دوره جدید: مقاله شماره: ۹۱ (۱۵ دی ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری
کتاب ارزشمند استاد فرشاد مؤمنی را مطالعه کردم و بسیار از آن آموختم. معرفی و نگرش انتقادی به مضمون کتاب که نگارنده آن را وظیفه ی این سطور قرار داده است، از سویه های بسیاری سودمند است. عمده ترین سویه، آموزش از آن است برای نبرد جاری طبقاتی در ایران که در مرکز آن طبقه کارگر و حزب آن، حزب توده ایران قرار دارد.
همچنین بررسی موشکافانه ای که مؤمنی از شرایط حاکم بر ایران کنونی در کتاب حاضر ارایه میدهد کمک است برای شناخت همه جانبه ی شرایط مبارزه ی دمکراتیک- اتحادی و سوسیالیستی جنبش مارکسیستی- تودهای در ایران. لذا توصیه برای مطالعه ی کتاب به هواداران حزب توده ایران و دیگر نیروی چپ توصیهای شایسته است.
فرشاد مؤمنی، استاد رشته ی اقتصاد در دانشگاه علامه طباطبایی در اثر حاضر «وجه اندیشه را در دیدبانی از اقتصاد ایران» وظیفه ی خود قرار داده است که آن را کوششی از طریق «واکاوی تجربه ی تاریخی اقتصاد سیاسی پس از انقلاب اسلامی» مینامد. تجربه ایکه «با بهره گیری از میراث اندیشهای آیت الله شهید دکتر بهشتی و امام خمینی» آغاز شد و ناشی از «بنیان های سست رویه ها مخدوش» گشت. وظیفه کتاب را مومنی معرفی نظرات آن دو در «سه محور» اعلام می کند که «متکی به آخرین دستاوردهای دانش توسعه» ارایه می شود.
کتاب ارزشمند، مانیفستی است در تأیید اسلام انقلابی و علیه «اسلام آمریکایی»! مؤمنی اسلام انقلابی را از زبان آیت الله خمینی «اسلام ناب محمدی» مینامد و ابعاد متعددی از آن را برمی شمرد که باری دیگر واقعبینانه بودن ارزیابی حزب توده ایران را از مواضع مردمی و ملی یکی از نزدیکترین متحدان خود در انقلاب بزرگ بهمن 57 مردم میهن ما مورد تأیید قرار می دهد.
توان علمی اثر در ارایه نظرهای بسیاری تبلور مییابد که با ذکر منابع آن ها، اثر را به نمادی برای آموزش شیوه ی کار علمی بدل می سازد. برای نمونه با عنوان «آموزه های علوی»، نظرات علی بن ابیطالب (ع) در تأیید سویه های مختلف سرشت اسلام انقلابی به طور مشخص ترسیم می شود. چنین نقل مشخص تنها برای خواننده ی ناآشنا با این نظرات آموزنده نیست، بلکه همچنین جنبههای مختلف سرشت اسلام انقلابی را قابل دسترس همگان قرار می دهد. در صفحه 199 به بعد کتاب «ترکیب خردمندانه عدالت و آزادی» در این نظرات همان قدر نشان داده میشود که «عناصر سه گانه ی تأمین غذا، مسکن و آب بهداشتی و نان با کیفیت اعلا» در نظرات حضرت علی ارایه می گردد. نظراتی که در تضاد با مواضع «اسلام آمریکایی» یا «اسلام اشراف» قرار دارد.
ارایه مشخص نظرات علی بن ابیطالب و منابع آن، همزمان این نکته را نیز قابل شناخت میسازد که ارزیابی از ضرورت تأمین نیازهای اولیه ی مردم به عنوان یک وظیفه ی اجتماعی- عمومی در اندیشه ی مارکسیستی- توده ای، در انطباق است با مواضع اسلام انقلابی. این انطباق میتواند در تنظیم برنامه متمرکز برای اقتصاد ملی که بر ضرورت آن مؤمنی نیز تأکید دارد، کمک بزرگی باشد.
بدین ترتیب، درستی جانبداری حزب توده ایران از مواضع اسلام انقلابی و مخالفت آن با مواضع ارتجاعی نیروهای راستگرای مذهبی که انقلاب مردم را به بیراه و شکست کشاندند، باری دیگر مستدل می گردد. برداشتهایی که مخرج مشترک همه ی مردم میهن دوست را برای یافتن راه خروج از بحران عمیق اقتصادی- اجتماعی حاکم بر ایران متبلور میسازد. اشتراک این موضع ازجمله با بیان«اقتصاد ایران با کاستی ها، چالش ها و چشم اندازهای نگران کننده ای روبروست» (ص197) در اثر مشخص می گردد.
کتاب ارزشمند نبرد میان اسلام انقلابی و اسلام آمریکایی را از زاویه های متفاوتی نشان میدهد و رابطه ی درونی علل «اقتصادی ..اجتماعی .. سیاسی .. فرهنگی» را در این نبرد ازجمله در فصل 6 با عنوان «اخلاق و عدالت اجتماعی» توصیف می کند که «یک کل واحد را تشکیل می دهند».
محدود پنداشتن مضمون کتاب به نبرد میان دو برداشت انقلابی و ارتجاعی از مذهب، نادرست و نارسا از کار در می آید. زیرا کتاب ارزشمند در عین حال یک مانیفست است علیه اقتصاد سیاسی نئولیبرال؛ یک مانیفست است برای مستدل ساختن ضرورت رشد تولید داخلی به مثابه ی اهرم پرتوان برای توسعه کشور؛ یک مانیفست است در دفاع از منافع ملی و استقلال اقتصادی- سیاسی- فرهنگی ایران؛مانیفست است علیه وابستگی اقتصادی ایران که در جریان اجرای «سیاست تعدیل اقتصادی» ایجاد شده است و جوانب مختلف آن مورد بررسی قرار میگیرد و نادرستی و سرشت ضد مردمی و ضد ملی آن توصیف می شود.
در سطور زیر به بررسی این جنبهها پرداخته خواهد شد. در پرانتز همه جا صفحه کتاب ذکر شده است.
نگارنده که کتاب را از دیدگاه یک تودهای مسئول و جانبدار مطالعه نموده است، نکته ی پراهمیت دیگری را در مضمون کتاب بازشناخته است که توضیح آن به طور مشخص سودمند است. ارزش کتاب از دیدگاه حزب توده ایران در این نکته نیز نهفته است که به کمک آن میتوان باری دیگر ضرورت پایبندی به استقلال سیاست طبقاتی حزب طبقه را بازشناخت. سیاست مستقلی که درک ضرورت آن برای متحدان نزدیک در نبرد رهایی بخش مردم و در نبرد برای حفظ و تحکیم استقلال ملی در مرحله ی کنونی فرازمندی جامعه ایران که ما آن را مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب می نامیم نیز از اهمیت تاریخی برخوردار است.
این اهمیت از تفاوت کیفی دو موضع نتیجه میشود که میتواند در ترکیب عقلایی میان آن ها راه خروج از برداشت تعمییراتی از نظام سرمایه داری به سوی نظام مردمی- دمکراتیک و ملی- ضد امپریالیستی برای ایران گشوده گردد. به این نکته دیرتر به طور مشخص پرداخته خواهد شد.
***
کتاب ارزشمندِ استاد فرشاد مؤمنی از یک مقدمه و 15 فصل تشکیل می شود. در مقدمه و فصل 1، مواضع نظری- شناختی اثر توصیف و مستدل می گردد. در فصل های 2 تا 10 و همچنین 14 و 15 مواضع نظری شناختی به طور وسیعتر و مشخص تر برشمرده می شود. در فصل های 11 تا 13 موارد مشخص رفتارهای اقتصادی دولت های احمدی نژادو روحانی مورد بررسی قرار می گیرد.
در سطور زیر و به منظور جلوگیری از طول سخن، عمدتا مواضع نظری- شناختی اثر ارزشمند ارایه و مورد بررسی قرار می گیرد.
***
نگرشی به مضمون اندیشه نظری– شناختی
بي ترديد بررسي مشخص از وضع مشخص، راه دست يافتن به تغيير وضع حاكم، و شیوه ی علمیِ يافتن جايگزين واقعبينانه براي شرايط حاكم است. از اين رو بايد كوشش فرشاد مومني را در اثر ارزشمندش با عنوان “عدالت اجتماعي،آزادي و توسعه در ايران امروز”، كوششي موفق ارزيابي نمود و مورد تاييد قرار داد.
او در اين اثر، در مقدمه و چه در فصل ١، به مرور ٢٥ ساله ي اقتصاد سياسي در ايران مي پردازد. هدف، نشان دادن علل محدوديت ونارسايي “توسعه و عدالت اجتماعي” در ايران است. او با توانمندی پيامدهاي مخربِ علل موثر را براي ایجاد شدن بحران اقتصادي-اجتماعي حاكم بر ميهن ما و مردمان آن ترسيم مي كند. مومني «رابطه ي عدالت با نوع روابط ميان انسان ها، ميان انسان و طبيعت وانسان و خدا ..» را برجسته مي سازد (١٤).
در برابر اين توانايي شايسته، كمبودي قرار دارد كه بايد به آن پرداخت، تا اگر ممكن باشد، پاسخي باشد به خواست صادقانه نظریه پردازدر پايان “مقدمه” براي «رشد .. درخت انديشه ي عدالت محور و توسعه عادلانه در اين سرزمين».
اين پرداختن که عمدتاً محدود به ارزیابیِ نظری- شناختی است، بسيار شرطي و نسبي است. زيرا نگارنده ي آن يك اقتصاددان نيست.لذا ورود به بحث هاي اقتصادي دانشمندان و انديشمندان اقتصاددان كه به وفور در كتاب به كار گرفته و توصیف شده، وظيفه ي جنبياين سطور است. ارایه نظرات اقتصاددانان و نظریه پردازان بسیاری در اثر مطرح شدهاند که ارزش علمی و سازنده ی اثر را در سطحی برجسته قابل شناخت میسازد و آن را به دستاوردی آموزنده بدل می کند.
