هفده تضاد و پایان سرمایه داری
تضادهای متغیر ۱۱ تا ۱۴

دوره جدید: مقاله شماره: ۸۴(۱۷ آذر ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

تضاد ١١- توسعه جغرافیایی نامطلوب و تولید مکان- فضا

سرمایه همیشه می کوشد یک چشم انداز جغرافیایی پایدار و قابل اطمینان برای باز تولید خود ایجاد کند، اما به علل فشاری که تنوع فنی، نیروهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جهان به او وارد می کنند، محکوم به ادامه بی ثباتی است.

تضاد بین کار و سرمایه، مالکیت خصوصی و دولت، پویایی و ایستایی، فقر و ثروت در مقیاس بزرگ رخ می دهد و در چشم انداز جغرافیایی مشخص شکل مادی می یابد.

میان نیروهای درگیر باید یک اولویت برای فرآیندهای انباشت سرمایه در زمان و مکان وجود داشته باشد که ناشی از فعالیت های شرکت های  رقیب است که به طور سیستماتیک از طریق قدرت دولتی به سازماندهی چشم انداز  جغرافیایی بنفع خود می پردازند.

فضای جغرافیایی فقط یک محصول منفعل نیست، بلکه  بر حسب قوانین ساده ای تکامل می یابد که منطق مستقل اما متضاد خود را دارد. شیوه ای که چشم انداز جغرافیایی برای توسعه به کار می برد به نوبه خود بر نحوه ابراز تناقضات سرمایه در فضا، زمان و مکان تاثیر می گذارد. راه مستقلی که در آن چشم انداز جغرافیایی توسعه می یابد، نقش کلیدی در ساختن بحران ایفا می کند. می توان گفت که بدون توسعه جغرافیایی نابرابر، سرمایه مدت ها پیش به سبب عدم نرمش محو می شد.

سرمایه و دولت نقش مهمی را در تولید فضا و مکان هایی برای فعالیت های سرمایه و فرصت های سود اندوزی  ایفا می کنند.

به عنوان مثال، سرمایه برای ساختن یک راه آهن، سرمایه زیادی مصرف کرده است. ولی اگر راه آهن می بایست سودآور باشد، دیگر سرمایه دار ها باید از آن استفاده می کردند. اگر این اتفاق نمی افتاد، راه آهن ورشکسته می شد و سرمایه ی سرمایه گذاری شده در آن آرام آرام از بین می رفت. بنابراین وقتی که راه آهن ساخته شد سرمایه باید از آن استفاده کند. اما سوال مهم این است که چرا سرمایه در مرحله اول نیاز به یک راه آهن داشت؟

پاسخ این پرسش “زمان” است. سرمایه با ساختن شبکه راه آهن زمان نقل و مکان کالا را کاهش داد. زمان یعنی پول، و بدین ترتیب برای صرفه جویی زمان فن آوری حمل و نقل و زیرساخت ها بسیار مهم است، و هر ابتکار و نوآوری های فنی، سازمانی و لجستیکی که می تواند به کاهش هزینه ها و به کاهش زمان حرکت فضایی- مکانی کالاها کمک کند برای سرمایه مفید است.

صرفه جویی در هزینه و زمان می تواند به دو صورت انجام شود:

يك-  از طریق نوآوری های مداوم در زمینه تکنولوژی حمل و نقل و ارتباطات. در اینجا جابجایی سرمایه پولی با کمک  فناوری اطلاعات و با استفاده از شكل های جدید اعتباری نقش بزرگی را در سراسر جهان بازی می کند. برای مثال، گردش کالا کمتر قابل تحرک هست و تحرک پذیری تولید کالایی بسیار کم است. کاهش هزینه های حمل و نقل و ارتباطات می تواند موجب گسترش و عدم تمرکز فعالیت ها در مناطق جغرافیایی به خصوص شود و بنابراین می تواند به عنوان یک عامل برای تصمیم گیری های محلی حذف شود. کارهایی که خصلت مشترک دارد می تواند به طور غیر متمرکز در مکان های مختلف انجام شود، و تخصص ها و تقسیم کارهای منطقه ای به طور قابل ملاحظه ای رشد می کند، چرا که حتا کاهش های کوچک در هزینه ها موجب کسب سودهای هنگفتی در سطح جهان برای سرمایه می شود.

دو-   سرمایه با گزینش مکان هایی که هزینه های خرید مواد خام و نیروی کار را کاهش و همچنین دسترسی به بازار را آسان می کند به حد اکثر سازی سود می پردازد.

شرکت ها با جمع شدن در یک محل خاص (agglomeration economies) به تقسیم امکانات مشترک ازجمله، دسترسی مشترک به نیروی کار ماهر، اطلاعات و زیرساخت ها در میان خود می پردازند. هنگامی که شرکت ها فعالیت های اقتصادی خود را در این گونه اتحادهای خوشه ای (Cluster) سازماندهی می کنند، دسترسی یگانه ای به اطلاعات، ابتکارات، نوآوری نیز می یابند.

 

در گذشته، دولت ها در زمان بحران، پروژه های مهم زیربنایی را به منظور جذب سرمایه سرگردان و حل مشکل بیکاری  نیروی کار انجام می دادند. ولی با سرمایه گذاری های بلند مدت در گسترش جغرافیایی، مشکل انباشت سرمایه تنها به طور موقت حل می شود.

برای ادامه انباشت سرمایه، سرمایه باید به صورت دوره ای از جهان فیزیکی که خود ساخته است خارج شود و  چشم انداز جغرافیایی موجود را برای ایجاد یک ساختار جدید تغییر دهد و ما شاهد آن هستیم که شهرهای صنعتی قدیمی، زمانی که در رقابت با جاهای دیگر با نیروی کار ارزان مواجه می شوند، پایه مالی خود را از دست می دهند و به خرابه هایی بدل می شوند که به شهرهای مناطق جنگی می مانند. بنابراین سرمایه به هنگام نیاز چشم انداز جغرافیایی را ایجاد می کند تا بعدن آن را تخریب کند تا گسترش و تغییر کیفی خود را تسهیل کند، به اینکار تخریب خلاقانه می گویند.

گسترش جغرافیایی توسط برون سپاری ارزش های ثابت را در جاهای دیگر تهدید می کند. این ناگزیر موجب تضاد جدید می شود که سرمایه یا باید برای سوداندوزی مهاجرت کند (کاری که منجر به عواقب ویرانگر برای جوامع محلی می شود) و یا باید بماند و بدون چشم انداز سودآور در انباشت سرمایه غرق شود.

زمانی مازاد سرمایه و نیروی کار انگلستان در قرن نوزدهم راه خود را به سوی ایالات متحده و شهرک سازی مستعمراتی  مهاجران انگلیسی در آفریقای جنوبی، استرالیا و کانادا باز کرده بود تا بتواند با ایجاد مراکز جدید و پویا انباشت تقاضای کالاها را در بریتانیا نیز افزایش دهد. این شیوه هنوز مورد بهره برداری سرمایه قرار می گیرد.

اقتصاد منطقه ای یک موزاییک از توسعه جغرافیایی نابرابر است که در آن بعضی از مناطق غنی تر و بعضی از مناطق  فقیرتر می شوند. مناطق پیشرفته به دلیل بازارهای پر جنب و جوش، زیرساخت های فیزیکی و اجتماعی مناسب و سهولت عرضه کالا و دسترسی به وسایل لازم برای تولید و نیروی کار، فعالیت های جدیدی را جذب می کند. فعالیت های اقتصادی درآمد مالی کافی از طریق مالیات برای سرمایه گذاری درزیرساخت های فیزیکی و اجتماعی جدید (بیمارستان ها، آموزش و پرورش، و غیره)، مسیرهای حمل و نقل ایجاد می کند. با این حال، جمع شدن شرکت ها در یک محل خاص با افزایش تراکم و آلودگی، هزینه های اداری، هزینه های مسکن، هزینه های نگهداری و افزایش هزینه های زندگی همراه است که برای اغلب مردمان محلی مشکل ساز است. افزایش هزینه زندگی می تواند موجب تقاضای افزایش دستمزد شود که با این کار جذابیت این منطقه برای سرمایه از بین می رود و سرمایه شروع به پیدا کردن مکان های دیگر برای فعالیت های استثمارگرایانه خود می کند که ممکن است به طور موقت یا دائمی منجر به بحران شود. دوباره بخش های گوناگون سرمایه به رقابت درونی برای دسترسی به مکان کسب نو و نیروی کار مناسب می پردازند و بدین گونه چشم انداز جغرافیایی، ملی، محلی و جهانی را تغییر می دهند.

یک گسترش جغرافیایی و سازماندهی مکانی- فضایی جدید، مشکل سرمایه را برای سرمایه گزاری مازاد خود در چشم انداز سودآور نو حل می کند، و شهرنشینی و توسعه منطقه ای به این ترتیب تبدیل به یک نوع حوزه مستقل برای فعالیت های سرمایه می شود که نیاز به سرمایه گذاری های بزرگ با بازپرداخت طولانی دارد.

بنابراین برای گردش آزادانه در مکان- فضا و زمان، سرمایه باید زیرساخت ها  و محیط های فیزیکی مناسب را در مکان- فضا جدید ایجاد كند و این بدین معنا است که بخشی از سرمایه به ناگزیر به محل خاصی پیوند می خورد و بدین ترتیب سرمایه ثابت در طول زمان نسبت به سرمایه در گردش رشد می کند.

سازماندهی جدید تقسیم کار و منابع در مناطق جدید توسط سرمایه، فضای پویایی برای انباشت سرمایه، و امکان تولید سود جدیدی را فراهم می کند که می تواند انباشت سرمایه و نیروی کار ذخیره را جذب کند.

سرمایه نرمش پذیر و سیار است. گردش سرمایه ای گاهگایی  به مکان- فضاهای جدید منتقل می شود، اما تاثیر کلی چنین حرکت بین منطقه ای به کاهش موقت انباشت و توقف اختلال منجر می شود. بنابراین سرمایه هرگز با کمبودهای سیستماتیک خود برخورد نمی کند و هنگام مشکلات می تواند از لحاظ جغرافیایی حرکت کند و به محل دیگری برود.

مشکل دیگر رقابت فزاینده بین المللی در تقسیم کار بین المللی است، جایی که چندین مرکزهای سرمایه داری برای حل انباشت سرمایه در سطح جهانی و دستیابی به بازارهای جدید برای آب کردن کالاهای باد کرده و یا به خاطر کمبود مواد اولیه و سایر وسائل تولید با هم در رقابت مرگبار هستند. ناگزیربعضی از این ها کمر خم کرده و تحت تاثیر بحران ها از بین می روند و خود این روند هم موجب تنش های محلی و  ژئوپولتیک بین مناطق و کشور ها می شود. این ممکن است به صورت جنگ های تجاری، بحران های ارز و جنگ های نظامی بروز کند.

اداره دولتی اقتصاد سرمایه

قدرت دولتی در یک محدوده مرزی محدود است که در زیر شرایط تاریخی جدا و مستقل از سرمایه ایجاد شده است. قدرت دولتی در نظام سرمايه داري نيز قانون را تعیین و تنظیم می کند و  در رابطه انسان ها با مؤسسات اجتماعی تاثیر می گذارد و علاوه بر آن استفاده انحصاری و قانونی خشونت در دست دولت است. باوجود اين مي توان به برخي ويژگي ها توجه نمود كه در شرايط مشخص هر كشور متفاوت هستند و رنگ و آبي خاص خود دارند.

دولت باید به نیازهای جمعی سرمایه و مردم خود همزمان پاسخ دهد و بنابراین منافع دولت سرمایه داری همیشه با منافع سرمایه یکسان نیست، بلکه از منافع گروه های مختلف جامعه نیز تأثیر می گیرد. وظایف ادارات مختلف دولت  هميشه همآهنگ و تعریف شده نيست. با وجود این، نهادهاي اصلي دولتی نقش مستقيم حمايتي در مديريت اقتصاد سرمايه ايفا مي كند. حکومت دولتی وابسته به یک نظام سیاسی است که ادعای دموکراتیک بودن دارد,  اما در واقع اغلب چگونگی نقش دولت در جامعه بستگی به پویایی مبارزه طبقاتی و سایر مبارزات اجتماعی و توازن نیروها  دارد.

منطق ذاتی جغرافیایی دولت با منطق بین المللی سرمایه متفاوت است، زیرا دولت ترجیح می دهد که انباشت ثروت را در قلمروي خود نگه داشته باشد. در حالیکه سرمایه در واقع از احساس وفاداری اقلیمی تهی است. دولت در حال تلاش استفاده منطقی از سرمایه برای حمایت و تحکیم قدرت خود برای حکومت بر مردم است و می کوشد که با اندوختن ثروت، قدرت و موقعیت خود را در یک سیستم رقابتی بین دولتی قوی کند. این در تناقض آشکار با هدف سرمایه برای تخصیص و جذب و تجمع ثروت های اجتماعی است.

با این حال، اداره دولتی سرمایه و کنترل پولی در دهه های اخیر بسیار ضعیف شده است. امروزه قدرت به سرمایه مالی و اداره کنندگان اوراق قرضه بهادار دولتی وابسته است، زیرا فعالیت های دولتی به طور فزاینده ای برای تامین نیازهای سرمایه مالی و منافع دولت است.

تغییرات مکانی- فضایی، مربوط به گردش و انباشت سرمایه بسیاری از ساختارهای سیاسی را تحت تاثیر قرار داده است و موجب بوجود آمدن شکل های سازمانی  NAFTA، G7،  CETA و غیره شده است.

بر خلاف خود سرمایه، چشم انداز جغرافیایی سرمایه داری از یک رشته از منافع گوناگون فردی و گروهی شکل می گیرد که هر کدام به دنبال تعریف فضا و مکان هایی برای تامین منافع خودشان هستند. این فرایندهای اقتصاد کلان منجر به توسعه جغرافیایی نابرابر می شود که از قوانین انباشت سرمایه و قدرت دولتی نشات میگیرد.

هنگامی که سرمایه امروز از مناطق یا شهرها مهاجرت می کند، گناه آن را با زیرکی به گردن قربانیان بیکار و اتحادیه های کارگری می اندازند، اما سرمایه فراموش می کند که زمانی پایه و اساس کار در جامعه ناپدید می شود و صف بیکاران درازتر می شود که سرمایه پس از مکیدن خون کارگران به انتخاب مکان های جدید و سودآور تر انتقال مکان می کند. علاوه بر آن ترویج وام گیری از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول این مناطق را ضعیف تر می کند؛ چرا که وام های اعتباری کشورها، آنها را در مقابل سرمایه سوداگر و متجاوز  به شدت آسیب پذیر می کند.

توسعه جغرافیایی نامطلوب و نابرابر، ماهیت سرمایه را پنهان می کند و بحران های کلان را به حوادث ناگوار کوچک محلی و در سطح خرد اقتصادی (micro level) کاهش می دهد. این سمتگیری با حمله ضد انقلابی نئولیبرال از دهه 1970 تاکنون علیه رفاه اجتماعی و دموکراتیک سیاسی تقویت شده است.

شهرهای تحت سلطه قصرهای تجارتی و معماری نمادین

می توان نقش حیاتی ایدئولوژیک در زندگی و سیاست مدرن را، در طراحی شهر سرمایه داری با معماری نمادین، قصرهای تجارتی, بنگاه های مصرفی، آپارتمان لوکس، محلات جذاب طبقه متوسط نشین ​ و مناطق منزوی حاشیه نشینان دید. اما بدون توسعه ی جغرافیایی نامتوازن و نابرابر سرمایه احتمالن  تسلیم تمایلات انحصاری و استبدادی خود می شد، و مشروعیت خود را به عنوان یک نیروی موثر در یک جامعه متمدن از دست می داد.

هدف اصلی توسعه جغرافیایی نابرابر، انتقال ناکارایی و خطا سیستماتیک سرمایه به جاهای دیگر جهان است. یکنواختی که سرمایه با ساختن نظم جهانی بانک ها و موسسات بین المللی به دنبال آن است، به نابودی آینده سرمایه ای منجر خواهد شد.

یک حکومت قوی متمرکز جهانی موجب مرگ سرمایه خواهد شد. مگر اینکه مانند چین رقابت آزاد میان مناطق و شهرها برقرار شود. یونان، پرتغال و ایتالیا نمی توانند از خاکستر مرگ برخیزند و سرمایه داری را احیا کنند.

ما شاهد یک اتحاد ناسالم میان قدرت های دولتی و  سرمایه مالی، صندوق های سرمایه گذاری خصوصی و بازنشستگی هستیم که با روش های دزدی و وحشیانه کار می کنند.

چه باید کرد:

ما باید اذعان کنیم که سرمایه همیشه یک دشمن متحرک مقاوم است و باید مبارزه را در هر کجا که سرمایه حرکت می کند ادامه داد. جنبش های ضد سرمایه داری بایستی از رشد نابرابری برای هماهنگی جنبش ها و ساختن فضاهای متفاوت برای  جایگزینی خلاق منطقه ای سرمایه استفاده کنند. جهان پر از جنبش ها و سازمانهایی است که یک موزاییک از محیط های متنوع و گوناگون با تفکرهای متفاوت و گاهن ضد منطق سرمایه تشکیل شده است و این نیروها  باید در یک مبارزه مشترک برای سرنگونی سرمایه داری جمع و متحد شوند.

مبارزه برای ایجاد بزرگ ترین تنوع ممکن در شیوه های مختلف زندگی (فرهنگی و باورها) در کشورها، مناطق محلی و گروه های اجتماعی، روابط درست با دیگران و با طبیعت. در داخل قلمروها تحرک آزاد و بدون محدودیت فردی. ملاقات نمایندگان جوامع گوناگون به طور منظم برای برنامه ریزی و مراقبت از وظایف مشترک و مقابله با مشکلات مشترک در سطح منطقه ای، قاره ای و جهانی در باره محیط زیست و آب و هوا.

تضاد ۱۲ – تضاد تفاوت ثروت و درآمدها

اجرای سیاست های اجتماعی دولت رفاه بعد از سال 1945 به شدت تحت تأثیر مبارزات سوسیال دموکرات ها علیه کمونیست ها بود و باید آن را در ارتباط با آگاهی طبقاتی و جنبش کارگری قوی دید. این امر نشان می داد که دولت های سرمایه داری در آن زمان به ناگزیر به تامین شرایط زندگی حداقل برای مردم خود تن در داده بودند.

اما با وجود تامین امنیت اجتماعی، روش برخورد دولت های رفاه با مردم خود بر پایه تحقیر، مجازات و کنترل بوروکراتیک بوده است. و این درست انتقاد اولیه چپ های سوسیالست علیه سوسیال دموکراسی است، که اکنون توسط نیروهای راست افراطی در مبارزه ایدئولوژیک علیه اربابگرایی دولتی به عاریت گرفته شده است.

پیروزی ضد انقلاب و فروپاشی دولت های سوسیالیستی فشار خارجی عظیمی را که سرمایه  برای ایجاد رفاه اجتماعی مردم کشورهای خود بر دوش قرار داشت، از میان برداشت.

امروز با کاهش توزیع عادلانه ی ثروت، که با کاهش مالیات ثروتمندان، صرفه جویی و کاهش کسری بودجه عمومی، همراه با پایین نگه داشتن دستمزد ها انجام شده است، نابرابری هر روز افزایش می یابد. افزایش نابرابری  باعث نگرانی، آشفتگی اجتماعی و کاهش قدرت خرید می شود.

عادات مصرف ثروتمندترین لايه ها – در برابر عادت مصرف اكثريت – در جامعه بیش تر سمت و سوی اشرافی دارد که رشداقتصادی به همراه خود ندارد. اگر نابرابری و دارایی ثروت مندان افزایش یابد، اینکار می تواند منجر به بحران و رکود واقعی شود. و پرسش مهم این است که آیا این تضاد میان غنی و فقیر تهدیدی برای توانایی بازتولید سرمایه نیست؟ جالب این است که با اینکه سرمایه برای از بین بردن رفاه اجتماعی سنگر به سنگر علیه نیروهای پیشرو مبارزه می کند، ولی اکنون هیچ مخالفتی برای رهایی فرهنگی و اجتماعی مردم تا آنجایی که با استراتژی کلی آن برای کنترل نیروی کار هماهنگی دارد ندارد.

نابرابری نشان تسلط طبقه سرمايه دار بر دیگران است

نابرابری در جامعه نشان می دهد که پایه های ساختمان سرمایه بر سلطه طبقاتی بنا شده است. این مسلم است که بازتولید سرمایه بدون نابرابری در توزیع ثروت به خطر می افتد. بنابراین باید به آن هایی که فکر می کنند توزیع عادلانه در نظام سرمایه ممکن است، گفت که بین رشد سرمایه و برابری اجتماعی یک تضاد ناسازگار وجود دارد، زیرا نابرابری پیش شرط خلق ارزش افزوده  است که باید در طول زمان حفظ شود. پیش شرطی که سرمایه برای گردش، گردآوری سرمایه و به حداکثرسازی سود به آن نیاز دارد، به همین خاطر دستمزد  باید کاهش یابد تا بهره وری افزایش یابد. گفتن اینکه سرمایه با سرمایه گزاری فرصت های کاری ایجاد می کند، یاوه یی بیش نیست. هدف سرمایه همواره حداکثرسازی سود است. سرمایه مدت هاست که با سرمایه گذاری سوداگرانه در سهام، اوراق بهادار، زمین و منابع آن به رشد اقتصادی بدون شغل روی آورده است.

اگرهم  سرمایه چیزی در چرخه تولید سرمایه گذاری کند، آن چیز معمولن تکنولوژی صرفه جویی در نیروی کار است. در نتیجه، آرزوی سرمایه داری برای پایین نگه داشتن دستمزد نشان دهنده یک تضاد مرکزی بین تولید و نقدکردن ارزش افزوده نهان شده در کالا است. تضادی که سرمایه می کوشد با  ایجاد ارتش ذخیره کارگران صنعتی و پایین نگه داشتن دستمزدها و مبارزه با تقاضای شرایط کاری بهتر از آن بکاهد. سرمایه ملی هیچ ابایی از مهاجرت به کشورهای کم درآمد ندارد، و هیچ هراسی هم از تهدید برون سپاری و انتقال تولید برای رام کردن کارگران کشور خود ندارد, هرچند که این کار موجب کاهش قدرت خرید آن ها شود. در نتیجه سهم کار در تولید محصول اجتماعی کاهش یافته است.

ارتش ذخیره بیکاران

برخی از نیروی کار زائد شده به روستاهای خود بر می گردند، اما اکثر فقیر و محتاج به کمک اجتماعی در شهرها هستند و بدین ترتیب به سكني خود در شهرها ادامه مي دهند و اندکی هم برای زنده ماندن به اقتصاد غیر رسمی از جمله دستفروشی و یا به جرم و جنایت روی می آورند.

دولت های رفاه غرب کمک های اجتماعی و مزایای بیکاری را به شدت کاهش دادند که این کار کارگران فقیر و بی کار را به تن در دادن به کاهش دستمزد ناگزیر می کند. افزایش متقاضیان کار به نوبه خود سطح دستمزد را پایین تر می راند.

در حالی که سرمایه همچنان به افزایش اختلاف درآمد میان طبقات و ایجاد فقر  بین مردم برای تقویت خود ادامه می دهد، آنچه که ما می بینیم، گسترش جهانی شدن و کاربری تکنولوژی صرفه جویی در نیروی کار است. اما چه زمانی این تناقض منجر به بحران  خواهد شد؟

ریشه اصلی بحران از عدم تعادل بین تولید و امکان نقدکردن ارزش افزوده نهان شده در کالا است. با کاهش دستمزدها, ریاضت کشی, کم کردن کمک اجتماعی تقاضای مردم (یعنی اکثریت مصرف کنندگان) برای مصرف کالاها نیز کاهش می یابد و با کاهش تقاضا ایجاد سود برای سرمایه نیز مشکل می شود.

بحران ها همچنین می توانند به دلیل افزایش آشفتگی های اجتماعی و ظهور جنبش های فاشیستی یا انقلابی  به وجود آیند، بنابراین آینده سرمایه نگران کننده است.

