زنده‏باد بحث بین توده‏ای‏ها (9) رفیق عزيز خاوری، به نقش پدرانه خود عمل کنید! محتوای مبهم اتحاد در اسناد ”پلنوم وسيع“

image_pdfimage_print

مقاله 1/1388

قطعاً روزی را بين دو يورش به‏خاطر دارید که در جلسه ”کمیته برون مرزی“ نامه دریافت شده از زنده‏یاد فرج‏الله میزانی (جوانشیر) قرائت شد. او پس از اشاره به اعلامیه کمیته برون مرزی درباره یورش به حزب، که از رادیو مسکو قرائت شده بود، ضمن برگماردن شما، عضو هیئت سیاسی کمیته مرکزی، به عنوان مسئول کمیته برون مرزی، توجه کمیته برون مرزی را به مضمون اعلامیه حزب درباره دستگیرى‏‏ها جلب کرده وخاطرنشان ساخته بود که تداوم مبارزه حزب برای ایجاد «اتحاد» با ”انقلابیون مذهبی“ ضروری و ازجمله وظیفه مبارزان توده‏ای در خارج از کشور نیز مى‏‏باشد!

هم‏زمان اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران را دریافت كرده بودیم. در این اعلامیه به مسئله پیش گفته «اتحاد» با انقلابیون مذهبی توجه خاصی به عمل آمده است و خواستار کوشش برای تحقق آن شده است. اعلامیه ضمن توجه به «مشی انقلابی حزب توده ایران که متکی بر سنگ خارایی از تئوری علمی و انقلابی است»، ضرورت تداوم سیاست حزب را در اين زمينه برجسته ساخته و برای برپاساختن «اتحاد همه نیروهای انقلابی و ضدامپریالیستی و ازجمله و به ویژه انقلابیون مذهبی و با پایگاه مردمی و هواداران سوسیالیسم علمی» پاى‏‏فشرده مى‏‏شود.

نامه سرگشاده شما به آیت‏الله منتظری برپایه این توصیه حزبی به کمیته برون مرزی و با مضمون فوق تنظیم شد.

با اين مقدمه، ضرورى‏‏ به نظر مى‏‏رسد كه درباره مسئله ”اتحاد“ها در كشور و برداشت كنونى‏‏ در اسناد پلنوم وسيع، آذر ١٣٨٧ ك م حزب توده ايران، بحثى‏‏ صميمانه، اما روشن و صريح و عارى‏‏ از كلى‏‏گويى‏‏ انجام شود. متاسفانه تاكنون سكوتى‏‏ غيرمجاز و غيرمستدل از طرف مسئولين حزبى‏‏ نسبت به مسائلى‏‏ كه تاكنون از طرف ”توده‏اى‏‏ها“ در ارتباط با اسناد پلنوم وسيع و سند ”سى‏‏سال پس از انقلاب شكوهمند بهمن“، مطرح شده‏اند، به چشم مى‏‏خورد، كه اگر نشانه بحث‏هاى‏‏ درونى‏‏ براى‏‏ تجديدنظر در مواضع نادرست نباشد، سكوتى‏‏ پرسش‏برانگيز است.

مسئله ”اتحاد“هاى‏‏ اجتماعى‏‏ در شرايط كنونى‏‏، با ورود ميرحسين موسوى‏‏ به صحنه مبارزات انتخاباتى‏‏ رياست جمهورى‏‏ دوره دهم، از اهميت برجسته‏اى‏‏ برخوردار شده است. به‏ويژه با دو نكته‏اى‏‏ كه او به عنوان برنامه انتخاباتى‏‏ خود مطرح ساخته است، يعنى‏‏ مسئله دفاع از حق برخوردارى‏‏ مردم از ”آزادى‏‏هاى‏‏“ قانونى‏‏ و مخالفت با «قانون شكنى‏‏هاى‏‏ گسترده» از يك سو، و مسئله تامين ”عدالت اجتماعى‏‏“ با تكيه به اصل‏هاى‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏، روشنى‏‏ و صراحت در مسئله اتحادها از اهميت به‏ مراتب بيش‏تر از گذشته برخوردار شده است.

نظريات التقاتى‏‏ با انديشه توده‏اى‏‏ هم‏خون نيستند!

