اقتصاد نئولیبرالی دولت و تجربه جهانی!
چه باید کرد؟

دوره جدید: مقاله شماره: ۵۴ (۲۰ شهریور ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

 

مقدمه

 

برنامه های بلندپروازانه اتمی ایران موجب تحریم گسترده جهانی علیه کشور شده بود. با وجود فشار کمر شکن اقتصادی بر مردم زحمتکش، جمهوری اسلامی فقط زمانی از این برنامه با خواری دست کشید که عواقب تحریم داشت مردم را خفه می کرد و  رژیم به این نتیجه رسید که شاید با توافق اتمی بتواند از فشار گسترده داخلی بکاهد.

نقش مهندسی شده این امر مهم در تئاترسیاست ایران این بار به آقای روحانی واگذار شد. دوره اول ریاست جمهوری ایشان با امضا قرارداد برجام به خوبی و خوشی گذشت و موج بی نظیری از خوش بینی را میان خوش باوران ایجاد کرد. دلیل اصلی بستن قرارداد برجام برای کشورهای امپریالیستی ولی تسلیم اقتصاد ایران و پیوند کامل آن به بازار نئولیبرالی جهانی بود. به همین خاطر هم با اینکه ایران به همه تعهدات خود در این زمینه عمل کرده است، سرعت و حجم برداشت تحریم ها به اندازه مورد انتظار نبوده است.  امپریالیست ها که از آهنگ پیوند اقتصاد کشور به سرمایه بین‌المللی راضی  نبوده اند برای برداشتن بیشتر تحریم پیش شرط های خود را بیشتر کرده اند و به همین خاطر بورژوازی تجاری و بوروکرات به نمایندگی روحانی در این دوره ناگزیر پرده مستضعف دوستی را به کنار زده و آشکارا به دفاع از راه نئولیبرالی پرداخته است.

دولت روحانی و نئولیبرالیسم

 

تورم،  رکود و بیکاری هستی مردم را به نابودی کشانده و زندگی آنها را تباه کرده است و تنها راهی که آقای روحانی به مردم ما برای برون رفت از این همه مشکلات بزرگ نشان می دهد راه بارها شکست خورده نئولیبرالیسم است.

طرفداران نئولیبرالیسم در ایران با توپ و توپخانه وارد این معرکه شده اند به این امید که جنگ در باره سمتگیری اقتصادی آینده کشور را یکبار برای همیشه ببرند. به طور مثال دوستان بوروکرات آقای روحانی در “انجمن مدیران صنایع” با مقاله ای  مانند آقای آصفی نئولیبرالیسم و اقتدار دولت را مقابل هم قرار می دهند. آن ها با سفسطه بازی این طور وانمود می کنند که مخالفان نئولیبرالیسم “حیطه مداخله و بسط ید دولت ها را توجیه تئوریک می‌کند؟” و به “بازتولید دولت گرایی در زیر نقاب دشمنی با نئولیبرالیسم” مشغولند. این کاغذبازان دولتی زیرکانه نئولیبرالیسم را برابر آزادی و  راه رشد غیر نئولیبرالی را برابر دیکتاتوری می نمایانند. و حق بجانبانه می پرسند “امروز در ایران چه چیز بیشتر آزادی و دموکراسی را تهدید می کند؟ اقتدار دولتی … یا سرمایه بخش خصوصی …؟” و در ادامه به درستی از رانتخواری و ناکارامدی سخن می رانند و می پرسند که ” آیا چند دهه تبلیغ و دفاع از دولت گرایی در ایران که به نیت اجرای عدالت اجتماعی صورت گرفته است، به جز افتادن در چاه فساد، تبعیض، رانت خواری و ناکارآمدی، نتیجه و ثمر دیگری هم داشته است؟”. ولی مطرح کردن این پرسش درست نه برای مبارزه با فساد که خود بخشی از آنند بلکه برای توجیه نئولیبرالیسم است.

در این تردیدی نیست که بخش دولتی ایران بسیار آلوده و مملو از اختلاس و رانت خواری است. ولی این به هیچ وجه به این معنا نیست که بخش عمومی، زیر نظر هر گونه حکومتی به این دردهای مزمن دچار خواهد شد. اقتصاد رانتی را بهانه می کنند تا بخش عمومی را از دخالت در کارهای اقتصادی بدور کنند.

آن هایی که روحانی را نماینده بورژوازی ملی می دانند صحبت از این نمی کنند که چرا در برنامه اقتصادی او برای کشور طرحی برای  صنعتی سازی کشور وجود ندارد؟ و چرا دولت چهار نعل و یورتمه زنان بسوی پرتگاه نئولیبرالیسم می تازد؟ دولت روحانی بارها و در شرایط مختلف از دخالت دولت در کارها از جمله در تعیین حداقل دستمزد کارگران و از عدم باز گذاشتن دست کارفرمایان در استثمار کامل شکایت کرده است. از جمله می توان از کاهش شدید مالیات بر واردات و تعرفه‌های گمرکی نام برد.

با اینکه دولت های در حال رشد حتا از واردات کالاهای مورد نیاز خودداری می کنند تا بورژوازی ملی  را تشویق به سرمایه گذاری کنند و صنعت داخلی را رشد دهند، دولت حتا در بخش هایی که کشور دارای کالاهای مرغوب داخلی است تعرفه‌های گمرکی را پایین آورده است. و این در حالی استکه بر حسب آمار خود جمهوری اسلامی ۶۰ درصد از صنایع بسته شده اند و یا در حال بسته شدن هستند. افزون بر ان همه می دانند که وقتی سخن از اشتغال آفرینی می کنیم این بخش تولیدی است که اشتغال می آفریند نه بخش تجاری و بنگاهی ومشاورتی. ولی این آقایان با تخریب اقتصاد مولد که بخش عمده آن تاکنون دولتی بوده است درست برعکس و به سود دوستان بورژوازی تجاری خود عمل می کنند.

عاشقان سینه چاک اقتصاد بازار این طور تبلیغ می کنند که همه مشکلات کشور نه به خاطر نظام بهره کشی سرمایه داری بلکه به خاطر دولت است که دخالت می کند و نمی گذارد که بازار اقتصاد جامعه را به تعادل برساند. و معنای واقعی بازار آزاد هم  برای آنها چیزی جز برقراری سرمایه داری هار یعنی خصوصی سازی صنایع و شرکت های خدماتی دولتی، آزاد گذاشتن دست شرکت های امپریالیستی برای استثمار کارگران غیر متشکل و بدون  اتحادیه های کارگری، و گشودن بازار داخلی به روی سرمایه و کالاهای خارجی نمی تواند باشد.  به نظر این آقایان بازار از همه عاقل تر است و دولت نادان نباید نقشی در تنظیم مکانیسم (سازه های) بازار داشته باشد. دولت نباید هیچ برنامه یی برای تولید و یا تشویق تولید یک کآلای مشخص داشته باشد. این نظریه اعتقاد دارد که هر کالایی مشتری های خود را پیدا می کند و نیاز چندانی به تحقیق در باره ی خواست و نیاز جامعه نیست. بدین ترتیب بخش های تبلیغاتی شرکت ها با جار و جنجال باید نیاز را بیافرینند. بدین گونه کالاهای زیادی بدون احتیاج واقعی مصرف کنندگان تولید می شود و با آسیب زدن به محیط زیست به گوشه یی دور انداخته می شود.

تیم اقتصادی آقای روحانی فکر می کند که پیوند با اقتصاد امپریالیستی همه مشکلات کشور را حل خواهد کرد. نظریه اقتصادی این آقایان به دنبال پیوند نامحدود کشور به سرمایه‌ جهانی و خصوصی‌سازی همه جانبه بخش عمومی می رود. این در حالی است که نئولیبرالیسم برای کشورهای در حال رشد هدیه یی دیگری جز برباد دادن ثروت ملی و سرازیر کردن آن به جیب سرمایه داران مالی جهانی ندارد.

نگارنده در مقاله های دیگر هم اشاره کرده است که توسعه اقتصادی کشورهای بزرگ نه بر حسب نئولیبرالیسم بلکه برپایه صنعتی کردن همه جانبه کشور و حمایت تمام عیار دولت از آن بوده است (Mercantalism).

 

با اینکه روزنامه های داخلی صحبت از انفجار فاصله طبقاتی بین درآمدهای ۵۰ هزارتومانی ماهانه اکثر روستاییان  و حقوق های ۵۰ میلیونی مدیران بوروکرات می کنند. دولت به طور آشکار حتا تلاش حرفی خود را برای پایین آوردن فاصله طبقاتی رها کرده است. و به بهانه مبارزه با تورم و رکود درهای اقتصاد کشور را بدون نگهبانی برای دزدان نئولیبرال مالی جهانی باز گذاشته است.

به نظر دولت تنها راه مبارزه با تورم، ریاضت کشی مردم و حذف برنامه های رفاهی عمومی است. در حالی که احمدی نژاد با حذف یارانه و پرداخت بخشی از آن به مردم نقدینگی را بین اقشار معمولی مردم افزایش داده بود، دولت آقای روحانی معتقد است که پول در دست مردم عادی موجب تورم می شود. معلوم  نیست که در کشوری که دارای یک چتر حمایتی و یا رفاه اجتماعی نیست، چگونه پول گويا مفت بدون انجام کاری مفید بدست مردم می رسد که می توان با حذف آن تورم را مهار کرد. به علاوه بنا به اقتصاد کینزی که بعد از جنگ تا سال های آخر ۷۰ اروپایی با تجربه موفقیت آمیزی در اروپا به اجرا رسید، تزریق پول در جامعه باعث تحریک اقتصاد و رشد می شود. البته به شرطی که این پول با هدایت و حمایت دولت صرف تولید داخلی شود نه صرف واردات کالاهای لوکس خارجی. بدین ترتیب نقدینگی در دست مردم عادی خرج مواد مورد احتیاج روزانه می شود و اقتصاد را در همه زمینه ها تکانی می دهد.

و به این بهانه دولت برنامه گسترده خانه سازی برای اقشار محروم جامعه را متوقف کرد تا این بخش را به کل به شرکت های حریص ساختمانی بسپارد که همان مسکن را با هزینه چند برابر به فروش در بازار می اندازند.

اگر باید راجع به نقدینگی نگرانی داشت که با افزایش ۳۰۰ درصدی نسبت به گذشته الان به بیش از 1200 میلیارد تومان رسیده است،  باید نگران نقدینگی در دست تاجران و بنگاه های مسکن و دیگران که به کارهای زالویی مشغولند بود.

علاوه بر این افزایش نقدینگی تنها دلیل وجود تورم در جامعه نیست. بدین ترتیب تورم می تواند دلایل دیگر داشته باشد که دولت در مورد آن صحبت نمی کند. در کشوری مثل کشور ما عامل اصلی تورم احتکار است که دوستان بورژوازی تجاری دولت به عمد با احتکار مواد مورد نیاز مردم توازن عرضه و تقاضا را به هم می زنند تا قیمت ها بالا رود.

مبارزه دولت با رکود و نظریه اقتصادی آن برای رشد هم بر پایه یک تئوری کهنه و نخ نما شده پایه گزاری شده است که بر حسب آن باید دست سرمایه داران داخلی و دوستان بین‌المللی آن ها را برای استثمار و از بین بردن محیط زیست کاملن آزاد گذاشت تا رغبت سرمایه گزاری آنان در کشور افزایش یابد. آن ها باور به این دارند که با این کار ثروتمندان آنقدر ثروت تولید می کنند که ناچار بخشی از این پول به سر مردم محروم هم خواهد بارید (when it rains on the priest dripping it on clerk). ولی به گفته استاد علوم سیاسی آلمانی كريستوف بوترويج (Christoph Butterwegge)  سه راه بیشتر برای ثروتمند شدن وجود ندارد: یا انسان ثروت را به ارث می برد، یا با سهام  بازی به ثروت می رسد یا بی رحمانه استثمار می کند. و مسلم است که سرمایه گذاران در کشور بی دروپیکری مثل ما فقط از طریق دوم و سوم می توانند به ثروت برسند.

بدبختانه و یا خوشبختانه دولت زمانی رو به سوی قبله نئولیبرالیسم سجده می کند که این مکتب استثمار در اروپا دائمن در حال عقب نشینی است و حتا طرفداران واقع گرای پیشین خود را که از انفجار عمومی و انقلاب نگرانند از دست داده است. آش آنقدر شور است  که (IMF) صندوق بین المللی پول مجبور به اعتراف شده است  که داروی نئولیبرالیستی تجویز شده نه تنها به درمان بیمار منجر نشده است بلکه ممکن است که به مرگ بیمار بیانجامد.

چشم انداز آینده نئولیبرالیسم

تجربه جهانی نشان داده است که ثروتمندان هر چه ثروتمندتر می شوند بیشتر می کوشند تا افسار اقتصادی- سیاسی جامعه را به دست گیرند و  افکار عمومی را زیر تاثیر خود قرار دهند. ثروتمندان سال ها با شستشوی مغزی دادن افکار عمومی تلاش کرده بودند که این طور وانمود کنند که برای جامعه نقش پر اهمیتی دارند.  ولی اقتصاددان فرانسوی توماس پیکتتی (Thomas Piketty)  استدلال های بی پایه آن ها را با اتکا به ارقام و آمار در هزاران صفحه افشا و رد کرده است.

ولی سیاستمداران نئولیبرال همچنان با صحبت کردن دائمی در باره رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی، ما را از بحث های مهم ارزشی  و انسانی بدور نگه می دارند. پرسش هایی نظیر اینکه ما چه نوع زندگی می خواهیم؟ خوشبختی انسانی در چیست؟  برای نسل های آینده چه باید به جا گذاشت؟ بی پاسخ می ماند.

افکار و زبان نئولیبرالی چنان جامعه جهانی را آلوده “اقتصاد” کرده است که کمتر کسانی می دانند که مقوله های دیگری نیز برای اندازه گیری موفقیت یک جامعه وجود دارد. بطور مثال شاخص توسعه انسانی (Human Development Index- HDI) پارامترهای بسیار بیشتری را برای موفقیت یک جامعه در نظر می گیرد از جمله فقر، سواد آموزی، آموزش و پرورش، بهداشت عمومی، عمر متوسط، میزان تولد، و تعدادی از عوامل دیگر. یک نمونه دیگر از اندازه گیری موفقیت یک جامعه مربوط به توجه مدیریت سیاسی آن به تحویل دادن میهن به نسل های بعدی است. شاخص اثرات زیست محیطی (Ecological footprint)  نشان دهنده مسوولیت کشورها در از بین بردن منابع کره زمین و یا توفیق شان در حفاظت از طبیعت و جانوران ان است.

ولی اقتصاددانان سرمایه داری به سرکردگی نئولیبرال ها توجه یی به رفاه جامعه انسانی، عدالت اجتماعی و حفظ طبیعت ندارند. آنچه که مهم است بهره وری سرمایه است و بهمین خاطر مدل اقتصادی نئولیبرالیسم استوار بر برقراری رشد اقتصادی بوده و است. ولی نئولیبرالیسم به چنان دریوزگی افتاده است که حتا از تامین شرایط رشد اقتصادی عاجز است. نئولیبرالیسم با قول دادن بهشت رشد اقتصادی مردم را به دوزخ ریاضت کشی فرستاده است و نه اقتصاد را بلکه نابرابری اجتماعی را توسعه بخشیده است. نابرابری اجتماعی ماندگار شد ولی از رشد خبری نیست. محیط زیست را آلوده کردند؛ سیلاب و توفان مناطق فقیر نشین کشورها  را می بلعد و حاکمان نئولیبرال جهان هنوز از انجام اعمال اجتماعی برای نجات زمین خودداری می کنند و فجایع طبیعی  و اجتماعی را نتیجه آزمندی نظام سرمایه داری که نه تنها انسان ها بلکه طبیعت را هم ذلیل و علیل کرده است نمی دانند بلکه هر گونه ارتباط میان این دو را انکار  می کنند.

ولی نئولیبرالیسم مانند بادکنکی چنان بیش از گنجایش معمولی خود پر از باد شده است که بزودی خواهد ترکید. دیگر برهان های نئولیبرالیست ها برای مردم جذابیتی ندارد، دیگر قول های دروغین در بسته بندی های رنگارنگ خریدار ندارد. نئولیبرالیسم به آخرین تشنج ها پیش از مرگ دچار شده است و به مرحله یی رسیده است که مردم با بیداری از رویاهای شیرین و روبرویی با واقعیت تلخ هرگونه اعتماد خود را به معجزه آفرینی این امامزاده در حال مرگ را از دست داده اند.

