دیکتاتور ضدامپریالیسم و امپریالیسم آزادی خواه سراب است!

سخن روز شماره: ۱۰۱ (۱۶ بهمن ۱٣۹۷)

این که کمک نیروهای نظامی ایران به سوریه به طور عینی به شکست نقشه امپریالیسم  برای تجزیه سوریه کمک کرده است درست است. ولی این برابر با یک کاربرد و کارکرد برنامه ریزی شده ضدامپریالیستی جمهوری اسلامی نیست.

در این شکی نیست که سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر پایه جنگ مذهبی استوار است. به نظر نگارندهسیاست خارجی جمهوری اسلامی در سوریه همیشه و از همان روز نخست بر این پایه بوده است. از همان آغاز آن ها بر علوی بودن رژیم سوریه  تاکید داشته اند و حتا یکی از سرداران پیشین سپاه آقای رفیق دوست گفت که به همین خاطر لیبی و قذافی از کمک جمهوری اسلامی برخوردار نشد. همین سیاست شیعوی در حمایت جمهوری اسلامی از شورشیان حوثی هاییمن که مذهب شیعه گونه دارند نیز تکرار می شود.

به همین دلیل هم جمهوری اسلامی نه تنها با حمله نظامی و اشغال عراق زیر حکومت سنی ها اعتراضی نکرد بلکه نمونه های فراوانی از همکاری رژیم ولایت فقیه با نیروهای اشغالگر وجود دارد. همین سیاست در سرنگونی طالبان سنی مذهب در افغانستان نیز تکرار شد. بنابراین می بینیم که سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر اساس شیعه گری استواربوده و هست و نه بر پایه مبارزه با امپریالیسم.

ولی اینطور به نظر می رسد که برخی ها سیاست خارجی جمهوری اسلامی  را در سوریه در آغاز درست و با سمت گیری ضدامپریالیستی می دانند. آن ها حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه را شرکت در دفاع از حق حاکمیت ملی مردم سوریه و تمامیت ارضی آن،  و علیه برنامه ی امپریالیستی به منظور پاره پاره کردن کشورها می دانند. ولی بر این باورند که اکنون سیاست خارجی جمهوری اسلامی از خط ضدامپریالیستی پیشینه دور شده است.

اگر این فرض درست باشد پس باید روشن شود که از چه زمانی و به چه دلیل این سیاست ضدامپریالیستی یک مرتبه به جنگ مذهبی تقلیل یافته است.

اگر قبول داشته باشیم که خصلت های ضدامپریالیستی واقعی از خاستگاه طبقاتی ویژه ای بر می خیزد، پس باید روشن کنیم که چه جابجایی طبقاتی در حاکمیت ایران بوجود آمده است که خصلت های ضدامپریالیستی آن را به خصلت ارتجاعی ایجاد جنگ مذهبی تبدیل کرده است.  بیاید این گره را کمی بیشتر باز کنیم.

جنگ داخلی امپریالیستی در سوریه در سال ۲۰۱۱ شروع شده است و ناظران سیاسی معتقدند که پس از چند ماه جمهوری اسلامی نخست توسط حزب الله لبنان و سپس به گونه مستقیم درگیر جنگ داخلی در سوریه شده است. در آن زمان، همزمان است با میانه دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد پس از کودتا علیه  کاندیدای جنبش سبز است که با دخالت مستقیم ولایت فقیه انجام شد. بنابراین اگر کمک جمهوری اسلامی به سوریه خصلت ضدامپریالیستی داشته است، پس ما باید مانند “عدالت” معتقد باشیم که مجموعه حکومت در آن زمان در دست نیروهای خرده بورژوازی بوده است که می تواند خصلت واقعی ضدامپریالیستی داشته باشد و نه در دست بورژوازی تجاری، بوروکراتیک و مالی که برای تقسیم منابع دزدیده شده از توده ها با امپریالیسم در اینجا و آنجا درگیرمی شود.

خلاصه این که باید ثابت کرد که فرمان رهبری جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۱ و تا چندی پیش در دست نیروهای خرده بورژوازی و یا بورژوازی ملی با خصلت ضدامپریالیستی بوده است. ولی اکنون، ناگهان حکومت به دست بورژوازی تجاری، بوروکراتیک و مالی افتاده است که همزمان با باز کردن بازارهای میهن و حراج سرمایه ملی و پیوست با بورژوازی جهانی به جنگ مذهبی در سوریه می پردازد.

از سوی دیگراگر ما بخواهیم که خصلت طبقاتی کشورها را از دخالت نظامی جدا کنیم و مدعی  شویم که کمک نظامی جمهوری اسلامی به سوریه ربطی به خصلت طبقاتی رژیم ندارد پس ما چگونه می توانیم از همکاری کُردهای سوریه با نیروهای نظامی آمریکایی انتقاد کنیم. ما از کُردهای سوریه انتقاد می کنیم  که از درک خصلت امپریالیستی امریکا عاجز هستند و یا آن را ندیده می گیرند و به همین دلیل همکاری با نیروهای نظامی آمریکایی را به سود منافع ملی کُردهای سوریه می دانند. به زبان دیگر کمک نظامی امریکا به کُردهای سوریه نمی تواند از خصلت امپریالیستی آن جدا باشد.

و ما این را هم می دانیم که هر تضادی با امپریالیسم ماهیت ضدامپریالیستی ندارد. برای نمونه حکومت شوینیستی ترکیه به هیچ وجه اجازه تشکیل یک کُردستان در کنار مرزهای خود را به کُردهای سوریه نمی دهد و باز هم ما این را می دانیم که امریکا برای تامین منافع خود در سوریه پس از شکست نیروهای دست نشانده داعش نیروهای نظامی کُردهای سوریه را تشویق به همکاری با نیروهای نظامی امریکا کرده است. بنابراین مخالفت اردوغان با امریکا که از زاویه شوینیستی انجام می گیرد، او و حکومت ترکیه را ضدامپریالیسم نمی کند. امپریالیسم تنها یک مقوله‌ی‌ سیاسی نیست بلکه بیشتر از آن یک مقوله اقتصادی است. حکومت ترکیه با تمام تاروپود به اقتصاد جهانی سرمایه داری وابسته است، عضو پیمان تجاوزگر ناتو به رهبری امریکا است و با دوستان و دست نشاندگان امریکا در منطقه همکاری نزدیک دارد.

البته این به این معنا نیست که نیروهای مترقی درونی و جهانی از تضادهای میان دیکتاتور و امپریالیسم سود نجویند. همان طور که روسیه و دولت بولیواری ونزوئلا از تضاد میان اردوغان و امریکا بهره می جویند و جمهوری بولیواری ونزوئلا هم از تضاد میان دیکتاتوری ایران و امپریالیسم امریکا سود می برد و برده است.

این که کمک نیروهای نظامی ایران به سوریه به طور عینی به شکست نقشه امپریالیسم  برای تجزیه سوریه کمک کرده است درست است. ولی این برابر با یک کاربرد و کارکرد برنامه ریزی شده ضدامپریالیستی جمهوری اسلامی نیست.

ما یک بار برای همیشه باید برای خود روشن کنیم که آیا کسانی که سرمایه های میهن را به سرمایه جهانی ارزانی می کنند، آیا کسانی که با برنامه نئولیبرالیستی اقتصاد به اجرای دستورهای بانک جهانی و صندوق بین اللملی پول می پردازند و صنعت های بنیانی کشور را به پشیزی می فروشند،  آیا کسانی که برای خشنودی سرمایه جهانی کارگر را به شلاق می گیرند، می توانند ضدامپریالیسم باشند؟

به زبان دیگر آیا ضدخلق می تواند ضدامپریالیسم باشد؟ نیروهای ضدخلق به دلیل های گوناگون می توانند در این و یا آن مورد با امپریالیسم اختلاف نظر و تضاد منافع داشته باشند (همان گونه که امپریالیست ها با هم تضاد منافع دارند). ولی این اختلاف ها و تضاد ها در حدی نیست که بتوان آن ها را ضدامپریالیستی خواند. یک حکومت ضدامپریالیستی با اجرای برنامه ملی و دموکراتیک، با تقویت تولید داخلی و بالا بردن سطح زندگی زحمتکشان به منافع جهانی و درونی امپریالیسم ضربه می زند. جمهوری اسلامی پس از سال های نخستین انقلاب و به ویژه پس از حذف و تحریف اصل های مترقی اقتصادی و دموکراتیک قانون اساسی به راه همکاری با امپریالیسم جهانی تن در داده است.

به همین خاطر سیاست “نه دیکتاتور و نه امپریالیسم” که نشانگر خط مستقل “چپ”های مارکسیست است بسیار مهم است. این گونه است که “چپ”های مارکسیست بدون توجه به این که دیکتاتوری تا چه اندازه ستمگری کند و سازماندهی توده ها تا چه اندازه سخت باشد دست به سوی امپریالیسم برای کمک دراز نمی کنند. ما هرگز برای سرنگونی حکومت ولایت فقیه به امپریالیسم ها اجازه نمی دهیم که ایران را کشتارگاه مردم ما کنند. همان گونه که به بهانه مبارزه با امپریالیسم به رژیم ولایت فقیه اجازه نمی دهیم که مردم را برای نان و آزادی خواهی سرکوب کند.

سرنوشت غم انگیز کُردهای ناسيونالیست سوريه باید درس بزرگی برای نیروهای راست روی باشد که به کژروی دچار شده اند. هرگز نباید برای به دست آوردن آزادی با امپرياليسم جنايتکار هم سو شد. و هرگز نباید به بهانه حفظ استقلال میهن با دیکتاتوری مذهبی سرمایه داری جمهوری اسلامی هم سنگر شد. دیکتاتوری مذهبی سرمایه داری جمهوری اسلامی با اجرای برنامه های سرمایه مالی جهانی در میهن زمان درازی است که استقلال میهن ما را برای ادامه زندگی زالویی خود به امپریالیست ها فروخته است.

پاسخ رژيم سرمايه داری جمهوری اسلامی در برابر فشار اقتصادی و تحریک های امپریالیستی ایست برنامه های نئولیبرالیستی و خودداری از درگیری در جنگ های مذهبی نیست. این رژیم بنا بر ماهیت سرمایه داری خود با بهره برداری از حربه امپریالیسم می كوشد  که برنامه لیبرالیستی اقتصادی و خصوصی سازی و سرکوب مردم و فشار بر سازمان های كارگری و مدنی را افزایش و  گسترش دهد. و باز هم این رژیم بنا بر ماهیت مذهبی خود تلاشی برای تنش زدایی نمی کند بلکه هم سو با سازمان های نظامی امپریالیستی با سیاست شیعوی خود بر ضد منافع مردم میهن به گسترش درگیری های مذهبی می پردازد.




برنامه نو مستعمره سازی میهن ما

سخن روز شماره: ۹۷ (۱ بهمن ۱٣۹۷)

 

پس از پیروزی اتحاد جماهیر شوروی بر فاشیسم موجی بزرگی از جنبش های رهایی بخش علیه استعمارگران جهان را فرا گرفت.

برای خیلی از کشورها رهایی از استعمار به معنی رهایی واقعی نبوده است بلکه امپریالیسم با حقه های گوناگون از جمله وابستگی اقتصادی حکومت های جدید در کشورهای مستعمره سابق ان ها را همچنان در بند نگه داشته بود.

کمک های اقتصادی کشورهای امپریالیستی به کشورهای سابقن مستعمره مشروط به مبارزه علیه کمونیست و خرید کالاهای نظامی و مصرفی کشورهای امپریالیستی بوده است.

در واقع یکی از هدف های اصلی تاسیس صندوق بین المللی پول کنترل و نظرات شرایط کمک اقتصادی بوده است. یکی از دستورات اولیه این صندوق دستور خصوصی سازی بازرگانی خارجی و سیستم مالی بوده است.

با توجه به این شرایط جدید مقوله نواستعمار پس از جنگ جهانی توسط مارکسیست ها آفریده شد.

در دو دهه گذشته برخی از اقتصاددانان مترقی از جمله پرفسور اقتصاد میشل چوسودوسکی (Michel Chossudovsky)  دوباره کاربرد این مقوله را برای تحلیل شرایط جدید مفید دانسته اند.

پرفسور چوسودوسکی ( Chossudovsky) مقوله نو استعمار را در باره ی کشورهای پیشین سوسیالیستی در اروپا نیز بکار می برد که به موجب آن امپریالیسم با کمک طبقات انگلی داخلی این کشورها را با وارد کردن به اتحادیه اروپا و ناتو به بخشی از بازار جهانی برای فروش کالاهای خود بدل کرده است. در مورد اجرای این سیاست نو استعماری رفیق شیری در  مقاله ای که در “توده ای ها” انتشار یافته است از جمله می نویسد که در “روسیه۸٠ هزار واحد صنعتی و کشاورزی بطور کلی از صفحه  زمین پاک شد و مالکان جدید با پول های حاصل از فروش مجدد زمین ها، تأسیسات و تجهیزات آنها یا بانکهای خصوصی تأسیس کردند”.

چوسودوسکی از جمله می گوید که امپریالیسم امروز به فکر تصرف سرزمین های جدید به معنای قدیمی آن نیست بلکه هدف های اصلی پرخاش گری و اشغال نظامی به منظور باز کردن مرزهای کشورها برای کالاهای بازارجهانی و اجرای سیاست اقتصادی بی حد و حصر نئولیبرالیسم انجام می گیرد.

هدف این است که با تهدید نظامی و فشار اقتصادی این کشورها را از لحاظ اقتصادی و اجتماعی بی ثبات کنند تا الحاق ان ها به توافقنامه تجارت آزاد TPP و به بازار جهانی تضمین شود.

بدین ترتیب امپریالیسم می کوشد این کشورها را به عنوان بخشی از سیستم تجارت اقتصادی نئولیبرالی به بازار جهانی وصل سازد.

این روند در ایران نیز نه با اشغال نظامی بلکه با تهدید نظامی و فشار اقتصادی و با همدستی بورژوازی انگلی داخلی اجرا شده است. با توجه به شرایط روبنایی ایران این روند رنگ اسلامی داشته است و با یاری ولایت فقیه و با لغو و قلب اصل مترقی ۴۴ قانون اساسی شدت گرفت.

بدین ترتیب  دولت عوام‌گرای آقای احمدی نژاد با همکاری و حمایت بورژوازی تجاری و بورژوازی بوروکرات یارانه ها را محدود کرد و دست به خصوصی سازی گسترده زد.

بخش بزرگی از برنامه های اقتصادی اجرا شده در دوارن احمدی نژاد توسط بانک جهانی تنظیم و توصیه شده بود. یکی از دستورات این صندوق نیز تامین مالی برنامه‌های خصوصی سازی برای اعطای وام بوده است.همان طور که می دانیم  صندوق بین‌المللی پول دولت احمدی نژاد را  قهرمان خصوصی سازی معرفی کرده بود.

در روند این نو مستعمره سازی میهن ما  خصوصی سازی سریع بانک ها با تصویب قانون مالکیت سهام بانک ها توسط سرمایه گذاران خارجی و تاسیس بانک با سرمایه گذاری خارجی قانونی شد.

