دوره جدید: مقاله شماره: ۸۵(۱۹ آذر ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری
مقاله ي “سوسيال دمكرات راديكال – فاز گذار به سوسياليسم دموكراتيك”را بنا به توصيه نويسنده ي آن آقاي سعيد رهنما گرامي مطالعه نمودم (١).
لینک به اصل مقاله آقای سعید رهنما: http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=81142
رساله را مي توان از ديد من به دو بخش تقسيم نمود:
اول- بخشي كه براي تنظيم يك برنامه اقتصاد ملي براي ايران در مرحله ملي- دمكراتيك انقلابكمك جدي است كه آقاي رهنما آن را «مرحله ي .. حرکت در جهت نزدیکتر شدن به فاز اول پساسرمایهداری ..، فاز سوسیال دموکراسی رادیکال» مي نامد. مرحله اي كه «در دوران سرمايه داري رخ» مي دهد. (ص ٨)
دوم- اسلوب به كار گرفته شده
اسلوب استدلالي براي تاييد مضمون و شكل پديده ها يك سان نيست، عمدتاً التقاطي و كاركردي- پراگماتيستي است. ارايه “تعريف” از پديده در آغاز پژوهش جاي ندارد.
رساله اي كه مطالعه آن توصيه شد، وظيفه توصيف شرايط اقتصادي- اجتماعي را در جامعه اي در برابر خود قرار داده كه داراي سرشت سرمايه داري است و مرحله ي «سوسيال دمكرات راديكال» ناميده مي شود. اين مرحله به عنوان مرحله «حركت در جهت نزديك تر شدن به فاز اول پساسرمايه داري» ارزيابي مي گردد، كه به نوبه ي خود، «فاز» نخست جامعه ي «سوسياليسم دمكراتيك» را تشكيل مي دهد.
با توجه به تجربه ي گذشته ي ساختمان سوسياليسم، انقلابي و هم اصلاح طلب، برقرار بودن شرايط توامان در «چهار عرصه» براي فرازمندي جامعه ضروري اعلام مي شود كه عبارت است از: «رشد اقتصادي، عدالت اجتماعي، دمكراسي سياسي، و تعادل زيست محيطي».
رساله در پايان نوشتار، «فاز گذار به پساسرمايه داري [را] فرايندي بسيار طولاني، مشكل، و پر مساله .. » ارزيابي مي كند كه «حتي مي تواند تخيلي و اتوپيك به نظر رسد. اما .. در مقايسه با .. [تجربه ي ناموفق گذشته] انقلاب سياسي و يا .. اصلاحات ..، يك اتوپياي عملي است ..».
عصاره ي آن چه كه مي توان از رساله براي تنظيم برنامه اقتصاد ملي براي مرحله ملي- دمكراتيك انقلاب بهره گرفت، در صفحات ٤ و ٥ رساله طرح شده است. حين بررسي اين پيشنهادات، نگارنده با اين مشگل روبرو شد كه ارزيابي از آن ها به علت اسلوب به كار گرفته شده براي تعيين مضمون آن ها، با كمبودي اصولي روبروست كه پيش تر بايد شكافته شده و تا آن جا كه ممكن است شفاف گردد. بعد از اين گام، مي توان به مضمون مورد نظر نويسنده راه يافت و آن را درك نمود.
مشكل اصولي در تنظيم پيشنهادهاي طرح شده، اين مشكل است كه گرچه در رساله «فاز سوسيال دموكراسي راديكال» به عنوان فاز «حركت در جهت نزديك تر شدن به فاز اول پساسرمايه داري» تعريف مي شود، مضمون اين تعريف مبهم و ناروشن باقي مي ماند. تنها در صفحه ٨ رساله، براي خواننده به طور ضمني و در جمله اي اضافي توضيح داده مي شود كه اين فاز «در دوران سرمايه داري بايد رخ دهد»! استدلالي براي درستي اين تز در هيچ جاي ارايه نمي شود!
ناروشني مضمونِ «فاز» به نوبه ي خود باعث مي شود كه پيشنهادها از درون شرايط اقتصادي- اجتماعي حاكم در اين «فاز»، از درون نظام سرمايه داري استنتاج نشود – براي نمونه از شرايط حاكم بر ايران و .. -، بلكه با به كار گرفتن يك اسلوب كمكي توصيف گردد. آن را مي توان اسلوب كاركردي- پراگماتيستي ناميد.
وظيفه ي اين اسلوب كه سرشتي التقاطي دارد، آموزش از تجربه «انقلابي» و «اصلاح طلبانه» گذشته در جنبش كمونيستي- سوسياليستي است كه هر دو ناموفق بوده است. به طور مشخص آموزش از تجربه گذشته در اتحاد شوروي و چين اسلوب كمكي را تشكيل مي دهد. انگار تجربه هاي گذشته در اين دو كشور، همه جا و براي هميشه تنها الگوي ممكن را در سطح “وحي منزل” تشكيل داده كه با نفي ساده ي آن، انسان به “راه حل موعود” دست مي يابد. انسانِ خوب بودن در انديشه ي مذهبي نيز پيش شرط رسيدن به “بهشت” پنداشته مي شود. بدين ترتيب ميان خوب و بد، ميان شب و روز، رابطه اي منقطع، و نه ديالكتيكي برقرار است. هيچ سايه روشني وجود ندارد. از اين رو نيز گويا ضروري نيست كه در كنار اشتباه ها، دستاوردهاي تجربه ي گذشته جستجو و ارايه و براي تجربه ي آينده از آن آموخته به كار گرفته شود.
شيوه ي كمكي به كار گرفته شده كه بود شب را از طريق نفي بود روز به اصطلاح مستدل مي سازد، اين برداشت را تداعي مي كند كه گويا مي توان هنگام بررسي يك پديده از ضرورت ارايه ي تشخيص مستقل از مضمون «فاز» مورد بررسي و طرح “تعريف” همه جانبه ي شرايط حاكم بر اين «فاز» صرفنظر نمود. در هيچ سطري يك تعريف Definition از «فاز» مورد نظر وجود ندارد. براي نمونه، توضيح داده و به طريق اولي مستدل نمي شود كه آيا انقلاب بهمن ٥٧ مردم ميهن ما يك انقلاب بورژوا- دمكراتيك و يا ملي- دمكراتيك است؟! سرشت سرمايه دارانه مرحله ي توصيف شده در رساله را مي توان تنها با دقت موشكافانه از درون سخنان در پايان رساله دريافت.
شيوه ي كمكي انتخاب شده مي تواند براي تعيين حدود و ثغور و توصيف وضع و شرايط حاكم بر پديده ي توصيف شده كمك باشد، نمي تواند اما به عنوان اسلوب براي ارايه تعريف و «فاز» مورد نظر، راهكاري موفق درك شود. متاسفانه اين اسلوب كمكي براي پروراندن كليه ي نظرات مطرح شده در رساله، چنين نقش پرسش برانگيز را در يك بررسي علمي ايفا مي كند. سرشت التقاطي حاكم بر انديشه ي رساله از اين ريشه سيرآب مي شود.
به عنوان يك پزشگ پاتولوژيست مي دانم كه هنگامي كه شناخت دقيق از يك بافت زير ميكروسكپ به طور مستقيم ممكن نيست، مي توان با نفي آن بيماري هايي كه به طور قطع با بافت زير ميكروسكپ هم خواني ندارد، طيف ممكن تشخيص بيماري را محدود نمود. تشخيص نهايي اما بايد، ازجمله با به كمك گرفتن آزمايش ها و شيوه هاي ديگر، از درون “كليت شرايط” حاكم بر بافت تعيين و اعلام گردد.
محدود نمودن طيف بيماري ها، نمي تواند جايگزين شيوه علمي تعيين هويت بيماري و اعلام تشخيص متكي بر واقعيت از “كليت شرايط” حاكم بر آن بشود. چنين شيوه اي نهايتاً كمك نيست و نشاني است از سردرگمي در يافتن بيماري و اعلام مستدل تشخيص آن.
اسلوب نارسا
در رساله ي پيش گفته كه در آن مي توان پيشنهادهاي شايان توجهي را براي برنامه اقتصاد ملي در مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه در ايران يافت كه به آن پرداخته خواهد شد، همان طور كه اشاره شد، تعيين ضوابط به منظور بيان “مضمون” «فاز» مورد نظر، از طريق نفي ضوابطي عملي شده است كه مي توان در تجربه هاي گذشته گويا يافت.گرچه اين شيوه جوانبي از واقعيت را قابل شناخت مي سازد، نارسا است.
اين نارسايي ناشي از دو پديده است. اول- آن كه به بررسي شرايطي كه مردود اعلام مي گردد، يا اصلاً پرداخته نمي شود؛ و يا با كلي گويي برخورد مي گردد. نادرستي تجربه انقلابي و رفرميستيِ گذشته از درون «واقعيت شكستِ» آن استنتاج مي شود. اين شيوه ي پوزيتويستي – كه ازجمله توطئه هاي امپرياليستي را در «واقعيت شكست» منظور نمي دارد -، آموزش از علل شكست را ممكن نمي سازد. براي نمونه نمي توان درباره ي نارسايي تاريخي توان و تجربه ي نيروي نو براي برپايي جهاني نشناخته سخني در رساله يافت. آموزش از تجربه ي مثبت گذشته توسط نيروي نو در هيچ سطري بازتاب نمي يابد. انتقاد به تجربه ي گذشته، انتقادي مطلق گرا و نه ديالكتيكي است؛
دوم- پيشنهادها در سطح عام و انتزاعي و در خلاي آزمايشگاهي مطرح مي گردد. انديشه و يا سخني درباره ي واكنش “راست” نسبت به پيشنهادها در رساله ديده نمي شود. به واقعيتِ كاركردِ ماترياليستيِ طبقات حاكم در جامعه سرمايه داري كم تر توجه مي شود. برداشتي كه به اين امر مي انجامد كه روند ترقي خواهي اجتماعي به مثابه يك “نبرد طبقاتي” درك نشده، بلكه نبردي فرهنگي- مدني- و .. درك شود و از واقعيت ماترياليستي برخورد طبقات حاكم تخليه گردد. رساله خود اما اين واقعيت ماترياليستي نبرد طبقاتي را پيش تر توصيف كرده است: «مداخله دولت هاي سرمايه داري» كه وظيفه ي آن «جست و جوي بي رحمانه و بي وقفه منفعت هرچه بيشتر، و ويراني فزاينده طبيعت و اجتماع» است (ص ٢).
