مشروطه خواهی و اقتصاد

محمد مالجواقتصاددانپرسشي كه بنا دارم پاسخي اجمالي براي آن فراهم كنم اين است كه نقش‌آفريني بسيار پررنگ نيروهاي سياسي‌اي كه نه بنا بر انتخاب بلاواسطه و بلاشرط مردم بر مسند قدرت تكيه زده‌اند، چه تاثيراتي بر روند تكوين آنچه غالبا نظام سرمايه‌داري متعارف ناميده مي‌شود، بر جاي گذارده است؟ اين پرسش در واقع درباره نحوه تاثيرگذاري نوع خاصي از الگوي توزيع قدرت در عرصه سياست بر نوع نظام اقتصادي در عرصه اقتصاد است؛ به عبارت ديگر بنا دارم رابطه دو پديده را با يكديگر در دو سپهر متمايز اما عميقا مرتبط بررسي كنميعني از يك سو احاله بخش اعظمي از قدرت در عرصه سياست به نيروهايي كه قدرت‌شان را مستقيم و بلاواسطه از مردم نمي‌گيرند به واسطه شكست آرمان مشروطه‌خواهي و از سوي ديگر نوع نظام اقتصادي در جامعه‌اي كه محمل بروز چنين الگوي توزيع قدرت سياسي است.

در پاسخ به اين پرسش گرچه روايت تجربي به دست نمي‌دهم، اما در تجربه ايران ٤ دهه اخير تكيه مي‌كنم، يعني بر تاريخ تجربي مقطعي از حيات سياسي ايران كه مشروطه‌خواهي چه رسد به جمهوريخواهي همواره با سدهايي سديد مواجه بوده استبه لحاظ نظري بنا دارم نشان دهم كه نوع خاص الگوي توزيع قدرت سياسي در ايران امروز كه بازتاب برساختن موفقيت‌آميز سدهايي سكندر در برابر مشروطه‌خواهي و به طريق اولي در برابر جمهوريخواهي است، چه سهمي در شكل‌گيري برخي خاص‌بودگي ناميمون نظام اقتصادي در ايران كنوني داشته است.

سه بحران در سه سپهر

با شرحي اجمالي از كليدي‌ترين خاص بودگي و ويژگي‌هاي خاص زيانبار اقتصاد ايران طي دهه‌هاي اخير شروع مي‌كنمما در سه سپهر اصلي اقتصاد ايران با سه بحران بسيار كليدي مواجه هستيم كه امروز شاهديم به محدوده‌هاي بسيار هشدارآميزي رسيده‌انددر قلمروي توليد ارزش يعني در قلمرو توليد كالاها و خدمات با اين واقعيت مواجه هستيم كه منابع اقتصادي كه به زيان اكثريت توده‌ها به شكل‌هاي گوناگون در دستان اقليت‌هاي بخش خصوصي، بخش دولتي يا بخش شبه‌دولتي تمركز پيدا كرده عمدتا به سمت فعاليت‌هاي نامولد راه مي‌برد و اين چيرگي فعاليت‌هاي اقتصادي و غيراقتصادي نامولد بر فعاليت‌هاي اقتصادي مولد مسبب بحران توليد ارزش و بحران توليد كالاها و خدمات در اقتصاد ايران شده است.

ثانيا در قلمروي تحقق ارزش يعني قلمرويي كه بناست براي كالاها و خدماتي كه در اقتصاد ملي با وجود چيرگي بخش‌هاي نامولد توليد شده‌اند تقاضاي موثر كافي حاصل بشود نيز ما دچار بحران هستيم، يعني به طور خلاصه اگر قرار باشد كالاها و خدماتي كه در ايران توليد شده‌اند، به فروش برسند و در انبارها كود نشوند و جريان انباشت سرمايه را متوقف نكنند، بايد يا در بازارهاي ملي به فروش برسند و تقاضاي موثر داشته باشند، يا در بازارهاي بين‌الملليدر بازارهاي داخلي با اين معضل مواجه هستيم كه چون سرمايه تجاري در حكم واسطه بين توليدكنندگان خارجي و مصرف‌كنندگان داخلي بر توليدكنندگان داخلي غلبه دارد، عملا بازارهاي داخلي ما و تقاضاي موثر بازارهاي ملي ما را تا حد زيادي به سمت خريداري كالاها و خدمات توليدكنندگان خارجي هدايت مي‌كنداز سوي ديگر جداي از نفت و مشتقات آن ما به تجربه شاهديم امكان چنداني در كسب سهم مناسب از تقاضا در بازارهاي بين‌المللي نداشتيماين دو ويژگي يعني ضعف در بازارهاي داخلي و فشل بودن در بازارهاي بين‌المللي كالاها و خدمات بحران دوم يعني بحران تحقق ارزش و بحران كسب تقاضاي موثر كافي براي كالاها و خدمات توليد شده در داخل را به وجود آورده است.

سومين قلمرو، قلمروي انباشت مجدد استبا وجود ضعف توليد و تقاضا ما به هر حال واحدهاي مولدي داريم كه به سوآوري مي‌رسند يا نيز درآمدهاي نفتي‌اي كه به اقتصاد تزريق شده‌اندپرسش اين است كه اين سود و آن درآمدهاي نفتي آيا از نو در اقتصاد ايران انباشت مي‌شوند يا خير؟ معضلي كه در ايران داريم، اين است كه سرمايه‌برداري از اقتصاد ايران بر سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران همواره غلبه داشته استاين معضل بحران انباشت‌زدايي در اقتصاد ايران را رقم مي‌زنداين سه بحران در اقتصاد ايران مهم‌ترين خاص‌بودگي نظام اقتصادي ما را شكل داده استتضعيف مستمر توليد سرمايه دارانه در دهه‌هاي اخير.

سهم توزيع قدرت در اقتصاد

پرسشي كه در آغاز مطرح شد، اين است كه الگوي ضد مشروطه‌خواه و به طريق اولي ضدجمهوريخواه توزيع قدرت در عرصه سياست ايران طي دهه‌هاي اخير چه سهمي در تشديد اين خاص بودگي اقتصاد ايران داشته و با چه ديناميسم‌هايي اين سهم را رقم زده است؟ براي توضيح اين سهم و شرح اين ديناميسم‌ها دوباره به سه حوزه اقتصادي بحران زده پيش گفته باز مي‌گردماز حوزه توليد ارزش يعني توليد كالاها و خدمات شروع مي‌كنم و در عين حال بين سه هويت اقتصادي يعني بخش خصوصي، بخش دولتي و بخش شبه دولتي كه در ايران شامل ٢٢ نهاد معظم اقتصادي است و ارزيابي‌هاي گوناگون مي‌گويند بين ٤٠ تا ٦٠ درصد توليد ناخالص داخلي يعني ارزش پولي كليه كالاها و خدماتي كه در يك سال در اقتصاد توليد مي‌شود را در دست خودشان دارنداگر اين سه نهاد را به طور مجزا در نظر بگيريم، مي‌بينيم كه الگوي ضد مشروطه‌خواه توزيع قدرت سياسي در ايران در بخش دولتي به نحوي، در بخش خصوصي به نحوي ديگر و در بخش شبه دولتي با تركيبي از بخش‌هاي خصوصي و بخش دولتي باعث هدايت منابع اقتصادي كمياب به سمت فعاليت‌هاي نامولد مي‌شود و از اين رهگذر اين پديده در عرصه سياست بحران توليد كالاها و خدمات در عرصه اقتصاد را نه اينكه شكل مي‌دهد، بلكه تشديد مي‌كندزيرا پيش از اين الگو نيز اين بحران وجود داشته و اين پديده در حوزه سياست آن پديده در اقتصاد را تشديد مي‌كند.

در بخش دولتي شاهد تخصيص وزن نامتناسبي از بودجه‌هاي دولت نه به انباشت سرمايه و هزينه‌هايي كه معطوف به برآوردن مطالبات اجتماعي و اقتصادي اقشار و طبقات گوناگون اقتصادي بلكه به مجموعه عملياتي در گستره ملي معطوف مي‌كند و تخصيص مي‌دهد كه كاركردش در حقيقت عبارت است از تحميل سليقه اقليت حكومت‌كنندگان به اكثريت حكومت‌شوندگان در حوزه‌هاي گوناگون فرهنگي ، اجتماعي و سياسييعني شهروندان آن گونه بزيند كه اقليت حكومت‌كننده‌اي كه مستقل از آراي مردمي به قدرت مي‌رسد، طلب مي‌كنداين هر كاركرد مناسب آن جهاني اگر داشته باشد، دست كم در اين جهان كاركردش توليد كالاها و خدمات نيستهدف ارزشگذاري نيست و اين مطالبات مي‌تواند كاركردهايي داشته باشد كه كساني مدافع آنها باشند.

اين گسستگي پروسه انتخاب و گمارش نيروهاي سياسي مجزا از اراده و آراي مردمي در ذات خودش انبساط هرچه بيشتر اين نوع بودجه دولتي به فعاليت‌هايي از اين دست را پديد مي‌آورديعني به طور مستمر آنچه شكاف بين دولت و ملت به معناي وسيع كلمه هرچه بيشتر شود، اين هزينه‌هاي نامولد بيشتر مي‌شوددر اقتصاد ايران دولت همواره در دهه‌هاي گذشته بزرگ و بزرگ‌تر شده است، اما نه آن بخش از دولت كه خدمات اجتماعي ارايه مي‌دهد و نه بخشي كه چه به دست خودش و چه از رهگذر تمهيد زمينه‌هاي لازم براي بخش خصوصي انباشت سرمايه را افزايش مي‌دهداين دو بخش افزايش پيدا نكردنداز قضا اولي يعني بخش خدمات اجتماعي دولت سهمش در اقتصاد كاهش يافته است، پروژه كوچك‌سازي نوليبرال به تحقق پيوسته است، در عين حال كليت دولت بزرگ‌تر شده است، به دليل رشد سرطاني آن نوع هزينه‌هايي كه معطوف است به تحميل سليقه‌هاي اقليت حكومت‌كننده به اكثريت حكومت شونده كه به سهم خودش در تشديد بحران توليد ارزش نقش فراواني دارد.

در بخش خصوصي تخصيص نامتناسب منابع اقتصادي به فعاليت‌هاي اقتصادي نامولد كاملا ديناميسم متفاوتي داردفعاليت‌هاي نامولد از لحاظ اقتصادي در مقايسه با فعاليت‌هاي مولد، هم طول دوره بازگشت سرمايه‌شان كمتر است، هم از ديرباز نرخ سود بالاتري داشته‌اند، هم تحرك سرمايه در آنها بالاتر است، يعني نقدپذير شدن شان به مراتب بيشتر است و البته يك عامل ديگر اين است كه اگر نهادهاي قدرت ياريگر باشند و كمك حال كارگزاري كه اين نوع فعاليت اقتصادي نامولد را انجام مي‌دهد، باشند، آن فعاليت اقتصادي نامولد ريسك كمتري را متحمل مي‌شوداگر مبنا را روي كاغذ معيارهاي حقوقي بگيريم، تمام شهروندان مي‌توانند سرمايه‌اي كه بنابر نظام‌هاي حقوقي مشروع شناخته مي‌شود را به اين يا آن فعاليت اقتصادي اختصاص دهنداما وقتي نهادهاي صاحب قدرت كه اگر فصولي يا موادي از قانون اساسي را نگاه كنيم در مي‌يابيم كه تراكم اين قدرت در كدام بخش‌هاي نظام حكومتي ما بيشتر و  ياري‌رسان باشند، نيروهاي زير چتر آنها مي‌توانند سرمايه‌اي با ريسك كمتر را در فعاليت‌هاي نامولد داشته باشنداتفاقي كه در تمام اين سال‌ها رخ داده اين است كه گرچه توزيع فعاليت‌هاي اقتصادي نامولد بين طبقات بالاي اجتماعي تقريبا همگن دارد، اما به دلايلي آن قدر كه به سال‌هاي چند دهه اخير باز مي‌گردد، آغازگر امواج شروع‌كننده فعاليت‌هاي نامولد غالبا نيروهاي نزديك به هسته‌هاي اصلي قدرت بودند، زيرا به گمرك و نهادهايي كه اجازه براي خلق پول و اعتبار بدون كنترل بانك مركزي مي‌دهند و به اطلاعات بورس و… نزديك‌تر هستند و ريسك سرمايه براي ايشان كمتر استدر چنين چارچوبي الگوي توزيع قدرتي كه ضد مشروطه و ضد جمهوري است، گرايش و استعداد بيشتري براي هدايت منابع اقتصادي كمياب به سمت فعاليت‌هاي اقتصادي نامولد در بخش خصوصي دارد.

در بخش‌هاي شبه دولتي يعني بخش‌هايي مثل دولت از حق انحصاري اعمال زور مشروع برخوردارند، اما ضرورت و الزامي براي پاسخگويي به نهادهاي منتخب يعني مجلس، دولت (قوه مجريهو شوراهاي شهر ندارند، وضع بدين صورت است كه با تركيبي از ديناميسم‌هايي كه در بخش دولتي و بخش خصوصي شرح دادم، عملا و به تجربه شاهد تخصيص حجم عظيم و نامتناسبي از منابع اقتصادي به سمت فعاليت‌هاي اقتصادي نامولد هستيماين برآيند رفتار بخش دولتي، بخش خصوصي و بخش‌هاي شبه دولتي يگانه علت ظهور و استمرار بحران توليد ارزش (كالاها و خدماتدر ايران نيستند، اما بنابر ارزيابي من و شناختي كه از اقتصاد ايران دارم، آن قدر كه به حوزه سياست و نه ساير حوزه‌ها مربوط مي‌شود، مهم‌ترين علت استمرار و تشديد بحران توليد هستند.

 غلبه سرمايه تجاري بر توليد داخلي

تا الان از حوزه نخست يعني جايي كه منابع اقتصادي به فعاليت‌هاي مولد و نامولد اختصاص مي‌يابد، سخن رانده شدآن بخش از منابع كه به فعاليت‌هاي مولد اختصاص مي‌يابند، در حوزه دوم يعني قلمرو تحقق ارزش شاهد هستيم كه باز الگوي مشروطه‌ستيز توزيع قدرت سياسي در عرصه سياست به سهم خودش در تشديد بحران خاص اين حوزه نقش‌آفرين است، يعني بحران تحقق ارزش و بحران كسب تقاضاي موثر كافي براي كالاها و خدمات توليد شده در داخلاز چه طريق؟ يقين داريم بين عملكرد بخش خصوصي و بخش دولتي و بخش‌هايشبه دولتي تفاوت وجود دارد، اما دست كم نتوانسته‌ام براي خودم اين بحث را از لحاظ نظري صورت‌بندي كنمبنابراين اين سه را يك كاسه عرضه مي‌كنم و علت را به طور كلي غلبه سرمايه تجاري بر توليد داخلي عنوان مي‌كنم.

سرمايه تجاري چنانچه به نهادهاي قدرت دسترسي داشته باشد، اعم از اينكه آن نهادهاي قدرت زيرنگين بخش‌هاي مشروطه ستيز باشند يا تحت نفوذ آن باشند، از اين امكان برخوردار است كه اولا با هزينه كمتري و ثانيا با ريسك پايين‌تري و ثالثا با طول دوره برگشت براي سرمايه‌اش دست به واردات بزند، در مبادي گمركي و غيرگمركي و نيز حوزه قاچاقتعبير اسكله‌هايي كه در حقيقت غيرقانوني و… هستند را ما خلق نكرديم، بلكه رقباي سياسي در برهه‌هاي دعوا آنها را رو كردندالگوي ضدمشروطه توزيع قدرت سياسي يكي از عوامل تشديد واردات قاچاق كه درصد قابل توجهي از كليه واردات ما هست را سبب مي‌شود و به سهم خودش در تشديد بحران تحقق ارزش نقش‌آفريني مي‌كند.

خروج سرمايه در سه حوزه

در حوزه سوم يعني حوزه انباشت مجدد سرمايه اين الگوي مشروطه‌ستيز توزيع قدرت سياسي به‌شدت در فرار و خروج سرمايه از اقتصاد ايران نقش دارديعني پرسش اين است كه آيا با مازادي كه از فعاليت‌هاي مولد با وجود بحران تحقق ارزش پديد مي‌آيد و نيز نفتي كه مجزا از اين فعاليت‌ها از كانال ديگري وارد اقتصاد ايران شده است، سرمايه‌گذاري مجددي در اقتصاد ايران مي‌شوند يا خير؟ بخش عظيمي از اين مازاد و درآمد نفتي مشمول خروج از كشور و سرمايه‌برداري از اقتصاد ايران مي‌شونداين از ٤ طريق عمده صورت مي‌گيرد كه در هر ٤ مورد نقش‌آفريني الگوي مشروطه ستيز توزيع قدرت سياسي به سهم خودش نقش داردزيرا كارگزاران دانه درشت مستقل يا كم پايگاه در قدرت سياسي در حوزه بخش خصوصي با رقبايي مواجه هستند كه از همه حيث در بهترين حالت با آنها شرايط برابر دارند، جز اينكه ريسك سرمايه اينها به مراتب پايين‌تر استبه عبارت ساده‌تر امكان رقابت كمتري را با رقباي داخلي وصل به نهادهاي قدرت خودشان دارنديكي از علل خروج سرمايه‌هاي كلان بخش خصوصي همين رابطه نابرابر در حوزه رقابتي است كه گفته شد.

غير از اين الگوي توزيع قدرت مربوطه‌اي كه به آن اشاره كردم، يكي از و از قضا اين‌بار مهم‌ترين عامل فرار سرمايه‌هاي خرد طبقه متوسط در بخش خصوصي مي‌شودسرمايه‌هاي كلان به فراسوي مرزها براي كسب سود اقتصادي بيشتر فرار مي‌كنند و انگيزه‌شان اقتصادي استسرمايه‌هاي خرد و متعلق به طبقه متوسط براي كسب سود اقتصادي بيشتر فرار نمي‌كنند، بلكه از آن طبقه متوسطي هستند كه به دلايل عديده مي‌بينند از حقوق اجتماعي و اقتصادي و سياسي شهروندي كمتري در قياس با ساير جاها برخوردارند، اين عامل خود معلول عملكرد فرهنگي– سياسي– اجتماعي نيروي مستقل از آراي مردمي استبه دليل اين نارضايي و براي كسب حقوق اجتماعي– مدني و سياسي شهروندي بيشتر در ممالك ديگر با پاهاشان راي مي‌دهند، يعني مهاجرت مي‌كنندهم پاي اين مهاجرت بر خلاف صاحبان سرمايه كلان كه چون سرمايه كلان دارند مي‌توانند هم اين سمت و آن سمت جايگاهي داشته باشند، اعضاي طبقه متوسط هم پاي اين مهاجرت هميشگي سرمايه‌هاي خردشان را نيز مي‌برنديكي از علل اين فرار سرمايه‌ها در سطح خرد الگوي توزيع قدرت سياسي است.

در سومين شكل سرمايه‌داري بحث فرار سرمايه‌هاي اعضاي تكنوكراسي دولتي در رده‌هاي گوناگون استبه اين معنا كه حضور اين نوع الگوي توزيع قدرت سياسي هر چقدر هم كه فضاي كنوني با ثبات باشد، مي‌تواند چشم‌انداز بي‌ثباتي را در آينده نزد اذهان متصور كندبه تاريخ ١٠٠ سال گذشته خودمان بنگريم  الگوهاي فراواني هست كه به نيروهاي تكنوكراتيك مي‌گويد همه داشته‌ها و تخم مرغ‌ها را نبايد در يك سبد گذاشت و بايد در جاهاي مختلف از طريق فرستادن فرزندان و نسل دوم و خريد دارايي چيزي براي فرداي احتمالي نگه داشتبخشي از فرار سرمايه ما كه در مورد آن تخمين جدي‌اي وجود ندارد اما به نظر مي‌رسد رقم كوچكي نيست، به اين فرار سرمايه تكنوكرات‌ها باز مي‌گردد.

چهارمين رده در سومين حوزه مورد بحث خروج (و نه فرارسرمايه براي تحقق اهداف سياست خارجي است كه غالبا در هسته‌هاي اصلي قدرت در هر جامعه‌اي از جمله در جامعه ما صرف نظر از شيوه آن تعيين مي‌شوديعني صاحبان قدرت‌هايي كه مجزا از آراي مردمي گماشته مي‌شوند، خواسته‌هايي بيرون از مرزهاي ملي دارند و تحقق اين خواسته‌ها ارز بر است.