وظيفه اين سطور بررسي کتاب ارزشمند فرشاد مومنی از منظر مشخص مرحله ي رشد تاريخيِ جامعه ي ايراني است كه در اصل هاي اقتصادي قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بهمن بزرگ ٥٧ مردم ميهن مازایيده شد و به ثبت رسيده است. حزب توده ایران این مرحله را مرحله ی ملی- دمکراتیک انقلاب مینامد که در آن بایستی دو تضاد اصلی و روزِ دیرپای حاکم بر جامعه ایرانی حل گردد. دو تضادی که در مضمون توامان آزادی- عدالت اجتماعی و مساله راه رشد مستقل- ملی- ضد امپریالیستی ایران تبلور می یابد. حل این دو تضاد به نظر حزب توده ایران تنها از طریق راه رشدی خاص و فراتر از نظام سرمایه داری ممکن است با سمت گیری سوسیالیستی.
فرشاد مومني كه مدافع انقلاب بهمن مردم ایران و دستاوردهاي آن است نيز نگرش به اقتصاد سياسي حاكم بر ايران را در اثر خود ازمنظر قانون اساسي (٢٨، ٢٩، ٤٣) و انديشه هاي نهفته در آن درباره ي عدالت اجتماعي انجام مي دهد. ازجمله «رويكرد سيستمي به عدالت اجتماعي» را در قانون اساسي برجسته مي سازد (٢٨). او با اشاره به مواضع زنده ياد آيت الهه بهشتي در جاي جاي مقدمه وفصل ١ كتاب كه موضع بررسي اصلی در اين سطور است، اهميت مساله عدالت اجتماعي را در نظرات آيت الله بهشتي توصيف مي كند(١٣، ١٦، ٣٦) و رابطه آن را با توسعه پايدار نشان مي دهد.
برای بازتولید نظرات اثر ارزشمند مؤمنی در این سطور، همانطور که او مساله عدالت اجتماعی را در مرکز اندیشه قرار داده است، عمل میشود و رابطه آن با آزادی، توسعه و منافع ملی که او برمی شمرد، بیان می گردد. اهمیت تنظیم برنامه ی متمرکز و مرحله بندی شده برای اقتصاد ملی نکته ی پایانی را در بازتاب نظرات مؤمنی تشکیل میدهد.
اول- رابطه ی عدالت اجتماعی و آزادی
در فصل 9 کتاب موضع علی بن ابیطالب در ارتباط با عدالت اجتماعی به تفصیل طرح میگردد – پیش تر به آن اشاره شد -. نتیجهگیری از بحثهای انجام شده در جمله ی «تمامی تدابیر و تمهیدات را که ایشان به کار بسته اند، در نهایت اختصار در ترکیب خردمندانه عدالت و آزادی جستجو شده است» خلاصه میشود (200).
این مضمون را مؤمنی ازجمله در مقدمه کتاب با جمله ی پرمعنای زیر جمعبندی می کند: «اکنون به آزادی به مثابه یکی از میوههای شیرین درخت عدالت نگریسته می شود» (9). مؤمنی اهمیت توجه به رابطه ی درونی میان عدالت و آزادی را در ایجاد شدن مانع موثری در برابر «استفاده ی ابزاری از دین» می داند. او از این رو برجسته ساختن و به ثبوت رساندن این رابطه ی درونی راضروری میداند. و آن را بازگشت به نظرات «شهید مرتضی مطهری و شهید دکتر بهشتی» ارزیابی می کند (13).
تأیید بر وحدت دو مقوله ی عدالت اجتماعی و آزادی زمینه ی پراهمیتی را در همکاری و همیاری برای نوسازی ترقی خواهانه جامعه تشکیل می دهد. بر همین پایه است که اندیشه ی مارکسیستی- تودهای برقراری آزادی های دمکراتیک و قانونی فردی و اجتماعی را مرحلهی خاص و نخست در رشد ملی- دمکراتیک جامعه ارزیابی نمیکند که گویا پس از دسترسی به آن، مرحله رشد عدالت اجتماعی فرا می رسد. رشد روزافزون عدالت اجتماعی نسبی مشخصه ی مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه است. اهرم و شرط دستیابی به آن وجود و تثبیت آزادیهای قانونی است.
دوم- عدالت اجتماعی و توسعه
در کلیت اندیشه ی طرح شده در اثر، نقش عدالت اجتماعی در روند توسعه ی همه جانبه ی جامعه نیز نقشی «ابرتعیین کننده» (22)ارزیابی می شود. بدین ترتیب زمینه ماتریالیستی رشد اجتماعی مورد تأیید قرار میگیرد که انسان در گام نخست باید بخورد و بیاشامد، سرپناهی داشته باشد تا با بازتولید هستی، ادامه زندگی را ممکن سازد. این زمینه عادلانه ی ماتریالیستی هستی که در طول تاریخ ملات حفظ حیات گونه ی انسانی را تشکیل داده است، برای دوران کنونی با «اخلاق .. آزادی سیاسی .. مشارکت .. کارایی .. و پایداری» (75 به بعد) در ارتباط تنگاتنگ قرار داده شده و ترسیم می شود. بدین ترتیب بهم تنیدگی و رابطه زیربنا و روبنای هستی انسان مستدل میگردد که مورد تأیید اندیشه ی مارکسیستی- تودهای است.
برداشتی جز این از مارکسیسم، بیان برداشتی عجولانه از این نظرات است. همانطور که انگلس در نامهای مورد تأیید قرار می دهد، ضرورت مبارزه با برداشت متافیزیکی- ذهن گرایانه، توضیح پایه ماتریالیستی هستی و زیربنای اقتصادی و تأکید بر آن را ضروری ساخته بود. آن را نباید نشان برداشت یک سویه مارکسیسم از جایگاه روابط زیربنایی ارزیابی نمود. این تأکید را نباید عجولانه نشان بی توجهی مارکسیسم به نقش روبنا در کلیت هستی انسان پنداشت (88). چنین برداشتی، انتساب غیرمجاز اندیشه ی غیردیالکتیکی به بانیان سوسیالیسم علمی و پایه گذاران علم دیالکتیک ماتریالیستی است. انگلس در همان نامه مضمونی را مورد تأیید قرار میدهد که مؤمنی با جمله ی «در نفس الامر به طور همزمان همان قدر که اقتصادی است، اجتماعی هم هست. و همان قدر که سیاسی است، فرهنگی هم هست؛ و اینها اصلاً از یکدیگر در واقعیت جدا نیستند» (125) بیان می کند.
نگرش سطحی به «جنگ فقر و غنا» که مؤمنی با وسعت به آن می پردازد و سواستفاده از آن را مورد شماتت قرار می دهد، نیز نمونه ی دیگری از بدفهمی و غرض ورزی توسط «اسلام آمریکایی» یا «اشرافی» است نسبت به اندیشه اسلام انقلابی که هدف آن تکبیر نظر اسلام انقلابی و از این طریق اِعمال نبرد طبقاتی از “بالا” است. این غرض ورزی را مؤمنی چنین توصیف می کند: «هنگامی که طرح مباحث بدیع در عرصه ی اقتصاد حتی از سوی کسانی چون شهید مطهری و شهید بهشتی با واکنشهایی به غایت غیرمنطقی و با انگ ها و برچسبهایی غیرمتعارف همراه باشد، شدت [ضرورت] ورود به این مباحث بهتر درک می شود» (97). مؤمنی برخورد به چنین شیوههای نادرست را ضروری اعلام میکند و با ذکر موردی خاص این ضرورت را به ثبوت می رساند: برچسبها آنچنان شدت یافت،«تا آنکه امام خمینی (ره) در .. پیام معروف “فریاد برائت”، از نهضت اسلامی با تعبیر “جنگ فقر و غنا” یادکردند..» (همانجا).
سوم– عدالت و منافع ملی
بدون تردید یکی از برجستهترین نکتههای طرح شده در اثر ارزشمند مؤمنی موضع میهن دوستانه او در ارتباط با استقلال ملی است که او آن را دستاورد آموزش از نبرد طولانی مردم میهن ما می داند. در توصیف این وضع می نویسد: «پایان نامه ی کارشناسی ارشد ..مفهوم استقلال اقتصادی شد» زیرا «استقلال همواره یکی از شعارهای اصلی و آرمانهای محوری در جریان مبارزات ضداستبدادی و ضداستعماری مردم ایران بوده است ..» (7).
این اندیشه ی میهن دوستانه را در مقدمه کتاب، مؤمنی در فصل 10 به وسعت مورد بررسی همه جانبه قرار می دهد. ازجمله با اشاره به مبارزات مردم در دوران سلطنت پهلوی می نویسد: «در حقیقت شعار استقلال خواهی مردم .. به گونهای بازتاب نگرانی از ابعاد گسترش یافته اتکای اقتصاد ایران به دنیای خارج بود که به مرزهای تهدید آمیزی رسیده بود» (218).
همین اندیشه ی میهن دوستانه در ارتباط با تهدید استقلال اقتصادی و سیاسی ایران را مؤمنی با سیاست «تعدیل ساختاری» در ارتباط قرار میدهد که «در نزدیک به نیم قرن اخیر .. در اکثر کشورهای در حال توسعه، موازین اقتصاد بازار به صورت تحمیلی و از بیرون کشورها و اغلب به دنبال کودتاهای نظامی در راستای هدف گروه هفت به اجرا در آمد» (216). او وضع ترکیه را نمونه وار ارزیابی میکند و در ادامه می نویسد: «.. نظامی ها در آنجا کودتا کردند و سپس برنامه تعدیل ساختاری را به اجرا درآوردند .. در تجربه ی کشورهای در حال توسعه میان آموزه های اقتصاد بازار، سرکوب سیاسی و فساد مالی پیوندی ارگانیک برقرار بوده و .. [با] پرداخت هزینههای بسیار سنگین مادی و انسانی از کار درآمده است .. توزیع رانت و ترویج سفله پروری و عمدتاً به شکل صدقه ای» رواج یافته (217).
تن دادن به شرایط «جهانی سازی» مورد خواست امپریالیسم و سرمایه مالی آن، پذیرش «آزاد سازی بازار» ارزیابی میشود «.. که بالاترین سطح فایده را برای قدرتهای بزرگ جهانی همراه دارد .. که با فشار به طور مشخص در بازار کالاها و خدمات و بازار سرمایه .. به شکل ملموس تری قابل مشاهده است». در حالی که از بازار آزاد برای نیروی کار به شدت جلوگیری میشود که در سیاست خارجی ستیزی و علیه مهاجرت محرومان به کشورهای امپریالیستی تبلور مییابد (221).