پلوتکراسی جهانی

در جهان امروز قدرت اقتصادی و در نتیجه قدرت سیاسی در دست چندین میلیاردر متمرکز شده است. از لحاظ تاریخی ثروت همیشه با قدرت سیاسی ارتباط نزدیک و تنیده داشته است.

این همه ثروت از کجا زائیده می شود؟ واقعیت این استکه کاهش عرضه نیروی کار، دستمزد پایین و اشتغال کوتاه مدت، نمی تواند غلظت عظیم سرمایه را در دست  پلوتکراسی جهانی توضیح دهد. دلیل اصلی این تمرکز ثروت را باید عمدتن در ارتباط با رشد ساختاری سرمایه مالی، سرمایه تجاری و سرمایه رسانه ای بررسی کرد.

فن آوری اطلاعات فرصت هایی بی نظیری را برای تحرک سرمایه پولی ایجاد کرده است. تحرک این سرمایه پولی در حال حاضر از تمام اشکال دیگر سرمایه مالی  و سرمایه تولیدی در تاریخ سرمایه داری برتر  است. شتاب باور نکردنی در نرخ جریان گردش پول نقد و سرمایه گذاری برای دستیابی به سود کوتاه مدت به وضوح نشان دهنده تخریب ساختارهای سرمایه کنونی و گذشته است.

ویژگی کنونی معاملات مالی در سرعت انتقال و کاهش هزینه های مربوط به آن است که بازدهی سرمایه مالی را بسیار بیشتر از سرمایه تولیدی می کند و بدینگونه سرمایه را تشویق به فعالیت های مالی می کند. عواقب سودهای بادآورده  سرمایه مالی موجب حباب های سوداگرانه (speculative bubbles) و بحران می شود.

به نظر می رسد سرمایه داری قرن کنونی  با میدان دادن به سرمایه مالی, معامله گران رانت خوار و سرمایه رسانه ای، زندگی را برای سرمایه ی صنعتی  آن قدر تلخ و سخت کرده است که این کار به یک خودکشی می ماند که در نهایت به حیات خود سرمایه نیز پایان می دهد.

پیامدهای سیاسی برای یک استراتژی ضد سرمایه داری ساده اما دراز مدت است و نیازمند به ارائه طرح های جدید برای در دست گرفتن کنترل شرکت ها توسط کارگران، ا و برپایی قتصاد تعاونی و مستقل است.

در این طرح ها ضرورت اقدامات سیاسی و اصلاحات انقلابی باید به وضوح نشان داده شود. چرا که کاهش ثروت ثروتمندان با سیاست های توزیع عادلانه، ریشه مشکلات سیستماتیک بازتولید سرمایه را تغییر نمی دهد.

چه باید کرد:

تمام نابرابری ها در شرایط مادی زندگی انسان ها باید حذف شود، مگر نابرابری که بر پایه “هر کس باندازه توانایی خود کار و به اندازه نیاز خود برداشت” استوار باشد.

نظریه های نئولیبرال در مورد لزوم وجود نابرابری در نظام سرمایه داری درست است. ولی نباید جنبش های اجتماعی بر ضد نابرابری را دست کم گرفت. یک حرکت اصلاحی قوی برای کاهش نابرابری های اجتماعی می تواند راه را برای یک تحول انقلابی فراهم کند.

تضاد ١٣ – تضاد بازتولید اجتماعی

در دوران فئودالیسم، فئودال، خان و یا ارباب تعهد صوري داشت که اساس زندگی همه اعضای خانواده دهقان را تامین کند، اما این وظیفه با ظهور سرمایه داری و  کار دستمزدی لغو شد. در نظام سرمایه داری، این وظیفه خود کارگر است که تا به خود و تامين نيازهاي تولید مثل خودش فکر کند.

با این حال، حتی 150-200 سال پیش نیز محدودیت هایی برای چگونگی بهره کشی از نیروی کار در رابطه با تولید مثل وجود داشت. سرمایه داری مجبور بود که با قوانین لازم بهره کشی را تا به حدی شدت دهد که به تولید مثل نسل آینده کارگران ضربه وارد نشود. با این حال، اما همواره تناقضی بین بهره کشی وحشیانه برای کسب سود بیش تر لحظه ای، و تامین نسل آینده کارگران وجود داشته است.

صنعتی سازی نیازمندی جدیدی را برای آموزش نیروی کار ایجاد کرده است و تحرک پذیری منابع مالی یک رویداد مهمی در تاریخ سرمایه بوده است، اما هیچ کدام از این ها مشکلات ناشی از پویایی مبارزه طبقاتی بین سرمایه و کار را از بین نبرد.

آموزش نیروی کار یک جنبه اصلی از بازتولید اجتماعی را تشکیل می دهد که به منظور ایجاد صلاحیت های مناسب در رابطه با تقسیم کار و تایید ایدئولوژیک هم برای دولت و هم برای سرمایه مهم بوده است. واضح است که سرمایه گذاری در آموزش یک پیش شرط برای رقابت سرمایه است. اما با همه این حال آموزش هرگز نتوانست آتش درگیری اصلی بین سرمایه و منافع طبقه کارگر را خاموش کند.

اندیشه سرمایه انسانی

اندیشه انسانی کردن سرمایه از آدام اسمیت مشتق شده است. او معتقد بود که به دست آوردن مهارت های تولیدی از طریق آموزش، بخشی از یک سرمایه ثابت است که در شخص کارگر نهفته  می شود و در تعلق او است. سرمایه معتقد است که مهارت کاری کارگر هم برای  خود او و هم برای جامعه اش یک نوع ثروت است. ولی در واقع استعدادها و مهارت های کارگر باید به موازات تکامل ماشین و دستگاه های تولیدی بهبود یابد تا بتواند با افزایش بهره وری هزینه ها را کاهش دهد. بدین گونه کارگر نه تنها هزینه آموزش خود را غیر مستقیم پرداخت می کند، بلکه همزمان به بالا بردن ارزش افزوده نیز کمک می کند.

این درست است که کارگران تحصیل کرده دستمزد بیشتری از کارگر غیر متخصص دریافت می کند، اما این به هیچ وجه به این معنا  نیست که ارزش افزوده شده به جیب کارگر آموزش دیده و ماهر می رود. مارکس با اشاره هوشمندانه می گوید  که آموزش کارگر در نظام  سرمایه داری به گونه یی طراحی می شود که کارگر فقط می تواند این مهارت را با کار خود برای  سرمایه به تحقق برساند و بدین گونه در نهایت این سرمایه است که از مزایای آموزش کارگر برخوردار می شود.

در سال های اخیر، ما شاهد افزایش کارایی و بهره وری کارگران در حالي  که سهم کارگران از ارزش تولید شده کاهش یافته است. بنابراین اگر ایده اسمیت درست می بود، کارگران می بایست مانند انواع دیگر سرمایه از حق بهره مالکیت سرمایه خود (سرمایه گزاری در مهارت) برخوردار باشند و بدین گونه از سرمایه گزاری خود بهره هنگفتی می گرفتند.

دلیل اصلی احیای دوباره مفهوم سرمایه انسانی در دهه 1960 توسط اقتصاددان گری بکر (Gary Becker)، این هدف بود که با دفن و نهان کردن اهمیت روابط طبقاتی این طور وانمود کند که در نظام سرمایه داری همه ما به گونه ای سرمایه دار هستیم. توانایی و خصلت های انسانی همچون دانش، عادت ها، ویژگی های اجتماعی و شخصیتی، از جمله خلاقیت، سرمایه یی محسوب می شوند که انسان آنان را به منظور تولید ارزش اقتصادی سرمایه گزاری می کند. سرمایه خواندن خصلت های انسانی و دستاوردهای معنوی و فرهنگی آن تلاش نظام سرمایه داری برای قاطی کردن مفاهیم طبقاتی است.

بر طبق نظریه سرمایه انسانی، اگر شما نردبان ترقی را طی نکرده اید تقصیر شما است که به اندازه کافی روی سرمایه انسانی (human capital)  خود سرمایه گذاری نکرده اید. به طور خلاصه، بار گناه شکست بر دوش انسان ها است. نه بر دوش نظام سرمایه و این تخیل نظری برداشتی است که همه نهادهای اصلی سرمایه، آن  را به دلایل ایدئولوژیک پذیرفته اند.

ایده سرمایه سازی فرهنگ امروز به طور گسترده ای برای معروف کردن نام های تجاری و بازاریابی کالاها و مکان ها مورد استفاده قرار می گیرد. ساختن نمادین های هنری (Logo) برای شرکت ها و یا کالاها که توسط بنگاه های تبلیغاتی انجام می گیرد، منبع منافع و سود انحصاری دائمی این شرکت ها می شود. کسانی که دنیای نمادین را با نام تجاری پیوند می زنند، با سوءاستفاده از خواسته ها و آرزوهای انسانی فریبکارانه اینگونه وانمود می کنند که مصرف کنندگان با خرید یک کالای معین نمادینه شده به خوشبختی می رسند.

سیستم آموزشی برای افرینش ارزش افزوده

سرمایه و به ویژه دولت سرمایه داری علاقه زیادی به بالا بردن کیفیت نیروی کار به منظور تقویت رقابت دارد.

هر کشوری که بخواهد ثروتمند شود، نیاز به یک نیروی کار آموزش دیده و با مهارت دارد. سرمایه داری بخش بزرگی از این ثروت حاصل شده از ارزش افزوده را به کارهای تحقیقی و آکادمیک هدایت می کند تا تسلط و مالکیت معنوی خود را بر علم تحکیم بخشد.

این گروه های تحقیقاتی یا باید در داخل کشور آموزش داده شوند یا از خارج از کشور وارد شوند. در نتیجه کل نظام آموزشی در مرکز توجه سرمایه و دولت قرار می گیرد.

رشد سریع تحولات فناوری در حال حاضر به طور اساسی شرایط نیروی کار و سیستم های آموزشی را تغییر داده است. بیش از 20 سال است که سرمایه توجه خود را به تمایز و تقسیم کار بین تولید یکنواخت روزمره، خدمات تجزیه و تحلیلی و نمادین مبتنی بر دانش و خدمات شخصی جلب کرده است.

ارتش تحلیلگران نمادین امروز متشکل از مهندسین، کارشناسان حقوقی، دانشمندان علوم اجتماعی، مدیران، روزنامه نگاران، مشاوران و دیگر کارکنان معنوی هستند که عمدتن بطور مستقیم و غیر مستقیم, آگاهانه و یا ناآگاهانه با  جمع آوری، پردازش و تجزیه و تحلیل و دستکاری اطلاعات و نمادها به سرمایه داری کمک میکنند.

بر خلاف این گروه، کارگران تولید سنتی و کارکنان خدمات عمومی در بیش تر کشورهای پیشرفته سرمایه داری غربی، آینده ای امیدوار کننده ای ندارند، زیرا مشاغل آن ها یا در معرض خطر ناپدید شدن است و یا به دلیل فشار ارتش ذخیره کار به مشاغل کم پرداخت (low paid) تبدیل می شود.

بازتولید اجتماعی و سرمایه – یک تضاد متغیر

با پیچیدگی صنعتی شدن و شهرنشینی در نظام سرمایه داری، دولت ناگزیر به تنظیم و تضمین بهداشت عمومی و مراقبت، آموزش و کنترل اجتماعی شده است تا انضباط و وظایف شهروندی را ارتقاء دهد.

 

بازتولید اجتماعی شامل باز تولید روزانه و طولانی مدت وسایل تولید و نیروی کار است. اساسی ترین آن ها علاوه بر تولید و بازتولید مهارت ها و عملکرد ذهنی بازتولید بیولوژیکی نسل به نسل و روزانه نیروی کار  است.

سرمایه داری همواره علاقه داشت که بخشی از دستمزد کارگران با خرید کالاها به طبقه سرمایه دار  بازگردد ولی همزمان سرمایه نسبت به تولید نسل آینده کارگران بی تفاوت نبوده است. در دوران گذشته دولت های رفاه اروپا سرمایه مجبور شده بودند که بخشی از  هزینه های باز تولید اجتماعی را با ایجاد خدمات عمومی، حقوق بازنشستگی، بیمه بهداشتی، تضمین حداقل دستمزد بپردازد. ولی اکنون برای سرمایه  بازتولید اجتماعی یک حوزه بزرگ و راحتی است که هزینه آن به طور عمده به عهده خانواده های کارگری و سایر واحدهای اجتماعی مرتبط به آن پرداخت می شود.

اما برنامه نئولیبرالی اساسن بر این است که هزینه های باز تولید اجتماعی را تا آن جا که ممکن است به گردن خود مردم آویزان کند تا با این کار بتواند حداکثر سازی سود را با کاهش بار مالیاتی بر ثروتمندان بیش تر کند.

استدلال نئولیبرالیست ها بر این است که دولت رفاه بیش از حد گران است و کاهش مالیات رشد اقتصادی را تحریک می کند که به نوبه خود به آفرینش موقعیت های شغلی می انجامد؛ اما این دروغی بزرگ است، چرا که کاهش مالیات به شکل ثروت به جیب آزمندان می رود و به چرخه تولید باز نمی گردد.

این یک واقعیت انکار ناپذیر است که امروز آن چه که کارگران برای زنده ماندن و تکثیر خود نیاز دارند خود باید تامین کنند. و درجه موفقی آنها بستگی دارد به اینکه چقدر کارگران و محلات و انجمن های کارگری می توانند به خودشان برسند. در اینجا بخش بزرگی از کار بازتولید اجتماعی توسط زنان انجام می شود.

 

تضاد بین بازتولید اجتماعی و سرمایه امروز تبلور یک تضاد متغیر است که با دوران آغازین سرمایه داری تفاوت دارد.

خانواده ها و خانه ها نهاد های جداگانه ای در جامعه نیستند، بلکه در روابط و کنش های اجتماعی تنیده شده اند که بر مبنای روابط غیر پولی شکل گرفته اند. این روابط غیر پولی می توانند الهام بخش جنبش های اجتماعی برای شناخت زندگی متفاوتی که زیر یوغ بازار نیست شوند.

اما ما همزمان در همه جای جهان شاهد فعالیت های مضر و نفوذ و قدرت سرمایه در همه عرصه های زندگی انسانی هستیم. سرمایه با از بین بردن عزت نفس و تحقیر انسان ها در محل کار  موجب رشد خشونت، سوءاستفاده و سرکوبگری در حوزه بازتولید اجتماعی می شود. شماری از زحمتکشان  به علت عدم آگاهی طبقاتی تجربیات تلخ ناشی از محل کار خود را از طریق خشونت و ستم به درون خانواده منتقل می کنند.

متاسفانه اخلاق آزمندی فردی و خودمحوری نئولیبرالیستی به داخل خانواده ها نیز سرایت کرده است که موجب کاهش روابط اجتماعی غیر پولی شده است. روابط پولی تا آنجا نفوذ کرده است که حتا یافتن مسکن را به جای یک محل زندگی خوب به ابزاری برای یک سرمایه گذاری سودآور کوتاه مدت تبدیل کرده است و زندگی شهری که توسط سرمایه ایجاد می شود، به حمایت از شبکه های متقابل برای ارتقای شکل مناسب باز تولید اجتماعی کمک نمی کند.

سرمایه با اختراع اصطلاح “مصرف عقلانی” مدت ها است که مصرف کالاهای غیر ضروری خانگی را برای انباشت سرمایه تبلیغ می کند. مزدبگیران و خانواده ها منبع اصلی تقاضای کالایی جامعه هستند و نقش مهمی در تحقق ارزش نهفته شده کالا در بازار دارند. تناقض  بزرگ سرمایه داری این است که با اخراج کارکنان و کاهش هزینه سود را در تولید افزایش می دهد ولی با کاهش قدرت خرید کارکنان تحقق این سود در بازار کاهش می یابد.

مصرف گرایی بیش از حد و خود بیگانگی

نفوذ سیستماتیک سرمایه و محصولات آن در زندگی خصوصی ما اگر در آغاز با برخی از مقاومت ها روبرو شد، امروز دیگر خبری از اینگونه مقاومت ها نیست. کالایی شدن زندگی روزمره ما و بازتولید اجتماعی به حدی با سرعت انجام گرفته است که فضای مبارزه ضد سرمایه داری را پیچیده کرده است.

سرایت عمیق پروسه های تولید، مبادله، توزیع و مصرف در زندگی اجتماعی و بیولوژیکی یک جهان متضاد بین  مصرف بیش از حد خود بیگانه کننده و باز تولید اجتماعی ایجاد کرده است که به اندازه تضاد بین باز تولید نیروی کار و سرمایه قابل مطالعه است.

بخش بزرگی از بازتولید اجتماعی در حال حاضر بر اساس آموزش دادن توده ها به مصرف بیش از حد و هنر مانور دادن در بازار سوداگرانه مالی پایه گزاری شده است. حتا در مدرسه ها دانش آموزان با کمک فن آوری دیجیتالی یاد می گیرند که چگونه با خرید سهام و اوراق بهادار به سود بادآورده و آسان دست یابند.

علاوه بر این، مالی سازی زندگی روزمره و گزینش های گوناگون و فریبنده وام گیری یک نسل جوان را تا به آن اندازه در تار عنکبوتی قرض گرفتار کرده است که آنها قدرت تشخیص مرز بین مصرف معقول کالاهای حیاتی و نیازهای قلابی تلقین شده توسط سرمایه را به کلی از دست داده اند.

بازتولید اجتماعی بر مبنای مکان ثابت

بازتولید اجتماعی دارای تناقضات فراوانی است که باید مطابق شرایط جغرافیایی متمایز درک شود، اما اساسن  بر خلاف سرمایه مبتنی بر مکان است.

علاوه بر ماهیت، توانایی و عادت های مصرفی نیروی کار، باز تولید آن وابسته به طیف گسترده ای از اشکال و شیوه های فرهنگی,  جغرافیایی و تاریخی خاص است. از جمله تجربه، دانش، یادگیری، عملکرد ذهنی، رابطه با طبیعت و آداب و رسوم فرهنگی و ارزش های اخلاقی در باز تولید اجتماعی نقش دارند. بنابراین بازتولید اجتماعی حافظ و تقویت کننده روابط طبقاتی و فرهنگ غالب اجتماعی است.

به عنوان مثال، در عرصه باز تولید اجتماعی، گواهی های بی شماری از قربانی شدن انسان در تولید سرمایه داری جهانی وجود دارد. سرمایه در ابتدا در هر مکان برای “آب” کردن کالاهای بادآورده خود به ترویج مصرف گرایی و زندگی فردگرایی می پردازد، و بعد از آن که منابع زمینی و انسانی را تهی کرده است، با انتقال فعالیت های خود به مکان دیگر کسب و کار محلی را از بین می برد و انسان های خو گرفته به مصرف گرایی را با قساوت به حال خود رها می کند. حوزه آغاز و پایان بازتولید نابرابری از شهرهای بزرگ شروع می شود. سرمایه با همکاری دولت خود با متمرکز کردن مراکز دانشوری و تحقیقی در شهرها به این نابرابری دامن زده است.

 

مدت هاست که استراتژی سرمایه به آلوده کردن باز تولید اجتماعی به مصرف گرایی اغراق آمیز استوار است. مصرف گرایی که به طور گستاخانه توسط صنعت تبلیغاتی با زرق و برق به خورد توده ها داده می شود، و بسیاری را به این باور می رساند که طناب مصرف چنان بر گردن اعتراض گره خورده است که هر  احساس انقلابی را در نطفه خفه می کند.

آنری لوفور (Henri Lefevre) فیلسوف مارکسیست فرانسوی در کتاب «نقد زندگی روزمره” (critique of everyday life)  به نقد فردیت، اشکال پولی, مصرف گرایی، درک لیبرالیستی از مفهوم آزادی و تخریب طبیعت توسط سرمایه می پردازد. این دیدگاه ها می تواند به مبارزه ضد سرمایه داری امروز ما یک جهت مشخص سیاسی بدهد.

چه باید کرد:

تفاوت بین کار لازم برای دیگران و آن کاری که برای خود و برای جامعه ضروری است، به تدریج لغو می شود، به طوری که کار اجتماعی, در خانواده و کار جمعی تعبیه می شود و کار خانگی و جمعی به شکل اولیه و الگوی کلان کار اجتماعی خود بیگانه نشده و غیر مزدوری تبدیل می شود.

رد اشکال مختلف از خود بیگانگی باید نوک تیز حمله ما بر ضد  وخامت زندگی روزمره و از دست دادن استقلال در بازتولید اجتماعی که اکنون در دست سرمایه و دولت سرمایه داری است باشد. به موازات آن، خانواده ها باید در یک شبکه اجتماعی گسترده الگوی پرورش زندگی مشترک با ارزش های متمدن و انسانی شوند.

هر استراتژی به اصطلاح رادیکال که به نام حمایت از تهی دستان و سلب قیمومیت شدگان در چارچوب کارکرد نظام پولی و بازار کنونی حرکت کند راه به ناکجاآباد دارد.

تضاد ١٤- تضاد آزادی و سلطه

مبنای مادی رفاه باید وجود داشته باشد تا کسی نادار و ناتوان نباشد و آزادی عمل و حرکت انسان ها باید محترم باشد.

اکثر ما در غرب بر مبنای اصول سرمایه داری تربیت شده ایم  و با همه سختی های روزانه خشنود از برخورداری از آزادی اندیشه  هستیم. ما می توانیم دنیا و شیوه زندگی دیگری را تصور کنیم, پس چرا آرزوها و تصورات خود  را به واقعیت تبدیل نمی کنیم؟

مفهوم آزادی ما در نظام سرمایه بر اساس اقتصاد سیاسی لیبرال کلاسیک استوار است. اقتصاد سیاسی لیبرال کلاسیک تنها یک مدل ایده آل برای سرمایه داری جهانی نبوده است، بلکه دارای یک چشم انداز آزادی فردی نیز هم بوده است که متاسفانه توسط دستگاه دولتی سرمایه به آزادی مالکیت خصوصی و منضبط کردن آزادی فردی بر حسب قوانین بازار تقلیل یافته است.

نظریه پردازان مدنی بورژوازی به باور این که اقتصاد بازار پیش شرط آزادی است دامن زده اند و آزادی فعالیت های اقتصادی و مالکیت خصوصی را برابر با خود مفهوم آزادی می دانند. این بدان معناست که مفاهیم حاکم بر آزادی و حقوق انسانی، عمیقا ریشه در روابط اجتماعی دارد که مبتنی بر مبادله کالا یی بازار ومالکیت خصوصی بر ابزار تولید است.

سیاستمداران در همه جا با بیان شعارهای الهام بخش در مورد آزادی های فردی می پردازند، و اما در بسیاری از زمینه ها سخن بر سر آزادی مالکیت است. برای سرمایه مهم است که انحصار و تسلط قدرت دولتی باید در حمایت از آزادی بازار باشد و از اواخر قرن هجدهم، این نظریه  که دولت نباید در کارهای بازار مداخله کند قدرت گرفت. چرا که به حداکثر رساندن انباشت ثروت و قدرت به نفع دولت نیز است. اگر دولت با اجرای قوانین نظارتی در مکانیزم “آزاد” بازار مداخله کند با اعتراضات گسترده سرمایه روبرو خواهد شد.

ما در جهان مدرنی زندگی می کنیم که دولتمردان سرمایه پرست با یاری فن آوری دیجیتالی به نظارت جمعی و ارتباطات خصوصی شهروندان می پردازند و معلوم نیست که این همه فیلم و استراق سمع در کجا و توسط چه کسی نگه داری می شود. اما با همه این احوال وقتی مردم به خیابان ها می آیند و فریاد “آزادی” می زنند، این واژه دولت مردان را به لرزش تن و یا دادن امتیازات به مردم هر چند کوتاه و نمادین وادار می کند. تمایل مردمی برای آزادی، در طول تاریخ سرمایه، نیروی قدرتمندی بوده است، اما دیر یا زود باید جنبش های پیشرو تصمیم بگیرند که برای تحقق آزادی واقعی به سلطه که باید ضربه زد و و به چه نوع جابجایی قدرت باید دست زد. در شرایط انقلابی، شما لزومن به منافع و فعالیت های برخی ها ضربه می زنید، بنابراین باید دانست که به کی و برای چه باید حمله کرد؟

نباید فراموش شود که شکوفایی انسان از اهداف سیاسی مارکس بوده است. شکوفایی که تنها با تلاش جمعی انسان ها برای از بین بردن فقر و ناداری شدنی می شود. چالش دیدگاه لیبرالی آزادی در درک طبقاتی و امتیازات مرتبط با این مفهوم قرار دارد، زیرا آزادی به نفع آنانی است که از ثروت و یا مالکیت خصوصی برخوردارند و دیگران البته از این آزادی برخوردارند که برای زنده ماندن برای  مالکان زمین، مالکان ساختمان ها، مالکان شرکت ها و مالکان سرمایه کار کنند.

