مقاله شماره: 1395 / 55 (28 شهریور)
واژه راهنما: سیاسی
لابی گری موریانه دموکراسی و حافظ منافع شرکت های فراملیتی! لابی گری چیست و لابی کاران کی هستند؟
رفیق سیامک می نویسد (*)
دستکاریِ (manipulation ) ثروتمندان، بانفوذان و نخبگان در کار قانونگذاری با استفاده و کمک لابی کاران بسیار برای نهاد دموکراسی خطرناک است. لابی کاران با تعیین “قوانین بازی” به سود خود، در سایه مراکز قدرت مشغول کار هستند. گروه های ذینفع برای تامین منافع خود منابع قابل توجهی صرف عضویت در هیئت ها و کمیته ها و تماس با مقامات وزارتخانه ها و تحت پوشش دادن رسانه ها می کنند. نمونه های فراوانی در کشورهای اروپا وجود دارد که لابی کاران با فرستادن پیام تلفونی به سیاستمداران پارلمان و با دادن اطلاعات و محاسبات دقیق آن ها را ترغیب و تشویق به سوالات مخصوص از وزرا می کنند. آن ها با دریافت پول از کارفرما خود به ترویج، و در دستور روز قرار دادن موضوعات خاص در مطبوعات برای شکل دادن افکار عمومی با موفقیت عمل می کنند.
در بسیاری از موارد، کاری را که نمایندگان پارلمان های کشورها خود می بایست انجام بدهند، به خاطر ضیق وقت و یا عدم کفایت تخصصی به لابی کاران واگذار می کنند. و هیچ ضربه ای به نهاد دموکراسی نمی تواند از این بزرگ تر باشد. برای یک قانونگذار دسترسی به اطلاعات ضروری از نظرات خاص و پول مهم تر است. نمایندگان و سناتورها وقت و حوصله ی خواندن همه لایحه ها و پژوهش در مورد هر موضوعی را ندارند. آن ها با تکیه به کارکنان خود و بر پایه خلاصه نویسی آن ها بحث و رای خود را تنظیم می کنند. و لابی کاران همیشه برای کمک به کارکنان دستگاه مقننه آماده هستند. اطلاعات، فراهمگر قدرت است، پس تصادفی نیست که اطلاعات ابزار اصلی لابی کاران است. به سفارش مشتریان خود لابی کاران برای هر موضوعی صدها گزارش فراهم می کنند. مثل هر گزارش تهیه شده توسط یک گروه با منافع خاص، این اطلاعات هم جانبدارانه و هم برای پیشبرد نظری خاص تنظیم و ارائه می شود. این گزارش شامل خلاصه ای از نکات کلیدی و قابل هضم است، که کار کارکنان قانونگذاران را برای آماده سازی رئیس شان راحت تر می کند. به خاطر همین توانایی به ارائه سریع اطلاعات ضروری، لابی کاران دسترسی مستقیم به سناتور ها و نمایندگان دارند. با جمع آوری و ویرایش اطلاعات برای نمایندگان، لابی کاران نمایندگان را وا می دارند به این که منافع شخصی خود را مهم تر از دیگر مسائل بدانند. وابستگی اطلاعاتی نمایندگان به لابی کاران فساد و پیشبرد علایق شخصی را میان آن ها بالا می برد. لابی کاران با عدم وجود رقابت و فعالیت در سوله های باریک و بدون دخالت و نظارت عمومی برای اعتبار روند دموکراتیک مضر هستند. سیاستمداران برای قوی کردن استدلال خود و شکست دادن “رقیب” به طور روزافزانی از “خدمات ” لابی کاران مستخدم شرکت های خصوصی استفاده می کنند. بنا بر این مردم به حق به این نتیجه می رسند که این کار با اصول و مبانی دموکراسی در تضاد آشکار قرار دارد.
لابی کاران با خرج پول هنگفت و کمک مالی مستقیم به سیاستمداران مفهوم واقعی دموکراسی را از درون تهی می کنند. در سال ۲۰۱۲، لابی کارها ۳،۲۸ میلیارد $ برای نفوذ و تحت تاثیر قرار دادن تصمیمات کنگره امریکا در مسائل گوناگون از جمله مسائل اقتصادی و رفاهی خرج کردند. اهدا کنندگان خصوصی در طول ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ ۶۵۷ میلیون $ به اعضای کنگره کمک کردند. در حال حاضر در آمریکا شرکتهای خصوصی حدود ۲.۶ میلیارد $ در سال برای لابی گری هزینه می گذارند. قابل توجه است که بودجه سالانه مجلس نمایندگان ۱.۱۸ میلیارد $ و سنا ۸۶۰ میلیون $ است. شرکت های بزرگ هر کدام بیش از ۱۰۰ لابی کار دارند که به نمایندگی از آن ها در همه وقت در همه جا شرکت می کنند. در برابر هر دلاری که صرف لابی کاری اتحادیه های کارگری و گروه های محیط زیستی می شود، شرکت های بزرگ ۳۴ $ خرج می کنند. از ۱۰۰ سازمان های لابی کار ۹۵ تا به شرکت های خصوصی تعلق دارد.
لابی گری موجب تصمیم های پنهانی و بدور از چشم افکار عمومی می شود. ساختار تشکیلاتی اتحادیه اروپا با قدرت دادن به کمیسیون غیر منتخب در برابر نمایندگان منتخب محرک لابی گری می شود. چرا که تمرکز قدرت در دست عده ای محدود بوروکرات که به پنهان کاری و عدم پاسخگویی عادت دارند، کار لابی کاران را برای اقناع کردن و یا خریدن تصمیم گیران راحت تر می کند.
به طور رسمی به راه انداختن اتحادیه اروپا فکر بوروکرات های روشنفکر بود و برای جلوگیری از جنگی دیگر و حفاظت از شهروندان اروپا تاسیس شد. مألف این ایده یک بوروکرات فرانسوی به نام ژان مونه (Jean Monnet) بود. اما رفته رفته با تمرکز قدرت در دست بوروکرات ها و همکاری و پیوند آن ها با طبقات دیگر بورژوازی، دستگاه اداری اتحادیه اروپا بهشتی شد برای لابی کاران حرفه یی برای تامین منافع شرکت های خصوصی.