حزب توده ايران نظر خود را درباره ”ولايت فقيه“ در اعلاميه به مناسبت تائيد طرح قانون اساسى‏‏ ج ا در همه‏پرسى‏‏ سال ١٣٥٨ بيان داشته است. در آنجا عدم انطباق چنين اصلى‏‏ در قانون اساسى‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ مردمى‏‏- ضدديكتاتورى‏‏ و ملى‏‏- ضدامپرياليستى‏‏ مردم ايران با اهداف آزاديى‏‏خواهانه و عدالت‏جويانه، مستدل شده است. همچنين خواست حذف اين اصل از قانون اساسى‏‏ در متمم آن در آينده مطرح گشته كه كماكان مطرح است.

استوارى‏‏ علمى‏‏ و دقت انديشه انقلابى‏‏ بيان شده در اعلاميه فوق حزب توده ايران، در عمل و تجربه سى‏‏ سال اخير به اثبات رسيده است. تجربه سى‏‏ سال گذشته نشان داد كه ”ولايت فقيه“، اين شكل عتيقه‏اى‏‏ و منسوخ حاكميت جامعه دوران قبيله‏اى‏‏ براى‏‏ پاسخ دادن به وظايف امروزين جامعه ايران ناتوان است. برعكس، براى‏‏ پاسخ علمى‏‏ به وظايف امروزه، نياز به خرد جمعى‏‏ استوار بر آزادى‏‏ بيان و عقيده، انكار ناپذير است.”ولايت فقيه“ كه شكل حاكميت ”خداشاهى‏‏“ دوران اتحاد قبايل را در تاريخ تشكيل مى‏‏دهد، در شكل مشخص خود بدنبال ”انقلاب اسلامى‏‏“ (ف. انگلس) در عربستان يك و نيم هزاره پيش، توانست اتحاد قبايل عرب را ممكن ساخته و به موتور و انگيزه فتوحات بسيارى‏‏ براى‏‏ آن تبديل گردد، اما بزودى‏‏ در حاكميت ”فئوداليسم شرقى‏‏“، سيماى‏‏ ارتجاعى‏‏ خود را در شكل ”خلافت“ نشان داد. ولايت خداشاهى‏ پاپ‏اعظم در كليساى‏ كاتوليك در قرون گذشته نيز چنين نقشى‏ در جامعه كشورهاى‏ اروپايى‏ ايفا كرده است.

در ايران پس از پيروزى‏‏ انقلاب بهمن نيز با قانون شكنى‏‏هاى‏‏ گسترده، با پايمال نمودن ارزش آزادى‏‏ و در نتيجه به بند و زندان كشيدن و نابودى‏‏ خرد جمعى‏‏، شكل حكومتى‏‏ ”ولايت فقيه“ به وسيله و ابزار برقرارى‏‏ شرايط خادم حاكميت غارتگرانه سرمايه‏دارى‏‏ تبديل شد. صدور ”احكام حكومتى‏‏“ براى‏‏ ممانعت از تصويب قانون مطبوعات و يا تعريف ”جرم سياسى‏‏“ و اكنون درباره لغو غيرقانونى‏‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏، نمونه‏هايى‏‏ براى‏‏ استفاده ابزارى‏‏ از آن در خدمت منافع طبقاتى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ حاكم مى‏‏باشد.

لذا خواست حذف اصل ”ولايت فقيه“ از قانون اساسى‏‏ ج ا ايران، كه حزب توده ايران در سال ١٣٥٨ مطرح نموده است، به قوت خود باقى‏‏ است و يكى‏‏ از مركزى‏‏ترين خواست‏هاى‏‏ آزادى‏‏خواهانه مردم مى‏‏باشد: آزادى‏‏خواهى‏‏ در خدمت برقرارى‏‏ ”عدالت اجتماعى‏‏“ ممكن و نسبى‏‏ در شرايط كنونى‏‏. اين دو خواست جدايى‏‏ناپذير در هماهنگى‏‏ و بهم‏تنيدگى‏‏ ديالكتيكى‏‏ خود، مبرم‏ترين خواست مردم بوده و به طور عينى‏‏ در جامعه مطرح هستند. بهم‏تنيدگى‏‏ اين دو خواست واقعيتى‏‏ است كه از طرف همه ميهن دوستان و آزاديخواهان ضدامپرياليست، چه مذهبى‏‏ و چه غيرمذهبى‏‏ مورد تائيد قرار گرفته است.

