زنان ننگ دین و زخم چرکین ولایت فقیه!
وظیفه ما در برابر جنبش زنان

دوره جدید: مقاله شماره: ۱۱۱ (۲۶ اسفند ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

 

اگر مرا بر دار كردند، ترا خوار كردند.

اگر لبخند را از لبانم گرفتند، ترا هرگز لبخند نياموختند.

اگر بال هاى مرا شكستند، ترا هرگز پرنده نخواستند. (از شعرهای زندان طبری)

پیشگفتار

هنوز طنین سیلی پدربزرگ که نوازش گوش مادربزرگ فرزانه و خردمند شد در گوشم زنگ می زند. یادم هست که پدر بزرگ مهربان من دریچه دل پر عشق خود را بروی نوه های دختری که به سن ده سالگی رسیده بودند برای همیشه بست و هرگز دیگر این دختران دلنواز را به آغوش نگرفت. یادم هست که مادرم خواهرم را که برای نخستین بار خونریزی ماهانه داشت “ناپاک”خواند. هرگز فراموش نخواهم کرد که چگونه دختر ۱۳ ساله همسایه که با کفش دوز همسر مرده ای ازدواج کرده بود شب حجله برای باکره نبودن زیر ضربه های وحشی او جان باخت. دختر بی گناه گویا در پیشامد ناگواری و نه در بستر با “نا محرمی”  باکرگی را از دست داده بود.

هنوز پس از گذشت زمانی دراز از آن سال ها روزنامه ها از مردان هوسبازی می نویسند که برای خاموش کردن آتش شهوت به دختران بی گناه تجاوز می کنند. هنوز کودکان دختر را عروس پیرمردان هوس باز می کنند. دخترانی که به جز مرواریدهای اشک جواهری دیگر ندارند و دست شان از حنای آب خونین چشم رنگین شده است. هنوز می خوانیم که زنان بی شماری هنگام زاییدن جان می دهند. هنوز می بینیم که داس آزمندی سرمایه رشته جان کارگر را می برد و همسر  دست به حنا بسته او در سپیده دم زندگی مشترک لباس‌ سیاه‌ بیوه‌گی‌ بر‌ تن‌ می کند.

حقوق باروری و جنسی زنان با تهاجم نیرو های تاریک اندیش در لهستان، آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر دائمن در حال کاهش است. آمریکا به عنوان سرکرده  “جنبش رهایی زنان شرقی” زنان خود را از حق اختیار بدن خود محروم می کند. و با ریاکاری بسیاری از زنان را از حق سقط جنین باز می دارد. و بسیاری از کلینیک های کورتاژ را می بندد و زنان باردار را به ناگزیر زیر چاقوی قصابان محلی می اندازد تا با به خطر انداختن جان خود از بارداری ناخواسته خودداری کنند.

امپریالیسم به بهانه دفاع از حقوق زنان در افغانستان و عراق شوهرانشان را می کشد و آن ها را در جوانی بیوه می کند. انسانگرایی بورژوازی این گونه می نماید که برای رهایی زنان دربند طالبان ناگزیر به جنگ در افغانستان  تن درداده است. ولی شگفتا که زنان عربستان سعودی که از هیچ حقوق انسانی برخوردار نیستند از این کمک های “انسانی ” امپریالیسم بی بهره می مانند.

شرکت های زیرزمینی امپریالیستی از بدن زنان ” جهان سوم ” برای تولید فرزند برای قشر متوسط زنان ” غربی ” استفاده می کنند که یا به دلیل نازایی و یا با انتخاب دورنمای شغلی وقت بارداری ندارند. سازمان های فمینیستی گاهن صادقانه تلاش می کنند که برای آزاد کردن خواهرهای ” شرقی ” خود از زیر ستم مردان ” شرقی ” این زنان را پای به زنجیر ارزش های نئولیبرالی کنند. بدین گونه این سازمان های رهایی زنان به زن بنگلادشی یاری می رسانند تا از شلاق شوهر رها شود و با برده گری در کارخانه های نساجی به عنوان نیروی کار ارزان شلاق کارفرما را دوازده ساعت روزانه بر پشت خود حس کند.

خشونت خانگی در همه کشورهای ” جهان سوم ” با وجود پنهان سازی در حال افزایش است. تبعیض جنسیتی در بسیاری از کشورهای اسلامی بخشی از قانون “مدنی” است. پارلمان مصر حق مرد را برای همخوابگی با همسر مرده اش تصویب می کند. روحانیان دینی افغانستان به ریش سفیدان جواز ازدواج با دختران نه ساله می دهند. آنچه اما زنان شرقی به ان نیاز دارند، سخن های توخالی بنگاه های امپریالیستی نیست. آن ها به حقوق دموکراتیکی نیاز دارند که حق و موقعیت کار کردن با دستمزد برابر با مردان برای آن ها بیافریند، مهد کودک و کودکستان بسازد، چتر حمایتی  اجتماعی به آن ها بدهد، امکان آموزش برای آن ها فراهم کند ووو.

در کشورهای سرمایه داری پیشرفته هر چند که بیش از صد سال از حق رای دادن و انتخاب شدن زنان می گذرد. هنوز نزدیک به ۲۰ درصد تفاوت دستمزد برای انجام کار مشابه بین مردان و زنان وجود دارد. حتا در کشورهای اسکاندیناوی با این که میزان تحصیلات زنان به طور متوسط از مردان بالاتر است، ولی باز صد سال طول خواهد کشید تا سطح دستمزد برابر شود. پیش تر اگر مبارزه برای برابری یک مبارزه همگانی و اجتماعی بود بورژوازی حتا این مبارزه را فردی کرده است و به میزان زیادی به عهده تک تک زنان گذاشته است تا با برنامه ریزی دورنمای شغلی خود بپردازند و بدین گونه زحمتکشان مرد از همکاری با خواهران طبقاتی خود بی بهره می مانند. هر چند که زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکل می دهند، ولی نفوذ سیاسی و اقتصادی آنان برابر با این وزن نیست. چیزی که اما فراموش می شود نیمی دیگر جهان که از مردان تشکیل شده است نیز به اندازه وزن خود نفوذ سیاسی و اقتصادی در سرنوشت خود و جهان ندارند.

می توان به توصیف چگونگی زندگی دردآور زنان به ویژه زنان زحمتکش و زنان “جهان سوم ” مثنوی هفتاد من نوشت و به آن بسنده کرد ولی کار مارکسیست ها توصیف پدیده ها برای دگرگونی آن هاست. باید زیر نمای آشکار پدیده ها بنیان های پنهانی آن را دید و برای ریشه کندن آن چاره ای جست.

نخست ما نگاهی کوتاه به جنبش کنونی زنان ایران و وظیفه ما در برابر آن خواهیم داشت. سپس به بررسی کوتاه نقش مارکسیست ها در تاریخ جنبش زنان جهان و ایران می پردازیم. در پایان با بازتاب دادن نظرات گروه های گوناگون فمینیستی مستدل می کنیم که چرا نظریه های فمینیستی سوسیالیستی و مارکسیستی بهترین واکاوی ستم چندگانه بر زنان را بازنمود می کنند.

مبارزه کنونی زنان ایران

بار دیگر زنان مبارز و آگاه ایران، علیه رژیم ستم‌پیشه ولایت فقیه با دلیری برخاستند.  هزاران زن آزادی خواه و  سرفراز در خروشی بنیادبرانداز دستگاه زن ستیز ولایت فقیه را به عقب نشینی وا داشتند.

جنبش “روسری برانداز” که نمادی از مبارزه زنان علیه ستم های گوناگون شده است روزانه گسترش می یابد و فراگیر می شود. زنان ایران زیر ستم‌های چندگونه نقش پیشاهنگ جنبش اجتماعی را عهده دار هستند. آن ها بر ضد زن ستیزی قرون‌وسطایی رژیم ولایت فقیه و برای دستیابی به حقوق انسانی خود می رزمند.

وقتی که از دید واپسگرایانه جمهوری اسلامی در باره زنان سخن می گویم باید روشن کنیم که آیا روبنای زن ستیز ولایت فقیه تنها برای خشنودی خدا و پیامبر است یا اینکه این روبنا پوششی برای تضمین منافع طبقاتی و مادی طبقه ی حاکم و برای پنهان کردن هدف واقعی بهره کشی است.

ما مارکسیست ها می دانیم که باورها و مذهب ها بازتاب دهنده واقعیت مادی و بر پایه منافع طبقاتی خاصی شکل می گیرند. سرزنش کردن شکل روبنایی زن ستیزی رژیم هر چند مفید و لازم  ولی کافی نیست و ما را در سطح پدیده ها نگه می دارد. بنابراین ما باید به بررسی پایه های مادی پنهان شده این نظرها بپردازیم و منافع طبقاتی را که این دید ارتجاعی حفظ می کند برای توده ها آشکار سازیم.

واقعیت این است که نظام سرمایه داری ایران مانند دیگر کشورهای سرمایه داری دچار بحران و رکود اقتصادی است. روزانه کارخانه های کوچک و بزرگ و مرکزهای تولیدی گوناگون در کشور ورشکسته و بسته می شوند و کارکنان آنها به صف دراز بیکاری می پیوندند. برای کنترل روند در حال افزایش بیکاری رژیم نیاز به برجسته کردن نقش “مقدس” زن در خانه دارد.

در نظام سرمایه داری کنونی کشور که دچار بحران اقتصادی، رکود و بیکاری است حتا تصور یک سیاست زن دوست و حقوق برابر  با مردان توسط جمهوری اسلامی نادرست است. تصور کنید اگر جای زنان در خانه ها نباشد آنوقت آنها برای استقلال اقتصادی خود خواهان موقعیت های شغلی می شوند. آیا دولتی که از حفظ محل های کار کنونی عاجز است توانایی ایجاد کردن مراکز تولیدی جدید با دوبرابر گنجایش فعلی را دارد؟

افزون بر این وقتی ایدیولوژی زن ستیز رژیم با کمک آیه و حدیث سنگ در راه وارد شدن زنان به بازار کار می گذارد بهره کشی از نیروی کار زنانی که با همه این موانع برای زنده ماندن مجبور به کار هستند آسان می شود. و باید اندیشید که چه کسانی از این بهره کشی سود می ورزند؟ موسسه های دولتی و خصوصی این نیروی کار را ارزان می خرند و برای این سخاوت خود منت بر سر زنان نیز می گذارند. و زنان نیز برای نگه داشتن کار نان آور دهان می بندند و خاموش و سر بزیر به کار خود می پردازند.

توجیهات ایدئولوژیکی زن ستیزی برای حفظ منافع طبقاتی گروه های خاص مختص جمهوری سرمایه داری اسلامی نیست. تاریخ کشورهای سرمایه داری غربی نشان می دهد  که در زمان بحرانهای اقتصادی دلایل ایدئولوژیک فرستادن زن به آشپزخانه برجسته می شود و در زمان جنگ که مردان در جبهه های جنگ هستند دلایل دیگر ایدئولوژیک از جمله میهن دوستی و دفاع از میهن همان زنان را وارد بازار کار می کند. همانگونه که سیاست زن ستیزی، ضدخارجی و ضدمحیط زیستی رییس جمهور ترامپ با اینکه رنگ سیاه واپسگرایانه مسیحی دارد ولی در واقع این سیاست برای تامین منافع گروه های ممتاز خاصی در جامعه امریکا شکل گرفته است نه برای رضایت مسیح.

مبارزه دختران جوان ما در سرزمینی که توسط واپسگرایان اشغال ایدیولوژیک شده است مهم است. در جنبش زنان نیرویی خفته است که روزی همچو پیکانی از کمان رها می شود و خواب از چشم زن ستیزان می راند. جناح ولایت فقیه از جنبش زنان ترس دارد و در پس سرکوب کم هزینه آن است و اصلاح طلبان می کوشند که روسری پیش ساخته نظام را با کمی دگرگونی دوباره بر سر زنان بیاندازند و در تلاش هستند که تا این جنبش با جنبش اقتصادی و سیاسی زحمتکشان پیوند نخورد.

بزرگترین وظیفه ای که نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی با سرکردگی نیروهای تاریک اندیش ولایت برای زنان قائل میشود وظیفه همسری و مادری است و تا رفع خطر کامل وحشی گری بنیادگرایانی که در حفظ نظام بهره کشی می کوشند روزهای تیره‌تری در انتظار زنان ما است.

وظیفه ما در برابر جنبش آزادی خواهی زنان

زنان ما خواهان آزادی پوشش، حقوق مدنی و قانونی برابر با مردان (ارث، طلاق، سرپرستی،  مسافرت) هستند. آزادی کشی و نابرابری زنان نه توسط مردان ایرانی بلکه توسط رژیم ولایت فقیه که شامل زنان تاریک اندیش نیز هست انجام و نهادینه می شود. جنبش زنان ایران در ذات خود برابری خواهانه است. ما باید از خصلتهای عدالت خواهی این جنبش برای پیوند آن با مبارزه علیه ستم طبقاتی بکوشیم.

شرکت نکردن در جنبش زنان به بهانه داشتن ویژگی های غیر پرولتری یک درک نادرست و تقلیل گرایانه مکانیکی از مارکسیسم است.

دفاع از جنبش آزادی خواهانه زنان بخشی از وظایف دموکراتیک کمونیست ها از جمله حزب توده ایران است. به گفته زنده یاد رفیق جوانشیر وظیفه ی سوسیالیستی ما برانداختن نظام طبقاتی و پی ریزی جامعه سوسیالیستی است که پیوند ناگسستنی با وظیفه ی دموکراتیک مبارزه برای آزادی سیاسی از جمله آزادی زنان دارد. وظیفه دوگانه مارکسیست های انقلابی حکم می کند که آن ها نه تنها برای رهایی طبقه کارگر از زنجیر بهره کشی بکوشند. بلکه باید پیشگام مبارزه علیه هر نوع  ستم و تبعیض در تمام جامعه باشند. طبقه کارگر برای هدایت جامعه به نفع همه ی قشرهای جامعه تلاش می کند. به همین خاطر ما باید از جنبش های اجتماعی حتا در آن جا که رنگ مارکسیستی ندارد و مسائل طبقاتی را نمی فهمد دفاع کنیم چرا که مارکسیست ها علیه هر گونه ستم مبارزه می کند.

ولی این دفاع ما را از انجام وظیفه سوسیالیستی که همانا طرح مضمون جایگزینی رژیم سرمایه داری است معاف نمی کند. همان گونه که حزب توده ایران در کنگره ششم خود می نویسد “نظام سرمایه داری در هر شکل سیاسی آن، در کشور ما نمی تواند معضل هایی همچون عقب ماندگی و بی عدالتی” از جمله نابرابری جنسیتی را  حل کند.

مبارزه برای هژمونی ایدیولوژیک زحمتکشان و اندیشه مارکسیستی تنهـا راهکرد درست پیشبرد جنبش مردمی و اجتماعی مانند جنبش زنان است چراکه طبقه کارگر به سبب نقش خود در حیات اقتصادی از پی گیرترین  نیروی ترقی خواه و تحول طلبِ جامعه است.

پیوند دادن جنبش زنان با جنبش کارگری و هماهنگ کردن مبارزه با حکومت سرمایه داری ولایت فقیه ای در دو جبهه جدائی ناپذیر اقتصادی -سیاسی و آزادی خواهی دموکراتیک از وظیفه های اصلی ما است. ما باید با فعالیت روشنگری خود میان زنان به پیوند جنبش دموکراتیک با اهداف اقتصادی-سیاسی ملی- دمکراتیک کمک کنیم. سیاست روشنگرانه ما با انتقال آگاهی طبقاتی و سوسیالیستی در میان زنان شکل می گیرد.

نیروهای سلطنتی و امپریالیستی و هواداران نئولیبرالیستی سرمایه داری در تلاشند تا به زنان بپذیرانند که سرمایه داری تنها راه رهایی زنان است.

برای مبارزه با ترفندهای گردان بورژوازی برای به انحراف کشاندن جنبش زنان ما باید به تاریخ خود مسلط باشیم و به زنان نشان دهیم که نیروهای سوسیالیستی و کارگری تنها مبارز راه رهایی زنان در تاریخ معاصر جهان و ایران بوده اند. ما باید این واقعیت را که نابرابری جنسیتی جلوه آشکار ستم طبقاتی است به زنان توضیح دهیم. برای این کار ما باید این ادعا را مستدل کنیم. برای این هدف در زیر تلاش می شود که نابرابری جنسیتی از دید فمینیست های سوسیالیست و مارکسیست بررسی شود.

تاریخ مبارزه زنان جهان و ایران

در جامعه های عقب افتاده اروپا در سال ۱۸۷۱، تنها مارکس و انگلس با ایجاد بخش زنان در انترناسیونال اول در اندیشه زنان بودند. کلارا زتکین (Clara Zetkin) یکی از رهبران حزب کمونیست آلمان از برجسته ترین رهبران جنبش زنان سوسیالیست بوده است که نزدیک به ۱۳۰ سال پیش جنبش رهایی زنان را بخشی از مبارزه طبقاتی خواند و اعلام کرد که آزادی زنان وابسته به استقلال اقتصادی آن هاست و به همین دلیل آزادی واقعی زن  پیش از برقراری سوسیالیسم شدنی نیست.

در سال ۱۹۰۸ فدراسیون باشگاه های زنان سوسیالیست شیکاگو ابتکار عمل را برای تشکیل یک روز زن آغاز کردند. و سال بعد اولین سال ملی زنان توسط حزب سوسیالیست آمریکای شمالی با شعار “حق رای و لغو برده داری جنسی” تصویب شد.

در اتحاد جماهیر شوروی  سوسیالیستی الکساندرا کلونتی (Alexandra Kollontai) نخستین زن وزیر در تاریخ جهان بوده است. اینسا آرمند (INESSA ARMAND)، اولین رهبر زنان انقلابی روسیه در سال ۱۹۱۷ گفت: “اگر آزادی زنان بدون کمونیسم غیر قابل تصور است، کمونیسم هم بدون آزادی زنان امکان پذیر نخواهد بود.” در اتحاد جماهیر شوروی  سوسیالیستی زنان برای نخستین بار به صورت قانونی به برابری حقوقی دست یافته بودند. حق رای زنان اتحاد جماهیر شوروی بلافاصله پس از انقلاب به تصویب رسید. انقلاب روسیه در ماه اکتبر حقوق کامل سیاسی زنان را تضمین کرد.  زنان شوروی نه تنها به حق رای دادن بلکه به حق انتخاب شدن دست یافتند. زندگی اجباری زنان با شوهران خود از بین رفت و زنان از حقوق برابر در برابر کار برابر برخوردار شدند. حق سرپرستی خانواده بین زن و مرد تقسیم شد. کار زنان باردار ممنوع شد. تصمیم سقط جنین به در سال ۱۹۲۰ به عهده خود زنان گذاشته شد.طلاق گرفتن زنان آسان شد. مفهوم فرزندان نامشروع نیز حذف شد.

لازم به یادآوری است که زنان ایتالیا و فرانسه در سال ۱۹۴۵، زنان سوئیس در سال ۱۹۷۱ و زنان لیختن اشتاین در سال ۱۹۸۴ حق رای بدست آورده اند.

۶۰ درصد از دانشجویان، ۶۵ درصد از فارغ تحصیلان دانشگاهی، ۴۸ درصد از عضوهای پارلمان، ۴۴ درصد از نیروی کار و ۲۴ درصد از وزیران کوبای سوسیالیستی را زنان تشکیل می دهند.

سازمان های کارگری مارکسیستی در ایران از پیشروترین و پیگیرترین مدافعان حقوق زنان بوده اند. در کشور عقب مانده ای مانند ایران سالهای ۲۰  فرقه دموکرات آذربایجان پس از انقلاب خلق آذربایجان نه تنها حق رأی زنان را به رسمیت شناخت بلکه  دستمزد برابر با مردان را نیز تصویب کرد.

زنان مترقی هوادار حزب توده ایران در سال ۱۳۲۱ تشکیلات زنان ایران را سازماندهی کردند. در سال ۱۳۲۵ اتحادیه‌ی زنان زحمتکش که همسو با شورای متحده‌ی مرکزی تشکیل شده بود، به تشکیلات زنان ایران پیوست. این تشکیلات برای آگاه سازی نشریه “بیداری ما” را پایه گزاری کرد و تا آغاز کودتای امپریالیستی علیه دولت قانونی و ملی دکتر مصدق به انتشار نشریات مختلف در باره مشکلات زنان پرداخت. تشکیلات زنان “یک چشم” نبود و تضمین حقوق زنان را در ارتباط با رفع استثمار زنان کارگر و بهبود شرایط زندگی آنان و لغو قوانبن ارتجاعی  می دید. تشکیلات زنان، زنان را هم در جبهه فرهنگی و هم در جبهه طبقاتی مجهز به آگاهی کرد؛ هم به آن ها سواد یاد می داد و هم آن ها را در تشکل های صنفی سازماندهی می کرد.

فعالان تشکیلات شیرزنانی مانند زهرا اسکندری، مهرانگیز اسکندری، شاه زنان علوی، جمیله صدیقی و فروهید کباری بهترین سال‌های عمر خود را در راه دگرگونی شرایط زندگی زنان صرف کردند و یگانه راه درست عملی کردن آن را در مبارزه علیه فاشیسم و دستگاه ستم طبقاتی یافتند. آن ها می دانستند که بدون یک مبارزه پایدار متحد و تشکیلاتی نمی‌توان زنجیرهای ناداری و بردگی  را پاره کرد.  زمانی که نام رسمی زنان “ضعیفه” بود و نه همسر  این زنان دلیر بذری در زمین تازه و شخم نخورده فرهنگ کشور کاشته بودند که پس از اندکی به درخت تنومندی از زنان آگاه دگردیسی کرد. مبارزه آن ها برای تحقق حقوق زن به مردستیزی کور آلوده نبود. آن ها با مردم‌دوستی و عشق به  محروم‌ترین قشر جامعه زنان و مردان هم طبقه را در یک سنگر علیه هر گونه تبعیض سازماندهی می کردند.

این تشکیلات حتا پس از کودتا در سطح جهانی به مبارزه علیه استثمار و تبعیض زنان ایرانی ادامه داد.

تشکیلات زنان پس از انقلاب هم بر خلاف آنچه که ادعا می شود تا آن جا که جو حاکم اجازه می داد تلاش کرد زنان را علیه قوانین  سنتی  و ارتجاعی زن ستیز متشکل کند. ولی گاهی یک سازمان سیاسی بر پایه ارزیابی نیروی خود و توازن نیروهای اجتماعی ناگزیر به گزینش می شود. البته این حقیقت نباید بهانه توجیه دست کم گرفتن مبارزه زنان بر ضد حجاب اجباری در سال های نخست انقلاب شود.

پیوند ستم جنسیتی با ستم طبقاتی

برخی از دانشمندان اجتماعی واپسگرا  شخصیت را مختص به خواص بدنی جنسیت ها قرار می دهند و بر اساس آن نابرابری جنسیتی را توضیح می دهند و توجیه می کنند. در حالیکه به باور روانشناسان مارکسیستی انسان شخصیت زاده نمی شود بلکه شخصیت او با کنش او در جامعه (شرایط مشخص اقتصادی-اجتماعی و تاریخی) و در ارتباط با دگران شکل می گیرد.

بررسی مشکلات زنان به عنوان یک گروه همگن ما را از دیدن گوناگونی آن ها باز می دارد. بورژوازی موفق شده است که با شستشوی مغزی بسیاری از زنان غربی را از دیدن ستم طبقاتی بازدارد. بسیاری از این زنان زیر بمباران تبلیغاتی  به این نتیجه رسیده اند که فرزندان خود را برای رهایی زنان “در بند شرقی” هزاران فرسنگ دورتر از خانه های خود به جنگ بفرستند.

