مقاله 1/1388
قطعاً روزی را بين دو يورش بهخاطر دارید که در جلسه ”کمیته برون مرزی“ نامه دریافت شده از زندهیاد فرجالله میزانی (جوانشیر) قرائت شد. او پس از اشاره به اعلامیه کمیته برون مرزی درباره یورش به حزب، که از رادیو مسکو قرائت شده بود، ضمن برگماردن شما، عضو هیئت سیاسی کمیته مرکزی، به عنوان مسئول کمیته برون مرزی، توجه کمیته برون مرزی را به مضمون اعلامیه حزب درباره دستگیرىها جلب کرده وخاطرنشان ساخته بود که تداوم مبارزه حزب برای ایجاد «اتحاد» با ”انقلابیون مذهبی“ ضروری و ازجمله وظیفه مبارزان تودهای در خارج از کشور نیز مىباشد!
همزمان اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران را دریافت كرده بودیم. در این اعلامیه به مسئله پیش گفته «اتحاد» با انقلابیون مذهبی توجه خاصی به عمل آمده است و خواستار کوشش برای تحقق آن شده است. اعلامیه ضمن توجه به «مشی انقلابی حزب توده ایران که متکی بر سنگ خارایی از تئوری علمی و انقلابی است»، ضرورت تداوم سیاست حزب را در اين زمينه برجسته ساخته و برای برپاساختن «اتحاد همه نیروهای انقلابی و ضدامپریالیستی و ازجمله و به ویژه انقلابیون مذهبی و با پایگاه مردمی و هواداران سوسیالیسم علمی» پاىفشرده مىشود.
نامه سرگشاده شما به آیتالله منتظری برپایه این توصیه حزبی به کمیته برون مرزی و با مضمون فوق تنظیم شد.
با اين مقدمه، ضرورى به نظر مىرسد كه درباره مسئله ”اتحاد“ها در كشور و برداشت كنونى در اسناد پلنوم وسيع، آذر ١٣٨٧ ك م حزب توده ايران، بحثى صميمانه، اما روشن و صريح و عارى از كلىگويى انجام شود. متاسفانه تاكنون سكوتى غيرمجاز و غيرمستدل از طرف مسئولين حزبى نسبت به مسائلى كه تاكنون از طرف ”تودهاىها“ در ارتباط با اسناد پلنوم وسيع و سند ”سىسال پس از انقلاب شكوهمند بهمن“، مطرح شدهاند، به چشم مىخورد، كه اگر نشانه بحثهاى درونى براى تجديدنظر در مواضع نادرست نباشد، سكوتى پرسشبرانگيز است.
مسئله ”اتحاد“هاى اجتماعى در شرايط كنونى، با ورود ميرحسين موسوى به صحنه مبارزات انتخاباتى رياست جمهورى دوره دهم، از اهميت برجستهاى برخوردار شده است. بهويژه با دو نكتهاى كه او به عنوان برنامه انتخاباتى خود مطرح ساخته است، يعنى مسئله دفاع از حق برخوردارى مردم از ”آزادىهاى“ قانونى و مخالفت با «قانون شكنىهاى گسترده» از يك سو، و مسئله تامين ”عدالت اجتماعى“ با تكيه به اصلهاى ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى، روشنى و صراحت در مسئله اتحادها از اهميت به مراتب بيشتر از گذشته برخوردار شده است.
نظريات التقاتى با انديشه تودهاى همخون نيستند!
حزب توده ايران نظر خود را درباره ”ولايت فقيه“ در اعلاميه به مناسبت تائيد طرح قانون اساسى ج ا در همهپرسى سال ١٣٥٨ بيان داشته است. در آنجا عدم انطباق چنين اصلى در قانون اساسى بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ مردمى- ضدديكتاتورى و ملى- ضدامپرياليستى مردم ايران با اهداف آزاديىخواهانه و عدالتجويانه، مستدل شده است. همچنين خواست حذف اين اصل از قانون اساسى در متمم آن در آينده مطرح گشته كه كماكان مطرح است.