جماعت پايين مغفول تاريخ‌نگاري

ابراهيم توفيق:در اينكه مسائلي كه در دوره مشروطه رخ داده چه ربطي به مسائل امروز دارد بايد در نظر داشت كه خود واقعه آن گونه كه رخ داده خارج از دسترس است و ما همواره تفسيري از آن ارايه مي‌دهيم كه قطعا پشت آن منفعت و علايقي وجود داردوقتي فريدون آدميت تاريخ مشروطيت را مي‌نويسد، قطعا خط معيني را دنبال مي‌كند، همچنان كه افسانه نجم آبادي چنين مي‌كند و مي‌توان ميان اين تفاسير تفاوت‌ها را بازجست.

من هم در بازخواني‌ام قصد داشتم بگويم وضعيت اكنون ما نسبتي با نحوه خوانش مشروطه و تاريخ معاصر دارددر اين خوانش امكاني پديد مي‌آيد كه تمام تاريخ ١٥٠ سال گذشته را به دعواي ميان نخبگان اصلاح‌طلب و انقلابي از يكسو و نخبگان محافظه‌كار و استبدادي از سوي ديگر فروبكاهيمآنچه در اين ميان مغفول واقع مي‌ماند، جماعتي است كه در پايين قرار گرفته استيعني يا به ابژه بازنمايي من بدل مي‌شوند كه يا دوست‌شان دارم و به صورت رمانتيك بازنمايي‌شان مي‌كنم يا از آنها بدم مي‌آيد و خلقيات‌شان را مي‌نويسم.

به يك معنا خود آنها هرگز امكان سخن گفتن نمي‌يابندگرايشي در ٣٠٢٠ سال گذشته در تاريخ‌نگاري مشروطه رخ داده است كه كمتر در آكادمي ما رخ داده و موارد معدود نيز به صورت پايان‌نامه‌هاست و عمدتا توسط ايرانياني صورت گرفته كه يك تاريخ اجتماعي از تاريخ معاصر بنويسنددر گرايشي كه در بعضي از پژوهش‌ها بازتاب مي‌يابد، تلاشي براي نگارش تاريخ اجتماعي رخ مي‌دهداين تاريخ اجتماعي وجهي سلبي دارد و بلافاصله با تاريخ‌نگاري نخبه‌گرايي كه در صحبتم اشاره كردم، مرزبندي مي‌كنديعني ابژه پژوهش و جامعه ايراني ٢٠٠١٥٠ سال گذشته را از زير بار تفسيرهاي نخبه‌گرايانه (خواه محافظه‌كار، خواه انقلابي يا اصلاح‌طلببيرون بكشددر اين فرآيند درمي‌يابيم كه چطور در صورت‌بندي‌هاي نخبه‌گرايانه مردمي در سلسله مراتبي ساخته مي‌شوند كه الگوي آرماني‌اش مرد فارس شيعه استدر اين سلسله مراتب تلاش مي‌شود نزديكي يا دوري به مشروطه‌خواهان ارزيابي شودهر چه دورتر باشند بيشتر به ابژه ديسيپلينه كردن و تربيت اصلاح‌طلبانه نزديك مي‌شوند.

البته اين آثار نيز تفسير هستنددر اينها نشان داده مي‌شود كه چگونه مردمان در ديسكورس يا تاريخ‌نگاري‌هاي مشروطه‌اي ساخته مي‌شوند و از اين رهگذر امكان نگارش نوعي تاريخ آلترناتيو پديد مي‌آيد كه در نوشتن اين تاريخ آلترناتيو نخبگان جايگاهي كه خودشان براي خودشان متصور هستند را نمي‌يابندزيرا ممكن است مثلا تاريخ جاده‌ها در قرن نوزدهم اهميت بيشتري پيدا كندوقتي چنين بنگريم فضاهايي گشوده مي‌شود كه از زير سيطره نگاه نخبه‌گرايي كه تاريخ معاصر را اين گونه مي‌خواند كه گويي سنگي به سر عده‌اي خورد و گروهي آگاه شدند كه ما عقب‌‌مانده هستيم و تلاش كردند ما را از عقب‌ماندگي برهانند، رهايي مي‌يابد و عرصه‌اي گشوده مي‌شود كه هنوز يك كلمه جدي راجع به آن نگفته‌ايماگر چنين شود قطعا قضاوت ما راجع به ١٥٠ سال گذشته به طور راديكالي تغيير خواهد كرد و شايد آن تفسير پيشين را به كلي كنار بگذاريمدر چنين شرايطي شايد بتوانيم راجع به ديسكورس جمهوري به شكل ديگري بحث كنيميعني يك بار جمهور را از پايين بحث كنيم، نه آن گونه كه نخبگان به صورت رمانتيك يا بدبينانه آن را تعريف كردند.

تاريخ‌نگاري ناگزير امري گزينشي (selective) و گفتماني (discoursive) است و وقتي قرار است راجع به مشروطه حرف بزنيم، مباحثي از اين دست شايد امكان پذير نباشداما اينكه فرودستان سخن گفتند يا خير، به هر حال كسروي تاريخ مشروطه نوشته و سعي كرده در كارش صداي فرودستان باشداما كسروي يك روشنفكر استفرودستان (subaltern) چون روشنفكر نيست، هيچگاه خودش با زبانش سخن نمي‌گويد بلكه با عمل و تجربه زيسته‌اش سخن مي‌گويدوقتي روشنفكري از تاريخ مشروطه حرف مي‌زند و مثلا پارادوكس‌هاي پروژه مشروطه را كه به تجربيات نويي منجر مي‌شود  بررسي مي‌كند، به نوعي صداي فرودستان را بازتاب مي‌دهدبه عبارت ديگر روشنفكر نخبه ناگزير به نحوي وكيل تسخير فرودستان مي‌شود.

اين كه ما واقعا در وضعيت مشروطه هستيم يا پسامشروطه بحث ديگري استمن در سطح سياسي با بحث آقاي دكتر توفيق موافق هستماما بحثم اين است كه آيا امكان منطقي برون‌رفت از اين وضعيت در چارچوب ديسكورسيو مشروطه هست يا خير؟ اين پرسش مهمي استامروز كساني هستند كه مشروطيت را انحراف در تاريخ ايران و آن را‌ آش پخته در سفارت انگليس مي‌خوانند يا يك جريان انحرافي غربزدهمي‌گويند مردم عدالتخانه مي‌خواستند و بعد عده‌اي آن را منحرف كردندامروز هم كساني نه فقط با جمهوريت بلكه با مشروطيت مخالفندبحث من نسبت ما با مشروطيت استآيا مي‌خواهيم مشروطيت را در زمانه خودمان تكرار كنيم يا تكامل بخشيممشروطيت براي آغاز قرن بيستم ايران قطعا دستاوردهايي داشت، اما قطعا آن دستاوردها براي جامعه امروز ايران عقب‌تر استبحث من اين است كه در امروز ايران ساختار جامعه از ساختار قدرت جلوتر است و در نتيجه حل پارادوكس در چارچوب مشروطه‌خواهي پيشاپيش به لحاظ منطقي شكست خورده است.

اين كه مي‌گويم جامعه ايران امكان گذر از گفتمان مشروطيت و حركت به سمت جمهوريت را دارد، تجربه استنگاه من به تاريخ جبرگرايانه صلب و سخت و تقديرگرايانه نيستتاريخ عرصه امكان است و اين مردم هستند كه تاريخ شان را مي‌سازندمشروطيت ما بدون پيوست با تاريخ نبوده استبحث پيوست و تحول استبنابراين معتقدم جامعه ايران تجربه خاص مدرنيته خودش را در قرن بيستم داشته و امروز جامعه ما سنتي نيست، بلكه مدرنيته‌اي با اتكا به سنت را تجربه كرده استبحث اين است كه بحث پروژه انحراف مشروطه را كه جريان‌هاي بنيادگرا مطرح مي‌كنند، مساله جامعه ايران نيستآنچه مساله ما است و امروز به يك دستورالعمل سياسي بدل شده اين است كه آيا بن بست‌ها و بحران‌هاي امروز جامعه را مي‌توان ذيل پارادايم مشروطيت حل كرد يا خير؟ پاسخ من منفي استاما امكان خروج دارد و اين به دليل تجربه زيسته مردم ايران بين سال‌هاي ١٣٥٦ تا ١٣٦٠ استمن سخت قايل به نقش عامليت انساني در چارچوب شرايط داده شده هستم و معتقدم جامعه امروز ما محكوم نيست كه در سيكل معيوب داده شده دور بزندبه نظر من تجربه چند دهه اخير نشان مي‌دهد كه برآيندش بن بست است و اينجاست كه اگر قرار است بحران‌ها حل شود، بايد تجربه مذكور را زنده كنيم و گفتمان جمهوريخواهي را بسط دهيم، زيرا معدل جامعه ما از معدل ساختار سياسي جلوتر است.

ابراهیم توفیق:

يعني در سطح اجتماعي در موقعيت پسامشروطيت قرار داريم، اما از حيث ساختاري در وضعيت پيشامشروطيت قرار داريمزيرا موقعيت مشروطيت در آغاز قرن بيستم نهاد سنتي را بر اساس آن سنت قديمي حداكثر به يك همكار بدل مي‌كرد، اما امروز با شرايط بسيار متفاوتي مواجه هستيمدر نتيجه مي‌توان گفت ما در وضعيت ابسولوتيسم مدرن قرار داريماين با ابسولوتيسم پيشامشروطه كه واقعا مطلقه هم نبود، متفاوت استبنابراين ما با يك موقعيت تناقضي روبه‌رو هستيم كه به نظر مي‌رسد تنها راه برون‌رفت از آن اين است كه در هر دو سطح ساختاري و اجتماعي وارد موقعيت پسامشروطه عصر جمهوريت شويم.

حرف من اين است كه اگر به شيوه‌اي كه دكتر آقاجري روايت كرد، تاريخ ايران از مشروطه تا به امروز را روايت كنيم، فقط به نتيجه‌اي كه ايشان رسيد، نمي‌رسيمبلكه مي‌توانيم به اين نتيجه برسيم كه شما اشتباه مي‌كنيد، هنوز به جايي نرسيده‌ايم كه سزاوار مشروطه باشيمنمونه برجسته نظري اين ديدگاه نظريه كاتوزيان استاين نظريه دايما به ما مي‌گويد كه يك استبداد صلب تاريخي وجود دارد كه قدمت دارد، جامعه رعيت‌وار و توده‌واري داريم كه در بهترين حالت عليه مستبد و نه استبداد شورش مي‌كند و در نتيجه چنين شورش‌هايي نمي‌توانند تغيير ساختاري ايجاد كنند و منجر به مشروطه يا جمهوري شوندپيامد اين شورش غوغاييان يك استبداد ديگر است.

اما وقتي به دهه ١٣٤٠ مي‌رسيم، شيفت ديسكورسيو جدي‌اي رخ مي‌دهداگر از اسم دهه قبل را دوره گذارانديشي بناميم، از دهه ١٣٤٠ به بعد وارد فازي مي‌شويم كه گذار به يك ايدئولوژي صلب خيلي قدر قدرت مي‌شودسنت و تجددي مي‌سازد و ميان اينها گسلي ايجاد مي‌كند كه هيچ امكان تبادل و رفت و آمدي ميان آنها وجود نداردمابه‌ازاي سياسي آنها تقابل ميان اصلاح‌طلبي و انقلابي‌گري تجددخواه و آينده‌نگر و تمام‌خواهي سنت‌گرا و استبدادي استاينها دو مقوله تعيين‌كننده مي‌شوند و مفاهيم استبداد و عقب‌ماندگي تغيير مي‌كنندسوال اساسي ما اين مي‌شود كه اگر در دوره قبل به دنبال اين بوديم كه چطور مي‌شود عقب‌ماندگي و استبداد را كه عارضي هستند رفع كرد، از دهه ١٣٤٠ بحث بنيادي تبيين علت عقب‌ماندگي مي‌شود، يعني عقب‌ماندگي به عنوان يك داده ذاتي ارزيابي مي‌شود و براي استبداد يك تاريخ عجيب و غريب و طولاني‌مدت ساخته مي‌شود و كار ما تبيين كردن آن مي‌شوداين به نظر من يك وضعيت متفاوتي است و ديسكورسي را پديد مي‌آورد كه طيف‌هاي متنوعي دارد و از يك ناسيوناليسم و اصلاح‌طلبي پوپوليستي به يك اصلاح‌طلبي بسيار محافظه‌كار تغيير مي‌كند، اصلاح‌طلبي محافظه‌كاري كه تا حد دفاع از آنچه سنت يا استبداد يا سلطنت پيش مي‌روداين به نظر من وضعيتي است كه امروز در آن قرار داريم.




بدن‌های زائد کولبران

اردلان باستانی

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه ۲٣ مهر ۱٣۹۶ – ۱۵ اکتبر ۲۰۱۷

برای درک کولبری که به یک واقعیت تبدیل شده پیش از همه باید شرایط کردستان، که دلیل وجود چنین پدیده یا شغلی است، را شناخت. کردستان در کلیت خودش یک منطقه‌ی محروم و تحت ستم است. ریشه‌ای‌ترین و مهم‌ترین ستمی که بر کردستان اعمال می‌شود نه در مسائل فرهنگی و زبانی بلکه در تحمیل فقر و توسعه‌ی محرومیت است. همه‌ی شهرهای کردستان از بیکاری، کمبود فضای آموزشی، کمبود خدمات بهداشتی و درمانی، جاده‌های خطرناک و دیگر مشکلات مرتبط با عدم توسعه‌ی زیرساخت‌ها رنج می‌برند.
مقام‌های دولتی سهم اشتغال صنعتی در کردستان را ٨.٨ درصد اعلام کرده‌اند. ۱۵ درصد از شاغلان این استان در «کارهای ساختمانی» اشتغال دارند. سرانه‌ی فضای آموزشی ۵.۵ متر مربع و سرانه‌ی دسترسی به خدمات بهداشت و درمان در استان پائین‌تر از میانگین کشوری است. به روایت مرکز آمار ایران، کردستان در شمار سه استانِ با کمترین درآمد سرانه قرار دارد.
در این میان شرایط شهرهای مرزی به مراتب بدتر است و فقر و عقب‌افتادگی در این شهرها بیشتر به چشم می‌خورد. رابطه‌ی مرکز_پیرامون همانگونه که در ایران موجب «نابرخورداری و عدم توسعه»ی مناطق دور از مرکز بوده، در کردستان نیز در سطح محلی بازتولید شده‌ است. به این‌صورت که شهرهای مرزی به نسبت دیگر شهرهای کردستان ده‌ها بار فقیر‌تر و محروم‌تراند. در واقع نوار مرزی کردستان ستم مضاعف را تجربه می‌کند.
نوار مرزی شهرهایی را با کمترین امکانات آموزشی، بهداشتی و حتی ارتباطی در مقایسه با شهرهای مرکزی کردستان دربرمی‌گیرد. در برخی از این شهرها هنوز هم مشکل کمبود آب آشامیدنی یا غیرقابل شرب بودن آن به طور کامل حل نشده‌ است. کمبود خدمات درمانی و پزشکی در حدی است که ساکنین این شهرها برای درمان باید به شهرهای دیگر کردستان بروند، به همان شهرهایی که ساکنینش برای مداوا به شهرهای خارج از کردستان مراجعه می‌کنند. از نظر فضای آموزشی هم شهرهای مرزی از همان حداقل‌های آموزشی‌ای که در سایر شهرهای کردستان وجود دارد بی‌بهره‌اند.
اگر جاده‌های مرگ‌آفرین ایران را استاندارد قرار دهیم، شهرهای مرزی کردستان از همین جاده‌ها هم بهره‌ای نبرده‌اند و راه‌های مواصلاتی این شهرها به‌ شدت خطرناک‌ و حادثه‌آفرین است. برای نمونه جاده‌ِی سنندج به مریوان هنوز هم آسفالت نشده است. در این شهرها هیچ واحد تولیدی‌ای وجود ندارد و تاسیس هم نمی‌شود، حتی در حد همان واحد‌های تولیدی کوچک زیر ۱۰ کارگر که در شهرهای مرکزی کردستان وجود دارند.
کشاورزی در همه‌ی کردستان دچار بحران است. بحران آب از یک‌سو و از سوی دیگر نبود حمایت دولتی برای روستاییان و کمبود امکاناتی مانند خانه‌ی بهداشت، جاده، آب لوله‌کشی و مدرسه موجب شده که روستاها سال به سال کم‌جمعیت‌تر شوند و مهاجرت به حاشیه‌ِی شهرها افزایش پیدا کند. کمبود زمین زیرکشت و کوهستانی بودن منطقه، بحران کشاورزی در شهرها و مناطق مرزی را تشدید می‌کند. علاوه بر این، نگاه همواره «امنیتی» دولت مرکزی به کردستان سبب شده تا دولت به صورت غیرمستقیم شرایط را برای تخلیه روستاهای مناطق مرزی کردستان فراهم کند. در چند سال گذشته بسیاری از روستاهای نوار مرزی کردستان تخلیه شده‌اند و یا تنها چند خانوار در آن‌ها باقی مانده است. مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری کردستان اردیبهشت امسال روند مهاجرت از روستا به شهر در این استان را «نگران‌کننده» خواند. به گفته‌ی او سن مهاجران ۱۵ تا ٣۰ سال است. نبود شغل، نبود درآمد و فقدان امکانات، اصلی‌ترین دلیل مهاجرت روستا به شهر در کردستان اعلام شده است.
اینها شرایط کلی شهرهای مرزی‌ کردستان است. شهرهایی محروم از حداقل‌های آموزشی و بهداشتی، شهرهایی بدون هرگونه واحد تولیدی، شهرهایی با کشاورزی رهاشده و روستاهای در حال اضمحلال، شهرهایی با آمار بسیار بالای بیکاری و مردمی که زندگی‌ و معیشت روزمره‌شان متکی بر مرزهاست.

کولبر‌ها که هستند؟

زحمت‌کشان کردستان را اکثرن کارگران ساده تشکیل می‌دهند. شرایط اقتصادی تحمیل‌شده به کردستان، نبود واحد‌های تولیدی و کشاورزی رو به زوال، فصلی بودن کارگران را در پی داشته است.
این کارگران در فصل برداشت محصول به صورت روز‌مزد در مزارع کار می‌کنند و یا در بخش ساختمان‌سازی اشتغال دارند. بخش دیگری نیز کارگران مهاجر‌ند که چند ماه از سال را در شهرهای بزرگ‌تر در کوره‌های آجرپزی، ساختمان‌سازی و یا میادین میوه‌وتره‌بار با حداقل دستمزد و بدون برخورداری از بیمه کار می‌کنند. البته که یافتن کار در میادین میوه‌وتره‌بار، کوره‌های آجرپزی و دیگر شرکت‌ها و کارخانه‌ها ارتباط مستقیمی با روابط ویژه، پیوندهای خانوادگی، دوستان و حتی شهر محل زندگی دارد که همه‌ی کارگران کردستان از این واسطه‌ها بهره‌مند نیستند.
بخشی از کارگران هم همچنان در کردستان می‌مانند و در نانوایی‌ها و دیگر مشاغل مانند ساختمان‌سازی و شهرداری مشغول کار می‌شوند.
از نیمه‌ی دوم دهه‌ی ٨۰ که انفجار دلار‌های نفتی در کردستان عراق رخ داد و ساخت‌وساز رونق گرفت، هزاران کارگر ساده و متخصص کردستان ایران به اقلیم رفتند و کردستان عراق تبدیل به فرصتی برای آن دسته از کارگران دست از همه‌جا کوتاه شد تا بتوانند از اقلیم نانی برای سفره‌هایشان بفرستند.
بیکاری همان‌طور که معضلی سراسری است، در کردستان هم همه‌ی شهرها را دربرگرفته است. اما بیکاری در شهرهای مرزی درنده‌تر است و امان نمی‌دهد. آمار منتشرشده‌ی سال ۱٣۹۲ مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که شهرستان‌های جوانرود، مریوان و پاوه به ترتیب با ۹/۴۶% و ۶/٣۰% و ۲/٣۰% در بین ۲۰ شهر اول ایران با نرخ بیکاری بالا قرار داشتند. شرایط سردشت و پیرانشهر و بانه هم از این بهتر نبوده و نیست.
مسئله‌ی دیگری که بیکاری را در شهرهای مرزی تشدید کرده، اشباع ظرفیت ساخت‌وساز به عنوان یکی از امکان‌های اشتغال در شهرهای مرزی کوچک و کم‌جمعیت است. کاهش رونق و یا رکود صنعت ساختمان و همزمان با آن بی‌بهره بودن از پروژه‌های عمرانی‌ای که حداقل به صورت کوتاه‌مدت امکان اشتغال برای بخشی از نیروی کار را فراهم می‌کنند، جمعیت بیکاران را افزایش داده است.
عدم برخورداری از زیرساخت‌ها، به اضافه‌ی محرومیت و توسعه‌نیافتگی، اشتغال در بخش خدمات را که بیشترین سهم را در اشتغال ایران دارد، ناممکن کرده است. در چنین وضعیتی آن دسته از جویندگان کار که امکان یافتن شغل در جایی دیگر را دارند، ترک دیار می‌کنند و دیگران نیز باقی می‌مانند و برای لقمه‌ای نان، مرز را در می‌نوردند و به تیر «مرزبانان» کشته می‌شوند.