چنين برداشت به تز اول ماركس درباره ي فويرباخ، بي توجه است كه در آن، «واقعيتِ» هستي انسان ناشي از «فعاليت حسي انساني، يعني پراتيكِ» انسان توضيح داده و مستدل مي گردد. به عبارت ديگر «واقعيتِ» هستي، روندي فعال است، «سوبژكت» تاريخي را تشكيل مي دهد كه «واقعيت» را مي سازد و شكل مي دهد. با چنين برداشتِ غيرماترياليستي از «واقعيت»، عجيب نيست كه انتزاع تعريف نشده «بهينه سازي»، به عنوان راهكار در پيشنهاد ارايه مي شود. راهكاري كه در آن «راديكال» و «اوانتوريسم» از محتواي مشخص تاريخي تهي مي شود: «در صورتي كه حركت هاي راديكال سنجيده نباشد [؟!]، حاصلي جز شكست نخواهد داشت»!؟
«واقعيت» كاركرد اجتماعي سرمايه داران، توطئه ها و سركوب ها و “مهندسي انتخاباتي” و …، به سخني ديگر “نبرد طبقاتي از بالا” براي تنظيم پيشنهادها منظور نمي شود و يا از جايگاهي بسيار كمرنگ و غيرعمده برخوردار است. با چنين برداشتي، پراتيك واقعي هستي اجتماعي يك سويه به كنار گذاشته و عملاً نفي مي شود و در ارزيابي جايي نمي يابد. بدين ترتيب نظرات طرح شده در رساله در سطح “خوانش جديد ماركس” باقي مي ماند كه هدف آن حذف موضع انقلابي از ماركسيسم و تبديل آن به “ماركس آكادميسين” است.
بر چنين پايه ي نظري است كه در رساله برخورد به تجربه ي گذشته نيروي ترقي خواه در سطح “نفي مطلق” آن ها باقي مي ماند. آموزش از تجربه گذشته در هيچ سطري ارايه نمي شود. حتي آن هنگام كه برداشت هاي مثبت ذكر مي شود. مانند «تحير آميز» ارزيابي كردن موفقيت هاي اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي- مدني در تجربه ي كنوني در جمهوري خلق چين كه مورد تاييد سعيد رهنما است (٢). بحث در رساله در سطح تبليغي منجمد مي گردد.
از نفي مطلق تجربه ي گذشته چگونه مي توان براي شرايط ايران آموخت؟ پرسشي كه نه طرح مي شود و نه پاسخي به آن داده مي شود. انگار كوشش «سوسيال دمكرات راديكالِ» ايراني، كوششي براي پاسخ به بحران اقتصادي- اجتماعي حاكم بر ايران نيست، تا آموزش از تجربه هاي مشابه به كارش آيد. انگار وظيفه ي ديگري را در برابر خود نهاده است.
ما با اين شيوه كلي گويي و ترسيم انتزاع نشناخته و مبهم كه ماركس آن را “توخالي” مي نامد، ازجمله در نوشته هاي شيدان وثيق نيز روبرو هستيم. به نظر نمي رسد كه نظرهاي “چپ” ايراني تا آن هنگام كه در ارتباط با شرايط مشخص حاكم بر ايران كنوني جمهوري اسلامي مطرح نگردد، نقش روشنگرانه و تجهيز كننده ي پيگير دارا باشد.
يك نمونه
براي دريافت نارسايي اسلوب به كار گرفته شده در رساله، يك نمونه را مورد توجه قرار دهيم:
در «حركت در جهت نزديك تر شدن به فاز اول پساسرمايه داري»، مساله ي “مالكيت” به طور مشخص مطرح نمي شود و پاسخي دقيق و شفاف نمي يابد. در آنجا مي خوانيم: به «مساله ي “مالكيت عموميِ وسايل توليد” و به تبع آن درجات مختلف اجتماعي يا اشتراكي كردن ها و تعيين سرنوشت مالكيت خصوصي» بايد توجه نمود. اما اين توجه به سطح طرح “تعريف” مضمون مشخص «درجه اجتماعي يا اشتراكي» كردن در مرحله «فاز اول» ارتقا نمي يابد و بيان در سطح «بهينه سازي» كه بياني كلي و “توخالي” است، منجمد مي شود. هر انسان مي تواند از آن درك خود را داشته باشد. آيا «بهينه سازي» را احمدي نژاد و روحاني وظيفه خود براي بهبود شرايط هستي مردم ميهن ما اعلام نكرده اند؟ آيا ترامپ در آمريكا و خانم مركل در آلمان همين ادعاها را هنگام انتخابات مطرح نساختند؟
نارسايي بيان كلي و عام در رساله از ديدگاه اسلوب بررسي و پژوهش از اين رو تشديد مي شود، زيرا پيش تر و در هيچ سطر ديگري هم “مضمون تاريخي” «فاز» تعريف و مستدل نشده است. اين در حالي است كه حتي در “منطق صوري” نيز ارايه “تعريف” از پديده يا تز و .. گام نخستِ انديشه پژوهشگر را تشكيل مي دهد. براي نمونه در ايران كدام «فاز»، مضمون تاريخي هستي اقتصادي- اجتماعي كنوني جامعه را تشكيل مي دهد؟ آيا مي توان آن را«فاز» تعميق نئوليبراليستي وابستگي اقتصادي- اجتماعي فرهنگي ايران به اقتصاد سياسي امپرياليستي ناميد؟
در همه ي رشته هاي علوم، بيان “تعريف” Definition، گام نخست است. بدون تعريف “التهاب” در علم آسيب شناسي عام، تعيين نوع خاصِ التهاب در اين يا آن بيماري ممكن نيست. تعريفي كه استفاده ي «بهينه» (اپتيمال) را از دارو و درمان ممكن مي سازد!
در رساله به پرسش درباره ي تعريف پديده و پرسش هاي ديگر تنها از طريق تقليل گرايانه نفي تجربه ي گذشته در اتحاد شوروي و چين و .. پاسخ داده مي شود، كه با توجه به آن چه بيان شد، نارسا و غيرعلمي است. اسلوبي التقاطي- پوزيتويستي در تاييد پيروزي ضد انقلاب و تحليل شرايط سلطه آن به جهان است. به اين نكته باز مي گردم.
مرحله انقلاب ايران، “مرحله ملي- دمكراتيك”!
به منظور پاسخ به پرسش هاي پيش در ارتباط بي واسطه با شرايط ايران، به سخني ديگر پاسخي مشخص و شفاف و صريح – در برابر راهكار «بهينه سازي» مبهم و كشدار -، حزب توده ايران از بررسي تاريخي (ماترياليسم تاريخي) براي تعيين مرحله فرازمندي جامعه ي ايراني بهره گرفته و آن را “مرحله ملي- دمكراتيك” مي نامد.
مرحله اي كه در آن بايد، اول- مساله دمكراسي و حقوق و آزادي هاي دمكراتيك فردي و اجتماعي پس از دوران طولاني استبداد ارتجاع سلطنتي و مذهب ارتجاعي پاسخ تاريخي خود را بيابد؛ و همچنين در آن
دوم- مساله دفاع از حق حاكميت ملي در برابر تجاوزات گذشته و حال امپرياليسم تثبيت گردد.
تجاوزاتي كه در مرحله ي كنوني با تحميل برنامه نئوليبرال “خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي”، داراي دو جنبه است: جنبه طرح “مالكيت” بر ثروت ها ملي و متعلق به مردم ميهن ما و نسل هاي آينده كشور توسط سرمايه سوداگر داخلي و خارجي؛ و
جنبه ي تشديد استثمار نيروي كار زحمتكشان از طريق حذف و نابودي همه ي قوانين “ملي” در دفاع از منافع طبقه كارگر.
بدون بود اين شرايط، حفظ و گسترش مستمر عدالت اجتماعي نسبي در جامعه ممكن نيست. بي جهت نيست كه بايد خبر امروز را مبني بر حذف موضوع اضطراري و جدي بودن پرونده ي ايران در كميته ي آزادي سازمان جهاني كار، ناشي از بند و بست پشت پرده ج ا و اين سازمان جهاني عليه عدالت اجتماعي در ايران و نشان تشديد نئوليبرالي استثمار زحمتكشان ارزيابي نمود (١٦ آذر ١٣٩٦، ٧ دسامبر ٢٠١٧). به مساله انطباق منافع طبقه كارگر ايران و كل مردم ميهن ما ديرتر پرداخته مي شود..
نتيجه گيري منطقي از تعريف مرحله، كه سرشت علمي و تاريخي تعريف را تعيين مي كند، يافتن چگونگي بود شرايطِ ضروري براي “مضمونِ” «فاز» ممكن مي گردد. امري كه گامي ماترياليستي و نه ذهني است، و “انتزاعي توخالي” را از شرايط مشخص حاكم بر ميهن همه ي ايرانيان تشكيل نمي دهد. درك اين منطق براي هر انسان ممكن است.
اقتصاد سياسي مرحله ي ملي- دمكراتيك، اقتصاد سياسي يك نظام سرمايه داري نيست. اقتصاد سياسي سوسياليستي نيز نيست. لذا مي توان مضمون آن را با همان بيان «فاز سوسيال دمكرات راديكال» هم بيان كرد كه رساله مي نامد. اما بر خلاف شيوه ي رساله مورد بررسي، بايد با صراحت اعلام نمود كه اين مرحله يا «فاز»، «در دوران سرمايه داري رخ» نمي دهد!
مساله جدايي كاركرد “شيوه ي توليد” و “مدنيت سوسياليستي” در مقاله ي ترس از سوسياليسم پايان يافته! (٢)
توضيح داده شده است كه كمي كوتاه شده دراخبار روز نيز انتشار يافت (٢٨ آبان ٩٦، ١٩ نوامبر ١٧).
بايد اين مرحله را مرحله اي خاص و تام و تمام ارزيابي نمود كه در آن، منافع طبقه كارگر و بورژوازي ملي و ميهن دوست به وحدت رسيده است. وحدتي با سرشت ملي- ضد امپرياليستي و دمكراتيك- مردمي. سرشتي كه دستاورد پامال شده ي انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن در آن تبلور يافته و مبارزه براي احياي آن، وظيفه ي تاريخي پيش رو است!
برنامه ي انقلاب بهمن ٥٧ مردم ميهن ما، تنها دفع ديكتاتوري سلطنتي نبود. لذا اين انقلاب، سرشت بورژوا- دمكراتيك نداشت. قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بهمن به پرسش هايي فراتر از مرحله بورژوا- دمكراتيك پاسخ مثبت داد. دستاوردي كه توسط حاكميت سرمايه داري كنوني پامال شده است. سرشت ارتجاعي حاكميت كنوني در نابود ساختن دستاورد ترقي خواهانه ي اقتصادي- اجتماعي در ايران انقلابي، در پامان شدن اين دستاورد تبلور مي يابد و به اثبات مي رسد. سرشتي كه ابزار تحميل اقتصاد نئوليبرالي امپرياليستي به مردم ميهن ما را تشكيل مي دهد. بدون ديكتاتوري داعش گونه، اجراي برنامه امپرياليسم در ايران ممكن نيست!
از اين رو بايد پذيرفتن مرحله ي بورژوا- دمكراتيك را به معناي نفي دستاورد انقلاب بزرگ مردم ميهن ما و پذيرش سركوب ضد انقلابي جنبش ترقي خواهي توسط ارتجاع ولايي ارزيابي نمود. بايد آن را گامي پوزيتويستي ارزيابي كرد كه در تاييد شرايط حاكم بر ايران است.