دولت های گوناگون جمهوری اسلامی نه تنها خصوصی سازی صنعت نفت و پتروشیمی را تشویق کرده اند بلکه با پرداخت وام بدون بهره و یا کم بهره به بورژوازی انگلی برای تصاحب ثروت های ملی کمک کرده اند.

همه ی نشانه ها حاکی از ادامه این سیاست خانمان برانداز توسط دولت آقای روحانی دارد.

از “دستاوردهای” مهم دو دولت روحانی می توان از خصوصی سازی و کاهش هزینه های رفاهی و خدماتی و نبود سیاست های مالیاتی و عدم تامین امنیت شغلی برای زحمتکشان نام برد. پیامدهای ناگوار خصوصی سازی به آموزش و پرورش نیز سرایت کرده است. به گفته دیوید هاروی مارکسیست انگلیسی سرمایه داری با اجرای نئولیبرالیسم آخرین دستاوردهای مبارزاتی زحمتکشان برای رفاه اجتماعی را از آن ها می دزدد و به جیب سرمایه داران می ریزید.

طبقه کارگر ایران که تحصیل کرده تر از طبقه کارگر قبل از انقلاب است هوشمندانه به روند این نو مستعمره سازی پی برده است و با شجاعت به مبارزه با این روند برخاسته است. دیگر برای همگان آشکار شده است که دیگر طبقه ها و لایه های اجتماعی در حال پذیرفتن رهبری طبقه کارگر در مبارزه علیه اقتصاد نئولیبرالی و پیامدهای آن هستند.

در باره ی روند نومستعمره سازی نگارنده در مقاله  اقتصاد نئولیبرالی میهن ما را نومستعمره خواهد کرد به طور گسترده به آن پرداخته است.

نوشته های کمکی

خصوصی‌سازی یا غصب ‌عدوانی دارایی‌های ملی: ا. م. شیری
The Globalisation of Poverty: Impact of IMF and World Bank Reforms
by Michel Chossudovsky




یادداشتهایی در باره ی مرحله ی انقلاب – بخش چهارم و پایانی

مقاله شماره: ۷۰ (۲۳ دی ۱۳۹۳)

 

 

بخش چهارم

 

جبهه ضددیکتاتوری

خصلت هر انقلاب، با واقعیت های عینی و نقش آگاهانه پیشقراولان طبقه ای که در این مرحله از رسالت تاریخی برخوردار است، تعیین می شود و نه به آرزوهای افراد یا احزاب. در وضعیت امروزما وحدت عمل آگاهانه، هدفمند، هوشمندانه و ترقی خواهانه ی نیروهای ستمدیده و دموکراتیک قوی ترین سلاح انقلابی علیه طبقه حاکم است. سه بعد ارزیابی از شرایط کنونی برای ترسیم آینده در راستای گذشته ی درک شده در کار کرد آگاهانه انسان ترقی خواه در ایران امروز، نوک تیز مبارزه ی رهایی بخش علیه ولایت فقیه، دستگاه فرمان بران زیر مجموعه او، دستگاه قضایی و پلیسی سرکوب گر او است.

هر چند که انقلاب ملی و دموکراتیک سنگ پایه ای برای برپایی سوسیالیسم است اما هدف آنی این انقلاب آزادی است. (البته “هدف آنی” آزادی به این معنا نیست که آزادی در روند مبارزه عنصر و پدیده ای مستقل است که گویا در سیمای «جامعه آزاد» تبلور می یابد. (به این مطلب بر خواهیم گشت)).

ما همیشه پذیرفته ایم که هدف های فوری انقلاب ملی و دموکراتیک آزادسازی مردم و ایجاد یک جامعه آزاد بوده است. به همین علت است که بر خلاف استدلال های مخالفان چپ و راست، اتحاد با دیگر قشرها و طبقه ها برای دستیابی به آزادی که یکی از هدف های اصلی انقلاب ملی و دموکراتیک است، که هنوز به دست نیامده است، مهم است. موفقیت آن تنها در ارتباط با برنامه ی جایگزینی ممکن خواهد بود که رابطه میان آزادی و عدات اجتماعی را در روند انقلاب ملی- دمکراتیک تامین می سازد.

ایده های سوسیالیستی نه تنها از طریق دانش کتاب، بلکه از طریق مبارزه با مسائل روزمره و نبرد سنگر به سنگر، ریشه می گیرد. و برای کسانی که روزانه با تحقیرهای استبداد مذهبی (در مرکزهای تولید، در شهرها، خیابان ها، و غیره) مواجه هستند، موضوعی فوری و اصلی تر از تجربه ی سرکوب از طرف استبداد مذهبی نیست. برخورد روزانه با دستگاه ستم و زور مذهب ارتجاعی به مثابه ایدئولوژیِ در خدمت نظام سرمایه داری قطعن نقطه شروع آگاهی سیاسی برای هر کارگر است. مشارکت سازمان یافته کارگران در سندیکاها (مخفی یا علنی) در مبارزه، هم به عنوان نیروی مستقل و هم به عنوان بخشی از اتحاد گسترده علیه رژیم، بدون شک نقش  کارگران را به عنوان یک طبقه تقویت می کند.

شرکت کارگران در جبهه ضددیکتاتوری یکی از راه های مهمی است که طبقه کارگر با ایفای نقش خود در انقلاب دموکراتیک و ملی به درک جایگاه تاریخی طبقه خود دست می یابد.

ما معتقدیم که طبقه کارگر هم بخش ضروری و هم نیروی پیشرو چنین اتحاد آزادی خواهی است. اما  روابط آن با طبقه ها و قشرهای دیگر نمی تواند بر پیش شرط  پذیرش هدف های سوسیالیستی توسط دیگر نیروهای اجتماعی بستگی داشته باشد. برخی از نیروهای سیاسی چیزی به جز ایجاد یک جامعه غیر مذهبی و حفظ وضعیت موجود سرمایه داری نمی خواهند. این واقعیت عینی را باید پذیرفت و با هشیاری و بردباری و شکیبایی انقلابی برای تغییر آن کوشید. اما این پذیرش به معنای مسکوت گذاشتن مواضع ضد امپریالیستی و ضد سرمایه داری طبقه کارگر و طرح نکردن ضرورت جهت گیری ترقی خواهانه و رهایی بخش نیست.

در واقع، خواستار وفاداری به هدف های سوسیالیستی برای متحدان ما در جبهه ضددیکاتوری شدن، بدون کوشش روشنگری در باره ی نیاز جهت گیری ضد امپریالیستی- ضد سرمایه داری در مرحله ی پس از گذار از دیکتاتوری، تحقق تحولات سوسیالیستی را به عقب می اندازد. جبهه ضددیکتاتوری اتحادی است که برای تحقق بخشیدن به آرمان های مشترک فوری تمام طبقه ها و قشرهای زیر ستم پایه گزاری می شود. این، اصل عمده را در این مرحله تشکیل می دهد. پایبندی به آن ضروری است. این اما به معنای نایش (نفی) روشنگری و بازشکافی نیاز گذار از نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد جهانی نیست. این دو اصل را نباید در برابر هم قرار داد. یکی را مطلق و دیگری را نفی نمود. باید وحدت دیالکتیکی میان دو وظیفه را درک کرد و در عین حال عنصر عمده را در آن دریافت.

گرایشی که بین برخی کمونیست ها به عنوان “کارگر گرایی” به چشم می خورد، انکار می کند که موضوع فوری درگیری کنونی، آزادی است. این گروه مبارزه برای آزادی را به عنوان انحراف از مبارزه طبقاتی می داند. این گرایش اگر چه به اهمیت سلطه مذهبی در فرایندهای استثمارگرانه معتقد هستند ولی بر چشم انداز یک مبارزه فوری برای سوسیالیسم تأکید دارد. از این موضع باید قاطعانه فاصله نظری گرفت و برای تفهیم تفاوت برداشت مارکسیستی- لنینیستی از برداشت سکتاریستی آن ها مبارزه نمود.

این گروه، با درک سکتاریستی، ادعا می کند که مرحله انتقالی مبارزه، که شامل اتحاد میان طبقه کارگر با دیگر طبقه های آزادی خواه است، منجر به رها شدن دیدگاه های سوسیالیستی و تسلیم رهبری طبقه کارگر می شود. ادعا می شود که   “مبارزه طبقاتی” تنها مبارزات اقتصادی میان کارگران و کارفرمایان در مرکزهای تولیدی است. این دیدگاه نیاز به اتحاد میان طبقه ها را درک می کند، اما دید آن در باره ی سازمان سیاسی طبقه کارگر بیشتر به یک سندیکا می ماند تا به یک پیشگام سیاسی انقلابی.

سؤال واقعی این است که آیا طبقه کارگر با خودداری از ایجاد یک کارپایه مشترک ضددیکتاتوری با نیروهای غیر کارگری، به نیروهای بورژوازی برای به دست گرفتن رهبری کمک نمی کند؟

طبقه کارگر  با رد کردن اتحاد با دیگر طبقه های زیر ستم و تنها پا گذاشتن به راه مبارزه، در واقع رهبری مبارزه آزادی خواهی را به قشرهای بالایی و میانی واگذار می کند. طبقه کارگر با شرکت خود می تواند از گرایش منفی جنبش جلوگیری کند و آنرا به “چپ” بکشاند. این به “چپ” کشاندن البته، تنها منوط به طرح مواضع طبقه کارگر است. از طریق سکوت درباره ی این موضع ها، گرایش به “چپ” در جنبش ضد دیکتاتوری عملی نخواهد شد.

ضروری است که تاثیرگزاری نیروهایی را که می توانند در یک برنامه ی فوری مشترک و اصولی علیه طبقه حاکم بسیج شوند، به حداکثر رساند. ناکامی در درک محتوای طبقاتی مبارزه آزادی خواهی و محتوای آزادی خواهی مبارزه طبقاتی در شرایط موجود می تواند پیشرفت هر دو تحولات دموکراتیک و سوسیالیستی را که ما به دنبال آن هستیم، عقب بیاندازد.

آن چه که اما درست است این است که در شرایطی که ظلم و ستم مذهبی و استثمار اقتصادی به طور جدی پیوند دارند، رهایی واقعی بدون رهایی کامل اقتصادی، وجود نخواهد داشت؛ برای رسیدن به این هدف، طبقه کارگر به ویژه باید نقش اصلی را در مبارزه دموکراتیک ملی بازی کند. دست یابی به هژمونی طبقه ی کارگر بدون چنین شرکت فعال و خلاق در انقلاب ملی- دمکراتیک ممکن نخواهد بود. آزادی واقعی در نهایت بدون عدالت اجتماعی غیر ممکن است. اما برنامه حزب ما، سوسیالیسم را به عنوان پیامد فوری پیروزی مردم در دستور روز قرار نمی دهد.

فرارویی انقلاب ضددیکتاتوری برای به انجام دادن دیگر هدف های انقلاب ملی و دموکراتیک مرتبط است به همبستگی نیروهای “چپ” درون جبهه ضددیکتاتوری، قدرت “چپ”ها در این اتحاد نسبت به دیگر طبقه ها و نیروهای آزادی خواه. در یک تجزیه و تحلیل نهایی، موفقیت بستگی دارد به اینکه تا چه اندازه طبقه کارگر، دیگر زحمتکشان  و بخش های پیشرفته طبقه متوسط، موقعیت های تعیین کننده ای را در این اتحاد ضددیکتاتوری داشته باشند. در میان نیروهایی که به طور عینی علاقه مند تحولات انقلابی هستند، طبقه کارگر  پیشروترین نیرو است.

نقش طبقه کارگر نه تنها برای اطمینان از پیشرفت جامعه  پسا اسلامی به سوی سوسیالیسم  بسیار مهم است، بلکه برای رسیدن به هدف های فوری آزادی نیز ما به قدرت و رهبری طبقه کارگر در اتحاد ملی ضددیکتاتوری نیاز داریم. از طرفی دیگر آن هایی که طبقه کارگر را از اتحاد با دیگران بازمی دارند، نه تنها به سوسیالیسم خدمت نمی کنند بلکه حتا از پیشرفت سوسیالیستی جلوگیری  می کند. نبود طبقه کارگر موجب ضعیف شدن محتویات انقلاب دموکراتیک ملی می شود، و رهبری و هدایت آن را به نیروهای دیگر واگذار می کند.

 

 

پایان سخن

 

هدف اصلی انقلاب ملی دمکراتیک که حل تضاد سه گانه است با  طرد رژیم ولایت فقیه و سرنگونی روبنای جمهوری اسلامی ‌به هدف ضددیکتاتوری خود می رسد ولی برای برقراری عدالت اجتماعی باید به پایه های اقتصادی آن نیز ضربه زد وگرنه همان طور که دستاوردهای انقلاب بهمن ۵۷ نشان داده است حاکمان جدید برای طفره رفتن از به سرانجام رساندن حقوق دمکراتیک چه بسا که دیکتاتوری را دوباره حاکم کنند.

جبهه ضد دیکتاتوری گسترده هنگام پیروزی لزومن ضربه ای به پایگاه طبقاتی رژیم نخواهد زد. بورژوازی بوروکراتیک– تجاری،‌‌ ‌‌یکی از معماران اصلی خط نئولیبرالیستی بوده است و کوتاهترین و آسان ترین راه فربه شدن و نگه داشتن رانت بازی ها را در تقویت نئولیبرالیسم می بیند. بنابراین مبارزه با  پایگاه‌‌ طبقاتی رژیم و برانداختن بورژوازی انگلی با مبارزه علیه نئولیبرالیسم پیوند دارد. نباید استدلال نئولیبرالیست ها را مبنی بر این که سیاست نئولیبرالیستی آن ها با مبارزه با اقتصاد دولتی که آلوده به فساد و رانت خواری است، گویا به میهن ما خدمت می کند پذیرفت.

ان چه که به حزب طبقه کارگر برمی گردد، رویکرد ارتباط مکانیکی و تقدم و تاخر بین هدف های انقلاب ملی دموکراتیک درست نیست. مبارزه با استبداد مذهبی و پایگاه طبقاتی آن بدون مبارزه با خط میهن بربادده نئولیبرالیستی ممکن نیست. مبارزه با استبداد مذهبی یکی از سه هدف انقلاب ملی دمکراتیک ایران است. آن هایی که به درستی می گویند که مبارزه برای عدالت اجتماعی از دل مبارزه برای آزادی می‌گذرد، از یاد می برند که که مبارزه برای آزادی نیز از دل مبارزه برای عدالت اجتماعی می گذرد و چه بسا در ادامه ورشکستگی اقتصادی شرایط کنونی کشور نیروی بسیج کننده مبارزه ضد نئولیبرالیستی بالاتر از مبارزه برای آزادی شود.