کولبری نتیجه‌ی همدستیِ دولت و بازاریان فرصت‌طلب است

در دوره‌ی جنگ، شهرهای مرزی کردستان وضعیت به مراتب بدتری نسبت به دیگر شهرهای کردستان داشتند، از سویی طی ٨ سال جنگ ایران و عراق خسارت‌های بسیاری دیدند و بارها از سوی ارتش عراق مورد تهاجم قرار گرفتند؛ برای نمونه سردشت که بمباران شیمیایی شد. از سوی دیگر این شهرها به صورت روزمره زیر دندان نیروهای جمهوری اسلامی جویده می‌شدند. شهرهای مرزی کردستان از دو طرف با تهاجم دشمن روبه‌رو بودند. دشمن اشغال‌گر که به قصد سرکوب انقلاب و هر نیروی رهایی‌بخشی به کردستان حمله کرده بود و دولت عراق.
پس از جنگ و حتی با فروکش کردن مقاومت مسلحانه‌ی کردستان همچنان این وضعیت ادامه داشت، این‌بار حاکمیت فارغ از درگیری با مخالفین مسلح و جنگ با دولت خارجی، در کمال آرامش سرکوب و میلیتاریزه کردن کردستان را ادامه داد. کردستان تبدیل به پادگانی وسیع شد و دولت هم خود را موظف دانست به تامین مایحتاج این پادگان. این پادگان بزرگ تنها زیرساخت‌های ارتباطی‌ای همچون تلفن و اینترنت و جاده‌های نظامی می‌خواست و حکومت نیز در این راه کوتاهی نکرد و با استقرار «سپاه سازندگی منطقه‌ای» «امنیت» و «توسعه»ی مناطق مرزی را به سپاه پاسداران واگذار کرد.
حاکمیت که می‌بایست کارویژه‌ی اصلی‌ش ارائه‌ی خدمات رایگان آموزش و بهداشت، توسعه‌ی زیرساخت‌ها و اشتغال‌زایی و یا توسعه‌ی خدمات اجتماعی برای همگان باشد، به بهانه‌ی ناامنی، توسعه‌نیافتگی و محرومیت را به کردستان تحمیل کرد و به بیکاری و فقر دامن زد.
در سوی دیگرسقوط صدام حسین فرصت مناسبی برای «بازاریان» کردستان فراهم کرد تا با ارسال سوخت و کالا، بخشی از نیاز اقلیم را تامین کنند. تجار برای انتقال کالاهایی که روز به روز بیشتر می‌شد، نیروی جوان بیکار را با دستمزد اندک به کار گرفتند تا «کولبری» به یک شغل و راه تامین معاش تبدیل شود و رواج یابد.
ساکنین شهرهای مرزی بلاواسطه با شرایط و خطرات کولبری آشنا هستند. خطرات و قربانیانش را به چشم می‌بینند. اما هیچ‌چیز نمی‌تواند مانع از تلاش آنان برای امرار معاش شود. امرار معاش بخشی از حق حیات انسان است.
برای فهم و درک «کولبری» باید همه‌ی این واقعیت‌ها را در نظر گرفت و آنگاه پرسید: کولبری انتخاب است یا اجبار؟ کولبری انتخاب نیست، اصلن شغل نیست، بلکه حاصل جباریت دولت_بازار است. جباریت دولتی که همانند دوره‌ی پهلوی آخرین رتبه‌های توسعه و برخورداری را برای کردستان به ارمغان آورده است. جباریتی که هرچه در راه تامین امنیت سرمایه‌گذاران کوشیده، تامین معاش تهیدستان را دشوارتر و آنان را به فروش نیروی کار با ارزان‌ترین قیمت ناچار کرده است و شرایطی را ایجاد کرده که اکنون در بازارهای مرزی کردستان نرخ حمل کالا با حیوانات بسیار گران‌تر از کولبری است و جان کارگران کولبر ارزان‌تر از علوفه‌ی حیوانات.
کولبران کارگرانی هستند که نه در بازار کار ساختمانی شغلی یافته‌اند، نه توانسته‌اند مهاجرت کنند و نه در خدمات شهری مشغول شده‌اند. این کارگران تمامی درهای بازار را به روی خود بسته دیده‌اند و تنها راه ادامه‌ی زندگی برایشان همین کولبری است. اختیاری فرض کردن کولبری چشم‌پوشی از همه‌ی واقعیت‌های موجود در کردستان است و نادیده گرفتن حق مسلم “امرار معاش” برای مردمی که راه دیگری برای امرار معاش ندارند.

قاچاقچیان خجالتی

پدیده‌ی قاچاق کالا در کردستان رابطه‌ی مستقیمی با شرایط اقتصادی و سیاسی کردستان عراق دارد. قاچاق همیشه وجود داشته است، حتی در دوران جنگ ایران و عراق. اما محدود به مناطق خاصی مانند سردشت بوده که از مناطق درگیری نظامی ایران و عراق دورتر و از نظر فاصله هم به شهرهای کردستان عراق نزدیک‌تر بودند. در آن دوره پارچه، کالاهای بهداشتی و چای اصلی‌ترین کالاهایی بودند که به صورت «قاچاق» به ایران وارد می‌شد.
با پایان جنگ و چند سال پس از آن بیرون رانده شدن حزب بعث از کردستان عراق که برقراری مدار ٣۶ درجه و تحریم‌های اقتصادی بغداد علیه اقلیم را به دنبال داشت، فقر در کردستان عراق گسترش یافت و همین وضعیت فرصتی را برای دلالان پدید آورد تا تاسیسات و ادوات شرکت‌های دولتی را که توسط احزاب و یا عشیره‌ها و اشخاص صاحب‌نفوذ مصادره شده بود، با قیمت نازل بخرند و به ایران وارد کنند. «بازرگانانِ دلال» همزمان با انتقال ماشین‌آلات سنگین و قطعات صنعتی به ایران، مواد غذایی و مایحتاج روزانه به اقلیم وارد کردند تا در یک بازی دو سر برد، سود هنگفتی به دست بیاورند.
تاراج و به یغما بردن همه‌ی سرمایه‌ی کردستان عراق به اتمام نرسیده بود که حمله‌ی امریکا به عراق و وصل شدن کردستان عراق به بازار جهانی، فرصت دوباره‌ای شد برای نوکیسه‌های دوسوی مرز تا «تجارت» خود را گسترش دهند. «تاجران» در این دوران فربه‌تر شدند و سرمایه‌ی انباشت‌شده را در چرخه‌ی قاچاق و ساخت‌وساز به کار گرفتند تا پاساژها و بازارچه‌های خرد و کلان ساخته شود.
بانه نمونه‌ی بارز این وضعیت است. شهری محروم با شکاف طبقاتی عمیق، که برای مشتریان پایتخت‌نشین و دیگر شهرهای ایران و کردستان قطب اجناس و کالاهای خارجی شده است. قطبی که ده‌ها پاساژ و مال در آن قد علم کرده‌اند و ده‌ها هتل و مسافرخانه برای “مهمانان” دارد و در کنار آن هزاران کولبر محروم و اجاره‌نشین و جان‌برکف در راه نان.
دلالان از گرانی اجناس در کردستان عراق و تحریم آن استفاده کردند و مواد غذایی را با گران‌ترین قیمت و بدترین کیفیت به آنجا فرستادند. از کمبود سوخت کردستان عراق استفاده کردند و با وجود بحران سوخت در ایران و صف‌های شبانه‌روزی پمپ‌بنزین‌ها بیشترین حجم سوخت را به کردستان عراق صادر کردند. سودش برای آنان بود و گلوله‌اش برای کولبران و راننده‌ها و جنازه‌ها‌ی سوخته برای خانواده‌های کارگری.
در جریان همین قاچاق سوخت، ده‌ها ماشین با گلوله‌ی پاسداران به آتش کشیده شد، چندین راننده نتوانستند جان خود را نجات دهند و قربانی شدند و چندین و چند کولبر با تیر مستقیم کشته شدند. و در همه‌ی این سال‌ها کشتار کولبران با قاچاقچی خواندن آنها و مضر‌ بودنشان برای “اقتصاد ملی” توجیه و تشویق می‌شد و می‌شود.
قاچاق کالا از همان لب مرزها تا زمانی که به دست خریدار می‌رسد، قربانی‌ می‌گیرد؛ از کولبران کشته‌شده و راننده‌های مسیر کردستان_مرکز که خطر تصادف و کشته شدن به ضرب گلوله‌ِی نیروهای نظامی را به جان می‌خرند تا آن‌هایی که در ازای دریافت پول به جای صاحبان کالا و یا خریداران به زندان می‌روند. بیکارانی که شغل‌شان بر عهده‌ گرفتنِ مالکیتِ جنس قاچاق است و به جای صاحبان اصلیِ آن مجازات می‌شوند.
قاچاقچیان نه کولبران و راننده‌ها که صاحبان بارها هستند که در همه‌ی این روند هیچ ریسکی را متحمل نمی‌شوند. بارشان را با تضمین به رانندگان و کولبران می‌دهند و خود در قامت «بازاری متشخص» در پاساژها و مراکز تجاری، پشت ویترین‌های زیبا به تجارت و انباشت سود بیشتر سرگرمند.
قاچاقچیان همان صاحبان پاساژهای بانه و «تاناکورا»های مهاباد و بازارچه‌های مرزی هستند که سال‌هاست از استثمار زیرین‌ترین لایه‌ی طبقه‌ی کارگر در مرزها ثروت‌اندوزی کرده‌اند و به تجار دُبی و چین پیوند خورده و همکار بزرگ‌ترین شرکت‌های حمل‌و نقل جهانی‌اند برای انتقال محموله‌های «تجاری» از چین و دیگر کشورهای آسیای دور به کردستان عراق.
«بازاریان متشخص» همراه با دولت برای «رونق‌ اقتصادی» و کسب‌وکار، با ساخت پاساژها و مراکز فروش ستم دیگری را نیز بر تهیدستان تحمیل کرده‌اند؛ افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها و حتی مایحتاج روزانه.
دولت که در همه‌ی این سال‌ها با نگاه امنیتی، از استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی و سرمایه‌گذاری در کردستان خودداری کرده، از بازارهای مرزی و افزایش مراکز خرید حمایت همه‌جانبه می‌کند و افزایش تعداد مناطق آزاد و بازارچه‌های مرزی را پیش می‌برد. مناطق و بازارچه‌هایی که به روایت نهادهای حکومتی بیشترین سهم را در قاچاق کالا داشته و دارند و از شمول قانون کار نیز معاف شده‌اند.

بازارچه‌های مرزی

بیش از ۱۰ سال از عمر بازارچه‌های مرزی گذشته ودر این بازارها ورود و خروج کالا به صورت قانونی صورت می‌گیرد. اتاق بازرگانی لیستی دارد از کالاهایی که واردات و صادرات‌شان مجاز است. بازارچه‌های مرزی مکانی است برای رسمیت بخشیدن به«کولبری» با نظارت دولت. کولبران شاغل در بازارچه‌های مرزی دفترچه‌ی تردد دارند.
احداث بازارچه‌های مرزی حدود یک دهه قبل پس از آن در دستور کار قرار گرفت که کولبری به شدت رواج یافت و کولبران مسیر تردد را از مین‌های باقی‌مانده از جنگ پاکسازی کردند. حاکمیت هم برای کنترل و البته کسب درآمد از کولبری، بخشی از مرز را کانال‌کشی و چند بازارچه‌ی مرزی تحت عنوان افزایش و تسهیل تجارت با همسایگان ایجاد کرد.
دولت صدور کارت‌های کولبری را نیز در اختیار گرفت و تنها روستاییان ساکن در مناطق مرزی پس از تائید شورای روستا امکان برخورداری از این کارت‌ها را داشتند و بخش زیادی از بیکاران شهری که از این راه امرار معاش می‌کردند، حق کولبری نداشتند.
دارندگان دفترچه‌ی کولبری تنها هفته‌ای یک بار می‌توانند جنس وارد کنند و برای هر کول (هر باری که از اقلیم کردستان به بازارچه منتقل می‌کنند) ۱۲۰ هزار تومان دریافت می‌کنند که ۲۰ هزار تومان از این مبلغ باید به دولت پرداخت ‌شود. علاوه بر این، هزینه‌ی حمل‌ونقل کارگران به نقاط مرزی نیز از این درآمد کسر می‌شود تا در نهایت درآمد ماهیانه‌ی کولبران بازارچه‌های مرزی کمتر از ۴۰۰ هزار تومان باشد.

اخلال در اقتصاد

«مرزبان»ها کولبران را به بهانه‌ی دفاع از «اقتصاد ملی» و مبارزه با «قاچاق» کالا هدف گلوله قرار می‌دهند. کولبران متهمند به «اخلال در اقتصاد و تولید ملی»، آن هم در شرایطی که به اذعان مسئولان حکومتی ۷۰ درصد حجم کالای قاچاق از مبادی رسمی وارد می‌شود و بخش دیگری نیز از مسیر مناطق آزاد تجاری.
سهم کولبران، اگر زنده بمانند، از کالایی که به ایران وارد می‌کنند تنها دستمزد اندکی است که صاحبان اصلی کالا می‌پردازند. کارگران روزمزد و – بارمزد- که بدون هیچگونه حمایت اجتماعی خطر راه و مرگ را به تن می‌خرند تا زنده بمانند.
آنها نه عامل «اختلال اقتصاد و تولید ملی» که معلول اقتصاد مرکزگرا، رانتیر، بازارمحور، نظامی‌شده و فاسد‌ی هستند که کارویژه‌ی اصلی‌ش تامین امنیت سرمایه‌گذاران بوده و محصول برنامه‌های توسعه‌ی امنیتی که دستاوردش افزایش شکاف مرکز- پیرامون و واگذاری توسعه‌ی مناطق مرزی به سپاه پاسداران است.
کولبران به‌حاشیه‌رانده‌شده‌ترینِ به‌حاشیه‌رانده‌شدگانند، کارگرانی که هر بار که از مرز عبور می‌کنند، ممکن است آخرین روز حیاتشان باشد در حالی که «آقازاده»ها با کارت بازرگانی اجاره‌ای به تجارت بدون پرداخت عوارض گمرکی مشغولند. برای نمونه دختر فخرالدین دانش‌آشتیانی، وزیر آموزش‌وپرورشِ دولت اول حسن روحانی با کارت بازرگانی اجاره‌ای و بدون پرداخت عوارض گمرکی ۲۰۰ میلیون تومان پوشاک از ایتالیا وارد کرد.
قاچاقچی خواندن و مخل اقتصاد ملی نامیدن کولبران جعل واقعیت است به سود حکومت و تجار به عنوان قاچاقچیان واقعی و نادیده گرفتن توسعه‌نیافتگی و نابرخورداری عامدانه‌ی کردستان و بخش‌هایی از آذربایجان غربی.
دولت در حالی که از تامین بودجه‌ی عمرانی سالانه و سرمایه‌گذاری در این استان خودداری می‌کند، همزمان طرح ایجاد منطقه‌ی آزاد تجاری را در دو شهر کردستان در دستور کار قرار داده است. طرحی که قرار است با اجرای آن فعالیت کولبران محدود و محدودتر شود تا کسب‌و‌کار بازرگانان و تجار بدون پرداخت عوارض گمرکی رونق بیابد.
کولبران که در همه‌ی سال‌های گذشته به ضرب گلوله کشته‌ شده‌اند، پس از ایجاد منطقه‌ی آزاد یا باید بدون برخورداری از بیمه‌ی تامین اجتماعی و خارج از شمول قانون کار، به کار در تجارتخانه‌های اصحاب قدرت تن بدهند و البته که هزینه‌ی بیشتری برای زندگی بپردازند و یا مهاجرت پیشه کنند و به خیل حاشیه‌نشینان به مثابه تن‌های زائد رانده‌شده بپیوندند. کولبران زندگی‌ای سایه‌گون دارند.

منبع:منجنیق

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:




مضمون كليت نبرد طبقاتي از “بالا”، پل دريافت وظايف روز!
اهداف سياسيِ “خوانش جديد ماركس”!

دوره جدید: مقاله شماره: ۶۴ (۲۴ مهر ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

 

“خوانش جديد ماركس” از منظر نبرد طبقاتي در جامعه كدام اهداف را دنبال مي كند؟

در اين زمينه از كارل رئيتر Karl Reiter، فيلسوف ماركسيست اتريشي رساله اي آموزنده در شماره ي اخير اوراق ماركسيستي به آلماني انتشار يافته است كه مطالعه آن را به علاقمندان بايد توصيه نمود (١).

او در رساله خود با نقل نظرات ماركس از “كاپيتال”، به بحثي اقتصادي مي پردازد درباره ي ارزش اضافه و زمان تحقق يافتن آن در كالا. همچنين همانجا مساله ي رقابت به مثابه سرشت سرمايه داري مورد بررسي قرار گرفته است. روئيتر با توضيح مواضع ماركس نادرستي مواضع مدافعان “خوانش جديد ماركس” را بر ملا مي سازد. ارايه بررسي اقتصادي او در اين سطور هدف نيست كه ارزيابي تخصصي-  اقتصادي است. برگرداندن كل رساله به فارسي مفيد است.

 

شناخت اهداف سياسيِ “خوانش جديد ماركس” براي شركت در بحث مشخص ميان توده اي ها در اطراف وظايف روز حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران از ضرورت تام برخوردار است.

در زير نشان داده خواهد شد كه شناخت اهداف اين جريان ضد ماركسيستي كه در انديشه ي “چپ ميانه”ي ايران جا باز كرده است – رفيق عزيز سيامك در مقاله ي “شوربختي پوشش نئوليبرالي سرمايه داري” اين جريان “چپ” را مي شناساند -، براي پيش برد نبرد كنوني ضد ديكتاتوري و ارايه جايگزين براي برنامه اقتصاد سياسي ديكته شده نئوليبراليسم توسط سازمان هاي مالي امپرياليستي مفيد و الزامي است. خط فاصل است ميان خط مشي انقلابي حزب توده ايران و برنامه حداقل كارگري آن در برابر به اصطلاح “مشي توده ي” كه جريان هاي انحرافي آن را به پرچم تبليغات خود بدل ساخته اند!

 

به طور مشخص دريافت مضمون متناسب ديالكتيك ميان مبارزه ي دمكراتيك- اتحادي و طبقاتي- كارگري حزب توده ايران شناخت از نظر و هدف “جپ ميانه” را تعليق ناپذير مي سازد. “چپ ميانه” مي كوشد اين ديالكتيك را از طريق مغشوش ساختن اسلوب بررسي ماركسيستي براي شناخت واقعيت نقض كند. اين جريان مي كوشد موضع انحرافي خود را در مطلق ساختن مبارزه ي دمكراتيك به توده ها و توده اي ها بباوراند و حل مساله ي “عدالت اجتماعي” را به آينده ي دور و مبهم حواله دهد. وظيفه ي اي كه تنها توسط “راه توده” و ديگر جريان هاي انحرافي كه خود را توده اي مي نامند، دنبال نمي شود. آن هنگام كه انديشه ي ماركسيستي نيز “كليت” را از مد نظر دور دارد، ناخواسته از امكان ارايه كاركرد متناسب براي مبارزه ي خلاق و خردمندانه و هشيارانه در شرايط تغيير يابنده ي حاكم دور مي افتد.