به سركوب زحمتكشان و ديگر نيروهاي ميهن دوست، اعدام ها، زجركش كردن زندانيان سياسي و نهايتاً بي حرمتي نسبت به پشت خونين زحمتكشان و يا به “قطره قطره مردن” زندانيان سياسي چه پاسخي بايد داد؟ برداشت غيرمستدل پذيرش مرحله بورژوا- دمكراتيك انقلاب، مبارزه ي به منظور گذار از ديكتاتوري ولايي را به پنداشت درباره ي امكان استحاله پذيري حاكميت منحرف مي سازد.
همان طور كه قابل شناخت است، ارزيابي هاي عام و غيرمشخص از «واقعيت»، كه به هستي ماترياليستي زندگي بي توجه مي ماند، بازگشت غيرمجاز فلسفي به پيش از زمان ماركس است، به ماترياليسم فويرباخ است!
از آن جا كه در شرايط حاكم در جهان، اقتصاد سياسي امپرياليستي سايه شوم سلطه ي خود را گسترده است – كه در رساله، سعيد رهنما بر وجود آن تصريح دارد -، امكان رشد مستقل سرمايه داري براي هيچ كشوري در جهان وجود ندارد. يا بايد به وابستگي به سلطه ي ايدئولوژي نئوليبرال و اقتصاد سياسي ديكته شده آن گردن نهاد و به آن مانند حاكميتِ ايرانِ جمهوري اسلامي و دولت هاي آن تن داد؛ و يا بايد با اتخاذ اقتصاد سياسي مرحله ي ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه، عليه بندهاي نواستعماري و عليه حراج ثروت هاي ملي و متعلق به مردم ميهن ما و عليه تشديد استثمار نئوليبرالي نيروي كار زحمتكشان ايران رزميد.
خبر آموزنده اي كه ديروز در رسانه ها انتشار يافت، كمك است براي درك سرشت نواستعماري استثمار نئوليبرالي در جهان. امري كه همزمان ناممكن بودن رشد بورژوا- دمكراتيك را در هر كشور در جهان به اثبات مي رساند. در آتن، مركز كشور يونان، يكي از كشورهاي پيراموني در اتحاديه اروپايي، مالكين خانه ها و كارفرمايان آن ها مشتركن به تظاهرات پرداخته و به “دادگاهي” حمله بردند كه مي بايست حكم به اخراج مالكين از خانه ها را صادر كند (جهان جوان، ٤ دسامبر ٢٠١٧). شركت دستجمعي مالكان خانه ها و صاحبان كارخانه ها كه به كارمندان خود اعتبار براي خريد خانه داده بودند، و اكنون با فروپاشي توليد در يونان قادر به ادامه پرداخت تعهدات خود نيستند، در تظاهرت و حمله به “دادگاه”، پديدهِ جديدي است كه مدافعان مرحله ي “بورژوا- دمكراتيك” انقلاب ايران بايد مزه مزه كنند و سخن گويند.
برگزاري “دادگاه” در يونان از اين رو به مساله ي روز بدل شده است، زيرا اتحاديه اروپا، حل مساله “مالكيت” خانه هايي كه پرداخت قروض آن فطع شده است را پيش شرط براي پرداخت بخش جديد از قروض اين اتحاديه به دولت يونان اعلام نموده است! بايد پذيرفت كه خريدار اين خانه ها، سرمايه سوداگر نئوليبرال داخلي و خارجي در يونان است. چنين است «رنگ دوران ما»! (ا ط)
وظيفه ي اين سطور پرداختن به بخش نخست، يعني پرداختن به پيشنهاد مشخص براي برنامه ي اقتصاد ملي- دمكراتيك در رساله است. در اين زمينه خوشبختانه رساله ي آقاي سعيد رهنما كمك و راهگشاست. با وجود اين برخي از استدلال هاي طرح شده و نتيجه گيري هاي ناشي از آن، از ديدگاه نگارنده، نياز به تدقيق و تكميل دارد. اين نظرات به مثابه ي موضوع بحث در زير مطرح مي گردد.
***
نكاتي از رساله ي مورد بحث به مثابه زمينه انديشه و كاركرد براي تنظيم برنامه اقتصاد ملي
اول- ساختار و تركيب برنامه مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه
رساله ي مورد بحث به درستي وجود بحران حاكم بر نظام سرمايه داري را در كشورهاي جهان پيامد اقتصاد سياسي نئوليبرال ارزيابي مي كند كه با «”ده فرمان!” جديد»، برنامه ي خود را «بر كل جهان تحميل كرده» است (ص ٢).
مي دانيم كه اين نسخه ي امپرياليستي در ايران نيز ريشه ي اصلي بحران تعميق يابنده ي اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي- مدني را تشكيل مي دهد. بدون ترديد مي توان از ديدگاه “چپ”، شرايط خاص حاكم بر ايران را نيز ناشي از سرشت عام اين نسخه ي امپرياليستي ارزيابي و به عنوان واقعيت حاكم كه بايد تغيير يابد، پذيرفت.
دوم- در رساله با صراحت ضرورت وجود «بديل (آلترناتيو) سياسي» براي گذار از سرمايه داري مورد تاييد قرار مي گيرد، زيرا در غير اين صورت، «نظام سرمايه داري هر بار اين بحران ها را با مكانيسم هاي مختلف و عمدتاً با مداخله دولت هاي سرمايه داري پشت سر گذاشته» و مي گذارد. و همانجا به درستي اضافه مي شود: «سرمايه داري زماني از بين مي رود كه يك ضد هژموني و بديل (آلترناتيو) سياسي بتواند نظامي برتر را جايگزين آن كند.»
سعيد رهنما اين پرسش به جا را مطرح مي سازد كه «مساله ي اساسي در پيش روي چپِ سوسياليستي كماكان اين است كه با اين هيولاي قدرتمند چه گونه مقابله كند»؟ (همه جا ص ٢)
با اين مقدمه كوتاه شده به پيشنهاد مشخص براي برنامه اقتصاد ملي جايگزين يا «آلترناتيو» پرداخته مي شود. سعيد رهنما ارايه ي چنين پيشنهادي را به شروطي مربوط مي سازد كه عبارت است از:
يك- او نظرات طرح شده را «تنها كليات بسيار وسيع» مي نامد كه «.. علاوه بر تعيين مسير حركت، توسعه زير ساخت ها، ارتباطات، حمل و نقل، آموزش، بهداشت عمومي و نظام رفاهي ..، كنترل نظام بانكي و سياست هاي پولي و مالي .. نظارت بر اجراي مقررات زيست محيطي ..» را در بر مي گيرد.
دو- «تضمين مديريت مشاركتي سوسياليستي [بخوان مرحله ي ملي- دمكراتيك است كه] بر پايه شبكه اي از نمايندگان شوراهاي كار در سازمان هاي مختلف و در مناطق مختلف ..»، ساختار دولت مورد نظر را تشكيل مي دهد (ص ٥).
سه- رساله ي مورد بررسي، در تاييد برنامه ي پيش گفته ي مورد نظر خود، در ص ٩ بر اهميت درك روند رشد اقتصادي- اجتماعي به مثابه ي يك «شبكه ي به هم پيوسته» اشاره دارد. بهم تنيدگي اي كه موفقيت برنامه را براي «فاز تداركاتي» تضمين مي كند: «تحولات گذار در سه حوزه ي فرهنگي، سياسي، و اقتصادي .. يك توالي منطقي را طي مي كند. ..».
به منظور حفاظت از برنامه و تضمين موفقيت آن، رساله «تكيه ي اوليه بر تحولات فرهنگي» را پيشنهاد مي كند. ضرورت اين برداشت مستدل نمي گردد. مضمون استدلال كمكي كه در اين مورد نيز به كار گرفته مي شود، متناقض است: «..هدفِ كسب قدرت، نه “خرد كردن ماشين دولتي”، بلكه اصلاح نظام سياسي، ايجاد تغييرات لازم در سيستم انتخاباتي و متحول كردن آن به قول ماركس از “وسيله ي فريب، به وسيله ي رهايي” است. .. [كه] در صورت لزوم، به قول اتو باور [بايد] از “خشونت دفاعي” از جمله اعتصابات و مقابله به مثل [براي حفظ آن] .. استفاده» كرد.
در استدلال كمكي، نكات مبهم و تعريف نشده بسياري وجود دارد. ابهاماتي كه سخنان را به برداشتي ذهني و خارج از واقعيت ماترياليستي از منافع و مصالح طبقات حاكم و محكوم بدل مي سازد كه پيش تر به آن اشاره شد. براي نمونه، «”خرد نكردن ماشين دولتي”» به چه معناست؟ آيا مي تواند دستگاه سركوبگر سازمان هاي امنيتي- زندان- قضايي و .. دست نخورده باقي بماند؟ آيا مي توان عناصري از قبيل سرلشگر شاهنشاهي و هم كلاس شاه را از رهبري ساواك به سازمان امنيت جديد منتقل نمود؟
آيا «اصلاح سيستم انتخاباتي» به معناي حذف عملي قدرت دخالت “رهبر”، “شوراي نگهبان” و .. در “مهندسي انتخابات” است؟ آيا براي اين تحول نبايد پيش تر، دست دستگاه هاي فشار پيش گفته و انواع “لباس شخصي”ها قطع شود؟
بانيان سوسياليسم علمي روند ماترياليستي «تصاحب قدرت» سياسي را برش انقلابي با شرايط حاكم مي داند. نبايد سنگ روي سنگ “ماشين دولتي” باقي بماند. “تلطيف” اين موضع جانبدار ترقي اجتماعي كه مضمون برداشت رساله از سخن ماركس را تشكيل مي دهد، تلطيفي ذهني و اراده گرايانه و غيرمجاز است. نفي سرشت انقلابي برداشت ماركس و جانشين ساخت آن با برداشت “آكادميك” بورژوامآبانه از موضع ماركس است. آيا جز با اين برش انقلابي، شرايط ايجاد شدن بهم تنيدگي «تحولات گذار در سه حوزه ي فرهنگي، سياسي، و اقتصادي ..» به وجود خواهد آمد و اولويت هاي محيط زيست حفظ و تضمين خواهد شد، تا «توالي منطقي را طي كند. ..»؟!
همان طور كه اشاره شد، رساله پايبند به اسلوب قابل بازتوليد نيست. اسلوبي كه براي ارزيابي مشخص از وضع و ارايه پيشنهادبيرون كشيده شدن از تحليل شرايط مشخص حاكم كمك باشد. كمبودِ “تعريف” از «فاز» در رساله، نظم سيستماتيك بررسي علمي را از آن ساقط ساخته است. از اين رو پاسخ به پرسش هاي متفاوت، در روند رشد بيانِ منطقِ نتيجه گيري از يكي براي ديگري طرح نمي شود. سيستم و زير سيستم ها در «توالي منطقي» قرار نمي گيرد.
