تنهايی سخت، ولی زاينده است!
دروازهء شهرهای ناگشوده را بگشايم!

دوره جدید: مقاله شماره: ۸۷(۲۴ آذر ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

 

رفيق عزيز Ali Zare

حق با شماست، تنها بودن سخت، ولی زاینده است و می تواند تکانه برای حركت پربار باشد. ارتجاع با علم به سختی تنهايي، حزب توده ایران را غیرقانونی کرده است تا صدای ما را در تنهايی در تنگنا قرار دهد. او می پندارد می تواند از اين طريق ما را از توده ها جدا و صدايمان را خفه سازد.

اما او نمی داند که تفاوت توده ای ها با مبارزان دیگر ضد دیکتاتوری، این تفاوت است که به توصیف وضع اکتفا نمی کنند و برای تغییر شرایط می کوشند. «دروازهء شهرهای ناگشوده را بگشايم!» (اط، با پچپچهء پاييز)

این کوشش نقطه ی اتكای توانایی ماست. توانایی که تنها نیست. تجربه و دانش مارکسیستی- توده ای را در چنته دارد و صبر انقلابی را در کوله بار. هستی پربار نبرد طبقاتی حزب توده ايران و پيش تازان آن و همچنين نبرد پربار رفقای گذشته و حال و آموزش هایشان ثروت و سرمایه ماست و توشه راه آینده.

پرسشی كه در برابر توده ای در تنهايی مطرح است، اين پرسش است كه از كجا بايد شروع نمود؟ راه پايان دادن به تنهايی كدامست؟ چگونه می توان و بايد نفرت از تنهايی را به عشق به تداوم پرشور مبارزه فراروياند، همان طور كه نفرت به ارتجاع را بايد به عشق به مبارزان زحمتكش و به رفيقان فرا روياند؛ نفرت از طبقات سركوبگر را به عشق و جانبداری از نبرد طبقاتی سخت كوشانه و خونين زحمتكشان فرا می روياند!

پاسخ كلی درباره ی چه بايد كرد، روشن و شفاف است كه ماركس می دهد: برای تغيير شرايط كوشيدن! اما چگونه، گام نخست كدامست؟

در حالی كه نسخه ای برای گام مشخصِ نخست برای هر رفيق و در هر شرايطی نمی توان پيچيد، می توان اين گام را نگرش تحليل گرانه و انتقادی به واقعيت ناميد. نگرشی كه وظيفه ی آن، يافتن دو متضاد در پديده پيش رو است كه واقعيت هستی پديده را شكل می بخشد و حركت و تغيير آن را باعث می گردد.

 

جای خونين ضربه ی شلاق بر پشت زحمتكش گرسنه ای كه حق خود را، دستمزد ناچيز عقب افتاده ی خود را طلب می كند – برای نمونه آن طور كه كارگران كارخانه شكر هفت تپه در خوزستان در تظاهرات در چهارمين روز اعتصاب خود امروز (بيستم آذر ٩٦) انجام می دهند كه در توده ای ها خوانديد -، چشمان پر از اشك كودك آدامس فروش كنار خيابان، دستان يخ زده ی شيشه ی ماشين پاك كن سر چراغ قرمز، تن نحيفِ معتاد بی خانمان در كنار خيابان و ..، احساس انسان دوستانه فرد را جريحه دار می سازد و برمی انگيزد، تضادِ فقر و ثروت را در برابر هم قرار می دهد، اما بی واسطه دو تضادی را ارايه نمی دهد كه بايد با شناخت آن مضمون شرايط حاكم كنونی را بر ايرانِ جمهوری اسلامی دريافت.

دريافتِ احساس درد و رنج محرومان بر روی گوشت و پوست ما، گام نخست برای درك دو متضاد اصلی است، اما هنوز كليت واقعيت هستی پديده ی در برابر ما را قابل شناخت و درك نمی سازد. ريشه ی پيامدهای جلوی چشم را عريان نمی كند.

بدون ديدن اين تضاد چشمگير در ظاهر پديده، يافتن تضادی كه مضمون واقعيت را تشكيل می دهد، ممكن نيست. بدون شناخت مضمون واقعيت، گشودن راه گذار انقلابی از آن ممكن نيست!

دفاعيات زنده ياد رفيق خسرو روزبه در بی دادگاه نظامی كه باری ديگر اين روزها مطالعه كردم، راهی را برمی شمرد كه بايد انديشه ی جستجوگر برای تغيير شرايط حاكم طی كند، تا از مرحله ی احساسی به مرحله ی آگاهی تعقلی در شناخت واقعيت و درك مضمون آن نايل شود.

«سخنان آتشين و پرشور» خسرو روزبه هنگامی كه از مرز «درك محدود مضمون زندگی به درك عميق آن، از استنباط تنگ مايه ی وظايف بشری به استنباط وسيع و پردامنه ي» آن نايل می شود، و او را «به مردی كه خواستار طوفان های عظيم اجتماعی و تحولات تاريخی ژرف تاريخي» مبدل می سازد، نقل سودمندی در اين سطور است. «رفيق روزبه در آخرين دفاع خود در دادگاه تجديد نظر توصيف جامعی از سير زندگی خويش .. و مشاهده ی مشقات و مصائب تلخ توده های زحمتكش ..» ارايه می دهد كه راه جانبدارانه ی نبرد او را در سنگر حزب توده ايران برای «ايجاد بنای نوين برای جامعه ايران ..» سنگفرش می كند. (از مقدمه ی “خسرو روزبه و بازپسين سخنانش”).

اين مواضع در صفحه ٣١ دفاعيات چنين تبلور می يابد: «فكر محدود خدمت های جزئی را به كنار گذاشتم و تصميم گرفتم كار را از ريشه و اساس اصلاح نمايم تا به بدبختی ميليون ها نفر از هم ميهنانم پايان بخشم.»

 

برای شناخت تضادی كه مضمون پديده را قابل دريافت می سازد، می توان از تظاهرات امروز كارگران شكر هفت تپه آموخت كه نشانی است از تعميق روزانه نبرد طبقاتی در ايران. در اين تظاهرات، كارگر زنی كه عليه سركوب چهره ی خود را پوشانده است، اعلام می كند كه ما خواستار بازگرداندن مالكيت كارخانه كه خصوصی سازی شده است، به مالكيت دولتی (عمومي) هستيم! با خصوصی سازي، فلاكت آغاز شد!

اين يك جمله ساده زحمتكش زير فشار دستگاه سركوب امنيتي- قضايی حاكميت سرمايه داری در ايران، كُنه مطلب را برمی شمرد، تضاد اصلی ميان كار و سرمايه از يك سو، و تضاد روز ميان حق دمكراتيك زحمتكشان در برخورداری از حقوق و آزادی های دمكراتيك قانونی و فشار دستگاه های سركوب ديكتاتوری را از سوی ديگر قابل شناخت می سازد.

بانوی مبارزه زحمتكش نكته ای را در سخن خود برجسته ساخت، كه نشان سطح آگاهی بالای طبقه كارگر از ضرورات نبرد طبقاتی در ايران است. ضروراتی كه در آن همبستگی كارگری ميان تك تك زحمتكشان و گروه ها در واحدهای متفاوت را برجسته می سازد. او در دفاع از همه كارگران، رسمي، قراردادي، موقت، اجاره ای و غيره اعلام نمود كه كارگران اعتصابی از منافع همه اين لايه های كارگری دفاع می كنند.

موضع دفاع از منافع همه ی كارگران، بيان نياز همه ی لايه های طبقه كارگر ايران در مبارزه ی مشترك عليه برنامه “آزاد سازی اقتصادي” است كه سويه ی ضد كارگري- ضد مردمی نسخه ی ديكته شده امپرياليسم را در كنار سويه ی ضدملی آن، يعنی برنامه “خصوصی سازي” به سود سرمايه سوداگر داخلی و خارجی افشا می سازد.

سخنران ديگر سويه ی ديگری از خواست كارگران را بيان نمود كه همين شناخت را از تضاد اصلی ميان كار و سرمايه تعميق و شفافيت می بخشد. او اعلام داشت كه اگر كارگری به علت تظاهرات و اعتصاب دستگير شود، اعتصاب تا آزادی دستگيرشده ادامه خواهد يافت.

برشمردن نكته های فوق از تجربه امروز طبقه كارگر ايران، برای بحث در اين سطور راهگشا است. بايد در جستجوی تضادها در پديده، آن سويه هايی را مورد توجه قرار داد كه نبرد طبقاتی را در لحظه ی تاريخی جريان آن قابل شناخت می سازد. از اين طريق حتی يك توده ای در تنهايی نيز می تواند به مثابه كار جمعی در حزب صحنه پيش رو را درك و توضيح دهد.

انديشه بايد، تكرار می شود، انديشه بايد از سطح پديده – سطح تظاهرات جانفشانانه زحمتكشان در هفت تپه كه جايگاه تبلور واقعيت را در لحظه تاريخی داراست -، به مضمون نبرد طبقاتی جاری دست يابد كه عليه استثمار نئوليبرالی و ابزار اِعمال آن، يعنی دستگاه سركوب امنيتي- قضايی حاكميت انجام می شود.

در غير اين صورت، ارزيابی در سطح می غلطد و از ويژگی ماركسيستي- توده ای برخوردار نمی شود. برای شناخت چنين ارزيابی غيرتوده اي، می توان به مقاله ی “پيشنهادها و نظرات راه توده برای عبور از بحران” نگريست كه در شماره ی ٦٢٦، ٩ آذر ٩٦ آن انتشار يافته.

در اين مقاله در نشريه ای كه می خواهد خود را توده ای قلمداد سازد، موضع خيال پردازانه و در تاييد شرايط حاكم (پوزيتويستي) به جای بررسی مبتنی بر اسلوب توده ای كه برشمرديم، حاكم است. اين موضع خيال پردازانه ناشی از مضمون پيشنهادها نيست كه می توان بر سر بسياری از آن ها با متحدان در جبهه ای به توافق رسيد. خيال پردازی خود افشاگرانه ناشی از پنداشتی است كه در پشت پيشنهادها نهفته است. اين پنداشت، باور به پيش شرط استحاله پذيری رژيم ديكتاتوری است. “باور”ی كه “راه توده” خود نيز به آن باور ندارد. از اين رو مخاطب در مقاله، متحدی نيست كه بايد در اتحاد با آن، برای اجرای پيشنهادها كوشيد. پيشنهادها را خجولانه و نصيحت و اندرزگويانه خطاب به حاكميت مطرح می سازد!

از آن جا كه “راه توده” به نبرد طبقاتی جاری و تعميق يابنده در ايران كه گوشه ای از آن به كمك تظاهرات و اعتصاب كارگران شكر هفت تپه نشان داده شد، بی توجه است، درك نمی كند كه پيش شرط برای اجرای پيشنهادهايش گذار انقلابی از ديكتاتوری و قد علم كردن عليه اقتصاد سياسی امپرياليستی است. گذاری كه با گام ها استوار توسط طبقه كارگر ايران تدارك ديده می شود.

ارزيابی مقاله از اين رو به سطح ارزيابی يك توده ای در تنهايی نيز رشد نمی كند، چه رسد به آن كه بخواهد خط مشی انقلابی حزب توده ايران را نمايندگی كند!

رفيق عزيز رضا، با توجه به همه ی موازين امنيتی برای حفظ خود و ديگر مبارزان، با توجه به امكان های موجود، به نگرش موشكافانه خود و توضيح روشنگرانه آن در ايران ادامه دهيد. آن چه را كه می بينيد و درمی يابيد، با توجه به اصل های پيش برای بازتوليد ارسال داريد. سخنان مبارزان را بازگو كنيد! مطالعه ی آثار فرهنگ غنی توده ای پشتوانه فعاليت پربار شما و ديگر رفقای و هواداران حزب توده ايران است. هر توده ای بايد به طور مداوم چند كتاب در دست مطالعه داشته باشد. تنهايی را می توان با كوشش انقلابی پربار نمود. اين تجربه ای عينی است كه بسياری از آن بهره برده اند و با وجود شرايط سخت و عليرغم نامهربانی نيمه رفيقان راه خود را يافته اند.

 

نشانی اینترنتی این مقاله :https://tudehiha.org/fa/4644



هفده تضاد و پایان سرمایه داری 
تضادهای خطرناک ۱۵ تا ۱۷

دوره جدید: مقاله شماره: ۸۶(۲۳ آذر ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

 

تضاد ۱۵- رشد بی نهایت تصاعدی

هدف اصلی و همیشگی سرمایه رشد تصاعدی است. این خصلتِ بسیار خطرناک سرمایه است که باید آن را در ارتباط با علم ریاضیات نرخ رشد ترکیبی بررسی کرد.

نرخ معمولی بهره یک چیز ساده و قابل فهم است، ولی وقتی صحبت از نرخ ترکیبی می شود، ما باید با محاسبه نرخ بهره جدید از نرخ بهره، آن را هم به بهره اضافه کنیم. وقتی ما چندین بار به این کار دست بزنیم در می یابیم که نرخ بهره در کل به شکل وحشتناکی شتاب می یابد.

بهره ترکیبیِ بدهی های در حال افزایش اقتصاد جهانی زندگی بسیاری از انسان ها را تهدید می کند.

در نمودار زیر با شروع  یک وام ۱۰۰ تومانی با بهره ۵ درصدی سالانه می توان تفاوت رشد میان  وام با  بهره معمولی و وام با رشد بهره مرکب را در طول ۲۵ سال دید. همان گونه که می بینید وام ۱۰۰ تومانی پس از ۲۵ سال به حدود ۱۱۰۰ تومان می رسد!

در همه جا دولت ها با اشاره به بدهی های دولتی بسیار بزرگ، کاهش بودجه شدید آموزش و پرورش، تامین اجتماعی و مراقبت های بهداشتی را مشروعیت می دهند. خود این امر  درک رابطه بین تعهدات بدهی و رشد تصاعدی  انباشت سرمایه را دشوار می سازد.

در تاریخ سرمایه داری همواره یک رابطه بین ثروت و بدهی برقرار بوده است، اما امروزه انباشت ثروت به طور مستقیم با بدهی های دولتی و بدهی های خصوصی در خانواده ها و شرکت ها ارتباط دارد. بنابراین پیش شرط انباشت بدهی نیز پیش شرط انباشت سرمایه است. مثال زیر شاید بتواند درک رشد فاجعه آمیز بهره مرکب  را راحت کند. سرمایه معمولن به نرخ رشد اقتصادی 3 درصدی راضی است و با در نظر گرفتن این نرخ رشد سرمایه باید فرصت های سرمایه گذاری سودآوری ایجاد کند که منجر به افزایش سود 2000 میلیارددلاری شود. در سال ١٩٧٠ سود سالیانه تنها 6 میلیارد دلار بود. اگر سرمایه داری فقط به رشد 3 درصدی سالانه راضی است علم ریاضیات به ما نشان می دهد، که تا سال 2030 (یعنی تا ۱۳ سال دیگر) سود به 96000 میلیارد دلار خواهد رسید. یعنی سرمایه بافرض اینکه به رشد ۳ درصدی قانع باشد، در طول ۶۰ سال از ۶ (شش ) به ۹۶۰۰۰ (نود و شش هزار) میلیارد رشد می کند. از این سال به بعد رقم ها بیش تر و بیش تر نجومی خواهد شد.

رشد جمعيت و انباشت سرمايه

از قرن 17 میلادی پیش بینی شده بود که با رشد تصاعدی جمعیت و رشد معمولی تولید مواد غذایی مرگ و میر، گرسنگی، جنگ و بیماری تنها عامل محدود کننده رشد جمعیت هستند (نظریه مالتوس). ولی این پیش بینی درست در نیامد، چرا که آموزش انسانی رشد تولیدمثل را کند کرد و هم تکنولوژی و ماشین آلات کشاورزی بهره وری از زمین را افزایش داد.

آیا این امکان هم برای سرمایه به وجود می آید که به طریقی با تطبیق خلاق خود با شرایط باز دارنده و محدود کننده رشد تصاعدی سرمایه همچنان به رشد تصاعدی انباشت سرمایه  ادامه بدهد؟

نیروی کار جهان بین سال های 1980 و 2009، 1.2 میلیارد افزایش یافت، تقریبا نیمی از این رشد متعلق به هند و چین بود. ولی تکرار این گونه رشد نیروی کار دیگر بعید است. پیش از این، رشد جمعیت سریع و ارتش ذخیره بیکاران در غرب موجب تسریع انباشت سرمایه می شده است، اما امروز بسیاری از این کشورها رشد منفی جمعیت دارند. نیروی کار کمتری باید آنقدر ارزش تولید کند که بتواند به پرداخت حقوق بازنشستگی  جمعیت در حال افزایش سالمندان کمک کند. در ژاپن و بسیاری از کشورهای اروپا امکان مانور جمعیتی (demographic) در داخل مرزها برای حفظ رشد تصاعدی سرمایه هر روز کمتر و کمتر می شود. و این سرمایه را مجبور می کند که برای حفظ سطح رشد گذشته به مناکن جدید هجرت کند.

علاوه بر آن توسعه تکنولوژیک جمعیت های بیشتری را زائد می کند، و درّه میان کارگران ماهر و ارتش ذخیره  بیکاران نیز عمیق ترمی شود.

آیا با این همه مشکلات که در راه تحقق رشد تصاعدی سرمایه وجود دارد می توان تصور کرد که انباشت سرمایه از  رشد تصاعدی٢٠٠ ساله خود صرف نظر کند و به رشد صفری بسنده کند؟ پاسخ این پرسش محکم و  آشکارا “نه” است!

توضیح جواب هم بسیار ساده است، سرمایه داری و سرمایه همیشه به دنبال رشد سود هستند و یک اقتصاد سرمایه داری رشد صفری،یک تناقض منطقی و منحصر به فرد است.

انباشت بدون محدودیت سرمایه – با گذاشتن صفرهای بیشتر بر روی کامپیوتر

با وجود تمام بحران هایی که ما در 40 سال گذشته شاهد آن بوده ایم، چطور سرمایه می تواند به رشد 3 درصد ادامه دهد؟

برای جواب دادن به این سوال ما باید از خودمان بپرسیم که چگونه سرمایه می تواند با شرایط جدید خود را سازگار کند؟ چگونه سازگاری رفتاری می تواند پویایی و دینامیک سرمایه را طوری تغییر دهد که نرخ رشد کنونی حفظ شود؟

سرمایه می توانند با به کارگیری شکل رشدی پولی- مجازی که دیگر به هیچ عامل فیزیکی مانند پول واقعی و طلا وابسته نیست به انباشت خود بدون محدودیت ادامه بدهد. این شکل پول بدون محدودیت از طریق ادغام فعالیت های خصوصی و مداخلات سیاست پولی و وزارتخانه های مالی و بانک های مرکزی ایجاد می شود. سرمایه در زمان کوتاهی می تواند به اندازه ی دلخواه  نقدینگی ایجاد کند،برای اینکار فقط کافی است که در سیستم دیجیتالی چند صفر اضافه کند. احتمال این که این نوع  بازتولید سرمایه به یک فاجعه  پایان یابد اما زیاد است.

در اینجا، تخریب خلاقانه، با کاهش سازی  دارایی ها و استهلاک خوانی سرمایه و تجهیزات (کاهش حسابداری ارزش یک کالا یا دارایی فیزیکی که هنوز کاملن فرسوده نشده اند (write-down;write-off) نقش بزرگی ایفا می کند.

توزیع  جغرافیایی ثروت میان ثروتمندان و فقرا

مشکلات ناشی از توسعه نابرابر و کاهش سازی ارزش ها موجب مبارزات ژئوپولیتیک برای پرداخت هزینۀ اینگونه ضررها و اختلالات می شود. این اختلافات اغلب منجر به ناآرامی اجتماعی و بی ثباتی سیاسی می شود که بر تمرکز جغرافیایی احساسات ضدسرمایه داری تأثیر می گذارد. به همین دلیل پرداخت هزینه اشتباهات سرمایه اروپا توسط یونان و جنوب اروپا یک مسئله جغرافیایی توزیع  ثروت بین ثروتمندان و فقرا است.

خصوصی سازی اموال عمومی، آموزش و پرورش، بهداشت و حتی جنگ، تملک خصوصی هوا، خاک، آب و دریا، و نیز مالکیت تولید معنوی و عقلی، عملیات آزاد سرمایه را گسترش داده است. ایجاد بازار برای تجارت کربن دی اکسید (CO2) و ثبت اختراع مواد ژنتیکی امروز قدرت ورود سرمایه را به حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که قبلا بسته بوده است، به مراتب افزایش داده است و به رشد تصاعدی سرمایه کمک کرده است .

اما زمانی که روی همه چیز قیمت گذاشته می شود و همه چیز را می توان پولی و کالایی کرد، دیری نخواهد پایید تا مقاومت هم بیدار می شود. به هر حال باید رشد تصاعدی مصرف و نقد کردن کالا هم روزی به مرز نهایت رشد خود برسد . نهایتن امکان فروش کالاهای سرگرمی، نمایش ها، حوادث، رسانه ها و گردشگری و کالا های سریع- مصرف- زود- دور- ریز (shortly used up and consumed away)، نیز محدود می شود.

رابطه بین سرمایه و مصرف کنندگان بوسیله علم ارتباطات تنظیم می شود

امروز بنگاه های تبلیغاتی برخی از بزرگ ترین بخش های اقتصادی را تشکیل می دهد که به افزایش نرخ مصرف  اختصاص دارند.علاوه بر این، سرمایه مصرف کنندگان را از طریق یوتیوب، فیس بوک و توییتر هم بسیج می کند، جایی که در آن مردم هم زمان هم تولید کننده و هم مصرف کننده هستند.

سرمایه در تولید فضای مجازی خود چندان  سرمایه گذاری نمی کند، ولی بعد از محبوبیت این گونه فراورده های دیجیتالی  با خرید حق امتیاز از کاربران برای استفاده از اطلاعات، نرم افزار و شبکه ها  پول دریافت می کند و یا آنان را وامی دارد که داوطلبانه اطلاعات شخصی و مصرفی خود را برای بازاریابی در اختیار آن ها قرار دهند. در این جاست که ما شاهد این هستیم که آینده رشد سرمایه و ادامه حیات سرمایه داری بیش تر در دست رانت خواران است تا سرمایه داران صنعتی.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که رابطه میان سرمایه و مصرف کنندگان از طریق علم ارتباطات با تنظیم اطلاعات، تصاویر، بازاریابی نمادهایی که خودشناسی افراد را هدف دارد انجام می شود و هیچ چیز به دست اتفاق رها نمی شود.

ظهور «جامعه اطلاعاتی» و توسعه سرمایه داری دانش- بنیان (knowledge-based)، بحث های عمومی را درباره چگونگی تغییر چهره سرمایه داری به راه انداخت. برخی معتقدند که ما امروز با یک نظام جدید سرمایه داری مواجه هستیم که دانش، فرهنگ و اطلاعات بیولوژیک محصولات مجازی و اصلی آن هستند.با این حال این یک اشتباه بزرگ است که باور کنیم این روند نقض روند گذشته است و ایده رشد چشمگیر تصاعدی برای سرمایه دیگر یک هدف نیست.

شکل فعلی مالی سازی (financialization) چندان با آنچه در قرن نوزدهم بوده متفاوت نیست، اما مصرف رویدادها، تصاویر،اطلاعات و دانش از لحاظ کیفی با مصرف مواد اولیه خام متفاوت است و ما باید این موضوع را درک کنیم، که گسترش سریع این گونه فعالیت های مجازی تلاش سرمایه برای رهاسازی فیزیکی خود برای تحقق رشد تصاعدی است.

چه باید کرد:

اقتصاد رو به رشد صفر (با امکان تحول جغرافیایی نامتقارن) در جهانی که در آن تکامل نیرو ها و توانایی های فردی و جمعی انسان و جستجو دائمی برای ناشناخته ها ارزش های جایگزین بیماری شیفتگی رشد  دائمی می شود.

تضاد  ۱۶ – رابطه سرمایه با طبیعت

سرمایه داری با ایجاد یک بحران زیست محیطی تهدید کننده به تناقض مرگبار خود رسیده است. این امر عمدتن به خاطر اثرات انباشت سالیان دراز تخریب محیطی است که به دلیل رشد تصاعدی سرمایه انجام شده است.

ولی گفتن اینکه سرمایه داری با مواجه با این تناقض به مرگ خود نزدیک می شود به 4 دلیل اغراق آمیز است .

  • سرمایه قبلن با تجزیه زیستگاه ها، آلودگی، از بین بردن تنوع زیستی، کاهش کیفیت آب و خاک، موفق به حل مشکلات زیست محیطی خود شده بود.
  • تئوری رومانتیک “سلطه طبیعت” درست نیست. طبیعت بخشی از ماده است که نمی تواند نابود شود ولی از شکلی به شکلی دیگر تبدیل می شود، اما این درست است که ترکیب آن می تواند به طور اساسی تغییر کند.

از طریق شهر سازی، تغییر روش های کشت، ایجاد کارخانه ها و شرکت ها در فضای باز، اکوسیستم های جدید ظهور می کنند. خیلی از این تغییرات محیط زیستی برای انسان مفید است و در نتیجه این گونه تغییرات زمین جای بسیار امن تری برای زندگی انسان ها شده است.

“سلطه طبیعت”  یک فکر اشتباه دکارتی است که سرمایه و طبیعت را به عنوان دو نهاد جداگانه ترسیم می کند و آن ها را در یک رابطه علت- معلولي می بیند. طبيعت بخشی از گردش سرمايه و با آن تنیده شده است. با این حال، سرمایه و طبیعت، با هم یک اکوسیستم متضاد تشکیل می دهند، که مانند تناقض بین ارزش مصرف  و ارزش مبادله است. تناقض ها سبب می شود که طبیعت به طور فعالانه وبه طور مداوم از طریق فعالیت های سرمایه، از طریق پالایش، مهندسی مولکولی و ژنتیکی، و غیره تغییر کند که هم پیامد مثبت و هم پیامد منفی دارد. بسیاری از ارگانیسم ها به طور طبیعی به تولید شرایط مناسب باز تولید خود می پردازند و انسان ها هم جزوی از این ارگانیسم ها هستند. سرمایه، به عنوان یک شکل خاص از فعالیت انسانی، نیز به فکر بازتولید خود است، مساله اصلی اما این است که این باز تولید سرمایه با منافع اکثریت مردم در تضاد قرار دارد چرا که هدف اصلی سرمایه رشد خود است نه خوشبختی بشریت.

  • رشد تصاعدی سرمایه هدف اصلی سرمایه است. و به همین دلیل برای مواجه با مشکلات زیست محیطی که خود سرمایه ایجاد کرده است سرمایه یک بازار رشد خوبی برای خود پیدا کرده است و با اختراعات فن آوری زیست محیطی به عنوان یک فعالیت اقتصادی جدید و مستقل خود طبیعت به یک استراتژی جدید برای انباشت سرمایه تبدیل شده است. این تکنولوژی محیط زیستی برای پاسخ گویی به نیازهای موجود به نوبه خود نیازمندی های تازه ای را دوباره ایجاد می کند (به عنوان مثال. مانند صنعت داروسازی که برای بازاریابی داروهای جدید به تکامل علم تشخیص بیماری جدید (medical diagnosis industry) می پردازد. فن آوری زیست محیطی نیز مشکلات جدیدی را ایجاد می کند که نیازمند فن آوری های جدید است. و بدین ترتیب این دوره باطل رشد ادامه می یابد.
  • سرمایه تلاش می کند که دیالکتیک تغییر را بپذیرد و حمایت مردمی از شرکت ها و پروژه های محیط زیستی هم برای سرمایه و هم برای محیط زیست (هر چند نمادین) مفید است. نباید از یاد برد که هدف همچنان رشد سرمایه است. به طور مثال: هدیه ای بزرگ الگور (Al Gore ) برای جنبش محیط زیست ایجاد یک بازار جدید تجارت کربن است که منبع اصلی  سودآوری صندوق‌های پوششی بازنشستگی (Hedge Fund) شد بدون آنکه براي جلوگيري انتشار کلی کربن در جهان کاری کرده باشد.

آیا سرمایه می تواند به انباشت خود در هیاهوی فاجعه زیست محیطی ادامه دهد؟ بله البته، سرمایه حتا فاجعه را به یک صنعت پر سود و در حال رشد بدل کرده است و مرگ و میر ناشی از گرسنگی و ویرانی زیستگاه ها با سم و زباله، سرمایه به هیچ وجه مزاحم انباشت سرمایه نیست. بخش بزرگی از جمعیت برای سرمایه بی ارزش هستند و سرمایه از تخریب زندگی و رفاه مردم برای دستیابی به سود خودداری نمی کند. نمونه های زیادی از تخریب را در کارخانه ها، معادن، کشاورزی و غیره وجود دارد. (ما هنوز تراژدی فاجعه بار  آتش سوزی و سقوط ساختمان های کارخانه نساجی بنگلادش که موجب مرگ بیش از هزار کارگر شد را بیاد داریم). ما در سراسر جهان شاهد توزیع ناعادلانه ای هستیم که هنوز الهام بخش جنبش های اجتماعی خطرناک نشده است.

سرمایه اکوسیستم خود را ایجاد می کند

سوال اصلی این است: چه وقت این مشکلات می توانند  برای سرمایه خطرناک شوند؟ برای درک کامل این سوال، لازم است که شما ٧تضاد اساسی را مدنظر داشته باشید. برای سرمایه طبیعت یک کالای دارای پتانسیل قابل مصرف است، و در نتیجه یک فرآیند و چیزی است که می تواند به عنوان کالا و ارزش مبادله تحقق یابد. ارزش مصرف طبیعت قیمت گزاری، سرمایه ای و تجاری می شود و سپس مانند هر کالایی قابل مبادله در بازار عرضه می شود. این بخش ذاتی منطق سرمایه است که به جهان تحمیل شده است. برای رویت این منطق، طبیعت باید به مالکیت خصوصی و به مناطق گسترده کوچک و بزرگ حصار شده تبدیل شود، که حق این مالکیت توسط دولت تضمین می شود. در سراسر جهان ما شاهد خصوصی سازی کوه ها، جنگل ها و خاک هایی هستیم که متعلق به جوامع های محلی بوده است. دولت با فراهم کردن امکان “حصار سازی” دور هوا، رودخانه ها، باغ ها، به این نوع فعالیت ها کمک می کند. هرچیزی بدون توجه به این که آیا در ایجاد آن کار اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است یا نه قیمت گزاری می شود، و سرمایه بدین گونه اکوسیستم خود را ایجاد می کند.

طبقه رانت خوار، صاحبان زمین و املاک همه انسان ها را تهدید می کنند

خصوصی سازی ثروت اجتماعی کالا را از آن بیرون می کشد، و طبیعت هم به صورت ثروت پولی کالایی و سرمایه ای  می شود، واین سرمایه سازی (capitalization) زمین پایه های آفرینش یک طبقه قدرتمند رانت خوار متشکل از صاحبان زمین و املاک را بنیاد گذاشت. شیوه ی رانت اقتصادی بر پایه حق اختصاصی دسترسی و استفاده انحصاری دارایی ( فیزیکی، مالی، فکری و غیره) به طبقه رانت خوار برای سودورزی استوار است. امروز این طبقه توانایی سوداگری و دستکاری این را دارد که در تمام منابع زیر کنترل خود از جمله دارایی ها مالی بانکی، نفت، زمین، مسکن و غذا در صورت لزوم کمبود و یا فراوانی ایجاد کند. مشکل محدودیت تولید مواد غذایی، تولید و استخراج مواد معدنی وجود ندارد. تقریبا تمام قحطی 200 سال گذشته مهندسی شده بود و نه یک مشکل طبیعی. این کار”زمین دزدان” است که در سرتاسر جهان زنجیره غذایی و منابع را انحصار می کنند و به سودورزی می پردازند.

درک کالایی سرمایه از طبیعت و مبارزه محیط زیستی

درک کالایی سرمایه از طبیعت قابل قبول همگان نیست، سوءاستفاده سرمایه از درک و استفاده بیشتر مردمان جهان از طبیعت به کلی متفاوت است. این که طبیعت دارای ارزش منفرد به فرد خود است، به طور کلی بر خلاف منطق حداکثرسازی سود سرمایه است.

جنبش های زیست محیطی نمی توانند بدون شناخت محیط زیستی که سرمایه برای خود ایجاد می کند، چیزی را تغییر دهند. حفاظت از طبیعت و زیستگاه ها و ممنوعیت شکار برای باز تولید سرمایه ناکارآمدی نمی آفریند، زیرا سرمایه بار و مال خود را به دوش می گیرد و به جای دیگری هجرت می کند.

با این حال، سرمایه ناگزیر به منظور مشروعیت بخشیدن به سیاست خود، لازم دید که زیر پوشش محیط زیستی  فعالیت های خود را تنظیم کند تا بتواند با مدیریت تضاد بین سرمایه و طبیعت به نفع خود اساس  سودورزی خود را حفظ کند.

متابولیسم تاریخی و متنوع سرمایه با طبیعت

رابطه سرمایه با طبیعت در دوره های تاریخی تغییر کرده است اما اساسن مدیریت  مسائل قبلی توسط سرمایه هم موفق آمیز و هم سودآور بوده است. اما برای هر مرحله تاریخی، راه حل های سرمایه متفاوت است. آسیب فعالیت های تخریبی سرمایه به ارث نسل های بعدی رسیده است و ترمیم ناپذیر است. جنگل ها، مناطق گیاهی و چرا، زیستگاه های طبیعی ناپدید شده اند و دیگر هرگز بر نمی گردند.حاشیه ها و گوشه های شهرها هر روز وسیع تر می شود و مناطق سرسبز و طبیعت هر روز باریک تر می شود. حاشیه نشینی یک شیوه زندگی سخت و غم انگیز است که تنها با مصرف ویرانگر زمین، هوا و آب غیر مرغوب و مصرف انرژی بالا می تواند حفظ شود.

تضاد میان شهرنشینی، سرمایه داری و طبیعت

فشار زیادی بر روی سیاره ما به دلیل تغییر آب و هوا، از دست دادن گیاهان، حیوانات و زیستگاه جانوران وجود دارد، علاوه بر آن توانایی ما برای ایجاد ثبات مواد غذایی و جلوگیری از بروز بیماری های جدید  ناپایدار و ناشیانه است. این ها نشانه های قوی گسترش یک هسته سرطانی و تجزیه اکوسیستم سرمایه داری است که تا حد زیادی با شهرنشینی مرتبط است. شهرنشینی یک شیوه زندگی، یک فرهنگ است که مصرف بیش از حد کالاهای مادی، و فرد گرایی خصلت  اصلی آن است.

هرچقدر نفوذ ماشین اقتصادی سرمایه در جامعه بیشتر شود، قوانین بیشتری در جامعه باید متابولیسم سرمایه با طبیعت را  با منافع سرمایه سازگار کند. متاسفانه، این یک واقعیت است که غالب گفتمان عمومی، سیاست زیست محیطی و ابزارهای سیاست زیست محیطی زیر تاثیر منافع سرمایه شکل می گیرد.

سرمایه جهانی مشکلات آلودگی را جا بجا می کند

فروپاشی فاجعه بار محلی را سرمایه خوب رهبری می کند، صنعت فاجعه به تندی وارد عمل می شود و فاجعه ها بدین گونه برای سرمایه داری به فضای انباشت سرمایه جدید مبدل می شود، اما سرمایه روبرویی با وخامت آهسته و کاهنده سرطانی رشد آمادگی لازم را ندارد.

مقیاس های جغرافیایی و تاریخی سرمایه داری از محلی به جهانی تغییر کرده اند.  شرایط محلی بعضی از نقاط بهبود یافته است، اما درکل، وضعیت رو به وخامت است و عواقب ناشی از تغییرات آب و هوا، از دست دادن تنوع زیستی و ترکیبات شیمیایی مصنوعی اثرات ناشناخته در طبیعت دارد.

حل تناقضات کنونی بین طبیعت و سرمایه داری از توان ابزارهای سنتی شناخته شده خارج است. اکنون آلودگی های محلی و منطق ای به نقاط مختلف جهان انتقال می یابد و میزان مواد خطرناک در هوا و آب رشد تصاعدی دارد.

گاهی اوقات، از طریق موافقتنامه های بین المللی،  کشورها موفق به انجام کاری می شوند، اما هیچ یک از این بهبودی های کوچک اصول اكولوژیک جهانی سرمایه را حل نمی كند؛ سرمایه نه می تواند و نه می خواهد که این مشکلات را حل کند.

دلیل این امر را باید تا حدودی در منطق ذاتی اقتصادی سرمایه داری جستجو کرد که برنامه و چارچوب سیاسی، ایدئولوژیک و سازمانی حل این مشکل را غیر ممکن می کند. مشکل این نیست که ما نمی دانیم چه باید بکنیم، مشکل درافتادن با منافع قدرت جناح های سرمایه و در دستگاه دولتی سرمایه داری است.

یک سرمایه داری  خوش خیم تر با ادعای رشد تحمل پذیر و پایدار (sustainability) تلاش می کند با رعایت مقررات زیست محیطی مناسب در بخش کشاورزی به حداکثرسازی سود خود بپردازد، ولی در واقع متشکل از یک صنایع غذایی مدرنی است که با سرمایه قوی و مصرف بالای انرژی و با استفاده زیادی از کود، آفت کش، دارو و مواد شیمیایی مشغول تولید است.

پیش بینی های روز قیامتی (Doomsday Prophecies)؟

وقوع اکوسیستم مخرب در جایی، به این معنا نیست که چیزی مشابه در جاهای دیگر هم اتفاق می افتد.