 

كارل روئيتر دو وجه انديشه ي تئوريك “خوانش جديد ماركس” را توضيح مي دهد. اين برداشت نزد شاگردان آدرنو، لويي آلت توسر در فرانسه سال هاي ٦٠ قرن گذشته و ميشائل هينريش و ديگران در آلمان كنوني، در جهت حذف “ماركس انقلابي” و محدود ساختن انديشه ي ماركس به ارزيابي از “اقتصاد” عملي مي گردد. به اين منظور كوشش مي شود، “كاپيتال” ماركس، از محتوايِ “اقتصاد سياسي” تخليه شود. كوشش مي شود از انديشه ي پژوهشگرانه ي ماركس «تاريخ اجتماعي سرمايه داري به مثابه كارپايه و زمينه ي استدلالي براي درك نظام سرمايه داري، به طور اسلوبي» حذف شود.

هدف از نفي جنبه ي اجتماعي در انديشه ي ماركس، نفي “كليت” بهم تنيده ي ساختار و كاركرد صورتبندي اقتصادي- اجتماعي سرمايه داري است. رابطه ميان يك فرد سرمايه دار و كارگر اجير شده توسط او بايد جاي كليت روابط توليدي- اجتماعي را در نظام سرمايه داري پر كند. نبرد طبقاتي ميان طبقات حاكم و محكوم گم شود!

 

يكي از پيامدهاي اين برداشت، توجيه قراردادهاي پيماني، پاره وقت و توجيه وجود شركت هاي پيمان كار براي اجاره ي نيروي كار انسان توسط اقتصاد سياسي نئوليبرال است. قراردادهاي دسته جمعي ميان سازمان كارفرمايان و كارگران متشكل در سنديكاي آزاد خود، كه سويه ي اجتماعي روابط توليدي سرمايه داري را قابل شناخت مي سازد، بايد از اين رو از دستور كار خارج شود. تاچريسم در انگلستان اين هدف را از طريق تضعيف سنديكاها عملي ساخت. در ايرانِ ديكتاتوري زده جمهوري اسلامي، وجود حق سنديكاي مستقل در اصل نفي مي شود و مبارزان براي دستيابي به سنديكاي مستقل و آزاد به سيخ كشيده مي شوند!

 

براي دسترسي به اين هدف، “خوانش جديد ماركس” كه توسط “چپ ميانه” تبليغ مي شود، منظور كردن “كليت” شرايط را براي ارزيابي از وضع حاكم نفي مي كند. به اين منظور اين جريان انحرافي، همانند “كروزه” در جزيره ي دور افتاده و در تنهايي، بررسي از نظام را به بررسي كاركرد فرد سرمايه دار محدود مي سازد. بررسي «نمونه ي نمونه وار متوسط» كه ماركس تنها در يك پاراگراف در مجموعه ي كاپيتال به كاربرده است، به عنوان دستاويز براي عدول از كليت و تماميت ارزيابي ماركس از نظام سرمايه داري نقل مي شود.

ماركس در بررسي «رقابت» در نظام سرمايه داري و توضيح نقش آن در كل نظام در جلد سوم كاپيتال يك بار بيان «نمونه ي نمونه وار متوسط» را به كار مي برد. ماركس اما در بررسي خود، به عنوان يك ديالكتيسين، رابطه مورد مشخص- مجرد را با عام در كليت نظام برقرار مي سازد. “خوانش …” اين واقعيت را در انديشه ي ديالكتيكي ماركس حذف مي كند. مي خواهد وانمود سازد كه انگار رقابت تنها ميان “آن” سرمايه دار نمونه وار با “كارگرانش” مورد نظر ماركس بوده است.

انديشه ي انحرافي فلسفي- تئوريك و سياسيِ “چپ ميانه” كه نوع “جديد” انديشه ي سوسيال دمكراتيك است، محدود ساختن بررسي را به «اقتصاد» ناشي از توليد «فرد سرمايه دار» با هدف القاي گويا پايان يافتن نبرد طبقاتي در جامعه و آغاز “آشتي طبقاتي” به كار مي گيرد.

بر اين پايه، نبرد طبقاتي، به نبرد ميان كارگران و كارمندان در يك واحد محدود مي شود كه گويا مي توان و بايد از طريق “مذاكره” و حفظ “قواعد موجود” توسط كارگر و سرمايه دار حل و فصل شود. اين در حالي است كه هر فرد سرمايه دار در جامعه، در نبرد طبقاتي از “بالا” از همه ي امكان هاي حاكميت سرمايه داري از قبيل سياسي، رسانه اي و همچنين دستگاه امنيت و قضايي برخوردار است.

امكاني كه نمونه عريان و داعش گونه آن در ايرانِ جمهوري اسلامي با احكام شلاق بي دادگاه ها عليه كارگران گرسنه و خواستار دريافت حقوق عقب افتاده ي خود، وقيحانه به نمايش گذاشته مي شود. زحمتكشان زير فشار ابزارهاي اِعمال نبرد طبقاتي طبقات حاكم از “بالا” هلاك و نابود مي شوند، و مداحان “چپ ميانه” مي كوشند خرسندي خود را از تداوم شرايط حاكم با سيماي دورغين غمناك و در پس مقاله هاي در سطح غلطيده پنهان داردند! (به زيرنويس ٢ مراجعه شود) هدف اين انحراف، خلع سلاح طبقه كارگر در نبرد اجتماعي براي رهايي از استثمار است.

 

درك مضمون “كليت” نبرد طبقاتي از “بالا” در جامعه، مضمون نبرد طبقاتي از “پايين” را براي زحمتكشان و مدافعان آن ها قابل شناخت مي سازد كه پيش شرط عيني براي درك و بيرون كشيدن وظايف روز در نبرد طبقاتي در جامعه است!

 

توضيح دقيق ترفند به كار گرفته شده در بد خواني از نظر ماركس در “كاپيتال” و توضيح نظرات اقتصادي در اين زمينه سخن را در اين سطور به دراز مي كشاند. رئيتر اين جنبه را در كاركرد اين انديشه برمي شمرد و نشان مي دهد كه در بهترين حالت اين انديشه نظر ماركس را درباره ي زمان ايجاد شدن “ارزش اضافه” هنگام توليد كالا درك نكرده است. انتقال تعيين ارزش كالا به مرحله پس از فروش آن در بازار، كه “خوانش …” مدعي است و نشان ناپيگيري انديشه ي آن است، مي تواند ازجمله به معناي نفي ارزش اضافه در برخي از كالاهاي خوراكي باشد كه با گذشت زمان غيرقابل مصرف مي شوند!

 

محدود ساختن نبرد طبقاتي در جامعه به نبرد ميان فرد سرمايه دار و كارگران يك واحد، كه پايه تئوري اقتصادي “خوانش جديد ماركس” را تشكيل مي دهد، مبارزه ي روزمره طبقه كارگر را با اين خطر روبرو مي كند كه ضرورت يك پارچگي نبرد در سطح كليت طبقه كارگر درك نشده و به سطح آگاهي طبقاتي زحمتكشان ارتقا نيابد.

اين وضع، يكي از علل عمده اين واقعيت است كه باوجود ادامه سياست نئوليبرال امپرياليستي، ازجمله در ايران، ضرورت پيوند ميان مبارزه ي صنفي و سياسي در ميهن ما توسط همه ي مبارزان به طور پيگير در انديشه دنبال نگشته و هضم فكري نشود.

ضرورت پيوند ميان مبارزه ي دمكراتيك- صنفي و سياسي- طبقاتي يكي از مهم ترين مصوبه هاي كنگره ششم حزب توده ايران است كه يك پارچگي نبرد طبقاتي را در ذهن به سطح آگاهي طبقاتي ارتقا مي دهد كه حد فاصل ميان انديشه ماركسيستي- توده اي و سوسيال دمكراتيك است، زيرا به طور پيگير  رابطه ي ديالكتيكي ميان وحدت دو مبارزه را با تعريف مرحله ملي- دمكراتيك انقلاب كه مصوبه اصلي كنگره است برقرار مي سازد. رابطه اي كه ايجاد شفافيت در آن از طريق مبارزه ي روشنگرانه ي هدفمند براي موفقيتِ سياست اتحادي حزب توده ايران انكار ناپذير است.

 

برنامه ي جايگزين و جبهه ضد ديكتاتوري

بدون درك ديالكتيكي پيوند ميان مبارزه ي دمكراتيك و سياسي- طبقاتي توسط مبارزان، جلب نزديك ترين متحدان طبقاتي، دهقانان و روشنفكران شهري و ديگر زحمتكشان و همچنين لايه هاي ضد ديكتاتور و ترقي خواه و ميهن دوست براي گذار از ديكتاتوري ممكن نخواهد بود.

گذاري كه سرشتي انقلابي و نه استحاله اي داراست. تجربه انقلاب بهمن ٥٧ اين امر را مي آموزد.

بدون توجه به پيوند مبارزه ي دمكراتيك و سياسي، توان توده اي ها كماكان گرفتار نفي تبليغات “استحاله ناپذيري ديكتاتوري” باقي مانده و از عمل به وظيفه ي طبقاتي خود بازداشته مي شود! بدون توجه به پيوند مبارزه ي دمكراتيك و سياسي، ابتكار تبليغ و عمل در نبرد طبقاتي از “بالا” كماكان در دست طبقات حاكم باقي مي ماند. وظيفه ما تنهـا به واكنش در برابر آن محدود مي شود. در چنين شرايطي، بايد هر روز به طرفند جديد دشمن طبقاتي پرداخت و آن را در نوشتارها افشا نمود، بدون آن كه بتوان اين “درخت” معيوب را با تبر استدلال از ريشه قطع نمود. بدون آن كه بتوان ترفندهاي جديد و جديد را نشان “جنگل” تاكتيك و كاركر نبرد طبقاتي از “بالا” براي توده ها قابل شناخت ساخت!

همه “اصلاح طلبان” در همه ي رنگ هاشان، همه ي انديشه انحرافي كه خود را توده اي مي نمايد از قبيل “راه توده”، نبرد طبقاتي از “بالا” را به نبرد ميان “فرد سرمايه دار” و “كارگر” محدود مي كنند (٢). تنها حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران است كه با ايجاد پيوند ميان مبارزه ي صنفي و سياسي- طبقاتي، كليت نبرد طبقاتي را در جامعه زيرپايه انديشه تئوريك مي داند و سياست انقلابي خود را بر آن استوار مي سازد.

طبقه كارگر در نبرد فعال و هشيارانه و خردمند طبقاتي از “پايين” كه در آن مبارزه ي دمكراتيك- صنفي و سياسي- طبقاتي پيوند خورده است، ابتكار عمل خود را در تبليغ و مبارزه بازپس مي گيرد. اين به دست آوردن ابتكار عمل اما تنها هنگامي تحقق مي يابد، هنگامي كه زحمتكشان متشكل پيشنهاد جايگزين خود را براي شرايطي كه نمي خواهند مطرح كرده و آن را به پرچم مبارزه براي آن چه كه مي خواهند بدل سازند.

جدا سازي مبارزه براي بهبود شرايط كار و زندگي روزانه، يعني مبارزه ي صنفي، از مبارزه براي ترسيم و روشنگري درباره ي شرايط جامعه آينده، يعني مبارزه ي سياسي- طبقاتي به ويژه در كشور ديكتاتور زده ايرانِ جمهوري اسلامي، كه “چپ ميانه” آن را تبليغ مي كند و مدعي است كه “آزادي” و “عدالت اجتماعي” را بايد در دو مرحله متوالي به دست آورد، به معناي خلع سلاح سياسي- مبارزاتي طبقه كارگر است كه ستون فقرات را در جبهه ضد ديكتاتوري تشكيل مي دهد.

پيوند ميان مبارزه ي صنفي- دمكراتيك با سياسي- طبقاتي تنها آن زماني پيگيرانه تحقق مي يابد كه “جايگزين” مورد نظر طبقه كارگر توسط حزب آن مطرح شود. هنگامي كه مبارزه ي روشنگرانه درباره ي اقتصاد سياسي مورد نظر طبقه كارگر از منظر كليت نبرد طبقاتي در جامعه مطرح گشته و به عنوان پرچم مبارزه برافراشته شود. پرچمي كه اهرم جلب نزديك ترين متحدان طبقاتي، دهقانان و روشنفكران شهري و ديگر زحمتكشان و همچنين لايه هاي ضد ديكتاتور و ترقي خواه و ميهن دوست در ايران است.

 

از آن جا كه “راه توده” و ديگر جريان هاي انحرافي، كه مواضع “چپ ميانه” و “خوانش جديد ماركس” را پذيرفته اند، نمي خواهند و نمي توانند براي نظام حاكم، جايگزيني در خور و تاريخي ارايه دهند، از شركت در بحث و گفتگو در اين زمينه طفره مي روند. اين است ريشه ي فلسفي- تئوريك- سياسي سكوت آن ها.

 

وظيفه ارايه اقتصاد سياسي ملي- دمكراتيك از درك كليت نبرد طبقاتي در جامعه نتيجه گيري مي شود. انديشه ي بي واسطه براي تعريف مرحله ي ملي- دمكراتيك انقلاب ايران تا آن هنگام ناتمام باقي مي ماند، تا آن هنگام كه جايگزين براي شرايط حاكم ارايه نشود.

تاثير نقش موفق و مبارزه جويانه ارايه برنامه جايگزين را مي توان در روند در جريان در بريتانيا دنبال نمود. كوربين در كنگره ي اخير حزب كارگر اين كشور در هفته ي گذشته برنامه را برنامه براي «سوسياليسم قرن بيست و يكم» ناميد. اين سياست مبارزه جويانه با پرچم نوسازي شرايط حاكميت سرمايه داري در انگلستان به اهرم هجوم اعضاي جديد به حزب كارگر تبديل شده، ابتكار عمل را براي تغيير شرايط حاكم به زحمتكشان بازگردانده است. اعضاي حزب كارگر انگلستان، از ٢٠٠ هزار نفر، در كوتاه ترين مدت به بيش از ٥٥٠ هزار نفر بالغ شده است! تجربه ي رشد تعداد اعضا و هواداران حزب توده ايران در دوران پس از پيروزي انقلاب تداعي مي شود. اين طور نيست؟!

ارايه چنين برنامه اقتصاد سياسي جايگزين، آن را برنامه “ب” بناميم، تنها از عهده ي حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران بر مي آيد. اين وظيفه ي تاريخي حزب ماست كه با برافراشتن پرچم مبارزه، نزديك ترين متحدان را به سوي جبهه ضد ديكتاتوري جلب كند، انديشه ي راست را نزد لايه هاي اصلاح طلب و ديگران منفرد ساخته و تناسب قوا را در آن ها به سود “چپ” تغيير دهد و گام به گام به تصحيح مواضع “چپ”، ازجمله نزد نيروهاي صادق مذهبي دست يابد و زمينه تغييرات بنيادين را در ايران تدارك ببيند. سكوت غيرمستدل در اين زمينه با پيامدهاي منفي سنگين تاريخي همراه خواهد بود. در اين امر ترديد روا نيست.

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/4359

———-


١- كارل رئيتر، برداشت از “كاپيتال” توسط خوانش جديد ماركس، اوراق ماركسيستي/ آلماني ٢٠١٧/٥

انديشه ي “چپ ميانه” در “راه توده”

٢- وظيفه ي اين سطور نشان دادن سلطه ي انديشه “چپ ميانه” در فعاليت مطبوعاتي “راه توده” است. به اين منظور چند “سرمقاله” و مقاله هاي ديگر، ازجمله در ارتباط با اقتصاد سياسي حاكم به صورت فشرده بازتاب داده مي شود.

نشان دادن گستره ي سلطه ي انديشه ي نظري و سياسي “چپ ميانه” نزد “راه توده” كه خواننده را در سطح “غيرعمده” و “خرد” وقايع گرفتار نگه مي دارد، به هيچ وجه با بي توجهي به اين امر انجام نمي شود كه در اين نشريه جوانه هايي از انديشه واقع بينانه در جنبه ي “عمده”ي “اقتصاد سياسي” حاكم كه آن را “اقتصاد اسلامي” مي نامند، در اين اواخر ديده مي شود كه اشاره هايي به آن در توده اي ها به عمل آمده است. بايد اميدوار بود كه اين جوانه ها در جهت ديد كليت هستي اجتماعي در ايران رشد كرده و از سرشتي پيگير برخوردار گردد كه انديشه ماركسيستي- توده اي آن را محك ارزيابي از مواضع مي داند.

اين ارزيابي به طور مستقل به مثابه بخش دوم نوشتار حاضر انتشار يافت.




انديشه ي “چپ ميانه” در “راه توده”

دوره جدید: مقاله شماره: ۶۳ (۲۲ مهر ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

 

وظيفه ي اين سطور نشان دادن سلطه ي انديشه “چپ ميانه” در فعاليت مطبوعاتي “راه توده” است. به اين منظور چند “سرمقاله” و مقاله هاي ديگر، ازجمله در ارتباط با اقتصاد سياسي حاكم به صورت فشرده بازتاب داده مي شود.

نشان دادن گستره ي سلطه ي انديشه ي نظري و سياسي “چپ ميانه” نزد “راه توده” كه خواننده را در سطح “غيرعمده” و “خرد” وقايع گرفتار نگه مي دارد، به هيچ وجه با بي توجهي به اين امر انجام نمي شود كه در اين نشريه جوانه هايي از انديشه واقع بينانه در جنبه ي “عمده”ي “اقتصاد سياسي” حاكم كه آن را “اقتصاد اسلامي” مي نامند، در اين اواخر ديده مي شود كه اشاره هايي به آن در توده اي ها به عمل آمده است. بايد اميدوار بود كه اين جوانه ها در جهت ديد كليت هستي اجتماعي در ايران رشد كرده و از سرشتي پيگير برخوردار گردد كه انديشه ماركسيستي- توده اي آن را محك ارزيابي از مواضع مي داند.

 

بررسي مشخص زير از اين رو نيز مفيد و ضروري است، زيرا اخيراً ابرازنظرهاي چندي در ارتباط با انتقاد به مواضع “راه توده” كه در اين صفحه مطرح شده است، به عمل آمده است. رفيق حيدر و سپيده نسبت به نظرات هواداران “راه توده” نكات انتقادي شايان توجهي مطرح مي سازند. ازجمله رفيق گرامي سپيده معتقد است كه حتي براي «آن هايي كه خود را چپ مي پندارند و طرفدار راه توده اند هم خود دريافته اند … كه راه توده مثل يك گروه اصلاح طلب داخل حاكميت رفتار مي كند و ديگر هيچ نشاني از مشي چپ هم در رفتارش ديده نمي شود.»

رفيق سپيده سپس ارزيابي از “راه توده” را به مثابه نيروي چپ مورد ترديد قرار داده و مي پرسد: «شما چرا در اين بحث راه توده را طوري معرفي مي كنيد كه چپ است و از راه منحرف شده؟»

متاسفانه حزب توده ايران با واقعيت انحراف برداشت انقلابي نزد تعدادي از هواداران حزب كه در گروه هاي متفاوت گرد آمده اند، روبروست. اين واقعيت امر است كه ضرورت برخورد را به نظرات آن ها ضروري مي كند. ريشه ي نظري و سياسي اين انحراف ها نزد همه اين گروه ها بي توجهي به كليت نبرد طبقاتي در جامعه است كه دو سوي مبارزه ي دمكراتيك و سياسي- طبقاتي حزب طبقه كارگر را پايه مي ريزد، كه رفيق زنده ياد جوانشير در “سيماي مردمي حزب توده ايران” آن را «برنامه حداقل كارگري حزب توده ايران» مي نامد.

هدف از بحث ها ازجمله با “راه توده”، نشان دادن اين دو سوي وظيفه حزب طبقه كارگر است. مبارزه اي كه ازجمله براي جلب ديگر متحدادن نزديك و دور انجام مي شود كه مي توانند هنوز هم گرفتار پنداشته اصلاح طلبي و استحاله پذيري رژيم ديكتاتوري باشند!

 

اول- شماره ٦١٧، “اگر تن به تغييرات ندهند، ايران به سمت شورش مي رود”!

“سرمقاله”ي “راه توده” تعميق تضاد اصلي را در جامعه درك نمي كند و كوچك ترين اشاره اي نيز به آن ندارد. ذكر «برنامه هاي اقتصادي اكنون بصورت بحران اقتصادي و اجتماعي و صنايع در آمده» را انديشه حاكم بر نوشتار به عنوان پيامد تعميق اين تضاد ارزيابي نمي كند. ارزيابي اي كه طرح آن مي توانسته توجه خواننده را به طور پيگير به سوي نكات منفي “اقتصاد سياسي” حاكم براي منافع زحمتكشان و لايه هاي زيرين جامعه و همچنين عليه منافع ملي ايران راهنما شود و زمينه توضيح و روشنگري ماركسيستي- توده اي را ايجاد سازد.