دفاع از «مفهوم استقلال .. هوس انزوا جویی» نیست، بلکه به معنای توجه به منافع ملی و شرایط ضروری برای حفظ استقلال اقتصادی- سیاسی- فرهنگی ایران است. «چه در بازارهای اقتصادی و چه در حوزه های اجتماعی و فرهنگی، هر جایی که شما قدرت و بنیه ی تولیدی بیشتر داشته باشید، از مناسبات معطوف به آزادسازی نفع خواهید برد و هر جایی که بنیه ضعیفتر داشته باشید، ..ضرر خواهید کرد» (222).
چهارم – برنامه متمرکز اقتصادی
به طور عمده در فصل 3 به مساله ی ضرورت تنظیم برنامه متمرکز برای رشد اقتصادی- اجتماعی پرداخته می شود. چنین برنامه برای اقتصاد ملی باید با «بصیرت های نظری و عملی» انجام شود (69).
در همین فصل به نکته ی پراهمیت دیگری در ارتباط با بصیرت های نظری و عملی اشاره میشود که برجسته ساختن آن سودمند است.این نکته خاطرنشان ساختن اهمیت شرایط مشخص در هر جامعه برای تنظیم برنامه مشخص و خاص آن شرایط است. «یک راه جهان شمول برای توسعه ی اقتصادی یافت» نمیشود (70).
در همین فصل است که مساله ی پراهمیت «تخریب محیط زیست» در ارتباط با توسعه مطرح میگردد (73) که باید در بحثهای تخصصی تر تعمیق یابد. ارتباط درونی حفظ محیط زیست با پرسش درباره ی “چگونه میخواهیم زندگی کنیم” انکارناپذیر است.
بر همین پایه و در ارتباط با همین پرسش نیز تعیین چگونگی «نظام تصمیم گیری و [تأثیر نقش و کنترل] مردم» مورد توجه است (4)که دیرتر به آن پرداخته خواهد شد.
در ارتباط با برنامهریزی متمرکز، مؤمنی به اقتصاد سیاسی پس از پیروزی انقلاب بهمن اشاره میکند که مبتنی بر آن تدارک «اولین برنامه ی توسعه اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی کشور به سرانجام رسیده بود .. [اما با] تحول جدی در نظام اجرایی کشور – که آن را«اشتباه بزرگ» مینامد – با وجود طی کردن همه ی مراحل قانونی، برنامه به کنار گذاشته شد و جای خود را به برنامه غیرقانونی (و به تصویب مجلس نرسیده ی) “تعدیل ساختاری” داد» (90).
در کتاب ارزشمند هنوز انبوهی از نظرها و تزها توصیف شده است که بازتاب آن در این سطور سخن را بیش از حد به درازا می کشاند. از این رو باید باری دیگر مطالعه دقیق اثر را توصیه کرد و امیدوار بود که بتوان در نوشتارهای دیگری بخشی از داده ها و نظرهای گران بار را به کار گرفت.
شاید در این سطور تنها طرح نتایج مقایسه نظام بازار سرمایه داری و سوسیالیستی سودمند باشد. ا
ارتقای سطح تولید به دنبال انقلاب علمی- الکترونیکی که «انقلاب بهره وری» نامیده می شود، با تعمیق بحران ساختاری و مضمونی نظام سرمایه داری همراه است: «ترکیب همزمان انقلاب بهره وری و کاهش نیاز به اشتغال دست اندکاران تولید.. به گونهای گسترده و عمیق نابرابریها را در همه ی عرصه های حیات جمعی تشدید» میکند (187). راه خروج از این بحران تعمیق یابنده در نظام سرمایه داری و از طریق به کار بردن شیوه ی تعمیراتی برای ناهنجاری ها وجود ندارد. ادامه این نظام ناشی از تداوم انباشت سود و سرمایه است. لذا باید خروج از این بنبست را در نظام دیگری جستجو نمود که در روابط دیگر و انسانی میان «جمع» بر قرار باشد.
در بخش “ارزیابی تجربه ی فروپاشی شوروی سابق” گام هایی در جهت درک علل پیروزی ضد انقلاب در این کشور برداشته میشود که نیاز به تدقیق دارد (203 به بعد). پرداختن به این نکته وظیفه ی این سطور نیست، بلکه اشاره به نتایج بحثی است که در این بخش طرح میشود. در اینجا نظرات شایان دقتی درباره ی بازار سوسیالیستی و مقایسه آن با بازار سرمایه داری به نقل از نظرات اسکار لانگه مطرح می گردد.
آن طور که لانگه نشان داده است و مؤمنی آن را با موشکافی بازتاب میدهد (209) نمیتوان هیچ ترجیحی برای بازار سرمایه داری نسبت به بازار سوسیالیستی یافت: «ملاحظه میشود که دقیقاً همان صورت معادلات و همان تعداد معادلاتی که در یک نظام سرمایه داری باید حل شود، در یک نظام سوسیالیستی هم وجود دارد و دقیقاً همان افراد، یعنی مصرف کنندگان و مدیران واحدهای تولیدی هستند که می بایست این معادلات را حل کنند. برای ساختن قیمت هایی که به عنوان پارامتر در خدمت افراد برای حل معادلاتشان قرار میگیرند و به هیچ وجه نیازی به ریاضیات نیست. هیچ دانشی هم درباره ی توابع عرضه و تقاضا مورد نیاز نخواهد بود .. در نتیجه، فرآیند آزمون و خطا در الگوی بازار رقابتی به همان صورت عمل میکند که در الگوی سوسیالیستی – اگر نگویم که در الگوی سوسیالیستی قابلیت بیشتر برای عملکرد بهتر دارد؛ زیرا بدیهی است که هیات مرکزی برنامهریزی اطلاعات ودانش بیشتری درباره ی کل نظام اقتصادی نسبت به آنچه که یک کارآفرین [در نظام سرمایه داری] میتواند داشته باشد، در اختیار دارد(Lange, Oskar & Fred Taylor -1977- On the Economic Theory of Socialism – University of Minnesota Press, 1938)».
در ارتباط با برنامهریزی متمرکز و مرکزی نکته پراهمیت دیگری که در کتاب نقل می شود، اعترافات «بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول» است که «در دوران پس از جنگ سرد» درباره ی آن به شدت تبلیغ شده است. آنها اکنون به نقش «محوری دولت» در«تجربه ی کشورهایی نظیر کره ی جنوبی و تایوان و ..» اذعان نموده اند: «که بر خلاف تبلیغات گذشته برای کشورهای مزبور نقش محوری را در فرایند توسعه، دولت از طریق مداخلات گسترده و البته خردورزانه خود رقم زده است» (210).
اِعمال این شیوه در جمهوری خلق چین در دوران کنونی، توسط همین اهرمهای مالی امپریالیستی به عنوان “نابودی حقوق بشر و آزادی” در چین مورد شماتت قرار می گیرد!
چگونه میخواهیم زندگی کنیم؟
آنچه در پایان این بخش میتوان از دیدگاه اندیشه ی مارکسیستی- تودهای مطرح نمود، پرسش درباره ی کیفیت هستی اجتماعی ای است که دستیابی به آن را دنبال می کنیم. این کیفیت که با پرسش “چگونه میخواهیم زندگی کنیم” عجین شده است، برخوردی در خور میطلبد که باید امیدوار بود در بحثهای دیگر بتوان وسیعتر مورد بررسی قرار گیرد.
استقلال سیاست حزب طبقه کارگر!
نکته پر اهمیت پایانی که باید در این سطور مطرح گردد، همانطور که اشاره شد، این مساله است که چرا نگارنده به عنوان یک تودهای از مطالعه کتاب لذت بردم و بهره ها گرفتم. مطلب را بشکافیم.
کتاب باری دیگر میآموزد که استقلال سیاست طبقاتی حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران وظیفهای انکارناپذیر و ضروی است. وجود و تأثیر چنین سیاستی در شرایط کنونی که این روزها ی دی ماه 1396 با شدت گرفتن مبارزات انقلابی در ایران با تظاهرات گسترش یابنده در شهرهای ایران همراه شده است، از مبرمیت خاص برای رشد اندیشه ترقی خواهانه و رهایی بخش برای مردم ایران برخوردار است.
شناخت ضرورت وجود و اعلام سیاست مستقل حزب توده ایران با توجه به دو جایگاه نظری ممکن می گردد. هر دوی این جایگاه در اندیشه ی طرح شده در کتاب ارزشمند “عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز” موضوع بررسی را تشکیل می دهد، بدون آنکه بتواند پاسخ نهایی حل بحران اقتصادی– اجتماعی و فرهنگی– ایدئولوژیک حاکم بر هستی اجتماعی ایران را ارایه دهد.
هر دو جایگاه نظری، فاصله ی مضمون کتاب ارزشمند را با اندیشه مارکسیستی- تودهای مشخص می سازد. در عین حال نیاز به ادامه و توسعه اندیشه را قابل درک میکند که ازجمله در پایان مقدمه در کتاب به عنوان نیازی واقعبینانه و درخواستی صادقانه مطرح می گردد: «.. از همه میخواهم .. از انتقادهای .. رشد دهنده ی .. بی نصیب نگذارند و از سر .. مهر کمک کنند تا درخت اندیشه ی عدالت محور و توسعه ی عادلانه در این سرزمین از تناوری بایسته برخوردار شود.»
این سخنان تعیین وظیفهای است که جسارت ارایه نظرات زیر را پایه می ریزد.
1- جایگاه نظری نخست
بحثها و پیشنهاد ها در کتاب پرارزش استاد فرشاد مومنی، از موضع و دیگاه تعمیر نظام سرمایه داری حرکت می کند و در این سطح منجمد می شود؛
2- جایگاه نظری دوم
راه حل نهایی بحران اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی- مدنی حاکم بر جامعه ی ایرانی تنها از طریق گذار از شرایط حاکم بر نظام سرمایه داری قابل دسترسی است.
راه حل تعمیراتی در نظام سرمایه داری ندارد.
از این رو باید جایگزین کیفی نوینی برای این گذار ارایه گردد، تا راهگشا باشد.
