نتیجهٔ انتخابات بریتانیا
پیروزیِ جرمی کوربین و «نهِ» بزرگ به نولیبرالیسم و ریاضت‌کشی اقتصادی!

وقتی جرمی کوربین در زادگاه مارگرت تاچر، این مادر نئولیبرالیسم جانور خوی، با موفقیت توانست برنامه اقتصادی مردمی را برای جایگزین ریاضت اقتصادی نئولیبرالی سرمایه داری ارائه دهد و مردم را به ان بباوراند. پس بذر تلاش و مبارزه ما هم،  به عنوان یک کشور پیرامونی، برای به پایان دادن قاطع به خصوصی سازی و آزادی سازی اقتصادی با ارایه برنامه جایگزین مردمی- دموکراتیک و ضد امپریالیستی روزی بارور خواهد شد. به آن باور کنیم.

«توده ای ها»

 
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۱۰۲۷، ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۶
بر اساس نتیجهٔ اعلام ‌شده در انتخابات سراسری بریتانیا که در روز ۱۸ خردادماه ۱۳۹۶ برگزار شد، حزب محافظه‌کار ۳۱۸ کرسی نمایندگی و حزب کارگر ۲۶۲ کرسی نمایندگی در پارلمان به‌دست آوردند. این انتخابات زودرس، به‌ابتکار حزب محافظه‌کار و با هدفِ افزودن کرسی‌هایی به اکثریت پارلمانی‌اش به‌منظور تقویت آن‌ و به‌وجود آوردن شرایطی مساعد در جهت انجام تغییرهای ارتجاعی‌ای فراگیر در این کشور، سه سال پیش از موعد معمول آن برگزار شد.
اما برخلاف انتظار سیاستمداران، رسانه‌های عمدهٔ کشور و نظریه‌پردازان حزب محافظه‌کار به‌رهبری خانم “ترزا مِی”، حزب محافظه‌کار نه ‌فقط نتوانست قدرت بیشتری به‌دست آورد، بلکه حتی اکثریتی که در پارلمان از آن برخوردار بود نیز از دست داد. حزب محافظه‌کار حد نصاب لازمِ داشتن ۳۲۶ کرسی در مجلس برای تشکیل دولت را در این انتخابات به‌دست نیاورد. در مقابل، حزب کارگر به‌رهبری جرمی کوربین، توانست با ‌دست‌یابی به نتیجه‌یی شگفت‌انگیز و افزودن ۳۲ کرسی به کرسی‌هایش و ۱۰ در صد به تعداد کل رأی‌هایش، در جایگاه اپوزیسیون اصلی‌ بسیار قدرتمند قرار گیرد. کسب چنین جایگاهی از سوی حزب کارگر، برای حزب محافظه‌کار و ترزا می فاجعه‌یی سیاسی است، زیرا تا دو ماه پیش و قبل از اعلام نتیجهٔ انتخابات اخیر، این حزب از اکثریت پارلمانی برخوردار بود و بر اساس سنجش آرای عمومی، ۲۴ درصد به‌لحاظ تعداد آرا از حزب کارگر جلوتر بود. اکنون ترزا می با از دست دادن ۱۳ کرسی و اکثریت پارلمانی‌اش، در موقعیتی بسیار شکننده‌ قرار گرفته و مجبور است یک دولت ائتلافی‌ای ضعیف‌ تشکیل دهد.
ترزا می در روز جمعه ۱۹ خردادماه اعلام کرد بررغم شکست استراتژی انتخاباتی‌اش کناره‌گیری نخواهد کرد، بلکه با جلب حمایت “حزب دمکراتیک وحدت طلب” ایرلند شمالی، دولت ائتلافی‌ای جدید تشکیل خواهد داد. حزب دموکراتیک وحدت طلب (“دی یو پی”)، ۱۰ کرسی در انتخابات پارلمانی انگلیس به‌دست آورده است و می‌تواند حزب محافظه‌کار را به‌لحاظ رساندن تعداد کرسی به‌حد نصاب لازم در جهت برخورداری از اکثریت پارلمانی به‌منظور تشکیل دولت، حمایت کند. البته بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این حرکت به‌طورعمده برای جلوگیری از تشکیل دولت اقلیت با حمایت نمایندگان متمایل به چپ در پارلمان از طرف حزب کارگر است. پیش‌بینی می‌شود که عمر دولت ائتلافی خانم ترزا می کوتاه باشد و احتمالاً بریتانیا در عرض یک سال آینده شاهد انتخابات پارلمانی‌ای جدید خواهد بود.
حزب دموکراتیک وحدت طلب(“دی یو پی”)، همچون جریانی سکتاریستیِ فاسد در افکارعمومی بریتانیا، به‌ویژه در ایرلند شمالی، پیشینهٔ بسیار منفی‌ای دارد. این جریان متهم به همکاری استراتژیک و عملی با گروه‌های تروریستی راست‌گرایِ ایرلند شمالی در دورهٔ جنگ داخلی ایرلند است و ارتباط‌هایی مشخص با ارتش و نیروهای امنیتی بریتانیا داشته‌ است. این حزب در دو سال اخیر به‌طور علنی به دریافت کمک‌های مالی‌ای هنگفت از محفل‌های متصل به دستگاه امنیتی عربستان سعودی متهم شده است. روزنامه “تایمز ایرلند”، در سلسله گزارش‌هایی، ارتباط‌های حزب دمکراتیک وحدت طلب ایرلند را با شاهزاده نایف بن‌عبدلعزیز السعود، رئیس سابق دستگاه اطلاعات و امنیت عربستان سعودی، یک وزیر سابق دارایی و همچنین سخنگوی دولت عربستان، را افشا کرده است. پسر شاهزاده نایف بن‌عبدالعزیز، یعنی محمد‌بن‌نایف، از سال ۲۰۰۵ به‌بعد مسئولیت ادارهٔ سفارت این کشور را هم در انگلستان و هم در ایرلند برعهده داشته است.
 بنا به ارزیابی‌ها و گفته‌های منتقدان و طرفداران جرمی کوربین و همچنین رسانه‌های اصلی کشور، او برندهٔ اصلی در فرایند انتخاب نهایی مردم این کشور از میان دو حزب اصلی بوده است. نتیجهٔ این انتخابات، موفقیتی بسیار مهم و دستاوردی پرارزش برای نیروهای مترقی این کشور به‌حساب می‌آید. بنابراین، اینکه چگونه و به چه دلایلی حزب کارگر با رهبری جرمی کوربین و هوادارانش- برخلاف انتظار بسیاری از تحلیل‌گران- توانستند بر مشکل‌های پیشِ روی‌شان غلبه کنند، دربردارندهٔ تجربه‌هایی مفید و درس‌آموزی‌هایی مهم برای همهٔ نیروهای ترقی‌خواه در جهان است.
ورود جرمی کوربین به عرصهٔ رقابت در به‌دست آوردن رهبری حزب کارگر بریتانیا در سال ۱۳۹۴، از همان ابتدا با تعجب شماری از تحلیل‌گران نا باور به نقش توده ها در تحولات سیاسی روبرو  شد. آنان شانس کوربین برای انتخاب شدن و توانایی‌اش در رهبری کردن این حزب را ناچیز و غیرممکن ارزیابی کردند. کم نبودند کسانی که از چپ و راست- چه از سر دلسوزی و یا از سر غرض‌ورزی- معتقد بودند که قدرت‌گیری جرمی کوربین و جناح چپ در رهبری حزب کارگر، باتوجه به روند گرایش به راست که بر سپهر این حزب حاکم بود و  در خلال چهاردههٔ اخیر موجب متلاشی شدن حزب کارگر شده بود، غیرممکن خواهد بود. از همان ابتدا شخص کوربین و هوادارانش که عمدتاً در بدنهٔ حزب و در اتحادیه‌های کارگری متمرکز بودند، با تهاجم همه‌جانبهٔ اکثر رسانه‌ها روبرو شدند. به‌روشنی معلوم بود که تهاجم بسیار خصمانه رسانه‌های بریتانیا، به ویژه روزنامه‌های پر تیراژ دست‌راستی و همچنین شبکه رادیوتلویزیون دولتی این کشور، بی‌بی‌سی، با حرکت‌های تخریبی جناح راست حزب کارگر در درون این حزب هماهنگ شده‌اند. از همان اول هدف این بود که کوربین و به‌ویژه هوادارانش در میان اعضای حزب که هرروز هزاران نفر به جمع آنان افزوده می‌شد و می‌شود را به نفوذ نیروهای “ماورای چپ” به درون حزب نسبت دهند. گردانندگان بی‌بی‌سی فارسی نیز از این قافلهٔ  ضدیت با کوربین عقب نمانده‌اند و با گزارش‌هایی سطحی و تحریف‌شده و استفاده از واژه‌هایی با بار منفی‌ای مانند “چپ افراطی، تندرو، پوپولیست”، به حرکت حزب کارگر و کوربین برخورد می‌کنند.
بدون اغراق می‌توان گفت که جرمی کوربین و همکارانش توانسته‌اند در طی دو سال گذشته سیاست و خط‌مشی مسلط در حزب کارگر بریتانیا را از سوسیال دموکراسی راست‌گرا به خط‌مشی‌ مبتنی بر سیاست‌های مردمی و ضد نولیبرالیستی تغییر جهت دهند. مانیفست انتخاباتی حزب کارگر، که با استقبال بسیار زیاد مردم روبرو شده است، خواهان انتقال مالکیت صنایع و خدمات پایه‌ای مانند برق، گاز، آب و ترابری از بخش خصوصی به بخش عمومی است. این مانیفست مطرح کرده است که مالیات بر درآمد ۵ در صد لایه‌های فوقانی جمعیت کشور و نیز مالیات بر شرکت‌های غول‌پیکر را ۷ درصد افزایش خواهد داد تا از محل درآمد حاصل از آن بتواند بخش بهداشت ملی، آموزش‌و پرورش، خدمات اجتماعی و ساختارهای اقتصادی را به‌نفع مردم و زحمتکشان دگرگون کند. حزب کارگر خواهان پایه‌گذاری بانکی ملی برای سرمایه‌گذاری مستقیم در صنایع و کمک به شرکت‌های متوسط و کوچک است.
کارزار اصولی، حساب‌شده و دقیق رهبری حزب کارگر در خلال کارزار انتخاباتی چند هفته گذشته موفق شده است چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی کشور را به‌طور چشمگیری به سوی برنامه‌های چپ و مترقی دگرگون کند. این تغییر و تحول در کشوری رخ داده است که ایدئولوژی راست‌گرای “تاچریسم” در آن متولد شد و در طول ۴ دههٔ گذشته از پیشتازان ترویج و تحمیلِ سیاست‌های راست‌گرایانهٔ  نولیبرالیسم اقتصادی بوده است. این تغییری بی‌همتا در بین حزب‌های سوسیالیست و سوسیال دموکراتِ کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری است و می‌تواند بر سیاست‌های دیگر احزاب در بریتانیا و اروپا تأثیرگذار باشد. توجه‌برانگیز آن‌که، بخش بزرگی از میلیون‌ها نفر شکل‌دهندهٔ جنبش مردمی طرفداران جرمی کوربین در دو سال اخیر جوانان بوده‌اند. بر اساس آمارهای منتشر شده در انتخابات روز ۱۹ خرداد ۶۶ درصد جوانان انگلستان به حزب کارگر رای دادند. آمارها نشان می‌دهند که رأی جوانان به‌نفع برنامه‌های حزب کارگر عامل تعیین‌کننده در نتیجهٔ این انتخابات بوده است. در انتخابات اخیر مردم بریتانیا و به‌ویژه نسل جوان با لمس کردن پیامدهای ویرانگرانهٔ “ریاضت‌کشی اقتصادی” – ‌آن شکل‌هایی از برنامه‌های اقتصادی‌ای که سودآوری سرمایه‌های بزرگ و منافع ثروتمندان را محور رشد قرار می‌دهند – “نه”ای بزرگ گفتند. حزب کمونیست بریتانیا در طول دو سال گذشته به‌طور قاطع و پیگیر از روند تغییر در جهت‌گیری سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حزب کارگر حمایت کرده است. در انتخابات روز ۱۹ خردادماه، حزب کمونیست برای متمرکز کردن تمامی تلاش‌ها در حمایت از پلاتفرم انتخاباتی کوربین، به‌طور بی‌سابقه‌ای از معرفی کاندیدایی مستقل خودداری کرد و در مقابل، از همهٔ اعضا و هوادارانش خواست تا از کاندیداهای حزب کارگر حمایت کنند. روزنامه “مورنینگ استار” که با حمایت حزب کمونیست بریتانیا اداره و منتشر می‌شود و سردبیر آن، بن چاککو، عضو هیئت سیاسی حزب است، در جایگاه تنها روزنامه‌یی که ناشر نظرات و اخبار رهبری حزب کارگر است، عمل می‌کند.
 رهبری جدید حزب کارگر که بر محور حمایت از نقطه‌نظرهای کوربین شکل گرفته است، نشان داد که با برپایی حرکت‌هایی مؤثر در درون جنبش مردمی بریتانیا از طریق سازمان‌دهی فعالان سیاسی و اجتماعی و بسیج مردم با حمایت سندیکاهای کارگری – یعنی کار سیاسی و روشن‌گری در بین توده‌ها- می‌توان نیروهای راست و هواداران سیاست‌های نولیبرالی را به‌عقب‌نشینی‌هایی چشمگیر واداشت. تأمل‌برانگیز اینکه، طی ۲ سال گذشته، با وجود تبلیغاتی شدیداً منفی وغرض‌ورزانه از سوی اکثر رسانه‌ها نسبت به کوربین و سیاست‌های جدید حزب کارگر، به‌دلیل تلاش‌های فراوان به‌هدف برقراری تماس مستقیم با قشرهای گونه‌گون مردم و حضور در گردهمایی‌های متعدد بزرگ و کوچک، سرانجام مردم هرچه بیشتری با شخصیت صادق، مردم‌دوست و صمیمی کوربین آشنا شدند و گفتمان، پیام و برنامه‌های مردمی او در سطح جامعه به نیروی مادی‌ای مهم تبدیل شده است. در مقابل، دشمنان قسم‌خوردهٔ جرمی کوربین، کسانی مانند تونی بلر و مریدان او در رهبری پیشین حزب کارگر، در صحنه سیاست بریتانیا به حاشیه رانده شده‌اند.
پیام اصلی کوربین در دو سال اخیر این بوده است: سیستم سیاسی- اقتصادی بریتانیا به‌نفع ثروتمندان و زیان اکثریت مردم “مهندسی” شده است و برنامه حزب کارگر در رهبری او، برای اکثریت مردم تدوین شده است و نه برای عده‌یی قلیل. این پیام در شش هفته کارزار انتخاباتی در سطح جامعه پژواک بسیاری داشت. به‌ویژه اینکه کوربین بر این واقعیت انگشت گذاشت که، الگوی “اقتصاد آزاد” (اقتصاد بی‌نظارت) جز وسیله‌یی برای ثروتمندتر شدن لایه‌های فوقانی جامعه به‌بهای افت سطح زندگی اکثریت جامعه، چیز دیگری نیست.
 رهبری جدید حزب کارگر این شهامت را داشته‌ است که خط‌مشی و نظرهایش پیرامون مسائل سیاسی، اقتصادی، ‌اجتماعی و معیشتی‌ را از منظر منافع طبقاتی و به‌صورتی ساده، بدون تئوری‌پردازی و با زبان مردم با مردم در میان بگذارد. موفقیت کوربین این بود که در کارزار انتخاباتی‌ای که همه رسانه‌ها بر ضد او بسیج شده بوده‌اند، توانست نشان دهد که ادامهٔ برنامه‌های اقتصاد نولیبرالی فقرزایی و ازهم گسستن هرچه بیشتر تاروپود روابط اجتماعی را موجب می‌شوند. رهبری حزب کارگر در این انتخابات توانست به مردم نشان دهد که در راستای گسترش حیطهٔ عملکرد “بازارِ بی‌نظارت”، دولت دست‌راستی ترزا می، مبانی دموکراتیک کشور را متزلزل خواهد کرد.
این نخستین باری است که ایدئولوژی نولیبرالیسم اقتصادی و تسلط سرمایه‌های بزرگ این‌چنین قدرتمندانه به‌وسیله رهبر یک حزب مطرح و پرنفوذ زیر سؤال برده شده است! بدین لحاظ بزرگ‌ترین گناه ‌نابخشودنی کوربین و هوادارانش در نظر سرمایه‌داری پرقدرت بریتانیا و اروپا این است که در سطح جامعه بریتانیا و همین طور در عرصهٔ جهانی توانسته‌اند این توهم را در هم بشکنند که نولیبرالیسم اقتصادی و چارچوب لیبرال‌دموکرات ابدی نیستند! حزب کارگر به‌رهبری کوربین و یارانش با ارائهٔ برنامه‌ مُدَونی توسعه‌محور در سطح ملی، توخالی بودن این گفتهٔ مشهور مارگارت تاچر که: “جز نولیبرالیسم و حاکمیت قوانین بازار آزاد” راه دیگری در برابر بشر وجود ندارد را به‌وضوح نشان داده‌اند. آنان همچنین با ارائه برنامه‌یی هدفمند برای صلح و جلوگیری از نظامی‌گرایی عملاً با سیاستمدارانِ دست‌راستی و هار به‌مقابله برخاسته‌اند. در جمهوری‌اسلامی ایران نولیبرالیسم اقتصادی نزد سیاستمداران و شماری از نظریه‌پردازان همچون نوشدارویی برای درمان همه مشکلات شناخته شده است. آن‌ها حتی “بازار آزاد” (بی‌نظارت) و “آزادی‌خواهی” را لازم و ملزوم یکدیگر می‌دانند! این درحالی‌است که تجربهٔ جهانی نشان داده است که نولیبرالیسم اقتصادی، شدت گرفتن بی‌عدالتی، بیکاری ساختاری، افزایش فساد اقتصادی، بی‌ثباتی مشاغل و رشد ناموزون اقتصاد به‌نفع ثروتمندان (یک درصدی‌ها) و از بین رفتن خدمات اجتماعی را باعث می‌شود. تجربهٔ بریتانیا در ۴ دههٔ  گذشته نشان می‌دهد که مبارزه با نولیبرالیسم و هواداران آن با مبارزه برای دموکراسی و عدالت‌خواهی، در پیوندی اُرگانیک با یکدیگر قرار دارند.

 




سياست مستقلِ طبقاتيِ حزب توده ايران ديروز، امروز!
“راه توده” مخالف سیاست مستقل طبقاتیِ حزب توده ایران است!

دوره جدید: مقاله شماره: ۲۵(۲۲ خرداد ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

جنگ زرگري جديدي به راه افتاده است. هدف آن ايجاد انحراف در انجام وظيفه هاي حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران در شرايط كنوني است. ابزار اين توطئه ارتجاعي به اصطلاح بحث درباره ي «مشي حزب بعد از انقلاب» است. گويا كساني «عاشقانه» از آن دفاع مي كردند و هنوز هم مي كنند.

با نگاه دقيق تر به موضع اين مدعيان «عاشق» و مدافعال آن ها مي توان اما به راحتي دريافت كه آن ها سياست حزب توده ايران را كه مي خواهند پرچمدار آن باشند، نه در آن زمان و نه امروز دريافته و درك كرده اند!

به كار بردن واژه ي «درك نكردن» در اين مورد مشخص اما دقيق نيست. بايد اضافه نمود كه آن ها كه در ظاهر مدعي دفاع از «مشي حزب» هستند، مضمون خط مشي انقلابي و سياست مستقل طبقاتي حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران را خوب هم درك كرده اند. آن ها درست به خاطر مخالفتشان با اين خط مشي انقلابي است كهمي كوشند مضمون آن را تقليل گرانه تغيير داده و از محتواي انقلابي خالي سازند.

براي نمونه ناصر صحافي در ارتباط با شناخت حزب از «يك دست» نبودن «حاكميت» مستقر شده بعد از پيروزي انقلاب در ايران، مي نويسد: «لذا [حزب] وظيفه ي خود دانست كه از جناح مردمي تر دفاع كند.»