دلیل گرایش مردم اروپا به “چپ” و “راست افراطی” را هم باید در همین جستجو کرد. پیروزی ترامپ و دیگر “راستگرایان” را باید از این منظر بررسی کرد. مکرون در جریان انتخابات فرانسه با حیله های تاکتیکی و زبانی خود را به عنوان راه سوم و آلترناتیو نئولیبرالیسم معرفی کرد هر چند که پس از ارائه برنامه اقتصادی خود دیگر هیچ شکی نیست که برنامه او چیزی جز شراب نئولیبرالیسم در شیشه های جدید نیست.

شیوه های گوناگون روبرویی با نئولیبرالیسم در اروپا

در سال های اخیر کشورهای اروپا یی سه راه گوناگون در برابر نئولیبرالیسم انتخاب کرده اند.

راه اول: تسلیم در برابر خواست های نئولیبرالیسم از جمله ریاضت کشی، انتقال کارخانه ها به کشورهای با نیروی کار ارزان و غیره. بیشتر کشورهای اروپایی در ابتدا این شیوه را در پیش گرفته بودند هرچند که بخاطر اعتراضات مردمی این مسیر در حال تغییر است.

راه دوم: می توان آلمان را نمونه کرد که راه دیگری به جز راه معمولی نئولیبرالی در سال های اخیر پیموده است و هنوز به طریق های گوناگون از صنعت داخلی حمایت می کند و مانع از خروج آن شده است. البته بار این سیاست را زحمتکشان می پردازند که سال ها است که از اضافه دستمزد محروم مانده اند و زیر شرایط سخت مانند برده های نوین با پاره شغلی، قراردادهای موقت و غیره کار می کنند.

راه سوم: راه مبارزه است که پرتغال انتخاب کرده است.

جالب توجه است که تمام حزب های سوسیال دموکرات که در دوران جولان نئولیبرالیسم با جناح راست همکاری کردند در سالهای اخیر در انتخابات و نظرسنجی ها به عقب رفتند. ولی حزب کارگر انگلیس با پلاتفورم چپ و حزب سوسیالیست پرتغال با همکاری با جناح “چپ” به جلو رفتند.

سزاوار است که در این نوشتار به بررسی بیشتری از موفقیت راه رشد اقتصادی پرتغال بپردازیم.

ائتلاف بورژوایی در انتخابات سال 2001 با سواستفاده از بحران اقتصادی شدیدی که پرتغال را زیر ضربه قرار داده بود اکثر مردم را قانع کرد که به علت روابط خوب  بورژوایی با اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول (IMF) این امکان را دارد تا برای نجات کشور از ورشکستگی از این دو بنگاه وام بگیرد.

در واقع هم ائتلاف بورژوایی موفق شد که یک وام  78 میلیارد یورویی € بگیرد. ولی شرایط دریافت این وام توافق بر صرفه جویی،   خصوصی سازی،  توقف افزایش حداقل دستمزد، کاهش مزایای اجتماعی از جمله حقوق بازنشستگی، افزایش ساعت کاری کارکنان دولتی از 35 تا 40 ساعت، خصوصی سازی شرکت های کلیدی عمومی مانند شرکت های برق، پست و غیره بوده است. به زبان دیگر 78 میلیارد یورو € وام که می بایست بانک ها و مدیران آنها را ثروت مندتر کند از جیب زحمتکشان دزدیده شده است ولی به نام هدیه اتحادیه اروپا به مردم پرتغال ارائه شد.

دریافت وام مشروط به تعهد دولت برای پایین آوردن کسری بودجه به زیر ۳% تولید ناخالص ملی بود ولی با همه ریاضت کشی دادن اجباری زحمتکشان دولت موفق نشد که به این هدف برسد. بر عکس کار به جایی رسید که پرتغال در سال ۲۰۱۵ به یک کشور بدهکار با رشد منفی دچار شد. وضعیت اقتصادی به حدی بد شد که مردم برای اعتراض به خیابان ها ریختند. بیکاری به ۱۷%  رسید،  رشد منفی شد،  فقر افزایش یافت و نیم میلیون نیروی کاری از کشور خارج شد. در این مدت رئیس جمهور پرتغال هم که دارای قدرت قابل توجهی است مثلن میتواند پارلمان را منحل کند و رسمن رئیس ارتش نیز است طرفدار پروپا قرص خط اقتصاد نئولیبرالی دولت بوده است.

پس از انتخابات در اکتبر 2015، ائتلاف بورژوایی به بزرگترین گروه پارلمانی تبدیل شد و انتظار می رفت که بتواند به رهبری دولت ادامه بدهد. به طور سنتی رهبری دولت همیشه در دست بزرگترین حزب بوده است. و تصور عمومی هم در این بود که سوسیال دموکراتها (قابل ذکر است که نام حزب سوسیال دموکراتهای پرتغالی حزب سوسیالیست است)  (PS) به هیچ وجه به ائتلاف با کمونیست ها    (Green /PCP)و بلوک چپ  (BE)تن نخواهد داد. بویژه در مورد اتحادیه اروپا اختلاف میان (BE) و ائتلاف (Green /PCP) از یک طرف و سوسیال دموکراتهای  (PS)از طرف دیگر بسیار عمیق بوده و است. بعد از انتخابات سوسیال دموکراتها  این امکان را داشتند که با بورژوازی همکاری کنند ولی بورژوازی به علت برنامه های ریاضت کشی در میان رای دهندگان قدیمی و معمولی حزب سوسیالیست آن قدر متنفر شده بود که اگر سوسیال دموکراتها  به این همکاری دوباره تن در می دادند به سرنوشت بدی دچار می شدند.

حزب سوسیالیست و چپ ها در گذشته نیز بارها  اکثریت مطلق پارلمان را در دست داشته اند- مثل ( 1995-2002 و 2005-2011) ولی اختلافات داخلی مانع از تشکیل دولت شده بود.

ولی به هرحال این بار این حزب ها موفق شده اند که بر اختلافات غلبه کنند و خطر گرگ نئولیبرالیسم را جدی بگیرند. نزدیک به دو سال است که حزب سوسیالیست (PS)، بلوک چپ (BE) و ائتلاف حزب کمونیست و سبز   (Green /PCP) با همکاری يكديگر مسئولیت رهبری جامعه پرتغال را بدست گرفته اند.

این حزب های ائتلافی روی برنامه حداقلی توافق کرده اند که شامل افزایش مستمر حداقل دستمزد، بازپرداخت مزایای اجتماعی، آموزش رایگان ابتدایی، دسترسی همگان به پزشک، بازنگری 35 ساعته کار برای کارکنان دولتی و توقف خصوصی سازی  بوده است. و راجع به مسائل مورد اختلاف مانند عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو تمرکزی در مذاکرات نشد.

سیاست دولت در همه زمینه ها ضد ریاضت کشی و صرفه جویی در بودجه رفاه عمومی بوده است. هم حقوق ها کارگران و کارمندان و هم حقوق بازنشتگان و هم حداقل دستمزد در این دوران کوتاه افزایش داشته است.

بهبود در سیاست اجتماعی، از جمله بهبود خدمات اجتماعی،  هفته کار 35 ساعته برای کارمندان بخش عمومی، مراقبت های بهداشتی رایگان و دسترسی  به پزشک، بهبود آموزش و پرورش، کتاب های آموزشی رایگان، توقف خصوصی سازی شرکت های دولتی از جمله دستاورد های این دوره بوده است. این اما به معنا خارج شدن پرتغال از مشکلات اقتصادی نیست هنوز فقر وجود دارد، دستمزد کم است. با این وجود دولت توانسته است که به قول های خود در برابر اتحادیه اروپا نیز عمل کند.

این در حالی بود که تمام اقتصاد دانان اتحادیه اروپا به دولت برای بالا بردن حداقل دستمزد هشدار داده بودند و پیش بینی می کردند که این اقدام موجب افزایش بیکاری خواهد شد. ولی آخرین آمارها حتا از طرف اتحادیه کارفرمایان نشان دهنده این است که با وجود افزایش حداقل دستمزد شرکت های خصوصی نه تنها کسی را اخراج نکردند بلکه کارگران و کارمندان جدیدی نیز هم استخدام کردند.

بی کاری کاهش یافته است و به زیر ۱۱ در صد رسید، صدها هزار نفر از فقر بیرون آمده اند و بودجه دولت مازاد ۲ درصدی داشت که در چهل سال اخیر بی سابقه بوده است. دولت پیش بینی مازاد بودجه در حدود 5 میلیارد یورو € در سال 2017 می کند، که می توانست برای سرمایه گذاری عمومی در بهداشت و آموزش و پرورش استفاده شود. ولی حتا مازاد بودجه 5 میلیارد یورو € برای پرداخت سود 8 میلیارد یورو € بدهی دولت به مراکز مالی جهانی کافی نیست.

پیروزی دولت جدید به حدی بود که حتا اتحادیه اروپا به شگفتی افتاده است. به ویژه اینکه دولت پرتغال درست بر عکس آنچه که نئولیبرالیست ها توصیه کرده بودند عمل کرد. به عقیده نئولیبرالیست ها تمام این دستاورد ها فقط با اجرای ریاضت کشی نسخه پیچی شده از طرف اقتصاد نئولیبرالی ممکن است.

دستاوردهای ترقي خواهانه ي دولت پرتغال نشان دهنده این است که دست کم یک راه دیگر و آن هم ضد توصیه های نئولیبرالی برای برون رفت از بحران اقتصادی سرمایه داری وجود دارد.

ولی همان طور که تاریخ جنبش کارگری نشان داده است، همکاری کمونیست ها با سوسیال دموکرات ها بدون درد سر نیست. و با راستگرایی سوسیال دموکرات ها این همکاری مدام به چالش کشیده می شود.

در مورد پرداخت سود به بنگاه های مالی جهانی و فروختن یک بانک بزرگ (BANIF) بین سوسیال دموکرات ها و “چپ”ها اختلاف افتاد که نزدیک بود که به مرگ همکاری بیانجامد ولی به هرحال دولت موفق شد که بدون پشتیبانی “چپ”ها و با حمایت بورژوازی مجلس به هر دو کار ضد ملی دست بزند.

“چپ”ها  (BE و PCP/Green) از ترس اینکه گناه واژگونی دولت به گردن آن ها نیافتد مجبور شدند که در باره این خیانت حزب سوسیالیست سکوت کنند و دولت هم از این سکوت سواستفاده کرد و یکی دیگر از بانک ها را (Novo Banco) 8 میلیارد یورو€  ارزانتر از قیمت واقعی به یک شرکت سهام آمریکایی فروخته است.

نظر سنجی ها نشانگر این است که حزب های “چپ” نسبت به انتخابات گذشته کمی آرا از دست می دهند ولی آرا حزب سوسیالیست (PS) از ۳۲ درصد به ۴۲ درصد خواهد رسید. در مجموع پیش بینی می شود که ائتلاف کنونی برنده انتخابات آینده نیز باشد. ولی همکاری دوره بعدی انتخابات به ویژه در دو مورد چالش انگیز است. نخست اینکه “چپ”ها  (BE و Green/PCP) میخواهند راجع به بدهی به اتحادیه اروپا مذاکره کنند تا شرایط پرداخت بهبود یابد ولی حزب سوسیالیست (PS) هر تلاشی در این مورد را رد کرد. دوم اینکه “چپ”ها  (BE و Green/PCP) می خواهند که درخواست کسری بودجه ۳درصدی را حذف کنند تا پول برای سرمایه گزاری در بخش عمومی بیشتر شود ولی سوسیال دموکرات ها هر تلاشی در این مورد را نیز رد کردند.

انتقال تجربه موفق آمیز پرتغال به شرایط ایران

انتقال تجربه موفق آمیز پرتغال به شرایط ایران فقط با سرنگونی رژیم ولایت فقیه ممکن است. به هیچ وجه نمی توان از نظام دیکتاتوری- سرمایه داری کنونی انتظار در پیش گرفتن راه رشد غیر سرمایه داری داشت.

پیش شرط هایی که برای در پیش گرفتن راه “پرتغال” لازم است شامل وجود یک اقتصاد قوی عمومی- دموکراتیک، بورژوازی ملی سالم و مورد حمایت و بخش توسعه یافته تعاونی است که با برنامه ریزی دقیق کوتاه و بلند مدت پشتیبانی می شود و به اجرا در می اید. افزون بر این، وجود حداقل دمکراسی بورژوازی برای شفاف سازی تصمیمات دولتی، انتصاب مدیران ارشد برای جلوگیری از رشد فساد داخلی و یا زمینه سازی نفوذ شرکت های امپریالیستی نیز لازم و ضروری است.

راه گذاشتن در این جاده فقط با مبارزه در راه تحقق اهداف شکست خورده ملی و دموکراتیک انقلاب ممکن است. هیچ یک از شرایط بالا با وجود روبنای فقاهتی و زیربنای سرمایه داری وحشی آن امکان پذیر نیست.

تنها یک حکومت ملی و دموکراتیک در شرایط چند قطبی کنونی جهان می تواند با مانور درست پایه های یک اقتصاد ملی و دموکراتیک را بنا بگذارد. و با حمایت ارزی، کالایی و اداری از بورژوازی ملی واقعن ارزش افزا، صنعتی شدن جدی کشور را وارد یک مرحله جدید و برگشت ناپذیر کند.

طبقات محرک این مرحله شامل بورژوازی ملی، خرده بورژوازی و طبقه کارگر هستند. نباید با چپ روی و با عدم درک درست مرحله انقلاب، خود را از پشتیبانی طبقات متحد محروم کنیم و به اتحادهای اجتماعی با لایه های میانی کم بها دهیم. بنابراین باید انتظار داشت که نمایندگان همه طبقه ها در مدیریت جامعه شرکت داشته باشند.

ولی اگر می خواهیم که سرنوشت این رزم مانند اهداف انقلاب به شکست نیانجامد، باید بکوشیم تا طبقه کارگر رهبری جنبش را بدست گیرد. مسلم است که تحقق این امر مهم فقط به خواست ما نیست، بلکه باید با خودسری از “تسلیم واقعیت شدن” پرهیز کنیم و آستین ها را بالا زنیم و صد چكمه آهنين و صد عصای آهنين را تهيه كرده و وارد میدان نبرد شویم.

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/4199




مرحله ي «بورژوا- دموكراتيك» انقلاب؟
تئوري ماركسيستي- لنينيستي درباره ي انقلاب اجتماعي

دوره جدید: مقاله شماره: ۵۳ (۱۵ شهریور ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

رشد نيروهاي مولده و مرحله ي ملي- دموكراتيك انقلاب!

رابطه ی دیالکتیکی میان نیروهای مولده و مرحله ی انقلاب اجتماعی موضوع بررسی سطور زیر است. این بررسی از این رو ضروری شده است، زیرا برای برخی از نظریه پردازان چپ و همچنین مدافعان سلطه ی هژمونی سیاسی- اقتصادی بورژوازی دمکرات ناروشنی هایی در این زمینه وجود دارد. برای نمونه حمید آصفی که از یک سو و به درستی «رشد نیروهای مولده را موضوعی اکونومیستی» (1) ارزیابی نمی کند، از سوی دیگر آن را پدیده‌ای تاریخی و لذا جهانشمول نيز نمی داند.

به سخني ديگر، پديده ي عام رشد فرهنگي- تمدني انسان، به طور يك سويه و مطلق گرانه در انديشه ي نظريه پرداز به مرزهاي “ملي” ايران محدود مي شود. ارتباط ايران در صحنه ي تاريخي نفي مي گردد. گويا صحبت از يك گروه انساني در جنگل هاي آمازون است كه به طور جدا و در خلاي “جزيره اي” زندگي مي كند.

موضع حميد آصفي در دفاع از مرحله «بورژوا- دموكراتيك» انقلاب و ناپيگيري نزد نيروهاي چپ كه از مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب دفاع مي كنند، اما “اقتصاد سياسي” اين مرحله را به عنوان پرچم مبارزه ي انقلابي در شرايط كنوني مطرح نمي سازند، از بي توجهي به رابطه ي سرشت “عام”- جهانشمول رشد نيروهاي مولده با ويژگي هاي “خاص” آن در ايران ناشي مي شود. اين تضاد و ناپيگيري از کدام ریشه ی شناختی سيرآب می گردد؟ شناخت اين رابطه براي درك مرحله انقلاب اجتماعي ضروري است. مرحله انقلاب را «بورژوا- دموكراتيك» پنداشتن ناشي از ناروشني در شناخت اين رابطه نزد مدافعان آن است!

 ‌کوشش براي مسكوت گذاشتن تضاد در اندیشه و گذشتن از كنار آن موفق نيست. سكوت نمي تواند وجود «مرحله بورژوا- دموكراتيك» رشد جامعه را در ايران به اثبات برساند. براي پاسخ به مرحله ي رشد انقلاب و نقش سطح مشخص نيروهاي مولده در آن بايد سطح تاريخي رشد نيروهاي مولده در كليت جهانشمول آن به عنوان سنگ زير بناي ارزيابي نظري پذيرفت! اين ضرورت پيامد روابط اقتصادي در نظام سرمايه داري ميان كشورها در جهان است.