جدا ساختن پيامدهاي نبرد طبقاتي از “بالا” كه در خدمت حفظ منافع كليت طبقات حاكم قرار دارد، و نسبت دادن آن به لايه ي خاصي توسط “راه توده”، شناخت علت تكويني و كاركردي «بحران اقتصادي- اجتماعي» حاكم بر ايران را ناممكن مي سازد.

مقاله، با طرح برخي حقايق و نيمه حقايق، مساله ي «تامين حاكميت يك قشر و گروه نظامي بر كل جامعه و اقتصاد» را علت بحران مي داند. اين ناپيگيري اسلوبي، موجب مي شود كه “راه حل” ارايه شده نيز تماميت هستي اجتماعي ايران را در بر نگيرد. لذا ضرورت پيوند خواست دمكراتيك براي عقب راندن سيطره ي رژيم ديكتاتوري ولايي با خواست گذار از زيربناي اقتصاد سياسي وابسته به اقتصاد امپرياليستي طرح نمي شود. بلكه تقليل گرايانه، از نبود يك «برنامه اقتصادي» نزد «هواخواهان افزايش دموكراسي و مشاركت ملي در حكومت» ابراز تاسف مي شود: « چرا هواخواهان افزايش دموكراسي و مشاركت ملي در حكومت داراي يك برنامه اقتصادي كه پايه مشاركت ملي را بريزد، نيستند»؟ بدين ترتيب انديشه “چپ ميانه” در نوشتار به اسلوب سوسيال دمكراسي براي “مهندسي اجتماعي” و “استحاله رژيم” پايبند باقي مي ماند.

 

دوم- شماره ي ٦١٦، “براي يافتن راه حل مترقي بحران بايد چشم گوش ها را باز كنيم”!

رفيق گرامي انوشه راستگو در نويدنو مضمون اين سرمقاله را شكافته و نادرستي مواضع عمده آن را نشان داده است. چيزي نبايد به آن افزود. مقاله ي رفيق راستگو در توده اي ها تجديد انتشار يافت. در نوشتارِ “بحران، نام نظام سرمايه داري حاكم است” (شماره ٩٦/٥٩، ١٠ مهر) نيز به برخي از سويه هاي همين مقاله ي “راه توده” پرداخته شد.

آن چه در اين سطور بايد برجسته گردد، باز هم تكرار محدود ساختن نبرد طبقاتي از “بالا” به نبرد ميان لايه هاي متفاوت نظام سرمايه داري بر سر سهم خود از غارت نزد انديشه ي “چپ ميانه” حاكم بر “راه توده” است! بديهي است كه با چنين برداشتي، كليت هستي اجتماعي و علل تكويني و كاركردي بحران اقتصادي و اجتماعي در مقاله ي “راه توده” جايي نمي يابد و با داستان سرايي و انواع ارقام براي تدارك سركوب «بسيجي» توسط يك گروه كه واقعيت را مي نمايد، خواننده را از درك مضمون اصلي دور و به سوي پرخاش بي خطر به احمدي نژادها، ذولقدرها و ديگران جلب مي كند. هدف تكيه به جنبه ي  ابزارسركوب در اختيار كليت نظام، توجيه غيرمستدل استحاله پذيري رژيم است.

“راه توده”، همان طور كه رفيق راستگو اشاره دارد، با تناقض در انديشه و استدلال روبروست. باوجود شمشير دامكلس آويزان بر روي سر توده ها، “راه توده” استحاله پذيري ديكتاتوري را ممكن ارزيابي مي كند و راه دستيابي به آن را انتخاب «بد» به جاي «بدتر» مي داند! با اين انحراف و ناپيگيري، انديشه درك نمي كند و نمي خواهد درك كند كه ضرورت وجود ديكتاتوري، ناشي از خواست براي اجراي خشن و داعش گونه ي برنامه نئوليبرال امپرياليستي توسط كليت حاكميت نظام و طبقات حاكم است.

با توجه به تجربه ي انقلاب بهمن ٥٧، امكان اجراي برنامه ضد كارگري- ضد مردمي و ضد ملي نئوليبرال در ايران در شرايط به اصطلاح “حاكميت دمكراتيك” يك نظام سرمايه داري وجود ندارد. برپايي و حفظ ابزار سركوب امنيتي- قضايي و … توسط حاكميت از اين شناخت آن از شرايط ناشي مي شود. تعديل اين واقعيت غيرقابل انكار از اين طريق كه ادعا شود كه گويا بي برنامه بودن «هواخواهان افزايش دموكراسي و مشاركت ملي در حكومت» (شماره ٦١٧) علت بحران اقتصادي- اجتماعي كنوني است، تنها به منظور گل آلود ساختن آب مطرح مي شود، تا واقعيت نقش ضد مردمي و ضد ملي دولت “بد” كه گويا «هواخواهان افزايش دموكراسي و مشاركت ملي در حكومت» آن را در اختيار دارند، پنهان نگه داشته شود.

 

سوم- در سه مقاله اي كه در “راه توده” سويه ي اقتصاد كشور را مورد بررسي قرار مي دهد نيز «بحران» ناشي از «خصوصي سازي ها» و نقض «اصل ٤٤ قانون اساسي»، از منظر بررسي اقتصادي سياسي ضد مردمي و ضد ملي حاكم عملي نمي گردد، (شماره ي ٦١٣، ١٧ و ١٨). “واقع بيني”، نشان دادن «ريشه هاي بحران صنعت و توليد در ايران» و يا «نابودي بخش مهمي از توان ملي» به دنبال اجراي برنامه ي ضد مردمي و ضد ملي خصوصي سازي با هدف رهايي اقتصاد ملي از صليبي نيست كه به آن كوبيده شده است!

از اين رو هم خواست مقاله به طرح شعار پايان دادن به نقض غيرقانوني اصل ٤٤ فرا نمي رويد و لذا به سطح موضع تحليل ماركسيستي- توده اي ارتقا نمي يابد. رهنمود، شعار و يا پرچمي براي مبارزه براي احياي بخش عمومي- دمكراتيك اقتصاد ملي ارايه نمي شود. «گام به پيش» در نظرات «حجت الله ميرزايي، معاون وزير كار»، كه قند را دل دل “راه توده” آب مي كند، با ارايه ي پيشنهاد مشخصي تكميل نمي گردد كه زمينه واقعي را براي ايجاد «درك ملي» دارا باشد. علت سكوت، ناشي از موضع تئوريك- سياسي انديشه ي “چپ ميانه” است. سكوتي كه قانونمندي آن مبتني است بر اسلوب نگرش به “جز” و از نظر دور نمودن كليت واقعيتِ: «بحران شركت صنايع سنگين “هپكو” … جزيي از يك بحران بزرگتر است كه كل صنايع ما را در بر گرفته، از صنايع سنگين، تا سبك تا پتروشيمي ها و غيره»!

حتي اين واقعيت دردناكي كه به آن اذعان مي شود، به توضيح روشنگرانه و افشاگرانه ي علت تكويني بحران نمي انجامد. بازهم پاي احمدي نژاد به ميان كشيده مي شود و بر سر او كوفته مي شود، تا اجراي اقتصاد سياسي ديكته شده ي خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي نئوليبرال كه توسط كليت نظام مورد تاييد است و برنامه رسمي همه ي دولت هاي آن است، مطرح نگردد و نقش دولت روحاني در اجراي اين برنامه دولتي حاكميت نظام سرمايه داري وابسته “تلطيف” گردد! تلطيف گردد از اين طريق كه ادعا شود كه گويا به تعطيل كشانده شدن صنايع و توليد ملي «ربطي به دولت كنوني» ندارد! “راه توده” مي كوشد نبرد طبقاتي از “بالا” را به نبرد “كه بر كه” ميان لايه هاي سرمايه داران و نمايندگان آن ها محدود سازد كه همان محدود كردن به نبرد ميان «فرد سرمايه دار» با «كارگرانش» است!

در مقاله اي كه در آن صحبت از «ريشه هاي بحران صنعت و توليد در ايران» مطرح مي شود (شماره ٦١٨، ١٣ مهر ٩٦)، فاجعه پيروي از انديشه “چپ ميانه و جديد و …” در اوج زلالي خود مي درخشد! مقاله با ارايه داده هاي روشنگرانه از وضع اقتصاد سياسي نئوليبرال حاكم كه مي تواند براي انديشه ي ماركسيستي- توده ي شناخت راه خروج از بن بست را نشان دهد، در مرداب ناپيگيري انديشه فرو مي رود. گامي درجهت گشودن راه در ذهن برنمي دارد.

علت اين محدوديت، دفاع از اقدام نيم بندي است كه دولت حسن روحاني براي خاموش ساختن اعتراضات كارگري در صنايع كپكو و … انجام داده است. محدود ماندن انديشه ي جستجوگر در جستجوي نشان دادن «ريشه هاي بحران …»، به سرعت از نفس مي افتد. انتقاد درست او به «دكتر زعيم و امثال او»، به سطح طرح موضع طبقه كارگر و منافع ملي فرانمي رويد. به طرح اقتصاد سياسي مرحله ي ملي دمكراتيك انقلاب نمي انجامد و لذا انتقاد از كيفيت ماركسيستي- توده اي برخوردار نمي شود.

به بيان «دكتر علي سر زعيم»، كه نشريه او را به عنوان «هوادار تجارت آزاد» مي نامد، اقدامات دولت روحاني تنها گام هاي “تعميراتي” هستند. او مي پرسد: «آيا دولت توان مالي آن را دارد تا به ديگر شركت هاي زيان ده سفارش كار دهد كه ورشكست نشوند؟ آيا صلاح است بازهم به نظام بانكي فشار بياوريم كه اقساط خود را ديرتر دريافت كند؟ آيا صلاح است سلامت نظام مشكل دار تامين اجتماعي را بيش از اين به مخاطره بياندازيم؟»

 

آيا نويسنده مقاله مي تواند نظر و پيشنهاد مشخص خود را براي خروج از سطح تعميراتي “مهندسي اجتماعي” مورد نظر “چپ ميانه” و ارايه يك راه كار كه كليت هستي اجتماعي را مورد توجه قرار دهد، مطرح سازد و پاسخي اسلوبي به «دكتر سر زعيم» بدهد؟

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/4355




آفتابا چه خبر؟ .. ارغوانم را ديدي؟ ..
او با تو چه گفت؟

آفتابا چه خبر؟ .. ارغوانم را ديدي؟ .. او با تو چه گفت؟

دوره جدید: مقاله شماره: ۶۲ (۲۰ مهر ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– ادبی

 

هوشنگ ابتهاج (ه ا سايه) در خرداد ماه ١٣٩٦ شعر جديدي در شهر محل اقامت خود، كلن، سروده است كه اين روزها خواندم، لذت بردم، ولي پرسش هايي ذهنم را تسخير كرد كه انگيزه ي نگارش اين سطور است.

 

ارغوانم

 

آفتابا چه خبر؟

اين همه راه آمده اي

كه به خاك غريبي برسي؟

ارغوانم را ديدي سر راه؟

مثل من پير شده ست؟

چه به او گفتي؟ او با تو چه گفت؟

 

نه، چرا مي پرسم،

ارغوان خاموش است.

ديرگاهي ست كه او خاموش است

آشنايانِ زبانش رفته ند

ارغوان ويران است.

هر دومان ويرانيم.

 

توصيف سرنوشتي كه سايه بر مي شمرد، «ارغوانم را ديدي سر راه؟ مثل من پير شده ست؟»، توصيف زندگي بسياري از ياران ازجمله شخص من است كه ناباورانه زمان طولاني تري را در انتظار طنين ناقوس سرنگوني رژيم ديكتاتوري ولايي تجربه مي كند كه سرنگوني سلطنت محمد رضا شاه در دوران بعد از كودتاي آمريكايي- انگليسي بيست هشتم مرداد سال ٣٢ كه بيست و پنج سال زمان برد.

 

«اعجاز فرزند باور است»! اط

تاريخ زندگي مبارزان، همانند تاريخ انقلاب ها، با شكست ها و فرودها سنگفرش مي شود. اين واقعيت تلخي است. اما به معناي همه واقعيت نيست! به معناي توجيهِ تسليم و رضامندي و سرخوردگي نيست! پيروزي ها در زندگي مبارزان اغلب ميوه ي درخت گردويي است كه “ديگران كاشتند تا من بهره گيرم، و من مي كارم كه ديگران بهره گيرند”!

هستي و نبرد طبقاتي پايان نيافته است. براي انساني كردن هستيِ انسان، باور و پايبندي به دورنماي نبرد طبقاتي زحمتكشان، آفتابي است كه پديدار شدن آن بي ترديد است.

 

«… روزي كه بازوان بلورين صبحدم، برداشت تيغ و پردهء تاريك شب شكافت

روزي كه آفتاب از هر دريچه تافت

روزي كه گونه و لب ياران هم نبرد، رنگ نشاط و خندهء گم گشته باز يافت …» (ه ا سايه)

 

براي طلوع «آفتاب» بايد رزميد! اين پيام زنده ياد احسان طبري در شعر “تولدي ديگر” است كه در تاريك ترين لحظه ي حيات شكوهمند و خردمند و مغرورانه اش در زندان جمهوري اسلامي سروده است: «… “غم غريبي است، ناتوانم، نيمه جانم .. نيرو پيوندش را با عضلاتم گسسته است، اعصاب در فريبكاري خويش است ..”!

به ناگاه در كشاكش درد و مرگ، در هياهوي ننگ و بنگ، برقي مي جهد. اخگري شعله مي زند، .. عشق چون سمندري رستاخيز مي كند، علمي خونين بر كف دارد. يگانه فرمانش را مي راند، بي تكرار، “بيائيد، بتازيد” ..»!

 

در واقع هم نبرد طبقاتيِ زحمتكشان در ايران كه گام به گام به ستون فقرات نبردِ همه ي آزاديخواهان و مدافعان عدالت اجتماعي تبديل مي شود و به مبارزه براي حفظ و تثبيت منافع ملي ميهن رنگ مي بخشد، پاسخي است مبارزه جويانه از آنچه «ارغوان … با تو» مي گويد!

 

درك ديالكتيك هستي گذرايي فرد و ابدي بودن هستي جمع را زنده ياد احسان طبري كليد درك مضمون زندگي، مفهوم خوشبختي و اهرم افراشته نگه داشتن سر مغرور فرد مبارزه ترقي خواه مي داند. شناختِ كليتِ واقعيت را او «غرور انگيز» ارزيابي مي كند، زيرا مفهوم خوشبختي، همان كار و پيكار براي به روزي انسان است … من انقلابم … براي گشودن درهاي بسته آمده ام! (ا ط، با پچپچه پاييز)

پايان من آغازي نوين است كه «گفتي» دارد! از سير خود در بررسيِ شرايط با دستاورد و «پيامي» باز مي گردد (اط، درباره ي شعر). زيرا همه وقت از دورن شرايط حاكم، وظيفه روز را بيرون مي كشد. وظيفه ي كه براي آن پاياني متصور نيست!

شادي مبارزه را مي تواند شكست هاي موقت خدشه دار سازد، اما نفرت از دشمنان خلق و توده ي زحمت را در دل و ذهن مي پروراند و به «تكانه»ي حركت فعال و مبارزه ي خلاق بدل مي سازد. جايي براي سرخوردگي باقي نمي ماند!

 

نشانی اینترنتی این مقاله:  https://tudehiha.org/fa/4350




مبارزه کارگران در راه تامین امنیت شغلی و احیای حقوق سندیکایی

۱۳۹۶/۰۷/۰۹

از سایت: اتحاد کارگر شماره ۵۱

با ارتقاء سطح همبستگی و سازماندهی در جنبش کارگری – سندیکایی، برنامه‌های ضد کارگری رژیم را خنثی کنیم!

مبارزات کارگران ایران

با چپاولِ کارخانه‌های تولیدی و اموالِ ملی زحمتکشان تحتِ نامِ “خصوصی سازی”، و مقررات زدایی در محیط و روابطِ کار جهتِ ارزان و مطیع سازیِ نیرویِ کار در سه دهه اخیر، دولت‌هایِ مختلفِ رژیم ولایتِ فقیه قادر به تولیدِ اشتغال پایدار نبوده‌اند؛ اما بعد از اجرایِ قانونِ ضدملی “هدفمندیِ یارانه‌ها”، یعنی نسخۀ صندوق بین‌المللی پول و بانکِ جهانی برایِ آزادسازی قیمت‌ها و ویرانیِ هزاران کارخانه تولیدی، ایجادِ اشتغالِ پایدار برایِ رژیم غیر ممکن گشته است. به‌عنوانِ نمونه‌ای از بهره‌کشی سبعانه و نقضِ خشنِ امنیتِ شغلی کارگران، در اعتراضِ به شش ماه دستمزدِ “نزدیک به حداقل‌هایِ قانونی” خود، روز ۲۸ شهریور “هزاران” کارگرِ دو کارخانۀ “خصوصی” شدۀ هپکو و آذرآب در اراک، تجمعاتِ اعتراضی برگزار کردند. با “باتوم و گاز اشک‌آور”، نیروهایِ “ویژه” و “ضدشورشِ” رژیمِ به تجمعاتِ برحق کارگران یورش بردند، و بعد از “ضرب و شتم” تعدادی از کارگران، نیروهایِ انتظامی “۴ نفر از کارگران” را بازداشت کردند. گرچه، کارگران بازداشتی بعداً آزاد شدند، اما بعد از سرکوبِ اعتراضاتِ برحقِ کارگران، “عوامل انتظامی در اطراف دو شرکت آذرآب و هپکو مستقر” شدند. در مقامِ به اصطلاحِ “نمایندگانِ کارگری” و بیش از دو دهه صرفاً اشاره به “اجرایِ غلط خصوصی سازی”، بعد از یورشِ رژیم به کارگران هپکو و آذرآب، با صدور بیانیه‌ای رهبرانِ تشکل حکومت ساخته “کانون عالی شوراهای اسلامی کار”، “در سالِ اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال”، “عاجزانه” از رژیم خواستند تا “در مسیر نابودی طراحی شده برای صنایع بزرگ استان سد محکمی ایجاد” کند[ایلنا، ۲۹ شهریور ۹۶].

 

حدود یک سال پیش، یک عضو هیات علمی دانشگاه گفت، “هزینه نیرویِ کار، عامل رتبه دهم” در ایجاد اشتغال است؛ “در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ کمتر از ۱.۵ میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد شده که…عمدتا به صورت خوداشتغالی یا مشاغل موقت با مزد پایین بوده است”[شرق، ۲۸ شهریور ۹۵]. رژیمِ ولایتِ فقیه تضمینِ بقاء “نظام” را در گرو جذبِ سرمایه‌هایِ امپریالیستی و پیوندِ اقتصادِ کشور با اقتصادِ سرمایه‌داری جهانی می‌داند؛ و برایِ دستیابی به این هدف، فراهم آوردنِ نیرویِ کاریِ بسیار ارزان و مطیع را لازم می‌بیند. تا حدودِ شش ماه پیش، رژیم ولایتِ فقیه ارزان و مطیع سازیِ نیرویِ کار را توسطِ تحمیلِ روابطِ کاریِ برده‌داری در قالبِ “اصلاحِ قانونِ کار” به پیش می‌برد؛ اما بعد از مسکوت گذاشتن فعلی “اصلاحِ قانونِ‌ کار”، رژیم برنامه به اصطلاح “اشغال‌زایی” را برایِ دستیابی به این هدفِ انتخاب کرده است. برنامه “اشتغال فراگیرِ”، یعنی طرحِ “کاج”، شاملِ “سه طرح کارورزی…مهارت آموزی در محیط کار واقعی و مشوق‌های بیمه‌ای کارفرمایی” است، و در “شورایِ عالی اشتغال و ستاد اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده است”[مهر، ۱۴شهریور ۹۶]. در حالیکه خطِ فقرِ در کشورمان حدود ۴.۵ میلیون تومان استت، بدون ارائه بیمه، در طرحِ “کارورزی”، رژیم نیتِ پرداخت ۳۱۰هزار تومان در ماه به‌عنوان دستمزد را دارد؛ به عبارتِ دیگر، رژیم نیتِ بی‌اثر کردن و حذفِ عملی قانون کار را دارد.