ما فاقد دانش و ابزار کافی برای اندازه گیری مزایای احتمالی جهانی ناپدید شدن صنایع در جایی و ظهور آن در  جای دیگری هستیم. اما با قاطعیت می توانیم بگوییم که مشکلات آلودگی حل نمی شود، بلکه از جایی به جای دیگر انتقال می یابد، این را هم می دانیم که توزیع نابرابر همیشه به نفع ثروتمندان و قدرت تمام می شود و با این کار هر چند طبقه متوسط جدیدی از مصرف کنندگان نیز به وجود می آید، ولی آسیب پذیری فقرا و ناداران و تهی دستان را از قبل بدتر می کند.

از آنجایی که ارزیابی چگونگی عملکرد کلی اکوسیستم سرمایه دشوار است، ما همچنین نمی دانیم که تخریب محیط زیستی تا چه اندازه می تواند برای گسترش مداوم سرمایه مرگبار باشد. اما ما می دانیم که:

– شاخص های مکانی و زمانی مرتبط با مسائل زیست محیطی به طور اساسی تغییر کرده اند و امکان کنترل و فن آوری دولت ها برای اندازه گیری ویرانی ها بشدت عقب افتاده است.

– حتی اگر اراده سیاسی برای پیشگیری فاجعه ها وجود داشته باشد، زمان طراحی و پیاده سازی اقدامات لازم در برابر بلایای بسیار طولانی است. این بلایای به اصطلاح طبیعی طبیعی نیستند بلکه نتیجه فعالیت مخرب بشر است که می تواند به راحتی کنترل شود و از بین رود. با این حال، نباید انتظار داشت که سرمایه بدون مبارزه به بهبود خراب کاری های خود بپردازد. انتظار بهبودی زمانی منطقی است که مبارزه میان جناح های متضاد درون سرمایه و میان سرمایه و آسیب دیدگان سیاست مخرب محیط زیستی سرمایه هر دو به نفع طرفداران محیط زیست پایان یابد.

– ما به کمبود منبع  انرژی دچار نخواهیم شد. در واقع  خاک و آب کافی برای تغذیه همه ما، حتا در صورت رشد تصاعدی جمعیت وجود دارد. ما به اندازه کافی هوشمند هستیم و فن آوری ما تا ان حد پیشرفته است که جایگزین منابع گوناگون سخت نیست. مشکل جنگ و قحطی و گرسنگی هیچ کدام از این ها به واسطه عوامل طبیعی دیکته نشده است، این خطای سیستم  انسانی است که موجب فقر و گرسنگی می شود که نشان از رفتار غیر اخلاقی و احمقانه برخی ها برای گردآوری پول است.

تهدیدات و تناقضات مرگبار

دو عامل در متابولیسم متضاد بین سرمایه و طبیعت واقعن برای آینده سرمایه تهدیدآمیز است:

١- وقتی که سرمایه مالی در تولید سرمایه گزاری نمی کند، این کار مي تواند منجر به نرخ سود صفری سرمایه شود. مالکیت زمین و املاک و کمبود طبیعی فضا- مکان به این طبقه اجازه می دهد که بر زیان سرمایه تولیدی سود انحصاری کسب کند. این کار در نهایت نرخ سود سرمایه گذاری در بخش تولیدی را کاهش می دهد. موقعیت کلیدی طبقه رانت خوار در اکوسیستم سرمایه می تواند موجب خفه شدن سرمایه تولیدی شود.

٢- بیگانگی انسان. با توجه به این واقعیت که تمام جنبه های طبیعت و انسان تجاری می شوند، ايجاد مي شود. دلایل کشنده بودن این تناقض در خصلت اجتماعی انسانی، خود بیگانگی است که سرمایه به آن تحمیل می کند.

اکوسیستم سرمایه به طور فزاینده خودکار و روباتیک است که با سرمایه قوی و مصرف انرژی بالا تمایل، و استفاده از نیروی کار را به حداقل ممکن می رساند. سرمایه یک اکوسیستم ایجاد کرده است که کارکردگرا، تکنوکراتیک، خصوصی، تجاری و برای پول سازی است و به جهت  حداکثر رساندن ارزش مبادلات از طریق تخصیص و تولید ارزش مصرف بنا شده است. سرمایه نحوه ارتباط ما با طبیعت را تنظیم می کند و فعالیت هایی را که با منطق اقتصادی سرمایه سازگار نیست بیهوده می شمارد.

رابطه سرمایه با طبیعت و مردم

طبیعت بارور و بالقوه خود بازساز است ولی سرمایه برای به دست آوردن منافع اقتصادی آن را تکه تکه می کند  و سپس با کمک فناوری دوباره آن را جمع می کند. سرمایه دارای یک نقش مکنده و خشکاننده از تنوع طبیعت دارد.  و بازدارنده شکوفایی بالقوه انسان است که از توسعه قابلیت ها و توانایی های آزادانه آن خودداری  می کند.

سرمایه در ذات  خود برای طبیعت خراب کاری و برای انسان خود بیگانگی می آفریند، چرا که به دلیل ماهیت ذاتی خود نمی تواند کاری به جز  خصوصی سازی، مالی سازی، کالا سازی و تجاری سازی تمام جنبه های زندگی انسان و طبیعت به کار دیگری دست بزند. درجه نفوذ کالایی کردن ذهن و زندگی ما به اندازه ای است که خصلت های انسانی ما را از بین می برد. سرمایه از ما می خواهد که به شکلی انسان باشیم که به سودورزی او کمک می کند.

یک مقاومت انسانی در برابر کاسبکاری سرد سرمایه

در بخش مارکسیستی، دانشکده فرانکفورت در دهه ١٩٦٠، تحلیل های ضد سرمایه داری جدیدی شکل گرفت، که با اشاره به توانایی طبیعت انسانی برای شورش و مبارزه علیه آن، از انسان بی روح و خشکیده ای که سرمایه می خواهد از ما بسازد، گذشت و سخن رهایی بخشی گفت. در این ایده ها، موقعیت های سیاسی به وجود آورد که بذر مقاومت انسانی را علیه شرایط غیر انسانی و کالایی کردن انسان ها کاشت.

بیگانگی در ارتباط با طبیعت، بیگانگی با گنجایش انسانی انسان ها نیز است؛ انسان ها دارای احساسات مانند شأن، احترام، مراقبت،عشق و همدلی هستند و ارزش های زندگی مانند حقیقت و زیبایی دارند که باید جایگزین کسب کاری سرد و منطق سودورزی سرمایه شود.

چه باید کرد:

کسب و تولید نیروهای طبیعی باید با حداکثر توجه به حفاظت از اکوسیستم های خاک انجام شود. حداکثر توجه به بازیافت و بازمصرف مواد مغذی، انرژی و مواد. احترام دوباره به طبیعتی که خودمان بخشی از آن هستیم.

تضاد ۱۷ – طبیعت انسانی و بیگانگی جهانی

سرمایه با وجود تناقضاتش با پرداخت هزینه های زیاد می تواند زنده بماند؛ به عنوان مثال. اگر نخبگان الیگارشی به قدرت برسند و جمعیت های بیشماری را از بین ببرند، و بقیه را در محیط های مصنوعی همان طور که در بسیاری از داستان ها ی تخیلی تصویر شده است به حال برده نگه دارند.

با این حال، چنین نظم اجتماعی تنها می تواند بر اساس یک کنترل ذهنی فاشیستی و با نظارت پلیس و خشونت بر پا گردد. و شکی نیست که سرمايه برای زنده ماندن به راحتی به این کار می تواند دست بزند، اما نگرانی سرمایه واکنش توده ها است. تا چه اندازه می توان توده ها را استثمار کرد؟

اما قبل از یک فروپاشی کامل زیست محیطی که تهی دستان را  به مبارزات مسلحانه علیه ثروتمندان و طبقات   ممتاز می کشاند و درگیری های مرگ بار در درون سرمایه نیز بی امان در جریان می افتد، ما باید امیدوار باشیم که جنبش های اجتماعی و سیاسی برای متوقف ساختن این پسرفت قوی شوند.

این کار اما نیاز به یک شیوه نوی از زندگی دارد که در آن ما با هماهنگی زندگی و باز تولید می کنیم.  ما نیاز داریم که انرژی و ایده های خود را برای ایجاد سیستم اقتصادی دیگری به جز ماشین اقتصادی و منطق غیر معقول عقلانیت اقتصادی سرمایه بکار بریم .

امروزه بسیاری از جنبش های اجتماعی خواستار برقراری روابط زیست محیطی سالم تر و عدالت اجتماعی بیش تر و حکومت دموکراتیک هستند. بدین ترتیب می توان جنبش همه گیر صلح آمیز و غیر خشونت آمیز ضد سرمایه داری برای تغییرات اجتماعی را به وجود آورد.

بیایید تصور کنیم جهانی را که تسلط تجارت و رفتارهای پول سازی کاهش یابد و تخصیص خصوصی کار اجتماعی محدود شود و خودبیگانگی و نابرابری اقتصادی و اختلاف با طبیعت کاهش یافته است. این امر دنیا را بیش تر انسانی می کند و  با کاهش سطح نابرابری و درگیری های اجتماعی،  فساد و ستم نیز کاهش می یابد.

این رویکرد گام به گام باید با اتحاد و تشکل جنبش های متعدد اجتماعی مخالف وضع کنونی در یک صاف واحد به یک جنبش متحد علیه سرمایه بدل شود. ممکن است این جنبش راه حلی برای همه تناقض های درونی سرمایه در یک چارچوب ارگانیک واحد نداشته باشد. ولی یک جنبش سياسی جمعی و گسترده باید بتواند در مورد برخی مفاهیم اساسی در مورد نحوه شکل گیری یک سیستم اقتصادی جایگزینی برنامه ای ارایه دهد.

بنابراین، ما نیاز عاجل به یک دستگاه مقوله- مفهوم سازی برای تجزیه و تحلیل شیوه تولید سرمایه داری داریم که بتواند راه کرد اقدام های سیاسی شود. بدون این دستگاه، سرمایه نه می تواند رانده و نه نابود شود.

خود بیگانگی از طریق مصرف

کارگر حق استفاده از نیروی کار خود را برای مدت زمان محدودی و در برابر حقوق و دستمزد به سرمایه دار می دهد و سرمایه دار از او توجه و وفاداری کامل طلب می کند. اما کارگر نسبت به محصول تولیدی خود بیگانه می شود، همچنین در ارتباط با دیگر همکاران کارگران احساس بیگانگی می کند، با طبیعت و تمام جنبه های دیگر زندگی اجتماعی در طول زمان کار بیگانه می شود. چه اتفاقی برای کسانی که از کار خود نفرت دارند می افتد؟ نتایج روحی و جسمی این نفرت چیست؟ چه اتفاقی برای کسانی که به کارهایی مشغول هستند که به باروری و شکوفایی آنها نه تنها کمک نمی کند، بلکه حتا انجام کارشان برای شان بی معنا است؟ نتایج روحی و جسمی بی معنایی کار برای کارکنان چیست؟ رفتار غیر معقول اغلب ناشی از فقدان فرصت های زندگی است که دیگران با سلطه طبقاتی از فرد سلب میکنند. کسب سود خصوصی سرمایه داری از نیروی کار کارگر به او احساس شخصی غم و اندوه می دهد که منجر به خشم و سرخوردگی می شود که فراتر از محل کار به چارچوب خانواده، دوستان و همسایگان نیز سرایت می کند.

عواقب بیش تری خود بیگانگی این است که افراد نه تنها در محل کار خود، بلکه در زمان مصرف هم خود بیگانه می شوند.

با مصرف گرایی ایده یک زندگی پایدار با برآوری نیازهای ضروری انسان جای خود را به اشتیاق بی نظیر برای کسب پول بیش تر برای خریدن کالاهای مصرفی بیشتر داده است.

فناوری سرمایه از پویایی توسعه تکنولوژیکی برای به یوغ کشیدن و کاهش نفوذ کارگران استفاده کرده است و می کند. سرمایه ایده قدیمی آزادی و استقلال را با درگیر کردن انسان ها در بازی بازار از بین برده است. فن آوری سرمایه با قرار دادن خود میان ما و طبیعت و میان ما و دیگر هم نوعان و میان ما و محصول مان امکان  ارتباط مستقیم حسی ما را با جهان پیرامون مان را از ما گرفته است و نتیجه این تجاوز یک فرهنگ افراطی وحشیانه و خشونت است که تمام عرصه های جامعه را فرا گرفته است.

فناوری وقت- کار- کم- کن زمانی به درد انسان ها می خورد که بتواند ما را از انجام کارهای سخت برهاند و با آزاد کردن بخشی از زمان کاری ما شرایط را برای شکوفایی ابعاد انسانی ما فراهم کند.

علاوه بر این، بحران بیکاری، فقدان امنیت شغلی و به حاشیه راندگی انسان ها (Marginalization) در جامعه ای که دوران طولانی مبتنی بر کار بوده است، به این معنی است که ما باید هویت خود را در جاهای دیگری سوا از کار پیدا و دنبال کنیم.

سرمایه به مصرف گرایی بی نظیر نیاز دارد

جامعه مجبور به انتخاب است؛ یا حوزه اقتصادی انباشت سرمایه باید محدود شود تا امکان توسعه آزادانه ظرفیت انسانی بدون استبداد بازار و کار دستمزدی فراهم شود. یا این که عقلانیت اقتصادی سرمایه باید ادامه یابد تا نیاز مصرف مصرف کنندگان را با افزایش تولید کالاها و خدمات  به طور فزاینده ای افزایش دهد.

به طور خلاصه، راه دوم ایجاد نیازهای جدید مصرف و تقاضای بیش تری برای کالاهای مصرفی است که هیچ ارتباطی با برآوردن نیازهای اساسی و معمولی انسان ها ندارد.

به همین دلیل سرمایه نیاز به خود بیگانگی مصرفی دارد تا معضل کل تقاضا را حل کند. ولی کاهش دستمزدها و بیکاری ساختاری قدرت خرید را کاهش می دهد، و کارگران به خاطر نداشتن درآمد کافی براي مصرف عادي زندگي  مجبور به کار بیش تر و یا انجام کارهای متفاوت می شوند. اینگونه شغل ها که دستمزدهاي محدود دارد و فاقد پشتوانه براي بازنشسگي است معضل فقر در زمان پيري کارگران است. و این به نوبه خود دوباره از وقتی که کارگران برای شکوفایی و رشد میبایست داشته باشند کم می کند. علاوه بر آن سرمایه اجازه رشد به جنبش های ضد مصرفی نمی دهد مگر اینکه این جنبش های نوعی از مصرف را با نوعی دیگری آن جانشین کنند. ما می بینیم که تاکتیک خوش قلبان در برابر مصرف گرایی مصرف غذای ارگانیک و یا سفر رفتن  است.

خواست کاهش زمان کار، شدت کار، هماهنگی کار با طبیعت، اگر به مصرف کالاهای جدید نیانجامد یک خواست ریشه ای است که میتواند مردم را به این باور برساند که همه ارزش ها پولی نیستند.

درخواست از جنبش ضد سرمایه داری

کاتالیزور سیاسی که ما نیاز داریم، این است که ما بتوانیم بسیاری از انواع بیگانگی را که از ماشین اقتصادی سرمایه ناشی می شود شناسایی و با آن مقابله کنیم. برای انجام این کار ما باید تمام انرژی، خشم و ناامیدی خود را در یک کاریز ضد سرمایه داری هدایت کنیم.امروز ما باید به طور جمعی با اشکال مختلف بیگانگی ایجاد شده توسط سرمایه مبارزه کنیم، و به بسیج مبارزه علیه نظام اقتصادی سرمایه داری که از بحرانی به بحرانی با عواقب فاجعه آمیز می پرد بپردازم.

برای درک علل مشکلات و ارائه راه حل برای یک زندگی بهتر بدون خود بیگانگی و هماهنگ با طبیعت، لازم است که ما تناقضات سرمایه را به عنوان منبع خود بیگانگی درک کنیم.

چه باید کرد:

ظهور انسان های بیگانه نشده با شخصیت های خلاق و با حس اعتماد به نفس جدید به خود و به جمع، زاییده شده تجربیات همکاری آزاد با روابط اجتماعی قوی که همه با هم برابرند. احترام به اختلاف نظر ها در مورد چگونگی یک زندگی خوب.یک دنیای اجتماعی که به طور پیوسته از طریق انقلاب های دائمی توانایی ها و نیروهای انسانی را  در جستجوی دائمی ناشناخته ها تکامل می دهد.

 

نشانی اینترنتی این مقاله:  https://tudehiha.org/fa/4620



«سوسيال دمكرات راديكال» و مالكيت سرمايه داري!
اقتصاد ملي در مرحله ملي- دمكراتيك!

دوره جدید: مقاله شماره: ۸۵(۱۹ آذر ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

 

مقاله ي “سوسيال دمكرات راديكال – فاز گذار به سوسياليسم دموكراتيك”را بنا به توصيه نويسنده ي آن آقاي سعيد رهنما گرامي مطالعه نمودم (١).

لینک به اصل مقاله آقای سعید رهنما: http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=81142

رساله را مي توان از ديد من به دو بخش تقسيم نمود:

اول- بخشي كه براي تنظيم يك برنامه اقتصاد ملي براي ايران در مرحله ملي- دمكراتيك انقلابكمك جدي است كه آقاي رهنما آن را «مرحله ي .. حرکت در جهت نزدیک‌تر شدن به فاز اول پساسرمایه‌داری ..، فاز سوسیال دموکراسی رادیکال» مي نامد. مرحله اي كه «در دوران سرمايه داري رخ» مي دهد. (ص ٨)

دوم- اسلوب به كار گرفته شده

اسلوب استدلالي براي تاييد مضمون و شكل پديده ها يك سان نيست، عمدتاً التقاطي و كاركردي- پراگماتيستي است. ارايه “تعريف” از پديده در آغاز پژوهش جاي ندارد.

 

رساله اي كه مطالعه آن توصيه شد، وظيفه توصيف شرايط اقتصادي- اجتماعي را در جامعه اي در برابر خود قرار داده كه داراي سرشت سرمايه داري است و مرحله ي «سوسيال دمكرات راديكال» ناميده مي شود. اين مرحله به عنوان مرحله «حركت در جهت نزديك تر شدن به فاز اول پساسرمايه داري» ارزيابي مي گردد، كه به نوبه ي خود، «فاز» نخست جامعه ي «سوسياليسم دمكراتيك» را تشكيل مي دهد.

با توجه به تجربه ي گذشته ي ساختمان سوسياليسم، انقلابي و هم اصلاح طلب، برقرار بودن شرايط توامان در «چهار عرصه» براي فرازمندي جامعه ضروري اعلام مي شود كه عبارت است از: «رشد اقتصادي، عدالت اجتماعي، دمكراسي سياسي، و تعادل زيست محيطي».

رساله در پايان نوشتار، «فاز گذار به پساسرمايه داري [را] فرايندي بسيار طولاني، مشكل، و پر مساله .. » ارزيابي مي كند كه «حتي مي تواند تخيلي و اتوپيك به نظر رسد. اما .. در مقايسه با .. [تجربه ي ناموفق گذشته] انقلاب سياسي و يا .. اصلاحات ..، يك اتوپياي عملي است ..».

عصاره ي آن چه كه مي توان از رساله براي تنظيم برنامه اقتصاد ملي براي مرحله ملي- دمكراتيك انقلاب بهره گرفت، در صفحات ٤ و ٥ رساله طرح شده است. حين بررسي اين پيشنهادات، نگارنده با اين مشگل روبرو شد كه ارزيابي از آن ها به علت اسلوب به كار گرفته شده براي تعيين مضمون آن ها، با كمبودي اصولي روبروست كه پيش تر بايد شكافته شده و تا آن جا كه ممكن است شفاف گردد. بعد از اين گام، مي توان به مضمون مورد نظر نويسنده راه يافت و آن را درك نمود.

مشكل اصولي در تنظيم پيشنهادهاي طرح شده، اين مشكل است كه گرچه در رساله «فاز سوسيال دموكراسي راديكال» به عنوان فاز «حركت در جهت نزديك تر شدن به فاز اول پساسرمايه داري» تعريف مي شود، مضمون اين تعريف مبهم و ناروشن باقي مي ماند. تنها در صفحه ٨ رساله، براي خواننده به طور ضمني و در جمله اي اضافي توضيح داده مي شود كه اين فاز «در دوران سرمايه داري بايد رخ دهد»! استدلالي براي درستي اين تز در هيچ جاي ارايه نمي شود!

ناروشني مضمونِ «فاز» به نوبه ي خود باعث مي شود كه پيشنهادها از درون شرايط اقتصادي- اجتماعي حاكم در اين «فاز»، از درون نظام سرمايه داري استنتاج نشود – براي نمونه از شرايط حاكم بر ايران و .. -، بلكه با به كار گرفتن يك اسلوب كمكي توصيف گردد. آن را مي توان اسلوب كاركردي- پراگماتيستي ناميد.

وظيفه ي اين اسلوب كه سرشتي التقاطي دارد، آموزش از تجربه «انقلابي» و «اصلاح طلبانه» گذشته در جنبش كمونيستي- سوسياليستي است كه هر دو ناموفق بوده است. به طور مشخص آموزش از تجربه گذشته در اتحاد شوروي و چين اسلوب كمكي را تشكيل مي دهد. انگار تجربه هاي گذشته در اين دو كشور، همه جا و براي هميشه تنها الگوي ممكن را در سطح “وحي منزل” تشكيل داده كه با نفي ساده ي آن، انسان به “راه حل موعود” دست مي يابد. انسانِ خوب بودن در انديشه ي مذهبي نيز پيش شرط رسيدن به “بهشت” پنداشته مي شود. بدين ترتيب ميان خوب و بد، ميان شب و روز، رابطه اي منقطع، و نه ديالكتيكي برقرار است. هيچ سايه روشني وجود ندارد. از اين رو نيز گويا ضروري نيست كه در كنار اشتباه ها، دستاوردهاي تجربه ي گذشته جستجو و ارايه و براي تجربه ي آينده از آن آموخته به كار گرفته شود.

شيوه ي كمكي به كار گرفته شده كه بود شب را از طريق نفي بود روز به اصطلاح مستدل مي سازد، اين برداشت را تداعي مي كند كه گويا مي توان هنگام بررسي يك پديده از ضرورت ارايه ي تشخيص مستقل از مضمون «فاز» مورد بررسي  و طرح “تعريف” همه جانبه ي شرايط حاكم بر اين «فاز» صرفنظر نمود. در هيچ سطري يك تعريف Definition از «فاز» مورد نظر وجود ندارد. براي نمونه، توضيح داده و به طريق اولي مستدل نمي شود كه آيا انقلاب بهمن ٥٧ مردم ميهن ما يك انقلاب بورژوا- دمكراتيك و يا ملي- دمكراتيك است؟!  سرشت سرمايه دارانه مرحله ي توصيف شده در رساله را مي توان تنها با دقت موشكافانه از درون سخنان در پايان رساله دريافت.

شيوه ي كمكي انتخاب شده مي تواند براي تعيين حدود و ثغور و توصيف وضع و شرايط حاكم بر پديده ي توصيف شده كمك باشد، نمي تواند اما به عنوان اسلوب براي ارايه تعريف و «فاز» مورد نظر، راهكاري موفق درك شود. متاسفانه اين اسلوب كمكي براي پروراندن كليه ي نظرات مطرح شده در رساله، چنين نقش پرسش برانگيز را در يك بررسي علمي ايفا مي كند. سرشت التقاطي حاكم بر انديشه ي رساله از اين ريشه سيرآب مي شود.

به عنوان يك پزشگ پاتولوژيست مي دانم كه هنگامي كه شناخت دقيق از يك بافت زير ميكروسكپ به طور مستقيم ممكن نيست، مي توان با نفي آن بيماري هايي كه به طور قطع با بافت زير ميكروسكپ هم خواني ندارد، طيف ممكن تشخيص بيماري را محدود نمود. تشخيص نهايي اما بايد، ازجمله با به كمك گرفتن آزمايش ها و شيوه هاي ديگر، از درون “كليت شرايط” حاكم بر بافت تعيين و اعلام گردد.

محدود نمودن طيف بيماري ها، نمي تواند جايگزين شيوه علمي تعيين هويت بيماري و اعلام تشخيص متكي بر واقعيت از “كليت شرايط” حاكم بر آن بشود. چنين شيوه اي نهايتاً كمك نيست و نشاني است از سردرگمي در يافتن بيماري و اعلام مستدل تشخيص آن.

 اسلوب نارسا

در رساله ي پيش گفته كه در آن مي توان پيشنهادهاي شايان توجهي را براي برنامه اقتصاد ملي در مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه در ايران يافت كه به آن پرداخته خواهد شد، همان طور كه اشاره شد، تعيين ضوابط به منظور بيان “مضمون” «فاز» مورد نظر، از طريق نفي ضوابطي عملي شده است كه مي توان در تجربه هاي گذشته گويا يافت.گرچه اين شيوه جوانبي از واقعيت را قابل شناخت مي سازد، نارسا است.

اين نارسايي ناشي از دو پديده است. اول- آن كه به بررسي شرايطي كه مردود اعلام مي گردد، يا اصلاً پرداخته نمي شود؛ و يا با كلي گويي برخورد مي گردد. نادرستي تجربه انقلابي و رفرميستيِ گذشته از درون «واقعيت شكستِ» آن استنتاج مي شود. اين شيوه ي پوزيتويستي – كه ازجمله توطئه هاي امپرياليستي را در «واقعيت شكست» منظور نمي دارد -، آموزش از علل شكست را ممكن نمي سازد.  براي نمونه نمي توان درباره ي نارسايي تاريخي توان و تجربه ي نيروي نو براي برپايي جهاني نشناخته سخني در رساله يافت.  آموزش از تجربه ي مثبت گذشته توسط نيروي نو در هيچ سطري بازتاب  نمي يابد. انتقاد به تجربه ي گذشته، انتقادي مطلق گرا و نه ديالكتيكي است؛

دوم- پيشنهادها در سطح عام و انتزاعي و در خلاي آزمايشگاهي مطرح مي گردد. انديشه و يا سخني درباره ي واكنش “راست” نسبت به پيشنهادها در رساله ديده نمي شود. به واقعيتِ كاركردِ ماترياليستيِ طبقات حاكم در جامعه سرمايه داري كم تر توجه مي شود. برداشتي كه به اين امر مي انجامد كه روند ترقي خواهي اجتماعي به مثابه يك “نبرد طبقاتي” درك نشده، بلكه نبردي فرهنگي- مدني- و .. درك شود و از واقعيت ماترياليستي برخورد طبقات حاكم تخليه گردد. رساله خود اما اين واقعيت ماترياليستي نبرد طبقاتي را پيش تر توصيف كرده است: «مداخله دولت هاي سرمايه داري» كه وظيفه ي آن «جست و جوي بي رحمانه و بي وقفه منفعت هرچه بيشتر، و ويراني فزاينده طبيعت و اجتماع» است (ص ٢).

چنين برداشت به تز اول ماركس درباره ي فويرباخ، بي توجه است كه در آن، «واقعيتِ» هستي انسان ناشي از «فعاليت حسي انساني، يعني پراتيكِ» انسان توضيح داده و مستدل مي گردد. به عبارت ديگر «واقعيتِ» هستي، روندي فعال است، «سوبژكت» تاريخي را تشكيل مي دهد كه «واقعيت» را مي سازد و شكل مي دهد. با چنين برداشتِ غيرماترياليستي از «واقعيت»،  عجيب نيست كه انتزاع تعريف نشده «بهينه سازي»، به  عنوان راهكار در  پيشنهاد ارايه مي شود. راهكاري كه در آن «راديكال» و «اوانتوريسم» از محتواي مشخص تاريخي تهي مي شود: «در صورتي كه حركت هاي راديكال سنجيده نباشد [؟!]، حاصلي جز شكست نخواهد داشت»!؟

«واقعيت» كاركرد اجتماعي سرمايه داران، توطئه ها و سركوب ها و “مهندسي انتخاباتي” و …، به سخني ديگر “نبرد طبقاتي از بالا” براي تنظيم پيشنهادها منظور نمي شود و يا از جايگاهي بسيار كمرنگ و غيرعمده برخوردار است. با چنين برداشتي، پراتيك واقعي هستي اجتماعي يك سويه به كنار گذاشته و عملاً نفي مي شود و در ارزيابي جايي نمي يابد. بدين ترتيب نظرات طرح شده در رساله در سطح “خوانش جديد ماركس” باقي مي ماند كه هدف آن حذف موضع انقلابي از ماركسيسم و تبديل آن به “ماركس آكادميسين” است.

بر چنين پايه ي نظري است كه در رساله برخورد به تجربه ي گذشته نيروي ترقي خواه در سطح “نفي مطلق” آن ها باقي مي ماند. آموزش از تجربه گذشته در هيچ سطري ارايه نمي شود. حتي آن هنگام كه برداشت هاي مثبت ذكر مي شود. مانند «تحير آميز» ارزيابي كردن موفقيت هاي اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي- مدني در تجربه ي كنوني در جمهوري خلق چين كه مورد تاييد سعيد رهنما است (٢).  بحث در رساله در سطح تبليغي منجمد مي گردد.

از نفي مطلق تجربه ي گذشته چگونه مي توان براي شرايط ايران آموخت؟ پرسشي كه نه طرح مي شود و نه پاسخي به آن داده مي شود. انگار كوشش «سوسيال دمكرات راديكالِ» ايراني، كوششي براي پاسخ به بحران اقتصادي- اجتماعي حاكم بر ايران نيست، تا آموزش از تجربه هاي مشابه به كارش آيد. انگار وظيفه ي ديگري را در برابر خود نهاده است.

ما با اين شيوه كلي گويي و ترسيم انتزاع نشناخته و مبهم كه ماركس آن را “توخالي” مي نامد، ازجمله در نوشته هاي شيدان وثيق نيز روبرو هستيم. به نظر نمي رسد كه نظرهاي “چپ” ايراني تا آن هنگام كه در ارتباط با شرايط مشخص حاكم بر ايران كنوني جمهوري اسلامي مطرح نگردد، نقش روشنگرانه و تجهيز كننده ي پيگير دارا باشد.

يك نمونه

براي دريافت نارسايي اسلوب به كار گرفته شده در رساله، يك نمونه را مورد توجه قرار دهيم:

در «حركت در جهت نزديك تر شدن به فاز اول پساسرمايه داري»، مساله ي “مالكيت” به طور مشخص مطرح نمي شود و پاسخي دقيق و شفاف نمي يابد. در آنجا مي خوانيم: به «مساله ي “مالكيت عموميِ وسايل توليد” و به تبع آن درجات مختلف اجتماعي يا اشتراكي كردن ها و تعيين سرنوشت مالكيت خصوصي» بايد توجه نمود. اما اين توجه به سطح طرح “تعريف” مضمون مشخص «درجه اجتماعي يا اشتراكي» كردن در مرحله «فاز اول» ارتقا نمي يابد و بيان در سطح «بهينه سازي» كه بياني كلي و “توخالي” است، منجمد مي شود. هر انسان مي تواند از آن درك خود را داشته باشد. آيا «بهينه سازي» را احمدي نژاد و روحاني وظيفه خود براي بهبود شرايط هستي مردم ميهن ما اعلام نكرده اند؟ آيا ترامپ در آمريكا و خانم مركل در آلمان همين ادعاها را هنگام انتخابات مطرح نساختند؟

نارسايي بيان كلي و عام در رساله از ديدگاه اسلوب بررسي و پژوهش از اين رو تشديد مي شود، زيرا پيش تر و در هيچ سطر ديگري هم “مضمون تاريخي” «فاز» تعريف و مستدل نشده است. اين در حالي است كه حتي در “منطق صوري” نيز ارايه “تعريف” از پديده يا تز و .. گام نخستِ انديشه پژوهشگر را تشكيل مي دهد. براي نمونه در ايران كدام «فاز»، مضمون تاريخي هستي اقتصادي- اجتماعي كنوني جامعه را تشكيل مي دهد؟ آيا مي توان آن را«فاز» تعميق نئوليبراليستي وابستگي اقتصادي- اجتماعي فرهنگي ايران به اقتصاد سياسي امپرياليستي ناميد؟

در همه ي رشته هاي علوم، بيان “تعريف” Definition، گام نخست است. بدون تعريف “التهاب” در علم آسيب شناسي عام، تعيين نوع خاصِ التهاب در اين يا آن بيماري ممكن نيست. تعريفي  كه استفاده ي «بهينه» (اپتيمال) را از دارو و درمان ممكن مي سازد!

در رساله به پرسش درباره ي تعريف پديده و پرسش هاي ديگر تنها از طريق تقليل گرايانه نفي تجربه ي گذشته در اتحاد شوروي و چين و .. پاسخ داده مي شود، كه با توجه به آن چه بيان شد، نارسا و غيرعلمي است. اسلوبي التقاطي- پوزيتويستي در تاييد پيروزي ضد انقلاب و تحليل شرايط سلطه آن به جهان است. به اين نكته باز مي گردم.

مرحله انقلاب ايران، “مرحله ملي- دمكراتيك”!

به منظور پاسخ به پرسش هاي پيش در ارتباط بي واسطه با شرايط ايران، به سخني ديگر پاسخي مشخص و شفاف و صريح – در برابر راهكار «بهينه سازي» مبهم و كشدار -، حزب توده ايران از بررسي تاريخي (ماترياليسم تاريخي) براي تعيين مرحله فرازمندي جامعه ي ايراني بهره گرفته و آن را “مرحله ملي- دمكراتيك” مي نامد.

مرحله اي كه در آن بايد، اول- مساله دمكراسي و حقوق و آزادي هاي دمكراتيك فردي و اجتماعي پس از دوران طولاني استبداد ارتجاع سلطنتي و مذهب ارتجاعي پاسخ تاريخي خود را بيابد؛ و همچنين در آن

دوم- مساله دفاع از حق حاكميت ملي در برابر تجاوزات گذشته و حال امپرياليسم تثبيت گردد.

تجاوزاتي كه در مرحله ي كنوني با تحميل برنامه نئوليبرال “خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي”، داراي دو جنبه است: جنبه طرح “مالكيت” بر ثروت ها ملي و متعلق به مردم ميهن ما و نسل هاي آينده كشور توسط سرمايه سوداگر داخلي و خارجي؛ و

جنبه ي تشديد استثمار نيروي كار زحمتكشان از طريق حذف و نابودي همه ي قوانين “ملي” در دفاع از منافع طبقه كارگر.

بدون بود اين شرايط، حفظ و گسترش مستمر عدالت اجتماعي نسبي در جامعه ممكن نيست. بي جهت نيست كه بايد خبر امروز را مبني بر حذف موضوع اضطراري و جدي بودن پرونده ي ايران در كميته ي آزادي سازمان جهاني كار، ناشي از بند و بست پشت پرده ج ا و اين سازمان جهاني عليه عدالت اجتماعي در ايران و نشان تشديد نئوليبرالي استثمار زحمتكشان ارزيابي نمود (١٦ آذر ١٣٩٦، ٧ دسامبر ٢٠١٧). به مساله انطباق منافع طبقه كارگر ايران و كل مردم ميهن ما ديرتر پرداخته مي شود..

 

نتيجه گيري منطقي از تعريف مرحله، كه سرشت علمي و تاريخي تعريف را تعيين مي كند، يافتن چگونگي بود  شرايطِ ضروري براي “مضمونِ” «فاز» ممكن مي گردد. امري كه گامي ماترياليستي و نه ذهني است، و “انتزاعي توخالي” را از شرايط مشخص حاكم بر ميهن همه ي ايرانيان تشكيل نمي دهد. درك اين منطق براي هر انسان ممكن است.

اقتصاد سياسي مرحله ي ملي- دمكراتيك، اقتصاد سياسي يك نظام سرمايه داري نيست. اقتصاد سياسي سوسياليستي نيز نيست. لذا مي توان مضمون آن را با همان بيان «فاز سوسيال دمكرات راديكال» هم بيان كرد كه رساله مي نامد. اما بر خلاف شيوه ي رساله مورد بررسي، بايد با صراحت اعلام نمود كه اين مرحله يا «فاز»، «در دوران سرمايه داري رخ» نمي دهد!

مساله جدايي كاركرد “شيوه ي توليد” و “مدنيت سوسياليستي” در مقاله ي ترس از سوسياليسم پايان يافته! (٢)

توضيح داده شده است كه كمي كوتاه شده دراخبار روز نيز انتشار يافت (٢٨ آبان ٩٦، ١٩ نوامبر ١٧).

 

بايد اين مرحله را مرحله اي خاص و تام و تمام ارزيابي نمود كه در آن، منافع طبقه كارگر و بورژوازي ملي و ميهن دوست به وحدت رسيده است. وحدتي با سرشت ملي- ضد امپرياليستي و دمكراتيك- مردمي. سرشتي كه دستاورد پامال شده ي انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن در آن تبلور يافته و مبارزه براي احياي آن، وظيفه ي تاريخي پيش رو است!

برنامه ي انقلاب بهمن ٥٧ مردم ميهن ما، تنها دفع ديكتاتوري سلطنتي نبود. لذا اين انقلاب، سرشت بورژوا- دمكراتيك نداشت. قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بهمن به پرسش هايي فراتر از مرحله بورژوا- دمكراتيك پاسخ مثبت داد. دستاوردي كه توسط حاكميت سرمايه داري كنوني پامال شده است. سرشت ارتجاعي حاكميت كنوني در نابود ساختن دستاورد ترقي خواهانه ي اقتصادي- اجتماعي در ايران انقلابي، در پامان شدن اين دستاورد تبلور مي يابد و به اثبات مي رسد. سرشتي كه ابزار تحميل اقتصاد نئوليبرالي امپرياليستي به مردم ميهن ما را تشكيل مي دهد. بدون ديكتاتوري داعش گونه، اجراي برنامه امپرياليسم در ايران ممكن نيست!