بورژوازي “ملي”اي كه پيشرفته ترين سطح رشد نيروهاي مولده را در كشورش به كار نگيرد، قادر نخواهد بود در برابر اين رشد در سطح جهان به رقابت بپردازد و ورشكست خواهد شد. در قرن شانزدهم تاريخ اروپايي، استعمارگران بريتانيايي توليد پارچه هاي زربفت را در هندوستان كه داراي پيشرفته ترن “تكنولوژي مدرن” آن دوران بود، ممنوع نمودند تا توانستند منچستر را به مركز توليد پارچه در جهان بدل سازند. مبارزه عليه محصولات انگليسي به يكي از ويژگي هاي نبرد ضد استعماري در هندوستان بدل شد. (٢)

حفظ پيش رفته ترين سطح نيروهاي مولده تنها در ارتباط با “تكنولوژي مدرن” ضروري نيست. بلكه همچنين در ارتباط مستقيم است با شكل و شدت استثمار نيروي كار در كشور خودي، تا اصلاً شانسي براي رقابت در بازار براي بورژوازي خود به وجود آيد. موقعيت ممتاز سرمايه داري آلمان در شرايط كنوني از طريق اِعمال برنامه ضد كارگري “هارس فير” به دست آمده است. نكته اي كه در دوران نئوليبراليسم به معناي دست يافتن به رقابت با سرمايه مالي امپرياليستي هاي ديگر است.

به سخني ديگر، “بورژوازي دمكرات” و “ملي” نيز در شرايط سلطه ي نظام سرمايه داري در ايران و استثمار نئوليبرالي زحمتكشان، همانند بورژوازي بوروكرات، نظامي، “رانتي” و … كنوني عمل خواهد كرد و براي اِعمال سلطه ي خود به سلطه ي ديكتاتوري علني و يا پوشيده نياز دارد. هر گونه خوشبيني در اين زمينه ذهن گرايانه و كشنده است.

بر اين پايه است كه اثبات ضرورت رشد اقتصادي- اجتماعي در چهارچوب شرايط «مرحله بورژوا- دموكراتيك» انقلاب كه نظريه پرداز براي ايران تصور و توصيه مي كند و كليه استدلال هاي خود را بر پايه آن استوار ساخته است، در بهترين حالت ارزيابي اراده گرايانه و آرزويي غيرواقع بينانه و خوش باوري ذهن گرايانه بيش نيست!

به منظور برپايي يك اقتصاد ملي و دموكراتيك با هدف رشد و شكوفايي اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي- مدني در ايران، بايد بدون هر اگر و اما با نظام سرمايه داري امپرياليستي در جهان و نسخه ي نئوليبرال آن به طور انقلابي بريد.زيرا نمي توان در يك سيستم باقي ماند، اما تنها جنبه هاي مثبت آن را پذيرفت و سويه هاي منفي آن را مردود اعلام نمود.

براي ايجاد شرايط فرازمندي جامعه ايراني بايد اقتصاد سياسي مرحله ملي دموكراتيك انقلاب را به مثابه جايگزين كتمان ناپذير آن بر پا داشت. اقتصاد سياسي اي كه ديگر نظام سرمايه داري نيست، اما نظام سوسياليستي نيز نيست. مرحله بينابينيِ مستقلي است كه در آنبخش عمومي- دموكراتيك و بخش خصوصي- ملي اقتصاد به مثابه متحدان تاريخي عمل مي كنند.

تئوري ماركسيستي- لنينيستي درباره ي انقلاب اجتماعي

درك جهانشمول بودن سطح نيروهاي مولده را ماركس با بيان: «پيشرفته ترين سطح رشد نيروهاي مولده پا قرص مي كند» برمي شمرد. اين سخن را همه ي متفكران مي شناسند. همان طور كه نظر ديگر ماركس را مي شناسند كه مي گويد: «هيچ شيوه ي توليدي تا هنگامي كه امكان رشد دارد، از كار نمي افتد».

بدون درك رابطه ديالكتيكي و تاريخيِ اين دو نقل قول، انديشه به سرعت به مطلق گرايي پناه مي برد و در انتظار پا قرص كردن پيشرفته ترن شيوه توليد و زمان گذار از نظام سرمايه داري از رمق افتاده در كشورش، به گفته لنين در «كوپه ي قطار به انتظار مي نشيند»!

تكيه ي يك سويه و مطلق گرانه بر اين سخن ماركس تنها از اين رو نادرست نيست كه مضمون “نيروهاي مولده” را تنها به مضمون “تكنيك مدرن” محدود مي سازد. بلكه از اين رو نيز نادرست است كه نقش عامل ذهني، نقش انسان، انسان زحمتكش را در مضمون نيروهاي مولده مورد توجه قرار نمي دهد.

اين نقش، دو گانه است. يكي آن كه در تكنيك پيشرفته، توانايي فرهنگي و تاريخي انسان مولد  “منجمد” شده است؛ديگري كه موضوع اصلي بحث در اين سطور را تشكيل مي دهد، نقش انسان زحمتكش است در آزاد ساختن روند رشد نيروهاي مولده از بندهاي روابط اجتماعي كه مانع رشد آن شده است.

درك نكته ي دوم، به معناي درك تئوري ماركسيستي- لنينيستي درباره ي انقلاب اجتماعي است در گشودن راه رشد نيروهاي مولده در تاريخ!

گشودن راه رشد نيروهاي مولده در طول تاريخ گامي است آگاهانه و هدفمند. بدون گام آگاهانه- انقلابي براي گشودن راه رشد نيروهاي مولده در طول تاريخ، با هدف پايان بخشيدن به شيوه ي توليد حاكم، به معناي پذيرش ذهن گرايانه ي ابدي بودن شيوه ي حاكم است. بدون عمل آگاهانه انقلابي، امكان مانور و عقب نشيني و اِعمال شيوه هاي فاشيست مآبانه توسط طبقات حاكم در نظام سرمايه داري پاياني ندارد.

به علت منطق دروني خود، آيا ادامه اِعمال اقتصاد سياسي نئوليبرال در ايران به روابط برده دارانه ميان زحمتكشان و حاكمان و تحكيم شرايط وابستگي نواستعماري ايران به اقتصاد امپرياليستي منجر نشده است؟ (٣)  آيا بدون اقدام انقلابي و آگاهانه شيوه ي توليد مبتني بر نظام برده دارانه در نظام سرمايه داري “مدرن” كنوني در ايران پايان خواهد يافت؟ و شلاق بر پشت زحمتكش خواستار دستمزد و خواستار برخورداري از امنيت اجتماعي و از حقوق دمكراتيك فردي و اجتماعي فر نخواهد آمد؟ ما در ايران با چنين شيوه ي داعش گونه استثمار روبرو هستيم كه به علت منطق دروني نظام سرمايه داري حاكم نمي تواند به شيوه ي ديگري فرا رويد!!

دو سوي تعريف “صورتبندي اقتصادي- اجتماعي”

براي درك همه جانبه ي رابطه ي ميان دو نكته پيش گفته و درك تئوري ماركسيستي- لنينيستي انقلاب، شناخت دو سوي تعريف ماركس از نظام هاي اجتماعي ضرور است كه آن را “صورتبندي اقتصادي- اجتماعي” مي نامد. در اين تعريف واژه ي “اقتصادي” به زيربنا، به شيوه ي توليد حاكم بازمي گردد  – نظام برده داري، فئودالي و … -. واژه ي “اجتماعي” به روبنا، به سطح رشد فرهنگ- مدنيت- تمدن بازمي گردد. تمدن برده داري نزد سومرها و يا آسوري ها، با همين تمدن در يونان قديم متفاوت است، در حالي كه شيوه توليد مبتني بر استثمار انسان از انسان در هر دو دوران حاكم است. (٤) مقايسه ي رابطه ی دیالکتیکی میان نیروهای مولده و مرحله ی انقلاب اجتماعی را مي توان مشابهي با رابطه ميان “عين و ذهن” نيز دانست و تعريف نمود.

در شرايط مشخص ايران و نه تنها ايران كه در بسياري از كشورهاي پيراموني و كناره هاي مراكز كشورهاي امپرياليستي (يونان، پرتغال و … در اتحاديه اروپا، ونزوئلا، برزيل و …)، ما با اشكال متفاوتي از تضادهاي اقتصادي- اجتماعي روبرو هستيم، كه حل آن ها تنها از طريق برقراري اقتصاد سياسي ملي- دموكراتيك ممكن خواهد شد.

علت چنين وضعي تنها با تكيه به تئوري ماركسيستي انقلاب قابل شناخت مي گردد. براي درك اين پديده بايد مفهوم صورتبندي اقتصادي- اجتماعي را در انديشه ماركسيستي در ذهن به ثمر رساند. بايد دو مقوله ي اقتصادي- اجتماعي را در ابعاد اقتصادي و اجتماعي- فرهنگي آن مورد توجه قرار داد. زيربناي اقتصادي در ايران كه اكنون در سطح توليد سرمايه دارانه قرار دارد تا آنجا كه مي تواند و دستش مي رسد، از پيشرفته ترين تكنيك استفاده مي كند. اين زيربنا اما گرفتار است در روابط توليدي اي كه تحميل آن به توده ها تنها با اِعمال خشنونت داعش گونه ي ديكتاتوري ممكن است.

بدون گذار اين زيربناي اقتصادي به زيربناي دموكراتيك- ملي در مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب، پايان دادن به اشكالِ روابط “رانتي” و ديگر روابط ارتجاعيِ حاكم بر زيربناي اقتصادي ممكن نخواهد بود. از اين رو به انتظار پايانِ رمق نظام سرمايه داري بورژوازي دمكراتيك نشستن و به طريق اولي پايان اين رمق در نظام حاكم كنوني كه نوع به غايت ارتجاعي “مرحله بورژوا- دموكراتيك” نظام سرمايه داري را تشكيل مي دهد، نشستن، عدول از وظيفه ي تاريخي- ملي- دموكراتيك انسان است. انسان زحمتكش انقلابي بايد با برش قاطع به شرايط تحميل داعش گونه سيطره ي نظام سرمايه داري و زيربناي به غايت ضد مردمي و ضد ملي آن پايان دهد.

مبارزه ي ضد ديكتاتوري، مبارزه اي ضد نظام سرمايه داري در شكل فاز نئوليبرال آن است. گذار از يكي، بدون گذار از ديگري ممكن نيست. بدون طرح جايگزين براي شرايط حاكم، بدون طرح اقتصاد سياسي ملي- دمكراتيك، جنبش انقلابي از پرچم ظفرنمون پيروزي محروم خواهد بود.

به سخنی دیگر که همین معنا را می رساند، پذیرش اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب، بازگشت و پذیرشِ دستاورد انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم میهن ماست که از زمینه ی ذهنی وسیع در جامعه و هم زمینه قانونی برخوردار است. زمینه‌ ذهنی و عینی ای که به دنبال برقراری سلطه ی نیروهای راست در حاکمیت پامال شده است و روشنگری در افشای آن همزمان مضمون مبارزه ی ضد دیکتاتوری علیه رژیم ولایی را تشکیل می دهد. مبارزه‌ای که برپایی اتحاد وسیع ضد دیکتاتوری را در ایران مستدل و ممکن می سازد.

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/4194

………..


١- www.akhbarrooz.vom  بررسي جايگاه طبقه ي كارگر ايران و مطالبات آن (٩ مرداد ١٣٩٦، ٣١ ژوئيه ٢٠١٧) و ائتلاف حداقل با بورژوازي ملي (٢٣ مرداد ١٣٩٦- ١٢ اوت ٢٠١٧)

٢- در كتاب “انقلاب اكتبر و ايران” اين پديده استعمارگرانه ي نقش بورژوازي ليبرال “ملي” بريتانيايي به طور مفصل و مستدل نشان داده شده است.

٣- در بيانيه سنديكاي نقاشان استان البرز با عنوان: شلاق ممنوع! حكم شلاق عليه شاپور احساني لغو بايد گردد! مضمون روابط روزافزون برده دارانه در روابط توليدي در ايران ازجمله چنين توصيف مي شود:

« … شاپور احسانی راد یک نمونه است. کارگر دلسوزی است که کارگران گفتند رهبر ماست. سخنگوی ماست. حال با شکایت کارفرمایی که خود جرم اختلاس دارد، تحت پیگرد قرار گرفته و برایش حکم بربریت شلاق صادر شده است.  شاپور از حق کارگران دفاع کرده، اتهامش را امنیتی اعلام کردید. چون امنیت صاحب سرمایه را به خطر انداخته است و بس. …
روشن است که کارگران این بردگی را قبول نمیکنند و ما به حکم شلاق برای شاپور احسانی راد اعتراض داریم. ما به احکام شلاق این شکل بربریت مجازات اعتراض داریم. حکم شلاق شاپور باید لغو شود. شلاق باید ممنوع گردد. …

ما برده نيستم. اعتصاب، تجمع، تشکل، برگزاری مراسم اول ماه مه، اعتراض علیه زورگویی های کارفرمایان همه حقوق پایه ای ماست. اما قوه قضاییه در کنار حراست و قوانین هر روز این حقوق پایه ای ما را زیر پا میگذارد و هر اعتراضی را با عنوان اخلال درامنیت ملی و غیره با زندان و اخراج و احکام بربریتی چون شلاق پاسخ میدهد. ما به این احکام اعتراض داریم. …».

٤- اولين جامعه برده دارانه كه نزد سومري ها و پس از “انقلاب كشاورزي” توسط زنان در دوازده هزار سال پيش پا به صحنه گذاشت و در طول ٤ هزار سال به كمونيسم كهن (كمونيسم بدوي) و دوران “مادر شاهي” پايان بخشيد، با برقراري فرهنگ- مدنيت “برده داري خانگي” همراه است. روبناي فرهنگي- مدنيت برده داري با برده نمودن زن و كودك  – ماركس زن ها را «اولين برده در تاريخ» مي نامد – آغاز شد. آن هنگام كه مرد با اولين ضد انقلاب عليه زن، و تبديل آن ها به برده هاي خانگي، جايگاه “رئيس خانواده” را تصاحب كرد، و فرهنگ دوران “پدرشاهي” پا قرص نمود. آغاز رشد و جا افتادن انديشه ي مذهبي به اين دوران بازمي گردد.

فرهنگ اين دوران با رشد نيروهاي مولده در ارتباط تنگاتنگ قرار داشت. مرد توانست با رام كردن گاو براي شخم زدن زمين كشاورزي، زيربناي جامعه مبتني بر نظام برده داري را مستقر سازد. جنگ ها براي تصاحب سرزمين هاي ديگر، تنها با هدف غارت و غنيمت گيري انجام نمي شود، بلكه يكي از هدف هاي آن “توليد برده” است. اولين دولت برده دار نزد سومري ها و ديرتر توسط آسوري ها در بابل پيش از ده هزار سال پيش دولت برده دار را پايه ريخت. روبناي شيوه ي توليد مبتني بر نظام برده داري در مصر قديم به اوج تاريخي رسيد و به فرهنگ- مدنيت برده دارانه دست يافت.

