سه تضادي كه قدياني مطرح و بي پاسخ مي گذارد
فقر و رياضت اقتصادي پيامد انباشت سرمايه

مقاله شماره: ۴۰ (۲۵ تیر ۱٣۹۷ )
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/6438

به توصيه ي رفيق عزيزي مقاله ي آقاي ابوالفضل قدياني را در كلمه با عنوان عزل آيت الله خامنه اي و استقرار حاكميت ملت (١٧ تير ١٣٩٧) خواندم و در بخش هاي بزرگي از آن لذت بردم. اگر راه حل تضادهايي كه نظريه پرداز ضد ديكتاتوري و ميهن دوست در نوشتار مطرح مي سازد همانجا داده شده بود، مي توانستيم مضمون نوشتار را به عنوان مضمون مبارزه ي روز مردم ميهن ما براي گذار از ديكتاتوري ارزيابي و دست جمعي براي تحقق بخشيدن به آن برزميم.

سه تضاد بي پاسخ مانده، عبارتند از: چگونگي گذار از «ديكتاتوري» و جابجايي قدرت سياسي حاكم، «اقتصاد توليدي» بر كدام اقتصاد سياسي استوار است و سوم، نقش «مردم در اصلاحات بنيادين» – نيروهاي تحول كيانند؟

قدياني «وضعيت آشفته ي اقتصادي» را به درستي ناشي از «اشتباهات راهبردي اقتصادي» مي داند  كه مسئوليت مستقيم آن به عهده ي «آيت الله خامنه اي» است. شخص او مسئول مستقيم «ناكارآمدي و فساد بنيادين نظام سياسي مبتني بر ولايت فقيه .. نظام استبداد ديني است»!

نظامي كه به دست «قوه قضايه برآمده از استبداد ديني»، به مثابه ي بازوي اِعمال استبداد ديني، وظيفه ي «حفاظت از منافع و منابع رانتي و ويژه خواران وابسته به دستگاه سركوب» را دنبال مي كند. (ص ٢)

نظريه پرداز شرايط برشمرده را به درستي زمينه ي ايجاد شدن وضع تاريخي بي سابقه اي در ايران مي داند كه موجب  ايجاد شدن وضعي است كه «غارت علني و سيستماتيك اموال عمومي به دست وابستگان به نظام سياسي [ممكن شده]، .. تاراج مابقي ثروت ملي شكل گرفته و فساد گسترده و عميقي پديد آورده است ..».

ابولفضل قدياني با شفافيت و صراحت موضع آزادي خواهانه و ضد ديكتاتوري خود را با پرسشي ضروري اعلام مي كند: «اما چاره ي كار چيست؟» پاسخ قاطع او كه بر تحليل پيش استوار است: «من البته چاره كارساز را نه در درمان ها و مسكن هاي موقت و چفت و بست زدن به ستون هاي پوسيده نظام حاكم مي دانم»!

و در تاييد ضرورت گذار از ديكتاتوري، خواستار حذف اصل ولايت فقيه از قانون اساسي مي شود كه حزب توده ايران ضرورت آن را پيش از برگزاري رفراندوم قانون اساسي در سال ١٣٥٨ اعلام داشت. او اضافه مي كند «تا آن زمان كه هيمنه و سيطره استبداد شكسته نشود و ساختار قانوني ممد استبداد به طور بنيادي اصلاح نشود، هر گشايشي مي تواند با خواست يا بي تدبيري شخص مستبد بي اثر شود. ..». او اضافه مي كند: «تا زماني كه آقاي خامنه اي و دستگاه ولايت فقيه كه ستون اصلي خيمه ي استبداد در اين سرزمين اند، حاكم بلامنازع سرنوشت مردم اين آب و خاك باشند، .. در بر همين پاشنه مي چرخد .. و استقلال، آزادي و كرامت انساني و معيشت حداقلي مردمان كشور نيز بيش تر به خطر مي افتد ..»! (همانجا)

بدون هر ترديدي مي توان بر موضع قاطع هنگام توصيف وضع در ايران توسط نظريه پرداز ميهن دوست مهر تاييد زد و از آن پشتيباني نمود.

ناپيگيري در موضع قاطع که هنگام توصيف وضع حاكم است، از آن هنگام از نفس می افتد كه درست هنگام عمل است. به سخنی دیگر، هنگامی که باید گذار از ديكتاتوري سازمان داده شود، و سياست اقتصادي حاکم تغییر یابد. یعنی باید سیاست حراج و خصوصي سازي ثروت هاي مردم و ملي با قاطعیت و بی چون و چرا پایان یابد. و سیاست آزاد سازي اقتصادي که با نابودي حقوق زحمتكشان همراه است تغییر یابد. قراردادهای رسمی دوباره به تنها شکل قانونی برای استخدام زحمتکشان یدی و فکری بدل شود.

خواهيم ديد كه موضع قاطع در مرحله ي نخست، از ابزار كاركرد ضروري براي تغيير بنيادين در هر سه صحنه از هستي جامعه كه به آن در آغاز نوشتار اشاره شد، برخوردار نيست. بدين ترتيب موضوع گفت و شنفت با قدياني و ديگرخواستاران اصلاحات بنيادين در ايران كه متحدان طبقه كارگر و حزب آن در جبهه ضد ديكتاتوري هستند، نمي تواند تنها، اول- به بحث درباره ي گذار از ديكتاتوري محدود بماند؛ دوم- مضمون برانداختن «اشتباهات راهبردي اقتصادي» ناروشن و تعريف نشده باقي بماند و سوم- بر سر نيروهايي كه بايد اين تغييرات بنيادين را به ثمر برسانند و منافع آن ها سكوت برقرار باشد!

دو تضاد حل نشده در سخنان نظريه پرداز را به طور گذار مورد توجه قرار دهيم، تا سخن به درازا نكشد و سكوت درباره ي تضاد پراهميت اصلي در كلافه ي گفته گم نشود. او به درستي مي گويد: «اصلاح طلبي رايج كه محتوايي جز تسليم طلبي ندارد، بلاموضوع است». به منظور فاصله گرفتن از اين نوع اصلاح طلبي اضافه مي كند، «.. اصلاح طلبي واقعي، يعني ايستادن در برابر مستبد و دستگاه او تا وادار به عقب نشيني شود .. اصلاح بايد به مستبد و دستگاهش تحميل شود.» (ص ٣)

قدياني كه نمي خواهد نظام اقتصادي حاكم نئوليبرال يا «اسلامي» را تغيير دهد، خواستار يك «حكومت دمكراتيك .. از نوع جمهوري بدون پيشوند و پسوند ..» است (همانجا). البته و به درستي موضع عليه پسوند اسلامي منظور است. ولي درباره ي مضمون و سرشت مردمي اقتصاد سياسي در چنين جمهوري و وظايف ملي آن سخن شفافي بيان نمي شود!

آن وقت تعجب برانگيز نيست كه «اصلاح بايد به مستبد و دستگاهش تحميل شود»، نه با حركت و جنبش زحمتكشان و توده هايي كه قربانيان اصلي و اولي ديكتاتوري و «اشتباهات راهبردي اقتصادي» آن هستند، بلكه بايد توسط «همه منتقدان، اصلاح طلبان و تحول خواهان كه دل در گرو اين مرز و بوم دارند» عملي گردد. از اين طريق عملي گردد كه «با صداي بلند عزل آقاي خانه اي را از مسند قدرت .. خواستار شوند .. راه نجات اصلاح ساختاري نظام حاكم با ايستادگي فعالين سياسي و مردم ..» سنگفرش مي شود!

به سخني ديگر، سوبژكت و انسان تاريخي كه بايد «اصلاح طلبي واقعي» را به كرسي بنشاند، آن هم به كرسني نشاندني از ”بالا“ و «از طريق همه پرسي»، به نظر قدياني «فعالين سياسي» هستند! «مردم» در اين بيان ظاهراً پياده نظام و گوشت دم توپي هستند كه مي توان از نيروي آن ها براي «تحميل اصلاح به مستبد و دستگاهش» بهره برد، ولي گويا مي توان با سكوت از كنار طرح منافع آن ها، يعني از كنار منافع زحمتكشان ايران گذشت.

گويا حذف ديكتاتوري از ”پايين“ صلاح و مجاز نيست، زيرا «آن چه كه اين كشور نيازمند آن است، تغيير و اصلاح امور با روش هاي مسالمت آميز است.» مبارزات جانفشانانه و مسالمت آميز زحمتكشان و مردم كه با سركوب و زندان روبروست در مقاله مطرح نمي گردد. ظاهراً مسالمت آميز بودن تنها از طريق اصلاحات از ”بالا“ ممكن است!

درك اين نكته بسيار سخت نيست و خواننده نياز به هوشمندي خاصي ندارد تا دريابد كه نظريه پرداز با وجود همه ي صغرا و كبراها عليه «نظام استبداد ديني»، باور به استحاله پذيري رژيم دارد.

استحاله ي رژيم ديكتاتوري بايد به طور آرام و در بحث ها در ”بالا“ توسط «فعالين سياسي» «با روش هاي مسالمت آميز» به ثمر رسانده شود!

بايد خاطر نشان ساخت كه انديشه ي حاكم بر مقاله، «روش هاي مسالمت آميز» را به عنوان يـك شيوه ي ضروري مبارزه ي روشنگرانه- افشاگرانه به منظور تضعيف سلطه ي ديكتاتوري ارزيابي نمي كند، و آن را به مثابه شيوه «نبرد در سنگر» (گرامشي) مطرح نمي سازد كه مي تواند هر فرد ضد ديكتاتور در ايران از آن پشتيباني نمايد.

به سخني ديگر، براي او مبارزه ي افشاگرانه با هدف «عزل مستبد» يك خواست بينابينيِ دمكراتيك نيست كه پيگيري آن، پايه هاي قدرت سياسي حاكم را تضعيف مي كند، و كمك به تجهيز و سازماندهي توده ي مردم مي كند براي تصاحب قدرت سياسي. براي او «عزل مستبد» وظيفه ي توده هاي اعتراض كننده و خواستار تغييرات بنيادين و انقلابي نيست، بلكه او با مطلق اعلام نمودن ضرورت عمل تنها با «شيوه مسالمت آميز»، خواستار چاني زني از ”بالا“ است. بنابراین عملاً جنبش بر پايه خیزش توده هاي مردم عليه سلطه ي ديكتاتوري نفي مي شود.

– هدف مبارزات زحمتكشان عليه سياست اقتصاد «اسلامي» مسكوت گذاشته مي شود؛
– رابطه و مضمون مشترك اقتصاد «اسلامي» و اقتصاد سياسي كه توسط سازمان هاي مالي امپرياليستي ديكته شده است و علت علّي «اشتباهات راهبردي اقتصادي» است، عملاً نفي مي شود؛
– وحدت منافع سرمايه ي سوداگر داخلي و خارجي پنهان مي شود.

بر اين پايه است كه انديشه ي حاكم بر مقاله، نيروي تاريخي فعال مبارز، يعني توده هاي زحمت را سوبژكت و شخصيت خواستار تغييرات بنيادين ارزيابي نمي كند كه با دفاع از منافع خود در برابر سياست اقتصادي ضد كارگري و ضد مليِ «اسلامي» يا امپرياليستي، از منافع همه ي مردم و منافع ملي ايران دفاع مي كنند.

از اين رو هشدار در اين باره كه «تا آن زمان كه هيمنه و سيطره استبداد شكسته نشود .. هر گشايشي مي تواند .. بي اثر شود. ..» و يا تا براندازي «دستگاه ولايت فقيه كه ستون اصلي خيمه ي استبداد» عملي نگردد، «در بر همين پاشنه مي چرخد .. و استقلال، آزادي و كرامت انساني و معيشت حداقلي مردمان كشور نيز بيش تر به خطر مي افتد ..»، در بند باور به استحاله پذيري رژيم باقي مي ماند و مانند برخي از پيشنهادهاي اين چناني براي رفراندوم و امثال آن، هشداري از كار در مي آيد كه بر روي آب نگاشته شده است.