هنگام گفتگو در باره نابرابری جنسیتی شاید هیچ واژه ای به اندازه واژه فمینیست گمراه کننده و تهی از مفهوم مشخص نباشد. فمینیست ها در گروه های گوناگون و با اهداف گوناگون متشکل شده اند که گاهن با هم بطور جدی در تضاد هستند. جنبش فمینیستی زنان را می توان به طور کلی به پنج گروه بزرگ تقسیم کرد:

گروه اولفمینیسم  لیبرالی که برای دستیابی به برابری اقتصادی و سیاسی در چارچوب نظام سرمایه داری مبارزه می کند. و نسبت به ستم طبقاتی به خواهران جنسیتی خود کاملن بی تفاوت است.

گروه دومفمینیسم رادیکال که مردها و مردسالاری را عامل اصلی ظلم و ستم زنان می داند. و علاقه ای به بررسی نقش مسائل کلان اقتصادی و شیوه تولید و ستم طبقاتی در نابرابری میان مرد و زن ندارد.

گروه سومفمینیسم پست مدرن  بر “ماهیت مشروط و گفتمانی هر هویت” تأکید دارد و به نظر آن هیچ مقوله جهانی “زن” یا “مرد”وجود ندارد. فمینیسم پست مدرن با تمرکز به فرایندهای خرد (micro process) به کاوش جوهر روان انسانی از طریق گفتمان های فرهنگی ( cultural discourse) می پردازد و  زبان را بازتاب دهنده دقیق واقعیت برونی نمی داند، بلکه زبان را سازنده واقعیت می داند. به نظر آن ها مقوله انسان در اندیشه و زبان غربی خنثا نیست بلکه استاندارد انسان دارای نشان و صفتهای(attributes) مردانه است که گونه های دیگر انسان ها (زنان) به عنوان انحرافی با آن مقایسه می شوند.

گروه چهارمفمینیسم سوسیالیستی تلاش می کند که تا مبارزه برای آزادی زنان را با مبارزه علیه سایر سیستم های سرکوبگر براساس وضعیت نژادی، طبقاتی و اقتصادی همگام کند. ولی  فمینیست های سوسیالیستی، گفته مارکس را که بعد از غلبه بر ستم طبقاتی ستم جنسیتی نیز از بین خواهد رفت را رد می کنند و به طبقات و  مبارزه طبقاتی به عنوان جنبه های تعیین کننده تاریخ و تکامل اقتصادی باور ندارند. فمینیسم سوسیالیستی پدرسالاری را جدا از  شیوه تولیدی بررسی می کند و بدین ترتیب غیرتاریخی است. آن ها نقش کلیدی تولید – از جمله تولید خانوادگی – را در تعیین شرایطی که منجر به ستم بر زنان می شود فراموش می کنند.

از فمینیسم سوسیالیستی گروهی به اسم اکوفمینیسم سوسیالیستی تکامل پیدا کرده است که راه خود را از آن ها جدا کرده است. در زیر به بازتاب نظرات این گروه می پردازیم.

تمرکز این گروه به پیوند ستم جنسیتی با استعمار و استثمار و نبود سازگاری بین نظام سرمایه داری و محیط زیست است. همان گونه که وندانا شیوا (Vandana Shiva) اکوفمینیست (Ecofeminist )فیلسوف هندی می گوید سیستم جهانی و نظام مردسالارانه سرمایه داری خود را از طریق استعمار زنان ایجاد و حفظ می کند. اکوفمینیسم سوسیالیستی از مردسالاری سرمایه داری انتقاد می کند و بر دیالکتیک بین تولید و بازتولید و بین تولید و محیط زیست تاکید می کند. جامعه شناس و اکوفمینیست آلمانی، کریستا ویچتریچت (Christa Wichtericht) می گوید که ادامه گردش چرخ سودورزی سرمایه داری تنها با بهره  کشی از کار رایگان بازتولیدی زنان شدنی است.

اکوفمینیسم سوسیالیستی تعریف مارکسیستی بازتولید را می پذیرد. از نظر مارکس بازتولید فرآیندی است که در آن جامعه خود را از لحاظ مادی و اجتماعی بازسازی می کند. برای سرمایه دار بازسازی شرایط لازم برای زنده نگه داشتن کارگر (بازتولید) برای فعالیت اقتصادی او (تولید) مهم است. کار بازتولید شامل فعالیت هایی است که به تولید نیروی کار می پردازد – فعالیت هایی که مواد اولیه و کالاهایی را که با دستمزد کارگر خریداری می شود صرف حفظ زندگی روزانه و تربیت نیروی کار آینده از طریق تغذیه، لباس، مراقبت، آموزش، و تربیت کودکان می کند. این فعالیت ها معمولن بدون دستمزد و توسط زنان انجام می شود که برخی از آن ها همزمان به کار تولیدی در بیرون از خانه می پردازند.

نظام سرمایه داری توسط مردان میان سال سفیدپوستی تکامل یافته است که سلطه، کنترل و مهار زنان و طبیعت را از پیش نیاز رشد این نظام می دانستند. مرد در برون و فراتر از طبیعت قرار دارد. مکانیزم های مهار زن و طبیعت برای سرکوب و بهره برداری مشابه است. کار رایگان بازتولید زنان به همان شیوه ای که طبیعت برای ایجاد ارزش افزوده برای نظام مردسالارانه سرمایه داری استفاده می شود مورد بهره برداری قرار می گیرد.

میان مردسالاری نظام سرمایه داری و ستم بر زن و زن ستیزی پیوند ناگسستنی وجود دارد. انتظار رشد مداوم و متوالی انباشت و سود زمین و هوا را به نابودی کشانده است و ارتباطات انسانی میان انسان ها را زیر یوغ روابط بازاری کشانده است. خلال در روند طبیعی محیط زیست توسط شرکت های چند ملیتی پایه و بنیان زنان برزگر آفریقایی و شرقی را با ایجاد سیل و خشکسالی از بین می برد.

اکوفمینیست سوسیالیستی، ستم و بهره کشی جنسیتی، طبقه ای، نژادی در جامعه را بیان نظام مالکیتی می داند که بر دوگانگی های ایدئولوژیک طبقه های بهره کش پایه گزاری شده است که سفید را بهتر از سیاه، مرد را بهتر از زن، فکر را برتر از احساس وووو می داند و یگانگی و پیوند دیالکتیکی آن ها را نمی بیند.

اکوفمینیسم سوسیالیستی طبیعت و انسان را مقابل هم نمی بیند و بر این باور است که هم انسان و هم طبیعت از لحاظ اجتماعی و تاریخی با کار انسان دگرگون شده اند. طبیعت یک شیء منفعل نیست که باید زیر سلطه سرمایه قرار گیرد، طبیعت یک رابطه دیالکتیکی با انسان دارد و نظام های اقتصادی اجتماعی انسان باید یک رابطه پایدار با آن ایجاد کنند.

سرمایه داری با درک نکردن این پیوند دیالکتیکی با روش های فنی مداخله گر و همچنین آلودگی‌های شیمیایی و هسته ای در خاک، آب و هوا (آفت کش ها، علف هرز کش ها، مواد شیمیایی سمی و اشعه هسته ای) تعادل را به هم زده است و این آزمندی در پایان به نابودی انسان خواهد کشید.

در نهایت عامل تعیین کننده در تاریخ، ، تولید و بازتولید بلاواسطه زندگی است. در یک سو، تولید معیشت روزانه و در سوی دیگر بازتولید انسان ها قرار دارد. در تولید و بازتولید زندگی، انسان با طبیعت غیر انسانی ارتباط برقرار می کند، یا با احترام به محیط زیست محلی و جهانی آنرا حفظ می کند یا با آزمندی و سودورزی آنرا از بین می برد. انگلس می گوید که هیچ “کنشی در طبیعت بدون واکنش نیست” و به انسان ها هشدار می دهد که اگر ما عواقب تعاملات با طبیعت را نادیده بگیریم طبیعت از “ما انتقام” می گیرد.

زنان در فرهنگ های قبیله ای و سنتی بیش از قرن ها تعامل بسیار زیادی با محیط زیست داشته اند. به عنوان مثال جمع آوری مواد غذایی و نگهداری غذا، سوخت، و گیاهان دارویی، سازندگی پوشاک، کندن علف های هرز و برداشت محصول باغبانی، تولید گوشت مرغ و تخم مرغ ، و نگهداری کودکان و نوجوانان به عهده زن بوده است. زنان با دانش خود در باره طبیعت به حفظ زندگی انسان ها و زیستگاه های انسانی کمک کرده است.

ولی در جوامع استعماری و سرمایه داری، تعاملات مستقیم زنان با طبیعت محدود شده است. نقش سنتی آن ها در تولید مواد غذایی و لباس،  باغبانی و پرورش مرغ، مربی گری کودکان، از آن ها گرفته شده و به مردان اختصاص داده شده است. وقتی که کشاورزی تخصصی و مکانیزه شد، تولید در مزرعه ها به عهده مردان قرار گرفت، در حالی که زنان و مردان مهاجر برده وار، به کارهای کسل آور و خسته کننده در مزرعه ها پرداختند.

اندک اندک در نظام سرمایه داری، مردان مسئولیت تولید کالاهای قابل مبادله و تسلط بر آن ها را به عهده گرفتند، در حالی که زنان مسئولیت بازتولید نیروی کار و روابط اجتماعی را تحمل می کنند. مسئولیت زنان در زمینه بازتولید هم شامل بازتولید بیولوژیک(بازتولید نسل نو ) و هم بازتولید نسل نیروی کار از طریق کار رایگان در خانه است.

از آن جا که پایه های منطق سرمایه داری بر سودورزی اقتصادی و رقابت استوار است سرمایه داری با ترویج مصرفگرایی و برای بیش سازی سود طبیعت را قربانی می کند. ولی منطق یک نظام سوسیالیسم  بر پایه نیازهای مردم و نه حرص و طمع آن ها استوار است. سوسیالیسم از آن جا که رشد اقتصادی برای رهایی و باروری انسان انجام می شود دارای روابط پایدار با طبیعت است. (اگر چه کشورهای سوسیالیستی با تاکید بر رشد صنعتی به آلودگی کم بها داده بودند) ولی سوسیالیسم می تواند رشد اقتصادی و فرهنگی انسان را با پایداری طبیعت سازگار کند.

سازگاری تکامل طبیعت با اقتصاد انسانی که بتواند نیازهای مردم را برآورده کند، می تواند بر اساس دو روابط دیالکتیکی بین تولید و محیط زیست و بین تولید و بازتولید برقرار شود.

در نظریه های موجود توسعه سرمایه داری، بازتولید و محیط زیست به عنوان زیر مجموعه و تابع رشد اقتصادی مورد سوءاستفاده قرار می گیرند ولی نظام محیط زیستی سوسیالیستی، اولویت های سرمایه داری را تغییر می دهد و تولید را تابع بازتولید و محیط زیست می کند. نظام  محیط زیستی سوسیالیستی آینده به جای این که مانند نظام های سرمایه داری کنونی که به باروری زنان به عنوان تولیدکنندگان نیروی کار می نگرد و برای رشد از هیچ تجاوزی به حق زمین ابایی ندارد تا آن جا تولید می کند که به نیاز پایه ای انسان ها پاسخ بدهد و زمین زمان بازسازی معادن خود را داشته باشد.

در شیوه تولید سرمایه داری به خاطر نبود کمک های اجتماعی بسیاری خانواده ها به جمعیت خود می افزایند تا هم به نیاز سرمایه داری به نیروی کار پاسخ دهند و هم پیری خود را با کمک فرزندان تضمین کنند. ولی نظام محیط زیستی سوسیالیستی این نیاز خانواده ها را کاهش می دهد و زنان را از “ماشین جوجه کشی” شدن آزاد می کند.

گروه پنجمجنبش گوناگون فمینیسم مارکسیستی که به دنبال گسترش پتانسیل نظریه مارکسیستی برای درک منابع سرکوبگرانه زنان است.

بسیاری از جامعه شناسان غیر مارکسیست و ضد مارکسیست مارکس و مارکسیست ها را متهم می کنند که به خاطر تمرکز تقلیل گرایانه بر شیوه تولید و مبارزه طبقاتی ستم جنسیتی را نادیده می گیرند و  تجزیه و تحلیل عمیقی از ستم بر زنان ندارند. اندیشه غیر مارکسیستی همیشه می کوشد که هرم پدیده ها را به روی باریک آن سوار کند ولی مارکسیست ها با تسلط بر ذره بین دیالکتیک ماتریالیستی ویژگی ها و سرشت پنهان شده پدیده ها را می بینند . گرچه مارکس به طور خاص و طولانی در مورد ستم بر زنان چیزی زیادی ننوشته است، کارهای نوشتاری او سرچشمه پربار روش شناختی و بینش های نظری لازم برای واکاوی ظلم و ستم بر زنان است.

فمینیستهای مارکسیستی، به ویژه پرفسور بازنشسته جامعه شناسی خانم گیمنز (Gimenez)، به بررسی نقش شیوه تولید (خانوادگی و عمومی) در ستم جنسیتی و بهره کشی زنان می پردازند. در زیر به بازتاب و بررسی دیدگاه  این جامعه شناس مارکسیست در باره ستم به زنان می پردازیم.

زن خانه دار شوهرش را در شرایط خوبی نگه می دارد تا نیروی کاری او برای فروش به سرمایه دار مفید باشد؛ لباس های او را تمیز می کند، کارهای او را انجام می دهد، تا مرد بتواند کار دستمزدی خود را به خوبی انجام دهد. کار رایگان زنان (کار در خانه، مراقبت از کودکان و غیره) برای نظام سرمایه داری بسیار سودمند است. اگر کار خانوادگی زنان با حداقل دستمزد پرداخته می شد، آنوقت کار توزیع  عادلانه ثروت در جامعه آسان تر می شد.

مارکس از انتزاع  و تعمیم عمومی ساده به خاطر عمومی کردن پدیده هایی که از لحاظ تاریخی در یک شیوه تولید خاص ظهور می کند انتقاد می کند. مارکس هشدار می دهد که از گذشته و یا از خصلت های عمومی بشر برای توصیف صفات انسان های موجود استفاده نکنیم. روابط تاریخی در حال تغییر بین کار انسان و طبیعت و بین انسان ها با یکدیگر در جریان تولید رفتار و کردار انسانی را در دوره های مختلف تاریخی متفاوت می سازند. در هر زمانی، مردم به عنوان مجموعه ای از  روابط اجتماعی، به شیوه ای عمل می کنند که منعکس کننده ارتباطات ساختارهای خاص تاریخی است که زندگی شان را شکل می دهند، از جمله ساختار تولید و بازتولید. انسان های کمون نخستین با انسان های دوره فئودالی و با انسان های دوره سرمایه داری با هم به کلی تفاوت دارند؛ به عنوان مثال، حس رقابت در انسان ها محصول یک دوره تاریخی خاص است که جامعه بورژوایی نام دارد.

در تجزیه و تحلیل نابرابری های اجتماعی و استثمار، از جمله روابط سلطه مانند نژادپرستی و جنسیت مارکسیسم به روابط اجتماعی کار در شیوه های مختلف اقتصادی تولید نظر دارد. به همین ترتیب، ما باید به بررسی شرایط تاریخی که در آن تولید و بازتولید روابط اجتماعی نابرابر فعلی را شکل میدهد بپردازیم. واکاوی شرایطی که منجر به پدیده های گوناگون ستم بر زنان می شود بدون بررسی شرایط زیرساختاری سرمایه داری شدنی نیست. آن جنبه های واقعیت اجتماعی که به نظر ما مشخص ترین و واضح ترین و نقطه شروع تحقیقات ما می آید، کمترین اطلاعات را به ما می دهند چرا که آن ها  بروی پیش فرضهای شرایط ممکن تاریخی متعددی استوار هستند که بدون تجزیه و تحلیل نظری و تاریخی بیشتر قابل درک نیست. برای نمونه ما از نابرابری بین مردان و زنان از طریق شکل های قابل مشاهده آن آگاه می شویم: دستمزد نابرابر، آموزش و فرصت های ترقی نابرابر، خشونت خانگی، مسئولیت خانگی زنان و غیره. ولی تنها تکیه بر این مشاهدات نباید پایه تحقیقات علمی ما را تشکیل بدهد. ما برای واکاوی درست باید این مشاهدات را  در چارچوب تاریخی ان ببینیم. مردان مستقل از روابط اجتماعی از امتیاز خاص در تاریخ برخوردار نیستند. مردان، مانند زنان، موجودات اجتماعی هستند که خصوصیات فردی آن ها بازتابی از جایگاه اجتماعی آن هاست. ما نمی توانیم بدون در نظر گرفتن کارکرد کنشگران (عاملان) عمده اجتماعی عملکردهای ستمگرانه را در یک نهاد به طور کامل توضیح دهیم؛ این خواست ها، نگرش ها، باورها و شیوه های عمل عاملان باید با توجه به شرایط ساختاری که آن ها را ممکن ساخته است، توضیح داده شود.

تبعیض و نابرابری مردسالارانه امروز در نظام سرمایه ‏دارى ریشه در مالکیت خصوصی گذشته مردسالارى در نظام برده ‏دارى و فئودالی دارد. این نابرابری با نهادینه شدن در نهادهای فرهنگی خود از جمله اداب و رسوم سنتی و اعتقادات مذهبى  به نوبه خود بر پایه اقتصادی سرمایه داری تاثیر می گذارد و نابرابری جنسیتی را توجیه مى کند.

انسان به مفهوم عام آن، در روند کار و تولید اجتماعى شرکت دارد و براى تامین نیازهاى خود به تولید و بازتولید مى پردازد..انسان عام از نظر جنسی  خنثى است. زن در دوران “همبود نخستین”(ا.ط) (کمون اولیه) که مالکیت دسته جمعی وجود داشته است از جایگاه برجسته ای برخوردار بوده است که در تاریخ به  دوران مادرسالاری ثبت شده است. در دوران “همبود نخستین” نقش زن در رابطه با طبیعت تنها از طریق شرکت او در کار تولیدى اجتماعى تعیین مى شد. تا زمانی که کار انسانی به تولید کالا برای مبادله نپرداخته بود کار اجتماعی زن برابر با کار اجتماعی مرد بود. اگر کار رایگان زن در خانه در محاسبات اقتصادی در نظام سرمایه داری قابل ارزش نیست به خاطر این است که که محصول این کار در “بازار” قابل مبادله نیست.

بر طبق تحليل معروف انگلس زنان در دوران پیش از مالکیت خصوصی قدرتی برابر یا بیشتر از مردان در توليد اجتماعی با سازماندهی مادرسالاری داشته اند ولی زنان هنگامی که مالکیت خصوصی به عنوان یک شیوه تولید به وجود می آید، قدرت را از دست می دهند. مالکیت خصوصی مردان و توانایی آن ها در مازاد تولید، شکل خانواده را به شکل مردسالاری تغییر می دهد که در آن زنان اغلب بردگان و در مالکیت پدر و شوهر هستند. جایگاه پایین زن نتیجه تکامل زیستی (بیولوژیک) او نیست بلکه نتیجه روابط اجتماعی است و تلاش های مردان برای دستیابی به خواسته های خود برای کنترل کار زنان و خوشنودی جنسی به تدریج در هسته ی خانواده نهادینه شده است. با ظهور سرمایه داری، و جدایی تولید خانواده گی از تولید کالایی و وابستگی اقتصادی زنان به مردان،  برتری مردان نسبت به زنان در خانواده بیشتر شد. در این تردیدی نیست که سرمایه داری همزمان با ایجاد شغل های کم درآمد با استثمار زنان شرایط استقلال اقتصادی آنان را نیز فراهم کرد ولی همان طور که انگلس اشاره کرد به خاطر کار رایگان زنان در خانه (یک وظیفه خصوصی اختصاص یافته به زنان که با تقسیم جنسی کار سرمایه داری ایجاد شده است) تا برقراری سوسیالیسم شرایط مادی آزادی  کامل زنان برقرار نخواهد شد. نظام سوسیالیستی بطور خودکار ستم بر زنان را از بین نمی برد ولی شرایط مادی ایجاد می کند که برآوردگی این آرزوی دیرینه آسان تر می شود.

فمینیسم مارکسیستی به بررسی شرایط مادی که بر اساس آن توافقات اجتماعی، از جمله سلسله مراتب جنسيت، شکل می گیرند، می پردازد. فمینیسم مارکسیستی (سلسله مراتب جنسيتی) را به عنوان یک عامل منحصر به فرد مردسالاری نمی بیند، بلکه به جای آن یک شبکه تودرتوی اجتماعی  و روحی می بیند که در یک لحظه مادی و تاریخی شکل می گیرد و بر این باور است که شرایط مادی نقش حیاتی در تولید اجتماعی تعریف جنسیت بازی می کند و نابرابری زن و مرد ریشه در تقسیم کار اجتماعى دارد. به بیان دیگر شرایط تاریخی خاص سرمایه داری منجر به نابرابری اجتماعی و اقتصادی قابل مشاهده بین مردان و زنان می شود. مارکس می گوید که انسان مجموعه ای از روابط اجتماعی است و ما در تقاطع بسیاری از روابط اجتماعی نابرابر بر اساس ساختارهای سلسله مراتب زندگی می کنیم که با هم، معرف مشخصه تاریخی شیوه سرمایه داری تولید و بازتولید است.

فمینیسم مارکسیستی به واکاوی سرکوب زنان در چارچوب شیوه تولید سرمایه داری به طور کلی، و به بررسی این که چگونه سازماندهی سرمایه داری تولید، ارتباط بین تولید و بازتولید، ایدئولوژی، دولت، نظام حقوقی و غیره روابط نابرابر مردان و زنان را در درون و برون از حوزه خانواده  تحت تاثیر قرار می دهد می پردازد.

در سیستم سرمایه داری، دو نوع کار وجود دارد، کار مولد که در آن نیروی کار برای تولید کالاها یا خدماتی که در نظام سرمايه داری ارزش پولی دارند به کار برده می شود، و صاحبان نیروی کار از صاحبان ابزار تولید دستمزد دریافت می کنند. شکل دوم کار بازتولیدی است که در حوزه خصوصی انجام می شود و شامل خدماتی است که مردم بدون دستمزد برای بازسازی نیروی بدنی و تندرستی روان خودشان انجام می دهند (مانند تمیز کردن، پخت و پز، نگهداری فرزند) . در سرمایه داری، شیوه تولید، شیوه بازتولید را تعیین می کند و در نتیجه، برای درک روابط نابرابر قابل مشاهده بین مردان و زنان، شناخت شبکه پیچیده ای از اثرات کلان اقتصادی بر روابط زن و مرد ضروری است.

زنان به حوزه کار خانگی اختصاص دارند که در آن کار بازتولیدی انجام می شود و بنابراین در یک سیستم سرمایه داری به عنوان نیروی کار غیرقابل قبول و غیرقابل شناخت است. انجام کار خانگی به طور انحصاری توسط زنان بقیه اعضای خانواده را از کار بازتولید لازم خود آزاد می کند. فمینیست های مارکسیستی استدلال می کنند که خروج زنان از کار مولد به کنترل مرد در حوزه های خصوصی و عمومی منجر می شود.

انگلس استدلال می کند که نقش “زن پرولتری” به این معنی است که “زن به عنوان سرپرست … به خدمتکار اصلی خانواده اش تبدیل می شود؛ او از چرخه تولید عمومی بدور می ماند و قادر به کسب درآمد نیست. و اگر او بخواهد در تولید عمومی شرکت کند و مستقل شود، نمی تواند به وظایف خانوادگی خود عمل کرد. باید افزود که روند کارها به همان جایی رسید که انگلس با نگرانی از آن یاد می کرد. دستمزد غیر کافی مردان زحمتکش زنان این خانواده  ها را نیز به بازار کار کشانده است و این در حالی است که این زنان هنوز وظیفه بازتولید نسل آینده نیروی کار و آماده سازی شوهران خود برای کار را بر دوش می کشند. البته این وظیفه دوگانه زن به نفع نهادهای دولتی و خصوصی است که از کار زنان به عنوان نیروی کار ارزان و سرچشمه سود بیشتر بهره می برند.