همه ي اين شرايط نارسا موجب مي شود كه بيرون كشيدن تصورات طرح شده درباره ي مضمون برنامه اقتصاد ملي از درون نوشتار به سهولت ممكن نگردد. باوجود اين مي توان نكته هاي شايان توجه زير را از رساله بيرون كشيد و به طور سيستماتيك مطرح ساخت:
١- در رساله ضرورت برنامه براي اقتصاد ملي مورد تاييد قرار مي گيرد كه بايد داراي ابعادي مشخص باشد؛
٢- كنترل نظام بانكي و سياست هاي پولي و مالي به درستي جزو اولين وظايف نيروي نو ارزيابي مي شود؛
٣- دوري كردن از «دولتي كردن تمامي شركت ها و بنگاه هاي اقتصاد بزرگ و متوسط و كوچك» (ص٤)، با نبود پيشنهاد مشخص براي تنظيم آن، در ابهام مي ماند؛
٤- «دوري كردن از برنامه ريزي ملي/ مركزي/ سراسري تمامي بخش هاي اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي كه امري از نظر فني ناممكن و با خطاهاي محاسباتي اجتناب ناپذير همراه» است (ص ٤)، با برداشت ضرورت وجود برنامه براي اقتصاد ملي كه با آن در ص ٢ موافقت شده است، در تضاد است. انگار برنامه متمركز فاقد هر گونه دستاورد است. روشن نمي شود كه تفاوت كاركرد برنامه متمركز در مرحله رشد زيربناي اقتصاد كشور، يعني در مرحله رشد اقتصاد در سطح، با مرحله ي رشد در عمق چيست؟ برنامه مركزي در اين دو مرحله چه نقشي ايفا مي سازد؟ شناخت اين تفاوت ها در تجربه ي گذشته در اتحاد شوروي، زمينه برنامه متمركز كنوني در جمهوري خلق چين است. آغاز اين تصحيح، برنامه “نپ” لنيني است كه در رساله به آن اشاره مي شود.
در رساله، مضمون برنامه ريزي و چگونگي كنترل كاركرد آن از يكديگر تفكيك نشده است. كدام بخش نياز به تصحيح دارد؟ اتخاذ چه نكته هايي از تجربه گذشته براي تصحيح اشتباه ها ممكن و ضروري است؟ به مساله ي برنامه ريزي متمركز در سطور زير پرداخته خواهد شد.
اضافه بر آن، نفي ضرورت تنظيم برنامه ي متمركز در برداشتي عام و كلي، ابهام برانگيز است. انتزاعي توخالي است! روشن نيست كه بدون برنامه ي متمركز، چگونه بايد «ضرورت هاي رشد اقتصادي و امكانات عدالت اجتماعي .. اصلاح نظام بانكي و پولي همراه با اجتماعي كردن كليه ي بانك ها .. [براي اجراي] سياست صنعتي و كشاورزي .. كنترل عمومي صنايع، معادن و كشت وصنعت هاي بسيار بزرگ و استراتژيك، و اجازه ي فعاليت هاي بخش خصوصي كوچك و متوسط [چرا بزرگ نه؟!] در قالب نظارت هاي دمكراتيك ..» عملي گردد؟ (ص ٩) چگونه مي توان بدون يك برنامه ي متمركز براي اقتصاد ملي همه ي اين وظايف را عملي ساخت؟
٥- «حفظ درجاتي از مالكيت خصوصي» به چه معناست؟ (ص ٥).
حفظ اين «درجات» كدام هدف را بايد دنبال كند؟ آيا مي توان بدون پاسخ به اين پرسش كه “چگونه مي خواهيم زندگي كنيم”، دست سرمايه داران خصوصي داخلي و خارجي را در ايارن براي انباشت سود و سرمايه باز گذاشت؟ آيا سرمايه هاي كوچك و متوسط بدون حمايت ملي و مردمي قادر به دفاع در برابر تجاوزات اقتصادي اقتصاد سياسي امپرياليستي خواهد بود؟ تجربه ي كنوني در چين در دفاع از تجاوزات اقتصادي امپرياليستي به كار تنظيم برنامه در ايران مي خورد؟
٦- حفظ وظايف در ارتباط با نيازهاي اوليه و عمومي به عنوان وظيفه ي كليت جامعه كه رساله مورد تاييد قرار مي دهد، به چه معناست؟ اين وظيفه در «توسعه زير ساخت ها، ارتباطات، حمل و نقل، آموزش، بهداشت عمومي و نظام رفاهي» در بخش عمومي- دمكراتيك (ص ٤) كه يكي از عمده ترين بخش هاي اقتصاد ملي را تشكيل مي دهد، بايد از چه شرايطي برخوردار باشد؟ جايگاه آن در اقتصاد ملي چيست؟ مساله ي مالكيت و كنترل عمومي- دمكراتيك آن به طور مشخص به چه معناست؟
٧- دستورِ امپراتيو كه به دوري كردن از «تعاوني كردن و اشتراكي كردن .. در كشاورزي» (ص ٤) حكم مي دهد، با ده ها پرسش روبرو است. هم درباره ي نقش و كاركرد چنين دستوري در برنامه اقتصاد ملي، هم با هدف تامين نيازهاي خوراك جامعه. آيا تامين اين نياز ها با يك برنامه متمركز در ارتباط نيست؟ برنامه اي كه بايد از خطرات احتمالي نيز جلوگيري كند؟ مي دانيم كه آتش سوزي هاي چند سال اخير در پرتغال ناشي از ايجاد جنگل هايي است كه به دستور و با “كمك هاي” اتحاديه اروپا در اين كشور ايجاد شده اند، زيرا براي صنايع كاغذ سازي كه بخش بزرگي از آن براي تبليغات سرمايه داران مصرف مي شود، به درخت اوكاليپتوس نياز است كه رشدي سريع دارد!
اضافه بر آن، حل مساله ي مالكيت عمومي بر زمين كه در ايران با سنت “وقف كردن” و دولتي بودن همراه است، از اين رو نيز پراهميت است، زيرا امكان تصاحب سرمايه خارجي را بر خاك كشور قطع مي كند. يكي از شيوه هاي غصب زمين فلسطيني ها توسط دولت اسرائيل، خريدن زمين ها است!
٨- «نظارت بر اجراي مقررات زيست محيطي ..» (ص ٥)، تنها كافي نيست. سازماندهي بهينه براي حفظ و توسعه آن در چارچوب اقتصاد ملي وظيفه ي اصلي را تشكيل مي دهد. با وجود شرايط مساعد، چراتوليد انرژي خورشيدي و بادي در ايران پا نمي گيرد؟
٩- «مساله ي “مالكيت عمومي وسايل توليد” و به تبع آن درجات مختلف اجتماعي يا اشتراكي كردن ها و تعيين سرنوشت مالكيت خصوصي» كه در ص ٤ و ٥ رساله مطرح مي گردد، نيز نياز به تدقيق همه جانبه دارد. در مرحله ملي- دمكراتيك انواع مالكيت ها ممكن است. اما بايد مساله ي “مالكيت” از منظر نياز اقتصاد ملي و برنامه تنظيم شده براي آن، حل و فصل گردد.
اسلوب به كار گرفته شده در رساله، به حل مشخص «مالكيت عمومي وسايل توليد» نمي پردازد. مواضع اعلام شده از “اشتباه هاي گذشته” نتيجه گيري مي شود. نتيجه گيري اي كه به موفقيت ها و پيروزي هاي تجربه ي گذشته بي توجه است و آموزش از اشتياه ها را منظور نمي دارد.
طرح پيشنهاد «كنترل عمومي» به جاي «مالكيت عمومي» از قول ماركسيست روس ديويد اپشتاين، پيشنهاد مبهمي است، زيرا به مساله ي “مالكيت” كه در راس برنامه نئوليبرال امپرياليستي قرار دارد، بي توجه است (ص ٤- ٥)، اين پيشنهاد با قراردادن دو مقوله مالكيت و كنترل آن در برابر هم، و جايگزين اعلام نمودن آن ها، پاسخگوي حل مشخص درجه و كيفيت مساله مالكيت نه در نظام سوسياليستي است و نه به ويژه در ايران امروز. به اين نكته در زير پرداخته مي شود.
١٠- «براي مدتي، نظام مزدگيري و پاداش كار ادامه مي يابد، البته با ويژگي هاي خاص، از جمله تفاوت هاي محدود و تنظيم عادلانه و مشاركتي» (ص ٥). اين نكته درست است. بايد اما شرايط عام را شفاف و مشخص ساخت. مساله رشد روزافزون عدالت اجتماعي نسبي، محور اين شرايط را تشكيل مي دهد كه بايد از صلابت كامل نظري و كاركردي برخوردار باشد.
به نظر حزب توده ايران مساله ي وحدت “آزادي و عدالت اجتماعي” ترديدي ناپذير است. صراحت در پذيرش اين وحدت، سرشت مرحله ي ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه را تشكيل مي دهد. لذا بايد به آن به طور مشخص و با شفافيت پرداخت.
١١- «ساختار دولتي در سطح ملي، منطقه اي، و محلي ..» نكته ي پراهميت ديگري را در رساله تشكيل مي دهد كه نمي توان از بحث مشخص در اطراف آن صرفه جويي نمود. صرفه جويي از طريق به كار گرفتن اسلوب نارساي «برعكس دولت متمركز از نوع شوروي و چين»، كه در رساله پيشنهاد مي شود. چگونه مي توان از بحث مشخص درباره ي علل تبديل شدن اقتصاد سياسي حاكم بر جمهوري خلق چين در طول سه دهه به اقتصاد سياسي جايگزين براي نئوليبراليسم صرفنظر نمود و تنها با نفي «دولت متمركز از نوع شوروي و چين» الگوي سازي كرد؟
١٢- همچنين شناخت و توافق بر سر «بينش (ويزيون) استراتژيك» براي ساختار اداري جامعه، بدون پاسخ به پرسش پيش كه “چگونه مي خواهيم زندگي كنيم” ناممكن است. اين نكته اما مورد تاييد است كه «ساختار غيرمتمركز، دمكراتيك، مشاركتي، با سلسله مراتب محدود ..» بايد محور بررسي باشد. (همه ص ٥)
***
مساله “مالكيت” و “كنترل” عمومي- دمكراتيك، و برنامه ريزي متمركز
اضافه بر آن چه از رساله در سطور پيش استنتاج و نقل شد، بايد به چند نكته زير نيز پاسخي همه جانبه و مشخص ارايه شود. اين نكته ها در ارتباط مضموني با يكديگر قرار دارند.
١- برنامه ريزي متمركز و كنترل دمكراتيك عمومي؛ – مساله ي “مالكيت”
در رساله «برنامه ي متمركز»، به عنوان شيوه ي «غيرعملي» ارزيابي و به مثابه يكي از علل اشتباه در تجربه سوسياليستي گذشته اعلام مي شود. اشاره شد كه ارزيابي، يك ارزيابي كلي و عام و لذا غيردقيق است.