او كه به گفته ي خودش در «كنگره سوم حزب … شركت» داشته و «حدود هفت سال از نزديك با علي خدايي كار و زندگي» كرده است (ظاهرا صحبت از دوران اقامت در افغانستان است (١))، يكي از افرادي است كه در اين جنگ زرگري نخ نما شده، دفاع «عاشقانه و صميمانه»ي علي خدايي را از «مشي توده ي» حزب توده ايران بعد از انقلاب شهادت مي دهد!

ناصر صحافي كه معلوم نيست در همه اين سال هاي اخيرِ بعد از كنگره سوم در كدام صحنه نبرد طبقاتي در جنبش توده اي قرار داشته است، در مورد وظيفه هاي ديگر حزب توده ايران حرفي به ميان نمي آورد، سكوت مي كند! او ازجمله سخني از ضرورت استقلال سياست طبقاتي حزب توده ايران بر زبان نمي آورد. استقلال سياست طبقاتي در دفاع از منافع طبقه كارگر كه براي تحقق بخشيدن به آن، «دفاع از جناح مردمي تر» در حاكميت ضرورت داشت!

 «دفاع از جناح مردمي تر» هدفي را دنبال مي كرد. هدف تعميق انقلاب از مرحله سياسي به مرحله ي اقتصادي- اجتماعي! هدف تعميق انقلاب براي حزب توده ايران عمده بود. زيرا تنها راه بازگشت ناپذير شدن انقلاب بزرگ مردم ميهن ما را تشكيل مي داد. مبارزه ي اتحادي حزب طبقه كارگر در خلاء انجام نمي شد، مبارزه اي انتزاعي نبود. اين مبارزه ي اتحادي حزب طبقه كارگر در خدمت تحقق بخشيدن به اين هدف سياسي- سوسياليستي حزب توده ايران قرار داشت. دو وظيفه ي اتحادي- دموكراتيك و طبقاتي- سياسي- سوسياليستي حزب طبقه كارگر ايران از وحدت جدايي ناپذير برخوردار بود و اكنون نيز است! در وجود اين وحدت ترديدي روا نيست!

ناصر صحافي و “راه توده”ي دروغين با قطع پيوند ميان دو صحنه مبارزه ي دموكراتيك و سياسي- طبقاتي حزب توده ايران، خط مشي انقلابي حزب توده ايران رامورد حمله قرار مي دهند! اين جريان هاي شناخته شده مخالف مصوبات ششمين كنگره ي حزب توده ايران از سال ١٣٩١ هستند. در اين كنگره تعريف مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب، پيوند ميان مبارزه ي دموكراتيك- صنفي و سياسي- سوسياليستي حزب طبقه كارگر ايران و همچنين وحدت مضموني ميان مقوله “آزادي و عدالت اجتماعي” مورد تائيد و تصويب قرار گرفته است.

«عاشقان مشي توده ي» پيوند مبارزه اتحادي و طبقاتي حزب توده ايران، مبارزه ي دموكراتيك و سوسياليستي حزب طبقه كارگر را برنمي تابند. آن ها عليه زنده ياد جوانشير و مواضع قاطع او در جزوه ي باليني هر توده اي، در “سيماي مردمي حزب توده ايران” قد علم كرده اند و شمشير از غلاف كشيده اند.

نبايد از دفاع دروغين از «كيانوري و جوانشير و عمويي و طبري» ذوق زده شد. انتشار عكس هاي آن ها در “راه توده”ي دروغين ابزار است براي پاره پاره كردن خط مشي انقلابي حزب توده ايران و مسخِ تقليل و مطلق گراي اين خط مشي انقلابي. آن ها مي خواهند «دفاع از اصلاح طلبان» را به عنوان تنها وظيفه ي حزب توده ايران بنمايند! مي خواهند سپس اين خواست خود را به دنباله روي از اين يا آن لايه بورژوازي تقليل داده و محدود سازند!

 دفاع از اصلاح طلبان آن هنگام مترادف است با دفاع از تعميق انقلاب از مرحله سياسي به مرحله ي اقتصادي- اجتماعي، هنگامي كه آن ها از مواضع اقتصادي- اجتماعي روشن در تعميق مرحله ي ملي- دموكراتيك انقلاب دفاع بكنند. “اصلاح طلباني” كه به ابزار اِعمال نسخه نوليبرال امپرياليستي در ايران تبديل شده اند، و ايران را هر روز بيش تر به سوي كشور وابسته به اقتصاد جهاني شده ي امپرياليستي، به سوي تبديل شدن به نيمه مستعمره ي سرمايه مالي امپرياليستي مي رانند، حقانيت مورد دفاع قرار گرفتن را بر باد داده اند.

 ترديدي نيست كه حصر غيرقانوني هفت ساله ي موسوي ها و كروبي توسط رژيم ديكتاتوري تنها ناشي از رقابت در حاكميت نيست. بايد اميدوار بود كه موضع زندانيان دربند در دفاع از تعميق مرحله انقلاب سياسي به اقتصادي- اجتماعي حفظ و پايدار بماند و پيگير باشد، تا دفاع از آن ها از طرف طبقه كارگر و حزب توده ايران كماكان از حقانيت تاريخي برخوردار باشد.

ناصر صحافي خواستار بحث «حول درستي و نادرستي خط و مشي» حزب توده ايران مي شود. «… و آن هم فقط و فقط با تحليل علمي اوضاع امروز و آن روز ايران و جهان»! معلوم نيست كه چرا «تحليل» خود را از اين «اوضاع» ذكر نمي كند، تا دستش باز شود كه منظور از تحليل علمي، تحليل پوزيتويستي از شرايط ايران و جهان است!؟ تحليلي كه هدف آن به اصطلاح اثبات ضرورت تسليم شدن به شرايط است. در اين تحليل هاي علمي، هدف «تغيير جهان» و شرايط كه ماركس مي طلبد اصلاً مطرح نمي شود، چه رسد به دفاع «عاشقانه» از خواست ماركس! (٢)

من عادت كرده ام آن هايي را كه در پس جملات و بيانات پرطمطراق پنهان مي شوند، ازجمله با اين پرسش تاريخي از “ده روزي كه دنيا را تكان داد” روبرو سازم:«به من بگو تو بالاخره جانبدار كارگر هستي يا بورژوازي؟»

– آيا صحافي و ديگر «عاشقان مشي حزب» بالاخره به اين پرسش پاسخ خواهند داد كه آيا به نظر آن ها حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران بايد از سياست مستقل طبقاتي پيروي بكند، يا خير؟

– آيا مبارزه ي اتحادي حزب توده ايران تنها در پيوند ديالكتيكي با مبارزه ي سياسي- طبقاتي- سوسياليستي آن قابل درك است كه محك هميشگي و پيگير سياستِ ماركسيستي- توده اي انقلابي حزب در دوران پس از پيروزي انقلاب بهمن بود و اكنون نيز است، يا خير؟

– در شرايط سلطه ي بلامنازع رژيم ديكتاتوري ولايي، مضمون و ديالكتيك پيوند ميان مبارزه ي دموكراتيك و سوسياليستي حزب توده ايران براي مرحله انقلاب ملي- دموكراتيك به چه معناست؟

– آيا گذار از ديكتاتوري بدون مبارزه براي تعميق انقلاب ملي- دموكراتيك كه به معناي پايان بخشيدن قاطع به اِعمال برنامه “خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصاديِ” ديكته شده توسط امپرياليسم است، ممكن است؟

– آيا گذار از ديكتاتوري بدون روشنگري و تبليغ براي “اقتصاد سياسي” مرحله ي ملي- دموكراتيك انقلاب ممكن است؟

– آيا “اقتصاد سياسي” مرحله ي ملي- دموكراتيك انقلاب، پرچم تجهيز و سازماندهي طبقه كارگر و متحدان نزديك و دور آن براي گذار از ديكتاتوري و نظام سرمايه داري وابسته به اقتصاد امپرياليستي است، يا خير؟

بايد به بحث انحرافي و جنگ زرگريِ نخ نما شده پايان داد. توده اي ها بايد با طرح پرسش ها بيش تر از آن چه ذكر شد، ترفند پاره پاره كردن حزب توده ايران را خنثي سازند. توده اي ها به حزب جديد نياز ندارند. به تشديد مبارزه ي انقلابي براي تجهيز و سازماندهي طبقه كارگر نياز دارند. خط مشي انقلابي حزب توده ايران تنها در پيوند ميان وظايف دموكراتيك و سياسي- سوسياليستي پا قرص خواهد كرد و نه در دنباله روي از اين يا آن لايه ي بورژوازي!

 

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/3779

………………………………………………………………………

١- ناصر صحافي را من نمي شناسم. چنانچه او فردي باشد كه علي خدايي او را روزي به دفتر من آورد و متذكر شد كه در كنگره سوم شركت داشته است، آن وقت بايد نكته ي را توضيح دهم. نكته مربوط است به معرفي آن فرد. خدايي آن فرد را فردي كه «در افغانستان در مرز كار مي كرده است»، معرفي نمود. ظاهراً اين فرد نيز مانند “اردشير”، آن طور كه خدايي ذكر نمود، نقش «پيك و رابط ميان افغانستان و ايران براي كمك به خروج افراد» ايفا كرده است.

از آنجا كه خدايي نسبت به آن فرد مشكوك بود. او را كه با اتومبيل خود از ايستگاه قطار زولينگن برداشته بود، از راه هاي فرعي به دفتر آورد و از همان راه هاي فرعي بازگرداند. علت رفتار خود را «مشكوك بودن به او» ذكر كرد.

٢-  نگاه شود همچنين به مقاله ي “جايگزيني كه مي خواهيم، به جاي آنچه نمي خواهيم”، شماره 96/٢١ https://tudehiha.org/fa/3707




«هيروگليف» براي ادامه سردرگمي “چپ”!
«گذار از سرمايه داري» از ديد سعيد رهنما

دوره جدید: مقاله شماره: ۲۴(۲۲ خرداد ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

اخيراً به نقل از «شرق»، «گفت و گو [ي كتبي] با پرويز صداقت دربارهء كتاب “گذار از سرمايه داري”» در اخبار روز انتشار يافته است (١٧ مي ٢٠١٧). آن طور كه «شرق» در مقدمه ي خود بر گفت و گو مي نويسد، نويسنده و يا جمع آوري كننده ي نظرات طرح شده در كتاب، سعيد رهنما است. سعيد رهنما «استاد علوم سياسي دانشگاه يورك كانادا» است.

پرويز صداقت ترجمه كتاب را به فارسي (٢٠١٦)  عرصه كرده. اكنون او به طور كتبي به برخي از پرسش ها درباره ي مضمون كتاب پاسخ داده است. ظاهرا علي سالم اين گفت و گو را به نقل از «شرق» براي انتشار در اختيار اخبار روز قرار داده است كه در ستون اصلي “ديدگاه” در اين صفحه انتشار يافته. بدين ترتيب، بايد اميدوار بود كه تا اينجا بخشي از يكي از «هيروگليف»ها (ماركس) درباره ي اين نكته شفاف تر شده باشد كه سرگذشت انتشار مضموني از كتاب «گذار از سرمايه داري» كه در «شرق» انتشار يافته، چه بوده و اين مصاحبه چگونه به اخبار روز راه يافته است. (١) ناگفته نماند كه هيچ جا آدرسي براي مطالعه كتاب داده نمي شود.

١- در پرسش نخست درباره ي «معيار انتخاب متفكران در كتاب»، پاسخ صراحت دارد و هم زمان «هيروگليف» گونه است. در حالي كه «شرق» نظرات را به «دوازده متفكر برجسته ماركسيست» نسبت مي دهد كه در كتاب «گذار از سرمايه داري» انتشار يافته. پرويز صداقت، مترجم كتاب به فارسي، ظاهراً در پاسخ به «شرق»، و با بهره گيري از نظرات سعيد رهنما، «استاد علوم سياسي دانشگاه يورك كانادا»، نظرات مطرح شده در كتاب را نظرات «ماركسيست هاي غيرارتودكس» مي نامد.

تزيينِ چنين دستهِ گلِ متنوعي كه در آن از هر چمن گلي قرار دارد، به معناي نادرستي نظرات ابراز شده نيست. ديرتر به برخي از نظرات درست و براي شرايط ايران قابل استفاده اشاره خواهد شد. بلكه آن چه دسته گلِ نظرات «چپ غير ارتودكس» را به هيروگليفي بدل مي سازد، كه نتيجه گيري از آن براي مبارزه ي در جريان چپ آسان نيست و كمكي براي پايان بخشيدن به سردرگمي “چپ” از كار در نمي آيد، باقي ماندن مضمون كتاب در سطح انتزاعي عام است. انتزاعي كه دور از نياز واقعي جنبش هاي ضد سرمايه داري مطرح مي شود. انتزاعي كه عملاً در خدمت موضع ضد كمونيستي قرار مي گيرد.

براي نمونه در نوشتار انتشار يافته كه در تنظيم آن ايراني ها شركت دارند و «شرق» انتشار آن را در ايران به عهده گرفته است، كوچك ترين كوششي براي بهره گيري از نظرات براي برطرف ساختن بحران اقتصادي- اجتماعي در ايران ديده نمي شود. هيچ پل فكري ميان انديشه هاي طرح شده و مبارزه ي روز مردم در ايران براي دستيابي به آزادي و عدالت اجتماعي برقرار نمي شود.

در عوض، به اصطلاح از موضع “چپ”، مواضع صريحي عليه دولت نيكلاي مادورو در ونزوئلا مطرح مي شود. دولت مادورو كه بر پايه ي انتخابات مبتني بر قانون اساسي اين كشور انتخاب شده است، و راست افراطي و در ارتباط با امپرياليسم آمريكا مي كوشد اين دولت منتخب را با “مدل ميدان” در اوكرائين سرنگون كند، مورد انتقاد قرار مي گيرد. مسئوليت «تجربه تلخِ» در جريان در ونزوئلا، يك دست به حساب دولت انتخاب شده ي ونزوئلا گذاشته مي شود. در حالي كه اوا مورالس، رئيس جمهور بوليوي آن را «كودتاي كه از طرف نيروهاي خارجي پشتيباني مي شود» ارزيابي مي كند (جهان چوان، ٧ جون ٢٠١٧).

مترجم كتاب، پرويز صداقت، به نقل از كتاب (؟) و با تحريف واقعيت، از مادورو، رياست جمهور ونزوئلا مي خواهد كه از اورتگا در نيكاراگوئه بياموزد و كنار رود. در حالي كه كنار رفتن اورتگا به دنبال انتخاباتي عملي شد كه طبق قانون در نيكاراگوئه برگزار شد و فرد ديگري به عنوان رئيس جمهور انتخاب گشت. در صفحه دوم نوشتار، اين موضع كتبي نظريه پرداز (يا مترجم؟) چنين بازگو مي شود: ««تجربه تلخ اين روزها در ونزوئلا نشان مي دهد كه تجربه واگذاري قدرت توسط ساندنيست ها در دهه ١٩٨٠ كه به شكل قهرآميز قدرت را تصرف كرده بودند، چــه [!] تجربه ارزشمندي است»! بررسي مشخص شرايط در نيكاراگوئه و ونزوئلا نقشي در اتخاذ موضع «چپ غيرارتدوكس» براي طرح موضع جانبدار نيروهاي راست افراطي و توطئه گر در ونزوئلا ندارد! اما مي توان با به كار گيري واژه ي «چـــه»، آب دهان به راه افتاده را نزد «چپ غيرارتدوكس» در چشم ذهن ديد!

مي بينيم كه «چپ غيرارتدوكس» خيلي هم دل نگران واقعيت ها نيست! بي علت هم نيست كه اين “چپ” بر اين واقعيت چشم مي بندد كه تبديل سوريه به ليبي و يوگسلاوي، عراق و … جديد، بخشي از برنامه “نقشه ي خاورميانه بزرگ” امپرياليسم آمريكا را تشكيل مي دهد. طرحي كه برژينسكي كه اين روزها مرد، طراح آن است. اما لبه تيز انتقاد اين چپ غيرانقلابي و خواستار «سوسيال دموكراسي راديكال» (هيروگليفي ديگر!)، متوجه اسد و پوتين است و نه خواستار دفاع از حفظ تماميت ارضي و استقلال ملي سوريه! انگار اين “چپ”، ورقه تضمين امپرياليسم را براي حفظ تماميت ارضي و استقلال و حاكميت ملي ايران در جيب دارد! معلوم نيست چرا بايد سياست روسيه مبني بر پافشاري بر سر حفظ تماميت ارضي و حق حاكميت سوريه توسط «چپ غيرارتدوكس» محكوم شود؟

پيش تر اشاره شد كه هيچ پل فكري ميان انديشه هاي طرح شده و مبارزه ي روز مردم در ايران براي دستيابي به آزادي و عدالت اجتماعي برقرار نمي شود! علت اين امر روشن است! شرايط مشخص حاكم بر ايران در دهه هاي طولاني، كوچك ترين زمينه اي براي تاثير انديشه سوسيال دمكرات را، نه از نوع راست و نه از نوع «راديكال» آن ممكن مي سازد. در كشوري كه رژيم ديكتاتوري سلطنتي و ولايي مي خواهد خفقان قبرستاني را به توده ها تحميل و آن را ابدي سازد، خود تنها امكان تحولات انقلابي را باز گذاشته است. آن ها كه مي خواهند انتزاع هاي هيروگليف گونه نظريه پردازان را از كشورهاي سرمايه داري در خاك زمين نبرد طبقاتي در ايران بكارند، آب در هاون مي كوبند! ناتواني در نتيجه گيري از اين انتزاع ها براي شرايط ايران، كه در سكوت در اين باره در “ترجمه”ها و “مقدمه”ها وجود دارد، نشان اين واقعيت است.

٢- معلوم نيست كه چرا نبايد به «تجربه اتحاد شوروي يا چين» بازگشت؟ نفي كاتگوري وار اين مدل ها چه هدفي را دنبال مي كند؟ از هر تجربه منفي و مثبت مي توان و بايد آموخت! نظريه پردازان در كتاب «گذار از سرمايه داري» به درستي تجربه منفي نقض آزادي هاي قانونيِ سوسياليستي را در اتحاد شوروي مورد انتقاد قرار مي دهند. به اين نكته ديرتر پرداخته خواهد شد. اما “مدل اقتصادي اتحاد شوروي” از موفقيت هاي بسيار بزرگي در عرصه رشد اقتصاد در سطح در مرحله برپايي زيربناي اقتصاد و توليد سنگين برخوردار است. بدون برنامه متمركز در مرحله رشد اقتصاد در سطح در اتحاد شوروي، نه پيروزي در دفاع از ميهن انقلابي در سال هاي ١٩٢١- ١٨ ممكن بود و نه دفع تجاوز آلمان نازي در جنگ دوم جهاني و پيروزي بر آلمان هيتلري. نفي تجربه ي در جريان در جمهوري خلق چين، به شوخي مي ماند و بغض ضد كمونيستي را بر ملا مي سازد!

در مجموعه مقاله هاي در ارتباط با “اقتصاد سياسي” مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب كه به صورت كتابي نيز در توده اي ها انتشار يافته است، در مورد نقض آزادي ها سوسياليستي به تفصيل نوشته شده است. اين اشتباه بيش از آن كه اشتباهي اقتصادي باشد، اشتباهي فلسفي- نظري و در تئوري شناخت ماترياليست ديالكتيكي است كه پيامدهاي منفي آن دامن گير رشد اقتصادي نيز شد. دانشمندان اتحاد شوروي در آغاز دهه شصت ضرورت تغيير برنامه متمركز اقتصادي را براي مرحله رشد اقتصاد در عمق مطرح ساختند كه متاسفانه به علت نبود و كمبود پايبندي به حق بيان آزاد نظر، نتوانست پا قرص كرده و موثر واقع گردد.

