نئولیبرالیسم و اقتصاد رانتی

چاپ

اقتصاد رانتی

یکی از ویژگی‌های سرمایه‌داری در کشورهایی که دارای سرچشمه‌های طبیعی هستند و به درآمد آن وابسته هستند، اقتصاد رانتی است. در کشور ما حق  بهره‌برداری از نفت، گاز یا معدن‌ها به شرکت‌ها یا دوستان ویژه‌ای داده می‌شود که رانت‌‌خواری نامیده می‌شود. ان‌ها بدون نیاز به نوآوری یا کار تولیدی تنها با بهره جویی از این حق ویژه درآمدهای هنگفت به دست می‌آورند. در یک اقتصاد رانتی، بخش بزرگی از درآمد نه از کار تولیدی، بل‌که با شیوه بهره‌برداری انحصاری از سرچشمه‌های طبیعی  به دست می‌آید.

اقتصادهای رانتی جلوی نوآوری را می‌گیرند و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی اقتصاد را کاهش می‌دهند. از آن جایی که در کشورهای با اقتصاد رانتی، دولت‌ها از رانت‌های کالاهای خام خود درآمد به دست می آورند سیستم‌های حکومتی آلوده می‌شوند و جلوی نهادهای دموکراتیک و روشن- و درست‌کاری دستگاه اداری را می گیرند.

نئولیبرالیسم

نئولیبرالیسم بازار آزاد را بهینه‌ساز برای بهاگزاری کالاها می‌داند و خواهان کاهش هزینه‌های رفاهی  و دست‌مزدهای دولتی است. در کشور ما که اقتصاد رانتی با سیاست‌های نئولیبرالی گره خورده‌است، وابستگی به سرچشمه‌های طبیعی بیش‌تر می‌شود.

نئولیبرالیسم در کشور ما با مدیریت دولتی و مالکیت عمومی بر سرچشمه‌های طبیعی هم‌ساز نیست. نئولیبرالیسم  خواهان خصوصی‌سازی سرچشمه‌های طبیعی و کاهش نقش دولتی بر آن‌ها است که این کار دست‌گاه را بیش‌تر از گذشته به بهره‌برداری بی‌رویه از سرچشمه‌های طبیعی و وابستگی بیش‌تر به درآمدهای رانت‌خیز وا می‌دارد. نئولیبرالیسم در کشورهای پیرامونی دولت‌ها را وا می‌دارد که بخش‌های گوناگون اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کنند. این کار به  کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیررانتی (مانند صنعت تولیدی و کشاورزی) می‌انجامد و در نتیجه اقتصاد بیش از پیش به کالاهای خام وابسته‌ می‌گردد. با کاهش نقش دولت  و آزادسازی بازار در اقتصاد نئولیبرالیستی، شرکت‌ها و نهادها به‌ویژه در بخش مواد خام  قدرت بیش‌تری پیدا می‌کنند.