کار کمیسیون اروپایی که نقش دولت را بازی می کند، به سه بخش تقسیم می شود. تنظیم قانون جدید، اجرای قانون و نظارت و حفظ قانون. برای آماده کردن پیش نویس لایحه ها به خاطر عدم داشتن کارمندان متخصص، کمیسیون برای دریافت کمک به لابی کاران مراجعه می کند. و آن ها با جان و دل برای این کمک آمده اند. بسیاری از شرکت هایی که زیر چتر حمایتی اقتصادی کمیسیون قرار می گیرند به کمک انکار ناپزیر لابی کاران به این پول می رسند. شرکت هایی که به هنگام اجرا قانون در کشورهای مختلف احساس ضرر می کنند، با کمک لابی کاران از کمیسیون غرامت می گیرند. امری که با قراردادهای اخیر تجاری میان اتحادیه اروپا و کانادا و اتحادیه اروپا و آمریکا، قرار است به سطح قانون ارتقا یابد.
کمسیون با مسولیت بزرگ اجرایی قدرت زیادی دارد. با تنظیم پیشنهاد قانون جدید، آن را برای تصویب به شورا و مجلس تسلیم می کند. مسولیت پیاده سازی سیاست کلی اتحادیه و اداره بودجه به عهده کمسیون است. کمسیون همچنین مسول تضمین انطباق با قانون اروپایی و مذاکره توافقنامه های بین المللی است. کمسیون دارای ۲۸ عضو منتسب شده از طرف دولت های عضو است که باید به تصویب مجلس برسد که یکی از آن ها با انتخاب شورای اروپا و تصویب مجلس، رئیس آن می شود. کمسیون دارای ۳۳۰۰۰ کارمند است. در مجموع ۵۵۰۰۰ کارمند و بوروکرات در ادارات مختلف اتحادیه اروپا کار می کنند. بدین ترتیب مشکل ساختاری در این است که در اتحادیه اروپا (EU) بر خلاف دموکراسی معمول، این کمیسیون است که ابتکار قانون گزاری را در دست دارد. بدین ترتیب این بوروکرات ها و نه نمایندگان منتخب مردم هستند که قوانین را تنظیم می کنند. مسلم است که وجود همچنین سیستمی بسیار بسته کار لابی کاران را راحت تر می‌کند. چرا که متقاعد کردن چند بوروکرات از متقاعد کردن اکثریت سیاستمداران راحت تر است. همچنین، بسیاری از اعضای پارلمان اروپا بدون کوچک ترین تماس با موکلان کشورهای خود با لابی کارها در ارتباط دائم هستند. در یک همه پرسی ۶۷ در صد کارمندان کمیسیون معتقد بودند که لابی گری کاری خوب و مفید است. لابی کاران ۷۰۰۰ تماس با پارلمان اروپا داشته اند که حدود ۲۰ در صد از منابع مالی و انسانی آن هاست.
هیچ نهادی یا مکانیزمی برای افشاگری لابی کاری وجود ندارد. به دلیل نبود قوانین واضح در باره ی لابی گری در اتحادیه اروپا، مقامات بالایی شرکت های خصوصی و دولتی و مقامات اتحادیه اروپا دائما در حال تعویض شغل و جابجایی هستند. لابی کاران گذشته به مقامات حقوقی و اجرایی اتحادیه اروپا گمارده می شوند و مقامات حقوقی و اجرایی اتحادیه اروپا برای لابی گری به استخدام شرکت های خصوصی در می آیند. در واقع شوکه آور است که هیچ قانون قابل توجه ای در مورد لابی وجود ندارد.
اگر شما جز ان دسته از انسان هایی هستید که معتقدند که بانک ها نه تنها از بحران کنونی سرمایه داری ضربه چندانی نخوردند، بلکه با برخوداری از حمایت های اقتصادی و حقوقی دولت ها و نهادهای بین المللی و اتحادیه اروپا حتا از این بحران سودی هم برده اند. باید به شما گفت که جای هیچ تعجبی نیست. بانک ها و نهادهای دولتی و بین المللی سال هاست که با هم بده و بستان دارند و به هم دیگر نه تنها “نان” که حتا کارمندان عالی رتبه و کارشناس قرض می دهند.
به خصوص در سه کشور ایتالیا، اسپانیا و پرتغال روابط نزدیک و خطرناک و نگران کننده بین بخش های دولتی و مالی افزایش یافته است. در پرتقال از سال ۱۹۷۴ تا حال، ۵۴ درصد از شغل ها و سمت های وزارتخانه ها توسط افراد حرفه ای از بخش بانکی پر شده است. در فرانسه و اسپانیا، و همچنین در پرتغال، اعضای پارلمان در لابی گری و مشاوره برای شرکت های خصوصی حتی در حالی که هنوز نماینده هستند شرکت دارند.
رئیس جمهور سابق کمیسیون اتحادیه اروپا آقای باروسو (Barroso) پس از اتمام دوره رئیس جمهوری خود به عنوان رئیس بین المللی در استخدام بانک بدنام سرمایه گذاری آمریکایی گلدمن ساکس (Goldman Sachs) درآمد. گلدمن ساکس یکی از شرکت های بزرگ لابی گر در سطح اتحادیه اروپا و امریکا است. این شرکت در سال ۲۰۱۵ حدود ۱،۵ میلیون € صرف لابی گری و حقوق دو کارمند لابی کار خود در پارلمان اروپا کرد. در همین سال این شرکت ۴ میلیون $ خرج لابی گری در امریکا کرد. قابل ذکر است که گلدمن ساکس همیشه به طور مشخص بدنبال لابی گری در کمیسیون اتحادیه اروپا بوده است. تنها با مطالعه جلسات ثبت شده کمیسیون با لابی کاران می توان دریافت که از ۷۷۷ جلسه با شرکت های مختلف ۲۳ تا آن با لابی کاران گلدمن ساکس بوده است.
انتصاب آقای باروسو تنها نمونه جابجایی کارمندان عالیه رتبه از موسسات و نهادهای دولتی به بانک ها و بالعکس نیست. قبل از باروسو آقای پیتر ساترلند (Peter Sutherland) یک کمیسر اروپا به عنوان رئیس گلدمن ساکس بین المللی انتخاب شد. آقای ماریو مونتی (Mario Monti ) یک کمیسر اروپا بین ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ بود که مسئولیت بازار داخلی و رقابت را بعهده داشت. متعاقبا مونتی توسط رئیس کمیسیون آقای باروسو مامور تظیم پیش نویس گزارش در مورد آینده بازار واحد اروپایی شد. در همان زمان آقای مونتی در هیئت مدیره مشاوره بین المللی به گلدمن ساکس در حال خدمت بود. ماریو دراگی (Mario Draghi) رئیس فعلی بانک مرکزی اروپا هم قبلا مدیریت بخش بین المللی گلدمن ساکس را بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ به عهده داشت.