هر گونه مبارزه برای آزادی ناگزیر به سلطه اجتماعی جدیدی ختم می شود، و باید تصدیق کرد که حفظ آزادی نیازمند سازه هایی برای جلوگیری از بازگشت اشکال قدیمی سلطه و شکل گیری نوع جدید سلطه است.

وحدت متضاد بین آزادی و سلطه

صرف نظر از سیاست انتخاب شده فرار از یکپارچگی متضاد آزادی و سلطه ممکن نیست. بنابراین ما باید درک اقتصاد سیاسی کلاسیک از آزادی را رد کنیم. هر حقه ای هم که سرمایه به کار برد نمی تواند برای حداکثرسازی سود از سلطه طبقاتی خود و بدین ترتیب از شیوه سرکوب آزادی زحمتکشان دست بردارد.

درک سرمایه از آزادی به معنای توانایی آن برای حرکت آزادانه در جهان برای یافتن فرصت های جدید سودورزی و حذف و کاهش موانع فیزیکی، اجتماعی و سیاسی که مانع تحرک سرمایه می شود است. لذا آزادی به معنای آزاد شدن از مداخلات نظارتی دولتی نیز هست، مگر اینکه این مداخلات به رقیب ها آسیب برساند و یا اگر برای نجات   کل نظام سرمایه لازم و ضروری باشد.

بخش مرکزی آزادی سرمایه، آزادی دزدی منابع محلی و غارت توده ها همراه با آزادی تخریب محیط زیست برای تامین سود است. بنابراین، نقش دولت سرمایه داری در درجه اول به حفاظت از سرمایه و حمایت از مالکیت خصوصی و نظارت بر قراردادها و تضمین مالکیت معنوی است.

آزادی سرمایه بر ناآزادی دیگران استوار است

مارکس گفته است که سرمایه برای حداکثرسازی سود آزادانه به دنبال استثمار شدید نیروی کار است، و کارگران نیز از آزادی خود علیه این استثمار مبارزه می کنند. تنها توازن قدرت تعیین کننده برنده این نبرد است.

برای سرمایه آزادی یک هدف نیست، بلکه یک وسیله حکومتی است که در آن دولت وظیفه منضبط کردن انسان ها  را برای تضمین ادامه تسلط مستمر طبقه سرمایه داری به عهده می گیرد.

رویکرد اومانیستی سرمایه باور به تضاد طبقاتی بر حسب روابط دیالکتیکی تضاد بین آزادی و سلطه ندارد. جنبش های اومانیستی مانند انسانگرائی لیبرالی با کارهای بشردوستانه برای ریشه کنی بیماری و فقر دست می زنند ولی مانند رفرمیسم بورژوایی هرگز به حل مشکلات اجتماعی نمی پردازند بلکه به جابجایی این مشکلات قانع هستند.

تنها پاسخی مناسبی که فراتر از این محدوده است، انسان گرایی انقلابی است که با هیولای سرمایه داری که از آزادی تسلط بر دیگران برخوردار است درگیر می شود.

تلاش برای به دست آوردن شرایط روابط فارغ از خود بیگانگی بدون هیچ گونه تجربه قبلی از خود بیگانگی و امکانات متناقض آن قابل دستیابی نیست. با این حال، رهایی از خود بیگانگی شغلی به این معنا نیست که نیازی به انضباط، تعهد به انجام کار پیچیده و دشوار  برای انجام رضایت خود و خشنودی دیگران وجود ندارد.

چه باید کرد:

مبنای مادی رفاه باید وجود داشته باشد تا کسی نادار و ناتوان نباشد و آزادی عمل و حرکت انسان ها باید محترم باشد.

هر کس باید دسترسی آزاد به آموزش، مراقبت های بهداشتی، مسکن، غذا، کالاهای اساسی و حمل و نقل داشته باشد.

نشانی اینترنتی این مقاله:  https://tudehiha.org/fa/4591




هفده تضاد و پایان سرمایه داری
تضادهای متغیر ۸ تا ۱۰

دوره جدید: مقاله شماره: ۸۳(۱۴ آذر ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

 

مقدمه

قسمت دوم تضادهای در حال حرکت و یا متغیر سرمایه را توضیح می دهد. بر خلاف هفت تضاد نخست بنیادین که “ویژگی های ثابت سرمایه در هر مکان و زمان” است، تضادهای در حال حرکت و متغیر بی ثبات و دائمن در حال تغییر هستند.

همانند قسمت اول، اسلوب مارکسیستی تحلیل سرمایه داری برای شناسایی و کشف این تضادهای در حال حرکت در عرصه  تکنولوژیکی، تقسیم کار، انحصار و رقابت، بازتولیداجتماعی و آزادی و سلطه به کار گرفته می شود.

هاروی یادآور می شود که کاربرد دیالکتیک مارکسیستی برای درک اقتصاد سیاسی ما را ازافتادن به چاه روش واکاوی مثبت گرایانه (positivistic) که پدیده ها را ایستا و در همه مکان ها و زمان ها یکسان می پندارد  نجات می دهد.

هاروی بر ضرورت درک حرکات درونی این تضادها تأکید می کند زیرا بی ثباتی و جنبش هم مشکل آفرین است و هم فراهم کننده فرصت های سیاسی. بنظر او ایده ها و استراتژی های سیاسی جایگزینی ما برای موثر بودن باید مبتنی بر درک تضادهای متغیر  و در حال شکل گیری سرمایه باشند.

هاروی  به دنبال درک بهتر از تضاد های سرمایه است. او نشان می دهد که موتور اقتصادی سرمایه داری چگونه کار می کند و چرا گاهی این طور به نظر می رسد که این موتور در حال خاموش شدن و ایستادن است. هاروی همچنین نشان می دهد که چرا این موتور اقتصادی ناهمگون و غیر قابل اعتماد باید جایگزین شود و با چه جایگزین شود.

تکنولوژی، کار و دوراندازی انسان، تقسیم کار، انحصار و رقابت ( مرکزگرایی ومرکزگریزی)، توسعه جغرافیایی نابرابر و تولید فضا، تفاوت درآمد و ثروت، باز تولید اجتماعی، آزادی و سلطه، از بسیاری جهات از تضادهای پایه ای  سرمایه هستند، اما در دوره های مختلف تاریخی و در مکان های مختلف تغییر شکل آن ها بسیار ریشه ای تر و ژرف تر (رادیکال تر) از تضاد های اساسی است.

تضاد ۸- فناوری، ، کار و دوراندازی انسان

سرمایه از بهره برداری رشد باور نکردنی نیروهای مولده برای شکوفایی انسان ناتوان است. به جای آن مکانیسم های درونی سرمایه موجب تولید اختلاف طبقاتی و حکومت طبقاتی می شود. کمونیست ها و سوسیالیست ها معتقدند که می توانند این تضاد مرکزی را به سود مردم حل کنند.

راه حل این است که یک جنبش توده ای ضد سرمایه داری جهانی ایجاد کنیم که بتواند سلطه طبقاتی را از بین ببرد  و با سازماندهی نو اقتصاد جهانی بتواند بهره وری شگفت انگیز سرمایه را به سود همه ی مردم جهان بکار گیرد.

اساسن، تکنولوژی موجب یک  رابطه خاص و پویا و متضاد بین انسان و طبیعت در نظام سرمايه داری می شود. بنابراین باید این تضاد و همچنین انعطاف پذیری و پویایی آن را شناسایی کرد.

هدف سرمایه با انباشت سرمایه و ادامه سلطه گری طبقاتی، ایجاد سود است. این امر با بهره گیری از فناوری سخت افزار و نرم افزار برای سازماندهی موثر نیروی کار، به منظور افزایش بهره وری و سود و با ابداع محصولات سودآور جدید، دائمن در حال انجام است.

نرم افزارها که در سیستم های کنترل، سیستم های اعتبار و  تحویل کالا، همراه با نرم افزار در رباتیک، مدیریت بانکداری الکترونیکی به کار گرفته می شود، برای سودآوری همچون سخت افزارها مهم هستند. تمام این عناصر از فناوری هایی نرم- و سخت افزار که همه با توسعه تکنولوژی کامپیوتر همراه است نشان دهنده توسعه نیروهای مولد هستند.

به کارگیری فن آوری توسط سرمایه در اوایل بر پایه رقابت فردی میان تولید کنندگان  بود، که در این رقابت کار برخی ها رونق یافت و دیگران از بین رفتند. با این حال، سرمایه همیشه بیش تر به  انحصارگری دلبستگی داشته است و دارد  تا رقابت.

زمان لازم برای سازماندهی فعالیت های اقتصادی بر اساس یک تکنولوژی جدید طولانی است. برخی از نوآوری های نیاز به یک زنجیره تغییرات در همه عرصه های تولید و بازار دارد تا موجب افزایش بهره وری شود، مانند نوآوری در تولید پنبه که نیاز به تغییرات در فروش پوشاک را نیز همراه خود داشت.

سرمایه داران و شرکت های خصوصی به اهمیت نوآوری های و  اختراعات و  ثبت آن برای کسب درآمد انحصاری  پی برده اند. سرمایه در دستیابی به مزایای تکنولوژیکی تنها نیست، دولت هم در شکار تجهیزات پیشرفته  دارای منافع عمده ای است – به خصوص که اگر این توسعه مربوط به نو آوری های نظامی باشد که به روی محصولات غیرنظامی تاثیر می گذارد.

مالیات ستانی، تعریف حق مالکیت، روابط قراردادی و سایر روش های اداری کنترل پول، نقشه برداری و نظارت و گشت زنی، و همچنین فن آوری های بهداشت وانرژی، بخشی از توسعه فن آوری های جدید هستند.

نوآوری ها به خاطر نوآوری

تکامل تکنولوژیکی در طی زمان تغییر کرده اند و آنچه که در قرن نوزدهم با ظهور موتور بخار و صنعت ماشین شروع شد امروزبه یک تجارت بزرگ تبدیل شده است. انگیزه اصلی این نوآوری ها سودآوری توسط تولید کنندگان و اختراع کنندگان است نه لزومن راحت سازی زندگی  مصرف کنندگان.

توسعه فن آوری جهانی کنونی مانند رایانه و تکنولوژی سازمانگری محیط های کار که درحال حاضر در همه جا گسترش یافته است، موجب براه انداختن زنجیره ای از اختراعات و نوآوری هایی شده است که دامنه ای وسیع از  کالاهای مصرفی، چرخه و مدیریت تولید، ارتش، نظارت و مراقبت را در بر می گیرد.

دلایل فرهنگی، اخلاقی، دینی و سیاسی مخالفت در برابر توسعه مدرن تكنولوژيكی همیشه وجود داشته است. از جمله خیلی ها علیه مهندسی ژنتیکی و سلاح های هسته ای، همیشه مخالفت کرده اند. اما به نظر نمی رسد که کسی و یا چیزی بتواند از تغییرات تکنولوژیکی جلوگیری کند. پویایی غیر متمرکز پیشرفت تکنولوژیکی خیلی قوی است و زمینه کشف ها فن آوری های جدید بسیار بزرگ است و پیش بینی اینکه در آینده چه پیش می اید بسیار سخت است.

نوآوری تکنولوژیک – یک بت- مذهب جدید (fictitious forms)

فرهنگ سرمایه داری مجنون نوآوری های تکنولوژیکی است. این حرکت جادویی از اواسط قرن نوزدهم منجر به شکل های جدید تکنولوژیکی جدید و همگرایی علم و فناوری شده است که کم کم به یک همکاری دیالکتیکی  تبدیل شده است.

علم همیشه وابسته به اختراع فنی جدیدی بوده است که امروزه با علم تنیده شده است، امااز ویژگی های بارز فناوری های جدید امکان سودآوری سریع و زیاد آن است. شرکت های نوآور با همکاری کاسب کاران بازاری خود به تحمیل راه حل های تکنولوژی گران قیمتی می پردازند که  برای مشتریان یا هیچ و یا اندکی سودمند است. دولت با حمایت از این شرکت های فرا ملی و با اجرای مقررات دولتی از فروش این گونه تکنولوژی پشتیبانی می کند. به عنوان مثال. مقررات اتحادیه اروپا دارندگان کسب و کارهای کوچک را مجبور به پرداخت هزینه های گران قیمت پرداخت دیجیتالی در مغازه ها و دکان ها کرده است.

اقتصاد – از شکل های مکانیکی تا فرم های ارگانیک

فن آوری های موجود پیش شرط فن آوری های جدید هستند.

بایون آرتور در کتاب خود “طبیعت و فناوری” از  “تکامل ترکیبی” سخن می گوید که در آن فن آوری های جدید از  فرایندهای ذهنی و برای حل مسائل ذهنی نشات می گیرند ولی در قالب فیزیکی ظاهر می شوند. به طور مثال می توان از تولید بازی های دیجیتالی که تنها برای اتلاف وقت مصرف کنندگان طراحی می شود نام برد.

نظریه ی آرتور در باره استقلال نسبی تکامل تکنولوژیکی پیامدهای عمیقی را در موردچگونگی کارکرد ماشین اقتصادی سرمایه نشان می دهد. او نشان می دهد که چگونه تغییرات تکنولوژیکی برای ایمنی و بازتولید درازمدت سرمایه به کار گرفته می شود.

طبق نظر آرتور،  فن آوری  خواصی همچون یک ارگانیسم زنده دارد که با متابولیسم عمل می کنند و به تاثیرات محیطی واکنش نشان می دهد و همچنین دارای یک مکانیسم خاص است.

تغییر مدل مکانیکی اقتصاد به یک مدل ارگانیک برای نظریه اقتصادی پیامدهایی دارد، زیرااقتصاد بازار لیبرال مکانیکی برای هماهنگی نیاز به نظم، کنترل، نزدیکی، تعادل دارد ولی ناگزیر باید جای خود را به مدل ارگانیک با سوالات بدون پاسخ، دوری، تغییرات دائمی، بی نظمی و هرج و مرج بدهد.

 

تخریب خلاق

تحول سرمایه از یک شکل مکانیکی به یک ارگانیک درک ما را از توسعه سرمایه به عنوان یک ماشین اقتصادی مهم عمیق تر می کند.

تکنولوژی جدید وضعیت قدیم را مختل می کند، و فرصت های جدید، ترکیبات جدید و مسائل جدیدی را می آفریند. اقتصاد به این ترتیب خود را در “طوفانی از نابودی خلاق” سازماندهی می کند. اما سوال این است که چه کسی برنده و چه کسی بازنده این تخریب است و نقش سرمایه در آن چیست؟

در تاریخ و منطق سرمایه 5 الزامات ضروری وجود دارد:

١- سازماندهی همکاری و تقسیم کار به طریقی که حداکثر بهره وری، سودآوری و انباشت را فراهم کند. در این بخش سرمایه داری از زمان توصیف آدم اسمیت از تولید ساده کالا تا به امروز به پیشرفت چشمگیری دست یافته است. نظریه نوین مدیریت شرکت های بزرگ و سازماندهی نیروی کار با اتکا به فن آوری رایانه با تغییر مدام و قدرت انطباق با شرایط جدید در خدمت روزانه سرمایه است.

٢-  نیاز سرمایه به فشرده سازی و تسریع گردش، به انقلاب های تکنولوژیکی باور نکردنی منجر شده است؛ کوتاه شدن گردش سرمایه در چرخه تولید و بازار و کاهش عمرمفید کالاهای مصرفی بدون استفاده از فن آوری نو به سخت شدنی می شد.

سرعت افزایش در حمل و نقل و ارتباطات، فاصله های جغرافیایی را کاهش می دهد و نرمش پذیری مکان- فضایی و زمانی سرمایه را به عنوان یک نظم اجتماعی مستقل قوی تر و پویاتر  می سازد. همین امر در مورد شکل های گوناگون سرمایه و تحرک نیروی کار هم صادق است.

دسترسی فوری اطلاعات به یک نیروی قدرتمندی بدل شده است که تا حدودی بر فعالیت سیاسی و زندگی سیاسی تاثیر می گذارد. همچنین کنترل رسانه ها تبدیل به یک جنبه حیاتی در بازتولید سلطه طبقاتی سرمایه داری شده است.

٣- فن آوری ها در زمینه تولید و انتشار دانش، نگهداری داده ها و اطلاعات برای حفظ سرمایه مهم هستند. فن آوری با ارائه تند تبادل اطلاعات در مورد کالا و قیمت  فعالیت های سرمایه گذاری و بازار را کنترل می کند،  و همچنین شرایط ذهنی مطلوبی را برای کنترل انتخاب مصرف کننده در خدمت سرمایه می گذارد. بانک های اطلاعاتی بازار بورس، مسکن و اطلاعات علمی برای سرمایه نیازی حیاتی است و تکامل فن آوری باید با رشد تصاعدی سرمایه همخوانی کند و پشتیبان آن باشد.

٤- امور مالی و پولی یک حوزه حیاتی برای عملکرد سرمایه است. محاسبه سود و زیان تنها با وجود پول ممکن است و برای اکثر تصمیمات مالی تعیین کننده است. در سال های اخیر، نوآوری ها در جهان بانکی و مالی موجب رشد شدید پول الکترونیک و ابزارهای جدید مالی شده است. بدین ترتیب، گردش سرمایه تخیلی-مجازی همراه با روش های دیگر سرقت در سیستم های اعتباری و بانکی تسریع شده است. این امربه موجی از انباشت سرمایه از طریق دزدی و بورس بازی دامن زده است. ما شاهد همکاری متقابل در شکل گیری اشکال جدید سازمانی در شرکت های سرمایه گذاری خصوصی و صندوق های سرمایه گذاری و تنظیم چارچوب های قانونی پیچیده دولتی هستیم.

٥-  کار و کنترل نیروی کار

کنترل فرآیند کار و کارگر همواره یکی از وظیفه های سرمایه برای حفظ سودآوری و انباشت سرمایه بوده است. سرمایه از تکنولوژی نوین به طور مداوم برای کنترل فعالیتهای کارگران استفاده کرده است و می کند. این کنترل در همه عرصه ها عملی می گردد،مربوط به محل کار، منضبط سازی کارگران، عادت های فرهنگی و از اين طريق دگرگونی ذهنیت کارکنان.

از دهه ۱۹۰۰ تا کنون، نوآوری های بسياری مربوط به منضبط کردن کارگران و گرفتن قدرت تصمیم گیری از آنان بوده است. هدف سیستم های کارخانه فوردیسم، تیلوریسم، حیوان سازی کارگران بوده است که وجود والای انسان ها را به قدرت بدنی و نیروی کاری آن ها تقلیل می داده است. اکنون هم اتوماسیون، تکنولوژی رباتیک، پاسخ نهایی برای جایگزینی کارگران زنده است.

تقاضا در برابر نیروی کار زائد شده؟

بنابراین در اینجا تضاد مرکزی این است: اگر کار اجتماعی سرچشمه نهایی ارزش و سوداست، پس جایگزینی آن با ماشین آلات و یا کار رباتیک، از لحاظ سیاسی یا اقتصادی خردمندانه نیست.

جایگزینی نیروی انسانی با ماشین آلات منجر به افزایش تناقض ها به نقطه بحرانی میشود، زیرا اگر مردم کار و پول نداشته باشند، دیگر قدرت خرید کالاهای شرکت ها را هم ندارند، و بدین ترتیب مصرف کنندگان ناپدید می شوند.

صاحبان ابزار توليد كه آن ها را کارآفرینان می نامند، فردی و یا در سطح شرکت ها خصوصی، با نوآوری هایی فنی ماشین را جایگزین نیروی کار می کنند. آن ها این نوآوری ها را به عنوان یک عنصر مهم برای سودآوری نسبت به رقبا خود لازم می بینند. غافل از این که این کار امکان تحصیل سود را برای کل طبقه سرمایه دار تضعیف می کند.

این خودکشی را می توان با رویداد تاریخی دیگری روشن کرد. رم با سركوب انقلاب اسپارتاكوس و قتل بيش از ١٠٠ هزار برده، ناخواسته زمينه ی بقای نظام برده داری را نيز نابود نمود. رم در دوران بعد فروپاشيد، زيرا اهرم گردش اقتصادی نظام برده داری را با نابودی بردگان، از بين برد.

از آن جا که پویایی و گسترش  تکنولوژی از سیستم های مکانیکی و بیولوژیکی به هوش مصنوعی تغییر می کند، ما نه تنها تاثیرات آن را در کشاورزی و تولید، بلکه همچنین درخدمات و شغل های آزاد هم مشاهده خواهیم کرد که به کاهش تقاضا منجر خواهد شد.

این امر دولت را مجبور می کند تا با پرداخت های گسترده کمک های دولتی به بخش هایی از مردم که در بازار کار بیکار و از کار افتاده اند، دوباره بازار مصرف را کمی فعال کند.

بنابراین هر چند که می توان با کاهش زمان کار برای بیکاران موقعیت های کاری ایجاد کرد ولی این کاهش زمان کاری نمی تواند با کاهش دستمزد انجام شود. چرا که کاهش دستمزد به معنای کاهش قدرت خرید برای مصرف کنندگان است.

با توجه به رشد چشمگیر صنعت کامپیوتر، شغل های سنتی  نیز در آینده نزدیک در معرض ناپدید شدن قرار می گیرند و این ایده که فناوری جدید می تواند کارهای نویی را ایجاد کند که می تواند این خسارات را جبران کند تخیل خالص است.

از بین بردن میلیون ها شغل بدون برنامه ریزی برای مقابله با این مشکل بزرگ روزافزون، تنها می تواند به یک فاجعه اجتماعی ختم شود. بسیاری از مردم به درّه فقر سقوط می کنند و به عنوان افراد غیر قابل مصرف و دورانداخته شده از چرخه تولید به دشواری های روانی و بدنی دچار می شوند. آنها بدین گونه هر گونه آرزو و باور به یک زندگی پربار به عنوان نیروی کار را در نظام سرمایه از دست می دهند.

توسعه نیروی کار جهانی

غرب از دهه ۱۹۸۰ ، به جذب نیروی کار از بخش کشاورزی در چین، هند، جنوب شرقی آسیا، ترکیه و غیره پرداخت که اندازه نیروی کار جهانی را تا حد زیادی افزایش داده است. همزمان سرمایه داری از طریق فرصت های گسترش اعتباری و بانکی  راه مناسبی برای جبران کاهش تقاضا پیدا کرده است.

به نظر می رسد که جذب نیروی کار به بازار سرمایه داری جهانی به نقطه اشباع خود رسیده است. ذخایر نیروی انسانی جدید تنها در چند منطقه دور افتاده افریقا، جنوب و آسیای مرکزی وجود دارد، و رشد اتوماسیون و هوش مصنوعی هنوز در مرحله اولیه قرار دارد.

تناقض بین تولید ارزش و نوآوری های تکنولوژیکی زائد کننده نیروی کار در حال حاضر به یک فاز خطرناک نزدیک می شود که نه تنها انسان های بی شماری را بیکار می کند بلکه باز تولید خود سرمایه نیز در خطر است.

بسیاری از مشاغل خدماتی، اداری و حرفه ای در حال از بین رفتن هستند. برای سرمایه بیش تر جمعیت جهان زائد و بدون قابلیت مصرف هستند. همان طور که انتظار می رود بخش های از جمعیت بیش تر از دیگران زائد می شوند و در نتیجه زنان و رنگین پوستان  بیشترین زیان را از این روند خواهند برد. چشم انداز آینده در یک جهت تاریک حرکت می کند؛ با مازاد جمعیت بالقوه مضطرب و بی کار عظیمی که در گوشه و کنار جهان بدون هدف به پرسه زدن مشغولند جهان وارد مرحله جدید می شود که عواقب جدی نظری و سیاسی بزرگی برای ما دارد.