مضمون اعلاميه انتخاباتى‏‏ ميرحسين موسوى‏‏ در اين زمينه، نمونه برجسته‏اى‏‏ از تائيد و تاكيد بهم‏پيوستگى‏‏ و بهم‏تنيدگى‏‏ مسئله آزادى‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏ در شرايط كنونى‏‏ مبارزات مردم ميهن ما با هدف به ثمر رساندن اهداف انقلاب مردمى‏‏ و ضدامپرياليستى‏‏ بهمن ٥٧ مى‏‏باشد.

متاسفانه سند ”پيام به همه نيروهاى‏‏ سياسى‏‏ آزادى‏‏خواه …“ مصوب پلنوم وسيع ك م آذر ١٣٨٧ فاقد انسجام فكرى‏‏ بوده و با مواضع مبهم و التقاتى‏‏، فاقد ارزش علمى‏ اقناعى‏‏ و تجميع كننده و انقلابى‏‏ است.

در اين سند، آنجا كه به سود «اصلاحات پايه‏اى‏‏ اقتصادى‏‏» موضع گرفته مى‏‏شود، كوچك‏ترين سخن مشخصى‏‏ درباره چگونگى‏‏ و محتـواى‏‏ اصلاحات اقتصادى‏‏ مطرح نمى‏‏گردد. (در سند ”پيام … به مردم ايران“ در اين زمينه اصلاً نكته‏اى‏‏ مطرح نمى‏‏شود!) هدف تغييرات «… استقرار يك حكومت مردمى‏‏ معتقد به جارى‏‏ كردن اصلاحات پايه‏اى‏‏ اقتصادى‏‏، سياسى‏‏، اجتماعى‏‏ و فرهنگى‏‏ در كشور» اعلام مى‏‏گردد. نه طرح محتواى‏‏ دموكراتيك چنين اصلاحات اقتصادى‏‏ و … جايى‏‏ در سند مى‏‏يابد و نه تكيه بر خصلت ملى‏‏ و ضدامپرياليستى‏‏ چنين اصلاحاتى‏ عنوان مى‏شود‏.

اين مبهم‏گويى‏ به پوشش براى‏ خصلت اصلاحاتى‏ از جنس اصلاحات نوع ”آزادى‏ و حقوق بشر“ آمريكايى‏، كه ”آزادى‏“ براى‏ سرمايه است، تبديل مى‏گردد. اين خواست مبهم از طرف ارگان حزب توده ايران، نشان ناتوانى‏‏ آن در جمع‏بندى‏‏ نظريات حزب و به طريق اولى‏‏ نشان عدم توانايى‏‏ آن براى‏‏ تحقق بخشيدن به اهداف انقلاب بزرگ مردم ايران است كه پيش‏تر توسط ارگان‏هاى‏‏ حزبى‏ ضرورت تحقق بخشيدن به آن‏ها با هدف گشودن راه رشد ترقى‏خواهانه جامعه ايرانى‏،‏ به اثبات رسيده است. «مشی انقلابی حزب توده ایران که متکی بر سنگ خارایی از تئوری علمی و انقلابی است» كوچكترين بازتابى‏‏ در انديشه مطرح شده در سند پلنوم وسيع ندارد.

پيش از آنكه ك م فعلى‏‏ مجاز باشد سياستى‏‏ با محتواى‏‏ ديگرى‏‏ را به نام حزب توده ايران مطرح ساخته و به مورد اجرا درآورد، بايد نادرستى‏‏ سياست انقلابى‏‏ گذشته حزب را به اثبات برساند. جايگزين ساختن توده‏اى‏‏هاى‏‏ به زندان افتاده و اعدام شده توسط رفيقى‏‏ مخالف با سياست گذشته حزب، اثبات نادرست بودن سياست گذشته حزب نيست.