تنها با نگرش از بلندای آیندهای که باید برپا داشت، آن طور که احسان طبری می آموزد، میتوان وضع و شرایط حال را به طور متناسب شناخت و تغییر آن را برنامهریزی نمود.
اهمیت استقلال سیاست طبقاتی حزب توده ایران، برای پایان بخشیدن به شرایط بحرانی کنونی در ایران، از توانایی اندیشه ی مارکسیستی- تودهای ناشی میشود که قادر به طرح راه حلی فراتر از نظام سرمایه داری است.
این ادعا، در عین حال مسئولیت سنگینی را نیز در برابر حزب طبقه کارگر ایران قرار می دهد،که پایبندی به آن تنها یک حق ویژه نیست، یک خطر کردن است که جریمه آن بارها مرگ و زندان است. این یک وظیفهی ملی و مردمی در برابر تاریخ است. لذا میتوان در بیان راه کارها دچار اشتباه شد، آن طور که تجربه صد ساله ی گذشته نمونهها بسیاری از آن در جهان و ایران تجربه شده است، اما نمیتوان به خاطر امکان اشتباه و یا اشتباه های گذشته، از طرح مواضع روشن وشفاف خود دوری جست.
طرح سیاست مستقل حزب توده ایران در مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه و به منظور به ثمر و سرانجام رساندن انقلاب ملی-دمکراتیک بزرگ بهمن 57 مردم میهن ما، طرح خواست گذار از دیکتاتوری حاکم و طرح جایگزین اقتصاد سیاسی ملی0 دمکراتیک در برابر اقتصاد سیاسی نئولیبرال دیکته شده توسط امپریالیسم، بدون هر تردیدی، اهرمی پرتوان است در خدمت ایجاد اتحادهای اجتماعی وسیع برای گذار از شرایط کنونی و هم برای باز و نوسازی اقتصادی–اجتماعی– فرهنگی– مدنی جامعه ایران که کتاب ارزشمند فرشاد مؤمنی نیز از جایگاهی دیگر در جستجوی آن نگاشته است.
بررسی انتقادی در سطور زیر، از چنین جایگاه نظری با این امید عملی میشود که به عنوان کوششی «از سر مهر» برداشته شده باشد.
بازگشت به بهشتی
“بازگشت به بهشتي” كه انديشمندان ديگر مدافع اسلام انقلابی نيز در ضرورت آن هم قول هستند، به چه معناست؟ آیا این بازگشت باید بازگشتی تاریخی– مشخص و عینی باشد؟ یا احساسی– عاطفی و اخلاقی؟
بدون تردید مردم میهن ما که زیر شرایط سخت بحران اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی رنج میبرند و می رزمند، به بازگشتی نیاز دارندکه مشخص است و دارای مضمونی ملموس و عینی است که در آن همه احساس و عاطفه و اخلاق انسانی حضور دارد.
چنین بازگشتی میتواند تنها به معنای احیای دستاوردهای مردمی- دمکراتیک و ملی- ضد امپریالیستی انقلاب بزرگ بهمن 57 آنان باشد که شخصیتهایی مانند طالقانی- بهشتی- مطهری در جرگه مذهب انقلابی خواستار آن بودند که موضوع بررسی کتاب ارزشمند فرشاد مؤمنی نیز است.
تنها با احیای این دستاوردها امروز است، که نسل کنونی پاسخگوی وظیفه ی خواهد بود که در برابر خود نهاده است. از این رو باید با تعریف از سرشت انقلاب بهمن، به هدف عینی– تاریخی “بازگشت به بهشتي” دست یافت.
متأسفانه در کتاب ارزشمند این بازگشت با تكيه بر تعريف از انقلاب بهمن آغاز نمي شود. حركت انديشه از اين مرحله ترسيم نمي شود. به سخني ديگر، گرچه در اندیشه طرح شده در کتاب بارها بر ضرورت آغاز از اين دستاورد تاکید مي شود،بررسي پژوهشگرانه از مرحله ايجاد شده به دنبال پيروزي انقلاب و دستاوردهاي تثبيت شده ي آن در قانون اساسي آغاز نمي گردد.
به عبارت ديگر، بيان صريح و بي ترديد باور به حقانيت انقلاب بزرگ مردم ميهن ما كه بر آن تاكيد مي شود، با كوشش براي حفظ دستاوردهاي آن جفت نمي گردد.
این کمبودی است که زیر تأثیر اسلوب تعمیراتیِ مهندسی اجتماعی در نظام موجود سرمایه داری قرار دارد. اندیشه حاکم بر کتاب که وظیفه خود را قانع کردن حاکمان برای تصحیح سیاستهای ضد مردمی و ضد ترقی خواهی اقتصادی- اجتماعی حاکم قرار داده است، به مرز اندیشه ی رهایی بخش فرا نمی روید.
این ارزیابی انتقادی به معنای شماتت کوشش ارزشمند انجام شده نیست. به معنای نشان دادن محدودیت کیفی آن برای حل بحران حاکم و برپایی شرایط مورد نظر در کتاب است.
ارزیابی کنونی به منظور کمک به رشد اندیشه تنومند عدالتخواهی و آزادی خواهی موجود در کتاب است، که خود بارها ضرورت گذار از نظام سرمایه داری را پرورانده است و در بیان مانند میوه ای رسیده قابل دسترسی و چیدن قرار داده است.
برای نمونه هنگامی که به تفصیل نبرد تاریخی میان اسلام انقلابی و آمریکایی، جنگ میان فقر و غنا در هزار و چهارصد سال گذشته ترسیم می شود، اندیشه تنها به گامی کوتاه برای گذار از نظام ستمگر و استثمارگر طبقاتی نیاز دارد.
لذا دستاوردهاي انقلاب و “بازگشت به بهشتي” نه در سطح حفظ ماترياليستي دستاوردها، بلكه در فرازهای بسیاری در سطحي اخلاقي واحساسي مطرح مي گردد. بدون ترديد برداشت اخلاقي از دستاوردها و وظايف پيش رو براي حفظ و تداوم دستاورد ها، ضروري وسودمند است. ريشه هم نوايي ميان انديشه مذهب انقلابي و انديشه ي ماركسيستي- توده اي نیز ناشی از توافق بر سر وحدت نيازماترياليستي و هم اخلاقي- ايدئولوژيك، وحدت بر سر رشد عيني جامعه ايراني و سطح مدنيت آن برايحفظ دستاوردهاي انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ماست.
پذيرش وحدت ميان عينيت رشد انقلابي جامعه و سطح مدنيت آن، آن طور كه بهشتي نيز مورد نظر دارد و مومني آن را در كتاب نشان مي دهد، بازگشت به نظام سرمایه داری نیست، به معناي حركت به منظور رشد ترقي خواهانه ي اين وحدت تاريخي است.
لذا برخورد انتقادي براي يافتن راه رشد، مي تواند تنها با ارايه ي تعريف از مرحله ي دست يافته در انقلاب بهمن آغاز گردد. مرحله ايكه در آن سطح عيني رشد جامعه و رابطه ي آن با ذهنيت حاكم بايد مشخص گردد. حذف هر كدام از اين دو عنصر، و نديدن رابطه ميان آن دو نادرست و ناكارآمد است. بازگشت به مرحله پيش از انقلاب است. به سخني ديگر در تناقض و تضاد است باانديشه بهشتي. عدول است از هدف “بازگشت به بهشتي”!
دستاورد انقلاب بهمن ٥٧ مردم ميهن ما پامال سلطه و زور حاكم شده است كه توضيح نمادين آن در كتاب چنين ترسيم مي شود: «ساختار نهادي كنوني ايران .. مشوق رانت و ربا و كاهنده ي هزينه فرصت مفت خوارگي و فساد است و جلوي عيني آن نيز بالاتربودن غيرمولدها نسبت به مولدها در همه ي عرصه هاي حيات جمعي است ..» (١٩).
به سخني ديگر، با پامال شدن دستاوردهاي انقلاب بهمن، ما با نظام سرمايه داري وابسته و عقب مانده اي روبرو هستيم كه گذار از آن وظيفه انقلاب بهمن بود. پامال شدن اين هدف، اين هدف را دوباره در دستور روز مبارزه ي مردم ميهن ماقرار داده است!
مومني اهميت «طراحي يك برنامه ي ملي» را ازجمله به منظور نشان دادن «رابطه ي عدالت اجتماعي و بهره وري» مطرح مي سازد(٣٢) و از نبود «تعريف از عدالت اجتماعي» و «برنامه براي» تحقق بخشيدن به آن انتقاد مي كند و به درستي از «سرگشتگي هاي ناشي از فقدان تعريف و برنامه» سخن مي راند (٣٥).
مؤمنی «مولفه ي اصلي موفقيت» را «برخورد برنامه ريزي شده و عالمانه و طراحي يك برنامه ي توسعه ي ملازم با عدالتاجتماعي» ارزيابي مي كند (٣٧).
مومني «زدودن چهره هاي عريان بي عدالتي، فقر و نابرابري» را خواستار است (٣٤)، و در تحلیل با اسلوب “مهندسي اجتماعي”مخالفت مي كند كه تنها «برخوردهاي جزيي و موضعي» و نارسا هستند. «مثل دستكاري نرخ بهره ..» (٣٤) كه «فقط زمان را ازمملكت مي گيرد ..» (٣٥). و در حالي كه «توزيع عادلانه ي قدرت، ثروت، منزلت و اطلاعات» را ضروري مي داند (٣٧)، وبرخورد به وظايف اجتماعي را توجه به «يك نظام حيات جمعي» ارزيابي مي كند كه «نمي توانيم [در آن] وجوه اقتصادي، اجتماعي،فرهنگي و سياسي را به صورت جزيره اي و جدا از هم مورد بررس قرار دهيم» (همانجا)، از طرح شرايط عيني به دست آمده به دنبال انقلاب بهمن، به مثابه سطح به دست آمده در نبرد طبقاتي در جامعه خودداري مي كند. بحث از سطح ماترياليستي مورد نظر ماركس درتز اول درباره ي فويرباخ عدول مي كند كه در آن، «واقعيتِ» هستي انسان ناشي از «فعاليت حسي انساني، يعني پراتيكِ» انسان توضيحداده و مستدل مي گردد.