از اين رو بايد پذيرفتن مرحله ي بورژوا- دمكراتيك را به معناي نفي دستاورد انقلاب بزرگ مردم ميهن ما و پذيرش سركوب ضد انقلابي جنبش ترقي خواهي توسط ارتجاع ولايي ارزيابي نمود. بايد آن را گامي پوزيتويستي ارزيابي كرد كه در تاييد شرايط حاكم بر ايران است.

به سركوب زحمتكشان و ديگر نيروهاي ميهن دوست، اعدام ها، زجركش كردن زندانيان سياسي و نهايتاً بي حرمتي نسبت به پشت خونين زحمتكشان و يا به “قطره قطره مردن” زندانيان سياسي چه پاسخي بايد داد؟ برداشت غيرمستدل پذيرش مرحله بورژوا- دمكراتيك انقلاب، مبارزه ي به منظور گذار از ديكتاتوري ولايي را به پنداشت درباره ي امكان استحاله پذيري حاكميت منحرف مي سازد.

همان طور كه قابل شناخت است، ارزيابي هاي عام و غيرمشخص از «واقعيت»، كه به هستي ماترياليستي زندگي بي توجه مي ماند، بازگشت غيرمجاز فلسفي به پيش از زمان ماركس است، به ماترياليسم فويرباخ است!

از آن جا كه در شرايط حاكم در جهان، اقتصاد سياسي امپرياليستي سايه شوم سلطه ي خود را گسترده است – كه در رساله، سعيد رهنما بر وجود آن تصريح دارد -، امكان رشد مستقل سرمايه داري براي هيچ كشوري در جهان وجود ندارد. يا بايد به وابستگي به سلطه ي ايدئولوژي نئوليبرال و اقتصاد سياسي ديكته شده آن گردن نهاد و به آن مانند حاكميتِ ايرانِ جمهوري اسلامي و دولت هاي آن تن داد؛ و يا بايد با اتخاذ اقتصاد سياسي مرحله ي ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه، عليه بندهاي نواستعماري و عليه حراج ثروت هاي ملي و متعلق به مردم ميهن ما و عليه تشديد استثمار نئوليبرالي نيروي كار زحمتكشان ايران رزميد.

خبر آموزنده اي كه ديروز در رسانه ها انتشار يافت، كمك است براي درك سرشت نواستعماري استثمار نئوليبرالي در جهان. امري كه همزمان ناممكن بودن رشد بورژوا- دمكراتيك را در هر كشور در جهان به اثبات مي رساند. در آتن، مركز كشور يونان، يكي از كشورهاي پيراموني در اتحاديه اروپايي، مالكين خانه ها و كارفرمايان آن ها مشتركن به تظاهرات پرداخته و به “دادگاهي” حمله بردند كه مي بايست حكم به اخراج مالكين از خانه ها را صادر كند (جهان جوان، ٤ دسامبر ٢٠١٧). شركت دستجمعي مالكان خانه ها و صاحبان كارخانه ها كه به كارمندان خود اعتبار براي خريد خانه داده بودند، و اكنون با فروپاشي توليد در يونان قادر به ادامه پرداخت تعهدات خود نيستند، در تظاهرت و حمله به “دادگاه”، پديدهِ جديدي است كه مدافعان مرحله ي “بورژوا- دمكراتيك” انقلاب ايران بايد مزه مزه كنند و سخن گويند.

برگزاري  “دادگاه” در يونان از اين رو به مساله ي روز بدل شده است، زيرا اتحاديه اروپا، حل مساله “مالكيت” خانه هايي كه پرداخت قروض آن فطع شده است را پيش شرط براي پرداخت بخش جديد از قروض اين اتحاديه به دولت يونان اعلام نموده است! بايد پذيرفت كه خريدار اين خانه ها، سرمايه سوداگر نئوليبرال داخلي و خارجي در يونان است. چنين است «رنگ دوران ما»! (ا ط)

 وظيفه ي اين سطور پرداختن به بخش نخست، يعني پرداختن به پيشنهاد مشخص براي برنامه ي اقتصاد ملي- دمكراتيك در رساله است. در اين زمينه خوشبختانه رساله ي آقاي سعيد رهنما كمك و راهگشاست. با وجود اين برخي از استدلال هاي طرح شده و نتيجه گيري هاي ناشي از آن، از ديدگاه نگارنده، نياز به تدقيق و تكميل دارد. اين نظرات به مثابه ي موضوع بحث در زير مطرح مي گردد.

***

 نكاتي از رساله ي مورد بحث به مثابه زمينه انديشه و كاركرد براي تنظيم برنامه اقتصاد ملي

اول- ساختار و تركيب برنامه مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه

رساله ي مورد بحث به درستي وجود بحران حاكم بر نظام سرمايه داري را در كشورهاي جهان پيامد اقتصاد سياسي نئوليبرال ارزيابي مي كند كه با «”ده فرمان!” جديد»، برنامه ي خود را «بر كل جهان تحميل كرده» است (ص ٢).

مي دانيم كه اين نسخه ي امپرياليستي در ايران نيز ريشه ي اصلي بحران تعميق يابنده ي اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي- مدني را تشكيل مي دهد. بدون ترديد مي توان از ديدگاه “چپ”، شرايط خاص حاكم بر ايران را نيز ناشي از سرشت عام اين نسخه ي امپرياليستي ارزيابي و به عنوان واقعيت حاكم كه بايد تغيير يابد، پذيرفت.

دوم- در رساله با صراحت ضرورت وجود «بديل (آلترناتيو) سياسي» براي گذار از سرمايه داري مورد تاييد قرار مي گيرد، زيرا در غير اين صورت، «نظام سرمايه داري هر بار اين بحران ها را با مكانيسم هاي مختلف و عمدتاً با مداخله دولت هاي سرمايه داري پشت سر گذاشته» و مي گذارد. و همانجا به درستي اضافه مي شود: «سرمايه داري زماني از بين مي رود كه يك ضد هژموني و بديل (آلترناتيو) سياسي بتواند نظامي برتر را جايگزين آن كند.»

سعيد رهنما اين پرسش به جا را مطرح مي سازد كه «مساله ي اساسي در پيش روي چپِ سوسياليستي كماكان اين است كه با اين هيولاي قدرتمند چه گونه مقابله كند»؟ (همه جا ص ٢)

با اين مقدمه كوتاه شده به پيشنهاد مشخص براي برنامه اقتصاد ملي جايگزين يا «آلترناتيو» پرداخته مي شود. سعيد رهنما ارايه ي چنين پيشنهادي را به شروطي مربوط مي سازد كه عبارت است از:

يك- او نظرات طرح شده را «تنها كليات بسيار وسيع» مي نامد كه «.. علاوه بر تعيين مسير حركت، توسعه زير ساخت ها، ارتباطات، حمل و نقل، آموزش، بهداشت عمومي و نظام رفاهي ..، كنترل نظام بانكي و سياست هاي پولي و مالي .. نظارت بر اجراي مقررات زيست محيطي ..» را در بر مي گيرد.

دو- «تضمين مديريت مشاركتي سوسياليستي [بخوان مرحله ي ملي- دمكراتيك است كه] بر پايه شبكه اي از نمايندگان شوراهاي كار در سازمان هاي مختلف و در مناطق مختلف ..»، ساختار دولت مورد نظر را تشكيل مي دهد (ص ٥).

سه- رساله ي مورد بررسي، در تاييد برنامه ي پيش گفته ي مورد نظر خود، در ص ٩ بر اهميت درك روند رشد اقتصادي- اجتماعي به مثابه ي يك «شبكه ي به هم پيوسته» اشاره دارد. بهم تنيدگي اي كه موفقيت برنامه را براي «فاز تداركاتي» تضمين مي كند: «تحولات گذار در سه حوزه ي فرهنگي، سياسي، و اقتصادي .. يك توالي منطقي را طي مي كند. ..».

به منظور حفاظت از برنامه و تضمين موفقيت آن، رساله «تكيه ي اوليه بر تحولات فرهنگي» را پيشنهاد مي كند. ضرورت اين برداشت مستدل نمي گردد. مضمون استدلال كمكي كه در اين مورد نيز به كار گرفته مي شود، متناقض است: «..هدفِ كسب قدرت، نه “خرد كردن ماشين دولتي”، بلكه اصلاح نظام سياسي، ايجاد تغييرات لازم در سيستم انتخاباتي و متحول كردن آن به قول ماركس از “وسيله ي فريب، به وسيله ي رهايي” است. .. [كه] در صورت لزوم، به قول اتو باور [بايد] از “خشونت دفاعي” از جمله اعتصابات و مقابله به مثل [براي حفظ آن] .. استفاده»  كرد.

در استدلال كمكي، نكات مبهم و تعريف نشده بسياري وجود دارد. ابهاماتي كه سخنان را به برداشتي ذهني و خارج از واقعيت ماترياليستي از منافع و مصالح طبقات حاكم و محكوم بدل مي سازد كه پيش تر به آن اشاره شد. براي نمونه، «”خرد نكردن ماشين دولتي”» به چه معناست؟ آيا مي تواند دستگاه سركوبگر سازمان هاي امنيتي- زندان- قضايي و .. دست نخورده باقي بماند؟ آيا مي توان عناصري از قبيل سرلشگر شاهنشاهي و هم كلاس شاه را از رهبري ساواك به سازمان امنيت جديد منتقل نمود؟

آيا «اصلاح سيستم انتخاباتي» به معناي حذف عملي قدرت دخالت “رهبر”، “شوراي نگهبان” و .. در “مهندسي انتخابات” است؟ آيا براي اين تحول نبايد پيش تر، دست دستگاه هاي فشار پيش گفته و انواع “لباس شخصي”ها قطع شود؟

 بانيان سوسياليسم علمي روند ماترياليستي «تصاحب قدرت» سياسي را برش انقلابي با شرايط حاكم مي داند. نبايد سنگ روي سنگ “ماشين دولتي” باقي بماند. “تلطيف” اين موضع جانبدار ترقي اجتماعي كه مضمون برداشت رساله از سخن ماركس را تشكيل مي دهد، تلطيفي ذهني و اراده گرايانه و غيرمجاز است. نفي سرشت انقلابي برداشت ماركس و جانشين ساخت آن با برداشت “آكادميك” بورژوامآبانه از موضع ماركس است. آيا جز با اين برش انقلابي، شرايط ايجاد شدن بهم تنيدگي «تحولات گذار در سه حوزه ي فرهنگي، سياسي، و اقتصادي ..» به وجود خواهد آمد و اولويت هاي محيط زيست حفظ و تضمين خواهد شد، تا «توالي منطقي را طي كند. ..»؟!

همان طور كه اشاره شد، رساله پايبند به اسلوب قابل بازتوليد نيست. اسلوبي كه براي ارزيابي مشخص از وضع و ارايه پيشنهادبيرون كشيده شدن از تحليل شرايط مشخص حاكم كمك باشد. كمبودِ “تعريف” از «فاز» در رساله، نظم سيستماتيك بررسي علمي را از آن ساقط ساخته است. از اين رو پاسخ به پرسش هاي متفاوت، در روند رشد بيانِ منطقِ نتيجه گيري از يكي براي ديگري طرح نمي شود. سيستم و زير سيستم ها در «توالي منطقي» قرار نمي گيرد.

همه ي اين شرايط نارسا موجب مي شود كه بيرون كشيدن تصورات طرح شده درباره ي مضمون برنامه اقتصاد ملي از درون نوشتار به سهولت ممكن نگردد. باوجود اين مي توان نكته هاي شايان توجه زير را از رساله بيرون كشيد و به طور سيستماتيك مطرح ساخت:

١- در رساله ضرورت برنامه براي اقتصاد ملي مورد تاييد قرار مي گيرد كه بايد داراي ابعادي مشخص باشد؛

٢- كنترل نظام بانكي و سياست هاي پولي و مالي به درستي جزو اولين وظايف نيروي نو ارزيابي مي شود؛

٣- دوري كردن از «دولتي كردن تمامي شركت ها و بنگاه هاي اقتصاد بزرگ و متوسط و كوچك» (ص٤)، با نبود پيشنهاد مشخص براي تنظيم آن، در ابهام مي ماند؛

٤- «دوري كردن از برنامه ريزي ملي/ مركزي/ سراسري تمامي بخش هاي اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي كه امري از نظر فني ناممكن و با خطاهاي محاسباتي اجتناب ناپذير همراه» است (ص ٤)، با برداشت ضرورت وجود برنامه براي اقتصاد ملي كه با آن در ص ٢ موافقت شده است، در تضاد است. انگار برنامه متمركز فاقد هر گونه دستاورد است. روشن نمي شود كه تفاوت كاركرد برنامه متمركز در مرحله رشد زيربناي اقتصاد كشور، يعني در مرحله رشد اقتصاد در سطح، با مرحله ي رشد در عمق چيست؟ برنامه مركزي در اين دو مرحله چه نقشي ايفا مي سازد؟ شناخت اين تفاوت ها در تجربه ي گذشته در اتحاد شوروي، زمينه برنامه متمركز كنوني در جمهوري خلق چين است. آغاز اين تصحيح، برنامه “نپ” لنيني است كه در رساله به آن اشاره مي شود.

در رساله، مضمون برنامه ريزي و چگونگي كنترل كاركرد آن از يكديگر تفكيك نشده است. كدام بخش نياز به تصحيح دارد؟ اتخاذ چه نكته هايي از تجربه گذشته براي تصحيح اشتباه ها ممكن و ضروري است؟ به مساله ي برنامه ريزي متمركز در سطور زير پرداخته خواهد شد.

اضافه بر آن، نفي ضرورت تنظيم برنامه ي متمركز در برداشتي عام و كلي، ابهام برانگيز است. انتزاعي توخالي است! روشن نيست كه بدون برنامه ي متمركز، چگونه بايد «ضرورت هاي رشد اقتصادي و امكانات عدالت اجتماعي .. اصلاح نظام بانكي و پولي همراه با اجتماعي كردن كليه ي بانك ها ..  [براي اجراي] سياست صنعتي و كشاورزي .. كنترل عمومي صنايع، معادن و كشت وصنعت هاي بسيار بزرگ و استراتژيك، و اجازه ي فعاليت هاي بخش خصوصي كوچك و متوسط [چرا بزرگ نه؟!] در قالب نظارت هاي دمكراتيك ..» عملي گردد؟ (ص ٩) چگونه مي توان بدون يك برنامه ي متمركز براي اقتصاد ملي همه ي اين وظايف را عملي ساخت؟

٥- «حفظ درجاتي از مالكيت خصوصي» به چه معناست؟ (ص ٥).

حفظ اين «درجات» كدام هدف را بايد دنبال كند؟ آيا مي توان بدون پاسخ به اين پرسش كه “چگونه مي خواهيم زندگي كنيم”، دست سرمايه داران خصوصي داخلي و خارجي را در ايارن براي انباشت سود و سرمايه باز گذاشت؟ آيا سرمايه هاي كوچك و متوسط بدون حمايت ملي و مردمي قادر به دفاع در برابر تجاوزات اقتصادي اقتصاد سياسي امپرياليستي خواهد بود؟‌ تجربه ي كنوني در چين در دفاع از تجاوزات اقتصادي امپرياليستي به كار تنظيم برنامه در ايران مي خورد؟

٦- حفظ وظايف در ارتباط با نيازهاي اوليه و عمومي به عنوان وظيفه ي كليت جامعه كه رساله مورد تاييد قرار مي دهد، به چه معناست؟ اين وظيفه در «توسعه زير ساخت ها، ارتباطات، حمل و نقل، آموزش، بهداشت عمومي و نظام رفاهي» در بخش عمومي- دمكراتيك (ص ٤) كه يكي از عمده ترين بخش هاي اقتصاد ملي را تشكيل مي دهد، بايد از چه شرايطي  برخوردار باشد؟ جايگاه آن در اقتصاد ملي چيست؟ مساله ي مالكيت و كنترل عمومي- دمكراتيك آن به طور مشخص به چه معناست؟

٧- دستورِ امپراتيو كه به دوري كردن از «تعاوني كردن و اشتراكي كردن .. در كشاورزي» (ص ٤) حكم مي دهد، با ده ها پرسش روبرو است. هم درباره ي نقش و كاركرد چنين دستوري در برنامه اقتصاد ملي، هم با هدف تامين نيازهاي خوراك جامعه. آيا تامين اين نياز ها با يك برنامه متمركز در ارتباط نيست؟ برنامه اي كه بايد از خطرات احتمالي نيز جلوگيري كند؟ مي دانيم كه آتش سوزي هاي چند سال اخير در پرتغال ناشي از ايجاد جنگل هايي است كه به دستور و با “كمك هاي” اتحاديه اروپا در اين كشور ايجاد شده اند، زيرا براي صنايع كاغذ سازي كه بخش بزرگي از آن براي تبليغات سرمايه داران مصرف مي شود، به درخت اوكاليپتوس نياز است كه رشدي سريع دارد!

اضافه بر آن، حل مساله ي مالكيت عمومي بر زمين كه در ايران با سنت “وقف كردن” و دولتي بودن همراه است، از اين رو نيز پراهميت است، زيرا امكان تصاحب سرمايه خارجي را بر خاك كشور قطع مي كند. يكي از شيوه هاي غصب زمين فلسطيني ها توسط دولت اسرائيل، خريدن زمين ها است!

٨-  «نظارت بر اجراي مقررات زيست محيطي ..» (ص ٥)، تنها كافي نيست. سازماندهي بهينه براي حفظ و توسعه آن در چارچوب اقتصاد ملي وظيفه ي اصلي را تشكيل مي دهد. با وجود شرايط مساعد، چراتوليد انرژي خورشيدي و بادي در ايران پا نمي گيرد؟

٩- «مساله ي “مالكيت عمومي وسايل توليد” و به تبع آن درجات مختلف اجتماعي يا اشتراكي كردن ها و تعيين سرنوشت مالكيت خصوصي» كه در ص ٤ و ٥ رساله مطرح مي گردد، نيز نياز به تدقيق همه جانبه دارد. در مرحله ملي- دمكراتيك انواع مالكيت ها ممكن است. اما بايد مساله ي “مالكيت” از منظر نياز اقتصاد ملي و برنامه تنظيم شده براي آن، حل و فصل گردد.

اسلوب به كار گرفته شده در رساله، به حل مشخص «مالكيت عمومي وسايل توليد» نمي پردازد. مواضع اعلام شده از “اشتباه هاي گذشته” نتيجه گيري مي شود. نتيجه گيري اي كه به موفقيت ها و پيروزي هاي تجربه ي گذشته بي توجه است و آموزش از اشتياه ها را منظور نمي دارد.

طرح پيشنهاد «كنترل عمومي» به جاي «مالكيت عمومي» از قول ماركسيست روس ديويد اپشتاين، پيشنهاد مبهمي است، زيرا به مساله ي “مالكيت” كه در راس برنامه نئوليبرال امپرياليستي قرار دارد، بي توجه است (ص ٤- ٥)، اين پيشنهاد با قراردادن دو مقوله مالكيت و كنترل آن در برابر هم، و جايگزين اعلام نمودن آن ها، پاسخگوي حل مشخص درجه و كيفيت مساله مالكيت نه در نظام سوسياليستي است و نه به ويژه در ايران امروز. به اين نكته در زير پرداخته مي شود.

١٠- «براي مدتي، نظام مزدگيري و پاداش كار ادامه مي يابد، البته با ويژگي هاي خاص، از جمله تفاوت هاي محدود و تنظيم عادلانه و مشاركتي» (ص ٥). اين نكته درست است. بايد اما شرايط عام را شفاف و مشخص ساخت. مساله رشد روزافزون عدالت اجتماعي نسبي، محور اين شرايط را تشكيل مي دهد كه بايد از صلابت كامل نظري و كاركردي برخوردار باشد.

به نظر حزب توده ايران مساله ي وحدت “آزادي و عدالت اجتماعي” ترديدي ناپذير است. صراحت در پذيرش اين وحدت، سرشت مرحله ي ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه را تشكيل مي دهد. لذا بايد به آن به طور مشخص و با شفافيت پرداخت.

١١- «ساختار دولتي در سطح ملي، منطقه اي، و محلي ..» نكته ي پراهميت ديگري را در رساله تشكيل مي دهد كه نمي توان از بحث مشخص در اطراف آن صرفه جويي نمود. صرفه جويي از طريق به كار گرفتن اسلوب نارساي «برعكس دولت متمركز از نوع شوروي و چين»، كه در رساله پيشنهاد مي شود. چگونه مي توان از بحث مشخص درباره ي علل تبديل شدن اقتصاد سياسي حاكم بر جمهوري خلق چين در طول سه دهه به اقتصاد سياسي جايگزين براي نئوليبراليسم صرفنظر نمود و تنها با نفي «دولت متمركز از نوع شوروي و چين» الگوي سازي كرد؟

١٢- همچنين شناخت و توافق بر سر «بينش (ويزيون) استراتژيك» براي ساختار اداري جامعه، بدون پاسخ به پرسش پيش كه “چگونه مي خواهيم زندگي كنيم” ناممكن است. اين نكته اما مورد تاييد است كه «ساختار غيرمتمركز، دمكراتيك، مشاركتي، با سلسله مراتب محدود ..» بايد محور بررسي باشد.  (همه ص ٥)

***

 مساله “مالكيت” و “كنترل” عمومي- دمكراتيك، و برنامه ريزي متمركز

اضافه بر آن چه از رساله در سطور پيش استنتاج و نقل شد، بايد به چند نكته زير نيز پاسخي همه جانبه و مشخص ارايه شود. اين نكته ها در ارتباط مضموني با يكديگر قرار دارند.

 ١- برنامه ريزي متمركز و كنترل دمكراتيك عمومي؛ – مساله ي “مالكيت”

در رساله «برنامه ي متمركز»، به عنوان شيوه ي «غيرعملي» ارزيابي و به مثابه يكي از علل اشتباه در تجربه سوسياليستي گذشته اعلام مي شود. اشاره شد كه ارزيابي، يك ارزيابي كلي و عام و لذا غيردقيق است.

در ارتباط با مساله ضرورت برنامه ريزي متمركز و چگونگي كنترل دمكراتيك مضمون و كاركرد آن سودمند است سخني كوتاه در باره ي آن داشت. مساله ي “حق تعيين سرنوشت” در مضمون حق كنترل دمكراتيك توده ها، ازجمله زحمتكشان در پروسه ي كار و شغل نيز در همين مقوله جاي دارد.

در اين زمينه برخي از اقتصاددانان و شاغلان در رشته هاي صنعتي و برنامه ريزي و … در آلمان دمكراتيك نكته هاي شايان توجهي در سال هاي اخير ارايه كرده اند. “اكنون ما سخن مي گويم” (Jetzt reden wir) عنوان كتابي است كه مجموعه اي از نوشتارهاي برخي از مسئولان واحدهاي صنعتي در آلمان دمكراتيك درباره ي تجارب متفاوت انتشار يافته. ليبرمان و ديگران نيز در مجموعه اي با عنوان “رفرهاي البريشت” (Ulbrichts Reformen)‌ رساله هايي را درباره “سيستم اقتصادي نوين” در اين كشور منتشر كرده اند. يورگن روسلئر با عنوان “تاريخ آلمان دمكراتيك” (Die Geschichte der DDR) نيز ازجمله مساله ي كنترل كارگران و ارگان هاي آن را در آلمان دمكراتيك توصيف مي كند. با عنوان “آينده ي سوسياليستي” (Die sozialistische Zukunft)، كلاوس بلسينگ نيز ازجمله به اين مساله مي پردازد. مانفورد زون در بخش خاصي از كتاب “سر آغاز انقلابي دوران” (Am Epochenbruch)، همين مساله را مورد بررسي قرار داده است. نهايتاً، كه تنها پايان فهرست كتاب هايي است كه نگارنده در اين باره مي شناسد، هاري نيك در كتاب “بحث هاي اقتصادي در آلمان دمكراتيك” (Ökonomisdebatten in der DDR) به مساله سرشت برنامه ريزي مركزي و مساله كنترل دمكراتيك آن در مراكز توليد و در جامعه مي پردازد.

از جمع بندي نظرات طرح شده در اين باره مي توان دو زمينه را كه به كار بررسي كنوني مي خورد مطرح نمود.

يكي مساله ي ضرورت وجود يك برنامه مركزي و زمان دار براي اقتصاد ملي است؛ و

ديگري مساله ي ضرورت كنترل دمكراتيك آن است كه بايد در دو سطح انجام شود. يكي سطح سياسي؛ و ديگري سطح كاركردي.

در حالي كه سطح سياسي، كنترل دمكراتيكي در سطح جامعه است كه طبقه كارگر، كارشناسان، سازمان هاي دمكراتيك صنفي- مدني – سياسي و .. در آن شركت دارند، كنترل كاركردي اجراي برنامه، چند لايه تر است. در اين كنترل نقش كارشناسي- سياسي عمده تر است. اِعمال بي خدشه ي كنترل كاركنان شركت ها و مراكز توليدي و همچنين سازمان هاي ديگر اجتماعي ضروري و پراهميت است، كه عمدتاً به كنترل كاركرد اجراي برنامه مي پردازد.

همه ي نظريه پردازان، مضمون كنترل عمومي را تنها بر پايه تصميم گيري از طريق راي گيري از توده ها و كاركنان درك نمي كنند. آن را به معناي دمكراسي پايه كه براي نمونه در سويس متداول است، نمي دانند. كنترل دموكراتيك عمومي را در ارتباط با پرسش “چگونه مي خواهيم زندگي كنيم” قرار مي دهند كه دورنماي فرازمندي ترقي خواهانه جامعه را تشكيل مي دهد. هدفي كه جستجوي آن با كنترل دمكراتيك مداوم سياست اقتصادي- اجتماعي در كليت جامعه عملي مي گردد. هدفي كه همچنين در ارتباط قرار دارد با رشد و آگاهي فرهنگي- تمدني كليت جامعه كه سعيد رهنما نيز به آن اشاره دارد.

گرچه رساله بر توامان بودنِ رشد اقتصادي- عدالت اجتماعي- سياسي- فرهنگي .. در «ماتريس» مورد نظر خود تاكيد دارد كه «چهار پايه عرصه هاي اصلي» را تشكيل مي دهد، به صورت غيرمستدل بر اولويت رشد فرهنگي در جامعه تكيه مي كند (ص ٩). اين برداشت جديد نيست و با برداشت “سوسياليسم اتريشي” از آغاز قرن بيستم مطابقت دارد (آن را سوسياليسم ٥/٢ مي نامند).

شايد بتوان به طور مجزا به مساله برنامه ي متمركز زمانبندي شده براي مرحله ي رشد اقتصادي در سطح و هم در عمق، و همچنين به اهميت روشنگري اجتماعي در اطراف آن و كنترل كاركردي اجراي آن پرداخت.

در اين زمينه در برخي از مقالات در كتاب “اقتصاد سياسي” در توده اي ها پرداخته شده است.

٢- مساله “مالكيت عمومي دمكراتيك” و “كنترل عمومي” دمكراتيك

در ابرازنظري به بخش دوم از مقاله ي ترس از سوسياليسم پايان يافته (٤)، سعيد رهنما، مي نويسد: «.. مدل توسعه مورد نظر من بر یک چهار پایه رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، تعادل زیست محیطی، و دموکراسی سیاسی بطور توام و مرتبط و بهینه (اپتیمیزه) شده استوار است ..». در اين بيان مساله ي شكل و مضمون “مالكيت” در مرحله ي تاريخي فرازمندي جامعه، يا همان «فاز» مورد نظر، طرح نمي شود. بدين ترتيب، رساله با سكوت در اين زمينه، مساله ي اصلي، يعني مساله ي مالكيت را به سود شكل و مضمون “مالكيت” سرمايه دارانه حل مي كند.

استدلالي درباره ي ضرورت پذيرش اين راه حل همان قدر مطرح نمي شود، كه درباره ي پيامدهاي احتمالي آن در رساله سخني نمي توان يافت. بدين ترتيب، كليت مساله ي پراهميت و عمده ي “مالكيت” براي شناخت سرشتِ «فاز» اعلام شده در ابهام مي ماند.

همان طور كه اشاره شد، رساله به استدلال درباره ي ضرورت حفظ “مالكيت” با مضمون نظام سرمايه داري نمي پردازد. كوشش مي شود اين كمبود با يك شيوه كمكي ديگر جبران شود. همانجا سعيد رهنما با خشنودي از آشنايي اخير خود با مفهومي صحبت مي كند كه در صحبت با فيلسوف روسي دريافته است. او اين مفهوم را «كنترل عمومي» مي نامد و آن را جايگزيني براي «مالكيت عمومي» ارزيابي مي كند. به نظر او، به كمك كنترل عمومي مي توان از «برچیدن بلافاصله و کاملِ مالکیت خصوصی در کشاورزی و صنعت و خدمات، و اجتماعی کردن‌های وسیع» چشم پوشيد و پيامدهاي آن را كه «بحران اقتصادی و کمبود تولید» است، از روند رشد اجتماعي حذف نمود. ارزش «کنترل عمومی» به مثابه جايگزين براي «مالكيت عمومي»، كه رساله خواستار مي شود، از اين رو گويا ارزشي كيفي است، زيرا مالكيت عمومي، «سلطه‌ی طبقاتی را تداوم می‌بخشد»!(همانجا)

در رساله جايگزين ارزيابي نمودن «كنترل عمومي» و «مالكيت عمومي» مستدل نمي گردد. كاركرد اين دو مقوله به طور بل بداله با كيفيتي مشابه ارزيابي و اعلام مي شود. به اين پرسش پاسخ داده نمي شود كه چرا بايد اين دو را جايگزين يكديگر پنداشت؟

جايگزين ساختن «كنترل عمومي» به جاي «مالكيت عمومي» براي بخش نيازهاي اوليه مانند فرهنگ و آموزش و .. كه سعيد رهنما آن را واقع بينانه وظيفه ي عمومي- اجتماعي ارزيابي مي كند، به چه معناست؟ وضع كنوني اين نيازهاي اجتماعي در ايران چيست؟‌ در حالي كه رساله به درستي نادرستي «عمومي سازي» وسيع كه همه ي عرصه هاي اقتصاد جامعه را در بر مي گيرد، براي مرحله ي ملي- دمكراتيك مورد انتقاد قرار مي دهد، كه آن را «فاز سوسيال دمكراسي راديكال» مي نامد، براي اين فاز چه پيشنهاد مشخصي ارايه مي دهد؟ مساله نيازهاي اوليه را مي خواهد به شرايط سلطه ي «دوران سرمايه داري» واگذار كند كه گويا بايد سرشت «فاز سوسيال دمكراسي راديكال» را تشكيل دهد؟ و آيا در ايران ما با وضع ديگري روبرو هستيم؟ پرسش هاي بسيار ديگر!

«كنترل عمومي» يا دقيق تر كنترل دمكراتيك عمومي، همان طور كه اشاره شد، سويه هاي متعددي دارد كه پيش تر به طور گذرايي به آن ها اشاره شد. تكرار غيرضروري است. باوجود اين نمي توان مضمون «كنترل عمومي» را در نظر «ماركسيست روس» انتزاعي “توخالي” ارزيابي نكرد، مضموني درك نشده و غيردقيق!

«مفهوم بسیار مفید و بدیعی» كه در رساله از آن صحبت به ميان مي آيد، متعلق است به «ديدويد اپشتاين، ماركسيست برجسته ي روس» كه رهنما با آن در «سفر اخير براي كنفرانس صد سالگي نظريه امپرياليسم لنين به مسكو» آشنا شده است.

اپشتاين «به‌جای “مالکیت عمومی” وسایل تولید، مفهوم “کنترل عمومی” این وسایل را طرح ‌کرده است». «از طریق این کنترل در جامعه‌ی سوسیالیستی، در مراحل اولیه، درجاتی از مالکیت خصوصی ادامه می‌یابد، اما تحت کنترل و نظارت دموکراتیک.»

بي ترديد هسته ي مركزي سخن درست است. شيوه ي حذف مالكيت در كل در تجربه ي گذشته، آن هنگام كه نيروي نو براي اولين بار با مسئوليت باز و نوسازي اقتصادي- اجتماعي پس از انقلاب اكتبر (و همچنين پس از پيروزي انقلاب چين) وارد صحنه پراتيك انقلابي شد، نادرستي و ناكارآمدي خود را نشان داده است. سياست “نپ” لنيني واكنشي است در برابر اين شناخت و نتايج نادرست اين تجربه.

آن چه لنين در روزهاي آغاز به عنوان گام هاي نخست مطرح مي سازد، تبديل بانك ها به بانك هاي در مالكيت دمكراتيك عمومي است: «مهم ترين گام در اين جهت، اقداماتي بايد باشد مانند ملي كردن بانك ها و سنديكاها [سرمايه داران]. اين گام ها و گام هاي مشابهه ديگر را پشت سر بگذاريم، و آن وقت [با بررسي نتايج آن] درباره ي گام هاي بعدي بيانديشيم» (لنين). (٥) رهنما نيز ملي كردن بانك ها را در مقاله ي خود مورد تاييد و تاكيد قرار مي دهد.

بدين ترتيب انتقاد به خواست برقراري «كنترل عمومي» بر مالكيت كه «ديدويد اپشتاين، ماركسيست برجسته ي روس» طرح مي كند، مطرح نيست. بي ترديد بدون «كنترل عمومي» با سرشتي دمكراتيك، يعني با سرشتي شفاف، و سازماندهي شده توسط ساختارهاي دمكراتيك- مدني و احزاب طبقاتي و مطبوعات آزاد، وظيفه ي اِعمال كاركردي دمكراسي در جامعه در مرحله ملي- دمكراتيك و سوسياليستي ناممكن است.

انتقاد بر مي گردد به در برابر هم قرار دادن «مالكيت عمومي» و «كنترل عمومي» توسط «ماركسيست روس»، اگر چنين گفته است! اين در برابر هم قرار دادن، ريشه در برداشت انديشه ي غيرديالكتيكي دارد. هنگامي كه ضرورت «چهار پایه رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، تعادل زیست محیطی، و دموکراسی سیاسی بطور توام و مرتبط و بهینه (اپتیمیزه) شده» ضروري است، آن طور كه سعيد رهنما به درستي مورد تاكيد قرار مي دهد و اين رابطه را رابطه اي ارزيابي مي كند كه «به طور توام و مرتبط و بهينه» تنيده شده است، مي تواند مالكيت عمومي بر بانك ها و ابزار توليد كلان ثروت هاي ملي (نفت و ..) با كنترل دمكراتيك- عمومي آن بدون بهم تنيدگي عملي گردد؟ به سخني ديگر، از رابطه ي ديالكتيكي تفكيك ناپذير ميان آن دو برخوردار نباشد؟

لذا برداشتِ در برابر هم قرار دادن مساله مالكيت و كنترل آن در جامعه، برداشتي غيرديالكتيكي است. برداشتي مبتني بر منطق صوري است كه تنها ظاهر پديده ها را مي بيند، هاج و واج به اين سو و آن سو مي نگردد، و ارزيابي خود را بدون در نظر گرفتن مضمون دو پديده و رابطه ديالكتيكي ميان آن ها ارايه مي دهد.

در طول تاريخِ ده تا دوازده هزار ساله ي جامعه بشري پس از پايان كمونيسم كهن و جامعه مادرسالاري، “مالكيت” و “كنترل” آن، به مثابه ي يك پديده ي واحد كانون نبرد طبقاتي را در جامعه تشكيل داده است.

كنترل مالكيت برده دارانه، فئودالي و .. توسط سلب مالكيت كنندگان از توده ها، همانقدر با كشتار و سركوب و شلاق توسط برده داران و مالكان فئودال همراه است، كه امروز نيز در جامعه سرمايه داري، با اشكال تلطيف شده و همچنين اشكال سلطه ي داعش گونه تضمين مي گردد، ازجمله در ايران. شلاق بر پشت كارگراني كه دستمزد ناچيز عقب افتاده خود را خواستارند، شيوه ي ملموس و ماترياليستي اِعمال “كنترل مالكيت” سرمايه دارانه در ميهن ماست!

تنها با پايان دادن به ساختار طبقاتي جامعه بشري كه در آن مالكيت بر زمين و ابزار بزرگ توليدي محو مي شود، مضمون كنترل عمومي نيز در جامعه به مضمون عادت و سنتي بديهي، در سطحي والاتر بدل خواهد شد كه در جامعه كمونيسم كهن برقرار بود.

آري ما با يك اشتباه شناختي روبرو هستيم. چنين اشتباهي را نمي توان از يك ماركسيست روس هم پذيرفت!

موضع انتقادي به تجربه ي گذشته از ديد ديگري نيز داراي كمبودي است كه بايد به آن لااقل اشاره اي به عمل آيد.

ديد انتقادي در رساله به نكته هاي ضعف و نادرستي تجربه ي گذشته مي نگردد، اما دستاوردها و پيروزي هاي تجربه را مطرح نمي سازد. ناپيگيري و يك سويه نگري، انتقاد را نارسا، و آموزش از آن را محدود مي سازد. اين انتقاد كه همچنان ناشي از اسلوب غيرديالكتيكي ارزيابي است، از انتقاد، يك انتقاد نابود كننده و نه انتقادي مي سازد كه قادر است نكته هاي مثبت را بيرون كشيده و آن را براي آينده و كاركرد در سطحي عالي تر به كار گيرد. زنده ياد محمد پورهرمزان براي بيان مضمون “انتقاد ديالكتيكي نفي در نفي”، تركيب «از ميان برداشتن» را در ترجمه كتاب لودويگ فويرباخ و پايان فلسفهء آلماني” به كارمي برد. هدف «از ميان برداشتن» عنصر ميرنده و ارتقاي عنصر بالنده ي نو در پديده است!

٣- ضرورت تصاحب قدرت سياسي با مضموني در خدمت شرايط حاكم سرمايه داري

در رساله نكته ي ديگري نيز طرح شده است كه بررسي آن براي تنظيم برنامه اقتصاد ملي براي ايران پراهميت است.

اين نكته برمي گردد به مساله «تصاحب قدرت سياسي» در جامعه. به سخني ديگر برمي گردد به اين پرسش كه با چه هدفي بايد كوشيد قدرت سياسي را به دست آورد؟ برقراري هژموني كدام منافع عمومي- ملي بايد هدف «تصاحب قدرت سياسي» باشد؟

بررسي مساله شكل «تصاحب قدرت»، سخن را به درازا مي كشاند و بايد به طور مجزا به آن پرداخت. در اين سطور تنها كافي است اشاره شود كه شكل گذار قهرآمير و يا مسالمت آميز انقلاب، ناشي از پيامد كاركرد طبقات حاكم است. مطلق نمودن يك شكل، ذهن گرايي است. به دام آن نبايد افتاد. طبقه كارگر و متحدان آن خواستار شكل مسالمت آميز هستند. حاكميت جمهوري اسلامي اين راه را مسدود ساخته است.

در طول تاريخ همه طبقات حاكم خود را مدافع منافع كل جامعه عنوان نموده اند. در دوران برده داري- فئوداليسم آن ها رسالت خود را از “خدا” و “آسمان” دريافت مي كردند و در سرمايه داري از “آزادي” مالكيت! بديهي است كه نمي توان موضع مدعيان ياوه گو را پذيرفت. بايد آن عنصر عيني و ماترياليستي را جستجو كرد كه به كمك آن مي توان رسالت اين يا طبقه اجتماعي را براي نمايندگي عيني و ذهني منافع كل جامعه دريافت و نشان داد. تنها با پاسخ به اين پرسش مي توان نيروي تاريخي اي را در جامعه بازشناخت كه رسالت حفظ منافع عمومي- ملي را به عهده دارد!؟ رسالتي كه مانند نماينده حافظ آن، رسالتي تاريخي، و لذا گذرايي است!

طبقه ي كارگر ايران از منافع كل مردم ميهن دفاع مي كند!

به منظور پاسخ به پرسش پيش نگاهي به وضع ايران كنوني كمك و سودمند است و سخن را از كلي گويي به صحنه بررسي مشخص «واقعيت» منتقل مي سازد. اولين قرباني اجراي برنامه اقتصاد سياسي امپرياليستي در ايران، يعني نسخه ي نئوليبرال “خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي”، طبقه كارگر ايران است. به سخني ديگر، زحمتكشان يدي و فكري، در شهر و روستا هستند كه زنان به عنوان ضعيف ترين گروه، قربانيان نخست را در آن تشكيل مي دهند.

لذا مبارزه ي زحمتكشان ايران، در كليت طيف و تركيب «ناهمگون» (رساله) امروزي آن، مبارزه اي است كه خود ناشي از اجراي اين سياست امپرياليستي است. اين مبارزه عليه دو هدف “خصوصي سازي” و “آزادي سازي اقتصادي” انجام مي شود. اين مبارزه،مبارزه به سود منافع طبقه كارگر و همه زحمتكشان ميهن مشترك ما ايرانيان است، كه بي واسطه، به معناي دفاع از منافع كل مردم ميهن ما و حق حاكميت ملي نيز است!

بدين ترتيب، به طور عيني در شرايط كنوني حاكم بر ايران، منافع طبقه كارگر ايران در انطباق كامل با منافع كل مردم ميهن ما قرار دارد. وحدتي انكارناپذير ميان اين دو برقرار است!

 فروش و به حراج گذاشتن ثروت هاي ملي و متعلق به نسل كنوني و آيندگان به سرمايه ي سوداگر داخلي و خارجي، كه فروش “آينه و شمعندان عروس” است كه مي تواند تنها يك بار به فروش رسد، پامال شدن منافع كل مردم ميهن ما، ازجمله سرمايه داري ملي و ميهن دوست و خرده بورژوازي زير فشار نيست؟

نابود سازي قوانين ملي، به معناي نابودي حق حاكميت ملي كل مردم ميهن ما نيست؟

هژموني انديشه وحدت منافع طبقه كارگر و ديگر نيروهاي ملي و ميهن دوست، هژموني دوران ما نيست؟

براي شفاف تر شدن پرسش درباره ي رابطه ي نسخه ي امپرياليستي نئوليبرال با حق حاكميت ملي، خبري كه امروز انتشار يافت (جهان جوان، ٦ دسامبر ٢٠١٧) و سرنوشت مردم يونان را رقم مي زند كه در بند نواستعماري اتحاديه اروپا گرفتارند، كمك است. خبر چنين است: شركت آلماني “فراپورت” كه در جريان خصوصي سازي ثروت هاي يونان در دو سال پيش ١٤ فرودگاه اين كشور را خريد، ادعاي خسارتي بالغ بر ٧٠ ميليون يورو عليه دولت يونان طرح كرده است. علت ادعاي خسارت را اين شركت «كمبودهايي در وضع فرودگاه ها اعلام نموده»! بايد ديد شركت “توتال” كه اكثريت سهام را از شركت ملي نفت ايران با “سرمايه گذاري” خود دريافت كرده است، كدام كمبودها را در صنعت نفت ايران بهانه براي طرح ادعاي خسارت خواهد كرد و امضا كنندگان ايراني قرارداد چه سخني براي گفتن خواهند داشت؟!

پرداختن به مساله ي «ناهمگون» بودن طبقه كارگر كه در رساله در چند صفحه به وسعت به آن پرداخته شده است در اين سطور، سخن را به درازا مي كشاند. تنها اشاره به اين نكته مفيد است كه مبارزه با وضع «ناهمگون» ايجاد شده براي طبقه كارگر، درعين حال مبارزه اي براي دفاع از منافع مردم ميهن ما نيز است. زيرا مبارزه اي عليه سياست نئوليبرال امپرياليستي را تشكيل مي دهد.

مبارزه ي ضروري عليه نابودي قانون كار، عليه قراردادهاي اجاره اي، موقت، سفيد امضا و ..، و عليه غارت ثروت بيمه هاي كارگري براي دوران بازنشستگي، بيماري، بيكاري و ..، سوي ديگر را در دفاع از منافع دمكراتيك و ملي كل مردم ايران و دفاع از حق حاكميت آن ها را تشكيل مي دهد! از اين روست كه دفاع از منافع طبقه كارگر ايران، وظيفه ي همه مردم ميهن دوست بوده و به معناي دفاع از منافع مردم ايران مي باشد.

تغيير در واقعيت عيني جايگاه طبقه كارگر ايران، بخشي از واقعيت را تشكيل مي دهد. بخش ديگر واقعيت، ضرورت دفاع از حق برخورداري زحمتكشان از عدالت اجتماعي نسبي و رشد روزافزون آن در روند توسعه اقتصاد- اجتماعي ايران است. تاييد سعيد رهنما در دفاع از اين حق، جايگاه پراهميت در رساله ي او داراست.

تركيب «ناهمگون» طبقه ي كارگر ايران، يك مساله است. جايگاه تاريخي آن در دفاع از دمكراسي و عدالت اجتماعي و منافع ملي ايران، مساله اي ديگر! مساله اي كه توجه به اهميت هژموني نظري و كاركردي طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان را براي دوران كنوني ازجمله در ايران مستدل مي سازد.

 هدف «تصاحب قدرت»؟

در رساله ضرورت «تصاحب قدرت» مورد تاييد قرار مي گيرد (ص ٩): «.. سوسیالیسم بر خلاف دید آنارشیستی، به یک ساختار دولتی در سطوح ملی، منطقه‌ای، و محلی نیاز دارد.»

نكته دوم، وظيفه اي است كه رساله در برابر اين دولت قرار مي دهد: «وظیفه‌ی اصلی این دولت تدارک و هدایتِ یک بینشِ (ویزیون) استراتژیک برای تعیین جهت حرکت تحولی جامعه است.» (ص ٨) ديرتر اين وظيفه دقيق تر توضيح داده مي شود. نكاتي به منظور شفاف شدن مضمون مشخص تاريخي «بينش استراژيك» در رساله سودمند است كه ديرتر به آن پرداخته مي شود. در رساله مي خوانيم: «.. با کسب قدرت سیاسی، امکان اِعمال سیاست‌های اقتصادی و زیست‌محیطی مهیا می‌شود. تحولات اقتصادی ترکیبی از سیاست‌های سوسیالیستی و اقتصاد بازار [مرحله ي ملي- دمكراتيك در چين!] و با توجه به امکانات واقعی جامعه و برخورد اپتیمم به ضرورت‌های رشد اقتصادی و امکانات عدالت اجتماعی خواهد بود. اصلاح نظام بانکی و پولی همراه با اجتماعی‌کردن کلیه‌ی بانک‌ها همراه خواهد بود [لنين!]. سیاست صنعتی و کشاورزی برپایه‌ی اجتماعی‌کردن نظام بانکی و مالی، کنترل عمومی صنایع، معادن و کشت و صنعت‌های بسیار بزرگ و استراتژیک، و اجازه‌ی فعالیت‌های بخش خصوصی کوچک و متوسط در قالب نظارت‌های دموکراتیک مبتنی است. ..».

 ٤- دمكراسي، مقوله اي تاريخي

رساله در ص ٤، مساله «دمكراسي سياسي» و رابطه آن را با «عرصه»هاي سه گانه ي اصلي ديگر در هستي جامعه در چارچوب يك «ماتريس» بهم پيوسته توضيح مي دهد و آن را كيفيت «توسعه ي اجتماعي» اعلام مي كند. اين چهار عرصه عبارتند از: «رشد اقتصادي، عدالت اجتماعي، دمكراسي سياسي، و تعادل زيست محيطي».

تاييد بر بهم پيوستگي و بهم تنيدگي چهار عرصه در رساله كه در درستي آن جاي ترديدي نيست، از اهميت ويژه برخوردار است. ويژگي اي كه سرشت و كيفيت تاريخي- انساندوستانه ي مفهوم «توسعه اجتماعي» را در ابعاد متفاوت آن قابل شناخت مي سازد.

در اين كيفيت، همان طور كه رساله تاكيد دارد، «دمكراسي سياسي» جايگاه خاصي داراست كه درك آن تنها از طريق شناخت سرشت تاريخي رشد و مفهوم و تعريف “دمكراسي” تفهيم مي شود. به سخني ديگر، «دمكراسي سياسي»، مفهومي طبقاتي است در خدمت طبقات حاكم.

«دمكراسي سياسي» در يونان و رم قديم در خدمت برده داران، در دوران قرون وسطي در خدمت حاكميت فئودال با ايدئولوژي مذهبي، در دوران سرمايه داري، در خدمت مالكان سرمايه. مي دانيم كه در دو مجلس اول و دوم پس از انقلاب بزرگ فرانسه، تنها صاحبان مالكيت، ازجمله اشراف فئودال، از حق انتخاب كردن و شدن برخوردار بودند. “عامه مردمِ” فاقد مالكيت، از حق انتخاب محروم بودند، زيرا گويا به علت وابستگي خود به اشراف فئودال، راي خود را به سود آن ها به صندوق ها مي ريزند.

مفهوم «دمكراسي سياسي»، آن طور كه امروز درك مي شود و در رساله بازتاب يافته، پيامد پيروزي انقلاب اكتبر است. اين پيروزي در سال ١٩١٧ براي نمونه بلافاصله به زنان حق راي در انتخابات را داد، در حالي كه در كشورهاي سرمايه داري- امپرياليستي، براي نمونه در سويس، اين حق در سال ١٩٨٤ به زنان تفويض شد. ايالات متحده ي آمريكا و كشورهاي ديگر اروپايي، چنان كه ايران، استثنايي را در اين زمينه تشكيل نمي دهد. به اين نكته به طور مجزا در نوشتار ديگر پرداخته خواهد شد.

اهميت «دمكراسي سياسي» براي بررسي حاضر، رابطه ي تنگاتنگ آن با عدالت اجتماعي است كه سعيد رهنما نيز بر آن تاكيد دارد. «دمكراسي سياسي» به معناي حق ابرازنظر و بيان آزاد انديشه، حق برخورداري از حق انتخاب و انتخاب شدن، حق اجتماعات و تشكيل احزاب و سنديكا است .. كه مضمون “آزادي هاي بورژوايي” را تشكيل مي دهد كه دستاورد تاريخي نبرد انسان براي ترقي اجتماعي و برخورداري از حقوق متساوي در جامعه است.

اين توضيح به ويژه از اين رو ضروري شد، زيرا بيان و فرمول «دمكراسي سياسي» مضمون گفته را همه جانبه توصيف نمي كند و مي تواند تنها مفهوم “انتخابات آزاد” را تداعي نمايد و در مواقعي مورد سواستفاده قرار گيرد. آيا ريز و درشت در ايرانِ جمهوري اسلامي، واقعيت برگزاري “انتخابات” را در اين كشور نشانه اي براي اثبات ادعاي خود كه گويا در ايران «آزادي انتخاب» وجود دارد، مورد سواستفاده قرار نمي دهند؟

بي ترديد بي توجهي به حق ابرازنظر آزاد در اتحاد شوروي و .. علت مركزي ناتواني اين كشورهاي اروپايي براي انجام اصلاحات اقتصادي- اجتماعي ضروري است كه شرايط پيروزي ضد انقلاب را در اين كشور ايجاد نمود.

لذا، همان طور كه سعيد رهنما نيز به درستي خاطرنشان مي سازد، بدون «دمكراسي سياسي»، «عدالت اجتماعي» تحقق نمي يابد. در شرايط كنوني در ايرانِ جمهوري اسلامي پامال نمودن خشن «دمكراسي سياسي» يكي از عمده ترين ابزارهاي سير قهقرايي «عدالت اجتماعي» را تشكيل مي دهد.

در مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه، وحدت مقوله ي آزادي و عدالت اجتماعي نسبي از اهميت درجه اول از اين رو برخوردار است، زيرا تنها با حفظ اين وحدت، سرشت گذار از نظام سرمايه داري در هستي اجتماعي پا قرص مي كند، «رشد اقتصادي» در هماهنگي با «تعادل زيست محيطي» ممكن مي گردد. اين واقعيت كه در جمهوري خلق چين «اميد زندگي» در سه دهه اخير به بيش از ٧٥ در صد رشد كرده است كه سعيد رهنما در رساله ي خود براي كنفرانس هاي بين المللي پكن و مسكو  به آن اشاره دارد (٦)، تبلور وحدت ميان اين دو مقوله است.

در اين مرحله آزادي هاي بورژوايي با حقوق فردي و جمعي اجتماعي به وحدت مي رسد و سرشت ترقي خواهانه اقتصاد سياسي مرحله را كه ديگر سرمايه دارانه نيست، اما هنوز هم سرشت سوسياليستي نيافته است، تشكيل مي دهد. سعيد رهنما آن را «سوسيال دمكرات راديكال» مي نامد. (ص ٨)

٥- ماركس، يك “سوسيال دمكرات راديكال”؟

رساله در ص ٨ و ٩ به طور ضمني به طرح دو موضع بهم تنيده مي پردازد كه ناروشن و فاقد صراحت است، و نياز به تدقيق دارد.

اول- توجيه نظري مرحله ي بورژوا- دمكراتيك فرازمندي جامعه

اين توجيه در ص ٨ رساله از ساختار بغرنجي برخوردار است. در ابتدا «فاز سوسيال دمكراتيك راديكال» ترسيم مي شود. به اين منظور از ماركس نقل قولي بدون ذكر ماخذ ارايه مي گردد كه «پاره اي از جنبه هاي اقتصادي، اخلاقي، و فكري جامعه ي كهن در جامعه نوين تداوم مي يابد». به عبارت ديگر برداشت ديالكتيكي “قانون نفي در نفيِ” ماركسيستي بدون ترسيم زمينه ي بيان مشخص آن نزد ماركس با ذكر ماخذ، بيان مي گردد.

سپس رساله راساً به تفسير برداشت ديالكتيكي نظر ماركس مي پردازد كه بازتوليد آن براي خواننده، به علت مسكوت گذاشته شدن ماخذ بيان ماركس، ناممكن است. ذكر ماخذا تعيين كننده است. اگر توضيح ماركس جنبه ي “عام” قانون ديالكتيكي “نفي در نفي” را برمي شمرد، انتقال آن به منظور توضيح و ترسيم وضع “خاص”، بايد مشخص باشد تا بتوان آن را به عنوان نظر ماركس در مورد “خاص” پذيرفت. در غير اين صورت، نظر، برداشت خاص خود را از تعريف “عام” از قانون ديالكتيكي، به جاي برداشت ماركس در مورد خاص مورد نظر خود مطرح مي سازد. اين اسلوب يكي از ويژگي ها “خوانش جديد ماركس” است براي حذف موضع انقلابي و ماترياليستي انديشه ي بانيان سوسياليسم علمي!

رساله برداشت خود را از نقل قول از ماركس چنين بيان مي كند: «منطقاً .. پاره اي از همين جنبه هاي اقتصادي، اخلاقي، و فكري قاعدتاً بايد در جامعه كهن شكل بگيرند. به عبارت ديگر، عناصري از سوسياليسم بايد در جامعه ي سرمايه داري شكل گيرد»! سخني كه در كليت آن به جاست!

رساله سپس از بيان نظر عام ماركس به نتيجه گيري بعدي پرداخته و اين «فاز» جامعه ي سرمايه داري را كه در آن عناصري از سوسياليسم پا مي گيرد، «سوسيال دمكراسي راديكال» اعلام مي كند. يعني “عام” مورد نظر ماركس را به “خاص” مورد نظر خود منتقل مي سازد. در زبان آلماني اين شيوه را unvermittelt مي نامند، كه مي توان آن را درك نشده، تفهيم نشده و امثال آن ناميد. اين نتيجه گيري منطقي از سخن ماركس نيست. شايد امكان تبادل نظر مشخص در اين زمينه با ارايه ماخذ مشخص سخن ماركس براي روشن شدن «واقعيت» كمك باشد.

ناهمواري انديشه و نظر، هنوز به پايان راه خود نرسيده است. براي دسترسي به اين هدف، بايد صغرا و كبراها در ارتباط با «فاز» مورد نظر رساله قرار داده شود. به نظر رساله ضرورتي كه «يك فاز تداركاتي در جامعه سرمايه داري بايد پايه ريزي شود»!! به سخني ديگر، درستي و ضرورت “تز” طرح شده در رساله مستدل نمي شود، اما بلافاصله «فاز» مورد نظر خود را از گفته هاي ناهموار بيرون كشيده و چنين مطرح مي كند: «فازي [كه در آن] پيگيرانه در جهت تغييرات اقتصادي، اخلاقي و فكري مبارزه شود. هدف اين فاز تلاش در جهت تقويت موضع كار در قبال سرمايه، تقويت برابري جسيتي و نژادي، بهبود شرايط محيط زيست، و به طور كل حركت در جهت نزديك تر شدن به فاز اول پساسرمايه داري است»!

با اين مقدمات كه رساله اميدوار است براي خواننده تفهيم شده باشد و با توافق ذهن و تشديد ضربان قلب او همراه شده است، هنگامه ي زمان را براي طرح توجيه بودِ مرحله بورژوا- دمكراتيك انقلاب فرا رسيده ارزيابي مي شود، ازجمله براي ايران: «من اين فاز را سوسيال دمكراسي راديكال ناميده ام .. [كه] در دوران سرمايه داري بايد رخ دهد»!

كتاب “چنين كنند بزرگان” كه اين روز در دست خواندن دارم، كه با ظرافتِ بيان يك “لفاظ و لُغزگو” (ويل كاپي) نگاشته شده، و با ترجمه ماهرانه ي نجف دريابندي به قله اي از استقلال بيان طنزآميز دست يافته است، مي گويد «عجب بساطي بوده است» و ما اصلاً از آن خبر نداشتيم!

داستان بر مي گردد به  ساختن هرم توسط فرعون هاي مصري. ازجمله از فرعون «خوفو» چنين تعريف مي كند: «مثل اين كه اين خوفو ما مردم را هم خوب مي شناخته است؛ مي دانسته است كه اگر بزرگترين هرم دنيا را بسازد، از وسط بيابان به طرف آن جاده اي كشيده خواهد شد و مردم از هرم بالا خواهند رفت و از آن بالا به بيابان نگاه خواهند كرد (هر چند هيچ چيز مهمي نخواهند ديد) و بعد از آن پائين خواهند آمد و سوار اتوبوس خواهند شد و به هتل هايشان خواهند رفت؛ و بعد براي همسايشان تعريف خواهند كرد. و اين كار را نسلاً بعد نسل ادامه خواهند داد. ..

همچنين خوفو اجازه داده بود كه فلاحين .. نه آن طور ادعا شده است بردگان! .. در كوخه هاي گلي قشنگي كه فاقد تهويهء مطبوع بود در نزديكي هاي محل كارشان زندگي كنند .. و در سه ماهي كه رود نيل طغيان مي كرد و آب همه جا را فرا مي گرفت، فلاحين را به كار مي گرفت .. و من يقين دارم كه عدهء زيادي از فلاحين از اين بابت به جان فرعون دعا مي كردند. .. غذايشان هم ترب و پياز و سير بود؛ و مقدار زيادي هم روغن كرچك در اختيارشان مي گذاشتند تا بدنشان را چرب كنند. .. كارگران مصري به جاي شست و شو تنشان را با روغن كرچك چرب مي كردند و مردم اعيان با روغن زيتون. همه چرب و چيلي بودند؛ عحب بساطي بوده است» و ما اصلاً از آن خبر نداشتيم!

بدين ترتيب توجيه تبديل مرحله انقلاب ملي- دمكراتيك بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما به هدف تعيين شده دست مي يابد: كه ما گويا با يك انقلاب بورژوا- دمكراتيك روبرو هستيم! تاريخ هستي مردم ميهن ما از اين رو بازنويسي مي شود، و با سخناني پيچيده و ناهموار به دگرديسي و “استحاله” واداشته مي شود، تا گويا مستدل گردد كه «فاز سوسيال دمكراسي راديكال .. در دوران سرمايه داري بايد رخ دهد»! زيرا «”سوسياليسم دمكراتيك”، هدف گذار است» و با آن تفاوت دارد!

دوم- سرشت تدريجي گذار

تعيين اراده گرايانه سرشت تدريجي براي گذار از سرمايه داري به سوسياليسم كه آن را رساله «سوسياليسم دمكراتيك» مي نامد در ص ٩ رساله توصيف مي شود. براي مستدل ساختن مضمون اصلاحي- استحاله اي گذار، مانند نكته هاي ديگر كه به آن اشاره شد، از اسلوب كمكي نارسايي بهره گرفته مي شود. بي جهت هم نيست كه براي به اصطلاح مستدل ساختن «توالي منطقي .. تحولات گذار»، رساله در صفحه هاي متعددي به هدفي نيش مي زند كه اثبات مثبت آن ناممكن و ذهن گرايانه است. هدف، نفي ديالكتيك رشد پديده است كه داراي دو سوي “تدريجي و انقلابي” است.

در رساله ازجمله در ص ٩ مي خوانيم: «كليت مدل عمل سياسي فاز تداركاتي [سوسيال دمكراسي راديكال] را من در يك ماتريس و شبكه ي به هم پيوسته نشان داده ام. .. تحولات گذار در سه حوزه ي فرهنگي، سياسي، واقتصادي ضمن آن كه جنبه هايي از هر يك به شكل هم زمان مورد توجه است، در واقع يك توالي منطقي را طي مي كنند.»

در اين سخن درباره ي كاركرد عملي انسان تاريخي يا «عمل سياسي»- ماترياليستي او، به درستي بر «شبكه ي بهم پيوسته .. سه حوزه ي فرهنگي، سياسي، اقتصادي» اشاره مي شود. لنين آن را “سه جزء ماركسيسم، تئوري، سياست و اقتصاد” مي نامد.،

اما رساله بلافاصله با مطلق سازي عنصر «آگاهانه» و قرار دادن آن در برابر عنصر “خود به خودي” در ديالكتيك تغيير و رشد پديده ها، نظر بانيان سوسياليسم علمي را درباره ي ضرورت انتقال آگاهي طبقاتي به دورن طبقه كارگر به نادرست مورد استفاده قرار مي دهد.

انتقال “آكاهي طبقاتي” براي روند تغيير پديده، ضرورتي كاركردي را در برابر انسان تاريخي، در برابر سوبژكت تاريخي قرار مي دهد. عنصر تكميل كننده براي عنصر “خود به خودي” است! به نسبت شرايط حاكم مي تواند اين انتقال دوران طولاني اي را در بر بگيرد. براي نمونه غيرقانوني كردن حزب توده ايران توسط ارتجاع سلطنتي و ولايي و سانسور نظرات آن به بهانه تبليغ براي حزب توده ايران حتي توسط برخي از “چپ” ها كه ازجمله با ناميدن آن به عنوان “چپ سنتي” و “چپ راديكال” و غيره انجام مي شود، نمونه اي براي شرايطي است كه مي تواند انتقال آگاهي طبقاتي را به درون طبقه كارگر با مشكلات روبرو ساخته و طولاني كند.

اين طولاني شدن انتقال آگاهي را اما نمي توان به عنوان استدلال براي نفي عنصر انقلابي در تغيير پديده ارزيابي نمود و پنداشت و بر پايه اين برداشت، «تحولات فرهنگي» را در جامعه گام نخست «در توالي منطقي» پيش گفته اعلام نمود و از آن «فرايند تدريجي» بودن تغييرات را در پديده نتيجه گيري كرد. و آن طور كه در ص ٨ رساله ذكر شده است: «اين فرايند [را] يك فرايند تدريجي» اعلام نمود!

بيرون كشيدن راه ناهموار و پيچيده ي فكر در رساله كه مي كوشد ديالكتيك عنصر “خود به خودي و آگاهانه” را نفي كند، ممكن است. اما براي جلوگيري از طول سخن و ايجاد كم حوصلگي نزد خواننده ي صبور از انجام آن دوري مي شود و به فرصتي ديگر محول مي گردد. مبادا خواننده ي صوبر در ذهن خود سخن “پرحوصله” را بهانه كرده و به گفته صادق هدايت بپرسد «چرا گوشت تلخي مي كني»!؟

نشانی اینترنتی این مقاله:  https://tudehiha.org/fa/4604

…

١-  اخبار روز ٣١ تير ٩٦، ٢٢ ژوئيه ٢٠١٧

٢- نگاه شود به مقاله ي اقتصاد سياسي ملي- دمكراتيك و حاكميت ملي دستاوردهاي برنامه اقتصاد ملي- دمكراتيك در چين اخبار روز ٢٨ آبان ١٣٩٦ – ١٩ نوامبر ٢٠١٧ و در توده اي ها https://tudehiha.org/fa/4516

٣- ttps://tudehiha.org/wp-content/uploads/2017/04/eghtesad.pdf

٤- نگاه شود به مقاله ي ترس از سوسياليسم پايان يافته https://tudehiha.org/fa/4516

٥-  از مرزها عبور كنيم، جهان جوان اول نوامبر ٢٠١٧ در مقاله ي ٩٦/٧٤، آبان ماه، چگونه مي توان پيوند تئوري و پراتيك را برقرار نمود؟ در مقاله ي  https://tudehiha.org/fa/4471. در توده اي ها مساله توضيح داده شده است.

٦- اخبار روز٢٤ آبان ١٣٩٦، ١٥ نوامبر ٢٠١٧



هفده تضاد و پایان سرمایه داری
تضادهای متغیر ۱۱ تا ۱۴

دوره جدید: مقاله شماره: ۸۴(۱۷ آذر ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

تضاد ١١- توسعه جغرافیایی نامطلوب و تولید مکان- فضا

سرمایه همیشه می کوشد یک چشم انداز جغرافیایی پایدار و قابل اطمینان برای باز تولید خود ایجاد کند، اما به علل فشاری که تنوع فنی، نیروهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جهان به او وارد می کنند، محکوم به ادامه بی ثباتی است.

تضاد بین کار و سرمایه، مالکیت خصوصی و دولت، پویایی و ایستایی، فقر و ثروت در مقیاس بزرگ رخ می دهد و در چشم انداز جغرافیایی مشخص شکل مادی می یابد.

میان نیروهای درگیر باید یک اولویت برای فرآیندهای انباشت سرمایه در زمان و مکان وجود داشته باشد که ناشی از فعالیت های شرکت های  رقیب است که به طور سیستماتیک از طریق قدرت دولتی به سازماندهی چشم انداز  جغرافیایی بنفع خود می پردازند.

فضای جغرافیایی فقط یک محصول منفعل نیست، بلکه  بر حسب قوانین ساده ای تکامل می یابد که منطق مستقل اما متضاد خود را دارد. شیوه ای که چشم انداز جغرافیایی برای توسعه به کار می برد به نوبه خود بر نحوه ابراز تناقضات سرمایه در فضا، زمان و مکان تاثیر می گذارد. راه مستقلی که در آن چشم انداز جغرافیایی توسعه می یابد، نقش کلیدی در ساختن بحران ایفا می کند. می توان گفت که بدون توسعه جغرافیایی نابرابر، سرمایه مدت ها پیش به سبب عدم نرمش محو می شد.

سرمایه و دولت نقش مهمی را در تولید فضا و مکان هایی برای فعالیت های سرمایه و فرصت های سود اندوزی  ایفا می کنند.

به عنوان مثال، سرمایه برای ساختن یک راه آهن، سرمایه زیادی مصرف کرده است. ولی اگر راه آهن می بایست سودآور باشد، دیگر سرمایه دار ها باید از آن استفاده می کردند. اگر این اتفاق نمی افتاد، راه آهن ورشکسته می شد و سرمایه ی سرمایه گذاری شده در آن آرام آرام از بین می رفت. بنابراین وقتی که راه آهن ساخته شد سرمایه باید از آن استفاده کند. اما سوال مهم این است که چرا سرمایه در مرحله اول نیاز به یک راه آهن داشت؟

پاسخ این پرسش “زمان” است. سرمایه با ساختن شبکه راه آهن زمان نقل و مکان کالا را کاهش داد. زمان یعنی پول، و بدین ترتیب برای صرفه جویی زمان فن آوری حمل و نقل و زیرساخت ها بسیار مهم است، و هر ابتکار و نوآوری های فنی، سازمانی و لجستیکی که می تواند به کاهش هزینه ها و به کاهش زمان حرکت فضایی- مکانی کالاها کمک کند برای سرمایه مفید است.

صرفه جویی در هزینه و زمان می تواند به دو صورت انجام شود:

يك-  از طریق نوآوری های مداوم در زمینه تکنولوژی حمل و نقل و ارتباطات. در اینجا جابجایی سرمایه پولی با کمک  فناوری اطلاعات و با استفاده از شكل های جدید اعتباری نقش بزرگی را در سراسر جهان بازی می کند. برای مثال، گردش کالا کمتر قابل تحرک هست و تحرک پذیری تولید کالایی بسیار کم است. کاهش هزینه های حمل و نقل و ارتباطات می تواند موجب گسترش و عدم تمرکز فعالیت ها در مناطق جغرافیایی به خصوص شود و بنابراین می تواند به عنوان یک عامل برای تصمیم گیری های محلی حذف شود. کارهایی که خصلت مشترک دارد می تواند به طور غیر متمرکز در مکان های مختلف انجام شود، و تخصص ها و تقسیم کارهای منطقه ای به طور قابل ملاحظه ای رشد می کند، چرا که حتا کاهش های کوچک در هزینه ها موجب کسب سودهای هنگفتی در سطح جهان برای سرمایه می شود.

دو-   سرمایه با گزینش مکان هایی که هزینه های خرید مواد خام و نیروی کار را کاهش و همچنین دسترسی به بازار را آسان می کند به حد اکثر سازی سود می پردازد.

شرکت ها با جمع شدن در یک محل خاص (agglomeration economies) به تقسیم امکانات مشترک ازجمله، دسترسی مشترک به نیروی کار ماهر، اطلاعات و زیرساخت ها در میان خود می پردازند. هنگامی که شرکت ها فعالیت های اقتصادی خود را در این گونه اتحادهای خوشه ای (Cluster) سازماندهی می کنند، دسترسی یگانه ای به اطلاعات، ابتکارات، نوآوری نیز می یابند.

 

در گذشته، دولت ها در زمان بحران، پروژه های مهم زیربنایی را به منظور جذب سرمایه سرگردان و حل مشکل بیکاری  نیروی کار انجام می دادند. ولی با سرمایه گذاری های بلند مدت در گسترش جغرافیایی، مشکل انباشت سرمایه تنها به طور موقت حل می شود.

برای ادامه انباشت سرمایه، سرمایه باید به صورت دوره ای از جهان فیزیکی که خود ساخته است خارج شود و  چشم انداز جغرافیایی موجود را برای ایجاد یک ساختار جدید تغییر دهد و ما شاهد آن هستیم که شهرهای صنعتی قدیمی، زمانی که در رقابت با جاهای دیگر با نیروی کار ارزان مواجه می شوند، پایه مالی خود را از دست می دهند و به خرابه هایی بدل می شوند که به شهرهای مناطق جنگی می مانند. بنابراین سرمایه به هنگام نیاز چشم انداز جغرافیایی را ایجاد می کند تا بعدن آن را تخریب کند تا گسترش و تغییر کیفی خود را تسهیل کند، به اینکار تخریب خلاقانه می گویند.

گسترش جغرافیایی توسط برون سپاری ارزش های ثابت را در جاهای دیگر تهدید می کند. این ناگزیر موجب تضاد جدید می شود که سرمایه یا باید برای سوداندوزی مهاجرت کند (کاری که منجر به عواقب ویرانگر برای جوامع محلی می شود) و یا باید بماند و بدون چشم انداز سودآور در انباشت سرمایه غرق شود.

زمانی مازاد سرمایه و نیروی کار انگلستان در قرن نوزدهم راه خود را به سوی ایالات متحده و شهرک سازی مستعمراتی  مهاجران انگلیسی در آفریقای جنوبی، استرالیا و کانادا باز کرده بود تا بتواند با ایجاد مراکز جدید و پویا انباشت تقاضای کالاها را در بریتانیا نیز افزایش دهد. این شیوه هنوز مورد بهره برداری سرمایه قرار می گیرد.

اقتصاد منطقه ای یک موزاییک از توسعه جغرافیایی نابرابر است که در آن بعضی از مناطق غنی تر و بعضی از مناطق  فقیرتر می شوند. مناطق پیشرفته به دلیل بازارهای پر جنب و جوش، زیرساخت های فیزیکی و اجتماعی مناسب و سهولت عرضه کالا و دسترسی به وسایل لازم برای تولید و نیروی کار، فعالیت های جدیدی را جذب می کند. فعالیت های اقتصادی درآمد مالی کافی از طریق مالیات برای سرمایه گذاری درزیرساخت های فیزیکی و اجتماعی جدید (بیمارستان ها، آموزش و پرورش، و غیره)، مسیرهای حمل و نقل ایجاد می کند. با این حال، جمع شدن شرکت ها در یک محل خاص با افزایش تراکم و آلودگی، هزینه های اداری، هزینه های مسکن، هزینه های نگهداری و افزایش هزینه های زندگی همراه است که برای اغلب مردمان محلی مشکل ساز است. افزایش هزینه زندگی می تواند موجب تقاضای افزایش دستمزد شود که با این کار جذابیت این منطقه برای سرمایه از بین می رود و سرمایه شروع به پیدا کردن مکان های دیگر برای فعالیت های استثمارگرایانه خود می کند که ممکن است به طور موقت یا دائمی منجر به بحران شود. دوباره بخش های گوناگون سرمایه به رقابت درونی برای دسترسی به مکان کسب نو و نیروی کار مناسب می پردازند و بدین گونه چشم انداز جغرافیایی، ملی، محلی و جهانی را تغییر می دهند.

یک گسترش جغرافیایی و سازماندهی مکانی- فضایی جدید، مشکل سرمایه را برای سرمایه گزاری مازاد خود در چشم انداز سودآور نو حل می کند، و شهرنشینی و توسعه منطقه ای به این ترتیب تبدیل به یک نوع حوزه مستقل برای فعالیت های سرمایه می شود که نیاز به سرمایه گذاری های بزرگ با بازپرداخت طولانی دارد.

بنابراین برای گردش آزادانه در مکان- فضا و زمان، سرمایه باید زیرساخت ها  و محیط های فیزیکی مناسب را در مکان- فضا جدید ایجاد كند و این بدین معنا است که بخشی از سرمایه به ناگزیر به محل خاصی پیوند می خورد و بدین ترتیب سرمایه ثابت در طول زمان نسبت به سرمایه در گردش رشد می کند.

سازماندهی جدید تقسیم کار و منابع در مناطق جدید توسط سرمایه، فضای پویایی برای انباشت سرمایه، و امکان تولید سود جدیدی را فراهم می کند که می تواند انباشت سرمایه و نیروی کار ذخیره را جذب کند.

سرمایه نرمش پذیر و سیار است. گردش سرمایه ای گاهگایی  به مکان- فضاهای جدید منتقل می شود، اما تاثیر کلی چنین حرکت بین منطقه ای به کاهش موقت انباشت و توقف اختلال منجر می شود. بنابراین سرمایه هرگز با کمبودهای سیستماتیک خود برخورد نمی کند و هنگام مشکلات می تواند از لحاظ جغرافیایی حرکت کند و به محل دیگری برود.

مشکل دیگر رقابت فزاینده بین المللی در تقسیم کار بین المللی است، جایی که چندین مرکزهای سرمایه داری برای حل انباشت سرمایه در سطح جهانی و دستیابی به بازارهای جدید برای آب کردن کالاهای باد کرده و یا به خاطر کمبود مواد اولیه و سایر وسائل تولید با هم در رقابت مرگبار هستند. ناگزیربعضی از این ها کمر خم کرده و تحت تاثیر بحران ها از بین می روند و خود این روند هم موجب تنش های محلی و  ژئوپولتیک بین مناطق و کشور ها می شود. این ممکن است به صورت جنگ های تجاری، بحران های ارز و جنگ های نظامی بروز کند.

اداره دولتی اقتصاد سرمایه

قدرت دولتی در یک محدوده مرزی محدود است که در زیر شرایط تاریخی جدا و مستقل از سرمایه ایجاد شده است. قدرت دولتی در نظام سرمايه داري نيز قانون را تعیین و تنظیم می کند و  در رابطه انسان ها با مؤسسات اجتماعی تاثیر می گذارد و علاوه بر آن استفاده انحصاری و قانونی خشونت در دست دولت است. باوجود اين مي توان به برخي ويژگي ها توجه نمود كه در شرايط مشخص هر كشور متفاوت هستند و رنگ و آبي خاص خود دارند.

دولت باید به نیازهای جمعی سرمایه و مردم خود همزمان پاسخ دهد و بنابراین منافع دولت سرمایه داری همیشه با منافع سرمایه یکسان نیست، بلکه از منافع گروه های مختلف جامعه نیز تأثیر می گیرد. وظایف ادارات مختلف دولت  هميشه همآهنگ و تعریف شده نيست. با وجود این، نهادهاي اصلي دولتی نقش مستقيم حمايتي در مديريت اقتصاد سرمايه ايفا مي كند. حکومت دولتی وابسته به یک نظام سیاسی است که ادعای دموکراتیک بودن دارد,  اما در واقع اغلب چگونگی نقش دولت در جامعه بستگی به پویایی مبارزه طبقاتی و سایر مبارزات اجتماعی و توازن نیروها  دارد.

منطق ذاتی جغرافیایی دولت با منطق بین المللی سرمایه متفاوت است، زیرا دولت ترجیح می دهد که انباشت ثروت را در قلمروي خود نگه داشته باشد. در حالیکه سرمایه در واقع از احساس وفاداری اقلیمی تهی است. دولت در حال تلاش استفاده منطقی از سرمایه برای حمایت و تحکیم قدرت خود برای حکومت بر مردم است و می کوشد که با اندوختن ثروت، قدرت و موقعیت خود را در یک سیستم رقابتی بین دولتی قوی کند. این در تناقض آشکار با هدف سرمایه برای تخصیص و جذب و تجمع ثروت های اجتماعی است.

با این حال، اداره دولتی سرمایه و کنترل پولی در دهه های اخیر بسیار ضعیف شده است. امروزه قدرت به سرمایه مالی و اداره کنندگان اوراق قرضه بهادار دولتی وابسته است، زیرا فعالیت های دولتی به طور فزاینده ای برای تامین نیازهای سرمایه مالی و منافع دولت است.

تغییرات مکانی- فضایی، مربوط به گردش و انباشت سرمایه بسیاری از ساختارهای سیاسی را تحت تاثیر قرار داده است و موجب بوجود آمدن شکل های سازمانی  NAFTA، G7،  CETA و غیره شده است.

بر خلاف خود سرمایه، چشم انداز جغرافیایی سرمایه داری از یک رشته از منافع گوناگون فردی و گروهی شکل می گیرد که هر کدام به دنبال تعریف فضا و مکان هایی برای تامین منافع خودشان هستند. این فرایندهای اقتصاد کلان منجر به توسعه جغرافیایی نابرابر می شود که از قوانین انباشت سرمایه و قدرت دولتی نشات میگیرد.

هنگامی که سرمایه امروز از مناطق یا شهرها مهاجرت می کند، گناه آن را با زیرکی به گردن قربانیان بیکار و اتحادیه های کارگری می اندازند، اما سرمایه فراموش می کند که زمانی پایه و اساس کار در جامعه ناپدید می شود و صف بیکاران درازتر می شود که سرمایه پس از مکیدن خون کارگران به انتخاب مکان های جدید و سودآور تر انتقال مکان می کند. علاوه بر آن ترویج وام گیری از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول این مناطق را ضعیف تر می کند؛ چرا که وام های اعتباری کشورها، آنها را در مقابل سرمایه سوداگر و متجاوز  به شدت آسیب پذیر می کند.

توسعه جغرافیایی نامطلوب و نابرابر، ماهیت سرمایه را پنهان می کند و بحران های کلان را به حوادث ناگوار کوچک محلی و در سطح خرد اقتصادی (micro level) کاهش می دهد. این سمتگیری با حمله ضد انقلابی نئولیبرال از دهه 1970 تاکنون علیه رفاه اجتماعی و دموکراتیک سیاسی تقویت شده است.

شهرهای تحت سلطه قصرهای تجارتی و معماری نمادین

می توان نقش حیاتی ایدئولوژیک در زندگی و سیاست مدرن را، در طراحی شهر سرمایه داری با معماری نمادین، قصرهای تجارتی, بنگاه های مصرفی، آپارتمان لوکس، محلات جذاب طبقه متوسط نشین ​ و مناطق منزوی حاشیه نشینان دید. اما بدون توسعه ی جغرافیایی نامتوازن و نابرابر سرمایه احتمالن  تسلیم تمایلات انحصاری و استبدادی خود می شد، و مشروعیت خود را به عنوان یک نیروی موثر در یک جامعه متمدن از دست می داد.

هدف اصلی توسعه جغرافیایی نابرابر، انتقال ناکارایی و خطا سیستماتیک سرمایه به جاهای دیگر جهان است. یکنواختی که سرمایه با ساختن نظم جهانی بانک ها و موسسات بین المللی به دنبال آن است، به نابودی آینده سرمایه ای منجر خواهد شد.

یک حکومت قوی متمرکز جهانی موجب مرگ سرمایه خواهد شد. مگر اینکه مانند چین رقابت آزاد میان مناطق و شهرها برقرار شود. یونان، پرتغال و ایتالیا نمی توانند از خاکستر مرگ برخیزند و سرمایه داری را احیا کنند.

ما شاهد یک اتحاد ناسالم میان قدرت های دولتی و  سرمایه مالی، صندوق های سرمایه گذاری خصوصی و بازنشستگی هستیم که با روش های دزدی و وحشیانه کار می کنند.

چه باید کرد:

ما باید اذعان کنیم که سرمایه همیشه یک دشمن متحرک مقاوم است و باید مبارزه را در هر کجا که سرمایه حرکت می کند ادامه داد. جنبش های ضد سرمایه داری بایستی از رشد نابرابری برای هماهنگی جنبش ها و ساختن فضاهای متفاوت برای  جایگزینی خلاق منطقه ای سرمایه استفاده کنند. جهان پر از جنبش ها و سازمانهایی است که یک موزاییک از محیط های متنوع و گوناگون با تفکرهای متفاوت و گاهن ضد منطق سرمایه تشکیل شده است و این نیروها  باید در یک مبارزه مشترک برای سرنگونی سرمایه داری جمع و متحد شوند.

مبارزه برای ایجاد بزرگ ترین تنوع ممکن در شیوه های مختلف زندگی (فرهنگی و باورها) در کشورها، مناطق محلی و گروه های اجتماعی، روابط درست با دیگران و با طبیعت. در داخل قلمروها تحرک آزاد و بدون محدودیت فردی. ملاقات نمایندگان جوامع گوناگون به طور منظم برای برنامه ریزی و مراقبت از وظایف مشترک و مقابله با مشکلات مشترک در سطح منطقه ای، قاره ای و جهانی در باره محیط زیست و آب و هوا.

تضاد ۱۲ – تضاد تفاوت ثروت و درآمدها

اجرای سیاست های اجتماعی دولت رفاه بعد از سال 1945 به شدت تحت تأثیر مبارزات سوسیال دموکرات ها علیه کمونیست ها بود و باید آن را در ارتباط با آگاهی طبقاتی و جنبش کارگری قوی دید. این امر نشان می داد که دولت های سرمایه داری در آن زمان به ناگزیر به تامین شرایط زندگی حداقل برای مردم خود تن در داده بودند.

اما با وجود تامین امنیت اجتماعی، روش برخورد دولت های رفاه با مردم خود بر پایه تحقیر، مجازات و کنترل بوروکراتیک بوده است. و این درست انتقاد اولیه چپ های سوسیالست علیه سوسیال دموکراسی است، که اکنون توسط نیروهای راست افراطی در مبارزه ایدئولوژیک علیه اربابگرایی دولتی به عاریت گرفته شده است.

پیروزی ضد انقلاب و فروپاشی دولت های سوسیالیستی فشار خارجی عظیمی را که سرمایه  برای ایجاد رفاه اجتماعی مردم کشورهای خود بر دوش قرار داشت، از میان برداشت.

امروز با کاهش توزیع عادلانه ی ثروت، که با کاهش مالیات ثروتمندان، صرفه جویی و کاهش کسری بودجه عمومی، همراه با پایین نگه داشتن دستمزد ها انجام شده است، نابرابری هر روز افزایش می یابد. افزایش نابرابری  باعث نگرانی، آشفتگی اجتماعی و کاهش قدرت خرید می شود.

عادات مصرف ثروتمندترین لايه ها – در برابر عادت مصرف اكثريت – در جامعه بیش تر سمت و سوی اشرافی دارد که رشداقتصادی به همراه خود ندارد. اگر نابرابری و دارایی ثروت مندان افزایش یابد، اینکار می تواند منجر به بحران و رکود واقعی شود. و پرسش مهم این است که آیا این تضاد میان غنی و فقیر تهدیدی برای توانایی بازتولید سرمایه نیست؟ جالب این است که با اینکه سرمایه برای از بین بردن رفاه اجتماعی سنگر به سنگر علیه نیروهای پیشرو مبارزه می کند، ولی اکنون هیچ مخالفتی برای رهایی فرهنگی و اجتماعی مردم تا آنجایی که با استراتژی کلی آن برای کنترل نیروی کار هماهنگی دارد ندارد.

نابرابری نشان تسلط طبقه سرمايه دار بر دیگران است

نابرابری در جامعه نشان می دهد که پایه های ساختمان سرمایه بر سلطه طبقاتی بنا شده است. این مسلم است که بازتولید سرمایه بدون نابرابری در توزیع ثروت به خطر می افتد. بنابراین باید به آن هایی که فکر می کنند توزیع عادلانه در نظام سرمایه ممکن است، گفت که بین رشد سرمایه و برابری اجتماعی یک تضاد ناسازگار وجود دارد، زیرا نابرابری پیش شرط خلق ارزش افزوده  است که باید در طول زمان حفظ شود. پیش شرطی که سرمایه برای گردش، گردآوری سرمایه و به حداکثرسازی سود به آن نیاز دارد، به همین خاطر دستمزد  باید کاهش یابد تا بهره وری افزایش یابد. گفتن اینکه سرمایه با سرمایه گزاری فرصت های کاری ایجاد می کند، یاوه یی بیش نیست. هدف سرمایه همواره حداکثرسازی سود است. سرمایه مدت هاست که با سرمایه گذاری سوداگرانه در سهام، اوراق بهادار، زمین و منابع آن به رشد اقتصادی بدون شغل روی آورده است.

اگرهم  سرمایه چیزی در چرخه تولید سرمایه گذاری کند، آن چیز معمولن تکنولوژی صرفه جویی در نیروی کار است. در نتیجه، آرزوی سرمایه داری برای پایین نگه داشتن دستمزد نشان دهنده یک تضاد مرکزی بین تولید و نقدکردن ارزش افزوده نهان شده در کالا است. تضادی که سرمایه می کوشد با  ایجاد ارتش ذخیره کارگران صنعتی و پایین نگه داشتن دستمزدها و مبارزه با تقاضای شرایط کاری بهتر از آن بکاهد. سرمایه ملی هیچ ابایی از مهاجرت به کشورهای کم درآمد ندارد، و هیچ هراسی هم از تهدید برون سپاری و انتقال تولید برای رام کردن کارگران کشور خود ندارد, هرچند که این کار موجب کاهش قدرت خرید آن ها شود. در نتیجه سهم کار در تولید محصول اجتماعی کاهش یافته است.

ارتش ذخیره بیکاران

برخی از نیروی کار زائد شده به روستاهای خود بر می گردند، اما اکثر فقیر و محتاج به کمک اجتماعی در شهرها هستند و بدین ترتیب به سكني خود در شهرها ادامه مي دهند و اندکی هم برای زنده ماندن به اقتصاد غیر رسمی از جمله دستفروشی و یا به جرم و جنایت روی می آورند.

دولت های رفاه غرب کمک های اجتماعی و مزایای بیکاری را به شدت کاهش دادند که این کار کارگران فقیر و بی کار را به تن در دادن به کاهش دستمزد ناگزیر می کند. افزایش متقاضیان کار به نوبه خود سطح دستمزد را پایین تر می راند.

در حالی که سرمایه همچنان به افزایش اختلاف درآمد میان طبقات و ایجاد فقر  بین مردم برای تقویت خود ادامه می دهد، آنچه که ما می بینیم، گسترش جهانی شدن و کاربری تکنولوژی صرفه جویی در نیروی کار است. اما چه زمانی این تناقض منجر به بحران  خواهد شد؟

ریشه اصلی بحران از عدم تعادل بین تولید و امکان نقدکردن ارزش افزوده نهان شده در کالا است. با کاهش دستمزدها, ریاضت کشی, کم کردن کمک اجتماعی تقاضای مردم (یعنی اکثریت مصرف کنندگان) برای مصرف کالاها نیز کاهش می یابد و با کاهش تقاضا ایجاد سود برای سرمایه نیز مشکل می شود.

بحران ها همچنین می توانند به دلیل افزایش آشفتگی های اجتماعی و ظهور جنبش های فاشیستی یا انقلابی  به وجود آیند، بنابراین آینده سرمایه نگران کننده است.

پلوتکراسی جهانی

در جهان امروز قدرت اقتصادی و در نتیجه قدرت سیاسی در دست چندین میلیاردر متمرکز شده است. از لحاظ تاریخی ثروت همیشه با قدرت سیاسی ارتباط نزدیک و تنیده داشته است.

این همه ثروت از کجا زائیده می شود؟ واقعیت این استکه کاهش عرضه نیروی کار، دستمزد پایین و اشتغال کوتاه مدت، نمی تواند غلظت عظیم سرمایه را در دست  پلوتکراسی جهانی توضیح دهد. دلیل اصلی این تمرکز ثروت را باید عمدتن در ارتباط با رشد ساختاری سرمایه مالی، سرمایه تجاری و سرمایه رسانه ای بررسی کرد.

فن آوری اطلاعات فرصت هایی بی نظیری را برای تحرک سرمایه پولی ایجاد کرده است. تحرک این سرمایه پولی در حال حاضر از تمام اشکال دیگر سرمایه مالی  و سرمایه تولیدی در تاریخ سرمایه داری برتر  است. شتاب باور نکردنی در نرخ جریان گردش پول نقد و سرمایه گذاری برای دستیابی به سود کوتاه مدت به وضوح نشان دهنده تخریب ساختارهای سرمایه کنونی و گذشته است.

ویژگی کنونی معاملات مالی در سرعت انتقال و کاهش هزینه های مربوط به آن است که بازدهی سرمایه مالی را بسیار بیشتر از سرمایه تولیدی می کند و بدینگونه سرمایه را تشویق به فعالیت های مالی می کند. عواقب سودهای بادآورده  سرمایه مالی موجب حباب های سوداگرانه (speculative bubbles) و بحران می شود.

به نظر می رسد سرمایه داری قرن کنونی  با میدان دادن به سرمایه مالی, معامله گران رانت خوار و سرمایه رسانه ای، زندگی را برای سرمایه ی صنعتی  آن قدر تلخ و سخت کرده است که این کار به یک خودکشی می ماند که در نهایت به حیات خود سرمایه نیز پایان می دهد.

پیامدهای سیاسی برای یک استراتژی ضد سرمایه داری ساده اما دراز مدت است و نیازمند به ارائه طرح های جدید برای در دست گرفتن کنترل شرکت ها توسط کارگران، ا و برپایی قتصاد تعاونی و مستقل است.

در این طرح ها ضرورت اقدامات سیاسی و اصلاحات انقلابی باید به وضوح نشان داده شود. چرا که کاهش ثروت ثروتمندان با سیاست های توزیع عادلانه، ریشه مشکلات سیستماتیک بازتولید سرمایه را تغییر نمی دهد.

چه باید کرد:

تمام نابرابری ها در شرایط مادی زندگی انسان ها باید حذف شود، مگر نابرابری که بر پایه “هر کس باندازه توانایی خود کار و به اندازه نیاز خود برداشت” استوار باشد.

نظریه های نئولیبرال در مورد لزوم وجود نابرابری در نظام سرمایه داری درست است. ولی نباید جنبش های اجتماعی بر ضد نابرابری را دست کم گرفت. یک حرکت اصلاحی قوی برای کاهش نابرابری های اجتماعی می تواند راه را برای یک تحول انقلابی فراهم کند.

تضاد ١٣ – تضاد بازتولید اجتماعی

در دوران فئودالیسم، فئودال، خان و یا ارباب تعهد صوري داشت که اساس زندگی همه اعضای خانواده دهقان را تامین کند، اما این وظیفه با ظهور سرمایه داری و  کار دستمزدی لغو شد. در نظام سرمایه داری، این وظیفه خود کارگر است که تا به خود و تامين نيازهاي تولید مثل خودش فکر کند.

با این حال، حتی 150-200 سال پیش نیز محدودیت هایی برای چگونگی بهره کشی از نیروی کار در رابطه با تولید مثل وجود داشت. سرمایه داری مجبور بود که با قوانین لازم بهره کشی را تا به حدی شدت دهد که به تولید مثل نسل آینده کارگران ضربه وارد نشود. با این حال، اما همواره تناقضی بین بهره کشی وحشیانه برای کسب سود بیش تر لحظه ای، و تامین نسل آینده کارگران وجود داشته است.

صنعتی سازی نیازمندی جدیدی را برای آموزش نیروی کار ایجاد کرده است و تحرک پذیری منابع مالی یک رویداد مهمی در تاریخ سرمایه بوده است، اما هیچ کدام از این ها مشکلات ناشی از پویایی مبارزه طبقاتی بین سرمایه و کار را از بین نبرد.

آموزش نیروی کار یک جنبه اصلی از بازتولید اجتماعی را تشکیل می دهد که به منظور ایجاد صلاحیت های مناسب در رابطه با تقسیم کار و تایید ایدئولوژیک هم برای دولت و هم برای سرمایه مهم بوده است. واضح است که سرمایه گذاری در آموزش یک پیش شرط برای رقابت سرمایه است. اما با همه این حال آموزش هرگز نتوانست آتش درگیری اصلی بین سرمایه و منافع طبقه کارگر را خاموش کند.

اندیشه سرمایه انسانی

اندیشه انسانی کردن سرمایه از آدام اسمیت مشتق شده است. او معتقد بود که به دست آوردن مهارت های تولیدی از طریق آموزش، بخشی از یک سرمایه ثابت است که در شخص کارگر نهفته  می شود و در تعلق او است. سرمایه معتقد است که مهارت کاری کارگر هم برای  خود او و هم برای جامعه اش یک نوع ثروت است. ولی در واقع استعدادها و مهارت های کارگر باید به موازات تکامل ماشین و دستگاه های تولیدی بهبود یابد تا بتواند با افزایش بهره وری هزینه ها را کاهش دهد. بدین گونه کارگر نه تنها هزینه آموزش خود را غیر مستقیم پرداخت می کند، بلکه همزمان به بالا بردن ارزش افزوده نیز کمک می کند.

این درست است که کارگران تحصیل کرده دستمزد بیشتری از کارگر غیر متخصص دریافت می کند، اما این به هیچ وجه به این معنا  نیست که ارزش افزوده شده به جیب کارگر آموزش دیده و ماهر می رود. مارکس با اشاره هوشمندانه می گوید  که آموزش کارگر در نظام  سرمایه داری به گونه یی طراحی می شود که کارگر فقط می تواند این مهارت را با کار خود برای  سرمایه به تحقق برساند و بدین گونه در نهایت این سرمایه است که از مزایای آموزش کارگر برخوردار می شود.

در سال های اخیر، ما شاهد افزایش کارایی و بهره وری کارگران در حالي  که سهم کارگران از ارزش تولید شده کاهش یافته است. بنابراین اگر ایده اسمیت درست می بود، کارگران می بایست مانند انواع دیگر سرمایه از حق بهره مالکیت سرمایه خود (سرمایه گزاری در مهارت) برخوردار باشند و بدین گونه از سرمایه گزاری خود بهره هنگفتی می گرفتند.

دلیل اصلی احیای دوباره مفهوم سرمایه انسانی در دهه 1960 توسط اقتصاددان گری بکر (Gary Becker)، این هدف بود که با دفن و نهان کردن اهمیت روابط طبقاتی این طور وانمود کند که در نظام سرمایه داری همه ما به گونه ای سرمایه دار هستیم. توانایی و خصلت های انسانی همچون دانش، عادت ها، ویژگی های اجتماعی و شخصیتی، از جمله خلاقیت، سرمایه یی محسوب می شوند که انسان آنان را به منظور تولید ارزش اقتصادی سرمایه گزاری می کند. سرمایه خواندن خصلت های انسانی و دستاوردهای معنوی و فرهنگی آن تلاش نظام سرمایه داری برای قاطی کردن مفاهیم طبقاتی است.

بر طبق نظریه سرمایه انسانی، اگر شما نردبان ترقی را طی نکرده اید تقصیر شما است که به اندازه کافی روی سرمایه انسانی (human capital)  خود سرمایه گذاری نکرده اید. به طور خلاصه، بار گناه شکست بر دوش انسان ها است. نه بر دوش نظام سرمایه و این تخیل نظری برداشتی است که همه نهادهای اصلی سرمایه، آن  را به دلایل ایدئولوژیک پذیرفته اند.

ایده سرمایه سازی فرهنگ امروز به طور گسترده ای برای معروف کردن نام های تجاری و بازاریابی کالاها و مکان ها مورد استفاده قرار می گیرد. ساختن نمادین های هنری (Logo) برای شرکت ها و یا کالاها که توسط بنگاه های تبلیغاتی انجام می گیرد، منبع منافع و سود انحصاری دائمی این شرکت ها می شود. کسانی که دنیای نمادین را با نام تجاری پیوند می زنند، با سوءاستفاده از خواسته ها و آرزوهای انسانی فریبکارانه اینگونه وانمود می کنند که مصرف کنندگان با خرید یک کالای معین نمادینه شده به خوشبختی می رسند.

سیستم آموزشی برای افرینش ارزش افزوده

سرمایه و به ویژه دولت سرمایه داری علاقه زیادی به بالا بردن کیفیت نیروی کار به منظور تقویت رقابت دارد.

هر کشوری که بخواهد ثروتمند شود، نیاز به یک نیروی کار آموزش دیده و با مهارت دارد. سرمایه داری بخش بزرگی از این ثروت حاصل شده از ارزش افزوده را به کارهای تحقیقی و آکادمیک هدایت می کند تا تسلط و مالکیت معنوی خود را بر علم تحکیم بخشد.

این گروه های تحقیقاتی یا باید در داخل کشور آموزش داده شوند یا از خارج از کشور وارد شوند. در نتیجه کل نظام آموزشی در مرکز توجه سرمایه و دولت قرار می گیرد.

رشد سریع تحولات فناوری در حال حاضر به طور اساسی شرایط نیروی کار و سیستم های آموزشی را تغییر داده است. بیش از 20 سال است که سرمایه توجه خود را به تمایز و تقسیم کار بین تولید یکنواخت روزمره، خدمات تجزیه و تحلیلی و نمادین مبتنی بر دانش و خدمات شخصی جلب کرده است.

ارتش تحلیلگران نمادین امروز متشکل از مهندسین، کارشناسان حقوقی، دانشمندان علوم اجتماعی، مدیران، روزنامه نگاران، مشاوران و دیگر کارکنان معنوی هستند که عمدتن بطور مستقیم و غیر مستقیم, آگاهانه و یا ناآگاهانه با  جمع آوری، پردازش و تجزیه و تحلیل و دستکاری اطلاعات و نمادها به سرمایه داری کمک میکنند.

بر خلاف این گروه، کارگران تولید سنتی و کارکنان خدمات عمومی در بیش تر کشورهای پیشرفته سرمایه داری غربی، آینده ای امیدوار کننده ای ندارند، زیرا مشاغل آن ها یا در معرض خطر ناپدید شدن است و یا به دلیل فشار ارتش ذخیره کار به مشاغل کم پرداخت (low paid) تبدیل می شود.

بازتولید اجتماعی و سرمایه – یک تضاد متغیر

با پیچیدگی صنعتی شدن و شهرنشینی در نظام سرمایه داری، دولت ناگزیر به تنظیم و تضمین بهداشت عمومی و مراقبت، آموزش و کنترل اجتماعی شده است تا انضباط و وظایف شهروندی را ارتقاء دهد.

 

بازتولید اجتماعی شامل باز تولید روزانه و طولانی مدت وسایل تولید و نیروی کار است. اساسی ترین آن ها علاوه بر تولید و بازتولید مهارت ها و عملکرد ذهنی بازتولید بیولوژیکی نسل به نسل و روزانه نیروی کار  است.

سرمایه داری همواره علاقه داشت که بخشی از دستمزد کارگران با خرید کالاها به طبقه سرمایه دار  بازگردد ولی همزمان سرمایه نسبت به تولید نسل آینده کارگران بی تفاوت نبوده است. در دوران گذشته دولت های رفاه اروپا سرمایه مجبور شده بودند که بخشی از  هزینه های باز تولید اجتماعی را با ایجاد خدمات عمومی، حقوق بازنشستگی، بیمه بهداشتی، تضمین حداقل دستمزد بپردازد. ولی اکنون برای سرمایه  بازتولید اجتماعی یک حوزه بزرگ و راحتی است که هزینه آن به طور عمده به عهده خانواده های کارگری و سایر واحدهای اجتماعی مرتبط به آن پرداخت می شود.

اما برنامه نئولیبرالی اساسن بر این است که هزینه های باز تولید اجتماعی را تا آن جا که ممکن است به گردن خود مردم آویزان کند تا با این کار بتواند حداکثر سازی سود را با کاهش بار مالیاتی بر ثروتمندان بیش تر کند.

استدلال نئولیبرالیست ها بر این است که دولت رفاه بیش از حد گران است و کاهش مالیات رشد اقتصادی را تحریک می کند که به نوبه خود به آفرینش موقعیت های شغلی می انجامد؛ اما این دروغی بزرگ است، چرا که کاهش مالیات به شکل ثروت به جیب آزمندان می رود و به چرخه تولید باز نمی گردد.

این یک واقعیت انکار ناپذیر است که امروز آن چه که کارگران برای زنده ماندن و تکثیر خود نیاز دارند خود باید تامین کنند. و درجه موفقی آنها بستگی دارد به اینکه چقدر کارگران و محلات و انجمن های کارگری می توانند به خودشان برسند. در اینجا بخش بزرگی از کار بازتولید اجتماعی توسط زنان انجام می شود.

 

تضاد بین بازتولید اجتماعی و سرمایه امروز تبلور یک تضاد متغیر است که با دوران آغازین سرمایه داری تفاوت دارد.

خانواده ها و خانه ها نهاد های جداگانه ای در جامعه نیستند، بلکه در روابط و کنش های اجتماعی تنیده شده اند که بر مبنای روابط غیر پولی شکل گرفته اند. این روابط غیر پولی می توانند الهام بخش جنبش های اجتماعی برای شناخت زندگی متفاوتی که زیر یوغ بازار نیست شوند.

اما ما همزمان در همه جای جهان شاهد فعالیت های مضر و نفوذ و قدرت سرمایه در همه عرصه های زندگی انسانی هستیم. سرمایه با از بین بردن عزت نفس و تحقیر انسان ها در محل کار  موجب رشد خشونت، سوءاستفاده و سرکوبگری در حوزه بازتولید اجتماعی می شود. شماری از زحمتکشان  به علت عدم آگاهی طبقاتی تجربیات تلخ ناشی از محل کار خود را از طریق خشونت و ستم به درون خانواده منتقل می کنند.

متاسفانه اخلاق آزمندی فردی و خودمحوری نئولیبرالیستی به داخل خانواده ها نیز سرایت کرده است که موجب کاهش روابط اجتماعی غیر پولی شده است. روابط پولی تا آنجا نفوذ کرده است که حتا یافتن مسکن را به جای یک محل زندگی خوب به ابزاری برای یک سرمایه گذاری سودآور کوتاه مدت تبدیل کرده است و زندگی شهری که توسط سرمایه ایجاد می شود، به حمایت از شبکه های متقابل برای ارتقای شکل مناسب باز تولید اجتماعی کمک نمی کند.

سرمایه با اختراع اصطلاح “مصرف عقلانی” مدت ها است که مصرف کالاهای غیر ضروری خانگی را برای انباشت سرمایه تبلیغ می کند. مزدبگیران و خانواده ها منبع اصلی تقاضای کالایی جامعه هستند و نقش مهمی در تحقق ارزش نهفته شده کالا در بازار دارند. تناقض  بزرگ سرمایه داری این است که با اخراج کارکنان و کاهش هزینه سود را در تولید افزایش می دهد ولی با کاهش قدرت خرید کارکنان تحقق این سود در بازار کاهش می یابد.

مصرف گرایی بیش از حد و خود بیگانگی

نفوذ سیستماتیک سرمایه و محصولات آن در زندگی خصوصی ما اگر در آغاز با برخی از مقاومت ها روبرو شد، امروز دیگر خبری از اینگونه مقاومت ها نیست. کالایی شدن زندگی روزمره ما و بازتولید اجتماعی به حدی با سرعت انجام گرفته است که فضای مبارزه ضد سرمایه داری را پیچیده کرده است.

سرایت عمیق پروسه های تولید، مبادله، توزیع و مصرف در زندگی اجتماعی و بیولوژیکی یک جهان متضاد بین  مصرف بیش از حد خود بیگانه کننده و باز تولید اجتماعی ایجاد کرده است که به اندازه تضاد بین باز تولید نیروی کار و سرمایه قابل مطالعه است.

بخش بزرگی از بازتولید اجتماعی در حال حاضر بر اساس آموزش دادن توده ها به مصرف بیش از حد و هنر مانور دادن در بازار سوداگرانه مالی پایه گزاری شده است. حتا در مدرسه ها دانش آموزان با کمک فن آوری دیجیتالی یاد می گیرند که چگونه با خرید سهام و اوراق بهادار به سود بادآورده و آسان دست یابند.

علاوه بر این، مالی سازی زندگی روزمره و گزینش های گوناگون و فریبنده وام گیری یک نسل جوان را تا به آن اندازه در تار عنکبوتی قرض گرفتار کرده است که آنها قدرت تشخیص مرز بین مصرف معقول کالاهای حیاتی و نیازهای قلابی تلقین شده توسط سرمایه را به کلی از دست داده اند.

بازتولید اجتماعی بر مبنای مکان ثابت

بازتولید اجتماعی دارای تناقضات فراوانی است که باید مطابق شرایط جغرافیایی متمایز درک شود، اما اساسن  بر خلاف سرمایه مبتنی بر مکان است.

علاوه بر ماهیت، توانایی و عادت های مصرفی نیروی کار، باز تولید آن وابسته به طیف گسترده ای از اشکال و شیوه های فرهنگی,  جغرافیایی و تاریخی خاص است. از جمله تجربه، دانش، یادگیری، عملکرد ذهنی، رابطه با طبیعت و آداب و رسوم فرهنگی و ارزش های اخلاقی در باز تولید اجتماعی نقش دارند. بنابراین بازتولید اجتماعی حافظ و تقویت کننده روابط طبقاتی و فرهنگ غالب اجتماعی است.

به عنوان مثال، در عرصه باز تولید اجتماعی، گواهی های بی شماری از قربانی شدن انسان در تولید سرمایه داری جهانی وجود دارد. سرمایه در ابتدا در هر مکان برای “آب” کردن کالاهای بادآورده خود به ترویج مصرف گرایی و زندگی فردگرایی می پردازد، و بعد از آن که منابع زمینی و انسانی را تهی کرده است، با انتقال فعالیت های خود به مکان دیگر کسب و کار محلی را از بین می برد و انسان های خو گرفته به مصرف گرایی را با قساوت به حال خود رها می کند. حوزه آغاز و پایان بازتولید نابرابری از شهرهای بزرگ شروع می شود. سرمایه با همکاری دولت خود با متمرکز کردن مراکز دانشوری و تحقیقی در شهرها به این نابرابری دامن زده است.

 

مدت هاست که استراتژی سرمایه به آلوده کردن باز تولید اجتماعی به مصرف گرایی اغراق آمیز استوار است. مصرف گرایی که به طور گستاخانه توسط صنعت تبلیغاتی با زرق و برق به خورد توده ها داده می شود، و بسیاری را به این باور می رساند که طناب مصرف چنان بر گردن اعتراض گره خورده است که هر  احساس انقلابی را در نطفه خفه می کند.

آنری لوفور (Henri Lefevre) فیلسوف مارکسیست فرانسوی در کتاب «نقد زندگی روزمره” (critique of everyday life)  به نقد فردیت، اشکال پولی, مصرف گرایی، درک لیبرالیستی از مفهوم آزادی و تخریب طبیعت توسط سرمایه می پردازد. این دیدگاه ها می تواند به مبارزه ضد سرمایه داری امروز ما یک جهت مشخص سیاسی بدهد.

چه باید کرد:

تفاوت بین کار لازم برای دیگران و آن کاری که برای خود و برای جامعه ضروری است، به تدریج لغو می شود، به طوری که کار اجتماعی, در خانواده و کار جمعی تعبیه می شود و کار خانگی و جمعی به شکل اولیه و الگوی کلان کار اجتماعی خود بیگانه نشده و غیر مزدوری تبدیل می شود.

رد اشکال مختلف از خود بیگانگی باید نوک تیز حمله ما بر ضد  وخامت زندگی روزمره و از دست دادن استقلال در بازتولید اجتماعی که اکنون در دست سرمایه و دولت سرمایه داری است باشد. به موازات آن، خانواده ها باید در یک شبکه اجتماعی گسترده الگوی پرورش زندگی مشترک با ارزش های متمدن و انسانی شوند.

هر استراتژی به اصطلاح رادیکال که به نام حمایت از تهی دستان و سلب قیمومیت شدگان در چارچوب کارکرد نظام پولی و بازار کنونی حرکت کند راه به ناکجاآباد دارد.

تضاد ١٤- تضاد آزادی و سلطه

مبنای مادی رفاه باید وجود داشته باشد تا کسی نادار و ناتوان نباشد و آزادی عمل و حرکت انسان ها باید محترم باشد.

اکثر ما در غرب بر مبنای اصول سرمایه داری تربیت شده ایم  و با همه سختی های روزانه خشنود از برخورداری از آزادی اندیشه  هستیم. ما می توانیم دنیا و شیوه زندگی دیگری را تصور کنیم, پس چرا آرزوها و تصورات خود  را به واقعیت تبدیل نمی کنیم؟

مفهوم آزادی ما در نظام سرمایه بر اساس اقتصاد سیاسی لیبرال کلاسیک استوار است. اقتصاد سیاسی لیبرال کلاسیک تنها یک مدل ایده آل برای سرمایه داری جهانی نبوده است، بلکه دارای یک چشم انداز آزادی فردی نیز هم بوده است که متاسفانه توسط دستگاه دولتی سرمایه به آزادی مالکیت خصوصی و منضبط کردن آزادی فردی بر حسب قوانین بازار تقلیل یافته است.

نظریه پردازان مدنی بورژوازی به باور این که اقتصاد بازار پیش شرط آزادی است دامن زده اند و آزادی فعالیت های اقتصادی و مالکیت خصوصی را برابر با خود مفهوم آزادی می دانند. این بدان معناست که مفاهیم حاکم بر آزادی و حقوق انسانی، عمیقا ریشه در روابط اجتماعی دارد که مبتنی بر مبادله کالا یی بازار ومالکیت خصوصی بر ابزار تولید است.

سیاستمداران در همه جا با بیان شعارهای الهام بخش در مورد آزادی های فردی می پردازند، و اما در بسیاری از زمینه ها سخن بر سر آزادی مالکیت است. برای سرمایه مهم است که انحصار و تسلط قدرت دولتی باید در حمایت از آزادی بازار باشد و از اواخر قرن هجدهم، این نظریه  که دولت نباید در کارهای بازار مداخله کند قدرت گرفت. چرا که به حداکثر رساندن انباشت ثروت و قدرت به نفع دولت نیز است. اگر دولت با اجرای قوانین نظارتی در مکانیزم “آزاد” بازار مداخله کند با اعتراضات گسترده سرمایه روبرو خواهد شد.

ما در جهان مدرنی زندگی می کنیم که دولتمردان سرمایه پرست با یاری فن آوری دیجیتالی به نظارت جمعی و ارتباطات خصوصی شهروندان می پردازند و معلوم نیست که این همه فیلم و استراق سمع در کجا و توسط چه کسی نگه داری می شود. اما با همه این احوال وقتی مردم به خیابان ها می آیند و فریاد “آزادی” می زنند، این واژه دولت مردان را به لرزش تن و یا دادن امتیازات به مردم هر چند کوتاه و نمادین وادار می کند. تمایل مردمی برای آزادی، در طول تاریخ سرمایه، نیروی قدرتمندی بوده است، اما دیر یا زود باید جنبش های پیشرو تصمیم بگیرند که برای تحقق آزادی واقعی به سلطه که باید ضربه زد و و به چه نوع جابجایی قدرت باید دست زد. در شرایط انقلابی، شما لزومن به منافع و فعالیت های برخی ها ضربه می زنید، بنابراین باید دانست که به کی و برای چه باید حمله کرد؟

نباید فراموش شود که شکوفایی انسان از اهداف سیاسی مارکس بوده است. شکوفایی که تنها با تلاش جمعی انسان ها برای از بین بردن فقر و ناداری شدنی می شود. چالش دیدگاه لیبرالی آزادی در درک طبقاتی و امتیازات مرتبط با این مفهوم قرار دارد، زیرا آزادی به نفع آنانی است که از ثروت و یا مالکیت خصوصی برخوردارند و دیگران البته از این آزادی برخوردارند که برای زنده ماندن برای  مالکان زمین، مالکان ساختمان ها، مالکان شرکت ها و مالکان سرمایه کار کنند.

هر گونه مبارزه برای آزادی ناگزیر به سلطه اجتماعی جدیدی ختم می شود، و باید تصدیق کرد که حفظ آزادی نیازمند سازه هایی برای جلوگیری از بازگشت اشکال قدیمی سلطه و شکل گیری نوع جدید سلطه است.

وحدت متضاد بین آزادی و سلطه

صرف نظر از سیاست انتخاب شده فرار از یکپارچگی متضاد آزادی و سلطه ممکن نیست. بنابراین ما باید درک اقتصاد سیاسی کلاسیک از آزادی را رد کنیم. هر حقه ای هم که سرمایه به کار برد نمی تواند برای حداکثرسازی سود از سلطه طبقاتی خود و بدین ترتیب از شیوه سرکوب آزادی زحمتکشان دست بردارد.

درک سرمایه از آزادی به معنای توانایی آن برای حرکت آزادانه در جهان برای یافتن فرصت های جدید سودورزی و حذف و کاهش موانع فیزیکی، اجتماعی و سیاسی که مانع تحرک سرمایه می شود است. لذا آزادی به معنای آزاد شدن از مداخلات نظارتی دولتی نیز هست، مگر اینکه این مداخلات به رقیب ها آسیب برساند و یا اگر برای نجات   کل نظام سرمایه لازم و ضروری باشد.

بخش مرکزی آزادی سرمایه، آزادی دزدی منابع محلی و غارت توده ها همراه با آزادی تخریب محیط زیست برای تامین سود است. بنابراین، نقش دولت سرمایه داری در درجه اول به حفاظت از سرمایه و حمایت از مالکیت خصوصی و نظارت بر قراردادها و تضمین مالکیت معنوی است.

آزادی سرمایه بر ناآزادی دیگران استوار است

مارکس گفته است که سرمایه برای حداکثرسازی سود آزادانه به دنبال استثمار شدید نیروی کار است، و کارگران نیز از آزادی خود علیه این استثمار مبارزه می کنند. تنها توازن قدرت تعیین کننده برنده این نبرد است.

برای سرمایه آزادی یک هدف نیست، بلکه یک وسیله حکومتی است که در آن دولت وظیفه منضبط کردن انسان ها  را برای تضمین ادامه تسلط مستمر طبقه سرمایه داری به عهده می گیرد.

رویکرد اومانیستی سرمایه باور به تضاد طبقاتی بر حسب روابط دیالکتیکی تضاد بین آزادی و سلطه ندارد. جنبش های اومانیستی مانند انسانگرائی لیبرالی با کارهای بشردوستانه برای ریشه کنی بیماری و فقر دست می زنند ولی مانند رفرمیسم بورژوایی هرگز به حل مشکلات اجتماعی نمی پردازند بلکه به جابجایی این مشکلات قانع هستند.

تنها پاسخی مناسبی که فراتر از این محدوده است، انسان گرایی انقلابی است که با هیولای سرمایه داری که از آزادی تسلط بر دیگران برخوردار است درگیر می شود.

تلاش برای به دست آوردن شرایط روابط فارغ از خود بیگانگی بدون هیچ گونه تجربه قبلی از خود بیگانگی و امکانات متناقض آن قابل دستیابی نیست. با این حال، رهایی از خود بیگانگی شغلی به این معنا نیست که نیازی به انضباط، تعهد به انجام کار پیچیده و دشوار  برای انجام رضایت خود و خشنودی دیگران وجود ندارد.

چه باید کرد:

مبنای مادی رفاه باید وجود داشته باشد تا کسی نادار و ناتوان نباشد و آزادی عمل و حرکت انسان ها باید محترم باشد.

هر کس باید دسترسی آزاد به آموزش، مراقبت های بهداشتی، مسکن، غذا، کالاهای اساسی و حمل و نقل داشته باشد.

نشانی اینترنتی این مقاله:  https://tudehiha.org/fa/4591



هفده تضاد و پایان سرمایه داری
تضادهای متغیر ۸ تا ۱۰

دوره جدید: مقاله شماره: ۸۳(۱۴ آذر ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

 

مقدمه

قسمت دوم تضادهای در حال حرکت و یا متغیر سرمایه را توضیح می دهد. بر خلاف هفت تضاد نخست بنیادین که “ویژگی های ثابت سرمایه در هر مکان و زمان” است، تضادهای در حال حرکت و متغیر بی ثبات و دائمن در حال تغییر هستند.

همانند قسمت اول، اسلوب مارکسیستی تحلیل سرمایه داری برای شناسایی و کشف این تضادهای در حال حرکت در عرصه  تکنولوژیکی، تقسیم کار، انحصار و رقابت، بازتولیداجتماعی و آزادی و سلطه به کار گرفته می شود.

هاروی یادآور می شود که کاربرد دیالکتیک مارکسیستی برای درک اقتصاد سیاسی ما را ازافتادن به چاه روش واکاوی مثبت گرایانه (positivistic) که پدیده ها را ایستا و در همه مکان ها و زمان ها یکسان می پندارد  نجات می دهد.

هاروی بر ضرورت درک حرکات درونی این تضادها تأکید می کند زیرا بی ثباتی و جنبش هم مشکل آفرین است و هم فراهم کننده فرصت های سیاسی. بنظر او ایده ها و استراتژی های سیاسی جایگزینی ما برای موثر بودن باید مبتنی بر درک تضادهای متغیر  و در حال شکل گیری سرمایه باشند.

هاروی  به دنبال درک بهتر از تضاد های سرمایه است. او نشان می دهد که موتور اقتصادی سرمایه داری چگونه کار می کند و چرا گاهی این طور به نظر می رسد که این موتور در حال خاموش شدن و ایستادن است. هاروی همچنین نشان می دهد که چرا این موتور اقتصادی ناهمگون و غیر قابل اعتماد باید جایگزین شود و با چه جایگزین شود.

تکنولوژی، کار و دوراندازی انسان، تقسیم کار، انحصار و رقابت ( مرکزگرایی ومرکزگریزی)، توسعه جغرافیایی نابرابر و تولید فضا، تفاوت درآمد و ثروت، باز تولید اجتماعی، آزادی و سلطه، از بسیاری جهات از تضادهای پایه ای  سرمایه هستند، اما در دوره های مختلف تاریخی و در مکان های مختلف تغییر شکل آن ها بسیار ریشه ای تر و ژرف تر (رادیکال تر) از تضاد های اساسی است.

تضاد ۸- فناوری، ، کار و دوراندازی انسان

سرمایه از بهره برداری رشد باور نکردنی نیروهای مولده برای شکوفایی انسان ناتوان است. به جای آن مکانیسم های درونی سرمایه موجب تولید اختلاف طبقاتی و حکومت طبقاتی می شود. کمونیست ها و سوسیالیست ها معتقدند که می توانند این تضاد مرکزی را به سود مردم حل کنند.

راه حل این است که یک جنبش توده ای ضد سرمایه داری جهانی ایجاد کنیم که بتواند سلطه طبقاتی را از بین ببرد  و با سازماندهی نو اقتصاد جهانی بتواند بهره وری شگفت انگیز سرمایه را به سود همه ی مردم جهان بکار گیرد.

اساسن، تکنولوژی موجب یک  رابطه خاص و پویا و متضاد بین انسان و طبیعت در نظام سرمايه داری می شود. بنابراین باید این تضاد و همچنین انعطاف پذیری و پویایی آن را شناسایی کرد.

هدف سرمایه با انباشت سرمایه و ادامه سلطه گری طبقاتی، ایجاد سود است. این امر با بهره گیری از فناوری سخت افزار و نرم افزار برای سازماندهی موثر نیروی کار، به منظور افزایش بهره وری و سود و با ابداع محصولات سودآور جدید، دائمن در حال انجام است.

نرم افزارها که در سیستم های کنترل، سیستم های اعتبار و  تحویل کالا، همراه با نرم افزار در رباتیک، مدیریت بانکداری الکترونیکی به کار گرفته می شود، برای سودآوری همچون سخت افزارها مهم هستند. تمام این عناصر از فناوری هایی نرم- و سخت افزار که همه با توسعه تکنولوژی کامپیوتر همراه است نشان دهنده توسعه نیروهای مولد هستند.

به کارگیری فن آوری توسط سرمایه در اوایل بر پایه رقابت فردی میان تولید کنندگان  بود، که در این رقابت کار برخی ها رونق یافت و دیگران از بین رفتند. با این حال، سرمایه همیشه بیش تر به  انحصارگری دلبستگی داشته است و دارد  تا رقابت.

زمان لازم برای سازماندهی فعالیت های اقتصادی بر اساس یک تکنولوژی جدید طولانی است. برخی از نوآوری های نیاز به یک زنجیره تغییرات در همه عرصه های تولید و بازار دارد تا موجب افزایش بهره وری شود، مانند نوآوری در تولید پنبه که نیاز به تغییرات در فروش پوشاک را نیز همراه خود داشت.

سرمایه داران و شرکت های خصوصی به اهمیت نوآوری های و  اختراعات و  ثبت آن برای کسب درآمد انحصاری  پی برده اند. سرمایه در دستیابی به مزایای تکنولوژیکی تنها نیست، دولت هم در شکار تجهیزات پیشرفته  دارای منافع عمده ای است – به خصوص که اگر این توسعه مربوط به نو آوری های نظامی باشد که به روی محصولات غیرنظامی تاثیر می گذارد.

مالیات ستانی، تعریف حق مالکیت، روابط قراردادی و سایر روش های اداری کنترل پول، نقشه برداری و نظارت و گشت زنی، و همچنین فن آوری های بهداشت وانرژی، بخشی از توسعه فن آوری های جدید هستند.

نوآوری ها به خاطر نوآوری

تکامل تکنولوژیکی در طی زمان تغییر کرده اند و آنچه که در قرن نوزدهم با ظهور موتور بخار و صنعت ماشین شروع شد امروزبه یک تجارت بزرگ تبدیل شده است. انگیزه اصلی این نوآوری ها سودآوری توسط تولید کنندگان و اختراع کنندگان است نه لزومن راحت سازی زندگی  مصرف کنندگان.

توسعه فن آوری جهانی کنونی مانند رایانه و تکنولوژی سازمانگری محیط های کار که درحال حاضر در همه جا گسترش یافته است، موجب براه انداختن زنجیره ای از اختراعات و نوآوری هایی شده است که دامنه ای وسیع از  کالاهای مصرفی، چرخه و مدیریت تولید، ارتش، نظارت و مراقبت را در بر می گیرد.

دلایل فرهنگی، اخلاقی، دینی و سیاسی مخالفت در برابر توسعه مدرن تكنولوژيكی همیشه وجود داشته است. از جمله خیلی ها علیه مهندسی ژنتیکی و سلاح های هسته ای، همیشه مخالفت کرده اند. اما به نظر نمی رسد که کسی و یا چیزی بتواند از تغییرات تکنولوژیکی جلوگیری کند. پویایی غیر متمرکز پیشرفت تکنولوژیکی خیلی قوی است و زمینه کشف ها فن آوری های جدید بسیار بزرگ است و پیش بینی اینکه در آینده چه پیش می اید بسیار سخت است.

نوآوری تکنولوژیک – یک بت- مذهب جدید (fictitious forms)

فرهنگ سرمایه داری مجنون نوآوری های تکنولوژیکی است. این حرکت جادویی از اواسط قرن نوزدهم منجر به شکل های جدید تکنولوژیکی جدید و همگرایی علم و فناوری شده است که کم کم به یک همکاری دیالکتیکی  تبدیل شده است.

علم همیشه وابسته به اختراع فنی جدیدی بوده است که امروزه با علم تنیده شده است، امااز ویژگی های بارز فناوری های جدید امکان سودآوری سریع و زیاد آن است. شرکت های نوآور با همکاری کاسب کاران بازاری خود به تحمیل راه حل های تکنولوژی گران قیمتی می پردازند که  برای مشتریان یا هیچ و یا اندکی سودمند است. دولت با حمایت از این شرکت های فرا ملی و با اجرای مقررات دولتی از فروش این گونه تکنولوژی پشتیبانی می کند. به عنوان مثال. مقررات اتحادیه اروپا دارندگان کسب و کارهای کوچک را مجبور به پرداخت هزینه های گران قیمت پرداخت دیجیتالی در مغازه ها و دکان ها کرده است.

اقتصاد – از شکل های مکانیکی تا فرم های ارگانیک

فن آوری های موجود پیش شرط فن آوری های جدید هستند.

بایون آرتور در کتاب خود “طبیعت و فناوری” از  “تکامل ترکیبی” سخن می گوید که در آن فن آوری های جدید از  فرایندهای ذهنی و برای حل مسائل ذهنی نشات می گیرند ولی در قالب فیزیکی ظاهر می شوند. به طور مثال می توان از تولید بازی های دیجیتالی که تنها برای اتلاف وقت مصرف کنندگان طراحی می شود نام برد.

نظریه ی آرتور در باره استقلال نسبی تکامل تکنولوژیکی پیامدهای عمیقی را در موردچگونگی کارکرد ماشین اقتصادی سرمایه نشان می دهد. او نشان می دهد که چگونه تغییرات تکنولوژیکی برای ایمنی و بازتولید درازمدت سرمایه به کار گرفته می شود.

طبق نظر آرتور،  فن آوری  خواصی همچون یک ارگانیسم زنده دارد که با متابولیسم عمل می کنند و به تاثیرات محیطی واکنش نشان می دهد و همچنین دارای یک مکانیسم خاص است.

تغییر مدل مکانیکی اقتصاد به یک مدل ارگانیک برای نظریه اقتصادی پیامدهایی دارد، زیرااقتصاد بازار لیبرال مکانیکی برای هماهنگی نیاز به نظم، کنترل، نزدیکی، تعادل دارد ولی ناگزیر باید جای خود را به مدل ارگانیک با سوالات بدون پاسخ، دوری، تغییرات دائمی، بی نظمی و هرج و مرج بدهد.

 

تخریب خلاق

تحول سرمایه از یک شکل مکانیکی به یک ارگانیک درک ما را از توسعه سرمایه به عنوان یک ماشین اقتصادی مهم عمیق تر می کند.

تکنولوژی جدید وضعیت قدیم را مختل می کند، و فرصت های جدید، ترکیبات جدید و مسائل جدیدی را می آفریند. اقتصاد به این ترتیب خود را در “طوفانی از نابودی خلاق” سازماندهی می کند. اما سوال این است که چه کسی برنده و چه کسی بازنده این تخریب است و نقش سرمایه در آن چیست؟

در تاریخ و منطق سرمایه 5 الزامات ضروری وجود دارد:

١- سازماندهی همکاری و تقسیم کار به طریقی که حداکثر بهره وری، سودآوری و انباشت را فراهم کند. در این بخش سرمایه داری از زمان توصیف آدم اسمیت از تولید ساده کالا تا به امروز به پیشرفت چشمگیری دست یافته است. نظریه نوین مدیریت شرکت های بزرگ و سازماندهی نیروی کار با اتکا به فن آوری رایانه با تغییر مدام و قدرت انطباق با شرایط جدید در خدمت روزانه سرمایه است.

٢-  نیاز سرمایه به فشرده سازی و تسریع گردش، به انقلاب های تکنولوژیکی باور نکردنی منجر شده است؛ کوتاه شدن گردش سرمایه در چرخه تولید و بازار و کاهش عمرمفید کالاهای مصرفی بدون استفاده از فن آوری نو به سخت شدنی می شد.

سرعت افزایش در حمل و نقل و ارتباطات، فاصله های جغرافیایی را کاهش می دهد و نرمش پذیری مکان- فضایی و زمانی سرمایه را به عنوان یک نظم اجتماعی مستقل قوی تر و پویاتر  می سازد. همین امر در مورد شکل های گوناگون سرمایه و تحرک نیروی کار هم صادق است.

دسترسی فوری اطلاعات به یک نیروی قدرتمندی بدل شده است که تا حدودی بر فعالیت سیاسی و زندگی سیاسی تاثیر می گذارد. همچنین کنترل رسانه ها تبدیل به یک جنبه حیاتی در بازتولید سلطه طبقاتی سرمایه داری شده است.

٣- فن آوری ها در زمینه تولید و انتشار دانش، نگهداری داده ها و اطلاعات برای حفظ سرمایه مهم هستند. فن آوری با ارائه تند تبادل اطلاعات در مورد کالا و قیمت  فعالیت های سرمایه گذاری و بازار را کنترل می کند،  و همچنین شرایط ذهنی مطلوبی را برای کنترل انتخاب مصرف کننده در خدمت سرمایه می گذارد. بانک های اطلاعاتی بازار بورس، مسکن و اطلاعات علمی برای سرمایه نیازی حیاتی است و تکامل فن آوری باید با رشد تصاعدی سرمایه همخوانی کند و پشتیبان آن باشد.

٤- امور مالی و پولی یک حوزه حیاتی برای عملکرد سرمایه است. محاسبه سود و زیان تنها با وجود پول ممکن است و برای اکثر تصمیمات مالی تعیین کننده است. در سال های اخیر، نوآوری ها در جهان بانکی و مالی موجب رشد شدید پول الکترونیک و ابزارهای جدید مالی شده است. بدین ترتیب، گردش سرمایه تخیلی-مجازی همراه با روش های دیگر سرقت در سیستم های اعتباری و بانکی تسریع شده است. این امربه موجی از انباشت سرمایه از طریق دزدی و بورس بازی دامن زده است. ما شاهد همکاری متقابل در شکل گیری اشکال جدید سازمانی در شرکت های سرمایه گذاری خصوصی و صندوق های سرمایه گذاری و تنظیم چارچوب های قانونی پیچیده دولتی هستیم.

٥-  کار و کنترل نیروی کار

کنترل فرآیند کار و کارگر همواره یکی از وظیفه های سرمایه برای حفظ سودآوری و انباشت سرمایه بوده است. سرمایه از تکنولوژی نوین به طور مداوم برای کنترل فعالیتهای کارگران استفاده کرده است و می کند. این کنترل در همه عرصه ها عملی می گردد،مربوط به محل کار، منضبط سازی کارگران، عادت های فرهنگی و از اين طريق دگرگونی ذهنیت کارکنان.

از دهه ۱۹۰۰ تا کنون، نوآوری های بسياری مربوط به منضبط کردن کارگران و گرفتن قدرت تصمیم گیری از آنان بوده است. هدف سیستم های کارخانه فوردیسم، تیلوریسم، حیوان سازی کارگران بوده است که وجود والای انسان ها را به قدرت بدنی و نیروی کاری آن ها تقلیل می داده است. اکنون هم اتوماسیون، تکنولوژی رباتیک، پاسخ نهایی برای جایگزینی کارگران زنده است.

تقاضا در برابر نیروی کار زائد شده؟

بنابراین در اینجا تضاد مرکزی این است: اگر کار اجتماعی سرچشمه نهایی ارزش و سوداست، پس جایگزینی آن با ماشین آلات و یا کار رباتیک، از لحاظ سیاسی یا اقتصادی خردمندانه نیست.

جایگزینی نیروی انسانی با ماشین آلات منجر به افزایش تناقض ها به نقطه بحرانی میشود، زیرا اگر مردم کار و پول نداشته باشند، دیگر قدرت خرید کالاهای شرکت ها را هم ندارند، و بدین ترتیب مصرف کنندگان ناپدید می شوند.

صاحبان ابزار توليد كه آن ها را کارآفرینان می نامند، فردی و یا در سطح شرکت ها خصوصی، با نوآوری هایی فنی ماشین را جایگزین نیروی کار می کنند. آن ها این نوآوری ها را به عنوان یک عنصر مهم برای سودآوری نسبت به رقبا خود لازم می بینند. غافل از این که این کار امکان تحصیل سود را برای کل طبقه سرمایه دار تضعیف می کند.

این خودکشی را می توان با رویداد تاریخی دیگری روشن کرد. رم با سركوب انقلاب اسپارتاكوس و قتل بيش از ١٠٠ هزار برده، ناخواسته زمينه ی بقای نظام برده داری را نيز نابود نمود. رم در دوران بعد فروپاشيد، زيرا اهرم گردش اقتصادی نظام برده داری را با نابودی بردگان، از بين برد.

از آن جا که پویایی و گسترش  تکنولوژی از سیستم های مکانیکی و بیولوژیکی به هوش مصنوعی تغییر می کند، ما نه تنها تاثیرات آن را در کشاورزی و تولید، بلکه همچنین درخدمات و شغل های آزاد هم مشاهده خواهیم کرد که به کاهش تقاضا منجر خواهد شد.

این امر دولت را مجبور می کند تا با پرداخت های گسترده کمک های دولتی به بخش هایی از مردم که در بازار کار بیکار و از کار افتاده اند، دوباره بازار مصرف را کمی فعال کند.

بنابراین هر چند که می توان با کاهش زمان کار برای بیکاران موقعیت های کاری ایجاد کرد ولی این کاهش زمان کاری نمی تواند با کاهش دستمزد انجام شود. چرا که کاهش دستمزد به معنای کاهش قدرت خرید برای مصرف کنندگان است.

با توجه به رشد چشمگیر صنعت کامپیوتر، شغل های سنتی  نیز در آینده نزدیک در معرض ناپدید شدن قرار می گیرند و این ایده که فناوری جدید می تواند کارهای نویی را ایجاد کند که می تواند این خسارات را جبران کند تخیل خالص است.

از بین بردن میلیون ها شغل بدون برنامه ریزی برای مقابله با این مشکل بزرگ روزافزون، تنها می تواند به یک فاجعه اجتماعی ختم شود. بسیاری از مردم به درّه فقر سقوط می کنند و به عنوان افراد غیر قابل مصرف و دورانداخته شده از چرخه تولید به دشواری های روانی و بدنی دچار می شوند. آنها بدین گونه هر گونه آرزو و باور به یک زندگی پربار به عنوان نیروی کار را در نظام سرمایه از دست می دهند.

توسعه نیروی کار جهانی

غرب از دهه ۱۹۸۰ ، به جذب نیروی کار از بخش کشاورزی در چین، هند، جنوب شرقی آسیا، ترکیه و غیره پرداخت که اندازه نیروی کار جهانی را تا حد زیادی افزایش داده است. همزمان سرمایه داری از طریق فرصت های گسترش اعتباری و بانکی  راه مناسبی برای جبران کاهش تقاضا پیدا کرده است.

به نظر می رسد که جذب نیروی کار به بازار سرمایه داری جهانی به نقطه اشباع خود رسیده است. ذخایر نیروی انسانی جدید تنها در چند منطقه دور افتاده افریقا، جنوب و آسیای مرکزی وجود دارد، و رشد اتوماسیون و هوش مصنوعی هنوز در مرحله اولیه قرار دارد.

تناقض بین تولید ارزش و نوآوری های تکنولوژیکی زائد کننده نیروی کار در حال حاضر به یک فاز خطرناک نزدیک می شود که نه تنها انسان های بی شماری را بیکار می کند بلکه باز تولید خود سرمایه نیز در خطر است.

بسیاری از مشاغل خدماتی، اداری و حرفه ای در حال از بین رفتن هستند. برای سرمایه بیش تر جمعیت جهان زائد و بدون قابلیت مصرف هستند. همان طور که انتظار می رود بخش های از جمعیت بیش تر از دیگران زائد می شوند و در نتیجه زنان و رنگین پوستان  بیشترین زیان را از این روند خواهند برد. چشم انداز آینده در یک جهت تاریک حرکت می کند؛ با مازاد جمعیت بالقوه مضطرب و بی کار عظیمی که در گوشه و کنار جهان بدون هدف به پرسه زدن مشغولند جهان وارد مرحله جدید می شود که عواقب جدی نظری و سیاسی بزرگی برای ما دارد.

از سوی دیگر، تولید در افزایش همیشگی است، اما پرسش این است که با یک مردم بدون کار و بدون پول تقاضای کالا باید از کجا نشات بگیرد؟

مارکس می گوید که با ابداع ابزارهای زائد کننده نیروی کار در چرخه تولید عامل تولیدکننده ارزش – کار اجتماعی –   کاهش می یابد، و در نهایت کار ضروری اجتماعی و تولید ارزش و در نتیجه پایه ی سودآوری نیز از بین می رود. به زبانی دیگر سرمایه در حداکثرسازی سود خود تا به آن جا پیش می رود که آفرینندگان ارزش افزوده را از چرخه تولید می رهاند و بدین گونه به خودکشی اقتصادی دست می زند.

پول نشان دهنده ارزش کار اجتماعی است که ما به دیگران به عنوان ارزش مبادله ای دراقتصاد بازار ارائه می دهیم و اگر کار ارزش آفرین ناپدید شود، هیچ ارزشی دیگری نیز وجود نخواهد داشت تا پول بتواند نماد فیزیکی و برونی ‏آن ارزش باشد.

همانطور که بحران های تجاری و مالی در سراسر جهان به اثبات رسانده است، رابطه بین پول و کار اجتماعی به طور فزاینده ای تغییر یافته است. سرمایه به خیال خود توانست این تضاد را با اختراع پول خیالی و تولید مجازی و دیجیتالی حل کرده است. سرمايه به طور فزاینده وابسته به اشکال تخیلی-مجازی سرمايه و نظام اعتباری وابسته است.

بیش از ۴۰ سال است که ارزش های خیالی-مجازی ایجاد شده توسط بانک های مرکزی در جهان نقش اساسی را در سیاست پول بازی کرده است و توسعه فن آوری های پولی، مانند پول سایبری و بیتکوین در موارد بسیاری عمدتن  به منظور پول شویی عملیات غیرقانونی طراحی شده است که ممکن است منجر به پایان سیستم پولی کنونی و  هرج و مرج شود.

یک جنبش ضد سرمایه داری باید تفکر خود را روی این ایده که اهمیت کار اجتماعی برای کارکرد موتور اقتصادی سرمایه داری کم تر می شود، متمرکز کند.

چه باید کرد:

ایجاد فن آوری های جدید و شکل های سازمانی نو برای کاهش بار کار اجتماعی. حذف تقسیم کار فنی غیر ضروری، زمان بیشتر برای فعالیت های فردی و جمعی بارور و خلاق و کاهش اثرات نابود کننده زیست محیطی انسان.

تضاد ٩- تقسیم کار

تقسیم کار یک مفهوم اساسی در تجزیه و تحلیل سرمایه است. تقسیم کار مربوط به توانایی انسان برای جدا سازی فعالیت های پیچیده تولیدی به وظایف ساده تر است که توسط افراد مختلف به طور موقت یا دائمی انجام می شود.

تقسیم کار یعنی سازماندهی همکاری بسیاری از کارکنان در قسمت های مختلف با وظیفه های مختلف برای تولید کالا. مشکل اصلی تقسیم کار ارتباط بین بخش های جداگانه و دور از هم و پیوند آنها با چرخه کل تولید است.

سرمایه همیشه از تقسیم کار برای ترویج اهداف خود از طریق شکل های متنوع در طول تاریخ استفاده کرده است. هدف تقسیم کار تحت حاکمیت سرمایه، در درجه اول مزایای رقابتی و سودآوری است که هیچ ارتباطی با کیفیت یا رفاه مردم و حفظ محیط زیست ندارد.

سازماندهی تولید سرمایه از طریق همآهنگی بخش های مستقل و تقسیم کار باعث افزایش بهره وری و افزایش تولید  کالایی شد که به سرعت تولیدات صنایع دستی سنتی را به کنار زد. آدام اسمیت قبلن در سال ۱۷۷۶ تأکید کرد که چگونه این توسعه منجر به پیشرفت فوق العاده در تولید می شود و نتیجه گرفت که استفاده گسترده از تقسیم کار اجتماعی بین شرکت ها در بخش های مختلف اثر مشابه ای خواهد داشت.

سرمایه داری از ابتدا به خاطر تامین منافع مشخص و مبارزه علیه غرور حرفه ای سنتی پیشاوران به طبقه بندی و ساده سازی کار پرداخت. آرزوی و رویای بزرگ مهندس سرمایه فریدریش تیلور (1856-1915)  این بود که کارگران را  به ماهیچه های گوریلی تبدیل سازد که با تکرار عملیات ساده کارایی را به حداکثر و هزینه های تولید را به حداقل برسانند.

یکی دیگر از اهداف  تغییرات تکنولوژیکی ناشی از نیاز سرمایه داری برای مبارزه علیه کارگران متخصص بوده است که می توانستند از وابستگی سرمایه به نیروی کار تخصصی آن ها برای بهبود شرایط زندگی خود استفاده کنند.

وقتی صحبت از تقسیم کار می کنیم باید یادمان باشد که این تقسیم کار در عرصه های مختلف سرمایه داری به شکل های مختلف بروز می کند.

باید بین تقسیم کار فنی و اجتماعی تمایز قائل شد، تقسیم فنی کار مربوط به یک وظیفه مشخص در یک مجموعه پیچیده عملیاتی است که هر کس در اصل می تواند انجام دهد، مانند نگهداری از دستگاه و یا شستن کف زمین. تقسیم اجتماعی  کار بدین معنی است که تنها یک فرد با تحصیلات یا موقعیت اجتماعی خاص مانند یک پزشک، یا برنامه نویس نرم افزارها می تواند کار تخصصی را انجام دهد. تعریف تقسیم اجتماعی کار اغلب به مهارت های اجتماعی، فرهنگی و مهارت های شخصی بستگی دارد.

سایر تفاوت ها ممکن است ناشی از اختلاف طبیعی یا جنسیتی باشند و یا در رابطه با روستا و شهر یا میان متخصص و غیر متخصص، بین کارمند و کارگر، بین کار آزاد و مزدگیر، بین نماد و مواد باشد.

از جمله می توان از تفاوت تقسیم کار در بخش حرفه های اولیه (بخش کشاورزی، شیلات،جنگلداری،  معدنی) و حرفه های ثانویه (تولید صنعتی)، و حرفه های ثالثه، شامل خدمات، حرفه های آزاد، بانک ها، امور مالی، بیمه و املاک و مستغلات سخن گفت. امروز ما حتا تقسیم کار متفاوت در بخش چهارم (شامل حرفه های مبتنی بر دانش و فرهنگ) نیز داریم.

پیشاهنگ انقلاب چه کسی است؟

بین و درون بخش های حرفه ای اولیه، ثانوی و ثالثه تناقضات وجود دارند که نقش مهمی در شکل گیری بحران ها ایفا می کند. دلایل بروز جنبش های مختلف اعتراضی و شورشی، اغلب مبتنی بر اختلاف  بین این بخش ها است.

در تئوری سوسیالیستی، به طور سنتی پرولتاریای صنعتی (به خاطر نقش انقلابی طبقه كارگر و سرشت موقعيت اجتماعی آن در توليد اجتماعي) به عنوان پیشتاز انقلاب نامیده شده است ولی ما کمتر از نقش قابل توجه کارمندان بانک، زنان خانه دار یا رفتگران خیابانی  به عنوان «تكانه» جنبش انقلابی سخن گفته ایم.

جهان دائمن در حال تغییر است و با تغییر آن نیروی اقناع کننده این روایت که تنها پرولتاریای صنعتی سنتی نیروی بسیج کننده ضد سرمایه داری دارد محدود می شود.

بنابراین، جا دارد که ما بدانیم چگونه تعریف تقسیم فنی و اجتماعی شغل ها با هم در آمیخته شده است، تعریف کنونی تقسیم کار ترکیبی از عوامل  فنی و اجتماعی است که اغلب گیج کننده  و گمراه کننده هستند.

به عنوان مثال می توان از تعریف نیروی کاری ماهر  و غیر ماهر بر اساس جنسیت، قومیت و نژاد نام برد. بسیاری از زنان کارگر در نظام سرمایه داری همیشه به عنوان نیروی کاری غیر ماهر خوانده می شوند هر چند که اغلب آن ها به کارهای سخت، پیچیده و گاهن تخصصی مشغول هستند. بنابراین دسته بندی افراد در مشاغل مختلف با  پرداخت دستمزد بسیار متفاوت انجام می شود. تبعیض و تعصب به شدت ریشه در  بازار کار دارد؛ تا جایی که دستمزد یک شغل با وظایف یکسان در نظام سرمایه داری به جنسیت و قومیت هم بستگی دارد.

سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن در بازار کار

سرمایه برای جلوگیری از یک سازمان قوی و یکپارچه کارگری با تقسیم بندی و تکه تکه کردن بازار کار رقابت قابل توجه بین کارگران ایجاد کرده است، که در نهایت تفرقه را و نه اتحاد را تشویق می کند.

یکی از ابزار اصلی سرمایه برای کاهش تاثیر جنبش کارگری راه اندازی مسابقه بین گروه های اجتماعی و قشرهای گوناگون کارگری برای پیدا کردن بهترین جای در ساختار هرم طبقاتی و بهره برداری از مزیت آن است. سازمان دهی اتحادیه های کارگری بر حسب رشته و حرفه و نه بر حسب محیط جغرافیایی، شهری و منطقه ای  اغلب به زیان منافع مشترک کارگران در رشته های مختلف می انجامد و آن ها را از متحد شدن در یک جبهه واحد در برابر اقدامات هماهنگ گردان سرمایه برای کسب حقوق خود باز می دارد.

ما باید با یک دیدگاه انتقادی در مورد پویایی تاریخی مبارزه طبقاتی و سندیکایی یک جنبش نوین طبقه کارگر را پایه گزاری کنیم که بر پایه حرکت جداگانه کارگران یک رشته و یا یک حرفه که شکستن آن برای سرمایه آسان است نباشد، بلکه جنبشی باشد که منافع طبقاتی کل کارگران و زحمتکشان را زیر نظر دارد.

الزامات فناوری برای تعریف مجدد توانایی ها و ظرفیت ها

فن آوری های جدید اغلب نیاز کارگران به تعلیم مجدد را در پی دارد، اما آنچه که سرمایه در دستور کار خود دارد، از بین بردن کلی صلاحیت ها نیست بلکه تلاش برای لغو صلاحیت ها و توانایی هایی است که به کارگران قدرت انحصاری برای فروش نیروی کار خود می دهد. سرمایه به پشتیبانی از سازمان های آموزشی که با باز کردن موقعیتهای فراوان آموزشی رقابت را میان کارگران متقاضی تشدید می کند می پردازد و بدین گونه سطح هزینه ها را پایین می آورد.

همان طور که تکنولوژیکی با پویایی مستقل خود به سمت پیچیدگی بیشتر می رود، تقسیم کار هم از لحاظ تنوع و کیفیت تغییر کرده است. این افزایش انفجاری در پیچیدگی تقسیم بندی کار اجتماعی تبدیل به ویژگی اساسی توسعه اقتصادی مدرن سرمایه داری شده است.

این فرایند محصول تصمیم گیری های آگاهانه نیست، بلکه در راستای تغییرات تکنولوژیکی و سازمانی است که توسط نیروهای نظام در جوهر سرمایه داری به وجود آمده است. گسترش تقسیم کار به طور موازی موجب تقسیم بوروکراتیک مقامات نظارتی و بخش های مختلف دولتی شده است که اداره تقسیم کار در بازار کار را به عهده دارند.

تقسیم کار بین المللی

پیچیدگی روزافزون و گسترش جغرافیایی تقسیم کار مستلزم یک جهش کیفی در مشکلات هماهنگی بخش های مختلف تولید است که مداخلات اداری، و تغییرات ساختار سازمانی بخش های مدنی جامعه آن را تقویت می کند (اینها تحت فرمان به اصطلاح کارشناسان سیستم های IT، تشخیص بیماری و پزشکی، سیستم های حمل و نقل و امنیت در رابطه با ترور و غیره قرار گرفته است).

تقسیم کار بین المللی پس از تخریب بسیاری از مناطق صنعتی در دنیای غرب، و افزایش مناطق صنعتی در سایر نقاط جهان،  جهش های بسیاری داشته است. غرب به معنای وسیع آن صنعتی زدوده شده است، در حالی که شرق و جنوب جهان تبدیل به مراکز تولید صنعتی جدید شده اند. اما تعجب این است که این صنعت گرایی مانند اروپا پس از جنگ جهانی دوم، موجب رونق عمومی و رفاه میلیون ها نفر در کشورهای موسوم به در حال رشد جهان نشده است.

در غرب، در حال حاضر تمرکز بر سودورزی توسط  توسعه مالی، بیمه و تجارت سهام، زمین و ملک، و تقویت حق مالکیت هوشی، محصولات فرهنگی انجام می گیرد و موجب ظهور انحصاراتی مانند شرکت های بزرگ مانند مایکروسافت ( (Microsoft، اپل(Apple)، مونسانتو (Monsanto) و شرکت های مختلف انرژی و دارویی شده است.

تغییرات رادیکال در توازن قدرت و در ساختارهای ژئوپولیتیک اقتصاد جهانی رخ داده است. جریان واریز شدن ثروت از شرق به غرب متوقف شده است و این امر عواقب خطرناک و غیرمنتظره و تصادفی برای درگیری های جهانی ایجاد می کند که قبلن وجود نداشته است. افزایش پیچیدگی تقسیم کار، موجب اختلالات کوچک و بزرگ می شود که  می تواند عواقب ناگزیری در زنجیره عرضه جهانی داشته باشد.

عدم وجود دلایل فنی برای قحطی و گرسنگی

در دنیای کنونی ما هیچ دلیل فنی برای وجود قحطی و گرسنگی محلی وجود ندارد، زیرا بازار جهانی پر از غلات و دیگر مواد غذائی است. بنابراین قحطی و گرسنگی بدون استثنا در همه جا دلیل سیاسی و اجتماعی دارد.

اگر ما بتوانیم مزیت های اقتصاد جهانی و تقسیم کار را از چنگ امپریالیستی شرکت های فراملی که برای نفع سرمایه و منافع خود می جنگند آزاد کنیم، ما می توانیم جهان را از تولید محلی مواد غذایی هم آزاد کنیم. شرکت های فراملی توانایی تکنیکی و اقتصادی آنرا دارند که  با احترام به حق حاکمیت دیگر کشورها، با خرید محصولات تولیدی شان، پرداخت دستمزد عادلانه به مزدبگیرانشان و با پرداخت مالیات محلی مردم کشورهایی را که به خشکسالی و قحطی دچار می شوند  از گرسنگی نجات دهند. ولی مشکل این است که این اهداف انسانی با منطق سوداگرانه سرمایه در تضاد است.

تضاد مرکزی در استفاده سرمایه از تقسیم کار فنی نیست، بلکه تضادی سیاسی و اجتماعی است. تقسیم جزیی و اجتماعی کار با ضربه ذهنی، عاطفی و فیزیکی به کارگران انجام می گیرد و آن ها را به رقابت، ضد هم بودن و انزوا وا می دارد.

زمانی که همپارچگی و تنیدگی بین کار دستی و ذهنی از بین می رود و زمانی که از ما فرصت تفکر و خلاق بودن گرفته می شود و ما تنها به عنوان آویزه دستگاه های تولید مورد مصرف قرار می گیریم، هویت انسانی و شخصی ما ناپدید می شود. اگر خلاقیت، خودآموزی و جذابیت از کار جدا شود، کار کردن برای سرمايه تهی از اشتیاق و بی معنی می شود و انسان نمی تواند در دنيای بدون مفهوم انسانی زندگی کند.

امروز خلاقیت کاری توسط طراحان مدیریت و ممیزی جدید با تمرکز بر رشد شخصی و خود شناسی تنظیم می شود که توسط یک فرهنگ رسانه ای قدرتمند و تحت تاثیر سرمایه تقویت می گردد كه هدف آن اطمینان از انباشت سرمایه پایدار است.

مارکس از پدید آمدن فرصت های جدید رشد فکری و رهای بخش برای طبقه کارگر در شرایط تغییر یافته ای که تقسیم کار به وجود می آورد سخن می گوید. مارکس می گوید که توسعه تقسیم کار و تغییرات تکنولوژیک نیازمند نیروی کار انعطاف پذیر، آموزش دیده، قابل انطباق و ماهر در فرآیند کار است، و به همین دلیل فرصتی برای کارگر ایجاد می کند تا از کار فیزیکی شدید رها شود و با آموزش خود برای سرمایه مهم تر شود و از بدبختی ارتش ذخیره کار شدن رها یابد.

مارکس فکر می کرد که ممکن است با توسعه تکنولوژی کارگر از آویزه بودن به دستگاه خلاصی یابد و بتواند نقش های متفاوت در چرخه تولید داشته باشد. مارکس با توسعه تقسیم کار و تکنولوژی کارگری تحصیل کرده و آموزش دیده می دید که قادر به خواندن و نوشتن است، و بدین ترتیب می تواند برای عملی شدن رویای خود دست به کار شود. باید یادآور شد که این آرزوی مارکس همزمان با ظهور کلاس های درس سوسیالیستی و آموزش و  آگاهی عمومی بود که جنبش کارگری آغاز کرده بود. نظر ماركس در بهبود شرايط كار و شغلی كارگران در نظام سرمايه داري، با نگرش به تقليل به امكان فشار بر دوش كارگران در اين نظام مطرح شده است و لذا سرشتی دمكراتيك داشته و اهرم مبارزه ی دمكراتيك طبقه كارگر است.

پیشرفت علمی اين دورنما را كه كار و شغل انسان نبايد در تمام طول عمر او ثابت باشد، ممکن کرده است. انسان می تواند با آموزش های جديد دارای شغل های بيش تری گردد و از اين طريق از رشد فرهنگی بالاتری برخوردار گردد. ولی سرمایه داری با تملک بر فناوری و علم و با اجرای برنامه های ریاضت کشی عملن زحمتکشان را از این حق محروم کرده است.

 

آموزش، باز تولید سرمایه و کارگران

از زمان مارکس تا کنون سرمایه تلاش کرده است با کنترل ایدئولوژیک آموزش و پرورش،تنها از دانش و اطلاعاتی که سرمایه برای بازتولید خود به آن نیاز دارد حمایت کند، کنترل دانش و اطلاعات توسط سرمایه منجر به سیستم های آموزشی و مدرسه ای شد که نشانگر بارز ایدئولوژیک و اخلاقیات سرمایه داری است.

در طول تاریخ سرمایه داری، کارگران نیز به کار خود در یک جمع همبسته افتخار می کردند و به عنوان یک طبقه کارگر آگاه، قادر به مقابله با انزوای فردگرایی تحمیل شده نظام سرمایه شده بودند که بازار آزاد تمایل به ترویج آن را داشت، و به همین دلیل با وجود استثمار شدن برای تولید ارزش افزوده احساس خود بیگانگی آن ها در محیط کار کاهش یافته بود.

اما زمانی که در حال حاضر مشاغل با مفهوم خاص ناپدید می شوند، هم احساس استثمار شدن و هم احساس  از خود بیگانگی افزایش می یابد.

در غرب، تقسیم کار به این معناست که ما دارای یک نیروی کار بزرگ و کارآمد آموزش دیده هستیم که توانست در گستره وسیعی از فرایندهای مختلف کار شرکت کند. این را باید در ارتباط با تاریخ طولانی و پیروزی در مبارزه برای حقوق کار دید. در مقایسه باید گفت که شرایط کاری بیش تر کارگران جهان هنوز هم همانند شرایطی است که مارکس 150 سال پیش توصیف کرده است.

پیشرفت در غرب هم به طور موازی به زائد شدن گروه های بزرگی از نیروی کار تبدیل شده است که به نوبه خود فاجعه آمیز است. به علت تغییرات تکنولوژیکی و برون سپاری، بخش بزرگی از نیروی کار سنتی “بدور” ریخته شده است و دیگر قابل مصرف نیست.

این روند هم اکنون به یک آتشفشان خفته ای می ماند که هر لحظه با انفجار غیر مترقبه خود می تواند خواب را از چشمان طبقه سرمایه دار در غرب بپراند و این تهدید به حدی جدی است که ممکن است بورژوازی را به کاربرد شیوه های مجازات خودکامانه و برگشت فاشیسم ناگزیر کند.

رشد جغرافیایی ناموزون تقسیم کار، افزایش نابرابری اجتماعی و ناامیدی احساس بیهوده بدون و خود بیگانگی را  تشدید می کند، به طوری که اگر این ناامیدی منفعل به یک جنبش پرچوش و فعال بدل شود، به بزرگترین تهدید برای باز تولید سرمایه بدل خواهد شد. در نتیجه اصلاحات غیرممکن می شود و ما با یک انقلاب غیرمنتظره مواجه می شویم.

چه باید کرد:

ایجاد فن آوری های و فرم های سازمانی جدید  برای کاهش بار کار اجتماعی. حذف تقسیم کار فنی غیر ضروری، آزاد شدن زمان برای فعالیت های فردی و جمعی آزاد و کاهش اثرات زیست محیطی انسان.  مدیریت و رهبری ادارات دولتی باید چرخشی باشد تا ما به این ترتیب از زیر یوغ اسارت خبرگان آزاد شویم.

تضاد ١٠- انحصار و رقابت – تمرکز و عدم تمرکز 

داستان سازی موفق سرمایه داری در این است که این نظام از تمایل ذاتی انسان برای رقابت در بازار آزاد بدون محدویت های اجتماعی پشتیبانی می کند تا خلاقیت آن را در خدمت بیشتر مردم (بخوان: تشديد انباشت سود و سرمايه برای خود) قرار دهد.

سرمایه با این داستان سازی ها اینگونه وانمود می کند که انحصارات(مایکروسافت)، اولیگاپولی (شرکت های نفت) و خریداران انحصاراتی (والمارت) به عنوان انحرافات تاسف آور از تعادل در یک بازار با رقابت کامل به طور تصادفی اتفاق افتاده است.

این داستان های خیالی می خواهد مردم را قانع کند که استفاده از کنترل دولتی برای حفظ یک محیط رقابتی با بازار آزاد رقابتی و بدون  انحصار برای اقتصاد سرمایه داری از اهمیت حیاتی برخوردار است و می توان با کنترل دولتی قوانین ضد انحصاری مردم را از اثرات منفی بازار انحصاری نجات داد.

این داستان سازی بورژوازی قدرت اقناع خود را در دوران بحران در 2007-09 دیگر از دست داده است. بحران ثابت کرد که قدرت انحصاری یک اشتباه تاسف بار در نظام سرمایه نیست، بلکه یک خطا و یک خاصیت خود سیستم است که در آن  سودجویی بلا مانع و یا انباشت سرمایه توسط تخصیص اموال دیگران از طریق سرقت یک امر عادی محسوب می شود.

رقابت انحصاری

برای درک مالکیت زمین و املاک و مستغلات مطالعه مالکیت خصوصی به عنوان یک قدرت انحصاری بسیار آموزنده است. قرار گرفتن املاک در یک محل با دسترسی ویژه به زیرساخت ها، منابع و بازارها بدون شک و به وضوح مزایای رقابتی بی نظیری را برای این املاک فراهم می کند.

این مزیت ها بساز و بفروش ها و دزدان زمین را به رقابت با هم برای تملک انحصاری چنین املاک وادار می کند. در نتیجه رقابت انحصاری ایجاد می شود که به معنای جدی برای درک چگونگی عملکرد دستگاه متناقض بین رقابت و انحصار مهم است.

توسعه صنعت حمل و نقل قطعا شرایط تجارت را تغییر داده است. این رشد به از بین بردن صنایع ملی و محلی به نفع انحصارات جهانی کمک کرده است. صنایع محلی یا به کلی نابود شده اند و یا مجبور شده اند که با دور شدن از محل تولید برای زنده ماندن به رقابت با گروه های دیگری بپردازند.

این امر به ظاهر موجب افزایش رقابت شده است، ولی واقعیت عجیب و غریب این است که بیش تر سرمایه داران بزرگ ترجیح می دهند با ایجاد انحصارات برای حفظ انحصار خوددیگران را از بازار رقابت دور نگه دارند.

برای دستیابی به این مزیت آن ها سرمایه مشترک را در شرکت های بزرگ متمرکز می کنند و یا با اتحاد با دیگرانی که موقعیت انحصاری دارند می پردازند. و سپس آن ها برای حفاظت از انحصار به دست آمده به تقویت حق انحصاری مالکیت خصوصی از طریق قوانین تجاری بین المللی که تجارت جهانی را تنظیم می کند، می پردازند.

علاوه بر این، حق ثبت اختراعات و به اصطلاح مالکیت هوشی به میدان جنگ جدید برای سرمایه تبدیل شده اند و مزیت انحصاری این است که آن ها بدین ترتیب امنیت بیش تری را بدون هیچ گونه ترسی از ورشکست شدن در میدان رقابت برای سرمایه خود فراهم می کنند.

حاکمیت طبقاتی اقتصاد و روند سیاسی را انحصاری می کند

روشهای نیمه قانونی فراوانی برای دستیابی به سود فوق العاده در بازار مالی به وجود آمده است که چنان مبهم است که با شیوه های معمولی کنترل سرمایه داری غیرممکن است بتوان از آن جلوگیری کرد.

پول واقعی امروز بوسیله حسابداری های دروغین و با سوء استفاده مخرب از وام های خانه در بازار مسکن و با هزینه های پنهان اداری، سودهای اعتباری بیش از حد و نیمه قانونی به وجود می آید، و شرکت های بزرگ مالی و بانک ها با بهره وری از این روش ها به طور پیوسته ثروت خود را افزایش می دهند حتا اگر این امر منجر به سقوط اقتصاد جامعه شود.

عواقب اجتماعی نئولیبرالیسم، به طور فزاینده ای به کاهش حقوق بازنشستگی و تامین بهداشت، مراقبت و حمایت از گروه های بیکار و کم درآمد منجرشده است. این نشان دهنده سرقت آشکاری است که با دزدین پس انداز های بازنشستگی زحمتکشان، این پول ها را به جیب طبقه یی منتقل می کند که با آن به تحکیم قدرت انحصاری خود در اقتصاد و روند سیاسی می پردازد.

قدرت انحصاری برای عملکرد سرمایه اساسی است، اما انحصار همیشه در تضاد با رقابت است. برای درک این تناقض، می توانیم با بررسی به نقطه مشترک در هم آمیختگی این دو با هم بپردازم. یعنی به ماهیت حق مالکیت که به مالک و  صاحب حق انحصاری استفاده از محصول خود را می دهد، زیرا این قدرت انحصاری است که پایه و اساس همزمان تجارت و رقابت را فراهم می کند.

حاکمیت طبقه سرمایه به طور جداناپذیری با حق مالکیت خصوصی انحصاری در ارتباط است، که این طبقه را با انحصار جمعی مالکیت بر ابزار تولید از طبقه کارگر متمایز می کند.

با نگاهی به ارتباط بین انحصار و قدرت انحصار طبقاتی که در اقتصاد و فرایندهای سیاسی استفاده می شود، ما متوجه می شویم که چرا رقابت نقش اصلی را در تضاد با انحصار بازی می کند.

این تضاد قدرت طبقاتی بر مبنای مالکیت خصوصی را می پوشاند به طوری که مسئله سلطه طبقاتی و مبارزه طبقاتی به راحتی زیر سایه قرار می گیرد.

رقابت بین المللی که نظام سرمایه جهانی از سودمندی آن برای همه سخن می گوید، در واقع به یک رقابت میان نیروی کار تبدیل شده است که برای کاهش دستمزد به نفع سرمایه به کار برده می شود.

سرمایه بین افراط و تفریط تغییر می کند

لنین در نوشته های نظری خود توضیح داد که چگونه سرمایه با اتحاد کارتل ها در تراستها و با هم دستی و همکاری با سرمایه مالی در قرن 20 به یک فاز جدیدی وارد می شود که در آن انحصارات امپریالیستی بوجود می اید. شرکت هایی که به تولید کالا های یکسان می پردازند با اتحاد هم در کارتل ها موقعیت خود را در بازار تقویت می کنند و با راندن رقیب های خود به تعیین انحصاری قیمت می پردازند.

شرکت های مختلف سهام خود را در تراست به امانت می گذارند. و هر چند که حق مالکیت سهام خود را حفظ می کنند، ولی استقلال مالی و قدرت عمل خود را از دست می دهند. هیئت امناء تراست به حداکثرسازی سود سهام از طریق خرید و فروش آن می پردازند.

روندی که روزولت پس از فروپاشی اقتصادی سال ۱۹۲۸ تلاش کرد از وقوع آن در ایالات متحده جلوگیری کند.  کشورهای اروپایی نیز در بین دو جنگ اول و دوم و پس از جنگ جهانی دوم تلاش کردند که از اتحاد کارتل ها جلوگیری کنند. در دهه 1960 ولی انحصارها با قدرت و با یک سازماندهی متمرکز امپریالیستی در بازار به ویژه در آمریکای مرکزی ریشه دواندند.

سرمايه همیشه میان عواقب ناگوار رقابت بدون تنظیم و متمرکز شدن قدرت توسط انحصارات و اوليگپوها در نوسان و تغییر است. بحران سال های 30 ریشه در رقابت بدون تنظیم داشت و بحران سال های 70 ریشه در انحصارات بدون رقابت داشته است.

دوران کنونی نئولیبرال با باز کردن اشکال جدیدی از رقابت های بین المللی در بسیاری ازبخش های جدید اقتصاد روند رشد اولیگاپولی را تقویت کرده است.

قیمت انحصاری از طریق نام تجاری

سرمایه عاشق اقلام و روندها و رویدادهای منحصر به فرد است، و  به عنوان مثال یک بازار هنری ایجاد می کند که به عنوان یک حوزه سرمایه گذاری در آن قیمت گذاری انحصاری حکومت دارد. سرمایه گذاری در ورزش های حرفه ای، فروش اشیاء منحصر به فرد فرهنگی (دزدی از موزه ها)،  کالا سازی طبیعت (از سفرهای شکاری جانوران در حال نابودی گرفته تا گردش و مزاحمت در محل های قبیله نشین آفریقا) هم به طور گسترده ای دست دارد.

یکی از ترفندهای انحصاری فروش کالا از طریق معروف کردن سیستماتیک نام تجاری محصولات مختلف انجام می گیرد که قیمت سرسام آور آن ها با ارزش واقعی آن ها و هزینه تولید هیچ ارتباطی ندارد. صنعت تبلیغات امروزه به یک صنعت بزرگ برای کسب بهره انحصاری از طریق معروف کردن نام تجاری تبدیل شده است.

نسخه جغرافیایی این  انحصارگری را در صنعت گردشگری می بینیم که در آن شهرستان ها و مناطق تاریخی با  امکانات منحصر به فرد به عنوان محصولات تجاری به فروش میرسند، که موجب کسب سود باد آورده صاحبان زمین، شرکت های ساختمانی، خدمات املاکی و دلالان ملکی شده است که همزمان کنترل توسعه شهر را در دست گرفته اند.

طبقه انحصارگر در جستجوی سود بیش از اندازه موجب افزایش قیمت املاک و مستغلات درشهرستان هایی شده است که به خاطر معروفیت کسب شده برای سرمایه مهم هستند، و این فرآیند ثروت اندوزی هم به صورت تخصیص و  تصاحب اموال دیگران و هم از طریق سرمایه گذاری در شهرستان ها انجام می گیرد.

تمرکز و تمرکززدایی – دو واحد متناقض

کنترل فراگیر بر تولید و بازاریابی برای حکومت انحصاری سرمایه ضروری است،  در این رابطه سرمایه به دنبال ایجاد یک محیط کسب و کار پایدار با امکان برنامه ریزی عقلايی است که برای تحقق آن به پشتیبانی دولت نیاز دارد.

انحصارها با تمرکز سرمایه در دست های اندکی انجام می گیرد ولی رقابت به طور کلی شامل عدم تمرکز است، این دو پدیده یک وحدت متناقض را تشکیل می دهند.

به دلیل توسعه نابرابری جغرافیایی در جهان برخورد تمرکز و تمرکززدایی جغرافیایی نیزاست که از طریق استفاده از قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی در نقاط مختلف جهان اتفاق می افتد. در اینجا ما شاهد ارتباط داخلی بین انحصار، تمرکز، امپریالیسم و نئو-استعمار هستیم.

رابطه بین تمرکز و عدم تمرکز در فعالیت های سیاسی و اقتصادی زیر مجموعه تناقض بین انحصار و رقابت است.

دو راه برای بررسی تضاد بین تمرکز و تمرکززدایی وجود دارد که یکی از آن مربوط است به قدرت سرمایه و تمرکز سرمایه پولی که بدون پشتیبانی خاص دولت امکان ناپذیر است. سازمان های مالی دولتی دارای قدرت انحصاری همیشگی و آماده  حمایت از بخش بانکی و سیستم مالی هستند حتا اگر این عمل به فقر دیگر طبقه های منجر شود.

حوزه دوم برخورد میان تمرکز و تمرکز زدایی جغرافیایی است که منجر به نابرابری توسعه جغرافیایی و اختلاف  اقتصادی  و سیاسی و برتری قدرت نظامی یکی بر دیگری می شود.

با این حال، تمایل سرمایه به تمرکز و عدم تمرکز، مستقل از یکدیگر نیستند. تمرکز گسترده سرمایه و قدرت مالی در مراکز اصلی شهر مانند شکوفایی مکان های خاص همچون دره سیلیکون (Silicon Valley) از اهمیت حیاتی برخوردار است. در اینجا آزادی ظاهری مانور وجود دارد و عدم کنترل اجازه می دهد چیزهایی اتفاق بیافتد که در جاهای دیگر توسط دولت و یا توسط نیروهای غالب سرمایه محدود می شود.

این موقعیت سیاستمداران را تشویق کرد که سعی کنند از طریق ابتکارات متمرکز فرصت هایی برای اقتصادهای مبتنی بر دانش، فرهنگی و خلاقانه غیرمتمرکز به وجود آورند که از تنظیم دولتی فعالیت های اقتصادی معاف است. دلیل اصلی ایجاد برخی از مناطق اقتصادی خاص و آزاد دقیقن همین است.

در جای دیگر، توسعه به رشد ابتکارات محلی در شهرستان ها و مناطق واگذار می شود که امید به بازگرداندن شرایط رشد مانند دوران انقلاب دیجیتالی دهه 1990 را بر می انگیزد.

چپ نمی تواند تناقضات سرمایه را از بین ببرد

نتیجه گیری سیاسی چپ این است که هیچ راه حل اجتماعی واقع بینانه نمی تواند این تناقضات را از بین ببرد، و این مهم است که این تضاد را به عنوان وحدت متناقض درک کنیم.

سرمایه راه مانور میان رقابت غیر متمرکز و  انحصار متمرکز را پیدا کرده است. سرمایه همچنین چیز مهم دیگری را آموخته است؛ از جمله با انتخاب مکان ها و راه هایی که اعمال قدرت و نفوذ خود را برای بازتولید به حداکثر می رساند. ما باید اذعان کنیم که سرمایه موفق شد که تناقضات بین انحصار و رقابت، تمرکز و عدم تمرکز را موقتن به نفع خود حل کند، هر چند که از بحران ها برای مدیریت این راه چاره بهره گرفته است.

این یک مغالطه در میان بسیاری چپ های آنارشیست است، که فکر می کنند که عدم تمرکز دموکراتیک است و تمرکز برابر با استبداد است، ولی عدم تمرکز می تواند پنهانی به انحصار و کنترل متمرکز بیانجامد. برخی دیگر از چپ ها هم فکر می کنند که هر کنترل متمرکز بدون توجه به محتوای آن خوب است،  ولی این کار هم با نادیده گرفتن خصلت های محلی می تواند به یک رکود غیر قابل قبول منجر می شود.

ترس بیش از حد متمرکز شدن و انحصارگری به نوعی مخالفان سرمایه داری را تحت تاثیر قرار داده است: بنابراین تناقض دیالکتیکی بین انحصار و رقابت باید به طور موثر در مبارزه ضد سرمایه داری بسیج شود.

چپ ضد سرمایه داری در حین مبارزه با آن هنوز باید بسیار در باره سازه های سرمایه بیاموزد، زیرا چپ بیش از حد تمایل دارد که با راه حل های آنارشیستی نبرد را در سطح خرد (microniveau) زندانی کند، در حالی که  چپ از نیروی بسیجی نبرد در سطح کلان(macroniveau) تقریبن ناآگاه هست و آنرا به خود رها کرده است.

چه باید کرد:

انحصار و قدرت متمرکز بر استفاده از ابزار تولید باید به افراد غیر متمرکز و گروه های اجتماعی قابلیت دار واگذار شود تا با ایجاد رقابت واقعی و تمایز فنی، اجتماعی و فرهنگی و نوآوری اشکال زندگی نوینی را پایه گزاری کنند.

نشانی اینترنتی این مقاله:  https://tudehiha.org/fa/4584



تناقض ميان شيوه توليد سرمايه داری و تمدن سوسياليستی!
وحدت آزادی و عدالت اجتماعی!

دوره جدید: مقاله شماره: ۸۲(۱۱ آذر ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

 

گرچه دو مقاله ی ناتمام در دست نگارش دارم (١)، اما ابرازنظر رفيق عزيز محسن و به ويژه نگرانی او كه نگرانی خود من نيز است مرا بر آن داشت، به بررسی مساله ی تناقض ميان شيوه توليد سرمايه داری و رشد تمدن سوسياليستيبپردازم كه موضوعی تازه برايم است و در ابعاد وسيعی ناشناخته. در اين بين از رفيق عزيز رضا پ نيز نوشتاری در اين زمينه دريافت شد كه انتشار يافت.

 

رفيق محسن در ابرازنظر نسبت به مقاله ی “ترس از سوسياليسم پايان يافته ..” (٢) كه پيش تر در اخبارر روز نيز انتشار يافت و با واكنش هايی متفاوت روبرو شده است (نگاه شود به زيرنويس های انتقال داده شده از اخبار روز به توده ای ها). او می نويسد: فرهاد عزيز بسيار مقالهء شيوا و آموزنده بود. ليكن خيلی سپاسگزار می شوم اگر درباره ميلياردهای چيني، بخصوص دبيركل حزب “كمونيست” توضيح بفرماييد. درضمن اگر وقت كرديد، كتاب زنده ياد جوانشير “مائوئيسم و بازتاب آن در ايران” را يكبار ديگر مطالعه كنيد. .. بدرود

وحدت آزادی و عدالت اجتماعي

بی ترديد تفاوت مضمون رشد اقتصادی-  اجتماعی در مرحله ملی-  دمكراتيك انقلاب با رشد و «توسعه»ای كه انديشه ی غيرماركسيستی و “چپِ” رنگارنگ نام ايران مطرح و پذيرفتن شرايط آن را توصيه می كند، به طور عمده در اين نكته متمركز می شود كه در مرحله ملی-  دمكراتيك فرازمندی جامعه، به نظر انديشه ی ماركسيستی-  توده ای بدون هيچ چون و چرايی وحدت ديالكتيكی ميان آزادی و عدالت اجتماعی برقرار است.

گرچه جريان های ديگر اين وحدت را با صراحت نفی نمی كنند، در پيشنهادهای آن ها، شرايط بود اين وحدت مورد توجه و در مركز انديشه قرار ندارد. آن ها دو مقوله ی آزادی و عدالت اجتماعی را گام هايی در دو مرحله می پندارند.

تفاوت برداشت حزب توده ايران با نظرات “چپ” رنگارنگ نام ايرانی و همچنين با جريان های انحرافي، ازجمله آن ها كه خود را توده ای نيز قلمداد می كنند، تفاوت در برداشت ماترياليستی از هستی امروز  انسان نزد حزب توده ايران است كه به معنای توجه به نبرد طبقاتی جاری در جامعه است. در حالی كه برداشت ذهن گرايانه و مذهبی آن ها است در اين موضع خلاصه می شود كه درد و رنج امروز، پيش شرط ورود به “بهشت” است كه گويا در آينده نصيب انسان صبور و گوش بفرمان خواهد شد.

 

پرسشی كه اكنون مطرح است، اين پرسش است كه چگونه می توان وحدت ماترياليست- ديالكتيكی “آزادی و عدالت اجتماعي” را با كاركردی آگاهانه و واقع بينانه- انقلابی در شرايط واقعاً موجود تحقق بخشيد؟ و رشد نسبی روزانه ی آن را ممكن ساخت؟

 

به نظر می رسد به منظور شناخت و درك همه ی جانبه ی اين تضاد ديالكتيكی از ديدگاه نظری-  شناختي، بررسی تضاد ميان شيوه ی توليد حاكم – عنصر زيربنايی –، كه هنوز تتمه توان خود را از دست نداده و صحنه را خالی نكرده است (ماركس)، و رشد اجتماعی فرهنگی-  مدنی جامعه كمك باشد.

به سخنی ديگر، بررسی تضاد ميان زيربنا و رشد مدنيت جامعه كه عنصر روبنايی را تشكيل می دهد و به دنبال پيروزی انقلاب اجتماعی بندهای بسياری را پاره نموده است، برای درك همه جانبه ی اين تضاد كمك است. (٣)

بررسی تضاد ديالكتيكی ميان بود زيربنای گذشته با شرايط نوين روبنايی از اين رو كمك است، زيرا پيروزی انقلاب ملی-  دمكراتيك از يك سو با سپردن قدرت سياسی به نيروی ترقی خواه انقلابي، به قدرت سياسی نيروی كهن پايان بخشيده، و شرايط بهره گيری از سطح رشد نيروهای مولده را به سوده توده های زحمتكش و محروم به وجود آورده است؛ از سوی ديگر اما، باز هم ناشی از رشد نيروهای مولده، قادر نيست شبانه به قله ی نسبی آرمانی خود دست يابد. راه حل “بينابيني” با سرشتی ترقی خواهانه در اين مرحله راه حلی است كه از يك سو، آن چه از گذشته هنوز كمك برای رشد و مثبت است حفظ و به خدمت گيرد؛ از سوی ديگر اما آن را از سرشت ارتجاعی گذشته آن آزاد سازد، از اين طريق كه آن را در خدمت رشد روزانه ی “آزادی و عدالت اجتماعي” به سود توده های زحمتكش و محروم كه تاكنون بی بهره بودند قرار دهد. (٤)

خطر لحظه تاريخي

محدود شدن “آزادی خواهي” و “مبارزه برای حقوق بشر” و غيره در جمهوری خلق چين به طور عمده به برخی از اقدامات تروريستی و تبليغات رسانه های غربي، اشاره ای غيرمستقيم به وحدت و رشد نسبی اين دو مقوله در اين كشور دارد! اين به اين معنا نيست كه ناهنجاری های اجتماعی در اين كشور محو شده است. برای نمونه اشتغال زن و شوهرهای بسياری به عنوان “كارگران در حركت” در شهرها و نگهداری كودك آن ها در روستا توسط نسل پيش تر، از چنين ناهنجاری هاست كه انتظار می رود تا سال ٢٠٢٠ برافتد. (٥)

اين اما به معنای نابود شدن خطر سير قهقرايی در جامعه چين نيست. خطری كه می تواند تحت تاثير عوامل داخلی و خارجی ايجاد شود و كماكان تداوم انقلاب و تغييرات بينادين را تهديد كند. اين خطر كماكان وجود دارد و چه بسا در آينده تشديد نيز گردد.

نكته ی پراهميت در نظر رفيق محسن كه با آن هم دل هستم، اين خطر است كه بدون ترديد قدرت اقتصادي، قدرت سياسی ايجاد می كند. در تجربه مشخص در چين كه من هميشه آن را به عنوان «تجربه ای كه هنوز پايان نيافته» می نامم. به نظر می رسد كه اين خطر كماكان متنفی نيست كه حفظ قدرت سياسی در خدمت ترقی خواهی اقتصادی-  اجتماعی جامعه نهايتاً به برخوردهای احتمالی ميان ثروتمندان جديد و نيروی نو و كليت طبقه ی كارگر بيانجامد. در عين حال روند مسالمت آميز دستيابی به ساختار سوسياليستی را نيز نمی توان نفی نمود. بايد با هشيارای برای چنين خطرات آماده بود!

به نظر می رسد كه علائم وجود اين هشياری در حزب كمونيست چين وجود داشته باشد. زيرا اين حزب كه ديگر می توان گفت از صندوقچه بزرگ تجربه های مثبت و منفی برخوردار است، پايبندی خود را به اهداف استراتژيك رشد توامان و گام به گام دو مقوله ی “آزادی و عدالت اجتماعي” نشان داده است و مصممانه، و بدون هياهوی غيرضرور، به راه خود برای تقويت اقتصادی-  اجتماعی-  نظامی و .. كشور ادامه می دهد.

نگرانی روزافزون كشورهای سرمايه داری امپرياليستی از موفقيت های جمهوری خلق چين كه گوشه هايی از آن در بخش نخست مقاله “ترس از سوسياليسم پايان يافته” بيان شد، نشانی از درستی تاكتيك هايی است كه در اين كشور به كار گرفته می شود و دنبال می شود.

با وجود اين هشياری ضروری است، ازجمله نزد هوادران سوسياليسم در ايران. هشياری ای كه بايد مطرح شود و با بحث و گفتگو درباره ی آن، سهمی به مثابه ی كمك های جنبی در اين زمينه از منظر انترناسيوناليسم كارگری ارايه گردد، و همچنين بحث ها و نظر ها را به مثابه گامی پراهميت برای آموزش از روند جاری در چين برای وظايف پيش روی در ايران تلقی نمود.

(از وضع مالی دبيركل كميته ی مركزی حزب كمونيست چين من شخصاً اطلاعی ندارم. اطلاعاتی در اين زمينه وجود دارد؟ متاسفانه رساله ی پرارزش رفيق جوانشير را در اختيار ندارم . بايد تهيه كنم.)

نشانی اینترنتی این مقاله:  https://tudehiha.org/fa/4574

—

١- يكی درباره ی سرشت آزادی های بورژوازي، و ديگری بررسی نظرات آقای سعيد رهنما در مقاله ی روشنگرانه با عنوان “سوسيال دمكرات راديكال، فاز گذار به سوسياليسم دموكراتيك”(http://www.iran-chabar.de/article.jsp?essayId=۸۱۱۴۲). اين نظرات درباره ی اقتصاد سياسی می تواند كمك بزرگی باشد برای همه ی نيروهای چپ ايران كه خواستار تنظيم يك برنامه اقتصاد ملی بر پايه ی يك اقتصاد سياسی مردمی و ملی واقع بينانه برای فرازمندی جامعه كنونی ايران هستند.

٢- https://tudehiha.org/fa/4516

٣- آقای سعيد رهنما در مقاله ی ذكر شده ی خود كه در اخبار روز انتشار يافته است، وزن بيش تر ولی غير مستدل برای رشد فرهنگی قايل است. در اين برداشت كه با واقعيت هستی جامعه در نظام سرمايه داری در هماهنگی نيست، وظيفه قدرت دولتی تنظيم كليت هستی جامعه را در بر نمی گيرد. به اين نكته به طور مجزا پرداخته خواهد شد.

٤- آقای سعيد راهنما، اين راه حل ضروری را همانجا با دفاع غير تاريخی از “آزادي”، در عمل مورد پرسش قرار می دهد!

٥- لنين، ازجمله با اشاره به مساله حذف قوانين ضد زن پس از پيروزی انقلاب اكتبر در روسيه، نكته ای را مطرح می سازد كه گرچه مضمونی متقابل داراست، اما به همين تضاد توجه دارد و می تواند كمك باشد برای دريافت همه جانبه تر آن. او در گفتاری هشدار می دهد كه لغو “قوانين” و قواعد زن ستيز به ارث رسيده از گذشته، به معنای پايان يافتن واقعی پديده های سنتی-  فرهنگی-  اجتماعی عليه زن در جامعه نيست.

زنده ياد رفيق مريم فيروز نيز در اين زمينه نوشتاری دارد كه در آن تجربه خود را پس از مهاجرت سياسی به اتحاد شوروی و آشنا شدن با رابطه ميان زن و شوهر مهماندار خود كه هر دو عضو حزب كمونيست و استاد دانشگاه اند، شرح می دهد. رفيق مريم، از برداشت خانم مهماندار كه با آن رابطه ی دوستی نيز ايجاد شد، درباره ی رابطه ميان زن و شوهر متعجب است و آن را در نوشتار خود توصيف می كند.



گفتگو ميان توده ای ها!
نگاهی به انتقاد “عدالت”!

دوره جدید: مقاله شماره: ۸۱(۷ آذر ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

با تشکر از رفقای “عدالت” برای ابراز نظر در مورد مقاله هفده تضاد و پایان سرمایه داری. جای بسیار خوشبختی است که “عدالت” برای خط انقلابی حزب توده ایران فارغ از انحراف راست سوسیال دموکراسی مبارزه می کند. نگارنده اما امیدوار بود که نویسنده “عدالت” به جای حرف های کلی و کلیشه ای به تحلیل اصل مطلب می پرداخت و بدینگونه من و خوانندگان توده ای ها را آگاه تر می کرد.

تاکنون مقاله های بسیاری در توده ای ها در باره مسائل مشترکی که توده ای ها با آن روبرو هستند با قلم رفیق عزیز عاصمی انتشار یافته است. مسائلی که می توانست با شرکت فعال “عدالت” در بحث ها و باز کردن زاویه های جدید به تلاش توده ای ها برای دستیابی به یک پلاتفورم مشترک مبارزاتی کمک کند. در تمام این دوران “عدالت” به شکل شگفت انگیزی ساکت و بی صدا بوده است. ولی در شماره گذشته ناگهان صدایی از “عدالت” بر خواست. و “عدالت” چند سطری در باره مقاله نگارنده در توده ای ها نوشت. انگار اینکه “عدالت” به ناگاه پاشنه آشیل توده ای ها را پیدا کرده است و بدون ذکر نام نگارنده، آنگونه می نماید که توده ای ها شیفته سوسیال-رفرمیسم شده است.

ما در مقدمه توضیح دادیم که هدف انتشار “هفده تضاد و پایان سرمایه داری” آشنایی با نظرات نوین در باره تحول سرمایه داری و افزایش دانش توده ای ها در باره سازه های کنونی این نظام است. و باز گفتیم که ما برای مبارزه علیه سرمایه باید پر دانش، خوانا، دانا، توانا، کنجکاو و پژوهشگر باشیم.

آنچه به دیدگاه های نگارنده بر می گردد، من در همین سایت بارها با اشاره به تاریخ جنبش کارگری و متد دیالکتیک نشان داده ام که زمان کاربری و جولان سوسیال رفرمیست ها، از جمله سوسیال دموکرات ها بسر آمده است. در مسائل ایران هم نگارنده بارها با صراحت تاکید کرده است که راه رشد غیرسرمایه داری مبتنی بر برنامه ملی و دموکراتیک مصوبه کنگره ششم حزب توده ایران تنها پاسخ مناسب به مشکلات عدیده میهن ما در عرصه داخلی و بین المللی است.

اما حال بگذارید برگردیم به آقای هاروی و نظرات ایشان. آن هایی که هاروی را هنگام تدریس دیده اند، می دانند که ایشان آرام و شمرده در باره خصلت های سرمایه سخن می گوید. ایشان یک سخنور انقلابی انگونه که کاسترو و یا چگوارا هستند نیست و هیچ وقت هم چنین ادعایی نکرده است. ولی او در مورد  سازکارهای سرمایه مدرن از اطلاعات وسيعی برخوردار است.

ما نمی توانیم سرمایه داری را به یک آسیاب بادی تقلیل دهیم و سپس دون کیشوت وار به آن حمله کنیم. هیچ کسی  بدون تدارکات و بدون دانستن نقاط ضعف و قوت دشمن وارد میدان نبرد نمی شود. حتا یک جانورشناس هنگام مطالعه حیوانات، بسته به نوع جانور، محل زندگی آن ها، و رفتار و خوی شان، با لباس و ابزار تحقیق قابل مصرف و  مناسب وارد میدان تحقیق می شود. در مورد شکارچی نیز همین امر صادق است. شکارچی نمی تواند به خیال خود به شکار خرگوش رود ولی هنگام روبرو شدن با آن، با گورخر درگیر شود.بنابراین ما همواره نیاز به به روز کردن دانش ما در باره روند و فرایند کاری نظام سرمایه داریم، تا تصویری واقعی از هیولایی که قصد مبارزه با آن را داریم داشته باشیم. در اینجاست که کتاب کنونی هاروی برای مطالعه ما مضوعیت پیدا می کند.

هاروی به یک پزشک پاتولوژی می ماند که با کاوش ها و پژوهش های خود وجود غده های سرطانی را، عمق آن و اندازه آن را به ما نشان می دهد. چگونگی برخورد با این غده ها به عهده تیم پزشکی سرطان است. آن ها باید با تحلیل مشخص از وضعیت مشخص از جمله وضعیت جسمی بیمار و امکانات فن آوری تشخیص بدهند که آیا این غده ها باید با جراحی برداشته شود؛ یا برای سالم کردن بیمار باید شیمی درمانی؛ اشعه درمانی؛ یا ایمن درمانی و یا ترکیبی از همه آن ها به کار برد.

با همه این حال با اینکه هاروی سخنی از جنگ های پارتیزانی و سنگرهای خیابانی بر زبان نمی راند، باور به این هم ندارد که می توان سرمایه داری را با نصیحت و کارهای انسانی اصلاح کرد. او با فصاحت می پرسد که برای تغییرات مترقی ضد سرمایه داری و  ایجاد جهان و مردمانی دیگر ما به چه نوع اومانیسمی (انسانگرایی) نیاز داریم؟

او معتقد است که ميان رویکرد اومانیستی غیر انقلابی ضد سرمایه، و باور به تضاد طبقاتی بر حسب روابط دیالکتیکی، تناقض غيرقابل حل وجود ندارد. رويكرد اومانيستی غير انقلابی ضد سرمايه داری را به معنای نفی تضاد بین آزادی و سلطه ی طبقاتی ارزيابی نمی كند. از اين رو نيز همكاری ميان ماركسيست ها و مذهبيونی از نوع پاپ فرانسيسكوس كنونی در پراتيك هستی ممكن است. جنبش های اومانیستی مانند انسانگرائی لیبرالی، با کارهای بشردوستانه برای ریشه کنی بیماری و فقر دست می زند. ولی مانند رفرمیسم بورژوایی،هرگز به حل مشکلات اجتماعی نمی پردازد. بلکه به جا به جایی این مشکلات قانع است. تنها پاسخ مناسبی که فراتر از محدوده ی جا به جا كردن مشكلات وجود دارد، انسان گرایی انقلابی است که با هیولای سرمایه داری که از آزادی تسلط بر دیگران برخوردار است درگیر می شود. اما به خاطر عدم توجه کافی کشورهای سوسیالیستی سابق به مقوله آزادی، پیشوند دروغين “انسان گرایی”، هنوز نقش كمكی برای تاثير ترفندهای سرمایه دارد كه می تواند از اين طريق خنثا شود.  ترفندهای سرمايه امكان يكی قلمداد ساختن نظام سوسیالیستی و ديكتاتوری را از دست می دهد.

ما به یک اومانیسم انقلابی با در برگیرنده نیروهای انسان دوست مذهبی نیاز داریم که با اومانیسم بورژوازی بسیار متفاوت است. در طول تاريخ، بارها رشد اومانيسم غيرانقلابی مذهبی به برداشتی انقلابی انجاميده است. زنده ياد احسان طبری در اثر بزرگ خود “جهانبينی ها و جنبش های اجتماعی در ايران” بارها اين امر را نشان می دهد و گذار “رضايت را به طغيان” توصيف می كند.

این لپ کلام هاروی برای نشان دادن راه چاره و برون رفت از منجلاب سرمایه است. با این حال ما آزادیم که از این مقوله  “انسان گرایی” استفاده نکنیم و همچنان واژه سوسیالیسم را به کار بریم. به اين منظور باید کاهلی ذهنی را به کنار گذاشت و با همکاری دیگر نیروهای کارگری و سوسیالیستی به تعریف روشن و صریح این مقوله پرداخت. مطمئن باشید که توده هایی که نمی دانند ما دقیقن چه می خواهیم، به گردان ما نمی پیوندند.

باید از وظیفه های مختلف انسان ها در نبرد آگاه بود و آن ها را از هم تمیز داد. این درست است که هاروی به عنوان دانشمند در دانشگاه های گرم و نرم جهان کار و تحقیق کرده است، ولی نباید با “چپ گرایی” این کار را برابر با “بی نیشی” تحقیقات او دانست. آیا ما دانشمند مارکسیستی را نشان داریم که برای دانشگاه های مختلف در کشورهای سرمایه داری کار نکرده باشد؟ و حتا پرسش مهم تر ایناست که جایگاه خود ما در نظام سرمایه کجاست؟ آیا ما هم در همین نظام هرمی، پزشک، مهندس، محقق ، غیره نیستیم. آیا می توان با مشکوک خواندن کارهای تحقیقاتی دانشمندان مارکسیست اینگونه دستاورد نیروهای مترقی را در کشورهای پیشرفته سرمایه داری که تا حدی آزادی بيان و عقيده را نهادینه کرده است، به زیر سوال برد؟ و آزادی به سختی به دست آورده را اینگونه هدیه سرمایه به “دوستان” وانمود کرد؟ آیا مگر خود آقای مایکل پارنتی (michael parenti) که از او در “عدالت” نقل و قول می شود، در دانشگاههای گوناگون با کرسی استادی درس نداده است. آیا خود ایشان مشاور انجمن (Independent Progressive Politics Network)  نیست که به طور آشکار اهداف رفرمیستی دارد. آیا این موضوع از ارزش پژوهش های پربار او چیزی کم می کند؟

ما انقلابیونی که در کارهای تشکیلاتی و سازماندهی و سندیکایی مشغول هستیم  و در نبرد روزانه و سنگر به سنگر با سرمایه داری درگیر هستیم، گاهن وقت، توانایی و دانش بررسی و واکاوی تغییرات و تحولات پر شتاب سرمایه داری را نداریم. تحولاتی که بدون شک نه تنها در استراتژی مبارزه که حتا در تاکتیک های ما تاثیر خواهد گذاشت. پس چرا خود را از بهره گیری از پژوهش های دانشمندان مارکسیست محروم کنیم و بدین ترتیب به سرمایه برای جداسازی گردان کار و اندیشه کمک نمايم. اگر ما پژوهش های دانشمندان مارکسیست را بدون دلایل علمی به عنوان رفرمیسم رد کنیم، دگر برای خوراک ذهنی مبارزان چه باقی می ماند؟ مگر انگلس از علم تکامل داروین بهره نگرفته است؟ مگر مارکس از تئوری ارزش کار ریکاردو برای تکامل نظریه خود استفاده نکرده است؟

مارکسیسم اگر پیوند خود را به علم های گوناگون از دست بدهد و از آخرین پژوهش های علم جامعه شناسی، اقتصاد و غیره .. به ویژه اگر توسط دانشمندان مارکسیست انجام شده باشد، بهره نگیرد، از دور رقابت برای ارائه دادن یک جایگزینی مناسب و معتبر به جای سرمایه داری به آرامی خارج می شود. سخن بر این نیست که نباید به این تحقیقات مانند دیگر پژوهش های دیگر با نظر انتقادی نگاه نکرد. ولی رد کردن آن ها از پیش آن هم فقط با ادعای رفرمیست بودن و نه بر پایه تحلیل علمی مطلب مشخص و فاکت ها در بهترین حالت تقلیل گرایانه است. تا آنجا که من اطلاع دارم اکثر کمونیست های جهان از تحقیقات ایشان با وجود انتقادات مشخص در موارد مختلف بهره می گیرند و آن را با رفرمیست خواندن نویسنده به اشغال دانی نمی اندازند.

هاروی با حوصله بی نظیری به واکاوی سیاست ریاضت کشی نئولیبرالیست ها که با کاهش بودجه تامین اجتماعی و حذف یارانه ها انجام می شود می پردازد و از نتایج فاجعه آمیز آن برای زحمتکشان سخن می گوید. اگر رفقای “عدالت” اینگونه کتاب ها را با دقت موشكافانه و از ديدگاه «نبرد در سنگر» گرامشی مورد مطالعه قرار دهند، چه بسا برداشتی ديگر از پوپوليسم “چپ” و عوام‌فریبانه ی فردی چون احمدی نژاد می يافتند. عمده را در سياست ماترياليستی پوپوليسم “چپ” در خدمت حفظ شرايط حاكم سرمايه داری شفاف تر درمی يافتند، و به فاصله ی كيفی آن با اومانيسم انقلابی حزب توده ايران سهل تر پی می بردند.

جنبش کمونیستی امروز بدون رنگ سبز و بدون توجه به محیط زیست به موفقیت دست نمی یابد. و هاروی با قاطعیت ثابت می کند که سرمایه‌ بدون توسعه، یعنی مرگ سرمایه. سرمایه ای که توسعه می یابد نسبت به محیط زیست بی علاقه است. چرا که مکانیزم رشد سرمایه به انسان ها، جانوران و جنگل ها تا آنجا توجه دارد که به این رشد بیافزایند.

هاروی نظام سرمایه ای را افشاء می کند که بر پایه پول بی‌ پشتوانه‌ای متکی است که سرمایه مالیِ با ایجادِ پول دیجیتالیِ خیالی-مجازی ایجاد می کند. آیا دانستن این موضوع برای کمونیست ها بی فایده است؟ مارکسیست دیگری نيز با واکاوی ریشه ای این روند را مورد بررسی قرار داده اند. رفيق عاصمی در مقالاتی به اين تحقيقات اشاراتی دارد.

آیا دانستن این که سرمایه انگلی همچون رانت‌خواران و بنگاه های مالی از مکیدن خون سرمایه صنعتی جان می گیرد برای کمونیستها مفید فایده نیست؟ آن طور كه رفيق عاصمی از رساله ی ماركسيست آلماني، هينس بيربام، پرفسور علوم سياسی در دانشگاه سابروكن آلمان نقل كرد (“مناسبات طبقاتی امروز”، اوراق ماركسيستی ٢٠١٧/٦)، سوق دادن سرمايه از بخش توليد به بخش سرمايه مالی كه ازجمله با ترفند  “Shareholder Value” عملی شد، و از اين طريق انتقال سود سرمايه به بخش مالی عملی گشت، موجب ايجاد ناروشنی درباره ی نقش مصرف نيروی كار انسان در انباشت سرمايه نشده است؟ امری كه برای بسياری اين توهم را به وجود آورده كه گويا دوران “كار و كارگر” سپری شده است و طبقه كارگر ديگر سوبيك انقلابی برای دوران گذار از سرمايه داری به سوسياليسم نيست؟

آیا دانستن اینکه سرمایه برای حداکثرسازی سود کارگران کشورهای پیشرفته را زیر فشار و تهدید دائمی از طريق برون سپاری و انتقال توليد قرار می دهد و آن ها را مجبور به پذیرش دستمزد بخور و نمیر می کند و همزمان در کشورهای در حال رشد، بعد از تهی کردن شهر ها از منابع زمینی و انسانی، خرابه ها را به دولت های دست نشانده سرمایه تحویل می دهد، برای ما مفید نیست؟

آیا پیشنهادهای هاروی  برای تأمین نیازهای ضروری برای همگان (هر کس به اندازه توانش، کار و به اندازه نیازش، مصرف)، حذف پول مجازی، آفرینش دنیایی برابر، سلب مالکیت خصوصی بر زمین، احترام به

طبیعت، ایجاد تعاونی های کار به جای شرکت های فراملی، شکوفایی فردی و جمعی انسان ها، رفع خود بیگانگی و غیره جزیی از برنامه ی ما برای بهبودی زندگی انسان ها نیست؟ اگر ما این اهداف را به عنوان رفرمیسم رد کنیم، تنها دو راه برایمان باقی خواهد ماند. یا ما به خانه نشینان گنده گوی رانده شده از توده ها بدل می شویم. و یا اگر روزی “خدا نکرده” به قدرت برسیم، با ایجاد کمونیسم سربازخانه ای همچون پول پوت و ینگ ساری توده ها را آواره و بیچاره می کنیم.

همان طور که در مقدمه نوشتم، این کتاب دقیقن به ما نمی گوید که در این مبارزه سخت و پیچیده ما چه کنیم. اما این کتاب بدون شک به ما کمک می کند که مبارزه ضد سرمایه داری را در یک چارچوب کلی قرار دهیم و بدین ترتیب سیاست ضد سرمایه داری را ترویج دهیم.

هاروی با صراحت از جنبش های اجتماعی نوین به خاطر نداشتن دیدگاه مبارزه طبقاتی  انتقاد می کند. او در  می گوید که جنبش های امروزی با جنبش های اواخر دهه 1960 تفاوت دارند، آن زمان جنبش های اجتماعی توسط اتحادیه های کارگری، احزاب کمونیست، جنبش همبستگی و غیره رهبری می شدند. ولی در حال حاضر، سازمان های غیر دولتی (NGO ) نقش مهمی در این جنبش ها ایفا می کنند، اما آن ها نمی توانند ثروت را به چالش بکشانند. آن ها تنها می توانند از مشکلات مربوط به فقر و مسائل مربوط به محیط زیست بکاهند و به تغییرات ریشه ای و رادیکال نمی اندیشند.

هاروی به طور مستقیم می گوید که آرزو می کند که جنبش سبز ها که به “صفر رشدی” در نظام سرمایه علاقه دارد درک کند که سرمایه بدون رشد وجود ندارد! آیا استدلال بهتری برای تعمیق مبارزه ضد سرمایه داری و رادیکال کردن افراد خوش قلب و ساده دل که به جهان بهتری فکر می کنند می شناسید؟ او با این که عضو حزب کمونیست نیست، به صراحت از گروه های آنارشیستی ضد سرمایه داری که از تشکیلات با حقوق سانترال دموکراتیک واقعی استفاده نمی کنند انتقاد می کند و آنها را ساده لوح می نامد.

هاروی در باره امپریالیسم هم سخن می گوید و نظر می دهد مثلن در باره تغییر شیوه های امپریالیستی می گوید که جنگ آرام آرام گذشته امپریالیسم نئولیبرالی جای خود را به درگیری آشکار، مستقیم و متمرکز داده است تا گويا مشکلات امپریالیسم را یک بار برای همیشه حل کند. باز می گوید که جنبش های ضد جنگ و ضد امپریالیستی در یک مبارزه سخت علیه  امپریالیسم نومحافظه کار و  ادامه امپریالیسم نئولیبرالیسم برای ابراز وجود تلاش می کنند، ولی این جنبش ها در زیر فشار دائمی ملی گرایی، ناسیونالیسم و سرکوب مخالفان جنگ در همه سطوح، به ویژه در رسانه ها، قرار دارند و بنابراین از موفقیت کافی برخوردار نیستد. (The new imperialism2003). با این حال او در مقابل تجاوزهای امپریالیسم  به کوچک‌ترین فضای باز و امکانات هر چند اندکی که به قیام جهانی کمک کند امیدوار است.

آیا ناجوانمردانه نیست که ما با برچسب رفرمیست به همچنین دانشمندی تمام کارهای ارزشمند او را به دور بریزیم؟

من بارها به توده ایی ها برای افتادن به چاه تفکر فرقه ای هشدار داده ام. در طول تاریخ جنبش کارگری ما شاهد هستیم که فرقه گرایی همواره چوب لای چرخ اتحاد نیروهای ضد سرمایه داری گذاشته است.

بخشی از “چپ” هنوز هم درگیر پارگراف خوانی و ملا نقطی بازی است و تحلیل تحول شتاب انگیز نظام سرمایه را به دیگران واگذار کرده است. هر اختلافی را با مارک ضد کمونیستی زدن به سطح تضاد آشتی‌ ناپذیر ارتقا می دهد.

بخشی از “چپ” افراطی از درک این که “زندگی در جنبش دائمی است، آن هم نه جنبش یکنواخت و مکرر، بلکه جنبشی که به جانب کمال می رود” و”تحولات فکری و ایدئولوژی انسانی، نتیجه  تحولاتی است که در طرز معاش و شیوه تولید او رخ می دهد” (ا.ط) عاجز است. او کنجکاو نیست، دگم است و به دنبال حقیقت مطلق.

در قضاوت از افراد، ما باید به وفاداری و جانبداری طبقاتی توجه داشته باشیم و نه به تعلق فرقه ای. در این منظر محکم می توان گفت که هاروی در کنار کارگران، زحمتکشان، حاشیه نشینان و خلق های محروم دربند ایستاده است. تاریخ جنبش کارگری و سوسیالیستی به ما نشان داده است که هر مرز دیگری برای قضاوت کار دانشمندان تفرقه جویانه و برای اتحاد ما مخرب است.

به رفقای “عدالت” توصیه می کنم که پیش داوری ها را کنار بگذارند و با خواندن انتقادی این کتاب با ارزش به دانش خود در باره سازه های نوین سرمایه بیافزایند.

نشانی اینترنتی این مقاله:  https://tudehiha.org/fa/4558

                                                                     ***

اضافه شده از فرهاد عاصمی:

به نوبه خود مايلم به نظرات رفيق عزيز سيامك چند نكته بيافزايم. هنگام بررسی نظرات، مساله دفاع و يا نفی هاروی و يا هيچ نظريه پرداز ديگر مطرح نيست. بلكه هدف، ارزيابی نظرات از منظر منطق ديالكتيك ماترياليستی است. تنها با اين اسلوب و محك مشترك، ماركسيست- توده ای ها قادر هستند از يكديگر آموخته و روند وحدت نظری را ميان خود تقويت نمايند. روندی كه به گفته ی آموزگار مشترك، احسان طبري، روندی پرتضاريس را تشكيل می دهد!

اگر دقت كنيم، نكته ی مركزی بحث در نظرات هاروي، دو نكته است. اول شناخت و تميز تضاد آشتی ناپذير و آشتی پذير در نبرد طبقاتي. دوم، ارايه پيشنهاد های “بينابيني” برای مبارزه ی طبقاتی جاري.

با توجه به اين دو صحنه ی شناختِ منطق ديالكتيكی از مضمون نظرات، ارزيابی نظرات جديد و ناشناخته دشواری خود را از دست می دهد. ابهام درباره ی نظرات طرح شده، از يك درهمی غيرمانوس، به شناختی نظم يافته در سيستماتيك انديشه علمي- ماركسيستی راه می يابد.

نگرانی رفقای “عدالت” كه قابل فهم است و درواقع خوشايند است، زيرا سيبی نيست كه دور از درخت افتاده باشد، و همان طور كه رفيق سيامك اشاره دارد، در جهت حفظ «خط مشی انقلابی حزب توده ايران» قرار دارد. نگرانی اين رفقا ناشی از به كار برده نشدن واژه های شناخته شده و مانوس ادبيات ماركسيستي- توده ای برای توضيح تضادها است. سرشت تضادها مبهم می نمايد. همچنين پيشنهادهای “بينابيني” هاروی در مبارزه ی «در سنگر» (گرامشي) عليه نظام سرمايه داري، واژه ی “مبارزه دمكراتيك” را به خدمت نمی گيرد. لذا از ادبياتی غيرمانوس استفاده می كند. اما رفقای فعال در “عدالت” كه خود در اين سايت مساله پيشنهادهای بينابينی را طرح و توضيح داده اند، قادر به شناخت آن ها در نظرات هاروی هستند.

گرچه واژه های مانوس برای مقوله ها ماركسيستي- توده ای در نظرات با شفافيت ديده نمی شود، مراجعه مجدد به آن می تواند سرشت تضادهای آشتی ناپذير و آشتی پذير را در نظرات قابل شناخت سازد. به ويژه ابهام در تعريف مقوله ها آن جا به شدت به چشم می خورد، كه پيشنهادهای “بيابيني” برای شرايط مشخص در اين يا آن جامعه ی مشخص مطرح نمی گردند. می دانيم كه پيشنهادهای بينابينی آن چنان پيشنهادهايی هستند كه به طور طبيعی در شرايط نظام حاكم قابل اجرا هستند. اما شرايط مشخص حاكم، عملی شدن آن ها را غيرممكن ساخته است. خواست فعاليت آزاد سنديكاهای كارگری در ايران چنين پيشنهادی را تشكيل می دهد. رژيم ديكتاتوری كه ابزار اجرای نسخه ی نئوليبرال امپرياليستی در ايران است، از اين رو قادر نيست به خواست فعاليت آزاد سنديكاهای مستقل كارگری تن بدهد، زيرا چنين ابزار مبارزاتی در دست طبقه كارگر ايران، بزودی به اهرم تغييرات انقلابی برای تغيير شرايط بدل خواهد شد. زيرا مبارزه ی صنفی زير فشار شرايط سلطه بلامنازع طبقه سرمايه داران وابسته به اقتصاد سياسی امپرياليستي، به سطح مبارزه ی سياسي- طبقاتی ارتقا يافته است.

اين در حالی است كه پيشنهادهای بينابينی هاروی كه در سطح پيشنهادهای عام مطرح می شود، می تواند در شرايط مشخص اين يا آن كشور سرمايه داری – برای نمونه پرتغال در سال های اخير! – حتی به حاكميت سرمايه داری تحميل گشته و به مثابه يك “پيروزی دمكراتيك”، دارای جنبه ديگری نيز باشد. اين جنبه ايجاد ثبات نسبی و گذرا در وضع نظام است. به يك باره “پيشنهاد بينابيني” كه وظيفه آن رشد شرايط برای ايجاد برش انقلابی با شرايط حاكم و پايان دادن به نظام سرمايه داری است، به پيشنهاد برای ثبات رژيم بدل می گردد. به سخنی ديگر سرشتی پوزيتويستی می يابد.

حفظ سيستماتيك انديشه ی ماركسيستی بی ترديد به ويژه هنگامی ضروری است كه نوشتار وظيفه ی ترسيم شرايط عام حاكم و تحليل آن را در برابر خود قرار داده است. كوشش من هنگام چنين توضيحاتِ سيستماتيك، به كمك گرفتن شرايط مشخص ايران برای توضيح مضمون مورد بررسی است. چنين شيوه ای بحث عام را در ارتباط با شرايط مشخص، شفاف تر می سازد. انديشه ی سيستماتيك را در قالب “ديالكتيك مشخص” سهل تر قابل هضم فكری می كند. در اين زمينه از ديد من نيز نظرات هاروی اينجا و آنجا ابهام برانگيز است. به قول زنده ياد طبري، روند وحدت نظری پرتضاريس است. بايد برای انديشه ی نو جا بازكرد، در عين حال بايد با محك اسلوب ديالكتيك ماترياليستی به آن برخورد نمود.

متاسفانه من از بحث های مطرح در آمريكا كم تر با اطلاع هستم. فرصت مطالعه و امكان مطالعه آسان آن ها را ندارم. اما می توان با مطالعه همين ترجمه نيز تفاوت نظرات هاروی را با نظرات “خوانش جديد ماركس” دريافت. نظراتی كه برای نمونه تاثير آن بر روی مواضع آقای سعيد رهنما قابل شناخت است و وزن بالای رساله شايان توجه او را برای تنظيم يك برنامه اقتصاد ملی بر پايه اقتصاد سياسی در مرحله ی ملي- دمكراتيك محدود می سازد. به اين نكته در نوشتاری كه در بررسی مقاله ی شايان دقت رهنما با عنوان “سوسيال دمكرات راديكال” در دست تهيه است، پرداخته خواهد شد، با اين اميد كه با حل گره ی موجود در انديشه طرح شده، گامی به سود نزديكی مواضع برداشته شود. رهنما در آن جا كه به توضيح هدف تصاحب «قدرت سياسي» كه ضرورت آن را مورد تاييد قرار می دهد، می پردازد، مضمون هدف را تنها بهبود شرايط فرهنگی حاكم بر جامعه اعلام می كند. اين محدود ساختن نبرد طبقاتی تنها به صحنه ی روبنايی جامعه است!

به نظر او وظيفه ی تصاحب قدرت، تغيير بنيادين شرايط در كليت آن نيست، بلكه تقويت روند فرهنگي- تمدنی در جامعه است. او به واقعيت كاركرد مادی طبقات حاكم در جامعه سرمايه داری كم تر توجه دارد. به سخنی ديگر به مضمون تز اول ماركس درباره ی فويرباخ بی توجهی می شود كه در آن، «واقعيت» هستی انسان ناشی از «فعاليت حسی انساني، يعنی پراتيك» درك می گردد. به عبارت ديگر دارای مضمونی فعال است، «ابژكت» را تشكيل می دهد كه «واقعيت» را می سازد و شكل می دهد. «واقعيت» كاركرد اجتماعی سرمايه داران، به سخنی ديگر “نبرد طبقاتی از بالا” در نظرات رهنما برای مرحله ی «سوسياليسم دمكراتيك» به طور مشخص مطرح نمی گردد. اين نكته عمق كوشش “خوانش جديد ماركس” را برای حذف موضع انقلابی از ماركسيسم و تبديل آن به “ماركس آكادميسين” تشكيل می دهد. به نظر من چنين عدولی را نمی توان در مواضع هاروی مشاهده نمود.

پيشنهاد سعيد رهنما كه آن را برای مرحله «سوسياليسم دمكراتيك» ارايه می دهد، كه عمدتاً محدود به رشد فرهنگي- مدنی –سيوليزاسيون جامعه می شود، درست به جنبه ماترياليستی «واقعيت» بی توجه است. رشد فرهنگی در اين مرحله عملاً مطلق می شود. ابزار اين مطلق سازي، برداشت غيرتاريخی از “دمكراسي” است. خطر بی توجهی به «واقعيت» ماترياليستی كاركرد وزن قدرت اقتصادی سرمايه داران نوين در جمهوری خلق چين نيز ريشه ی نگرانی بسياری از كمونيست ها و توده ای ها را درباره ی پايان تجربه در جريان در چين نيز تشكيل می دهد. بايد اميدوار بود كه حزب كمونيست چين، «واقعيت» حضور و كاركرد سرمايه داران نوين را در اين كشور در مد نظر دارد.

انتقاد رفيق سيامك به “عدالت”، انتقادی درست و جدی است. متاسفانه بحثی كه ميان ما با “سهند” ايجاد شده بود، ادامه نيافت. همان طور با “جوانرود” در “مهر” و برخی انديشه های مثبت در “راه توده”. از اين طريق جريان بررسی مشخص «واقعيت» نظرات و كاركرد مشترك به سود پيشبرد سياست طبقاتی در ايران، به خاك فرو رفت. بايد آن را دوباره به “زاينده رود” بدل ساخت. شايد طرح پرسش از سهند و ديگران درباره ی سياست مستقل طبقاتی حزب توده ايران، علت سكوت باشد. اما نفی كننده ضرورت بحث در اين باره نيست!؟

شايد بتواند “عدالت” با امكانات خود ارزيابی دقيقی از وضع نبرد طبقاتی در ايالات متحده و موقعيت چپ در اين كشور، و ازجمله در ارتباط با مبارزه ی حزب كمونيست آن ارايه دهد. اين گام مثبت می تواند كمك بزرگی برای شناخت دقيق تر از وضع نبرد طبقاتی در اين كشور باشد.



چین و الگوی پیشرفت
بحثی در اقتصاد سیاسی مرحله ی ملی – دمکراتیک انقلاب

دوره جدید: مقاله شماره: ۸۰(۶ آذر ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

 

رفيق عزيز رضا پ با شركت در بحث درباره ي اقتصاد سياسي براي مرحله ي ملي- دمكراتيك انقلاب ايران، نظر خود را در ارتباط با شرايط در جمهوري خلق چين ارايه مي دهد. در نوشتار ازجمله به مساله ي خطراتي كه انقلاب و تجربه پايان نيافته در چين را تهديد مي كند اشاره مي شود كه به درستي موجب برخي نگراني ها است.

 

رفيق رضا پ مي نويسد:

چین و الگوی پیشرفت

این طور که معلوم است، در چین استثمار شدید است. شکی نیست که در ساختار ملی – دموکراتیک یا سوسیالسم چینی یا هر نام دیگری که بتوان به آن نسبت داد، بخشی از  ارزش اضافی اجتماعی ناشی از استثمار مردم چین مسلما به جیب سرمایه داران  چینی و شرکتهای چند ملیتی تحت کنترل حاکمیت چین واریز می شود.  حالا اگر به جای  زمان اجتماعا لازم و زمان اضافی  برای تولید یک کالا، انرژی مصرف شده برای آن کالا و متراکم شده درآن را در نظر بگیریم، باید دید که در چین بخشی از این انرژی مصرف شده در زمان اضافی که منجر به انباشت سرمايه می شود، به زحمتکشان چین برمی گردد! یا خیر؟

بنظرم جواب آن آری است! اگر خیر باشد و سمت گیری چین را به سمت یک کشور امپریالیستی خشن بپذيريم، آن وقت بايد پذيرفت کهاين سمت گيري، شرايط استعماری نوین را در قالب استعمار چینی برای سرمایه داران چینی و فراملیتی نوید می دهد. آن وقت تکلیفش مشخص می شود. ولی اگر جواب آری است، يعني اگر بپذيريم كه بخشي از انباشت سرمايه به زحمتكشان چين بازمي گردد، باید دید بر طبق کدام مستندات ساختار”سوسیالیسم چینی” مردمگرا است و مي توان از آن آموخت؟ آیا خروج حدود 700 میلیون نفر از زیر خط فقر شاهدی بر این نیست که روند مصرف ارزش اضافی اجتماعی در اين كشور گرایش مردمی دارد؟ آیا ریشه کن کردن بیسوادی چنین امری را نمایان نمی کند؟ آیا مصرف بخشی از ارزش اضافی اجتماعی  متراکم شده در سرمایه اجتماعی (سرمایه ثابت) به  نوسازی و مدرنیزه کردن وسیع  صنایع و تکنولوژی به نفع پیشرفت جامعه چین و ارتقاء کیفی – رفاهی طبق برنامه تا ٢٠٣٥  ناشی از گرایش مردمی برنامه های جاری چین ندارد؟

مدرنیزاسیون صنایع،  به خصوص اتوماسیون و دیجیتالیزم و رباتیسم در صنعت و خدمات، همراه با ارتقاء کمّی و کیفی سطح زندگيزحمتکشان چینی، در دل خود شرایط مادی و معنوی رشد سطح اقتصادي- اجتماعي، و گرایش نزولی سود حاصل از ارزش اضافی وهمچنين گذار به مرحله بعد را پرورش می دهد. حل تضاد ايجاد شده ميان رشد اقتصادي- اجتماعي براي توده ها و محدود ساختن انباشت سرمايه در دست سرمايه داران نوين، که شکل گذار  مسالمت آمیز یا هر نوع دیگرآن بستگی به عملکرد طبقات حاکم در آن زمان  دارد، نكته ي پراهميت و ناروشن را در اين روند ايفا مي سازد.

گسترش حقوق و آزادی های دموکراتیک  [ازجمله تشكيل سنديكا از “پايين”، ضمن حفظ ساختار سنديكايي موجود] که در جريان روند كنوني انجام شده است و در برنامه آتی چین در نظر گرفته شده است، توانايي و تاثير اجتماعي نیروی کار را در چین از نظر کیفی بسیار ارتقاء داده و به احتمالا می دهد.

همچنین طرح “کمر بند جاده ي ابرايشم” نقش بزرگي را برای سازندگی بخش هاي پيراموني در چين و سرزمين کشورهای واقع در این کمربند ممكن خواهد ساخت. اين جايگزين سوسياليستي، نقطه مقابل طرح های تخریبی غرب در کشورهای خاورمیانه و آفریقا نیست؟نکند مبارزه طبقاتی حتما باید با موشک های اتمی صورت گیرد؟

با تمام این ها، اين خطر وجود دارد که صاحب سرمایه چینی از کنترل نظارت دولتی یا عمومی خارج شوند و همه آرمان هاي دنبال شدهبر باد رود. از اين رو باید انتظار داشت كه در ادامه روند و برنامه آتی در چین، در زمینه گسترش حقوق و آزادی های دموکراتیک،دستاوردها به نفع زحمتکشان تثبیت شود. چنانچه صاحبان سرمایه کنترل را به دست گیرند، البته  نبرد بی امان اون موقع تازه شروع می شود. با همه این ها را ممکن است کسی بگوید خب، این ها برنامه های سوسیال دموکراتیک است که سابقه دارد!؟ جواب این است که اگر پیگیر باشد (که قاعدتا طبق برنامه تا ٢٠٣٥ و 50 چنین است)،  به مرحله بعد فرا می روید. و اگر پیگر نباشد، مبارزه طبقاتی با این طبقه زحمتکش شهری وسیعی که به ظهور رسیده، وارد فرایند جدیدی خواهد شد و اکتبر دیگری در سطح بالاتر ظهور خواهد کرد.

چرا در سطح بالاتر؟ درسته که انقلاب اکتبر با اون عظمتش و با اون دستاوردهای عظیم شکست خورد. اگر چرایش را مجبور باشیم  در چند خط فشرده کنیم، علتش این است که از جنبه داخلی، به تضاد بین امکانات و انتظارات یا اهمیتی نداد، یا کمتر اهمیت داد. بخش مهمی از پتانسیل عظیم انقلاب خرج از بین بردن تضاد بین کار و سرمایه های کوچک، آن هم بین متحدین بالقوه انقلاب یعنی دهقانان شد. هم چنین دموکراسی  توده ای ايجاد شده ناشي از آزاد شدن پتانسیل آن ها، که به گستردگی روسیه جاری شد، با سطح آگاهی عمومی در بستر مبارزه طبقاتی تضاد داشت. اين تضاد به علل متفاوت، ازجمله كمبود توانايي هاي پیش قراولان زحمتکشان، کنترل نشد. منتهی  به سال های فشار شد و در نهایت علیرغم دستاوردها و جانفشانی های عظیم چه در سطح روسیه و چه در سطح جهان  به فنا رفت و زحمتکشان روسیه تنها تماشگر انتقال قدرت از یک دار ودسته به دارو دسته دیگر شدند. در نهایت  و خوشبینانه همه دستاوردها به ناسیونالیسم عظمت طلب روسی واگذار شد. اگرپتانسیل انقلاب عظیم نبود و عمق لازم را نداشت همون 10 سال اول تمام شده بود و وارثان تزار و ژنرال ها سوار بر مرکب حکومت شده بودند.  ولی آن پتانسیل 70 سال طول کشید بدون اینکه در طول سال ها از این پتانسیل برای حفاظت از دستاوردها و ارتقاء آن ها از جنبه داخلی و تحریک انگیزه عملی و غیر احساساتی استفاده بهینه شود.

انقلاب چین هم همین طور اگر عمیق نبود، همون چند سال اول  آش با جاش به فنا رفته بود. ولی برعکس سر بزنگاه در سال های 80 از  یک انقلاب روستایی- دهقانی  به مرحله بالاتر ارتقاء یافت. این تجربیات گران و همچنبن مبارزات برای حقوق و آزادی های دموکراتیک و نیز تکنولوژی نوین که در دل خود مبارزات حول ارزش اضافی را می پروراند، تجربیات ارزشمندی است که تحولات آتی را در سطحی بالاتر می نشاند.  اما فرض کنیم چین همین فردا برنامه های جاری را تعطیل کند. خب  انرژی نیروی کار چین به افلاک نمی رود. در فقر هدر می رود و صاحب نیروی کار خودش با نیروی کارش جان به جان آفرین تسلیم می کند، بدون اینکه ازخود اثر مثبتی باقی بگذارد؟ حداقل الان یک طبقه منسجم میلیاردی از زحمتکشان چینی به ظهور رسیده است که در دل خود پتانسیل  انقلاب را می پروراند.

به نظر می رسد كه الگوی کلی چین، الگوی مناسب برای کشورهای در حال توسعه چون ایران است. باید ما هم ظرف حدود بیست سال به چین فعلی برسیم و گرنه به فنا می رویم. نمی شود صبر کرد تا تئورسین های چپ در حد شخصیت های بزرگ از مادر متولد شوند و رشد کنند تا ارائه طریق کنند. چین با توجه به تمام جوانب و شرایط موجود راه درستی در پیش گرفته است.

………..