برای ما هدف های انقلاب ملی و دموکراتیک در یک بسته هم بسته هستند. پیروزی کارساز و خردمندانه انقلاب ملی و دموکراتیک به کار کردن به روی همه ی هدف های آن وابسته است. حزب طبقه کارگر باید هم برای تشکیل جبهه سراسری ضددیکتاتوری برای مبارزه با ولایت فقیه تلاش کند، و هم برای مبارزه با سرمایه داری نئولیبرالی به بسیج کارگران و مردم بپردازد و هم از اقتصاد مستقل و تمامیت ارضی میهن در برابر امپریالیست ها دفاع کند.

هر چند که هدف اصلی برخی از متحدان ما در جبهه ضددیکتاتوری چیزی بیشتر از برون راندن ولایت مطلقۀ فقیه از مجموعه حکومت نیست و ما هم از این گام ها تا آنجا که جدی است حمایت می کنیم و آن را درست می دانیم، ولی خواست های ما فراتر از این است. با توجه به برنامه کنگره ششم حزب می توان گفت که برای ما آزادی‌های دمکراتیک با حقوق دموکراتیک زحمتکشان پیوند ناگسستنی دارد.

واقعیت این است که برای ما همان طور که مبارزه ضددیکتاتوری بخشی از مبارزه طبقاتی است، مبارزه با اقتصاد نئولیبرالیسم هم بخشی از مبارزه آزادی خواهی است و نه مبارزه ای جدا از آن و یا در بالای آن. و این مبارزه را نمی توان به بهانه کم جانی “چپ” و جنبش کارگری و یا به بهانه بازنکردن یک جبهه اضافی در کنار جبهه ضددیکتاتوری به زمانی دیگر سپرد. چه بسا با اقتصاد آشفته کشور نیروی بسیج مبارزه با اقتصاد نئولیبرالیسم که برای اکثر هم میهنان ما که از زحمتکشان هستند ملموس تر است، بیشتر و پربارتر از نیروی بسیج جبهه ضددیکتاتوری شود.

ان چه در گفتگوها درهم آمیخته می شود دو موضوع جدا از هم است. یکی برمی گردد به وظیفه حزب طبقه کارگر (دموکراتیک و سوسیالیستی) و دیگری برمی گردد به جلب نیروهای متحد ما برای انجام این دو وظیفه.

بنابراین مبارزه ما برای حقوق دمکراتیک بخشی از وظیفه انقلاب ملی و دموکراتیک است که نمی توان مبارزه برای آن را تا پس از برداشتن دیکتاتوری به تعویق انداخت.

هر چند که برای ما تصور دستیابی به آزادی بدون ضربه زدن به بنیاد طبقاتی رژیم مشکل است، ولی همزمان باید این را پذیرفت که کسانی چیزی بیش از حذف ولایت فقیه نمی خواهند و نباید به این دلیل بدنه جبهه ضددیکتاتوری را کم توان کرد و آن ها را به این نظر رساند که تنها چاره ی آنها ماندن با ولایت فقیه است. شرط گذاشتن مبارزه برای حقوق دمکراتیک و عدالت اجتماعی در برابر نیروهایی که می خواهند با دیکتاتوری بجنگند نادرست است. بدین ترتیب نمی توان کسانی را که با خط نئولیبرالی اقتصادی موافق هستند از جبهه ضددیکتاتوری راند.

حزب طبقه کارگر باید همواره برای پیروزی کارپایه ضدامپریالیستی و ضدنئولیبرالیستی در درون جبهه ضددیکتاتوری کوشش کند ولی ضدامپریالیسم و ضدنئولیبرالیسم بودن نباید برای پیوستن نیروهای غیرپرولتری (در این جا سخن از گروه های وابسته به امپریالیسم که برای سرنگونی ولایت فقیه می خواهند میهن را کُنام کرکسان لاشخور امپریالیسم کنند نیست) به جبهه ضددیکتاتوری به یک شرط تبدیل شود. کار درست این است که مبارزه ضد نئولیبرالی را شرط شرکت در جبهه ضددیکتاتوری نگذاریم و بدین گونه اصلاح طلبانی که اعتقادی به عدالت اجتماعی ندارند می توانند متحد ما در جبهه ضددیکتاتوری شوند. وقتی که برای مبارزه با دیکتاتوری از جبهه وسیع ضد دیکتاتوری سخن می گوییم، دیگر نیازی به حذف برخی از نیروهای سیاسی مخالف ولایت فقیه که به عدالت اجتماعی اعتقادی ندارند نیست. چرا که  جبهه‌ ضد دیکتاتوری از لحاظ تاریخی و تقریبن در همه ی کشورها از نیروهای بسیار گوناگون با پایگاه‌های طبقاتی متفاوت شکل می گیرد.

برای سرنگونی ولایت فقیه ما به گسترده ترین جبهه از خواستاران آزادی نیاز داریم. و از سوی دیگر ما برای به انجام رساندن هدف های انقلاب ملی و دموکراتیک افزون بر آزادی خواهی به اجرای عدالت اجتماعی و مبارزه ضدامپریالیستی برای استقلال میهن نیز پایبند هستیم.

مسلم است که همه ی آن هایی که در جبهه ضددیکتاتوری با ما هم سو هستند نمی خواهند و نمی توانند در انجام دو وظیفه دیگر با ما همگام باشند.

بنابراین پرسش در اینجاست که پس این تناقض را چگونه می توان حل کرد؟

آیا باید مبارزه برای عدالت اجتماعی و مبارزه ضدامپریالیستی را تا پیروزی انقلاب ضددیکتاتوری به تعویق انداخت؟ یا اینکه باید با علم به این تناقض جبهه های گوناگون با متحدان متفاوت برای انجام هر وظیفه ساخت؟ چه دلیلی برای عدم انجام به وظیفه سوسیالیستی است وقتی که ما هم اکنون می دانیم  که بسیاری از متحدان ما در جبهه ضددیکتاتوری پس از سرنگونی رژیم دیگر با ما همراه نخواهند شد؟

هر چند که انجام وظیفه های سه گانه انقلاب ملی و دموکراتیک برای حزب طبقه کارگر در واقع یک وظیفه است ولی نیروهای متحد حزب برای حل این تضادها می توانند گوناگون باشند.

تا آنجا که شرکت ما در جبهه ضد دیکتاتوری و همراهی با این نیروها به دست کشیدن از مبارزه سوسیالیستی و رها کردن استقلال ما و حل شدن در اصلاح طلبان نمی انجامد این شرکت نه تنها درست است، بلکه تنها راه رادیکالیزه کردن جنبش ضددیکتاتوری  نیز هست.

مبارزه با برنامه های وابستگی اقتصاد کشور به امپریالیسم  و بسیج کارگران و دیگر لایه های زحمتکش علیه اقتصاد نئولیبرالی از وظیفه های همیشگی حزب طبقه کارگر است و حزب طبقه کارگر با پیوستن خود به جبهه ضددیکتاتوری نباید انجام این وظیفه ها را فراموش کند. بنابراین کار حزب طبقه کارگر با شرکت در جبهه ضددیکتاتوری پایان نمی یابد و ما برای انجام هدف های دیگر انقلاب ملی و دمکراتیک (ضدامپریالیستی و ضدنئولیبرالی) می توانیم با دیگر نیروهای مارکسیستی و نیروهای رادیکال غیرمارکسیست جبهه مشترک برپا کنیم.

پیوند مبارزه ضددیکتاتوری با دیگر هدف های انقلاب ملی و دموکراتیک به این معنا است که ما باید جبهه ی ضددیکتاتوری را تا اندازه ای که کشش دارد گسترده تر کنیم بدون آن که از ترس از دست دادن نیروهای متحد در این جبهه در انجام وظیفه های سوسیالیستی کوتاهی کنیم.

 

کار پژوهشی آینده

پرسش های بی پاسخ بسیاری است که ما باید روی آن ها کار علمی کنیم.

آیا پس از پیروزی گذرای ضدانقلاب در اروپا انقلاب های دموکراتیک ملی تنها می توانند در قالب بورژوایی دموکراتیک زنده بمانند؟

چگونه می توان با یاری جمهوری خلق چین و نقش روسیه در دور کردن جهان از یک قطبی بودن، انقلاب های دموکراتیک ملی را به سوی سوسیالیسم کشاند؟

آیا فرارویی و سمت گیری انقلاب های دموکراتیک ملی به سوسیالیسم با سرنگونی انقلابی رژیم های سرکوبگر (برای نمونه در کوبا، چین و ویتنام) آسان تر از به دست گرفتن قدرت در شرایط رقابت های انتخاباتی آزاد و یا با مذاکره (آن طور که در شیلی، ونزوئلا و آفریقای جنوبی) انجام می شود؟

آیا با نگاه کردن به دستاوردهای انقلاب کوبا، ویتنام، چین می توان این گونه برداشت کرد که پیروزی انقلاب ملی و دموکراتیک زیردموکراسی های چند حزبی بورژوایی شدنی نیست؟

افزون بر نقش دست درازی، دست اندازی امپریالیسم چه سازه هایی انقلاب ملی و دموکراتیک در موزامبیک و آنگولا را به سوی سرمایه داری راند و چرا پیروزی انقلاب ملی و دموکراتیک را در ونزوئلا و نیکاراگوئه به این اندازه سخت کرده است؟

این گفتگوها و اندیشه ها باید با واکاوی همه سویه انقلاب های ملی دموکراتیک در قرن بیست و یکم انجام شود. چنین واکاوی باید دارای پژوهشی ژرف در باره ی انقلاب های ملی دموکراتیک پیروزمند و شکست خورده باشد.

باید شاخص های واقعی رهبری طبقه کارگر در انقلاب ملی و دموکراتیک  و هژمونی آن را در شرایط کنونی مشخص کنیم.

این نظریه را هم باید با مطالعه شرایط کشور ما و دیگر کشورهای مانند ما تکامل و توسعه داد.

 

نوشته های کمکی

 

National Liberation Revolutions Today. Some Questions of Theory: K.N. Brutents

Socialism and the Liberated Countries: R.A. Ulianovskii

The Soviet Theory of the National-Democratic Revolution and South Africa: Irina Filatova

The South African Working Class and the National Democratic Revolution: Joe Slovo

Politicsweb:

REFLECTIONS ON THE BALANCE OF FORCES:

ANC Strategy and Tactics and the balance of forces in 2010

www.anc.org.za:

IS THE NATIONAL DEMOCRATIC REVOLUTION IN DANGER?

BUILDING A NATIONAL DEMOCRATIC SOCIETY

What is the National Democratic Revolution? Blade Nzimande

The National Democratic Revolution ANC YL POLITICAL EDUCATION MANUAL

Intensify Class Struggle for a Revolutionary Departure from the Crisis: Communist Party of Venezuela

http://10mehr.org

http://rahman-hatefi.net

http://www.edalat.net

http://www.rahetudeh.com

http://www.rahekargar.net

(ششمین کنگرهٔ حزب تودهٔ ایران) https://www.tudehpartyiran.org

دنیا، سال هفتم، ۴، زمستان ۱۳۴۵

 

 




یادداشتهایی در باره ی مرحله ی انقلاب – بخش سوم

مقاله شماره: ۶۹ (۲۰ دی ۱۳۹۳)

 

 

بخش سوم

 

نیروهای شرکت کننده در انقلاب ملی و دمکراتیک

 

نیروهای پیش ران (محرکه) انقلاب ملی و دموکراتیک عبارتند از ستم دیدگان جامعه. نیروی اصلی انگیزه انقلاب ملی دموکراتیک طبقه کارگر، خرده بورژوازی و بورژوازی ملی (که حکومت مذهبی آن ها را از جریان اصلی اقتصادی جدا کرد)، و قشرهای مختلف در جامعه، از جمله دانشجویان، متخصصان، زنان، جوانان، بیکاران، و خلق های زیر ستم هستند.

این نیروها نیاز به متحد شدن علیه سرکوب و استثمار و مبارزه قاطعانه در شکست دادن ستمگر و استثمار کننده  دارند.

برای تعیین این که چه نیروی اجتماعی در یک لحظه خاص می تواند به سمت انقلاب کشیده شود (بدون سازش در باره ی هدف های اصلی آن)، در ابتدا نیاز به تجزیه و تحلیل عوامل اقتصادی است که بر مشارکت آن ها تأثیر می گذارد. به عبارت دیگر، مخالفت مشترک با سلطه مذهبی در سطح اجتماعی اگرچه برای شرکت در جبهه ضددیکتاتوری لازم ولی به تنهایی نمی تواند برای ایجاد یک اتحاد بین طبقه ها برای به انجام رساندن همه ی هدف های انقلاب ملی و دموکراتیک کافی باشد.

 

چرا بورژوازی ملی در مرحله حاضر با طبقه کارگر متحد می شود؟ اساس برخورد طبقه کارگر با بورژوای ملي چيست؟

ان آنجا که کشور ما نیمه مستعمره و زیرتأثیر سرمایه جهانی قرار دارد یکی از وظیفه های اصلی  آغاز مبارزه علیه امپریالیسم است.

همان گونه که لنین گفته است کمونیست ها باید به یک اتحاد موقت با دموکراسی بورژوایی در کشورهای مستعمره و عقب مانده وارد شوند، اما نباید با آن ادغام شوند و باید بدون استثناء استقلال جنبش پرولتاریا را، حتا در قالب ابتدایی ترین سطح آن، حفظ کنند. (حزب کمونیست ونزوئلا نمونه ای از چنین مبارزه ای را به نمایش می گذارد).

از آنجایی که دسته های گوناگون بورژوازی روابط متفاوتی با امپریالیسم دارند، آن ها را نباید به عنوان یک گروه همگن دید، بلکه باید آنها را از یکدیگر جدا کرد و خصلت ها و منافع  هر کدام را در این مرحله انقلاب شناخت. بورژوازی مالی، تجاری و بوروکراتیک (که بورژوازی کمپرادور و یا دلال هستند) منافع اقتصادی در تعارض با بورژوازی ملی دارند. بنابراین، بورژوازی در کل در انقلاب ملی و دموکراتیک مردم نقش های مختلفی بازی می کند.

بورژوازی ملی خواستار آنست که همراه با دیگر طبقه ها و قشرهای ستم دیده نقش بارزی در انقلاب ملی و دموکراتیک بازی کند. این به این دلیل است که انقلاب ملی دموکراتیک در وهله اول علیه امپریالیسم، سرمایه داری مالی، بوروکراتیک و تجاری است، که دشمن بورژوازی ملی هم است. دوم این که بورژوازی ملی می داند که ما برای پایه ریزی صنعتی کشور به کمک  او نیاز داریم.

بنابراین لازم است که بورژوازی ملی به مبارزه مشترک برای مقاومت در برابر سرکوب امپریالیستی و بهبود وضعیت اقتصادی عقب مانده به ما کمک کند.

حذف مکانیکی و کلی بخش خصوصی به منظور خوشنودی “چپ”گرایان خشک، اغلب موجب تضعیف ایمان کارگران در توانایی سوسیالیسم برای دگرگونی ریشه ای می شود. در مرحله پس از آزادی، ما از نقش حیاتی یک بخش خصوصی میهن دوست آگاه هستیم.