تصور حرکتی که بیش از این متضاد مفهوم واقعی دموکراسی باشد مشکل است.
در گزارشی دیگر از فعالیت های لابی کاران در کشورهای اروپایی منتشر شده در سال ۲۰۱۵ افشا می شود که لابی کاران در دخالت نامناسب و نفوذ سیاسی امکان تقریبا نامحدود برای تامین منافع تجاری در ۱۹ کشور اروپایی دارند. بخش های مورد توجه این گزارش به طور خاص شرکت های تولیدی و توزیعی الکل، تنباکو، خودرو، انرژی، امور مالی و دارو بود. این لابی کاران موفق شدند که قوانین ادغام شرکت ها، منع تنباکو و نشانه گزاری مواد غذای سالم را به نفع شرکت های خود تغییر دهند.
شرکت های مختلف با لابی گری و کمک مالی به تصمیم گیران نه تنها رای مستقل نمایندگان را در باره عوارض جانبی محصولات خود زیر تاثیر منافع خود قرار می دهند، بلکه در قیمت گذاری آن ها نیز دخالت می کنند. بیست شرکت بزرگ دارویی و دو گروه تجارتی شان تحقیقات و تولید کنندگان دارویی از آمریکا (PhRMA) و سازمان صنایع بیوتکنولوژی، در بین سال های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۴ حداقل بر روی ۱۶۰۰ لایحه ها و قوانین لابی گری کردند. شرکت های دارویی بین سال های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۵ حدود یک میلیارد $ برای لابی گری و بیش از هر گروه صنعتی دیگر خرج کردند. در همان دوره، آنها حدود ۱۰۰ میلیون $ به نامزدهای فدرال و احزاب سیاسی اهدا کردند.
چندان قابل تعجب نیست که احزاب بورژوازی لابی گری را رایزنی سیستماتیک بین مردم و سیاستمداران و از شرط مقدم وجود دموکراسی می دانند. و حتا به خاطر اینکه کلمه لابی گری تصویری منفی در مغز خواننده ایجاد می کند، آن ها نام این گروه ها را “گروه های ذینفع” (Interest groups) گذاشته اند.
آن چه که فراموش می شود، این ستکه که صاحبان شرکت ها و کسب و کارهای گوناگون یک حق دموکراتیک برای لابی گری با تصمیم گرایان سیاسی را ندارند، بلکه به عنوان شهروندان معمولی مثل همه افراد جامعه حق ملاقات و گفتگو با این افراد را دارند.
تعداد قابل توجه ای از شرکت های بزرگ بخش های بزرگ لابی گری دارند. مسلم است که توانایی شرکت های کم جمعیت ولی متشکل و با نفوذ و قدرت از انسان های پراکنده، بدون قدرت و غیر متشکل جامعه بیش تر است. فقط ده در صد از لابی کاران اتحادیه اروپا از سازمان های محیط زیست و جنبش های اجتماعی هستند. به ظاهر لابی گری برای همه افراد و سازمان های جامعه آزاد است، ولی آیا می توان امکانات عظیم مالی شرکتی مثل مونسانتو (monsanto ) را با امکانات یک کشاورز مقایسه کرد ؟ این به این معنی است که کسانی که از منابع، نفوذ و ارتباط بیش تری بر خوردارند، تاثیرشان بر روند تصمیم گیری و تصویب قانون بیش تر است.
خطر اصلی لابی گری نیز در همین است. لابی کاران به آسانی می توانند با هماهنگی تلاش های خود و با تکیه بر پول و ارتباطات به هدف خود برسند، در حالی که برای بقیه ما هزینه های هماهنگی و مصرف انرژی بیش تر از منافع احتمالی حاصل شده است. به خاطر این که ضرری را که فقط یک فرد مصرف کننده از لابی گری می برد میلیون ها بار کم تر از سودی است که لابی کاران برای کارفرمایشان تامین می کنند. فرض کنید یک شرکتی ۵۰ میلیون € برای لابی گری و تحت تاثیر قرار دادن سیاست های دولت خرج کند. ولی در عوض حاصل این کار ۱۰۰ میلیون € سود باشد. حال فرض کنیم که ضرر این کار برای هر شهروند دو € بوده باشد. برای مصرف کنندگان غیر ممکن است که برای دو € با هم جمع شوند و بر علیه این کار انجمن بسازند و با لابی گری متقابل شرکت مزبور را از این کار پشیمان کنند. درک این مسئله توسط لابی کاران آن ها را در موقعیت بسیار قوی قرار می دهد.
در سال های اخیر شاهد نمونه های بسیاری بوده یم که لابی گری تاثیر قطعی بر طراحی قانون در اتحادیه اروپا داشته است. فقط یک در صد این لابی کاران از انجمن های مصرفی هستند. مشکل اصلی در آن جاست که این شرکت ها بسیار سازمان یافته تر، ثروتمندتر و با نفوذ تر از انجمن های مصرف کنندگان هستند. شانس رسیدن به خواست های سیاسی و اقتصادی برای کسانی که پول بیش تر دارند، بسیار بیش تر از گروه های دیگر اجتماعی است.
بنابراین لابی کاری را باید یک مشکل بزرگ در جوامع دموکراتیک دانست. جریاناتی که در بروکسل اتفاق می افتد ، به ندرت در رسانه ها منعکس می شود، و بنا بر این به افکار عمومی فرصت و امکان دنبال کردن مسائل مورد بحث و رسوایی های احتمالی داده نمی شود. قدرتمندان می دانند که دموکراسی پدیده یی شکننده است و اگر اعتماد توده ها به این نظام تضعیف شود و این شبهه بوجود بیاید که همه چیز از قبل طراحی و تنظیم شده است، ضربه بزرگی به اعتقاد موثر بودن این نظام حکومتی می زند. به همین دلیل قدرتمندان از عدم وجود یک افکار عمومی متشکل اروپایی بسیار خوشنود هستند.