از سوی دیگر، تولید در افزایش همیشگی است، اما پرسش این است که با یک مردم بدون کار و بدون پول تقاضای کالا باید از کجا نشات بگیرد؟

مارکس می گوید که با ابداع ابزارهای زائد کننده نیروی کار در چرخه تولید عامل تولیدکننده ارزش – کار اجتماعی –   کاهش می یابد، و در نهایت کار ضروری اجتماعی و تولید ارزش و در نتیجه پایه ی سودآوری نیز از بین می رود. به زبانی دیگر سرمایه در حداکثرسازی سود خود تا به آن جا پیش می رود که آفرینندگان ارزش افزوده را از چرخه تولید می رهاند و بدین گونه به خودکشی اقتصادی دست می زند.

پول نشان دهنده ارزش کار اجتماعی است که ما به دیگران به عنوان ارزش مبادله ای دراقتصاد بازار ارائه می دهیم و اگر کار ارزش آفرین ناپدید شود، هیچ ارزشی دیگری نیز وجود نخواهد داشت تا پول بتواند نماد فیزیکی و برونی ‏آن ارزش باشد.

همانطور که بحران های تجاری و مالی در سراسر جهان به اثبات رسانده است، رابطه بین پول و کار اجتماعی به طور فزاینده ای تغییر یافته است. سرمایه به خیال خود توانست این تضاد را با اختراع پول خیالی و تولید مجازی و دیجیتالی حل کرده است. سرمايه به طور فزاینده وابسته به اشکال تخیلی-مجازی سرمايه و نظام اعتباری وابسته است.

بیش از ۴۰ سال است که ارزش های خیالی-مجازی ایجاد شده توسط بانک های مرکزی در جهان نقش اساسی را در سیاست پول بازی کرده است و توسعه فن آوری های پولی، مانند پول سایبری و بیتکوین در موارد بسیاری عمدتن  به منظور پول شویی عملیات غیرقانونی طراحی شده است که ممکن است منجر به پایان سیستم پولی کنونی و  هرج و مرج شود.

یک جنبش ضد سرمایه داری باید تفکر خود را روی این ایده که اهمیت کار اجتماعی برای کارکرد موتور اقتصادی سرمایه داری کم تر می شود، متمرکز کند.

چه باید کرد:

ایجاد فن آوری های جدید و شکل های سازمانی نو برای کاهش بار کار اجتماعی. حذف تقسیم کار فنی غیر ضروری، زمان بیشتر برای فعالیت های فردی و جمعی بارور و خلاق و کاهش اثرات نابود کننده زیست محیطی انسان.

تضاد ٩- تقسیم کار

تقسیم کار یک مفهوم اساسی در تجزیه و تحلیل سرمایه است. تقسیم کار مربوط به توانایی انسان برای جدا سازی فعالیت های پیچیده تولیدی به وظایف ساده تر است که توسط افراد مختلف به طور موقت یا دائمی انجام می شود.

تقسیم کار یعنی سازماندهی همکاری بسیاری از کارکنان در قسمت های مختلف با وظیفه های مختلف برای تولید کالا. مشکل اصلی تقسیم کار ارتباط بین بخش های جداگانه و دور از هم و پیوند آنها با چرخه کل تولید است.

سرمایه همیشه از تقسیم کار برای ترویج اهداف خود از طریق شکل های متنوع در طول تاریخ استفاده کرده است. هدف تقسیم کار تحت حاکمیت سرمایه، در درجه اول مزایای رقابتی و سودآوری است که هیچ ارتباطی با کیفیت یا رفاه مردم و حفظ محیط زیست ندارد.

سازماندهی تولید سرمایه از طریق همآهنگی بخش های مستقل و تقسیم کار باعث افزایش بهره وری و افزایش تولید  کالایی شد که به سرعت تولیدات صنایع دستی سنتی را به کنار زد. آدام اسمیت قبلن در سال ۱۷۷۶ تأکید کرد که چگونه این توسعه منجر به پیشرفت فوق العاده در تولید می شود و نتیجه گرفت که استفاده گسترده از تقسیم کار اجتماعی بین شرکت ها در بخش های مختلف اثر مشابه ای خواهد داشت.

سرمایه داری از ابتدا به خاطر تامین منافع مشخص و مبارزه علیه غرور حرفه ای سنتی پیشاوران به طبقه بندی و ساده سازی کار پرداخت. آرزوی و رویای بزرگ مهندس سرمایه فریدریش تیلور (1856-1915)  این بود که کارگران را  به ماهیچه های گوریلی تبدیل سازد که با تکرار عملیات ساده کارایی را به حداکثر و هزینه های تولید را به حداقل برسانند.

یکی دیگر از اهداف  تغییرات تکنولوژیکی ناشی از نیاز سرمایه داری برای مبارزه علیه کارگران متخصص بوده است که می توانستند از وابستگی سرمایه به نیروی کار تخصصی آن ها برای بهبود شرایط زندگی خود استفاده کنند.

وقتی صحبت از تقسیم کار می کنیم باید یادمان باشد که این تقسیم کار در عرصه های مختلف سرمایه داری به شکل های مختلف بروز می کند.

باید بین تقسیم کار فنی و اجتماعی تمایز قائل شد، تقسیم فنی کار مربوط به یک وظیفه مشخص در یک مجموعه پیچیده عملیاتی است که هر کس در اصل می تواند انجام دهد، مانند نگهداری از دستگاه و یا شستن کف زمین. تقسیم اجتماعی  کار بدین معنی است که تنها یک فرد با تحصیلات یا موقعیت اجتماعی خاص مانند یک پزشک، یا برنامه نویس نرم افزارها می تواند کار تخصصی را انجام دهد. تعریف تقسیم اجتماعی کار اغلب به مهارت های اجتماعی، فرهنگی و مهارت های شخصی بستگی دارد.

سایر تفاوت ها ممکن است ناشی از اختلاف طبیعی یا جنسیتی باشند و یا در رابطه با روستا و شهر یا میان متخصص و غیر متخصص، بین کارمند و کارگر، بین کار آزاد و مزدگیر، بین نماد و مواد باشد.

از جمله می توان از تفاوت تقسیم کار در بخش حرفه های اولیه (بخش کشاورزی، شیلات،جنگلداری،  معدنی) و حرفه های ثانویه (تولید صنعتی)، و حرفه های ثالثه، شامل خدمات، حرفه های آزاد، بانک ها، امور مالی، بیمه و املاک و مستغلات سخن گفت. امروز ما حتا تقسیم کار متفاوت در بخش چهارم (شامل حرفه های مبتنی بر دانش و فرهنگ) نیز داریم.

پیشاهنگ انقلاب چه کسی است؟

بین و درون بخش های حرفه ای اولیه، ثانوی و ثالثه تناقضات وجود دارند که نقش مهمی در شکل گیری بحران ها ایفا می کند. دلایل بروز جنبش های مختلف اعتراضی و شورشی، اغلب مبتنی بر اختلاف  بین این بخش ها است.

در تئوری سوسیالیستی، به طور سنتی پرولتاریای صنعتی (به خاطر نقش انقلابی طبقه كارگر و سرشت موقعيت اجتماعی آن در توليد اجتماعي) به عنوان پیشتاز انقلاب نامیده شده است ولی ما کمتر از نقش قابل توجه کارمندان بانک، زنان خانه دار یا رفتگران خیابانی  به عنوان «تكانه» جنبش انقلابی سخن گفته ایم.

جهان دائمن در حال تغییر است و با تغییر آن نیروی اقناع کننده این روایت که تنها پرولتاریای صنعتی سنتی نیروی بسیج کننده ضد سرمایه داری دارد محدود می شود.

بنابراین، جا دارد که ما بدانیم چگونه تعریف تقسیم فنی و اجتماعی شغل ها با هم در آمیخته شده است، تعریف کنونی تقسیم کار ترکیبی از عوامل  فنی و اجتماعی است که اغلب گیج کننده  و گمراه کننده هستند.

به عنوان مثال می توان از تعریف نیروی کاری ماهر  و غیر ماهر بر اساس جنسیت، قومیت و نژاد نام برد. بسیاری از زنان کارگر در نظام سرمایه داری همیشه به عنوان نیروی کاری غیر ماهر خوانده می شوند هر چند که اغلب آن ها به کارهای سخت، پیچیده و گاهن تخصصی مشغول هستند. بنابراین دسته بندی افراد در مشاغل مختلف با  پرداخت دستمزد بسیار متفاوت انجام می شود. تبعیض و تعصب به شدت ریشه در  بازار کار دارد؛ تا جایی که دستمزد یک شغل با وظایف یکسان در نظام سرمایه داری به جنسیت و قومیت هم بستگی دارد.

سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن در بازار کار

سرمایه برای جلوگیری از یک سازمان قوی و یکپارچه کارگری با تقسیم بندی و تکه تکه کردن بازار کار رقابت قابل توجه بین کارگران ایجاد کرده است، که در نهایت تفرقه را و نه اتحاد را تشویق می کند.

یکی از ابزار اصلی سرمایه برای کاهش تاثیر جنبش کارگری راه اندازی مسابقه بین گروه های اجتماعی و قشرهای گوناگون کارگری برای پیدا کردن بهترین جای در ساختار هرم طبقاتی و بهره برداری از مزیت آن است. سازمان دهی اتحادیه های کارگری بر حسب رشته و حرفه و نه بر حسب محیط جغرافیایی، شهری و منطقه ای  اغلب به زیان منافع مشترک کارگران در رشته های مختلف می انجامد و آن ها را از متحد شدن در یک جبهه واحد در برابر اقدامات هماهنگ گردان سرمایه برای کسب حقوق خود باز می دارد.

ما باید با یک دیدگاه انتقادی در مورد پویایی تاریخی مبارزه طبقاتی و سندیکایی یک جنبش نوین طبقه کارگر را پایه گزاری کنیم که بر پایه حرکت جداگانه کارگران یک رشته و یا یک حرفه که شکستن آن برای سرمایه آسان است نباشد، بلکه جنبشی باشد که منافع طبقاتی کل کارگران و زحمتکشان را زیر نظر دارد.

الزامات فناوری برای تعریف مجدد توانایی ها و ظرفیت ها

فن آوری های جدید اغلب نیاز کارگران به تعلیم مجدد را در پی دارد، اما آنچه که سرمایه در دستور کار خود دارد، از بین بردن کلی صلاحیت ها نیست بلکه تلاش برای لغو صلاحیت ها و توانایی هایی است که به کارگران قدرت انحصاری برای فروش نیروی کار خود می دهد. سرمایه به پشتیبانی از سازمان های آموزشی که با باز کردن موقعیتهای فراوان آموزشی رقابت را میان کارگران متقاضی تشدید می کند می پردازد و بدین گونه سطح هزینه ها را پایین می آورد.

همان طور که تکنولوژیکی با پویایی مستقل خود به سمت پیچیدگی بیشتر می رود، تقسیم کار هم از لحاظ تنوع و کیفیت تغییر کرده است. این افزایش انفجاری در پیچیدگی تقسیم بندی کار اجتماعی تبدیل به ویژگی اساسی توسعه اقتصادی مدرن سرمایه داری شده است.

این فرایند محصول تصمیم گیری های آگاهانه نیست، بلکه در راستای تغییرات تکنولوژیکی و سازمانی است که توسط نیروهای نظام در جوهر سرمایه داری به وجود آمده است. گسترش تقسیم کار به طور موازی موجب تقسیم بوروکراتیک مقامات نظارتی و بخش های مختلف دولتی شده است که اداره تقسیم کار در بازار کار را به عهده دارند.

تقسیم کار بین المللی

پیچیدگی روزافزون و گسترش جغرافیایی تقسیم کار مستلزم یک جهش کیفی در مشکلات هماهنگی بخش های مختلف تولید است که مداخلات اداری، و تغییرات ساختار سازمانی بخش های مدنی جامعه آن را تقویت می کند (اینها تحت فرمان به اصطلاح کارشناسان سیستم های IT، تشخیص بیماری و پزشکی، سیستم های حمل و نقل و امنیت در رابطه با ترور و غیره قرار گرفته است).

تقسیم کار بین المللی پس از تخریب بسیاری از مناطق صنعتی در دنیای غرب، و افزایش مناطق صنعتی در سایر نقاط جهان،  جهش های بسیاری داشته است. غرب به معنای وسیع آن صنعتی زدوده شده است، در حالی که شرق و جنوب جهان تبدیل به مراکز تولید صنعتی جدید شده اند. اما تعجب این است که این صنعت گرایی مانند اروپا پس از جنگ جهانی دوم، موجب رونق عمومی و رفاه میلیون ها نفر در کشورهای موسوم به در حال رشد جهان نشده است.

در غرب، در حال حاضر تمرکز بر سودورزی توسط  توسعه مالی، بیمه و تجارت سهام، زمین و ملک، و تقویت حق مالکیت هوشی، محصولات فرهنگی انجام می گیرد و موجب ظهور انحصاراتی مانند شرکت های بزرگ مانند مایکروسافت ( (Microsoft، اپل(Apple)، مونسانتو (Monsanto) و شرکت های مختلف انرژی و دارویی شده است.

تغییرات رادیکال در توازن قدرت و در ساختارهای ژئوپولیتیک اقتصاد جهانی رخ داده است. جریان واریز شدن ثروت از شرق به غرب متوقف شده است و این امر عواقب خطرناک و غیرمنتظره و تصادفی برای درگیری های جهانی ایجاد می کند که قبلن وجود نداشته است. افزایش پیچیدگی تقسیم کار، موجب اختلالات کوچک و بزرگ می شود که  می تواند عواقب ناگزیری در زنجیره عرضه جهانی داشته باشد.

عدم وجود دلایل فنی برای قحطی و گرسنگی

در دنیای کنونی ما هیچ دلیل فنی برای وجود قحطی و گرسنگی محلی وجود ندارد، زیرا بازار جهانی پر از غلات و دیگر مواد غذائی است. بنابراین قحطی و گرسنگی بدون استثنا در همه جا دلیل سیاسی و اجتماعی دارد.

اگر ما بتوانیم مزیت های اقتصاد جهانی و تقسیم کار را از چنگ امپریالیستی شرکت های فراملی که برای نفع سرمایه و منافع خود می جنگند آزاد کنیم، ما می توانیم جهان را از تولید محلی مواد غذایی هم آزاد کنیم. شرکت های فراملی توانایی تکنیکی و اقتصادی آنرا دارند که  با احترام به حق حاکمیت دیگر کشورها، با خرید محصولات تولیدی شان، پرداخت دستمزد عادلانه به مزدبگیرانشان و با پرداخت مالیات محلی مردم کشورهایی را که به خشکسالی و قحطی دچار می شوند  از گرسنگی نجات دهند. ولی مشکل این است که این اهداف انسانی با منطق سوداگرانه سرمایه در تضاد است.

تضاد مرکزی در استفاده سرمایه از تقسیم کار فنی نیست، بلکه تضادی سیاسی و اجتماعی است. تقسیم جزیی و اجتماعی کار با ضربه ذهنی، عاطفی و فیزیکی به کارگران انجام می گیرد و آن ها را به رقابت، ضد هم بودن و انزوا وا می دارد.

زمانی که همپارچگی و تنیدگی بین کار دستی و ذهنی از بین می رود و زمانی که از ما فرصت تفکر و خلاق بودن گرفته می شود و ما تنها به عنوان آویزه دستگاه های تولید مورد مصرف قرار می گیریم، هویت انسانی و شخصی ما ناپدید می شود. اگر خلاقیت، خودآموزی و جذابیت از کار جدا شود، کار کردن برای سرمايه تهی از اشتیاق و بی معنی می شود و انسان نمی تواند در دنيای بدون مفهوم انسانی زندگی کند.

امروز خلاقیت کاری توسط طراحان مدیریت و ممیزی جدید با تمرکز بر رشد شخصی و خود شناسی تنظیم می شود که توسط یک فرهنگ رسانه ای قدرتمند و تحت تاثیر سرمایه تقویت می گردد كه هدف آن اطمینان از انباشت سرمایه پایدار است.

مارکس از پدید آمدن فرصت های جدید رشد فکری و رهای بخش برای طبقه کارگر در شرایط تغییر یافته ای که تقسیم کار به وجود می آورد سخن می گوید. مارکس می گوید که توسعه تقسیم کار و تغییرات تکنولوژیک نیازمند نیروی کار انعطاف پذیر، آموزش دیده، قابل انطباق و ماهر در فرآیند کار است، و به همین دلیل فرصتی برای کارگر ایجاد می کند تا از کار فیزیکی شدید رها شود و با آموزش خود برای سرمایه مهم تر شود و از بدبختی ارتش ذخیره کار شدن رها یابد.

مارکس فکر می کرد که ممکن است با توسعه تکنولوژی کارگر از آویزه بودن به دستگاه خلاصی یابد و بتواند نقش های متفاوت در چرخه تولید داشته باشد. مارکس با توسعه تقسیم کار و تکنولوژی کارگری تحصیل کرده و آموزش دیده می دید که قادر به خواندن و نوشتن است، و بدین ترتیب می تواند برای عملی شدن رویای خود دست به کار شود. باید یادآور شد که این آرزوی مارکس همزمان با ظهور کلاس های درس سوسیالیستی و آموزش و  آگاهی عمومی بود که جنبش کارگری آغاز کرده بود. نظر ماركس در بهبود شرايط كار و شغلی كارگران در نظام سرمايه داري، با نگرش به تقليل به امكان فشار بر دوش كارگران در اين نظام مطرح شده است و لذا سرشتی دمكراتيك داشته و اهرم مبارزه ی دمكراتيك طبقه كارگر است.

پیشرفت علمی اين دورنما را كه كار و شغل انسان نبايد در تمام طول عمر او ثابت باشد، ممکن کرده است. انسان می تواند با آموزش های جديد دارای شغل های بيش تری گردد و از اين طريق از رشد فرهنگی بالاتری برخوردار گردد. ولی سرمایه داری با تملک بر فناوری و علم و با اجرای برنامه های ریاضت کشی عملن زحمتکشان را از این حق محروم کرده است.

 

آموزش، باز تولید سرمایه و کارگران

از زمان مارکس تا کنون سرمایه تلاش کرده است با کنترل ایدئولوژیک آموزش و پرورش،تنها از دانش و اطلاعاتی که سرمایه برای بازتولید خود به آن نیاز دارد حمایت کند، کنترل دانش و اطلاعات توسط سرمایه منجر به سیستم های آموزشی و مدرسه ای شد که نشانگر بارز ایدئولوژیک و اخلاقیات سرمایه داری است.

در طول تاریخ سرمایه داری، کارگران نیز به کار خود در یک جمع همبسته افتخار می کردند و به عنوان یک طبقه کارگر آگاه، قادر به مقابله با انزوای فردگرایی تحمیل شده نظام سرمایه شده بودند که بازار آزاد تمایل به ترویج آن را داشت، و به همین دلیل با وجود استثمار شدن برای تولید ارزش افزوده احساس خود بیگانگی آن ها در محیط کار کاهش یافته بود.

اما زمانی که در حال حاضر مشاغل با مفهوم خاص ناپدید می شوند، هم احساس استثمار شدن و هم احساس  از خود بیگانگی افزایش می یابد.

در غرب، تقسیم کار به این معناست که ما دارای یک نیروی کار بزرگ و کارآمد آموزش دیده هستیم که توانست در گستره وسیعی از فرایندهای مختلف کار شرکت کند. این را باید در ارتباط با تاریخ طولانی و پیروزی در مبارزه برای حقوق کار دید. در مقایسه باید گفت که شرایط کاری بیش تر کارگران جهان هنوز هم همانند شرایطی است که مارکس 150 سال پیش توصیف کرده است.

پیشرفت در غرب هم به طور موازی به زائد شدن گروه های بزرگی از نیروی کار تبدیل شده است که به نوبه خود فاجعه آمیز است. به علت تغییرات تکنولوژیکی و برون سپاری، بخش بزرگی از نیروی کار سنتی “بدور” ریخته شده است و دیگر قابل مصرف نیست.

این روند هم اکنون به یک آتشفشان خفته ای می ماند که هر لحظه با انفجار غیر مترقبه خود می تواند خواب را از چشمان طبقه سرمایه دار در غرب بپراند و این تهدید به حدی جدی است که ممکن است بورژوازی را به کاربرد شیوه های مجازات خودکامانه و برگشت فاشیسم ناگزیر کند.

رشد جغرافیایی ناموزون تقسیم کار، افزایش نابرابری اجتماعی و ناامیدی احساس بیهوده بدون و خود بیگانگی را  تشدید می کند، به طوری که اگر این ناامیدی منفعل به یک جنبش پرچوش و فعال بدل شود، به بزرگترین تهدید برای باز تولید سرمایه بدل خواهد شد. در نتیجه اصلاحات غیرممکن می شود و ما با یک انقلاب غیرمنتظره مواجه می شویم.

چه باید کرد:

ایجاد فن آوری های و فرم های سازمانی جدید  برای کاهش بار کار اجتماعی. حذف تقسیم کار فنی غیر ضروری، آزاد شدن زمان برای فعالیت های فردی و جمعی آزاد و کاهش اثرات زیست محیطی انسان.  مدیریت و رهبری ادارات دولتی باید چرخشی باشد تا ما به این ترتیب از زیر یوغ اسارت خبرگان آزاد شویم.

تضاد ١٠- انحصار و رقابت – تمرکز و عدم تمرکز 

داستان سازی موفق سرمایه داری در این است که این نظام از تمایل ذاتی انسان برای رقابت در بازار آزاد بدون محدویت های اجتماعی پشتیبانی می کند تا خلاقیت آن را در خدمت بیشتر مردم (بخوان: تشديد انباشت سود و سرمايه برای خود) قرار دهد.

سرمایه با این داستان سازی ها اینگونه وانمود می کند که انحصارات(مایکروسافت)، اولیگاپولی (شرکت های نفت) و خریداران انحصاراتی (والمارت) به عنوان انحرافات تاسف آور از تعادل در یک بازار با رقابت کامل به طور تصادفی اتفاق افتاده است.

این داستان های خیالی می خواهد مردم را قانع کند که استفاده از کنترل دولتی برای حفظ یک محیط رقابتی با بازار آزاد رقابتی و بدون  انحصار برای اقتصاد سرمایه داری از اهمیت حیاتی برخوردار است و می توان با کنترل دولتی قوانین ضد انحصاری مردم را از اثرات منفی بازار انحصاری نجات داد.

این داستان سازی بورژوازی قدرت اقناع خود را در دوران بحران در 2007-09 دیگر از دست داده است. بحران ثابت کرد که قدرت انحصاری یک اشتباه تاسف بار در نظام سرمایه نیست، بلکه یک خطا و یک خاصیت خود سیستم است که در آن  سودجویی بلا مانع و یا انباشت سرمایه توسط تخصیص اموال دیگران از طریق سرقت یک امر عادی محسوب می شود.

رقابت انحصاری

برای درک مالکیت زمین و املاک و مستغلات مطالعه مالکیت خصوصی به عنوان یک قدرت انحصاری بسیار آموزنده است. قرار گرفتن املاک در یک محل با دسترسی ویژه به زیرساخت ها، منابع و بازارها بدون شک و به وضوح مزایای رقابتی بی نظیری را برای این املاک فراهم می کند.

این مزیت ها بساز و بفروش ها و دزدان زمین را به رقابت با هم برای تملک انحصاری چنین املاک وادار می کند. در نتیجه رقابت انحصاری ایجاد می شود که به معنای جدی برای درک چگونگی عملکرد دستگاه متناقض بین رقابت و انحصار مهم است.

توسعه صنعت حمل و نقل قطعا شرایط تجارت را تغییر داده است. این رشد به از بین بردن صنایع ملی و محلی به نفع انحصارات جهانی کمک کرده است. صنایع محلی یا به کلی نابود شده اند و یا مجبور شده اند که با دور شدن از محل تولید برای زنده ماندن به رقابت با گروه های دیگری بپردازند.

این امر به ظاهر موجب افزایش رقابت شده است، ولی واقعیت عجیب و غریب این است که بیش تر سرمایه داران بزرگ ترجیح می دهند با ایجاد انحصارات برای حفظ انحصار خوددیگران را از بازار رقابت دور نگه دارند.