هم اكنون در كوباي انقلابي ازجمله با آموختن از اين تجربه ي منفي، ده سال است راه هاي جديد رشد اقتصاد در عمق با شركت وسيع مردم در تنظيم برنامه ها با موفقيت عملي مي گردد. اخيراً توسعه و ادامه ي اين اقدامات پراهميت در نشست خارج از نوبت مجلس اين كشور به تصويب رسيد (جهان جوان ١ جون ٢٠١٧). در اين اصلاحات، ضمن حفظ «مالكيت عمومي- دموكراتيك در بخش نيازهاي عمومي و استراتژيكِ» اقتصاد در دست ارگان هاي انتخابي جمهوري سوسياليستي كوبا، «اشكال متفاوت مالكيت و اقتصاد» نيز به تصويب رسيد. توسعه ي انواع «اقتصاد تركيبي، به ويژه در تعاوني»ها اكنون از پشتوانه ي قانوني برخوردار شده است!

«راديكاليسم اپتيموم»

٣- در برابر اين تجربه هاي مشخص كه انديشمندان ماركسيست در كتاب ها و رساله هاي بسياري برمي شمرند و برخي از آن ها در كتاب ذكر شده در توده اي ها بازتاب يافته است، در مصاحبه ي كتبي با مترجم كتاب، ما با هيروگليف ها روبرو هستيم. در پاسخ ها كه بازتاب نظر «ماركسيست هاي غيرارتدوكس» از اصل كتاب را تشكيل مي دهد، ما به طور مداوم با هيرگليف هايي سر و كار داريم كه نخست بايد كوشيد تعريف علمي آن ها را با منقاش از مجموعه ي ناهمگون “دسته گل از هر چمن” بيرون كشيد.

يك نمونه براي چنين هيرگليف ها، اصطلاح «راديكاليسم اپتيموم» است. به اصطلاح تعريفي كه در سطح منطق “عقل سليم” ارايه مي شود. اين تعريف چنين است: «بايد نقطه بهينه اي براي راديكاليسم يافت كه نه تسليم به منطق سرمايه در نمونه هاي سوسيال دموكراسي را بپذيرد، و نه راديكاليسمي بيش از توان پذيرش جامعه» باشد!

اما بحث اصلي و پراهميت درست بر سر “لحاف ملاست”! «نقطه ي بهينه» كجاست، از چه مضموني برخوردار است؟ ويژگي و سرشت آن چيست؟ آيا در آن “آزادي و عدالت اجتماعي” از وحدتي ديالكتيكي برخوردارند؟ آيا اين «نقطه بهينه» جانبدار رشد گام به گام عدالت اجتماعي به سود زحمتكشان است؟

در برابر تعريف مبهم و كش دار و در عين حال پرطمطراقِ «راديكاليسم اپتيموم» براي دست يافتن به هيروگليف «نقطه ي بهينه»، پيشنهاد چپ انقلابي براي مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب در ايران شفاف و صريح است! حفظ مالكيت عمومي- دموكراتيك در بخش نيازهاي اوليه مردم، و زيربناي استراتژيك اقتصاد كشور، قطع وابستگي ايران به اقتصاد جهاني شده ي امپرياليستي به منظور حفظ استقلال اقتصادي- سياسي و حق حاكميت ملي!

بخش عمومي- دموكراتيك اقتصاد نياز به كنترل و شفافيت و پاسداري عمومي دارد. بدون برقراري آزادي ها و حقوق فردي و اجتماعي دموكراتيك، حفظ شفافيت عملكرد ارگان هاي انتخابي در بخش اقتصاد عمومي- دموكراتيك ممكن نيست. حق برخورداري از بيان آزاد نظر و عقيده، برخورداري از مبارزه در سازمان هاي صنفي و سياسي- طبقاتي توسط زحمتكشان – همان طور كه اكنون تنها صاحبان سرمايه از آن برخوردارند – و تضمين قانوني حقوق دمكراتيك زحمتكشان براي رشد موزون عدالت اجتماعي نسبي در روند رشد اقتصادي- اجتماعي، اهرم هاي كنترل عمومي بر اقتصاد در مالكيت عمومي- دموكراتيك و همچنين در بخش خصوصي- تعاوني اقتصاد را تشكيل مي دهد.

٤- برخلاف موضع «چپ غيرارتدوكس» كه مخالف «تصاحب قدرت سياسي» توسط نيروهاي ترقي خواه است، چپ انقلابي «تصاحب قدرت سياسي» و حفظ هژموني دموكراتيك توده هاي زحمت را ضروري مي داند. ضرورت شركت زحمتكشان در قدرت سياسي از اين رو مستدل است، زيرا آن ها بار و سختي رشد ترقي خواهانه جامعه را به دوش مي كشند. زيرا آن ها با دفاع از منافع خود، از منافع كل جامعه دفاع مي كنند. زيرا آن ها مدافعان اصلي استقلال و تمايت ارضي ايران هستند! تجربه اي كه در جنگ عراق عليه ايران باري ديگر به اثبات رسيد.

شركت زحمتكشان در حاكميت بايد به طور واقعي ممكن و عملي شود. آموزش از تجربه منفي گذشته مي آموزد كه ارجاع مكانيكي نمايندگي منافع طبقه كارگر به حزب طبقه ي كارگر كه نهايتاً به تفيض قدرت به يك فرد انجاميد، با مضمون دمكراسي سوسياليستي در تضاد قرار دارد. چپ انقلابي از اين اشتباه بسيار آموخته است. پايبندي به آزادي ها، به ويژه آزادي بيان و عقيده و حقوق دموكراتيك پيش شرط ممانعت از تكرار چنين اشتباهي است.

حفظ متمركز قدرت سياسي در حزب طبقه كارگر مي تواند تنها در كنار مكانيسم هاي واقعي و عملي شركت زحمتكشان در تعيين سرنوشت خود به هدف رهايي بخش خود دست يابد. بايد اشكال متعدد و وسيع عملي شركت زحمتكشان و سازمان هاي كارگري در تصميم گيري ها تحقق يابد. قوانين و تصميم ها بايد در بحث هاي وسيع در جامعه تدارك ديده شود. شركت ارگان هاي كارگري و توده اي در تدارك قوانين در سطح ملي و محلي يكي از عمده ترين شيوه ها براي اِعمال دمكراسي سوسياليستي است.

٥- توطئه هاي سرمايه داران و امپرياليسم را بايد قاطعانه دفع نمود. بايد به اين توطئه ها با قاطعيت برخورد نمود. همان طور كه نظريه پرداز متذكر مي شود، «تجربه جبهه مردمي سالوادور آلنده به خوبي نشان داد» كه حفظ «قدرت سياسي» و هژموني حقوق دموكراتيك توده ها  «… يك انتخاب نيست، بلكه تا حدود زيادي اجبار است»، «چپ غيرارتدوكس» مخالف حفظ «قدرت سياسي» است. معلوم نيست كه چرا نبايد نيروي چپ عليه توطئه ها وارد صحنه شود، ازجمله آن طور كه اكنون در ونزوئلا جريان دارد؟ توطئه اي كه در سال گذشته نيز در برزيل رئيس جمهور منتخب مردم را به زير كشيد و دزدان رشوه گير را بر مسند قدرت نشاند.

٦- نظريه پرداز كه سر بحث و آشتي با چپ انقلابي ندارد، و از پا قرص كردن آن ناخوشايند است، نگران «بازسازي مضحك چپ دوران جنگ سرد» است. به نظر اين “چپ”، پذيرش «واقعيت» نبود «به اصطلاح اردوگاه سوسياليسم كه در مواردي پشتيبان جنبش هاي رهايي بخش باشد و [نبود] بورژوازي ملي محلي …» عليه امكان اين بازسازي عمل مي كند. به نظر اين جريان ضد كمونيستي «ناديده گرفتن اين دو واقعيت مهم در سطح جهاني و در سطح ملي مي تواند خطاهاي جدي در تحليل ايجاد كند»! توصيه به قناعت و تن دادن به شرايط نامساعد حاكم كه گويا يك “مشيت الهي” و غيرقابل تغيير است، نقطه مشترك را نزد همه جريان هاي “چپ” سرگردان تشكيل مي دهد. برخي آن را شرايط «جهان آدميان» مي نامند (عليرضا كفايي)!

پرسش آن است كه “خطر” «خطاهاي جديد» متوجه كدام جريان است؟! چپ انقلابي پذيرش دورنماي وجود چنين خطري براي سياست مستقل دفاع از منافع طبقه كارگر را واقع بينانه ارزيابي نمي كند. بحران ساختاري و اضافه توليد در نظام سرمايه داري، و به ويژه تشديد خطري كه از شيوه ي توليد سرمايه دارانه براي حفظ محيط زيست ناشي مي شود، هر روز بيش تر از روز پيش به اهرم آگاهانه ضرورت گذار از نظام سرمايه داري نزد توده هاي ميلياردي تبديل مي شود. پرسش درباره ي “چگونه مي خواهيم زندگي كنيم؟”، به پرسشي تعيين كننده براي درك ضرورت گذار از نظام استثمارگري كه تنها خادم هدف سودورزي “يك درصدي”ها است، تبديل مي شود!

انديشه ي ضد كمونيستي، از تز «نبود اردوگاه سوسياليسم و بورژوازي ملي» كه درستي آن را به اثبات نرسانده است، براي چپ و به ويژه چپ انقلابي نسخه ي عملكرد و سياست مي پيچد. پذيرش «سوسيال دمكراسي راديكال» نتيجه گيري منطقي از اين نسخه پيچي است و نه ناشي از واقعيت حاكم بر جامعه سرمايه داري كه گذار انقلابي از آن به مسئله روز بشريت ترقي خواه تبديل شده است.

«چپ غيرارتدوكس» با مخلوط كردن مضمون تحول انقلابي و شكل مسالمت آميز و غيرمسالمت آميز اين تحول،  هيروگليف هاي ديگري براي ادامه سردرگمي چپ مطرح مي سازد كه بايد به طور مجزا به آن پرداخت.

نظريه پرداز تعريف جامعه سوسياليستي را با بيان «جامعه پساسرمايه داري» مغشوش مي سازد، اما به درستي برجسته مي كند كه ساختمان جامعه سوسياليستي، يا «پروژه سوسياليستي پروژه اي بسيار طولاني است».

«چپ غيرارتدوكس» نمي تواند فراز و فرودهاي ممكن در روند طولاني ساختمان سوسياليسم را كه خود برمي شمرد، خارج از كليت رشد ترقي خواهانه جامعه بشري مورد توجه قرار دهد. كودتاي ناپلئون بناپارت عليه انقلاب كبير فرانسه نيز نتوانست رشد نظام سرمايه داري را ناممكن سازد.

………………………………………………………………………

١- مي دانيم كه انتشار ديدگاه و مواضع نظري- سياسي- اقتصادي در صفحه “اخبار روز” از نظم خاصي برخوردار است. اين نشريه چپ كه با كوشش مستمر و قابل تشويق انتشار دهندگان آن – به گفته ي فردي – نقشي از نوع «كيهان لندن از چپ» احراز كرده است، در ستون اصلي خود با دست و دل بازِ قابل تحسيني عمدتاً مواضع «چپ غير ارتدوكس» را انتشار مي دهد.

 

نشانی اینترنتی این مقاله:https://tudehiha.org/fa/3772

 




تعيين منافع طبقاتي روندي عيني است!
پاسخی به پرسش سهند گرامی!

دوره جدید: مقاله شماره: ۲۳(۱۹ خرداد ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

سهند گرامي در ادامه بحث در باره ي استفاده از امكان تبليغات در نظام سرمايه داري مي نويسد:
روز شما خوش!
سال ها پيش، در چهارمين روز انتشار “پيك نت”، آخرين تماس را با مدير “راه توده” داشتم. محترمانه به انتشار مطلبي در “پيك نت” كه براي “راه توده” فرستاده شده بود، اعتراض كردم. مكالمه تند شد. در حين مجادله مخاطب گفت: «شايد رفيقي بخواهد از درآمد آگهي تجاري در پيك نت زندگي معيشتي خود را تامين كند». در پاسخ گفتم، در آن صورت يا آگهي دهنده ها دوستدار مشي و منش توده اي ها شده اند – كه چنين امري در جهان و ايران امروز اگر نگوييم محال بسيار بعيد است – يا نشريه توده اي ناگزير تجاري و مبتذل، بازاري و خياباني خواهد شد …
به باور من آگهي “نامه مردم” و “توده اي ها” در اخبار روز در كنار ديگر آگهي هاي تجاري، روي ديگر همان سكه متاسفانه رايج است. و به اين مي ماند كه “اومانيه” برود در “فيگارو” آگهي بدهد. اين باور من است. و پيامدهاي اين حركت براي من روشن است.

سهند گرامي، شما محقانه امكان تاثير خطري را ذكر مي كنيد، كه نفي آن نه ممكن و نه براي روشنگري در باره ي نقش تبليغات در نظام سرمايه داري كمك است. از سوي ديگر نمي توان مدعي شد كه آن ها كه گرفتار در دام تبليغات نظام سرمايه داري نيستند، به طور خود بخود از خطر اشتباه در ارزيابي مبرا هستند!؟ شما قطعا مدعي نيستيد كه “عدالت” كه نه آگهي مي گيرد و نه مي دهد، هميشه ارزيابي درست ماركسيستي- لنينيستي درباره ي پديده ها در چنته دارد؟!

از نظر تئوري شناختِ ماركسيستي ما با مساله ي تعيين منافع طبقاتي بر پايه ي تاثير شرايط عيني و يا ذهني و تعيين ديالكتيك آن روبرو هستيم. لئو كفلر آن را “ديالكتيك منافع طبقاتي و ايدئولوژي” مي نامد و آن را در بخش هشتم با زيرعنوان “رشد علم تاريخ از توصيف به شناخت” در اثرش “تاريخ و ديالكتيك” توضيح مي دهد.

وظيفه اين سطور نه دفاع از انتشار «آگهي تجاري» و نه نفي آن است. «آگهي تجاري»، نكته بسيار جنبي و غيرتعيين كننده براي مبارزه ي امروز ماركسيست- توده اي ها است و افتادن در دام بحث در اين زمينه بسيار نابخردانه مي ماند.
همان طور هم اين سطور وظيفه دفاع از مخاطب شما را دنبال نمي كند كه مدعي است «زندگي معيشتي» خود را از اين طريق تامين مي كند و يا از طريق مقاله نويسي براي نشريات نظام سرمايه داري كه برخي ديگر براي تامين «زندگي معيشتي» خود دنبال مي كنند!
شما محق هستيد داراي «باوري» باشيد كه مطرح مي سازيد مبني بر اين كه «آگهي “نامه مردم” و “توده اي ها” در اخبار روز … روي همان سكه متاسفانه رايج است»! و گويا با ادامه ي چنين عملكردي «نشريه توده اي ناگزير تجاري، مبتذل، بازاري و خياباني خواهد شد». اين «باور» اما مستدل نيست! اين يك ادعا و تز است كه شما بايد در ابتدا آن را به اثبات برسانيد. كوششي در اين زمينه در سطور شما ديده نمي شود.
نه تنها شما كوششي براي اثبات درستي ادعاي تزگونه خود نمي كنيد، بلكه فراتر از آن، به عام گويي نظري مي پردازيد و مي خواهيد “درستي” شيوه ي غيرماركسيستي- توده اي عام گويي را تنها با آوردن مثال و نمونه گويا به اثبات برسانيد. اين شيوه علمي بررسي پديده ها نيست. اين پيروي كردن از “پديدار شناسي” ذهن گراي ايده آليستي است كه اخيراً در ارتباط با ابرازنظر رفيق عزيز “ابي” سويه هايي از آن مورد بررسي قرار گرفت. (١)

بررسي ماركسيستي- تود ايِ هر پديده كه مبتني است بر علم ديالكتيك ماترياليستي، از اسلوب تحليل مشخصِ شرايط مشخص پيروي مي كند كه مضمون پديده را قابل شناخت مي سازد. شناختي كه پيش شرط است براي ارزيابي كه ديگر جايي براي «باور» غيرعلمي و مذهبي باقي نمي گذار، بلكه درك شرايط پديدار شدن پديده را در شرايط تاريخي مشخص ممكن مي سازد. امري كه سرشت پديده را تعيين مي كند و معرفت به جايگاه آن را در نبرد طبقاتي- تاريخي در جامعه قابل دريافت مي سازد.
براي نمونه، هنگامي كه بايستي ازجمله پديده ي انتشار آگهي براي «بازگشت توده اي ها به صحنه نبرد طبقاتي» مورد تحليل قرار گيرد، مي بايستي به مساله حمله ي سيبري به آن همان قدر پرداخت كه به مساله آدرس جديد نشناخته براي علاقمندان! هنگامي كه روزانه چند ده نفر از طريق آگهي در اخبار روز از آدرس جديد توده اي ها با طلاع مي شوند، انتشار آگهي بلاترديد از مضموني مثبت و در جهت تاريخي- ترقي خواهانه در چارچوب نبرد طبقاتي حاكم برخوردار است. گامي است با مضمون رهايي بخش و در تامين استقلال سياست طبقه كارگر و حزب آن!
خوشبختانه شما نيز تاكنون نتوانسته ايد به مضمون «مشي و منش توده اي» توده اي ها انتقادي را روا بدانيد. كشاندن بحث به صحنه هاي فرعي در تائيد اين نكته است!
براي نمونه شما تاكنون به پرسش ها درباره ضرورت استقلال سياست حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران همان قدر پاسخي ارايه نكرده ايد كه درباره پرسش در مورد ضرورت انتقال مضمون “اقتصاد سياسي” مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب به درون مردم و تبديل آن به پرچم تجهيز و سازماندهي طبقه كارگر و متحدان نزديك و دور آن، سكوت اتخاذ كرده ايد!؟ اين طور نيست؟ آيا هنگام آن فرا نرسيده است كه درباره ي مضمون عملكرد نظري- سياسي توده اي ها صحبت كنيد، به جاي نگران بودن درباره خطر «مبتذل، بازاري و خياباني» شدن خط مشي انقلابي- توده اي آن؟! خوشحال مي شدم اگر در اين زمينه ابرازنظري از شما دريافت مي كردم كه براي ادامه گفتگوي جدي در باره ي وظايف روز پيش روي توده اي ها و چپ انقلابي راه گشا مي بوده است!

تعيين منافع طبقاتي روندي عيني است!
همان طور كه مي بينيد، كوشش سطور پيش مستدل ساختن ضرورت اين امر است كه تعيين منافع طبقاتي طبقه كارگر بايستي بر پايه واقعيت عيني شرايط در نبرد طبقاتي عملي گردد. تعيين شرايط نبرد طبقاتي بر پايه ي برداشت ايدئولوژيك- ذهنيِ اين يا آن فرد، رفيق و يا جريان در جنبش گارگري، به ويژه آن هنگام به شدت انحرافي خواهد بود، هنگامي كه چنين مواضعي “كاتگوري گونه” اعلام و خطر «مبتذل، بازاري و خياباني» شدن مشي انقلابي- توده اي به عنوان واقعيتي مطلق پيش گويي نيز گردد.