تاریخچه لابی گری
بسیاری از جامعه شناسان معتقدند که لابی گری همزاد و همراه سیاست از دوران باستان و از دموکراسی شهری یونان تا امپراتوری روم وجود داشته است. در همان دوران ها نیز افرادی که در مجموعه دایره اصلی قدرت نبوده اند، با توصل به ارتباطاتی که با تصمیم گیران و یا کاخ سلطنتی داشتند، برای تامین منافع خود تلاش می کردند.
ولی لابی گری با تعریف و مفهوم فعلی آن پدیده جدید تری است.
در آمریکا اولین لابی گری در سال های اول ۱۸۰۰ و در دوران جنگ داخلی و به منظور تامین منافع و ترغیب دولت به قرادادهای تجاری بوجود آمده بود. و اولین لابی کار امریکا شاید ویلیام حال (william hull) در سال ۱۷۹۲ باشد که بعد از جنگ استقلال برای گرفتن غرامت جنگی از طرف سربازان بازنشسته استخدام شده بود.
در سال ۱۹۲۸ قرار شده بود که لابی گری در امریکا به ثبت برسد ولی این کار به خاطر مخالفت های لابی کاران تا سال ۱۹۴۶ طول کشید.
تا سال های ۶۰ میلادی قرن پیش لابی گری نقش کوچکی را در صحنه سیاسی جامعه آمریکا بازی می کرد. ولی بعد از اجرای برنامه جامعه بزرگ (great society program) که موجب افزایش مالیات شد، بسیاری از شرکت های خصوصی ترغیب و تشویق به لابی گری شدند.
چیزی که سال های هفتاد را از امروز متمایز می کند، اینست که شرکت های بزرگ در حال حاضر منابع مالی، علمی و کارمندی و این قدرت را دارند که تقریبا در همه موضوعات مهم هم دفاعی و هم حمله یی عمل کنند. اگر در آغاز هدف شرکت های بزرگ از لابی گری کوتاه کردن دست دولت از کسب و کار خود بود، ولی اوضاع به تدریج تغییرکرد. امروز هدف تبدیل کردن دولت به شریک و حامی کسب و کار شرکت های بزرگ است. شرکت های بزرگ بدون هیچ محافظه کاری دلیل به کار بردن لابی کاری را در درجه اول حافظت از منافع شرکت در برابر سیاست های “مضر” احتمالی دولت و در درجه دوم ایجاد تغییرات مطلوب در سیاست دولت برای بهبود توانایی رقابت خود اعلام می کنند. سیاست شرکت ها بر این است که تا مسائل حساس به بحران تبدیل نشده اند، باید آن ها را جدی گرفت و در حل ان تلاش کرد. اگر مسائل حساس راهبری نشود، سکان هدایت شرکت را به دست می گیرد.
لابی گری در اروپا نیز افزایش تصاعدی داشته است. تعداد لابی کاران در سال ۱۹۵۴ ۵۹، ۱۹۸۴ ۵۴۶ ولی در سال ۱۹۹۲ به ۳۰۰۰ رسید. در بین سالهای ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۰ لابی گری در اتحادیه اروپا ۴ برابر شد، و در مقایسه با ۱۹۷۰ ده برابر شد. لابی گری در سال ۱۹۹۰ رشد ۱۰۰ در صدی داشت. در سال ۱۹۹۷ تعداد لابی کاران برابر با تعداد کارمندان کمیسیون اتحادیه اروپا بود.
در حال حاضر بروکسل پایتخت لابی کاران اروپا است. ۱۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ لابی کار و ۶۰۰۰ شرکت لابی گری در این شهر وجود دارد. کل ساختار سازمانی، اداری و حقوقی اتحادیه اروپا به شکلی تنظیم و متشکل شده است که برای کارکرد موثر نه تنها به تعداد بیشماری از حسابداران، وکلا برای تعبیر و تفسیر قوانین پیچیده نیاز دارد، بلکه همزمان به بهشت لابی کاران تبدیل شده است.
ثبت نام لابی گری داوطلبانه ناقص و پر از اشتباه است. ثبت نام داوطلبانه موجب ان می شود که لابی کاران “زیر کاه” اصلا فعالیت های خود را به ثبت نمی رسانند. به عنوان مثال فعالیت های شرکت های آمازون (Amazon)، گلدن ساکس(Goldman Sachs)، نیسان، ( Nissan)، تیم وارنر(Time Warner)، دیسنی(Disney)، ریو تینتو(Rio Tinto)، پرچه (Porsche)، هینکن(Heineken)، اپپل(Apple)، آدیداس(Adidas) و بانک امرو (ABN-Amro)، اصلان در هیچ جایی ثبت نشده است.
حدود نیم میلیون افراد برجسته و تاثیرگذار با نهادهای اتحادیه اروپا در تماس بودند و در این میان ۲۰۰۰۰۰ از این تماس ها از قبل برنامه ریزی شده بودند. لابی کاران حدود ۱۰۰ میلیون € برای لابی گری خرج کردند. هر عضو پارلمان بطور متوسط صد بار در سال با لابی کاران جلسه برگزار می کند.
نمونه هایی از تاثیر منفی لابی گری
نمونه هایی که در زیر ذکر می شود، “مشتی است نمونه خروار”.
لابی کاران شراب قرمز با خریدن دکترها و متخصصان قلب سالیان درازی مردم را متقاعد کرده بودند که نوشیدن شراب قرمز برای جلوگیری از بیماری قلب، مرض قند و آلزایمر خوب است.
تا اینکه در سال ۲۰۱۲ مقامات دانشگاه کانکتیکات(UConn) در یک بررسی داخلی که بروی کارهای تحقیقاتی دکتر دیپاس داس (Dipak K. Das)، مدیر مرکز تحقیقات قلب و عروق در دانشگاه انجام داده اند، به این نتیجه رسیده اند که تحقیقات ایشان در مورد مزایای رسوراترول (Resveratrol) در شراب قرمز قابل اعتماد نیست. این مقامات ۱۴۵ مورد از ارقام ساختگی و یا داده های نادرست در تحقیقات ایشان یافتند. بعد از این رسوایی دکتر ریچارد میلر (Richard A. Miller)، استاد آسیب شناسی در دانشگاه میشیگان تاکید کرد که اگر شراب قرمز برای شما خوب باشد مطمئن باشید که به خاطر رسوراترول نیست. مردم در ۱۰ سال گذشته فریب این داستان دروغ و ساختگی را خورده اند.