در بحث درباره عدالت اجتماعی و استقلال ایران مؤمنی به درستی با شرایط پیش از انقلاب آغاز میکند و برجسته میسازد که نظام سرمايه داري پيش از انقلاب كه با وابستگي اقتصادي- اجتماعي ايران به امپرياليسم همراه بود ، زمينه ضرورت سلطه ي شرايط اِعمال ديكتاتوري سلطنتي را ايجاد نمود – به موضع درست و توصیف دقیق مؤمنی در این زمینه پیش تر اشاره شد -. ديكتاتوري در خدمت حفظ وابستگي ايران و مردم آن به امپرياليسم قرار داشت. عليه اين شرايط انقلاب بهمن مردم ميهن ما پديدار شد. شرايطي كه ترسيم بازتوليد آن را ازجمله در صفحات ٤٨ و ٤٩ كتاب ارزشمند مومني مي توان با احساس تلخ دردناكي دريافت. هدف انقلاب بهمن تامين آزادي و عدالت اجتماعي و حفظ استقلال ملي بود. انگيزه ي جستجوي انقلابي مردم ميهن ما در شرايط كنوني كه در كتاب بازتاب شايسته مي يابد، بی تردید گذار از اين شرايط ضد مردمي- ضد دمكراتيك و نقض استقلال ملي است كه بازتوليد شده، تداعی می کند.
از این روست که بدون ارايه تعريف از انقلاب بهمن و وظايف تاريخي آن، راه و هدف گذار از شرايط كنوني و حذف سلطه ي ديكتاتوري و دفع وابستگي به اقتصاد جهاني شده ي امپرياليستي بازشناخته و دريافته نمي شود. جستجوي عدالت اجتماعي و برنامه براي بر طرف ساختن آن به سطح يك “مهندسي اجتماعي” در نظام سرمايه داري سقوط مي كند. بر اين پايه اين خطر وجوددارد كه “بازگشت به بهشتي“، بازگشتي با توجه به مضمونِ انديشه ي او از كار در نيايد.
اشاره شد كه سطور كنوني محدود به بررسي مقدمه و فصل ١ كتاب است. تقسيم بررسي در اين سطور به جا و واقع بينانه است. اول–از اين رو كه در اين دو بخش، عمدتاً مساله ي نظري- شناختي و اسلوب بررسي در كتاب مطرح و توضيح داده مي شود. بدين ترتيب،سطور كنوني، در جستجوي ايدئولوژي حاكم بر اثر ارزشمند است، با اين هدف كه با نتيجه گيري هاي لازم، سنگ پايه ي بررسي را شفاف ساخته و محكم نمايد. به سخني ديگر، به اين پرسش پاسخ دهد كه آيا هدف اثر مومني،بررسي اقتصاد سياسي سرمايه داري و ارايه جايگزين براي آن است، و يا هدف بررسي اقتصاد سياسي عمدتاً دوران دولت ٨ ساله ي احمدي نژاد است؟
دوم– حجم كتاب، محدود بودن بررسي را به اين دو بخش توجيه مي كند و درك از نقد سازنده از مضمون ارايه شده در كتاب را آسانتر مي سازد. این به معنای اهمیت نکتههای بسیاری در کتاب که برای ترسیم برنامه اقتصاد مردمی- دمکراتیک و ضد امپریالیستی- ملی است، نیست که باید در زمانی دیگر به آن پرداخت.
١– نياز به برنامه اقتصاد ملي
گرچه مومني در دو بخش موضوع بررسي اين سطور، ضرورت برنامه براي اقتصاد ملي را در ارتباط با عدالت اجتماعي توضيح ميدهد، اما ترديدي باقي نمي گذارد كه خواستار يك برنامه كامل براي اقتصاد ملي است كه «استقلال اقتصادي»كشور را تامين مي كند و «همواره يكي از شعارهاي اصلي و آرمان ها محوري در جريان مبارزات ضداستبدادي و ضداستعماري مردمايران بوده است» (٧) كه «نيروي محركه ي كوشش هاي جمعي مردم ايران .. در ارتباط با عدالت اجتماعي» را تشكيل مي دهد (٨).مبارزات انقلابی کنونی مردم میهن ما که در دی ماه 1396 آغاز شده است، تردیدی در اهمیت مرکزی عدالت اجتماعی در مرکز خواست ها برای دفاع از استقلال ملی ایران باقی نمی گذارد! بدون وجود و رشد نسبی مداوم عدالت اجتماعی، وحدت ملی در دفاع از استقلال و تمامیت میهن در خطر است.
مركزيت مساله ي عدالت اجتماعي را مومني بر جسته ساخته و آن را در ارتباط با مساله آزادي توضيح مي دهد: «اكنون به آزادي به مثابه يكي از ميوه هاي شيرين درخت تناور عدالت نگريسته مي شود» (٩).
رفتار داعش گونه و استفاده ي «ابزاري از دين» را عليه عدالت اجتماعي، ناشي از «مناسبات اقتصادي- اجتماعي نابرابر ساز وتحقير كننده» ارزيابي و دين ارتجاعي را علت «گسترش» اين مناسبات مي داند (١٠).
او در تاييد نظر بهشتي كه «توافق» ناشي از «زور و ناگزيري» را ميان انسان ها مردود مي داند (١٥)، امنيت اجتماعي راامري عيني ارزيابي مي كند.
٢– عدالت اجتماعي مضموني عيني– تاريخي
پژوهش ژرف نگرانه مومني زمينه درك عدالت اجتماعي را به مثابه ي مقوله اي تاريخي ايجاد ميسازد. بر اين پايه، وحدت شرايط عيني و ذهني براي تحقق عدالت اجتماعي در ذهن ایجاد و به ثمر رسیده می شود. بحث از بحثي انتزاعي، آن طور كه نظريه پردازاني ديگر مانند سعد رهنما («سوسيال دمكرات راديكال» و مالكيت سرمايه داري! اقتصاد ملي درمرحله ملي- دمكرراتيك! https://tudehiha.org/fa/4604) دنبال مي كنند، به صحنه ي هستي واقعي و ماترياليستي بازمي گردد. عدالت اجتماعي به وظيفه ي روز بدل مي شود كه براي تحقق بخشيدن به آن بايد به طور ا.نقلابي ازشرايط حاكم گذشت. به طور انقلابي، يعني بنيادين، يعني گذاري ترقي خواهانه و گذاري كه خواست توده ها است. آن را بایدعملي ساخت، يعني به شكلي مسالمت آميز و كم تر دردناك که توده ها به آن نیاز و تمایل دارند!
در باره ي ضرورت گذار انقلابي از شرايط حاكم نمي توان به هيچ برخورد تقليل گرايانه تن داد. بايد با چشمي باز و انديشه اي آزاد از هر قيد و محرمات و خط سرخ و تزلزل در انديشيدن در بیان آن جسارت داشت. زیرا نه تنها طبقه کارگر، بلکه عناصر بینابینی و خرده بورژوازی و همچنین بخشهایی از حاکمیت باید در گذار انقلابی شرکت داشته باشند. بايدهدف را با صراحت و شفافيت توضيح داد تا توانست به تجهيز آن نيروهايي نايل شد كه بايد تغيير شرايط را ممكن سازند. تجهيز درسنگر مردم و هم در سنگر آناني كه متزلزند و از وارد شدن به سنگر مردم هنوز ابا دارند.
براي دستيابي به اين هدف نيز بايد با صراحت اعلام داشت كه انقلاب بزرگ بهمين ٥٧ مردم ايران به اصل هايي دست يافت و در قانون اساسي خود تثبيت نمود كه گرچه بايد به روز شود و تكميل گردد، زمينه برپايي نظامي را ارايه داد كه ديگر نظام سرمايه داري نيست كه باري ديگر بر ميهن ما سلطه يافته و بازتوليد شده است. بازتوليدي كه مومني آن را ناشي از اجراي اقتصادسياسي امپرياليستي مي نامند كه با نام «تعديل اقتصادي» پس از پايان جنگ عراق عليه ايران آغاز شد و با «گسترش و تعميق فقر ونابرابري» و نابودي «توليد محوري» در اقتصاد همراه گشت (٣٥، ٤٦).
نتيجه گيري از آنچه نقل شد، پايه ريختن اقتصاد سياسي مبتني بر دستاورد انقلاب بهمن است كه بايد احيا گشته و ادامه يابد. اقتصادسياسي مرحله ي ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه را بايد مردم ميهن ما، نسل كنوني و آيندگاه ترسيم كنند و بر پایه شرایط مشخص و امکان ایران سازمان دهند. تنها با چنين كار بزرگ مي توان به بسياري از پرسش ها در كتاب شفافيت بخشيد و آن ها را از سطح اسلوب”مهندسي اجتماعي” براي شرايط كنوني خارج و به ابزار انقلابي براي تحول بنيادين اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي در ايران بدل نمود.کتاب در طرح این پرسش ها از توانایی برجسته برخوردار است که ارزشمندی کتاب را مستدل می سازد!
براي نمونه «توليد مولد» كه مومني و بسياري ديگر از انديشمندان به آن اشاره دارند و آن را هسته ي مركزي برنامه براي اقتصاد ملي ميهن ما ارزيابي مي كنند، تنها آن زمان از محتوا و مضمون تاريخي مورد نظر مبارزان مسلمان،ازجمله بهشتي ها، و هم مورد نظر مبارزان توده اي برخوردار خواهد بود كه به اين پرسش پاسخ داده شود: “چگونه مي خواهيم زندگي كنيم“!؟
آيا مي توان بدون پاسخ به اين پرسش، به تنظيم برنامه براي اقتصاد ملي در بخش توليد انرژي پرداخت و در آن به تنظيم سهم توليدنيروي برق از منابع قابل بازتوليد مانند انرژي خورسيدي و بادي و .. پرداخت؟ توليد كشاورزي را در كشور تقويت نمود و تامين نيازداخلي را وظيفه آن تعيين كرد؟ صنعت توليد نفت را با صنعت هاي تكميلي پر بارتر نمود؟ نياز خانه سازي را به مثابه يك وظيفه ياجتماعي در برنامه اقتصاد ملي توضيح داد؟ چگونگي رشد سواد و دانش و بهداشت و تامين ديگر نيازهاي اوليه مردم و جامعه راتعريف كرد؟ و ..
