وحدت تئوری و پراتیك در اندیشه ی ماركسیستی- توده ای (٢) تبلور ماتریالیسم تاریخی در مصوبه ی ششمین كنگره ی حزب توده ایران
دوره جدید: مقاله شماره: ۱۱۰ (۲۱ اسفند ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری
خواستاران “سوسیالیسم” با چه كمبود تئوریك– كاركردی روبرو هستند؟
با تغییر شرایط و ژرفش نبرد طبقاتی در ایران، جریان ها و گروه های چپ ایران كه خواستار “سوسیالیسم” هستند، تكاپوی سازنده اینشان می دهند. تكاپویی كه اغلب با تولید “برنامه” و “منشور” راه بحث و گفتگو را می گشاید.
برای نمونه می توان “منشور سه سازمان چپ” فدائیان اكثریت، اتحاد فدائیان خلق، طرفداران و كنشگران چپ، و همچنین جریان های”سوسیال دمكرات” را نام برد. كنگره مشترك سازمان های فدایی پیش گفته برای تشكیل “حزب” در فروردین ماه، آن طور كه اعلامشده صحنهی این بحث ها خواهد بود.
احمد پورمحمدی نیز، مانند سه گروه دیگر، خواستار برپایی “حزب” برای چپ سوسیال دمكرات ایران است.
دیرتر نشان داده خواهد شد كه این كوشش ها كه جدید نیست، از یك كمبود اساسی برخوردار است.
علت موفق نبودن آن در همهی سال های اخیر برای ایجاد تفاهم و نهایتاً وحدت میان “چپ” در ایران، ریشه در این كمبود دار. نگرشیبه این كمبود می تواند برای روند در جریان كمك باشد. این كمبود را می توان ایجاد نشدن وحدت میات تئوری و پراتیك نزد این گروه ها دانست.
این سخن عام، به طور مشخص به چه معناست؟ چگونه می توان علل پدیده ی ناتوانی را در این سالیان طولانی شناخت و برای رفع آن گام برداشت؟ خواستاران “سوسیالیسم” با چه كمبودی روبرو هستند؟
فردریش انگلس علت ناتوانی را برای «آلمان تحصیل كرده» در “لودویگ فویرباخ و پایان فلسفه ی كلاسیك آلمان”، «عزل تئوری وپرداختن [پراگماتیسی] به پراتیك» می نامد. “چپِ” ایران نیز در همه ی این سال ها كه بارها برای “وحدت”، یا حداقل “همكاری”كوشید، بدون آن كه بتواند پاسخی متناسب برای برپایی “حزب” و .. بیابد، پنداشت و می پندارد كه گویا می توان با «عزل تئوری» به هدف خود دست یابد. برای این رفقا موفقیت در دور تكاپوی جدیدشان آرزو دارم، اما با مطالعه “منشور”های انتشار یافته قویتاً تردیددارم كه با دستاوردی پیگیر روبرو گردند.
حزب توده ایران، حزب طبقه كارگر ایران راه دیگری را انتخاب كرده است. گرچه هنوز برخی كمبودها در دستیابی به هدف ایجادوحدت نظری و سازمانی در برابر حزب توده ایران نیز قرار دارد. باوجود این می توان از این رو با خوشبینی به آینده نگریست، زیرا حزب طبقه كارگر ایران به اسلوب تئوریك انقلابی پایبند است. اسلوبی كه انگلس در همان اثرش به عنوان “علم ماتریالیسم تاریخی”توضیح می دهد و برای نمونه در كتاب پر بار “ماتریالیسم تاریخی”، اثر زنده یاد هوشنگ ناظمی (امیر نیك آیین) بازتابی شایسته یافته است. بازتابی كه در «بوی یادگارِ» (اط، با پچپچه پاییز، ١) طنینِ صدای “پیك ایران”، در ذهن هر توده ای و چپ زنده است.