بنابراین سرکوب زن و جایگاه نابرابر او در درون خانواده از نقش او در خانواده به عنوان بازتولید کننده نیروی کار برای سرمایه داری سرچشمه می گیرد. در حالی که خانواده های طبقه حاکم از لحاظ تاریخی از طریق انتقال ارث به نسل های آتی به بازتولید خود می پردازند، خانواده طبقه کارگر پرداخت هزینه های مربوط به باز تولید (تولید و عرضه نیروی کار را برای کارکرد سیستم سرمایه داری) را خود به عهده می گیرد. این راهبری تقریبن تمام هزینه های مالی تولید نیروی کار آینده جامعه را بر روی شانه های خانواده طبقه کارگر قرار می دهد. و چون هنوز حتا در کشورهای پیشرفته سرمایه داری دستمزد زنان از مردان کمتر است کار تربیت کودکان در خانواده های زحمتکش ناگزیر به عهده زنان قرار می گیرد تا زیان اقتصادی وظیفه بازتولید کمتر شود.

در حالی که زن طبقه کارگر برای حفظ نسل کارگران امروز و فردا در خانواده خود، به تولید نیروی کار برای سیستم، کار می کند نقش بازتولیدی زنان طبقه های بالا به تولید فرزندان برای به ارث بردن ثروت خانواده محدود می شود. (با توجه و تکیه به فنی گرایی بیولوژیک حتا نقش بارداری برخی از این زنان به زنان زحمتکش هندوستان و بنگلادش ووو واگذار می شود). در کشورهای پیشرفته سرمایه داری به راحتی می توان زنان بیشماری از طبقه فوقانی متوسط و بالا یافت که با دستمزدهای هنگفت خود نیازی به در خانه ماندن و مشغول کار “خسته کننده” بچه داری ندارند و زنان مهاجر را برای این کار استخدام می کنند. جالب توجه است که در بسیاری از این کشورها به علت قوانین سخت مهاجرت به خانواده های پناهندگان و کارگران مهاجر بیمار حق دیدار داده نمی شود ولی ویزای “بچه نگه داران ” (babysitters) زنان طبقه بالا همیشه آماده است. بنابراین زنان طبقه های فوقانی با زنان زحمتکش نه مشکل مشترک و نه نقش مشترک در جامعه خود دارند.

به منظور حمایت از خانواده، ایدئولوژی طبقۀ حاکم، زنان و مردان را مجبور به پیروی از نقش های جنسیتی خشک – از جمله نقش”زندانی” کردن زنان در خانه و نقش نان اوری برای مردان کرده  است. از سال های ۷۰ میلادی به بعد زنان بخش بزرگی از نیروی کار و نان اوران را تشکیل داده اند ولی هنوز هژمونیک ایدیولوژیک بورژوازی در باره اندیشه ارتجاعی این که جای زنان در خانه و وظیفه مهم شان پروش کودک است زنده است. هنوز هم در تمام کشورهای سرمایه داری وقتی که بحران اقتصادی حاکم می شود زنان از اولین کسانی هستند که به دیگ های آشپزی خانه ها فرستاده می شوند.

اصل اساسی تجزیه و تحلیل مارکس این است که در شکل های اجتماعی که سرمایه داری شیوه قالب تولید است، عملکرد این شیوه تولید، تعیین کننده سازمانهای اجتماعی (محدودیت های تاریخی برای تغییرپذیری آن) و پایه اقتصادی بازتولید انسان یا روش بازتولید است. روش بازتولید، در چارچوب این تحلیل، ترکیب تاریخی نیروی کار و شرایط و وسایل بازتولید (پایه مادی – بیولوژیکی و اقتصادی – برای انجام وظایف تولید مثل) در زمینه روابط میان عاملان آن است. هیچ نام تاریخی دیگری برای شیوه بازتولید بجز نام معمولی و مفهوم غیر تاریخی “خانواده” که بیشترین شکل های قابل مشاهده آن را نشان می دهد وجود ندارد.

انگلس می گوید که از پیدایش خانواده “مرد نیز در خانه فرمانروایی کرد؛ زن به یک خدمتکار تقلیل یافت. او به عنوان برده شهوت و صرفا وسیله برای تولید کودکان تبدیل شد … به منظور اطمینان از وفاداری زن و در نتیجه پدری فرزندان خود، زن بدون قید و شرط زیر فرمان شوهر در آمد؛ اگر مرد زن خود را بکشد، او تنها از حقوق فرمانروایی خود استفاده کرده است.”

برای درک روابط خانوادگی و “خانواده”، مفاهیم شیوه بازتولید و عاملان بازتولید مهم هستند زیرا آن ها توجه را از “خانواده” و شکل های متفاوت یا “انحرافی” آن به یک پدیده نظری و تحقیقی می کشانند. تولید تعیین کننده بازتولید است چراکه شرایط ممکن مادی آنرا در مرزهای ساختاری باریکی مشخص می کند . این به این معنی است که برخی از شکل های بازتولید اصلا پا نمی گیرد و برخی دیگر شرایط ممکن شکوفایی پیدا می کنند. بطور مثال شکل های زندگی دست جمعی (کلکتیوی) برای تربیت مشترک فرزندان و انجام مشترک کارهای خانه در نظام سرمایه داری که بر اساس مالکیت فردی و ترغیب کننده فردگرایی است اگر غیر ممکن نباشد ولی خیلی سخت است. به این ترتیب، زندگی مشترک یا گروهی هر چند اگر بطور استثنا پابرجا شود نظم اجتماعی را به طور قابل ملاحظه ای به چالش نمی کشد؛ چرا که مردم، در حالی که مایل به اشتراک غذاپزی و مراقبت از کودکان هستند، بعید به نظر می رسد تا دارایی های اقتصادی خود را به اشتراک بگذارند .

برای مثال، در میان فقرا تماس جنسی و زایمان ادامه دارد، اما بازتولید نیروی کار (که مستلزم بازتولید مهارت های اجتماعی و کارایی است) تامین مالی نمی شود. وابستگی بازتولید به تولید به این معنی است که نیازها انسان ها و نیازهای نسل های آینده کارگران وابسته به فراز و نشیب اقتصادی نظام سرمایه داری  و تصمیمات کسب و کاری آن با هدف حداکثر سازی سود است. فقر، بیکاری، تفاوت های طبقاتی در باروری، مرگ و میر و بیماری؛ مبارزات بی پایان برای دستمزدها و غیره این ها نشانگر برخی از جلوه های وابستگی بازتولید به سودآوری هستند. تولید از طریق محدود کردن انتخاب زنان و مردان زحمتکش  (کسانی که از مالک ابزار تولید نیستند  و باید برای زندگی نیروی کار خود را به فروش برسانند) بازتولید را تعیین می کند. آن ها زمانی قادر به حفظ خود و ایجاد روابط بازتولیدی پایدار هستند که شرایط مادی لازم برای زنده ماندن داشته باشند، شرایطی که در نهایت در فرایندهای پیچیده فراتر از کنترل آن ها تعیین می شود. در حالی که وابستگی بازتولید به تولید یک ویژگی شیوه تولید سرمایه داری و بنابراین رایج در تمام جوامع سرمایه داری است جلوه های قابل مشاهده آن با توجه به شرایط تاریخی و زیست محیطی و موقعیت اجتماعی-اقتصادی  متفاوت است.

پایه گذار به اصطلاح “زنانگی فقر” روابط  تولیدی سرمایه داری است که به طور سیستماتیک دسترسی به مشاغل پر درآمد را به میزان قابل توجهی از جمعیت زحمتکش، چه مرد و چه زن منع می کند، به طوری که توانایی آن ها برای بازتولید خود و تولید نسل آینده به طور جدی مختل می شود. اگر از این دیدگاه بنگریم، فقر زنان یکی از جنبه های پدیده وسیع تری است که حذف یک بخش بزرگی از جمعیت کم درآمد، مرد و زن، از دسترسی به حداقل شرایط لازم برای بازتولید است. بنابراین، نابرابری جنسیتی به عنوان یک ویژگی ساختاری سرمایه داری را نمی توان به میکروارگانیسم ها کاهش داد؛ به عنوان مثال، نمی توان این پدیده را بر اساس قصد و خواست مردان و زنان، زیست شناسی، روانشناسی، و غیره توضیح داد. به خاطر این که این پدیده نتیجه یک ساختاری پیچیده از شبکه فرآیندهای کلان است که از طریق آن تولید و بازتولید به طور جداناپذیری به هم متصل هستند.

پایان سخن

همه ما می دانیم که جامعه های سرمایه داری کم و بیش با نابرابری سامان مند (سیستمیک) زنده هستند. مارکسیسم این نابرابری را نتیجه فرآیندهای متضاد سرمایه داری به عنوان یک نظام اقتصادی می داند که در آن ابزار تولید دردست اندکی از مردم است.

اگر چه در سطح ظاهری پدیده ها این طور به نظر می رسد که تفاوت های جنسیتی و نابرابری جنسیتی در دوران درازی از تاریخ بشری وجود داشته است ولی روش واکاوی مارکسیستی نشان می دهد که این تفاوت در شرایط تاریخی سرمایه داری از ویژگی‌های دگری برخوردار است.

شیوه تولید سرمایه داری مستلزم تقسیم طبقاتی است که منجر به تفاوت های وضعیت اجتماعی-اقتصادی زنان و تضاد بین منافع زنان طبقه سرمایه دار و زنان زحمتکش می شود؛ هر چند شرایط فرا طبقاتی مشترکی زمینه همبستگی زنان دور منافع مشترک را ایجاد می کند ولی باید به یاد داشت که حتا شرایط بازتولید فرا طبقاتی مشترکی بین زنان طبقه های گوناگون وجود ندارد. و استفاده از زنان کارگر خانگی توسط زنان طبقه های حاکم نشان می دهد که چگونه ستم بر زنان مختص مردان نیست. پیشرفت واقعی زنان طبقه متوسط و طبقه سرمایه دار در برابری حقوقی با مردان بدون وجود یک قشر خدمتکار با نیروی کار ارزان، که از لایه های کمتر ماهر طبقه کارگر، از جمله زنان مهاجران هستند امکان پذیر نبوده است.

صرف نظر از این که نظریه پردازان بورژوازی در باره تجزیه و تحلیل طبقاتی چه فکر می کنند، نمی توان انکار کرد که شیوه تولید ارزش اضافی و تقسیم جامعه به طبقه شرایط زندگی و تکامل انسان های زحمتکش از جمله زنان را محدود می کند. تغییرات کیفی شرایط زندگی زنان با بودن تقسیم طبقاتی در جامعه محدود می شود. شکل فمینیستی مبارزه برای حقوق زنان، هرچند منجر به پیشرفت های قابل توجه در کیفیت زندگی بسیاری از زنان شده است، نمی تواند اساسن وضعیت همه زنان را تغییر دهد.

دستیابی برخی از زنان به حقوق برابر اقتصادی، سیاسی و مدنی با مردان شرایط مادی ایجاد کننده تبعیض جنسیتی را تغییر نمی دهد. لغو موانع جنسیتی برای آموزش، اشتغال، پیشرفت حرفه ای، مشارکت سیاسی و غیره جنبه ضروری و کلیدی مبارزه علیه ستم بر زنان است. اما همان طور که مارکس می گوید، دستیابی به حقوق سیاسی و حقوق مدنی دستاورد های محدود و برگشت پذیر هستند، چراکه روابط اجتماعی که مبنای این تمایزهاست لغو نمی شود.

دست یابی برخی زنان تحصیلکرده و  متخصص به موقعیت های سیاسی و اجتماعی مناسب تغییر قابل ملاحظه ای در شرایط زندگی اکثر زنان که زحمتکش هستند نخواهد داشت، همان طور که وجود بیش از حد مردان در پستهای کلیدی سیاسی و  رهبری جامعه تغییری در  نابرابری های سیاسی، طبقاتی و اجتماعی در میان مردان ایجاد نمی کند. در واقع، نابرابری های اقتصادی میان مردان در بیست سال گذشته عمیق تر شده است؛ در ایالات متحده، به عنوان مثال، کاهش اختلاف درآمد بین مردان و زنان به خاطر افزایش دستمزد زنان نیست بلکه به دلیل کاهش دستمزد واقعی مردان است که به سطح دستمزد زنان نزدیک می شود. از لحاظ تاریخی دستمزد کارگران مرد و فرصت های شغلی آن ها با پرولتریایی کردن زنان و کودکان کاهش می یابد.

افزون بر تفاوت های غیرقابل انكار و مهم تاریخی، فرهنگی و سیاسی كه در میان زنان وجود دارد، حقیقت این است كه اکثریت قریب به اتفاق زنان در جهان از زحمتکشان هستند و برای زندگی  کردن با شیوه های مشابه بهره برداری و سرکوب روبرو می شوند. تا زمانی که سرمايه داری حاکم است، زنان زحمتکش همچنان زیر ستم و سرکوب خواهند بود زيرا  توانايی بيشتر مردان و زنان برای برآورده ساختن نيازهای خود، معیشت زندگی و  بازتولید نسل آینده آن ها همچنان تابع نيازهای متغير انباشت سرمايه است.

سرمایه برای زنده ماندن خون انسان های گرسنه‌ را می مکد و برخی از فرودستان را برای زنده ماندن به هر کاری وامی دارد. مبارزه طبقاتی تنها راه مبارزه علیه  برده سازی زنان و از جمله برده سازی جنسی کودکان دختر است. با آزادسازی پدران و مادران این دختران از زنجیر ستم سرمایه داری آن ها دیگر برای ادامه زندگی ناگزیر به فروش دختران خردسال خود  نخواهند شد. خواهد رسید روزی که از خاكستر آرزوهای سوخته‌ی‌ این كودكان سمندر خشم بر خواهد خاست. از جویبار خون‌ پرده دریده بکارت شان سیلی ستم شوی جاری خواهد شد. روزی خواهد آمد که کودکان دختر آینده  با برق نگاه‌ غمین و تیز خود پرده سیاه شب‌ را می درند، زنجیرها از پا می گسلند و درهای‌ بسته‌ی‌ برده گی را می گشایند. و بجای فریادهای‌ دردآلود نیمه‌‌شب ها ترانه آزادی آواز می کنند و خود را با رختی تمیز و روانی شاداب و تنی بی درد برای سلام به صبح آماده می کنند.

 

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/5171

سرچشمه

Theory of the Origins of Patriarchy; Friedrich Engels

The Impoverishment of the Environment; Vandana Shiva

Ecofeminism; Maria Mies & Vandana Shiva

The Future We Want – A Feminist Perspective; Heinrich Böll Foundation; Vol. 21; Christa Wichtericht

Radical Ecology: The Search for a Livable World; Carolyn Merchant

what’s material about materialist feminism? a marxist feminist critique; Martha E. Gimenez

Capitalism and the Oppression of Women: Marx Revisited; Martha E. Gimenez




گریزان از متن ، درگیر حاشیه در جهت توجیه رفورمیسم
از “نویدنو”

با سپاس از رفیق “نوید نو” که با گام گذاشتن به جاده گفتگو ما را از کوچه بن بست خاموشی خارج می کند. رفیق نگارنده با بیانی مستدل، دوستانه و مودبانه شیوه درست برخورد با انتقادهای دلسوزانه را نیز به ما نشان می دهد.
امید است که این گفتگوهای سازنده چندجانبه تا برقراری وحدت نظری در باره مسائل اصلی روز جامعه میان توده ای ها ادامه یابد.

“توده ای ها”

(پاسخ به نقد “امید” بر سند “هفتاد و شش سال سیر تکاملی ….” )

نویدنو

برآمد حزب توده ایران از زیر آوار سرکوب و کشتار دهه شصت و فشارهای تحمیل شده ناشی از تخریب و فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم بویژه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی همراه با برآمد مجدد اندیشه و پراتیک چپ و کمونیستی در سطح جهان ، بار دیگر حزب توده ایران را نیز مانند بسیاری از احزاب کمونیستی و کارگری در سطح جهان مورد توجه کارگران و زحمتکشان ، نیروهای مترقی اجتماعی  و روشنفکران و … و همینطور دشمان زحمتکشان یعنی حاکمیت مدافع نظام طبقاتی سرمایه داری و فساد و دیکتاتوری و… قرار داده است. هر نوشته و اعلامیه حزب واکنش های بسیاری را برمی انگیزد که نشان از مطرح بودن آن در فضای سیاسی و اجتماعی است.

همانگونه که به نظر می رسید انتشار سند “فرازهایی از هفتاد و شش سال سیر تکاملی برنامه ها و دیدگاه های تکاملی حزب توده ایران در روند مبارزه برای تغییرهای بنیادین و دموکراتیک در ایران ” به عنوان یک سند مهم و تاریخی مورد توجه فعالان سیاسی قرار گرفت و واکنش ها ، موضع گیری ها و نقدهایی را برانگیخت که یکی از آنها با عنوان “به بهانه انتشار سند بزرگداشت هفتاد و ششمین سالگرد بنیانگذاری حزب توده ایران ” به قلم “امید” است که  در فضای مجازی منتشر گردید.

پیش از وارد شدن به بررسی آنچه در این نقد مطرح شده است ، لازم است یادآوری شود که در این سند تلاش شده است تا بیش از هفت دهه فعالیت حزب توده ایران در دفاع از منافع طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه با نگاهی نقادانه مورد بررسی قرار  گیرد. در همین ارتباط در پیش گفتار سند آمده است:

” نگاه حزب توده ایران رو به جلو و درس آموزی موثر از گذشته است، و تلاش آن، زدودن جو و ذهنیت بدبینی و تشکل گریزی برآمده از دهه ها سرکوب آزادی خواهان و دگر اندیشان و تسلط بلامنازع استبداد خشن شاهنشاهی و ولایی بر میهن بوده است. تنها راه جنبش مردمی برای رسیدن به آرمان هایش ، نزدیک تر شدن کنشگران و نیروهای سیاسی و اجتماعی ترقی خواه و دموکراتیک به یکدیگر بر اساس شعارها و برنامه عمل مشترکی است که جوابگوی نیازهای فوری جنبش مردمی میهن ما باشد. ”

“…این جستار ، تلاشی است برای بازگو کردن مختصر فرازهایی از ابراز نظرها و برنامه های برهه های کلیدی هفتاد و شش سال گذشته و همچنین برنامه کنونی حزب توده ایران ، با این امید که این تلاش کمکی باشد برای نزدیک تر شدن نیروهای خواهان تغییرهای دموکراتیک و بنیادین در ایران.”

ویژگی برجسته این سند ، برخورد شفاف آن با خطاهای حزب توده ایران بویژه در سال های اولیه پس از انقلاب سال  57 در ارزیابی از ماهیت روحانیت شیعه و  نیروهای مذهبی به قدرت رسیده در ایران در چارچوب یک بررسی دیالکتیکی و در ارتباط متقابل با بسترهای اجتماعی و سیاسی و عوامل تاثیرگذار بر آنهاست.

نقد(به بهانه انتشار سند بزرگداشتِ هفتاد و ششمین سالگردِ بنیادگذاریِ حزب توده ایران) منتشر شده به قلم “امید” به بیان خود مجموعه ای از “ایردات  شکلی و ماهوی ” را بر سند مذکور مطرح نموده است که در این نوشتار سعی می شود در حد امکان به مهم ترین موارد آنها پرداخته شود.

با مروری بر سرفصل های سند مربوطه و نقد مورد بحث ، در همان ابتدا می توان دریافت که در این نقد به برخی از مهم ترین موارد سرفصل های سند پرداخته نشده است.  از آن جمله می توان به چگونگی شناخت حزب توده ایران ، مبانی  فلسفی جهان بینی حزب، مبانی علمی و فلسفی (ماتریالیسم تاریخی) برنامه های اجتماعی- اقتصادی حزب، “سوسیالیسم واقعا موجود ” قرن بیستم و بنیان های نظری و عملی برنامه های حزب ، پایبندی حزب توده ایران به مارکسیسم لنینیسم علی رغم فاصله گرفتن و عقب نشینی برخی از نیروها و گرایشات چپ از آن ، تحلیل ارائه شده از ویژگی “دوران” و تسلط “نولیبرالیسم اقتصادی” و “جهانی شدن” (به عبارت درست تر “جهانی سازی”) و تاثیر آن بر صف بندی نیروهای اجتماعی و سیاسی و…

حقیقت آن است که مجموعه آنچه در ارتباط با سایر سرفصل ها در سند ارائه شده است، در ارتباطی منطقی و ساختارمند با بنیان های نظری ارائه شده تحت عناوین بر شمرده شده قرار دارند و اتفاقا این محورها هستند که تعیین کننده شاکله و محتوی اساسی سند مورد بحث هستند و انتظار می رود هر گونه نقد اساسی در ارتباط با سند ، بنیان های نظری مطرح شده در ارتباط با این محورها را مورد توجه و بررسی قرار داده و به چالش بگیرد. از آنجا که نقد مورد بحث به طور کلی به این حوزه ها نپرداخته است، گمان می رود که نویسنده نباید با آن ها زاویه ای جدی داشته باشد. البته اگر هم این فرض را بپذیریم، این ضرورتاً نمی توانست نافی تاکید و جلب توجه به برخی فرازهای نظری مهم و کلیدی مطرح شده در ارتباط با جمع بندی ارائه شده از مبانی نظری حزب توده ایران باشد که نگارنده نقد ترجیح داده است تا از ورود به آن ها به هر دلیلی اجتناب نماید.

با توجه به این مسکوت گذاشتن مبانی نظری از سوی نویسنده نقد، می توان “ایرادات شکلی و ماهوی” مطرح شده از سوی ایشان را مورد بررسی قرار داد. از آنجا که نگارندگان این نوشتار نیز به نوبه خود نقطه نظرهایی در باره سند مورد بحث دارند – هیچ سندی در مورد بررسی تاریخی 76 ساله نمی تواند بی نقص و کامل به همه امور مورد بحث بپردازد و بناگزیر اینجا و آن جا موارد قابل بحث و نقد وجود خواهد داشت – ، به هیچ وجه در صدد دفاع تمام و کمال از آن و پاسخگویی به تک تک نقدهای وارد شده از سوی نگارنده نقد “امید”  نخواهد بود و طبعاً هر جا که با نظر ایشان احساس همسوئی و همدلی شود، آن را به صورت شفاف مطرح خواهد نمود. نقدهای وارد شده از سوی ایشان را می توان در قالب فهرست زیر مورد بررسی قرار داد :

1-      نویسنده به عنوان طولانی سند 76 سالگی  ایراد می گیرد و بویژه زمان انتشار آن را نامتعارف و “بدیع” می داند.
می توان با نظر ایشان در مورد طولانی بودن عنوان سند تا حدودی موافق بود. اما همه کسانی که دستی در نوشتن دارند، خوب می دانند که گاه انتخاب عنوان برای یک نوشته ممکن است به چالش جدی هر نویسنده ای تبدیل شود و همواره نمی توان نسبت به انتخاب عناوین کوتاه و شفافی که بازتاب درست محتوی یک نوشته باشد، اطمینان داشت. به نظر نمی رسد قاعده و الزامی قطعی در مورد کوتاه بودن عناوین اسناد وجود داشته باشد که عدم رعایت آن را  بتوان حمل بر ایراد نمود. اگرچه می توان پذیرفت که بی تردید عناوین کوتاه زیباتر و خوشایندتر اند. در تاریخ احزاب کمونیست و نیز حزب توده ایران می توان موارد متعددی از اسنادی را بر شمرد که دارای عناوین طولانی نیز هستند و از این منظر این لزوماً نوعی بدعت نبوده است.