در ارتباط با مساله ضرورت برنامه ريزي متمركز و چگونگي كنترل دمكراتيك مضمون و كاركرد آن سودمند است سخني كوتاه در باره ي آن داشت. مساله ي “حق تعيين سرنوشت” در مضمون حق كنترل دمكراتيك توده ها، ازجمله زحمتكشان در پروسه ي كار و شغل نيز در همين مقوله جاي دارد.
در اين زمينه برخي از اقتصاددانان و شاغلان در رشته هاي صنعتي و برنامه ريزي و … در آلمان دمكراتيك نكته هاي شايان توجهي در سال هاي اخير ارايه كرده اند. “اكنون ما سخن مي گويم” (Jetzt reden wir) عنوان كتابي است كه مجموعه اي از نوشتارهاي برخي از مسئولان واحدهاي صنعتي در آلمان دمكراتيك درباره ي تجارب متفاوت انتشار يافته. ليبرمان و ديگران نيز در مجموعه اي با عنوان “رفرهاي البريشت” (Ulbrichts Reformen) رساله هايي را درباره “سيستم اقتصادي نوين” در اين كشور منتشر كرده اند. يورگن روسلئر با عنوان “تاريخ آلمان دمكراتيك” (Die Geschichte der DDR) نيز ازجمله مساله ي كنترل كارگران و ارگان هاي آن را در آلمان دمكراتيك توصيف مي كند. با عنوان “آينده ي سوسياليستي” (Die sozialistische Zukunft)، كلاوس بلسينگ نيز ازجمله به اين مساله مي پردازد. مانفورد زون در بخش خاصي از كتاب “سر آغاز انقلابي دوران” (Am Epochenbruch)، همين مساله را مورد بررسي قرار داده است. نهايتاً، كه تنها پايان فهرست كتاب هايي است كه نگارنده در اين باره مي شناسد، هاري نيك در كتاب “بحث هاي اقتصادي در آلمان دمكراتيك” (Ökonomisdebatten in der DDR) به مساله سرشت برنامه ريزي مركزي و مساله كنترل دمكراتيك آن در مراكز توليد و در جامعه مي پردازد.
از جمع بندي نظرات طرح شده در اين باره مي توان دو زمينه را كه به كار بررسي كنوني مي خورد مطرح نمود.
يكي مساله ي ضرورت وجود يك برنامه مركزي و زمان دار براي اقتصاد ملي است؛ و
ديگري مساله ي ضرورت كنترل دمكراتيك آن است كه بايد در دو سطح انجام شود. يكي سطح سياسي؛ و ديگري سطح كاركردي.
در حالي كه سطح سياسي، كنترل دمكراتيكي در سطح جامعه است كه طبقه كارگر، كارشناسان، سازمان هاي دمكراتيك صنفي- مدني – سياسي و .. در آن شركت دارند، كنترل كاركردي اجراي برنامه، چند لايه تر است. در اين كنترل نقش كارشناسي- سياسي عمده تر است. اِعمال بي خدشه ي كنترل كاركنان شركت ها و مراكز توليدي و همچنين سازمان هاي ديگر اجتماعي ضروري و پراهميت است، كه عمدتاً به كنترل كاركرد اجراي برنامه مي پردازد.
همه ي نظريه پردازان، مضمون كنترل عمومي را تنها بر پايه تصميم گيري از طريق راي گيري از توده ها و كاركنان درك نمي كنند. آن را به معناي دمكراسي پايه كه براي نمونه در سويس متداول است، نمي دانند. كنترل دموكراتيك عمومي را در ارتباط با پرسش “چگونه مي خواهيم زندگي كنيم” قرار مي دهند كه دورنماي فرازمندي ترقي خواهانه جامعه را تشكيل مي دهد. هدفي كه جستجوي آن با كنترل دمكراتيك مداوم سياست اقتصادي- اجتماعي در كليت جامعه عملي مي گردد. هدفي كه همچنين در ارتباط قرار دارد با رشد و آگاهي فرهنگي- تمدني كليت جامعه كه سعيد رهنما نيز به آن اشاره دارد.
گرچه رساله بر توامان بودنِ رشد اقتصادي- عدالت اجتماعي- سياسي- فرهنگي .. در «ماتريس» مورد نظر خود تاكيد دارد كه «چهار پايه عرصه هاي اصلي» را تشكيل مي دهد، به صورت غيرمستدل بر اولويت رشد فرهنگي در جامعه تكيه مي كند (ص ٩). اين برداشت جديد نيست و با برداشت “سوسياليسم اتريشي” از آغاز قرن بيستم مطابقت دارد (آن را سوسياليسم ٥/٢ مي نامند).
شايد بتوان به طور مجزا به مساله برنامه ي متمركز زمانبندي شده براي مرحله ي رشد اقتصادي در سطح و هم در عمق، و همچنين به اهميت روشنگري اجتماعي در اطراف آن و كنترل كاركردي اجراي آن پرداخت.
در اين زمينه در برخي از مقالات در كتاب “اقتصاد سياسي” در توده اي ها پرداخته شده است.
٢- مساله “مالكيت عمومي دمكراتيك” و “كنترل عمومي” دمكراتيك
در ابرازنظري به بخش دوم از مقاله ي ترس از سوسياليسم پايان يافته (٤)، سعيد رهنما، مي نويسد: «.. مدل توسعه مورد نظر من بر یک چهار پایه رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، تعادل زیست محیطی، و دموکراسی سیاسی بطور توام و مرتبط و بهینه (اپتیمیزه) شده استوار است ..». در اين بيان مساله ي شكل و مضمون “مالكيت” در مرحله ي تاريخي فرازمندي جامعه، يا همان «فاز» مورد نظر، طرح نمي شود. بدين ترتيب، رساله با سكوت در اين زمينه، مساله ي اصلي، يعني مساله ي مالكيت را به سود شكل و مضمون “مالكيت” سرمايه دارانه حل مي كند.
استدلالي درباره ي ضرورت پذيرش اين راه حل همان قدر مطرح نمي شود، كه درباره ي پيامدهاي احتمالي آن در رساله سخني نمي توان يافت. بدين ترتيب، كليت مساله ي پراهميت و عمده ي “مالكيت” براي شناخت سرشتِ «فاز» اعلام شده در ابهام مي ماند.
همان طور كه اشاره شد، رساله به استدلال درباره ي ضرورت حفظ “مالكيت” با مضمون نظام سرمايه داري نمي پردازد. كوشش مي شود اين كمبود با يك شيوه كمكي ديگر جبران شود. همانجا سعيد رهنما با خشنودي از آشنايي اخير خود با مفهومي صحبت مي كند كه در صحبت با فيلسوف روسي دريافته است. او اين مفهوم را «كنترل عمومي» مي نامد و آن را جايگزيني براي «مالكيت عمومي» ارزيابي مي كند. به نظر او، به كمك كنترل عمومي مي توان از «برچیدن بلافاصله و کاملِ مالکیت خصوصی در کشاورزی و صنعت و خدمات، و اجتماعی کردنهای وسیع» چشم پوشيد و پيامدهاي آن را كه «بحران اقتصادی و کمبود تولید» است، از روند رشد اجتماعي حذف نمود. ارزش «کنترل عمومی» به مثابه جايگزين براي «مالكيت عمومي»، كه رساله خواستار مي شود، از اين رو گويا ارزشي كيفي است، زيرا مالكيت عمومي، «سلطهی طبقاتی را تداوم میبخشد»!(همانجا)
در رساله جايگزين ارزيابي نمودن «كنترل عمومي» و «مالكيت عمومي» مستدل نمي گردد. كاركرد اين دو مقوله به طور بل بداله با كيفيتي مشابه ارزيابي و اعلام مي شود. به اين پرسش پاسخ داده نمي شود كه چرا بايد اين دو را جايگزين يكديگر پنداشت؟
جايگزين ساختن «كنترل عمومي» به جاي «مالكيت عمومي» براي بخش نيازهاي اوليه مانند فرهنگ و آموزش و .. كه سعيد رهنما آن را واقع بينانه وظيفه ي عمومي- اجتماعي ارزيابي مي كند، به چه معناست؟ وضع كنوني اين نيازهاي اجتماعي در ايران چيست؟ در حالي كه رساله به درستي نادرستي «عمومي سازي» وسيع كه همه ي عرصه هاي اقتصاد جامعه را در بر مي گيرد، براي مرحله ي ملي- دمكراتيك مورد انتقاد قرار مي دهد، كه آن را «فاز سوسيال دمكراسي راديكال» مي نامد، براي اين فاز چه پيشنهاد مشخصي ارايه مي دهد؟ مساله نيازهاي اوليه را مي خواهد به شرايط سلطه ي «دوران سرمايه داري» واگذار كند كه گويا بايد سرشت «فاز سوسيال دمكراسي راديكال» را تشكيل دهد؟ و آيا در ايران ما با وضع ديگري روبرو هستيم؟ پرسش هاي بسيار ديگر!
«كنترل عمومي» يا دقيق تر كنترل دمكراتيك عمومي، همان طور كه اشاره شد، سويه هاي متعددي دارد كه پيش تر به طور گذرايي به آن ها اشاره شد. تكرار غيرضروري است. باوجود اين نمي توان مضمون «كنترل عمومي» را در نظر «ماركسيست روس» انتزاعي “توخالي” ارزيابي نكرد، مضموني درك نشده و غيردقيق!
«مفهوم بسیار مفید و بدیعی» كه در رساله از آن صحبت به ميان مي آيد، متعلق است به «ديدويد اپشتاين، ماركسيست برجسته ي روس» كه رهنما با آن در «سفر اخير براي كنفرانس صد سالگي نظريه امپرياليسم لنين به مسكو» آشنا شده است.
اپشتاين «بهجای “مالکیت عمومی” وسایل تولید، مفهوم “کنترل عمومی” این وسایل را طرح کرده است». «از طریق این کنترل در جامعهی سوسیالیستی، در مراحل اولیه، درجاتی از مالکیت خصوصی ادامه مییابد، اما تحت کنترل و نظارت دموکراتیک.»
بي ترديد هسته ي مركزي سخن درست است. شيوه ي حذف مالكيت در كل در تجربه ي گذشته، آن هنگام كه نيروي نو براي اولين بار با مسئوليت باز و نوسازي اقتصادي- اجتماعي پس از انقلاب اكتبر (و همچنين پس از پيروزي انقلاب چين) وارد صحنه پراتيك انقلابي شد، نادرستي و ناكارآمدي خود را نشان داده است. سياست “نپ” لنيني واكنشي است در برابر اين شناخت و نتايج نادرست اين تجربه.