اگر فکر می کنید که با این افشاگری و رسوایی بزرگ لابی کاران شراب قرمز بیکار شده اند، بسیار در اشتباه هستید. این لابی کاران پس از خارج شدن از شوک اولیه دست به ضد حمله زده اند و با تکیه به دوستان دیگر متخصص شان حال این طور تبلیغ می کنند که هر چند که دکتر داس در تحقیقات خود از ارقام تقلبی استفاده کرد، ولی این کار دلیل به عدم وجود مزایای رسوراترول در شراب قرمز برای بدن انسان نیست. این در حالی است که دکتر ماری پاسینسکی (Pasinski)، متخصص مغز و اعصاب در بیمارستان عمومی ماساچوست می گوید که الکل حتی در مقادیر کم برای بدن ما خوب نیست، اخیرا این نظر توسط یک گروه تحقیقاتی نیوزلاندی که به بررسی تمام تحقیقات بزرگ و قابل اعتماد موجود در جهان پرداخت، دوباره تایید شد.
منتقدان معتقدند که لابی گری صنعت داروسازی به حدی است که بسیاری از قوانین دارویی به نفع آنها و بر ضرر بیماران تنظیم می شود. قیمت بالای داروهای تجویزی نسخه ای در آمریکا همیشه منبع بحث های جنجالی بوده است. ایالات متحده تنها کشور پیشرفته است که به صنعت داروسازی اجازه می دهد که دقیقا همان قیمتی را که بازار تعیین می کند، از بیماران درخواست کند.
بطور مثال سال های طولانی شرکت های دارویی علیه نقشه دولت برای اضافه کردن داروهای تجویزی به ( Medicare یک سیستم بیمه درمانی فدرال برای افراد بالای ۶۵ سال و برخی جوانان معلول) مبارزه کردند، چرا که این کار قدرت چانه زنی دولت برای خرید دارو را بالا می برد و در نتیجه موجب کاهش سود صنعت داروسازی می شد. اما در سال ۲۰۰۰، لابی کارهای صنعت داروسازی این شرکت ها را تشویق به حمایت از این پیشنهاد کردند، اما به شرط این که دولت از مزایا خرید بزرگ صرف نظر کند. تصویب قانون جدید (Medicare) موجب ان شد که تلاش دولت برای مذاکره مستقیم با تولیدکنندگان دارو برای یافتن قیمت مناسب ممنوع شود. بر حسب این قانون دولت نقشی در مذاکرات قیمت ندارد و قیمت هر دارو با توافق بین تولید کنندگان و مدیران داروخانه ها تعیین می شود. تصور کنید که لابی کاران چگونه توانستند در سرمایه داری ترین کشور جهان خریدار را از حق چانه زنی در مورد قیمت کالایی که می خرد ممنوع کنند. با تصویب این قانون لابی کار ها در طی یک دوره ۱۰ ساله حدود ۲۰۵ میلیارد $ سود برای شرکت های خود کسب کردند.
بسیاری از مطالعات و تحقیقات علمی مستقل نشان داده است که بین مصرف بیش از حد قند و بسیاری از امراض از جمله چاقی، بیماری های قلبی و مرض قند رابطه مستقیمی وجود دارد. اما واقعیت این است که هنوز هیچ اجماعی در مورد خطرات ناشی از مصرف بیش از حد قند در میان مقامات اتحادیه اروپا وجود ندارد. می دانید چرا؟ جواب آن را می توان در قدرتمندی و نفوذ لابی کاران بخش مواد غذایی و نوشیدنی دانست. در مجموع صنعت مواد غذایی و نوشیدنی شیرین حدود ۲۱، ۳ میلیون € سالانه صرف لابی گری در اتحادیه اروپا می کند. صدا ی محققان با وجدان و مستقل علمی توسط میلیاردها یورویی که لابی کاران قند و شکر برای اقناع سیاستمداران اتحادیه اروپا مصرف می کنند خفه می شود. لابی کاران صنعت مواد غذایی و نوشیدنی با مطالعه تجربیات موفق چندین ده ساله لابی کاران صنعت دخانیات علاوه بر شیوه های معمول با فرستادن نتایج تحقیقاتی محققان حقوق بگیر خود به دستگاه اداری اتحادیه اروپا نتایج تحقیقاتی محققان مستقل را بی اعتبار جلوه می دهند.
داروی مبارزه با کلسترول خون دارای چنان عوارض جانبی شدید است که کارشناسان آمریکایی و سازمان بهداشتی ( FDA) بر علیه استفاده از آن ها بارها هشدار داده اند. استاتین ها (Statin)، از مواد تشکیل دهنده فعال داروی ضد کلسترول برای افراد با کلسترول بالا هستند. به گفته مقامات آمریکا ثابت شده است که استاتین ها تاثیر منفی بر روح و روان دارد و موجب سردرگمی و از دست دادن حافظه بیمار می شود. اما عوارض جانبی فیزیکی جدی مانند مرض قند و درد عضلانی نیز دارد. متخصص قلب و عروق آمریکایی پیتر لانگشون (Lang sjoenpeter ) بر این باور است که استاتین حتا عضله قلب را تضعیف می کند و باعث نارسایی قلبی می شود. با همه این هشدارهای طبیبان در باره ی عوارض جانبی این داروها، لابی کآران دارویی آن قدر قوی هستند که هنوز این داروها برای بیمارانی که چربی خون بالا دارند بطور گسترده ای از طرف پزشکان تجویز می شود. این لابی کاران دائما با ارائه تحقیقات محققان و متخصصان و پزشکان در استخدام خود نسبت به عوارض جانبی این داروها در تصمیم گران شک ایجاد می کنند.
لابی کاران صنعت داروسازی عامل اصلی تاخیر بازاریابی داروهای ژنریک ارزان تر هستند. لابی کاران صنعت داروسازی مقصر اصلی فروش واکسن تست نشده بر علیه آنفلوانزای H1N1 هستند، که به طور خاص موجب اثرات جانبی ناشناخته بر بدن واکسینه شدگان می شود. دفعه آینده اگر اخباری را در رسانه ها در مورد ابولا (ebola )، انفلونزا خطرناک می خوانید، به احتمال زیاد بخاطر اینست که لابی کاران صنعت دارو در حال بسیج افکار عمومی برای فشار به دولت های اروپایی برای خرید واکسن های باد کرده در انبار هستند.