اما اینکه چرا حزب توده ایران این سند را در چنین زمانی منتشر کرده و علی رغم رویه سال گذشته به صورت همزمان با اعلامیه سالگرد بنیانگذاری حزب توده ایران منتشر نکرده و از این رو به نوعی بدعت گذاری در این رابطه اقدام نموده است، نمی توان با نظر نویسنده موافق بود و لزوماً آن را یک ایراد دانست.  اولاً این از اختیارات کمیته مرکزی است که نظر به روندی که برای تهیه یک سند در سازمان طی می شود، با توجه به همه موانع، محدودیت ها، مشکلات ، چالش ها و هماهنگی هایی که باید انجام شود و سایر مسائل در دستور کار و اولویت های پیش رو که نیازی به توضیح آن به سایرین نیست، در مورد زمان انتشار این سند تصمیم بگیرد . ثانیاً با فرض پذیرفتن بدیع بودن زمان انتشار گزارش ، این نوع بدعت گذاری ها چرا باید ایراد و اشکال تلقی شود؟ اتفاقاً نوع دیگری هم می توان به این موضوع اندیشید و آن اینکه اگر انتشار این سند بنا به تشخیص منتشر کنندگان آن به هر دلیلی بتواند مورد توجه بیشتر مخاطبان قرار گیرد، چرا نباید از این نوع بدعت گذاری ها استقبال نمود؟ آیا انتشار سند در ماه یورش به حزب و اعلام آن که با وجود همه جنایت ها حزب به راه تاریخی خود می رود نمی تواند به اندازه کافی انتشار آن را در “بهمن” موجه سازد ؟

2-      نویسنده بر این باور است که ” بخش عمده محتوی سند مذکور پس از تغییر مقدمه و موخره و برخی کسر و اضافات در متن ” در واقع باز انتشار همان سند 23 صفحه ای 5 سال پیش با عنوان ” فرازهایی از هفت دهه سیر تکاملی دیدگاه ها و برنامه های حزب و…” منتشره در سال 1391 است و نتیجه می گیرد که دلیل آن می تواند ” کمبود تحریریه ای توانمند و کارآزموده ” باشد.

بی شک با نگاهی به سند سال 91 و فهرست و مباحث مطرح شده در آن و مقایسه آن با سند اخیر می توان با نظر نویسنده در این مورد نیز به نوعی موافق بود. اما موضوع آن است که در این زمینه می توان چند نکته را نیز مد نظر قرار داد.
اول از همه اینکه باید دید تغییراتی که از نظر نویسنده  در “مقدمه و موخره و برخی کسر و اضافات در متن” رخ داده ست، حاوی چه نکات جدیدی است.

ثانیاً ایشان که از بدعت گرایی در ارتباط با زمان انتشار سند ایراد می گیرند، چرا در اینجا از وفاداری به ساختار  و شاکله محتوایی سند سال 91 که با هدفی مشابه همین سند سال 96  نوشته شده بود، ایراد می گیرند؟ اگر فرض را بر این بگذاریم که منتشر کنندگان سند همان ساختار و سرفصل ها و محتوی را به قول نویسنده همراه با تغییراتی در “مقدمه و موخره و برخی کسر و اضافات در متن” همچنان مناسب تشخیص داده اند، در آن صورت بهتر است به جای ایراد گرفتن از استفاده  مجدد از ساختار و محتوی مورد بحث ، خود ساختار و محتوی مورد بحث را به نقد کشید. و این کاری است که نویسنده اساساً سعی کرده است از آن پرهیز نماید. چرا که در آن صورت دیگر احتمالا مجبور می شد نقدهای خود را به برخوردهای سلبی محدود نکرده و نوعی برخورد ایجابی در نوشته خود ارائه دهد. و این کاری است که به قول خود نویسنده، نیازمند توانمندی نظری و کار آزمودگی است که به اذعان خود ایشان به رفقایی واگذار شده است که “از دانش تئوریک کافی و جایگاه شایسته تری” جهت “بررسی محتوایی و ارزیابی کلیت سند ” برخوردار باشند. بر این اساس از این نوشته نمی توان انتظار چندانی جهت وارد شدن به حوزه بررسی محتوایی سند داشت.

ثالثاً مگر نه این است که در چارچوب استانداردها و الزامات مدیریت مستندات،  اسناد ادواری سازمان ها (نه فقط احزاب کمونیست و کارگری) اساساً در طی یک بازه زمانی به ساختار معینی دست می یابد و آن ساختار به چارچوب پذیرفته شده و متعارف مورد استفاده در دوره های بعد تبدیل می گردد، مگر اینکه الزاماتی ، ضرورت ایجاد برخی تغییرات در آن ساختار را بوجود آورد؟ نگاهی به گزارشات ادواری احزاب کمونیست به مناسبت هایی مانند برگزاری کنگره نشان می دهد که به هیچ وجه استفاده از یک الگو و چارچوب و ساختار جا افتاده و متعارف برای ارائه این گزارش ها امری نامتعارف نیست. هر چند که پایبندی دائمی  به این چارچوب ها نیز امری الزامی نیست.

رابعاً اگر قرار باشد دلیل استفاده از ساختار، عناوین و بخشی از محتوی سند سال 91 را در سند سال 96 به دلیل عدم برخورداری از “تحریریه ای توانمند و کار آزموده” بدانیم، معنی منطقی این سخن آن خواهد بود که حزب توده ایران از چنین تحریریه ای در سال 91 برخوردار بوده که سند مربوطه را نوشته است و امروز از آن برخوردار نیست. نویسنده نقد اگر در این مورد اطلاعاتی دارد، کاش آن را به عنوان دلیل ادعای خود و برای اقناع دیگران نیز مورد اشاره قرار می داد.

خامساً ارائه انواع نوشتارهای تحلیلی در سال های اخیر در “نامه مردم” و نشریات حزبی مختلف با پیش بینی های درست و تایید شده در پراتیک اجتماعی و سیاسی و در ارتباط با روند رویدادهای اجتماعی  اقتصادی و سیاسی کشور از جمله انتخابات ، روند جنبش کارگری ، تعمیق مطالبات دموکراتیک و  همینطور  رویدادهای اعتراضی دی ماه و…. که  در معرض قضاوت و ارزیابی  مخاطبان قرار دارد ، نشان از برخورداری حزب توده ایران از تحلیل گرانی است که علی رغم تصور نگارنده نقد ، از توانایی تئوریک و تحلیلی و کارآزمودگی کم نظیری در طول تاریخ حیات سیاسی حزب برخوردارند.

از مجموعه موارد فوق این نتیجه حاصل می شود که این ایراد در واقع یک ایراد شکلی است که تا حدی به سلیقه نویسنده مربوط بوده و فاقد پشتوانه استدلالی قابل قبولی به نظر می رسد.

3-      نویسنده با استدلال هایی مطرح می کند که  این سند مربوط به یک سال و نیم پیش است و نشانی از تحولات این دوره یک سال و نیمه اخیر کشور و رویدادهای آن در سند مشاهده نمی شود. ایشان فراموش می کنند  که این سند با توجه به عنوان آن قرار است تنها ” فرازهایی از هفتاد و شش سال سیر تکاملی دیدگاه ها و برنامه های حزب توده ایران در روند مبارزه برای تغییرات بنیانی و دموکراتیک در ایران ” را مرور نماید. آیا در یک سال و نیم گذشته فرازهایی از این نوع که در عنوان سند به آن اشاره شده است، در دیدگاه ها و برنامه های حزب توده ایران وجود داشته است که در این سند مغفول مانده است؟ آیا  به زعم نویسنده ” رویدادهای مهم یک سال و نیم اخیر کشور”  به تغییری کلیدی در “دیدگاه ها و برنامه های حزب توده ایران” منجر شده است که در این سند به آن توجه نشده است؟ یا اینکه این تغییرات و فضای حساس از جمله خیزش مردمی دی ماه 96 اساساً در چارچوب تحلیل ها و پیش بینی های حزب توده ایران بوده و در برنامه جبهه متحد ضد دیکتاتوری و انقلاب ملی و دموکراتیک آن برای جامعه ایران مورد بررسی و تبیین و پیش بینی  قرار گرفته است ؟  چرا باید از چنین سند مرجعی که به نوعی مبانی نظری و تحلیلی و مانیفست دیدگاه های حزب توده ایران را به صورت ادواری مورد بررسی ، جمع بندی و تبیین قرار می دهد، انتظار داشت تا به رویدادهای جاری و اخیر کشور که اتفاقاً در چارچوب دیدگاه های ارائه شده در همین سند به روشنی قابل تحلیل است، پرداخته و از ساختار و محتوی خود فاصله گرفته و به یک سند تحلیل ماهانه و هفتگی رویدادهای  سیاسی تبدیل شود؟ این گونه تحلیل ها به فراوانی  و متناسب با رویدادهای سیاسی و به موقع در نشریات حزبی و به صورت مشخص در “نامه مردم” ارائه می شود و نیازی به پرداختن به آنها ، زمانی که در چارچوب های نظری تبیین شده حزب ، قابل پیش بینی ، ارزیابی و تحلیل باشند، در چنین سندی نخواهد بود.

4-      نگارنده نقد ، معرفی حزب توده ایران به عنوان  “سازمان یافته ترین و فعال ترین نیروهای سیاسی مطرح کشور ”  را مورد ایراد می داند. ایشان با تاکید بر اینکه “حزب توده ایران قدیمی ترین و پرتجربه ترین سازمان سیاسی میهن ما محسوب می گردد”  و با اشاره  به اینکه “توانایی  رهبری جدید حزب پس از یورش ها و سپس طوفان ویرانگر فروپاشی شوروی در حد ممکن و یا مطلوب” بوده است و نیز با اشاره به  ناتوانی این رهبری در مدیریت “اختلافات درون حزبی با کمترین ریزش ها و گسست ها ” ، رهبری حزب را به زیر سوال می برد و “عدم انسجام تشکیلاتی توده ای ها در حال حاضر که در دوران نضج و پیشروی جنبش انقلابی بسر می بریم” ، را یک واقعیت غیر قابل کتمان اما قابل حل که “نیازمند اراده جدی و تلاش همگانی همه توده ای ها ” است، معرفی می کند. در عین حال و بدرستی “انسجام و وحدت نظر”  را  ” حول محور انسجام در اندیشگی سیاسی و خط مشس روشن ” تحت رهبری حزب ممکن می داند و اعتقاد دارد از آنجا که به قول رفیق خاوری نقش مجموعه رهبری کنونی حزب در حد ممکن و مقدور و ممانعت از خاموشی “شمع لرزان حزب ” بوده است ، و با توجه به فاصله “ممکن عینی ” و “مطلوب ذهنی” و به منظور پرهیز از درافتادن به ایده آلیسم ، ادعای “سازمان یافته ترین و فعال ترین نیروهای سیاسی مطرح کشور”  در مورد حزب،  زیر سوال است . ایشان معتقد است که این ادعا به نوعی دیدن “پیش پای خویش ” و یا به اصطلاح دیدن تا نوک دماغ خویش است. نگارنده نقد دست یابی به جایگاه “سازمان یافته ترین و فعال ترین نیروهای سیاسی مطرح کشور ” را نیازمند “… تلاش پیگیر و برخورد رفیقانه با همه نیروهای پراکنده ی منتقد و غیر منتقد بیرون از تشکیلات حزبی” می داند.

بگذارید مروری به این نگاه سازمانی و تشکیلاتی داشته باشیم:

قبل از هر چیز لازم است به این نکته اشاره شود که ادبیات ساختار و سازمان در دانش مدیریت و در مجموعه علوم اجتماعی در دهه های اخیر تحت تاثیر شناخت مجموعه گسترده ای از عوامل تاثیرگذار بر ساختار سازمان ها از جمله محیط، اهداف و استراتژی، تکنولوژی، اندازه سازمان ها، کیفیت انسان ها و…. از پیشرفت چشمگیری برخوردار بوده است. این پیشرفت نیز اساساً و بیش از همه در خدمت طبقه بورژوازی و بویژه شرکت های چندملیتی بوده است. به دلایل فراوان که در حوصله این نوشتار نیست، طبقه کارگر و سازمان های سیاسی آن در قالب احزاب کمونیست و کارگری در سطح جهان در فراگیری و بهره گیری از پیشرفت های سازمان و ساختار  بطور کلی از بورژوازی بسیار عقب مانده اند. از این منظر به نظر می رسد نقد مبنی بر به روز نشدن در حوزه سازمان و ساختار ، بر رهبری حزب توده ایران نیز وارد باشد. البته نگارنده نقد از این منظر وارد موضوع نشده است.

از سوی دیگر لنین نیز ویژگی های یک سازمان پیشاهنگ طبقه کارگر را در قالب موارد زیر برشمرده است :

حفظ استقلال خود در برابر مصالح ، ایدئولوژی ، فشارها و تهدیدهای سرمایه

نمایندگی طبقه کارگر و بطور کلی توده های کار و زحمت و ستمدیدگان

برخورداری از دموکراسی درون سازمانی و همزمان با آن یک رهبری واحد مرکزی

وفاداری به اصول انترناسیونالیسم پرولتری در عین دفاع از منافع ملی

برخورداری از انقلابیون حرفه ای که تمام زندگی خود را وقف امر انقلاب کنند.

هدفگذاری بنای جامعه ای عاری از استثمار کنندگان و استثمار شوندگان

برخورداری از تئوری انقلابی یعنی مارکسیسم لنینیسم که نه تنها امکان توضیح جهان ، بلکه راه دگرگونی آن را نیز نشان دهد.

باور داشتن به نیروی مردم و توان رهبری خود برای براندازی ارتجاع  و بنای جامعه نو

برخورداری از پویایی در حوزه نظری برابر دیالکتیک ماتریالیستی و پایبندی به ارزش ها و آرمان های انقلابی و رهایی بخش در جهت از بین بردن استثمار و همه انواع ستم طبقاتی و اجتماعی،  ضمن آگاهی و بهره گیری از دستاوردهای علوم اجتماعی

توانایی جلب نظر و اعتماد کارگران و زحمتکشان ، زنان، جوانان و اقشار گسترده توده های مردم ستمدیده

برخورداری از انضباط و تشکیلاتی محافظت کننده و مقاوم در برابر فشارها و سرکوب ها و برخورداری از توان کنشگری و سازماندهی مبارزه انقلابی

برخورداری از توانایی تحلیل واقعی نسبت به شناخت نیروهای دارای پتانسیل ترقی خواهی و خواهان تحول در مراحل مختلف جنبش و اقدام برای بیشترین همگرایی و اتحاد عمل با آنها در جهت دستیابی به اهداف توسعه اجتماعی، صلح، دموکراسی ، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم

تدوین برنامه ای جامع برای تغییر انقلابی در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی

بدیهی است که هیچ یک  از احزاب کمونیستی و کارگری در هیچ جای جهان از حداکثر میزان انطباق با همه ویژگی های بر شمرده شده برخوردار نباشد و نسبت هایی از آنها را به خود تخصیص دهند .

بی تردید ویژگی های نامبرده راهنمای بسیار مناسبی برای ارزیابی توانایی تشکیلاتی یک حزب و سازمان کمونیستی است. و شکلی نیست که حزب توده ایران نیز در  هر لحظه از زمان در برخی از این شاخص ها  خوب و حتی عالی، در برخی از آنها متوسط و در برخی از آنها ضعیف و حتی خیلی ضعیف باشد. با این چارچوب می توان نسبت به شناسایی نقاط قوت و حفظ آنها، شناسایی ویژگی های با میانگین متوسط و برنامه ریزی برای تقویت آنها و شناسایی ویژگی های  یا امتیاز کم و خیلی کم و بحرانی و برنامه ریزی عاجل و جدی برای بهبود آنها و خارج نمودن از حالت بحرانی اقدام نمود. بدیهی است که اعضا و هوادارن حزب توده ایران در  مورد حزب خود نیز بر اساس همین چارچوب نظرات متفاوتی داشته باشند و  جمع آوری  نظرات آنها می تواند منبع داده ها و اطلاعات قابل اعتمادی برای شناسایی ویژگی های ساختاری حزب و برنامه ریزی جهت بهبود و ارتقاء آنها باشد.

اگر قرار باشد مطالعه ای با یک رویکرد علمی- پژوهشی نسبت به میزان انتساب این ویژگی ها به سازمان های چپ ایران صورت گیرد، با توجه به شناختی که از نیروهای جنبش چپ ایران و روند  های طی شده و شالوده نظری و جهت گیری های سیاسی آنها در دست است، آیا فرضیه نگارنده نقد مبنی بر آن است که  سازمان دیگری در جنبش چپ ایران بجز حزب توده ایران بتواند از بین گزینه های 1- خیلی   کم 2- کم    3- متوسط    4- زیاد  و  5- خیلی زیاد ، بیشترین امتیاز را  به خود تخصیص دهد؟

اینکه در سند 76 سالگی آمده باشد حزب توده ایران “سازمان یافته ترین و فعال ترین نیروهای سیاسی مطرح کشور” است، بدون تردید به معنای عدم وجود برخی کاستی ها و حتی برخی کاستی های بسیار مهم و جدی در ساختار و تشکیلات آن نخواهد بود.

ضمناً ریزش در شرایط سرکوب و فشار و… امری کاملا طبیعی است و میزان آن نیز از یک سو به چگونگی عضوگیری در شرایط قبل از سرکوب بستگی دارد و از سوی دیگر به میزان فشارهایی که از سوی ارتجاع ضد انقلابی بر فعالان کمونیست وارد می شود. مسئولیت اولی اساساً بر عهده رهبران حزب در شرایط پیش از سرکوب است و بنا بر شواهد، عضوگیری آسان در شرایط فعالیت علنی سال های اول پس از انقلاب واقعیتی انکارناپذیر است که دارای مزیت ها و معایب ویژه خود نیز بوده است. این جهت گیری عضوگیری آسان از یک سو بردن شعارهای حزب در میان مردم و جامعه را تسهیل می نمود و از سوی دیگر ریسک ورود برخی نیروهای نامناسب و مشکوک را به حزب افزایش می داد. و بدیهی است که این ریسک در شرایط  قرار گرفتن زیر فشار و سرکوب  ، پیامدهای زیان بار و مخرب خود را نشان دهد .  یکی از پیامدهای این نوع عضوگیری می تواند همان چیزی باشد که نگارنده نقد از آن تحت عنوان “اختلافات درون حزبی … ریزش ها و گسست ها ” سخن می گوید و می کوشد تا وجود آنها را ناشی از ناتوانی رهبری جدید در مدیریت “اختلافات درون حزبی با کمترین ریزش ها و گسست ها ” نشان دهد. باید پرسید این منطق از کجا آمده است؟ آیا می توان تقصیر همه اختلافات درون حزبی و گسست ها  را به گردن رهبران احزاب انداخت؟ آیا اختلافات و گسست بلشویک ها و منشویک ها را نیز باید به گردن لنین انداخت؟

این نگاه از تحلیل دیالکتیکی و مادی و ریشه یابی اختلافات درون حزبی می گریزد و فراموش می کند که زمینه های اجتماعی آن را  در جهت گیری سیاسی کسانی که خود را متعلق به حزب می دانند، جستجو کند. چه کسی است که نداند هم اکنون نیز افرادی را داریم که با ادعای چپ و کمونیست و احساسی افتخار آمیز و نوستالوژیک نسبت به اندیشه و آرمان کمونیسم که دوره ای از زندگی خود را با ادعا و شعارهای مرتبط با آن سپری کردند، تبدیل به کارفرمایان و صاحبان کسب و کارهای کوچک، متوسط و حتی بزرگی شده اند که ماهیت وجودی و هستی اجتماعی آنها مستلزم نوعی تعامل  و بده بستان با حاکمیت است که نه تنها هیچ نسبتی با طبقه کارگر و منافع صنفی و سیاسی آن ندارد، بلکه دقیقاً در تعارض با آن نیز هست. اینها نیز در شب نشینی ها و آنگاه که دمی به خمره می زنند بدشان نمی آید که ژست چپ بگیرند و ادعاهایی بکنند و… ریزش و گسست  این جماعت نه تنها فاجعه نیست بلکه دقیقا نیازِ پایداری و پایبندی حزب به راه انقلاب و طبقه کارگر است. باقی ماندن این نیروی اجتماعی در درون حزب همچون سمی مهلک برای حزب طبقه کارگر  است. جدایی و ریزش این ها را باید به فال نیک گرفت . حضور اینها در حزب طبقه کارگر این حزب را تبدیل به کلوپی خواهد نمود که ممکن است به درد ایجاد فضایی برای حرافی های بی ارزش و صدمن یک غاز چپ نمایانه بکند، اما از آن هیچ چیزی نصیب طبقه کارگر و زحمتکشان نخواهد شد. اما اگر از این بخش بگذریم، همه جداشدگان لزوماً تبدیل به چنین موجوداتی نشده اند و بخش هایی از آنها کوشیده اند تا باور و پایبندی عملی خود به آرمان های کمونیستی را حفظ کنند . بی تردید حزب توده ایران خانه آنهاست و آنها باید بتوانند به خانه خود برگردند . با این وجود همانگونه که نویسنده نقد هم می پذیرد، “انسجام و وحدت نظر“،  مستلزم ” … انسجام در اندیشگی سیاسی و خط مشی روشن “ تحت رهبری حزب است. بی تردید زمینه های نزدیکی برخی از نیروهای جدا شده از حزب توده ایران به آن وجود دارد . اما این روند نمی تواند با حفظ دیدگاه های تئوریک و سیاسی متفاوت و گاه متضاد طی شود. در عین حال این روند نمی تواند با پذیرش ظاهری و تشریفاتی مواضع حزب توده ایران از سوی افراد و جریانات بیرون از حزب صورت گیرد. روند این اتحاد از مبارزه سالم ایدئولوژیک می گذرد و منطق حاکم بر آن  دیالکتیکی بوده و در بردارنده مفهوم مبارزه برای اتحاد است.

نگارنده نقد عدم انسجام توده ای ها را “در دوران نضج و پیشروی جنبش انقلابی” یک واقعیت غیر قابل کتمان می داند و راه حل آن را نیز “نیازمند اراده جدی و تلاش همگانی همه توده ای ها” معرفی می کند. معنی این باور ایشان آنگاه که همه توده ای ها را شامل”نشریات وزینی” چون  مهر ، راه توده ، توده ای ها و غیره … معرفی می کند، روشن تر می شود. به نظر می رسد نویسنده در اینجا دچار نوعی تناقض گویی می شود. از یک سو پیش نیاز “انسجام و وحدت نظر” را در ” … انسجام در اندیشگی سیاسی و خط مشی روشن ” جستجو می کند و از سوی دیگر از جریاناتی نام می برد که نه تنها نشانی از انسجام و وحدت در اندیشه سیاسی و خط مشی آنها  در ارتباط با حزب توده ایران وجود ندارد، بلکه مواضع سیاسی و نظری آنها در برخی زمینه ها دقیقاً در تعارض با مواضع حزب توده ایران نیز قرار دارد. و نکته جالب آن است که نویسنده نقد از یک سو از عدم انسجام توده ای ها به عنوان یک واقعیت غیر قابل کتمان سخن می گوید و از سوی دیگر به “… توانمندی های گردان های  توده ای موجود در داخل و خارج کشور و..” اشاره می کند. تفاوت در آن است که  آنجا که نویسنده از عدم انسجام حزب سخن می گوید ، زمینه صحبتش به رهبری کنونی حزب برمی گردد و آنجا که از واژه گردان (که بیانگر یک واحد رزمی نظامی و طبعاً منسجم  است) برای بیان  توانمندی های واحدهای توده ای  سخن می گوید، “نشریات وزین مهر، راه توده و…” را مد نظر دارد.  بدین ترتیب نویسنده نقد، جهت گیری سیاسی خود را  مشخص می کند.