استوارى علمى و دقت انديشه انقلابى بيان شده در اعلاميه فوق حزب توده ايران، در عمل و تجربه سى سال اخير به اثبات رسيده است. تجربه سى سال گذشته نشان داد كه ”ولايت فقيه“، اين شكل عتيقهاى و منسوخ حاكميت جامعه دوران قبيلهاى براى پاسخ دادن به وظايف امروزين جامعه ايران ناتوان است. برعكس، براى پاسخ علمى به وظايف امروزه، نياز به خرد جمعى استوار بر آزادى بيان و عقيده، انكار ناپذير است.”ولايت فقيه“ كه شكل حاكميت ”خداشاهى“ دوران اتحاد قبايل را در تاريخ تشكيل مىدهد، در شكل مشخص خود بدنبال ”انقلاب اسلامى“ (ف. انگلس) در عربستان يك و نيم هزاره پيش، توانست اتحاد قبايل عرب را ممكن ساخته و به موتور و انگيزه فتوحات بسيارى براى آن تبديل گردد، اما بزودى در حاكميت ”فئوداليسم شرقى“، سيماى ارتجاعى خود را در شكل ”خلافت“ نشان داد. ولايت خداشاهى پاپاعظم در كليساى كاتوليك در قرون گذشته نيز چنين نقشى در جامعه كشورهاى اروپايى ايفا كرده است.
در ايران پس از پيروزى انقلاب بهمن نيز با قانون شكنىهاى گسترده، با پايمال نمودن ارزش آزادى و در نتيجه به بند و زندان كشيدن و نابودى خرد جمعى، شكل حكومتى ”ولايت فقيه“ به وسيله و ابزار برقرارى شرايط خادم حاكميت غارتگرانه سرمايهدارى تبديل شد. صدور ”احكام حكومتى“ براى ممانعت از تصويب قانون مطبوعات و يا تعريف ”جرم سياسى“ و اكنون درباره لغو غيرقانونى اصل ٤٤ قانون اساسى، نمونههايى براى استفاده ابزارى از آن در خدمت منافع طبقاتى سرمايهدارى حاكم مىباشد.
لذا خواست حذف اصل ”ولايت فقيه“ از قانون اساسى ج ا ايران، كه حزب توده ايران در سال ١٣٥٨ مطرح نموده است، به قوت خود باقى است و يكى از مركزىترين خواستهاى آزادىخواهانه مردم مىباشد: آزادىخواهى در خدمت برقرارى ”عدالت اجتماعى“ ممكن و نسبى در شرايط كنونى. اين دو خواست جدايىناپذير در هماهنگى و بهمتنيدگى ديالكتيكى خود، مبرمترين خواست مردم بوده و به طور عينى در جامعه مطرح هستند. بهمتنيدگى اين دو خواست واقعيتى است كه از طرف همه ميهن دوستان و آزاديخواهان ضدامپرياليست، چه مذهبى و چه غيرمذهبى مورد تائيد قرار گرفته است.
مضمون اعلاميه انتخاباتى ميرحسين موسوى در اين زمينه، نمونه برجستهاى از تائيد و تاكيد بهمپيوستگى و بهمتنيدگى مسئله آزادى و عدالت اجتماعى در شرايط كنونى مبارزات مردم ميهن ما با هدف به ثمر رساندن اهداف انقلاب مردمى و ضدامپرياليستى بهمن ٥٧ مىباشد.
متاسفانه سند ”پيام به همه نيروهاى سياسى آزادىخواه …“ مصوب پلنوم وسيع ك م آذر ١٣٨٧ فاقد انسجام فكرى بوده و با مواضع مبهم و التقاتى، فاقد ارزش علمى اقناعى و تجميع كننده و انقلابى است.