زمينه نظري اين برداشت، همان طور كه بيان شد، تئوري شناخت ماركسيستي است. دو نمونه ي تاريخي و شرايط كنوني نبرد طبقاتي در ايران مي تواند براي درك مطلب كمك باشد.
١- مي دانيم كه پس از پيروزي انقلاب كبير فرانسه، در انتخابات دو مجلس آغازين، حق راي براي انتخاب نماينده تنها به افرادي تفويض شد كه “مالك” بودند. به سخني ديگر، بورژوازي انقلابي كه دفاع از “مالكيت” را به درستي به عنوان زمينه عيني دفاع از مالكيت خود ارزيابي مي نمود، دهقانان و حاشيه نشينان شهري فاقد مالكيت را از حق راي محروم كرد. “استدلال” آن ها براي سياست خود اين بود كه “رعيتِ” وابسته به فئودال و اشراف، مي تواند مجبور شود راي خود را به سود ارباب در صندوق راي بياندازد. هيچ يك از انديشمندان اين بورژوازي به اين فكر نيفتاد خواستار سلب حق انتخاب شدن مالكين فئودال و اشراف شود!
٢- در برابر اين سياست طبقاتي مبتني بر نقش عيني “مالكيت” فردي، يعني بر پايه شرايط “عيني” كه توسط بورژوازي انقلابي به خدمت حفظ منافع خود گرفته شد، تعيين منافع طبقاتي را بر پايه ذهنيت- برداشت ايدئولوژيكي مي توان در نمونه ي ديگر قابل شناخت ساخت.
مي دانيم كه يكي از صحنه هاي اصلي مبارزه ي ماركس و انگلس در قرن نوزدهم عليه جريان آنارشيسم در جنبش كارگري عملي شد كه سلطه خود را بر اين جنبش مستولي ساخته بود. كارگران تحت تاثبر تبليغات آنارشيست ها مي پنداشتند كه فقر و درماندگي آن ها ناشي از تاثير ماشين آلات مدرنِ توليد است و نه ناشي از شرايط استثمار نظام سرمايه داري. تخريب ماشين آلات توسط كارگران در اين دوران تحت تاثير تبليغات آنارشيست ها پيامد برداشت ذهني- ايدئولوژيك از منافع طبقاتي است.
٣- خطر گرفتار ماندن در برداشت ذهني- ايدئولوژيك براي تعيين نمودن منافع طبقه كارگر در شرايط حاكم در ايران كنوني نيز در سطح ديگري به چشم مي خورد. نكته را بشكافيم و مورد بررسي قرار دهيم.
بدون ترديد اِعمال برنامه ضد كارگري و ضد ملي نوليبراليسم امپرياليستي، يعني اِعمال برنامه ي ديكته شده ي “خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي”، علت بي واسطه را براي تشـديـد فقر و بيكاري، درماندگيِ طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان و همچنين نابودي توليد داخلي تشكيل مي دهد و خطر دهشتناكي را عليه استقلال ملي ايران به نمايش مي گذارد. از اين رو مبارزه با استثمار نوليبرال نيروي كار، وظيفه اي خطير را در مبارزه ي امروز طبقه كارگر و حزب آن، حزب توده ايران تشكيل مي دهد.
محدود ماندن مبارزه ي طبقه كارگر عليه پيامدهاي ضدكارگريِ فاز نوليبرال استثمار نظام سرمايه داري، و اعلام منافع دموكراتيك- صنفي طبقه كارگر به مثابه ي كليت “منافع طبقاتي” طبقه كارگر، از اين رو برداشتي ذهني- ايدئولوژيكي از شرايط نبرد طبقاتي در جامعه است، زيرا به مساله “مالكيت” كه زمينه عينيِ منافع طبقات حاكم را تشكيل مي دهد، بي توجه است.
اين محدود ماندن، ناشي از تعريف منافع طبقاتي طبقه كارگر بر پايه برداشت ذهني- ايدئولوژيك است، زيرا در شرايط ادامه سلطه ي حاكميت نظام استثمارگر سرمايه اداري، مساله ي “مالكيت” به سود زحمتكشان نه مطرح مي شود و به طريق اولي حل نشده باقي مي ماند. به سخني ديگر،شرايط عيني منافع طبقاتي كارگر از مد نظر دور مي ماند.
بر اين پايه است كه بايد مبارزه عليه فاز نوليبرال استثمار شيوه ي توليد سرمايه دارانه را با مبارزه عليه كليت نظام استثمارگر پيوند زد. پيوندي كه در مصوبات ششمين كنگره ي خزب توده ايران تثبيت شده است. امري كه ازجمله بايستي با طرح “اقتصاد سياسي” مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب، به عنوان جايگزين تاريخي براي كليت نظام سرمايه داري و شكل مالكيت آن مطرح شده و در باره ي آن روشنگري به عمل آيد.
مبارزه عليه جنگ طلبي امپرياليسم و ابزار تجاوزگرانه آن، سازمان “ناتو”، بدون مبارزه عليه نظام سرمايه داري حاكم بر جهان به نتيجه مطلوب دست نمي يابد. از اين رو مبارزه براي صلحِ جهاني و در منطقه، مبارزه اي عليه نظام سرمايه داري بوده و با هدف گذار از آن انجام شود.
مي دانيم كه در مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب كه مرحله اي خاص و مستقل را در فرازمندي جامعه تشكيل مي دهد، مالكيت سرمايه دارانه از بين نمي رود. به سخني ديگر، در مرحله رشد ملي- دموكراتيك جامعه ما با اشكال متفاوت “مالكيت” روبرو هستيم. اما دورنماي گذار از مالكيت خصوصي بر ابزار بزرگ توليد اجتماعي و به ويژه بخش عمومي- دموكراتيك توليد نيازهاي اوليه و پايه توده ها، پا مي گيرد. پا گرفتن و پا قرص كردن بخش عمومي- دموكراتيك توليد اجتماعي در اين دوران، مضمون عيني منافع طبقاتي طبقه كارگر را در اين دوران تشكيل مي دهد.

بر پايه اين تحليل ماركسيستي- توده اي است كه در گفتگوهاي صميمانه با رفيق عزيز محسن نيز بر اهميت طرح مساله ي اصلي در نبرد روزانه طبقه كارگر، يعني مساله “مالكيت”، اشاره شد. طرح زمينه عيني- اصلي مبارزه ي طبقاتي پس از انتخاب روحاني، پرتوان ترين اهرم است «جهت يك نفس تازه كردن در مبارزه ي نفس گير» حاكم بر ايران خفقان زده! زيرا، همان طور كه اشاره شد، ريشه در منافع عيني طبقاتي طبقه كارگر داراست!

١- نگاه شود به مقاله ديالكتيك عين و ذهن يا “پديدار شناسي” ايده آليستي و حاكميت طبقه كارگر يك امكان تحقق پذير است – شماره ٩٦/١٧ و ١٥، ارديبهشت ٩٦.




دموکراسی و سوسیالیسم
 

حزب کمونیست پرتغال مبارزه برای دموکراسی و مبارزه در راه سوسیالیسم را جدا از هم نمی داند. به زبان رفیق جوانشیر ارتباط دیالکتیکی میان وظایف دمکراتیک و وظایف سوسیالیستی حزب طبقه کارگر وجود دارد.  حزب کمونیست پرتغال دوران را دوران گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم می داند ولی فعلا مبارزه در راه تحقق سوسیالیسم را وظیفهٔ فوری خود نمی داند و معتقد است که برای رسیدن به سوسیالیسم گذر از یک مرحله بینابینی ضروری است.
انتقال این موضع ها به شرایط ایران، می تواند تنها به معنای طرح پیشنهادهای مشخض حزب توده ایران برای مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب ایران باشد که زمینه و پیش شرط اتحادهای متفاوت اجتماعی را در مبارزه علیه دیکتاتوری و برای گذار به راه رشد غیرسرمایه داری ایجاد می سازد.

 

 

منتشر شده در – خرداد 08, 1396

به نقل از«نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۲۶، ۸ خرداد ماه ۱۳۹۶