حزب توده ایران در کنگره ششم در سال 1391 در یک جمع بندی به این چنین “وحدت جویی ها” پاسخ درخوری داده است :” ما در سال گذشته با فراخوان‌های گوناگونی برای ”وحدت حزب“ روبه‌رو بوده‌ایم. ویژگی این فراخوان‌ها نفی کامل وجود حزب توده ایران و کمیته مرکزی منتخب آن و جا انداختن این نظر بوده است که، پدیده‌یی به نام “حزب توده ایران“ وجود خارجی ندارد، و تنها ”طیف‌های گوناگون توده‌ای“ با نظرهای سیاسی مختلف پیرامون نشریه‌ها و پایگاه‌های اینترنتی معینی وجود دارند، و راهِ ”وحدت حزب توده ایران“ از مسیر مذاکرات میان این گروه‌ها و ”طیف‌ها“ی رنگارنگ می‌گذرد.

5-      نویسنده نقد آرزو می کند که مانند سال های 61-57 حزب به “تاثیرگذارترین و فعال ترین نیرو”  در عرصه تحولات سیاسی و اجتماعی تبدیل گردد. این در حالی است که پیش از این به عبارت “سازمان یافته ترین و فعال ترین نیروهای سیاسی مطرح کشور ” که در سند مورد بحث آمده است، اعتراض می کند و این ارزیابی را واقع بینانه نمی داند. اما بدون هیچ گونه استدلالی  در چهار سال اول انقلاب از حزب توده ایران به عنوان “تاثیرگذارترین و فعال ترین نیرو” سخن می گوید. اهمیت نکته آنجاست که در سند مورد بحث ، این دوره کوتاه از فعالیت و تاثیرگذاری حزب مورد نقدهای جدی در حوزه های سیاسی و نیز تشکیلاتی است. منتقد سند 76 سالگی علاقمند به پرداختن به این نقد ها به صورت روشن نیست. در این جا  بدنیست اشاره کنیم که نویسنده تلاش می کند با دمیدن روح ، نامه ای را که منتشر کننده اصلی آن اذعان دارد که از خانه های امن وزارت اطلاعات صادر شده است (”بعد از دریافت ارزیابی زنده یاد کیانوری از شرایط سال ۱۳۷۳ ایران و ادامه ارسال مقالاتی دیگر از طرف او، یک مقاله نیز به راه توده رسید … مقاله با صغرا و کبراها می‌کوشید به اصطلاح ثابت کند که وظیفه حزب توده ایران دفاع از جمهوری اسلامی می‌باشد… مقاله که با سبک و نگارش دیگری از آنچه که نگارش کیانوری بود، نگاشته شده بود، در راه توده منتشر نشد. علت در نامه‌ای به ارسال کننده اطلاع داده شد و گفته شد که حزب توده ایران از آماج‌های ملی- دموکراتیک انقلاب بهمن مردم میهن ما و نه از جمهوری اسلامی تحت سلطه نیروهای ارتجاعی دفاع می‌کند. در پاسخ به این نامه، زنده یاد نورالدین کیانوری[نامه‌یی] به این مضمون نوشت که: در اینجا چنین نظرهایی وجود دارد.( نقل از آقای فرهاد عاصمی. ) دوباره احیا نماید .  ( منظور نامه “با همه توده ای” به امضا  ا.ک منتسب به رفیق کیانوری که در شماره های 24 و 25 راه توده منتشر و همین اواخر از سوی کسانی چون فرهاد عاصمی برای جلب توجه به آن تلاش شد .) نویسنده نقد نمی تواند از نظر حزب در باره نامه مطلع نباشد .و ده ها نوشته ای را که ارگان مرکزی حزب در نقد و اهداف آن نامه نوشته  است، نادیده بگیرد.  ( معنی طرح دوباره آن نامه بهترین گواه بر بی توجهی نگارنده نقد به مواضع و رویکرد های حزب توده ایران  و بسیار فراتر از اشاره صرف به تاریخ حزب است.)

6-     در مورد درج یا عدم درج نام برخی از جانباختگان در  کتاب شهیدان توده ای ، که امید به آن اشاره کرده اند ، در مقدمه کتاب شهیدان توده ای به روشنی به این نقیصه اشاره شده است . در آن جا نوشته است : ” رژیم جنایتکارجمهوری اسلامی در یورش وسیع و وحشیانه یی هزاران توده ای را به بند کشید و در طی نزدیک به پنج سال ، یعنی از بهمن 62 تا مرداد 67 صد ها توده ای را یا زیر شکنجه نابود کرد و یا در مرداد 67 به همراه هزاران زندانی سیاسی دیگر به جوخه های مرگ سپرد . افزون بر این شماری از رفقای توده ای پس از مرداد 61، در جبهه های جنگ خانمان سوز و درگیری های گوناگون با رژیم جان خود را از دست دادند. کار جمع آوری زندگی نامه شهیدان توده ای از مرداد 61 تاکنون با دشواری های بسیاری رو به رو بوده است . از بین رفتن بسیاری از کادرها و اعضای رهبری حزب در زندان ها ، کمبود اطلاعات درباره جنایات رژیم و کارزار آگاهانه تبلیغاتی دستگاه های اطلاعاتی رژیم برای پخش اطلاعات جعلی ، همچون کتابچه های “حقیقت” که جنایتکارانی همچون سعید اسلامی ها شریعتمداری ها سازمان دهی کردند و اشکالات جدی در راه برقراری ارتباط مستقیم با خانواده های شهدای توده ای در گوشه و کنار کشور به خاطر ادامه جو اختناق سیاه رژیم، بخش هایی از دشواری هایی است که حزب ما در جمع آوری اسناد کنونی با آن رو به رو بوده است . آن چه پیش روی خواننده قرار دارد حاصل کار چندین ساله اخیر است که خالی از اشکالات و کمبودها نیست . حزب ما همچون گذشته برای کمبود خسران های موجود، هم در جلد نخست شهیدان توده ای و هم در جلد دوم آن که در برابر خوانندگان قرار دارد بار دیگر دست کمک به جانب همه مردم قهرمان ایران و خصوصا رفقا و هواداران حزب توده ایران دراز می کند. باشد که در تلاش های بعدی یادنامه شهیدان توده ای کامل تر شود . “ گمان می رود خود کتاب  پاسخ کامل این”اتهام” ها را پیشاپیش به روشنی داده است ، از این رو  برقراری ارتباط بین عدم درج نام شهیدان گرانقدر در کتاب شهیدان توده ای با موضع آن ها نسبت به رهبری حزب پس از ضربه اگر نگوییم موذیانه حداقل منصفانه و رفیقانه نیست . 

7-      نامه رفیق کیانوری به خامنه ای اگر چه مانند نوشته های دیگر رفقای زندانی بعنوان سند حزبی منتشر نشده است (ما برای گمانه زنی در علت این امر  از اطلاعات کافی و صلاحیت برخوردار نیستیم) ، اما از آنجا که شاهد هستیم در هر کجا  که ضروری بوده به آن استناد و سبعیت حکومت اسلامی را افشا کرده اند، از جمله در این مقاله  . هر گونه جو سازی و حدس و گمانهای بدبینانه را حداقل غیر رفیقانه ارزیابی می کنیم. .

8-      آنچه در بخش 3 نوشته نگارنده منتقد سند 76 سالگی در ارتباط با مشکلات ویرایشی متن گفته می شود، تقریباً به صورت کامل ایرادی وارد به نظر می رسد. البته خود متن انتقاد ایشان نیز به هیچ وجه مبری از اشکالات ویرایشی نیست. حقیقت آن است که متن سند 76 سالگی از اشکالات ویرایشی زیادی رنج می برد که بسیار دور از انتظار است. مواردی از آن در این نقد مطرح شده است و موارد متعدد دیگری از اشکالات ویرایشی نیز در متن وجود دارند که در این نقد مطرح نشده اند. به نظر می رسد که نگارنده متن به گونه ای از زبان فارسی و ادبیات آشنا و تاثیرگذار نوشتار های حزب توده ایران از جمله مواردی که نگارنده نقد با ذکر مثال از فرهیختگانی چون زنده یاد احسان طبری به آنها اشاره می کند، فاصله دارد و  نتوانسته است به سنت ادبیات پیشرو توده ای پایبند بماند.

9-      نگارنده در بخشی از نقد خود ، نویسندگان سند را به دلیل استفاده از “عناوین گمراه کننده و غیر طبقاتی نظیر”اسلام گرایان حاکم“،”اعتقادهای اسلام گرایانه” و … در باره نیروهای مذهبی حاکم بر کشور به چالش می کشد و توصیه می کند تا نیروهای سیاسی با صف بندی خلق و ضد خلق ، انقلاب و ضد انقلاب و بر مبنای تحلیل طبقاتی مورد شناسایی و دسته بندی قرار گیرند. در این رابطه نقل قول هایی از زنده یاد احسان طبری نیز ارائه می کند و با تاکید بر شعار مرحله ای درست حزب “جبهه واحد ضد دیکتاتوری”  توصیه می کند که “… نیروهای سیاسی معتقد به مبانی دین اسلام …اعم از نیروهای اصلاح طلب، ملی – مذهبی، سکولارهای مذهبی و….” نادیده گرفته نشوند.

نگاه نویسنده نقد در این مورد آشکارا غیر منصفانه است. جملات زیادی در سند مورد بحث در این مورد وجود دارد که به تبیین طبقاتی روحانیت و اسلام سیاسی به قدرت رسیده در ایران مربوط می شود از جمله اینکه ” در سه دهه گذشته ، قشر روحانیت محافظه کار و در مجموع واپس گرا ، به لحاظ اقتصادی – اجتماعی ، در پیوند ساختاری و اقتصادی ای تنگاتنگ با سرمایه داری انگلی تجاری سنتی و بورژوازی بوروکراتیک (دولتی ) و رانت خوار ،اقتصاد سیاسی میهن را گام به گام به سوی حاکم کردن خشن ترین شکل سرمایه داری سوق داده است.”
در آنجا نیز که از عبارت “اسلام گرایان” استفاده شده است، عملاً جهت گیری طبقاتی و جایگاه آن مشخص شده است. مانند مورد زیر :

“سوء استفاده از ایمان مذهبی مردم بوسیله آیت اله خمینی و خلاء سیاسی موجود در جامعه پیش از انقلاب به دلیل سرکوب های امنیتی رژیم دیکتاتوری شاه و همچنین حمایت بی چون و چرای بخش وسیعی از توده ها از رهبری مذهبی آیت اله خمینی و شکل نگرفتن رهبری ای جایگزین و مردمی ، این فرصت را به اسلام گرایان حاکم داد تا اهرم اصلی ترمز کردن انقلاب و مهار و عقیم کردن آن در سطح سیاسی را به دست گیرند، که در عرصه اقتصادی نیز به تقویت سرمایه داری تجاری – سنتی و نوکیسه ها و تازه به دوران رسیده ها منجر شد.”

اما مسئله از زاویه دیگری نیز قابل بررسی است . واقعیت این است که ورای همه آنچه در مورد آنالیز روحانیت و اسلام گرایان به طیف بندی اجتماعی و طبقاتی مطرح است، نمی توان منکر این واقعیت شد که طی دهه های گذشته روحانیت شیعه  به عنوان یک نهاد اجتماعی از موقعیت ممتازی در این کشور به مثابه یک کاست حکومتی با امتیازات رانتی بسیار زیاد برخوردار گردیده است. این واقعیت خواسته جدایی دین از حکومت را به یک خواسته اساسی مرحله کنونی جنبش ملی دموکراتیک کشور تبدیل کرده است. بدیهی است که این واقعیت نافی وجود اسلام گرایانی که نه تنها برخوردار از امتیاز نیستند، بلکه تحت ستم این سیستم مبتنی بر رانت هستند، نیست. اما بدیهی است که با هیچ منطقی نمی توان بر واقعیت حاکمیت اسلام سیاسی رانتخوار و ضد دموکراتیک و روحانیت مرتجع شیعه بر ایران طی چهار دهه گذشته پرده کشید. نویسنده نقد سند 76 سالگی به جای تلاش برای فکت آوردن از نوشته های زنده یاد احسان طبری ، چرا به واقعیت رجوع نمی کند؟ اتفاقا در شرایط سال های ابتدایی پس از انقلاب و عدم شکل گیری و تثبیت قدرت روحانیت در حاکمیت و قبل از شکل گیری جایگاه و هویت طبقاتی آنها در ساختار اجتماعی و با توجه به شعارها و جهت گیری های طرفداری از مستضعفان ، پابرهنه ها، کوخ نشینان و…، که بیانگر درست وجود صف بندی های اجتماعی و هویت های طبقاتی متفاوت از خرده بورژوازی سنتی تا بورژوازی تجاری و زمینداران کلان و … بود، امروز چهار دهه پس از انقلاب این صف بندی های اجتماعی بسیار روشن شده و ارزیابی از جایگاه اجتماعی و جهت گیری طبقاتی روحانیت حاکم در مجموعه  خود نیز بسیار روشن تر از ابتدای انقلاب شده است.  ضمناً توجه به این نکته نیز مهم است که در سند 76 سالگی  اساساً از اسلام گرایان حاکم سخن گفته می شود و این دربردارنده این معنی است که همه اسلام گرایان و حتی همه روحانیت شیعه لزوماً به عنوان نیروی مرتجع مطرح نیستند و بدیهی است که اقشار اجتماعی با جهت گیری های مذهبی مختلف از جمله اسلام شیعی نیز می توانند در جبهه متحد ضد دیکتاتوری جای بگیرند اما برای این منظور باید دارای ویژگی ملی، عدالتخواهی ، آزادیخواهی، دموکراسی خواهی و موافقت با جدایی دین از حکومت نیز باشند.

خلاصه آنکه نویسنده نقد در این مورد آشکارا به نوعی بحث کلامی و نامربوط در افتاده است که اعتبار نگاه نقادانه آن را بشدت زیر سوال برده است..

نکته دیگر اینکه واقعیت پدیده ای به نام اسلام سیاسی و جریانات ارتجاعی شکل گرفته در کشورهای منطقه  در دهه های اخیر واقعیتی انکارناپذیر است که نمی توان تاثیر آن را بر فضای مبارزات ترقی خواهانه منطقه نادیده گرفت . این در حالی است که در چهار دهه قبل بسیاری از نیروهای مذهبی مسلمان دارای جهت گیری  مترقی بودند . با این همه مندرجات سند در مورد اسلام گرایان  و روحانیت حاکم به هیچ وجه نافی مبانی تحلیلی زنده یاد احسان طبری در مورد تحلیل طبقاتی از طیف بندی های پایبندان به اسلام و روحانیت نیست. با این تفاوت که امروز روحانیت حاکم شیعه  به عنوان یک نهاد سنتی و محافظه کار و مرتجع برخوردار از رانت و فاسد و ضد دموکراتیک و  دنبال کننده یک جهت گیری نئولیبرالی ، خود را به جامعه معرفی کرده است.

جالب است که نویسنده در حالی استفاده از عبارت روحانیت حاکم و اسلام گرایان حاکم به دلیل ناروشن بودن مفهوم طبقاتی آن (که اتفاقاً در این مورد به صورت روشن در سند توضیح داده شده است) را  مورد ایراد قرار می دهد که هیچ علاقه ای به  روشن کردن ماهیت طبقاتی “دولت تدبیر و امید حسن روحانی” از خود نشان نمی دهد. گویا این عبارت بازتاب دهنده  جهت گیری طبقاتی معینی هست و نیازی به توضیح ندارد. نویسنده در حالی که اظهار نظر در مورد ماهیت  طبقاتی “دولت تدبیر و امید حسن روحانی” را مسکوت می گذارد، سعی می کند تا نقدهای وارد بر جهت گیری نئولیبرالی دولت را با طرح مسئله “دوام برجام ” به چالش بکشد. سعی می کند تا رکود تورمی موجود را نه نتیجه برنامه های نئولیبرالی دولت تدیر و امید و  دولت های پیشین، بلکه نتیجه ” تلاش های توسعه طلبانه آمریکا و اسرائیل، و اذنابشان در منطقه و هم دستان جناح اصولگرا و ارتجاعیون حامی آنها در داخل برای لغو برجام و وخیم تر شدن اوضاع تا حد امکان وقوع جنگی دیگر در خاورمیانه …..سوق دادن جامعه به سوی ویران تر شدن اقتصاد و تباهی زیرساختهای کشور …” نشان دهد. این دیدگاه قادر نیست توضیح دهد که ویرانی و فلاکت اقتصادی  و تباهی زیرساختهای کشور و….در بسیاری از کشورهای دنیا که نه درگیر برجام و تحریم های مرتبط با آن بوده اند ، نه با خطر حمله آمریکا و اسرائیل مواجه بودند و نه  درگیر تلاش جناح اصولگرا و ارتجاعیون حامی آنها برای لغو برجام و…. ، به چه دلیل بوده است. مشخص نیست ایشان که تاکید به تبیین طبقاتی اسلام گرایان حاکم دارند، چطور می شود وقتی به تحلیل برجام و اصولگرایان و دولت تدبیر و امید می رسند، چشم خود را بر روی تحلیل طبقاتی می بندند و نتیجه می گیرند که مردم ایران باید ” … در راه مبارزه ی انقلابی برای  صلح و آزادی و پیشرفت ، از تلاش .و ایستادگی دولت اعتدال گرای روحانی برای حفظ و اجرای برجام حمایت کنند…” . لابد این ادبیات را می توان طبقاتی دانست!

ایشان که بر سند 76 سالگی ایراد می گیرند چرا  به اتفاقات یک سال و نیم اخیر نپرداخته است،  خود ترجیح می دهد صرفا بر آمارهای مشارکت مردم در انتخابات و رای دادن به روحانی تمرکز کند و از اعتراضات گسترده  و رادیکال اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  در دی ماه در ده ها شهر کشور که با عبور از اصلاحات و طرد مجموعه رژیم همراه بود، و متعاقب آن دیدن اعتراضات و اعتصابات گسترده کارگری و نقش سرکوبگرانه دولت تدبیر و امید شان سخنی نگویند و آن را مسکوت بگذارند. حالا تصور کنیم که حزب توده ایران قرار باشد با چنین تفکری به وحدت بیاندیشد، آیا این برای حزب توده ایران به معنای خودکشی نخواهد بود ؟

10-    ایشان در بند پنجم نوشته خود در مورد ارزیابی و تحلیل نقادانه حزب از گذشته نیز به طرح نقد بی پایه ای اقدام نموده و مطرح می کنند که توضیح ارائه شده ” … همه علل یورش ها و شکست انقلاب 57 کافی و رسا نیست .” و این در حالی است که خواننده آن سند براحتی متوجه می شود که توضیح ارائه شده در این مورد در سند 76 سالگی اساساً به دنبال  تشریح “همه علل یورش ها و…” و بیان آن در قالب ارزیابی خطای حزب از ماهیت جریانات اسلامی به رهبری خمینی نبوده است. سند در این ارتباط تنها به دنبال انتقاد از خطای حزب در درک نادرست از ماهیت نیروهای رهبری انقلاب بوده است . و به صراحت نیز در سند تاکید می گردد که ” بر خلاف برخی تحلیل های ساده انگارانه یا اتهام های مغرضانه یا اغراق گویی ها ، ارزیابی اشتباه حزب توده ایران در مرحله نخست انقلاب 1357 از توان و محتوی خط امام نبود که عامل انحراف و شکست انقلاب شد.” مشخص نیست وقتی به این صراحت در مورد تاثیر خطای ارزیابی حزب در سند اظهار نظر شده است، چرا ایشان سعی می کنند اینگونه وانمود کنند که گویا در سند تلاش شده است تا این ارزیابی اشتباه “علل همه یورش ها و شکست انقلاب 57” معرفی شود !  البته کم توجهی ایشان سبب می شود تا در چند سطر بعد با نقل این مفهوم که خطاهای حزب توده ایران عامل شکست انقلاب نبوده است،  اظهار خرسندی کنند. خرسندی ای که از یک سو  به دنبال تبرئه رهبری انقلاب و از سوی دیگر  دفاع از تحلیل نادرست رهبری وقت حزب از ماهیت آن است، نه رضایت از توجه نویسندگان سند هفتاد و شش سالگی به موضوع .

11-    ایشان با نقل قول هایی از رفیق کیانوری در پاسخ به فدائیان اکثریت تحت عنوان “حکم تاریخ به پیش می رود…” یادآور می شوند که ” طوفان های سخت ، پیچ و خم ، توفان ، زندان و بیغوله و…در پیش داریم و…. ولی ما از این راه عبور خواهیم کرد .” و یا با بیان اینکه کیانوری در سال 73 نوشت “برای ما این امید وجود دارد که بتوانیم ارتجاع را در چارچوب نظام موجود به عقب برانیم”، در صدد ترویج نوعی رویکرد رفورمیستی و اصلاح وضعیت موجود است بدون اینکه قادر به ارائه تحلیلی طبقاتی از صف بندی طبقاتی و نیروهای مدافع اصلاحات باشد. ایشان توجه نمی کنند که رفیق کیانوری فرصت نکرد تا  تجربه 20 سال اصلاحات سترون را هم ببیند.و مشخص نیست چرا به جای توجه به واقعیات روشن و تجارب موجود ترجیح می دهند تا در سخنان  زنده یادها طبری و کیانوری دنبال حقیقت بگردند؟

12-    نکته مهم در این نوشته آن است که نویسنده ترجیح داده است هیچ سخنی نه از نئولیبرالیسم بگوید نه از خواسته عدالت اجتماعی و نه از مطالبات معیشتی و  فریاد کارگران علیه خصوصی سازی، فقر، بیکاری و….

 

نگارندگان این متن نیز( به زعم خود)  نقطه نظرها و نقد هایی در باره سند وکمبود ها و نواقص آن دارند که در فرصتی دیگر به آن پرداخته خواهد شد . لازم می دانیم اعلام کنیم که این گفتگو و نقد را به فال نیک می گیریم و اعتقاد راسخ داریم که نقد منطقی و علمی نیاز مبرم پیشرفت هر سازمان ، از جمله حزب توده ایران است . بدون نقد و بدون انتقاد از خود همیشگی ، هر نیروی ترقی خواهی ممکن است در بزنگاه های تعیین کننده ای یا از دست دادن حساسیت و هشیاری مرتکب خطا هایی گردد که گاه غیر قابل جبران می شود .

 

19          اسفند 96




بیست و دومین روز اعتصاب و تظاهرات کارگران فولاد در اهواز 

 

دو نکته ی پراهمیت در نبرد اعتصابی کارگران فولاد در اهواز شایان توجه است
یکی- خواست بازگشت خصوصی سازی انجام شده؛ اقدام ضد کارگری و ضد ملی ای که حتی با کنترل توانایی خریدار توسط بانک ملی و مسئولان مربوطه ی دولتی همراه نبوده است؛
دومی- تغییر شرایط به دنبال اعتصاب های کارگری. تاکنون «مالکین» به دادگاه شکایت می کردند و کارگران را به زیر مهمیز شلاق می بردند و به کمک قوه ی قضایه ی و با حکم دادگاه های غیرقانونی به زندان می اندختند. مبارزه ی رشد یابنده ی اعتصابی به این اقدام جنایتکارانه حاکمان پایان داده است. باید نبرد مبارزه جویانه را تشدید کرد و حاکمان را به عقب راند

 

 

 

• کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در بیست و دومین روز اعتصاب، تجمع و راهپیمائی های اعتراضی خود را در مقابل استانداری خوزستان و خیابانهای اهواز ادامه دادند …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
چهارشنبه  ۲٣ اسفند ۱٣۹۶ –  ۱۴ مارس ۲۰۱٨

 

امروز در بیست و دومین روز اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، آنان تجمع و راهپیمائی های بی وقفه خود را که بدنبال شروع اعتصاب در دوم اسفند ماه در مقابل استانداری خوزستان و خیابانهای اهواز آغاز کرده اند ادامه دادند.