در اين سند، آنجا كه به سود «اصلاحات پايهاى اقتصادى» موضع گرفته مىشود، كوچكترين سخن مشخصى درباره چگونگى و محتـواى اصلاحات اقتصادى مطرح نمىگردد. (در سند ”پيام … به مردم ايران“ در اين زمينه اصلاً نكتهاى مطرح نمىشود!) هدف تغييرات «… استقرار يك حكومت مردمى معتقد به جارى كردن اصلاحات پايهاى اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى در كشور» اعلام مىگردد. نه طرح محتواى دموكراتيك چنين اصلاحات اقتصادى و … جايى در سند مىيابد و نه تكيه بر خصلت ملى و ضدامپرياليستى چنين اصلاحاتى عنوان مىشود.
اين مبهمگويى به پوشش براى خصلت اصلاحاتى از جنس اصلاحات نوع ”آزادى و حقوق بشر“ آمريكايى، كه ”آزادى“ براى سرمايه است، تبديل مىگردد. اين خواست مبهم از طرف ارگان حزب توده ايران، نشان ناتوانى آن در جمعبندى نظريات حزب و به طريق اولى نشان عدم توانايى آن براى تحقق بخشيدن به اهداف انقلاب بزرگ مردم ايران است كه پيشتر توسط ارگانهاى حزبى ضرورت تحقق بخشيدن به آنها با هدف گشودن راه رشد ترقىخواهانه جامعه ايرانى، به اثبات رسيده است. «مشی انقلابی حزب توده ایران که متکی بر سنگ خارایی از تئوری علمی و انقلابی است» كوچكترين بازتابى در انديشه مطرح شده در سند پلنوم وسيع ندارد.
پيش از آنكه ك م فعلى مجاز باشد سياستى با محتواى ديگرى را به نام حزب توده ايران مطرح ساخته و به مورد اجرا درآورد، بايد نادرستى سياست انقلابى گذشته حزب را به اثبات برساند. جايگزين ساختن تودهاىهاى به زندان افتاده و اعدام شده توسط رفيقى مخالف با سياست گذشته حزب، اثبات نادرست بودن سياست گذشته حزب نيست.
اگر زندهياد حميد صفرى بلافاصله پس از به دست گرفتن سكان رهبرى حزب در موقعيت ”دبير دومى“ كميته مركزى، كليه سازمانهاى موجود خارج از كشور را متلاشى ساخت، كه كميته برون مرزى با فعاليت شبانه روزى چند ساله سازمان داده بود، به علت ”ضدانقلابى“ شدن تودهاىها نبود. بلكه براى آن بود كه تحميل سياست نادرست كنونى ممكن گردد و راه جستجوى متحدان از ميان نيروهاى اپوزيسيون راست و ”چپ“ و ”تربچههاى سرخ“، گشوده شود. او براى دسترسى به اين اهداف، به سازمانى ديگرى نياز داشت.
اگر سند پلنوم وسيع به درستى سياست احمدىنژاد را در «”غيرقانونى“ اعلام كردن فلهاى روزنامهها و نشريات كشور» افشا مىكند، نبايد فراموش شود كه «رهبرى وقت» پس از پلنوم هيجدهم رفقاى تودهاى را «فلهاى» از حزب اخراج كرد و با نقض بندهاى اساسنامه حزبى از برخوردار شدن از حقوق خود محروم نمود. در حالى كه گزارش كميته مركزى حزب بايد به كنگره سوم حزب ارايه شود، شمارى از اعضاى كميته مركزى را از شركت در جلسات تداركاتى تهيه گزارش براى كنگره و در كنگره محروم ساخت. اين در حالى بود كه حذف انديشه سوسياليسم علمى در كنگره برنامه «رهبرى وقت» را تشكيل مىداد.