اگر زنده‏ياد حميد صفرى‏‏ بلافاصله پس از به دست گرفتن سكان رهبرى‏‏ حزب در موقعيت ”دبير دومى‏‏“ كميته مركزى‏‏، كليه سازمان‏هاى‏‏ موجود خارج از كشور را متلاشى‏‏ ساخت، كه كميته برون مرزى‏‏ با فعاليت شبانه روزى‏‏ چند ساله سازمان داده بود، به علت ”ضدانقلابى‏‏“ شدن توده‏اى‏‏ها نبود. بلكه براى‏‏ آن بود كه تحميل سياست نادرست كنونى‏‏ ممكن گردد و راه جستجوى‏‏ متحدان از ميان نيروهاى‏‏ اپوزيسيون راست و ”چپ“ و ”تربچه‏هاى‏‏ سرخ“، گشوده شود. او براى‏ دسترسى‏ به اين اهداف، به سازمانى‏‏ ديگرى‏ نياز داشت.

اگر سند پلنوم وسيع به درستى‏‏ سياست احمدى‏‏نژاد را در «”غيرقانونى‏‏“ اعلام كردن فله‏اى‏‏ روزنامه‏ها و نشريات كشور» افشا مى‏‏كند، نبايد فراموش شود كه «رهبرى‏‏ وقت» پس از پلنوم هيجدهم رفقاى‏‏ توده‏اى‏‏ را «فله‏اى‏‏» از حزب اخراج كرد و با نقض بندهاى‏‏ اساسنامه حزبى‏‏ از برخوردار شدن از حقوق خود محروم نمود. در حالى‏‏ كه گزارش كميته مركزى‏‏ حزب بايد به كنگره سوم حزب‏ ارايه شود، شمارى‏‏ از اعضاى‏‏ كميته مركزى‏‏ را از شركت در جلسات تداركاتى‏‏ تهيه گزارش براى‏‏ كنگره و در كنگره محروم ساخت. اين در حالى‏ بود كه حذف انديشه سوسياليسم علمى‏ در كنگره برنامه «رهبرى‏ وقت» را تشكيل مى‏داد.

چنين‏اند برخى‏‏ از دلايل ناتوانى‏‏ تئوريك و سياسى‏‏ حزب كه در بيان مبهم و متضاد در اسناد حزبى‏‏ خود را مى‏‏نماياند. اين ناتوانى‏‏ تئوريك و در نتيجه سياسى‏‏، نه تنها وظيفه پيش‏قراولى‏‏ نظـرى‏‏ حزب را برباد داده است، بلكه حزب طبقه كارگر را به دنباله‏روى‏‏ نظريات و خواست نيروهاى‏‏ مورد حمايت امپرياليسم تبديل ساخته است. وحشت غيرمجاز ك م درباره طرح وقايع تاريخى‏‏ در ارتباط با كودتاى‏‏ خائنانه آمريكايى‏‏- انگليسى‏‏ ٢٨ مرداد، و نقش منفى‏‏ و متزلزل نيروهاى‏‏ ملى‏‏ در پيروزى‏‏ كودتا، در ناتوانى‏‏ نظرى‏‏ و سياسى‏‏ و دنباله‏روى‏‏ رهبرى‏‏ كنونى‏‏ از خواست نيروهاى‏‏ مخالف حزب توده ايران، ريشه دارد. متاسفانه چشم پوشيدن بر تبليغات ضدتوده‏اى‏‏ در ارتباط با كودتاى‏‏ خائنانه ٢٨ مرداد ٣٢، كه از طرف اين نيروها‏ با هدف مسئول اعلام كردن حزب توده ايران براى‏‏ پيروزى‏‏ كودتاى‏‏ ضدملى‏‏ انجام مى‏‏شود، در هماهنگى‏‏ كامل قرار دارد با مواضع پلنوم وسيع اخير و ك م منتخب آن در سند ”سى‏‏ سال پس از انقلاب شكوهمند بهمن“ در محكوم و مسئول قلمداد ساختن «رهبرى‏‏ وقت» براى‏‏ شكست انقلاب «به زعامت خمينى‏‏». ادعاى‏‏ كذب و وحشتناكى‏‏ كه با اين ”استدلال“ تهى‏ از انديشه ديالكتيكى‏ (نگاه شود به مقاله ٥٢/١٣٨٧) گويا به اثبات رسانده مى‏شود، اين ادعا است كه «رهبرى‏‏ وقت»، يعنى‏‏ كيانورى‏‏ها، طبرى‏‏ها، جوانشيرها، بهزادى‏‏ها، حجرى‏‏ها، هاتفى‏‏ها و ده‏ها و ده‏ها توده‏اى‏‏ دانشمند و انقلابى‏‏ ديگر، ”ولايت فقيه“ را مورد تائيد قرار داده‏اند!