نوشتهٔ آلبانو نونِس، عضو کمیتهٔ بازرسی مرکزی حزب کمونیست پرتغال – نقل از آوانته، نشریهٔ حزب کمونیست پرتغال، ۲۰ آوریل ۲۰۱۷
موضوع ارتباط متقابل میان مبارزه برای دستیابی به دموکراسی و مبارزه در راه تحقق سوسیالیسم در تمام تاریخ جنبش جهانی کارگری و کمونیستی مطرح بوده است. امروزه این موضوع اهمیت ویژه‌ای یافته است، و موضوع بحثِ غیرقابل اجتناب و ناگزیری در میان نیروهای چپ یا نیروهایی شده است که ادعای “چپ “بودن دارند، و حتّی گاه زمینهٔ اختلاف‌های جدّی در جنبش کمونیستی و انقلابی جهانی بوده است.
یکی از علّت‌هایی که به مطرح شدن و موضوع روز شدن دوبارهٔ این مبحث منجر شده است، تناقضی است که میان عمیق‌تر شدن بحران ساختاری سرمایه‌داری و خواست تغییرهای بنیادی انقلابی در مسیر تحقق سوسیالیسم از یک طرف، و وجود نقطه‌ضعف‌ها و کاستی‌ها در سطح نیروهای انقلابی و کُندی در سازمان‌دهی توده‌ها و بالا بردن آگاهی و موقعیت سیاسی آنها از طرف دیگر پدید آمده است. و این در حالی است که پاسخ سرمایه‌داری به بحران ساختاری آن، تشدید سیاست‌های استثماری و محرومیت و سرکوب و جنگ است، که جهان را به فاجعه‌ای در ابعاد و مقیاسی بی‌اندازه بزرگ تهدید می‌کند. در چنین زمینه‌ای است که دو گرایش افراطی در مقابل یکدیگر پدید می‌آید که البته نتیجهٔ هر دو، یکسان است.
یکی، وادادن در برابر سختی‌های مبارزه و پذیرفتن وضع موجود، کنار گذاشتن بینش انقلابی، و گرایش به موضع رفورمیستی در همیاری و همکاری طبقاتی است (که اغلب با این نظر توجیه می‌شود که هرچه باشد، “سوسیالیسم پیشرفت دموکراسی است”). در این روند است که سوسیال دموکرات شدن حزب‌های کمونیست رخ می‌دهد، و سوسیال دموکراسی، که خود را به نولیبرالیسم تسلیم کرده است، خود را به مثابه ستون امپریالیسم ارائه می‌کند.
گرایش دیگر، رادیکالیسم و ناشکیبایی چپ‌گرایانه است که وجود مراحل و دوره‌های میانی و بینابینی در مبارزهٔ انقلابی را نادیده می‌گیرد و بدون درنظر گرفتن شرایط مشخص هر کشور، تحقق سوسیالیسم را وظیفهٔ فوری و همه‌شمول قرار می‌دهد، تا جایی که مبارزه در راه تحقق امکان‌هایی متفاوت برای پیشرفت اجتماعی و استقلال را صرفاً “مدیریت نظام “می‌داند و حتّی آنها را برای تکوین فرآیند تحوّل اجتماعی زیانبار می‌داند.
ما در دوران گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم زندگی می‌کنیم که انقلاب اکتبر روسیه راه‌گشای آن بود و لنین مفهوم آن را تعریف کرد. امّا این بدان معنا نیست که شرایط برای تحقق انقلاب سوسیالیستی در همه‌جا وجود دارد. پیروزی لنین بر رویزونیسم برنشتاین- با اعلام اینکه “جنبش همه‌چیز است و هدف نهایی هیچ نیست “مارکس و مارکسیسم را از سرشت انقلابی‌اش (قدرت کارگران) تهی می‌کرد- هرگز با شعار “سوسیالیسم، همین الآن “یا انکار یا دست‌کم گرفتن وجود مراحل و دوره‌های بینابینی در مسیر تسخیر قدرت توسط طبقهٔ کارگر مترادف نبود. به معنای درک نکردن اهمیت مبارزه برای دموکراسی در استراتژی انقلابی حزب پرولتاریا و نفهمیدن ارتباط متقابل میان مبارزه برای دستیابی به دموکراسی و مبارزه در راه تحقق سوسیالیسم نیز نبود.
به این ترتیب، بازنگری نوشته‌های لنین و آموختن از او در مبارزه‌ای که هم‌زمان در هر دو جبهه به پیش می‌برد به‌ویژه سودمند و آموزنده خواهد بود. او از یک سو با راست‌گرایان، رویزونیست‌ها، و اپورتونیست‌های رفورمیست مبارزه می‌کرد که انقلاب را به طور نامحدود به تعویق می‌انداختند و در عملِ انقلابی خرابکاری می‌کردند، و از سوی دیگر با اپورتونیسم “چپ “ناشکیبا و اراده‌گرا مبارزه می‌کرد که با غرق شدن در واژه‌پردازی‌های جزم‌گرایانه و جدا از توده، و با منزوی کردن پیشاهنگ طبقاتی و خودِ طبقهٔ کارگر از تودهٔ مردم، هر گونه فرصت واقعی پیشرفت متحوّل کننده و انقلابی را از میان می‌بردند. لنین در “انقلاب سوسیالیستی و حق ملّت‌ها در تعیین سرنوشت خویش “(ژانویه-فوریه ۱۹۱۶) نوشت: “انقلاب سوسیالیستی کاری یکباره نیست، یک پیکار در یک جبهه نیست، بلکه آغاز دورانی نوین از برخوردهای طبقاتی حادّ، و رشته نبردهایی درازمدّت در همهٔ جهبه‌ها، یعنی در همهٔ مسائل اقتصاد و سیاست است، نبردهایی که فقط با سلب مالکیت از بورژوازی به پایان می‌رسد. اشتباه بزرگی خواهد بود اگر گمان کنیم که مبارزه برای دموکراسی ممکن است پرولتاریا را از انقلاب سوسیالیستی منحرف کند یا آن را تحت‌الشعاع قرار دهد، یا آن را کم‌رنگ و محو کند، و غیره. برعکس، درست همان‌طور که تصوّر سوسیالیسم پیروزمند بدون اینکه بتواند دموکراسی تامّ و تمام بیاورد غیرممکن است، به همان ترتیب هم پرولتاریا نمی‌تواند برای پیروزی بر بورژوازی آماده باشد مگر آنکه پیکاری سراسری، منظم، و انقلابی برای تحقق دموکراسی را به پیش برد.”
موضوع دموکراسی
حزب کمونیست پرتغال در برنامه‌ای که با عنوان “دموکراسی پیشرفته- ارزش‌های انقلاب آوریل در آیندهٔ پرتغال“ در کنگرهٔ نوزدهم تصویب شد، درک خود از دموکراسی را بر اساس جهان‌بینی مارکسیست-لنینیستی‌اش و تجربهٔ انقلابی خودِ حزب به‌روشنی تعریف کرده است. مفهومی که ما از دموکراسی تعریف می‌کنیم، مفهومی انتزاعی و مجرّد از واقعیت اجتماعی نیست، بلکه محتوای طبقاتی دارد. مفهومی است که دموکراسی رسمی را خوار نمی‌شمارد و خودِ ارزش دموکراسی سیاسی را معتبر می‌داند (اصولاً حزبی مثل حزب ما که ریشه‌های مردمی دارد و در دیکتاتوری فاشیستی در میان مردم رشد کرده و توان خود را نشان داده است، و مبارزه‌اش در راه آزادی‌های دموکراتیک بنیادی بخشی مرکزی و  عمده در عمل انقلابی‌اش بوده است، چگونه می‌تواند برای دموکراسی ارزش قائل نباشد؟) حزب ما دموکراسی را واقعاً همان مفهومی می‌داند که در ریشهٔ لُغوی این واژه نهفته است، یعنی “قدرت مردم”. این دموکراسی نه‌فقط باید سیاسی، بلکه باید اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی باشد، آن هم در چارچوبی که تضمین کنندهٔ حاکمیت و استقلال ملّی کشور باشد.
دموکراسی در عام‌ترین معنایش مفهومی بسیار محدود دارد که موقعیت‌های بسیار متفاوت سازمان قدرت دولتی از لحاظ رعایت حقوق و آزادی‌های بنیادی را در نظر می‌گیرد که معمولاً به جنبه‌های مدنی و سیاسی آنها کاهش داده می‌شود. این مفهوم و برداشت از دموکراسی تحریفِ واقعیت است، چون که فقط شکل سیاسی دولت را در نظر می‌گیرد و نه‌فقط به محتوای طبقاتی آن توجهی ندارد، بلکه “دموکراسی “[در معنای گسترده و صحیح آن] و دموکراسی بورژوایی را یکسان می‌گیرد. چنین برداشتی، بیان اَبَرساختاری دموکراسی بورژوایی است که تسلّط بورژوازی در چارچوب مناسبات تولیدی سرمایه‌داری بر پایهٔ مالکیت خصوصی ابزار تولید را پنهان می‌کند. دولت همیشه ماهیت طبقاتی دارد. مطرح کردن دولتِ “خنثیٰ “که در خدمت “سعادت مشترک “همگان و وَرای طبقات اجتماعی و تضادهای طبقاتی است- آن طور که بورژوازی مدّعی است- سخنی بی‌معنی است. وقتی از دموکراسی صحبت می‌شود باید پرسید: دموکراسی برای که، برای کدام طبقات؟ به سود چه کسانی، چه طبقاتی؟ دموکراسی تمام و کمال و همه‌جانبه فقط در دموکراسی سوسیالیستی و بر شالودهٔ قدرت کارگران و مالکیت اجتماعی ابزار تولید، و با توجه به منافع اکثریت قاطع جامعه می‌تواند تحقق یابد.
امّا مفهوم دموکراسی در جامعهٔ سرمایه‌داری، که در آن اِعمال قدرت طبقهٔ حاکم به تناسب وابستگی متقابل میان نیروها در سطح اجتماعی و سیاسی محدود می‌شود، با همهٔ محدودیت‌ها و ابهام‌هایش باز هم پیشرفتی راه‌گشا است و در مبارزات قهرمانانهٔ طبقهٔ کارگر پیروزی‌ای محسوب می‌شود که هیچ نیروی انقلابی حق ندارد آن را دستِ‌کم بگیرد.
این واقعیتی تاریخی است که قدرت بورژوازی به شکل‌های گوناگونی ممکن است اِعمال شود: دیکتاتورمنشانه و مستبدانه یا دموکراتیک. فاشیسم، دیکتاتوری تروریستی سرمایهٔ انحصاری کلان، خشن‌ترین شکل اِعمال قدرتِ سرمایه‌داری است. و شکل دموکراتیک اِعمال قدرت، بسته به تحوّل و دگرگونی حاصل در مبارزهٔ طبقاتی و معادل‌های سیاسی، انتخاباتی، و سازمانی آن، می‌تواند بسیار گونه‌گون باشد.
از آن گذشته، این هم درست است که قدرتی که کارگران از راه انقلاب به دست آورده باشند، در کشورهای گوناگون، یا در یک کشور و در زمان‌های مختلف، شکل‌های متفاوتی داشته است. واقعیت این است که انقلاب اکتبر، با وجود خصلت‌های عام و عمومی مشترکش، با دیگر انقلاب‌های سوسیالیستی یکسان نیست. وضعیت در ویتنام، کوبا، جمهوری دموکراتیک خلق کره، و جمهوری خلق چین از لحاظ حزبی، و از لحاظ قدرت سیاسی، سازمان اقتصادی، و جنبه‌های دیگر تفاوت‌های چشمگیری دارد. یک نمونه دربارهٔ آنچه گفته شد، تفاوت‌های گسترده میان چین در زمان انقلاب پیروزمند ۱۹۴۹، چین در زمان انقلاب فرهنگی مائوئیستی، و چین در زمان حاضر است. این بدان معناست (چیزی که کوری جزم‌گرایانه و جدا از توده مانع فهمیدن آن است) که در یک شکل‌بندی اقتصادی و اجتماعی یکسان، و با وجود ماهیت طبقاتی یکسان در قدرت، شکل‌های قدرت ممکن است متفاوت باشد، و البته روشن است که این امر برای کارگران، برای آرمان آنها در مورد داشتن یک زندگی شاد- که در موضوع مورد بحث ما به‌ویژه مهم است- برای مبارزهٔ آنها در راه تحوّل انقلابی جامعه، و برای هدف‌های درازمدّت آنها برای تحقق سوسیالیسم و رسیدن به کمونیسم بی‌تفاوت نیست.
لنین بر تمایز قائل شدن میان شکل سیاسی دولت و سرشت یک رژیم اقتصادی و سیاسی تأکید داشت، و کمونیست‌های پرتغال نیز از روی تجربه می‌دانند که در شرایط دیکتاتوری فاشیستی (که آنها ۴۸ سال در چنان رژیمی زیستند)، در دموکراسی‌ای که رو به سوی سوسیالیسم دارد (در سال‌های پس از انقلاب آوریل و در زمینهٔ تحوّل‌های دموکراتیکی که در قانون اساسی تثبیت شده بود)، در روند تهاجم ضدانقلاب از درون نهادهای قدرت، یا در چارچوب وضعیت سیاسی کنونی، تدارک و پیشبُرد مبارزه یکسان نیست.
همان‌طور که رفیق آلوارو کونال پیشتر در مقالهٔ “مسئلهٔ دولت، مسئلهٔ مرکزی هر انقلاب “بیان کرده است: “مارکسیسم-لنینیسم اصلاً ربطی به این دیدگاه تروریستی ندارد که: برای طبقهٔ کارگر فرقی نمی‌کند که قدرت بورژوازی در یک دیکتاتوری فاشیستی اعمال می‌شود یا در یک رژیم پارلمانی، چون هر دو سرمایه‌داری‌اند… [به نظر ما] تا وقتی که سرمایه‌داری در کشوری برقرار است، پرولتاریا خواهان آن است که قدرت دیکتاتوری بورژوایی به دموکراتیک‌ترین وجه ممکن اِعمال شود، چون در این صورت طبقهٔ کارگر متحمّل رنج کمتری می‌شود، امکان بهتری برای دفاع از حقوقش خواهد داشت، می‌تواند وحدتش را تثبیت و تحکیم کند، سازمان‌هایش را تقویت کند، قدرت انحصارها را ضعیف و محدود کند، و نظر توده‌ها را به سوی آرمان انقلاب سوسیالیستی جلب کند. از این لحاظ، گفته می‌شود که مبارزه در راه دموکراسی بخش جدایی‌ناپذیری از مبارزه در راه سوسیالیسم است.”
موضوع مرحله‌های تحوّل
مبارزهٔ انقلابی در راه تحقق سوسیالیسم در هر کشور مرحله‌ها و دوره‌های گوناگونی دارد، و این مراحل در کشورهای گوناگون نیز متفاوت است. این مرحله‌ها اگرچه در چارچوب تسلّط مناسبات تولیدی سرمایه‌داری قرار دارند که در آن تحوّل انقلابی‌ای که به تغییر قدرت و به دست گرفتن قدرت توسط طبقهٔ کارگر و متحدانش منجر می‌شود هنوز رخ نداده است، ویژگی خودشان را در درون و در ارتباط با دستگاه قدرت دارند و بی‌تردید گذرا هستند، ولی چگونگی هر کدام از این مرحله‌ها، بازتاب دهندهٔ منافع طبقات اجتماعی معیّن و بخش‌هایی از بورژوازی، و حاصل ارتباط متقابل و توازن نیروها در جامعه است.
در مورد مشخص دموکراسی پیشرفته‌ای که حزب کمونیست پرتغال به مردم پرتغال ارائه می‌دهد، باید گفت که این دموکراسی ریشه در واقعیت مبارزهٔ طبقاتی در پرتغال دارد که انقلاب آوریل [یا انقلاب میخک، به علّت بدون خون‌ریزی بودن آن، که در آوریل ۱۹۷۴ به سرنگونی رژیم فاشیستی سالازار منجر شد] با ارزش‌ها و تجربه‌های ویژه‌اش و پیشرفت‌هایی که در جامعهٔ پرتغال به وجود آورد، مرحلهٔ تاریخی تعیین کننده‌ای در آن است. دموکراسی پیشنهادی ما، در چارچوب حاکمیت ملّی کشور، هم‌زمان هم سیاسی است و هم اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی. دموکراسی‌ای است با محتوای مردمی، و دارای سرشت طبقاتی ضدانحصاری و ضدامپریالیستی. دموکراسی‌ای است که با دموکراسی‌های بورژوایی زیر تسلّط سرمایهٔ انحصاری که از قضا در سراسر اروپا وجود دارد و هر روز بیش از پیش محو و بی‌مایه می‌شود، تفاوت بنیادی دارد. دموکراسی‌ای است که در آن وظایف و هدف‌هایی در نظر گرفته شده است که در ضمن وظایف و هدف‌های یک جامعهٔ سوسیالیستی نیز هستند: بین مرحلهٔ دموکراسی پیشرفته و مرحلهٔ سوسیالیستی انقلاب پرتغال نه “دیوار چین “بلکه مرحله‌های به هم پیوسته‌ای وجود دارد. آنهایی که به دلیل نادانی یا سوءنیّت وضعیت همهٔ حزب‌ها را یکسان می‌دانند و به این واقعیت‌ها درست توجه ندارند، حتّی تا آنجا پیش می‌روند که حزب ما را به علّت اینکه سوسیالیسم را هدف عاجل و فوری فعالیت خود قرار نمی‌دهد، و وارد ائتلاف‌ها و همگرایی‌های اجتماعی و سیاسی کمابیش گذرا می‌شود، به “رفورمیسم “متهم می‌کنند.
بنابراین، محتوای دموکراسی‌ای که در برنامهٔ حزب کمونیست پرتغال منظور شده است، خصلت بسیار “پیشرفته”ای دارد و اصلاً به این معنا نیست که صرفاً نتیجهٔ ساده و خالص یک تحوّل مکانیکی و تدریجی رژیم دموکراتیک کنونی است. خیر، عمیق‌تر شدن دموکراسی در جنبه‌های چندگانه‌اش نتیجهٔ مبارزهٔ طبقاتی، نتیجهٔ فروریزی و پیروزی، و دگرگونی کمّی و کیفی خواهد بود؛ نتیجهٔ روندی خواهد بود که خصلت و سرشت انقلابی دارد که شکل کمابیش مسالمت‌آمیز آن در واقع به مقاومت سرمایهٔ انحصاری کلان بستگی خواهد داشت، و چگونگی آن را حضور سازندهٔ خود توده‌ها شکل خواهد داد.
ارتباط دیالکتیکی میان مبارزه برای دموکراسی و مبارزه در راه سوسیالیسم واقعیتی است که در همهٔ مراحل و دوره‌های انقلاب پرتغال به‌روشنی وجود داشته است. در سال‌های سیاه و طولانی رژیم فاشیستی، در زمانی که مبارزه برای آزادی و برقراری رژیم دموکراتیک هدف مرکزی مبارزهٔ مردم پرتغال بود، این ارتباط دیده می‌شد. در انقلاب ضدفاشیستی ۱۹۷۴ نیز که خطوط اصلی آن تأیید کنندهٔ برنامهٔ حزب ما برای انقلاب ملّی و دموکراتیک بود، همین مبارزهٔ دوگانه وجود داشت. امروزه نیز در چارچوب دموکراسی پیشرفتهٔ گنجانده شده در برنامهٔ کنونی حزب ما، که در آن برای تحقق هدف‌های بنیادی برنامهٔ حزب کارهایی باید انجام شود که بخشی از وظایف انقلاب سوسیالیستی‌اند، این مبارزهٔ دو جانبه به‌ویژه آشکار است. چیزی که ممکن است برای کسانی که دیدگاهی مکانیکی و کلیشه‌ای از این فرآیند تاریخی دارند غیرقابل‌فهم باشد، برای حزب ما نیست: در دورهٔ گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم، در زمانی که هر انقلابی- چه دموکراتیک، چه رهایی‌بخش، و چه ملّی، یا جز آن- می‌خواهد به هدف‌هایش برسد، الزاماً باید خصلت ضدامپریالیستی و ضدسرمایه‌داری داشته باشد و خود را با توجه به واقعیت‌های عینی موجود، در چشم‌انداز سوسیالیسم قرار بدهد.
وظایف فوری و چشم‌انداز آینده
فرآیند تحوّل انقلابی جامعه مثل خیابان “نِوسکی پروسپِکت “[خیابان اصلی در سن‌پترزبورگ] مستقیم نیست (با یاری از گفتهٔ مشهور لنین)، بلکه مسیری نامستقیم و ناهموار است، پیش‌رَوی و عقب‌نشینی دارد، دوره‌هایی از شور و شعف پیشرفت‌های چشمگیر و انقلابی و نیز پَسرفت‌های غمناک دارد، پیروزی و شکست دارد. کمونیست‌ها باید برای وضعیت‌های مختلف آماده باشند، بدانند چگونه عقب‌نشینی و پیش‌رَوی کنند، و مطابق با هدف‌های بنیادی مورد نظرشان، مناسبت‌ترین شکل مبارزه و ائتلاف‌های سیاسی و اجتماعی متناسب با آن را تعریف کنند. ائتلاف‌ها، همگرایی‌ها، و مصالحه‌های ما در دورهٔ‌ تسلّط فاشیسم یا در زمان انقلاب آوریل یکسان نبودند، و با ائتلاف‌ها و مصالح‌های مطلوب در گزینهٔ میهنی و چپ‌گرا و در چارچوب مبارزه برای دموکراسی پیشرفته‌ای که هدف نهایی‌اش سوسیالیسم است، یکسان نیستند. وظیفهٔ حزب طبقهٔ کارگر و همهٔ کارگران است که برای پیشبُرد مبارزه، ائتلاف‌هایی تشکیل دهند، ولو اینکه این ائتلاف‌ها محدود و مشروط باشند. اینکه کسانی هستند که این ضرورت را درک نمی‌کنند، تعجب‌آور نیست، ولی تلاش برای توجیه اندیشگی (ایدئولوژیکی) این نافهمی و کج‌فهمی، آن هم بر پایهٔ به‌اصطلاح “خلوص “مارکیسستی-لنینیستی، مسخره و یاوه است، آن هم در جایی که اتفاقاً این خود لنین بود که چپ‌گرایی جدا از توده را- که “بیماری کودکی کمونیسم “می‌نامید- به‌سختی به باد انتقاد می‌گرفت.
حزب کمونیست پرتغال، از آنجا که از استقلال طبقاتی خود مطمئن است و به توده‌ها اطمینان دارد، از همگرایی‌ها و توافق‌ها بیم ندارد، به شرط آنکه (همان‌طور که در موضع مشترک با حزب سوسیالیست بود) در خدمت منافع کارگران، مردم، و کشور باشد. حزب کمونیست پرتغال از تجربه‌های مثبت و منفی در تاریخ جنبش کمونیستی در عرصهٔ ائتلاف‌های سیاسی آگاه است و می‌داند که این ائتلاف‌ها فقط وقتی می‌توانند به سود پیشبُرد مبارزه باشند که در آنها استقلال کامل سیاسی، اندیشگی، و سازمانی حزب کمونیست حفظ شود؛ و فقط وقتی که در کوتاه‌مدّت، چشم‌انداز درازمدّت فراموش نشود، و تاکتیک با استراتژی اشتباه گرفته نشود.
بله، در مرحلهٔ کنونی انقلاب پرتغال، حزب کمونیست پرتغال برای تحقق تحوّل‌های ژرف مترقی مبارزه می‌کند بدون آنکه مبارزه در راه تحقق سوسیالیسم را وظیفهٔ فوری خود بداند، و این هیچ ربطی به توّهم رفورمیستی ندارد، چون مسئله هرگز مربوط به تلاش برای تغییر در چارچوب حفظ نظام سرمایه‌داری نبوده است. هدف مبرم و فوری مقاومت و مبارزهٔ روزمرّهٔ کارگران همین است، که البته لفظ‌پردازان از آن بیزارند. نکته این است که حتّی در محدودهٔ سرمایه‌داری و بدون خط مداخلهٔ انقلابی نیز در پی این تغییر و تحوّل‌ها باشیم. اگر [شرکت در] دولت با قدرت اشتباه گرفته شود، اگر فقط به خط‌مشی انتخاباتی چسبیده شود و این موضوع در نظر گرفته نشود که توده‌ها- و سازمان‌دهی و بسیج آنها- عامل تعیین کننده در روند تحوّل اجتماعی‌اند، اگر این واقعیت نادیده گرفته شود که بدون ایجاد تحوّل در بنیادهای اقتصادی و اجتماعی، تحکیم تغییرهای مثبت در سطح سیاسی غیرممکن است، و به‌ویژه اگر این واقعیت نادیده گرفته شود که “دولت “[یا حکومت] موضوع مرکزی و محوری هر انقلابی است، آنگاه بی‌گمان به دام پذیرش نظام و سازش، تسلیم، و خیانت خواهیم افتاد. و در آخر، گفتار روشنگری از سخنرانی رفیق آلوارو کونال در مراسم گشایش کنگرهٔ شانزدهم حزب کمونیست پرتغال دربارهٔ اصلاحاتِ صورت گرفته در برنامهٔ حزب با عنوان “دموکراسی پیشرفته در آستانهٔ قرن بیست و یکم “را می‌آورم که در کنگرهٔ دوازدهم در سال ۱۹۸۸ تصویب شده بود: “برنامهٔ ما، بر پایهٔ تجربه‌ها و آموخته‌های خود ما و بر اساس تجربه‌های مثبت و منفی بین‌المللی، به طرح ساختن نهایی یک جامعهٔ سوسیالیستی اشاره دارد که عناصر بنیادی سازندهٔ دموکراسی پیشرفته را در بر دارد و تدوین می‌کند… این پیوند میان دموکراسی پیشرفته که پیشنهاد شده است، و جامعهٔ سوسیالیستی که ما در افق آینده به آن نظر داریم، ریشه در حضور مداوم ما در جامعه دارد. آرمان کمونیستی برای ما نه‌فقط طرحی برای آینده، بلکه آرمانی است که تحقق آن در زمینه و با رویکرد تأمل و تفکر، انتقاد، حضور، و مبارزهٔ باورمند و خستگی‌ناپذیر برای متحوّل کردن شرایط کنونی تدارک دیده شده و به پیش برده می‌شود.”

 




هدف اصلیِ «تروریسم اسلامی»، عقیم کردن مبارزه برای دموکراسی است

منتشر شده درنامه مردم- خرداد 14, 1396
حمله تروریستی وحشیانهٔ قداره‌بندان اسلام‌گرا به شهروندان لندن، پایتخت انگلستان، در ساعت‌های نخست بامداد روز یکشنبه ۱۴ خردادماه (ساعت یک‌و‌چهل دقیقهٔ بامداد به‌وقت ‌ایران) بار دیگر ماهیت ضدانسانی ایدئولوژی و عملکرد طرفداران “اسلام سیاسی” را به‌نمایش گذاشت. حزب تودهٔ ایران، این حملهٔ تروریستی، طراحان و نیروهای اجراکنندهٔ آن را محکوم و با قربانیان این فاجعه وحشت‌بار و خانواده‌های آنان اعلام همبستگی می‌کند.
در این حمله تروریستی، هفت شهروند بی‌گناه کشته و نزدیک به پنجاه تن زخمی شدند که درحال‌حاضر در بیمارستان‌ها بستری‌اند.  تروریست‌ها با راندن وانت کرایه‌ای‌شان روی پیاده‌روِ  پل معروف و قدیمی “لندن بریج”، واقع بر رودخانه تیمز در قلب پایتخت انگلستان، ابتدا عده‌یی از عابران را مجروح کردند و سپس قمه‌به‌دست به یک بازار در این منطقه توریستی و پرازدحام شهر لندن به شهروندان جوان، زن و مرد، حمله بردند. این دومین حمله تروریستی در ظرف دو هفته گذشته در انگلستان است. دقیقاً ۱۲ روز پیش از این در ساعت دووپانزده دقیقهٔ بامداد روز سه‌شنبه ۲۳ ماه مه/ ۲ خردادماه، یک تروریست لیبیایی‌الاصل، وابسته به داعش، در حمله‌یی انتحاری به یک سالن کنسرت که حدود ۲۰هزار تماشاگر-به‌طورعمده دختران نوجوان- در آن حضور داشتند، ۲۲ نفر را به‌قتل رساند و ده‌ها نفر را به‌شدت زخمی کرد.
زمان‌بندی این عملیات تروریستی کاملاً حساب‌شده است. انگلستان در روزهای آتی به سوی برگزاری انتخابات پارلمانی‌ای مهم می‌رود که آینده و جهت تحول‌های سیاسی و اقتصادی اساسی در این کشور را رقم خواهد زد. تروریست‌های وابسته به داعش با این حملات در حقیقت سعی دارند جریان دموکراسی را در این کشور عمدهٔ سرمایه‌داری جهان متوقف کنند و قدرتشان را به‌رخ بکشند. به‌دلیل این روی دادن این حمله‌های تروریستی، فعالیت‌های مرتبط با کارزار انتخاباتی دو بار در هفته‌های اخیر متوقف شده است.
توجه‌برانگیز اینکه به‌لحاظ سیاسی این حملات تروریستی به‌طورعمده به کارزار انتخاباتی حزب کارگر ضربه می‌زند. حزب کارگر، به‌رهبری جرمی کوربین، برنامه‌یی مترقی و رادیکال به‌منظور انجام تغییرهایی سیاسی و اجتماعی در این کشور ارائه کرده و دولت محافظه‌کار را به‌شدت منزوی کرده است. تأثیرِ جو پلیسی حاکم بر کشور در روزهای اخیر، به‌طورمشخص به‌نفع نیروهای راست و مدافع حزب حاکم محافظه‌کار بوده است. نیروهای راست و مدافع حزب حاکم که در کارزار انتخاباتی‌ای که در جریان است درحال عقب‌نشینی بوده‌اند‌، می‌توانند با بهره‌گیری از جو وحشت به‌وجودآمده بر اثر اقدام‌های تروریستی با سر دادن شعارهایی بر پایهٔ بگیروببند و تعطیلِ دموکراسی و تحریک افکارعمومی بر ضد نیروهای چپ، نیروهای خواهان دموکراسی، برابری و عدالت اجتماعی، به‌تغییر دادن جهت افکارعمومی کوششی مؤثر انجام دهند. خانم “ترزا می”، رهبر حزب محافظه‌کار و نخست‌وزیر کنونی انگلستان، ساعاتی بعدازاین حمله تروریستی، در سخنانی، به‌بهانهٔ مبارزه با تروریسم، ضرورتِ به‌وجود آوردن برخی محدودیت‌های اجتماعی در جامعه و درعمل تنگ‌تر کردن محدودهٔ  عمل نیروهای دموکراتیک را به میان کشید. نخست‌وزیر مرتجع انگلستان، به اینکه ریشهٔ این “تروریسم اسلامی” از کجا آب می‌خورد و چگونه باید با آن برخورد کرد، هیچ اشاره‌یی نکرد. او همچنین به تأثیر و پیامد حمایت بی‌وقفهٔ مستقیم و غیرمستقیم دولت انگلستان از نیروهای “جهادگرای تکفیری” در منطقهٔ خاورمیانه- و به‌ویژه در سوریه در سال‌های اخیر- هیچ‌گونه اشاره‌یی نکرد. نقش مستقیم دولت محافظه‌کار انگلستان در بسیج و تسلیح گروه‌های اسلام‌گرا در لیبی و حمایت نظامی انگلستان از عملیاتی که در سال ۲۰۱۱ به‌سرنگونی رژیم معمر قذافی و افتادن کنترل کشور به‌دست گروه‌های تروریست اسلام‌گرا منجر شد، و علاوه بر آن، فروش میلیاردها دلار تسلیحات نظامی به عربستان سعودی که از القاعده، جبههٔ النصره و داعش حمایت می‌کند، ماهیت واقعی عملکرد دولت دست‌راستی انگلستان در مبارزه با تروریسم را به‌روشنی آشکار می‌کند.
نیروهای مترقی و چپ انگلستان، حمله‌های تروریستی در این کشور را قاطعانه محکوم کرده و از تلاش مؤثر و منطقی در راستای محدود کردن عملکرد نیروهای تروریستی و حامیان آن‌ها حمایت‌شان را اعلام داشته‌اند. بسیاری از نیروهای مترقی در انگلستان نتیجهٔ این حملات- در شرایط حساس انتخابات پیشِ رو- را مستولی کردن جو سیاسی‌ای در جامعه می‌دانند که از سوی دولت محافظه‌کار به‌منظور باقی ماندن در قدرت مورداستفاده قرار گرفته و خواهد گرفت. جو وحشتِ به‌وجودآمده در جامعه می‌تواند جوانان، به‌ویژه زنان جوان را به‌طورمشخص از صحنهٔ انتخابات دور کند و از شرکت فعال در آن بازدارد.
 انتخابات پارلمانی انگلستان در روز ۱۹ خردادماه برگزار می‌شود و نتایج آن می‌تواند اثرهایی بسیار مهم در جبهه‌بندی و موازنهٔ نیروها در سطح جهان داشته باشد. مانیفست انتخاباتی حزب کارگر در این انتخابات جهت‌گیری‌ای صلح‌طلبانه در جهان، احتراز از جنگ و درگیری، مخالفت با نظامی‌گری، حمایت از حقوق دموکراتیک و اقتصادی زحمتکشان و قشرهای کم‌درآمد، خارج کردن عرصه‌هایی مهم-  ازجمله  آموزش‌وپرورش عمومی، آموزش عالی و دانشگاهی، بهداشت‌ودرمان- از دستبرد بخش خصوصی و حمایت از اقلیت‌های ملی ساکن کشور، تقویت و گسترش بخش مسکن دولتی برای قشرهای کم‌درآمد، افزایش نرخ مالیات مستقیم برای ثروتمندان و کمپانی‌های بزرگ، حفاظت از محیط‌زیست را هدف خود قرار داده است. در کارزار انتخاباتی هفته‌های اخیر بخش‌هایی روبه‌افزایش‌ از رأی‌دهندگان حمایت‌شان را از برنامه‌های حزب کارگر اعلام کرده‌اند و اختلاف میزان آرای دو حزب اصلی انگلستان به پایین‌ترین میزان خود در دو سال اخیر رسیده و به‌طور پیگیر به‌نفع حزب کارگر درحال تغییر است. حزب کمونیست بریتانیا به‌طورقاطع از کارزار انتخاباتی حزب کارگر حمایت کرده است.
حزب تودهٔ ایران، ضمن ابراز همدردی با قربانیان این جنایت هولناک، بار دیگر، با محکوم کردن هرگونه اقدام تروریستی زیر هر عنوان و بهانه‌یی، همبستگی خود را با مبارزه نیروهای مترقی انگلستان در راه پیش‌بُردِ برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی مترقی اعلام می‌کند.
حزب تودهٔ ایران
دوشنبه، ۱۵ خردادماه ۱۳۹۶

 




پسامد انتخابات!
قدرت ما در نبرد متحد و همزمان در دو جبهه است!