اين كه مردم ميهن ما خواستار تغييرات بنيادين به شيوه هاي مسالمت آميز هستند، اين كه به بيان قدياني خشونت داعش گونه نه از طرف مردم كه از طرف رژيم ديكتاتوري ولايي اِعمال مي گردد و به دست «قوه قضايه برآمده از استبداد ديني» و سازمان هاي ديگر سركوب نظام سرمايه داري وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي به توده هاي زحمت تحميل مي شود. و اين كه قوه قضايه به مثابه ي بازوي استبداد ديني، وظيفه ي «حفاظت از منافع و منابع رانتي و ويژه خواران وابسته به دستگاه سركوب» را به عهده دارد، نياز به بررسي خاصي در اين سطور ندارد. آيا طرح خواست شيوه هاي مسالمت آميز در برابر مبارزات مردم براي تحميل تغييرات بنيادين در چنين شرايط، مزاحي ناپسند از كار در نمي آيد؟

تغييرات بنيادين اصلاحي در ايرانِ جمهوري اسلامي بدون اِعمال قدرت زحمتكشان و توده ها ممكن نيست! مبارزاتي كه هم اكنون به صورت مصمم، پيگير، هوشمندانه و به دور از تازاندن اعتراض ها و اعتصاب ها با متانت و قاطعيت به پيش برده مي شود.

سكوت نسبت به واقعيت وجود نبرد مسالمت آميز اعتراضي و اعتصابي زحمتكشان و توده ها كه ناشي از بحران اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي حاكم به طور مداوم لايه هاي جديدي به آن مي پيوندند، هدف ديگري را دنبال مي كند. هدفي كه بررسي آن وظيفه ي اصلي اين سطور است.

اقتصاد سياسي ملي- دمكراتيك

اشاره شد كه تضاد عمده اي كه در سخنان قدياني وجود دارد و او براي حل آن پيشنهادي ارايه نمي دهد و حتي مي كوشد با سكوت از كنار آن بگذرد، بررسي «وضعيت آشفته ي اقتصادي» و «اشتباهات راهبردي اقتصادي» است كه در ص ٢ مقاله برمي شمرد.

در آنجا كوشش مي شود مسئوليت اين نابساماني هاي اقتصادي و راهبردي به طور مطلق گرانه بر دوش «آيت الله خامنه اي» قرار داده شود، تا به درستي خواست «عزل» او و حذف اصل «ولايت فقيه» مستدل گردد. ضرورت عيني چنين گامِ ضروري توجيه شود. به ثبوت رسانده شود كه گذار از ديكتاتوري براي نجات كشور از خطراتي ضروري است كه از طرف امپرياليسم با همكاري «تبه كاران مجاهدين خلق و سلطنت طلب» متوجه ايران است. (ص ١)

بي ترديد مسئوليت شخصي خامنه اي در ايجاد شدن بحران فزاينده ي اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي- نظامي و .. غيرقابل انكار است. لذا خواست «عزل» او و حذف اصل «ولايت فقيه» خواستي درست، مردمي و ملي است.

باوجود اين نمي توان و نبايد علل «اشتباهات راهبردي اقتصادي» را در ايران به وجود و كاركرد ديكتاتور و استبداد ديني محدود نمود و علت اصلي را در سرشت اقتصاد سياسي «اسلامي» كه قريب به سي سال است به مورد اجرا گذاسته شده است نديد و مورد توجه قرار نداد! اين بي توجهي يك اشتباه كلان است!

نمي توان با طرح نساختن خواست ها و منافع زحمتكشان و توده هاي مردم كه آن ها را در تظاهرات، اعتراض ها و اعتصاب ها، ازجمله اعتصاب غذاي زندنيان سياسي روزانه مطرح مي سازند، توجه را از علت علّـي اصلي دور و علت اصلي فاجعه بحران فزاينده را پرده پوشي نمود. چنين كوتاهي غيرمجاز است.

هنگامي كه در مقاله به جستجوي علت اين كوتاهي بپردازيم، روشن مي شود كه نظريه پرداز مي خواهد به سياست اقتصادي كنوني، منهاي «استبداد ديني» و در يك «جمهوري بدون پيشوند و پسوند» ادامه دهد!

با چنين برنامه اي نمي توان موافقت داشت. حزب توده ايران پيشنهاد سازنده اي را براي تحقق بخشيدن به اقتصاد «توليد محور» ارايه مي كند كه در هماهنگي است با انديشه ميهن دوستانه و انسان گرايي كه «آزادي را ميوه شيرين عدالت اجتماعي» (فرشاد مومني) ارزيابي مي كند، و «سرمايه گذاري داخلي و خارجي» را در چارچوب برنامه ي اقتصاد ملي- دمكراتيك و به منظور تحقق بخشيدن به آن به كار مي گيرد كه قدياني آن را در ص ٢ مقاله خواستار است.

حزب توده ايران اين برنامه پيشنهادي را برنامه براي مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه اعلام مي كند كه در آن منافع ضعيف ترين لايه و طبقات زير فشار اقتصاد سياسي «اسلامي» كه همان اقتصاد سياسي ديكته شده توسط امپرياليسم است، در مركز توجه قرار دارد.

مرحله اي كه در آن وحدت منافع سرمايه تعاوني و ملي- ميهن دوستِ خصوصيِ داخلي و طبقات زحمتكش محروم برقرار است و سرمايه گذاري خارجي تنها در چهارچوب برنامه اقتصاد ملي تنظيم شده به كار گرفته مي شود.

پيش تر نيز درباره ي ضرورت پايبندي به اقتصاد سياسي ملي- دمكراتيك نكته هايي مطرح شده است و در نوشتارهاي ديگر مطرح خواهد شد. در مقاله ي اخير در ارتباط با مضمون ضد استعماري نبرد رهايي بخش مردم ميهن نكته هايي مطرح شده است كه علاقمندان مي توانند به آن مراجعه كنند. در اين سطور سودمند است نكته اي مطرح و به بحث گذاشته شود كه نشان مي دهد كه گرچه مسئوليت شخصي «آيت الله خامنه اي» در اجراي سياست اقتصادي ديكته شده توسط امپرياليسم غيرقابل انكار است، او «ماسك سرمايه» را به صورت دارد كه در نظام سرمايه داري جهاني شده، جز با «اشتباهات راهبردي اقتصادي» و ايجاد شدن «وضعيت آشفته ي اقتصادي» عليه نياز و منافع مردم و ملي كشور قابل اجرا نيست!

«اشتباهات راهبردي اقتصادي» از اين رو، به اصطلاح «اشتباه» نيست! بلكه هدف و پيامد قانونمند و مستقيم اجراي اقتصاد سياسي نئوليبرال است كه آن را اسلامي مي نامند. آنچه قدياني به عنوان «اشتباهات راهبردي اقتصادي» اعلام مي كند و مي پندارد كه اگر خامنه اي نبود تحقق نمي يافت، در واقع ناشي از شيوه ي انباشت سرمايه و سود در مرحله نئوليبرال استثمار نيروي كار در نظام سرمايه داري امپرياليستي است. براي برطرف ساختن اين «اشتباه» بايد به طور قاطع و بي چون و چرا به اجراي اين سياست ضد مردمي و ضد ملي در ايران پايان داد!

 انباشت سرمايه و سود در مرحله ي كنوني در نظام اقتصاد امپرياليستي بدون ايجاد قطب فقر و بدبختي، بدون اعمال سياست «رياضت اقتصادي»، بدون نابودي حقوق قانوني زحمتكشان از طريق «آزاد سازي اقتصادي» از همه بند و محدوديت هاي قانوني، بدون حراج ثروت هاي ملي و متعلق به مردم در چهارچوب خصوصي سازي ممكن نيست! اين دو ارتباط علت و معلولي دارند.

براي كشورهاي پيراموني اضافه بر آن مساله منافع و حاكميت ملي نيز مطرح است كه با اجراي اين سياست اقتصادي امپرياليستي بر باد مي رود. لذا پايان بخشيدن به اجراي برنامه نئوليبرال، گامي مردمي- دمكراتيك و ملي- ضد امپرياليستي است كه مضمون نبرد رهايي بخش خلق ها را عليه هدف امپرياليسم براي تبدل كشورشان به نومستعمره تشكيل مي دهد.

ابزار استفاده از «مجاهدين و سلطنت طلب»ها توسط ترامپ، در هماهنگي كامل است با سياست نظامي گري و جنگ طلبي امپرياليسم كه روي ديگر شكل انباشت سرمايه را در شرايط نئوليبرال حاكميت آن تشكيل مي دهد.

 مبارزه براي صلح، بخشي از مبارزه ي ملي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي ايران است كه بدون اجراي يك برنامه اقتصادي مردمي- دمكراتيك و ملي- ضد امپرياليستي كه حزب توده ايران پيشنهاد مي كند و بايد از طرف جبهه متحد خلق عملي گردد، ممكن نيست.

 

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/6438




اقتصاد سياسي ملي- دمكراتيك و نبرد رهايي بخش ملي عليه نواستعمار

مقاله شماره: ۳۹ (۲۱ تیر ۱٣۹۷ )
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/6410

مي دانيم كه در قريب به دو قرن اخير در ايران جنبش رهايي بخش و آزادي خواهي عليه سلطه استعمار و نواستعمار با وجود فداكاري هاي بسيار به سرانجام ضروري و پردامنه دست نيافت. امري كه اكنون در بحران فزاينده ي اقتصادي- اجتماعي حاكم بر ايران تبلور يافته است.

تحقق بخشيدن به اين نياز تاريخيِ مردم ميهن ما براي دستيابي به استقلال همه جانبه ي اقتصادي- اجتماعي وظيفه ي اصلي بورژوازي ايران بوده است. اما وابستگي نواستعماري ايران به اقتصاد جهاني امپرياليستي در شرايط كنوني نشانگر ناتواني بورژوازي به انجام وظيفه تاريخي خود است.

بحران حاكم كنوني بر ايران و وابستگي نواستعماري اقتصاد كشور به اقتصاد جهاني امپرياليستي پيامد مستقيم سلطه ي بورژوازي سوداگر، دولتي- نظامي حاكم است كه با اجراي برنامه اقتصادي ديكته شده توسط سازمان هاي مالي امپرياليستي كه آن را «اقتصاد اسلامي» مي نامند، ايران را با فاجعه ي كنوني روبرو ساخته است.

فاجعه اي كه با تضعيف توان اقتصادي كشور و به دنبال سركوب داعش گونه ي توده هاي زحمتكش به تضعیف بسیج مردم علیه عمليات احتمالي تجاوزگرانه پوشيده و علني نظامي امپرياليسم عليه ايران منجر شده است.

پشتيباني علني امپرياليسم، ازجمله امپرياليست هاي اروپايي از “مجاهدين” در اين روزها، بدون وجود بحران حاكم کنونی عملي نمي شد و يا براي امپرياليسم اميد بخش نبود. بحران اقتصادي- اجتماعي حاكم به ابزار موثر براي تاثير اقدامات پوشيده ي امپرياليسم عليه استقلال ملي و تماميت ارضي ايران است بدل شده است!

در دوران دو قرن پيش، جنبش رهايي بخش مردم ميهن ما داراي دستاوردهاي درخشاني بوده است كه به رهبري بورژوازي انقلابي در ايران به دست آورده است. جنبش تنباكو، انقلاب مشروطه، جنبش هاي مردمي در تبريز، خراسان و در مناطق ديگر ايران، چنان كه جنبش ملي كردن صنايع نفت و نهايتاً انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما قله هاي درخشان اين نبرد را تشكيل مي دهد.

باوجود اين قهرماني ها و مبارزات مردمي در سرزمين كهنسال همه ي ايرانيان كه با شركت همه ي خلق هاي ساكن ايران به دست آمد، ايران نتوانست گام قطعي و نهايي را براي كسب استقلال اقتصادي- سياسي- فرهنگي بر دارد و به استقلال همه جانبه ي ملي نايل شود. اكنون در بحراني فزاينده فرومي رود كه همه ي اركان اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي و ديگر عرصه هاي هستي اجتماعي را در برمي گيرد.

براي يافتن علت شکست انقلاب بورژوا- دمكراتيك تحت رهبري بورژوازي، باید پرسید که چرا بورژوازي سلطه گر ارتجاعي در قطع ريشه هاي نفوذ استعماري و نواستعماريِ كلونياليستي و امپرياليستي ناتوان بوده است.