با چنین نگرشِ متكی بر علم «ماتریالیسم تاریخی به حیات جامعه و تاریخ بشری» (درس ٤٤) است كه حزب توده ایران در ششمین كنگره ی خود در سال ١٣٩١، فرازمندی جامعه ایرانی را در «مرحله ملی- دمكراتیك انقلاب» تعریف می كند. این یك سخن اسكولاستیكی نیست كه تنها در مدرسه برای آموزش مطرح می شود و یا باید آن را از كتاب های درسی فرا گرفت و در ذهن برای«روز مبادا» ذخیره نمود و یا آن را «در قاب، خشكیده چو نعش بر دیوار» كوبید (اط، اخگران اسفند، شعر زندان). بهیچ وجه. این سخن و تعریفی علمی است كه از این رو گام نخست را در تعیین سیاست استراتژیك و تاكتیك های در خدمت هدف دورنمایی برای برپایی “سوسیالیسم” تشكیل می دهد،
زیرا پل است برای درك ساختار و مضمون جامعه انسانی در همه ی پیچیدگی و چندلایگی آن؛
زیرا پل است برای شناخت واقعیت و راهكارها برای پراتیك؛
زیرا پل است برای دست یافتن به «پراتیك انقلابی». یعنی دست یافتن به پراتیك به منظور تغییر شرایط حاكم درجامعه و در ذهن انسان فعال تاریخی.
پایبندی به علم ماتریالیسم تاریخی و دیالكتیك ماتریالیستی با نقل قول از “منبع فیض”، یعنی نقل از آثار كلاسیك ماركسیستی و نوشتارهای دیگر مبارزان پایان نمی یابد، آغاز می شود. ویژگی اندیشه ی “سوسیالیستی” كه حزب توده ایران آن را اندیشه ماركسیست-لنینیستی می نامند، تنها هنگامی پیگیر است كه مشخص و تاریخی باشد.
مضمون آموخته از كتاب را به شرایط تغییر یابنده ی لحظه ی تاریخی در جامعه منتقل سازد. مراجعه به این آثار تنها به منظور ارایه”تعریف” انجام نمی شود. بلكه اضافه بر آن با هدف انطباق استراتژی و تاكتیك مشخص در مرحله معین تاریخی با ارزیابی از دوران وشرایط آن انجام می گردد. در این زمینه در بخش نخست این نوشتار توضیحاتی داده شد.
به منظور تعیین استراتژی و تاكتیك است كه باید شناخت از شرایط حاكم را تدقیق نمود. به این منظور باید به این پرسش پاسخ داد كه ویژگی شرایط حاكم كنونی برای نمونه در جامعه ایرانی چیست؟
كدام “اقتصاد سیاسی” در مرحله معین تاریخی در روند فرازمندی جامعه حكم فرماست و یا باید حكمفرما باشد، تا تعریف با واقعیت درانطباق باشد؟ تنها در این لحظه است كه می توان به بیرون كشیدن رهنمود ضروری- تاریخی برای «پراتیك انقلابی» از شرایط حاكم پرداخت، تا به كمك آن به مثابه انسان ترقی خواه مهُر خواست و كاركرد خود را بر وقایع كوبید. انسان “تاریخ” هستی خود را این چنین می نویسد!
خاطره ای از زنده یاد منوچهر بهزادی كه بسیار از او آموختم دارم كه بازتاب آن در این سطور برای دریافت جایگاه “اقتصاد سیاسی”در ارزیابی ماركسیستی- توده ای سودمند است. در آن سال های دور كه تجدید روابط میان احزاب كارگری با حزب كمونیست یوگسلاوی مساله ی روز بود، رفیق بهزادی در راس فرستادگانی از طرف حزب توده ایران از این كشور دیدار نمود. او نتایج سفر رادر مقاله ای روشنگرانه درباره شرایط یوگسلاوی در “دنیا” انتشار داد. در دیدارها او این دیدار را به منظور شناخت شرایط حاكم بریوگسلاوی با این پرسش مطرح می كرد كه “آیا یوگسلاوی كشوری با نظام سوسیالیستی است؟” پاسخ مثبت بود و او پاسخ را از این رودرست ارزیابی نمود، زیرا در یوگسلاوی “ابزار عمده ی تولید” در مالكیت عمومی- دمكراتیك است.