این انتظار که دولت پساجمهوری اسلامی بتواند فوری و به طور کامل اقتصاد بازار  و کل بخش خصوصی را کنار بگذارد و تجربه های کاری و دانش اندوخته شده اقتصادی و مهارت های مدیریتی را به دور بیاندازد، نه تنها خشک اندیشی است بلکه زیان بخش نیز هست.

 

همان طور که می دانیم، بورژوازی ملی نقش دوگانه دارد. از یک سو با امپریالیسم خارجی و سرمایه داری مالی، بوروکراتیک و تجاری مخالف است و از سوی دیگر بورژوازی ملی به خاطر خصلت استثماری بورژوازی با منافع طبقه کارگر نیز در تضاد است.

از این ماهیت دوگانه بورژوازی ملی می توان نتیجه گرفت که در یک دوره خاص و زیرشرایط خاص، می تواند در انقلاب علیه امپریالیسم، علیه سلطه بورژوازی حاکم انحصاری و جنگ سالاری مبارزه کند. اما در موارد دیگر، وقتی طبقه کارگر بر حق خود پافشاری می کند این امکان وجود دارد که بورژوازی ملی به نیروهای ضد انقلابی بپیوندد و با دیگر طبقه های بورژوازی متحد شود.

با این وجود، سیاست اتحاد با بورژوازی ملی به معنای تلاش مشترک برای بهبود موقعیت اقتصادی کلیت جامعه، به طور کلی به معنای گسترش نامحدود سرمایه خصوصی نیست که منجر به جهت گیری سرمایه داری اقتصاد شود.

این رویکرد به مثابه تعهد به جاده سرمایه داری در دولت نیست. اما نمی توان انکار کرد که یک بخش خصوصی آزاد حال به هر اندازه ناگزیر به ایجاد گرایش های اجتماعی و ایدئولوژیک منفی از جمله نابرابری اجتماعی و مصرف گرایی کمک خواهد کرد.

اما همانطور که تجربه چین نشان داده است، کنترل اجتماعی بر ابزار اصلی تولید و توزیع توسط یک قدرت سیاسی که در آن طبقه کارگر غالب است، از این گرایشات منفی می کاهد. نیاز به گام های فوری در دوره پسا جمهوری اسلامی  برای شکستن انحصار اقتصادی و تبدیل بخش عمده ای از ثروت خصوصی به مالکیت اجتماعی است .

به عبارت دیگر، در یک حکومت دموکراتیک، وضعیت طبقه ها متوسط و بورژوازی ملی از لحاظ اقتصادی (و در هر جنبه ای دیگر از زندگی آن ها) بهتر از اکنون می شود. به این ترتیب انقلاب دموکراتیک ملی منافع فوری این طبقه را بازتاب می دهد؛ این یک مبنای مشروع و اصولی برای اتحاد با دیگر طبقه ها در جبهه ضددیکتاتوری است.

وفاداری طبقه متوسط و بورژوازی به هدف های فوری انقلابی و مبارزه برای آزادی، صددرصد نیست، بلکه باید روی این طبقه ها دائم کار کرد؛ چرا که این طبقه ها از لحاظ طبقاتی می توانند با تحولات انقلابی مخالفت کنند و پتانسیل همکاری با جناح اصلاح طلبان داخل رژیم (که به پندگویی ولایت فقیه و راه رشد اقتصادی نئولیبرالی باور دارد) را دارند.

 

نقش طبقه کارگر در انقلاب ملی و دمکراتیک

 

از لحاظ عینی، از جمله، حضور و تمرکز و سازماندهی جمعی در نقطه های استراتژیک اقتصاد، موقعیت کارگران را نسبت به هر طبقه یا قشر ستمدیده دیگری برای رهبری مبارزه دموکراتیک ملی بهتر می کند.

کارگران، بیش از هر طبقه دیگر در جامعه ما، اهمیت راه حل های جمعی برای برطرف ساختن سختی های اقتصادی- اجتماعی را درک می کنند. موقعیت کلیدی آن ها در تولید و مبارزه روزمره، طبقه کارگر را در سازماندهی و اقدام متحد آموزش داده است. وجود طبقه کارگر بزرگ و با آگاهی نسبی طبقاتی بزرگترین دارایی انقلاب ملی و دموکراتیک است.

 

بنابراین نقش کارگران به عنوان نیروی غالب در مبارزه ما کاملن ضروری است تا اطمینان حاصل شود که انقلاب دموکراتیک ملی مبنایی برای گذار به سوسیالیسم است.

ضروری است که کارگران، نظر تمام طبقه ها و قشرها را در میان نیروهای ستمدیده و تمام نیروهای دیگر، که علاقه خاصی به ایجاد یک میهن متحد، دموکراتیک و غیر مذهبی دارند به برنامه های خود جلب کنند.

طبقه کارگر نمیتواند نقش کلیدی خود را تنها با هدایت خود و شعار دادن درباره مأموریت تاریخی اش انجام دهد. طبقه کارگر باید به عنوان موثرترین قهرمان آرمان های دموکراتیک و مبارزه برای حقوق  تمام گروه های ستم دیده اعتماد دیگر قشرها را جلب کند. این طبقه باید با جوانان، زنان، روشنفکران، بازرگانان کوچک، دهقانان، فقیران روستایی، خرده بورژوازی و حتا بورژوازی ملی  که همه آنها بخش مهمی از جبهه وسیع ضددیکتاتوری و آزادخواهی هستند وارد گفتگو و اتحاد شود.

طبقه کارگر با دفاع از منافع افراد زیرستم و همه کسانی که خواهان دموکراسی هستند، با تقویت جبهه ضددیکتاتوری که برای دموکراسی ملی مبارزه می کند، قادر به کسب اطمینان تمام نیروهای دموکراتیک به عنوان طبقه پیشرو در مبارزه دموکراتیک ملی می شود. اگر کارگران جبهه ضددیکتاتوری و اتحاد با طبقه ها و قشرهای گوناگون را رد کنند و تنها به مبارزه”اقتصادی” بپردازند، در واقع، رهبری مبارزه آزادی خواهانه را توسط طبقه کارگر کم جان می کنند و منجر به خودکشی طبقه کارگر می شوند.

با این حال، گاهی اوقات ادعا می شود که اتحاد با دیگر طبقه ها دستان طبقه کارگر را می بندد و استقلال آن را از بین می برد. این ادعا تا اندازه ای درست است و چنین نتیجه ای قطعن اجتناب ناپذیر است.

اتحاد را می توان به عنوان “وحدت متضادها” توصیف کرد. طبقه ها و لایه هایی که در مبارزه در کنار هم قرار می گیرند معمولن منافع بلند مدت مختلف و اغلب حتا انتظارهای متضاد از مرحله کنونی انقلاب دارند.

جستجو برای توافق معمولن منجر به کارپایه  حداقل می شود که برخی از امتیازهای طبقه و یا قشر شرکت کننده را حذف می کند. این بدان معنی است که یک اتحاد وقتی می تواند پا بر گیرد که نیروهای گوناگون برای مصالحه وارد شوند. زنده ماندن و شکوفا شدن این اتحاد بستگی به روابط دموکراتیک میان گروه های متحد دارد.

با این حال، استراتژی اتحاد به این معنا نیست که طبقه کارگری باید سازمان های طبقاتی خود را رها کند و حزب طبقه کارگر از خط مستقل خود دست بکشد. اهمیت حیاتی این است که طبقه کارگر، در حالی که با نیروهای دموکراتیک گسترده همکاری می کند انتشار آگاهی سوسیالیستی را تا زمان پیروزی انقلاب ضددیکتاتوری دموکراتیک ملی به درنگ (تعویق) نیندازد. ما و سایر سازمان های طبقه کارگر باید همواره تلاش کنیم که ایده های سوسیالیسم به طور گسترده مورد بحث قرار گیرد، و در میان مردم به ویژه کارگران گسترش و ریشه بگیرد.

آگاهی رسانی کنونی طبقاتی طبقه کارگر به منظور ایجاد شرایطی برای پیشرفت جامعه و انجام وظیفه ها و هدف های دموکراتیک ملی پس از انقلاب نیز مهم است. طبقه کارگر باید نقش برتر خود را در دولت پس از انقلاب پابرجا کند و پاسدار این باشد که دولت دموکراتیک ملی با منافع واقعی مردم هماهنگ است و برنامه ای برای از بین بردن کنترل انحصاری بر اقتصاد و تنظیم سیاست های اقتصادی بر اساس نیازهای مردم دارد.

پس از انقلاب عنصرهای سرمایه داری بورژوازی و متعهدان و حامیان امپریالیستی آن برای غلبه بر قدرت دولتی و به کژراهه کشاندن (انحراف) انقلاب تلاش خواهند کرد. در دوره پس از تصرف قدرت توسط نیروهای ملی و دموکراتیک، طبقه کارگر باید مبارزه علیه سرمایه داری را ادامه دهد. طبقه کارگر برای این کار نیاز به تقویت سازمان های خود و ایجاد پایگاه های اقتصاد مردمی در تمام بخش های دولت و در جاهایی که مردم زندگی می کنند، دارد.

به منظور جلوگیری از احیای سرمایه داری و تضمین پیشرفت به سوسیالیسم، طبقه کارگر باید اعتماد بخش های دیگری از مردم زحمتکش را هم اکنون و پس از تصرف قدرت مردمی، به دست آورد. توده های روستایی بدون زمین، بخش هایی از روشنفکران، دانشجویان، جوانان و زنان (به عنوان گروه های اجتماعی) و برخی از شرکت داران و بازرگانان کوچک و بورژوازی ملی از آن هایی هستند که طبقه کارگر باید برای جلب اعتماد آن ها بکوشد.

 

نقش مستقل طبقه کارگر

نقش مستقل طبقه کارگر و نحوه ارتباط آن با سایرطبقه ها جامعه ما، مربوط به نقش سه بخش کلیدی مبارزه حزب سیاسی طبقه کارگر است. یک- مبارزه سیاسی و آزادی خواهی، دو- مبارزه اقتصادی وجنبش کارگری و سه- مبارزه سوسیالیستی.

رهبری سیاسی کارگری باید طبقه کارگر را نه فقط در مبارزات اقتصادی بلکه در رابطه با همه طبقه ها جامعه به عنوان یک نیروی سازمان یافته رهبری نماید. حزب طبقه کارگر یک نقش دو گانه در رابطه با دیگر طبقه ها و قشرهای جامعه دارد. از یک سو با آن ها در یک جبهه مشترک ضددیکتاتوری قرار دارد و از طرفی دیگربرای به انجام رساندن دیگر هدف های ملی و دموکراتیک انقلاب باید برای جلب اعتماد طبقه های زحمتکش و قشرهای پیشرو کار کند.

همان طور که لنین گفته است، برای قدرت مند شدن، کارگران آگاه باید اکثریت را به سمت خود جلب کنند.  برای قانع کردن اکثریت مردم برای یک آینده سوسیالیستی، ما باید از هم اکنون آگاهی سوسیالیستی را میان کارگران، و همچنین در میان فقیران روستایی و طبقه متوسط، گسترش دهیم. ما همچنین باید اطمینان حاصل کنیم که طبقه کارگر به عنوان طبقه اجتماعی سیاسی غالب در پسا جمهوری اسلامی ظاهر شود. شرط آن این است که طبقه کارگر از همین الان به عنوان نیروی اجتماعی پیشرو در اتحاد آزادسازی بین طبقه ها موقعیت برتری کسب کند.

بنابراین نقش حزب طبقه کارگر با دیگر نیروها فرق می کند. افزون بر وظیفه دموکراتیک، سازماندهی مبارزات اقتصادی کارگران وانجام وظیفه سوسیالیستی نیز بر دوش حزب سنگینی می کند.

 

مبارزه اقتصادی کارگران در سندیکا و حزب سیاسی طبقه کارگر

برخی ها رهبری حزب طبقه کارگر را برای مبارزات اقتصادی کارگران به فعالیت های سندیکایی کاهش می دهند. برخی ها هم می خواهند هر فعالیت سندیکایی را به عنوان فعالیت سوسیالیستی تعریف کنند.هر دو این کارکردها کژروی است.

یک اتحادیه کارگری سازماندهی دسته جمعی طبقه کارگر است. اتحادیه کارگری برای رسیدن به هدف خود، باید آنقدر گسترده باشد که بتواند یک وضعیت قانونی برای حفظ خود ایجاد کند. سندیکا در ابتدا باید تلاش کند تا همه کارگرانی را (صرف نظر از درجه آگاهی سیاسی) که نیاز ابتدایی را درک می کنند و از شرایط اقتصادی خود دفاع می کنند متحد کند. تقاضای بیشتر برای شرط عضویت در یک سندیکا نمی تواند وجود داشته باشد.

این حقیقت که مبارزه اقتصادی کارگری نمی تواند از مبارزه علیه سلطه مذهب ارتجاعی جدا شود، به از بین بردن مرز بین اتحادیه های کارگری و رهبری سیاسی طبقه کارگر کمک کرده است. با این وجود، حفظ تمایز بین سیاست اتحادیه صنفی و رهبری کلی انقلابی حیاتی است. یک اتحادیه نمی تواند این نقش دوگانه را انجام دهد؛ اگر یک سندیکا تلاش برای رهبری کلی انقلاب کند، باید خصلت اصلی خود را تغییر دهد و موقعیت خود را برای مبارزه  یک نیروی قانونی توده ای در خطر بیندازد. علاوه بر این، ماهیت و هدف اتحادیه های کارگری با انجام وظایف پیشگام انقلابی در تضاد است.

تلاش برای بردن هدف های سوسیالیستی در اتحادیه های کارگری نیزمشکل آفرین است. نگرش مکانیکی به دگرگونی بنیادین سیاسی و سازمانی اتحادیه های صنفی و درگیر کردن آن به مبارزه سیاسی گسترده تر، نادرست است.

چنین حرکتی، خصلت جمعی و گستردگی جنبش اتحادیه های کارگری را با خواست غیر واقعی آگاهی سیاسی برای شرط پیوستن عضوها محدود می کند. به همین ترتیب، اگر جنبش اتحادیه کارگری مانند حزب کمونیست اقدام کند، جنبش اتحادیه کارگری محکوم به شکست خواهد شد.

سطح و مضمون رابطه ی میان مبارزه صنفی و سیاسی در مبارزات سندیکایی، نه به آرزوی افراد و فشار از بیرون، بلکه با شرایط حاکم بر جامعه در ارتباط است. اگر به هر دلیلی مبارزه کارگران برای خواست های صنفی- مطالباتی توسط رژیم سرکوب شود، این مبارزه به خواست های سیاسی فرا می روید. همان گونه که ما روند این کار را هم اکنون در ایران می بینیم. به سخنی دیگر شرایط نبرد طبقاتی حاکم، در تعیین سطح و مضمون رابطه میان مبارزه صنفی و سیاسی در سندیکاها نقش تعیین کننده ایفا می سازد.

اما یک اتحادیه کارگری نمی تواند نقش رهبری انقلاب را به عهده  بگیرد. فقط یک پیشگام سیاسی طبقه کارگر می تواند این کار را انجام دهد.