برای دستیابی به این مزیت آن ها سرمایه مشترک را در شرکت های بزرگ متمرکز می کنند و یا با اتحاد با دیگرانی که موقعیت انحصاری دارند می پردازند. و سپس آن ها برای حفاظت از انحصار به دست آمده به تقویت حق انحصاری مالکیت خصوصی از طریق قوانین تجاری بین المللی که تجارت جهانی را تنظیم می کند، می پردازند.

علاوه بر این، حق ثبت اختراعات و به اصطلاح مالکیت هوشی به میدان جنگ جدید برای سرمایه تبدیل شده اند و مزیت انحصاری این است که آن ها بدین ترتیب امنیت بیش تری را بدون هیچ گونه ترسی از ورشکست شدن در میدان رقابت برای سرمایه خود فراهم می کنند.

حاکمیت طبقاتی اقتصاد و روند سیاسی را انحصاری می کند

روشهای نیمه قانونی فراوانی برای دستیابی به سود فوق العاده در بازار مالی به وجود آمده است که چنان مبهم است که با شیوه های معمولی کنترل سرمایه داری غیرممکن است بتوان از آن جلوگیری کرد.

پول واقعی امروز بوسیله حسابداری های دروغین و با سوء استفاده مخرب از وام های خانه در بازار مسکن و با هزینه های پنهان اداری، سودهای اعتباری بیش از حد و نیمه قانونی به وجود می آید، و شرکت های بزرگ مالی و بانک ها با بهره وری از این روش ها به طور پیوسته ثروت خود را افزایش می دهند حتا اگر این امر منجر به سقوط اقتصاد جامعه شود.

عواقب اجتماعی نئولیبرالیسم، به طور فزاینده ای به کاهش حقوق بازنشستگی و تامین بهداشت، مراقبت و حمایت از گروه های بیکار و کم درآمد منجرشده است. این نشان دهنده سرقت آشکاری است که با دزدین پس انداز های بازنشستگی زحمتکشان، این پول ها را به جیب طبقه یی منتقل می کند که با آن به تحکیم قدرت انحصاری خود در اقتصاد و روند سیاسی می پردازد.

قدرت انحصاری برای عملکرد سرمایه اساسی است، اما انحصار همیشه در تضاد با رقابت است. برای درک این تناقض، می توانیم با بررسی به نقطه مشترک در هم آمیختگی این دو با هم بپردازم. یعنی به ماهیت حق مالکیت که به مالک و  صاحب حق انحصاری استفاده از محصول خود را می دهد، زیرا این قدرت انحصاری است که پایه و اساس همزمان تجارت و رقابت را فراهم می کند.

حاکمیت طبقه سرمایه به طور جداناپذیری با حق مالکیت خصوصی انحصاری در ارتباط است، که این طبقه را با انحصار جمعی مالکیت بر ابزار تولید از طبقه کارگر متمایز می کند.

با نگاهی به ارتباط بین انحصار و قدرت انحصار طبقاتی که در اقتصاد و فرایندهای سیاسی استفاده می شود، ما متوجه می شویم که چرا رقابت نقش اصلی را در تضاد با انحصار بازی می کند.

این تضاد قدرت طبقاتی بر مبنای مالکیت خصوصی را می پوشاند به طوری که مسئله سلطه طبقاتی و مبارزه طبقاتی به راحتی زیر سایه قرار می گیرد.

رقابت بین المللی که نظام سرمایه جهانی از سودمندی آن برای همه سخن می گوید، در واقع به یک رقابت میان نیروی کار تبدیل شده است که برای کاهش دستمزد به نفع سرمایه به کار برده می شود.

سرمایه بین افراط و تفریط تغییر می کند

لنین در نوشته های نظری خود توضیح داد که چگونه سرمایه با اتحاد کارتل ها در تراستها و با هم دستی و همکاری با سرمایه مالی در قرن 20 به یک فاز جدیدی وارد می شود که در آن انحصارات امپریالیستی بوجود می اید. شرکت هایی که به تولید کالا های یکسان می پردازند با اتحاد هم در کارتل ها موقعیت خود را در بازار تقویت می کنند و با راندن رقیب های خود به تعیین انحصاری قیمت می پردازند.

شرکت های مختلف سهام خود را در تراست به امانت می گذارند. و هر چند که حق مالکیت سهام خود را حفظ می کنند، ولی استقلال مالی و قدرت عمل خود را از دست می دهند. هیئت امناء تراست به حداکثرسازی سود سهام از طریق خرید و فروش آن می پردازند.

روندی که روزولت پس از فروپاشی اقتصادی سال ۱۹۲۸ تلاش کرد از وقوع آن در ایالات متحده جلوگیری کند.  کشورهای اروپایی نیز در بین دو جنگ اول و دوم و پس از جنگ جهانی دوم تلاش کردند که از اتحاد کارتل ها جلوگیری کنند. در دهه 1960 ولی انحصارها با قدرت و با یک سازماندهی متمرکز امپریالیستی در بازار به ویژه در آمریکای مرکزی ریشه دواندند.

سرمايه همیشه میان عواقب ناگوار رقابت بدون تنظیم و متمرکز شدن قدرت توسط انحصارات و اوليگپوها در نوسان و تغییر است. بحران سال های 30 ریشه در رقابت بدون تنظیم داشت و بحران سال های 70 ریشه در انحصارات بدون رقابت داشته است.

دوران کنونی نئولیبرال با باز کردن اشکال جدیدی از رقابت های بین المللی در بسیاری ازبخش های جدید اقتصاد روند رشد اولیگاپولی را تقویت کرده است.

قیمت انحصاری از طریق نام تجاری

سرمایه عاشق اقلام و روندها و رویدادهای منحصر به فرد است، و  به عنوان مثال یک بازار هنری ایجاد می کند که به عنوان یک حوزه سرمایه گذاری در آن قیمت گذاری انحصاری حکومت دارد. سرمایه گذاری در ورزش های حرفه ای، فروش اشیاء منحصر به فرد فرهنگی (دزدی از موزه ها)،  کالا سازی طبیعت (از سفرهای شکاری جانوران در حال نابودی گرفته تا گردش و مزاحمت در محل های قبیله نشین آفریقا) هم به طور گسترده ای دست دارد.

یکی از ترفندهای انحصاری فروش کالا از طریق معروف کردن سیستماتیک نام تجاری محصولات مختلف انجام می گیرد که قیمت سرسام آور آن ها با ارزش واقعی آن ها و هزینه تولید هیچ ارتباطی ندارد. صنعت تبلیغات امروزه به یک صنعت بزرگ برای کسب بهره انحصاری از طریق معروف کردن نام تجاری تبدیل شده است.

نسخه جغرافیایی این  انحصارگری را در صنعت گردشگری می بینیم که در آن شهرستان ها و مناطق تاریخی با  امکانات منحصر به فرد به عنوان محصولات تجاری به فروش میرسند، که موجب کسب سود باد آورده صاحبان زمین، شرکت های ساختمانی، خدمات املاکی و دلالان ملکی شده است که همزمان کنترل توسعه شهر را در دست گرفته اند.

طبقه انحصارگر در جستجوی سود بیش از اندازه موجب افزایش قیمت املاک و مستغلات درشهرستان هایی شده است که به خاطر معروفیت کسب شده برای سرمایه مهم هستند، و این فرآیند ثروت اندوزی هم به صورت تخصیص و  تصاحب اموال دیگران و هم از طریق سرمایه گذاری در شهرستان ها انجام می گیرد.

تمرکز و تمرکززدایی – دو واحد متناقض

کنترل فراگیر بر تولید و بازاریابی برای حکومت انحصاری سرمایه ضروری است،  در این رابطه سرمایه به دنبال ایجاد یک محیط کسب و کار پایدار با امکان برنامه ریزی عقلايی است که برای تحقق آن به پشتیبانی دولت نیاز دارد.

انحصارها با تمرکز سرمایه در دست های اندکی انجام می گیرد ولی رقابت به طور کلی شامل عدم تمرکز است، این دو پدیده یک وحدت متناقض را تشکیل می دهند.

به دلیل توسعه نابرابری جغرافیایی در جهان برخورد تمرکز و تمرکززدایی جغرافیایی نیزاست که از طریق استفاده از قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی در نقاط مختلف جهان اتفاق می افتد. در اینجا ما شاهد ارتباط داخلی بین انحصار، تمرکز، امپریالیسم و نئو-استعمار هستیم.

رابطه بین تمرکز و عدم تمرکز در فعالیت های سیاسی و اقتصادی زیر مجموعه تناقض بین انحصار و رقابت است.

دو راه برای بررسی تضاد بین تمرکز و تمرکززدایی وجود دارد که یکی از آن مربوط است به قدرت سرمایه و تمرکز سرمایه پولی که بدون پشتیبانی خاص دولت امکان ناپذیر است. سازمان های مالی دولتی دارای قدرت انحصاری همیشگی و آماده  حمایت از بخش بانکی و سیستم مالی هستند حتا اگر این عمل به فقر دیگر طبقه های منجر شود.

حوزه دوم برخورد میان تمرکز و تمرکز زدایی جغرافیایی است که منجر به نابرابری توسعه جغرافیایی و اختلاف  اقتصادی  و سیاسی و برتری قدرت نظامی یکی بر دیگری می شود.

با این حال، تمایل سرمایه به تمرکز و عدم تمرکز، مستقل از یکدیگر نیستند. تمرکز گسترده سرمایه و قدرت مالی در مراکز اصلی شهر مانند شکوفایی مکان های خاص همچون دره سیلیکون (Silicon Valley) از اهمیت حیاتی برخوردار است. در اینجا آزادی ظاهری مانور وجود دارد و عدم کنترل اجازه می دهد چیزهایی اتفاق بیافتد که در جاهای دیگر توسط دولت و یا توسط نیروهای غالب سرمایه محدود می شود.

این موقعیت سیاستمداران را تشویق کرد که سعی کنند از طریق ابتکارات متمرکز فرصت هایی برای اقتصادهای مبتنی بر دانش، فرهنگی و خلاقانه غیرمتمرکز به وجود آورند که از تنظیم دولتی فعالیت های اقتصادی معاف است. دلیل اصلی ایجاد برخی از مناطق اقتصادی خاص و آزاد دقیقن همین است.

در جای دیگر، توسعه به رشد ابتکارات محلی در شهرستان ها و مناطق واگذار می شود که امید به بازگرداندن شرایط رشد مانند دوران انقلاب دیجیتالی دهه 1990 را بر می انگیزد.

چپ نمی تواند تناقضات سرمایه را از بین ببرد

نتیجه گیری سیاسی چپ این است که هیچ راه حل اجتماعی واقع بینانه نمی تواند این تناقضات را از بین ببرد، و این مهم است که این تضاد را به عنوان وحدت متناقض درک کنیم.

سرمایه راه مانور میان رقابت غیر متمرکز و  انحصار متمرکز را پیدا کرده است. سرمایه همچنین چیز مهم دیگری را آموخته است؛ از جمله با انتخاب مکان ها و راه هایی که اعمال قدرت و نفوذ خود را برای بازتولید به حداکثر می رساند. ما باید اذعان کنیم که سرمایه موفق شد که تناقضات بین انحصار و رقابت، تمرکز و عدم تمرکز را موقتن به نفع خود حل کند، هر چند که از بحران ها برای مدیریت این راه چاره بهره گرفته است.

این یک مغالطه در میان بسیاری چپ های آنارشیست است، که فکر می کنند که عدم تمرکز دموکراتیک است و تمرکز برابر با استبداد است، ولی عدم تمرکز می تواند پنهانی به انحصار و کنترل متمرکز بیانجامد. برخی دیگر از چپ ها هم فکر می کنند که هر کنترل متمرکز بدون توجه به محتوای آن خوب است،  ولی این کار هم با نادیده گرفتن خصلت های محلی می تواند به یک رکود غیر قابل قبول منجر می شود.

ترس بیش از حد متمرکز شدن و انحصارگری به نوعی مخالفان سرمایه داری را تحت تاثیر قرار داده است: بنابراین تناقض دیالکتیکی بین انحصار و رقابت باید به طور موثر در مبارزه ضد سرمایه داری بسیج شود.

چپ ضد سرمایه داری در حین مبارزه با آن هنوز باید بسیار در باره سازه های سرمایه بیاموزد، زیرا چپ بیش از حد تمایل دارد که با راه حل های آنارشیستی نبرد را در سطح خرد (microniveau) زندانی کند، در حالی که  چپ از نیروی بسیجی نبرد در سطح کلان(macroniveau) تقریبن ناآگاه هست و آنرا به خود رها کرده است.

چه باید کرد:

انحصار و قدرت متمرکز بر استفاده از ابزار تولید باید به افراد غیر متمرکز و گروه های اجتماعی قابلیت دار واگذار شود تا با ایجاد رقابت واقعی و تمایز فنی، اجتماعی و فرهنگی و نوآوری اشکال زندگی نوینی را پایه گزاری کنند.

نشانی اینترنتی این مقاله:  https://tudehiha.org/fa/4584




تناقض ميان شيوه توليد سرمايه داری و تمدن سوسياليستی!
وحدت آزادی و عدالت اجتماعی!

دوره جدید: مقاله شماره: ۸۲(۱۱ آذر ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

 

گرچه دو مقاله ی ناتمام در دست نگارش دارم (١)، اما ابرازنظر رفيق عزيز محسن و به ويژه نگرانی او كه نگرانی خود من نيز است مرا بر آن داشت، به بررسی مساله ی تناقض ميان شيوه توليد سرمايه داری و رشد تمدن سوسياليستيبپردازم كه موضوعی تازه برايم است و در ابعاد وسيعی ناشناخته. در اين بين از رفيق عزيز رضا پ نيز نوشتاری در اين زمينه دريافت شد كه انتشار يافت.

 

رفيق محسن در ابرازنظر نسبت به مقاله ی “ترس از سوسياليسم پايان يافته ..” (٢) كه پيش تر در اخبارر روز نيز انتشار يافت و با واكنش هايی متفاوت روبرو شده است (نگاه شود به زيرنويس های انتقال داده شده از اخبار روز به توده ای ها). او می نويسد: فرهاد عزيز بسيار مقالهء شيوا و آموزنده بود. ليكن خيلی سپاسگزار می شوم اگر درباره ميلياردهای چيني، بخصوص دبيركل حزب “كمونيست” توضيح بفرماييد. درضمن اگر وقت كرديد، كتاب زنده ياد جوانشير “مائوئيسم و بازتاب آن در ايران” را يكبار ديگر مطالعه كنيد. .. بدرود

وحدت آزادی و عدالت اجتماعي

بی ترديد تفاوت مضمون رشد اقتصادی-  اجتماعی در مرحله ملی-  دمكراتيك انقلاب با رشد و «توسعه»ای كه انديشه ی غيرماركسيستی و “چپِ” رنگارنگ نام ايران مطرح و پذيرفتن شرايط آن را توصيه می كند، به طور عمده در اين نكته متمركز می شود كه در مرحله ملی-  دمكراتيك فرازمندی جامعه، به نظر انديشه ی ماركسيستی-  توده ای بدون هيچ چون و چرايی وحدت ديالكتيكی ميان آزادی و عدالت اجتماعی برقرار است.

گرچه جريان های ديگر اين وحدت را با صراحت نفی نمی كنند، در پيشنهادهای آن ها، شرايط بود اين وحدت مورد توجه و در مركز انديشه قرار ندارد. آن ها دو مقوله ی آزادی و عدالت اجتماعی را گام هايی در دو مرحله می پندارند.

تفاوت برداشت حزب توده ايران با نظرات “چپ” رنگارنگ نام ايرانی و همچنين با جريان های انحرافي، ازجمله آن ها كه خود را توده ای نيز قلمداد می كنند، تفاوت در برداشت ماترياليستی از هستی امروز  انسان نزد حزب توده ايران است كه به معنای توجه به نبرد طبقاتی جاری در جامعه است. در حالی كه برداشت ذهن گرايانه و مذهبی آن ها است در اين موضع خلاصه می شود كه درد و رنج امروز، پيش شرط ورود به “بهشت” است كه گويا در آينده نصيب انسان صبور و گوش بفرمان خواهد شد.

 

پرسشی كه اكنون مطرح است، اين پرسش است كه چگونه می توان وحدت ماترياليست- ديالكتيكی “آزادی و عدالت اجتماعي” را با كاركردی آگاهانه و واقع بينانه- انقلابی در شرايط واقعاً موجود تحقق بخشيد؟ و رشد نسبی روزانه ی آن را ممكن ساخت؟

 

به نظر می رسد به منظور شناخت و درك همه ی جانبه ی اين تضاد ديالكتيكی از ديدگاه نظری-  شناختي، بررسی تضاد ميان شيوه ی توليد حاكم  عنصر زيربنايی ، كه هنوز تتمه توان خود را از دست نداده و صحنه را خالی نكرده است (ماركس)، و رشد اجتماعی فرهنگی-  مدنی جامعه كمك باشد.

به سخنی ديگر، بررسی تضاد ميان زيربنا و رشد مدنيت جامعه كه عنصر روبنايی را تشكيل می دهد و به دنبال پيروزی انقلاب اجتماعی بندهای بسياری را پاره نموده است، برای درك همه جانبه ی اين تضاد كمك است. (٣)

بررسی تضاد ديالكتيكی ميان بود زيربنای گذشته با شرايط نوين روبنايی از اين رو كمك است، زيرا پيروزی انقلاب ملی-  دمكراتيك از يك سو با سپردن قدرت سياسی به نيروی ترقی خواه انقلابي، به قدرت سياسی نيروی كهن پايان بخشيده، و شرايط بهره گيری از سطح رشد نيروهای مولده را به سوده توده های زحمتكش و محروم به وجود آورده است؛ از سوی ديگر اما، باز هم ناشی از رشد نيروهای مولده، قادر نيست شبانه به قله ی نسبی آرمانی خود دست يابد. راه حل “بينابيني” با سرشتی ترقی خواهانه در اين مرحله راه حلی است كه از يك سو، آن چه از گذشته هنوز كمك برای رشد و مثبت است حفظ و به خدمت گيرد؛ از سوی ديگر اما آن را از سرشت ارتجاعی گذشته آن آزاد سازد، از اين طريق كه آن را در خدمت رشد روزانه ی “آزادی و عدالت اجتماعي” به سود توده های زحمتكش و محروم كه تاكنون بی بهره بودند قرار دهد. (٤)

خطر لحظه تاريخي

محدود شدن “آزادی خواهي” و “مبارزه برای حقوق بشر” و غيره در جمهوری خلق چين به طور عمده به برخی از اقدامات تروريستی و تبليغات رسانه های غربي، اشاره ای غيرمستقيم به وحدت و رشد نسبی اين دو مقوله در اين كشور دارد! اين به اين معنا نيست كه ناهنجاری های اجتماعی در اين كشور محو شده است. برای نمونه اشتغال زن و شوهرهای بسياری به عنوان “كارگران در حركت” در شهرها و نگهداری كودك آن ها در روستا توسط نسل پيش تر، از چنين ناهنجاری هاست كه انتظار می رود تا سال ٢٠٢٠ برافتد. (٥)

اين اما به معنای نابود شدن خطر سير قهقرايی در جامعه چين نيست. خطری كه می تواند تحت تاثير عوامل داخلی و خارجی ايجاد شود و كماكان تداوم انقلاب و تغييرات بينادين را تهديد كند. اين خطر كماكان وجود دارد و چه بسا در آينده تشديد نيز گردد.

نكته ی پراهميت در نظر رفيق محسن كه با آن هم دل هستم، اين خطر است كه بدون ترديد قدرت اقتصادي، قدرت سياسی ايجاد می كند. در تجربه مشخص در چين كه من هميشه آن را به عنوان «تجربه ای كه هنوز پايان نيافته» می نامم. به نظر می رسد كه اين خطر كماكان متنفی نيست كه حفظ قدرت سياسی در خدمت ترقی خواهی اقتصادی-  اجتماعی جامعه نهايتاً به برخوردهای احتمالی ميان ثروتمندان جديد و نيروی نو و كليت طبقه ی كارگر بيانجامد. در عين حال روند مسالمت آميز دستيابی به ساختار سوسياليستی را نيز نمی توان نفی نمود. بايد با هشيارای برای چنين خطرات آماده بود!

به نظر می رسد كه علائم وجود اين هشياری در حزب كمونيست چين وجود داشته باشد. زيرا اين حزب كه ديگر می توان گفت از صندوقچه بزرگ تجربه های مثبت و منفی برخوردار است، پايبندی خود را به اهداف استراتژيك رشد توامان و گام به گام دو مقوله ی “آزادی و عدالت اجتماعي” نشان داده است و مصممانه، و بدون هياهوی غيرضرور، به راه خود برای تقويت اقتصادی-  اجتماعی-  نظامی و .. كشور ادامه می دهد.

نگرانی روزافزون كشورهای سرمايه داری امپرياليستی از موفقيت های جمهوری خلق چين كه گوشه هايی از آن در بخش نخست مقاله “ترس از سوسياليسم پايان يافته” بيان شد، نشانی از درستی تاكتيك هايی است كه در اين كشور به كار گرفته می شود و دنبال می شود.

با وجود اين هشياری ضروری است، ازجمله نزد هوادران سوسياليسم در ايران. هشياری ای كه بايد مطرح شود و با بحث و گفتگو درباره ی آن، سهمی به مثابه ی كمك های جنبی در اين زمينه از منظر انترناسيوناليسم كارگری ارايه گردد، و همچنين بحث ها و نظر ها را به مثابه گامی پراهميت برای آموزش از روند جاری در چين برای وظايف پيش روی در ايران تلقی نمود.

(از وضع مالی دبيركل كميته ی مركزی حزب كمونيست چين من شخصاً اطلاعی ندارم. اطلاعاتی در اين زمينه وجود دارد؟ متاسفانه رساله ی پرارزش رفيق جوانشير را در اختيار ندارم . بايد تهيه كنم.)

نشانی اینترنتی این مقاله:  https://tudehiha.org/fa/4574

١- يكی درباره ی سرشت آزادی های بورژوازي، و ديگری بررسی نظرات آقای سعيد رهنما در مقاله ی روشنگرانه با عنوان “سوسيال دمكرات راديكال، فاز گذار به سوسياليسم دموكراتيك”(http://www.iran-chabar.de/article.jsp?essayId=۸۱۱۴۲). اين نظرات درباره ی اقتصاد سياسی می تواند كمك بزرگی باشد برای همه ی نيروهای چپ ايران كه خواستار تنظيم يك برنامه اقتصاد ملی بر پايه ی يك اقتصاد سياسی مردمی و ملی واقع بينانه برای فرازمندی جامعه كنونی ايران هستند.

٢- https://tudehiha.org/fa/4516

٣- آقای سعيد رهنما در مقاله ی ذكر شده ی خود كه در اخبار روز انتشار يافته است، وزن بيش تر ولی غير مستدل برای رشد فرهنگی قايل است. در اين برداشت كه با واقعيت هستی جامعه در نظام سرمايه داری در هماهنگی نيست، وظيفه قدرت دولتی تنظيم كليت هستی جامعه را در بر نمی گيرد. به اين نكته به طور مجزا پرداخته خواهد شد.

٤- آقای سعيد راهنما، اين راه حل ضروری را همانجا با دفاع غير تاريخی از “آزادي”، در عمل مورد پرسش قرار می دهد!

٥- لنين، ازجمله با اشاره به مساله حذف قوانين ضد زن پس از پيروزی انقلاب اكتبر در روسيه، نكته ای را مطرح می سازد كه گرچه مضمونی متقابل داراست، اما به همين تضاد توجه دارد و می تواند كمك باشد برای دريافت همه جانبه تر آن. او در گفتاری هشدار می دهد كه لغو “قوانين” و قواعد زن ستيز به ارث رسيده از گذشته، به معنای پايان يافتن واقعی پديده های سنتی-  فرهنگی-  اجتماعی عليه زن در جامعه نيست.