 

زمانی که رژیم اعزامِ “سالانه صد هزار نیرو به خارج” را “کمک بزرگی به اقتصاد کشور” می‌دانست[ایسنا، ۱۵ آذر ۹۳]، نیرویِ کار کشورمان را “تحصیل‌کرده و ماهر” توصیف می‌کرد؛ به عنوان نمونه، هنگام امضاء تفاهم‌نامه اعزام نیرویِ کار به قطر، وزیر کار ربیعی گفت، “خوشبختانه نیرویِ کار ایران به طور عام تحصیل کرده هستند و از مهارت‌های خوبی برخوردارند”[ایلنا، ۱۱ آذر ۹۳]. اما برایِ توجیهِ نیاز به اجرایِ طرح‌هایِ ضدبشری “کاج”، رژیم تبدیلِ تیرویِ کارِ “تحصیل‌کرده و ماهر” به نیرویِ کارِ “تحصیل‌کرده و بی‌‌مهارت” را لازم می‌داند. به‌عنوان نمونه، مدیرکلِ اشتغال وزارتِ کار می‌گوید، “شکی نیست که فارغ التحصیلان دارای مهارت نیستند”[ایسنا، ۱۳شهریور ۹۶]؛ و معاون آموزش فنی و حرفه‌ای اعلام می‌کند، “بخشی از فرصت‌های شغلی موجود به دلیل نبود فرهنگ کار در میان جوانان و جویندگان کار خالی می‌ماند” [ایسنا، ۲۷مرداد ۹۶].

 

با اجرایِ برنامه “اشتغال فراگیر”، رژیم “هدفِ” ایجادِ “۹۷۱هزار” شغل در سال را دارد[مهر، ۵ شهریور ۹۶]؛ و برایِ اجرایِ آن، ربیعی بارها نیازِ به حدود ۸۰۰هزار میلیارد تومان بودجه را اعلام کرده است. حدود سه ماه پیش رژیم مبلغی حدود ۲۱هزار میلیارد تومان برایِ اجرایِ برنامه “اشتغال فراگیر” را اعلام کرد، اما روزِ ۵ شهریور، مهر نوشت، “با گذشت ۵۲ روز از ابلاغ «برنامه اشتغال فراگیر در سال ۹۶» به کلیه دستگاه‌های اجرایی از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اما هنوز اعتبارات اجرایی این طرح از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص پیدا نکرده است.” بارها مسئولانِ وزارتِ کار “دلیل استقبالِ کم فارغ التحصیلان” از طرح کارورزی را “اطلاع رسانی کم” قلمداد کرده‌اند[ایسنا، ۲۸ مرداد ۹۶]؛ و اخیراً مدیرکل اشتغال وزارت کار گفت، “با اطلاعاتی که طرح کارورزی داده بنگاه‌های اقتصادی تمایلی به جذب فارغ التحصیلان ندارند”[ایسنا، ۱۳ شهریور ۹۶]. با عدمِ تأمین منابع مالی، عدمِ استقبالِ فارغ التحصیلان دانشگاهی و عدمِ استقبال “بنگاه‌های اقتصادی” برای جذب آنها، رژیم به نیروهایِ مسلح خود روی آورده است.

 

اخیراً وزیر کار ربیعی از انعقادِ تفاهم‌نامه‌ای با سازمان نیروهای مسلح خبر داد و گفت، “این تفاهم نامه در راستای تاکیدات معظم له بوده است…یکی از چالشهای دولت تأمین سرمایه‌گذاری مورد نیاز است…بنای ما در دولت و ستاد اقتصاد مقاومتی بر این است که از همه ظرفیت‌های کشور… به ویژه نیروهای مسلح به سمت غلبه بر مشکلات پیش برویم…در اختیار قرار گرفتن جوانان ایرانی در یک دوره خاص این امکان و ظرفیت را به ما می‌دهد که…به تمام افرادی که خدمت مقدس سربازی انجام می‌دهند…یک کارت صلاحیت حرفه‌ای …برای مشاغل مختلف بدهیم…با مهارت آموزی می‌توانیم به رشد ارزانتر دست یابیم”[ایلنا، ۱۳شهریور ۹۶]. با اشاره به تأکید کشور به “آموزش فنی‌وحرفه‌ای به منظور تربیت نیرویِ انسانی” بعد از انقلاب و “ایجاد و گسترش «هنرستان‌های جوارکارخانه‌ای»، اخیراً یک پژوهشگر حقوقِ کار هدفِ کشور بعد از انقلاب را «نیل به خودکفایی و قطع وابستگی» عنوان کرد و افزود، “اما در حال حاضر همه چیز برعکس شده است…در دهه ۹۰، آموزش و مهارت‌آموزی در کشور به سوی برنامه‌های سه نهاد صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی معطوف شده است…تا کارگر با این شیوه تولید جدید که یکی از تاکتیک‌های تقسیم کار جهانی است و هدفش هم سود بیشتر کارفرمایان بزرگ است، منطبق شود”[شرق، ۱۹ شهریور ۹۶].

 

بعد از سه دهه سرکوب جنبشِ اعتراضی کارگران و بکارگیریِ رهبران تشکل‌هایِ زردِ حکومتی جهتِ ارزان و مطیع سازیِ نیرویِ کار، برایِ اجرایِ سیاستِ “اشتغال‌زایی” و حذفِ قانونِ کار جهتِ جذبِ سرمایه‌هایِ امپریالیستی، رژیم ولایتِ فقیه به نیروهای مسلح خود رویِ آورده است. با سازماندهیِ اعتراضاتِ پراکندۀ کارگری و تأکید رویِ خواسته‌های مبرمِ کارگران، با اتحاد، همبستگی و مبارزه‌ای پیگیر، باید سیاست‌هایِ “اشتغال‌زاییِ” رژیم برایِ ارائۀ بردگانیِ مطیع و ارزان به کلان سرمایه‌دارانِ وطنی و انحصاراتِ امپریالیستی را عقیم گذاشت. وظیفه فوری مبارزان جنبش کارگری و سندیکایی در وضعیت کنونی، مبارزه در راه ارتقاء سطح همبستگی و سازماندهی جنبش اعتراضی پراکندۀ کارگران است.

 

کارگر متحد همه چیز

 

کارگر متفرق هیچ چیز!




رویکردِ مارکسیستی به علم، به ما چه می‌گوید؟

رویکردِ مارکسیستی به علم، به ما چه می‌گوید؟

 

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۳۵، ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۶

علم و واژهٔ “علمی” می‌توانند دست‌کم دربرگیرندهٔ سه موردِ ناهم‌سان باشند که عبارت‌اند از:

* یک- “مضمونِ شناخت” در رشته‌های دانشی ناهم‌سان (همچون فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی) دربارهٔ جهان هستی.

* دو- فرایندهایی که سبب‌ساز رسیدن به این شناخت هستند (شیوه‌های علمی و طرح موضوع‌هایی گسترده در فلسفهٔ علم) و پیوند علم با جامعه، به‌ویژه ساختار، تأمین مالی و نظارت بر پژوهش (در آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها، از سوی شرکت‌های دارویی یا درون مجتمع‌های نظامی- صنعتی).

* سوم- چگونگیِ دست‌رسی به این دانش و نظارت بر کاربُرد این دانش‌ها.

هر سه مورد بالا، ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند و ما آن‌ها را به‌ترتیبی وارونه، یک به یک، بررسی خواهیم کرد. در بررسی، به ‌این‌‌که رویکردی مارکسیستی به عملکرد علم و پیوند آن با جامعه چه‌چیزی را می‌تواند بر ما آشکار کند پی خواهیم برد. ما شناختِ علمی و مضمون آن را در پاسخ بعدی بررسی خواهیم کرد. بیشتر وقت‌ها علم- بدون درنظر گرفتن شیوهٔ تولید، نظارت و به‌کارگیری‌اش- شناختی یا حقیقتی “ناب” پنداشته می‌شود. مارکسیست‌ها همین موضوع را به‌چالش می‌کشند و بر این باورند که نگاهی به سراسر تاریخ نشان می‌دهد که مضمون دگرگون‌شوندهٔ شناختِ علمی- هرآنچه در چهارچوب مشخصی از زمان حقیقت دانسته می‌شود- مناسباتی تنگاتنگ با شرایط اجتماعی تولیدشان دارد، هر چند با به‌کارگیری اسلوب دیالکتیکی تا با اسلوب جبرگرایانه.

مارکس دربارهٔ نظریهٔ برآیش [تکامل] داروین از طریق انتخاب طبیعی، به انگلس می‌نویسد و اظهارنظر می‌کند: “این‌که داروین چگونه در میان جانوران و گیاهان جامعهٔ انگلیسی‌‌اش را، همراه با تقسیم کار، رقابت، گشایش بازارهای نو، نوآفرینی و تکاپو برای زیست‌مندی بر اساس نظریه مالتوسی۱ این جامعه را بازمی‌شناسد، چشمگیر است.”   در سال ۱۹۳۱ در دومین کنگرهٔ فرامرزیِ تاریخ علوم که در لندن برگزار شد، گروه نمایندگی‌ای از سوی شوروی، بدون اطلاع پیشین، در این کنگره شرکت کرد. “بوریس هسن”، رئیس این گروه، دربارهٔ مقالهٔ خود به‌نام “ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی اصول نیوتن” در این همایش سخن‌رانی کرد. “هسن” در این سخنرانی استدلال کرد که، اصول “اسحاق نیوتن”- که شاید یکی از مهم‌ترین رساله‌های علمی تمدن غربی به‌شمار می‌رود- به‌‌لحاظ ماهوی با شرایط اجتماعی مناسبات تولید در آن زمان ارتباط تنگاتنگ دارد. قانون‌های حرکت نیوتن و “کشف” نیروی گرانش از سوی او نه هدیه‌یی به‌خواست الهی و نه صرفاً دستاوردِ نبوغی فردی (یا پیامد ضربه‌یی و افتادن سیبی از درخت) بود. قانون‌های حرکت نیوتن بازتاب گره‌گشایی                                   برای کاستی‌های فنی مشخص در دوران آغازین سرمایه‌داری به‌ویژه نیازمندی به ترابری‌ای پیش‌رفته برای دریانوردی، پیدایش ابزار جدید و جنگ‌افزارهای پرتابه‌ای به‌منظور جنگاوری بودند. نظریه‌های علمی برساختهٔ مناسبات تولیدی جامعه‌ها هستند و البته این به آن ‌معنا نیست که این‌ نظریه‌ها اشتباه‌اند یا پایهٔ عینی‌شان سست است. ولی چنین نظریه‌هایی آن دیدگاه متعارفی را که دانش و دانش‌مندانی را که بر جامعه اثر می‌گذارند جدا و مستقل می‌بیند اما جامعه را بر آن‌ها بی‌تأثیر می‌داند، به‌چالش می‌کشد. در حقیقت، چنین ارتباطی دوسویه یا به‌دیگر سخن، دیالکتیکی است. “جان دسموند برنال”، دانشمند کمونیست، در کتاب چهارجلدی‌اش به‌نام “سیر علم در تاریخ”، با نشان دادن اهمیت دوسویه‌گی پیوندِ دانش و جامعه و تأکید بر آن، توانست این مقوله را بین همگان جا بیندازد. این دیدگاه اکنون به‌طور فراگیر از سوی بیشتر تاریخ‌شناسان پذیرفته شده است. دانش می‌تواند هیجان‌انگیز باشد. این یکی از آن چیزهایی است که انسان را از تمامی جانوران مجزا می‌کند. اما شیوهٔ دستیابی انسان به شناختِ علمی نسبت به دوران مارکس- که درواقع صنعت پیشه‌وری بود تا مجتمع‌های صنعتی امروز- دگرگون شده است. امروز دانشمندان اغلب به کاری روزمره مشغول‌اند و اکثر پژوهش‌های علمی را سازمان‌های سوداگر هدایت یا تأمین مالی می‌کنند. اکثریت چشمگیری از دانشمندان، کارکنانی‌اند که بیشترشان با قراردادهایی کوتاه‌مدت و زیرنظر مدیران خود روی طرح‌هایی مشخص کار می‌کنند که بخشی از طرحی بزرگ‌ترند بی‌آن‌که از این طرح بزرگ‌تر اطلاعی داشته باشند. وضعیتی قیاس‌پذیر با شیوهٔ خط تولید “تیلوریسم” یا “مکتب کارایی کار” در کارخانه‌ها (بالاترین سوددهی را از طریق خُرد کردن شغل‌ها به کارهای ساده‌تر، یکنواخت و روزمره) که هزینه آن‌ها از سوی کمک‌های مالی مشروط خارجی یا به‌طورمستقیم از سوی شرکت‌هایی که در آن‌ها مشغول به‌کارند، تأمین می‌شود. کارِ علمی (کار دانشمندان شاغل)، “ارزش مصرف” یا کاربری‌ای به‌وجود می‌آورد که می‌توان آن را دانش نامید که بیشتر از طریق قانونی به‌ثبت رسیده و انحصاری یا مشمول راز تجارتی می‌شود و سپس برای کسب سود آن را به‌کار  می‌گیرند.

فعالیت شرکت‌های داروسازی، پژوهش‌های صنعت کشاورزی و صنایع ساخت فراورده‌های هسته‌ای، همگی از سرسپردگی علم به سرمایه پرده برمی‌دارند که غالباً کاربُردِ شرایط کاری‌ای توان‌فرسا و روش‌هایی ویرانگر (به‌لحاظ اجتماعی و زیست‌محیطی) در آن‌ها مشاهده می‌شود. سودورزی سرمایه در دانش نه‌تنها از راه کاربردهای فناورانه و مهندسی آن (از مواد غذایی و دارویی گرفته تا فناوری‌های تولید سوخت و سامانه‌های نرم‌افزاری)، بلکه در عرصه‌هایی دیگر، که در اساس از راه‌هایی غیرمولد انجام می‌گیرد، مانند: ثبت و انحصار قانونیِ  یافته‌های علمی- که همگان را از بهره‌برداری از آن‌ها محروم می‌کند- و داشتن حق انحصاری نشرِ آن‌ها. در رابطه با فلسفه و روش‌مند بودن علم، مارکسیسم دیدگاه‌هایی مشخص دارد. مارکس و انگلس بر این نکته تأکید داشتند که، دانش خود در طریق دیالکتیکی از استقرا۲ به قیاس استدلالی [استنتاج]، از تجزیه به ترکیب و از ملموس به انتزاعی حرکت می‌کند و  دوباره  برمی‌گردد. استقرا، تعمیم مجموعه‌یی از مشاهده‌های خاص است که به تدوین یک فرضیه می‌انجامد (توضیح یا پیش‌بینی علمی‌ای غالباً برآمده از آزمون یک تجربه) که اگر با مشاهده‌هایی افزون‌تر ناهمخوان نباشد در درون کالبد یک نظریه گنجانده می‌شود.

قیاس کار را به راه دیگر می‌کشاند- آغاز آن با یک تعمیم یا (نظریه) است که فرضیه‌یی درباره آنچه در اوضاع‌واحوالی خاص اتفاق خواهد افتاد به‌وجود می‌آورد، سپس این فرضیه را از طریق مشاهدات بیشتر، گاهی در بر دارندهٔ  آزمایش‌های تجربی‌ای بیشتر، به محک آزمایش می‌گذارد. دو فرایند استقرا و قیاس در رابطه‌یی جدایی‌ناپذیر با یکدیگر قرار دارند که با بهینه سازی و پالایش نظریه‌یی را (که به‌طورکلی از سوی انجمن‌های علمی پشتیبانی می‌شود) در مسیری بالنده هدایت می‌کنند. این اسلوب توانسته است بهترین توضیح و تفسیر مشاهدات تا به‌امروز باشد. کارل پوپر، یکی از اثرگذارترین فیلسوفان علم بود. پوپر تأکید می‌کرد که، یک ادعا یا عبارت (نظریه) “علمی” لزوماً نمی‌تواند “درست” تلقی شود، مگر آنکه بتوان درستیِ آن را از طریق آزمایش اثبات یا “رد” کرد.

از نظر پوپر که یک لیبرال ضدِ کمونیست است، مارکسیسم “علمی” نیست، زیرا نمی‌توان درستی یا نادرستی آن را نشان داد. چنین دیدگاه انتقادی‌ای را می‌توان دربارهٔ بیشتر علوم اجتماعی- و البته بخش عمده‌ای از علوم طبیعی- نیز بیان کرد. داروینیسم (نظریهٔ برآیش [تکامل] از طریق گزینش طبیعی) در اصل به‌خودی‌خود فرایندی استقرایی است.

در پاسخ بعدی به این پرسش خواهیم پرداخت که آیا سوسیالیسم می‌تواند علمی باشد؟

دیدگاه متمایز دیگری در رابطه با پیشرفت علمی وجود دارد که از سوی فیلسوف توماس کوهن مطرح شد و عمومیت یافت. او در نوشتار فوق‌العاده اثرگذار خود به‌نام “ساختار انقلاب‌های علمی”، به ضدِ پندار پوپر مبنی بر پیش‌رَویِ مداوم و منظم علم به سمت “حقیقت”، بحث کرد. کوهن استدلال کرد که، غالب دانشمندان بیشتر وقت‌ها در درون چارچوب تصوری‌ای‌بی‌چون‌وچرا، یا الگوی فکری [پارادایم]، به پر کردن و کنار هم چیدن قطعه‌های بریدهٔ یک تصویر یا “حل معما” اما به‌ندرت چالش‌گر در مورد کل تصویر، عمل می‌کنند.   به‌هرحال هرچند وقت یک‌بار نابهنجاری‌ها انباشته می‌شوند، روند عادی کار “علم معمول” با شکست روبه‌رو می‌شود و یک الگوی فکری تازه  [یک پارادایم نو] پدید می‌آید. نمونه‌های جابه‌جایی‌های الگوهای فکری[پارادایم‌ها]، انقلاب کوپرنیکی (جهانی با کانونیت خورشید به‌جای جهانی با کانونیت زمین)، نظریهٔ برآیش داروین و نظریه نسبیت اینشتین را دربر می‌گیرند.  کوهن با صراحت اعلام کرد که جابه‌جایی‌های الگوهای فکری (پارادایم‌ها) به منطق درونی علم محدود نمی‌شوند، بلکه عامل‌های اجتماعی و سیاسی نیز در آن‌ها نقش مؤثر خود را بازی می‌کنند. نتیجهٔ پژوهش‌های کوهن به زیاد شدن یک‌بارهٔ تمایل و توجه به مناسبات اجتماعی علم منجر شد، ازجمله کشف دوبارهٔ مقالهٔ “بوریس هسن” دربارهٔ نیوتن- که سه دهه پیش نوشته شده بود- و به‌نظر می‌رسد کوهن از آن مطلع نبوده است. همچنین این دوره مصادف است با “نوسان‌های ضد علم”  در دههٔ ۱۹۷۰ که بسیاری را به این نتیجه رسانید که علم “چیزی بیش از” یک دیدمان [ایدئولوژی] نیست.  هر دو این دیدگاه‌های افراطی، که علم را “دانش ناب”، مستقل از جامعه یا صرفاً شکلی دیگر از ایدئولوژی دیده‌اند، از جانب مارکسیست‌ها همواره به‌چالش کشیده شده‌اند.  برای نمونه،”استیوِن رُز”، زیست‌شناس برجسته انگلیسی، در نوشته‌یی در خبرنامهٔ علمی نشریهٔ حزب کمونیست بریتانیا، بر استقلال نسبیِ شناخت علمی، ارتباط دیالکتیکی بین علم، فناوری و جامعه، و توانشِ علم سوسیالیستی در نوعی علمِ بهتر بودن، تأکید ورزید.

 

[برگرفته از متن درس‌نامه‌یی منتشرشده از سوی کتابخانه یادبود مارکس]

—————————-

۱.‌بنا بر نظریهٔ مالتوس، جمعیت با تصاعد هندسی زیاد می‌شود درحالی‌که تولید با تصاعد ریاضی افزوده می‌شود و درنتیجه اگر افزایش جمعیت مهار نشود دنیا دچار کمبود خوراک خواهد شد. ۲.‌ معنای واژگانی”استقرا”، در منطق، بررسیِ موارد جزئیِ امری و نتیجهٔ کلی گرفتن از آن.




شوربختی پوشش نئولیبرالی سرمایه داری!
ناپایداری”چپ” میانه در مبارزه ضد نئولیبرالیستی!