با خواندن آمار زیر متوجه می شوید که چطور صنعت دارو به یک قدرت بی نظیر در اروپا و امریکا رسیده است. بر حسب تحقیقات در سال ۲۰۱۲ صنعت داروسازی بیش از ۴۰ میلیون € سالانه صرف لابی گری برای نفوذ در تصمیم گیری در اتحادیه اروپا (EU) کرده است. قابل ذکر است که بسیاری از شرکت های دارویی از اعلام هزینه های لابی گری خوداری کردند. تخمین بر این است که رقم کل مصرف شده توسط صنعت داروسازی به بیش از ۹۱ میلیون € سالانه می رسد. گزارش تخمین می زند که ۲۲۰ سازمان های لابی فعال به نمایندگی از صنعت داروسازی در اتحادیه اروپا مشغول بکار هستند. قابل توجه است که سازمان های جامعه مدنی و انجمن های مصرف کنندگان دارو مجموعا ۳، ۴ میلیون € در سال خرج این کار کرده اند.
برحسب آمار مرکز سیاست پاسخگو (centre for responsive policies) فقط در سال ۲۰۱۵ صنعت دارو حدود ۲۵۰ میلیون $ و شرکت های بیمه حدود ۱۶۰ میلیون $ و صنعت گاز و نفت حدود ۱۳۰ میلیون $ خرج لابی گری کردند. در سال ۲۰۱۵ در مجموع حدود ۱،۷ میلیارد $ و ۱۱۰۰۰ کارمند مصرف لابی گری شد. بین سالهای ۱۹۹۸ و ۲۰۱۵ صنعت دارو در امریکا بیش از ۳ میلیارد $ صرف لابی گری کرده است. در این میان شرکت فایزر (pfizer) مقام اول را دارد. فقط از ژانویه ۲۰۰۵ تا ژوئن سال ۲۰۰۶، صنعت داروسازی حدود ۱۸۲ میلیون $ برای لابی گری فدرالی پول مصرف کرد.
یک موضوع دیگری که در آن لابی کاران آمریکایی نفوذ قابل توجهی دارند، موضوع بحث کنترل اسلحه است، که در آن انجمن ملی تفنگ (N.R.A) نقش مهمی ایفا می کند. دولت آقای اوباما در ماه دسامبر ۲۰۱۲ پس از ماجرای تیراندازی در شهر نیوتون Newtown) ) سعی کرد تا لایحه کنترل اسلحه را با بررسی سوابق کسانی که به دنبال خرید تفنگ هستند به سنا ببرد. اگر چه این لایحه در ابتدا پشتیبانی کافی برای گذشتن از رای افتتاحی مجلس سنا را داشت، ولی بعدا به خاطر عدم وجود رأی کافی لغو شد. سوال اما هم آن طور که رئیس جمهور اوباما به ان اشاره کرد، این است که چگونه ممکن است که یک لایحه مورد پشتیبانی ۹۰ درصد مردم باشد، ولی تصویب نشود. جواب اما خیلی ساده است. به خاطر وجود لابی کاران با نفوذ صنعت اسلحه.
در تاریخ ۲۹/۰۶/۲۰۱۶ کمیسیون اتحادیه اروپا تصمیم به تمدید مجوز سم علف هرزه کش گلایفوزیت (Glyphosate) گرفت. و این جواز تا زمان اتمام کار آژانس شیمیایی کشورهای اروپایی در مورد تحقیق عوارض وعواقب آن یعنی به مدت ۱۸ ماه اعتبار دارد. صنعت آفت کش ها تهدید کرد که در صورت عدم تمدید مجوز دست به شکایت و ایجاد پرونده های حقوقی می زند که موقعیت خود کمیسیون را نیز زیر ضربه می برد.
آفت کش ها مبتنی بر گلایفوزیت برای مبارزه با علف های هرز در کشاورزی و باغبانی استفاده می شود .سم گلایفوزیت یک ماده فعال مورد استفاده برای تولید آفت کش ها است که از سال ۲۰۰۲ در اتحادیه اروپا جواز فروش گرفت. در سال ۲۰۱۴ ارتباط مسلمی بین لنفوم سلول B (یک نوع خاص از سرطان خون) و تماس شغلی با سم گلیفوسیت گزارش شد . در سال ۲۰۱۵، آژانس بین المللی سازمان بهداشت جهانی برای تحقیقات سرطان (IARC) این علف کش را به عنوان “احتمال سرطان زا بودن برای انسان” طبقه بندی کرد. ولی صنعت آفت کش ها و اتحادیه اروپا به تکیه به مطالعات منتشر نشده خود صنعت آفت کش ها استدلال می کنند که اگر قوانین عادی ارزیابی ریسک دنبال شود، این علف کش هیچ ضرری برای انسان ندارد. این مطالعات باصطلاح علمی از طرف شرکت هایی مانند مونسانتو (monsanto) انجام شده که اتحادیه اروپا را در صورت انتشار این تحقیقات تهدید به شکایت کردند.
در تاریخ ۴ آوریل ۲۰۱۶ جلسه ای بین کمیسر اندریوکایتیس) (Andriukaitis و مقامات و لابی کاران صنعت آفت کش ها بر قرار شد که در ان آقای کمیسر از مهمانان خواست تا کشورهای عضو و نمایندگان پارلمان اروپا را برای تمدید جواز متقاعد کنند. آقای کمیسر بدین ترتیب به جای نگرانی برای سلامتی شهروندان اروپا لابی گری را به عنوان راه حل به لابی کاران آفت کش ها پیشنهاد می کند!
لابی گری فقط موجب صدمه به سلامتی انسان ها نیست، بلکه از لحاظ اقتصادی نیز به مصرف کنندگان ضربه می زند. لابی کاران شکر گروه های (CIBE-CEFS-CIUS ) در اروپا دائما در فعالیت هستند. به خاطر همین فعالیت ها قیمت شکر در اروپا حداقل ۳ برابر قیمت جهانی است. لابی کاران شکر حتا موفق شدند که با اقناع سیاستمداران اتحادیه اروپا با گذاشتن مالیات های غیر مستقیم شکرهای وارداتی را گران کنند و بدین ترتیب مصرف کننده را از خرید شکر ارزان محروم کنند.