دوره جدید: مقاله شماره: ۲۲(۱۵ خرداد ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

نمایش خیمه شب بازی انتخابات به پایان رسیده است. همان طور که خیلی ها انتظار آن را داشتند، آقای روحانی برنده رسمی انتخابات اعلام شده است.

می توان صفت های بیشماری را برای توصیف سران جمهوری اسلامی به کار برد، ستمکار، ستم پیشه، ستمگر، مستبد، متجاوز، قساوتگر، غاصب، ظالم، سرکوبگر، سلطه گر، انحصار طلب، بی انصاف، بیدادگر، بی رحم، ناروا، کینه توز، منفور،  شرور، سبع، ژیان، تبه کار، بدکار، بدنام، شریر، مردم آزار، جنگ افروز، منافق، کذاب، دروغگو، یاوه گو، نیرنگ کار، فریبکار، مکار، مارسان، مضر، پرگزند، موذی، بی شرم، وحشی، خوفناک،  متعصب، مرتجع، شب پرست، قاتل، سفاک، آزادی کش، آزاده کش، شکنجه گر، بازجو، گزمه، بد سگال، پلید، ژاژخ، هرزه ، مرده خوار، مفت خوار، رانتخوار، رشوه خوار،  فاسد، مبتذل، کریه، خبیث، منزجر و بسیاری دیگر .. ولی یقینن در سیاست بازی احمق نیستند.

آنها بدون شک از عدم پشتیبانی گسترده و همگانی از آقای “رئیسی” آگاه بوده اند و حتا از تعداد رای او هم تا حدودی از قبل خبر داشته اند. به ویژه با کاربرد علم نظرسنجی‌های انتخابات که با ترکیبی از تکنولوژی دیجیتالی، محاسبات ریاضی احتمالات و روانشناسی اجتماعی میتواند نتایج انتخابات را حدودن پیش بینی کند و جمهوری اسلامی نیز به آن مجهز است، نمی توان باور کرد که “یاوران امام زمان” در جماران به رهبری “ولی فقیه” از نتایج انتخابات شگفت زده شده باشند. بنابراین اگر می دانستند که  “رئیسی” ۱۴ میلیون رای می آورد (یا به گفته آقای بنی صدر ۷ میلیون)، پس چرا دست به یک قمار سیاسی زده اند که بازندگی آن ها در آن از قبل پیش بینی می شد؟

اگر پیش شرط گفته شده را قبول کنیم جواب منطقی این پرسش از احتمالات زیر خارج نیست.

۱-  رژیم با ترساندن مردم از آمدن “رئیسی” می خواست صندوق رای روحانی را سنگین تر کند تا از این طریق مشروعیت کل نظام را بالا ببرد؛

۲-  رژیم می خواست افکار عمومی را آرام آرام به چهره و نام “رئیسی” به عنوان “ولی فقیه” آینده عادت بدهد؛

۳-  رژیم می خواست با آوردن  “رئیسی” در صف ترقی خواهان جامعه شکاف باندازد.

به نظر من رژیم با آوردن “رئیسی” در صحنه به دنبال عملی کردن همزمان هر سه هدف بالا بوده است.

جريان ترقی خواهان هم اکنون بعد از انتخابات نمی تواند آب رفته را به جوی بازگرداند و زهرمار هدف اول و دوم رژیم را خنثا سازد، ولی وظیفه دارد که با هشیاری مرهم بر تن زخمی اتحاد بین “تحریم کنندگان” و “شرکت کنندگان” مترقی  بگذارد.

با کمال تاسف کسان بسیاری درست در جهت عکس این هدف در حرکت هستند. بطور مثال آقای خراسانی که معمولن در نوشته های خود هم ژرف اندیش، مودب و در داوری با وجدان است، به ناگهان در مقاله یی در اخبار روز به فکر “شانه به خاک نشاندن حریفان” می افتد. انگار ایشان با ردیف کردن یک سری استدلال های بی پشتوانه می خواهد بیش تر خود را دوباره برای درست بودن شرکت در انتخابات قانع کند. استدلال هایی که خود ایشان حتمن بعد از ته نشین شدن احساسات اولیه “انتقام جویی” از “تحریم کنندگان” و پیروزی لااقل “عقل سلیم”از آن فاصله خواهد گرفت.

نازیدن به آمارهای رژیم در باره تعداد شرکت کنندگان و یا رای دهندگان به روحانی دست کم سوال برانگیز است. چرا که حتا طرفداران خود رژیم به این گونه آمارها اعتماد ندارند. سرزنش کردن “چپ” به خاطر عدم توانایی بسیج مردم و همزمان تحسین کردن روحانیون برای استعدادشان در به صندوق رای کشاندن مردم نیز برهان برّایی نیست. نخست این که اگر دلیل سرکوب نیروهای سوسیالیستی برای خوف رژیم از توانایی آن ها در بسیج مردم نبوده است، پس برای چه بوده است؟ دوم اینکه کاوشگران و پژوهشگران “بسیج مردمی” معتقد هستند که تنها داشتن اهرم های قدرت در حکومت، حتا در دمکراسی بورژوايی رای یک سوم مردم را به سود قدرت مندان در صندوق می ریزد. اگر به این نتیجه تحقیقاتی، حقیقت عدم آزادی های حتا معمول را در جمهوری اسلامی اضافه کنیم، دیگر جایی برای تشویق وتمجید از سران رژیم برای بسیج مردم باقی نمی ماند.

برخی از طرفداران مترقی خط “تحریم” نیز بجای آبیاری درخت در حال خشک شدن اتحاد میان نیروهای مترقی با برخوردهای ناپخته و تفرقه آمیز تیشه به ریشه خود می زنند. گفتن این که همه شرکت کنندگان در انتخابات “شریک جرم” رژیم “ولایت فقیه” هستند و این “گناه کبیره” را بر دوش می کشند، در بهترین حالت تحلیلی تقلیل گرایانه است. باید حس نگرانی آن دسته از دوستان و رفقا را که در انتخابات شرکت کردند، به خاطر این که از به سر کار آمدن “رئیسی” ترس و  هراس داشتند، جدی گرفت. هرچند که می توان و باید راجع به آن بحث کرد و پایه های عینی آن را زیر پرسش برد. بسیاری از این رفقای “شرکت کننده” هیچ ابهامی راجع به زیان بخش بودن خط نئولیبرالیِ روحانی، همچون خود “روحانی” برای منافع زحمتکشان ندارند. و هم چنین می دانند که تضمین آزادی ها توسط او ادعایی پوچ بیش نیست. با این همه خود را ناگزیر دیدند که برای “بدترین” نشدن اوضاع از “بدتر” به “روحانی” رای دهند. این فقط معضلی نیست که ویژه این رفقا و یا مختص تاریخ کنونی ایران باشد. این معضلی است تاریخی که فراتر از مرزهای ایران و در تمام طول تاریخ همواره همزاد نبرد نیروهای ترقی خواه بوده است و چون سایه یی در تعقیب دائمی آنهاست.

پیچیدگی این بحث به اندازه یی است که نمی توان مرز طبقاتی مصنوعی و مکانیکی برای آن کشید. گفتن این که “تحریم کنندگان” در “قشون زحمتکشان” هستند و دیگران در “صف بورژوازی” نه تنها درست نیست، بلکه برای اتحاد در جنبش آزادی خواهی و عدالت جویانه  زیان آور است. گفتن همین واقعیت بس که دو رفیق کارگر، مارکسیست و توده یی صفحه “توده ای ها” در این انتخابات دو موضع مخالف هم دارا هستند.

بنابراین  سیاست درست پسا انتخابات این است که به گفتگو ادامه داد و کنجکاو بود وشنید که دیگران چه می گویند و مهمتر از همه باید با هم در باره مرحله بعدی حرکت بحث و گفتگو کرد؟ چه باید کرد؟

اگر قرار باشد که بحث و گفتگو را دوباره به مسیر درست کشاند پس از کجا باید شروع کرد؟  قدرت ما طرح موضع اقتصاد سياسی مورد نظرمان برای مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب است. به آن بايد پرداخت!

رفیق عزیز عاصمی سال هاست که از اهمیت روشنگری در باره “اقتصاد سیاسی” می گوید و در اطراف جنبه ها مختلف آن می نویسد. تاکید ایشان بر روی این امر مهم  به خاطر کسالت ذهن و اتلاف وقت نیست.

تجربه نشان داده است که فراموش کردن “اقتصاد سیاسی” و غرق شدن در ظواهر پدیده ها ما را به بیراهه می کشاند. آنچه که دیدنی است،عظمت سهمگین موج “داعشی” در سطح دریای پویا جامعه است. بدین گونه می توان بسادگی اغفال حیله های کشتی بانی شد که با اشاره به آن کلید اتاق فرمان کشتی دولت را در دست می گیرد. تمرکز بیش از حد بر موج قابل رویت “بنیادگرایی مذهبی” ما را به نزدیک بینی دچار می کند و از تحلیل مقصد نهایی کشتی نئولیبرالی باز می دارد. آن چه دیدنی است کل حقیقت نیست. بخش قابل رویت آن است. هر چند که “کشتی را کشتیبان دگر آمد”، ولی مسیر از قبل تعیین شده بسوی “ناکجا آباد سرمایه داری” تغییری نمی یابد.

” اقتصاد سیاسی” با کاوش و بررسی اشیای شناور و موج سطح آب به روشنگری در باره مسیر واقعی کشتی می پردازد. “اقتصاد سیاسی” به مغزی می ماند که به تحلیل آنچه  که چشم در سطح آب می بیند می پردازد و نادیدنی ها را با چشم خرد آشکار می سازد. تسلط به “اقتصاد سیاسی” نهفته ها را برای چشم بصیرت و دیده ی بینش آشکار می کند. با در دست داشتن “قطب نمای اقتصاد سیاسی” دریانوردان ترقی خواه می توانند کشتی تکامل اجتماعی را با کم ترین ضربه و هزینه به مقصد برسانند.

تردیدی نیست که مارکسیست های سمج و خیره سر ناگزیر این جا و آن جا نقش کوه یخ های و امواج زیرآبی را در مسیر راه بیش از اندازه برجسته می کنند تا بتوانند پیام خود را در میان سر و صدای وحشتناک و گوشخراش کسانی که مردم را از موج می ترسانند به همه برسانند، همآنطور که انگلس اعتراف می کند که او و مارکس مجبور بودند به نقش “اقتصاد سیاسی” بیش از حد تاکید کنند تا صدای شان در میان ازدحام طرفداران “روبنا” خفه نشود.

بیایید با هم دوباره برخی از مقوله ها را مرور کنیم تا به ابزاری که برای دیدن نادیدنی ها لازم است مجهز شویم.

ماتریالسیم تاریخی

مارکس و انگلس در ایدئولوژی آلمانی می نویسند، اولین اقدام تاریخی که انسان ها را از حیوانات جدا می کند، توانایی فکر کردن نیست، بلکه تولید نعمات  مادی است. می توان مرز بین انسان و حیوانات را در شعور، آگاهی، دین و هر چیز دیگری قرار داد. ولی آنچه که نقطه شروع این تمایز بوده، تولید وسایل زندگی مادی توسط انسان است.

ازهنگامی که بخش پیشانی مغز انسان به رشد قابل ملاحظه یی رسید، انسان دائمن تلاش کرده است تا با تقسیم بندی و دسته بندی حوادث طبیعی دلیل های ظهور آن ها را بیابد. ولی با تکامل دانش و قدرت شناخت انسان، این دلیل ها بیش تر و بیش تر از بستر ماورا طبیعی خود خارج شده و در قوانین و تئوری های منطقی دسته بندی شد.

هنگامی که ما به تاریخ زندگی انسان در کره زمین نگاه می کنیم، انبوهی از رویدادها و حوادث متفرقه و پر تناقض می بینیم. که شامل بالا و پایین رفتن ها، انقلاب ها، جنگ های اتفاقی و جداگانه و بدون مرتبط است. چگونه می توانیم قوانین درونی  این همه حوادث به ظاهر خودبخودی، متضاد و سرکش را درک و توضیح دهیم؟

درست برای یافتن پاسخی منطقی به این پرسش است که مطالعه تاریخ برای مارکسیست ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. این مطالعه برای درس گیری از حوادث گذشته، شناخت جايگاه تاريخی شرايط حاكم كنونی و برای یافتن راه آینده ضروری و لازم است.

انسان ها تاریخ خود را می سازند. اما آن چه که انگیزه توده را در این راه شکل می دهد، آن چه که موجب درگیری بین ایده ها و تلاش های متضاد می شود، و آن چه به کلیت تمام این درگیری ها در همه جوامع انسانی مربوط می شود و آن چه که به اجزا و تکامل شرایط تولیدی زندگی مادی بر می گردد که اساس عملکرد تاریخی انسان است- همه این موضوعات را مارکس با افرینش یک روش علمی بررسی رویداد های تاریخی با تمام پیچیدگی و تناقضات آن به عنوان یک فرایند منسجم و در کلیت خود قانونمند به ما نشان می دهد. مارکس توانست با استفاده از این روش و با بررسی همه جانبه تمام گرایش های متناقض، بدون ذهنگرایی و انتخاب اراده گرایانه حوادث و با تکیه به داده های عینی و تحلیل مجرد به ما راه اکتشافِ فراگیر و جامع از روند آغاز، تکامل و مرگ صورت بندی های اجتماعی و اقتصادی را،  و ارتباط آن را با چگونگی شیوه تولید نشان دهد.  این نظر در مقابل نظریه  ذهنی (ایده آلیستی) هگل قرار دارد که معتقد بود که ایدئولوژی و شعور و آگاهی اجتماعی تعیین کننده زندگی و هستی اجتماعی ماست و واقعیت جهان پیرامون ما توسط ذهن و افکار ما تعیین می شود.

مارکسیسم یک دیدگاه علمی است که با استفاده از اسلوب دیالکتیکِ ماترياليستی به  تجزیه و تحلیل مشخص فرآیندهای پیچیده تاریخی می پردازد

فلسفه مارکسیستی تنها به بررسی و توصيف ایستایی پدیده ها نمی پردازد. بلکه پدیده ها را پویا و در حرکت دائمی می بیند. انگلس در “آنتی دورینگ”، دیالکتیک را این گونه تعریف می کند: “فکر بزرگ و بنیادی که جهان را به عنوان مجموعه ای از اشیا ثابت و تغییر ناپذیر نمی بیند، بلکه آن را  به عنوان فرایندهای پیچیده درک می کند که در آن اشیای به ظاهر پایدار، تحت تاثیر تغییرات مستمر به وجود می آیند و نابود می شوند”.

ماتریالسیم تاریخی می خواهد بدون تکیه بر وجود یک جهان فرا مادی یا یک نیروی فوق العاده، تکامل جامعه و روابط پیچیده انسان ها را در آن توضیح بدهد. تمرکز ماتریالسیم تاریخی بر یافتن پاسخ مشخص، علمی، منطقی برای معضل های  اجتماعی در جهان واقعی و  قابل مشاهده است. ماتریالسیم تاریخی یک فرا علم یا یک شاخه علمی نیست. بلکه یک فلسفه علمی اجتماعی است متکی به روش و اسلوب ماترياليسم دیالکتیکی بررسی پدیده ها. ماتریالسیم تاریخی از دانش و داده های گردآوری شده در رشته های مختلف همچون جامعه شناسی، روانشناسی، مردم شناسی، دیرین شناسی، تاریخ و فرهنگ شناسی و زمین شناسی استفاده می کند تا تصویری عام و واحد از حرکت اجتماعی انسان ترسیم کند.

زندگی و جامعه در بستر تناقضات تکامل می یابند. به گفته لنین این حرکتی است  ” مارپیچی، نه در یک خط مستقیم. یک جهش تکاملی است، همراه با فاجعه ها و انقلاب ها؛ قطع و تدوام؛ تبدیل کمیت به کیفیت” که “حاصل تضاد و تعارض بین نیروها و گرایش های مختلف است”.

فرماسیون

آغاز جدایی انسان – همو زاپينس – از بند اسارت ژنتیکی، همزمان شروع حرکت او به سمت تکامل مستقل اجتماعی – به مثابه همو زاپينس زاپينس – است. در این جاست که جامعه اندک اندک به عنوان یک فرماسیون اجتماعی- اقتصادی شکل می گیرد.

واژه فرماسیون که ریشه لاتینی دارد به معنای آفرینش، شکل بندی و پیدایش به کار برده می شود. نظریه فرماسیون اجتماعی نظریه فرایند شکل گیری جامعه است که  مسیر تکاملی جامعه را در خطوط کلی و گرایش اساسی آن ترسیم می کند. مجموعه روابط تولیدی و غیرتولیدی در جامعه را در یک مرحله معین فرماسيون اقتصادی و اجتماعی می نامند.

زندگی اجتماعی انسان ها از دو بخش تشکیل می شود. پدیده ها و روند های مادی که تشکیل دهنده هستی اجتماعی انسان است و پدیده ها و روند های معنوی که شامل آگاهی اجتماعی انسان است. فعالیت های تولیدی انسان و روابط اقتصادی آن ها با هم در جریان تولید از مهمترین عامل های هستی اجتماعی انسانند. آگاهی  اجتماعی عبارت است از فعالیت های معنوی روحی و فرهنگی و مذهبی انسان ها با هم. بدین ترتیب زندگی انسان ها درکنار فعالیت های مادی و مناسبات تولیدی، از رابطه‌ها، و پيوندهای سياسي، حقوقی، فرهنگی، قضايیِ پیچیده یی تشکیل شده است. ماتریالیسم تاریخی به روابط دو جانبه و وابستگی متقابل بین این دو مقوله قائل است. ولی همزمان تاکید میکند که زندگی اجتماعی انسان ها محصول آگاهی و شعور آن ها نیست. بلکه این شرایط زندگی اجتماعی است که نقش پديدار شدن و شكل گرفتن آگاهی و شعور انسان ها است.