بر خلاف یک اتحادیه کارگری، حزب پیشاهنگ طبقه کارگر، خصلت جنبش توده ای ندارد و نباید داشته باشد. یک پیشگام سیاسی کارگری با اصل لنینیستی دموکراسی عضوها و مرکزییت که ترکیبی دقیق از شرایط واقعی مبارزه انقلابی است، هدایت می شود. حزب پیشاهنگ نمی تواند که در شرایط غیر قانونی بدون روش های مخفیانه زندگی کند که ناگزیر، گاهی با شیوه های دموکراتیک سازماندهی در تضاد است (هر چند که هرگز به بهانه ی مرکزییت نباید دموکراسی را نادیده گرفت. در حزب کارگری در شرایط مخفی قطعن باید طیف نظرات و مواضع در رهبری حضور داشته باشد، تا امکان حفظ دمکراسی در شرایط مخفی کارکردی از بین نرود). تلاش برای گذاشتن کارکرد سازمانی اتحادیه های کارگری به دوش چنین پیشگامی، پایان دادن به رهبری سیاسی انقلابی در شرایط ما است.

حزب طبقه کارگر شامل همه ی کارگران نیست بلکه آگاه ترین، پیشروترین و بی باک ترین کارگران عضوهای کم و بیش حرفه ای حزب می شوند. این عضوهای کارگر حزب همزمان حلقه پیوند حزب طبقه کارگر با اتحادیه های کارگری نیز هستند.

هیچ نیروی سازمان یافته ای در تاریخ کشور ما وجود ندارد که به اندازه حزب ما به گسترش سازماندهی کارگران در مرکزهای تولیدی کمک کرده باشد. ما واقعن می توانیم ادعا کنیم که بنیانگذار فرهنگ اتحادیه کارگری در میهن هستیم.

در آینده پیوند وهمکاری، همیاری نزدیک میان اتحادیه های کارگری (اگر پا بگیرد و یک جنبش نیرومند شود) و یک پیشگام سیاسی کارگری مانند حزب ما، می تواند شرایط ضروری برای پیروزی انقلاب ملی دموکراتیک را فراهم کند. اما هم تمایز  و هم هماهنگی در خصلت و نقش این دو بخش حیاتی وجود دارد. هر یک نقش خاصی را در پیشبرد منافع طبقه کارگر ما به عنوان یک نیروی اجتماعی مستقل و به عنوان رهبر طبقه در مبارزه فوری برای ساخت یک میهن متحد، و دموکراتیک  ایفا می کند.

 

برخی از اندیشه ها در باره ی انقلاب ملی و دموکراتیک در میهن ما

با اینکه برخی از توده ای ها هنوز باور به برخی از سمت گیری های ضدامپریالیستی جمهوری اسلامی دارند ولی باید اذعان کرد که این هدف انقلاب ملی و دموکراتیک ما به انجام نرسیده است. و همچنین نباید با درک نادرست از جنگ لفظی جمهوری اسلامی با امریکا به این نتیجه رسید که ولایت فقیه به ما نزدیک تر از اصلاح طلبانی که خواهان کرنش در برابر امریکا هستند هست.

حتا اگر جمهوری اسلامی با درک ناقص خود از امپریالیسم به مبارزه با آن می پرداخت باز ولایت فقیه به ما نزدیک تر نبود. رویکرد و نگرشی که مبارزه با امپریالیسم را مطلق و برتر از آزادی خواهی می داند به دو دلیل درست نیست. نخست این که این دیدگاه مبارزه ضد استبدادی خلق‌ها و طبقۀ کارگر را برای نیل به آزادی دست کم می گیرد. دوم اینکه مبارزه با امپریالیسم را به جنگ سیاسی و ژئوپلیتیک محدود می کند و باز کردن دروازه های اقتصاد کشور را به روی سرمایه بهره کش که با شیوه اقتصاد نئولیبرالی گشوده می شود نادیده می گیرد.

بین بورژوازی انگلی بازرگانی، دیوان سالاری  و مالی میهن ما و بورژوازی حاکم جهانی هم سویی برای به دام کشیدن میهن ما در تور نواستعماری وجود دارد. رئیس دولت فعلی دروازه‌های کشور را بروی کالاها و سرمایه‌گذاری خارجی باز گذاشته است و اقتصاد ما را با نظام سرمایه داری حاکم وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی کرده است. بورژوازی انحصاری در میهن ما در بهره کشی از توده های رنجبر و کارکن میهن ما،  فروختن سرچشمه های طبیعی و دزدی از خزانه ی مردم با امپریالیسم همیاری و همکاری دارد.

تا زمانی که بورژوازی انگلی و وابسته کشور ما پایه گزار اقتصاد نئولیبرالی در کشور خود است امپریالیسم نیازی به جنگ اشغالی و مستعمره سازی ندارد. نئولیبرالیسم راه بی دردسر مستعمره سازی نوین است که نو مستعمره سازی خوانده می شود.

از این روست که مبارزه علیه دیکتاتوری و علیه امپریالیسم در انقلاب ملی و دموکراتیک از وحدت مضمونی بر خوردار است.

برخی از  توده ای ها می گویند که اقتصاد ما ازبن اقتصاد نئولیبرالی نیست بلکه یک اقتصاد فاسد دولتی است که با همکاری سپاه و جهاد سازندگی رهبری می شود. با اشاره به این موضوع این رفیقان مبارزه علیه نئولیبرالیسم را بی مفهوم می دانند. آن ها به جای مبارزه علیه نئولیبرالیسم مبارزه علیه فساد در بخش اقتصاد دولتی را پیشنهاد می کنند. این رفیقان در واقع دو پدیده گوناگون را با هم در می آمیزند.

همه ی ما می دانیم که در حکومت های فاشیستی (روبنای ویژه ای از نظام سرمایه داری)، کلید اصلی اقتصاد در دست دولت فاشیستی قرار دارد. ولی همان طور که در شیلی دیدیم، دولت فاشیستی با اقتصاد نئولیبرالیستی می تواند همزیستی مسالمت آمیزی داشته باشد. چرا که هدف هر دو خدمت به بورژوازی بزرگ است. ما در شیلی شاهد بودیم که یکی از بزرگترین دیکتاتور سده (پینوشه) چگونه با یکی از بزرگترین اندیشمندان نئولیبرالیسم (فريدمن) متحد شد تا اقتصاد را به سمت نئولیبرالیسم سوق دهد.

نقش سرمایه داری انحصاری دولتی چرکین در آفریقای جنوبی نیز بسیار برجسته بوده است ولی این موضوع حزب کمونیست و متحدان چپ آن را از مبارزه ضدسرمایه داری باز نداشت.

 

افزون بر این، سرمایه‌داران کلان کشور، همانا روحانی های حاکم، رهبران سپاه، بسیج و دیگر نیروهای سرکوبگر و دوستان و نزدیکان آن ها هستند. این در هم تنیدگی روبنای زورگو و فاسد با زیربنای نابرابری ساز نئولیبرالی تصادفی نیست. این پیوند دلیلی دیگر بر پیوند مبارزه آزادی خواهی با مبارزه برای عدالت اجتماعی است.

دولت کنونی با اجرای اقتصاد نئولیبرالی و مبارزه با تشکیل سندیکا و اتحادیه‌های کارگری گام در راه  خصوصی‌سازی کارخانه ها، شرکت‌ها و خدمات اجتماعی گذاشته است. اگر شرکت و یا کارخانه دولتی خوب مدیریت نشد پاسخ همه ی دولت های پس از جنگ خصوصی سازی (یعنی فروختن آن ها به پشیزی به دوستان و آشنایان خود در سپاه و جهادسازندگی ووو) بوده است.

یادمان باشد که زیر شعار خصوصی سازی نئولیبرالی بود که مرکزهای بزرگ تولیدی به سپاه و دیگر نهادهای انگلی واگذار شد. وقتی اجرای پروژه های بزرگ اقتصادی همچون خط لوله گاز و غیره از طرف دولت نئولیبرال به این نهادها سپرده می شود، این همان خصوصی سازی است که با شرایط ویژه روبنایی و زیربنایی در میهن ما با چنین شکلی انجام می شود. آیا کسی هست که ادعا کند که این نهادهای انگلی جزو نهادهای عمومی- دموکراتیک میهن ما هستند؟ آن ها بخشی از الیگارشی قدرت هستند که با اجرای اقتصاد نئولیبرالی قدرتمندتر شده اند. (بی آبی مردم میهن ما پیش درآمد بارز خصوصی سازی خشن است. یک از روندهای اجرای برنامه های نئولیبرالی در جهان، خصوصی سازی بی سروصدای آب آشامیدنی است که نزدیک به سه چهارم آن توسط شرکت سویسی نستله انجام می شود. آب های فروخته شده در بطری، آب هایی هستند که توسط شرکت های خصوصی از مردم دزدیده و به فروش رسانده می شوند.)

بنابراین انقلاب ملی دموکراتیک درمیهن ما، مبارزه علیه ستم مذهبی در جبهه متحد ضددیکتاتوری است که مضمون طبقاتی، ضدامپریالیستی و سمت گیری غیرسرمایه داری دارد. یکی از خصلت های انقلاب ملی و دموکراتیک خصلت ضدسرمایه داری آن است.

دستیابی به عدالت اجتماعی و حقوق دموکراتیک از عهده انقلاب بورژوازی- دموکراتیک خارج است و جز وظیفه انقلاب ملی و دمکراتیک است. نمی توان تصور کرد که عدالت اجتماعی بدون ضربه زدن به پایگاه طبقاتی حکومت ولایت فقیه یعنی بدون ضربه زدن به منافع سرمایه داری انحصاری (بورژوازی مالی، بورژوازی بوروکراتیک و بورژوازی تجاری)  قابل دسترس باشد. کسانی که مبارزه با اقتصاد نئولیبرالی را وظیفۀ انقلاب سوسیالیستی می دانند بسیار در اشتباه هستند. اگر چپ غیر سوسیال دمکرات اروپا در یک نکته با هم توافق دارند، آن مبارزه با  اقتصاد نئولیبرالی است و این گام از طرف هیچ کدام از آن ها به عنوان انقلاب سوسیالیستی درک نمی شود. اما آماج آن ها تنگ کردن میدان کارکرد بورژوازی انگلی در جامعه است که شباهت به وظیفه انقلاب ملی و دمکراتیک ما در این باره دارد.

تلاش برای کسب هژمونی در انقلاب‌های ملی دمکراتیک به هیچ وجه تدارک دیدن انقلاب سوسیالیستی نیست، و نباید حزب طبقه کارگر را از برنامه ریزی و سازماندهی برای کسب هژمونی را تا پایان مبارزه ضددیکتاتوری پروایید (برحذر داشت).  هژمونی طبقه کارگر در انقلاب‌های ملی دمکراتیک رسیدن به هدف های آن را آسان تر می کند. ولی حتا به هیچ وجه تضمین هموار کردن راه سوسیالیستی نیز نیست. همان طور که تجربه آفریقای جنوبی نشان داده است حتا هژمونی دمکرات های انقلابی چپ و شرکت کمونیست ها در دولت ملی و دموکراتیک به خودی خود هموار کننده جاده سوسیالیسم نیست. برای هموار کردن جاده سوسیالیسم نبردی سخت و همواره در جریان است که از هم اکنون برای کسب هژمونی در انقلاب ملی و دمکراتیک آغاز می شود و تا برپایی کمونیسم ادامه دارد.

 




یادداشتهایی در باره ی مرحله ی انقلاب – بخش دوم

مقاله شماره: ۶۸ (۱۷ دی ۱۳۹۳)

 

 

بخش دوم

 

انقلاب ملی و دمکراتیک

همان گونه که بررسی کرده ایم، هواداران انقلاب بورژوازی دموکراتیک ادعا می کنند که هدف های ما در انقلاب ملی و دموکراتیک دارای دستور کار پیاده کردن فوری انقلاب سوسیالیستی است. هواداران انقلاب سوسیالیستی ناب ما را متهم می کنند که با دور شدن از آرمان سوسیالیستی به براوردن هدف های سرمایه داری کمک می کنیم.

در برابر دو برداشت متضاد در باره ی مرحله انقلاب (سوسیالیستی و بورژوازی دمکراتیک) حزب توده ی ایران مرحله انقلاب را ملی و دموکراتیک می داند.

 

به نظر حزب توده ی ایران گذار به سوسیالیسم نه کاملن از هدف های انقلاب دموکراتیک ملی جدا است و نه مخالف آن. از یک سو پیاده سازی و دفاع مستمر برنامه های دموکراتیک ملی یک تضمین اصلی برای پیشرفت در جهت سوسیالیسم است. از سوی دیگر، بسیاری از هدف های اصلی انقلاب دموکراتیک ملی در فرایند ساخت و ساز سوسیالیستی به طور کامل انجام می شود. در میان این هدف ها، آزادی و برابری کامل، از بین بردن تبعیض جنسیتی، و از بین بردن سلطه انحصاری بر اقتصاد از مهم ترین هستند.

 

اجازه دهید که در بازمانده نوشته نخست به بررسی کوتاه تاریخ مقوله ملی و دموکراتیک و تعریف آن بپردازیم و در پایان به برابرسنجی (تطبیق) آن با شرایط میهن ما برگردیم.

 

تاریخچه انقلاب ملی و دمکراتیک

انقلاب ملی و دموکراتیک یک مفهوم مارکسیستی است که پایه های آن در کنگره دوم کمونیست بین المللی چیده  شد. بحث آن زمان بر این بود که چگونه مبارزه طبقه کارگر در کشورهای استعماری و نیمه استعماری را می توان تئوریزه و در راه درست رهبری کرد. کنگره ارتباط سرکوب ملی با بهره کشی طبقاتی را در بیشتر مستعمره ها و نیمه مستعمره ها به رسمیت شناخت. کنگره به این نتیجه رسید که رهایی کامل ستمدیدگان در سرزمین های مستعمره و نومستعمره باید بر پایه به هم آمیختگی (تلفیق) مبارزه همزمان علیه سرکوب ملی، علیه ستم جنسیتی و علیه بهره کشی طبقاتی انجام گیرد.

در آنجا لنین با شمردن پنج ویژگی های زیر در جنبش های آزادی بخش ملی آن زمان پای گذاشتن به سمت گیری سوسیالیستی را برای کشورهای عقب مانده شدنی دانست.

  1. 1. جهان متشكل از ملت های ظالم و مظلوم است [يعني نه فقط طبقه ها] ؛ ظالمان در اقلیت و مظلومان در اکثریت قاطع هستند.
  2. 2. پس از جنگ جهانی اول روابط میان ملت ها بر اساس جنگ گروه کوچکی از ملت های امپریالیست علیه جنبش شورایی و در راس آن ها اتحاد جماهیر شوروی تعریف می شود.
  3. 3. هر جنبش ملی در ذات خود “بورژوازی- دموکراتیک” است چرا که توده های مردم کشورهای عقب مانده از دهقانان تشکیل شده است.