پاسخ به اين پرسش صراحت دارد. بورژوازي انقلابي و دمكرات، و به طريق اولي بورژوازي ارتجاعي حاكم كنوني در ايران نتوانست (و در درواني نمي توانست) سياست اقتصادي اي را دنبال كند كه راه خروج كشور را از زير سلطه ي سيستم اقتصادي كلونياليستي و امپرياليستي نشان مي دهد و ممكن مي سازد. انقلاب ملي- دمكراتيك بهمن ٥٧ مردم ميهن ما كه گام پراهميتي را در خروج از اين نظام اقتصادي امپرياليستي برداشت، اما زير فشار سركوبگرانه نيروهاي راستگرا از پاي درآمد و دستاورد بزرگ مردم براي اتخاذ راه رشد ترقي خواهانه و مردمي و ملي بر باد رفت. بدین گونه با نقض اصل هاي اقتصادي قانون اساسي پيروزي ضد امپرياليستي انقلاب بهمن با جهت گيري ضد سرمايه داري به سوي وابستگي هر روز بيش تر اقتصادي به نظام سرمايه داري جهاني امپرياليستي تغيير جهت يافت.

بنابراین حل وظيفه هاي مردمي- دمكراتيك و رهايي بخش ملي- ضد استعماري و ضد امپرياليستي كماكان در انتظار تحقق يافتن در برابر جامعه ايراني قرار دارد. با آغاز شدن گام به گام شرايط گذار انقلابي از رژيم ديكتاتوري ولايي، در شرايط كنوني بايد تدارك گذار و خروج از سيستم اقتصاد امپرياليستي با صراحت و شفافيت به هدف عمومي انقلابي بدل گردد

در جهان زير سلطه ي امپرياليسم مالي دیگر برای هیچ جامعه و کشوری شرایط رشد اقتصادی زیر نظام سرمایه داری وجود ندارد. اميد بستن به چنين رشدي يك توهم نابخردانه و غيرواقع بينانه است. اين درسي است كه از تاريخ گذشته دو قرني ميهن خود بايد آموخت. آموزشي كه بايد همچنين از دستاوردهاي بزرگ اقتصاد سياسي كه در جمهوري خلق چين هر روز شفاف تر قابل شناخت است كسب كرد.

فيلسوف ماركسيست ايتالياي، دومينكو لوزوردو در آخرين اثري كه پيش از مرگ ناگهاني نگاشته است با عنوان دو نگرش ماركسيستي، تغييرات بنيادين اقتصادي- تكنولوژيكي در جمهوري خلق چين را به عنوان پيامد پيروزي نبرد پيگير ضد استعماري در اين كشور ارزيابي مي كند. آن را پبروزي نهايي نبرد رهايي بخشي ارزيابي مي كند كه با جنگ هاي افيون عليه اين كشور توسط استعمارگران آغاز شد و دو قرن ادامه يافت.

او تغييرات حاصل شده را در چين كه «بدون ترديد مهم ترين پديده ي پانصد سال گذشته جهان است» از اين رو پراهميت براي نبرد ترقي خواهي در جهان ارزيابي مي كند، زيرا «هم زمان به پيامد روند تاريخي استعمارگرانه اي پایان می بخشد كه با چنگ انداختن كريستوف كلوم به سرزمین های بومیان آمریکایی در پایان قرن پانزدهم تاریخ اروپایی آغاز شد. تغییرات انقلابی در جمهوری خلق چین شرايط ضروري را براي به زباله دان تاريخ سپردن سلطه ي استعمار- نواستعمار به مردم كشورهاي جهان نشان مي دهد».

لوزوردو اين ارزيابي را از اين رو مستدل مي داند، زيرا كه اقتصاد سياسي ملي- دمكراتيك در دست تحقق در چين، از سرشت ضد سرمايه داري برخوردار است.

به نظر او مبارزه ي رهايي بخش ضد استعماري- نواستعماري تنها با اتخاذ جهت گيري سوسياليستي رشد اقتصادي- اجتماعي به ثمر مي رسد كه تحقق بخشيدن به آن نياز به برقراري هژموني طبقه كارگر دارد.

اين ارزيابي فيلسوف ماركسيست ايتاليايي در انطباق كامل است با برنامه اقتصادي مورد نظر حزب توده ايران كه در اصل هاي ٤٣ و ٤٤ قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بهمن تثبيت شد و پامال سلطه ي ارتجاع راستگرا گشت كه مسلح به ايدئولوژي اسلام ارتجاعي است.

اقتصاد سياسي ملي- دمكراتيك از شيوه ي توليد سرمايه داري بهره مي برد، اما با برقراري هژموني انديشه ي مردمي- دمكراتيك- ملي كه مدافع اصلي آن را طبقه كارگر در اتحاد اجتماعي تشكيل مي دهد، ديگر نظام سرمايه داري نيست كه در آن سلطه ي سرمايه داران حاكم است.

پرسش درباره ي مضمون اقتصاد سياسي ملي- دمكراتيك كه ديگر يك نظام سرمايه داري نيست، با بيان اين نكته پاسخ خود را مي يابد، كه بهره گيري از امكان شيوه ي توليد سرمايه دارانه، از اين رو كه رهبري آن از زير سلطه ي طبقه سرمايه دار خارج شده است، مي تواند «آزادي را به ميوه ي شيرين عدالت اجتماعي» بدل سازد كه استاد فرشاد مومني در كتاب ارزشمند خود توصيف و ضرورت آن را مستدل مي سازد.

پاتريك كوبله، سخنگوي حزب كمونيست آلمان در گزارشي كه پس از بازگشت از سفر براي شركت در يك كنفرانس حزب كمونيست چين در ارگان حزب كمونيست آلمان انتشار داده است، با تكيه به اين جدايي ميان شيوه ي توليد (زيربناي اقتصادي) و سلطه ي طبقه سرمايه داري (روبناي اجتماعي) در چين، روند جاري فرازمندي اقتصادي- اجتماعي را در چين، «با وجود حضور و ثروتمند شدن شركت هاي خصوصي و ايجاد شدن يك طبقه سرمايه دار، رشد سرمايه دارانه ارزيابي نمي كند، زيرا طبقه ي سرمايه دار رهبري جامعه را در اختيار ندارد.» (اوتست، ٥ جولاي ٢٠١٨)،

او مي گويد: «سرمايه داري بدون سلطه ي طبقه سرمايه دار وجود ندارد»! او پذيرش رهبري حزب كمونيست چين را توسط سرمايه داراني كه با آن ها ديدار داشت، «دستوري» ارزيابي نمي كند. وحدت منافع طبقه كارگر و سرمايه داران ميهن دوست در مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه روندي «طبيعي و نه دستوري» است.

ماركسيست ايتاليايي لوزوردو در كتاب پيش گفته و با نقل از ماركس- انگلس (مانيفست كمونيستي، ايدئولوژي آلماني) تعريف ماركس را از «كمونيسم» توضيح مي دهد. به نظر ماركس، «كمونيسم يك برنامه ي از پيش تنظيم شده نيست كه بايد واقعيت را با آن انطباق داد»! براي ماركس روند نبرد براي برپايي جامعه كمونيستي، «كمونيسم» است. از اين رو ماركس كمونيسم را همان «پراتيك انقلابي» مي نامد كه در لحظه ي حاضر در جريان است.

تعریف دوم، تعریف شرایطی است در دورنمای تاریخی جامعه. جامعه كمونيستي در دورنماي تاريخي آن كه در آن شيوه ي توليد كمونيستي و روابط همبستگي اجتماعي ميان انسان برقرار شده است و كار به نياز انسان آزاد بدل گشته است.

مارکسیست ایتالیایی این دو برداشت مارکس را «کمونیسم»از این رو طرح می کند، تا نادرستي انديشه “ماركسيست”هايي از قبيل لويي آلت هوسر و ديگران را نشان دهد. این مارکسیست ها که او آن‌ها «مارکسیست های غربی» می نامد، مورد انتقاد قرار می دهد زیرا آن‌ها در نبرد طبقاتی در اتحاد شوروی و در جهان در این دوره، انعکاس نبرد رهایی بخش از سلطه ی استعمارگران را به حساب نمی آورند. نبرد طبقاتی ای که بایستی زیر تأثیر بدترین شرایط تجاوز پوشیده ی تحریم و جنگ طلبی تا مرز جنگ علنی.علیه اتحاد شوروی انجام شود. آن‌ها بی توجه به این شرایط، نبرد اتحاد شوروي را براي برپايي جامعه كمونيستي مردود اعلام كردند زيرا پیامد آن «توتاليتاريسم استاليني» بود.

بدین تریب به اصطلاح انتقاد آن‌ها به اتحاد شوروی، کمک به شناخت علل ایجاد شدن کیش شخصیت در این کشور نبود که پیامد نقض قوانین و آزادی‌های سوسیالیستی بود. شناختی که مبارزان کنونی را قادر می‌سازد با آموختن از آن، راه تکرار آن را در آینده ببندند.

«مارکسیست های غربی» نبرد طبقاتی را در اتحاد شوروی از متن تاريخي نبرد جهاني و توانايي واقعاً موجود نزد مبارزان جدا مي سازند. لوزوردو برجسته مي سازد كه آن ها مضمون اين نبرد را در ارتباط با مضمون سياست استعمارگران قرار نمي دهند كه به طور سبعانه و تبه كارانه به بند كشيدن انسان افريقايي را به عنوان برده و نسل كشي بوميان آمريكايي را در دوران پانصد ساله ي به نام ليبراليسم اِعمال نمودند. آن ها چهره ي اصلي ليبراليسم برده دار و استثمارگر را «آرماني» بزك مي كنند و آزادي خواهي طبقاتي ليبرالي را پرده پوشي مي كنند.

لوزوردو اين جريان ماركسيست غربي را كه «مركزيت اروپا» را براي پاسخ به شيوه ي دمكراسي و تمدن مقدس مي اعلام مي كند، از اين رو مورد انتقاد قرار مي دهد كه آن ها در كوشش اتحاد شوروي و ديگر كشورهاي سوسياليستي اروپايي براي پايان بخشيدن به سلطه ي استعمارگرانه ي نظام سرمايه داري بي توجهند كه مجبور بوده است در نبرد نابرابر عليه اين سلطه ي استعماري- نواستعماري و استثمارگرانه و شيوه ي تروريستي آن برزمد. لوزوردو اين انتقاد را به عنوان نفي انتقاد به پامال شدن آزادي هاي سوسياليستي و آزادي ابراز نظر توسط استالين قرار نمي دهد.

لوزوردو ترديد ندارد كه سكوت كنوني جنبش چپ و “كمونيسم اروپايي” تنها آن هنگام پايان خواهد يافت، هنگامي كه انديشه ي ماركسيستي كنوني در جهان (و به طريق اولي براي ما در ايران هم) نبرد براي برپايي جامعه نوين را با نبرد عليه سلطه ي استعماري- نواستعماري امپرياليسم همراه سازد.

مساله ملي در اين برداشت ماركسيستي كه حزب توده ايران بر آن پاي مي فشرد، از ارتباط تنگاتنگ مساله ملي و پراتيك انقلابي واقعاً موجود در ايران قابل درك است. بايد از اين پنداشت كه برپايي سوسياليسم وظيفه اي براي آينده ي نامعلوم است، دور شد. ساختمان سوسياليسم امروز با نبرد براي تفهيم اقتصاد سياسي ملي- دمكراتيك كه بايد تحت هژموني جبهه متحد خلق تحقق يابد، وظيفه ي روز توده اي ها و همه ي نيروهاي چپ و مردمي و ملي است.

از اين رو در برابر جنبش چپ انقلابيِ توده اي و حزب آن، حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران و همه چپ ايراني و نيروهاي ميهن دوست از لايه ها و طبقات ديگر اجتماعي، وظيفه ي خطير تدارك پايان بخشيدن به وابستگي نواستعماري ايران به اقتصاد جهاني امپرياليستي به وظيفه اي قطعي، انكارناپذير و ضروريِ تاريخي و وظيفه ي روز بدل شده است.

بايد با تنظيم برنامه اقتصاد ملي براي مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه ايراني، روند انقلابي در جريان را در ايران با پرچم نبرد ضد استعماري و نواستعماري عليه سياست امپرياليستي تقويت راهبردي كرد و آن را به سوي هدف رهايي ملي هدايت نمود.