آن چه لنين در روزهاي آغاز به عنوان گام هاي نخست مطرح مي سازد، تبديل بانك ها به بانك هاي در مالكيت دمكراتيك عمومي است: «مهم ترين گام در اين جهت، اقداماتي بايد باشد مانند ملي كردن بانك ها و سنديكاها [سرمايه داران]. اين گام ها و گام هاي مشابهه ديگر را پشت سر بگذاريم، و آن وقت [با بررسي نتايج آن] درباره ي گام هاي بعدي بيانديشيم» (لنين). (٥) رهنما نيز ملي كردن بانك ها را در مقاله ي خود مورد تاييد و تاكيد قرار مي دهد.
بدين ترتيب انتقاد به خواست برقراري «كنترل عمومي» بر مالكيت كه «ديدويد اپشتاين، ماركسيست برجسته ي روس» طرح مي كند، مطرح نيست. بي ترديد بدون «كنترل عمومي» با سرشتي دمكراتيك، يعني با سرشتي شفاف، و سازماندهي شده توسط ساختارهاي دمكراتيك- مدني و احزاب طبقاتي و مطبوعات آزاد، وظيفه ي اِعمال كاركردي دمكراسي در جامعه در مرحله ملي- دمكراتيك و سوسياليستي ناممكن است.
انتقاد بر مي گردد به در برابر هم قرار دادن «مالكيت عمومي» و «كنترل عمومي» توسط «ماركسيست روس»، اگر چنين گفته است! اين در برابر هم قرار دادن، ريشه در برداشت انديشه ي غيرديالكتيكي دارد. هنگامي كه ضرورت «چهار پایه رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، تعادل زیست محیطی، و دموکراسی سیاسی بطور توام و مرتبط و بهینه (اپتیمیزه) شده» ضروري است، آن طور كه سعيد رهنما به درستي مورد تاكيد قرار مي دهد و اين رابطه را رابطه اي ارزيابي مي كند كه «به طور توام و مرتبط و بهينه» تنيده شده است، مي تواند مالكيت عمومي بر بانك ها و ابزار توليد كلان ثروت هاي ملي (نفت و ..) با كنترل دمكراتيك- عمومي آن بدون بهم تنيدگي عملي گردد؟ به سخني ديگر، از رابطه ي ديالكتيكي تفكيك ناپذير ميان آن دو برخوردار نباشد؟
لذا برداشتِ در برابر هم قرار دادن مساله مالكيت و كنترل آن در جامعه، برداشتي غيرديالكتيكي است. برداشتي مبتني بر منطق صوري است كه تنها ظاهر پديده ها را مي بيند، هاج و واج به اين سو و آن سو مي نگردد، و ارزيابي خود را بدون در نظر گرفتن مضمون دو پديده و رابطه ديالكتيكي ميان آن ها ارايه مي دهد.
در طول تاريخِ ده تا دوازده هزار ساله ي جامعه بشري پس از پايان كمونيسم كهن و جامعه مادرسالاري، “مالكيت” و “كنترل” آن، به مثابه ي يك پديده ي واحد كانون نبرد طبقاتي را در جامعه تشكيل داده است.
كنترل مالكيت برده دارانه، فئودالي و .. توسط سلب مالكيت كنندگان از توده ها، همانقدر با كشتار و سركوب و شلاق توسط برده داران و مالكان فئودال همراه است، كه امروز نيز در جامعه سرمايه داري، با اشكال تلطيف شده و همچنين اشكال سلطه ي داعش گونه تضمين مي گردد، ازجمله در ايران. شلاق بر پشت كارگراني كه دستمزد ناچيز عقب افتاده خود را خواستارند، شيوه ي ملموس و ماترياليستي اِعمال “كنترل مالكيت” سرمايه دارانه در ميهن ماست!
تنها با پايان دادن به ساختار طبقاتي جامعه بشري كه در آن مالكيت بر زمين و ابزار بزرگ توليدي محو مي شود، مضمون كنترل عمومي نيز در جامعه به مضمون عادت و سنتي بديهي، در سطحي والاتر بدل خواهد شد كه در جامعه كمونيسم كهن برقرار بود.
آري ما با يك اشتباه شناختي روبرو هستيم. چنين اشتباهي را نمي توان از يك ماركسيست روس هم پذيرفت!
موضع انتقادي به تجربه ي گذشته از ديد ديگري نيز داراي كمبودي است كه بايد به آن لااقل اشاره اي به عمل آيد.
ديد انتقادي در رساله به نكته هاي ضعف و نادرستي تجربه ي گذشته مي نگردد، اما دستاوردها و پيروزي هاي تجربه را مطرح نمي سازد. ناپيگيري و يك سويه نگري، انتقاد را نارسا، و آموزش از آن را محدود مي سازد. اين انتقاد كه همچنان ناشي از اسلوب غيرديالكتيكي ارزيابي است، از انتقاد، يك انتقاد نابود كننده و نه انتقادي مي سازد كه قادر است نكته هاي مثبت را بيرون كشيده و آن را براي آينده و كاركرد در سطحي عالي تر به كار گيرد. زنده ياد محمد پورهرمزان براي بيان مضمون “انتقاد ديالكتيكي نفي در نفي”، تركيب «از ميان برداشتن» را در ترجمه كتاب لودويگ فويرباخ و پايان فلسفهء آلماني” به كارمي برد. هدف «از ميان برداشتن» عنصر ميرنده و ارتقاي عنصر بالنده ي نو در پديده است!
٣- ضرورت تصاحب قدرت سياسي با مضموني در خدمت شرايط حاكم سرمايه داري
در رساله نكته ي ديگري نيز طرح شده است كه بررسي آن براي تنظيم برنامه اقتصاد ملي براي ايران پراهميت است.
اين نكته برمي گردد به مساله «تصاحب قدرت سياسي» در جامعه. به سخني ديگر برمي گردد به اين پرسش كه با چه هدفي بايد كوشيد قدرت سياسي را به دست آورد؟ برقراري هژموني كدام منافع عمومي- ملي بايد هدف «تصاحب قدرت سياسي» باشد؟
بررسي مساله شكل «تصاحب قدرت»، سخن را به درازا مي كشاند و بايد به طور مجزا به آن پرداخت. در اين سطور تنها كافي است اشاره شود كه شكل گذار قهرآمير و يا مسالمت آميز انقلاب، ناشي از پيامد كاركرد طبقات حاكم است. مطلق نمودن يك شكل، ذهن گرايي است. به دام آن نبايد افتاد. طبقه كارگر و متحدان آن خواستار شكل مسالمت آميز هستند. حاكميت جمهوري اسلامي اين راه را مسدود ساخته است.
در طول تاريخ همه طبقات حاكم خود را مدافع منافع كل جامعه عنوان نموده اند. در دوران برده داري- فئوداليسم آن ها رسالت خود را از “خدا” و “آسمان” دريافت مي كردند و در سرمايه داري از “آزادي” مالكيت! بديهي است كه نمي توان موضع مدعيان ياوه گو را پذيرفت. بايد آن عنصر عيني و ماترياليستي را جستجو كرد كه به كمك آن مي توان رسالت اين يا طبقه اجتماعي را براي نمايندگي عيني و ذهني منافع كل جامعه دريافت و نشان داد. تنها با پاسخ به اين پرسش مي توان نيروي تاريخي اي را در جامعه بازشناخت كه رسالت حفظ منافع عمومي- ملي را به عهده دارد!؟ رسالتي كه مانند نماينده حافظ آن، رسالتي تاريخي، و لذا گذرايي است!
طبقه ي كارگر ايران از منافع كل مردم ميهن دفاع مي كند!
به منظور پاسخ به پرسش پيش نگاهي به وضع ايران كنوني كمك و سودمند است و سخن را از كلي گويي به صحنه بررسي مشخص «واقعيت» منتقل مي سازد. اولين قرباني اجراي برنامه اقتصاد سياسي امپرياليستي در ايران، يعني نسخه ي نئوليبرال “خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي”، طبقه كارگر ايران است. به سخني ديگر، زحمتكشان يدي و فكري، در شهر و روستا هستند كه زنان به عنوان ضعيف ترين گروه، قربانيان نخست را در آن تشكيل مي دهند.
لذا مبارزه ي زحمتكشان ايران، در كليت طيف و تركيب «ناهمگون» (رساله) امروزي آن، مبارزه اي است كه خود ناشي از اجراي اين سياست امپرياليستي است. اين مبارزه عليه دو هدف “خصوصي سازي” و “آزادي سازي اقتصادي” انجام مي شود. اين مبارزه،مبارزه به سود منافع طبقه كارگر و همه زحمتكشان ميهن مشترك ما ايرانيان است، كه بي واسطه، به معناي دفاع از منافع كل مردم ميهن ما و حق حاكميت ملي نيز است!
بدين ترتيب، به طور عيني در شرايط كنوني حاكم بر ايران، منافع طبقه كارگر ايران در انطباق كامل با منافع كل مردم ميهن ما قرار دارد. وحدتي انكارناپذير ميان اين دو برقرار است!
فروش و به حراج گذاشتن ثروت هاي ملي و متعلق به نسل كنوني و آيندگان به سرمايه ي سوداگر داخلي و خارجي، كه فروش “آينه و شمعندان عروس” است كه مي تواند تنها يك بار به فروش رسد، پامال شدن منافع كل مردم ميهن ما، ازجمله سرمايه داري ملي و ميهن دوست و خرده بورژوازي زير فشار نيست؟
نابود سازي قوانين ملي، به معناي نابودي حق حاكميت ملي كل مردم ميهن ما نيست؟
هژموني انديشه وحدت منافع طبقه كارگر و ديگر نيروهاي ملي و ميهن دوست، هژموني دوران ما نيست؟
براي شفاف تر شدن پرسش درباره ي رابطه ي نسخه ي امپرياليستي نئوليبرال با حق حاكميت ملي، خبري كه امروز انتشار يافت (جهان جوان، ٦ دسامبر ٢٠١٧) و سرنوشت مردم يونان را رقم مي زند كه در بند نواستعماري اتحاديه اروپا گرفتارند، كمك است. خبر چنين است: شركت آلماني “فراپورت” كه در جريان خصوصي سازي ثروت هاي يونان در دو سال پيش ١٤ فرودگاه اين كشور را خريد، ادعاي خسارتي بالغ بر ٧٠ ميليون يورو عليه دولت يونان طرح كرده است. علت ادعاي خسارت را اين شركت «كمبودهايي در وضع فرودگاه ها اعلام نموده»! بايد ديد شركت “توتال” كه اكثريت سهام را از شركت ملي نفت ايران با “سرمايه گذاري” خود دريافت كرده است، كدام كمبودها را در صنعت نفت ايران بهانه براي طرح ادعاي خسارت خواهد كرد و امضا كنندگان ايراني قرارداد چه سخني براي گفتن خواهند داشت؟!
پرداختن به مساله ي «ناهمگون» بودن طبقه كارگر كه در رساله در چند صفحه به وسعت به آن پرداخته شده است در اين سطور، سخن را به درازا مي كشاند. تنها اشاره به اين نكته مفيد است كه مبارزه با وضع «ناهمگون» ايجاد شده براي طبقه كارگر، درعين حال مبارزه اي براي دفاع از منافع مردم ميهن ما نيز است. زيرا مبارزه اي عليه سياست نئوليبرال امپرياليستي را تشكيل مي دهد.