او سرشت “اقتصاد سیاسی” را نشان مرحله ی رشد تاریخی در یوگسلاوی ارزیابی نمود كه بر پایه آن و طبق برداشت ماتریالیسم تاریخی كه بانیان سوسیالیسم علمی پایه گذار آن هستند، گرایش عمده را در هستی اجتماعی این كشور ایفا میسازد. به عبارت دیگر، همه ی مقولات اجتماعی- سیاسی- فرهنگی- مدنی در جامعه تابعی از این گرایش عمده در سرشت نظام حاكم هستند.
به بیانی دیگر، مبارزه برای «صلح، آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، همبستگی، دموكراسی، برابر حقوقی زن و مرد، تنوع سبك زندگی، رفع تبعیض های طبقاتی، ملی- قومی و مذهبی و حفظ محیط زیست وغیره و [دفاع] از حقوق، منافع و مطالبات كارگران،مزدبگیران و تهیدستان در مقابل تعرض سرمایه» (به نقل از “منشور دیدگاه و ارزش ها، گذار به دموكراسی” توسط گروهای “فدایی”پیش گفته)، آن هنگام از “انتزاعی توخالی” (ماركس) به برنامه ای مشخص و تاریخی و دركشده بدل می شود كه چهارچوب “اقتصاد سیاسی”ای كه باید این خواست ها در “منشور” درشرایط آن تحقق یابند، تعریف شده و مشخص باشد.
تنها با توجه به مضمون اقتصاد سیاسی حاكم است كه می توان «پراتیك انقلابی»، یعنی كاركرد به منظور تغییر شرایط را در «دفاع ازمنافع و مطالبات كارگران» تعیین نمود!؟
بدون تعریف مرحله انقلاب كه با تعریف اقتصاد سیاسی آن ممكن می گردد، همهی تصورات دربارهی «دیدگاه و ارزش ها، گذار به دمكراسی» كه در این “منشور” و یا در منشور “سوسیال دمكرات” احمد پورمندی و یا در هر “برنامه” و “منشور” دیگر اعلام بشود،از طرف توده ها درك نخواهد شد و لذا به اهرم تجهیز و سازماندهی توده ها برای «تغییرات بنیادین» بدل نخواهد گشت كه حزب توده ایران آن را هدف دوران كنونی جنبش توده ای اعلام می دارد.
با چنین برداشتی می توان با سازمان ها و نیروهای “چپ” در میهن ما به بحث و گفتگو نشست. باید مواضع علمی خود را برای ایندوستان توضیح داد. اگر مایل نیستند این نظرات را در رسانه های خود مطرح سازند و یا امكان طرح آن را در نشست های خود ایجادكنند، باید آن را به طور شفاف و در وسیع ترین شكل ممكن انتشار داد. زیرا «كمونیست ها شرم دارند نظرات و برنامه خود را از افكارعمومی مخفی دارند ..» (ماركس- انگلس مانیفست كمونیستی).
با آنچه گفته شد، می توان تردید نداشت كه بدون ارایه اقتصاد سیاسی حاكم در هیچ كشوری، برای نمونه در جمهوری خلق چین، نمیتوان ارزیابی واقع بینانه ای از شرایط حاكم بر آن كشور، و تعین جایگاه تجربه ی پایان نیافته و به ثمر نرسیده آن ارایه داد. و یا نقش این كشور را در روند تاریخی در جریان در جهان در لحظه ی كنونی تعیین نمود.