ناكام ماندن جنبش آغاز شده براي تغييرات بنيادين در ايران، به معناي بر باد رفتن امكان تاريخي براي نسلي ديگر از مردم ميهن ما است. اگر پرچم نبرد مردمي- دمكراتيك و ملي- ضد امپرياليستي، پرچم اقتصاد سياسي ملي- دمكراتيك در نبرد كنوني در ايران كه حزب توده ايران خواستار آن است، مشتركاً توسط نيروهاي چپ و ميهن دوست از لايه هاي ديگر برافراشته نشود، نسل كنوني مردم ميهن ما به محروميتي غيرقابل بخشش محكوم مي شود، آن طور كه محروم شدن از «ديدن ستاره ي دنباله دار كه براي هر نسل يك بار ممكن است»، محروميتي غيرقابل بخشش است! (بزرگ علوي، چشم هايش)

 

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/6410

 




مـن انقـلابـم!استه تيكِ ديالكتيكِ جانبداري متعهد و پاسخگو

سخن روز شماره: ۴۳ (۱۷ تیر ۱٣۹۷)

 

آن ها كه با “پجپجه ي پاييز”، اثر جاوداني زنده ياد احسان طبري زندگي مي كنند، هر روز و هر بار كه كتاب كوچك را در دست دارند، سويه هاي جديدي از مضمون عميق ديالكتيكي آن را درمي يابند و شگفت زده مي شوند.

در ارتباط با گفت و شنفت ها ميان توده اي ها در اطراف مبارزه براي ايجاد شرايط وحدت نظري و سازماني در حزب توده ايران، سويه ي ديگري از مضمون اين اثر در بخش ٩ توجهم را جلب كرد.

كوشش كنوني به منظور نشان دادن استه تيكِ ديالكتكي است كه در اين بخش در ارتباط با جانبداري انقلابي و لوازم آن با زباني شاعرانه ترسيم مي شود.

موضع جانبدار متعهد و پاسخگوي «موران خردمند»ي كه آموزگار توده اي ها در شعر زندان خود، پيمان، با «بي تفاوت نخواهم زيست» ترسيم و يكي ديگر از «كاكل بلند» انديشه ي ديالكتيكي خود را مانند «كاكل بلند كوه ها كه اولين تماشاگر سپيده دمانند و اولين آشيانه زميني خورشيد» مي نمايد. (به آن كس كه به او مي انديشم، شعرزندان)

 

احسان طبري در اين بخش، فاصله ي كيفي و معنوي ميان «شورش گران كنجكاو، موران خردمند» را با «دست فروشان بازارهاي تنگ ..» و با «سفيران خويش»برجسته مي سازد كه سوداگراني هستند كه «شعرك هاي خود را نوازش مي كنند». صف سودبران از شرايط حاكم و آن ها كه براي تغيير شرايط حاكم مي رزمند جدامي شود.

طنين غرور جانبدارانه و متعهد و پاسخگوي سفيران ترقي خواهي در فرياد «من در دكانچة نزول خواري شما نخواهم نشست» بازتابي سهمناك دارد: «پيامي سهمناك دارم تا همة ابعاد واژگون شوند. همة خوار شدگان بالا بيفزايند .. به بساط گسترده مي تازم تا شما را به خود آورم. .. در وجودم ستاره هاي عشق و دلبستگي، گوهرسازندگي و همبستگي است. من انقلابم! سنگلاخي خارگين در آستانه مرغزار كبود»!

***

 

مي دانيم كه گفت و شنفت ميان توده اي به منظور حل تضادي در جريان است كه جنبش توده اي اكنون و به دنبال گام تبه كارانه ي دشمن طبقاتي در سال ١٣٦٧ با آندست بگريبان است. چند پارگي نظري و سازماني!

تضادي كه بقاي آن خواست ارتجاع و مبارزه براي رفع آن وظيفه ي توده اي ها و همه نيروهاي ترقي خواه در ايران است.

پرسشي كه مطرح است درباره ي اسلوب حل اين تضاد، موضوع اصلي گفت و شنفت ها را تشكيل مي دهد. براي حل تضاد دو اسلوب پيشنهاد مي شود. يكي اسلوبي كه حزب توده ايران مطرح مي سازد و ديگري برخي از فعالين منفرد و يا جانبدار اين يا آن گردان جدا مانده از حزب طبقه كارگر ايران.

اسلوب پيشنهادي حزب توده ايران براي حل تضاد موجود، بر حركت از تعريف سياست مستقل طبقاتي حزب توده ايران استوار است كه متكي است بر برداشت ماترياليسم تاريخي از مرحله رشد جامعه كنوني ايران. تعريفي كه در آن از پلنوم شانزدهم و به ويژه پلنوم وسيع هفدهم كه بعد از پيروزي انقلاب بهمن در ايران برگزارشد و در آن رهبران حزب از خارج و داخل كشور شركت فعال و جمعي داشتند، مورد توافق كليت رهبري و بدنه حزب است. تعريفي كه در ششمين كنگره ي حزب تودهايران در سال ١٣٩١ مورد تاييد قرار گرفت و با مصوبه هايي مشخص به روز و اعلام شده است.

 

اسلوب پيشنهادي ديگر، ايجاد شرايط گام به گام نزديكي ميان گردان هاي متفاوت در جنبش توده اي است. اين نظر از اين موضع حركت مي كند كه به طور پراگماتيستي و در جريان رشد شرايط انقلابي در ايران، اختلاف هاي موجود حل مي گردد و شرايط براي وحدت سازماني ايجاد مي شود. وحدتي كه مي تواند نهايتاً در يك نشست مسئوليت دار با به هم پيوستن گردان ها عملي شود. براي آن نمونه هايي نيز در جهان ذكر مي گردد، ازجمله در ناپال.

 

به سخني ديگر، اسلوب دوم متكي بر دو انديشه است. متاسفانه اين انديشه و پيشنهادهاي برآمده از آن به طور صريح و شفاف طرح نمي گردد. تنها اينجا و آنجا، رفقاييكه خود را مسئول احساس مي كنند و مي دانند، به طور ضمني و گذرايي و يا در مقاله هاي طولاني و مبهم توضيحاتي در اين زمينه مطرح مي سازند.

دو نوع پيشنهاد نمي تواند خارج از دو وجهي باشد كه برمي شمرم. يا بايد حل مساله ي توافق بر سر ضرورت پايبندي و جانبداري از استقلال سياست طبقاتي حزب توده ايران را به كلي از تصميم گيري حذف كرد و يا بايد اين توافق را در پايان روند نزديكي مواضع در جريان رشد شرايط انقلابي در ايران به ثمر رسانند.

بديهي است كه با تصور نخست حزب توده ايران و توده اي ها نمي توانند و مجاز نيستد هيچ گاه موافقت داشته باشند. توافق بر سر موضع ضروري و اجتناب ناپذيرارزيابي نمودن پايبندي جانبدار و متعهد و پاسخگو نسبت به استقلال برنامه طبقاتي حزب توده ايران، از اين رو جايي براي چانه زني باقي نمي گذارد، زيرا هويت حزب طبقه كارگر ايران با آن تعريف و شناخته مي شود.

هويتي كه مبتني است بر برداشت ماترياليسم تاريخي و مسلح است با اسلوب ديالكتيك ماترياليستي براي تجزيه و تحليل شرايط مشخص در جامعه. چانه زني در باره يايدئولوژي ماركسيستي- توده اي حزب توده ايران ممكن و مجاز نيست. زيرا كه به معناي نفي ضرورت فعاليت مستقل حزب طبقه كارگر ايران مي بوده است.

بدون ترديد مي توان در روندي پراگماتيستي زمينه ي همكاري هاي مشخص را ميان توده اي ها به پيش برد. اما نمي توان با مطلق ساختن اين اسلوب به عنوان تنها شيوه براي وحدت نظري و سازماني، عملاً به نفي تاييد ضرورت استقلال سياست طبقاتي حزب توده ايران پرداخت.




حركت انقلابي توده هاي مردم عمده و نقش آفرين است
برنامه اقتصاد ملي جايگزين اقتصاد ديكته شده ي امپرياليستي

 

 

 

مقاله شماره: ۳۷ (۱۶ تیر ۱٣۹۷ )
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/6371

 

علي شكوري راد «مقام معظم رهبري» را مسئول ايجاد شدن «بحران فزاينده» در ايران مي داند. اين ارزيابي دبير كل حزب اتحاد ملت ايران اسلامي را مي توان مورد تاييد كامل قرار داد.

اين «مقام معظم» كه خود را جانشين خدا بر روي زمين اعلام مي كند، با ”حكم حكومتي“ غيرقانوني خود، سياست اقتصادي ديكته شده ي سازمان هاي مالي امپرياليستي را از قبيل صندوق بين المللي پول، سياست رسمي دولت هاي ايرانِ جمهوري اسلامي اعلام نمود و با سلطه ديكتاتوري داعش گونه خود آن را دهه ها به مورد اجرا گذاشته است. سياست اقتصادي ضد مردمي و ضد ملي اي كه وابستگي نواستعماري ايران را به اقتصاد جهاني امپرياليستي تشديد كرده و ايران را به نومستعمره ي آن بدل نموده است.

اين نماينده خدا بر روي زمين با اين سياست ضد مردمي و ضد ملي خود امكان تاثير مستقيم توطئه هاي امپرياليستي را عليه استقلال و حق حاكميت ايران و تماميت ارضي آن ايجاد كرده است.

 

از اين رو مي توان با ارزيابي علي شكوري راد موافقت كامل داشت و «مقام معظم رهبري» را عامل اصلي و تبه كارانه ي ايجاد شدن و تعميق بحران اقتصادي- اجتماعي در ايران دانست و اعلام نمود. اما نمي توان با دبيركل حزب اتحاد ملت ايران اسلامي هم نوا بود كه گويا بايد از «مقام معظم رهبري» براي دريافت «راه حل» براي بحران سوال كرد و با او «نشست و از ايشان راه حل» خواست، آن طور كه شكوري راد به روحاني توصيه مي كند. اين پيشنهاد، از اين رو نادرست است، زيرا مي خواهد ”بز عامل تخريب باغ را دوباره به باغباني“ بگمارد.

 

تضادهاي حاكم بر هستي اجتماعي ايران

برخلاف چنين برداشت هايي كه نشان درك نكردن تضادهاي حاكم بر هستي جامعه ايراني و علت علّي ايجاد شدن آن ها است، حركت انقلابي توده هاي مردم و ادامه موزون و متين و هوشمندانه ي آن نهايتاً قادر به حل تضادهاي حاكم خواهد بود.

– جنبش انقلابي قادر خواهد بود بدور از هر نوع تازاندن غيرواقع بينانه ي يورش خود، در عين ادامه ي مصمم و پيگير اعتراض و اعتصاب هاي خود عليه مواضع ارتجاع حاكم، راه گذار از سلطه ي ديكتاتور ولايي را هموار سازد. به سلطه ي ارتجاعي و ضد مردمي اي كه در سيماي مذهب عقب مانده ي دوران قبيله اي جامعه ي بشري بر سرنوشت و هستي مردم ميهن ما حاكم شده است پايان بخشد؛

– جنبش انقلابي توده ها با شعارهاي مردمي- دمكراتيك خود عليه اجراي سياست ديكته شده ي امپرياليستي به دست حكومت اسلاميِ ارتجاعي حاكم، راه خروج واقع بينانه را از بحران و رفع علل علّي آن نيز نشان داده است؛

خواست پايان بخشيدن به اجراي سياست نئوليبرال امپرياليستي كه در خواست بازگرداندن ثروت هاي عمومي و متعلق به مردم به مالكيت عمومي تبلور مي يابد، يكي از عمده ترين خواست هاي انقلابي توده هاي كارگر و زحمتكشان يدي و فكري است. معلمان خواستار حفظ ساختار عمومي و مردمي آموزش اند و مخالفت خود را با صراحت با خصوصي سازي آموزش اعلام كرده اند. زحمتكشان و دلسوزان در بخش بهداشت و سرپرستي پزشكي مردم خواستار حفظ اين بخش در حيطه مالكيت عمومي هستند.

خواست پايان دادن بي چون و چرا به خصوصي سازي ثروت هاي عمومي و پايان بخشيدن به قانون شكني ها عليه حق كار زحمتكشان با داشتن قراردادهاي رسمي و نه موقت و اجاره اي كه بخش ”آزاد سازي اقتصادي“ را در سياست ديكته شده ي امپرياليستي تشكيل مي دهد، نمونه هايي از مبارزه ي متين و انقلابي توده ها براي خروج از «بحران فزاينده» است.