بدين ترتيب روشن مي شود كه بحث درباره ي اقتصاد سياسي به منظور تنظيم يك برنامه اقتصاد ملي و مردمي، جز با ارايه يك برنامه جايگزين براي اقتصاد سياسي نئوليبرال كنوني ممكن نيست.
اين واقعيت را بايد با صراحت و شفافيت اعلام و آن را به اهرم و پرچم تجهيز فرهنگي– ايدئولوژيك مردم ومتحدان آن ها در جامعه و در همه لايه هاي حاكم كنوني بدل ساخت.
گرچه در اين زمينه مومني در كتاب پرارزش خود گام هاي استوار و مستدلي برداشته است، به نظر مي آيد كه جاي بحث هنوز باقي است كه ضرورت آن را خود او در مقدمه بر كتاب گوشزد مي كند: «كمك .. تا درخت انديشه ي عدالت محور و توسعه ي عادلانه دراين سرزمين از تناوري و تنومندي بايسته برخوردار شود.»
٣– اقتصاد سياسي مرحله ي ملي– دمكراتيك
«بازگشت به بهشتي» كه مومني و نظريه پردازان ديگر نيز طلب مي كنند، بازگشت به سرمايه داري نيست. بازگشت به نظام سرمايه داري و كوشش براي تعمير آن، بازگشت غيرتاريخي به بهشتي و انديشه و كاركرد اوست.
این یک بازگشت توخالی، یک انتزاع توخالی و درک نشده است.
به تصديق اصل هاي اقتصادي در قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بهمن، كه بهشتي و ديگران در تنظيم و تصويب آن نقش عمدهاي داشته اند، «بازگشت به بهشتي» نمي تواند بازگشت به نظام سرمايه داري باشد كه تجربه سه دهه اخير در ايران نيز نادرستي وفلاكت باري آن را براي مردم میهن ما دگربار به ثبوت رسانده است!
اصل هاي اقتصادي و دمكراتيك در قانون اساسي ايران بيان و تبلور مضمون انقلاب ملي- دمكراتيكي است كه ثمره ي آن نمي تواند نظام سرمايه داري باشد. بلكه بايد بر اين پايه به برپايي جامعه اي پرداخت كه در آن، همان طور كه مومني در كتاب ارزشمند خود نشان ميدهد، رشد نسبي روزافزون عدالت اجتماعي را ممكن می سازد. زيرا با برقراري عدالت اجتماعي، آزادي انسان مفهوم تاريخي خود را مي يابد! بر اين پايه است كه اين نظريه پردازِ انسان و ميهن دوست «آزادي [را] به مثابه يكي ازميوه هاي شيرين درخت تناور عدالت» ارزيابي مي كند (٩).
اين مرحله فرازمندي جامعه ايراني ديگر داراي مضمون نظام سرمايه داري نيست، بلكه مرحله تام وتمامي را تشكيل مي دهد در جهت رشد ترقي خواهي اجتماعي. شرايط اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي نويني را بر پا مي دارد كه در آن، نبرد طبقاتي مفهوم ماركسيستي– توده اي خود را قابل شناخت ميسازد. به اثبات مي رساند كه نبرد طبقاتي در همه سويه هاي هستي اجتماعي، از اقتصاد تافرهنگ و ..، حاكم است و مدنيت نويني را پايه مي ريزد. آن را مي توان با نام ها مختلف شناخت و مشخص نمود. آن چه پراهميت است، شناخت مضمون مردمي– دمكراتيك و ملي– ضد امپرياليستي آن است.
بايد براي ايجاد شدن چنين شرايط انساني رزميد و به عنوان نسل كنوني مسئول در برابر تاريخ، براي يافتن برنامه تاريخي و واقع بينبراي اين مرحله كوشيد. این وظیفه در برابر جنبش انقلابی این روزها در دی ماه سال 1396 قرار دارد که تنها در سرشت گامی فراتر از بهمن 57 مفهوم تاریخی می یابد.
مومني در اين زمينه در اثر مورد بررسی بسيار نكاتي مطرح مي سازد كه به آن پرداخته خواهد شد. براي تقويت اين مواضعِ انسان وميهن دوستانه او، و به منظور كمك براي رشد «درخت انديشه ي عدالت محور و توسعه ي عادلانه در اين سرزمين» بايد خواستار آنشد كه انتقاد به شرايط فلاكت بار نظام سرمايه داري وابسته به اقتصاد سياسي امپرياليستي در ايران، از سطح كوشش به تعمير اين نظام، در جهت تغيير بنيادين آن متوجه باشد. بايد سياست هاي احمدي نژاد را به نقد كشيد، براي نشان دادن ناپيگيري شرايط حاكم برای تأمین عدالت اجتماعی و ازادی در نظام سرمايه داري، آن را آن طور كه مومني در صفحات ٤٨و ٤٩ نشان مي دهد و ريشه «نظام وار بازتوليد كننده ي بي عدالتي و نابراي» را افشا مي كند. تنها تغيير «ساختار» براي گذار از«نظام .. بي عدالتي و نابرابري» كافي نيست! (به اين نكته برمي گردم)
نشان دادن نادرستي برنامه “مسكن مهر” به جاست. البته پيامد منفي آن دامن زدن به گراني است، دامن زدن و نابودي امكان دست يافتن زحمتكشان به سر پناه است، دامن زدن به بي عدالتي اي از كار در آمد كه به گفته مومني «خانه دار شدن را به آرزوي صد ساله» بدل نمود (٢٤)، اما ريشه اين نادرستي چيست؟ برنامه براي ايجاد مسكن است و يا سپردن آن به دست بخش خصوصي سوداگر؟ تبديل وظيفه ي اجتماعي براي تامين نياز سرپناه براي مردم، به ابزار سودورزي سرمايه سوداگر داخلي و خارجي؟
بدون ترديد يكي از هدف هاي ميهن دوستانه و مدافع مردم و زحمتكشان در نظرات طرح شده در كتاب پرارزش مومني، گام برداشتن براي بهبود شرايط زندگي مردم در شرايط كنوني است. هنگامي كه «ترس دولتمردان» را به زير باد انتقاد مي گيرد كه ديگر حتي واژه ي عدالت اجتماعي را بر زبان نمي آورند تا در طراز احمدي نژاد قرار نگيرند (٤٤)، نشان هدف خدمت به مردم و حفظ منافع آنان توسط نظريه پرداز است. مي توان و بايد اين موضع را مورد پشتيباني قرار داد. نبايد آن را مطلق گرانه نشان باور به استحاله پذيريرژيم حاكم ارزيابي نمود. چنين برداشت نادرست و يك سويه از موضع طرح شده در كتاب، سقوط در درّه چپ روي و سكتاريسم است.در عين حال بايد نارسايي گام تعميراتي را براي هدف والايي كه دنبال مي شود گوشزد نمود و توضيح داد.
از این رو باید مورد تأکید قرار داد که هنگامی که اين گام مردم دوستانه در ارتباط قرار داده نشود با اقتصاد سياسي اِعمال شده توسط دولت احمدي نژاد و روحاني، انتقاد خواسته يا ناخواسته به گام و موضعي تاييدآميز (پوزيتويستي) براي شرايط حاكم كنوني بدل ميشود.
مومني با انتقاد به سياست «تعديل ساختاري»، سياستي كه سه دهه اخير توسط كليت نظام سرمايه داري در ایران دنبال شده است، ريشه اصلي بحران اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي حاكم بر ميهن ما را برمي شمرد (٤٦)، علت فلاكت و فقر و درماندگي مردم ميهن ما را افشامي كند. انتقاد يك سويه و تعميراتي مي شود، هنگامي كه ضرورت گذار از آن به ثبوت رسانده نمي شود و انتقاد تنها به «گذار ازساختار» محدود مي ماند!
همين نكته را بايد در ارتباط با اقتصاد سياسي جايگزين و برنامه اقتصاد ملي متناسب با آن بيان نمود. «ضربه هاي مهلك به اقتصاد توليدمحوري» (٤٦) كه پيامد اقتصاد سياسي سرمايه داري در فاز نئوليبرال آن است، بدون ارايه ي جايگزين مردمي–دمكراتيك و ملي– ضدامپرياليستي براي آن، انتقاد را به سطح يك كوشش تعميراتي تنزل مي دهد.
صحنه ي ديگري از بحث هاي مطرح شده در كتاب را از همين منظر و ديدگاه مورد توجه قرار دهيم.
در صفحه ٤٨ مومني با شفافيت براي «٢ عامل .. نقش [منفي] ابرتعيين كننده براي تداوم توسعه نيافتگي ايران [قائل مي شود كه از]حدود سال هاي آغازين دهه ي ١٣٤٠ .. وجود داشته [و] امكان دستيابي به يك نظام اجتماعي توليد محور با هدف ارتقاي بنيه توليد ملي،از طريق صنعتي شدن ..» را نابود ساخته است. اين «دو عامل ابرتعيين كننده» به درستي «رونق غيرعادي تجارت پول و سوداگري براي زمين و مستغلات» اعلام مي شود. «زياده خواهي هاي بدون زحمت»، به نقل از پژوهش «احسان سلطاني با تكيه به داده هاي آماري بانك مركزي در دوره زماني سال ها ١٣٣٨ تا ١٣٩١» در رژيم سلطنتي و ولايي، ابزار ثروت اندوزي سوداگرانه زمين بازان اعلام مي شود. اعلام مي شود كه ثروت اندوزان با ابزار ضد مردمي و ضد ملي خود به «ارزش افزوده ي ايجاد شده .. براي ساختمان و مستغلات ١٣٠ برابر و براي خدمات معطوف به تجارت پول ٢٠٠ برابر» دست يافتند. «در حالي كه ارزش افزوده ايجاد شده دربخش صنعت كشور ٦٠ برابر شده، رقم مشابه براي بخش كشاورزي ٧٠ برابر و براي GDP بدون نفت، ٧٥ برابر» است. «٦٧درصد از كل ارزش افزوده ي خدمات كشور به ٣ زيربخش مستغلات، بازرگاني و بانكداري تعلق دارد و اين خود نشان مي دهد كه كانون اصلي گرقتاري ها در كشورمان كجاست.»
مي توان با جسارت گفت كه توصيف دقيق وضع در اوج توانايي قرار دارد.