مبارزه ي ضروري عليه نابودي قانون كار، عليه قراردادهاي اجاره اي، موقت، سفيد امضا و ..، و عليه غارت ثروت بيمه هاي كارگري براي دوران بازنشستگي، بيماري، بيكاري و ..، سوي ديگر را در دفاع از منافع دمكراتيك و ملي كل مردم ايران و دفاع از حق حاكميت آن ها را تشكيل مي دهد! از اين روست كه دفاع از منافع طبقه كارگر ايران، وظيفه ي همه مردم ميهن دوست بوده و به معناي دفاع از منافع مردم ايران مي باشد.
تغيير در واقعيت عيني جايگاه طبقه كارگر ايران، بخشي از واقعيت را تشكيل مي دهد. بخش ديگر واقعيت، ضرورت دفاع از حق برخورداري زحمتكشان از عدالت اجتماعي نسبي و رشد روزافزون آن در روند توسعه اقتصاد- اجتماعي ايران است. تاييد سعيد رهنما در دفاع از اين حق، جايگاه پراهميت در رساله ي او داراست.
تركيب «ناهمگون» طبقه ي كارگر ايران، يك مساله است. جايگاه تاريخي آن در دفاع از دمكراسي و عدالت اجتماعي و منافع ملي ايران، مساله اي ديگر! مساله اي كه توجه به اهميت هژموني نظري و كاركردي طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان را براي دوران كنوني ازجمله در ايران مستدل مي سازد.
هدف «تصاحب قدرت»؟
در رساله ضرورت «تصاحب قدرت» مورد تاييد قرار مي گيرد (ص ٩): «.. سوسیالیسم بر خلاف دید آنارشیستی، به یک ساختار دولتی در سطوح ملی، منطقهای، و محلی نیاز دارد.»
نكته دوم، وظيفه اي است كه رساله در برابر اين دولت قرار مي دهد: «وظیفهی اصلی این دولت تدارک و هدایتِ یک بینشِ (ویزیون) استراتژیک برای تعیین جهت حرکت تحولی جامعه است.» (ص ٨) ديرتر اين وظيفه دقيق تر توضيح داده مي شود. نكاتي به منظور شفاف شدن مضمون مشخص تاريخي «بينش استراژيك» در رساله سودمند است كه ديرتر به آن پرداخته مي شود. در رساله مي خوانيم: «.. با کسب قدرت سیاسی، امکان اِعمال سیاستهای اقتصادی و زیستمحیطی مهیا میشود. تحولات اقتصادی ترکیبی از سیاستهای سوسیالیستی و اقتصاد بازار [مرحله ي ملي- دمكراتيك در چين!] و با توجه به امکانات واقعی جامعه و برخورد اپتیمم به ضرورتهای رشد اقتصادی و امکانات عدالت اجتماعی خواهد بود. اصلاح نظام بانکی و پولی همراه با اجتماعیکردن کلیهی بانکها همراه خواهد بود [لنين!]. سیاست صنعتی و کشاورزی برپایهی اجتماعیکردن نظام بانکی و مالی، کنترل عمومی صنایع، معادن و کشت و صنعتهای بسیار بزرگ و استراتژیک، و اجازهی فعالیتهای بخش خصوصی کوچک و متوسط در قالب نظارتهای دموکراتیک مبتنی است. ..».
٤- دمكراسي، مقوله اي تاريخي
رساله در ص ٤، مساله «دمكراسي سياسي» و رابطه آن را با «عرصه»هاي سه گانه ي اصلي ديگر در هستي جامعه در چارچوب يك «ماتريس» بهم پيوسته توضيح مي دهد و آن را كيفيت «توسعه ي اجتماعي» اعلام مي كند. اين چهار عرصه عبارتند از: «رشد اقتصادي، عدالت اجتماعي، دمكراسي سياسي، و تعادل زيست محيطي».
تاييد بر بهم پيوستگي و بهم تنيدگي چهار عرصه در رساله كه در درستي آن جاي ترديدي نيست، از اهميت ويژه برخوردار است. ويژگي اي كه سرشت و كيفيت تاريخي- انساندوستانه ي مفهوم «توسعه اجتماعي» را در ابعاد متفاوت آن قابل شناخت مي سازد.
در اين كيفيت، همان طور كه رساله تاكيد دارد، «دمكراسي سياسي» جايگاه خاصي داراست كه درك آن تنها از طريق شناخت سرشت تاريخي رشد و مفهوم و تعريف “دمكراسي” تفهيم مي شود. به سخني ديگر، «دمكراسي سياسي»، مفهومي طبقاتي است در خدمت طبقات حاكم.
«دمكراسي سياسي» در يونان و رم قديم در خدمت برده داران، در دوران قرون وسطي در خدمت حاكميت فئودال با ايدئولوژي مذهبي، در دوران سرمايه داري، در خدمت مالكان سرمايه. مي دانيم كه در دو مجلس اول و دوم پس از انقلاب بزرگ فرانسه، تنها صاحبان مالكيت، ازجمله اشراف فئودال، از حق انتخاب كردن و شدن برخوردار بودند. “عامه مردمِ” فاقد مالكيت، از حق انتخاب محروم بودند، زيرا گويا به علت وابستگي خود به اشراف فئودال، راي خود را به سود آن ها به صندوق ها مي ريزند.
مفهوم «دمكراسي سياسي»، آن طور كه امروز درك مي شود و در رساله بازتاب يافته، پيامد پيروزي انقلاب اكتبر است. اين پيروزي در سال ١٩١٧ براي نمونه بلافاصله به زنان حق راي در انتخابات را داد، در حالي كه در كشورهاي سرمايه داري- امپرياليستي، براي نمونه در سويس، اين حق در سال ١٩٨٤ به زنان تفويض شد. ايالات متحده ي آمريكا و كشورهاي ديگر اروپايي، چنان كه ايران، استثنايي را در اين زمينه تشكيل نمي دهد. به اين نكته به طور مجزا در نوشتار ديگر پرداخته خواهد شد.
اهميت «دمكراسي سياسي» براي بررسي حاضر، رابطه ي تنگاتنگ آن با عدالت اجتماعي است كه سعيد رهنما نيز بر آن تاكيد دارد. «دمكراسي سياسي» به معناي حق ابرازنظر و بيان آزاد انديشه، حق برخورداري از حق انتخاب و انتخاب شدن، حق اجتماعات و تشكيل احزاب و سنديكا است .. كه مضمون “آزادي هاي بورژوايي” را تشكيل مي دهد كه دستاورد تاريخي نبرد انسان براي ترقي اجتماعي و برخورداري از حقوق متساوي در جامعه است.
اين توضيح به ويژه از اين رو ضروري شد، زيرا بيان و فرمول «دمكراسي سياسي» مضمون گفته را همه جانبه توصيف نمي كند و مي تواند تنها مفهوم “انتخابات آزاد” را تداعي نمايد و در مواقعي مورد سواستفاده قرار گيرد. آيا ريز و درشت در ايرانِ جمهوري اسلامي، واقعيت برگزاري “انتخابات” را در اين كشور نشانه اي براي اثبات ادعاي خود كه گويا در ايران «آزادي انتخاب» وجود دارد، مورد سواستفاده قرار نمي دهند؟
بي ترديد بي توجهي به حق ابرازنظر آزاد در اتحاد شوروي و .. علت مركزي ناتواني اين كشورهاي اروپايي براي انجام اصلاحات اقتصادي- اجتماعي ضروري است كه شرايط پيروزي ضد انقلاب را در اين كشور ايجاد نمود.
لذا، همان طور كه سعيد رهنما نيز به درستي خاطرنشان مي سازد، بدون «دمكراسي سياسي»، «عدالت اجتماعي» تحقق نمي يابد. در شرايط كنوني در ايرانِ جمهوري اسلامي پامال نمودن خشن «دمكراسي سياسي» يكي از عمده ترين ابزارهاي سير قهقرايي «عدالت اجتماعي» را تشكيل مي دهد.
در مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه، وحدت مقوله ي آزادي و عدالت اجتماعي نسبي از اهميت درجه اول از اين رو برخوردار است، زيرا تنها با حفظ اين وحدت، سرشت گذار از نظام سرمايه داري در هستي اجتماعي پا قرص مي كند، «رشد اقتصادي» در هماهنگي با «تعادل زيست محيطي» ممكن مي گردد. اين واقعيت كه در جمهوري خلق چين «اميد زندگي» در سه دهه اخير به بيش از ٧٥ در صد رشد كرده است كه سعيد رهنما در رساله ي خود براي كنفرانس هاي بين المللي پكن و مسكو به آن اشاره دارد (٦)، تبلور وحدت ميان اين دو مقوله است.
در اين مرحله آزادي هاي بورژوايي با حقوق فردي و جمعي اجتماعي به وحدت مي رسد و سرشت ترقي خواهانه اقتصاد سياسي مرحله را كه ديگر سرمايه دارانه نيست، اما هنوز هم سرشت سوسياليستي نيافته است، تشكيل مي دهد. سعيد رهنما آن را «سوسيال دمكرات راديكال» مي نامد. (ص ٨)
٥- ماركس، يك “سوسيال دمكرات راديكال”؟
رساله در ص ٨ و ٩ به طور ضمني به طرح دو موضع بهم تنيده مي پردازد كه ناروشن و فاقد صراحت است، و نياز به تدقيق دارد.
اول- توجيه نظري مرحله ي بورژوا- دمكراتيك فرازمندي جامعه
اين توجيه در ص ٨ رساله از ساختار بغرنجي برخوردار است. در ابتدا «فاز سوسيال دمكراتيك راديكال» ترسيم مي شود. به اين منظور از ماركس نقل قولي بدون ذكر ماخذ ارايه مي گردد كه «پاره اي از جنبه هاي اقتصادي، اخلاقي، و فكري جامعه ي كهن در جامعه نوين تداوم مي يابد». به عبارت ديگر برداشت ديالكتيكي “قانون نفي در نفيِ” ماركسيستي بدون ترسيم زمينه ي بيان مشخص آن نزد ماركس با ذكر ماخذ، بيان مي گردد.
سپس رساله راساً به تفسير برداشت ديالكتيكي نظر ماركس مي پردازد كه بازتوليد آن براي خواننده، به علت مسكوت گذاشته شدن ماخذ بيان ماركس، ناممكن است. ذكر ماخذا تعيين كننده است. اگر توضيح ماركس جنبه ي “عام” قانون ديالكتيكي “نفي در نفي” را برمي شمرد، انتقال آن به منظور توضيح و ترسيم وضع “خاص”، بايد مشخص باشد تا بتوان آن را به عنوان نظر ماركس در مورد “خاص” پذيرفت. در غير اين صورت، نظر، برداشت خاص خود را از تعريف “عام” از قانون ديالكتيكي، به جاي برداشت ماركس در مورد خاص مورد نظر خود مطرح مي سازد. اين اسلوب يكي از ويژگي ها “خوانش جديد ماركس” است براي حذف موضع انقلابي و ماترياليستي انديشه ي بانيان سوسياليسم علمي!