…………………………




“دیار آشنا” از شعرهای زندان طبری

دوره جدید: مقاله شماره: ۵۲ (۱۳ شهریور ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– ادبی

“دیار آشنا” از شعرهای زندان طبری همراه با دکلمه

دیار آشنا

پرنده اى زيبا، كه نشانى آشنا دارد، يكه و تنها، در آسمان بر فراز سرم، موج مى زند چون
دريا.
و تنها ارتفاع، او را ز من ساخته است جدا.
شايد،
شايد، پرنده مهاجرى است، كز بركهاى كوچك و آرام، از ميان نهالستان هاى توسكا، از
زادگاهم، پرگشاده است بسوى من، از سواحل سبز آبى شمال، آنجا كه آفتاب، اين گوى آتشين،
از طشت لاجوردى خزر، چون سمندر رستاخيز مى آورد در پگاه، و آنگاه، چون ققنوسى،
در آتش خويش مى نشيند آرام.
آنجا كه باران، در وعده گاه خاك، انتظار را به نسيان سپرده است.
آنجا كه اسبان چوبى كودكان، در استراحت شبانه خويش سبز مى شوند، و حتى چوب دستت
را بكارى، سبز خواهد شد.
همآنجا كه خاك، هيچگاه يائسه نمى شود، هيچگاه پروانه ها بى گل و برگ نمى مانند.
شايد از آنجا، پيامى آورده است از ياران بارانى ام.
***
چشم ها مى گردند، در هياهوى سكوت ناهنجارِ تراكم بيمارگونهِ ساختمانهاىِ زندان، مبهوت
گشته است.
***
مرا نخواهد ديد،
مرا نخواهد ديد،
زيرا حصارهاى تنگ مرا در خود گرفته اند، بر تن دريچه هاى سلولم، گوئى چوشن رزم
پوشانده اند، و بدين سان، انعكاس نور بر تنم، از چشمان زيبايش، پنهان گشته است.
***




«آيا نظام نياز به يك جراحي ندارد؟»

دوره جدید: مقاله شماره: ۵۱ (۱۱ شهریور ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

«خو، گر به راه رفتن و برخاستن شود، دست شکسته بار دگر پتک زن شود» (سياوش كسرايي)
 
پاسخ پرسش مثبت است! دوبار مثبت است. يك بار از آن جا كه واقعيت را بيان مي كند و متبلور مي سازد. از آن مهم تر از اين رو كه پرسشي است از طرف «طلبه» اي. پرسشي كه رشد قشربندي نظري را نزد مدافعان ديكتاتوري ولايي به نمايش مي گذارد. پرسشي كه نشان پايان رضامندي و نشان شتابان روند انقلابي در ايران است.
حيدر عباسي كه سخنان او «اجازه نيافت در مقابل رهبر قرائت شود» (١)، متن نامه ي خود را در شبكه هاي اجتماعي انتشار داد. او، آن طور كه در خبر ذكر شده است، «دانشجوي المپيادي، قائم مقام اسبق بسيج حوزه مشكات» است.
زبانِ شفاف و صريح او كه به «توصيف وضعيت انقلاب اسلامي از منظر جمعي از جوانان» مي پردازد، افشاگرانه است و فرياد دادخواهانه ي را به گوش مي رساند! زبان او «تند نمي راند و دور نمي رود» (اط)، اما بي آزرمي پيش گاه (ساحت) «جبار بي رحم [را] كه بر ايران زمين حكم» مي راند (اط، فرهاد چهارم)، برملا مي سازد. سخن «او دیگر شهاب شب زده و یا تابوت در قعر تاریکی نیست»! (اط، مقدمه بر “به سرخي آتش، به طعم دود”)
احساس شكوهمندي كه از مطالعه ي نظرات او در ذهن زنده مي شود، ناشي از جان يافتن و پاقرص كردنِ سرشت روند انقلابي جاري در جامعه است. همين احساس شكوهمند و مغرور را مي توان از شعرهاي شاعر انقلابي سياوش كسرايي يافت كه در دفتر “به سرخي آتش، به طعم دود” انتشار يافته است  (١٣٥٥).
 انگار فضاي سال هاي پيش از انقلاب بهمن زنده مي شود:
 
مادر بگو! که در تاریکِ این خانهء خراب،
گل های آتشین
در باغ دامن تو چسان رشد می کنند؟
این خواهر و برادر من، آیا
شیر از کدام ماده پلنگی گرفته اند؟
(سياوش كسرايي، پويندگان)
 
حيدر عباسي از «بركات» انقلاب سخن مي راند، اما آن را «بركاتي كه بيشتر مربوط به گذشته است» ارزيابي مي كند: «فضاي معنوي در جبهه هاي دفاع مقدس … پيشرفت هاي علميِ … نسل جوان انقلابي» را در برابر «ابهامات درباره وضعيت نظام» مطرح مي سازد.
پامال شدن سرشت دمكراتيك «آرمان مهدويت» كه «حضرت عالي … بيان داشته ايد» را دادخواهانه فرياد مي زند. فريادي كه «جلاد همهء هياهو»هاي (س ك) دروغين باشد، هنوز از گلو بيرون نمي آيد. اما دفاع جسورانه از سرشت دمكراتيك انقلاب كه «آرزومند خشم بیدار خلق» است (س ك)، با افشاي سيماي سلطه ي ضد مردميِ «روند بسيار حكومتي و از بالا به پايين» در حاكميت عريان مي گردد. لباس دروغين پوشانده شده بر حقوق دمكراتيك خلق دريده و تن و ذهن زشتِ سلطه ي ديكتاتوري نشان داده مي شود: سلطه ي «گفتمان امنيت و منافع ملي بر آزادي هاي فردي و اجتماعي»!
عباسي اين سلطه ي شوم را در برابر «آرمان انقلاب اسلامي كه … مشاركت مردم …» را ضروري مي داند و پامال شده است قرار مي دهد. رضامندي در جهت طغيان در حركت است! در جهت «خشمی بی آشتی، خشمی گرسنه، خشمی هار كه عابرانِ سر به راه را هراسندگانی سنگ به دست گرداند»! (سياوش كسرايي، هر دو از “شعري”)
روند سلطه ي ديكتاتوري را بر سرنوشت مردم و ميهن، و ثمره ي ناميون آن را با تشبيهِ استه تيكِ «متولد شدن پديده اي» برمي شمرد كه شكل و سرشت «روند حكومتي از بالا به پايين» است: «ولايت بسندگي»!
«قول حضرت عالي كه ولايت در نظر را قبول نداريد»، در برابر واقعيت خفقان حاكم بر «حوزه ها و دانشگاه ها» قرار داده مي شود، و به مثابه مشتي گره كرده سيماي ديكتاتوري را هدف مي گيرد.
«آرمان هاي [انقلاب] همچون عدالت، آزادي، استكبار ستيزي، پياده سازي شريعت و ساده زيستي مسئولين»، قرباني «مصلحت ها» شده است كه در پس پرده ي «حاكم شدن گفتمان امنيت و منافع ملي» پنهان مي شود و «آزادي هاي فردي و اجتماعي و …» قربانيان آن هستند!
سلطه ي “مذهب بازار” را كه خداي نئوليبرال به مثابه ي “مذهبي مدني” (“الزامات جهاني”) القا مي كند، و آن را جايگزين ناپذير مي نماياند، «كارآمدي عرفي (مثل اقتصاد، فناوري و رفاه)» مي نامد و آن را در برابر پامال شدن «آرمان هاي غيرعرفي انقلاب همچون عدالت، آزادي، و ياوري محرمين» قرار مي دهد.
نبود پايبندي به «آرمان هاي غيرعرفي» را در «سخن شما» خاطر نشان مي كند و «شما» را به عنوان مُبلغِ “مذهب بازار” مورد خطاب قرار مي دهد و مي پرسد: «آيا شما حقيقتا اين معيارهاي عرفي  – معيارهاي عرفي حكومت هاي روز دنيا –  را معيار اصلي براي موفقيت نظام مي دانيد؟»
پيامد ناهنجارِ سلطه “مذهب بازار” را در بروز واقعيت دردناك «سياست زدايي از دانشگاه ها و حوزه ها» و «كمرنگ شدن انديشه هاي انقلاب» اعلام مي كند.
«آنچه بسياري از جوانان مشاهده مي كنند، گسترش روز به روز فساد و اشرافيت سياسي و اقتصادي در نهادهاي انتخابي و انتصابي نظام  – برخي از زير مجموعه ها و منصوبين شما  است … از برجام گرفته تا اي پي سي، از فسادهاي قوه ي قضايه گرفته تا ناكارآمدي هاي نهادهاي مقدس مثل شوراي نگهبان.»
سخن با طرح «عدم تمايل شما به برخورد تند و هزينه آور براي بستن دست اين حلقه هاي  انتخابي- انتصابي- منصوبين -»، اين سوال را مطرح مي سازد: «آيا از نظر حضرت عالي نظام نياز به يك جراحي ندارد؟ … آيا با ادامه يافتن اين وضعيت نبايد نگران اين بود كه در آينده … راه هاي بالا آمدن و تاثيرگذار شدن نسلي نوانديش و پاك دست بسته شود؟»
دهان بگشا که هنگامهء طغیانست و خروشی باید!
نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/4180
………….
١- كلمه، ٧ شهريور ٩٦، ٢٩ اوت ١٧ www.kaleme.com/1396/06/07/klm- 262148/



”راه توده” از نظام سرمایه داری و دیکتاتوری ولایی دفاع می کند!
دفاع از بخش عمومي- دمكراتيك اما سر بلند مي كند!

دوره جدید: مقاله شماره: ۵۰ (۸ شهریور ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

 امروز دو مقاله در يك شماره ي “راه توده” خواندم كه ذهنم را مشغول كرده است.

اولي، مقاله ي: اقتصاد “مردمي” و “مردم نهاد”، دو كلاه شرعي براي سر مردم و دومي، «سرمقاله»ي شماره ٦١٢ آن است.

مقاله ي اول مساله ي پراهميت بخش عمومي- دموكراتيكِ اقتصاد را مورد توجه قرار مي دهد كه به آن در زير مي پردازم. «سرمقاله»، با پايبندي به سنت معمول در همه ي سرمقاله ها، مي كوشد كليت نظام ضد مردمي و ضد ملي حاكم را با قرباني كردن نام «آقاي خامنه اي» نجات دهد!

اين سرمقاله نيز با ترفند ژورناليستيِ نخ نما شده، انديشه ي تهي از مضموني را مطرح مي سازد كه نگرش به آن در برابر انديشه ي اصولي در مقاله ي ديگر ضروري به نظر مي رسد. اين ضرورت نشان تضاد ميان دو انديشه است كه شناخت آن، كاركردِ “راه توده” را شفاف نموده و ظرافت آن را قابل درك مي سازد. امري كه كمك است براي شناختِ سياستي كه در “راه توده” به عنوان «مشي توده اي» عنوان مي شود و با خط مشي انقلابي حزب توده ايران سنخيتي ندارد.

انديشه ي حاكم بر سرمقاله، مانند حاكم بر همه سرمقاله هاي ديگر آن، مي كوشد با شيوه ي ظريف و اما شناخته شده اي اين پنداشت را تغذيه كند كه رژيم ضد مردمي و ضد ملي حاكم استحاله پذير است! كافي است كه بتوانيم انسان هاي شريفي از قبيل محمد خاتمي و موسوي خوئيني ها را به «مجمع تشخيص مصلحت نظام» گسيل داريم، تا سراسر ايران گلزار و بلبلان آوازگري را از سر گيرند. هدف، القاي پيشنهادي براي تداوم هستي بختك گونه كليت نظام سرمايه داري حاكم و شكل داعش گونه ديكتاتوري آن است! چـرا؟ مطلب را بشكافيم!

سرمقاله از دو ترفند بهره مي گيرد:

١- سخنان گذشته خود را به فراموشي مي سپارد با اين اميد كه مردم فراموشكار اند!

٢- ترفند شناخته شده ي دوم  – كه بايد آن را عليه مضمون مقاله ي ديگر نيز ارزيابي نمود -، القاي اين پنداشت است كه گويا راه نجات ايران از بحران عميق و تعميق يابنده ي اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي و ملي، پايبندي به ادامه سياستي است كه آن را در سرمقاله ها «مشي توده اي» مي نامد. سياستي كه همان طور كه در زير باري ديگر نشان داده خواهد شد، به معناي دنباله روي از سياست لايه هايي از حاكميت سرمايه داري بيش نيست!

سرمقاله نويس پاسخگوي توصيه ي مكرر خود براي راي دادن به روحاني در انتخابات رياست جمهوري گذشته نيست. اين امر را نبايد امري اتفاقي دانست. اين شيوه، نشان پايبندي او به سيستم جا افتاده ي تبليغات و مغزشويي مردم است كه در دانشگاه ها در نظام سرمايه داري تدريس مي شود: طرح غيرعمده به جاي عمده! خود را “به كوچه ي علي چپ” زدن از طريق طرح موضوعي جديد و سكوت درباره ي مهملات و فلسفه به هم بافته در «سرمقاله»هاي گذشته! در «سرمقاله»ي جديد هم همين سيستم به كار گرفته شده است.

سرمقاله نويس به منظور خاك ريختن به چشم توده ها «تركيب مجمع تشخيص مصلحت نظام» را پيش مي كشد، تا با سكوت و گذار پاورچين، از كنار موضع گيري خود در «سرمقاله»هاي پيشين، از كنار واقعيت «تركيب» وزيران دولت روحاني رد شود. او كه مغرورانه فرياد «دادخواهي مردم» (اط، فرهاد چهارم) را عليه وزراي دولت روحاني مسكوت مي گذارد، اميدوار است كه دستان خونين وزرا و مواضع ضد كارگري و ضد مردمي و ضد ملي آن ها در پرده بماند.

او افشاگرانِ ترفند “مهندسي انتخاباتي” را كم شعوراني ارزيابي نمود كه گويا مصالح ايران را به خطر مي اندازند و با «تحريم» راي دادن به روحاني راه استحاله ي رژيم را گويا مي بندند. اكنون با روشن شدن تركيب بي شرمانه ي وزراي دولت نظام سرمايه داري به رياست رئيس جمهوري حسن روحاني، نه تنها به ذهن او خطور نمي كند براي ارزيابي نادرست و توصيه ي مكرر خود از زحمتكشان، مردم و به ويژه توده اي ها عذرخواهي كند، بلكه با سماجت كسل كننده ي يك مداح «جگر سوخته»ي نظام سرمايه داري حاكم، پايبندي خود را به سيستم آموخته نشان مي دهد! مگر مهدي پرتوي نيز در «مصاحبه» چنين نمي كند؟ مگر او كلمه اي عليه جنايات رژيم بر زبان مي راند؟

به جاي عذر خواهي و انتقاد از خود، سرمقاله نويس شيوه ي ترفند گونه ي ژورناليستي را به كار مي گيرد و مدعي مي شود كه  با حضور خاتمي و موسوي خوئيني ها در «مجمع تشخيص مصلحت نظام» شرايط استحاله رژيم ولايي ايجاد خواهد شد. سخني كه براي اثبات ضرورت راي دادن به روحاني نيز بيان شده است.

او اقدام ضد مردمي «آقاي خامنه اي» را محكوم نمي كند كه جنايتكاراني را با دست هاي خونين و انديشه ي ارتجاعي و رسوا به مصلحت انديشي براي ايرانِ ج. ا. مي گمارد. بلكه، با  نقل از «وبسايت رسمي دفتر آقاي خامنه اي» يكي ديگر از تبليغات آن را به خورد خواننده مي دهد كه گويا «تركيب مجمع ربطي به گروه ها و احزاب و جناح هاي سياسي ندارد»!

سرمقاله نويس كه تاكنون كلمه اي درباره ي اعتصاب غذاي زندانيان سياسي و خواست مردم براي آزادي زندانيان سياسي ننوشته است، با خشنودي افسانه اي را مطرح مي كند كه گويا بايد آن را عقب نشيني «وبسايت رسمي دفتر آقاي خامنه اي» تلقي كرد كه از روي «ناگزير»ي و زير فشار افكار عمومي انجام داده است! ببينيم القاي ژورناليستي مضمون هدف استحاله پذيري ديكتاتوري ولايت فقيه چگونه بيان شده است. او مي نويسد: «آقاي خامنه اي، رهبر جمهوري اسلامي، بار ديگر در “نرمشي قهرمانانه” … افتضاح تركيب مجمع تشخيص مصلحت و انتصاب امثال احمدي نژاد و ابراهيم رئيسي … و … نبود امثال محمد خاتمي يا موسوي خوئيني ها و يا رهبران احزاب طرفدار اصلاحات و تحولات در اين مجمع [! روحاني و دولت جديد او منظور است!؟] با واكنش وسيعي در ميان مردم و در فضاي مجازي … روبرو شد … كه عمدتاً جوانان در آن فعال هستند. شدت واكنش ها به اندازه اي بود كه وبسايت رسمي دفتر آقاي خامنه اي ناگزير شد توضيحي درباره تركيب مجمع ارائه كند …».

سرمقاله نويس با “مچ گيري” از سخنان همين «دفتر» كه حضور احمدي نژاد را به علت شغل پيشين او، يعني رئيس جمهور بودن، در «مجمع …» ضروري اعلام كرده است، خواستار راه حل “نه سيخ به سوزد و نه كباب” مي شود و مي نويسد: «پس چرا محمد خاتمي در اين مجمع حضور ندارد»؟

اين كه احمدي نژاد مداركي از «آقاي خامنه اي» در دست دارد و يا ندارد، و ديگر پراكنده گويي هاي گزاف گونه و پرطمطراق كه به قول علي خدايي، نقش «اجيل دور گوشت» را ايفا مي كند، و با عنوان «نكته اول و دوم و سوم» مزين شده است و چهار پنجم حجمِ «سرمقاله» را تشكيل مي دهد، فلسفه بافي به پايان مي رسد. سرمقاله نويس خواستار «پايان دادن به تقابل رهبر با راي مردم و همسو و هماهنگ شدن با خواست و اراده مردم» مي شود!!

با اين سخنِ “ملودرام”، «سرمقاله»ي بذلهِ گويِ “راه توده” پايان مي يابد! آيا مردم ميهن ما در «اطاق خنده» نشسته اند؟!