زنده ياد رفيق مريم فيروز نيز در اين زمينه نوشتاری دارد كه در آن تجربه خود را پس از مهاجرت سياسی به اتحاد شوروی و آشنا شدن با رابطه ميان زن و شوهر مهماندار خود كه هر دو عضو حزب كمونيست و استاد دانشگاه اند، شرح می دهد. رفيق مريم، از برداشت خانم مهماندار كه با آن رابطه ی دوستی نيز ايجاد شد، درباره ی رابطه ميان زن و شوهر متعجب است و آن را در نوشتار خود توصيف می كند.




پروین محمدی: برای اعتراف دیر شده، اموال ما را باز گردانید! 

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
پنج‌شنبه  ۹ آذر ۱٣۹۶ –  ٣۰ نوامبر ۲۰۱۷

 


پروین محمدی فعال کارگری عضو اتحادیه ی آزاد کارگران ایران در یاداشتی نوشت:
حسن روحانی برای ارائه گزارش کارنامه ۱۰۰ روزه دولت دوازدهم پشت تریبون صداو سیما قرار می گیرد و در بخشی از سخنان خود به بدتر شدن سال به سال سرنوشت صندوق های بیمه ای اعتراف میکند!

آقای روحانی! اگر بخواهید انصاف را رعایت کنید باید اعتراف کنید که اتفاقا وضع شما و دولتتان به یمن دست درازی های بی حساب و کتاب به سرمایه های حاصله از دسترنج ما کارگران که در صندوق های بیمه ای گردآوری گردیده و غصب شده سال به سال بهتر شده است!

چرا که از اول انقلاب همه دولتهای اسلاف و همچنین دولتهای خود شما، حق بیمه ای که دولت ها باید به صندوق ها میدادند را نپرداخته اند و اکنون یکی از دلایل ورشکستگی این صندوق ها، عدم انجام تعهدات شما و اسلافتان در دولتهای قبل بوده است به طوری که حالا رقم بالای ۱۵۰ هزار میلیارد تومان فقط به تامین اجتماعی بابت آن بدهکار هستید.

اعتراف شما از آن جهت که چیزی از سرمایه های ما برای استفاده خود در هنگام بیکاری، از کار افتادگی، بازنشستگی و غیره باقی نمانده و حالا مجبوریم از دستمزد پنج برابر زیر خط فقر خود بزنیم و هزینه بیمه تکمیلی کنیم کاملا درست است که سال به سال بیشتر به خاک سیاه می نشینیم.

ما نیاز به اعتراف امروز شما نداریم، وجود دهها میلیون بیکار و بی پناه که هر روز در کنار ورود نیروهای جوان آماده بکار و اخراج کارگران شاغل که همگی با حمایت دولت و دستگاههای زیر نظر شما اتفاق میافتند به صف بیکاران، از قبل صدایشان گوش فلک را هم کر کرده است. ما بازگرداندن دسترنج های سالیان عمر خود را که شما و روسای دولت های پیشین به تاراج برده و هزینه امور بی ربط به زندگی ما کارگران کرده اید را خواهان هستیم نه اعتراف شما!

بعد از گذشت ۵ سال از تحقیق و تفحص سازمان تامین اجتماعی بزرگترین متهمش مرتضوی تبرئه میشود و آن همه اسنادی که منتشر شد کشک از آب در می اید!

صندوق تا مین اجتماعی که دربست در اختیار بزرگترین بدهکارانش یعنی دولتها قرار داشته و دارد مدام مورد چپاول و غارت قرار گرفته، از آن توسط مدیران منتصب شماها اختلاس ها و بریز و بپاشهای هزاران میلیارد تومانی صورت گرفته و هر زمان که سیستم هایتان نیاز به نقدینگی داشته از این خوان یغما بهره گرفته اید.

در دوره جنگ از آن برددید، کسری یارانه ها که خود بلائی مهلک به جان اکثریت مردم جامعه شد را با دست درازی به صندوق بیمه جبران کردید، غیر از دولت که بزرگترین غاصب صندوق بیمه است، به کارفرمایان دولتی و نیمه دولتی و وابستگان به قدرت برای سهم بری از غارت دسترنج های ما کارگران تحت عناوین کمک به نجات کارخانه ها از ورشکستگی و نوسازی ماشین آلات تولید چراغ سبز نشان دادید، هزینه طرح های اشتغال زایی تان (همانند طرح موسوم به کارورزی) را بر دوش صندوق تامین اجتماعی با دو سال معافیت کارفرماها برای بیمه کردن کارگرانشان انداختید و با اختراع فرمول ادغام صندوق ها بعد از غارت و چپاول، صندوق های دیگر مثل صندوق فولاد را اختراع کردید که پاسخی به بی پاسخیتان در قبال خالی شدن ذخیره مالی این صندوق ها باشد.

من وقتی با یک حساب ساده محاسبه میکنم که چطور میشود شماها دم از ورشکستگی صندوقی بزنید که تک تک بیمه شده هایش سالیان سال هر ماه یک سوم حقوقشان را در آن ریختند و اکنون شما برای پرداخت حقوق من بازنشسته دم از این میزنید که باید تعداد شاغلینی باشند که با حق بیمه ی آنان بتوانید حقوق من بازنشسته را تامین کنید، مغزم سوت می کشد که سی سال پرداخت بیمه من کجا رفت؟!!! اگر حقوق یک کارگر را میانگین یک میلیون و دویست هزار تومان در نظر بگیریم با دوسال حق بیمه اش اگر یک تیکه زمین خریداری کنید و دیگر دست بهش نزنید تا ۲٨ سال بعد، ببنید چه ارزش ریالی پیدا میکند؟

چطور شماها ٣۰ سال از من بازنشسته هر ماه یک سوم حقوق ام را گرفته اید و اکنون کاسه چکنم، چه کنم دستتان گرفته اید؟
ایراد از نفس وجود صندوق های بیمه ای و نظام بازنشستگی نیست، اشکال از وجود دولتهایی بود و هست که پاسخگو نبوده و نیستند و در روز روشن دزدی کرده و دروغ تحویلمان داده اند.

شما بدهی تان را پرداخت کنید. دستتان را از صندوق کوتاه کنید. دزدان و اختلاس گران و مدیران نجومی بگیر را محاکمه کنید. اموال به غارت رفته را مسترد کرده و اداره صندوق را به بیمه شده ها بسپارید.




در برنامه‌های اقتصادیِ دولت ولایت فقیه، «بنی‌آدم اعضایِ یک پیکر» نیستند!

 به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۳۹، ۶ آذر ماه ۱۳۹۶

 

وقوع زلزله هفت‌و‌سه‌دهم ریشتری در غرب کشور در روز ۲۱ آبان‌ماه، به مرگ فجیع بیش از ۵۰۰ تن از مردم زحمتکش منجر شد و عده زیادی را نیز زخمی، علیل و بی‌خانمان کرده است. این زلزله نشان داد که دستگاه‌های دولتی و مسئولان “نظام” برای مدیریت این‌چنین شرایطی و برخورد با بحران‌های طبیعیِ محتمل و امدادرسانی مؤثر در این‌گونه‌ عرصه‌ها هیچ‌گونه برنامه‌ریزی و آمادگی‌ای ندارند. واقعیت این است که دستگاه‌های دولتی و مسئولان در آینده نیز به‌غیر از تظاهر به اینکه برای “مدیریت بحران” آمادگی دارند و ادعای صِرفِ اینکه می‌توانند از مردم محافظت کنند، کار دیگری نخواهند کرد. این رسم معمول در کشورمان است که دستگاه‌های حاکمیت به مردم به‌راحتی دروغ ‌بگویند.

درحالی‌که صدها نفر جان‌شان را بی‌جهت از دست داده‌اند و عدهٔ بی‌شماری نیز مجروح و بی‌خانمان شده‌اند و شهرهایی مانند کرمانشاه و سرپل ذهاب و بسیاری از روستاهای اطراف به‌شدت ویران شده‌اند، دعواها و تسویه‌حساب‌های جناحی‌اند که سرتیتر خبر رسانه‌ها می‌شوند. دروغ‌گویی مفرط و گسترش دوگانگی ارزش‌ها در تاروپود “نظام” تنیده شده است و موجب اوج‌گیری نزاع‌ها و رقابت‌های جناحی می‌شود و هر طرف با دست‌آویز کردن صدمات زلزلهٔ اخیر سعی می‌کند تقصیر را متوجه جناح رقیب کند.

دولت حسن روحانی که در ۴ سال گذشته نتوانسته است برای طبقه‌ها و لایه‌های مرتبط با ‌کار و تولید (یعنی اکثر مردم) کاری اساسی انجام دهد و معلوم شده است که قول و وعده‌های انتخابی‌اش در توسعه آبادانی و پاسخگویی به مطالبات پایه‌ای مردم دروغ‌های تبلیغاتی بوده‌اند، زلزلهٔ اخیر برای او و اطرافیانش به‌منظور جوسازی و منحرف کردن توجه‌عمومی از پیگیری این مطالبات فرصتی مغتنم بوده است تا بار دیگر با علم کردن کارنامهٔ دورهٔ احمدی‌نژاد و آسیب‌های آن واقعیت‌هایی انکارناپذیر را لاپوشانی کنند.  اینکه سیاست‌های اعمال‌شده در دورهٔ ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد باعث وارد آمدن صدمه‌هایی فراوان به اقتصاد ملی کشور ما شده‌اند هیچ‌گونه تردیدی نیست، ولی این موضوع به بیش از ۴ سال پیش مربوط است! همین‌طور بسیار روشن است که “نظام” و در رأس آن ولی فقیه پشتیبان سیاست‌های کلان اقتصادی دولت‌های احمدی‌نژاد بودند. این‌ها سیاست‌هایی بودند بر اساس نسخه‌های تعدیل اقتصادی نولیبرالی که بنا بر آن، اقتصاد ملی ایران هرچه بیشتر بر مبنای تمرکز سرمایه‌های خصوصی و ثروت آفرینی می‌باید بازسازی شود و از جانب “صندوق بین‌المللی پول” تجویز شده‌اند. در دورهٔ احمدی‌نژاد، خصوصی‌سازی‌های وسیع، به‌دلیل رقابت‌های جناحی و تسلط سیاسی و امنیتی سپاه، درعمل شبه‌خصوصی‌سازی (یا به‌اصطلاح “خصولتی سازی”) بودند، ولی همین شبه‌خصوصی‌سازی به‌وسیلهٔ دولت‌های احمدی‌نژاد، گام اول بسیار مهمی بود در راستای تثبیت شدن سلبِ مالکیت مردم از ثروت‌های ملی به‌هدف انباشت سرمایه‌های خصوصی. بر این مبنا بود که پروژه‌هایی کلان مانند “مسکن مهر”، نه برای مردم و حل بحران کمبود مسکن، بلکه به‌هدف ثروت‌اندوزی و تبلیغات پوپولیستیِ برخوردار از حمایت دستگاه ولایی به‌وسیلهٔ باند احمدی‌نژاد راه‌اندازی شدند. همین‌طور با حمایت کاملِ “رهبری”، “شورای امنیت ملی” و “شورای تشخیص مصلحت نظام” به‌همراه طیف ناهمگونی از شخصیت‌هایی مانند حسن روحانی و اکبر رفسنجانی و حتی رسانه‌هایی مانند کیهان شریعتمداری در کنار هواداران دوآتشهٔ “اقتصاد آزاد” (امثال غنی‌نژادها، زیباکلام‌ها و جز اینان) احمدی‌نژاد در دولت دهم توانست یکی از مهم‌ترین ارکان برنامه‌های نولیبرالی رژیم ولایی، یعنی حذفِ یارانه‌ها (سوبسیدهایی که برای مواد ضروری مورد نیاز مردم از خزانهٔ دولت‌ها پرداخته می‌شد) را عملیاتی کند.

اقتصاد نولیبرالی همچون الگویی بنیادی در برنامه‌های کلان رژیم ولایت فقیه به‌وسیلهٔ دولت حسن روحانی به‌نحوی صریح‌تر و مدرن‌تر و به‌منظور گسترش پیوند بیشتر با سرمایه‌های کلان جهانی ادامه یافته است، اما این بار اجرای این برنامه‌‌ها در راستای منافع بخش‌هایی دیگر از کلان‌سرمایه‌داری و الیگارش‌ها نیز قرار دارد. ازاین‌روی، از ۴ سال گذشته تا کنون، شیوه‌های نظری و عملیِ ‌اجرای برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی و تبلیغات پیرامون آن‌ها در قیاس با دورهٔ احمدی‌نژاد تفاوت‌هایی  پیدا کرده است. برای مثال، زیرپایهٔ نظری دولت حسن روحانی- به‌ویژه حلقه‌های نزدیک به او- با ادامه یافتن پروژه‌هایی مانند “مسکن مهر” بر اساس برنامه‌ریزی مدون ملی به‌شدت مخالف‌اند و آن را موجب به‌وجود آوردن اختلال در عملکرد “بازار مسکن” می‌دانند! شخص حسن روحانی- به‌همراه معاون اولش اسحاق جهانگیری و وزیر راه‌وشهرسازی‌اش عباس آخوندی – معتقدند که مشکل ملی کمبود مسکن را در چارچوب “بازار آزاد” (بازار آزادِ بی‌نظارت) می‌باید حل کرد. به‌دیگر سخن، تعیین قیمت مسکن و اینکه چه کسانی می‌توانند صاحب‌خانه مناسبی شوند و اصولاً اینکه در کجا و با چه کیفیت و کمیتی خانه‌سازی شود، همگی این‌ها، باید به عملکرد “بازار” واگذار شوند. به‌زعم روحانی و همراهانش، سرانجام قانون مقدسِ “عرضه و تقاضا” و قدرت خرید مشتری و به‌ویژه نسبت تناسب بین سرمایه‌گذاری و درجه سوددهی برای بخش خصوصی (یا همان “کارآفرین‌ها” یا “کاسب‌کارها”) عامل‌هایی‌اند که می‌توانند مشکل کمبود مسکن را حل کنند! در هیچ کجای جهان قوانین مقدسِ “بازار آزاد” و منافع باریک‌بینانه “کاسب‌کارها” نتوانسته‌اند مشکل کمبود مسکن را حل کنند، بلکه برعکس، همواره و در همه‌جا، عملکردِ بخش خصوصی به‌همراه ایجاد حبابِ قیمت مسکن و تمرکز ثروت در دست عده‌یی قلیل، به گسترش بی‌خانمانی بیشتر منتهی شده است.

طیف وسیعی از توده‌های فرودست در کشور ما بی‌سرپناه‌اند و حرکت صعودی دائم و کمرشکن پرداخت اجاره خانه، گذران زندگی و معیشت اکثر مزدبگیران و حقوق‌بگیران شهری را با بحران و مشکل‌هایی بسیار روبرو کرده است. حل شدن بحران کمبود مسکن یکی از خواست‌های اصلی مردم در انقلاب ۱۳۵۷ بود و این بحران هنوز پس از بیش از سه دهه        همچنان زندگی اکثر مردم را با چالش‌هایی فراوان روبرو می‌کند. باید تأکید کرد که: کمبودِ مسکن و عمیق‌تر و گسترده‌تر شدن بحران مسکن، دقیقاً به‌دلیل بالا بودن قیمت مسکن و اجاره‌خانه است و این قیمت‌های بالا هم با پایین نگه‌داشتنِ سطح عرضه (بیشتر به‌طورِ عمدی) به‌وجود آمده است. به‌عبارت‌دیگر، “آزاد” بودن سوداگری و ثروت‌اندوزی به‌وسیله مالکان زمین و مسکن، در کنار نبودِ برنامه‌ریزی از جانب دولت‌های رژیم ولایی برای ایجاد مسکن مناسب برای همگان به‌نحوی عامدانه تداوم بحران مسکن را به‌وجود آورده‌اند. توجه‌برانگیز آن‌که، در این حال، دولت حسن روحانی و سرمایه‌داران حامی جناح اعتدال‌گرایی، درصدد تشدید فرایند کالایی کردن مسکن‌اند تا به‌این وسیله بتوانند حیطهٔ عمل سرمایه‌های خصوصی کلان را گسترده‌تر کنند. تجربه‌های موفقیت‌آمیز بسیاری در پهنه جهان نشان داده‌اند که حل شدن بحران مسکن در سطح ملی، فقط با ‌اجرای طرح فراگیر “مسکن اجتماعی” و غیرکالایی کردن “حق مسکن” و تبدیل آن به حق شهروندان امکان‌پذیر است. پرواضح است که در دنیای کنونی، به‌کمک دستاوردهای فن‌آوری پیشرفته می‌توان خانه‌هایی باکیفیت لازم و شایستهٔ مردم بنا کرد.

یکی از دلیل‌های عمدهٔ ناتوانی و بی‌کفایتی سران، دولت‌ها و مسئولان کشور ما در سازمان‌دهی دستگاه‌های لازم و مؤثر برای پیشگیری از تلفات سنگین در سانحه‌هایی طبیعی مانند زلزله و سیل و امدادرسانی این بوده است که به‌صورتی برنامه‌ریزی‌شده، راه ورود سیل‌آسای سرمایه‌گذاری‌های کلان خصوصی هرچه بیشتر هموار می‌شود، و در مقابل آن، نقش دولت و بخش‌های عمومی در نظارت بر جنبه‌های فنی خانه‌سازی بر اساس تکنیک‌های آزموده‌شدهٔ مدرن دائماً کوچک‌تر می‌شود. بر این مبنا است که، منافع اقتصادی مردم و ضرورت به‌وجود آوردن ساختارهایی لازم در زمینهٔ حفظِ ایمنی مردم و کمک‌رسانی مطمئن به آنان در تضاد با منافع سرمایه‌داران قرار می‌گیرند و از اولویت ساقط می‌شوند. عملکرد همین الگو از اقتصاد نولیبرالی را در کشور پیشرفته‌ای مانند ایلات‌متحدهٔ آمریکا نیز می‌توان دید. در آنجا هم دولت در برابر سانحه‌های طبیعی از کنترل بحران و امدادرسانی کافی ناتوان است و بخش بزرگی از قربانیان سانحه‌های طبیعی بدون سرپناه و با آسیب‌های جسمی و روانی به‌فراموشی سپرده می‌شوند. حتی با درنظر گرفتن تفاوت‌هایی بارز که در سطح رشد و شرایط زندگی در آمریکا در قیاس با کشورهایی عقب نگه‌داشته‌شده‌ مانند ایران وجود دارد، پیامدهای ضدانسانی این الگوی “اقتصاد بازار آزاد” (بدونِ نظارت) را می‌توان به‌روشنی دید. در کشور ما، هم توسعهٔ ملی و هم منافع مردم- از جمله حفاظت از حقوق و سلامتی مردم- محور سیاست‌های دولت‌های رژیم ولایی نبوده‌اند، و برعکس، همچون مانع‌هایی بوده‌اند در برابر “آزادی” کلان‌سرمایه‌داران در مسیر گسترش سوداگری در همهٔ زمینه‌‌های اقتصادی-اجتماعی باانگیزهٔ ثروتمندتر شدن ثروتمندان و به‌حساب نیروی محرکهٔ رشد اقتصادی.

یکی از مشخصه‌های بارز در جامعه‌هایی که الگوی “اقتصادِ بی‌نظارت” بر آن‌ها تحمیل شده است و “زر سالاری” در آن‌ها به‌صورت عرفی رایج درآمده است، رشدِ هرچه بیشتر به‌اصطلاح “اعانات” و کمک‌های “خیریه”ای است. با کوچک‌سازیِ ازپیش‌برنامه‌ریزی‌شدهٔ وظیفه‌ها و نقش دولت و کاهش مدام بودجهٔ تأمین خدمات ضروری به مردم، جایگزین‌اش، یعنی کمک‌های ‌”خیریه”ای‌اند که در هنگامهٔ بلایای طبیعی در سیر کردن موقتی شکم قشرهای فرودست وظیفه و نقشی هرچه بیشتر و عمده‌تری پیدا می‌کنند. در این ارتباط است که ریشه‌های مطرح و جنجالی شدن و جوسازی کردن در مورد کمک‌های خیریه‌ای جمع‌آوری شده به‌وسیله چهره‌هایی مانند علی دایی و صادق زیباکلام را می‌باید موردنظر قرار داد. در خلال چند روز پس از زلزله در غرب کشور، موضوع کمک‌های خیریه‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی به بحث اصلی تبدیل شد. واقعیت امر این است که کمک‌های خیریه‌ای هیچ‌گاه نمی‌توانند جایگزین سازمان‌دهی و ساختارهای لازم در جهت پیشگیری از تلفات و امدادرسانی‌ها شوند. تجربه در جهان نشان می‌دهد که تنها با برنامه‌ریزی‌ای مدون می‌توان از مردم در هنگام روی دادن سانحه‌هایی طبیعی محافظت کرد. جمع‌آوری حدود بیست میلیارد تومان به‌وسیله چهره‌هایی جنجالی مانند علی دایی‌ها و زیباکلام‌ها تنها به جبران بخشی بسیار ناچیز از ویرانی زندگی انسان‌های پر‌شماری که قربانی رویداد زلزله شده‌اند کمک خواهد کرد. باید پرسید که دفعهٔ دیگر و در سانحهٔ چه باید کرد؟ آیا قرار است حفظ امنیت و سلامت مردم هر بار از طریق صدقه‌ورزی، خیرات و مبرات و اعانات و پرداخت زکات تأمین شود؟ برخی از تحلیل‌گران و مفسران که از زاویهٔ دیدی جامعه‌شناختی و روان‌شناختی به وضعیت دردناک زلزله‌زدگان پرداخته‌اند، جمع‌آوری “کمک‌های خیریه” از طریق فراخوان علی دایی و زیباکلام را “کمک‌های مردمی” تعریف می‌کنند و در اثبات بحث و نظرشان از بیت معروف سعدی: “بنی‌آدم اعضای یک پیکرند….” شاهد مثال می‌آورند!                 ”

می‌توان گفت که سعدی شیرازی بیش از هفت قرن پیش دربارهٔ مساوات بین انسان‌ها و ضرورت همبستگی انسانی با یکدیگر به‌درستی بر نکته‌یی مهم انگشت گذاشت و آن را این‌چنین زیبا بیان کرد: “بنی‌آدم اعضای یک پیکرند/که در آفرینش ز یک گوهرند    چو عضوی به‌درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار”. در جهان کنونی از منظر برابری بین انسان‌ها و حقوق بشر و همبستگی و همکاری اجتماعی بین انسان‌ها، تعریف “کمک‌های مردمیِ” واقعی آن امری است که می‌باید در سطح ملی و با برنامه‌ریزی‌ای ازپیش و از طریق اختصاص دادن بودجهٔ کافی به‌وسیلهٔ بخش عمومی تأمین شود و نه با پرداخت و جمع‌آوری کمک‌های مالی خیریه‌ای در صفحه‌های فیس‌بوک از طریق چهره‌هایی جنجالی!

 




گلرخ ایرایی: صدای قربانیان دهه ۶۰ باشیم 

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
سه‌شنبه  ۷ آذر ۱٣۹۶ –  ۲٨ نوامبر ۲۰۱۷

 


در پی پذیرش شکایت مریم اکبری منفرد توسط گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل درباره رسیدگی به پرونده برادر و خواهرش که در کشتار سال ۶۷ اعدام شده اند، گلرخ ابراهیمی ایرایی فعال حقوق بشر محبوس در بند زنان زندان اوین طی نامه ای سرگشاده ضمن ابراز همدردی با مریم اکبری منفرد این اقدام را گامی مثبت و مقدمه ای برای دادگاهی ناقضان حقوق بشر خواند، همچنین در این نامه از خانواده قربانیان خواست همچون مریم اکبری منفرد به عنوان شاکی خصوصی نسبت به وضعیت عزیزانشان اقدام کنند.
به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادخواهی مریم اکبری منفرد درباره قتل اعضای خانواده اش که از فعالان سیاسی بودند سرانجام با پذیرش شکایت او توسط گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل به موفقیت رسید.
این مسئله تحولی روشن در امر پیگیری عاملان قتل عام های زندانیان سیاسی در دهه شصت در ایران محسوب می شود.
گلرخ ابراهیم ایرایی کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین در واکنش به موفقیت مریم اکبری منفرد، هم بندی خود نوشته است:

فشار بر بانیان و مسببین جنایت دهه ۶۰ با اعلام شکایت رسمی از جانب خانواده های جانباختگان راه آزادی و ثبت اسامی آن عزیزان در نهادها و سازمان های بین المللی.