چنيناند برخى از دلايل ناتوانى تئوريك و سياسى حزب كه در بيان مبهم و متضاد در اسناد حزبى خود را مىنماياند. اين ناتوانى تئوريك و در نتيجه سياسى، نه تنها وظيفه پيشقراولى نظـرى حزب را برباد داده است، بلكه حزب طبقه كارگر را به دنبالهروى نظريات و خواست نيروهاى مورد حمايت امپرياليسم تبديل ساخته است. وحشت غيرمجاز ك م درباره طرح وقايع تاريخى در ارتباط با كودتاى خائنانه آمريكايى- انگليسى ٢٨ مرداد، و نقش منفى و متزلزل نيروهاى ملى در پيروزى كودتا، در ناتوانى نظرى و سياسى و دنبالهروى رهبرى كنونى از خواست نيروهاى مخالف حزب توده ايران، ريشه دارد. متاسفانه چشم پوشيدن بر تبليغات ضدتودهاى در ارتباط با كودتاى خائنانه ٢٨ مرداد ٣٢، كه از طرف اين نيروها با هدف مسئول اعلام كردن حزب توده ايران براى پيروزى كودتاى ضدملى انجام مىشود، در هماهنگى كامل قرار دارد با مواضع پلنوم وسيع اخير و ك م منتخب آن در سند ”سى سال پس از انقلاب شكوهمند بهمن“ در محكوم و مسئول قلمداد ساختن «رهبرى وقت» براى شكست انقلاب «به زعامت خمينى». ادعاى كذب و وحشتناكى كه با اين ”استدلال“ تهى از انديشه ديالكتيكى (نگاه شود به مقاله ٥٢/١٣٨٧) گويا به اثبات رسانده مىشود، اين ادعا است كه «رهبرى وقت»، يعنى كيانورىها، طبرىها، جوانشيرها، بهزادىها، حجرىها، هاتفىها و دهها و دهها تودهاى دانشمند و انقلابى ديگر، ”ولايت فقيه“ را مورد تائيد قرار دادهاند!
رفيق عزير خاورى و ديگر رفقاى مسئول كنونى در حزب توده ايران،
با ورود انقلابيون مذهبى به صحنه مبارزات انتخاباتى براى دوره دهم رياست جمهورى، برطرف ساختن ناروشنىها و ابهام گويىها در نظريات اقتصادى، كه از طرف ك م حزب در پلنوم وسيع اخير مطرح شدهاند، از مبرميت خاص برخوردار شده است. در بحثهاى متفاوتى ماركس و انگلس و همچنين لنين و ديگر بنيانگذاران انديشه سوسياليسم علمى برجسته ساختهاند، كه انسان پيش از آنكه فكر كند و به مسائل فرهنگى بپردازد، بايد به توليد نيازهاى اوليه خود بپردازد. ماركس علت و انگيزه جدايى انسان از حيوان را درست در كوشش براى توليد نيازهاى مادى هستى و تامين شرايط ضرورى زندگى خود و تغيير آگاهانه اين شرايط مىداند. براين پايه است كه ماركسيسم، برخلاف همه تئورىهاى ديگر، براى زيربناى اقتصادى جامعه نقش تعيين كننده در چگونگى ساختار نظام حاكم قائل است. انگلس در ”سوسياليسم از اتوپى به علم“، توليد و بازتوليد مادى هستى اجتماعى را زمينه شناخت خصلت نظام حاكم مىداند و اعلام مىكند.
ازاينرو غيرمجاز است، كه اسناد حزب توده ايران از «اصلاحات پايهاى اقتصادى» سخن گويند، اما مضمون ماترياليسم تاريخى، يعنى ساختار اقتصادى- اجتماعى نظامى كه بايد برپا شود، در آن مبهم باقى بماند. چنين سندى با انديشه تودهاى غريب بوده و با آن همخون نيست. سند ”پيام پلنوم وسيع …به مردم ايران“ و ”پيام به همه نيروهاى سياسى …“ گرفتار چنين غرابت هستند. آنها از جنسى غيرتودهاى تشكيل شدهاند. بايد به ”نامه مردم“ شماره ١٢٠ منتشر شده در سال ١٣٥٨ در تهران مراجعه كرد و از آن درباره اهميت نقش ساختار اقتصادى مورد نظر حزب توده ايران كه در اصلهاى ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى تثبيت شدهاند، آموخت!