رفيق عزير خاورى‏‏ و ديگر رفقاى‏‏ مسئول كنونى‏‏ در حزب توده ايران،

با ورود انقلابيون مذهبى‏‏ به صحنه مبارزات انتخاباتى‏‏ براى‏‏ دوره دهم رياست جمهورى‏‏، برطرف ساختن ناروشنى‏‏ها و ابهام گويى‏ها در نظريات اقتصادى‏‏، كه از طرف ك م حزب در پلنوم وسيع اخير مطرح شده‏اند، از مبرميت خاص برخوردار شده است. در بحث‏هاى‏‏ متفاوتى‏‏ ماركس و انگلس و همچنين لنين و ديگر بنيان‏گذاران انديشه سوسياليسم علمى‏‏ برجسته ساخته‏اند، كه انسان پيش از آنكه فكر كند و به مسائل فرهنگى‏‏ بپردازد، بايد به توليد نيازهاى‏‏ اوليه خود بپردازد. ماركس علت و انگيزه جدايى‏‏ انسان از حيوان را درست در كوشش براى‏‏ توليد نيازهاى‏‏ مادى‏‏ هستى‏‏ و تامين شرايط ضرورى‏‏ زندگى‏‏ خود و تغيير آگاهانه اين شرايط مى‏‏داند. براين پايه است كه ماركسيسم، برخلاف همه تئورى‏‏هاى‏‏ ديگر، براى‏‏ زيربناى‏‏ اقتصادى‏‏ جامعه نقش تعيين كننده در چگونگى‏ ساختار نظام حاكم قائل است. انگلس در ”سوسياليسم از اتوپى‏‏ به علم“، توليد و بازتوليد مادى‏‏ هستى‏‏ اجتماعى‏‏ را زمينه شناخت خصلت نظام حاكم مى‏‏داند و اعلام مى‏‏كند.

ازاين‏رو غيرمجاز است، كه اسناد حزب توده ايران از «اصلاحات پايه‏اى‏‏ اقتصادى‏‏» سخن گويند، اما مضمون ماترياليسم تاريخى‏‏، يعنى‏‏ ساختار اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏ نظامى‏‏ كه بايد برپا شود، در آن مبهم باقى‏‏ بماند. چنين سندى‏‏ با انديشه توده‏اى‏‏ غريب بوده و با آن هم‏خون نيست. سند ”پيام پلنوم وسيع …به مردم ايران“ و ”پيام به همه نيروهاى‏‏ سياسى‏‏ …“ گرفتار چنين غرابت هستند. آن‏ها از جنسى‏ غيرتوده‏اى‏ تشكيل شده‏اند. بايد به ”نامه مردم“ شماره ١٢٠ منتشر شده در سال ١٣٥٨ در تهران مراجعه كرد و از آن درباره اهميت نقش ساختار اقتصادى‏ مورد نظر حزب توده ايران كه در اصل‏هاى‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏ تثبيت شده‏اند، آموخت!

نكات غيردقيق ديگرى‏‏ نيز در سندها وجود دارند، كه بررسى‏‏ آن‏ها و نشان دادن انديشه التقاتى‏‏ در پشت آن، ضرورى‏‏ است. مثلاً در حالى‏‏ كه «پلنوم … معتقد است كه تنها راه دگرگون كردن اين شرايط دشوار و غيرانسانى‏‏، جايگزينى‏‏ رژيم ”ولايت فقيه“ با يك حكومت ائتلاف ملى‏‏ با شركت همه نيروهاى‏‏ آزاديخواه است. ما معتقديم كه مى‏‏توان با تشديد و گسترش مبارزه اجتماعى‏‏ و سياسى‏‏، رژيم را وادار به عقب نشينى‏‏ كرد. …».