مارکس جامعه را به طور کلی به دو بخش زیربنا (Base) و روبنا (Superstructure) تقسیم می کند. این دو مقوله نظری مرتبط به هم هستند که توسط مارکس  برای توضیح فرماسیون های اجتماعی ابداع شدند. این که چرا مارکس از استعاره ساختمانی (بنایی) برای باز کردن و تشریح فرماسیون های پیچیده اجتماعی استفاده کرده است، شاید مرتبط باشد به این که مارکس می خواست با کاربرد این استعاره که نمای فیزیکی آن همه جایی بود، درک و فهم مسائل بسیار مجرد و انتزاعی را برای طبقه کارگر هم زمان خود آسان تر کند.

بنابراین هر صورت بندی اجتماعی- اقتصادی شامل یک زیر بنا و یک روبنا است. استدلال مارکس بر این بود که روبنا به طور موثر از زیربنا تاثیر می گیرد و منعکس کننده منافع طبقه های حاکمی است  که کنترل ساختارهای اقتصادی و زیربنایی را در دست خود دارند. اين برداشت به معنای نفی استقلال نسبی روبنا نيست.

زیربنا

به عبارت بسیار ساده زیربنا اشاره یی است به نیروهای مولده، نقش شان در تولید و روابط تولیدی بین آن ها، و اشیا و مواد خام لازم برای تولید مواد مورد نیاز جامعه.

نیروهای مولده متشکل است از توان انسان های تولید کننده که با ابزارها و دانش تولید مطابق به زمان خود در پی تولید اشیا خاص عمل می كند. نوع اشيا، توليد شده نشان سطح رشد نيروهای مولده است. “چرخ” ساخته شده از تنه درخت و چرخ مرگ آور هواپيمای فانتوم، نمونه ای از سطح رشد نيروهای مولده است. نیروهای مولده همیشه در  حرکت و تکامل در یک چارچوب خاص اجتماعی هستند که در  جامع ترین شکل خود در فرماسیون اقتصادی جامعه نمایان می شود. هر چند که یک فرماسیون اجتماعی- اقتصادی مشخص، نیروهای مولدی متناسب شرايط خود را شکل می دهد ولی نیروهای مولده جامعه بخش نسبتن مستقل در این سیستم هستند.

انسان ها همچنین در تولید اجتماعی زندگی خود وارد شرایط خاص و لازم، از پیش تعیین شده مستقل از خود می شوند که اشکال مالکیت ابزار تولید از عنصر های اصلی آن است. مارکس مجموعه این شرایط را “مناسبات تولیدی” خواند. مناسبات تولیدی یا روابط تولیدی مربوط است به چگونگی توليد، مبادله، توزيع و مصرف کالا های توليدی و رابطه کسانی که مالک ابزار تولید (سرمایه داران و یا بورژوازی) هستند با کسانی که نیروی کار خود را می فروشند.

مارکس برای توصیف سازماندهی خاص تولید اقتصادی در یک جامعه مشخص، به تعریف شیوه تولید می پردازد. شیوه تولید رابطه دیالکتیکی نیروهای مولده و مناسبات تولیدی را نشان می دهد. از یک طرف رابطه انسان با طبیعت و کار و تغییر آن برای زندگی بهتر و از طرف دیگر رابطه میان خود انسان ها در ارتباط و هنگام تولید نعمت های مادی. شیوه تولید عامل اصلی تکامل و تعیین کننده تکامل تاریخی جامعه انسانی است. این دو عنصر مهم در وحدت و تضاد دائمی هستند.  در یک دوره مشخص تاریخی نیروهای مولده با مناسبات تولیدی در تضاد قرار می گیرند. مناسبات تولیدی باید در پایان، خود را بر حسب تکامل نیروهای مولده با آن تطبیق دهد.

شیوه تولید به طور مداوم به سمت تحقق کمال ظرفیت تولیدی خود در تکامل است، اما این تکامل موجب آفرینش تضادهای آشتی ناپذیر بین طبقات مختلف درگیر در مناسبات تولیدی می شود. سرمایه داری یک شیوه تولید بر اساس مالکیت خصوصی بر ابزار تولید است. سرمایه دار برای تولید کالا و عرضه آن در بازار و برای زنده ماندن در رقابتی مرگ زا، ناگزیر است از کارگر با کمترین هزینه ممکن، حداكثر ممكن نیروی کار  را تصاحب كند كه با آن درجه استثمار نيروی كار قابل شناخت است.

روبنا

بر خلاف آنچه که ماتریالیست های مکانیکی تبلیغ می کنند، روبنا برده حلقه بگوش زیر بنا نیست. بلکه به نوبه خود به روی زیربنا تاثیر می گذارد.

مثلن هر چند که ايدئولوژی حاکم، در هر يك فرماسيون‌های اقتصادی و اجتماعي، منعكس كننده‌ی ساختار اقتصادی و حافظ و مشروعیت بخش آن است. همان طور که ايدئولوژی بورژوازی دائمن برای کندی حرکت اجتناب ناپذیر تکامل تاریخی جامعه تلاش می کند .ولی همزمان ايدئولوژی تغییر دهنده و آگاه که در جهت ضرورت تاریخی حرکت می کند، می تواند به چنان نیروی مادی در جامعه بدل شود که توان براندازی ساختار قدیمی و جایگزینی نوین اقتصادی را داشته باشد.

بنابراین برجسته کردن اقتصاد سیاسی در تحلیل مشخص از وضعیت مشخص، به منظور نفی نقش متفاوت اشکال گوناگون روبنا نیست .بلکه مربوط است به این امر که شکل ویژه یی از روبنا برای طبقه های حاکم مناسب تر از بقیه اشکال برآورد می شود. شكل ويژه و تاريخی ای كه در ارتباط قرار دارد با مناسبات تولیدی و تکامل نیروهای تولیدی و سابقه مبارزات سندیکایی، فرهنگی و تاریخی یک جامعه. مثلن حتا نیروهای بورژوازی در اروپا که به خاطر سال های دراز تکامل مناسبات تولیدی و نیروهای تولیدی در این کشورها به شکل دموکراسی بورژوازی اداره جامعه علاقه بسیاری دارند، ولی وقتی که تهدید از طرف نیروهای پیشرو و سوسیالستی را حس می کنند، ابایی از تغییر شکل اداری دموکراسی بورژوازی به فاشیسم ندارند. هدف اداره بی درد سر جامعه برای تامین منافع سرمایه داران است. هدف انباشت سرمایه برای نظام سرمایه داری همیشه هر وسیله یی را توجیه می کند.

روابط اجتماعی تولید ذاتن آشتی ناپذیر است، و در نظام سرمایه داری موجب ظهور یک مبارزه طبقاتی می شود که در نهایت به سرنگونی آن توسط پرولتاریا منجر خواهد شد. پس از پیروزی پرولتاریا شیوه تولید بر اساس مالکیت جمعی بر ابزار تولید را جانشین شیوه تولید سرمایه داری خواهد کرد.

تضادِ ناشی از مناسبات تولیدی و نیروهای مولده قبل از تغییر نهایی فرماسیون کهنه به نو، موجب رشد آگاهی طبقاتی از شناخت احساسی طبقه كارگر می گردد. طبقه كارگر از طبقه به معنای عام، به طبقه به معنای خاص بدل می شود. با مادی شدن اين شناخت و درك جايگاه تاريخی آن، می توان صورتبندی اجتماعی- اقتصادی را تغییر داد. نیروهای تغییر خواه و مترقی، نیروهای ماورا طبیعی – اجتماعی مستقل از ساختار اقتصادی- اجتماعی جامعه نیستند. این نقش ناشی تضاد بین مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و خصلت اجتماعی تولید است. نيروهای مولده ی سرمایه داری با مناسبات تولیدی و ساختمان اقتصادی و اجتماعی این نظام در تضاد آشتی ناپذیر قرار دارد. همين عدم سازگاری سبب تشکل و مبارزه‌ی سياسی زحمتكشان علیه این نظام می شود. آثار فرهنگی هنرمندانی که فکر می کنند و رنج می برند،انعکاس مادی این مبارزات در ذهن خلاق آن ها است. نه زاییده ترشحات انتزاعی در ذهن آن ها. هنرمندان مترقی منعکس کننده ی انتقادی شرایط اقتصادی موجود اند. ترسیم کننده جامعه نوینی هستند که در حال شکل گیری است و آن ها با شم قوی خود پیش تر از دیگران آن را درک می کنند. حركت انديشه ی آن ها در “مرزها” برای ترسيم و توصيف آن چه از “سير” خود به دست می آورد، در مواردی شگفت انگيز و غيرواقع بينانه به نظر می آيد. محدود ساختن سير انديشه به آن چه شناخته شده است، غيرمجاز و در گذشته با اشتباه ها همراه بوده است. محك. مضمون جانبدار روند تاريخی بودن انديشه ی هنرمندانه است و نه شكل بيان و ترسيم آن.

اندیشه انديشمندان توده ای چون طبری و اشعار شاعرانی چون کسرایی بخشی از ايدئولوژی پيشرفته‌ زمان خود بوده و هست كه نظاره گر بی اراده حوادث نیست. بلکه تاثیر گذار حرکت تاریخ برای تحول اجتماعی و تغيير ساختار اقتصادی جامعه است.

 اقتصاد سياسی توصیف گر قوانين توليدی وسايل مادی و غیر مادی ضرور در هر فرماسیون اجتماعي- اقتصادی است. تمرکز اصلی اقتصاد سیاسی مناسبات اجتماعی انسانها در روند تولید است. از آن جا که مارکسیسم تنها به درک ظاهر ساختارها در جامعه قناعت نمی كند، و می خواهد آن را در جهت تاريخی و رهايی بخش برای انسان تغییر دهد، تغییر در مناسبات تولیدی را برای تغییر شکل سازمان دهی جامعه ضروری می داند. بدین ترتیب اقتصاد سياسی همچنین به خاطر روشنگری در باره تضاد میان مناسبات توليدی و نيروی‌های مولده، جانبدار، طبقاتی و تغییر ساز است. علم قوانین عام تکامل جامعه انسانی و علم شناخت قوانین و شیوه تغییر آن است. 

تغییر عنصرهای روبنایی بدون تغییر عامل های زیربنایی آن ممکن نیست. مثلن نمی توان بدون تغییر زیر ساختار نظام سرمایه داری جهانی برابر و خوشبخت و فارغ از استثمار و استوار بر عدالت اجتماعی برپا داشت. نقش استقلال نسبی روبنا در این است که آگاهی اجتماعی ما را برای این تغییر مجهز و آماده می کند و گرنه نمی توان  تنها با تکیه بر خوشبختی فردی انسان جهانی خوشبخت بر پا ساخت. خوش باوران خوش ذاتی که در کشورهای اروپایی فکر می کنند که با  گرد آمدن در دهکده یی دوردست و با رعایت حقوق انسان ها، حیوانات و طبیعت در جمع کوچک خود در حال تغییر جامعه هستند، بسختی در اشتباهند چرا که این کار بدون رویارویی و مبارزه علیه مناسبات تولیدی غالب امکان پذیر نیست. هر چند که کار آن ها قابل ستایش و ارزشمند است. ولی تغییرگر نیست. در این رابطه نقش اصلی با هستی اجتماعی و نقش مهم شیوه تولید در تکامل اجتماعی جامعه از اساسی ترین هستند. با تغییر شیوه تولید، صورت بندی اجتماعی – اقتصادی تغییر می یابد.

وظیفه کنونی نیروهای مترقی چیست؟

از پس ظلمت ، دو صد خورشیدهاست (مولوی)

نخست باید به روی یک نکته تاکید کرد. اگر ما به نیاز تغییر جامعه ایران باور داریم و می خواهیم در این راه تلاش مستمر و موثر بکنیم، باید از خود محوری و خود شیفتگی پرهیز کنیم. جنبش تغییر برای پیروزی به  شرکت همه ترقی خواهان نیازمند است؛ هم به آن هایی که رنج می برند و می اندیشند (زحمتکشان) و هم به آن هایی که می اندیشند و رنج می برند (روشنفکران)؛ هم به آنهایی که تلاش می کنند مسائل مجرد را قابل فهم عموم کنند و هم به آن هایی که با هنرشان حس همنوعی، جمع گرایی و از خودگذشتگی و دگر صفات اخلاقی انسانی را در خوانندگان شان می پرورانند؛ هم به آن هایی که در مترو تهران دود می خورند و هم به آن هایی که در شب های سرد و غمین غربت، سخت اندوخته دانش خود را برای رهایی توده ها پیشکش می کنند؛ هم به آن هایی که کارگران را آگاه می کنند و هم به آن هایی که خودسری به زنان می آموزند؛ هم به آن هایی که با “داعشان” وطنی می جنگند و هم به آن هایی که با نئولیبرال های- اسلامی در نبردند؛ هم به آن هایی که بهاری آزاد و دلی شاد می خواهند و هم به آن هایی که سفره پر نان و حقوق کارگران می خواهند.

 «شماری از هواداران حزب توده ايران  سازمان فدائيان خلق ايران» در ارزيابی خود (در نويدنو و توده ای ها انتشار يافت) شيوه ی ناروای بی توجهی و بی اعتنايی به مبارزه «افراد و جريان های راستين طبقه كارگر» و نظر آن ها را در نوشتار خود برجسته می سازند. آن ها اين بی اعتنايی را نسبت به «افراد و جريان های راستين طبقه كارگر» كه «تاكنون هزينه های زيادی برای مشی خود كه همانا دفاع از منافع طبقاتی كارگران و توده ی زحمتكشان پرداخته اند»، شيوه ای نادرست و ناروا ارزيابی كرده و می نويسند: «اين گروه از روشنفكران در هر برهه و زمانی … [در جستجوی] نقطه سياهی» در عملكرد مبارزان در ايران هستند.

اگر درخت آزادی را تنومند ریشه می خواهیم. اگر به اندیشه فراهم کردن رفاه نسبی زحمتکشان و تولیدکنندگان نعمت های مادی و معنوی هستیم. اگر نمی خواهیم که ایران کنام درندگان فراملی شود، راهی به جز انتخاب راه رشد غیرسرمایه داری نداريم.

«اقتصاد بازار سرمایه داری»، یعنی سگ های گله را بستن و گرگ های درّه را آزاد گذاشتن.  اقتصاد بازار سرمایه داری اقتصادی است بدون برنامه کلان و بدون نظارت مردمی شهروندان. سود ورزی کلان سرمایه داران مهم تر است از آزادی کارگران. در این نظام نیاز به انسان معمولی تا زمانی است که بتواند با کمر شکسته و دست های پینه بسته صندوق بی ته این ددمنشان ثروت جو  را با پول پر کند. درّه میان نیازمندان و آزمندان هر روز ژرف تر و کوه پول ثروت اندوزان هر روز بلند تر می شود.

هر روز این زراندوزان زحمتکشان بسیاری را از لبه هولناک پرتگاه گرسنگی به دره نیستی حول می دهند. جنگ طلبی ضد انسانی آن ها در سطح جهانی و در ايران عليه مردم، مرز و حدی نمی شناسد.

تمام دولت های اخیر با اجرای خصوصی سازی رشته های تولیدی و خدماتی سود آور، از سرمایه ملی دزدیدند تا به  ثروت نجومی سوداگران وطنی و غارتگران انحصارات فراملی بیافزایند. دولت های متعدد جمهوری اسلامی از یک طرف با دست داشتن اهرم های دولتی به کمک غارت ثروت های مردم توسط سرمایه داران بوروکرات و متحدان تاجر آن می پردازند. و از طرفی وقتی که دولت ها به خاطر این کار ضد ملی و ضد مردمی مورد تنفر مردم قرار می گیرند، این دولت مردان با سو استفاده از این نفرت و زیر شعار زیبای “کارها را به مردم بسپارید” و “نقش دولت را کم تر کنید”، به واگذاری بهترین مراکز تولیدی و خدماتی بخش عمومی به دزدان و رانتخواران لیبرال داخلی و متحدان جهانی شان می پردازند.

ادعای این که می توان تضاد عمده روبنایی را بدون حل تضاد اصلی زیربنایی  (تضاد میان جنبه فردی و جنبه اجتماعی کار) حل کرد دست کم برای مارکسیست ها نباید قابل قبول باشد. مناسبات تولیدی که زیر بنای اقتصاد جامعه است، تعیین کننده اشکال گوناگون روبنای معنوی جامعه است.

مبارزه ضد استبدادی و ضد ارتجاعی با مبارزه علیه خصوصی سازی وریاضت کشی اقتصادی هم پیوند است. در شرایط کنونی کشور ميان عدالت اجتماعی و آزادی  پيوند ارگانيك و ناگسستنی وجود دارد.

پیروزی مبارزه ضدديكتاتوری بدون مطرح کردن خواسته های مبرم عدالت اجتماعی امکان پذیر نیست. دموکراتیزه کردن ارگان های سیاسی مدیریت کشور با تغییر زیربنا اقتصادی- اجتماعی موجود پیوند دارد.  فساد، استبداد، رانت خوری و غیره محصول زیربنای عقب افتاده سرمایه داری در کشور است. نمی توان حتا انتظار داشت که با تغییر شکل اسلامی حکومت این بدبختی ها که ریشه در جای دیگر دارد، چندان تغییر کند. اثبات این نظر را می توان در تمام کشورهای این چنینی دید. در تایلند با روبنای بودیستی، در فلیپین با روبنای کاتولیک، و در  عربستان با روبنای اسلامی همه و همه درگیر مشکلات کم و بیش مشابه هستند که در تمامیت آن خلاصه می شود به استبداد داخلی، ریاضت اقتصادی نئولیبرالی و راه باز کردن برای سرمایه امپریالیستی. پيكار برای تحقق عدالت اجتماعی و دمكراسی بدون مبارزه طبقاتی برای حل تضاد اصلی جامعه امكان پذیر نیست.

نبرد ما بر ضد شرایط اسفبار موجود هم زمان در دو جبهه است. نبرد روزانه و مستمر برای اجرای کوچک ترین بهبودی شرايط زندگی مردم؛ نبردی که هم به رهایی زنان از جبر روسری مربوط است و هم به افزایش مزد کارگر. جبهه ديگـر، نبرد برای گذر از نظام سرمایه داری و پايان بخشيدن همیشگی به ستم طبقاتی است.  اگر ما فقط به نبرد در جبهه نخست بسنده کنیم، به سوسیال دموکرات هایی بدل می شویم که تمام عمر در حال تعمیر ماشین مفلوک سرمایه داری هستیم. و اگر ما فقط به نبرد در جبهه دوم بسنده کنیم، به “چپ گرایان” خیالبافی می مانیم که با زندگی روزانه مردم پیوند و تماسی ندارند. به زبان مارکسیستی نبرد اول جزیی از وظیفه دمکراتیک ماست  و نبرد دوم جزیی از وظیفه سوسیالیستی ماست. جداسازی ميان این دو صحنه مبارزه برداشتی غيرطبقاتی و غيرمارکسیستی است.

تنها با ارایه یک برنامه جایگزینی و جانشینی اقتصادی می توان توده ها را حول محور  مبارزه ضد سرمایه داری گرد آورد.

اقتصاد سیاسی جامعه كنونی ايران، اقتصاد سياسی یک نظام بیمار و عليل سرمايه داری وابستـه به نظام اقتصاد جهانی امپرياليستی است. سرمایه گزاری خارجی بدون ورود فن آوری تولیدی و سرمایه گزاری مجدد سود کسب شده و پرداخت مالیات  و رعایت حقوق کارگران انجام و ترغیب می شود. چنين سرمايه گذاری تنها به سود صاحب سرمايه مالی است. امپرياليسم برای تحميل چنين “سرمايه گذاري” است كه شهرها و روستاهای سوريه، عراق، افغانستان، يمن و … را بمباران و تخريب می كند. “اهدای اعتبار” برای بازسازی كه در “كنفرانس های كشورهای پرداخت كننده” هر چند يك بار به راه انداخته می شود، تحميل “سرمايه گذاري” غيرقابل بازپرداخت به اين خلق ها است كه به منظور برقراری سلطه نواستعماری “اهدا” كنندگان انجام می شود.