نكات غيردقيق ديگرى نيز در سندها وجود دارند، كه بررسى آنها و نشان دادن انديشه التقاتى در پشت آن، ضرورى است. مثلاً در حالى كه «پلنوم … معتقد است كه تنها راه دگرگون كردن اين شرايط دشوار و غيرانسانى، جايگزينى رژيم ”ولايت فقيه“ با يك حكومت ائتلاف ملى با شركت همه نيروهاى آزاديخواه است. ما معتقديم كه مىتوان با تشديد و گسترش مبارزه اجتماعى و سياسى، رژيم را وادار به عقب نشينى كرد. …».
نكات متضاد در انديشه مطرح شده بسيارند. برشمردن همه آنها در اينجا ضرورى نيست. تنها به اين نكته بپردازيم، كه ”جايگزينى“، ”طرد“، ”گذار“ از پديدهاى، در انديشه مطرح شده از ”ولايت فقيه“، يك مفهوم ديالكتيكى دارد و آن، حذف انقلابى پديده است. حاكميت سرمايهدارى كه توانسته است شكل ”ولايت فقيه“ را به ابزار برقرارى سيطره بلامنازع خود تبديل سازد، چـرا بايد آماده باشد، زير فشار «گسترش مبارزه اجتماعى و سياسى» تن به «عقب نشينى» بدهد؟
عدم موفقيت جنبش اصلاحات براى تحميل اين عقب نشينى به حاكميت سرمايهدارى در طول دوره هشت ساله رياست جمهورى محمد خاتمى، نشان ناتوانى به قول سند پلنوم وسيع ”رژيم ولايت فقيه“ است براى «عقب نشينى». سرمايهدارى حاكم از موضع طبقاتى خود درك كرده بود، كه كوچكترين عقب نشينى در برابر خواست ”آزادى“ مردم، سلب آزادى از سرمايه است براى غارت مردم و ثروتهاى ملى. حتى زمانى كه دولت اصلاحات به خواست قشرهاى سرمايهدارى براى اجراى سياست ”تعديل اقتصادى“ هم تمكين كرد، كليت نظام سرمايهدارى حاكم به هيچ نوع «عقب نشينى» تن نداد. ”حكم حكومتى“ درباره قطع بحث درباره ”قانون مطبوعات“، نمونه چشمگيرى در اين زمينه است. اعمال ”نظارت استصوابى“ توسط شوراى نگهبان، نمونهاى ديگر.
به عبارت ديگر، مبارزه براى به عقب نشينى وادار كردن سرمايهدارى حاكم و شكل حكومتى آن در سيماى ”ولايت فقيه“، تنها زمانى ممكن است، كه يك جنبش انقلابى مردمى بتواند خواست قانونى خود را جانشين حاكميت سرمايهدارى كند.
قطعاً تنظيم كنندگان سند پلنوم وسيع اكنون فرياد مىزنند، كه آرى ”خرفتِ كند ذهن“، اين درست همان نكتهاى است كه ما «با تشديد و گسترش مبارزات اجتماعى و سياسى …» گفته و مطرح كردهايم!! با اين جمله و پاسخ، اما اوج ابهام و تضاد در نظر مطرح شده در سند پلنوم خود را به نمايش مىگذارد. زيرا بلافاصله بايد تنظيم و تصويب كنندگان سند به اين پرسش پاسخ دهند، كه مضمون مبارزات چيست؟ اهداف انقلابى كدامند؟ نيروهاى شركت كننده در آن، كيانند؟
چطور مىتوانند مردمى كه كمرشان زير فشار اجراى نسخه نوليبرال امپرياليستى خم شده است، با نيروهاى راست اپوزيسيون خارج از كشور، با سلطنت طلبها، با انواع ”چپ“هاى از سلطنت طلب تا جمهورىخواه و …، كه خواستار ادامه همين سياست امپرياليستى هستند، در صف واحدى براى دستيابى به ”آزادى“ و ”دموكراسى“ براى تودههاى زحمتكش، براى طبقه كارگر برزمند؟
اين و دهها پرسش ديگر از اين دست در سند مصوب پلنوم وسيع اخير وجود دارد كه نشان فقدان انسجام نظرى و خصلت انقلابى سند است.