بخش عمومي- دمكراتيك اقتصاد

همان طور كه اشاره شد، مقاله ي ديگر بخش عمومي- دمكراتيك اقتصاد و اهميت آن را براي رشد اقتصاد ملي مطرح مي سازد. گرچه مقاله همه جا در بيان و در مضمون پيگير نيست، بايد آن را مثبت ارزيابي نمود.

نكته ي پراهميت در مقاله طرح سرشت دمكراتيك بخش عمومي اقتصاد است. «نظارت ملي» بر كاركرد اين بخش، شكل بيان اين سرشت در مقاله است. شكلِ كنترل دموكراتيك بخش عمومي- دمكراتيك اقتصاد چنين برشمرده مي شود: «… بخش عمومي بزرگ اقتصادي بايد حفظ و تقويت و بزرگ گردد. … بايد زير نظارت ملي» قرار داشته باشد.

«نظارت ملي» انتزاعي مبهم و درك نشده است. پيشنهاد مشخص براي آن مي تواند نظارت و كنترل قانوني سازمان هاي صنفي- مدني- سياسي- طبقاتي در جامعه بر برنامه و كاركرد اين بخش باشد. با چنين پيشنهادي، پايبندي و باور به ضرورت وحدت بخش عمومي اقتصاد و سرشت دمكراتيك نظام متبلور گشته و قابل شناخت مي شود.

اهميت حفظ بخش عمومي- دموكراتيك اقتصاد در مقاله از يك سو با اشاره به نتايج فاجعه آميز «خصوصي سازي بخشي از صنايع سنگين و پتروشيمي كشور» نشان داده مي شود. از سوي ديگر، سرشت ضد مردمي و ضد ملي حراج ثروت هاي ملي و متعلق به مردم و نسل هاي آينده مستدل مي گردد.

نتايج فاجعه آميز اقتصادي و اجتماعي كه مقاله به آن اشاره دارد، همان پامال كردن دستاورد بزرگ و دموكراتيك- مردمي و ملي- ضدامپرياليستي انقلاب بهمن مردم ميهن ما به دست ارتجاع حاكم شده بر سرنوشت انقلاب است. دستاوردي كه هدف آن «حفظ بخش عمومي [- موكراتيك] اقتصاد و تقويت» آن بود كه اكنون بر باد رفته است و بايد براي احياي آن زرميد. رزمي كه تنها با گذار از نظام سرمايه داري و شكل ديكتاتوري داعش گونه حاكم بر آن ممكن خواهد شد.

كليت نظام و مدافعان ريز و درشت آن در حاكميت و دولت هاي “مهندسي شده” وظيفه اجراي “خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي” و پامال ساختن خشن حقوق و آزادي هاي دمكراتيك زحمتكشان و ديگر لايه هاي اجتماعي را به عهده دارند كه به آن نام «كوچك كردن دولت» داده اند. نسخه ي نئوليبرال«كوچك كردن دولت» از چنين مضمون و سرشت ضد مردمي و ضد ملي برخوردار است.

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/4170




اگر مرا بر دار كردند، ترا خوار كردند!
در باره نامه خانم شعله ی پاکروان!

دوره جدید: مقاله شماره: ۴۹ (۷ شهریور ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

اگر مرا بر دار كردند، ترا خوار كردند. (“قو خورشید…” از شعرهای زندان طبری)

بهتر از این نمی توان تصویری را که سران جمهوری اسلامی از زن در ذهن عقب افتاده خود دارند ترسیم کرد. اگر این جباران پشت مرد کارگر را با شلاق سرمایه خون آلود می کنند به زنانگی زن تجاوز می ورزند تا او را خوار کنند. این زن ستیزان، زنان را ضعیف، احمق و ناتوان می دانند که وظیفه اصلی شان جز خاموش کردن آتش هوس مردان آلوده و در بهترین حالت چیزی فراتر از دستگاه “جوجه کشی” و آشپزی نیست. دختر جوانی را تحقیر کردند و از انسانیت او چیزی به جز وسیله کشتن عطش شهوانی شیطانی خود ندیدند.
از دشمنان آزادی و فرهیختگی هم نباید انتظار دیگری داشت. این دسته حیوانات انسان نما حامی ارتجاعی‌ترین و عقب‌مانده‌ترین رسم و رسومند تا زمان را به عقب برگردانند و با خیال خام خود با کشت تریاک ناآگاهی و جهالت در جامعه ملت را خمار کرده و به خواب عمیق فرو برند تا به استثمار ادامه دهند.
یکی از وظیفه های اصلی دولت سرمایه داری مدرن قانونمند ساختن جامعه و ارتقا آن از بربریت خان های فئودالیسم به حاکمیت قانون است. در این کشورها قوه قضایی با برخورداری از استقلال بر طبق قوانین مصوب مجلس قانون گزاری سعی می کند که با همه خاطیان به یک شکل برخورد کند.

ولی حکام قرون وسطایی کشور ما فقط در حرف و بطور نمایشی به قانون احترام می گذارند. شیوه زندگی این مستبدان و تلاش‌های پیگیر ان ها برای ترویج جهل و ستم و پایمال کردن حقوق زنان، الگو و راهنمای مزدبگیران مزدورشان برای آزار جنسی بدون مجازات زنان است. این پاسداران تاریکی بدین ترتیب در تفسیر ایدئولوژی سران جمهوری اسلامی‌ به این نتیجه رسیده اند که دیوار حقوق زنان به حدی کوتاه است که آنها به راحتی می توانند از ان بپرند و پای کثیف خود را وارد حیاط پاکیزه و خلوت زنان کنند.
تعفن این زشتکاری ارتجاع به حدی است که مشام هر ایرانی آزاده را می‌آزارد. زبونی و فرومایگی بجایی رسیده که دستگاه قضایی برای تثبیت حکومت “اوباشان” از بدنام‌ترین و پلیدترین عناصر خود مجبور به دفاع هست. این که رژیم با همه اسلام‌نمایی‌های خود ناگزیر به حمایت از متجاوزان ناموس مردم شده است نشان از فساد و گندیدگی‌ درون آنست که دگر پرده از چهره به کنار زده و بدون خیمه شب بازی ‌های معمول اخلاقی وارد عمل می شود تا ماموران معذور خود را نجات دهد. این شب پرستان می دانند که اگر از گزمگان شریر، بدسگال و بدکار خود پشتیبانی نکنند دگر کسی را برای نگهبانی از نظام ولایت ندارند.
بعد از این گناه کبیره دختر معصوم را به جرم پاسداری و صیانت از بدن و حق انتخاب به جوخه ی اعدام فرستادند تا روحیه شکسته شکنجه گران را بالا برند و رعب و وحشت در میان گردان مقاومت افکنند.
پس از ان با بی شرمی مادر داغدار را زیر شکنجه و عذاب روزانه روانی و پیوسته نگه داشتند تا اندیشه دادخواهی رها کند و به مرگ دردآور و ناگوار دختر خود خوی گیرد و سرنوشت “خدایی” او را پذیرا باشد. ولی این زن تابوشکن و پیشرو نه تنها ارجی برای این نظام و بازجویانش قائل نیست بلکه با گزینش دلیرانه خود آنها را خوار می کند.
با اینکه او به خوبی می داند که ” آدمی، وطنش را مثل بنفشه‌ها …[نمی تواند] همراه خویشتن ببرد هر کجا که خواست” با چشمانی گریان و دلی پر خون ولی عزمی راسخ با مزار دلبند خود برای همیشه وداع می کند تا برای نجات زندگی دلبندان دیگر مادران بکوشد. چونکه “پیمانی که با مظلومین” بسته است نیرومندتر از ان عشقی است که او به نزدیکان خود دارد و هم اینکه نمی خواهد بی تفاوت باشد.

درود به این شیرزن و ننگ بر خوک وشان بزدل ولایت

 

  • خانم شعله ی پاکروان مادر ریحانه ی جباری که به دلیل فشارها و تهدیدهای امنیتی مجبور به خروج از کشور شده است، نامه ی سرگشاده ای خطاب به هم وطنان خود منتشر کرده است …

اکنون جز کوچکی از مخالفان برانداز حکومت هستم… 

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
يکشنبه  ۵ شهريور ۱٣۹۶ –  ۲۷ اوت ۲۰۱۷

با سلام به همه هم میهنانم
لحظاتی پیش پس از چند ماه دربه دری در یک کشور همسایه، از چنگ حکومت دیکتاتور رها شده و با یاری یکی از بستگانم، وارد کشوری اروپایی شدم.
در چند سال گذشته و بخصوص پس از اعدام ظالمانه ریحانه، انواع آزارها از تهدیدات تلفنی و کتبی و احضار و بازجویی گرفته تا جلوگیری از خروجم و از دست دادن پرواز بر من رفت. در تهران و پس از احضار وقتی روبروی بازجو نشستم با سوالاتی حیرت آور مواجه شدم:
– چرا می گویی اعدام نه؟ اعدام حکم خداست.
– پرچم داری. پرچمت را پایین بیاور، وگرنه دیگر ملایمتی در کار نخواهد بود.
– ریحانه به گریه و دعاهای تو نیاز دارد. به قبرستان برو و برایش گریه کن.
– دیگر درباره ریحانه ننویس، اگر هم میخواهی بنویسی در دفترت و در خلوت بنویس
– چکار داری به اعدامهای ۶۷ اشاره می کنی؟
– چرا فلانی و فلانی می آیند دیدن تو؟
– مرگ ریحانه در تقدیر او بوده! ممکن است تو هم در خیابان زیر ماشین بروی. اینهم تقدیر توست!
– هر کاری که دلت میخواهد برای ریحانه بکنی برای دو دختر دیگرت بکن. چون ممکن است آنان را هم از دست بدهی!
و هنگام خروج از فرودگاه وقتی پس از عبور از گیت پرواز، پاسپورتم را گرفته و در دفتر حراست بازجویی شدم به صراحت گفت:
– مایل بودم در اوین بازجویی بشوی.
و حیرت آورتر این که با اینکه می دانست مانند همه بازماندگان اعدام و مادران داغدار «می خواهم سر به تن این نظام نباشد» و این را صریحا از من شنیده بود با بی شرمی گفت:
– شما باید با ما همکاری کنید!
همدلی م با برخی زندانیان سیاسی را “آلت دست” مجاهدین شدن نامید. اتهامات ناروایی به یک زن و شوهر زندانی مقاوم زد که دلم می لرزد از تکرار کردنش.
نیروهای امنیتی فوق همانها هستند که در دومین سالگرد ریحان، راحله ذکایی همبند سابقش را که با لوله هایی خارج شده از کلیه ها و پیچیده دور گردن، با سرطانی در مراحل پایانی دست و پنجه نرم می کرد، بازداشت کردند. هر چه فریاد زدم این زن در حال مرگ است، رهایش کنید، شرم نکردند. چند ماهی ست که راحله نازنین از دنیا رفته و در کنار ریحان من است. دیگر دست هیچ بازجوی هتاکی به او نمی رسد. راحله، زنی که تمام زندگیش توسط این نظام به یغما رفت.
مأموران امنیتی بعد از دستگیری بعضی شرکت کنندگان، به مراسم حمله کرده و هر چه خواستند کردند.
برای من اما دو راه بیشتر نمانده بود. یا باید سکوت می کردم و مظلومیت ریحانی که به تجاوز مامور اطلاعات تن نداده بود را فراموش می کردم، یا رو در روی دیوی که حامی متجاوزانی همچون سربندی است می ایستادم. یا باید تسلیم بی عدالتی میشدم یا مسئولیت خود را در قبال آنچه بازماندگان اعدام های متعدد بر دوشم گذاشته بودند انجام می دادم. یکی از دشوارترین انتخابهای زندگی م همین بود. ماندن یا رفتن. اگر می ماندم و ادامه می دادم، باید راهی اوین می شدم. روزها و شبهای بسیاری را در جدالی سخت با خود گذراندم. رها کردن هر چه داشتم، دل کندن از بهشت زهرا و باغچه ریحان، دلتنگی برای پدر و مادر سالمندم، دوری از فرزند و همسر، جدایی از مادران داغدار و دوستانم و از همه سخت تر دورشدن از آن همه زن و مردی که با چشمهای اشکبار و سینه های سوخته قصه های هول آور اعدام عزیزانشان را برایم گفته بودند. در نهایت عزم جزم کردم که پیام رسان مظلومیت ریحان، و دیگر ستمدیدگان و زندانیان و خانواده های اعدام شدگان باشم.
پس تصمیم به خروج گرفتم و طرحی با پیش بینی همه جوانب ریخته و از چنگ ماموران امنیتی جستم. اگر عمر و فرصتی باشد، جزئیات این طرح را بیان خواهم کرد.
تمام تهدیدات و بازجوییهایی که توسط بازجویان ارشد اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات انجام شده را ثبت و ضبط کرده ام و در صورت لزوم منتشر خواهم کرد .
آزار بستگانم حتی پس از خروجم ادامه یافت. لیکن با وجود عشق بی اندازه به آنان، نمی توانم از پیمانی که با مظلومین بسته ام بگذرم. خروجم برای همراهی با مبارزان علیه ظلم حکومت ظالمی است که آشیان های بسیاری را برباد داده است.
اکنون خود را جزء کوچکی از مخالفان برانداز حکومتی میدانم که از متجاوزان حمایت می کند. دستگاهی که جوانان را اعدام می کند. بر سر کوی و برزن، بساط دار می چیند. در رسانه های مزدورش تبلیغ مرگ می پراکند. نه تنها برای مردم ایران که برای ساکنان کشورهای دیگر هم جز تباهی و نیستی نمی خواهد. حکومتی که امتحان خود را با همه جناح بندی های بیرونی و درونی اش داده است و به جز دزدی و غارتگری و مرگ، هیچ ندارد.
در برابر سیستم پلید چوبه دار و غارت سرمایه های مردم، مردان و زنان بسیاری هستند که با مبارزه بی امان خود به دفاع از حقوق مردم ایران پرداخته اند. با سنگین ترین بها، کشته های بسیار، زندانیان بسیار و درد و رنجها و دربه دری های بسیار. فارغ از هر گرایش سیاسی، اینها فرزندان مردم ایران هستند که در مقابل ظالم سر خم نکرده اند و زندگی شان در راه برقراری عدالت و آزادی فدا شده است .
مادرانه، جمعی از مادران داغدار بود که برای دادخواهی خون برزمین ریخته ی فرزندان ایران، قد راست کردند. طی دوسال فعالیت این مادران ، فشارهای زیادی از سوی نیروهای امنیتی بر خانواده های دادخواه وارد شد. اما آنان – همچنانکه من – شالهای سفیدشان را تبدیل به پرچمی کردند تا نشان دهند که با وجود زخم مرگ تلخ فرزندانشان، اسیر گورستان نخواهند شد. آنان فرزندان خود را همچون بذر آزادی خواهی و عدالت طلبی به خاک سپرده بودند. این مادران با عزیزانشان عهد بسته اند که تا آخرین نفس دادخواهی کنند. بی شک قلبشان جایگاه همه جوانان اسیر و از دست رفته است . با وجود غم عظیمشان ، به جای هر فرزند، صدها و هزاران فرزند یافتند. فرزندانی که به دنبال آزادی و عدالتند. به عنوان قطره یی از دریای جنبش دادخواهی من نیز با دخترم عهدی بسته ام.
وقتی گورکن، بلوکهای سیمانی را روی تن ریحان می چید مُهری بر آن پیمان زدم که با جان از تنم بدر رود. همچون سایر دادخواهان کفشهای آهنین پوشیده و به دنبال عدالتی هستم که از فرزندان ایران دریغ شده است. با مدافعین حقوق مردم، دوست و با ستمگران غارتگر، جنایتکار و متجاوز دشمنم. در مقابل چاه عمیق ستم و تباهی حکومت، قله رفیع آزادی و عدالت قرار دارد. بدون کشیدن خط بطلان بر آن چاه ظلمت و نیستی، نمی توان به قله آزادی و عدالت رسید. مبارزه یی بی امان که دهه هاست ادامه دارد، راهی ست که شهد شیرین پیروزی و عدالت را به همراه دارد.
به عنوان عضوی از جنبش دادخواهی، دستم را در دستان همه مبارزان جدی ضد ظلم می گذارم. برای برقراری عدالتی که از بیگناهان در خاک غلطیده دریغ شد. برای محاکمه و مجازات کسانی که خون فرزندان ایران را بر زمین ریختند. بی شک ظلم ظالمان دیری نخواهد پایید و خون بیگناهان، سیاوش وار خواهد جوشید. پشتوانه این مبارزه هزاران دختر و پسر جوان هستند که با خون خود مهر باطل بر حکومت مستبد زدند. ضمانت پیروزی نیز میلیونها زن و مرد ایرانی هستند که از حکومت فاسد بیزارند و روزی با غرش هماهنگ خود پایه های لرزانش را فرو خواهند ریخت.