بنا به گزارشهای ارسالی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز در پی تجمع کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی در مقابل استانداری خوزستان، آنان اقدام به راهپیمائی به سوی خیابان کیانپارس و سر دادن شعارهای اعتراضی کردند که با توجه به جمعیت بالای کارگران، ترافیک شدیدی در خیابانهای منتهی به فلکه ساعت، میدان فلسطین و چهار راه پهلوان پیش آمد.

بنا بر این گزارش، با توجه به عدم توجه کارفرما به پرداخت حقوقهای معوقه کارگران در آستانه سال نو و خشم و انزجاری که از این وضعیت وجود کارگران را در بر گرفته است امروز نیروهای انتظامی و امنیتی با هدف ارعاب کارگران و جلوگیری از گسترش اعتراضات خیابانی آنان حضور چشمگیری در مقابل استانداری خوزستان و مسیرهای راهپیمائی آنان داشتند و یگانهایی از نیروهای موتور سوار و گارد ویژه نیز در محل مستقر شده بودند.

بنا به اظهار کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، دیروز نیز در پی تجمع و راهپیمائی کارگران در مقابل استانداری خوزستان و خیابانهای اهواز، علیرغم حضور چشمگیر نیروهای امنیتی و نیروهای گارد ویژه، آنان برای ساعتی خیابان کیانپارس را مسدود و شروع به سر دادن شعار کردند و جمعی نیز جهت اعتراض به واگذاری اغیر اصولی شرکت به بخش حصوصی و عدم توجه کارفرما به تعهداتش، در مقابل بانک ملی شعبه سرپرستی دست به تجمع زدند که در پی آن برای مذاکره و برگزاری جلسه با مدیریت بانک به دفتر ایشان هدایت شدند.

بنا به این اظهارات، در این جلسه که با حضور مدیریت بانک ملی و سه تن از معاونین ایشان برگزار شد کارگران مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به خودداری مالک شرکت برای عمل به تعهداتش اعلام و خواهان پیگیریهای لازم از سوی مسئولین این بانک در مورد عمل کارفرما به تعهداتش شدند.

کارخانجات گروه ملی صنعتی فولاد اهواز از سوی بانک ملی به بخش خصوصی و موسوی کارفرمای فعلی آن واگذار شده است و طبق قرارداد واگذاری که فرماندار اهواز آنرا اعلام کرده است مطابق تفاهم نامه منعقد بین بانک ملی ایران و موسوی سرمایه گذار جدید شرکت، میبایست ایشان ضمن تسویه حساب کامل معوقات حقوق کارگران سهمی به عنوان آورده به سرمایه درگردش شرکت جهت تامین مواد اولیه تزریق مینمود که متاسفانه موسوی به این تعهدات خود عمل نکرده است و بیش از چهار هزار کارگر این مجتمع بزرگ صنعتی بدلیل عدم پرداخت حقوقهای معوقه از سوی کارفرما در آستانه سال نو در شرایط بسیار مشقت باری قرار دارند.

دیروز در پی جلسه مسئولین بانک ملی شعبه سرپرستی اهواز با کارگران معترض، مقرر شد کلیه حسابهای بانکی کارکنان گروه ملی که به خاطر تعویق و تاخیر پرداخت اقساط بانکی مسدود شده اند رفع انسداد شده و تا پایان فروردین ماه سال آینده به کارگران گروه ملی برای پرداخت اقساط بانک ملی مهلت داده شود.

بنا به آخرین گزارشهای رسیده از تجمع و راهپیمائی دیروز و امروز کارگران گروه ملی صنعتی فولاد به اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز در پی تجمع و راهپیمائی کارگران گروه ملی صنعتی اهواز دو نفر از کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی به دلیل شرایط حادی که دارند به حالت اغما افتاده و در مقابل چشمان همکارانشان نقش زمین شدند. همچنین امروز کارفرمای گروه ملی صنعتی اهواز که بدلیل حمایت مسئولین استان از عملکرد ظالمانه اش، بیش از پیش جری شده و از هیچگونه ستمی به کارگران ابائی ندارد اقدام به تعطیلی رستوران و قطع ناهار آنان کرد.




واکنش “خود نجات بخش” دولت به بحران اجتماعی – اقتصادی ایران 

فریبرز رئیس دانا

• در کنار خشم برانگیخته از تبعیض و فساد گسترده از یک سو و سرکوب طولانی مدت آزادی‏ها و حقوق فردی و اجتماعی از دیگر سو. چنان که شاهد بودیم اعتراض‏های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی بی‏سابقه دیگری نیز در این فصل ظاهر شدند که اگر خوب بنگریم یا دنباله و در امتداد اعتراض‏های اقتصادی بودند یا در انتظار فرصتی که بتوانند در جامعه سر برآورند …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
سه‌شنبه  ۲۲ اسفند ۱٣۹۶ –  ۱٣ مارس ۲۰۱٨

 

اصلی‏ترین منشاء گیرودارها و خیزش‏های خونین و منجر به اتهام زنی‏ها، دستگیری‏ها و بازداشت‏ها در زمستان سال ۱٣۹۶، که از بهمن سال ۱٣۵۷ تاکنون کاملاً بی‏سابقه هم بودند، نارضایتی‏های انباشته ‏شده‏ ی اقتصادی مردم بود. در کنار خشم برانگیخته از تبعیض و فساد گسترده از یک سو و سرکوب طولانی مدت آزادی‏ها و حقوق فردی و اجتماعی از دیگر سو. چنان که شاهد بودیم اعتراض‏های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی بی‏سابقه دیگری نیز در این فصل ظاهر شدند که اگر خوب بنگریم یا دنباله و در امتداد اعتراض‏های اقتصادی بودند یا در انتظار فرصتی که بتوانند در جامعه سر برآورند.

این خیزش به طور کلی به هیچ وجه ناگهانی یا غیرقابل پیش‏ بینی نبود. شمار فزاینده‏ ای از اعتراض‏ها و اعتصاب‏های کارگری در واکنش به بیکاری، ماهها عدم پرداخت حقوق و دستمزد، گرانی، شرایط سخت کار، قوانین و تصمیمات دولتی فشارآور از یک طرف و تظاهرات و تحصن علیه بدحسابی و ورشکستگی ناشی از فساد و عدم انجام تعهدات از سوی چند بانک و موسسه‏ ی مالی از طرف دیگر از پیشینه‏ های بسیار موثر این خیزش به حساب می‏آیند. اعتراض به حجاب اجباری، محدودیت‏ها برای حضور اجتماعی گروه‏های اجتماعی و نداشتن حق تشکل و بیان آزاد به شکل‏های مختلف مدت‏ها و به دفعات تکرار شده بودند و هنوز هم ادامه دارند و به نظر نمی‏رسد که پایان یابند. برخورد با دراویش و عدم تحمل اعتراض مسالمت‏ آمیز آنان که به خاطر بازداشت یکی از اعضایشان مطرح شد نیز پیشینه دارد. هم چنین است اعتراض به شرایط بد زندانیان و خطر جانی آنان. نمونه‏ های بیشتری را نیز می‏توان مطرح کرد که در این مقال ضرورتی برای آن‏ها نیست.

سیاست‏های اقتصادی دولت‏های پی‏ درپی، چه از جناح‏های اصول‏گرا و چه از اصلاحاتی‏ها و معتدل‏ها، مجموعاً سیاست‏های نولیبرالی و اساساً از جنس سیاست تعدیل ساختاری بودند که به صورت فراگیر اقتصاد را به شکل‏های مختلف زیر فشار قرار دادند تا راه برای انباشت و سود قدرت‏های اقتصادی حاکم و اقلیتی بسیار ثروتمند باز شود. این انباشت‏ها آثاری اندک بر رشد، اشتغال و رفاه اجتماعی – اقتصادی همگانی به وجود آوردند اما در عوض بی‏عدالتی تمرکز و فشردگی انباشت‏های فوق عادی سود و سرمایه را به نفع اقلیت نشسته بر مسند قدرت اقتصادی موجب شدند. مجموعه‏ ی ساختار سیاسی، حسب مورد، به ابزار اعمال اراده‏ ی یکی از جناح‏ها تبدیل شد و کمتر وقتی بر نیازهای اجتماعی – فرهنگی و دموکراتیک نهاده شد.

به همین سبب بودجه‏ ی سال ۱٣۹۷ نیز، بی‏ اعتنا به آنچه این سیاست‏های اقتصادی تقریباً ٣۰ ساله بر سر مردم و اقتصاد کشور آوردند، آن گونه که تنظیم و تقدیم مجلس و تصویب شد می‏رود که باز اهرم فشار را بر گرده‏ ی اقتصاد و زندگی بخش بزرگی از مردم وارد آورد به این امید که دولت و قدرت اقتصادی اصلی پشت سر آن را از بحران برهاند. مأموریت اصلی این بودجه خدمت به قدرت اقتصادی است که زیر فشار رکود داخلی، تحریم و تنگنای مالی دولت متبوع قرار گرفته است. این که این بودجه پیش از تقدیم شدن به مجلس در اختیار همگان قرار گرفت البته کاری تازه و ساختارشکن نبود. در سال‏های گذشته نیز البته با کمی مشکل می‏شد از محتوای بودجه‏ های ارائه شده به مجلس سر در آورد. اما امسال دولت بر آن شده بود که با این به اصطلاح شفاف‏ سازی صحنه هماوردی طبقاتی را جدی‏تر سازد و از یاران و بهره‏ گیران خودی از بودجه یاری بیشتری بطلبد. دولت با این کار می‏خواست نشان بدهد که ناگزیر و بنا به اراده‎ی اعلام نشده چه سهمی به چه موسسات فعالیت‏ها اختصاص می‏یابد و چه سهمی برای فعالیت‏ها و هدف‏های دولتی باقی می‏ماند و چه کسانی باید از این سهم‏بندی حمایت کنند. بنا به نشانه‏ ها و تجربه‏ های زیادی که در اختیار داریم هدف دولت بی‏ تردید نه برانگیختن مردم ناراضی به مقاومت علیه این سهم‏ بندی بلکه درخواست از مدافعان برای حمایت از نیات دولت بود.

رکود اقتصادی در ایران، به رغم ادعای افزایش نرخ رشد اقتصادی، جان سختی می‏کند. این رکود به معنای سقوط سطح تولید صنایع، افت محصولات کشاورزی، ورشکستگی بانک‏ها، بیکاری گسترده، بی‏ اعتمادی به بازار و آینده‏ ی سرمایه‏ گذاری و جز آن است. اما، پا به پای آن تورم همچنان سرکش است. کاهش نرخ تورم نسبت به رقم ۲۵ و ٣۵ درصدی در دو سال آخر دولت احمدی‏ نژاد، موقتی بود و شاخصی که ادعا می‏شد زیر عدد دو رقمی را نشان رفته است باز رو به بالا حرکت کرد. گرانی مردم فقیر را تحت فشار قرار داد و دست به دست بیکاری داد تا درآمد واقعی ۷۰ درصد از مردم را پایین‏تر آورد و گروه‏های اجتماعی و شغلی بیشتری را به زیر خط فقر بکشاند. آمارهای رسمی، هم با تجربه‏ ی مردم که با پوست و خونشان رنج زندگی را حس می‏کردند ناخوانا بودند و هم با نقطه نظرهای کارشناسان مستقل.

در این شرایط همزیستیِ ماندگارِ رکود و تورم، دولت سخت در تنگنای بیشتری برای کسب درآمد قرار گرفته است. افزایش درآمدهای نفتی و رسیدن به صادرات نزدیک به ۲ میلیون بشکه در روز، نتوانست گرهی چندان از کار فرو بسته‏ ی بودجه بگشاید، زیرا نه درآمدهای مالیاتی می‏توانستند به کمک بیایند، نه فشار هزینه‏ ها کنترل می‏شوند و نه تورم از مانع تراشی دست بر می‏دارد. این بودجه‏ ی سال ۱٣۹۷ هیچ ابزار کارآمدی برای پاسخگویی به وعده‏ های انتخاباتی سال ۱٣۹۶، از سوی دولتی که آشکارا خود را بهترین طرفدار بخش خصوصی و اقتصاد بازارگرا می‏داند – و در واقع یک دولت بازارگرای افراطی است – به حساب نمی‏آید.

بخشی از بهره‏ بران از منابع بودجه در پشت پرده‏ ی استتار مانده‏ اند. بخشی از دستگاه‏ها و فعالیت‏های نظامی و امنیتی و به ویژه بخش خارج از کشور سهم سنگینی از منابع را به خود اختصاص می‏دهند. دولت روحانی ضمن آن که تعهد و وفاداری محوری به ساخت قدرت و حاکمیت در جمهوری اسلامی دارد، در عین حال زیر بار انتقادها و اعتراض‏های گسترده‏ ی تعمیق یافته مایل بود که جامعه بداند که میزان واقعی آنچه که دولت او در اختیار دارد – پس از کسر سهم نهادهای نظامی و امنیتی و ایدئولوژیک – چه قدر است و بنابراین جامعه، به ویژه جامعه‏ ی روشنفکری و کارگری و معترض، چه توقع “واقع بینانه” را باید از او داشته باشد.

بخشی از بهره‏ بران از بودجه – عمدتاً شامل موسسات مذهبی – سهمی بیشتر از فعالیت‏هایی که مردم آن‏ها را برای حل مشکلات و نیازهای خود لازم می‏دانند – مانند محیط زیست، دانشگاه‏ها، فرهنگ و هنر و جز آن – به خود اختصاص می‏دهند. آشکار شدن، یا بهتر بگویم همگانی شدن این نسبت‏ها نیز احتمالاً مورد علاقه‏ ی دولت روحانی بوده است تا بتواند مظلومیت بودجه‏ ای خود را به رخ بکشد بی آن که قدمی برای دگرگون کردن این ترکیب و ساخت نا عادلانه و زیان بخش، که خود نیز مسئول به وجود آمدن آن است، بر دارد.

هر دو نوع بهره‏ برداری نامتوازن از بودجه در این دولتِ تعادل جوی توازن خواه، بی دردسر توسط مجلس به تصویب رسد. اما مجلس مواردی را که ، براساس شواهد خیابانی در زمستان ۱٣۹۶، می‏توانست باز خشم و اعتراض نگران کننده‏ ای را موجب شود تصویب نکرد. در این موارد گر چه مجلس با دولت کاملاً یار نشد اما با نظام یاری کرد.

در بند الف تبصره‏ ی ۱۴ لایحه‏ ی بودجه سال ۱٣۹۷ پیش‏بینی شده بود که چیزی در حدود ٣۰ میلیون نفر، از کل یارانه بگیرها، از شمول دریافت یارانه خارج شوند. به این ترتیب مبلغ ۱۱ هزار میلیارد تومان از راه محروم کردن خانوارهایی که نیازمند تشخیص داده نمی‏شدند به نفع دولت بازارگرای افراطی، که هیچ اعتنایی به ضرورت این گونه یارانه‏ ها ندارد، صرفه جویی می‏شد. بی‏شک با معیاری که کمی عادلانه و انسانی باشد پی می‏بریم که بخش زیادی از این محروم شدگان، خود، پیشاپیش از محرومان بوده‏ اند. این چیزی نیست که اقتصاد نولیبرالی آن را اساساً از مقوله‏ ی علم اقتصاد یا از ضرورت‏های سیاست‏گذاری بداند. (تغییر نام سازمان هدفمندی یارانه‏ ها به صندوق رفاه اجتماعی از دید من نشان دهنده‏ ی آینده‏ ای است برای کاهش تعهدهای دولتی به رفاه اجتماعی).

در بند الف تبصره‏ ی ۱٨ همین لایحه پیش‏بینی شده بود که منابع مالی با هدف اجرای برنامه‏ ی اشتغال گسترده و مولد از محل ما به التفاوت قیمت حامل‏های انرژی در سال ۱٣۹۷، تا سقف ۱۷۴۰۰ میلیارد تومان، ایجاد شود و در اختیار دولت قرار گیرد. این پیش‏بینی به معنای باز شدن چشم‏ انداز تازه‏ ای برای گران شدن حامل‏های انرژی و به تبع آن گرانی‏ های دیگر و نرخ بالاتر برای تورم بود. این بند موجب افزایش نگرانی‏ها شد. در این باره مصاحبه‏ ای با خبرگزاری ایلنا (مورخ دهم دی ماه ۱٣۹۶ (۱۰ دسامبر ۲۰۱۷)) به روشنی بحث کردم و هم چنین نشان دادم که چگونه این درآمد نمی‏تواند به طور جدی اشتغال‏زا باشد و چگونه موجب فشار زیاد بر سطح زندگی مردم میان درآمد و کم درآمد می‏شود.

در آذر و دی ماه ۱٣۹۶ بهای ارزهای خارجی گام‏های اولیه صعود را برداشت که برای بخش زیادی از فعالان مالی و بازار ارز علامت افزایش جدی آن در آینده‏ ای نزدیک بود. این اتفاق بالأخره در اواخر بهمن ۱٣۹۶ افتاد که در نتیجه‏ ی آن بهای دلار از حدود ٣۶۰۰ تومان به حدود ۴٨۰۰ تومان، در فاصله‏ ای دو هفته، جهش کرد. زمینه‏ ی این افزایش، در واقع بروز چشم انداز اثر تحریم و تورم انتظاری بود. اما بر این زمینه این دولت بود که با فروش ارزهای خارجی در اختیار خود توانست درآمد قابل توجهی برای تأمین کسری‏ های خود به دست آورد. البته دولت آن حد از افزایش بهای ارز را می‏توانست تحمل کند که اثر تورمی بعدی آن بر هزینه‏ های خود دولت برایش قابل تحمل باشد و در واقع سیاست درآمدزایی او را خنثی نکند. اما بازارها در ایران میل عجیبی به لگام گسیختگی دارند و به همین سبب وقتی اوضاع از دست کنترل خارج شد همین دولتِ معتقد به صلاحیت بازار، و در واقع دولت بازارگرایی افراطی، به شیوه‏ های حمله و دستگیری و ارعاب برای کنترل بازار آزاد روی آورد. آزادی را تقریباً همه جا می‏توان فدای مصلحت نظام کرد.

از دیگر موارد کسب درآمد برای دولت و مقابله با تورمی که تشدید آن به مقدار زیادی واکنش به سیاست‏های همین دولت بود ، ایجاد درآمد برای تأمین هزینه‏ های بهداشت و درمان بود. افزایش هزینه‏ های بهداشت و درمان، ضمن افزایش به دلیل گرایش‏های تورمی ، حاصل سیاست‏های ناسنجیده‏ ی طرح جامع بهداشت بود. بذل و بخشش درمانی اعلام شده‏ ی چهار سال پیش این دولت دیری نپائید زیرا دولت را، که حاضر نبود از برخی هزینه‏ های نالازم ناراضی ساز بکاهد، با مشکل تأمین مالی آن رو به رو کرد. در نتیجه به تدریج از خدمات درمانی کاسته شد و سهم پرداختی بیمه شدگان برای درمان بالا رفت و بالأخره دولت را به راه تأمین منابع مالی درمان از طریق کاوش در هزینه‏ های درمان و یافتن راه حل‏ هایی با ظاهر صرفه‏ جویی (و در واقع یعنی به نوعی محروم سازی درمانی) کشانید.

اظهارنظرهای دولتیان و مسئولان اقتصادی و نیز شکوه و شکایت‏های سرمایه‏ گذاران خصوصی نشان می‏دادند که بویی از بهبود اوضاع به مشام آنان نمی‏رسد و انتظار غالب آن است که رکود و بیکاری ادامه و تورم نیز افزایش بیابد. رسانه‏ های خارجی با هدف‏های متفاوت و کارشناسان صاحب نظر و مستقل و دل‏سوز داخلی و خارجی در کنار رسانه‏ های مخالف یا رقیب نقطه نظرهای درست و نادرستی را در مورد تزلزل و بی‏ اعتمادی و ناامیدی آینده و بازار مطرح کردند. این اظهارنظرها بسیار بیشتر از گذشته بر انتظارات جامعه و فعالان اقتصادی تأثیر گذاشت، به ویژه آنجا که منتقدان تقریباً هیچ فرصت نقد آزادانه را نداشته‏ اند پیش‏ بینی‏ های بدبینانه اثرگذارتر ظاهر شدند.

در زمینه‏ ی رکود ماندگار بنگاه‏های تولیدی و خدماتی بخش‏های دولتی و خصوصی – و تعاونی‏ها که به مرحله‏ ی محو شدگی نزدیک شده‏ اند – و یا بروز نتایج معکوس در انتظارات و وعده‏ های دولتی و با بالاگرفتن اعتراض‏ها و ناآرامی‏ها که دستگاه‏های اجرایی و قضایی با نابردباری کامل در مقابل آن ظاهر شدند جامعه با تکانه‏ای شدید و بی‏سابقه رو برو شد. این تکانه فقط به ظاهر ناگهانی بود و چنان که گفتیم ریشه و پیشینه داشت. این تکانه به سرعت به بیش از هشتاد شهر کشور سرایت کرد و به رغم برخوردهای شدید و خونین که با آن می‏شد روزها به درازا کشید و چنان که می‏بایست انتظار می‏رفت به سمت خواست‏ها و شعارهای سیاسی حرکت و نارضایتی‏ها و خواست‏های دیگر جامعه را به شدت آشکار کرد. بی باکی و خشم در حرکتی جمعی، که به آن خیزش اعتراضی مردم نام داده شد، شگفت‏ آور بود. دهها و بنا به اظهارنظرهایی بیش از یک صد تن کشته، صدها زخمی و نزدیک به ۵۰۰۰ دستگیری و هم‏چنین تلفاتی در میان نیروهای پلیس به جای ماند. در مقایسه با وقایع سال ۱٣٨٨ و بعد از آن، این ناآرامی‏ها ریشه‏ هایی عمیق داشتند و کمتر به مداخله‏ ها و جهت‏ دهی‏ های آژیتاتورها و خرابکاران مأموریت‏ دار فرصت دادند. این خیزش به خواست‏های اجتماعی و فرهنگی دیگری مانند حذف حجاب اجباری، مبارزه با فساد، تغییرات عمیق سیاسی راه یافتند. در روز ٨ مارس، روز جهانی زن، تجمع آرام شماری از زنان با برخورد خشن پلیس و ضرب و شتم و دستگیری همراه شد. مدیریت کشور در مقابل نارضایتی‏ها با منشاء اقتصادی، طاقت از دست داد اما از سیاست نولیبرالی دست نکشید.

مانند همیشه این خیزش و دنباله‏ های آن از سوی مقامات رسمی به مداخله‏ ی بیگانگان منتسب شد، اما هر دو جناح سیاسی اصلی کشور، به زعم برخوردهای نامنصفانه و در واقع وحشت‏زده‏ اشان ، نتوانستند پیشینه‏ ها، انگیزه‏ ها، واقعیت‏های اقتصادی و رنج و درد و حقانیت‏ ها را یکسره نادیده بگیرند. البته که نمی‏توان موارد اقتصادی یاد شده‏ در بالا را به عنوان عوامل بلافصل و قطعی و مستقیم همه‏ ی ناآرامی‏ها و اعتراض‏ها مطرح کرد اما می‏توان آنها را نمادهای جدی و واقعی واکنش اجتماعی اجتناب ناپذیر به حساب آورد.