نتيجه گيري از اين پژوهش آيا مي تواند جز خواست انتقال مالكيت زمين و بانك ها و تجارت خارجي به مالكيت عمومي- دمكراتيك(دولتي سابق) باشد؟ آيا مي توان اين پيامدهاي منفي «ابرتعيين كننده»يِ پايدار و پيگير را با پيشنهادهاي تعميراتي حل و فصل نمود و آنرا به طور بي بندوبار به بخش خصوصي سپرد و اين پندار را تقويت نمود كه بدون گذار از نظام سرمايه داري، راه حلي واقعي براي آنها وجود دارد؟
چنين برداشتي كه با سكوت درباره ي علت علّي پديده ها و بسنده كردن به تغيير «ساختار» ها و سكوت در برابر اقتصاد سياسي سرمايه داري ايجاد مي شود،
– اين پندار را تقويت مي كند كه گويا در شرايط سلطه نظام سرمايه داري كنوني در ايران، مي توان به طور جدي «توسعه مبتني برعدالت اجتماعي و آزادي» را عملي ساخت؛
- اين پندار را تقويت مي كند كه گويا در شرايط سلطه اقتصاد سياسي نئوليبرالي، توسعه و عدالت اجتماعي مي تواند تحقق يابد، وآزادي پا قرص كند؛
- اين پندار را تقويت مي كند كه گويا ارتجاع حاكم فضايي براي تغييرات دمكراتيك- مردمي باقي گذاشته است؛
- اين پندار را تقويت مي كند كه گويا بدون برقراري سلطه داعش گونه «دين» ارتجاعي، اِعمال اقتصاد سياسي نئوليبرال درايران براي نظام سرمايه داري ممكن است و و و ..
لذا انتقاد بايد ضمن گام برداشتن عليه وضع نامطلوب به منظور تغيير موضعي آن، متوجه شرايط غيرتاريخي كهن، قهقرايي و در حال فروپاشيِ نظام سرمايه داري كنوني نيز باشد تا بتواند به وظيفه تاريخي خود پاسخي شايسته ارايه كند.
دوران رشد نظام سرمايه داري در جهان و ازجمله در ايران ما گذشته است. نظام سرمايه داري اكنون در خدمت حفظ سلطه ي سرمايه مالي امپرياليستي قرار دارد. اين امر به معناي برده ساختن انسان و تبديل ميهن انسان ها به نومستعمره ي اقتصاد امپرياليستي است! دفاع از چنين نظامي، گامي قهقرايي و ضد مردمي و ضد ميهني است. بي جهت هم نيست كه مومني از اين نظام دفاع نمي كند و برخلاف برخي ديگر از انديشمندان كه براي “آزادي بازار” سينه به تنور مي چسبانند، آزادي را مقوله اي وابسته به عدالت اجتماعي ارزيابي مي كند. از اين رو نيز خواست طرح شده در كتاب در تاييد «سياست هاي توليدمحور»، آن را بي واسطه با خواست رشد «توسعه ي عادلانه» توام و عجين اعلام مي كند (٤١).
مضمون مرحله ملي- دمكراتيك انقلاب، مضمون عجين شدن عدالت اجتماعي و توسعه ي اقتصادي- اجتماعي است كه ديگر نميتواند بر پايه قوانين حاكم بر نظام سرمايه داري تحقق يابد. برنامه اقتصاد ملي در اين مرحله، داراي اقتصادسياسي خاص خود است. بايد نيروهاي ترقي خواه بر سر مضمون آن به توافق برسند و برنامه اقتصاد ملي را بر اين پايه تنظيم كنند.
در اين روند دمكراتيك و ترقي خواهانه است كه نقش طبقه كارگر و جايگاه منافع آن، محك وستاره ي راهنما است. تبلور اين جايگاه تاريخيِ منافع طبقه كارگر از اين واقعيت ناشي مي شود كه زحمتكشان يدي و فكري،زن و مرد، در شهر روستا اولين قربانيان شرايط ضد دمكراتيك و ضد ملي اقتصاد سرمايه داري به ويژه در فاز نئوليبرال آن هستند. ازاين رو، دفاع از منافع زحمتكشان، دفاع از منافع همه مردم در برخورداري از عدالت اجتماعي، آزادي و حقوق ملي است. در اين زمينه در مقاله پيش گفته “سوسيال دمكراسي راديكال” نكته هايي در اين زمينه ذكر شد (https://tudehiha.org/fa/4604).
اين مضمون را كتاب مومني در صفحه ١٩ برمي شمرد: «كتاب حاضر با اين نيت و هدف تهيه شده است كه با برجسته كردن ضرورت اهميت جدي گرفتن مسئله عدالت اجتماعي و محور قرار دادن توسعه ي عادلانه در چارچوب يك ساختار نهادي مشوق توليد گام كوچكي برداشته باشد.»
ساختار برنامه اقتصاد ملي در مرحله ملي– دمكراتيك از چه ويژگي هايي برخوردار است؟
اول– تامين نيازهاي اوليه وظيفه اي اجتماعي
بر ضرورت «جايگاه بايسته براي عدالت اجتماعي در برنامه توسعه ي ملي در ايران» ترديدي روا نيست (٢٢).
اين «جايگاه» به معني نفي اقدامات پوپوليستي بر پايه شرايط نظام سرمايه داري و در چارچوب برنامه خصوصی سازی است از قبيل«سهام عدالت، مسكن مهر، بنگاه هاي زودبازده و برنامه هدفمندي يارانه ها» (٢٣).
علت اين امر نارسايي اقدامات تعمييراتي در نظام سرمايه داري است.
– برنامه ي «مسكن مهر» در شرايط تحميل برنامه ي نئوليبرالِ “آزاد سازي اقتصادي” كه توان «٧٠ درصدي نيروي كار شاغل را براساس قراردادهاي موقت» بر باد داد، و از سوي ديگر، به ابزار سودورزي بخش خصوصي بدل شد، نه تنها عليه «بايسته هاي موفقيت آن» قد علم كرد، بلكه با تبديل شدن به ابزار «تورم زا – گراني هزينه هاي حمل و نقل و ايجاد ساختمان -»، به «شكل گيري بحرانمسكن» انجاميد (همانجا). «چشم انداز زمان مورد نياز براي صاحبخانه شدن به حدود صد سال اقزايش يافت». همزمان، بحران مالي«پيمانكاران» را فرا گرفت كه ناشي از نبود «خريداران كافي» براي مسكن است (٢٤).
– «طرح شكست خورده ي بنگاه هاي زودبازده .. [كه با] سياست مخرب آزادسازي واردات همزمان بود .. بي كاران كشور را به بيكاران بدهكار تبديل كرد» (همانجا).
– «طرح به اصطلاح هدفمندي يارانه ها» نه تنها در خدمت ارتقاي «عدالت اجتماعي» از كار در نيامد، «بلكه فاصله ي فقير و غني رابيشتر و بيشتر كرد» (٢٥) و ..
بدين ترتيب مومني نارسايي برنامه “مهندسي اجتماعي” را براي تعمير نظام سرمايه داري به ويژه در فاز نئوليبرال آن، ازجمله درارتباط با مساله عدالت اجتماعي به ثبوت مي رساند. اضافه بر آن بر اين امر تاكيد دارد كه “بازگشت به بهشتي”، بازگشتي تاريخي است.
نظام سرمايه داري در شرايط سلطه ي اقتصاد سياسي امپرياليستي كه خواستار درهاي باز كشور براي واردات كالا و سرمايه ي او است و حذف قوانين ملي و سلطه برنامه “آزاد سازي اقتصادي” را همراه با حذف حقوق قانوني و دمكراتيك زحمتكشان طلب مي کند، راه حل«چانه زنانه» ندارد.
بيش از اين، اشاره شد كه تن دادن به برنامه ي نئوليبرالي و تبديل به مجري اين نسخه امپرياليستي در كشور شدن، منافع ملي را بر بادمي دهد و كشور را به نيمه مستعمره ي اقتصاد سياسي امپرياليستي بدل مي سازد و «وابستگي فزاينده به دنياي خارج هم خواهد بود و ..ناپايداري نظام ملي را تشديد خواهد كرد.» (٤٠)
با توجه به همه ي اين مواضع ارايه شده در كتاب، راه حل، گذار از شرايط نظام سرمايه داري و برپايي اقتصاد سياسي اي است نتیجه میشود که دستاورد انقلاب بهمن و ازجمله “انديشه ي بهشتي” را احیا می کند.
البته «چانه زدن» (٢٣ و مقدمه) به مثابه ي يك شيوه ي مبارزات دمكراتيك براي بهبود شرايط روزانه زندگي زحمتكشان شيوه اي شايسته و قابل دفاع است و بايد در مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه نيز از طريق تثبت حقوق دمكراتيك و آزادي هاي اجتماعي براي حق تشكيل سنديكاهاي آزاد براي طبقه كارگر به كار گرفته شود، اما نمي تواند اهرم تعمير سياست نظامي باشد كه درخدمت سلطه ي سرمايه مالي امپرياليستي قرار دارد.
مبارزه ي دمكراتيك طبقه كارگر اهرمي است براي به پيروزي رساند “نبرد در سنگر” كه هدف آن نشان دادن نظري- شناختي وايدئولوژيك ضرورت گذار از سلطه ي سرمايه سوداگر در جامعه سرمايه داري است كه بايد به منظور پايان دادن به بي عدالتي اجتماعي و فقدان آزادي تحقق يابد.
مومني به درستي بي پايه و اساس بودن انديشه ي “دست نامرعي بازار” را نشان مي دهد و خواستار جلوگيري از «واگرايي ها» ناشياز «عملكرد آزادانه نيروهاي بازار» مي گردد (٢٨).
«در شرايط كنوني رفتن به سمت سياست هاي توليد محور به شدت لازم است، ولي كافي نيست» (٤١).