شعله پاکروان
شنبه ۴ شهریور ۱٣۹۶. ۲۶ اگوست ۲۰۱۷

 




37 سال پیش امیر علی خانی کارگر توده ای «به دریای تاریخ» پیوست!

امیر علی‌خانی کارگر توده‌ای و مبارز خستگی ناپذیرِ جنبش سندیکایی زحمتکشان
۱۳۹۶/۰۵/۱۳:از اتحاد کارگر:

 

کارگران مبارز ایران

جنبش کارگری و سندیکایی ایران همواره در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود، یار و پشتیبان و به عبارت دقیق‌تر ستون فقرات جنبش همگانی ضدامپریالیستی و ضددیکتاتوری بوده و هست. طی بیش از یکصد سال که از پیدایش، رشد و گسترش جنبش کارگری و سندیکایی در کشور ما می‌گذرد، این جنبش علاوه بر مبارزه به‌سود منافع صنفی و رفاهی و نیز حقوق سندیکایی زحمتکشان، سنگر استوار دفاع از منافع ملی، حاکمیت متکی به اراده مردم و استقلال ملی به‌شمار می‌آمده و می‌آید.

ازاین‌رو حیات، تاریخ و سرنوشت جنبش کارگری از پیکارِ ملی و دمکراتیک در تاریخ معاصر ایران جدایی‌ناپذیر است. در تمامی مراحل تعیین‌کننده تاریخی چند دهه اخیر جنبش کارگری پرچم‌دار و پیش‌تاز مبارزه به‌سود عدالت اجتماعی، حقوق و آزادی‌های دمکراتیک و حق استقلال و حاکمیت ملی بوده‌است.

در جریان تدارک و پیروزی انقلاب بهمن، انقلابی که به دلیل رهبری واپس‌گرایانی مانند خمینی سرانجام به شکست انجامید، جنبش کارگری نقش بی‌بدیل و کتمان‌ناپذیر ایفا کرد. اعتصاب‌های سراسری و متحد طبقه کارگر کمر رژیم وابسته به امپریالیسم را درهم شکست و امکان پیروزی بر حکومت ضدملی شاه را فراهم ساخت. درجریان این مبارزات و سپس دوران کوتاه آزادی پس از انقلاب، نقش مبارزان جنبش کارگری و سندیکایی به‌ویژه رفقای کارگر توده‌ای فراموش نشدنی است.

در ادامهٌ رشته مطالب نام‌های نازدودنی – جنبش سندیکایی و چهره‌های آن، دراین شماره به معرفی یکی از مبارزان گمنام جنبش کارگری رفیق توده‌ای امیر علی‌خانی می‌پردازیم. رفیق شهید امیر علی‌خانی از کارگران شهر صنعتی قزوین و یکی از فعالان خستگی‌ناپذیرِ جنبش سندیکایی در انقلاب و سال‌های اول پیروزی انقلاب بود. او مدت بسیار کوتاهی در اوایل انقلاب تا زمان شهادتش در جبهه طی مرحله نخست جنگ، نقش بسیار جدی در مبارزه برای حق تشکل‌یابی و ایجاد و احیای سندیکاهای کارگری در شهر صنعتی قزوین و مناطق همجوار آن برعهده داشت.

امیر علی‌خانی کارگر توده‌ای و مبارز خستگی ناپذیرِ جنبش سندیکایی زحمتکشان

با اینکه زمان درازی از دوران کار و پیکار رفیق توده‌ای امیر علی‌خانی نمی‌گذرد و فاصلهٌ چهل ساله در مقیاس تاریخی، چون لحظه‌ای از زمان محسوب می‌گردد به‌دلیل سلطهٌ شوم استبداد و تحمیل کهنه‌پرستی و اختناق به جامعه توسط رژیم ولایت‌فقیه، اطلاع و آگاهی از زندگی این رزمندهٌ دلیر توده‌ای در دسترس نیست. به مانند بسیاری از فرزندان ارجمند طبقهٌ کارگر، از تاریخ دقیق تولد و سال‌های زندگی رفیق شهید امیر علی‌خانی کمترین اطلاعات وجوددارد.

او زادهٌ طالقان و روستاهای این سرزمین است. قزوین و اطراف آن شامل نواحی طالقان در مجاورت استان گیلان ازجمله مناطقی هستند که سنت‌های انقلابی اجتماعیون – عامیون، حزب کمونیست ایران و حزب توده ایران در آن ریشه داشته و اندیشهٌ انقلابی توسط مبارزان جنبش کارگری دراین مناطق در میان زحمتکشان تبلیغ و ترویج شده‌است. دانشمند شهید توده‌ای رفیق عبدالحسین آگاهی که درسال ۱۳۶۱ در زندان به‌دست گزمگان و شکنجه‌گرانِ رژیم ولایت‌فقیه به شهادت رسید، در پژوهش‌های پرارزش خود به‌این موضوع اشاره کرده و می‌نویسد: “در دوران پیش از کنگرهٌ دوم، حزب کمونیست ایران همکاری نزدیک با جمعیت‌ها و سازمان‌های اجتماعیِ مترقی و دمکراتیک نظیر جمعیت فرهنگ رشت، انجمن پرورش قزوین، جمعیت فرهخت انزلی و غیره داشت. در این‌گونه جمعیت‌ها و انجمن‌ها کوشندگان کمونیست فعالیت موثری داشتند. عبدالصمد کامبخش در کتاب خود، روزنامهٌ نصیحت قزوین به مدیریت میرزا یحیی واعض کیوانی را از روزنامه‌های منتسب به حزب دراین دوره نام می‌برد و می‌نویسد، این روزنامه به مناسبت مقالات پرشور انقلابی خود در کادری وسیع‌تر از محل انتشار معروفیت داشت . . . ” (مجله دنیا، شماره ۳، سال دوم، دوره چهارم – ۱۳۵۹، صفحه ۵۸)

ریشه‌ها و دستاوردهای این فعالیت‌ِّ ماندگار برفضای روحی و فکری بسیاری از خانواده‌های قزوین، طالقان، گیلان و اطراف آن اثر خودرا باقی گذارده‌بود. توده‌های کار و زحمت در چنین مناطقی اثر اندیشه‌های نو را به‌این یا آن شکل در زندگی تجربه کرده‌بودند. رفیق امیر علی‌خانی در محیطی متاثر از این فضای اجتماعی زاده شد و پرورش یافت. “رفیق شهید امیر علی‌خانی، دریک خانواده دهقانی به‌دنیا آمد. او که فرزند رنج بود، با کار شبانه‌روزی توانست دیپلم بگیرد. سپس در جستجوی نان به طبقه کارگر ایران پیوست و در شهر صنعتی قزوین مشغول به‌کار شد. رفیق امیر در آستانه انقلاب به حزب توده ایران پیوست.” در سال ۵۶ در دوران تدارک انقلاب بهمن او از طریق کارگران آگاه و پیشکسوتان توده‌ای بهتر و بیشتر با اندیشه‌های دوران‌ساز حزب آشنایی پیداکرد و خیلی زود همچون یک کارگر پیشرو خودرا در سنگر پرافتخار حزب حیدرخان‌ها، ارانی‌ها، روزبه‌ها، وارطان‌ها و کیوان‌ها یافت.

درهمین دوران در افشاندن بذر آگاهی در میان کارگران با توجه به امکانات و تجربهٌ خود به‌شکل پیگیرانه کوشش می‌کرد. با آغاز اعتصاب‌های سراسری در سال ۱۳۵۷، رفیق امیر علی‌خانی بنا به رهمنودهای حزب در سازماندهی اعتصاب در کارگاه‌ها و کارخانه‌های شهر صنعتی قزوین فعال بود. او به‌همراه گروهی از کارگران شهر صنعتی قزوین در تظاهرات پرشکوه کارگران به تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۵۷ در جاده مخصوص کرج حضور داشت و از زمره مسئولان این تظاهرات کارگری در بخش مربوط به کارخانه‌های قزوین به‌شمار می‌آمد.

همچنین در تاریخ اول بهمن ماه ۱۳۵۷ در گرماگرم اعتصابات سراسری رفیق امیر علی‌خانی به‌همراه کارگران چند شرکت و کارخانه شهر صنعتی قزوین در تظاهرات جلوی دانشگاه مشارکت داشت. درهمین دوره نسبت به انحصارطلبی گروه‌های مذهبی به‌مانند بسیاری از فعالان جنبش کارگری به‌ویژه پیشکسوتانی مانند رفقا عزت‌الله زارع و نیز حسن جلالی، هشدار می‌داد. به‌جاست که تاکید کنیم حزب ما پیش از پیروزی انقلاب به مساله انحصارطلبیِ نیروهای مرتجع خصوصاً هواداران خمینی در جریان مبارزات اعتصابی و تظاهرات خیابانی واکنش نشان داده‌بود. به‌طور مثال حزب ما ازطریق نشریهٌ نوید شماره ۶۵، ۲۳ دی ماه ۱۳۵۷ دراین‌باره در مطلبی تحت عنوان، ماهیت انقلاب ما و مسئلهٌ انحصارطلبی ازجمله نوشت: “درست به‌دلیلِ خلقی بودن انقلاب ماست که هرگونه انحصارطلبی درآن، هرگونه کوشش عمدی و مکانیکی دراین زمینه که شعارهای واحد و مشخصی که ترجمان خواست، اراده و آرزوی گروه، قشر، یا طبقهٌ معینی است به‌کل آن تحمیل شود، برخلاف انتظارِ ساده‌لوحان، آن‌را تضعیف می‌کند . . . رهبران جنبش باید چنان شرایطی را فراهم آوردند که شعارهای به‌ویژه کارگران در تظاهرات و راهپیمایی‌ها و نمایشات رزمی با بی‌مهری کنار زده نشود . . . اگر به تصریح رهبران مذهبی گلوی استبداد در دست کارگران نفت است، اگر حضور نزدیک به دو میلیون کارگر اعتصابی در کانون مبارزهٌ انقلابی مردم ایران به انقلاب آن توانایی را داده‌است تا سدهای ارتجاع و امپریالیسم را یکی پس از دیگری درهم بشکند و تومار رژیم را درهم بپیچد و آن‌را عملاً فلج نماید، چگونه می‌توان با تظاهر به تمایلات و هدف‌ها و آرزوهای کارگری، با اقدامات مستبددانه‌ایی نظیر پاره‌کردن اعلامیه‌های چپی و کارگری، پایین کشیدن شعارهای ویژهٌ این طبقه و سازمان‌ها و حزب سیاسی آن در نمایشات خیابانی، تحمیل شعارهای خاص به‌مجموع جنبش که کارگران مهم‌ترین اندام‌های آن هستند، مقابله کرد و درعمل وجود این طبقه را در انقلاب انکار نمود؟”

در جریان بسیاری از تظاهرات به‌ویژه در هفته‌های پایانی عمر رژیم سلطنتی جریانات واپس‌گرا، تشکل‌های وابسته به روحانیت و هواداران خمینی اعلامیه‌های کارگری، شعارها و نشریات حزبی ما و دیگر سازمان‌های چپ و کمونیست را پاره کرده و مانع از شعارهای کارگران می‌شدند. به‌هرروی رفیق امیر علی‌خانی به مثابه یک کارگر آگاه توده‌ای نسبت به‌این پدیدهٌ شوم هشدار می‌داد. از دیگر اقدام‌های مهم رفیق امیر علی‌خانی در آخرین روزها ییش از پیروزی انقلاب، شرکت در کمیتهٌ اعتصاب و تظاهرات کارگران شهر صنعتی قزوین در ۱۵ بهمن ماه ۱۳۵۷ بود. با برنامه‌ریزی و سازماندهی این کمیته که رفیق امیر علی‌خانی از اعضای موثر آن محسوب می‌شد، تظاهرات ۲۵ هزار نفری کارگران در شهر صنعتی قزوین برپاشد. پیروزی انقلاب فصل نوینی را در زندگی و پیکار این کارگر توده‌ای گشود. با پرکردن آنکت به عضویت حزب درآمد و در بخش کارگری در شهر صنعتی قزوین و اطراف آن به فعالیت مشغول شد.

پس از پیروزی انقلاب او در نخستین راهپیمایی اول ماه مه در ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ نقش فعالی برعهده داشت و علاوه برآن همراه دیگر مبارزان جنبش سندیکایی در چارچوب مبارزه برای تشکیل مرکز واحد سندیکایی با حضور سندیکاها و شوراهای کارگری فعالیت می‌نمود. مبارزه برای تدوین قانون کار مترقی با مشارکت نمایندگان واقعی کارگران و سندیکاهای مستقل، لغو ماده ۳۳ قانون کار سلطنتی که مهر و نشان کودتای ۲۸ مرداد را برپیشانی داشت و اخراج کارگر به‌دست کارفرما را “قانونی” می‌شمرد، احیای سندیکاهای واقعی و تشکیل انجمن همبستگی سندیکاها و شوراهای کارگری از زمره عرصه‌های فعالیت این کارگر توده‌ایی شجاع، فروتن و بی‌ادعا بود.

به ابتکار سندیکاهای کارگری آن زمان و با روشنگری‌های حزب ما، کارگران خواستار تدوین لایحه‌ای در زمینه تجدیدنظر در آرا هیات‌های حل اختلاف موضوع ماده ۴۳ قانون کار وقت بودند. تجدیدنظر در آرا ازطرف هیات‌های حل اختلاف به سود تامین امنیت شغلی کارگران بود. دراین زمینه طی آن سال‌ها مبارزه به‌شکل‌های گوناگون ازجمله ارسال نامه سرگشاده، امضا تومار و برپایی اعتراضات سازماندهی می‌شد. در ۲۱ آذرماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب زیر فشار مبارزه جنبش کارگری تدوین لایحه دراین زمینه را در دستور کار قرارداد. در شهر صنعتی قزوین و کارخانهٌ سیمان آبیک رفیق امیر علی‌خانی از فعالان این مبارزه بود که به‌رهبری حزب و در چارچوب سندیکاها و شوراهای کارگری صورت می‌پذیرفت. در ۱۵ مرداد ماه ۱۳۵۹ سخنگوی دولت موقت ساعت کار را ۴۸ ساعت در هفته اعلام کرد. سندیکاهای کارگری با رهمنود حزب طبقه کارگر حزب توده ایران، کارزار ۴۴ ساعت کار در هفته را سازمان دادند. در شهر صنعتی قزوین رفیق امیر علی‌خانی از سازمان‌گران تهیهٌ تومار، ارسال نامه سرگشاده و برپایی تجمع‌های کارگری برای ۴۴ ساعت کار در هفته بود.

با آغاز جنگ و حمله رژیم صدام به میهن ما مطابق نقشهٌ امپریالیسم آمریکا و پس از انتشار فراخوان حزب، رفیق امیر علی‌خانی رهسپار جبهه شد. “با آغاز تهاجم . . . به خاک میهن انقلابی، با آنکه خانوادهٌ پرجمعیت ‌اش نان‌آوری جز او نداشتند، رفیق بدون لحظه‌ای درنگ به صف مقدم جبهه رفت. روز دوم آذرماه ۱۳۵۹، در جبهه دزفول گلوله‌ای رفیق را در صف اول جبهه ازپای انداخت و اورا به‌شدت زخمی کرد. پیکر درهم شکستهٌ رفیق را به تهران آوردند و در بیمارستان بستری کردند. او در لحظات پایان حیات قهرمانانه‌اش به مجروح دیگری که در تخت کناری او خوابیده‌بود، گفت: من نمی‌میرم. همان‌طور که ارانی گفت، من به دریای تاریخ می‌پیوندم. من همراه شهدای حزب توده ایران همیشه زنده خواهم‌بود و به تاریخ پیوست.”

راه، نام و یاد این رزمندهٌ بی‌باک توده‌ای و فرزند فداکار طبقهٌ کارگر جاودانه است.




اصلاح طلبی و حزب طبقه کارگر! (۲)
سردرگمی میان طرد و دنباله روی!

دوره جدید: مقاله شماره: ۴۸ (۳ شهریور ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

(بخش دوم )

 

این یکی ذره همی پَرّد به چپ    واندگر سوی یمین اندر طلب (مولوى)

 

مقدمه

بحث هایی که این روزها در باره اصلاح طلبی روی میز گفتگو عمومی گذاشته می شود نکته های چندان تازه یی ندارند. تجربه بیش از صد ساله جنبش کارگری و کمونیستی نشان گر آن است که نکته های اصلی این بحث ها بارها و بارها در درون جنبش´انجام گرفته و تئوریزه شده است و پس از آزمایش رهنمودها در جولان عمل زندگی دوباره بازبینی و تکوین شده اند.