اکثریت مجلس در کشاکش‏های خیابانی خونین و سخت و به نوعی بی‏سابقه نمی‏توانست به چنین بودجه‏ ای رأی مثبت بدهد. اما همین مجلس نیز بنا به دلایل و انگیزه‏ هایی قوی‏تر، یعنی حفظ نظام، نمی‏توانست بودجه‏ ای را که منابع را این گونه به نفع فعالیت‏ها و موسسات خاص سهم‏بندی می‏کرد از اساس زیر سئوال ببرد. در نتیجه کاری که مجلس کرد تصویب نکردن بخش‏هایی از آن، مانند حذف یارانه بخش بزرگی از جامعه و امکان گران کردن حامل‏های انرژی بود، اما در همان حال زدن مهر تأئید بود بر ساختار اساسی سهمیه‏ بندی تخصیص بودجه، مجلس و دولت، یعنی ارکانی از بدنه‏ ی اصلی نظام، به یاری هم آمدند و مجلس پس از رد ناگزیر بخش‏هایی از بودجه، که ناگزیر بودن آن را فشار جامعه تأئید کرده بود، راه حل‏های دیگری را برای مشکل مالی دولت تصویب کرد. از آن جمله است تصویب کلیات سیاست کسری بودجه، که در واقع چیزی نیست جز وام‏گیری و بدهکار کردن دولت و انداختن بار سنگین بازپرداخت اصل و بهره‏ ی آن به دوش مردم میان درآمد و کم درآمد. به نظر من کسری بودجه از حد پیش‏بینی و تصویب شده نیز بالاتر خواهد یافت و عملاً به حدود ۰۱/۱۵ درصد از کل درآمدهای بودجه عمومی خواهد رسید. این کسری بار تورم و کاهش قوه‏ ی خریدار در آینده‏ ای نزدیک بر دوش مردم، به ویژه کارگران و حقوق بگیران رده‏ ی پائین خواهد اندخت.

بخش تصویب شده‏ ی دیگری در این بودجه، که به ویژه مورد نظر من است، عبارت است از بند ز تبصره‏ ی ۷ لایحه‏ ی بودجه. بنا به این بند سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه مواد ۲۵ و ۲۹ قانون تأمین اجتماعی و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه‏ داری کل کشور با عنوان بیمه‏ ی درمان تأمین اجتماعی متمرکز کند – و البته سازمان تأمین اجتماعی مجدداً این منابع را طبق قانون تأمین اجتماعی هزینه کند. این دوباره کاری البته که منطق روشنی ندارد. این بند موقع تصویب با اعتراض و واکنش‏های در خوری از سوی مجلس و از سوی نویسندگان منتقد و کارشناسان فعال و معترض و رادیکال رو به رو نشد. گر چه چندان هم در سکوت از مجلس عبور نکرد. شماری از منتقدان و فعالان کارگری و تشکل‏های صنفی دست به اعتراض و انتقاد زدند. پس از تصویب در مجلس و پیش از آن که این بند در شورای نگهبان به تصویب برسد جمعی از فعالان مدنی و کارگری و کارشناسان منتقد بیانیه‎ی هشدار منتشر کردند مانند همیشه در این گونه اعتراض‏ها، که از منشاء کارگری و چپ بیرون می‏آید، این بیانیه‏ از سوی رسانه‏ های خارجی کاپیتالیستی و امپریالیستی نیز با سکوت برنامه‏ ریزی شده و جمعی رو به رو شد – و داخل که جای خود دارد.

این بند از لایحه به یکی از اصلی‏ترین سرمایه‏ های اجتماعی (و این سرمایه‏ ی اجتماعی واقعی است و با آن تعریف و برداشت بورژوایی از سرمایه‏ ی اجتماعی، که تنها فعالیت‏هایی از جامعه‏ ی مدنی مطلوب خود را ارائه می‏دهد تفاوت دارد) طبقه‏ ی کارگر و متحدان آنان دست‏اندازی کرده است. با این مصوبه دولت بخش بزرگی (در حدود ٣۰ درصد) از منابع تأمین اجتماعی را تصرف می‏کند. به عوض آن که بیمه‏ های اجتماعی به طرف مدیریت دموکراتیک و توسط مالکان واقعی آن، یعنی بیمه شدگان، حرکت کند، به راه‏های مختلف مورد دست‏ اندازی قرار می‏گیرد. پیش از این به دفعات شاهد دخالت‏ها، سوء مدیریت‏ها، سوء استفاده‏ ها و فسادهای مالی – اداری در شرکت سرمایه‏ گذاری تأمین اجتماعی (شستا) بوده‏ ایم که هزاران میلیارد تومان سرمایه‏ های کارگران و نیروی کار کشور را به باد داده یا تحت تصرف کسانی درآورده است. حال گویا نوبت به تصرف منابع درمانی رسیده است.

نگاهی به این منابع بیندازیم: سازمان تأمین اجتماعی موظف است ۹/۲۷ (یک سوم) از منابع درآمدی و بیمه‏ ای خود را مستقیماً برای حوزه‏ ی درمان بیمه‏ شدگان به کار ببرد. برمبنای قانون بیمه‏ های اجتماعی کاربر این مبلغ از وظایف اساسی سازمان تأمین اجتماعی است. تاکنون بحث‏های زیادی در مورد غیراقتصادی بودن فعالیت‏های درمانی سازمان تأمین اجتماعی شامل اداره بیمارستان‏ها و درمانگاه‏های آن مطرح شده است. شمار زیادی از این بحث‏ها در واقع چیزی جز اظهارنظرهای نولیبرالی به نفع سود محور کردن همه چیز، از جمله فعالیت‏های درمانی، نبوده است. بخشی از این گفته‏ ها متوجه سیاست درمان مستقیم سازمان می‏شد. می‏دانیم که سازمان فعالیت درمان را در دو زیر بخش مستقیم و نامستقیم انجام می‏دهد. فعالیت درمان مستقیم عبارت است از درمان بیمه‏ شدگان و خانواده‏ های تحت پوشش توسط کادر درمانی متعلق به تأمین اجتماعی (مثلاً بیمارستان میلاد). درمان غیرمستقیم عبارت است از پرداخت سهمی از هزینه‏ های درمان بیمه‏ شدگان که در دفترچه‏ های درمانی منعکس و توسط سایر مراکز درمانی در کشور انجام می‏شود. این سهم بنا به تجربه در طول زمان – گر چه نه همیشه – به طور کلی رو به کاهش بوده است و مدام بیمه شدگان را زیر فشار پرداخت هزینه درمانی قرار داده است.

سازمان تأمین اجتماعی در پی فراگیر شدن سیاست‏های تعدیل ساختاری در اقتصاد ایران این سهم را پائین می‏آورد و نامش را می‏گذارد کارآمدی و بجز آن هزینه‏ های درمانی بخشی از کارهای درمانی را به این بهانه که ضروری نیستند از شمول پرداخت خارج می‏کند و به جای آن بیمه‏ های مکمل، که بورژوازی سلامت آن را می‏چرخاند – رشد می‏کنند. ایراد اقتصاددانان، جامعه‏ شناسان و بیمه شناسان نولیبرال این است که سازمان تأمین اجتماعی در درمان مستقیم کارآمد (در واقع سودساز) نیست و باید همه‏ ی فعالیت‏ها به درمان غیرمستقیم (و در واقع مکانیزم بازار) منتقل شود. بازارگرایی، شامل بازار درمان، صحنه‏ ی آرزویی آنان است. همین گروه در زیر نظم فرمانبردارانه‏ ی کارمندگونه در سازمان تأمین اجتماعی در واقع کارگزار کاهش سهم تأمین اجتماعی و افزایش بار فشار بر بیمه‏ شدگان، یعنی مالکان اصلی سازمان تأمین اجتماعی، بوده‏ اند. هم‏چنین همان‏ها خالق و مجری انواع سیاست‏ها برای کسب درآمد از هر راه و طفره رفتن‏های به ظاهر قانونی از انجام تعهدات سازمان بوده‏ اند. سرسپردگی و فرمان‏برداری بخش زیادی از کارمندان دولت موجب جایگزین شدن وجدان اطاعت کورکورانه به جای وجدان تعلق خاطر به منافع مردم و روح اصلی قانون – که مدام دست خوش تهاجم می‏شود – شده است.

به هر روی این ضربه‏ ی آخری، آخرین ضربه به منافع عمومی از سوی سیاست‏های نولیبرالی تعدیل ساختاری نخواهد بود. پیش از این نیز این کارشناسان وابسته به وجدان نولیبرالی بارها از ضرورت ادغام و یک کاسه کردن بیمه‏ های تأمین اجتماعی و صندوق‏های بازنشستگی صحبت کرد. اما با مخالفت کارشناسان مستقل و گروه‏های کارگری رو به رو شدند. با این وصف از ۱٣۷۰ به این سو، به شکل‏های مختلف، توانسته‏ اند قدرت اقتصادی جناحی را با قدرت سیاسی حاکم – متعلق به جناح‏های مختلف – درهم بیامیزند و به مصادره‏ ی منابع مردمی دست بزنند.

جدول (۱) درآمد و هزینه‏ های سازمان تأمین اجتماعی را در ۷ سال گذشته نشان می‏دهد. در این جدول می‏بینیم که:
آنچه به عنوان مازاد درآمد اعلام شده است در واقع کمتر از تفاوت واقعی بین کل درآمد و کل هزینه است. واقعاً کدام هزینه‏ ها انجام می‏شوند که در آمارهای سازمان منعکس نمی‏شوند؟ یا کدام درآمدها اعلام می‏شوند اما به صندوق وصولی راه نمی‏یابند.
هزینه‏ های درمان در همه‏ ی سال‎‏ها کمتر از ۹/۲۷ درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی‏ اند، یعنی بیمه‎شدگان در هر سال کمتر از حقشان از خدمات درمانی‏ ای که قانوناً درنظر گرفته شده است برخوردار شده‏ اند.
دولت بر اساس لایحه‏ ی بودجه‏ ی سال ۱٣۹۷ مصمم است بر این بخش از منابع مالی سازمان که به مقداری بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان است دست بگذارد. واقعاً انگیزه و دلیل اصلی دولت و منطق سیاست‏گذاری پشت سر آن چیست؟ هیچ برنامه و قانون و طرح کارشناسی‏ ای برای نحوه‏ ی هزینه کردن و بهره‏ برداری از این منبع مالی بخش عمومی توسط دولت وجود ندارد. این اقدام دولت خلاف عدالت اجتماعی، قوانین مادر، حقوق اقتصادی و اجتماعی کارگران، کارکنان و بازنشستگان است و صرفاً راهی است برای دسترسی به پول و خروج از بحران مالی و تله‏ ی هزینه‏ هایی که خودِ دولت موجد آن بوده است. دولت نمی‏تواند از پرداخت‏ های نالازم و چه بسا مخرب دست بردارد. این دولت نمی‏تواند از راه مالیات بر درآمد و ثروت داراها و رانت خوارها و صاحبان سودهای فوق کلان و مفسدانه‏ ی هزاران میلیاردی، نیاز خود را تأمین کند و بنا بر این راه را در دست اندازی بر منابع درآمدی بیش از ۴۵ میلیون نفر مردم تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی می‏بیند.

جدول ۱ – درآمد و هزینه‏ های سازمان تأمین اجتماعی (میلیارد تومان)

منبع : سالنامه‏های آماری سازمان تأمین اجتماعی
*    – تفاوت حق بیمه و کل درآمد عبارت است از : حق بیمه‏ های انتقالی از سایر طرح‏ها، کمک‏های بلاعوض (که بسیار ناچیز است) و سایر درآمدها.
**   – تفاوت هزینه‏ ی درمان و هزینه‏ ی کل عبارت است از: حق بیمه‏ های انتقالی، حقوق و مزایای بازنشستگی (که سهم اصلی هزینه‏ ها و معمولاً ٣۲ درصد از کل هزینه‏ ها است)، هزینه‏ ی اداری طرح‏ها و سایر هزینه‏ ها.
*** – ملاحظه می‏کنیم که مازاد اعلام شده با مازاد درآمد کل از هزینه‏ ی کل بسیار متفاوت است.
+      – پیش‏بینی از من است.

بحث اما تمام نشده است. در جدول شماره ۲ میزان سرمایه‏ گذاری‏ها و درآمدهای سرمایه‏ گذاری از سال ۱٣۹۰ تا سال ۱٣۹۶ نشان داده شده است. می‏بینیم که سازمان تأمین اجتماعی در آخرین سال مورد بررسی، یعنی سال ۱٣۹۶، در حدود ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه‏ گذاری کرده است. برآورد من این است که در ۱۵ سال گذشته جمعاً در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان انباشت سرمایه صورت گرفته است که پس از کسر میزان استهلاک رقم به حدود ۲۵۰۰۰ میلیارد تومان می‏رسد. به رقم متوسط درآمد سالانه‏ ی سرمایه‏ گذاری‏ها به حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان می‏رسد (بر اساس جدول شماره ۲). به این ترتیب بازده متوسط را سرمایه در سازمان تأمین اجتماعی ۴ درصد می‏شود که بسیار کم و غیرقابل قبول است. در سال‏های پیش از این دوره، سرمایه‏ گذاری‏های سازمان با زیان و حتی زیان‏های بیش از ۵۰ درصدی هم رو به رو بوده است. با توجه به گزارش‏های متعدد و تأئید شده در مورد فساد و سوء استفاده از شرکت سرمایه‏ گذاری تأمین اجتماعی (شستا) این رقم نرخ بازده غیرقابل قبول عجیب نمی‏نماید.

نکته‏ ی دیگر این که دولت بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است. البته دولت سالهاست که به سازمان بدهی دارد که هر سال نیز این بدهی افزایش می‏یابد. بنا به لایحه‏ ی بودجه‏ ی سال ۱٣۹۷ امسال نیز مانند سال‏های پیش دولت بنا ندارد بدهی‏ های خود ، به ویژه بده ی به سازمان تأمین اجتماعی را ، بازپرداخت کند. بدهی دولت به بانک‏ها و به بخش خصوصی نیز فزاینده بوده است، که اولی به بحران پولی و مالی کشور و دومی به بیکاری و عدم پرداخت دستمزد کارگران برای سالهای متمادی منجر شده است. در چنین شرایطی دولت تدبیر و امید، که جز راه بازارگرایی افراطی تا آنجا که توانسته است و جز کمک به سرمایه‏ داری خودمانی خصوصی ناکارآمد راه دیگری را نمی‏شناسد، طبیعی و قابل انتظار است که به عوض کمک به استقلال و توانمندی سازمان بیمه‏ های تأمین اجتماعی و دست کم پرداخت بدهی‏هایش، به راه حل تصرف منابع درمانی بیمه شدگان روی بیاورد.

جدول ۲ – سرمایه‏ گذاری‏ ها و درآمد سرمایه‏ گذاری‏ ها (میلیارد تومان)

منبع : سالنامه‏ های آماری سازمان تأمین اجتماعی.
* – کل درآمدها در جدول شماره ۱ منعکس شده است.

در این میان، با این روندها و نیروها و تدبیرها که در پیش است حداقل دستمزد می‏رود تا فقط چیزی در حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد نسبت به گذشته افزایش یابد (و از ۹٣۰ هزار تومان به کمی بالاتر از ۱ میلیون تومان برسد). این رقم حتا با احتساب سایر پرداخت‏ها و بی‏ احتساب نزدیک به ۶ میلیون بیکار، کماکان ۷۰ درصد از خانوارهای کارگری را زیر خط فقر مطلق نگه می‏دارد. در چنین شرایطی فشار هزینه درمان بر بنیه‏ ی نحیف خانوارهای کارگری که با معیشت و سلامت اندک به سر می‏برند کار را به مراحل خطیرتری می‏کشاند. بدین سان جناح‏های متفاوت دولتی باز می‏گویند که خیزش مردم ناگهانی یا مهندسی شده یا تحریک خارجی یا حرکتی و ندالیستی بوده است. فقر و تبعیض و اهانت و بی‏ اعتنایی بوته زاران خشم را در این فلات آبیاری می‏کنند.




صبر مردم تمام شده است 

• مادران پارک لاله با انتشار اعلامیه ای در مورد سرکوب زنان و مردان برابری طلب در روز جهانی زن تاکید کرده اند ناقضان حقوق بشر در ایران، با بازداشت و پرونده سازی برای معترضان، پرونده خود را سنگین‌تر می کنند! …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
دوشنبه  ۲۱ اسفند ۱٣۹۶ –  ۱۲ مارس ۲۰۱٨

 


روز هشتم مارس ۲۰۱۸ برابر با ۱۷ اسفند ۱۳۹۶، تعدادی از زنان و مردان آزادی خواه و برابری طلب، برای گرامی داشت روز جهانی زنان و در اعتراض به تبعیض و بی‌عدالتی جنسیتی در ایران، جلوی وزارت کار گرد هم آمدند.

برخی نیز همان روز در دیگر نقاط تهران در متروها و پارک ها، درباره تبعیض و بی‌عدالتی به زنان، با دیگر زنان شهر به گفت و گو پرداختند و با برداشتن روسری از سر و خواندن «سرود زندگی» این حرکت‌های خودجوش را سامان دادند.

ماموران امنیتی و اطلاعاتی، با لباس شخصی و لباس فرم، اطراف وزارت کار را تحت کنترل خود در آورده بودند و پیش از آنکه تجمعی صورت گیرد، با خشونت و ضرب و شتم شدید، با حاضران در آن محل برخورد کرده و ۸۴ نفر (۵۹ زن و ۲۵ مرد) را بازداشت کردند.

بازداشت شدگان را ابتدا به کلانتری ۱۳۷ گیشا و سپس به زندان موقت وزرا منتقل کردند. در آنجا تعدادی را با تهدید آزاد و تعدادی را به دادسرای شماره ۲۱ ارشاد منتقل و پرونده سازی برای آن‌ها را آغاز کردند. پس از بازجویی و اذیت و آزار آن ها، حدود ۱۴ نفر از زنان زندانی را برای تنبیه، به زندان قرچک ورامین و تعدادی از مردان را به زندان فشافویه قم منتقل نمودند و پرونده های شان را به دادسرای اوین فرستادند.

مسوولان جمهوری اسلامی، اگر کمی تیزهوشی داشتند، متوجه می‌شدند که دیگر دهه شصت نیست که بتوانند با بازداشت و تهدید و پرونده سازی یا اعدام و قتل دولتی معترضان، جلوی حرکت‌های مردمی را بگیرند. مردمی که ۳۹ سال آزادی کشی و نابرابری و بی‌عدالتی را با گوشت و پوست شان لمس کرده‌اند و تمامی ترفندهای لایه‌های مختلف قدرت جمهوری اسلامی را شاهد بوده‌اند، دیگر طاقت شان تمام شده است و عزم شان را جزم کرده‌اند که تا رهایی کامل از بیدادگری، توقف نکنند.

بی تردید در چنین شرایطی، افرادی که تا به حال پای شان به بازداشت گاه های جمهوری اسلامی باز نشده بود نیز با اولین بازداشت، ترس‌شان می‌ریزد و مصمم تر ادامه خواهند داد و هر چه جمهوری اسلامی خشونت خود را شدیدتر کند،حرکت‌های اعتراضی مردم بیشتر خواهد شد.

مردم ما در طی این سال‌های خون و جنون و فساد افسار گسیخته حاکمان اسلامی و انواع و اقسام بحران های ساختاری، در کنار مبارزه پیوسته و آهسته با جمهوری اسلامی؛ مدارا کردند، تاب آوردند، دندان روی جگر گذاشتند و خود را با شرایط موجود تطبیق دادند، فعالیت‌های شان را با شرایط موجود سامان دادند، با این امید که شاید شرایط بهتر شود، ولی نه تنها شرایط بهتر نشد، بلکه روز به روز با زندگی سخت تر و تحقیرآمیزتری دست به گریبان شدیم و بحران ها روز به روز عمیق‌تر شد. فعالان ما تلاش کردند فعالیت‌های شان را در حوزه آگاهی بخشی و بهبود حقوق کودک، حقوق زنان، حقوق دانشجویان، حقوق کارگران، حقوق معلمان، دادخواهان، نویسندگان، شاعران، هنرمندان، ورزشکاران ادامه دهند و هم چنین برای بهبود محیط زیست، رفع بحران های آب، آلودگی هوا، بهداشت، تحصیل، آزادی اندیشه و بیان، رفع حجاب اجباری و رفع تبعیض های جنستی و قومی و نژادی تلاش‌های بسیاری صورت گرفت، ولی همه و همه این فعالان مورد هجوم حکومت قرار گرفتند، چون از بودن مردم با همدیگر می ترسیدند و نگران بودند که بی لیاقتی مدیران جمهوری اسلامی آشکار شود.

مردم ما در طی این سال‌ها به اشکال مختلف ایستادگی و تحمل کردند تا بتواند شرایط را تغییر دهند، ‌با مبارزه پیوسته، با ایستادگی در برابر تحقیرها، با حرکت‌های خیابانی، با زندان رفتن، با اخراج شدن، با خود سازماندهی و کمک‌های مردمی، باتبعید و دوری از خانه و خانواده، با افشاگری، با نوشتن کتاب و داستان و شعر، با ساختن فیلم، با شادی کردن‌های کوچک، با مبارزه منفی برای تن ندادن به حجاب اجباری و مقاومت در برابر تبعیض، حتی در ساده‌ترین شکل آن و در تمام این سال‌ها بعض شان را فرو خوردند و تاب آوردند، ولی ساده‌ترین حرکت مردم نیز مورد هجوم حکومت قرار گرفت و هر چه را که توانستند بر سر مردم آوار کردند. مردم باز تاب آوردند و به اشکال مختلف به مسوولان جمهوری اسلامی هشدار داده بودند که اگر به خواسته‌های شان توجهی نشود، از جمهوری اسلامی گذر خواهند کرد و «خیزش دی ماه ۹۶»، چنین نقطه عطفی بود که به روشنی به حاکمان نشان دادند که دیگر تحمل شان طاق شده است و از تمامی وابستگان به جمهوری اسلامی گذر کرده‌اند و حرف شان این است: «اصلاح طلب، اصول گرا دیگه تمامه ماجرا» و این روند ساختارشکنی و مبارزه مستمر برای تغییر، به سرعت و به اشکال مختلف در حوزه های مختلف و شهرها و روستاها ادامه دارد و مردم دیگر تصمیم خود را گرفته‌اند و می‌خواهند خواسته‌های خود مانند خواسته‌های زیر را متحقق کنند:

۱- قانون مجازات اعدام و تمامی احکام اعدام در دست اجرا لغو گردد.
۲- اسامی تمامی زندانیان سیاسی و عادی در زندان های تهران و شهرستان‌ها شناسایی و به مردم اعلام شود.
۳- اسامی تمامی زندان های کشور شناسایی و به مردم اعلام شود.
۴- تمامی زندانیان سیاسی که بر مبنای عقیده و مرام خود در تهران و شهرستان‌ها و روستاها بازداشت شده اند، آزاد وپرونده سازی برای آن‌ها باطل اعلام شده و وثیقه ها و وسایل ضبط شده به آن‌ها باز گردانده شود.
۵- نهادهایی مردمی برای نظارت بر عمل‌کرد سیاسی مسوولان تاسیس شود و به مردم گزارش کار شفاف و مستند بدهند.
۶- اسامی تمامی افرادی که در اذیت و آزار مردم و در جنایت های دولتی ۳۹ ساله سهیم بوده اند، شناسایی و به مردم معرفی شوند.
۷- تمامی حقوق های معوق و طلب ها، به تضییع حق شدگان پرداخت شود.
۸- تمامی کارخانه های تعطیل شده، بازگشایی و بازسازی و فعال شوند.
۹- تمامی اخراج شدگان از محل های کار و تحصیل، به کارهای خود بازگردانده شوند.
۱۰- تمامی مزدبگیران، حقوقی مطابق با استانداردهای زندگی و بالاتر از خطر فقر داشته باشند.
۱۱- حق داشتن زندگی انسانی و با کرامت و در اختیار داشتن مسکن، بهداشت و تحصیل بدون تبعیض و استفاده از منابع سالم آب، گاز، هوا در الویت قرار گیرد.
۱۲- حق آزادی اندیشه و بیان و تشکل و تجمع و اعتصاب محترم شناخته شود.
۱۳- حق کنترل بر بدن و پوشش اختیاری را به دست آورند.
۱۴- هر گونه تبعیض جنسیتی، قومی، نژادی، طبقاتی و دینی برچیده شود.
۱۵- قانون مجازات اسلامی برچیده و دین از دولت جدا شود.
۱۶- مردم حق انتخاب شدن و انتخاب کردن داشته باشند و هیچ نهاد قانونی و شرعی، تصمیم گیر زندگی مردم نباشد.
۱۷- …
و کشوری آزاد، آباد، بدون تبعیض و عادلانه بسازیم.