رساله برداشت خود را از نقل قول از ماركس چنين بيان مي كند: «منطقاً .. پاره اي از همين جنبه هاي اقتصادي، اخلاقي، و فكري قاعدتاً بايد در جامعه كهن شكل بگيرند. به عبارت ديگر، عناصري از سوسياليسم بايد در جامعه ي سرمايه داري شكل گيرد»! سخني كه در كليت آن به جاست!
رساله سپس از بيان نظر عام ماركس به نتيجه گيري بعدي پرداخته و اين «فاز» جامعه ي سرمايه داري را كه در آن عناصري از سوسياليسم پا مي گيرد، «سوسيال دمكراسي راديكال» اعلام مي كند. يعني “عام” مورد نظر ماركس را به “خاص” مورد نظر خود منتقل مي سازد. در زبان آلماني اين شيوه را unvermittelt مي نامند، كه مي توان آن را درك نشده، تفهيم نشده و امثال آن ناميد. اين نتيجه گيري منطقي از سخن ماركس نيست. شايد امكان تبادل نظر مشخص در اين زمينه با ارايه ماخذ مشخص سخن ماركس براي روشن شدن «واقعيت» كمك باشد.
ناهمواري انديشه و نظر، هنوز به پايان راه خود نرسيده است. براي دسترسي به اين هدف، بايد صغرا و كبراها در ارتباط با «فاز» مورد نظر رساله قرار داده شود. به نظر رساله ضرورتي كه «يك فاز تداركاتي در جامعه سرمايه داري بايد پايه ريزي شود»!! به سخني ديگر، درستي و ضرورت “تز” طرح شده در رساله مستدل نمي شود، اما بلافاصله «فاز» مورد نظر خود را از گفته هاي ناهموار بيرون كشيده و چنين مطرح مي كند: «فازي [كه در آن] پيگيرانه در جهت تغييرات اقتصادي، اخلاقي و فكري مبارزه شود. هدف اين فاز تلاش در جهت تقويت موضع كار در قبال سرمايه، تقويت برابري جسيتي و نژادي، بهبود شرايط محيط زيست، و به طور كل حركت در جهت نزديك تر شدن به فاز اول پساسرمايه داري است»!
با اين مقدمات كه رساله اميدوار است براي خواننده تفهيم شده باشد و با توافق ذهن و تشديد ضربان قلب او همراه شده است، هنگامه ي زمان را براي طرح توجيه بودِ مرحله بورژوا- دمكراتيك انقلاب فرا رسيده ارزيابي مي شود، ازجمله براي ايران: «من اين فاز را سوسيال دمكراسي راديكال ناميده ام .. [كه] در دوران سرمايه داري بايد رخ دهد»!
كتاب “چنين كنند بزرگان” كه اين روز در دست خواندن دارم، كه با ظرافتِ بيان يك “لفاظ و لُغزگو” (ويل كاپي) نگاشته شده، و با ترجمه ماهرانه ي نجف دريابندي به قله اي از استقلال بيان طنزآميز دست يافته است، مي گويد «عجب بساطي بوده است» و ما اصلاً از آن خبر نداشتيم!
داستان بر مي گردد به ساختن هرم توسط فرعون هاي مصري. ازجمله از فرعون «خوفو» چنين تعريف مي كند: «مثل اين كه اين خوفو ما مردم را هم خوب مي شناخته است؛ مي دانسته است كه اگر بزرگترين هرم دنيا را بسازد، از وسط بيابان به طرف آن جاده اي كشيده خواهد شد و مردم از هرم بالا خواهند رفت و از آن بالا به بيابان نگاه خواهند كرد (هر چند هيچ چيز مهمي نخواهند ديد) و بعد از آن پائين خواهند آمد و سوار اتوبوس خواهند شد و به هتل هايشان خواهند رفت؛ و بعد براي همسايشان تعريف خواهند كرد. و اين كار را نسلاً بعد نسل ادامه خواهند داد. ..
همچنين خوفو اجازه داده بود كه فلاحين .. نه آن طور ادعا شده است بردگان! .. در كوخه هاي گلي قشنگي كه فاقد تهويهء مطبوع بود در نزديكي هاي محل كارشان زندگي كنند .. و در سه ماهي كه رود نيل طغيان مي كرد و آب همه جا را فرا مي گرفت، فلاحين را به كار مي گرفت .. و من يقين دارم كه عدهء زيادي از فلاحين از اين بابت به جان فرعون دعا مي كردند. .. غذايشان هم ترب و پياز و سير بود؛ و مقدار زيادي هم روغن كرچك در اختيارشان مي گذاشتند تا بدنشان را چرب كنند. .. كارگران مصري به جاي شست و شو تنشان را با روغن كرچك چرب مي كردند و مردم اعيان با روغن زيتون. همه چرب و چيلي بودند؛ عحب بساطي بوده است» و ما اصلاً از آن خبر نداشتيم!
بدين ترتيب توجيه تبديل مرحله انقلاب ملي- دمكراتيك بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما به هدف تعيين شده دست مي يابد: كه ما گويا با يك انقلاب بورژوا- دمكراتيك روبرو هستيم! تاريخ هستي مردم ميهن ما از اين رو بازنويسي مي شود، و با سخناني پيچيده و ناهموار به دگرديسي و “استحاله” واداشته مي شود، تا گويا مستدل گردد كه «فاز سوسيال دمكراسي راديكال .. در دوران سرمايه داري بايد رخ دهد»! زيرا «”سوسياليسم دمكراتيك”، هدف گذار است» و با آن تفاوت دارد!
دوم- سرشت تدريجي گذار
تعيين اراده گرايانه سرشت تدريجي براي گذار از سرمايه داري به سوسياليسم كه آن را رساله «سوسياليسم دمكراتيك» مي نامد در ص ٩ رساله توصيف مي شود. براي مستدل ساختن مضمون اصلاحي- استحاله اي گذار، مانند نكته هاي ديگر كه به آن اشاره شد، از اسلوب كمكي نارسايي بهره گرفته مي شود. بي جهت هم نيست كه براي به اصطلاح مستدل ساختن «توالي منطقي .. تحولات گذار»، رساله در صفحه هاي متعددي به هدفي نيش مي زند كه اثبات مثبت آن ناممكن و ذهن گرايانه است. هدف، نفي ديالكتيك رشد پديده است كه داراي دو سوي “تدريجي و انقلابي” است.
در رساله ازجمله در ص ٩ مي خوانيم: «كليت مدل عمل سياسي فاز تداركاتي [سوسيال دمكراسي راديكال] را من در يك ماتريس و شبكه ي به هم پيوسته نشان داده ام. .. تحولات گذار در سه حوزه ي فرهنگي، سياسي، واقتصادي ضمن آن كه جنبه هايي از هر يك به شكل هم زمان مورد توجه است، در واقع يك توالي منطقي را طي مي كنند.»
در اين سخن درباره ي كاركرد عملي انسان تاريخي يا «عمل سياسي»- ماترياليستي او، به درستي بر «شبكه ي بهم پيوسته .. سه حوزه ي فرهنگي، سياسي، اقتصادي» اشاره مي شود. لنين آن را “سه جزء ماركسيسم، تئوري، سياست و اقتصاد” مي نامد.،
اما رساله بلافاصله با مطلق سازي عنصر «آگاهانه» و قرار دادن آن در برابر عنصر “خود به خودي” در ديالكتيك تغيير و رشد پديده ها، نظر بانيان سوسياليسم علمي را درباره ي ضرورت انتقال آگاهي طبقاتي به دورن طبقه كارگر به نادرست مورد استفاده قرار مي دهد.
انتقال “آكاهي طبقاتي” براي روند تغيير پديده، ضرورتي كاركردي را در برابر انسان تاريخي، در برابر سوبژكت تاريخي قرار مي دهد. عنصر تكميل كننده براي عنصر “خود به خودي” است! به نسبت شرايط حاكم مي تواند اين انتقال دوران طولاني اي را در بر بگيرد. براي نمونه غيرقانوني كردن حزب توده ايران توسط ارتجاع سلطنتي و ولايي و سانسور نظرات آن به بهانه تبليغ براي حزب توده ايران حتي توسط برخي از “چپ” ها كه ازجمله با ناميدن آن به عنوان “چپ سنتي” و “چپ راديكال” و غيره انجام مي شود، نمونه اي براي شرايطي است كه مي تواند انتقال آگاهي طبقاتي را به درون طبقه كارگر با مشكلات روبرو ساخته و طولاني كند.
اين طولاني شدن انتقال آگاهي را اما نمي توان به عنوان استدلال براي نفي عنصر انقلابي در تغيير پديده ارزيابي نمود و پنداشت و بر پايه اين برداشت، «تحولات فرهنگي» را در جامعه گام نخست «در توالي منطقي» پيش گفته اعلام نمود و از آن «فرايند تدريجي» بودن تغييرات را در پديده نتيجه گيري كرد. و آن طور كه در ص ٨ رساله ذكر شده است: «اين فرايند [را] يك فرايند تدريجي» اعلام نمود!
بيرون كشيدن راه ناهموار و پيچيده ي فكر در رساله كه مي كوشد ديالكتيك عنصر “خود به خودي و آگاهانه” را نفي كند، ممكن است. اما براي جلوگيري از طول سخن و ايجاد كم حوصلگي نزد خواننده ي صبور از انجام آن دوري مي شود و به فرصتي ديگر محول مي گردد. مبادا خواننده ي صوبر در ذهن خود سخن “پرحوصله” را بهانه كرده و به گفته صادق هدايت بپرسد «چرا گوشت تلخي مي كني»!؟
نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/4604
…
١- اخبار روز ٣١ تير ٩٦، ٢٢ ژوئيه ٢٠١٧
٢- نگاه شود به مقاله ي اقتصاد سياسي ملي- دمكراتيك و حاكميت ملي دستاوردهاي برنامه اقتصاد ملي- دمكراتيك در چين اخبار روز ٢٨ آبان ١٣٩٦ – ١٩ نوامبر ٢٠١٧ و در توده اي ها https://tudehiha.org/fa/4516
٣- ttps://tudehiha.org/wp-content/uploads/2017/04/eghtesad.pdf
٤- نگاه شود به مقاله ي ترس از سوسياليسم پايان يافته https://tudehiha.org/fa/4516
٥- از مرزها عبور كنيم، جهان جوان اول نوامبر ٢٠١٧ در مقاله ي ٩٦/٧٤، آبان ماه، چگونه مي توان پيوند تئوري و پراتيك را برقرار نمود؟ در مقاله ي https://tudehiha.org/fa/4471. در توده اي ها مساله توضيح داده شده است.
٦- اخبار روز٢٤ آبان ١٣٩٦، ١٥ نوامبر ٢٠١٧