دوره جدید: مقاله شماره: ۶۱ (۱۷ مهر ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

 

قلب و روان مردم از بند رسته است
پیوند جویبار نازک الماس های سرخ
شطی است سیل ساز
کز آن تمام پست و بلند حیات ما
سیراب می شوند
و ریشه های سرکش در خاک خفته باز
 
سیاوش کسرایی “بر سرزمین سوختگی” از دفتر “به سرخی آتش به طعم دود”

تعریف کوتاه “چپ” میانه

اگر ما برای درک آنی و آسان ناهمسانی و ناهمگونی نگرش های گوناگون اقتصادی- اجتماعی را فروکاست‌ گرایانه (تقلیل گرایانه) در یک خط چپ-راست جای گزاری کنیم آنگاه “چپ” میانه (Centre-left)، به دیدگاه یی گفته می شود که نزدیک به مرکز ولی در سمت چپ این خط قرار دارد.

“چپ” میانه باور به دگرگونی ریشه ای و انقلابی سرمایه داری ندارد و معتقد است که می توان با اصلاح سیستم سرمایه داری عدالت اجتماعی را گسترش و بهبود داد. در عرصه جهانی “چپ” میانه شامل سوسیال دموکراتها، سوسیالیستهای دموکراتیک، سبزها و مسیحیان چپ میشود. به نظر من افراد رانده شده از مرکز و حاشیه حکومت که در دایره طرفداران آقای موسوی (مسلمانان چپ) قرار دارند و بخش بزرگ و رسمی سازمان اکثریت از عمده ترین، اصلی ترین و تاثیرگذارترین بازتاب دهندگان نظری سیاست “چپ” میانه در ایران هستند.
جدل ایدیولوژیک با “چپ” میانه بایسته (لازم) است هر چند که این گروه ها تا سالیان دراز از همرزمان ما برای بهسازی زندگی هم میهنان ما هستند.

پیشگفتار

اگر در نیمه نخست قرن بیستم، دو جنگ امپریالیستی که از تناقضات اساسی سرمایه داری ناشی می شد، جامعه ی انسانی را تا مرز نابودی کشاند، اکنون تاریخ انسانی درحال گذراندن یک دوره تاریک دیگر است كه پيامد “جنگ اقتصادی امپرياليسم” عليه منافع و شخصيت انسان است. در سه ده گذشته، سرمایه داری تمدن بشری و حيات طبیعت را به گونه ی دیگر به سوی فاجعه سوق داده است. نئولیبرالیسم، نابرابری، ستم و استثمار را به مرزهای افراطی و غیر قابل تحمل جدید رسانده است. در همین زمان،  بشریت تحت نظام سرمایه داری به سرعت به سوی یک فاجعه زیست محیطی جهانی می رود.

طرفداران نئولیبرالیسم قول داده بودند که با “اصلاحات” و “دگرگونی ساختاری” رشد بی سابقه اقتصادی، پیشرفت تکنولوژیکی، افزایش سطح زندگی و رفاه مادی ایجاد کنند. ولی نئولیبرالیسم  جزء رکود، نابرابری، گرسنگی، بیکاری و بدبختی ارمغان دیگری به  مردم زحمتکش در ايران و جهان ارزانی نداشته است. اکنون دیگر بیشتر مردم جهان متوجه شده اند که همه این قول ها حبابی بیش نبوده است و اقتصاد جهانی در دوران جولان نئولیبرال به رکود رسیده است. در ايران نيز مردم ميهن ما با همين فاجعه بحران تعميق يابنده ی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی روبرو هستند. فاجعه ای كه زير سلطه ی خودکامگی سياه مذهبی ارتجاعی ابعادی هولناك تر يافته است.

هدف اصلی دولت های نئولیبرالی استفاده از سیاست های پولی (monetarist) برای کاهش تورم و حفظ بودجه است. تحقق این امر تنها با کاهش هزینه های عمومی-اجتماعی و افزایش نرخ بهره،  بازار انعطاف پذیر کار (به معنی حذف قوانین کار و کاهش رفاه اجتماعی)، آزاد سازی و خصوصی سازی تجارت و مبادلات بانکی، ممکن است. این سیاست ها توسط سرمايه داری حاکم جهانی به کارگران و مردم زحمتکش و کم درآمد جهان تحميل می شود. در دوره یکه تازی سرمایه داری نئولیبرالی، رفاه اجتماعی چندین ساله نه تنها متوقف شده است بلکه در ابعاد بسياری به عقب برگردانده شده است.  نابرابری درآمد و ثروت در جهان به سطح بی سابقه ای رسیده است. در بسیاری ازکشورهای جهان، زندگی مردم عادی دچار اختلال شده است و گروه های بسیاری از کم دستان تا مرز بدبختی کامل فروریختگی (سقوط) رسیده اند.

نئولیبرالیسم به منظور تحكيم “مالكيت” خود، فاز جديدی را از غارت سرمایه دارانه، به دور از چرخه تولید و با تکیه به فضای دیجیتالی، نه تنها قانونی کرده است، بلکه با حمایت همه جانبه به رشد بی سابقه ی آن یاری داده است. کارگران و دیگر کارکنان کارخانه ها و شرکت ها ارزش ها را ایجاد می کنند، اما بخش بزرگی از این ارزش آفریده شده به جیب سهامداران می رود. بسیاری از دولت های لیبرال و سوسیال دموکرات حتا با کاهش مالیات بر درآمد سهام، سهامداران را ثروتمندتر کرده اند.

علاوه بر این، قابل توجه است که تقریبا همه معاملات سهام بین سهامداران و بدون اضافه کردن سرمایه جدید به شرکت ها و بدون ایجاد ارزش جدید صورت می گیرد.این سوداگری خالص است، كه در ايرانِ جمهوری اسلامی به آن نام “اقتصاد اسلامی” داده اند.

به طور مثال در کشور کوچکی مانند دانمارک روزانه  نزدیک به پنج میلیارد دلار بورس اوراق بهادار خرید و فروش می شود. سهم فروش سهام جدید از این رقم نجومی تنها دو میلیارد دلار در سال است. یعنی در عرض سال حتا به اندازه نیم روزی هم سهام جدید فروخته نمی شود و همه این خرید و فروش ها بازی با عدد در فضای مجازی است که افراد با نشستن پشت یک رایانه (computer)  داخل منزل و یا در اداره انجام می دهند.

برای نشان دادن ژرفنای ناگواری اقتصاد حبابی غیر واقعی در فضای مجازی می توان از یکی از بزرگترین شرکت های دارویی جهان نوو- نوردیسک  (Novo Nordisk) نام برد. این شرکت در سال گذشته، ۶ میلیارد دلار سود داشته است که ۵,۷ میلیارد دلار آن را به سهامداران پرداخت کرده است و نسیب کارمندان این شرکت از این همه پول اخراج  ۱۰۰۰ کارمند بود.

در برابر اینگونه تهاجم و تعارض نئولیبرالیست ها، سوسیال دموکراسی و “چپ” میانه سال ها کرنش کرده اند و پس از آنکه رسوایی نئولیبرالیسم همگانی شد، “چپ”  میانه به آرامی سر از لاک برآورد. ولی به جای پیشنهاد جایگزینی انقلابی نئولیبرالیسم ما را به نماز به سوی قبله سوسیال دموکراسی فرا می خواند.

 “انسان گرایی بورژوايی” “چپ” میانه

نیروهای سوسیالیستی و کارگری پس از گیجی و منگی سالیان دراز، همراه با جنبش های مردمی و ملی در حال بیداری هستند. جنبش های کوچک و بزرگ دیگر در جاهای گوناگون جهان مانند درختی که در خواب زمستانی بوده است با وزش باد بهاری مقاومت، دوباره برگ سازی می کنند و به زندگی پر تکاپو برمی گردند. ولی استبداد وطنی و امپریالیسم جهانی که از جنبش مردمی در لرزش به تنِ همیشگی هستند نیز به جنب و جوش افتاده اند و جنبش ها را از نزدیک تعقیب می کنند و دائمن برای روز مبادا در حال تدارك ساختارهای سركوبگر و جايگزين های مورد نياز خود هستند.

بنابراین اگرچه سرمایه داری از لحاظ تاریخی فاسد است، و این پوسیدگی در دوران جولان نئولیبرالیسم به گندیدگی رسیده است، اما بسیج کردن نیروی جوان “چپ” میانه برای انجام دگرگونی های ریشه یی سخت و دشوار است.

پیش فرض های جداگری (تحلیلی)  “چپ” میانه از شیوه تولید سرمایه داری، با ارزيابی بنیانگذاران جنبش  سوسیالیستی میهن از اين شيوه توليدی به کلی فرق می کند و گاهی حتا در تناقص با آن قرار دارد. نسل جوان “چپ” میانه ايرانی که به علت دیکتاتوری زمان دراز از پیوند تنگاتنگ با تاریخ پرافتخار نیروهای کارگری و سوسیالیستی محروم شده است، به طور غيرانتقادی و با تكرار انديشه های ساخته شده در “اطاق های فكر” نظام سرمايه داری به سوی منجلاب سوسیال دموکراسی در حال حرکت است.

این بدان معناست که “چپ” میانه، به دنبال رفرم های اصلاح طلبانه و آرایش زشتی های سرمایه داری است و هدف انقلابی دگرگونی نظام سرمایه را از ذهن خودپاک کرده است و یک جامعه سوسیالیستی را دور از دسترس می بیند.

بسیاری از آن ها به این اندیشه نادرست و تلقین شده ایدئولوگ های سرمایه رسیده اند که گویا مارکس دیگر تازگی ندارد و مطالعه متون مارکسیستی اتلاف وقت است. بدینسان نسل جوان “چپ” میانه انسانگرایی غیرطبقاتی را هدف اصلی خود قرار داده است.

ولی دوستان جوان ما از یاد می برند که سنت بورژوایی، “انسان گرایی بورژوايی”، بر ستون های تضادهای اجتناب ناپذیر بین مالکیت خصوصی و کار دسته جمعی، بین سرمایه و کار و بین آزادی و سلطه است که بر پایه مقدس شمردن “حق” استثمار انسان ها و زمین و منابع آن سوار است. “حق”ی كه بر “مالكيت سرمايه دارانه” استوار است كه از درون سلب مالكيت از توده ها ميليونی زايده شده است!

بنابراین “انسان گرایی بورژوایی” و لیبرال، یک بنیاد اخلاقی را ایجاد می کند که منجر به ناکارآمدی مبارزه علیه فقر مزمن و تخریب محیط زیست می شود. این بنیاد اخلاقی، به جای مبارزه ریشه ای و بنیادی با مصائب اجتماعی و طبیعی که هر دو ریشه در نظام سرمایه داری دارد، انسان دوستی غیر طبقاتی و طبیعت دوستی رومانتیک را تبلیغ می کند.  انسان ها را تشویق می کند که به گرسنگان غذا، به ناداران پول، به پناهندگان مأوا بدهند که هر چند به نوبه خود ارزش مند است، ولی با پینه زنی بر پاپوش ژنده نظام سرمایه، او را در ادامه استثمار و استعمار یاری می رساند.

دولت های بورژوایی از حقوق فردی لیبرالی و مالکیت خصوصی حمايت می كنند و عليه حقوق جمعی و خواسته های اجتماعی و فرهنگی و به ويژه مالكيت عمومی- دمكراتيك مردم عمل می كنند. “چپ” میانه  در برابر این تعرض آشکار از مالکیت و حقوق جمعی سوسیالیستی که بر اساس تولید برنامه ای و نیاز واقعی شهروندان تنظیم می شود، دفاع نمی کند. اینگونه به نظر می رسد که  “چپ” میانه  بدون نظر مستقل و انتقادی دربست انسان گرایی غیرطبقاتی بورژوایی را پذیرفته است، و به جای کنجکاوی، تحقیق، کاوش و تفکر و نشان دادن چهره انسان گرایانه سوسیالیسم، ادعای بورژوازی را مبنی به آشتی ناپذیر بودن دموکراسی با سوسیالیسم از آن خود کرده است.

از یاد برده می شود که سرمایه داری تا آنجا انسان گرا است که سرمایه زیر ضربه قرار نگیرد و یا فشار اجتماعی آن قدر سنگین است که او را ناگزیر به عقب نشینی تاکتیکی و موقتی کند. به همین خاطر”چپ” میانه  به این توهم دچار می شود که با سازه های (مکانیزم های) داده و طراحی شده از طرف دفتر مهندسی نظام، ما می توانیم هم از استبداد و هم از فشار اقتصادی بر زحمتکشان خلاصی یابیم.

شگفتی در این است که این خوش باوران هنوز در نیافته اند که دستگاه نظامی حکومت ستمگرانه و بورژوازی قدرت مند تر و مکارتر از آن است که با چشم پوشی از منافع اقتصادی خود تن به بازی دموکراسی بدهد. دوستان “چپ” میانه فراموش می کنند که بورژوازی بوروکراتیک و تجاری در ايران حتا تحمل اصلاح طلبان ناپیگیر و سازشکار را هم ندارد.

تصور اینکه ما با رفتن به مراکز رای گیری و انداختن برگه رای به صندوق ها روزی دیکتاتور را مجبور به ترک اریکه خود و سرمایه دار را وادار به اهدای “سرمایه”ی غارتی خود به توده های زحمتکش کنیم، بیشتر به وهم می ماند، تا یک واقعیت تحقق پذیر. اگر این امر روزی اتفاق بیافتد و بورژوازی تجاری و اداری با دیکتاتورشان تن به رای مردم دهند، این به خاطر جنبش بزرگ توده ای است که پشتوانه این رای ها است و نه به خاطر خود رای ها. یکبار برای همیشه بايد این تصور را رها كرد که قدرتمندان اقتصادی و سیاسی به اختیار از کاخ هایشان هجرت می کنند و اهرم های عظیم سرکوب و فرونشاندن خشم توده ها را رها کرده و سکان رهبری کشور را با تواضع و خضوع  به مردم خواهند سپرد. حق گرفته می شود؛ سپرده نمی شود. تمام دستاوردهای بشری از حق رای زنان، برابری رنگین پوستان، حق تشکیلات کارگری،ازدواج همجنس گرایان و غیره … همه و همه با درد و رنج و قربانی بسیاری به دست آمده است؛ هیچ کدام از این حق ها داده نشده است.

جایگزینی سرمایه داری

اکثر ما که در جامعه های سرمایه داری و بر اساس سیستم اخلاقی سرمایه تربیت و بزرگ شده ایم، با لفاظی و با بیان فریبا سرمایه در باره آزادی و فردیت خو گرفته ایم و تقدس و یقینی اقتصاد بازار سرمایه مانند طلوع آفتاب در ذهن ما با عینیت روزانه تثبیت شده است، آن هنگام توان و جرات، ابتکار و خلاقیت اندیشیدن به جهان فارغ از استثمار را باز خواهيم يافت، كه ضرورت اهميت پايان يافتن استثمار انسان از انسان را برای تداوم هستی انسانی درك كنيم. مضمون رهايی بخش انديشه ی سوسياليستی را برای انسان در ذهن خود به ثمر برسانيم. به «انسان! با همه طنين بلورينش!» (احسان طبري، با پچپچه پاييز، ١٠) باور داشته باشيم.

اکنون بورژوازی با در دست داشتن رسانه ها و دستگاه بزرگ تبلیغاتی ما را به مصرف گرایی و فردگرايی سوق می دهد و هرگونه کنش (فعالیت) انسانی که به افزایش سرمایه کمک نکند، بی ارزش و غیرقابل قبول تلقی می شود. زندگی و فرآیندهای ذهنی ما به وسیله روابط دیکته شده از طرف نظام سرمایه داری اداره می شود که به جزء سرمایه تمام ارزش های دیگر انسانی را از بین می برد و به بیگانگی و انحلال اجتماعی و احساس تنهایی کمک می کند.

نظام سرمایه اگر گاهی در گذشته زیر فشار جنبش ها و زير فشار توازن قدرت در جهان، ناچار تن به اصلاحات داده بود اکنون خود را رها از این بند برای بهره کشی وحشیانه انسان و زمین آزاد می بیند. قدرت ویرانگر و روزافزون سرمایه بر جسم و ذهن انسان ها و منابع سیاره زیبا ما به اندازه ای است که یک رودررویی و کشمکش انقلابی با بورژوازی را ضروری می سازد. همه اندیشمندان علوم انسانی و طبیعی به روی دگرگونی وضعیت کنونی با هم همراه هستند. ولی در باره راه و شیوه آن با هم درگیرند. نیروهای کارگری و سوسیالیستی  باید با آمادگی و تیزی اندیشه در این جدل ایدئولوژیک شرکت گسترده و پرتکاپو داشته باشند.

سه نوع گزینش برای جهان پس از نئولیبرال بایش (وجود) دارد

سرمایه داری نو قبا

گزینه نخست ادامه راه اقتصادی نئولیبرالی با نام و شکلی نو است.

از آغاز سرمایه داری دولت برای حمایت از بازتولید سرمایه تلاش کرده است که داوطلبانه کنترل اعتبار و پول را به بانک ها و موسسات مالی تسلیم کند که موجب تمرکز بدون کنترل دموکراتیک قدرت و ثروت در دست عده ای کم  شده است.

این روند در دوران نئولیبرالیسم به اوج خود رسیده است. در نتیجه ما امروز با یک رژیم مالی جهانی مواجه هستیم که چندین برابر درآمد واقعی بخش تولیدی جهان، سرمایه مالی سوداگرانه در دست خود انباشته است. امروزه ما با یک نظام اجتماعی اقتصادی روبرو هستیم که بطور آشکار رشد به هر قیمتی را تبلیغ می کند، ولی رکود و نابرابری می آفریند. سیستمی که نه تنها باعث تخریب محیط زیست گسترده همه جایی شده است، بلکه ساختارهای اجتماعی و فرهنگی را نیز درهم شکسته است.

با اینکه نمی توان تصور کرد که سیستمی که خود آفریننده این همه بدبختی ها است بتواند بخشی از راه برون رفت از این گودال باشد ولی هنوز سرمایه داری توان این را دارد که با قبای میشی تن گرگی خود را بپوشاند و با جاروجنجال چند نفر از بدترین، زبون ترین و بدنام ترین سوداگران را به دادگاه بکشاند، آهنگ خصوصی سازی بخش اجتماعی را آهسته کند، شعله کاربرد زبان رشد را پایین بکشد و به واژه های همدردی وهمیاری در فضای گفتاری میدان دهد. هر چند که این کار چیزی به جز کلاه گذاشتن برسر زحمتکشان و فربه کردن پنهانی ثروتمندان نیست، ولی می تواند سرمایه داری را چند لختی دیگر با ادامه تحمیق مردم زنده نگه دارد.

 سوسیال دموکراسی نوین

گزینه دوم گزینه بازگشت به سرمایه داری سوسیال دموکرات سالهای ۱۹۵۰ تا میانه ۱۹۷۰ است. سوسیال دموکراسی در این دوران نزدیک به ۲۵ سال بخت آنرا داشت که با نهادهای اجتماعی دموکراتیک مانند دولت نیرومند رفاهی، اقتصاد کینزی، سازش طبقاتی، توزیع درآمد و ثروت و تنظیم سرمایه عصر طلایی بزرگ را تجربه کند. سوسیال دموکراسی در کشورهای سرمایه داری پیشرو یک دستگاه (system) اجتماعی با رشد سریع اقتصادی، بیکاری پایین، افزایش سطح زندگی و ثبات اجتماعی آفرید.

دولت های سوسیال دموکرات و سرمایه تلاش کرده اند که با همزیستی و همکاری با طبقه های زحمتکش به بدن خشن استثمار لباسی مزین بپوشانند. سوسیال دموکراسی با کاهش درگیری های طبقاتی برای سرمایه داران شرایط کسب نرخ سود بالا و پایدار و تسهیل انباشت سرمایه آفریده بود. ولی صرف نظر از کلمه های شیوا و حرکت زیبا، سرمايه در افزایش ثروت حریص، بی پروا و بی وجدان  است. با همه این موفقیت ها تضادهای ذاتی سرمایه داری در دوران طلایی سوسیال دموکراسی از بین نرفته بود.