 

برنامه اقتصاد ملي جايگزين براي اقتصاد ديكته شده ي امپرياليستي

– توده هاي انقلابي با خواست هاي خود بر ضرورت تنظيم يك برنامه اقتصاد ملي پاي مي فشارند كه داراي سرشتي مردمي- دمكراتيك و ملي- ضد امپرياليستي است؛

– برنامه اقتصاد ملي اي كه هدف اصلي آن خروج قاطع از نظم اقتصاد جهاني امپرياليستي است؛

– برنامه اقتصاد ملي اي كه با قرار دادن پاسخ انساني به نيازهاي محقانه و قانوني توده ها در راس وظايف خود، شرايط يك هم دلي و هم كاري وسيع اجتماعي را در ايران برپا دارد؛

– اقتصاد ملي اي كه با تنظيم يك برنامه ي زمانبندي شده براي رشد اقتصادي- اجتماعي، شرايط بهبود گام به گام عدالت اجتماعي را به سود توده هاي زحمتكش به پيش برده و شعله ي آتش اميد را براي بهبود زندگي مادي و معنوي توده هاي زحمتكش و محروم در دل آن ها بيافرازد و فروزان نگه دارد و تكانه اي مردمي و دمكراتيك و ملي باشد براي به كار انداختن نيروي همه ي لايه هاي مردم براي بهبود شرايط زندگي و هستي كل جامعه و توسعه روزافزون سطح عدالت اجتماعي؛

– اقتصاد ملي اي كه با چنين هدف هاي مردمي- دمكراتيك به اهرم پرتواني تبديل مي شود در اختيار مردم ايران در دفاع از منافع و حق حاكميت ملي و عليه تجاوزات پوشيده و علني و توطئه هاي نظامي امپرياليسم؛

– اقتصاد ملي اي كه تضمين كننده ي آزادي كامل براي انتخاب دولت توسط مردم است؛

– اقتصاد ملي اي كه بنا به سرشت مردمي- دمكراتيك خود، آزادي فعاليت صنفي و سياسي- طبقاتي را براي همه ي لايه ها و طبقات در ايران ايجاد مي سازد، به ويژه براي طبقه كارگر و حزب آن؛

– اقتصاد ملي اي كه با تكيه به سرشت مردمي- دمكراتيك خود به عامل اصلي براي ايجاد شدن شرايط وحدت منافع زحمتكشان و سرمايه داران ميهن دوست و لايه هاي خرده بورژوازي در مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه تبديل مي شود و از اين طريق شرايط دفاع از منافع و حق حاكميت ملي را ايجاد و جامعه را عليه تجاوزات پوشيده و علني و توطئه ها ي نظامي امپرياليسم تجهيز و سازماندهي مي كند؛

– اقتصاد ملي اي كه بنا به سرشت مردمي و دمكراتيك خود نقش تعيين كننده براي حفظ منافع محروم ترين لايه هاي اجتماعي داراست كه زنان زحمتكش ميهن ما سهم عمده اي را در آن تشكيل مي دهند؛

– اقتصاد ملي اي كه ايجاد شرايط براي پايان يافتن ستم جنسيتي و طبقاتي عليه زنان، عليه ديگر دگر انديشان و مذهب ها و به ويژه عليه خلق هاي ميهن همه ايرانيان در راس برنامه خود قرار داده است؛

– اقتصاد ملي اي كه با اتخاذ سياست همزيستي مسالمت آميز با ديگر كشورها و با همسايگان، شرايط صلح آميز روابط ميان ايران و ديگر كشورها را ايجاد مي سازد و به عنصر دفاع از صلح و دوستي در منطقه و جهان بدل مي گردد؛

– اقتصاد ملي اي كه به طور روزافزون به وظيفه كمك صلح آميز خود به خلق هاي ديگر عمل مي كند، تا آن ها بتوانند در دفاع از منافع خود در برابر تجاوزات پوشيده و علني- نظامي امپرياليسم به هدف هاي مسالمت آميز و صلح آميز خود دست يابند؛

– اقتصاد ملي اي كه براي تحقق بخشيدن با خواست هاي ترقي خواهانه پيش گفته ي خود، مساله ي مالكيت را به سود مالكيت عمومي و مردمي بر ثروت هاي ملي حل مي كند.

كليه ي ثروت هاي ملي- زيربنايي و استراتژيك در مالكيت عمومي- مردمي- دمكراتيك خواهد بود. زمين از ابزار زمين بازي سوداگران خارج و به مثابه ثروت عمومي در خواهد آمد و در خدمت رونق و رشد ملي- مردمي و دفاعي ايران قرار خواهد گرفت. تامين نيازهاي اوليه جامعه به وظيفه ي مشترك مردمي- دمكراتيك كليت جامعه بدل مي گردد؛

– اقتصاد ملي اي كه با ايجاد شرايط قانوني كنترل مردمي و دمكراتيك بر مالكيت عمومي در قانون اساسي، هدف هاي چنين برنامه اي را تضمين مي كند.

 

با چنين برنامه براي اقتصاد مردمي- دمكراتيك و ملي- ضد امپرياليستي كه حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران آن را از ديرباز پيشنهاد كرده و مي كند، راه پايان دادن قاطع به «بحران فزاينده» و برپايي نظامي انسان گرا و ترقي خواهانه در ايران عملي خواهد شد و نيازي به مراجعه به هيچ «مقام معظم»ي نيست كه شكوري راد توصيه مي كند.

 

تنظيم نهايي چنين برنامه ي اقتصاد ملي وظيفه سياسي و تخصصي است كه بايد هرچه زودتر با آن آغاز نمود. حزب توده ايران آمادگي خود را براي شركت در تنظيم آن اعلام كرده است و پيشنهادهاي مشخص را براي بهبود كميت و كيفيت توليد داخلي و ديگر زمينه هاي اقتصادي ارايه داده است. پيشنهادهايي كه بايد در بحث و گفتگو عمومي- دمكراتيك تدقيق و تكميل گردند.

 

بايد اميدوار بود كه شناخت و تاييد چنين برنامه براي اقتصاد ملي كه در ايران از پشتيباني ها بسياري نزد توده ها برخوردار است كه در خواست هاي آن ها در اعتراض و اعتصاب ها تبلور مي يابد و همچنين مورد تاييد اقتصاددانان ميهن دوست و مردمي بسياري نيز قرار دارد، كمك باشد براي خروج از سردرگمي اي كه در سخن دبير كل حزب اتحاد ملت ايران اسلامي، آقاي علي شكوري راد خود مي نمايد و مي توان آن را نزد بسياري ديگر نيز نشان داد، ازجمله نويسندگان نامه صد نفره به محمد خاتمي.

در اين زمينه دو مقاله ي روشنگرانه نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران در شماره ي اخير با عنوان: نجات كشور تنها از مسير مبارزة مشترك و هماهنگ همة نيروهاي ميهن دوست و آزادي خواه براي پايان دادن به حكومت ظلم، جهل و استبداد امكان پذير است؛ و همچنين در ارتباط با انتشار نامه فعالان سياسي اصلاح طلب به محمد خاتمي، از اهميت برجسته و چشم گير برخوردار است.

 

شكوري راد در «همايش ملي احزاب» ازجمله اظهار داشت: «ما احزاب نمي دانيم بايد چه كنيم». او وضع مورد نظر خود را سهل انگارانه و با بي توجهي به جانبازي توده ها به سطح كل جامعه توسعه مي دهد و مي گويد: «ما فقط ايستاده ايم ببينيم چه مي شود، چه بايد كرد، در كار نيست»!

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/6371




پيش شرط اصلاحان بنيادين توانمندي طبقات زير سلطه و محروم است

مقاله شماره: ۳۶ (۱۳ تیر ۱٣۹۷ )
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/6359

ماركس در ارتباط با اصلاحات اجتماعي نظري را بيان كرده است كه براي درك شرايط نبرد طبقاتي در ايران امروز در اطراف اصلاحات بنيادين كه حزب توده ايران خواستار آن است، كمك ذيقيمتي را تشكيل مي دهد. او مساله تناسب قوا را ميان حاكمان و طبقات زير سلطه براي تحقق يافتن اصلاحات تعيين كننده ارزيابي مي كند و در ارتباط با بحث درباره ي گمركات مي گويد: «به طور كلي اصلاحات اجتماعي هيچ گاه نمي تواند به مورد اجرا گذاشته شود، زيرا حاكمان در موضع ضعف قرار گرفته اند؛ اصلاحات تنها مي تواند و بايد از طريق فشار توانمندي قدرت طبقات زير سلطه بر كرسي نشانده شود.» (كليدات ٤، ص ٢٩٨، اوتست ٢٩/٦/٢٠١٨).

ترديدي نيست كه رژيم ديكتاتوري ولايي و نظام سرمايه داري وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي در ايران هر روز بيش تر در مرداب «بحران فزاينده» (شكوري راد) فرو مي رود و اركان حاكميت آن متزلزل شده است. بازتاب ضعف نظام سرمايه داري حاكم را در ايران مي توان در يورش انقلابي توده ها به آن در اين روزها همان قدر دريافت، كه ريشه زبوني اين نظام را در برابر يورش امپرياليستي كه در اجراي  اقتصاد سياسي وابسته به امپرياليسم است درك نمود. واقعيتي كه از طرف سردمداران رژيم و مدافعان نظام نيز مورد تاييد قرار گرفته است. اميد حسن روحاني براي پشت سر گذاشتن «شش ماه»، تا گويا بحران را از سر بگذراند، اين ضعف و ايجاد شدن شكاف را در پايه هاي رژيم از اين طريق ناخواسته برملا مي سازد كه اعتراف مي كند كه حتي اميدي هم براي بقاي رژيم در شش ماه آينده ندارد!

اين بحران فزاينده با نقض اصل هاي دمكراتيك و ميهن دوستانه قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما ايجاد شده است. محمد علي رجايي بروجني آن را در مقاله اي كه در توده اي ها به نقل از نويدنو بازانتشار يافت، ناشي از پامال ساختن اصل ٤٣ قانون اساسي مي داند كه خواستار «جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور» است و صيانت از آن را وظيفه ي دولت منتخب مردم اعلام كرده است. وظيفه اي كه با ”حكم حكومتي“ غيرقانوني علي خامنه درباره ي نقض اصل ٤٤ قانون اساسي به سود سرمايه ي سوداگر داخلي و خارجي، به قرباني كردن منافع ملي ايران انجاميده است. همان طور كه رجايي نشان مي دهد، اجراي سياست خصوصي سازي و آزاد سازي امپرياليستي علت ايجاد شدن بحران و ضعف حاكمان و متزلزل شدن سلطه ي بي مهاباي آن ها است كه زير فشار مبارزات اعتراضي و اعتصادبي توده هاي مردم هر روز به مرحله ي فروپاشي نزديك تر مي شود.

باوجود اين، ماركس هشدار مي دهد كه ضعف حاكمان و تزلزل در اركان سلطه ي سركوبگرانه آن ها هنوز به معناي ايجاد شدن شرايط تحقق بخشيدن به اصلاحات بنيادين ترقي خواهانه در جامعه نيست. براي دستيابي به اين اصلاحات، نياز قطعي وجود دارد كه ضعف طبقات محكوم به «قدرت آن ها» بدل گردد.

او اين نكته را از اين رو برجسته مي سازد و خاطرنشان مي كند، زيرا وجود روابط كهن در خدمت حاكمان در جامعه، و ارتباط هاي آن ها با ارتجاع جهاني و اشتراك منافع آن ها با منافع نظام سرمايه داري جهاني عميق تر و همه جانبه تر از آن است كه نتواند بر ضعف خود با هم دستي آن ها فايق آيند و به راه حل ارتجاعي براي دفع موقت بحران روآورد. كودتا ي نظامي نمونه اي از اين امكان است. نمونه تاريخي چنين توطئه هايي را مي توان در وقايع در فرانسه در آغاز دهه هفتاد قرن نوزدهم يافت. حاكمان فرانسوي، جنگ با آلمان را به دعوت ارتش آن كشور بدل نمودند تا به كمك تجاوز ارتش اين كشور، انقلاب كمون پاريس را سركوب كنند.

اما طبقات زحمتكش و محكوم و زير سلطه چگونه مي توانند به مواضع قدرت دست يابند هنگامي كه امكان آن ها كم و نيروهاي آن پراكنده است؟ براي پاسخ به اين پرسش كه دو وجه متفاوت و در عين حال بهم تنيده دارد، ذكر نمونه ي تاريخي اي سودمند و كمك است كه يك كارگردان آلماني كوشيد با روي صحنه آوردن سناريوي تراژيك آن در يك اپرا، اين سرگذشت را به شعر تنظيم كند. سرگذشت اين اپراي ناتمام در مقاله اي در روزنامه جهان جوان انتشار يافته است (٣٠ ژوئن ٢٠١٨).