این کار پیشتر توسط مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی و از خانواده جانباختگان قتل عام های دهه ۶۰ انجام شد. قسمتی از جامعه دهه۶۰ را به یاد می آورند و برخی آن را شنیده اند، اما مریم آن روزها را زندگی کرده است.

او تاریخ چهل ساله این حاکمیت اسلامی را ورق نزده، بلکه تاریخ با او و خانواده اش و بسیار یکسان چون او ورق خورده است و حالا در برابرمان ایستاده است، در برابر ما که بار سنگین سرگذشت مریم هایش را نه تاب به دوش کشیدن داریم و نه همت همراهی کردن.

کمتر از چهار دهه پیش در میان شور و هیجان انقلابی ها، آنان که سر در پی قدرت داشتند با لگد زدن به آرمان های فرزندان این خاک بر کرسی این حکومت تکیه زدند و تاری تنیدند گرد خود برای تثبیت پایه های حاکمیت نو پای خود کامشان.

به پاسخ آری یا خیری هزاران نفر را راهی جوخه های آتش و چوب های دار کردند و جنازه های بی جان و بعضا نیمه جانشان را تلمبار برهم در کامیون هایی که خون چکان راهی سیاهی شب بودند به مقصد گورهای دسته جمعی وبی نام و نشان روانه کردند و به خیال خود وجود نام و یادشان را از هستی و اذهان وحشت زده ی مردمان مبهوت و ناگریز آن روزگار زدودند.

وحالا این زخم چرکین که هرکز التیام نیافته و نخواهد یافت این درد مشترک که آرام نگیرد مگر زمانی که گفتنی ها گفته شود و پاسخی قانع کننده جای آنکارها و توجیه هات را بگیرد همچنان خار در چشم آنانی است که این سنگین ترین و شرم آورترین افتضاح حضورشان را یارای پاسخگویی ندارند و به تلاش ماله کشان اپوزیسیون نمایشان قصد گذر کردن از آن را دارند و غافل از آینده که تاریخ زنده است و فرزندانی خواهد داشت که روایت کنند لحظه لحظه آن را.

مریم یک نفر نیست.

او هزاران تنی است که اعضای خانواده یشان را از دست داده اند، به تیرباران یا آویخته بر دار، در درگیری های خیابانی یا زیر شکنجه و در یک کلام به بغض و کین خودکامگانی که این بنای استبداد را پایه ریزی نموده اند.

امروز مریم دادخواه خانواده ایست که از دم تیغ گذرانده اند اما یادشان باقیست و به تاروپود تاریخ پیوستند.
سه برادر و یک خواهر مریم در آن روزها به قرار زیر در راه آزادی وطن جان باختند.

عبدالرضا اکبری منفرد در سن ۱۷ سالگی در سال ۱۳۵۹ بازداشت و با آنکه محکوم به سه سال حبس بود پس از گذراندن سه سال انفرادی در زندان گوهردشت و پس از آن در بندهای عمومی، نهایتا در سال ۱۳۶۷ اعدام گردید.

برادر دیگر مریم، علیرضا اکبری منفرد در سن ۲۰ سالگی در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۶۰ دستگیر و در ۲۸ شهریور همان سال (۶۰) تیرباران شد.

در مراسم سوگواری علیرضا در پی حمله ماموران به منزلشان و بازداشت مهمانان و عزاداران و انتقال آنان به زندان اوین و کمیته مشترک مادر ایشان خانم گرجی شیری پور نیز بازداشت و پس از تحمل ۵ ماه حبس آزاد شد.

اما رقیه ۲۳ ساله که به همراه مادر بازداشت شده بود، پس ازتحمل ماه ها بازجویی و محکومیت به ۸ سال حبس در سال ۶۷ و حدود یک سال پیش از اتمام حکم اعدام شد.

در سال ۱۳۶۲ برادر دیگر به نام غلامرضا اکبری منفرد در سن ۲۵ سالگی بازداشت و دو سال بعد در آبان ۶۴ درحالی که هرگز دادگاهی برای او تشکیل نشده و حکمی به او ابلاغ نگردیده بود، در پی شکنجه های بسیار در زندان اوین از شدت جراحات وارده جان باخت.

فاطمه، صدیقه و حمیدرضا، اعضای دیگر این خانواده مجبور به ترک وطن شدند و برادر دیگر به نام رضا اکبری منفرد هم اکنون در سن ۶۴ سالگی درحالیکه محکوم به ۵ سال و نیم می باشد در زندان گوهردشت کرج به بند کشیده شده است.

و اما مریم که نیمه شب عاشورای ۸۸ در منزل توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد پس از گذراندن انفرادی و حبس در بند ۲۰۹ اطلاعات و زندان های گوهردشت کرج، قرچک ورامین، متادون اوین و حالا در بند زنان اوین، بی وقفه و بدون حتی یک روز مرخصی هشتمین سال حبس خود را سپری می کند و نه تنها ناملایمات زندگی و دوری از خانواده خللی در ایستادگی اش ایجاد نکرده بلکه دادخواه جور و ستمی است که بر خانواده اش رفته و تمام قد ایستاده است تا داد خویش بستاند از او که این بیداد را بر عزیزترین جوانان این خاک روا داشته و به جای برپا کردن عدل و داد، گورهای دسته جمعی به پا نمودو چون توان ایستادن و پذیرفتن خودکرده ی بی تدبیری اش را نداشت پنهان نمود خود را پشت انکاری و دروغی که هر روز بیش از پیش آشکار میشود و برملا می کند آن راز دردآلود کهنه را.

مریم اکبری منفرد در ۲۷ مهر ۱۳۹۵ متن شکواییه خود را برای قوه قضایه جمهوری اسلای ایران ارسال نمود و ضمن اشاره به اعدام عبدالرضا و رقیه، با عنوان شاکی خصوصی پیگیر رسیدگی به چرایی اعدام خانواده اش و خواهان پاسخگویی آن که بر مسند قدرت تکیه زده اند، شد.

کمتر از یک سال پیش در فوریه ۲۰۱۷ متن شکواییه به سازمان ملل و به گروه ناپدیدشدگان قهری ارسال شد و در ۱۱ آبان ۱۳۹۶ اسامی این دو عزیز از دست رفته از ایران توسط سازمان ملل و گروه ناپدیدشدگان قهری به ثبت جهانی رسید.

همانطور که شاهدان زنده روایت کرده اند هزاران نفر در آن سالها به اشکال مختلف به قتل رسیده اند سکوت ناشی از وحشت و سرکوب های آن سالها و پس از آن بی تفاوتی جامعه و عدم پیگیری خانواده ها موجب شد تا بر پرونده های آن عزیزان گرد فراموشی پاشیده شود.

بودند در این سالها بسیاری که دغدغه خون به ناحق ریخته شده ی جانباختگان را داشتند و پیگیر سرنوشتشان بودند دادگاه های بسیاری تشکیل و اسامی کشته شدگان به کرات اعلام و ثبت شده اما آنچه لازم است حضور خانواده هاست، با عنوان شاکی خصوصی.

تا همچون مریم مستقیما پیگیر پرونده کشته شدگان خانوادیشان شوند.

عدم واکنش و همراهی ما و سکوت تمامی کسانی که روایتی در سینه دارند این امکان را فراهم میکند تا با سرپوش گذاشتن بر وقایع پیش آمده و برملا نشدن حقیقت، شرایط ایجاد اتفاق هولناک دیگری رقم زده شود.

تاریخ وارانه جلوه داده شود و نه توان پیگیر چرایی رخ دادن چنین جنایاتی در عصر و سرزمینمان شد.

به جاست که صدایی باشیم برای بلندتر شنیده شدن صدای آنانی که فریادشان سالهاست بر آسمان این شهرخفته طنین انداز است و اعلام کنیم ما همه یک دادخواه هستیم بر جنایات خونین دهه ۶۰.

تا بدانند ناچارند به پاسخگویی.

اگرچه سخت است ایستادن در پیشگاه خلق و اعتراف به جنایاتی که در آن سهیم بوده اند اما یقینا تنها راه پیش رو همین خواهد بود.

به امید فردایی که مهر و سکوت شکسته، ناگفته ها گفته و احقاق حق بیگناهان در خون خفته از همه ی احضاب و گروه ها با هر اندیشه و باوری میسر شود.

گلرخ ابراهیم ایرایی
بند زنان زندان اوین
آبان ۹۶




گفتگو ميان توده ای ها!
نگاهی به انتقاد “عدالت”!

دوره جدید: مقاله شماره: ۸۱(۷ آذر ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

با تشکر از رفقای “عدالت” برای ابراز نظر در مورد مقاله هفده تضاد و پایان سرمایه داری. جای بسیار خوشبختی است که “عدالت” برای خط انقلابی حزب توده ایران فارغ از انحراف راست سوسیال دموکراسی مبارزه می کند. نگارنده اما امیدوار بود که نویسنده “عدالت” به جای حرف های کلی و کلیشه ای به تحلیل اصل مطلب می پرداخت و بدینگونه من و خوانندگان توده ای ها را آگاه تر می کرد.

تاکنون مقاله های بسیاری در توده ای ها در باره مسائل مشترکی که توده ای ها با آن روبرو هستند با قلم رفیق عزیز عاصمی انتشار یافته است. مسائلی که می توانست با شرکت فعال “عدالت” در بحث ها و باز کردن زاویه های جدید به تلاش توده ای ها برای دستیابی به یک پلاتفورم مشترک مبارزاتی کمک کند. در تمام این دوران “عدالت” به شکل شگفت انگیزی ساکت و بی صدا بوده است. ولی در شماره گذشته ناگهان صدایی از “عدالت” بر خواست. و “عدالت” چند سطری در باره مقاله نگارنده در توده ای ها نوشت. انگار اینکه “عدالت” به ناگاه پاشنه آشیل توده ای ها را پیدا کرده است و بدون ذکر نام نگارنده، آنگونه می نماید که توده ای ها شیفته سوسیال-رفرمیسم شده است.

ما در مقدمه توضیح دادیم که هدف انتشار “هفده تضاد و پایان سرمایه داری” آشنایی با نظرات نوین در باره تحول سرمایه داری و افزایش دانش توده ای ها در باره سازه های کنونی این نظام است. و باز گفتیم که ما برای مبارزه علیه سرمایه باید پر دانش، خوانا، دانا، توانا، کنجکاو و پژوهشگر باشیم.

آنچه به دیدگاه های نگارنده بر می گردد، من در همین سایت بارها با اشاره به تاریخ جنبش کارگری و متد دیالکتیک نشان داده ام که زمان کاربری و جولان سوسیال رفرمیست ها، از جمله سوسیال دموکرات ها بسر آمده است. در مسائل ایران هم نگارنده بارها با صراحت تاکید کرده است که راه رشد غیرسرمایه داری مبتنی بر برنامه ملی و دموکراتیک مصوبه کنگره ششم حزب توده ایران تنها پاسخ مناسب به مشکلات عدیده میهن ما در عرصه داخلی و بین المللی است.

اما حال بگذارید برگردیم به آقای هاروی و نظرات ایشان. آن هایی که هاروی را هنگام تدریس دیده اند، می دانند که ایشان آرام و شمرده در باره خصلت های سرمایه سخن می گوید. ایشان یک سخنور انقلابی انگونه که کاسترو و یا چگوارا هستند نیست و هیچ وقت هم چنین ادعایی نکرده است. ولی او در مورد  سازکارهای سرمایه مدرن از اطلاعات وسيعی برخوردار است.

ما نمی توانیم سرمایه داری را به یک آسیاب بادی تقلیل دهیم و سپس دون کیشوت وار به آن حمله کنیم. هیچ کسی  بدون تدارکات و بدون دانستن نقاط ضعف و قوت دشمن وارد میدان نبرد نمی شود. حتا یک جانورشناس هنگام مطالعه حیوانات، بسته به نوع جانور، محل زندگی آن ها، و رفتار و خوی شان، با لباس و ابزار تحقیق قابل مصرف و  مناسب وارد میدان تحقیق می شود. در مورد شکارچی نیز همین امر صادق است. شکارچی نمی تواند به خیال خود به شکار خرگوش رود ولی هنگام روبرو شدن با آن، با گورخر درگیر شود.بنابراین ما همواره نیاز به به روز کردن دانش ما در باره روند و فرایند کاری نظام سرمایه داریم، تا تصویری واقعی از هیولایی که قصد مبارزه با آن را داریم داشته باشیم. در اینجاست که کتاب کنونی هاروی برای مطالعه ما مضوعیت پیدا می کند.

هاروی به یک پزشک پاتولوژی می ماند که با کاوش ها و پژوهش های خود وجود غده های سرطانی را، عمق آن و اندازه آن را به ما نشان می دهد. چگونگی برخورد با این غده ها به عهده تیم پزشکی سرطان است. آن ها باید با تحلیل مشخص از وضعیت مشخص از جمله وضعیت جسمی بیمار و امکانات فن آوری تشخیص بدهند که آیا این غده ها باید با جراحی برداشته شود؛ یا برای سالم کردن بیمار باید شیمی درمانی؛ اشعه درمانی؛ یا ایمن درمانی و یا ترکیبی از همه آن ها به کار برد.

با همه این حال با اینکه هاروی سخنی از جنگ های پارتیزانی و سنگرهای خیابانی بر زبان نمی راند، باور به این هم ندارد که می توان سرمایه داری را با نصیحت و کارهای انسانی اصلاح کرد. او با فصاحت می پرسد که برای تغییرات مترقی ضد سرمایه داری و  ایجاد جهان و مردمانی دیگر ما به چه نوع اومانیسمی (انسانگرایی) نیاز داریم؟

او معتقد است که ميان رویکرد اومانیستی غیر انقلابی ضد سرمایه، و باور به تضاد طبقاتی بر حسب روابط دیالکتیکی، تناقض غيرقابل حل وجود ندارد. رويكرد اومانيستی غير انقلابی ضد سرمايه داری را به معنای نفی تضاد بین آزادی و سلطه ی طبقاتی ارزيابی نمی كند. از اين رو نيز همكاری ميان ماركسيست ها و مذهبيونی از نوع پاپ فرانسيسكوس كنونی در پراتيك هستی ممكن است. جنبش های اومانیستی مانند انسانگرائی لیبرالی، با کارهای بشردوستانه برای ریشه کنی بیماری و فقر دست می زند. ولی مانند رفرمیسم بورژوایی،هرگز به حل مشکلات اجتماعی نمی پردازد. بلکه به جا به جایی این مشکلات قانع است. تنها پاسخ مناسبی که فراتر از محدوده ی جا به جا كردن مشكلات وجود دارد، انسان گرایی انقلابی است که با هیولای سرمایه داری که از آزادی تسلط بر دیگران برخوردار است درگیر می شود. اما به خاطر عدم توجه کافی کشورهای سوسیالیستی سابق به مقوله آزادی، پیشوند دروغين “انسان گرایی”، هنوز نقش كمكی برای تاثير ترفندهای سرمایه دارد كه می تواند از اين طريق خنثا شود.  ترفندهای سرمايه امكان يكی قلمداد ساختن نظام سوسیالیستی و ديكتاتوری را از دست می دهد.

ما به یک اومانیسم انقلابی با در برگیرنده نیروهای انسان دوست مذهبی نیاز داریم که با اومانیسم بورژوازی بسیار متفاوت است. در طول تاريخ، بارها رشد اومانيسم غيرانقلابی مذهبی به برداشتی انقلابی انجاميده است. زنده ياد احسان طبری در اثر بزرگ خود “جهانبينی ها و جنبش های اجتماعی در ايران” بارها اين امر را نشان می دهد و گذار “رضايت را به طغيان” توصيف می كند.

این لپ کلام هاروی برای نشان دادن راه چاره و برون رفت از منجلاب سرمایه است. با این حال ما آزادیم که از این مقوله  “انسان گرایی” استفاده نکنیم و همچنان واژه سوسیالیسم را به کار بریم. به اين منظور باید کاهلی ذهنی را به کنار گذاشت و با همکاری دیگر نیروهای کارگری و سوسیالیستی به تعریف روشن و صریح این مقوله پرداخت. مطمئن باشید که توده هایی که نمی دانند ما دقیقن چه می خواهیم، به گردان ما نمی پیوندند.

باید از وظیفه های مختلف انسان ها در نبرد آگاه بود و آن ها را از هم تمیز داد. این درست است که هاروی به عنوان دانشمند در دانشگاه های گرم و نرم جهان کار و تحقیق کرده است، ولی نباید با “چپ گرایی” این کار را برابر با “بی نیشی” تحقیقات او دانست. آیا ما دانشمند مارکسیستی را نشان داریم که برای دانشگاه های مختلف در کشورهای سرمایه داری کار نکرده باشد؟ و حتا پرسش مهم تر ایناست که جایگاه خود ما در نظام سرمایه کجاست؟ آیا ما هم در همین نظام هرمی، پزشک، مهندس، محقق ، غیره نیستیم. آیا می توان با مشکوک خواندن کارهای تحقیقاتی دانشمندان مارکسیست اینگونه دستاورد نیروهای مترقی را در کشورهای پیشرفته سرمایه داری که تا حدی آزادی بيان و عقيده را نهادینه کرده است، به زیر سوال برد؟ و آزادی به سختی به دست آورده را اینگونه هدیه سرمایه به “دوستان” وانمود کرد؟ آیا مگر خود آقای مایکل پارنتی (michael parenti) که از او در “عدالت” نقل و قول می شود، در دانشگاههای گوناگون با کرسی استادی درس نداده است. آیا خود ایشان مشاور انجمن (Independent Progressive Politics Network)  نیست که به طور آشکار اهداف رفرمیستی دارد. آیا این موضوع از ارزش پژوهش های پربار او چیزی کم می کند؟

ما انقلابیونی که در کارهای تشکیلاتی و سازماندهی و سندیکایی مشغول هستیم  و در نبرد روزانه و سنگر به سنگر با سرمایه داری درگیر هستیم، گاهن وقت، توانایی و دانش بررسی و واکاوی تغییرات و تحولات پر شتاب سرمایه داری را نداریم. تحولاتی که بدون شک نه تنها در استراتژی مبارزه که حتا در تاکتیک های ما تاثیر خواهد گذاشت. پس چرا خود را از بهره گیری از پژوهش های دانشمندان مارکسیست محروم کنیم و بدین ترتیب به سرمایه برای جداسازی گردان کار و اندیشه کمک نمايم. اگر ما پژوهش های دانشمندان مارکسیست را بدون دلایل علمی به عنوان رفرمیسم رد کنیم، دگر برای خوراک ذهنی مبارزان چه باقی می ماند؟ مگر انگلس از علم تکامل داروین بهره نگرفته است؟ مگر مارکس از تئوری ارزش کار ریکاردو برای تکامل نظریه خود استفاده نکرده است؟

مارکسیسم اگر پیوند خود را به علم های گوناگون از دست بدهد و از آخرین پژوهش های علم جامعه شناسی، اقتصاد و غیره .. به ویژه اگر توسط دانشمندان مارکسیست انجام شده باشد، بهره نگیرد، از دور رقابت برای ارائه دادن یک جایگزینی مناسب و معتبر به جای سرمایه داری به آرامی خارج می شود. سخن بر این نیست که نباید به این تحقیقات مانند دیگر پژوهش های دیگر با نظر انتقادی نگاه نکرد. ولی رد کردن آن ها از پیش آن هم فقط با ادعای رفرمیست بودن و نه بر پایه تحلیل علمی مطلب مشخص و فاکت ها در بهترین حالت تقلیل گرایانه است. تا آنجا که من اطلاع دارم اکثر کمونیست های جهان از تحقیقات ایشان با وجود انتقادات مشخص در موارد مختلف بهره می گیرند و آن را با رفرمیست خواندن نویسنده به اشغال دانی نمی اندازند.

هاروی با حوصله بی نظیری به واکاوی سیاست ریاضت کشی نئولیبرالیست ها که با کاهش بودجه تامین اجتماعی و حذف یارانه ها انجام می شود می پردازد و از نتایج فاجعه آمیز آن برای زحمتکشان سخن می گوید. اگر رفقای “عدالت” اینگونه کتاب ها را با دقت موشكافانه و از ديدگاه «نبرد در سنگر» گرامشی مورد مطالعه قرار دهند، چه بسا برداشتی ديگر از پوپوليسم “چپ” و عوام‌فریبانه ی فردی چون احمدی نژاد می يافتند. عمده را در سياست ماترياليستی پوپوليسم “چپ” در خدمت حفظ شرايط حاكم سرمايه داری شفاف تر درمی يافتند، و به فاصله ی كيفی آن با اومانيسم انقلابی حزب توده ايران سهل تر پی می بردند.

جنبش کمونیستی امروز بدون رنگ سبز و بدون توجه به محیط زیست به موفقیت دست نمی یابد. و هاروی با قاطعیت ثابت می کند که سرمایه‌ بدون توسعه، یعنی مرگ سرمایه. سرمایه ای که توسعه می یابد نسبت به محیط زیست بی علاقه است. چرا که مکانیزم رشد سرمایه به انسان ها، جانوران و جنگل ها تا آنجا توجه دارد که به این رشد بیافزایند.

هاروی نظام سرمایه ای را افشاء می کند که بر پایه پول بی‌ پشتوانه‌ای متکی است که سرمایه مالیِ با ایجادِ پول دیجیتالیِ خیالی-مجازی ایجاد می کند. آیا دانستن این موضوع برای کمونیست ها بی فایده است؟ مارکسیست دیگری نيز با واکاوی ریشه ای این روند را مورد بررسی قرار داده اند. رفيق عاصمی در مقالاتی به اين تحقيقات اشاراتی دارد.

آیا دانستن این که سرمایه انگلی همچون رانت‌خواران و بنگاه های مالی از مکیدن خون سرمایه صنعتی جان می گیرد برای کمونیستها مفید فایده نیست؟ آن طور كه رفيق عاصمی از رساله ی ماركسيست آلماني، هينس بيربام، پرفسور علوم سياسی در دانشگاه سابروكن آلمان نقل كرد (“مناسبات طبقاتی امروز”، اوراق ماركسيستی ٢٠١٧/٦)، سوق دادن سرمايه از بخش توليد به بخش سرمايه مالی كه ازجمله با ترفند  “Shareholder Value” عملی شد، و از اين طريق انتقال سود سرمايه به بخش مالی عملی گشت، موجب ايجاد ناروشنی درباره ی نقش مصرف نيروی كار انسان در انباشت سرمايه نشده است؟ امری كه برای بسياری اين توهم را به وجود آورده كه گويا دوران “كار و كارگر” سپری شده است و طبقه كارگر ديگر سوبيك انقلابی برای دوران گذار از سرمايه داری به سوسياليسم نيست؟

آیا دانستن اینکه سرمایه برای حداکثرسازی سود کارگران کشورهای پیشرفته را زیر فشار و تهدید دائمی از طريق برون سپاری و انتقال توليد قرار می دهد و آن ها را مجبور به پذیرش دستمزد بخور و نمیر می کند و همزمان در کشورهای در حال رشد، بعد از تهی کردن شهر ها از منابع زمینی و انسانی، خرابه ها را به دولت های دست نشانده سرمایه تحویل می دهد، برای ما مفید نیست؟

آیا پیشنهادهای هاروی  برای تأمین نیازهای ضروری برای همگان (هر کس به اندازه توانش، کار و به اندازه نیازش، مصرف)، حذف پول مجازی، آفرینش دنیایی برابر، سلب مالکیت خصوصی بر زمین، احترام به

طبیعت، ایجاد تعاونی های کار به جای شرکت های فراملی، شکوفایی فردی و جمعی انسان ها، رفع خود بیگانگی و غیره جزیی از برنامه ی ما برای بهبودی زندگی انسان ها نیست؟ اگر ما این اهداف را به عنوان رفرمیسم رد کنیم، تنها دو راه برایمان باقی خواهد ماند. یا ما به خانه نشینان گنده گوی رانده شده از توده ها بدل می شویم. و یا اگر روزی “خدا نکرده” به قدرت برسیم، با ایجاد کمونیسم سربازخانه ای همچون پول پوت و ینگ ساری توده ها را آواره و بیچاره می کنیم.