برای نمونه می توان جایگاه «منافع ملی» چین را در سیاست خارجی این كشور، آن طور كه در گزارش سیاسی كمیته مركزی حزب توده ایران به چهارمین نشست خود در بهمن ماه ١٣٩٦ در بخش “وضع جهان” ذكر شده است، تنها در ارتباط با اقتصاد سیاسی حاكم براین كشور به طور همه جانبه مورد قضاوت قرار داد.
وزن و جایگاه تاریخی جمهوری خلق چین را در نبرد جهانی علیه امپریالیسم، كه گزارش هیئت سیاسی همانجا آن را به درستی «كشورقدرتمندی» ارزیابی می كند، تنها با ارزیابی از اقتصاد سیاسی حاكم بر آن می توان تعیین نمود.
ژاپن، “ببرهای جنوب شرقی آسیا” و یا رشد سریع اقتصادی در هند نیز از این كشورها كم و بیش «كشور قدرتمندی» ساخته است. اما”خطری” كه سردمداران كشورهای سرمایه داری و امپریالیستی از طرف “چین” نسبت به خود احساس می كنند، از سرشتی دیگربرخوردار است كه ریشه در “اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دمكراتیك” فرازمندی در این كشور دارد. هنگامی كه وزیر كنونی امورخارجه آلمان هشدار می دهد كه چین می كوشد «اروپا را تقسیم كند!»، زیرا می كوشد برای یونان و كشورهای شرق اروپایی در “جاده ابریشم جدید” جای پای محكمی ایجاد سازد، ناشی از “سرمایه گذاری خارجی” است كه چین در این كشورها انجام می دهد. سرمایه گذاری ای كه اقتصاد ملی این كشورها را تقویت می كند و امكان دفاع از خود را در برابر تجاوز سرمایه مالی كشورهای “متروپل”اتحادیه اروپا افزایش می دهد! آیا “سرمایه گذاری توتال در صنعت نفت ایران” چنین سرشتی دارد؟
“اقتصاد سیاسی” در جمهور خلق چین به طور روزافزون توازن قوا را در جهان به ضرر سلطه ی كشورهای امپریالیستی – به بیان گزارش هیئت سیاسی «كشورهای قدرتمند» -، تغییر می دهد و بار ناشی از سلطه ی “جهان یك قطبی” را در سطح جهانی به ضرر امپریالیسم كم می كند و از این طریق برنامه امپریالیسم آمریكا را در دیكته نمودن خواست و منافع خود به كشورهای دیگر تضعیف میسازد.
با توجه به این عنصر ترقی خواهانه در “اقتصاد سیاسی” نظام اقتصادی- اجتماعی چین در مرحله ملی- دمكراتیك فرازمندی آن، وتفاوت ماهوی آن با اقتصاد سیاسی حاكم بر ژاپن و دیگران است كه می توان ارزیابی واقع بینانه ای از «سمت گیری سیاسی- اقتصادی این كشور در جهان» ارایه داشت و وزن و جایگاه تاریخی جمهوری خلق چین را در نبرد جهانی علیه امپریالیسم دریافت، ازجمله «درقبال میهن ما در زیر حاكمیت ولایت فقیه» مورد بررسی و ارزیابی قرار داد كه در “بخش جهان” گزارش هیئت سیاسی به نشست كمیته مركزی به درستی برجسته می شود.
«كشور قدرتمند»، برداشت واقع بینانه از جایگاه جمهوری خلق چین در شرایط كنونی در جهان است، اما كلیه ی واقعیت هستی و تاثیر تاریخی این كشور سوسیالیستی را در نبرد طبقاتی در جهان قابل شناخت نمی سازد. این ارزیابی با وجود خطرات احتمالی برای تجربه در جریان به جاست. زیرا مبتنی است بر علم ماتریالیسم تاریخی.