پتر هاكز، كارگردان آلماني كوشيد تراژدي بركناري والتر اولبريشت را از دبيراولي حزب سوسياليست متحده آلمان براي اجراي يك اپرا به شعر بنويسد. بركناري اي كه به پايان يافتن كوشش براي اصلاحات اقتصادي در دهه شست در آلمان دمكراتيك توسط اولبريشت انجاميد. برنامه اصلاحات اقتصادي زير فشار لئونيد برژنف و رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي ناكام ماند. و فاجعه پيروزي ضد انقلاب را تدارك ديد.

هاكز اين موضوع را از اين رو يك تراژدي ارزيابي مي كند، زيرا نيروهايي كه توانايي داشتند مانع ايجاد شدن بحران اقتصادي در كشورهاي سوسياليستي بشوند، به علت اشتباه اسلوبي قادر به تحقق بخشيدن به اين وظيفه نشدند.

او در شعر مقدماتي براي اپراي ناتمام، ناتواني برژنف را براي تشخيص ضرورت اصلاحات بمثابه ي «حق ناتواني درك او» ترسيم مي كند كه مي پنداشت با دستيابي به توازن نظامي قوا در جهان، به ثبيت شرايط دست يافته است و نيازي به نوآوري در شيوه ي توليد اجتماعي حاكم ندارد. او به موفقيت هاي اتحاد شوروي در دوران توسعه اقتصادي در ”عرض“ (توليد زيربناي اقتصاد سنگين) قناعت نمود، و تشخيص نداد كه تغيير برنامه اقتصادي در ”عمق“ (توسعه كمي و كيفي اقتصاد با برخورداري از پيشرفته ترين تكنولوژي در بخش توليد موهبات مصرفي) به ضرورت تاريخي بدل شده است. تراژيك آن است كه پيشرفت تكنولوژي پيشرفته ي انقلاب انفورماتيك در اتحاد شوروي وجود داشت، ولي بهره برداري از آن تنها به بخش نظامي- فضايي محدود ماند. هاكز اين وضع را يك «سبك مغزي» مي نامد.

خوشبختانه براي سرنوشت بشريت ترقي خواه، حزب كمونيست چين دچار اين حماقت نشد. اكنون نتايج موفق سياست اقتصادي- اجتماعي اصلاحات دوران دنگ سيائو پينگ، با وجود اشتباه هاي كلان دوران مائو،  هر روز بيش تر نقش تعيين كننده خود را براي نبرد طبقاتي در جهان نشان مي دهد. در چين نيز برنامه پايان بخشيدن به فقر مطلق براي يك ميليارد و چهار صد ميليون انسان و ارتقاي زندگي يك ميليارد از كل جمعيت كشور به سطح متوسط تا سال ٢٠٢١، صدمين سالگرد پايه ريزي حزب كمونيست چين، ضرورت گام هاي اصلاحي ترقي خواهانه ي مداوم را در هستي جامعه انساني مورد تاييد قرار مي دهد.

تا به اينجا، نوشتار كنوني به ترسيم دورنمايي پرداخت كه علت خواست حزب توده ايران را براي انجام اصلاحات بنيادين در ايران تشكيل مي دهد. در ادامه ي سخن بايد به اين پرسش پرداخت كه چگونه مي توان در ايران، شرايط ضروري را براي چنين دورنمايي ايجاد نمود؟ شرايطي كه بخشي از ضرورت ها براي تحقق يافتن آن در ايران آماده شده است، كه همان بحران فزايند و ضعف سلطه ي نظام سرمايه داري وابسته به اقتصاد امپرياليستي است كه با ايجاد شدن شكاف در پايه هاي رژيم ديكتاتوري همراه است.

شرط پراهميت ديگر كه ماركس آن را در سخنان نقل شده توضيح مي دهد، ايجاد «قدرت طبقات محكوم و زير سلطه» است. به اين هدف در ايران چگونه مي توان هدفمند و آگاهانه دست يافت؟ پاسخ آگاهانه اي  كه نياز جنبش انقلابي توده هاي زحمتكش ميهن ما را در خيابان و كارخانه و مزرعه و مدرسه و زندان تشكيل مي دهد؟

به دنبال پاسخ، نبايد به جا دور رفت. بايد با تكيه به خواست مشخص توده ها پاسخ را يافت و ارايه داشت.  آن ها عليه سياست خصوصي سازي و آزادسازي اقتصادي به اعتراض و اعتصاب و جانفشاني ها خونين برخاسته اند. بايد با آموزش از پراتيك انقلابي آن ها در نبرد ماترياليستي در جريان كه نشان وجود رشد آگاهي طبقاتي در جامعه است و طبقه كارگر ايران را به عنوان نيروي ضروري تاريخي در جامعه قابل شناخت مي سازد كه مي تواند رشد ترقي خواهانه جامعه را به پيش ببرد بازشناخت. بايد به شم سياسي- طبقاتي زحمتكشان اعتماد نمود و به آن تكيه نمود.

بايد تئوري «سطح رشد نيروهاي» مولده را در جامعه براي تغييرات و اصلاحات بنيادينِ ضروري، با برداشت انقلابي ماركس در تزهاي فويرباخ درباره ي «پراتيك انقلابي» درك نمود و نه با برداشت ”خوانش جديد ماركس“ كه مي كوشد، ماركس انقلابي را به سود ماركس دانشمند و آكادميسين دفن كند.

بايد با جديت و با تمام قوا از طريق جهت دادنِ توان تخصصي موجود در جامعه كه از سطح بسيار بالايي برخوردار است، برنامه جايگزين را براي اقتصاد سياسي امپرياليستي تنظيم نمود كه تشت رسوايي آن در ايران بر سر هر بامي نواخته مي شود و لايه هاي بسياري از حاكمان نيز به آن معترف اند. اعترافي كه به معناي ورشكست كامل «اقتصاد سياسي اسلامي» است!

نكته هاي برشمرده شده، مضمون استدلال حزب توده ايران را براي نشان دادن ضرورت چنين كوشش انقلابي در شرايط كنوني تشكيل مي دهد كه به كمك آن مي توان ضعف نسبي توان انقلابي نيروي ترقي خواه را با تجهيز و سازماندهي توده هاي زحمت پشت سر گذاشت و هژموني انديشه ي اقتصاد سياسي مرحله ي ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه ايران را تامين نمود.

بي توجهي به اين وظيفه تاريخي و ضروري توسط نيروهاي انقلابي و آن ها كه در اين زمينه رسالت تاريخي به عهده دارند، كمك ناخواسته به ايجاد شدن تراژديي در ايران امروز است كه بايد آن را با «تراژدي سرنوشت اصلاحات اقتصادي والتر البريشت» در آلمان دمكراتيك مشابه ارزيابي نمود. در ”حماسه داد“، زنده ياد جوانشير مرگ سياوش در شاهنامه فردوسي را، ترسيم چنين تراژدي تاريخي ارزيابي مي كند.

١١ تير ١٣٩٧  ٢ ژوئيه ٢٠١٨

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/6359




سنگ زيربناي گفتگو ميان توده اي ها

سخن روز شماره: ۴۱ (۹ تیر ۱٣۹۷)

رفيق عزيز اميد روزبخير

در پرسش- پاسخي زنده ياد كيانوري از آن صحبت كرد كه توده اي ها از يك ريال تا جان خود را براي كمك به منظور پيش برد سياست انقلابي حزب توده ايران مي دهند.او با اين سخن، ارزيابي از كيفيت شركت توده اي ها را در نبرد ترقي خواهانه زحمتكشان و مردم ميهن ما برجسته ساخت و نه كميت آن را.

از آنجا كه مرخصي مطالعاتي شما براي برخي از رفقا طولاني شده است، خواستم با اين چند سطر ارزيابي خودم را از كوشش شما در روند «گفت و شنفت» (ر.خسروي) ميان توده اي ها خاطرنشان سازم. با آتشي كه در درون شما شعله ور احساس كردم، كيفيت كوشش شما را كيفيتي توده اي ارزيابي مي كنم و ترديد ندارم كه شما لحظه اي از هزينه كردن آن چشم نخواهيد پوشيد و نپوشيده ايد.

باوجود اين ارزيابي، نگارش اين سطور ضروري است، زيرا ما با مساله ي اسلوب كار توده اي و بحث در اطراف آن سروكار داريم. مساله ي سليقه و يا “ديدگاه” متفاوت مطرح نيست. شايد بررسي مساله از زاويه اسلوب عملكرد حزب توده ايران كمك به كوشش شما براي رفع مشكل موجود ميان توده اي ها براي دستيابي به وحدت نظري باشد. به نظر مي رسد اين مشكل هنوز با شفافيت توسط بسياري از رفقا شناخته نشده است.

كوشش شما از واقعيت قابل توجهي آغاز كرد كه غيرقابل انكار است. واقعيتِ وجود گروه هاي توده اي با انواع نام ها كه هر كدام با ارزيابي خود از شرايط نبرد طبقاتي درجامعه، «مشي توده ي» را به نحوي ديگر ارزيابي مي كنند و فعاليت خود را بر آن پايه بنا مي نهند. بدون ترديد بخش عمده اي از رفقاي توده اي در اين گردان ها نسبت به ارزيابي خود و درستي آن باور دارند. بررسي اين نكته موضوع اين سطور نيست كه همان طور كه اشاره شد، موضوع آن به مساله ي اسلوب كار علمي- انقلابي توده ايها بازمي گردد. به قول معروف به «سنگ پايه» ساختمان در ارزيابي ماركسيستي- توده اي بازمي گردد.

در چنين بررسي، گره ي اساسي و مركزي و تعيين كننده پاسخ به اين پرسش است كه براي نزديكي و وحدت نظري ميان گردان هاي متفاوت توده اي بايد از بررسي مواضع “فردي” (گروهي) افراد، به سخني ديگر از ديدگاه انديودوآليستي آغاز كرد، و يا بايد بررسي را از سنگ زيرين بناي سياست طبقاتي حزب توده ايران كه از درون مرحله ماترياليستي رشد جامعه قابل شناخت و تعريف است آغاز نمود؟

آغاز بحث از سنگ زیربنا، یعنی از برنامه مستقل طبقاتی حزب توده ایران برای دستیابی به وحدت نظری از این رو قطعی است، زیرا همان‌طور که اشاره شد، از ارایه ی تعریف برای مرحله ی تاریخی رشد در جامعه آغاز می شود. تعیین و تعریف مرحله رشد تاریخی جامعه به عنوان سنگ زیربنای بحث و نتیجه‌گیری علمی از آن، یک تصمیم اراده گرایانه نیست که بتوان آن را کنار گذاشت و دیدگاه دیگری را نقطه ی آغاز بحث و سنگ زیربنا اعلام نمود. پایبندی به حرکت برای تعیین سیاست مستقل حزب طبقه کارگر از تعریف لحظه ماتریالیست تاریخی رشد تاریخیِ جامعه نشات می گیرد كه به معنای جستجوی تضادهایی حاکم در روند رشد لحظه ی تاریخی هستي جامعه ی مشخص است که حل آن ها، راه ترقی خواهانه فرازمندی تاریخی جامعه را می گشاید.

بدین ترتیب، جز آغاز بررسی از سنگ زیربنا، از برنامه مستقل طبقاتی حزب توده ایران، آغازی دیگر برای یافتن راه ایجاد وحدت نظری میان توده‌ای ها وجود ندارد. می‌توان درباره ی تنـاسـب دو عنصر دمکراتیک و سوسیالیستی در برنامه حداقل کارگری حزب توده ایران براي لحظه ي مشخص تاريخي دارای نظرات مختلف بود، اما نمی‌توان ترکیب دمکراتیک- سوسیالیستی آن را مورد پرسش قرار داد و يكي را به سود ديگر تعطيل نمود.

چنين شيوه اي هيچ گاه مجاز نيست، زيرا عنصر اصلي “دروني” عقب ماندن رشد عامل ذهني از عامل عيني را در جامعه تشكيل مي دهد كه اكنون نيز ما با آن در ايران روبرو هستيم. ضرورت پايبندي مداوم به دو وظيفه ي دمكراتيك و سوسياليستي در نبرد طبقاتي روز در جامعه، ازجمله از ضرورت شناخت تضادها در جامعه و يافتن راه واقع بينانه براي حل و سنتز آن در لحظه ی تاریخی در مرحله رشد جامعه ناشي مي شود. حلي كه بايد داري جهت گيري ترقی خواهانه داشته باشد، تا راه حلي ماركسيستي-توده اي باشد. لذا پيوند ميان وظيفه ي دمكراتيك و سوسياليستي سنگ زيربناي ديگر گفتگو و به قول رفيق خسروي گفت و شنفت ميان توده اي ها باشد.