در نتیجه با این که نیروهای جنبش سوسیالیستی همیشه با تجدید نظر طلبی  و اصلاح طلبی (reformism& revisionism) مخالف بوده ا ند و مرزبندی مشخص داشته اند، ولی در هیچ جای جهان حتا یک نمونه وجود ندارد که کمونیست ها با اصلاحاتی که موجب رفاه نسبی روزانه زحمتکشان شده باشد مخالفت کرده باشند. نیروهای سوسیالیستی هیچ وقت آن قدر جزم گرا نبوده اند که اصلاحات را به بهانه به تعویق انداختن زمان وقوع انقلاب رد کرده باشند. هرچند که همزمان به زحمتکشان یادآور شدند که تنها راه رهایی همیشگی از بلاهای سرمایه داری سرنگونی نظام بهره کشی است.

اصلاح طلبی در میهن ما

بحث کنونی در مورد اصلاح طلبی بسیار آشفته و سر در گم است. وقتی بحث اصلاح طلبی می شود کاملن باید مشخص کنیم که آیا منظور ما از اصلاحات چه است؟ ایا منظور این است که با اصلاحات و نرمش می شود روبنای نظام را عوض کرد؟ و آیا منظور این است که که با اصلاحات و نرمش می شود زیربنای نظام را عوض کرد؟ و یا هر دو؟

اصلن اصلاح چیست و تعریف ان چیست؟ وقتی به معادل انگلیسی آن (Reform ) نگاه می کنیم، فرهنگ نامه های بورژوازی هر چند با تعریف های متفاوت در چند نقطه با هم اشتراک دارند.

تغییر در یک نهاد یا عمل به منظور بهبودی آن.

بهبود یا اصلاح آنچه که اشتباه، فاسد و نامطلوب است.

تغییر برای حالت و یا فرم بهتر؛ بهبودی با تغییر، جایگزینی و لغو.

بهبودی، به ویژه با تغییر رفتار فرد یا ساختار.

بهبودی با تغییر شکل یا حذف خطاها و سوء استفاده ها.

اصلاحات شامل تغییرات و بهبودی در یک نهاد است.

پس تعریف عمومی اصلاحات بهبودی سیستم توسط تغییر است. در اینجا صحبت از واژگونی و تغییر سیستم نیست بلکه با تغییرات مقطعی هدف بهبودی بخش فاسد سیستم است.

ولی نکته یی را که همه این تعریف ها به عمد به فراموشی می سپرند این است که چه کسی و یا طبقه یی به این نتیجه می رسد که سیستم بیمار است؟ چه کسی و یا طبقه یی بیماری را تعریف می کند؟ چه کسی و یا طبقه یی راه بهبودی سیستم را نشان می دهد؟ چه کسی و یا طبقه یی تغییرات لازم را تعریف و و با چه دارو و درمانی به اجرا می گذارد؟

همان طور که می بینید مفهوم اصلاحات دارای بار طبقاتی است.

زحمتکشان و مردم تهی دست اروپا سال هاست که به ریاضت کشی محکوم شده اند چرا که طبقه های حاکم به این نتیجه رسیده اند که سیستم بیمار است و و نیاز به اصلاحات دارد و تنها راه درمان این بیماری در تغییر بنیادی سیستم نیم بند رفاهی با تخریب تامین اجتماعی، پایین آوردن حقوق بیکاری، کاهش هزینه بهداشتی، بالا بردن سن بازنشستگی، پایین آوردن سطح حقوق بازنشستگی و … امکان پذیر است. همه این بدبختی ها را با چکش زرین اصلاحات بر سر زحمتکشان اروپا فرود می آورند و در این حال این طور وانمود می کنند که سیستم بیمار برای سلامتی به تخفیف مالیات سرمایه داران و پاداش های هنگفت مدیران کلان بانکی نیاز مبرم دارد.

بدین ترتیب ما برای درک درست اصلاحات در این نوشتار هم به تغییرات مسالمت آمیز در شیوه اداری- حکومتی (روبنا) به معنای آزادی بیشتر برای تشکیلات مدنی، اجتماعی و سندیکایی می پردازیم و همچنین به تغییرات مسالمت آمیز در خط اقتصادی (زیربنا) به نفع زحمتکشان توجه داریم.

حال بیاییم با این تعریف ساده و نه چندان پیچیده نیروهای سیاسی مهم جامعه را در یک ماتریسی جدول بندی کنیم. بدین گونه ما تقلیل گرایانه به یک تصویر اجمالی از نظرات سیاسی نیروها می رسیم که نشانگر خط کلی آن ها در باره شیوه اداری -حکومتی جمهوری اسلامی و مسیر اقتصادی ان است.

لازم به ذکر است که تنها احزاب و گروهایی در این بررسی مد نظر قرار می گیرند که از لحاظ کمی، کیفی و تاریخی دارای وزنی در صحنه سیاسی ایران هستند. گروه های اینترنتی (راه توده، عدالت، مهر) فقط به خاطر ادعا توده یی بودنشان مورد بررسی قرار می گیرند.

قسمت افقی ماتریس شامل “رو بنا” و “زیر بنا” است. قسمت عمودی ماتریس شامل شیوه دگرگونی آنها یعنی “حفظ وضعیت کنونی” ، ” تغییر مسالمت آمیز” و”براندازی” است. به بیانی دیگر نیروهای سیاسی بر حسب نظری که در باره چگونگی تغییر “رو بنا” و “زیر بنا” دارند در این جدول دسته بندی می شوند.

حفظ وضعیت کنونی
تغییر مسالمت آمیز 
براندازی
روبنا
عاشقان ولایت فقیه
بخش تسلیم طلب اصلاح طلبان
اصلاح طلبان مخالف ولایت فقیه
حزب توده ایران
راه کارگر
فداییان اکثریت
(عدالت- مهر – راه توده)
سلطنت طلبان
مجاهدین
حزب توده ایران
راه کارگر
زیربنا
عاشقان ولایت فقیه
بخش تسلیم طلب اصلاح طلبان
بخش لیبرال اقتصادی اصلاح طلبان
سلطنت طلبان
مجاهدین
(عدالت- مهر – راه توده)
حزب توده ایران
فداییان اکثریت
بخش سوسیال دموکرات اصلاح طلبان
(عدالت- مهر – راه توده)
حزب توده ایران
راه کارگر

حزب توده ایران و راه کارگر در مجموع تنها سازمان هایی هستند که چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه اجتماعی کاملن انقلابی هستند و در این حال معقول. یعنی امکان تغییر مسالمت آمیز سیاسی رژیم را از پیش رد نمی کنند هر چند که به باورشان به خاطر هارگری رژیم این امکان هر روز کمتر و کمتر می شود. حزب توده ایران با این که به براندازی کامل نظام استثمار فرد از فرد باور دارد، ولی با تکیه به تجربیات جهانی مرحله انقلاب را سوسیالیستی نمی داند بلکه آن را مرحله ملی- دموکراتیک می داند. روندی که با برقراری هژمونی نظری و کارکردی طبقه کارگرسریع تر و کم دردتر طی خواهد شد. ولی چون راه کارگر به مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب هنوز باور ندارد، پس بنابراین اعتقادی به مرحله بینابینی که در آن تغییر زیربنای اقتصادی هم پا با تغییرات روبنایی نظام در چارچوب مرحله ی مستقلی آرام و مسالمت آمیز ولی مستمر و خط دار از مسیر سرمایه داری خارج می شود ندارد.

سلطنت طلبان و مجاهدین تنها در براندازی رژیم هم عقیده نیستند، بلکه هر دو گروه نه تنها از دخالت خارجی برای این براندازی ابایی ندارند، بلکه مشوق آن نیز هستند.علاوه بر آن هیچ کدام از این دو گروه راجع به خط نئولیبرالیستی و وابستگی اقتصادی رژیم ولایی به اقتصاد امپریالیستی ابراز نگرانی نمی کنند.

“عاشقان ولایت فقیه ” به عنوان مهندس روبنا و زیربنا رژیم تنها نیرویی هستند که به طور کامل خواهان حفظ صد در صد وضع موجود هستند و هیچگونه تغییری را نه در رهبری سیاسی حکومت و نه در خط اقتصادی رژیم بر نمی تابند.

گروه های اینترنتی (عدالت- مهر – راه توده) با وجود اختلافات صوری مثل جن از بسم الله از آوردن نام براندازی و خط اقتصادی ملی- دموکراتیک وحشت دارند و در عمل نسبت به خط اقتصادی نئولیبرالیستی دولت روحانی یا بی تفاوت هستند و یا آن را در لحظه کنونی غیر مهم می دانند. آن ها ولی در کل از اشکال تغییر سیاسی و اقتصادی مسالمت آمیز حمایت می کنند.

آنچه که به نام فداییان اکثریت باقی مانده است را باید به نوعی “سوسیال دموکرات”های میهنی خواند. گرایش غالب آن ها بر این است که هم دموکراسی و هم عدالت اجتماعی محدود را می شود به آرامی و مسالمت آمیز به جلو برد. البته گروهای برونی در “اکثریت” وجود دارند که برخی هاشان اقتصاد نئولیبرالیستی را قبول دارند و برخی ها هم به اندازه قابل توجه یی به نظرات حزب توده ایران و راه کارگر نزدیک هستند.

آنچه که به “اصلاح طلبان” بر می گردد ما ناگزیریم که به جای سخنهای جامع و غیر مشخص از یک مفهوم مغشوش “اصلاح طلب”  به شرایط مشخص کشور خود نظر کنیم و دریابیم که چه کسانی و در چه زمینه یی سزاوار این نام هستند.

بخش تسلیم طلب اصلاح طلبان در مجموع از اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور خشنود است و فقط راضی تر می شود اگر سهمی هم در مرکز قدرت داشته باشد.

بخش دیگر اصلاح طلبان هر چند که مخالف ولایت فقیه و خواستار مسالمت آمیز تغییر رژیم است، ولی نه تنها با اقتصاد نئولیبرالیستی مساله یی ندارد بلکه عاشق سینه چاک ان نیز است.

مترقی ترین بخش اصلاح طلبان آن بخشی است که نه تنها مخالف ولایت فقیه است بلکه با اقتصاد نئولیبرالیستی زاویه دارد و به نوعی به افکار عدالت اجتماعی -اسلامی سوسیال دموکرات وار گرایش دارد.

اصلاح طلبان در جدول

حال بیایید به طور مشخص جدول “روبنا- زیربنا” و ” حفظ وضعیت کنونی- تغییر مسالمت آمیز ” را با نام شناخته شدگان اصلاح طلبان پر کنیم که تا معلوم شود که ما با چه کسانی می توانیم به ائتلاف سودبخش برسیم. البته در این جدول کسانی مانند آقای دکتر پیمان و دکتر ملکی که عملن خط خود را از اصلاح طلبان جدا می دانند جا داده نمی شوند. به نظر من چون خاتمی، حجاریان و تاج زاده در ضدیت شان با ولایت فقیه ثابت قدم نیستند، در هر دو گروه “تغییر” و “حفظ” قرار می گیرند. چون نگارنده از نظرات اقتصادی آقایان نوری و کروبی چیزی نخوانده است از گنجاندن آنها در بخش “زیربنا” خودداری می شود.

حفظ وضعیت کنونی
تغییر مسالمت آمیز 
براندازی
روبنا
روحانی
عارف
خاتمی
حجاریان
تاج زاده
خاتمی
حجاریان
تاج زاده موسوی
کروبی
گنجی
کدیور
سروش
نوری
زیربنا
روحانی
عارف
خاتمی حجاریان
تاج زاده
گنجی
کدیور
سروش
موسوی

همآن طور که می بینیم اگر قرار باشد که اتحاد ما بر پایه اهداف ملی- دموکراتیک مصوبه کنگره ششم حزب باشد فقط می توان با آقای موسوی و طرفداران او بدون پیش شرطهای پیچیده اتحاد بر قرار کرد چرا که آنها هم به آزادی و هم به عدالت اجتماعی و سمتگیری اقتصادی غیر نئولیبرالیستی اعتقاد دارند و آن ها را در پیوند همدیگر می بینند. ما نمی توانیم بدون مرزکشیدن های مشخص و واضح با دیگر گروه های اصلاح طلب وارد ائتلاف شویم مگر آن که خط ما مستقل، ائتلاف تاکتیکی، مشخص و لحظه یی (گذرایی)  باشد.

گفتن اینکه آقای روحانی و افراد زیر مجموعه او به علت نمایندگی کردن بورژوازی مولد در حاکمیت می توانند در اتحاد گسترده جنبش شرکت داشته باشند یاوه یی بیش نیست. دلیل ان هم روشن است نخست آنکه این گروه هیچ مرز مشخصی با روبنای سیاسی ولایت فقیهی ندارد و نکشیده است. دوم آنکه نمایندگان واقعی بورژوازی مولد نمی توانند همزمان جاده صاف کن نئولیبرلیست های جهانی و سرمایه مالی باشند. بنابراین می توان به جرات گفت که آقای موسوی و طرفدارانش و نه آقای روحانی و دولتش نمایندگان واقعی بورژوازی مولد هستند.

ولی گروه های مشخصی بجای اینگونه تحلیل های مشخص بیشتر علاقه دارند که ما را با اتهام عدم پشتیبانی از “جنبش اصلاح طلبی” به دلایل زیر به دنباله روی بکشانند:

فشار برای خودداری از خط مستقل

فشار برای دست برداشتن نیروهای سوسیالیستی به ویژه حزب طبقه کارگر از یک سیاست مستقل از داخل و خارج زیاد است. با شیوه های گوناگون تلاش می شود تا ما را دنباله رو یک جریان و یا طبقه کنند.

وقتی ما به طور مشخص از فشار برای دنباله روی از بخشی از بورژوازی صحبت می کنیم. سه دلیل به ویژه قابل بررسی است.

اول آزادی و بعد عدالت اجتماعی؛

ائتلاف حداقل طبقه کارگر با بورژوازی آزادی می آورد؛

نصیحت، رهبران اصلاح طلب جنبش را پیگیرتر و رادیکال تر می کند.

جالب این که هر سه این مورد مستقیمن به تعریف مرحله انقلاب در ارتباط است. بیایید با هم هر سه دلیل را کمی بشکافیم.

 

اول آزادی و بعد عدالت اجتماعی

 

برخی با کوشش بی نظیری از ما می خواهند که فعلن برای تحقق آزادی که مهم تر است مبارزه کنیم و پس از ورود به فضای سرسبز آزادی برای عدالت اجتماعی پیکارنماییم. طرفداران این نظر به شدت به بیماری تفکر متافیزیکی دچار هستند. متافیزیک پدیده ها را در حرکت و تکامل نمی بیند و به همین دلیل دائمن در تکاپو است که پدیده ها را تکه تکه کند و برای آن ها آغاز و پایانی قائل شود و ارتباط درونی آن ها را نادیده گیرد. موفقیت متافیزیک هم در اینست که شیوه استدلال آن با تجربه معمولی روزانه ما همخوانی دارد. یعنی ما همواره تجربه می کنیم که هر آغازی را پایانی است، هر معلولی علتی دارد. ولی مشابه سازی میان تجربه روزانه و پدیده های بغرنج اجتماعی عوام فریبانه است و مانند عمل آن جادوگری می ماند که بجای نوشتن “مار” شکل آنرا رسم می کند.

اختلاف اندیشه دیالکتیکی با متافیزیکی را می توان با ارتباط یک فیلم و یک عکس مقایسه کرد. آنچه که متافیزیک به ما نشان می دهد دروغ نیست، ولی تکه یی جدا شده و لحظه یی کوتاه از کل واقعیت داستان فیلم است.  در حالی که دیالکتیک به تحلیل واقعیت های جداگانه نمی پردازد، بلکه آ ن را در ارتباط با کلیت و زمینه تاریخی اجتماعی ان یعنی در ارتباط با فرآیندها و روندها بررسی می کند؛ به گرایش عمومی می نگردنه فقط به ایده ها و واقعیت ها ی جداگانه و بدون ارتباط با هم . به زبان دیگر عکسهای جدا شده را فقط می توان در ارتباط با ماجرای کل داستان بررسی کرد و فقط با دیدن تمام فیلم می توان روند تکامل شخصیت های داستان را دریافت.

بهمین ترتیب می بینیم که آن ها که پی درپی ما را وادار به انتخاب میان آزادی و عدالت اجتماعی می کنند و یکی را مقدم بر دیگری می دانند تا چه اندازه به بیماری متافیزیکی دچارند. ارتباط درونی این دو مقوله را در کلیت ملی- دموکراتیک آن نمی بینند. و دیکتاتوری ولایت فقیهی را مطلق می کنند تا اقتصاد نئولیبرالیستی را به فراموشی بسپارند.