نكات متضاد در انديشه مطرح شده بسيارند. برشمردن همه آن‏ها در اينجا ضرورى‏‏ نيست. تنها به اين نكته بپردازيم، كه ”جايگزينى‏‏“، ”طرد“، ”گذار“ از پديده‏اى‏‏، در انديشه مطرح شده‏ از ”ولايت فقيه“، يك مفهوم ديالكتيكى‏ دارد و آن، حذف انقلابى‏‏ پديده است. حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ كه توانسته است شكل ”ولايت فقيه“ را به ابزار برقرارى‏‏ سيطره بلامنازع خود تبديل سازد، چـرا بايد آماده باشد، زير فشار «گسترش مبارزه اجتماعى‏‏ و سياسى‏‏» تن به «عقب نشينى‏‏» بدهد؟

عدم موفقيت جنبش اصلاحات براى‏‏ تحميل اين عقب نشينى‏‏ به حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ در طول دوره هشت ساله رياست جمهورى‏‏ محمد خاتمى‏‏، نشان ناتوانى‏‏ به قول سند پلنوم وسيع ”رژيم ولايت فقيه“ است براى‏‏ «عقب نشينى‏‏». سرمايه‏دارى‏‏ حاكم از موضع طبقاتى‏‏ خود درك كرده بود، كه كوچكترين عقب نشينى‏‏ در برابر خواست ”آزادى‏‏“ مردم، سلب آزادى‏‏ از سرمايه است براى‏ غارت مردم و ثروت‏هاى‏‏ ملى‏. حتى‏‏ زمانى‏‏ كه دولت اصلاحات به خواست قشرهاى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ براى‏‏ اجراى‏‏ سياست ”تعديل اقتصادى‏‏“ هم تمكين كرد، كليت نظام سرمايه‏دارى‏‏ حاكم به هيچ نوع «عقب نشينى‏‏» تن نداد. ”حكم حكومتى‏‏“ درباره قطع بحث درباره ”قانون مطبوعات“، نمونه چشم‏گيرى‏‏ در اين زمينه است. اعمال ”نظارت استصوابى‏‏“ توسط شوراى‏‏ نگهبان، نمونه‏اى‏‏ ديگر.

به عبارت ديگر، مبارزه براى‏‏ به عقب نشينى‏‏ وادار كردن سرمايه‏دارى‏‏ حاكم و شكل حكومتى‏‏ آن در سيماى‏‏ ”ولايت فقيه“، تنها زمانى‏‏ ممكن است، كه يك جنبش انقلابى‏‏ مردمى‏‏ بتواند خواست قانونى‏ خود را جانشين حاكميت سرمايه‏دارى‏ كند.

قطعاً تنظيم كنندگان سند پلنوم وسيع اكنون فرياد مى‏‏زنند، كه آرى‏‏ ”خرفتِ كند ذهن“، اين درست همان نكته‏اى‏‏ است كه ما «با تشديد و گسترش مبارزات اجتماعى‏‏ و سياسى‏‏ …» گفته و مطرح كرده‏ايم!! با اين جمله و پاسخ، اما اوج ابهام و تضاد در نظر مطرح شده در سند پلنوم خود را به نمايش مى‏‏گذارد. زيرا بلافاصله بايد تنظيم و تصويب كنندگان سند به اين پرسش پاسخ دهند، كه مضمون مبارزات چيست؟ اهداف انقلابى‏‏ كدامند؟ نيروهاى‏‏ شركت كننده در آن، كيانند؟

چطور مى‏‏توانند مردمى‏ كه كمرشان زير فشار اجراى‏‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏ خم شده است‏، با نيروهاى‏‏ راست اپوزيسيون خارج از كشور، با سلطنت طلب‏ها، با انواع ”چپ“هاى‏‏ از سلطنت طلب تا جمهورى‏‏خواه و …، كه خواستار ادامه همين سياست امپرياليستى‏‏ هستند، در صف واحدى‏‏ براى‏‏ دستيابى‏‏ به ”آزادى‏‏“ و ”دموكراسى‏‏“ براى‏‏ توده‏هاى‏‏ زحمتكش، براى‏‏ طبقه كارگر برزمند؟

اين و ده‏ها پرسش ديگر از اين دست در سند مصوب پلنوم وسيع اخير وجود دارد كه نشان فقدان انسجام نظرى‏ و خصلت انقلابى‏ سند است.