پیوند مبارزه صنفی و سیاسی که اکنون حتی تاجزاده نیز به ضرورت پایبندی به آن اذعان دارد، تنها آن زمان پیوندی مارکسیستی- توده‌ای و نه اپورتونیستی و سازشکارانه از کار در می آید، که در آن، آن طور که زنده یاد جوانشیر برجسته می سازد، خواست دمکراتيك آن چنان پیگیر باشد و آن‌چنان پیگیرانه و مصمم طرح گردد که به گذار از نظام حاکم سرمایه داری بیانجامد. به سخني ديگر، پيگيري خواسته هاي دمكراتيك بايد آن چنان مصممانه دنبال گردد كه ضرورت تحقق بخشيدن به آن ها به طور قانونمند به راه رشد با جهت گیری سوسیالیستی فرارويد و آن را به مثابه ی تنها راه رشد ترقی خواهانه برای توده ها قابل شناخت و درک سازد.

متاسفانه ميان ما اين مساله نهايتاً حل نشد. موضوع بخش سوم مقاله ي شما كه توضيح داديد، توضيح و توصيف جايگاه گردان هاي متفاوت، ازجمله صفحه ي “توده اي ها” درمبارزه و «مشي توده اي» است. اگر نگارش پايان يافت و شما آن را ارسال كرديد، از مطالعه ي آن خشنود خواهم شد. به نظر من اما سنگ زير بناي اساسيِ بحث و توافق بر سر برنامه حزب توده ايران است كه از درون تعريف مرحله ملي- دمكراتيك انقلاب كه نظر منسجم حزب طبقه كارگر ايران را براي مرحله ي كنوني فرازمندي ترقي خواهانه جامعه ي ايراني تشكيل مي دهد، قابل شناخت و درك مي شود.

شركت نكردن گردان هاي ديگر در بحث در اطراف اين سنگ بناي اصلي براي وحدت نظري ميان توده اي ها نشان درك نشدن نكته اي است كه پيش تر به آن اشاره شد.اين تصور كه مي توان به طور پراگماتيستي و در عمل و در طول زمان به وحدت رسيد كه براي آن نمونه هايي در نپال و جاهاي ديگر نيز ذكر شده است، شيوه ي علمي-ماركسيستي نيست، زيرا با اسلوب كار ماركسيست- لنينيستي هم خواني ندارد.

سكوت و شركت نكردن جريان هايي كه شما از آن ها به طور مشخص نام برديد در گفتگو ميان توده اي ها به منظور ايجاد شرايط وحدت نظري، به نظر مي رسد در ارتباط باشد با موضع آن ها براي محدود ساختن نبرد طبقاتي در ايران در چهارچوب خواست اين يا آن لايه از حاكميت سرمايه داري. دفاع از احمدي نژاد يا روحاني و ..، از اينرو دنبال مي شود، زيرا اين جريان ها به درستي مواضع حزب توده ايران و ضرورت مبارزه براي تحقق بخشيدن به آن ها باور ندارند. آن ها رسالت طبقه كارگر ايران رابراي حل تضاد اصلي جامعه از اين طريق نفي مي كنند، كه آن را به مرحله اي نامعلوم در آينده منتقل مي سازند. بدين ترتيب آن ها نياز و ضرورتي براي پيوند ميان مبارزه ي دمكراتيك و سوسياليستي حزب توده ايران قايل نيستند. آن ها با ترك اصل لنيني استقلال سياست طبقاتي حزب طبقه كارگر، به دنباله روي لايه هايي از حاكميت سرمايه داري بدل مي شوند.

برخي نيز مخالف «ديالوگ» با جريان هاي انحرافي هستند. براي نمونه ابرازنظر كننده ي “ناظر” اين مخالفت را با طرح اين پرسش بيان مي كند كه از توده اي ها ميپرسد، مي خواهيد با امثال مومني ها اتحاد كنيد و يا با اين جريان ها؟

“ناظر” نيز بي باوري خود را نسبت به استقلال سياست طبقاتي حزب توده ايران از اين طريق به نمايش مي گذارد، كه اتحاد با مومني ها را در سطح مورد پذيرش آن هادنبال مي كند و نه در سطح برنامه حداقل كارگري حزب توده ايران كه مبارزه ي اتحادي- دمكراتيك در آن، آن هنگام پيگير است كه جهت گيري سوسياليستي را به متحدان نشان دهد. به اين نكته به طور مجزا پرداخته خواهد شد.

در ارتباط با اشاره ي شما درباره ي اتحادها در طول زمان در كشورهاي ديگر، صرف نظر از آن كه ما از شرايط مشخص ايجاد شدن آن در نپال و جاهاي ديگر با خبرنيستم، و نمي دانيم وحدت ها در آنجا بر چه پايه اي انجام شده است، نمونه هايي نيز وجود دارد كه چنين وحدتي در دورنما نيست. به نظر مي رسد، با طرح اين پرسش كه ضرورت وجود اين يا آن گردان در خارج از ساختار حزب توده ايران چيست، براي بررسي مشخص وضع در ايران سودمند باشد و مي تواند پرسش راهنما و كمكي باشد براي يافتن راه و اسلوب مشترك براي برطرف نمودن چند پارگي.

اين گوي و اين ميدان. رفقا مي توانند نظر خود را در اين زمينه بيان كنند. چنانچه در برخي موارد به آن عمل نيز شده است. كمبود دمكراسي درون حزبي نمونه اي براي آناست كه رفقايي آن را مطرح مي سازند. به سخني ديگر اين رفقا اسلوب توده اي را براي بر طرف ساختن مشكل تفرقه نشان مي دهند كه كوشش براي انطباق اصل لنيني دمكراسي و سانتراليزم در شرايط مشخص كنوني نبرد طبقاتي در ايران در حزب طبقه كارگر ايران است. بحث مشخص است و مي توان آن را به منظور جستجوي علل كمبود و نارسايي جهت داد و دسته كرده و جمعي به ثمر رساند.

پيش از آن كه سخن بيش از اين به دراز بكشد، بازگردم به هدف اصلي نامه كنوني به شما كه نشان دادن ارزش كيفي مبارزه ي شما براي ايجاد شدن وحدت نظري ميان تودهاي ها است.

دستتان را مي فشارم و اگر مخالفتي ابراز نكنيد، اين نامه را انتشار خواهم داد، زيرا ارزشي فراتر از كوشش شما و من در اين زمينه داراست.

فرهاد عاصمي

٩ تير ١٣٩٧ ٢٨ ژوئن ٢٠١٨




ترفند مهندسي خيزش انقلابي مردم را افشا كنيم!

سخن روز شماره: ۴۰ (۷ تیر ۱٣۹۷)

نامه ي صد اصلاح طلب به محمد خاتمي، اظهارات تاجزاده در رسانه ها، نامه ي ١٨٧ نماينده مجلس به روحاني و پاسخ منفي روحاني به خواست كناره گيري دولت و … همگي از يك ويژگي مشترك برخوردار اند كه بايد آن را نشان صداي گوش خراش ترفند جديدي عليه  منافع مردم ميهن ما ارزيابي نمود. اين مدعيانِ گويا نگران وضع اقتصادي زحمتكشان و توده هاي دیگر زير فشار مردم، گرچه همه از نادرستي سياست اقتصادي و لزوم تغيير آن صحبت مي كنند، ولي مي كوشند بحران اقتصادي- اجتماعي ژرف يابنده را در ايران ناشي از تهديدات ترامپ بنمايند، تا علت اصلي بحران را پنهان دارند.

علت اصلي بحران را پنهان دارند، زيرا خواستار حفظ اقتصاد سياسي ديكته شده امپرياليستي هستند كه آن را ”اقتصاد اسلامي“ مي نامند. همه از لزوم تغيير و ”اصلاح“ برنامه ي اقتصادي سخن مي رانند، اما همگي در كنسرتي ناهنجار كوچك ترين اشاره اي به برنامه ضد مردمي و ضد ملي خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي نمي کنند و پايان بخشيدن بي چون و چراي آن را خواستار نمي شوند. آن ها خواستار به حراج گذاشتن ”مالكيت“ توده مردم ميهن ما به سود سرمايه سوداگر داخلي و خارجي هستند!

ما همچنين نزد جريان هاي چپ  با وضع مشابهي روبرو هستيم. اين جريان ها نيز با سكوت غيرمجاز درباره ي اقتصاد سياسي نئوليبرال و ضرورت قطعي براي پايان بخشيدن به آن، ناخواسته در كنار اين مدعيان و حاميان نظام سرمايه داري قرار مي گيرند.

تنها حزب توده ايران است كه خواستار پايان بخشيدن به اجراي اين سياست خانمان برانداز است كه ايران را هر روز در بندهاي تنيده ي اقتصاد جهاني امپرياليستي گرفتارتر ساخته و ايران را به كشور نيمه مستعمره آن بدل نموده است.

حزب توده ايران با تعريف مرحله ملي- دمكراتيك انقلاب ايران، راه برون رفت واقعي از بحران ناشي از اقتصاد سياسي ”اسلامي“ را اجراي اقتصاد سياسيِ ملي- دمكراتيك اعلام نموده است. خواستار آن است كه جايگزين مردمي- دمكراتيك و ملي- ضدامپرياليستي براي سياست اقتصادي ديكته شده ي توسط سازمان هاي مالي امپرياليستي به مورد اجرا گذاشته شود. بايد به اجراي دستورات اين سازمان ها مالي امپرياليستي از قبيل صندوق بين المللي پول و بانك جهاني و غيره بدون هر قيد و شرطي پايان بخشيد. برنامه ديكته شده اي كه رژيم ديكتاتوري ولايي آن را با ”حكم حكومتي“ غيرقانوني خامنه اي در سال ١٣٨٥ به برنامه رسمي دولت هاي ايران بدل كرده است. برنامه اي كه عليه منافع مردم و ملي ايران عمل مي كند و اجراي آن با سياست ”تعديل اقتصادي“ رفسنجاني پس از پايان جنگ عراق آغاز شد.

اكنون نيز دلسوزي هاي ظاهري تاجزاده ها كه «احترام به راي و خواست و مطالبات مردم» را ضروري مي داند، و ديگر سردمداران حاكميت نظام سرمايه داري و دست نشاندگان ديكتاتوري ولايي در مجلس كه خواستار «تغيير فوري تيم اقتصادي دولت» شده اند و حسن روحاني كه به «ارشادات مقام معظم رهبري» براي اقتصاد سياسي خانمان برانداز اعتراف مي كند، دلسوزي هاي ظاهر است. آن ها مي كوشند راه حلي براي سركوب و پايان بخشيدن به خيزش انقلابي مردم بيابند.

آن ها مي خواهند با اين ترفندها به مهندسي جنبش مردمي عليه بحران ناشي از اجراي سه دهه سياست ضدمردمي و ضد ملي اقتصادي بپردازند. سياست اقتصادي اي كه به سود سرمايه سوداگر داخلي بوروكراتيك، نظامي و متحدان خارجي آن عمل كرده و مي كند.

به اين منظور آن ها با بهره گيري از تهديدات ترامپ مي كوشند علت اصلي و واقعي بحران اقتصادي- اجتماعي حاكم را كه اقتصاد ”اسلامي“ ضد مردمي است پرده پوشي كنند. وحدت منافع تروريستي ترامپ و رژيم ولايي عليه منافع مردم ميهن ما در هم سويي اقدامات تبه كارانه در هر دو سوي مرزهاي ايران، شفاف تر از آن است كه بتواند مردم را بفريبد.

 

طبقه كارگر ايران و همه زحمتكشان يدي و فكري و لايه هاي مياني جامعه به تجربه ي خود و با گوشت و پوست خود علت نابساماني ها را در اعمال اقتصاد سياسي و برنامه ضد مردمي و ضدملي اقتصادي نظام سرمايه داري وابسته به اقتصاد جهاني لمس و درک كرده اند و فريب نمي خورند.

آن ها مي دانند كه وجود رژيم ديكتاتوري براي اجراي داعش گونه ي اين سياست اقتصادي براي طبقات حاكم اجتناب ناپذير است.

توده هاي مردم مي دانند كه بايد براي رهايي از بحران اقتصادي- اجتماعي به سلطه ي داعش گونه ديكتاتوري ولايي و اجراي اقتصاد سياسي امپرياليستي- اسلامي پايان دهند.