در زمان کنونی تضاد روز با تضاد اصلی پیوند خورده است نمی توان یکی را از دیگری جدا کرد. چرا که فلسفه وجودی ولایت فقیه چیزی به جز حفظ منافع طبقات بالایی نیست. این پوشش اداری، سیاسی، نظامی، حقوقی، پلیسی تامین کننده و تضمین کننده راه اقتصادی نئولیبرالیستی برای استثمار مردم زحمتکش و طبقه متوسط توسط طبقه های حاکم است. نیاز و ضروری بودن روبنای ولایت فقیهی را ما به روشنی در حذف بند های مترقی قانون اساسی برای هموار کردن بدون مزاحمت راه استثمار نئولیبرالیستی دیدیم. این گونه روبنای دینی- روحانی به عنوان سنگر حفاظتی نظام استثمار فقط مخصوص جمهوری اسلامی نیست. این شیوه حکومتی مناسبی برای امپریآلیسم است که در قطر، ترکیه، عربستان سعودی، پاکستان، افغانستان، امارات، کویت ، تایلند، فیلیپین و بسیاری از کشورهای دیگر نیز پیاده می شود. به زبان دیگر در این گونه کشورها نمی توان استثمار را از استبداد جدا ساخت و برای انقلابیون وظیفه مقدم و متاخر برای مبارزه علیه آن ها قائل شد.این جدایی یک جدایی واقعی نیست بلکه جدایی مکانیکی و متافیزیکی است که کلیت را به اجزاء متفاوت بدون ارتباط با هم می بینید و بررسی می کند.

انگلس آنتی-دورینگ (Anti-Dühring) اضافه می کند که برای متافیزیک، اشیا و بازتاب های ذهنی آن ها، ایده ها، جدا از هم هستند، و آن ها باید یکی بعد از دیگری و جدا از هم در نظر گرفته شوند.

حتا یک اقتصاد دان غیر مارکسیست توماس پیکتی (Thomas Piketty)  به پیوند دیالکتیکی آزادی و عدالت اجتماعی پی برده است و به این نتیجه منطقی رسیده است که عدم وجود عدالت اجتماعی و افزایش نابرابری، ارزش های دموکراتیک جامعه را تهدید می کند.

همانطور که انگلس هم به ان اشاره کرده است ایده هایی علت و معلولی این آقایان فقط در مورد خاص کاربرد دارند؛ اما به محض این که ما این مورد خاص را در متن و ارتباط کلی آن با جهان اطرافش در نظر بگیریم در می یابیم که علت و معلول به طور مداوم جای خود را با هم عوض می کنند، بدین ترتیب که آنچه که در یک زمینه علت بوده است، در زمینه دیگر معلول می شود و بالعکس.

 

ائتلاف حداقل با بورژوازی آزادی می آورد

یکی از استدلال های دیگری که برای به “راست” کشاندن جنبش کارگری بکار برده می شود اینستکه تقلا می شود که زیر نام پر طمطراق  “ائتلاف حداقل با بورژوازی مولد” ما را به دنباله روی از بخشی از بورژوازی وادارند. و این در حالی است که در برنامه ملی-دموکراتیک حزب توده ایران، بورژوازی مولد به عنوان یکی از نیروهای شرکت کننده پیش بینی شده است. کمونیست ها در همه جا در مقابل حمله امپریالیست ها نه تنها از مبارزه استقلال طلبانه ی بورژوازی ملی حمایت کرده اند بلکه از شجاع ترین و پی گیرترین ها در این جنبش بوده اند.

بنابراین منظور نویسنده نمی تواند یک ائتلاف ساده باشد و منظور اصلی دنباله روی است که زیر وا ژه های فریبا پنهان نگه داشته می شود.

نخست ببینیم که بورژوازی ملی چیست؟

بورژوازی ملی بخشی از یک طبقه بورژوازی بومی است که علاقه مند به توسعه سیاسی و اقتصادی مستقل کشور است و فعالیت های تولیدی آن در پیوند با اقتصاد امپریالیستی نیست. یک بورژوازی صنعتی است که بازار داخلی را برای کالاهای خود می خواهد و علاقه یی به ورود کالاهای خارجی ندارد.

با این تعریف این طبقه با بورژوازی تجاری که به فعالیت های وارداتی- صادراتی می پردازد فرق دارد. این تعریف با بورژوازی بوروکراتیک که مستیقمن با اقتصاد واقعی در ارتباط نیست و بیشتر به کار رانت خواری مشغول است نیز فرق دارد. این تعریف با بورژوازی نئولیبرال که هموار کننده جاده امپریالیسم در کشور است و خواهان ورود بدون نظارت سرمایه خارجی به کشور است نیز فرق دارد.

بورژوازی ملی هم به دنبال سود می رود و سود خود را از بهره کشی کارگران تامین می کند. ولی آن ها همچنین از توسعه اقتصادی کشور حمایت می کنند و در این مورد با شرکت های فراملیتی در تضاد قرار می گیرند. این گونه بورژوازی را مثلن می توان در هندوستان در بخش نساجی و پولاد به عنوان بخش بسیار بزرگ و قدرت مند اقتصاد هندوستان شناخت.

آیا آن هایی که از بورژوازی ارزش افزا (مولد) در کشور ما سخن می گویند می توانند بطور مشخص به ما بگویند که چه بخشی، چه صنعتی، چه کارخانه هایی، در ایران دارای چنین حجم و وسعت است که بتوان آنرا با بورژوازی ملی هندوستان مقایسه کرد؟ از کارگاه های کوچک، جدا از هم و نه منسجم که بگذریم آیا کسی می تواند به ما پایه های مادی یعنی مراکز صنعتی و تولیدی بورژوازی ارزش افزا را در ایران نشان دهد؟ آیا واقعیت این نیست که اگر بخش کوچکی هم وجود داشت زیر فشار اداری و ارزی بورژوازی بوروکرات و بورژوازی نئولیبرال استقلال تولیدی را با پیوند به شرکت های فراملیتی برای کسب سود کم درد سر تر عوض کرده است؟ هدف نفی وجود بورژوازی ملی در ایران نیست، بلکه نشان دادن ضرورت تقویت آن در چارچوب اقتصاد سیاسی ملی- دموکراتیک است.

برخی ها زیر چتر حمایت از بورژوازی مولد دست گدایی به سوی نئولیبرالیسم جهانی دراز کرده اند و این طور وانمود می کنند که سرمایه مالی جهانی خواست و هدف دیگری به جز یاددادن اداره اقتصادی مدرن جامعه به ما ندارد (مثل ارتباط یک تحصیلکرده با بیسواد). ایشان با اشاره درست به خطر اقتصاد رانتی برای میهن و مردم ما راه پیرون رفت از این مشکل را پیوند به اقتصاد جهانی نئولیبرالیستی می دانند. غافل از این که این شرکت های امپریالیستی یکی از پشتیبانان و پرورندگان طبقه رانتخور در کشورهای نفت خیز هستند. نمونه در این مورد زیاد است می توان از رشوه دادن استات اوئیل (statoil) نروژی به دست اندرکاران کشورهای نفت خیز تا تخفیف مالیاتی رسمی شرکت های فراملیتی آلمانی برای رشوه دادن به گردانندگان امور این کشورها سخن گفت.

چه بخواهیم و چه نخواهیم و چه خوش نیت باشیم و چه نباشیم سخنانی از قبیل این که اگر بورژوازی نباشد کارگران نیز نیستند و وظیفه سوسیالیست ها تنها یاد گیری چانه زنی است در خدمت تطهیر سرمایه داری و تحمیق کارگران است. مگر بزرگترین آفرییندگان اتحادیه ها و پیگیرترین مبارزان سندیکایی و چانه زنی، از کمونیست ها نبودند؟ مگر در پرکارگرترین کشور جهان جمهوری خلق چین این طبقه بورژوازی است که موجب زندگی طبقه کارگر شده است؟

یکی از بزرگترین دروغ های زمان ما این است که که بورژوازی مولد با پیوند خود با بورژوازی جهانی نئولیبرالیستی آزادی را به ارمغان می آورد. مارکسیسم اما بدون نفی کردن محاسن آزادی های بورژوازی مجذوب پوسته ظاهری این هیولای زیبا پوش نمی شود و فهم و درک سودجویانه و عمل گرایانه (pragmatic ) بورژوازی از مفهوم آزادی همچون بازار آزاد، خرید و فروش آزاد کار و غیره را برای توده ها آشکار می کند و به بار طبقاتی نهان در این مفهوم می پردازد.

این ادعا حتا اگر درست باشد توده ها را در مقابل یک انتخاب سخت یعنی انتخاب آزادی در مقابل از دست دادن استقلال اقتصادی قرار می دهد. ولی فاجعه آنجا است که این یک دروغ ناب است. همین روزها در کشورهای مختلف اروپا صحبت هایی در مجامع عمومی است که تزویر و ریا را به آشکار به نمایش می گذارد. برخی از دولت های به ظاهر طرفدار حقوق بشر و آزادی حتا قوانین ملی خود و همچنین قوانین اتحادیه اروپا را زیر پا گذاشته اند و تکنولوژی و تجهیزات فرامدرن نظارت و کنترل جنبش های مردمی را به کشورهای مستبد فروخته اند.

چرا یک بار برای همیشه درک نمی شود که تنها قانون مقدس نظام های سرمایه داری افزایش سرمایه است. تمام قوانین جانبی دیگر تا آن جا مورد احترام هستند که به انجام این اصل کمک کنند یا دست کم به تحقق آن ضربه نزنند.

سرمايه دار سرمایه خود را برای توليد کالاهائی که با فروش آن ها به سرمایه اولیه افزود می شود بکار می برد. اکثر سرمایه داران در مورد نوع محصولاتی که تولید می کنند بی علاقه هستند. مهم این نیست که چه تولید می شود. مین های آدم کش یا پوشاک و تن پوش. هدف فقط به دست آوردن پول بیش تر است. حال اگر فروش تجهیزات نظارت رفتار، کردار و افکار عمومی به دیکتاتورها شرکتهای فراملیتی را به پول بیش تر می رساند، بقیه موانع همچون رعایت حقوق بشر و قصابی آزادی خواهان در کشور خریدار یک امر فرعی است. کسانی می خواهند ما را با چشم بندهای گوناگون از دیدن این امر ساده و ثابت شده باز دارند.

یک مثال ساده دگراز ازادی خواهی دروغین نئولیبرالیستها: وقتی از مشاور روابط عمومی پنتاگون سوال می شود که چطور امریکا قراداد نظامی هنگفت با قطر می بندد در حالی که رئیس جمهور آن، قطر را لانه ی تروریست ها خواند؟ او با خونسردی جواب می دهد که این دو امر متفاوت است و امریکا سعی می کند که دولت قطر را قانع کند که دست از حمایت تروریستها بر دارد!

امپریالیسم همیشه برای نگهداری نظام های استثماری در جهان به شیوه های گوناگون از اشکال دیکتاتوری پشتیبانی کرده است. و هنگام احساس خطر از جانب انقلابی ها امپریالیسم با سخاوت تمام حاضر است که تمام تجربیات عملی، تحقیقی، موسسات سیاسی، نظامی و اقتصادی خود را در اختیار طبقه های حاکم و همدست خود در این کشور ها بگذارد. امپریالیسم تا آنجا که ممکن است در تلاش است تا اشکال دیکتاتوری کشورهای “دوست” را حفظ کند. و وقتی مثل ایران، مصر و غیره دیگر این امکان پشتیبانی آشکار از دیکتاتوری وجود ندارد تمام سعی و همت خود را می گذارد تا از ارتقاء انقلاب سیاسی و تغییر روبنا به انقلاب اقتصادی و اجتماعی که منجر به حذف نظام بهره کشی می شود جلوگیری کند.

و حتا در آنجا که تغییر روبنای سیاسی نه از طریق انقلاب بلکه از طریق به ظاهر مطلوب پارلمانی انجام می شود امپریالیسم نخست تخم تردید را در دل توده های جهان در مورد سالم بودن انتخابات می کارد و اگر روبنای سیاسی جدید در نظر داشته باشد تا زیربنای استثماری و استعماری کشور را دگرگون کند، امپریالیستها از تمام ابزار از تحریم، تهدید، دخالت نظامی و غیره استفاده می کنند تا این عمل انجام نگیرد و محرومان کشور به آب و نوایی نرسند.

 

برای مطالعه بیشتر در این مورد رجوع شود به: موضع حزب طبقه کارگر در «ائتلاف حداقل با بورژوازی ملی»

نصیحت، رهبران اصلاح طلب جنبش را پیگیرتر و رادیکال تر می کند

یکی از برهانها دیگری که برای دنباله روی و تسلیم طلبی جنبش کارگری بکار برده می شود اینستکه چون نیروهای سوسیالیستی (به دلیل های گوناگون از جمله نبود آزادی) پایگاه اجتماعی آنچنانی در جامعه ندارند پس وظیفه اصلی ما اینستکه تا با پند و اندرز رهبران “جنبش اصلاح طلبی” را رادیکالتر کنیم.

اول این که این نظریه یک نظریه ی ایده الیستی است. زیرا پایگاه طبقاتی این رهبران را در نظر نمی گیرد. پایگاه طبقاتی این رهبران مشخص می کند که توانایی کشش افکار و اندیشه انها تا چه اندازه است، نمی توان مثلن نماینده سیاسی بورژوازی ملی را با پند واداشت تا انقلاب سوسیالیستی را در برنامه خود قرار دهد.

دوم آن که باید خاطر نشان ساخت که “جنبش اصلاح طلبی” یک رابطه دیالکتیکی با رهبران جنبش دارد. یعنی فقط این طور نیست که رهبران جنبش تعیین کننده مسیر جنبش باشند. این رهبران باید تا حدی بازتاب دهنده خواست های طبقات و لایه های موجود در جنبش باشند و گرنه بسرعت در انزوا خواهند قرار گرفت. بنابراین چانه زدن و راهنمایی رهبران جنبش باید تنها بخشی از وظیفه حزب طبقه کارگر باشد و سیاست مستقل و کار میان توده ها بخش اصلی کار ماست. با آگاهی طبقاتی و تعمیق مطالبات، طبقات و لایه های درگیر خود بخود رهبرانی می سازند که با خواست های جنبش تطبیق دارند.

این طور نباید فکر کرد که اگر آقای خاتمی یک کمی تندتر باشد مساله حل شده است و جنبش تمایل به براندازی می یابد. واقعیت این است که بخش اصلی بدنه جنبش به دنبال کم هزینه ترین راه برای تغییرهای سیاسی و اقتصادی می رود. یعنی تا آن جا که ممکن است می خواهد از برخورد رودررو و جنگجویی با قدرتی که تا دندان مسلح است و نشان داده است که از بی رحمی از ضحاک نیز سفاک تر است پرهیز کند.

توده ها باید قانع شوند که آیا از شغل محروم شدن، شلاق خوردن، زندانی کشیدن و کشته شدن آن ها راه به جایی می برد؟ توده ها برای از جان مایه گذاشتن باید مطمئن شوند که آینده بهتر از اکنون می شود. نباید توده ها را برای انجام دادن این عمل ساده ریاضی سرزنش کرد. و این معادله ریاضی تنها زمانی به نفع توده ها حل خواهد شد که رژیم نتواند مانند گذشته فرمانداری کند و توده ها هم نخواهند که به مرگ تدریجی خود ادامه دهند. تا آن زمان ما باید همراه با آن ها جنبش را همواره یک قدم به جلو بکشانیم.

نتیجه

جنش کارگری جهانی از تجربه پرباری در باره موضع گیری در برابر “جنبش اصلاح طلبی” برخوردار است. آنچه باید دانست اینستکه “جنبش اصلاح طلبی” جنبش همگن و یکنواختی نیست. در درون این جنبش هم در باره اینکه چه باید دگرگون شود و هم در باره چگونگی این تغییرات اتفاق نظر نیست و گاهی پراکندگی نظرات بیشتر از وجه اشتراک آنهاست.

تاریخ جنبش کارگری جهانی و میهنی نشانگر برخورد دیالکتیکی با “جنبش اصلاح طلبی” است. باید هم از “چپروی” و هم از “راستروی” خودداری کرد. بدون شرکت در “جنبش اصلاح طلبی” ما در انزوا قرار می گیریم و با تن در دادن به بازی محدود چانه زنی از بالای برخی رهبران اصلاح طلب ما به عنوان سرباز پیاده مصرف خواهیم شد و به دنباله روی دچار می شویم. تعادل ظریف دیالکتیکی میان این دو گمراهی را باید حفظ کرد.

آنچه که مسلم است اینستکه به هیچ بهانه یی نباید  “جنبش اصلاح طلبی” را به حال خود رها کرد. و همچنین نباید به نصیحت کردن خوش بود و کار در میان توده ها را فراموش کرد.

تنها راه تعمیق خواست های جنبش از طریق فعالیت مستقل ما در میان جنبش برآورده می شود. تعمیق خواست های “جنبش اصلاح طلبی” خواه ناخواه رهبران پیگیر را نیرومند و رهبران سازشکار را منزوی می کند.

 

اصلاح طلبی و حزب طبقه کارگر! (۱)

 

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/4050