سرمايه گذاری خارجی در ايران بايد از اين رو تنها در چارچوب برنامه اقتصاد ملی در مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب عملی گردد. انتقال تكنولوژی جديد و شرايط مناسب و متناسب برای بازپرداخت، پيش شرط تاثير مثبت چنين سرمايه گذاری ها است. استفاده از صندوق اعتباری جديد كه پايه و سرمايه گذار اصلی آن جمهوری خلق چين است، برای كشورهای آسيايي، افريقايی و آمريكای لاتين امكان جديد و پراهميتی را در برابر زياده خواهی های سرمايه مالی امپرياليستی و ارگان های مالی آن تشكيل می دهد.

 هدف مبارزه برای حل تضاد عمده و یا “روز جامعه، براندازی ديكتاتوری نظام سرمايه داری حاكم است كه در شکل رژيم مستبد ولايی كنونی متظاهر می شود. حل توامان تضاد عمده و اصلی تنها با برقراری نظام اقتصادی- اجتماعی مرحله ملی- دمكراتيك در جامعه ما میسر می شود.

درست به دلیل این که انقلاب بهمن با موفقیت به حل تضاد “عمده”ی آن زمان با دیکتاتوری شاه پرداخت، ولی نتوانست به حل تضاد “اصلی” در ساختار اجتماعی- اقتصادی دست يابد، به شكست انجاميد. تنها با به اجرا رساندن اهداف اقتصادی و اجتماعی مرحله ملی-دموکراتیک انقلاب پيروزی ممكن بود و هست. ما همچنان با این معضل در گیر هستیم.

وقتی که رفقا هنگام برخورد و مواجه با کارگران واقعی و زحمتکشان عینی از تراوش اندیشه های خرافی و پس مانده های فردگرایانه ضد ارزش های اخلاقیِ سرمایه داری در افکارشان شکوه می کنند، باید بدانند که این شعور اجتماعی محصول هستی اجتماعی آن ها در اقتصاد سیاسی سرمایه داری است. ما باید با همین توده های کارگر و زحمتکش جامعه آینده را بسازیم. توده ساخته ذهن ما و با پیش آگاهی وجود ندارد. بنابراین باید به عنوان نیروی پیشرو از وظیفه خود آگاه و صبور و فعال بود. این ما هستیم که با بازتاب دادن تضاد اصلی در شعور خود، ایدولوژی آینده را رهبری می کنیم. ایدولوژی که به تغییر زیربنا و حل تضاد اصلی کمک می کند. ما باید این ایدولوژی را به میان کسانی که در حل تضاد اصلی ذینفع هستند ببریم. این شنا کردن است خلاف مسیر جریان آب. خستگی، ناامیدی، ناشکیبایی و … طبیعی است. ولی لحظه یی و گذرا است. درک این که ما چاره دیگری جز مبارزه برای تغییر این زیر بنا نداریم، عزم ما را در ادامه مبارزه قوی تر می کند و يافتن راه های عملی را در مبارزه ی روزانه ممكن می سازد.

بگفته نظامی:

به هنگام سختی مشو نا امید  که ابر سیه بارد آب سفید

در پایان یکبار دگر بخوانیم و یاد بگیریم که چگونه شاعر بزرگ زحمتکشان، لاهوتی به آموزش “اقتصاد سیاسی” به زبان روان مردم می پردازد. این قطعه کوتاه هم به توصیف جانبدارانه و روشنگرانه وضع مشخص موجود می پردازد و هم جاده تغییر، دگرگونی و رهایی را نشان می دهد.

چارۀ رنجبران، وحدت و تشکیلات است

من از عائلۀ رنجبرم
زادۀ رنجم و پروردۀ دستِ زحمت
نسلم از گارگران
حرف من اینکه: چرا کوشش و زحمت از ماست
حاصلش از دگران؟
این جهان یکسره از فعله و دهقان بر پاست
نه که از مفت خوران !
.
دین و قانون و وطن، آلت اشراف بُوَد
.
خانۀ جهل خراب!
حیله است این سخنان
.
بهر آزاد شدن، در همۀ روی زمین
از چنین ظلم و شقا
چارۀ رنجبران، وحدت و تشکیلات است

لاهوتی

منابع:

ایدئولوژی آلمانی: مارکس و انگلس

آنتی دورینگ: انگلس

ماتریالیسم تاریخی: هوشنگ ناظمی (امیر نیک آیین)

اقتصاد سیاسی: فرج الله میزانی (جوانشیر)

نشانی اینترنتی مقاله:https://tudehiha.org/fa/3717

 




جايگزيني كه مي خواهيم، به جاي آنچه نمي خواهيم!؟
در بر همان پاشنه مي چرخد!

دوره جدید: مقاله شماره: ۲۱ (۱۱ خرداد ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

همان طور كه در ارتباطي ديگر اشاره شد، آقاي روحاني با راي ٥٧ درصدي مردم براي دور دوم رياست جمهوري خود انتخاب شد. جالب اين نكته است كه هيچ ابرازنظر سياسي و يا ژورناليستي شكي در اين مورد باقي نمي گذارد كه با اين انتخاب، در شرايط حاكم بر ايران تغييري حاصل نشده و نخواهد شد. در بر همان پاشنه مي چرخد! مگر اين طور نيست؟

مگر رئيس جمهور جديد قادر است خواستار برگزاري تحليف خود در حضور موسوي ها و كروبي باشد و آن را شرط شركت خود در آن اعلام كند؟ پاسخ منفي است! نبايد ترديد داشت كه او چنين خواستي را مطرح نخواهد نمود.

طرفدارانش اما چنين انتظاري از او دارند. براي نمونه عليرضا كفايي در نوشتارش با عنوان “تكاپوي معيشت” (كلمه)، «رفع حصر و رفع محدوديت ها» را از اين رو ضروري مي داند، زيرا «شكوفايي اقتصادي رابطه اي نزديك با آزادي دارد.» از اين رو او مي طلبد كه «بايد به آزادي هاي سياسي و مدني پرداخت»!

ضروري است اشاره شود كه در مقاله نكته هاي چند ديگري نيز وجود دارد كه مي توان كاملا با آن موافق بود و بحث را بر پايه آن ادامه داد. مساله “آزادي” و شكستن بند زندان غيرقانوني موسوي ها و كروبي و به ويژه خواست داشتن يك «برنامه اقتصادي علمي» توسط نظريه پرداز اصلاح طلب چنين نمونه هايي را تشكيل مي دهد.

هدف اين سطور بحث خاص در اين باره است كه

اول- آيا اصلاح طلبان آماده ي بحث و گفتگو در سطح جامعه درباره ي «برنامه اقتصادي علمي» هستند؟

دوم- نظرشان در مورد برنامه اقتصاد ملي برپايه ي يك “اقتصاد سياسي” مردمي- دموكراتيك و ملي ضد امپرياليستي براي ايران چيست؟

متاسفانه نه تنها به اين پرسش ها توسط اصلاح طلبان وقعي گذاشته نمي شود، بلكه برخي ها از موضع برتري جويانه خواستار ادامه شرايط اقتصادي حاكم شده و عملاً از آن دفاع مي كند. به نظر آن ها، معضل «معيشت مردم» بايد تنها با «توزيع قدرت» تلطف شود. دست يابي به يك «برنامه ي علمي» براي اقتصاد، اما بدون بحثي همه جانبه در سطح جامعه امكان پذير نيست!

مواضع آقاي عليرضا كفايي در مقاله

آقاي كفايي كه مدافع دوره ي اصلاحات در گذشته است و آن را دوراني موفق اعلام مي كند، در دفاع خود از خواست امروز مردم، اين خواست را چنين توصيف مي كند: «اصلي ترين مطالبه ي جامعه، مطالبه معيشت» توسط مردم است. براي پاسخ به اين خواست مردم، «توسعه سياسي» ضروري است. بايد «اهداف اقتصادي را از همين رهگذر، يعني توسعه سياسي تعريف نمود».

عليرضا كفايي كه موافق داشتن «برنامه» است، به درستي نياز راه رشد را «پرداختن از منظر علمي به اقتصاد» مي داند. متاسفانه او تعريف مشخصي از «منظر علمي به اقتصاد» ارايه نمي دهد. آنچه كه در نظر برجسته مي شود، اين برداشت است كه «نمي توان جزيره اي عمل كرد و با شعار و وعده و تزهايي چون انقلابي عمل كردن، اقتصاد را شكوفا نمود»!

روي سخن او ظاهراً به سوي طرح كنندگان شعار «اقتصاد مقاومتي» است. اين نكته مثبت در موضع آقاي كفايي است. اما جمله ي بعدي نگاشته شده در نوشتار و به ويژه پيشنهاد براي توصيف چگونگي «توسعه ي اقتصاديِ» مورد نظرش، صحنه ي ديگري را مي گشايد.

او در ادامه، فلسفه ي خود را براي طرح “اقتصاد سياسي” مورد نظرش ارايه مي دهد. او مي نويسد: «بايد برنامه داشت و از منظر علمي به اقتصاد پرداخت و از آرزو و وهميات پرهيز كرد. بايد دانست در زمين زندگي مي كنيم و ميان آدميان منابع محدود است. پس اگر كسي داعيه ديگري دارد از اين جنس نيست و حتما آنچه مي گويد يا خواب است و خيال، يا وهم است و شعار، يا دروغ است و عناد، يا نمي داند. در هر حال، آنچه غير از جهان آدميان مي گويد براي مردم نيست. براي فرشتگان هم كه باشد، به درد آدميان نمي خورد و اگر اصرار بر نظرش دارد، شيطاني است.» (تكيه همه جا از ف ع)

نظريه پرداز كه فشار سلطه اقتصاد جهاني شده ي امپرياليستي را بر گرده خود و مردم ايران – ولابد خلق هاي ديگر مانند يونان و … – حس مي كند و مي بيند، و از مقاومت روزافزون مردم در برابر آن آگاهي دارد، تز مشهور “مشيت الهي” را كه به روز كرده است، به ميان مي كشد و آن را به طور ساده «جهان آدميان» مي نامد! جهاني كه در آن «منابع محدود» هستند. مانند نفت و گاز (١).

آيا «جزيره اي عمل نكردن» به معناي پذيرفتن تز تجاوزگرانه ي امپرياليسم در اين باره است كه نفت و گاز ايران و همه كشورهاي ديگر، آن «منابع محدود» را تشكيل مي دهد كه آن ها نيز بر آن “حـق” دارند!؟ لااقل اشاره ي مقاله مورد بحث به «ديپلماسي فعال» براي «عبور از بحرانِ» اقتصادي- اجتماعي حاكم بر ايران كه آن جا از آقاي روحاني خواستار مي شود، مي تواند اشاره اي به مضمون جزيره اي عمل نكردن مورد نظر نظريه پرداز باشد.

از طرف محافل امپرياليستي اخيراً با صراحت “فلزات كمياب” نيز به مثابه ي «منابع محدود»  مطرح شد. كشورهاي مخاطب جمهوري خلق چين و روسيه و ديگران بودند كه گويا در فروش آن به كشورهاي اروپايي و ايالات متحد و ديگران امساك نشان مي دهند.

ظاهرا در ارتباط با سلطه ي ديكتاتوري در ايران، نظريه پرداز در قسمت ديگري از مقاله، مساله «توزيع قدرت» سياسي را مطرح مي سازد كه گويا به تقسيم ثروت و بهبود “عدالت اجتماعي” خواهد انجاميد. براي نمونه آن طور گويا در ايالات متحده، كشورهاي اتحاديه اروپا و… برقرار و “عدالت اقتصادي” حاكم است؟ به نظر او با برقراري “دمكراسي” از طريق «توزيع قدرت» مي توان به اقتصاد سياسي اي دست يافت كه «خواب و خيال و وهم و شيطاني» نيست، بلكه به طور صاف و ساده، واقع بينانه است!

بايد اذعان داشت كه در سطور آخر، مخاطب نظريه پرداز حاكميت ديكتاتوري است كه نكته ي مثبت را در نظرش تشكيل مي دهد. او اما درنيافته است كه “دعوا بر سر لحاف ملاست”! صحبت بر سر آن است كه چگونه مي توان «توزيع قدرت» نمود؟ آيا اين روندي اخلاقي و “اسلامي” است كه گويا با پند و اندرز حل خواهد شد، يا روندي انقلابي؟ مي نويسد: «براي تحقق قدرت بايد توزيع قدرت كرد. توزيع قدرت از تمركز ثروت در دست عده اي خاص جلوگيري مي كند. تعديل قدرت به تعديل ثروت خواهد انجاميد و رفاه نسبي و برابري را باعث خواهد شد.»

تنها نكته اي كه در سخن خالي مي ماند و به آن اشاره شد، طرح اين ادعاست كه گويا چنين وضعي در شرايط دموكراتيك كشورهاي سرمايه داري، از قبيل ايالات متحده، اتحاديه اروپا، و … برقرار است.

اثبات بي پايه و اساس بودن تز “برقراري دمكراسي به عدالت اجتماعي مي انجامد” كه نادرستي آن را واقعيت زندگي در «جهان آدميان» مورد نظر نظريه پرداز به اثبات رسانده است، همان طور كه اشاره شد، موضوع بررسي اين سطور نيست. به آن پرداخته شده و بازهم پرداخته خواهد شد. تنها اشاره شود كه در همه كشورهاي جهان شكاف ميان فقر و ثروت به دنبال چهل سال اعمال “اقتصاد سياسي” نولييرال تشديد شده است.

موضوع اصلي مورد بررسي اين سطور، نگاهي به «بحران» حاكم بر ايران هم نيست كه در مقاله به درستي طرح مي شود: «بحران در سطح زيرين در حال گسترش» است. نظريه پرداز توجه را به آن جلب مي كند، زيرا مي تواند «سرانجام چون آتشفشاني مهيب پوسته را بشكافد و همه چيز را ذوب كند و بسوزاند». يكي ديگر از فرازهاي نوشتار در ارتباط با «جهان آدميان»!

 

موضع اصلي بررسي در اين سطور، برجسته ساختن اين واقعيت است كه برخي از نظريه پردازان بورژوازي با آزادي كامل شرايطي را مطرح مي سازند كه به نظر آن ها، پيش شرط است براي «توسعه اقتصادي». توسعه اي كه گويا در شرايط برقراري و ادامه سلطه اقتصادي سرمايه مالي جهاني شده ي امپرياليستي براي ايران ممكن خواهد بود. اين نظريه پردازان نه تنها عنصر ضد مردمي و استثمارگرانه اقتصاد سياسي امپرياليستي را مسكوت مي گذارند، بلكه فراتر از آن، عنصر ضد ملي اين اقتصاد سياسي را با تز «زمين آدميان» توجيه مي كنند و تن دادن به آن را به مردم سرزمين ايرانيان توصيه مي كنند. توصيه مي كنند كه تبديل شدن ايران به كشور نيمه مستعمره ي امپرياليستي را پذيرا شوند!

آن ها مخالفت حزب توده ايران را با چنين سياستِ ضد مردمي و ضد ملي، «وهم و خيال و شيطاني» مي نامند و براي تلطيف سخن تلخ و ناجوانمردانه خود، حاضرند مواضع حزب توده ايران را “آسماني” نيز بنامند، تا گويا غيرواقع بينانه بودن آن را نشان داده و به اصطلاح ادعاي خود را به اثبات رسانده باشند!

از چنين برخوردي، بوي پايبندي صادقانه و پايدار به “دموكراسي” به مشام نمي رسد.

اين دسته از مداحان نظام سرمايه داري، بخشي از بار تبليغات ضد توده اي و ضد چپ را هميشه به دوش كشيده اند و فرجي به آن ها نيست. اما با توجه به اين نكته كه مبارزه ي طبقه كارگر و متحدان نزديك و دور آن براي دستيابي به “دموكراسي” هشيارانه سازمان داده شود. ايجاد شرايط هژموني نيروهاي مردمي و دموكراتيك و ملي در «توزيع قدرت»، كه بلاترديد در راه است، بايد هشيارانه سازمان داده شود. گذار از ديكتاتوري ولايي و نظام سرمايه داري وابسته به اقتصاد امپرياليستي، روندي واحد و انقلابي را تشكيل مي دهند كه بايد براي آن توده ها را تجهيز نمود و سازمان داد. 

«شماري از هواداران حزب توده ايران  سازمان فدائيان خلق ايران» در ارزيابي خود بر ضرورت «بازسازي رابطه»ي چپ انقلابي با توده هاي مردم پاي مي فشارند و آن را نبردي ارزيابي مي كنند كه «به يك كنش گسترده ي سازمان يافته با تلاش و كوشش جانفرساي دراز مدت [و] پر هزينه نياز دارد»!

پرچم اين مبارزه، “اقتصاد سياسي” مرحله ي مستقل ملي- دموكراتيك انقلاب است، كه گذار است از نظام استثمارگر سرمايه داري وابسته به اقتصاد جهاني شده ي امپرياليستي، بدون آن كه اقتصاد سياسي سوسياليستي باشد!

اين پرچم جايگزين، آن چيزي است كه مردم ميهن ما و در مركز آن زحمتكشان خواستار آن هستند!

اقتصاد سياسي مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب

حزب توده ايران در پاسخ به اين نظريه پردازي هاي تكراري و خسته كننده، جايگزيني روشن و قاطع را در برابر اقتصاد سياسي امپرياليستي “خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي” پيشنهاد مي كند. “اقتصاد سياسي” مرحله ي ملي- دموكراتيك انقلاب كه هر دو عنصر مردمي- دموكراتيك و ملي- ضد امپرياليستي، ساختار و عملكرد آن را تشكيل مي دهد.

اين اقتصاد سياسي اهرم رهايي بخش و حافظ استقلال ميهن انقلابي است. برنامه تعريف شده ي “اقتصاد ملي- دموكراتيك”، شرايط همكاري و همياري وسيع توده هاي زحمتكش را براي پيروزي آن ايجاد مي سازد. شركت فعالِ سرمايه داران مدافع منافع و حق حاكميت ملي ايران در سازماندهي اين مرحله ي مستقل فرازمندي جامعه، از ضرورت قطعي و بلاترديد برخوردار است. از اين رو حفظ سرمايه هاي ملي از دستبرد سرمايه مالي امپرياليستي، وظيفه پراهميتي را در “اقتصا سياسي” اين مرحله ايفا مي سازد. تجربه در جريان در دفاع از سرمايه هاي ملي در جمهوري خلق چين شايسته توجه خاص است. دفاع از سرمايه ملي و تامين رشد مداوم “عدالت اجتماعي نسبي”، پيش شرط وحدت منافع لايه و طبقه ها مردمي- ميهن دوست را در جامعه در اين مرحله تشكيل مي دهد.

عمده ترين پيش شرط براي حفظ وحدت منافع، تعريف بي چون و چراي “عدالت اجتماعي” نسبي در “اقتصاد سياسي” اين دوران و توضيح چگونگي روند رشد متناسب آن با شكوفايي اقتصادي در كشور است.

حق برخورداري از آزادي هاي دموكراتيك و قانوني براي همه طبقه ها و لايه ها وجود دارد. سازمان هاي كارگريِ صنفي و سياسي، همان قدر وجود دارند و آزادانه و مستقل سياست خود را تعيين مي كنند، كه اكنون سازمان هاي صاحبان ثروت از آن برخوردارند.

 

نشانی اینترنتی مقاله:https://tudehiha.org/fa/3707

١- شماري از هواداران حزب توده ايران- سازمان فدائيان خلق ايران در ارزيابي اي كه در نويدنو و توده اي ها انتشار يافت، در ارتباط با «شركت ملي نفت ايران كه [دستاوردهاي آن] حاصل انباشت تجربه ي مديران و كارشناسان ملي» است، مي نويسند «با وجود قراردادهاي جديد IPC  در دولت [روحاني] عملا خصوصي شده است».