دوم– برنامه متمركز براي اقتصاد ملي
نياز به «حمايت هاي عالمانه و كارشناسانه» (٢٤) چنین انديشه ي راهگشايي است براي بررسي و شناخت شرايط چنين برنامه يمركزي و متمركز براي تنظيم برنامه اقتصاد ملي كه مومني ضرورت پایبندی به آن را از بررسي نتايج منفي اقدامات پوپوليستي احمدي نژاد به درستي استنتاج مي كند، و ضرورت آن را در مقياس سراسري در جاي جاي اثرش نشان مي دهد. از این طریق درك ابعاد وكيفيت و مضمون حمایت های عالمانه شفاف می گردد. او بر نقش «دولت .. در تصميم گيري هاي خردمندانه و منطبق با شرايط براي تحقق اهداف» اشاره دارد (٤٥) (در صفحه دوم اين نوشتار به اين نكات با ذكر صفحه هاي مربوطه در كتاب اشاره شد).
در مقاله ذكر شده ي “سوسيال دمكراسي راديكال” و مالكيت سرمايه دارنه، به برخي از سويه هاي ضروري برنامه ريزي مركزي وعالمانه و كارشناسانه پرداخته شد و نبايد تكرار شود.
نتيجه گيري به سود تنظيم يك برنامه مركزي و متمركز، آن طور كه در آن نوشتار توصيف مي شود، پيامد بررسي اشتباه ها در “مدل شوروي” و همچنين موفقيت هاي آن در اقتصاد ملي جمهوري خلق چين به دست آمده است، كه “سوسياليسم چيني” ناميده مي شود. نبايداين آموزش را سرسري گرفت و بي اعتنا از كنار اين تجربه ها براي ارايه ي طرح برنامه اقتصاد ملي براي ايران گذشت. خوشبختانه در کتاب پرداختن به این تجربه انجام میشود و نتایج موفقی ارایه میشود که پیش تر بیان شد. از این رو سكوت در اين باره و شركت نكردن در بحث و گفتگو در اين باب که برخی ها هنوز گرفتار آن هستند، سكوتی مستدل نيست.
شیوه ی سکوت، شيوه اي است كه احمدي نژاد به آن عمل كرد و مورد انتقاد شايسته ي مومني قرار دارد. او مي نويسد «متاسفانه در آنزمان به اين گونه توصيه هاي مشفقانه توجه نشد.» (٤٠) و با برخورد انتقادي به سكوت توسط «نوكلاسيك هاي وطني در ايران»برخورد می کند، اسلوب سكوت در برابر انتقاد و نظر و پيشنهادهاي جايگزين را سكوتي «به “دلايل” و “علل” گوناگون» و غیرقابل توجیه مي داند و مورد نقد قرار مي دهد (٣٤).
آموزش از اشتباه گذشته در ارتباط با برنامه اقتصاد ملي در اتحاد شوروي، در مرحله رشد اقتصادي در سطح، يعني درمرحله ي پايه ريزي زيربناي اقتصاد سنگين و مادر و هم در مرحله رشد اقتصاد در عمق، يعني در مرحله ايجاد رشته هاي توليدي در رشته هاي مصرفي و خدمات و ارتقاي سطح كيفيت توليدات انجام شده است.
در جمع بندي ها ازجمله اين برداشت مورد تجديدنظر قرار گرفته است كه پنداشته مي شد گويا دو مرحله رشد اقتصادي در سطح وعمق، دو مرحله بي رابطه با يكديگر بوده و بايد يكي پس از ديگري پياده شود. رشد همزمان اقتصاد سنگين، زيربنايي و استراتژيك وتوليد نيازهاي مصرفي به صورت همزمان در چين، پيامد اين آموزش است.
اين اشتباه نظري- شناختي در اتحاد شوروي باعث شد كه ازجمله اختراع “تفلون” كه در پلوپز ايراني براي ما بسيار مانوس است،نتوانست به كار مصرف روزانه در اتحاد شوروي منجر گردد، گرچه اين اختراعي در اتحاد شوروي براي مصرف در پروازهايفضايي بود. رشد تكنولوژي الكترونيكي در دستگاه هاي محاسبه گر كه پيش شرط امكان ارسال ماهواره به فضابود، بر پايه همين اشتباه نتوانست در اتحاد شوروي به توليد كمپيوتر تبديل گردد و .. تصحيح اين اشتباه در چين، صحنه ي بزرگي رابراي فعاليت اقتصادي بخش خصوصي ايجاد نمود كه اكنون به بخش توانايي در اقتصاد، تكنولوژي و نوآوري در این کشور بدل شدهاست.
تصحيح اين اشتباه هاي نظري- شناختي همگي در چارچوب وجود و عملكرد برنامه متمركز اقتصادي در جمهوري خلق چين ممكنگشته و با رشد «حيرت انگيز» (سعيد رهنما) همراه شده است. به گفته ي رهنما رشد «اميد زندگي» در چين در سه ده به بيش از ٧٥سال بالغ گشته (مقاله ي ذكر شده “سوسيال دمكراسي راديكال ..”).
لذا مي توان در تاييد نظر مومني بر ضرورت تنظيم برنامه مشخص و زمانبدي شده براي رشد اقتصاد ملي پاي فشرد. تنها در چارچوب چنين برنامه اي است كه مي توان به برآوردن نياز ها اجتماعي از قبيل آموزش رايگان تا سطح دانشگاهي، فرهنگ پيشرفته، درمان وسرپرستي بهداشتي، زيربناي اقتصاد در ارتباط با وظايف استراتژيك، بانك ها و غيره به دستاوردهايي نايل شد كه تحقق بخشيدن به آنوظيفه دستاوردهاي اقتصادي- اجتماعي انقلاب بهمن است.
كنترل دمكراتيك مردم
برنامه متمركز، همان طور كه مومني نيز مورد تاييد قرار مي دهد (٤٣، ٤٥)، بدون كنترل دمكراتيك و شفاف مردم ممكن نخواهد شد. كنترل شفاف و دمكراتيك از طريق سازمان و نهادهاي دمكراتيك– مدني وسياسي– طبقاتي و همچنين مطبوعات آزاد ركن اساسيِ ضروري براي حفظ حق حاكميت دمكراتيك مردم است. دراين ارتباط نيز نكته هاي چندي در مقاله پيش گفته در بررسي نظرات سعيد رهنما بيان شده است و تكرار آن در اين جا ضروري نيست.این کنترل یک کنترل در شکل «دمکراسی پایه» نیست که برای نمونه در سویس متداول است. بلکه ترکیبی است از کارکرد دقیق علمی- کارشناسانه در عملکردی کارکنان و زحمتکشان در بخش مربوطه در چارچوب برنامه متمرکز مرکزی.
آنچه بايد در اين سطور باري ديگر مورد تاكيد قرار داده شود، تاييد نظر مومني است درباره يك پارچگي رشد اقتصادي- اجتماعي-فرهنگي.
اين يك پارچگي هنگامي در ايران ممكن مي گردد كه بتوان به تناقض ميان شيوه توليد سرمايه داري و سطح رشد مدنيت به دنبال انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما پاسخي به جا و شايسته داده شود.
سطح رشد نيروهاي مولده در ايران هنوز داراي “لكه مادرزاديِ” نياز به شيوه ي توليد سرمايه داري است. اين يك واقعيت عيني استكه حذف آن به زمان و توان هشيارانه و هدفمند- ترقي خواهانه نياز دارد. اين حذف با دنبال كردن “رشد سرمايه دارانه معمولي” درجامعه ايران عملي نخواهد شد. تجربه منفي سه ده اخير در تاييد اين برداشت است. نظرات ابرازشده در كتاب “عدالت اجتماعي، آزاديو توسعه در ايران امروز” در افشاي اين نتايج منفيِ در راه رشد سرمایه داری است و ضرورت بازگشت به دستاوردهاي مردمي-دمكراتيك و ملي- ضد امپرياليستي انقلاب بهمن را به ثبوت مي رساند كه با نام و انديشه ي آيت الله بهشتي و نام اندیشمندان تودهای از قبیل کیانوری و طبری و عاطفی عجين شده است.
اين تجربه باري ديگر در تاييد ناممكن بودن راه رشد سرمايه داري براي ايران در شرايط سلطه ي اقتصاد سياسي امپرياليستي است.
از اين رو بايد با توجه به وحدت ضرورت بهره بردن از “شيوه توليدي كه هنوز رمق خود را تام و تمام از دست نداده است”، وپذيرش سطح مدنيت– فرهنگ دمكراتيك و مردمي كه دستاورد انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ماست، اين مرحله فرازمندي جامعه ايراني را به پيش برد. ابزارهاي دانشمندانه ي نظري- شناختي، ازجمله براي تنظيم برنامه اقتصاد ملي ركن اساسي را در اين كوشش تشكيل مي دهد.
حزب توده ايران اين مرحله را مرحله ملي- دمكراتيك انقلاب مي نامد. مي توان براي آن نام هاي ديگري نيز يافت. پراهميت آن است كهدر تاييد نظر مومني «دينِ» ارتجاعي و نظرات و برداشت هاي قهقراي آن در مضمون اين مرحله جايي براي ايفاي نقش نداشته باشد.
به اين منظور بايد از شرايط سلطه ديكتاتوري گذشت. بايد به سلطه اقتصاد سياسي نئوليبرال امپرياليستي پايان قطعي داد. به اين منظور بايد جايگزين اقتصادي– اجتماعي– فرهنگي جامعه آينده را به مثابه پرچم نبرد براي مبارزه هم اكنون تنظيم و ارايه داد.
اين تنها اهرم براي گذار مسالمت آميز انقلابي- بنيادين در جامعه از ديكتاتوري و وابستگي اقتصادي به امپرياليسم است، زيرا تنها اهرمتجهيز مدبرانه ي توده هاي مردم و خلق هاي ميهن ما را براي تامين عدالت
اجتماعي نسبي، آزادي و دفاع از منافع ملي تشكيل مي دهد.
این نوشتار در روزهایی نگاشته و به پایان رسید که دل و جان و ذهن همراه مبارزات کنونی مردم میهن ما برای گذار از دیکتاتوری و برپایی ایرانی نوین در ایران جریان دارد. نتایج این مبارزه ی انقلابی جدید هنوز حاصل نشده است، اما بدون دستیابی به ساختار اقتصادی- اجتماعی با جهت گیری سوسیالیستی که برای میهن ما فرازمندی ملی- دمکراتیک را تشکیل می دهد، پایان منطقی و پیروزی ظفرمند آن متصور نیست. باشد تا این سطور گامی کوچک در این جهت باشد!
نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/4723