ما مادران پارک لاله ایران نیز همواره در کنار آزادی خواهان و جویندگان و پویندگان برابری و عدالت بوده و هستیم و تا لغو کامل قانون مجازات اعدام، آزادی تمامی زندانیان سیاسی، و محاکمه و مجازات تمامی آمران و عاملان جنایت های سی ونه سال گذشته از پای نخواهیم نشست و به مبارزه خود برای دادخواهی و برقراری عدالت ادامه خواهیم داد.

مادران پارک لاله ایران
۲۰ اسفند ۱۳۹۶




پخش اعلامیه و اجرای “سرود من زنم” در متروی تهران 

• چو هم صدا شویم و
پا به پای هم رویم و
دست به دست هم دهیم و
از ستم رها شویم …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
پنج‌شنبه  ۱۷ اسفند ۱٣۹۶ –  ٨ مارس ۲۰۱٨

 

پخش اعلامیه و روشنگری درباره روز جهانی زن توسط فعلان حقوق زنان در متروی تهران

سرود من زنم

-جوانه می زنم
– به روی زخم بر تنم
– فقط به حکم بودنم
– که من زنم، زنم، زنم

– چو هم صدا شویم و
– پا به پای هم رویم و
– دست به دست هم دهیم و
– از ستم رها شویم

– جهان دیگری
– بسازیم از برابری
– به هم دلی و خواهری
– جهان شاد و بهتری

– نه سنگ و سارها
– نه پای چوب دارها
– نه گریه های بارها
– نه ننگ و عارها

– جهان دیگری
– بسازیم از برابری
– به هم دلی و خواهری
– جهان شاد و بهتری

*ترانه از مازیار سمیعی
– تنظیم آهنگ از ثمین عابدی




راهپیمایی بزرگ کارگران فولاد در خیابان های اهواز 

• کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در بیستمین روز اعتصاب خود در مقابل استانداری خوزستان تجمع کرده و سپس دست به راهپیمائی بزرگی در خیابانهای اهواز زدند …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
يکشنبه  ۲۰ اسفند ۱٣۹۶ –  ۱۱ مارس ۲۰۱٨

 


کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در بیستمین روز اعتصاب با برگزاری تجمع در مقابل استانداری خوزستان دست به راهپیمائی بزرگی در خیابانهای اهواز زدند.

بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به اتحادیه آزاد کارگران ایران، آنان در بیستمین روز اعتصاب متحدانه خود، صبح امروز بدنبال برگزاری تجمعی بزرگ در مقابل استانداری خوزستان دست به راهپیمائی با شکوهی در خیابانهای اهواز زدند.

بنا بر این گزارش، دیروز و در پی تجمع اعتراضی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در مقابل استانداری خوزستان، به نقل از فرماندار به آنان اعلام شد کارفرما پولی برای دادن به کارگران ندارد و فرمانداری از جیب خود میتواند فقط یکماه از حقوقهای معوقه کارگران را پرداخت کند. همچنین در این نقل قول از فرماندار اهواز اعلام شده بود تا پایان هفته جاری نیز شورای تامین شهر برای بررسی خواستهای کارگران گروه ملی صنعتی اهواز تشکیل جلسه خواهد داد.

کارگران گروه ملی صنعتی اهواز صبح امروز در پی تجمع و راهپیمائی که انجام دادند بطور مرتب و تا پایان اعتراضشان شعارهای زیر را سر میدادند: “دشمن ما همینجاست، فقط میگن امریکاست” – “مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر” – “این همه بیعدالتی، هرگز ندیده ملتی” – “حقوقا را نمیدن، مرگ بر امریکا”- “میایستیم، میمیریم، حقمونو میگیریم”- ” کارگر میمیرد، ذلت نمیپذیرد” – “عزا عزاست امروز، روز عزا است امروز گروه ملی بیچاره صاحب عزاست امروز” و…،

بنا بر آخرین خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران از شرکت گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، امروز با دستور کارفرما رئیس حراست کارخانه اقدام به تعطیل کردن امور اداری شرکت نمود که در پی این اقدام خشم کارگران بیش از پیش برانگیخته شد و آنان طی پیامی با اعلام حمایت قاطعانه از همکاران خود در بخش امور اداری، اعلام کردند خط قرمز ما بستن درب شرکت و تعطیلی هر واحد و یا هر بخشی از آن میباشد و چنانچه کارفرما اقدام به چنین کاری کند با اتحاد کامل و جدیت فراوان با آن برخورد خواهیم کرد.

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز اعلام کرده اند چنانچه تا پایان وقت اداری فردا ۲۱ اسفند ماه، معوقات آنان به حسابشان واریز نشود دست به اقدامات اعتراضی تری در سطح شهر اهواز خواهند زد.




وحدت تئوری و پراتیك در اندیشه ی ماركسیستی- توده ای (٢)
تبلور ماتریالیسم تاریخی در مصوبه ی ششمین كنگره ی حزب توده ایران

دوره جدید: مقاله شماره: ۱۱۰ (۲۱ اسفند ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

خواستاران “سوسیالیسم” با چه كمبود تئوریك– كاركردی روبرو هستند؟

 

با تغییر شرایط و ژرفش نبرد طبقاتی در ایران، جریان ها و گروه های چپ ایران كه خواستار “سوسیالیسم” هستند، تكاپوی سازنده اینشان می دهند. تكاپویی كه اغلب با تولید “برنامه” و “منشور” راه بحث و گفتگو را می گشاید.

برای نمونه می توان “منشور سه سازمان چپ” فدائیان اكثریت، اتحاد فدائیان خلق، طرفداران و كنشگران چپ، و همچنین جریان های”سوسیال دمكرات” را نام برد. كنگره مشترك سازمان های فدایی پیش گفته برای تشكیل “حزب” در فروردین ماه، آن طور كه اعلامشده صحنهی این بحث ها خواهد بود.

احمد پورمحمدی نیز، مانند سه گروه دیگر، خواستار برپایی “حزب” برای چپ سوسیال دمكرات ایران است.

دیرتر نشان داده خواهد شد كه این كوشش ها كه جدید نیست، از یك كمبود اساسی برخوردار است.

علت موفق نبودن آن در همهی سال های اخیر برای ایجاد تفاهم و نهایتاً وحدت میان “چپ” در ایران، ریشه در این كمبود دار. نگرشیبه این كمبود می تواند برای روند در جریان كمك باشد. این كمبود را می توان ایجاد نشدن وحدت میات تئوری و پراتیك نزد این گروه ها دانست.

 

این سخن عام، به طور مشخص به چه معناست؟ چگونه می توان علل پدیده ی ناتوانی را در این سالیان طولانی شناخت و برای رفع آن گام برداشت؟ خواستاران “سوسیالیسم” با چه كمبودی روبرو هستند؟

فردریش انگلس علت ناتوانی را برای «آلمان تحصیل كرده» در “لودویگ فویرباخ و پایان فلسفه ی كلاسیك آلمان”، «عزل تئوری وپرداختن [پراگماتیسی] به پراتیك» می نامد. “چپِ” ایران نیز در همه ی این سال ها كه بارها برای “وحدت”، یا حداقل “همكاری”كوشید، بدون آن كه بتواند پاسخی متناسب برای برپایی “حزب” و .. بیابد، پنداشت و می پندارد كه گویا می توان با «عزل تئوری» به هدف خود دست یابد. برای این رفقا موفقیت در دور تكاپوی جدیدشان آرزو دارم، اما با مطالعه “منشور”های انتشار یافته قویتاً تردیددارم كه با دستاوردی پیگیر روبرو گردند.

حزب توده ایران، حزب طبقه كارگر ایران راه دیگری را انتخاب كرده است. گرچه هنوز برخی كمبودها در دستیابی به هدف ایجادوحدت نظری و سازمانی در برابر حزب توده ایران نیز قرار دارد. باوجود این می توان از این رو با خوشبینی به آینده نگریست، زیرا حزب طبقه كارگر ایران به اسلوب تئوریك انقلابی پایبند است. اسلوبی كه انگلس در همان اثرش به عنوان “علم ماتریالیسم تاریخی”توضیح می دهد و برای نمونه در كتاب پر بار “ماتریالیسم تاریخی”، اثر زنده یاد هوشنگ ناظمی (امیر نیك آیین) بازتابی شایسته یافته است. بازتابی كه در «بوی یادگارِ» (اط، با پچپچه پاییز، ١) طنینِ صدای “پیك ایران”، در ذهن هر توده ای و چپ زنده است.

با چنین نگرشِ متكی بر علم «ماتریالیسم تاریخی به حیات جامعه و تاریخ بشری» (درس ٤٤) است كه حزب توده ایران در ششمین كنگره ی خود در سال ١٣٩١، فرازمندی جامعه ایرانی را در «مرحله ملی- دمكراتیك انقلاب» تعریف می كند. این یك سخن اسكولاستیكی نیست كه تنها در مدرسه برای آموزش مطرح می شود و یا باید آن را از كتاب های درسی فرا گرفت و در ذهن برای«روز مبادا» ذخیره نمود و یا آن را «در قاب، خشكیده چو نعش بر دیوار» كوبید (اط، اخگران اسفند، شعر زندان). بهیچ وجه. این سخن و تعریفی علمی است كه از این رو گام نخست را در تعیین سیاست استراتژیك و تاكتیك های در خدمت هدف دورنمایی برای برپایی “سوسیالیسم” تشكیل می دهد،

زیرا پل است برای درك ساختار و مضمون جامعه انسانی در همه ی پیچیدگی و چندلایگی آن؛

زیرا پل است برای شناخت واقعیت و راهكارها برای پراتیك؛

زیرا پل است برای دست یافتن به «پراتیك انقلابی». یعنی دست یافتن به پراتیك به منظور تغییر شرایط حاكم درجامعه و در ذهن انسان فعال تاریخی.

 

پایبندی به علم ماتریالیسم تاریخی و دیالكتیك ماتریالیستی با نقل قول از “منبع فیض”، یعنی نقل از آثار كلاسیك ماركسیستی و نوشتارهای دیگر مبارزان پایان نمی یابد، آغاز می شود. ویژگی اندیشه ی “سوسیالیستی” كه حزب توده ایران آن را اندیشه ماركسیست-لنینیستی می نامند، تنها هنگامی پیگیر است كه مشخص و تاریخی باشد.

مضمون آموخته از كتاب را به شرایط تغییر یابنده ی لحظه ی  تاریخی در جامعه منتقل سازد. مراجعه به این آثار تنها به منظور ارایه”تعریف” انجام نمی شود. بلكه اضافه بر آن با هدف انطباق استراتژی و تاكتیك مشخص در مرحله معین تاریخی با ارزیابی از دوران وشرایط آن انجام می گردد. در این زمینه در بخش نخست این نوشتار توضیحاتی داده شد.

 

به منظور تعیین استراتژی و تاكتیك است كه باید شناخت از شرایط حاكم را تدقیق نمود. به این منظور باید به این پرسش پاسخ داد كه ویژگی شرایط حاكم كنونی برای نمونه در جامعه ایرانی چیست؟

كدام “اقتصاد سیاسی” در مرحله معین تاریخی در روند فرازمندی جامعه حكم فرماست و یا باید حكمفرما باشد، تا تعریف با واقعیت درانطباق باشد؟ تنها در این لحظه است كه می توان به بیرون كشیدن رهنمود ضروری- تاریخی برای «پراتیك انقلابی» از شرایط حاكم پرداخت، تا به كمك آن به مثابه انسان ترقی خواه مهُر خواست و كاركرد خود را بر وقایع كوبید. انسان “تاریخ” هستی خود را این چنین می نویسد!

خاطره ای از زنده یاد منوچهر بهزادی كه بسیار از او آموختم دارم كه بازتاب آن در این سطور برای دریافت جایگاه “اقتصاد سیاسی”در ارزیابی ماركسیستی- توده ای سودمند است. در آن سال های دور كه تجدید روابط میان احزاب كارگری با حزب كمونیست یوگسلاوی مساله ی  روز بود، رفیق بهزادی در راس فرستادگانی از طرف حزب توده ایران از این كشور دیدار نمود. او نتایج سفر رادر مقاله ای روشنگرانه درباره شرایط یوگسلاوی در “دنیا” انتشار داد. در دیدارها او این دیدار را به منظور شناخت شرایط حاكم بریوگسلاوی با این پرسش مطرح می كرد كه “آیا یوگسلاوی كشوری با نظام سوسیالیستی است؟” پاسخ مثبت بود و او پاسخ را از این رودرست ارزیابی نمود، زیرا در یوگسلاوی “ابزار عمده ی  تولید” در مالكیت عمومی- دمكراتیك است.

او سرشت “اقتصاد سیاسی” را نشان مرحله ی رشد تاریخی در یوگسلاوی ارزیابی نمود كه بر پایه آن و طبق برداشت ماتریالیسم تاریخی كه بانیان سوسیالیسم علمی پایه گذار آن هستند، گرایش عمده را در هستی اجتماعی این كشور ایفا میسازد. به عبارت دیگر، همه ی مقولات اجتماعی- سیاسی- فرهنگی- مدنی در جامعه تابعی از این گرایش عمده در سرشت نظام حاكم هستند.

به بیانی دیگر، مبارزه برای «صلح، آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، همبستگی، دموكراسی، برابر حقوقی زن و مرد، تنوع سبك زندگی، رفع تبعیض های طبقاتی، ملی- قومی و مذهبی و حفظ محیط زیست وغیره و [دفاع] از حقوق، منافع و مطالبات كارگران،مزدبگیران و تهیدستان در مقابل تعرض سرمایه» (به نقل از “منشور دیدگاه و ارزش ها، گذار به دموكراسی” توسط گروهای “فدایی”پیش گفته)، آن هنگام از “انتزاعی توخالی” (ماركس) به برنامه ای مشخص و تاریخی و دركشده بدل می شود كه چهارچوب “اقتصاد سیاسی”ای كه باید این خواست ها در “منشور” درشرایط آن تحقق یابند، تعریف شده و مشخص باشد.

تنها با توجه به مضمون اقتصاد سیاسی حاكم است كه می توان «پراتیك انقلابی»، یعنی كاركرد به منظور تغییر شرایط را در «دفاع ازمنافع و مطالبات كارگران» تعیین نمود!؟

بدون تعریف مرحله انقلاب كه با تعریف اقتصاد سیاسی آن ممكن می گردد، همهی تصورات دربارهی «دیدگاه و ارزش ها، گذار به دمكراسی» كه در این “منشور” و یا در منشور “سوسیال دمكرات” احمد پورمندی و یا در هر “برنامه” و “منشور” دیگر اعلام بشود،از طرف توده ها درك نخواهد شد و لذا به اهرم تجهیز و سازماندهی توده ها برای «تغییرات بنیادین» بدل نخواهد گشت كه حزب توده ایران آن را هدف دوران كنونی جنبش توده ای اعلام می دارد.

 

با چنین برداشتی می توان با سازمان ها و نیروهای “چپ” در میهن ما به بحث و گفتگو نشست. باید مواضع علمی خود را برای ایندوستان توضیح داد. اگر مایل نیستند این نظرات را در رسانه های خود مطرح سازند و یا امكان طرح آن را در نشست های خود ایجادكنند، باید آن را به طور شفاف و در وسیع ترین شكل ممكن انتشار داد. زیرا «كمونیست ها شرم دارند نظرات و برنامه خود را از افكارعمومی مخفی دارند ..» (ماركس- انگلس مانیفست كمونیستی).

 

با آنچه گفته شد، می توان تردید نداشت كه بدون ارایه اقتصاد سیاسی حاكم در هیچ كشوری، برای نمونه در جمهوری خلق چین، نمیتوان ارزیابی واقع بینانه ای از شرایط حاكم بر آن كشور، و تعین جایگاه تجربه ی پایان نیافته و به ثمر نرسیده آن ارایه داد. و یا نقش این كشور را در روند تاریخی در جریان در جهان در لحظه ی كنونی تعیین نمود.

برای نمونه می توان جایگاه «منافع ملی» چین را در سیاست خارجی این كشور، آن طور كه در گزارش سیاسی كمیته مركزی حزب توده ایران به چهارمین نشست خود در بهمن ماه ١٣٩٦ در بخش “وضع جهان” ذكر شده است، تنها در ارتباط با اقتصاد سیاسی حاكم براین كشور به طور همه جانبه مورد قضاوت قرار داد.

وزن و جایگاه تاریخی جمهوری خلق چین را در نبرد جهانی علیه امپریالیسم، كه گزارش هیئت سیاسی همانجا آن را به درستی «كشورقدرتمندی» ارزیابی می كند، تنها با ارزیابی از اقتصاد سیاسی حاكم بر آن می توان تعیین نمود.

ژاپن، “ببرهای جنوب شرقی آسیا” و یا رشد سریع اقتصادی در هند نیز از این كشورها كم و بیش «كشور قدرتمندی» ساخته است. اما”خطری” كه سردمداران كشورهای سرمایه داری و امپریالیستی از طرف “چین” نسبت به خود احساس می كنند، از سرشتی دیگربرخوردار است كه ریشه در “اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دمكراتیك” فرازمندی در این كشور دارد. هنگامی كه وزیر كنونی امورخارجه آلمان هشدار می دهد كه چین می كوشد «اروپا را تقسیم كند!»، زیرا می كوشد برای یونان و كشورهای شرق اروپایی در “جاده ابریشم جدید” جای پای محكمی ایجاد سازد، ناشی از “سرمایه گذاری خارجی” است كه چین در این كشورها انجام می دهد. سرمایه گذاری ای كه اقتصاد ملی این كشورها را تقویت می كند و امكان دفاع از خود را در برابر تجاوز سرمایه مالی كشورهای “متروپل”اتحادیه اروپا افزایش می دهد! آیا “سرمایه گذاری توتال در صنعت نفت ایران” چنین سرشتی دارد؟

“اقتصاد سیاسی” در جمهور خلق چین به طور روزافزون توازن قوا را در جهان به ضرر سلطه ی كشورهای امپریالیستی – به بیان گزارش هیئت سیاسی «كشورهای قدرتمند» -، تغییر می دهد و بار ناشی از سلطه ی “جهان یك قطبی” را در سطح جهانی به ضرر امپریالیسم كم می كند و از این طریق برنامه امپریالیسم آمریكا را در دیكته نمودن خواست و منافع خود به كشورهای دیگر تضعیف میسازد.

با توجه به این عنصر ترقی خواهانه در “اقتصاد سیاسی” نظام اقتصادی- اجتماعی چین در مرحله ملی- دمكراتیك فرازمندی آن، وتفاوت ماهوی آن با اقتصاد سیاسی حاكم بر ژاپن و دیگران است كه می توان ارزیابی واقع بینانه ای از «سمت گیری سیاسی- اقتصادی این كشور در جهان» ارایه داشت و وزن و جایگاه تاریخی جمهوری خلق چین را در نبرد جهانی علیه امپریالیسم دریافت، ازجمله «درقبال میهن ما در زیر حاكمیت ولایت فقیه» مورد بررسی و ارزیابی قرار داد كه در “بخش جهان” گزارش هیئت سیاسی به نشست كمیته مركزی به درستی برجسته می شود.

«كشور قدرتمند»، برداشت واقع بینانه از جایگاه جمهوری خلق چین در شرایط كنونی در جهان است، اما كلیه ی واقعیت هستی و تاثیر تاریخی این كشور سوسیالیستی را در نبرد طبقاتی در جهان قابل شناخت نمی سازد. این ارزیابی با وجود خطرات احتمالی برای تجربه در جریان به جاست. زیرا مبتنی است بر علم ماتریالیسم تاریخی.

اقتصاد سیاسی مرحله ملی– دمكراتیك

“اقتصاد سیاسی” مرحله ی ملی- دمكراتیك انقلاب، اقتصاد سیاسی یك نظام سرمایه داری نیست، گرچه هنوز در چنین كشوری شیوه یتولید سرمایه دارانه و حتی قوانین بازار حاكم است. گرچه هنوز برانداختن نهایی استثمار انسان از انسان هدفی در پیش را تشكیل میدهد. گرچه نبرد طبقاتی همچنان میان “سرمایه و فروشندهی نیروی كار” بر قرار است. فهرستی كه طولانی تر است و طرح كل آن سخن را به درازا می كشاند.

 

ویژگی این اقتصاد سیاسی كه سرشتی مردمی و ملی برای میهن ما داراست، در این نكته متمركز می شود كه آگاهانه و با برنامه ی با وسواس تنظیم شده، حل تناقض میان شیوه تولید حاكم را با سطح رشد مدنی- رهایی بخش جامعه به سود لایه های متفاوت مردم، به جز سرمایه داری وابسته به اقتصاد امپریالیستی، به بخش جدایی ناپذیر در برنامه برای «توسعه»اقتصادی- اجتماعی كشور تشكیل می دهد.

رشد آزادی های فردی و اجتماعی قانونی، حفظ حق تساوی اجتماعی برابر زنان با مردان، تحقق یافتن حق آموزش، سرپرستی بهداشتی و پزشكی و دیگر نیازهای اولیه عمومی به مثابه یك وظیفه ی اجتماعی، بخش جدایی ناپذیر را در برنامه تشكیل می دهد. امری كه باتضمین های واقعی از طریق ایجاد شدن امكان كنترل كاركرد ارگان های انتخاب شده تحقق می یابد. شفافیت روندهای جاری از طریق كنترل سازمان های دمكراتیك و سیاسی و مطبوعات تضمین می شود.

برای نمونه در انتخابات مجلس در كوبا در ماه آینده، شانزده هزار كاندیدا معرفی شده اند كه بخش عمده ی آن در محل كار و زندگی درسراسر كشور توسط مردم محل و منطقه تعیین شده اند. انتخابات در جمهوری خلق چین نیز از همین اسلوب پرخوردار است. انتخاب شفاف كاندیدا توسط مردم در سطح پیرامونی جامعه، اهرم پرتوان كنترل دموكراتیك عمومی را تشكیل می دهد. چنین روندی در افریقای جنوبی عامل اصلی كناره گیری رئیس جمهور پیش است.

 

ویژگی عمدهی در این مرحله “وحدت منافع سرمایه دار ملی و زحمتكشان” در پیشبرد برنامه ی اقتصاد ملی است. این وحدت منافع شرایط تعمیق یكپارچگی ملی را علیه خطر تجاوزات امپریالیستی تقویت می كند و تحكیم می بخشد. برنامه آب رسانی به یزد، برای كشاورز اصفهانی به معضل و خطر بدل نمی شود كه امروز خبر تظاهرات آن در رسانه ها انتشار یافت. زیرا برنامه اقتصاد ملی كلیت هستی اقتصادی- اجتماعی جامعه و همه ی خلق های آن را در بر می گیرد و به پیش می راند. با چنین برنامه ای به طور عملی ارزیابی واقع بینانه فرشاد مومنی كه «آزادی، میوه شیرین عدالت اجتماعی است» می تواند و باید گام به گام به واقعیت بدل گردد.

 

به این منظور است كه باید شركت طبقه كارگر در رهبری جامعه در مرحله ملی دمكراتیك فرازمندی ایران در كنار دیگر لایه های اجتماعی ذینفع، از طریق “جبهه متحد خلق” تامین شود. به این منظور باید نیروهای “چپ” و “سوسیالیست” در ایران و به طریق اولی حزب توده ایران، حزب طبقه كارگر ایران مضمون اقتصاد سیاسی برنامه اقتصاد ملی را به پرچم و اهرمر وشنگری در این زمینه بدل سازد.

 

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/5131