۵۰ در صد از بودجه اتحادیه صرف حمایت از بخش کشاورزی می شود. لابی کاران این بخش موفق شدند که حداقل قیمت محصولات کشاورزی را بیش از قیمت جهانی کنند. بدین ترتیب کشاورزان با اضافه تولید که اتحادیه اروپا قول خرید ان را داده است به سود هنگفتی می رسند. قابل ذکر است که اتحادیه اروپا این اضافه تولید ها را یا نابود و یا صادر می کند.
نفوذ شرکت های خصوصی از طریق لابی به حدی است که به آن ها امتیازات ویژه و بر خلاف اصول تجارت آزاد اتحادیه اروپا داده می شود. یکی از این مورد واردات کفش از چین است. در اینجا تولید کنندگان کفش جنوب اروپا موفق به محدود کردن واردات کفش های ارزان چینی به اروپا شدند. و بدین ترتیب مصرف کننده را از خرید کفش ارزان محروم کردند.
لابی گری در اروپا موجب گسترش فساد شده است. سعی برای مخفی نگه داشتن این فساد بحدی بوده است که حتا حسابداران خود اتحادیه اروپا مجبور به عکس العمل شدند. این حسابداران معتقدند که مصرف حدود ۵ در صد از بودجه ۱۲۰ میلیاردی € سال ۱۹۹۷ اتحادیه اروپا یعنی به مقدار ۶ میلیارد € قابل توضیح نیست. بعلاوه بخشی از حمایت های اقتصادی به پروژه های فرضی داده شد. در سال ۱۹۹۹ یک کمیته مستقل تحقیق به این نتیجه رسید که کمیسیون کنترل اداری اوضاع را از دست داد. از جمله انتقادات نادرستی در بودجه بخش کمک های بشردوستانه (humanitarian aid) و اشتباه در بودجه پروژه توسعه دانش لئوناردو (leonardo ) و پارتی بازی های آشکار بود. کل کمیسیون اروپا پس از انتشار این گزارش انتقادی مجبور به استعفا شد.
در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ قراردادهای قلابی بین اتحادیه اروپا و شرکت اوروگرام (eurogramme) افشا شد. ولی افشا کننده این تقلب خانم دورته شمیدت (dorte shmidt ) به جرم عدم وفاداری به کارفرمای خود (کمیسیون اروپا) اخراج شد.
در سال ۲۰۰۲ خانم مارتا اندرسن (marta andreasen ) مدیر اقتصاد که نخواست بودجه سال ۲۰۰۱ را امضا کند نیز اخراج شد.
از نمونه های دیگر رشوه دهی لابی کاران به مقامات اروپایی می توان از رشوه گرفتن آقای جان دالی (john dalli ) کمیسر بهداشت اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۲ از یک شرکت مالتی نام برد. ارنست ستراسر (ernst strasser) وزیر قبلی داخلی اتریش و کمیسر اتحادیه اروپا به خاطر فروختن رأی خود به نفع قوانین بانکی به ۴ سال زندان محکوم شد.
لابی گری موریانه دموکراسی و حافظ منافع شرکتهای فرا ملیتی!
لابی گری چیست و لابی کاران کی هستند؟
لابی گری به فعالیتی غیررسمی و گاهی رسمی اطلاق می شود که شرکت ها، افراد و یا سازمان ها برای نفوذ در تصمیم گیری سیاسی برای کسب منافع خود به کار می برند. کلمه “لابی” به معنای “راهرو” و یا “دالان” و مشتق شده از کلمه (lobby ) است. لابی کاران در گذشته به افرادی گفته می شد که در “راهروهای میان دفترهای سیاستمداران با آن ها جلسه غیر رسمی برگذار می کردند”. اکنون لابی کاران به کسانی گفته می شود که با بر قراری جلسات با سیاستمداران و کارمندان دستگاه دولتی، قانونگزاری، حقوقی و قضایی و یا با بسیج و سازماندهی افکار عمومی به روی تصمیمات سیاسی، حقوقی و اقتصادی تاثیر می گذارند. یک لابی کار برای موفقیت در این کار علاوه بر ارتباطات گسترده، مشخص و معین با تصمیم گیران در سطح های مختلف باید به ویژه تسلط بر علوم سیاسی و علم مدیریت مدرن داشته باشد.
دو نوع لابی کار مختلف وجود دارد
مشاوران
لابی مشاور کسی است که از طرف یک شرکت و یا سازمان حقوق می گیرد تا برای تامین منافع آن ها لابی گری کند. لابی مشاور معمولا شامل کارکنان فعلی و پیشین دولت، وکلا، حسابداران و افراد حرفه ای دیگر می شود که خدمات لابی گری خود را به مشتریان خود می فروشند. اگر یک شرکت کوچک خصوصی توان سرمایه گذاری عظیم برای ایجاد بخش داخلی لابی گری را ندارد می تواند از لابی کاران حرفه ای برای رسیدن به اهداف خود از جمله تماس و وقت ملاقت گرفتن با تصمیم گیران استفاده کند.
لابی داخلی (in-house ) افراد ذینفع، سازمان، شرکت
لابی داخلی به کارمندی گفته می شود که بخش قابل توجهی از وقت خود را صرف لابی گری برای کارفرمای خود می کند.
این کارفرما می تواند شامل افراد ذینفع، شرکت های خصوصی و یا یک سازمان غیر انتفاعی باشد.
لابی گری عملا می تواند به دو شکل مختلف انجام گیرد
شکل مستقیم که در آن لابی کاران با عضویت در شورا ها، کمیته ها و انجمن ها و با ارتباط با وزیران، وکیلان و مدیران و احزاب مختلف سعی می کنند که به خواست های خود برسند.
شکل غیر مستقیم که در آن لابی کاران با استفاده از دوستان خبرنگار، مقاله نویسی، راه اندازی بحث ، تبلیغات، همکاری با دیگران و برگزاری جشن و سمینار سعی می کنند با جهت دادن افکار عمومی و “رشوه” دادن به متخصصان به خواست های خود برسند.