این ایده که یک سیاست اقتصادی کینزی به رهبری سوسیال دموکرات ها دوباره مانند گذشته به دولت رفاه می انجامد بسیار تهی از استدلال و با  آزمون جهانی در تضاد است. دولت رفاه محصول نبرد بین اردوگاه سوسیالیسم و سرمایه داری در سطح جهان بود که در صنعتی ترین کشورهای اروپا بین طبقات متمدن بورژوازی و طبقات زحمتکش  در چارچوب مرزهای مشخص به اجرا درآمد. با توازن کنونی قدرت حتا در این کشورها بورژوازی محلی با پیوند جهانی کنونی خود هیچ علاقه ای به این سازش ها نه تنها ندارد بلکه دائمن در حال تجاوز به حقوق های به دست آمده توسط زحمتکشان است. طرفداران این راه حل بدین ترتیب نادیده می گیرند که سرمایه داری نمی تواند و نمی خواهد با اصلاحات و سیاست های توزیع و یک سیاست اقتصادی کینزی رام شود.

فرض کنید بحران کنونی به شیوه معمول سوسیال دموکراسی حل شود. مقررات بر تجارت و گردش سرمایه باز گردد، بازار کار و بازار بانکی- مالی مجددن تنظیم شود، درآمد و ثروت به طور قابل توجهی به شیوه عادلانه تقسیم شود و بخش عمومی نیز نقش مهمی در اقتصاد ایفا کند. آیا این تغییرات برای ایجاد یک دوران طلایی جدید کافی خواهد بود؟ آیا بدون تغییر نهادهای اساسی سرمایه داری، چه چیزی از بروز دوباره تضادهای ذاتی سرمایه داری جلوگیری می کند؟ چه چیزی موجب جلوگیری ورود سرمایه داری جدید “سوسیال دموکرات” به بحران انباشت سرمایه جدید می شود؟

استقرار فرضی سرمایه داری سوسیال دموکرات بر پایه آشتی طبقاتی نمی تواند بدون بهبود نسبی زندگی طبقه کارگر و دیگر مردمان سخت کوش صورت گیرد. اما اگر چنین اتفاقی بیفتد، سرمایه گذاری بر روی این اصلاحات اجتماعی گسترده و جدید چگونه تامین می شود؟ اگر سوسیال دموکراسی بخواهد مانند گذشته عمل کند، باید هزینه اصلاحات اجتماعی را  از مالیات های اضافی بر سود سرمایه داران تامین کند. و اگر این اتفاق بیفتد سپس سرمایه داری برای جبران خسارت و تامین این مالیات اضافی ناگزیر است که آهنگ رشد را تندتر کند. ولی تمام تحلیل های بنگاه های پژوهشی سرمایه داری نشان می دهد که آهنگ رشد به دوره نخست طلایی سوسیال دموکراسی هرگز دیگر بر نخواهد گشت. نرخ رشد پس از جنگ جهانی دوم استثنایی بود و برنامه رفاهی سوسیال دموکراسی بدون رشد اقتصادی امکان ناپذیر است.

حتی اگر دولت بخواهد، دیگر نمی تواند مالیات را از ثروت اجتماعی مانند گذشته گرداوری کند. این ثروتمندان با هزاران دوز و کلک پول ها را در فضای مجازی و دیجیتال و یا در جزیره های مالیات بهشتی پنهان کرده اند. همزمان فعالیت های انگلی و مالی سوداگرانه و بازی با سهام، فعاليت اقتصادی- توليدی بورژوازی ملی و  بخش های مسئول تولید واقعی را دچار مشکل کرده است. افزون بر آن سرمایه اگر زیر فشار قرار گیرد با موهبت جهانی سازی، به جای راحت تر منتقل می شود. بنابراین، حتا برای کشورهای مهد سوسیال دموکراسی اجرای سیاست توزیع دیگر غیرممکن شده است.

مشکل دیگر مربوط به محیط زیست است. آیا سرمایه داری سوسیال دموکراسی می تواند در برابر منافع شرکت های فراملی بایستد و برای حل بحران زیست محیطی با آنها درگیر شود؟ سرمایه گذاری و مقررات زیست محیطی هزینه های کلی تولید سرمایه داری را افزایش می دهد. سوال این است که اگر سوسیال دموکراسی موفق به اینکار شود، آیا با در نظر گرفتن تمام هزینه های زیست محیطی، سود باقیمانده برای ایجاد سطح مناسب انباشت سرمایه برای سرمایه داران کافی خواهد بود؟ اما به احتمال زیاد، در یک اقتصاد جهانی سرمایه داری شرکت های فراملی از این هزینه فرار می کنند و تولید و خدمات خود را به کشورهای بدون نظارت زیست محیطی انتقال خواهند داد. در این صورت، سرمایه داری سوسیال دموکرات نخواهد توانست جهان را از  یک فاجعه زیست محیطی نجات دهد.

سوسیالیسم تازه نفس

تا زمانی که نظام سرمایه داری بر جهان غالب است، ما همچنان با بحران های اقتصادی، جنگ و مشکلات زیست محیطی مواجه خواهیم شد. ما خواهان جامعه دیگری هستیم و بنابراین برای ما تجزیه و تحلیل مشکلات سرمایه داری همچنان پرمایه است.

سرمایه داری، مانند فئودالیسم، یک نظام متشکل از تضاد های آشتی ناپذیر (antagonistic) است که دیر یا زود به دلیل ذات مخرب خود از درون می ترکد. ولی این فروپاشی بدون مبارزه آگاهانه ما به سوسیالیسم نخواهد انجامید.

قبل از فروپاشی اجتماعی و اقليمی ما بايد بکوشیم که با برپایی یک جامعه جهانی بر اساس مالکيت گروهی بر ابزار تولید و سرمایه همگانی و توليدی که پاسخگوی نيازهای جمعی و با همراهی و همگامی و احترام با طبیعت باشد کره زمین را از نابودی برهانیم.

به نظر مارکس بزرگترین خدمت سرمایه داری تکامل نیروهای تولید بوده است. سرمایه داری به وضوح در این کار موفق بوده است. سرمایه داری همزمان موفق شده است تا زمینه رفاه مادی مناسبی برای بخش اندکی از جمعیت جهان که در کشورهای صنعتی پیشرفته زندگی می کنند فراهم کند. با همه این احوال، سرمایه داری به طور قاطع نتوانسته است به نیازهای اساسی مادی و عاطفی اکثریت بزرگی از مردمان کشورهای پیرامونی و حاشیه نشینان جهان پاسخ مناسب بدهد.

جامعه شناس آمریکایی،  امانوئل والرستاین (Immanuel Wallerstein) ، معتقد است که سرمایه داری از ابتدا تا کنون در واقع هیچ بهبودی در کیفیت زندگی اکثریت مردم فقیر جهان نیافریده است.

کشورهای سوسیالیستی در تامین نیازهای اساسی و نخستین مردم (تغذیه، مراقبت های بهداشتی، آموزش، مسکن، حقوق بازنشستگی و بهبود وضعیت زنان) از کشورهای سرمایه داری با سطوح مشابه توسعه اقتصادی بسیار موفق تر بوده اند. اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی سوسیالیستی تقریبن در تامین تمام نیازهای اساسی اجتماعی دستاوردهای بزرگی داشته اند که آروزی اکثر مردم کشورهای پیشرفته سرمایه داری بوده است. اکنون بیش تر شهروندان این کشورها خود به این نتیجه رسیده اند که در دوران سوسیالیستی، زندگی بهتری از دوره سرمایه داری “آزاد و دموکراتیک” کنونی داشته اند.

دستاوردهای تاریخی سوسیالیسم بزرگ تر از آن بود که به این آسانی بتواند به فراموشی سپرده شود. امروز حتا شهروندان اروپای غربی می دانند که اشتغال کامل و امنیت شغلی برای همه بزرگسالان توانا، تا چه اندازه با اهمیت است.

تا چند سال پیش، تجربه سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی سابق، اروپای شرقی، چین و کوبا به طور کلی به عنوان یک شکست بزرگ شناخته می شد. ولی با توجه به بلایای عظیم اجتماعی و اقتصادی که توسط نئولیبرالیسم به وجود آمده است، لازم است که تجربه تاریخی سوسیالیسم را دوباره ارزیابی کنیم.

سرمایه داری مردم جهان را به این باور رساند که سوسیالیسم علاوه بر ویژگی های غیردموکراتیک خود، از لحاظ کارایی و نوآوری فنی نیز به مراتب عقب مانده تر از کشورهای سرمایه داری است. ولی مدل چینی سوسیالیسم نشان داد که با شناخت مرحله ملی و دموکراتیک رشد به رهبری طبقه کارگر می توان با استفاده از ویژگی های بازار، رقابت و انگیزه های خصوصی سرمایه داری کارآمدی و فنی آوری را بهبود داد.

آیا دستیابی دوباره به سوسیالیسم شدنی است؟

برخی ها که دلبستگی به دگرگونی پایدار و ژرف برای بهبود زندگی کارگران و رنجبران دارند، با یادآوری اندک بودن ما و نیرومند بودن دشمن خونریز هستی پذیری (تحقق) این امر را نشدنی (غیرممکن) می دانند. این دوستان پاک دل پویایی و جنبندگی روند پیشرفت جنبش ها را از یاد می برند. اگر به تاریخ بنگریم می بینیم که بلشویک های سال ۱۹۱۷ از فوریه تا آوریل بسیار کم بودند. اما از ماه آوریل تا اکتبر، بیش از نیم میلیون عضو جدید و میلیون ها هوادار به آن ها اضافه شد.

دستیابی به سوسیالیسم نه تنها شدنی است بلکه بدون آن چشم انداز آینده انسان ها غم انگیز است. همان طور که دیدیم اندیشه ساختاریافته (منسجم)، پیوسته، یکپارچه دیگری برای جای نشینی سرمایه داری وجود ندارد.

به هر گوشه ی جهان که می نگریم داروی سوسیالیسم را نیاز عاجل و بی درنگ بیماری کشنده سرمایه زدگی می یابیم.

مردم زحمتکش کشورهای پیشرفته سرمایه داری نه تنها حقوق بسختی به دست آمده گذشته خویش را آرام آرام از دست داده اند بلکه با بیکاری، کار پاره وقت، چند شغلی، زودگذر(موقت) درگیر هستند و سایه شوم اخراج برای همیشه بر سرشان سنگینی میکند و توفان بیکاری هر آنی می تواند آشیانه ی گرم آن ها را به بیابانی ویران دگرگون کند.

شرایط اقتصادی و زندگی بیشتر مردم اتحاد جماهیر شوروی سابق و اروپای شرقی با فرآیند خصوصی سازی فاسد سرمایه داری بهتر از دیگران نیست. در این کشورها هم تنها یک انقلاب جدید اجتماعی می تواند مردم زحمتکش را از گرسنگی و بیکاری نجات دهد، می توان با برگرداندن تمام دارایی ها، کارخانه ها و موسسات غیر قانونی خصوصی شده به بخش عمومی- دمکراتیک پایه اقتصاد جدید سوسیالیستی را در این کشورها چید. احیای سوسیالیسم در این کشورها موج جدیدی از آرزومندی و رغبت به مبارزه برای جهانی بدون بهره کشی به وجود خواهد آورد.

در کشورهای پیرامونی پس از پرداخت بخش قابل توجهی از تولید ملی برای بازپرداخت وام به سرمایه مالی بین المللی دیگر پولی برای تولید حتی کالا های ساده ی جامعه، وجود ندارد. زخم هایی که نئولیبرالیسم به جامعه های پیرامونی (مانند آمریکای لاتین) وارده کرده است به اندازه ای ژرف است که  بدون قطع  کامل با سرمایه مالی بین المللی، امپریالیست ها و نهادهای بین المللی که تامین کننده منافع آن ها هستند، هیچ درمانی برای آن نمی توان یافت.

در این وضعیت، راه حلی که به سود اکثریت مردم باشد تنها با جراحی و بریدن تام نئولیبرالیسم از بدن چرکین جامعه شدنی است. راه برون رفت از درماندگی اقتصادی-اجتماعی کنونی تنها با قطع کامل با نظم موجود سرمایه داری بین المللی ممکن است.

اگر نگاهی کوتاه به کشور خود بیفکنیم، در می یابیم که اقتصاد ملی نیاز به بازسازی دارد تا منابع ملی به سمت تولید نیازهای اساسی مردم هدایت شود و نه با شرایط نابرابر برای صادرات به کشورهای سرمایه داری تنظیم شود. اقتصادی که بر پایه صادرات تک محصولی برای تامین ارز به منظور واردات کالاهای مصرفی لوکس برای نخبگان است، نمی تواند اقتصاد مردمی باشد. تنها با یک برنامه جامع اقتصادی و ملی شدن اهرم های عمده ی اقتصادی جامعه می توان دگرگونی اقتصادی و اجتماعی پایداری را بنیان کرد. اما اقتصاد مردمی ناگزیر با منافع سرمایه داران بزرگ مالی و تجاری و بوروکراتیک در تضاد قرار می گیرد. و حل این تضاد به سود کارگران و دیگر زحمتکشان تنها زمانی شدنی است که با در پیش گرفتن یک مسیر اقتصادی ملی و دموکراتیک یک اقتصاد مردمی و میهنی پایه گزاری شود.

سوسیالیسم زمان ما چگونه سوسیالیسمی خواهد بود؟

دور نوین انقلاب سوسیالیستی باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد تا هم اشتباهات گذشته را تکرار نکند و هم بهتر از سرمایه داری باشد؟

با توجه به سابقه تاریخی سوسیالیسم، ما به جرات می توانیم ادعا کنیم که یک سیستم اقتصادی مبتنی بر مالکیت عمومی بر ابزار تولید عمده و برنامه ریزی دموکراتیک می تواند با موفقیت نیازهای اساسی همه اعضای جامعه را برآورده کند. حق کار، بهداشت رایگان، آموزش رایگان، حق مسکن، احترام به حقوق زنان در این کشورهای سوسیالیستی رویا نبود بلکه واقعیت روزانه بود. بنابراین ما می دانیم که  سوسیالیسم می تواند با تامین نیازهای اساسی  برای بیشتر ناداران و کم داران  جمعیت جهان زندگی بهتری فراهم کند.

پرفسور اقتصاد آمریکایی، دیوید کتز (David Kotz)،  معتقد است که اقتصاد برنامه ریزی شده سوسیالیستی در شوروی،  یک سیستم اجرایی درست، موفق و با ارزش بود.

به عقیده او پسروی نیروهای انقلابی شوروی و از بین بردن دستاوردهای سوسیالیسم نتیجه یک اتحاد سیاسی بین اکثریت نخبگان بوروکرات بود که رهبری دستگاه نهادهای اقتصادی- اجتماعی را آهسته و خزنده به دست گرفته بودند.

کتز معتقد است که برای اینکه سوسیالیسم آینده بتواند پایدار باشد، باید دارای یک دولت و نهادهای دموکراتیک باشد که مانع از توسعه نخبگان ممتاز بوروکراتیک شود.

علاوه بر بسیاری از مشارکت های نظری موجود و تجربه های بی همانند در این موضوع، جنبش های سوسیالیستی آینده مطمئنن قادر خواهند بود تا انواع مختلفی از مؤسسات جدید، شیوه های مالکیت جدید را توسعه دهند. در نهایت، اقتصاد سوسیالیست آینده باید به نحوی سازماندهی شود تا بتواند به تناقضات تاریخی که سرمایه داری توان حل آن را نداشته است پایان دهد و پاسخ مناسبی برای جامعه پربار جایگزینی بیابد.

سوسیالیسم بهترین امید بشریت برای جلوگیری از فاجعه زیست محیطی جهانی و ایجاد روابط هماهنگ بین انسان و محیط زیست است.

کشورهای سوسیالیستی سابق بدبختانه در این زمینه چندان پیشرفته نبودند. آن ها هر چند که از اهمیت حفظ محیط زیست آگاه بودند، و لیکن به علت شرکت در رقابت های نظامی و اقتصادی تحمیل شده توسط قدرت های سرمایه داری نا گزیر شدند که محیط زیست را فدا کنند تا قدرت دفاعی را تقویت نمايند. علاوه بر این ماهیت بوروکراتیک و غیردموکراتیک برنامه ریزی این کشورها موجب خفه شدن صدای “سبزها” در این کشورها شده بود. خوشبختانه جمهوری خلق چین با درک این موضوع و اجرای تصمیم های درست محیط زیستی به کشور پیشگام “سبزکردن جامعه” تبدیل شده است. محیط زیست وارد برنامه های حزبی و دولتی کوبا و ویتنام هم شده است.

امید این است که جامعه سوسیالیست آینده “سبزتر” و پاکیزه تر شود. با توجه به اینکه قدرت در دست مردم است و نه در دست شرکت های فراملی که رشد ناهمگون با روان بشر و روند طبیعت را تحمیل می کنند این یک امید تحقق پذیر است.

با تکیه بر برنامه ریزی اقتصاد سوسیالیستی و دموکراسی سیاسی مردم در این جوامع می توانند بر اساس خواست خودشان، در باره چگونگی تولید و اندازه مازاد تولید و تخصیص و توزیع آن تصمیم گیری کنند.

مردم با درک نیاز آینده خود و فرزندانشان به هماهنگی رشد اقتصادی با یک محیط زیست پایدار علاقه مند هستند. و چون قدرت در دست خودشان است می توانند توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی را با آهنگ کره زمین در بازتولید منابع خود و با احترام به حق زندگی جانوران و گیاهان برنامه ریزی کنند.

ماركس و انگلس در “ايدئولوژی آلمانی” می نويسند که جامعه كمونيستی ایجاد یک وضعیت شسته و روفته نيست؛ يك آرمان هم نيست كه بايد واقعيت را به آن تطبیق داد بلکه كمونيسم یک جنبش واقعی است كه وضع كنونی را نفی می كند و شرايط حركت ان از درون شرايط حاكم فرامی رويد.

پایان سخن

راه دگری و گزینش بهتری به جز سوسیالیسم برای برون رفت از چالش کنونی سرمایه داری بایش ندارد. باید یکبار و برای همیشه مردم جهان و سیاره آبی مان را از جنگجویی و خرابکاری سرمایه داری رهایی داد.

نیروهای کارگری و سوسیالیستی باید دو چیز از دشمن زحمتکشان یاد بگیرند.

نخست ما باید گستاخی دفاع از فرماسيون اقتصادی اجتماعی دلبسته خود را از اندیشمندان سرمایه یاد بگیریم. یادمان باشد که طرفداران سرمایه پس از بیش ۱۵۰ سال که جهان را بارها و بارها تا لبه پرتگاه نابودی کشانده اند هنوز گستاخانه از این اندیشه بهره کشی  پدافند (دفاع) می کنند.

ما باید با سری افراشته، دلی لبریز از عشق به زحمتکشان و با پشتوانه کوله باری از تجربه جهانی بی پروا و دلیرانه از سوسیالیسم پشتیبانی کنیم.

دوم اینکه باید یاد بگیریم که مانند هماوردان (رقیبان) خود در گردان سرمایه از هر گونه تقدس سازی پرهیز کنیم. همانطور که برای آزمندان سرمایه تنها گردآوری و افزایش بهره وری سرمایه مقدس است برای نیروهای کارگری و سوسیالیستی نیز باید تنها منافع کوتاه و درازمدت زحمتکشان مقدس باشد. بنابراین ما باید با اندیشمندی، پژوهش، کاوش و گفتگو بهترین ساختار را برای بهبود زندگی مردمان کار، کم دستان و حاشیه نشینان پیدا کنیم تا بتوانیم پسندیده ترین، دادگرانه ترین و آزاد ترین ساختمان سوسیالیسم را بر پا سازیم.

آزمون نخست برپایی سوسیالیسم به دلیل هایی که از حوصله این نوشتار خارج است به پیروزی پایدار کارگران و زحمتکشان نیانجامید. ولی این پسروی گذرا و کوتاه، اين شكست در يك جبهه را نباید شكست نبرد پنداشت، نبايد به عنوان شکست اندیشه سوسیالیسم تفسیر کرد. تا نابرابری، گرسنگی، بیداد در جهان حاکم است این اندیشه دیرپا ماندگار و زنده است.

باید با خود باوری و بانگی رسا سخن برّا و شیوای طبری را به گوش بهره کشان و ستمگران میهن و جهان برسانیم:

این جنبش را اگر هزاران بار نیز در خون مدفون سازید، مانند سمندر رستاخیز می‌کند و نخواهید توانست سرانجام نابود کنید.

 

نشانی اینترنتی این مقاله:  https://tudehiha.org/fa/4324

منابع

The Rise and Fall of Neoliberal Capitalism: David M. Kotz, 2015

Seventeen Contradictions and the End of Capitalism: David Harvey, 2014

Does Capitalism Have a Future? Immanuel Wallerstein, 2013

Neoliberalism and Global Economic Crisis: Minqi Li, 2005