کمیسیون اصطلاح “انقلابی ملی” را برای “بورژوازی- دموکراتیک” جایگزین کرد و تاکید کرد که کمونیست ها تنها هنگامی می توانند از جنبش های آزادسازی بورژوایی در کشورهای مستعمره پشتیبانی کنند که این جنبش ها واقعن انقلابی باشند، و از آموزش و سازماندهی روح انقلابی دهقانان و توده های گسترده استثمار شده توسط کمونیست ها جلوگیری نکنند.

  1. 4. در شرایط ما قبل سرمایه داری، در نبود پرولتاریا، باید از تجربه های شوراهای دهقانی – که در جریان انقلاب روسیه ظهور کرد – استفاده کرد (تصور بر این بود که دهقانان این “شکل تاکتیک های کمونیستی” را درک می کنند). “پرولتاریا کشورهای پیشرفته” هم باید به توده های عقب افتاده کمک کند.
  2. 5. گزینش نظام سرمایه داری برای کشورهای عقب مانده ای که آزادی خود را به دست می آورند اجتناب ناپذیر نیست، زیرا پرولتاریای پیروزدر میان آن ها تبلیغات خواهد کرد و اتحاد جماهیر سوسیالیستی به آن ها به هر وسیله ای که در اختیار خود دارد کمک خواهد کرد.

 

گفتگو و سندهای ان زمان بعدها سنگ بنای نظریه و مفهوم انقلاب ملی دموکراتیک شد. در پایان دهه ۱۹۵۰ کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی یک گروه ویژه از مشاوران را برای پژوهش در مسائل نظری جنبش های آزادی بخش ملی تشکیل داد. برای نخستین بار این مفهوم در واژگان سیاسی شوروی در پایان دهه ۱۹۵۰ آشکار و هویدا شد.

این مفهوم سپس توسط جنبش کمونیست بین المللی پذیرفته شد و در سند و کارپایه حزب های کمونیست به کار برده شد و در نشست بین المللی کمونیست و کارگران در سال ۱۹۶۹ به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفت.

پس از مدتی این نظریه به خط رسمی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شده و در اسناد رسمی آن تکرار شد. این

در نهایت در دهه ۱۹۷۰ و زیر رهبری بروتنتس (Karen N. Brutents) ، یکی از معاونان گروه بین المللی کمیته مرکزی، این نظریه به طور گسترده تکامل یافت.

چندین موسسه تحقیقاتی علمی در طراحی نظریه آزادی بخش ملی شوروی کار کردند و روش ها و کارکرد ان را در عمل مورد مطالعه قرار دادند.

صدها کتاب، هزاران پایان نامه و مقالات بی شماری در مورد جنبه های مختلف این موضوع نوشته شده است.

نظریه به شرح زیر است: در شرایط بین المللی جدید، زمانی که سوسیالیسم تبدیل به مهمترین نیروی سیاسی دگرگونی خواه جهان شده است، دولت های مستقل جوان می توانند سرمایه داری را دور بزنند و مستقیم از شیوه های تولید پیش از سرمایه داری به سوی سوسیالیسم حرکت کنند.

آفرینندگان این نظریه معتقد بودند که اگرچه در بعضی از کشورها پایه اقتصادی اجتماعی برای سوسیالیسم رونق نیافته بود، ساختار انقلابی (یعنی دولت) که توسط طبقه کارگر محلی هدایت می شد و با “پرولتاریای جهان” همکاری می کرد، می توانست با مجموعه اقدامهای مشخصی پایه های اقتصادی را به سطح مورد نیاز رشد دهد. پس از گذر از چنین دوره آماده سازی،  پیاده سازی صلح آمیز سوسیالیسم می توانست  تحقق یابد.

این نظریه همراه با چندین مفهوم مرتبط با هم از جمله انقلاب ملی دموکراتیک؛ دولت ملی دموکراتیک؛ دموکراسی انقلابی؛ دموکرات های انقلابی و راه رشد غیرسرمایه داری یا گرایش سوسیالیستی دسته بندی شده بود.

 

تعریف انقلاب ملی و دمکراتیک

بروتنتس ویژگی های متمایز انقلاب های ملی دموکراتیک را این گونه توصیف می کند.

این انقلاب ها که منجر به از بین بردن سرکوب استعماری و نیمه استعماری می شوند همچنین دارای پتانسیل خصلت ضد سرمایه داری نیز هستند. این انقلاب ها نه تنها نظام امپریالیستی را تضعیف می کنند بلکه هنگامی که رهبری آن ها از درون نیروهای سیاسی پرولتاریا بر می خیزد، این انقلاب ها به طور مستقیم راه را برای انقلاب های سوسیالیستی هموار می کنند. و هنگامی که رهبری آن با نیروهای دمکرات‌های انقلابی غیر پرولتری است، این انقلاب ها همراه با تغییرات مهم ضد امپریالیستی و ضد فئودالی، تحولات ضد سرمایه داری ایجاد می کنند، که راه آینده را برای گذار به سوسیالیستی فراهم می کند. بدین گونه هدف های ملی دموکراتیک، بسته به رهبری انقلاب، می تواند در فاز اول یا در فاز دوم انقلاب به دست آید.

مفهوم “انقلاب ملی دموکراتیک” در مارکسیسم- لنینیسم مربوط به مبارزات آزادی بخش ملی در قرن بیستم بوده است. انقلاب ملی دموکراتیک به لحاظ تاریخی به عنوان یک انقلاب به رهبری نیروهای پیشرو(دموکرات های انقلابی) (عمدتن زیرستم) است که به شکست رژیم های سرکوبگر و استعماری و ساختن دموکراسی مردمی می پردازد. اما همزمان به دلیل توازن داخلی یا جهانی نیروها (نه به خاطر کمبود رشد نیروهای مولده)، چنین انقلابی نمی تواند بلافاصله به سوسیالیسم ادامه دهد. این ممکن است به این دلیل باشد که نیروهای پیشرو یا به اندازه کافی قدرتمند یا آگاه نیستند تا انقلاب را به سوی سوسیالیسم هدایت کنند. یا سایر عوامل عینی محدودیتی برای گذار به سوسیالیسم ایجاد می کند.

انقلاب دموکراتیک ملی به معنای دستیابی به یک جامعه آزاد بر پایه عدالت اجتماعی و با توسعه اقتصادی است. یکی از برنامه های آن صنعتی کردن کشور و نوین گرایی اقتصاد کشورها است.

این چشم انداز به این معنا است که انقلاب ملی و دموکراتیک انقلاب سوسیالیستی نیست، اما به راه سرمایه داری نیز نمی رود. این دیدگاه خواهان یک تحول بنیادین در جامعه است که با تغییرات عمده و نه تنها اصلاحی در نظام سرمایه داری به سود بیشترین بخش مردم عدالت اجتماعی را پابرجا می سازد. انقلاب ملی و دموکراتیک تلاش در رفع دیالکتیکی تناقض های طبقه، جنسیت و ملی دارد. فرارویی هدف های سیاسی ملی و دموکراتیک به دگرگونی های ژرف اقتصادی و اجتماعی وابسته به هم سنگی نیروها به سود طبقه های زحمتکش است.

انقلاب ملی و دمکراتیک کوتاهترین و خردمندانه ترین راه کشورهای “در حال رشد” به سوسیالیسم است. این مرحله در عین حال رشد غير سرمايه داری است که رشد سوسياليستی نیز نیست.

 

انقلاب ملی و دموکراتیک در میهن ما

 

دنیا، نشریه تئوریک و سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران، در ارتباط با استراتژی و تاکتیک و خط مشی حزب، درباره ی مرحله انقلاب در ایران شناسه (تعریف) فراگیری (جامع) به خواننده می دهد.:

«…اکنون کشور ما در مرحله ملی و دموکراتیک انقلاب اجتماعی قرار دارد. به عبارت دیگر، هدف تحول انقلابی کشور در مرحله ی کنونی عبارتست از انتقال قدرت حاکمه از دست طبقات و قشرهای ارتجاعی (سرمایه داران وابسته به امپریالیسم- ملاکان و قشر فوقانی و نصب داران لشگری و کشوری) به دست طبقات و قشرهای ملی و دمکراتیک (کارگران- دهقانان- سایر زحمتکشان شهری- قشر مهمی از روشنفکران و کارمندان ادارات و موسسلت صنعتی، کشاورزی و بازرگانی- خرده بورژوازی و سرمایه داران ملی. ..

بنابراین در صورتی که طبقه ی کارگر کشورهای عقب‌مانده موفق شود سرکردگی انقلاب دموکراتیک را به دست آورد و آن را صحیحن رهبری کرده و به کمک سایر نیروهای خلق به انجام برساند، آن گاه تبدیل فوری و یا کم مدت این انقلاب به انقلاب سوسیالیستی امکان‌پذیر خواهد بود. …». (دنیا، دوره دوم، سال هفتم، ۴، زمستان ۱۳۴۵)

همان گونه که می بینیم پیوستگی بین انقلاب های ملی دموکراتیک و سوسیالیستی وجود دارد؛ آن ها نمی توانند به طور کامل کپی همدیگر و یا به طور کامل از هم جدا باشند. مارکسیست های عامیانه توانایی درک این پیوند را ندارند. آن ها ادعا می کنند که تأکید ما بر هدف های انقلاب دموکراتیک ملی به این معنی است که ما انقلاب سوسیالیستی را به تعویق و یا حتا به فراموشی می سپاریم.  آن ها با رویکرد مکانیکی به مراحل انقلاب باوری به پیوند این دو انقلاب با یکدیگر  ندارند. آن ها به نادرستی گاهی مراحل را به عنوان محفظه های جدا از هم مورد توجه قرار می دهند.

با همه ی دگرگونی هایی که میهن ما در درازنای این سال ها از سر گذرانده است و با پذیرش این که بین ایران امروز با ایران آن زمان همانندی کمتر و ناهمسانی بیشتر است ولی ویژگی های دموکراتیک، ضدامپریالیستی و ضدسرمایه داری انقلاب ملی و دموکراتیک هنوز همان ها هستند.

تعریف انقلاب ملی- دمکراتیک از درون وظیفه هایی بیرون می آید که باید انقلاب به سرانجام برساند و به تضاد دیرپایی پایان دهد که تاریخ مبارزه توده ها نشان برای کوشش حل آن دارد. در انقلاب ملی- دمکراتیک باید مساله برقراری آزادی‌ها قانونی و حفظ استقلال ملی ایران به واقعیت بدل گردد. باید حقوق دمکراتیک زحمتکشان و توده های زیر فشار از تضمین قانونی برخوردار گردد و ساختارهای کنترل کننده در خدمت تضمین های قانونی ایجاد شوند. ساختارهای کنترل کننده اجتماعی می توانند از طریق برقراری آزادی بیان و عقیده، مطبوعات آزاد و سازمان های صنفی- سیاسی تحقق یابند.

با پیروزی انقلاب ملی- دمکراتیک باید شرایط برای رشد مستقل اقتصادی- اجتماعی ایران برقرار گردد. بنابراین باید سیاست اقتصاد ملی ای تحقق یابد که چنین استقلال اقتصادی- سیاسی را تضمین می‌کند و آن را در برابر نفوذ امپریالیسم و کوشش های نواستعماری اقتصادی- اجتماعی آن بیمه کند.

 

بگذارید سه واژه (انقلاب، ملی، دموکراتیک)  را کمی بشکافیم.

معنی انقلاب چیست؟

به گفته لنین برای انجام انقلاب باید وضع انقلابی (ناتوانی طبقه های حاکم به نگه داری فرمان روایی خود بدون دگرگونی شیوه حکومتی؛ انبار شدن خواست های برآورده نشده توده ها؛ آمادگی توده ها برای مبارزه انقلابی) و شرایط ذهنی (سازمان‌دهی و توان طبقهٔ انقلابی در پیشبُرد انقلاب؛ یگانگی همه نیروهای انقلابی) آماده باشد.

انقلاب کارکرد انسان (پراتیک او) برای تغییر شرایط در افق امکان های موجود است که به منظور تامین بازتولید هستی انسان انجام می شود. روندی که با به کارگیری امکان های ایجاد شده در گذشته توسط پراتیک انسان به پیش برده می شود. پراتیکی آگاهانه و هدفمند برای دستیابی به دورنمایی که از بلندای لحظه ی تاریخی کنونی قابل دسترسی است (مارکس- انگلس، مضمون تزها درباره ی فویرباخ) «تا همۀ ابعاد وا ژگون شوند. همۀ خوارشدگان بالا بیفزایند» (اط)

انقلاب ها فرایند و برایند (نتیجه) نخواستن و یا نتوانستن فرمان روایان برای رفع نیازهای اجتماعی است. انقلاب ناشی از فروپاشی اقتصادی از جمله تورم، بیکاری و بحران اقتصادی است. انقلاب سازمان‌دهی شورش طبقه های ستمکش توسط پیشاهنگ انقلابی علیه زورمندان حکومتی و طبقه های بهره کش است. انقلاب واژگونی و جابجایی طبقه حاکم از طریق “انتخابات” یا “قیام ” است؛ انقلاب دگرگونی در روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به وجود می آورد. خلق ها همیشه در حال انقلاب مداوم برای به دست گرفتن قدرت سیاسی و دولتی هستند.

 

آن هایی که به گذر مسالمت آمیز فکر می کنند باید به یاد داشته باشند که طبقه حاکم به تظاهرات آرام  با خشونت پاسخ می دهد؛ به اعتراض های صلح آمیز مردان، زنان و کودکان غیر مسلح با سرکوب و کشتار پلیسی برخورد می کند. جمهوری اسلامی، هر کانال اعتراض قانونی و فعالیت سیاسی طبیعی را بسته است. جمهوری اسلامی آشکارا خود را برای جنگ علیه مردم آماده می کند.

شعار «عدم خشونت» در هر شرایط برای انقلاب ملی دموکراتیک زیان بخش است، این شعار با خلع سلاح کردن مردم در برابر حمله های وحشیانه ستمگر، به ناتوانسازی ستیزه جویی آن ها، به تضعیف اعتماد آن ها به رهبرانشان خواهد انجامید.

در مبارزه باید از تمام روش ها از جمله نافرمانی مدنی، اعتصاب، تحریم و تظاهرات استفاده کرد ولی هیچ کدام را نباید مطلق کرد.

 

انقلاب در پیش برای حل بحران همه جانبه ی میهن ما از تناقض های سه گانه ی اساسی جامعه ما  ریشه می گیرد

یک- بین مردم ستمدیده و حاکمان ستم گر؛ دو- بین سیاست نواستعماری امپریالیست ها  و طبقه های متحد داخلی آن ها  و جنبش داخلی و جهانی در برابر امپریالیسم؛ سه- بین طبقه کارگر و توده های زحمتکش و قشرهای متوسط، از یک سو و تعدادی از طبقه سرمایه داری انحصاری متشکل از بورژوازی بوروکرات و تجاری و مالی از سوی دیگر.

این سه تضاد در واقع ریشه در تضادهای حل نشده انقلاب ملی و دموکراتیک دارند.