در مجموع می توان گفت که سابقه و تحصیلات لابی کاران معمولا سه نوع است. کلی دانان که متشکل از اقتصاد دانان و محققان علوم سیاسی است. گروه دوم متشکل از متخصصان فنی در هر رشته است. و گروه سوم متشکل از مشاوران دولتی و سیاسیون سابق و خبرنگاران حرفه ای است.
لابی کاران حرفه ای ارتباطات و توان تماس با هر وزارتخانه و ادارات تصمیم گر را دارند. با مدیر کل دولتی و مشاوران وزیران چای و قهوه می خورند و یا تنیس بازی می کنند. بسیاری از آن ها به طور منظم در جلسات اتفاقی و یا از پیش تعیین شده با سیاستمداران شرکت می کنند. در این جلسات صورت جلسه وجود ندارد و بسیاری از آن ها از افکار عمومی پنهان داشته می شود. این افراد با مطالعه و تحلیل اخبار روز و دنبال کردن بحث های سیاسی با ارائه آمار و ارقام و تامین خوراک اطلاعاتی تصمیم گران دولتی در هر رده آن ها را برای تصمیم گیری به نفع کارفرمایان خود آماده می کنند. این لابی کاران در بسیاری از مورد راه حل های تمام شده برای مشکلات فرضی و خود آفرین می فروشند.
این افراد همچنین با اشخاص کلیدی در مطبوعات و دیگر رسانه ها در تماس و ارتباط هستند.
آن ها می دانند که برای تغییر و یا کم ضرر کردن یک لایحه پیشنهادی، باید با مدیران کل وزارتخانه ها صحبت کنند. باید دارای توانایی عجیبی در بیدار کردن احساست مناسب در مخاطب باشند. در دیدار با مدیران همیشه یادشان است که برای اقناع آن ها باید از رشد اقتصادی و فراهم کردن مشاغل صحبت کنند. از تعریف و تمجید مدیران آغاز می کنند، ولی اگر جواب مناسب نداد، ابایی از انتقاد و فشار ندارند.
از محققان و صاحب نظران استفاده می کنند. با استفاده از ریاضی دانان و متخصصان آمار و ارقام را به نفع خود تفسیر می کنند. آن ها می دانند چه کسانی از پیشنهاد موجود سود می برند، چه کسانی بازنده صد در صد هستند، با چه کسانی می توان متحد شد، تصمیم دقیقن در دست کیست؟ آن ها در راه رسیدن به اهداف خود با هم منافعان خود متحد می شوند و برای مطبوعات مقاله و تحلیل می فرستند.
در هر شورا و هیئت مدیره مهم عضو و یا خبر چین دارند. همیشه در فکر شکار نمایندگان و مدیران قبلی برای لابی گری هستند. چرا که این افراد با دانستن مقررات و قوانین وزارتخانه و شناختن دقیق تصمیم گیران می توانند از بهترین لابی کاران بشوند.
بسیاری از سوالتی که از وزیران در داخل مجلس می شود، توسط لابی کاران و برای تحقق هدفی خاص فرموله می شود. لابی کاران حتا به احزاب موافق کمک ملی نیز می کنند.
ظاهرا این طور بنظر می رسد که یک فرد لابی کار به تنهایی کار می کند ولی واقعیت این ست که یک دستگاه عظیم متشکل از آماردانان، اقتصاد دانان و متخصص علوم سیاسی در پشت پرده برای مجهز کردن لابی کار روی صحنه مدام در حال کارند.
اساس کار لابی کاران در مجموع مشترک است و بر حسب ۶ استراتژی مرحله ای تنظیم می شود.
۱- تهدید همه جانبه از جمله تهدید انتقال شرکت به خارج از کشور؛
۲- به هر طریقی وارد دایره تصمیم گیران شدن؛
۳- خود را بهتر از رقیب نشان دادن؛
۴- بدترین قسمت قانون غیر مقبول را از مجموعه قانون خارج کردن؛
۵- سازش با دیگرانی که هم منافع هستند؛
۶- از سیاست شلاق و هویج (تهدید به رسوایی؛ و یا تشویق و فرستادن به سفرهای لوکس و رشوه) بهره گرفتن.
چه باید کرد؟
زیگموند باومن (zygmunt bauman) جامعه شناس لهستانی- انگلیسی در جواب سوالی در باره وظیفه جامعه شناسی برای تغییر جهان گفت: “بگذار از جایی کوچک تر شروع کنیم، یعنی اطلاع رسانی”.
روشنفکران می توانند و باید گاه گاهی با جدا کردن “البته گی ها” (پدیده های جدا شده) از ساختار و زمینه روزانه اش، آن ها را زیر زره بین بگیرند و ثابت کنند که این “البته گی ها ” (پدیده ها جدا شده و شیئ شده) جزوی از قوانین تغییر ناپذیر جامعه نیستند، بلکه برای سلطه یک در صد به روی اکثریت ۹۹ در صدی و از طرف طبقات خاصی و به خاطر تامین منافع شان ساخته و پرداخته شده اند. برای ایجاد و آرزوی هرتغییری، اول توده ها باید بدانند که در دور و برشان چه می گذرد؟
متخصصان و پژوهشگران می توانند دست رد به پول و مقام بزنند و لابی گری را افشاء کنند.
می توان با سازماندهی جنبش های اعتراضی سیاستمداران را وادار به شفاف سازی در این زمینه کرد.
می توان توده ها را ترغیب و تشویق کرد که رای خود را به صندوق احزابی بریزند که با لابی گری مخالفند. می توان با تشکل دادن توده ها آن ها را برای اعتراضات برعلیه این بی عدالتی ها سازماندهی کرد.
می توان با توضیح و ترویج اندیشه سوسیالیستی به توده ها نشان داد که نظام اقتصادی و اجتماعی دیگری وجود دارد که در ان منافع کل جامعه در اولویت قرار دارد. نظامی که در آن برای تملک اشیا، اشخاص را بیمار نمی کنند.
منابع
Naurin, D. (2007) Delibration behind closed doors
Coen, D. & Richardson, J. (2009) Lobbying the European Union
http://ec.europa.eu/
http://www.opensecrets.org
http://corporateeurope.org
* نگاه شود همچنین به لوبی یسم یا نبرد طبقاتی، محک کدامست؟ اصل مهم قبول ناهمگونی و احترام به نظرات، مقاله ی شماره 31، تیرماه 1395 در توده ای ها http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2799