همان طور که در مقدمه نوشتم، این کتاب دقیقن به ما نمی گوید که در این مبارزه سخت و پیچیده ما چه کنیم. اما این کتاب بدون شک به ما کمک می کند که مبارزه ضد سرمایه داری را در یک چارچوب کلی قرار دهیم و بدین ترتیب سیاست ضد سرمایه داری را ترویج دهیم.

هاروی با صراحت از جنبش های اجتماعی نوین به خاطر نداشتن دیدگاه مبارزه طبقاتی  انتقاد می کند. او در  می گوید که جنبش های امروزی با جنبش های اواخر دهه 1960 تفاوت دارند، آن زمان جنبش های اجتماعی توسط اتحادیه های کارگری، احزاب کمونیست، جنبش همبستگی و غیره رهبری می شدند. ولی در حال حاضر، سازمان های غیر دولتی (NGO ) نقش مهمی در این جنبش ها ایفا می کنند، اما آن ها نمی توانند ثروت را به چالش بکشانند. آن ها تنها می توانند از مشکلات مربوط به فقر و مسائل مربوط به محیط زیست بکاهند و به تغییرات ریشه ای و رادیکال نمی اندیشند.

هاروی به طور مستقیم می گوید که آرزو می کند که جنبش سبز ها که به “صفر رشدی” در نظام سرمایه علاقه دارد درک کند که سرمایه بدون رشد وجود ندارد! آیا استدلال بهتری برای تعمیق مبارزه ضد سرمایه داری و رادیکال کردن افراد خوش قلب و ساده دل که به جهان بهتری فکر می کنند می شناسید؟ او با این که عضو حزب کمونیست نیست، به صراحت از گروه های آنارشیستی ضد سرمایه داری که از تشکیلات با حقوق سانترال دموکراتیک واقعی استفاده نمی کنند انتقاد می کند و آنها را ساده لوح می نامد.

هاروی در باره امپریالیسم هم سخن می گوید و نظر می دهد مثلن در باره تغییر شیوه های امپریالیستی می گوید که جنگ آرام آرام گذشته امپریالیسم نئولیبرالی جای خود را به درگیری آشکار، مستقیم و متمرکز داده است تا گويا مشکلات امپریالیسم را یک بار برای همیشه حل کند. باز می گوید که جنبش های ضد جنگ و ضد امپریالیستی در یک مبارزه سخت علیه  امپریالیسم نومحافظه کار و  ادامه امپریالیسم نئولیبرالیسم برای ابراز وجود تلاش می کنند، ولی این جنبش ها در زیر فشار دائمی ملی گرایی، ناسیونالیسم و سرکوب مخالفان جنگ در همه سطوح، به ویژه در رسانه ها، قرار دارند و بنابراین از موفقیت کافی برخوردار نیستد. (The new imperialism2003). با این حال او در مقابل تجاوزهای امپریالیسم  به کوچک‌ترین فضای باز و امکانات هر چند اندکی که به قیام جهانی کمک کند امیدوار است.

آیا ناجوانمردانه نیست که ما با برچسب رفرمیست به همچنین دانشمندی تمام کارهای ارزشمند او را به دور بریزیم؟

من بارها به توده ایی ها برای افتادن به چاه تفکر فرقه ای هشدار داده ام. در طول تاریخ جنبش کارگری ما شاهد هستیم که فرقه گرایی همواره چوب لای چرخ اتحاد نیروهای ضد سرمایه داری گذاشته است.

بخشی از “چپ” هنوز هم درگیر پارگراف خوانی و ملا نقطی بازی است و تحلیل تحول شتاب انگیز نظام سرمایه را به دیگران واگذار کرده است. هر اختلافی را با مارک ضد کمونیستی زدن به سطح تضاد آشتی‌ ناپذیر ارتقا می دهد.

بخشی از “چپ” افراطی از درک این که “زندگی در جنبش دائمی است، آن هم نه جنبش یکنواخت و مکرر، بلکه جنبشی که به جانب کمال می رود” و”تحولات فکری و ایدئولوژی انسانی، نتیجه  تحولاتی است که در طرز معاش و شیوه تولید او رخ می دهد” (ا.ط) عاجز است. او کنجکاو نیست، دگم است و به دنبال حقیقت مطلق.

در قضاوت از افراد، ما باید به وفاداری و جانبداری طبقاتی توجه داشته باشیم و نه به تعلق فرقه ای. در این منظر محکم می توان گفت که هاروی در کنار کارگران، زحمتکشان، حاشیه نشینان و خلق های محروم دربند ایستاده است. تاریخ جنبش کارگری و سوسیالیستی به ما نشان داده است که هر مرز دیگری برای قضاوت کار دانشمندان تفرقه جویانه و برای اتحاد ما مخرب است.

به رفقای “عدالت” توصیه می کنم که پیش داوری ها را کنار بگذارند و با خواندن انتقادی این کتاب با ارزش به دانش خود در باره سازه های نوین سرمایه بیافزایند.

نشانی اینترنتی این مقاله:  https://tudehiha.org/fa/4558

                                                                     ***

اضافه شده از فرهاد عاصمی:

به نوبه خود مايلم به نظرات رفيق عزيز سيامك چند نكته بيافزايم. هنگام بررسی نظرات، مساله دفاع و يا نفی هاروی و يا هيچ نظريه پرداز ديگر مطرح نيست. بلكه هدف، ارزيابی نظرات از منظر منطق ديالكتيك ماترياليستی است. تنها با اين اسلوب و محك مشترك، ماركسيست- توده ای ها قادر هستند از يكديگر آموخته و روند وحدت نظری را ميان خود تقويت نمايند. روندی كه به گفته ی آموزگار مشترك، احسان طبري، روندی پرتضاريس را تشكيل می دهد!

اگر دقت كنيم، نكته ی مركزی بحث در نظرات هاروي، دو نكته است. اول شناخت و تميز تضاد آشتی ناپذير و آشتی پذير در نبرد طبقاتي. دوم، ارايه پيشنهاد های “بينابيني” برای مبارزه ی طبقاتی جاري.

با توجه به اين دو صحنه ی شناختِ منطق ديالكتيكی از مضمون نظرات، ارزيابی نظرات جديد و ناشناخته دشواری خود را از دست می دهد. ابهام درباره ی نظرات طرح شده، از يك درهمی غيرمانوس، به شناختی نظم يافته در سيستماتيك انديشه علمي- ماركسيستی راه می يابد.

نگرانی رفقای “عدالت” كه قابل فهم است و درواقع خوشايند است، زيرا سيبی نيست كه دور از درخت افتاده باشد، و همان طور كه رفيق سيامك اشاره دارد، در جهت حفظ «خط مشی انقلابی حزب توده ايران» قرار دارد. نگرانی اين رفقا ناشی از به كار برده نشدن واژه های شناخته شده و مانوس ادبيات ماركسيستي- توده ای برای توضيح تضادها است. سرشت تضادها مبهم می نمايد. همچنين پيشنهادهای “بينابيني” هاروی در مبارزه ی «در سنگر» (گرامشي) عليه نظام سرمايه داري، واژه ی “مبارزه دمكراتيك” را به خدمت نمی گيرد. لذا از ادبياتی غيرمانوس استفاده می كند. اما رفقای فعال در “عدالت” كه خود در اين سايت مساله پيشنهادهای بينابينی را طرح و توضيح داده اند، قادر به شناخت آن ها در نظرات هاروی هستند.

گرچه واژه های مانوس برای مقوله ها ماركسيستي- توده ای در نظرات با شفافيت ديده نمی شود، مراجعه مجدد به آن می تواند سرشت تضادهای آشتی ناپذير و آشتی پذير را در نظرات قابل شناخت سازد. به ويژه ابهام در تعريف مقوله ها آن جا به شدت به چشم می خورد، كه پيشنهادهای “بيابيني” برای شرايط مشخص در اين يا آن جامعه ی مشخص مطرح نمی گردند. می دانيم كه پيشنهادهای بينابينی آن چنان پيشنهادهايی هستند كه به طور طبيعی در شرايط نظام حاكم قابل اجرا هستند. اما شرايط مشخص حاكم، عملی شدن آن ها را غيرممكن ساخته است. خواست فعاليت آزاد سنديكاهای كارگری در ايران چنين پيشنهادی را تشكيل می دهد. رژيم ديكتاتوری كه ابزار اجرای نسخه ی نئوليبرال امپرياليستی در ايران است، از اين رو قادر نيست به خواست فعاليت آزاد سنديكاهای مستقل كارگری تن بدهد، زيرا چنين ابزار مبارزاتی در دست طبقه كارگر ايران، بزودی به اهرم تغييرات انقلابی برای تغيير شرايط بدل خواهد شد. زيرا مبارزه ی صنفی زير فشار شرايط سلطه بلامنازع طبقه سرمايه داران وابسته به اقتصاد سياسی امپرياليستي، به سطح مبارزه ی سياسي- طبقاتی ارتقا يافته است.

اين در حالی است كه پيشنهادهای بينابينی هاروی كه در سطح پيشنهادهای عام مطرح می شود، می تواند در شرايط مشخص اين يا آن كشور سرمايه داری – برای نمونه پرتغال در سال های اخير! – حتی به حاكميت سرمايه داری تحميل گشته و به مثابه يك “پيروزی دمكراتيك”، دارای جنبه ديگری نيز باشد. اين جنبه ايجاد ثبات نسبی و گذرا در وضع نظام است. به يك باره “پيشنهاد بينابيني” كه وظيفه آن رشد شرايط برای ايجاد برش انقلابی با شرايط حاكم و پايان دادن به نظام سرمايه داری است، به پيشنهاد برای ثبات رژيم بدل می گردد. به سخنی ديگر سرشتی پوزيتويستی می يابد.

حفظ سيستماتيك انديشه ی ماركسيستی بی ترديد به ويژه هنگامی ضروری است كه نوشتار وظيفه ی ترسيم شرايط عام حاكم و تحليل آن را در برابر خود قرار داده است. كوشش من هنگام چنين توضيحاتِ سيستماتيك، به كمك گرفتن شرايط مشخص ايران برای توضيح مضمون مورد بررسی است. چنين شيوه ای بحث عام را در ارتباط با شرايط مشخص، شفاف تر می سازد. انديشه ی سيستماتيك را در قالب “ديالكتيك مشخص” سهل تر قابل هضم فكری می كند. در اين زمينه از ديد من نيز نظرات هاروی اينجا و آنجا ابهام برانگيز است. به قول زنده ياد طبري، روند وحدت نظری پرتضاريس است. بايد برای انديشه ی نو جا بازكرد، در عين حال بايد با محك اسلوب ديالكتيك ماترياليستی به آن برخورد نمود.

متاسفانه من از بحث های مطرح در آمريكا كم تر با اطلاع هستم. فرصت مطالعه و امكان مطالعه آسان آن ها را ندارم. اما می توان با مطالعه همين ترجمه نيز تفاوت نظرات هاروی را با نظرات “خوانش جديد ماركس” دريافت. نظراتی كه برای نمونه تاثير آن بر روی مواضع آقای سعيد رهنما قابل شناخت است و وزن بالای رساله شايان توجه او را برای تنظيم يك برنامه اقتصاد ملی بر پايه اقتصاد سياسی در مرحله ی ملي- دمكراتيك محدود می سازد. به اين نكته در نوشتاری كه در بررسی مقاله ی شايان دقت رهنما با عنوان “سوسيال دمكرات راديكال” در دست تهيه است، پرداخته خواهد شد، با اين اميد كه با حل گره ی موجود در انديشه طرح شده، گامی به سود نزديكی مواضع برداشته شود. رهنما در آن جا كه به توضيح هدف تصاحب «قدرت سياسي» كه ضرورت آن را مورد تاييد قرار می دهد، می پردازد، مضمون هدف را تنها بهبود شرايط فرهنگی حاكم بر جامعه اعلام می كند. اين محدود ساختن نبرد طبقاتی تنها به صحنه ی روبنايی جامعه است!

به نظر او وظيفه ی تصاحب قدرت، تغيير بنيادين شرايط در كليت آن نيست، بلكه تقويت روند فرهنگي- تمدنی در جامعه است. او به واقعيت كاركرد مادی طبقات حاكم در جامعه سرمايه داری كم تر توجه دارد. به سخنی ديگر به مضمون تز اول ماركس درباره ی فويرباخ بی توجهی می شود كه در آن، «واقعيت» هستی انسان ناشی از «فعاليت حسی انساني، يعنی پراتيك» درك می گردد. به عبارت ديگر دارای مضمونی فعال است، «ابژكت» را تشكيل می دهد كه «واقعيت» را می سازد و شكل می دهد. «واقعيت» كاركرد اجتماعی سرمايه داران، به سخنی ديگر “نبرد طبقاتی از بالا” در نظرات رهنما برای مرحله ی «سوسياليسم دمكراتيك» به طور مشخص مطرح نمی گردد. اين نكته عمق كوشش “خوانش جديد ماركس” را برای حذف موضع انقلابی از ماركسيسم و تبديل آن به “ماركس آكادميسين” تشكيل می دهد. به نظر من چنين عدولی را نمی توان در مواضع هاروی مشاهده نمود.

پيشنهاد سعيد رهنما كه آن را برای مرحله «سوسياليسم دمكراتيك» ارايه می دهد، كه عمدتاً محدود به رشد فرهنگي- مدنی –سيوليزاسيون جامعه می شود، درست به جنبه ماترياليستی «واقعيت» بی توجه است. رشد فرهنگی در اين مرحله عملاً مطلق می شود. ابزار اين مطلق سازي، برداشت غيرتاريخی از “دمكراسي” است. خطر بی توجهی به «واقعيت» ماترياليستی كاركرد وزن قدرت اقتصادی سرمايه داران نوين در جمهوری خلق چين نيز ريشه ی نگرانی بسياری از كمونيست ها و توده ای ها را درباره ی پايان تجربه در جريان در چين نيز تشكيل می دهد. بايد اميدوار بود كه حزب كمونيست چين، «واقعيت» حضور و كاركرد سرمايه داران نوين را در اين كشور در مد نظر دارد.

انتقاد رفيق سيامك به “عدالت”، انتقادی درست و جدی است. متاسفانه بحثی كه ميان ما با “سهند” ايجاد شده بود، ادامه نيافت. همان طور با “جوانرود” در “مهر” و برخی انديشه های مثبت در “راه توده”. از اين طريق جريان بررسی مشخص «واقعيت» نظرات و كاركرد مشترك به سود پيشبرد سياست طبقاتی در ايران، به خاك فرو رفت. بايد آن را دوباره به “زاينده رود” بدل ساخت. شايد طرح پرسش از سهند و ديگران درباره ی سياست مستقل طبقاتی حزب توده ايران، علت سكوت باشد. اما نفی كننده ضرورت بحث در اين باره نيست!؟

شايد بتواند “عدالت” با امكانات خود ارزيابی دقيقی از وضع نبرد طبقاتی در ايالات متحده و موقعيت چپ در اين كشور، و ازجمله در ارتباط با مبارزه ی حزب كمونيست آن ارايه دهد. اين گام مثبت می تواند كمك بزرگی برای شناخت دقيق تر از وضع نبرد طبقاتی در اين كشور باشد.




چین و الگوی پیشرفت
بحثی در اقتصاد سیاسی مرحله ی ملی – دمکراتیک انقلاب

دوره جدید: مقاله شماره: ۸۰(۶ آذر ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

 

رفيق عزيز رضا پ با شركت در بحث درباره ي اقتصاد سياسي براي مرحله ي ملي- دمكراتيك انقلاب ايران، نظر خود را در ارتباط با شرايط در جمهوري خلق چين ارايه مي دهد. در نوشتار ازجمله به مساله ي خطراتي كه انقلاب و تجربه پايان نيافته در چين را تهديد مي كند اشاره مي شود كه به درستي موجب برخي نگراني ها است.

 

رفيق رضا پ مي نويسد:

چین و الگوی پیشرفت

این طور که معلوم است، در چین استثمار شدید است. شکی نیست که در ساختار ملی – دموکراتیک یا سوسیالسم چینی یا هر نام دیگری که بتوان به آن نسبت داد، بخشی از  ارزش اضافی اجتماعی ناشی از استثمار مردم چین مسلما به جیب سرمایه داران  چینی و شرکتهای چند ملیتی تحت کنترل حاکمیت چین واریز می شود.  حالا اگر به جای  زمان اجتماعا لازم و زمان اضافی  برای تولید یک کالا، انرژی مصرف شده برای آن کالا و متراکم شده درآن را در نظر بگیریم، باید دید که در چین بخشی از این انرژی مصرف شده در زمان اضافی که منجر به انباشت سرمايه می شود، به زحمتکشان چین برمی گردد! یا خیر؟

بنظرم جواب آن آری است! اگر خیر باشد و سمت گیری چین را به سمت یک کشور امپریالیستی خشن بپذيريم، آن وقت بايد پذيرفت کهاين سمت گيري، شرايط استعماری نوین را در قالب استعمار چینی برای سرمایه داران چینی و فراملیتی نوید می دهد. آن وقت تکلیفش مشخص می شود. ولی اگر جواب آری است، يعني اگر بپذيريم كه بخشي از انباشت سرمايه به زحمتكشان چين بازمي گردد، باید دید بر طبق کدام مستندات ساختار”سوسیالیسم چینی” مردمگرا است و مي توان از آن آموخت؟ آیا خروج حدود 700 میلیون نفر از زیر خط فقر شاهدی بر این نیست که روند مصرف ارزش اضافی اجتماعی در اين كشور گرایش مردمی دارد؟ آیا ریشه کن کردن بیسوادی چنین امری را نمایان نمی کند؟ آیا مصرف بخشی از ارزش اضافی اجتماعی  متراکم شده در سرمایه اجتماعی (سرمایه ثابت) به  نوسازی و مدرنیزه کردن وسیع  صنایع و تکنولوژی به نفع پیشرفت جامعه چین و ارتقاء کیفی – رفاهی طبق برنامه تا ٢٠٣٥  ناشی از گرایش مردمی برنامه های جاری چین ندارد؟

مدرنیزاسیون صنایع،  به خصوص اتوماسیون و دیجیتالیزم و رباتیسم در صنعت و خدمات، همراه با ارتقاء کمّی و کیفی سطح زندگيزحمتکشان چینی، در دل خود شرایط مادی و معنوی رشد سطح اقتصادي- اجتماعي، و گرایش نزولی سود حاصل از ارزش اضافی وهمچنين گذار به مرحله بعد را پرورش می دهد. حل تضاد ايجاد شده ميان رشد اقتصادي- اجتماعي براي توده ها و محدود ساختن انباشت سرمايه در دست سرمايه داران نوين، که شکل گذار  مسالمت آمیز یا هر نوع دیگرآن بستگی به عملکرد طبقات حاکم در آن زمان  دارد، نكته ي پراهميت و ناروشن را در اين روند ايفا مي سازد.

گسترش حقوق و آزادی های دموکراتیک  [ازجمله تشكيل سنديكا از “پايين”، ضمن حفظ ساختار سنديكايي موجود] که در جريان روند كنوني انجام شده است و در برنامه آتی چین در نظر گرفته شده است، توانايي و تاثير اجتماعي نیروی کار را در چین از نظر کیفی بسیار ارتقاء داده و به احتمالا می دهد.

همچنین طرح “کمر بند جاده ي ابرايشم” نقش بزرگي را برای سازندگی بخش هاي پيراموني در چين و سرزمين کشورهای واقع در این کمربند ممكن خواهد ساخت. اين جايگزين سوسياليستي، نقطه مقابل طرح های تخریبی غرب در کشورهای خاورمیانه و آفریقا نیست؟نکند مبارزه طبقاتی حتما باید با موشک های اتمی صورت گیرد؟

با تمام این ها، اين خطر وجود دارد که صاحب سرمایه چینی از کنترل نظارت دولتی یا عمومی خارج شوند و همه آرمان هاي دنبال شدهبر باد رود. از اين رو باید انتظار داشت كه در ادامه روند و برنامه آتی در چین، در زمینه گسترش حقوق و آزادی های دموکراتیک،دستاوردها به نفع زحمتکشان تثبیت شود. چنانچه صاحبان سرمایه کنترل را به دست گیرند، البته  نبرد بی امان اون موقع تازه شروع می شود. با همه این ها را ممکن است کسی بگوید خب، این ها برنامه های سوسیال دموکراتیک است که سابقه دارد!؟ جواب این است که اگر پیگیر باشد (که قاعدتا طبق برنامه تا ٢٠٣٥ و 50 چنین است)،  به مرحله بعد فرا می روید. و اگر پیگر نباشد، مبارزه طبقاتی با این طبقه زحمتکش شهری وسیعی که به ظهور رسیده، وارد فرایند جدیدی خواهد شد و اکتبر دیگری در سطح بالاتر ظهور خواهد کرد.

چرا در سطح بالاتر؟ درسته که انقلاب اکتبر با اون عظمتش و با اون دستاوردهای عظیم شکست خورد. اگر چرایش را مجبور باشیم  در چند خط فشرده کنیم، علتش این است که از جنبه داخلی، به تضاد بین امکانات و انتظارات یا اهمیتی نداد، یا کمتر اهمیت داد. بخش مهمی از پتانسیل عظیم انقلاب خرج از بین بردن تضاد بین کار و سرمایه های کوچک، آن هم بین متحدین بالقوه انقلاب یعنی دهقانان شد. هم چنین دموکراسی  توده ای ايجاد شده ناشي از آزاد شدن پتانسیل آن ها، که به گستردگی روسیه جاری شد، با سطح آگاهی عمومی در بستر مبارزه طبقاتی تضاد داشت. اين تضاد به علل متفاوت، ازجمله كمبود توانايي هاي پیش قراولان زحمتکشان، کنترل نشد. منتهی  به سال های فشار شد و در نهایت علیرغم دستاوردها و جانفشانی های عظیم چه در سطح روسیه و چه در سطح جهان  به فنا رفت و زحمتکشان روسیه تنها تماشگر انتقال قدرت از یک دار ودسته به دارو دسته دیگر شدند. در نهایت  و خوشبینانه همه دستاوردها به ناسیونالیسم عظمت طلب روسی واگذار شد. اگرپتانسیل انقلاب عظیم نبود و عمق لازم را نداشت همون 10 سال اول تمام شده بود و وارثان تزار و ژنرال ها سوار بر مرکب حکومت شده بودند.  ولی آن پتانسیل 70 سال طول کشید بدون اینکه در طول سال ها از این پتانسیل برای حفاظت از دستاوردها و ارتقاء آن ها از جنبه داخلی و تحریک انگیزه عملی و غیر احساساتی استفاده بهینه شود.

انقلاب چین هم همین طور اگر عمیق نبود، همون چند سال اول  آش با جاش به فنا رفته بود. ولی برعکس سر بزنگاه در سال های 80 از  یک انقلاب روستایی- دهقانی  به مرحله بالاتر ارتقاء یافت. این تجربیات گران و همچنبن مبارزات برای حقوق و آزادی های دموکراتیک و نیز تکنولوژی نوین که در دل خود مبارزات حول ارزش اضافی را می پروراند، تجربیات ارزشمندی است که تحولات آتی را در سطحی بالاتر می نشاند.  اما فرض کنیم چین همین فردا برنامه های جاری را تعطیل کند. خب  انرژی نیروی کار چین به افلاک نمی رود. در فقر هدر می رود و صاحب نیروی کار خودش با نیروی کارش جان به جان آفرین تسلیم می کند، بدون اینکه ازخود اثر مثبتی باقی بگذارد؟ حداقل الان یک طبقه منسجم میلیاردی از زحمتکشان چینی به ظهور رسیده است که در دل خود پتانسیل  انقلاب را می پروراند.

به نظر می رسد كه الگوی کلی چین، الگوی مناسب برای کشورهای در حال توسعه چون ایران است. باید ما هم ظرف حدود بیست سال به چین فعلی برسیم و گرنه به فنا می رویم. نمی شود صبر کرد تا تئورسین های چپ در حد شخصیت های بزرگ از مادر متولد شوند و رشد کنند تا ارائه طریق کنند. چین با توجه به تمام جوانب و شرایط موجود راه درستی در پیش گرفته است.

………..