 

معنی ملی در انقلاب ملی و دموکراتیک چیست؟

انقلاب ملی و دموکراتیک بهمن ۵۷ مردم میهن ما هر چند که با بیرون راندن نیروهای نظامی امریکا و بستن پایگاه های آن گامی بزرگی در حل تضاد خلق و امپریالیست برداشت، ولی با حل شدن میهن در نظام سرمایه جهانی این تضاد به شکل دیگری همچنان پابرجاست.

بهره کشی امپریالیستی امروز زیر نام جهانی شدن (Globalisation) انجام می گیرد که پیامد آن گسترش بازار جهانی و افزایش چشمگیر سرمایه گذاری، تولید و فروش است.

 

امپریالیسم با این شیوه به افزایش صادرات سرمایه از کشورهای پیشرفته سرمایه داری به کشورهای کم رشد و در حال رشد (از جمله کشور ما) می پردازد.

یک هدف مهم انقلاب بهمن، تامین استقلال سیاسی و اقتصادی بود که شکست خورده است. نئولیبرال های میهن ما با پیوند خود به سرمایه جهانی و اجرای دستورهای بنگاه های وابسته به سرمایه داری جهانی، منافع ملی و استقلال کشور را به فروش می گذارند.

مبارزه برای تعیین سرنوشت خود توسط مردم- تثبیت حاکمیت ملی و تمامیت ارضی- تغییر مسیر وابستگی اقتصادی و بیرون رفتن از بند و وابستگی به سرمایه جهانی از جمله خصلت های ملی انقلاب ملی و دموکراتیک در پیش رو هستند.

یکی از هدف های انقلاب ملی و دموکراتیک حفظ یک پارچگی ایران است که متشکل از خلق های گوناگون است. دسترسی به این هدف همزمان نیاز به مبارزه با سلاح ایدئولوژیک امپریالیسم برای تفرقه اندازی میان خلق های میهن دارد. پاسداری از هویت ملی – تشویق میهن دوستی و ایجاد کردن و حفظ حس مالکیت خلق های سرزمین کهن سال همه ی ایرانیان بر میهن و مسئولیت در برابر سرنوشت میهن و یک پارچگی و تمامیت ارضی آن مضمون این نبرد رهایی بخش ضد استعماری- ضد امپریالیستی را تشکیل می دهد. به کار بردن واژه “ملی” در عین حال به رسمیت شناختن خصلت و محتوای ملی مبارزه طبقاتی نیز هست.

در این زمینه تجربه ی در جریان در سوریه برای نیروهای پیشرو کشور ما که برای حقوق خلق های کرد، عرب، آذری ووو  مبارزه می کنند  آموزنده است. در حالی که عبداله اوچلان خواستار حفظ تمایت ارضی کشورهایی است که در آن‌ها بخش‌هایی از خلق کرد می زیند، متأسفانه نبرد رهایی بخش خلق کرد در سوریه که با دستاوردهای بزرگی همراه شد، در مرداب «اتحاد تاکتیکی با امپریالیسم» (نظر رسمی مسئولان و رهبران کرد در سوریه) گرفتار آماده است. خطر جداشدن بخشی از سرزمین سوریه که در آن اکنون ۲۵ پایگاه نظامی امپریالیسم آمریکا تاسیس شده است، پیامد چنین اشتباه کلان است. امپریالیسم دشمن اصلی است! این اصل را نباید هیچ گاه فراموش نمود.

 

معنی دموکراتیک درانقلاب ملی و دموکراتیک چیست؟

گام های بزرگی نیز که در راه آزادی در آغاز انقلاب بهمن برداشته شده بود به آرامی و با کشتن نیروهای پیشرو، جمهوری اسلامی را به یکی از ستم پیشه ترین رژیم سده دگرسان کرده است.

گسترش نهادهای دموکراتیک، آموزش فرهنگ مشارکت گسترده توده ها در روند تصمیم گیری و اجرای آن، گزینش دموکراتیک مدیریت دولت ملی (مشارکت عادلانه در فرایند تصمیم گیری) هم هدف دموکراتیک انقلاب است. گسترش دموکراسی شامل، آزادی اندیشه و سخن، حق عضویت در حزب های سیاسی و سندیکاهای صنفی و انجمن ها، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، برابری خلق ها هنگام برنامه ریزی و کارگزاری توسعه اقتصادی، احترام به حقوق بشر، آزادی های مدنی، برابری همه در برابر قانون، برابری حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی زنان با مردان خواهد بود.

در عین حال واژه دموکراتیک برای ما برابر با حقوق دموکراتیک و پیاده کردن عدالت اجتماعی نیزهم سان است:

گام هایی که با ملی کردن بازرگانی خارجی، بانک ها و غیره در راه عدالت اجتماعی برداشته شده بود با لغو ولایتی اصل های مترقی قانون اساسی و پیاده کردن دستورهای بانک جهانی و صندوق بین الملی پول با اقتصاد نئولیبرالی به عقب برگرداننده شد.

 

پرسش بنیانی این است که آیا دستیابی به هدف های بالا با انقلابی که دارای یک جهت گیری سرمایه داری باشد شدنی است؟ ما بر این باور هستیم که یک انقلاب ملی و دموکراتیک با جهت گیری غیرسرمایه داری تنها شکلی است که انقلاب ما را قادر به دستیابی به هدف های خود می کند. تجربه دموکراسی آفریقای جنوبی به ما آموخته است که با وجود کمک به ناداران، دموکراسی با سمت گیری سرمایه داری در کل به نفع بورژوازی و طبقات متوسط، تمام می شود و تجربه شکست انقلاب ملی و دموکراتیک میهن ما به ما آموخته است که با سمت گیری سرمایه داری پس از گذشت زمان اندکی نه آزادی می ماند و نه عدالت اجتماعی.

به عبارت دیگر، وظیفه های ملی و دموکراتیک افزون بر پایه گزاری آزادی، مقابله با نواستعمار، مقابله با تفاوت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی نیز می باشد. انقلاب ملی و دموکراتیک باید به مسائل مربوط به نقش دولت، روابط مالکیت و تحول اجتماعی بپردازد.

هدف نهایی ما رهبری طبقه کارگر برای دستیابی به هدف استراتژیک برای ایجاد یک جمهوری سوسیالیستی است  و راه رسیدن به آن به ثمر رساندن هدف های انقلاب دموکراتیک ملی است که به صورت جدایی ناپذیر با سوسیالیسم مرتبط است.

 

 

هدف های انقلاب ملی و دمکراتیک

محتوای اصلی انقلاب دموکراتیک ملی به شرح زیر است:

انقلاب دموکراتیک ملی در مرحله کنونی مبارزه در کشور ما انقلابی توسط همه ی مردم ستمدیده و در خدمت منافع آن ها است. این بدان معنا نیست که “مردم ستمدیده” را می توان به عنوان یک موجودیت واحد یا همگن در نظر گرفت. اردوگاه اصلی انقلاب در مبارزه از طبقه ها و قشرهای مختلف تشکیل شده است که به  اشکال و درجه های مختلف از ظلم و ستم مذهبی و ملی و استثمار اقتصادی رنج می برند.

اما به طور کلی، می توان گفت که انقلاب ملی دموکراتیک منافع طیف وسیعی را نه تنها از طبقه کارگر، بلکه بیشتر طبقه ها دیگر، از جمله خرده بورژوازی و بورژوازی ملی و خلق های زیرسلطه ملی تامین می کند. این واقعیت، پایه ای برای مبارزه ای است که هدف آن بسیج کردن تمام طبقه ها و اقلیت های ستمدیده به عنوان شرکت کنندگان در اتحاد آزادی خواهی است.

مفهوم مرحله مبارزه برای یک فعال سیاسی غیر آشنا نیست. کسانی که در عمل در اتحادیه های کارگری و یا در یک حزب سیاسی کار انقلابی می کنند، می دانند که مبارزه می تواند به مرحله های گوناگون بخش شود. اگر حتا معتقد به مرحله بندی هدف های انقلاب ملی و دموکراتیک باشیم ملازم است که واضح بیان شود که مفهوم مراحل هرگز در انزوا و جدا از هم نباید در نظر گرفته شود. بلکه آن ها مکمل هم دیگرند. در هر مرحله مشخص مهم است، که تمرکز مبارزه بر هدف هایی باشد که بیشتر مربوط به تکمیل این مرحله است ولی این به هیچ وجه به این معنا نیست که نباید در زمین مرحله کنونی بذر مرحله بعدی را کاشت. و بدین ترتیب اگر چه ما هدف فوری را براندازی رژیم ولایت فقیه می دانیم، ولی مانند دیگران کار ما با تلاش در این باره به پایان نمی رسد. ما نباید طرح و توضیح برای انجام هدف های دیگر انقلاب ملی و دموکراتیک را تا پس از سرنگونی به عقب بیندازیم، بلکه باید از هم اکنون برای آن تلاش کنیم .

 

برای اطمینان از برآورده شدن همه ی هدف های انقلاب ملی و دموکراتیک باید یک قدرت دولتی متحد دموکراتیک متشکل از خلق ها و طبقه کارگر، دهقانان، خرده بورژوازی، بورژوازی ملی و دیگر عنصرهای دموکراتیک میهن دوستانه بر پایه اتحاد کارگران و دیگر زحمتکشان پا گیرد. بدون شرکت طبقه کارگر در رهبری جامعه و بدون تامین نسبی و مداوم منافع طبقه کارگر که از منافع کل جامعه دفاع می کند، باز- و نوسازی اقتصادی- اجتماعی به سرانجام ضروری و تاریخی نایل نخواهد شد.

وظیفه اصلی دولت بر آمده از این انقلاب برقراری آزادی، اجرای عدالت اجتماعی، انجام اصلاحات ارضی، تقویت اتحاد میان طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان است تا بتواند با دموکراتیزه کردن نهادهای تصمیم گیری عمومی ده ها میلیون نفر از مردم را در حیات سیاسی فعال سازد، توان اقتصادی و صنعتی شدن کشور را تقویت کند و بنیاد مالکیت عمومی دموکراتیک را گسترش دهد. از توسعه اقتصاد، برای بالا بردن سطح زندگی زحمتکشان، پایین آوردن بیکاری و تورم و دفاع از تولید ملی و دفاع کشور در برابر تجاوز امپریالیستی بهره برداری کند.

این ها  پیشنهادی برای دولت سوسیالیستی نیستند. بلکه پیشنهاداتی برای ساخت یک دولت دموکراتیک ملی می باشند.

در عین حال، دولت باید از منافع کسب و کار خصوصی در صورتی که با منافع عمومی ناسازگار نیست محافظت کند،  این امر باید به واسطه وام های دولتی به تولیدکنندگان غیر انحصاری و دادن ارز دولتی به آن ها و پایه ریزی شرکت های مختلط عمومی- خصوصی و تعاونی انجام شود. به این ترتیب دولت راه را برای گذار تدریجی و صلح آمیز به سوسیالیسم فراهم می کند. هنگامی که طبقه ها و قشرهای متحد ما برنامه ما را برای آینده میهن پذیرفتند و ما یک اقتصاد و فرهنگ ملی ایجاد کردیم، ما شرایط ورود به عصر جدید سوسیالیستی را آماده می کنیم.

 

ساختار طبقاتی حاکمیت جمهوری اسلامی

بورژوازی انحصاری حاکم که شامل بورژوازی بوروکراتیک، بورژوازی تجاری و بورژوازی مالی است همه ی دامنه های اقتصادی کشور را در کنترل خود دارد. بورژوازی انحصاری، اتحادی از طبقه های انگلی است که برای انباشت سرمایه کم و بیش به طور کامل بر موقعیت خود در ساختار دولتی- مذهبی ، شوراهای اجتماعی، کمیته های مدیریت و غیره وابسته است. بورژوازی انحصاری با انحصاری کردن اقتصاد کشور در دستگاه دولتی ادغام شده است و یک دستگاه بزرگی از رانت خواران ساخته است که با آن پروژه های دولتی را به دست دوستان و برای مال اندوزی خود انجام می دهد، و بدین گونه تبدیل به سرمایه داری دولتی انحصاری می شود. این بورژوازی انگلی اغلب خود را از طریق تقلب و فساد غنی می کند و از دسترسی  به ساختارهای اداری و دولتی برای تخصیص زمین، محل های تجاری و سایر منابع عمومی به خود استفاده می کند.

به این ترتیب، مثلث سرمایه داری انحصاری حاکم از ثروت ملی، از زحمتکشان و از بورژوازی ملی می دزدد تا به مالکیت خصوصی سرمایه داران بیفزاید. بنابراین عجیب نیست که هر چه سرمایه داری انحصاری بیشتر گسترش می یابد، هر چه بیشتر بورژوازی ملی کوچکتر می شود. در کشور ما این مثلث سرمایه داری انحصاری، (مالی، تجاری و بوروکراتیک)است که بورژوازی بزرگ است. بورژوازی ملی موضع بورژوازی کوچک را دارد.

بورژوازی تجاری از متحدان اصلی  بورژوازی بوروکراتیک است که به واردات کالاهای تولیده شده در کشورهای امپریالیستی به نوعی دیگر با امپریالیست پیوند دارد. بورژوازی بوروکراتیک با همکاری بورژوازی مالی با در دست داشتن دستگاه اداری و بانکی کارهای واردات را برای بورژوازی تجاری آسان می کند و از این میان سهم خود را از این غارت می برد. سرمايه داران مالی و بوروکراتيک و تجاری هرگز هيچ صنعت خاصي را توسعه نخواهند داد.

هدف این سرمايه داری انحصارطلب ادغام با سرمایه جهانی و پیوند ناف زندگی خود به ناف امپرياليسم است. بورژوازی کمپرادور همواره به طور مستقیم به سرمایه داران خارجی امپریالیستی کمک می کند ودر برابر این خوش خدمتی امپریالیسم به نوبه خود این بورژوازی انگلی را حمایت می کند و آن را پرورش می دهد. مجموعه بورژوازی کمپرادور با اتخاذ سیاست‌های نولیبرالی و با واردات بی‌رویه کالاهای خارجی تولید داخلی را از بین برده است.

باید تأکید کرد که بدون درهم شکنی سرمایه داری مالی و بوروکراتيک و تجاری و بدون مصادره اموال بورژوازی بزرگ انقلاب ملی و دموکراتیک هم از لحاظ اقتصادی و هم برای جلوگیری از فساد و اختلاس با مشکل برخورد خواهد کرد.

 

طرفداران راه رشد اقتصادی نئولیبرالی با زرنگی کنترل دولتی اقتصاد در جمهوری اسلامی را با عنوان سوسیالیسم و اندیشه چپ به مردم قالب می کنند تا نئولیبرالیسم را تنها راه نجات این فساد بدانند. این یک گمراهی عمدی است. سوسیالیسم برابر است با کنترل مردمی براموال عمومی نه بخشیدن آن به دوستان و عضوهای خانواده.

شما حتا یک نمونه نمی توانید بیابید که کمونیست ها از در دست داشتن کارخانه، شرکت ها توسط رژیم های فاشیستی و نازیستی جهان پشتیبانی کرده باشند. نه در دوران المان نازی و نه در دوران اسپانیا فاشیستی هدف کمونیست ها قرار دادن کلید اموال عمومی به دست این دولت های بورژوازی نبوده است که خود را بورژوازی مردمی می نامیدند و می نامند. بلکه هدف سرنگونی این دولت ها و برقراری مالکیت عمومی بر ابزار تولید بوده است.