اگر دستگاههاى تبليغاتى صداى آمريكا، بىبىسى و راديو آزاد و پارلمان اروپايى و دهها و دهها ابزار ديگر قادر شدند سرنگونى «رژيم ولايت فقيه» را با و يا بدون يورش نظامى ممكن سازند، مثلاً آنطور كه ”آزادى از رژيم صدام“ را عملى ساختند، آنوقت اين مردم ميهن ما هستند كه بدون ترديد بازندگان نهايى در اين ”بازى“ خواهند بود. زيرا سرشان كلاه رفته است، كه در ”اتحاد“هاى مردمى و با مضمونى دموكراتيك و عدالتجويانه جمع نشدند و در عوض گرفتار تبليغات ارتجاع جهانى شدهاند. چنين ”آزادى“، سلطه رژيم استعمار نوليبرالى بر ايران خواهد بود، چنانكه به مردم عراق نيز تحميل شده است! چطور مىتواند حزب توده ايران خواستار چنين اتحادها و ”پيروزى“ها باشد؟
ابهام و تضاد در اسناد پلنوم وسيع، كه در آن همه و همه اين پرسشها بدون پاسخ باقى ماندهاند، با سياست حزب توده ايران در تضاد قرار دارد. انديشه مبهم در اسناد پلنوم وسيع، كه نشان فقدان يك تحليل مستقل «رهبرى وقت» حزب توده ايران نسبت به وظايف دموكراتيك و سوسياليستى حزب در شرايط كنونى است، توان ارايه راهكارهايى روشن و صريح و با خصلتى انقلابى براى مبارزات طبقه كارگر در جنبش مردمى را از او سلب كرده است. درست در چنين شرايط است كه نياز به «مشی انقلابی حزب توده ایران که متکی بر سنگ خارایی از تئوری علمی و انقلابی است» به شدت به چشم مىخورد. سنگ خارايى كه به قول طبرى با ”ناخن سائيده“ شده است، با ناخن انديشه انقلابى سائيده شده است!
رفيق عزيز خاورى، جايگزين ساختن توان علمى و انقلابى از بين رفته حزب، وظيفه دشوارى است. با قلعه نشينى فكرى هيچگاه به اين هدف دست نخواهيم يافت! قلعه نشينى انديشه و اين پندار غيرعلمى كه مىتوان با تكيه به پشتيبانى جنبش جهانى كارگرى و كمونيستى، سياستى غيرانقلابى و سوسيال دموكراتيك را به حزب توده ايران تحميل نمود، پندار و بنايى ساخته بر آب است. نياز بحث صميمانه بين تودهاىها يكى از مبرمترين وظايف جنبش تودهاى در شرايط كنونى مىباشد. فرصت نگارنده اين سطور بيش از آن بر لب بام است، كه نخواهد مبرمترين وظيفه را گوشزد و ضرورت انجام به وظيفه را يادآور نشود.
به نقش پدرانه خود عمل كنيد. راه بحث صميمانه و علمى و انقلابى را بين تودهاىها بگشايد.
اين تنها راه مبارزه جدى و موفق عليه برنامه ارتجاع داخلى و خارجى مىباشد، كه با هدف شقه شقه كردن حزب توده ايران عملى مىشود. جنبش تودهاى مستقل و توانمند تنها حربه كارا عليه تسخير حزب از درون، ايجاد سازمانهاى موازى و متضاد، ”رهبرتراشى“ و ديگر نكاتى است كه در گفتگوها با شما، مطرح شده اند.
درغيراينصورت، و با از دست رفتن امكان، جنبش تودهاى و حزب طبقه كارگر قادر نخواهد بود امروز به وظيفه دموكراتيك و سوسياليستى خود عمل كند. وظيفهاى كه براى برپايى «اتحاد همه نیروهای انقلابی و ضدامپریالیستی و ازجمله و به ویژه انقلابیون مذهبی و با پایگاه مردمی و هواداران سوسیالیسم علمی» در برابر حزب توده ايران قرار دارد.