اقتصاد سیاسی مرحله ملی– دمكراتیك
“اقتصاد سیاسی” مرحله ی ملی- دمكراتیك انقلاب، اقتصاد سیاسی یك نظام سرمایه داری نیست، گرچه هنوز در چنین كشوری شیوه یتولید سرمایه دارانه و حتی قوانین بازار حاكم است. گرچه هنوز برانداختن نهایی استثمار انسان از انسان هدفی در پیش را تشكیل میدهد. گرچه نبرد طبقاتی همچنان میان “سرمایه و فروشندهی نیروی كار” بر قرار است. فهرستی كه طولانی تر است و طرح كل آن سخن را به درازا می كشاند.
ویژگی این اقتصاد سیاسی كه سرشتی مردمی و ملی برای میهن ما داراست، در این نكته متمركز می شود كه آگاهانه و با برنامه ی با وسواس تنظیم شده، حل تناقض میان شیوه تولید حاكم را با سطح رشد مدنی- رهایی بخش جامعه به سود لایه های متفاوت مردم، به جز سرمایه داری وابسته به اقتصاد امپریالیستی، به بخش جدایی ناپذیر در برنامه برای «توسعه»اقتصادی- اجتماعی كشور تشكیل می دهد.
رشد آزادی های فردی و اجتماعی قانونی، حفظ حق تساوی اجتماعی برابر زنان با مردان، تحقق یافتن حق آموزش، سرپرستی بهداشتی و پزشكی و دیگر نیازهای اولیه عمومی به مثابه یك وظیفه ی اجتماعی، بخش جدایی ناپذیر را در برنامه تشكیل می دهد. امری كه باتضمین های واقعی از طریق ایجاد شدن امكان كنترل كاركرد ارگان های انتخاب شده تحقق می یابد. شفافیت روندهای جاری از طریق كنترل سازمان های دمكراتیك و سیاسی و مطبوعات تضمین می شود.
برای نمونه در انتخابات مجلس در كوبا در ماه آینده، شانزده هزار كاندیدا معرفی شده اند كه بخش عمده ی آن در محل كار و زندگی درسراسر كشور توسط مردم محل و منطقه تعیین شده اند. انتخابات در جمهوری خلق چین نیز از همین اسلوب پرخوردار است. انتخاب شفاف كاندیدا توسط مردم در سطح پیرامونی جامعه، اهرم پرتوان كنترل دموكراتیك عمومی را تشكیل می دهد. چنین روندی در افریقای جنوبی عامل اصلی كناره گیری رئیس جمهور پیش است.
ویژگی عمدهی در این مرحله “وحدت منافع سرمایه دار ملی و زحمتكشان” در پیشبرد برنامه ی اقتصاد ملی است. این وحدت منافع شرایط تعمیق یكپارچگی ملی را علیه خطر تجاوزات امپریالیستی تقویت می كند و تحكیم می بخشد. برنامه آب رسانی به یزد، برای كشاورز اصفهانی به معضل و خطر بدل نمی شود كه امروز خبر تظاهرات آن در رسانه ها انتشار یافت. زیرا برنامه اقتصاد ملی كلیت هستی اقتصادی- اجتماعی جامعه و همه ی خلق های آن را در بر می گیرد و به پیش می راند. با چنین برنامه ای به طور عملی ارزیابی واقع بینانه فرشاد مومنی كه «آزادی، میوه شیرین عدالت اجتماعی است» می تواند و باید گام به گام به واقعیت بدل گردد.
به این منظور است كه باید شركت طبقه كارگر در رهبری جامعه در مرحله ملی دمكراتیك فرازمندی ایران در كنار دیگر لایه های اجتماعی ذینفع، از طریق “جبهه متحد خلق” تامین شود. به این منظور باید نیروهای “چپ” و “سوسیالیست” در ایران و به طریق اولی حزب توده ایران، حزب طبقه كارگر ایران مضمون اقتصاد سیاسی برنامه اقتصاد ملی را به پرچم و اهرمر وشنگری در این زمینه بدل سازد.
نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/5131