اگر دستگاه‏هاى‏‏ تبليغاتى‏‏ صداى‏‏ آمريكا، بى‏‏بى‏‏سى‏‏ و راديو آزاد و پارلمان اروپايى‏‏ و ده‏ها و ده‏ها ابزار ديگر قادر شدند سرنگونى‏‏ «رژيم ولايت فقيه» را با و يا بدون يورش نظامى‏‏ ممكن سازند، مثلاً آنطور كه ”آزادى‏‏ از رژيم صدام“ را عملى‏‏ ساختند، آنوقت اين مردم ميهن ما هستند كه بدون ترديد بازندگان نهايى‏‏ در اين ”بازى‏‏“ خواهند بود. زيرا سرشان كلاه رفته است، كه در ”اتحاد“هاى‏‏ مردمى‏‏ و با مضمونى‏‏ دموكراتيك و عدالت‏جويانه جمع نشدند و در عوض گرفتار تبليغات ارتجاع جهانى‏‏ شده‏اند. چنين ”آزادى‏“، سلطه رژيم استعمار نوليبرالى‏ بر ايران خواهد بود، چنانكه به مردم عراق نيز تحميل شده است! چطور مى‏تواند حزب توده ايران خواستار چنين اتحادها و ”پيروزى‏“ها باشد؟

ابهام و تضاد در اسناد پلنوم وسيع، كه در آن همه و همه اين پرسش‏ها بدون پاسخ باقى‏‏ مانده‏اند، با سياست حزب توده ايران در تضاد قرار دارد. انديشه مبهم در اسناد پلنوم وسيع، كه نشان فقدان يك تحليل مستقل «رهبرى‏ وقت» حزب توده ايران نسبت به وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏ حزب در شرايط كنونى‏‏ است، توان ارايه راهكارهايى‏‏ روشن و صريح و با خصلتى‏ انقلابى‏‏ براى‏ مبارزات طبقه كارگر در جنبش مردمى‏‏ را از او سلب كرده است. درست در چنين شرايط است كه نياز به «مشی انقلابی حزب توده ایران که متکی بر سنگ خارایی از تئوری علمی و انقلابی است» به شدت به چشم مى‏خورد. سنگ خارايى‏ كه به قول طبرى‏ با ”ناخن سائيده“ شده است، با ناخن انديشه انقلابى‏ سائيده شده است!

رفيق عزيز خاورى‏‏، جايگزين ساختن توان علمى‏‏ و انقلابى‏ از بين رفته حزب، وظيفه دشوارى‏‏ است. با قلعه ‏نشينى‏ فكرى‏ هيچ‏گاه به اين هدف دست نخواهيم يافت! قلعه نشينى‏‏ انديشه و اين پندار غيرعلمى‏‏ كه مى‏‏توان با تكيه به پشتيبانى‏‏ جنبش جهانى‏‏ كارگرى‏‏ و كمونيستى‏‏، سياستى‏‏ غيرانقلابى‏‏ و سوسيال دموكراتيك را به حزب توده ايران تحميل نمود، پندار و بنايى‏‏ ساخته بر آب است. نياز بحث صميمانه بين توده‏اى‏‏ها يكى‏‏ از مبرم‏ترين وظايف جنبش توده‏اى‏‏ در شرايط كنونى‏ مى‏باشد. فرصت نگارنده اين سطور بيش از آن بر لب بام است، كه نخواهد مبرم‏ترين وظيفه را گوشزد و ضرورت انجام به وظيفه را يادآور نشود.

به نقش پدرانه خود عمل كنيد. راه بحث صميمانه و علمى‏‏ و انقلابى‏‏ را بين توده‏اى‏‏ها بگشايد.

اين تنها راه مبارزه جدى‏‏ و موفق عليه برنامه ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ مى‏باشد، كه با هدف‏ شقه شقه كردن حزب توده ايران عملى‏ مى‏شود. جنبش توده‏اى‏ مستقل و توانمند تنها حربه كارا عليه تسخير حزب از درون، ايجاد سازمان‏هاى‏‏ موازى‏‏ و متضاد، ”رهبرتراشى‏‏“ و ديگر نكاتى‏‏ است كه در گفتگوها با شما، مطرح شده اند.

درغيراين‏صورت، و با از دست رفتن امكان، جنبش توده‏اى‏ و حزب طبقه كارگر قادر نخواهد بود امروز به وظيفه دموكراتيك و سوسياليستى‏‏ خود عمل كند. وظيفه‏اى‏‏ كه براى‏‏ برپايى‏‏ «اتحاد همه نیروهای انقلابی و ضدامپریالیستی و ازجمله و به ویژه انقلابیون مذهبی و با پایگاه مردمی و هواداران سوسیالیسم علمی» در برابر حزب توده ايران قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *