سخن روز شماره: ۳۷ (۲ تیر ۱٣۹۷) تنها دو بانك آلماني از برنامه «كمك براي نجات يونان» در ٣ سال اخير ٩ر٢ ميليارد يورو سود برده اند. اين رقم را دولت خانم مركل به دنبال پرسش نماينده اي ازحزب سبز آلمان به اطلاع نمايندگان رساند. بانك مركزي آلمان مبليغ ٤ر٣ ميليارد و بانك كا اف و نيز ٤٠٠ ميليون يورو سود بابت اعتبارهايي كه به دولت يونان دادهاست، دريافت نمود. گرچه اتحاديه اروپايي در سال ٢٠١٢ تعهد كرده است كه سودهاي را از اين تاريخ به بعد به دولت يونان برگرداند، اما تنها براي سال هاي ٢٠١٣ و١٤ به تعهد خود عمل كرده اند (جهان جوان ٢٢ ژوئن ٢٠١٨). سود از سودهاي پرداخت نشده در سال هاي ١٥ تا ٢٠١٧ كه به صدها ميليون يور بالغ مي شود،بازپرداخت نمي گردد. اين نمونه ي كوچك نشان مي دهد كه اهداي اعتبار و برنامه هاي به اصطلاح «نجات»، همان طور دروغين است كه به اصطلاح تخصيص اعتبار براي بازسازي خرابيهاي ناشي از جنگ هاي تحميل شده به افغانستان، عراق، كشورهاي يوگسلاوي پاره پاره شده وغيره نيز دروغين اند و تنها منابع سودورزي سرمايه مالي امپرياليستي راتشكيل مي دهد. به راه انداختن جنگ، تنها با فروش اسلحه سود سازد نيست، بلكه با ابزار «بازسازي» نيز چنين ابزار غارتگرانه اي را در اختيار سرمايه ماليامپرياليستي قرار مي دهد. از اين روست كه خواست بريدن بي چون و چرا از سيستم اقتصاد سياسي امپرياليستي براي كشورهاي جهان اجتناب ناپذير است. در غير اين صورت كمر از زيرقروض خارجي صاف نخواهند نمود و كشور به نو مستعمره اقتصاد امپرياليستي بدل مي شود. مردم يونان بايد از ماه اوت آينده براي دومين بار به تقليل ١٨ درصدي حقوق بازنشستگي خود تن بدهند تا دولت يونان قادر به پرداخت چنين سودهاي كلاني به بانك هايخصوصي و دولتي امپرياليستي باشد. با چنين سودها است كه سرمايه امپرياليستي به خصوصي سازي بهترين و سودآورترين تكه هاي اقتصاد اين كشورها مي پردازد.در يونان بندر سالونيكي و ١٤ فرودگاه پرسود آن را شركت هاي آلماني از آن خود كرده اند. نومستعمره هاي جديد، تكه تكه به “مالكيت” غارتگران نيز تبديل مي شود. اينست مضمون ضد انساني و ضد ملي سياست اقتصادي نئوليبرال كه حاكميت جمهورياسلامي آن را «اقتصاد اسلامي» مي نامد. پايان بخشيدن به رژيم ديكتاتوري در خدمت سرمايه سوداگر داخلي و خارجي مبرم ترين وظيفه در برابر مبارزان ميهن دوستايران قرار دارد. بايد براي اين سياست اقتصادي به غايت ضد مردمي و ضد ملي، اقتصاد سياسي ملي- دمكراتيك را در ايران برقرار نمود كه در آن منافع زحمتكشان وهمه ي لايه هاي ميهن دوست حفظ و رشد و شكوفايي اقتصادي- اجتماعي جامعه ايراني ممكن مي گردد.