 

نبرد طبقاتي و خيزش انقلابي با گام هاي موزون، متين و پيگير اعتصابي- اعتراضي كارگران زحمتكش و خانواده هاي آن ها و مردم محله، منطقه و شهرها به پيش مي رود و به پيروزي خواهد رسيد. در روند انقلابي نقش زندانيان سياسي با ”قطره قطره مردن“ در اعتصاب هاي غذاي مداوم و جنبش زنان براي رهايي از بندهاي سلطه ي جنسيتي و طبقاتي و جنبش دانشجويي و ديگر روشنفكران از اهميت بزرگ تاريخي برخوردار است و با پايان بخشيدن به ديكتاتوري راه پيروزي نهايي نبرد و خيزش انقلابي خلق هاي ميهن ما را خواهد گشود.




جانبدار سياست مستقل طبقاتي و برنامه حداقل كارگري حزب توده ايران

سخن روز شماره: ۳۹ (۵ تیر ۱٣۹۷)

 

بازانتشار ”فراخوان عمومي – سرنگوني آري، به دست مردم و براي حاكميت مردم“ در صفحه توده اي ها با واكنش هايي همراه شده است كه نياز به بحث در اين باره را نشان مي دهد. در اين زمينه ابرازنظرهايي نيز ارسال شد كه انتشار يافت.

براي نمونه رفيق گرامي مهرگان تضادي را در واقعيت انتشار فراخوان به مثابه گامي «فردي» در برابر نياز جامعه برجسته مي سازد كه به ويژه در برابر «چپ» و سازمان هاي آن قرار دارد. اين دقت موشكافانه نشان هشياري منتقد است كه كمبود عمده اي را در نبرد طبقاتي در ايران برجسته مي سازد. او مي نويسد: امضاي «فردي» در دفاع از فراخوان توسط افرادي كه «در چپ عضو و فعال سازماني هستند … [داراي اين] معني روشن است كه نيروهاي سياسيِ داراي سازمان .. هنوز به بلوغ كار جمعيِ سازماني نرسيده اند.»

اين انتقاد اصولي كه نشان هشياري در يافتن تضادها در نبرد طبقاتي است كه تنها با حل آن راه گذار انقلابي از رژيم ديكتاتوري و نظام سرمايه داري وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي گشوده مي گردد، موضع گيري بسيار شايان توجه و پر بار است و بايد آن را ارج نهاد.

رفيق عزيز احسان نيز با برجسته ساختن سياست مستقل طبقاتي حزب توده ايران و نشان دادن «شاخص» هميشگي آن در نبرد عليه امپراليسم، به وجود تضاد ديگري در ميان برخي از مبارزان براي سرنگوني انقلابي رژيم ديكتاتوري اشاره دارد كه آن را به عنوان كوشش «آقاي شهاب برهان» افشا مي سازد. اين كوشش، در اصرار شهاب برهان بر موضع غيرمستدلي قابل شناخت مي گردد كه انگار بايد مشخصه ي چپ غيرانقلابي باشد. موضعي كه در ادامه و دامن زدن به سياست افشا شده ي ضد توده اي تبلور مي يابد. رفيق احسان مي نويسد: «چرا ايشان سعي دارد موضوع نقدش را به هر ترتيبي به ضد حزب توده ايران ربط دهد ..»؟ در حالي كه «يكي از شاخص هاي بزرگ حزب توده ايران ضديت هميشگي اش با امپرياليسم به رهبري آمريكا بوده و هست»!؟

در راستاي نقد سازنده و فعال به ”فراخوان“، توده اي ها در مقدمه اي نقطه اساسي ضعف آن را برجسته كرد. اين نقطه ضعف، بيان تضاد اصلي است كه جنبش رهايي بخش كنوني مردم ميهن ما با آن روبروست. «فراخوان عمومي – سرنگوني آري، به دست مردم و براي حاكميت مردم» از اين كمبود اساسي رنج مي برد و در نارسايي خود غرق مي شود كه پاسخي براي دوران پس از سرنگوني انقلابي رژيم ديكتاتوري ارايه نمي دهد. روشن نمي كند كه توده هاي مردم براي دستيابي به «چه شرايطي» بايد برزمند؟ آنچه كه مي خواهيم به جاي رژيم ديكتاتوري قرار دهيم چيست؟ آيا دستگاه اداره سكولاري است براي ادامه ي اقتصاد سياسي امپرياليستي كه رژيم حيله گر آن را «اقتصاد اسلامي» مي نامد؟

از اين رو در مقدمه توده اي ها ازجمله آمده است: «گذار از ديكتاتوري بايد با برنامه اي ملي- دمكراتيك براي رشد اقتصادي- اجتماعي ايران همراه باشد كه به پرچم مبارزه ي مردم عليه ديكتاتور و نظام سرمايه داري وابسته به اقتصاد امپرياليستي بدل گردد.

بدون برنامه شفاف و صريح براي رشد اقتصاد ملي به سود توده هاي مردم، هر فراخواني از كمبودي محتوايي برخوردار است. از اين رو نيز ضروري است كه امضا كنندگان فراخوان درباره ي چنين برنامه نيز نظرات خود را مطرح و آن را به بحث با توده هاي مردم بگذارند.»

اين مواضع انتقادي با نشان دادن تضادهاي عمده و اساسي در جنبش رهايي بخش كنوني مردم ميهن ما ضرورتي را برجسته مي سازد كه توجه به آن نياز روز جنبش انقلابي است. اين ضرورت شركت فعال و سازنده ي در توضيح مواضع انقلابي حزب توده ايران در چنين شرايط است.

ابرازنظر ديگري نيز ارسال شده است كه هنوز انتشار نيافته. اما مساله هاي مطرح در آن پراهميت هستند. از اين رو در اين سطور به بررسي آن پرداخته مي شود.

 

ابرازنظر كننده ”ناظر“ كه ظاهراً تمايلي به روشنگري براي سياست انقلابي حزب توده ايران در ارتباط با برپايي اتحادهاي اجتماعي ندارد، در ارتباط با «فراخوان …» مي نويسد: «زديد به سيم آخر؟ با پيشينه سياسي و ”مبارزاتي“ اكثر اين امضا كنندگان آشنا هستيد؟»

بدين ترتيب، ”ناظرِ“ محترم نشان مي دهد كه به نظر او و بر خلاف موضع حزب توده ايران، مضمون اتحادهاي دمكراتيك اجتماعي را براي گذار از ديكتاتوري نبايد از درون ضرورات تاريخي مبارزه دريافت، بلكه آن را بايد در ارتباط با افراد شركت كننده در آن قرار داد. بدين ترتيب، نمونه اي زنده از نبود درك انقلابي از «بلوغ كار جمعي» به نمايش گذاشته مي شود. نارسايي كه علت پراكندگي ميان مبارزان و ايجاد نشدن اتحادهاي اجتماعي است!

پيامد اين موضع فردپرسيِ انديويدوآليستي كه ”ناظرِ“ گرامي شرط كار جمعي در اتحادهاي اجتماعي مي پندارد، ممانعت كردن از ايجاد شدن اتحاد اجتماعي، حتي گذرايي و ناپايدارترين نوع آن است. اين انديشه ي ضد ماركسيستي- ضد توده اي كه قادر نيست با ارايه ي پيشنهادي كه توانايي حل تضادها را در درون اتحاد در جهت هدف استرتژيك جنبش مردمي داشته باشد، تمام هم خود را در جهت برپا نشدن اتحاد و يا حتي نابودي آن پس از ايجاد شدن به كار مي گيرد.

”ناظرِ“ محترم در ادامه ي ابرازنظرش، تزي را مطرح مي سازد بدون آن كه حتي كلمه اي براي به ثبوت رساندن آن بيان كند. او مدعي است كه ”فراخوان ..“ يك «ژست گيري در ظاهر ”مستقل“ [اما در] عمل و منطقا به سود آن اردو (ترامپ- نتانياهو- رجويست ها و متحدين منطقه اي آن ها)» است.

اين وظيفه ي ”نظارت“ كه ”ناظرِ“ محترم براي خودش تعيين كرده است، از هر نوع منطق و برهان دروني تهي است. ”ناظر“ كه برنامه ي مشخصي براي طرح ندارد، در پايان ابرازنظر با حمله به توده اي ها ناخواسته موضع ضد توده اي و برتري جويانه خود را برملا مي سازد. او مي نويسد: «اما در مورد شما!»

سپس به طرح پرسشي مي پردازد كه نشان انديشه اي است كه نتوانسته است سياست مستقل طبقاتي حزب توده ايران را دريابد. سياستي طبقاتي مستقلي كه صحت درستي و واقع بيني موضع آن از درون مضمون انقلابي آن قابل شناخت و درك است و نه از موضع فرد. به موضع اين «شما» و آن «شما» بازنمي گردد!

”ناظرِ“ محترم در پايان ابرازنظرش مي نويسد: «اما در مورد شما! تكليف خودتان را معلوم كنيد. بالاخره قصد اتحاد با امثال فرشاد مومني ها را داريد، يا با اين ها را؟ ..».

”ناظرِ“ محترم كه سياست مستقل طبقاتي حزب توده ايران را به رسميت نمي شناسد و باوري به برنامه حداقل كارگري حزب توده ايران ندارد، درك نمي كند كه توده اي ها از برنامه اقتصاد ملي- دمكراتيكي دفاع و پشتيباني مي كند كه نتيجه گيري منطقي- ديالكتيكي از مصوبه ششمين كنگره ي حزب توده ايران است كه در آن مرحله انقلاب ايران مرحله ي ملي- دمكراتيك اعلام شده است.

براي اين مرحله رشد اقتصادي- اجتماعي بايد برنامه اقتصاد ملي از ويژگي خاصي برخوردار باشد كه طرح آن و اثبات درستي آن و واقع بيني آن تنها از عهده انديشه ي ماركسيستي- توده اي حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران برمي آيد كه از تجربه قريب به هشتاد سال مبارزه ي ترقي خواهانه و رهايي بخش برخوردار است و داراي ارثيه فرهنگي غني است كه آموزگاران برجسته و بي همتاي آن در صد سال گذشته براي ما به جا گذاشته اند.

حزب توده ايران وظيفه جلب فرشاد مومني ها و ديگران، ازجمله اقتصاددان سعيد رهنما را داراست كه يكي از امضا كنندگان ”فراخوان“ نيز است. وظيفه در برابر توده اي ها به منظور دستيابي ه اين هدف استراتژيك استدلال براي صحت درستي و واقع بين بودن اقتصاد سياسي ملي- دمكراتيك در برابر همه ي متحدان احتمالي و مدعيان از قبيل استاد سعيد رهنما است به منظور جلب آن ها به جبهه متحد خلق كه در آن موضع توده اي ستيزي به گذشته تعلق دارد.

اين مبارزه با متحدان احتمالي و مدعيان رنگارنگ، از اين رو نيز پراهميت و يا حتي بايد گفت، از اين رو تعيين كننده است، زيرا اهرم جلب و سازماندهي زحمتكشان از طريق بردن آگاهي اجتماعي- اقتثصادي سوسياليستي به درون طبقه كارگر است.

مبارزه ي اتحادي ما، آن طور كه زنده ياد جوانشير آن را در ”سيماي مردمي حزب توده ايران“ برمي شمرد، عمدتاً مبارزه اي دمكراتيك است، ازجمله براي برپايي اتحادهاي وسيع و پايدار اجتماعي. اما از آن جا كه اين مبارزه ي دمكراتيك تا به آخر پيگير و هدفمند است، مي تواند و بايد به مبارزه سوسياليستي فرارويد تا به نتايح ضروري تاريخي براي پيروزي در شرايط كنوني نبرد طبقاتي در ايران و جهان دست يابد.

«دشمن سنگدل است. ولي ما مغروريم» (اط). رشد سرمايه دارانه در جهان امروز براي هيچ كشوري ممكن نيست. باقي ماندن در نظام اقتصاد سياسي امپرياليستي، به معناي گرفتار شدن در بندهاي نواستعماري اين برنامه ضد مردمي و ضد ملي كه توسط سازمان ها مالي امپرياليستي تنيده شده است. متحدان صادق بايد به برنامه ما بپيوندند. اين يك حكم آمپراتيو تاريخي است! سوسياليسم يا بربريت!

٤ تير ١٣٩٧  ٢٥ ژوئن ٢٠١٨