یادداشتهایی در باره ی مرحله ی انقلاب – بخش نخست

 

مقاله شماره: ۶۷ (۱۴ دی ۱۳۹۳)

 

بخش نخست

 

پیش گفتار

نگارنده نخست باید بگوید که این نوشته در دست یک مانیفست نیست بلکه کارپایه ای است برای گفتگوهای بیشتر میان توده ای ها در باره ی چالش هایی که جنبش انقلابی با آن روبرو هست.

 

در این میان تعیین مرحله انقلاب برای برنامه ریزی تاکتیک و استراتژی حزب طبقه کارگر و شناسایی دشمنان و دوستان و برای بهینه سازی نیروی حزب از اهمیت بسیاری برخوردار است. شاید برخی ها این گونه گفتگوها را بیهوده بدانند ولی نگارنده یکی از دلیل های رشد حزب توده ی ایران را پس از انقلاب همین ادامه اندیشیدن، واکاوی و بازشناسی درست مرحله انقلاب می داند.

بسیاری از جوان ترهای حزب نیازی به گفتگوهای نظری نمی بینند و ناشکیبانه می خواهند پای در میدان عمل بگذارند. بی ریب گفتگوهای بی سرانجام در باره ی موضوع های بسیار انتزاعی هدر دادن وقت باارزش جنبش است. ولی از سوی دیگر نباید از یاد برد که وارد شدن به میدان عمل بدون مجهز بودن به سلاح تئوریک خودکشی سیاسی است. لنین بارها تاکید کرده بود که بدون یک تئوری انقلابی، هیچ حرکت واقعی انقلابی وجود نخواهد داشت.

نیروهای غیر مارکسیستی نیازی به تعیین و یا حتا بحث در باره مرحله انقلاب نمی بینند. برای بسیاری از آن ها راحت شدن از شر حکومت ولایت فقیه تنها چالشی است که مغز آن ها را به خود مشغول کرده است. آن ها در واقع چیزی بیش از این نمی خواهند. برای بیرون انداختن ولایت فقیه برخی از آن ها چشم  به کمک نیروهای امپریالیستی دوخته اند و برخی دیگر نیز هنوز منتظر بزرگواری اختیاری خود ولایت فقیه برای پایین آمدن از اریکه قدرت و یا منتظر بزرگان دیگر حکومتی برای اقناع او هستند.

برخی از نیروهای مارکسیستی همیشه و همواره مرحله انقلاب را سوسیالیستی می دانند و بنابراین نیازی به تجزیه و تحلیل بلند و بالا در این باره ندارند. آن‌ها تفاوت میان سرشت ترقی خواهانه تغییرات انقلابی را که مارکس گام اکنون در روند برپایی «کمونیسم» می‌نامد و مفهوم مشخص «کمونیسم» را که مارکس آینده ی مبارزه ی ترقی خواهانه و رهایی بخش اعلام می کند، درنمی یابند.

بنابراین، این گونه به نظر می رسد که توده ای ها تنها گروهی هستند که به طور جدی به بررسی تئوریک بررسی مرحله ی انقلاب می پردازند.

ولی بر خلاف زمان پیش و پس از انقلاب نظر توده ای ها در این باره دیگریکسان نیست. بخش اندکی از توده ای ها مرحله انقلاب را بورژوازی- دموکراتیک می دانند و آن هایی که مرحله انقلاب را ملی و دموکراتیک می دانند در باره ی انجام خویش کاری (وظیفه) سوسیالیستی حزب دست کم به دو گروه تقسیم می شوند. بخشی بر این باورند که در مبارزه کنونی بین انجام  وظیفه های دمکراتیک و وظیفه ی سوسیالیستی پیوند ناگسستنی است. اما بخش دیگر توده‌ای ها این دیدگاه را با این برایی و کارایی (قاطعیت) پذیرا نیستند و به روشنی از آن سخن نمی گویند.

 

پرسش های زیر برخی از نگرانی هایی است که توده ای ها به دنبال پاسخ درست به آن ها هستند

تضادهایی که باید حل شوند کدامند؟ دشمنان اصلی در کجایند؟ دوستان کیایند؟

مرحله کنونی انقلاب چیست؟ چه طبقه ای نقش پیشرو در این مرحله انقلاب را دارد؟

رابطه جبهه  ضددیکتاتوری با مرحله کنونی انقلاب چیست؟

چگونه می توان استقلال اندیشه و عمل طبقه کارگر را هنگام اتحاد میان طبقاتی در یک جبهه ضددیکتاتوری حفظ کرد؟

آیا تاکید به بخش آزادی خواهی انقلاب ملی دموکراتیک به این معنی است که طبقه کارگر باید از مبارزه طبقاتی به نفع مبارزه ضددیکتاتوری دست بکشد؟ آیا مبارزه برای هدف های سوسیالیستی باید به نفع مبارزه برای دموکراسی بورژوازی تعطیل شود؟

آیا مبارزه برای هدف های سوسیالیستی به معنای باز کردن یک جبهه جانبی در کنار جبهه ضددیکتاتوری نیست؟

 

نخست اجازه دهید که به بررسی دو نگرش در باره ی مرحله انقلاب در پیش بپردازیم.

دیدگاه سوسیالیستی که نقش مبارزه برای برپایی جبهه ضددیکتاتوری را در روند دورنمای تغییرات سوسیالیستی در جامعه دست کم می گیرد و دیدگاه بورژوازی دموکراتیک که مبارزه برای عدالت اجتماعی را در این مرحله انقلاب، مطلق گرانه “چپ”روی می داند.

 

نگاه به انقلاب با چشم سوسیالیستی به جبهه ضددیکتاتوری کم بها می دهد

انقلاب سوسیالیستی با همه انقلاب های دیگر در تاریخ جهان متفاوت است. آن هایی که به پیروزی یک شبه سوسیالیسم باور دارند و برای دگرگونی های ریشه ای ناشکیبایی می کنند از یاد می برند که اندیشه سوسیالیسم بر پایه های مادی کاملن نو باید ساخته شود. پس از کمون نخستین، سوسیالیسم برای نخستین بار برای از بین بردن مالکیت خصوصی بر وسائل تولید و تمام نوع های ظلم و ستم تلاش می کند. سیستم های برده داری، و فئودالیسم بر اساس مالکیت خصوصی بر وسائل تولید و ستم طبقآتی استوار بوده است. بنابراین، روابط سرمایه داری تولید حتی قبل از این که بورژوازی به قدرت سیاسی برسد، توسعه یافته بود. اما توسعه روابط سوسیالیستی در جامعه که به سیستم بهره برداری اقتصادی پایان می دهد، نمی تواند پیش از به دست گرفتن قدرت دولتی توسط طبقه کارگر و متحدانش آغاز شود. در حالی که پایه ی مادی برای سوسیالیسم توسط خود سرمایه داری ایجاد شده است، مناسبات سوسیالیستی در تولید اجتماعی تنها پس از انقلاب سیاسی تحقق می یابد.

سوال اصلی هر انقلاب سوسیالیستی، به دست گرفتن قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر و دیگر عناصر پیشرو است. سپس طبقه کارگر با برپایی مالکیت عمومی بر ابزار تولید و برقراری نظارت دموکراتیک بر تولید اجتماعی در روندی تاریخی برای از بین بردن بهره کشی انسان از انسان تلاش می کند.

مبارزه طبقاتی در دوره هژمونی سرمایه داری، در دراز مدت، یک مبارزه سیاسی برای کسب نهایی قدرت توسط کارگران است. اما محتوای این مبارزه طبقاتی برای همیشه یکسان نیست؛ بلکه با وضعیت خاص در یک لحظه تاریخی مشخص می شود.

هواداران انقلاب سوسیالیستی از یاد می برند که چیزی به عنوان مبارزه طبقاتی «خالص» وجود ندارد و کسانی که به دنبال آن هستند، تنها می توانند آن را در کتاب ها بیابند. ما نمی توانیم معنی مبارزه طبقاتی را به آن لحظه های کمیاب و بی همتایی که کارگران با کارخانه داران در جنگ رو در رو هستند و پیروزی سریع سوسیالیسم در دستور کار است، محدود کنیم. هنگامی که کارگران در مبارزه آزادی خواهی  برای از بین بردن استبداد، مذهبی و یا در سیمای سکولار شرکت می کنند، مطمئنن، در عین حال، درگیر مبارزه طبقاتی می شوند. در مورد مشخص در ایران زمان سلطنت و اکنون این مبارزه برای دستیابی به حقوق صنفی- مطالباتی در مبارزه ی ضداستبدادی در هر دو دوره تبلور می یابد.

بنابراین، زمانی که طبقه کارگر در اتحاد با سایر نیروهای طبقاتی روی یک برنامه حداقل مشترک آزادی خواهی توافق می کند، مبارزه طبقاتی را تعطیل نمی کند و به پس زمینه نمی فرستد.

لنین با شگفتی به آسان نگری هواداران انقلاب پرولتری ناب می گفت که برخی ها وقتی که از انقلاب سوسیالیستی صحبت می شود فکر می کنند که در یک طرف صف سوسیالیست ها قرار دارد و در طرف دیگر صف امپریالیست ها و با جنگ این دو صف انقلاب اجتماعی آغاز خواهد شد! او سپس به روشنی می افزاید که هر کس که منتظر انقلاب اجتماعی “خالص” است هرگز آن را نخواهد دید.

هواداران “چپ روی” انقلاب سوسیالیستی دریافت خشکی از مبارزه طبقاتی دارند. آن ها در نمی یابند که کارگران ویتنام وقتی که نیروهای اصلی خود را در اتحاد با سایر نیروهای طبقاتی، در شکست دادن اشغال نظامی ژاپنی، استعمار فرانسوی و در نهایت امپریالیسم آمریکا و نیروهای دست نشانده به کار می بردند، مبارزه طبقاتی را ترک نکردند. آن ها از یاد می برند که در جنگ جهانی دوم محتوای اصلی مبارزه طبقاتی کارگران به درستی شکست فاشیسم بوده است.

هنگامی که ما طبقه کارگر را تشویق می کنیم تا انرژی اصلی خود (در اتحاد با دیگرطبقه ها ستم دیده) را به وظیفه فوری خود برای آزادی از دیکتاتوری مذهبی به کار برد، قطعن این به معنای تعطیل مبارزه طبقاتی نیست. برعکس، این کار تا زمانی که مرز موضع های مختلف روشن است، پیشرفت و تقویت مبارزه طبقاتی به یکی از شیوه هایی است که در حال حاضر امکان پذیر است.

همان گونه که شرکت طبقه کارگر در اتحادهای اجتماعی بدون تبلور مواضع طبقه کارگر به معنای دنباله روی از طبقه های دیگر است. توجه نکردن به شرایط برای تحقق بخشیدن به این مواضع نیز چپ روی است. بدین گونه باید به یاد داشت که طرح مواضع، به معنای توانایی برای تحقق بخشیدن بلافاصله به آن ها نیست. برای تحقق بخشیدن به آن ها باید در سنگرهای بسیاری، از جمله قانع کردن و جلب متحدان، به پیروزی های موضعی (نبرد در سنگر) دست یافت.

تأکید ما بر هدف های دموکراتیک و ملی که مضمون مرحله ی انقلاب ملی- دمکراتیک را تشکیل می دهد، در مرحله فزاینده کنونی به معنای نادیده گرفتن مبارزه برای سوسیالیسم نیست. تاکید ما بر مبارزه برای دموکراسی و «قدرت مردم» یک پیش شرط ضروری برای پیشبرد طولانی مدت در جهت تحول سوسیالیستی است. در کوتاه مدت و در بلندمدت طبقه کارگر بیشتر از دیگر طبقه های ستمکش از پایان استبداد مذهبی بهره خواهد گرفت.

اما نیاز به تمرکز روی چالش های فوری و آنی به منظور نادیده گرفتن آینده نیست. مشارکت طبقه کارگر برای دستیابی به آزادی های (شامل اتحادها به روی برنامه حداقل) به معنای تضعیف موقعیت مستقل این طبقه نباید درک شود.

علاوه بر این، نیازی به تأخیر افتادن گسترش آگاهی سوسیالیستی در میان کارگران در طول فازی که برای تحول دموکراتیک مبارزه می شود نیست. در طول این دوره، حفظ و ارتقاء درک ارتباط متقابل بین آزادخواهی و عدالت اجتماعی برای طبقه کارگر حیاتی است. این کار را نمی توان به فردای پیروزی انقلاب واگذار کرد. از این رو باید مواضع سوسیالیستی را مطرح نمود با این آگاهی، که تحقق بخشیدن بلافاصله آن ها وابسته به شروطی است که تحقق بخشیدن به آن‌ها اکنون احتمالن ممکن نخواهد بود.

از این روی به این نتیجه می رسیم که مشارکت طبقه کارگر و پیشگامان سیاسی آن در اتحاد آزادی خواهی، ضرورت مبارزه طبقاتی طولانی مدت و کوتاه مدت نیز هست. مشارکت ما در چنین اتحادی، نه «راست روی» است و نه یک اتحاد فرصت طلبانه کوتاه مدت با “دستور کار پنهانی” برای سوسیالیسم.

 

 

نگاه به انقلاب با چشم بورژوازی دمکراتیک، عدالت اجتماعی را فراموش می کند

تفاوت نگرش ملی و دموکراتیک و بورژوازی دموکراتیک در چیست؟

شرکت پیروزمندانه زحمتکشان در روند دموکراسی سازی میهن نیازمند این است که آن ها شب و روز خود را برای تهیه نان برای خانواده خود به کار نبرند. نابرابری اجتماعی فقط مربوط به نداشتن شرایط حداقل زندگی زحمتکشان نیست. بلکه فقر و کار سخت برای درآوردن پول برای نان اکثر مردم را از شرکت در روند دموکراسی باز می دارد و بنابراین پس از مدت کوتاهی دموکراسی در خدمت ازمابهتران و نخبگان قرار می گیرد.

بنابراین پرسش پایه ای این است که آیا برقراری دموکراسی بورژوایی که از هدف های اصلی انقلاب بورژوازی دموکراتیک است در کشوری مانند کشور ما که کمر بیشتر مردم  به سبب نابرابری های عظیم اجتماعی روزمره که توسط نظام سرمایه داری بازسازی می شود شکسته است، امکان پذیر است؟

اگر بپذیریم که  خصلت انقلاب بورژوایی- دموکراتیک است آن وقت دستور کار نباید فراتر از یک جامعه سرمایه داری غیرمذهبی باشد. با توجه به این دیدگاه گویا وقت زیادی برای مبارزه برای سوسیالیسم پس از نابودی دیکتاتوری مذهبی وجود دارد. از این رو باید در مورد هدف های نهایی سوسیالیستی ما کم تر صحبت شود. طبقه کارگر نباید بر تدوین برنامه های اجتماعی رادیکال به عنوان بخشی از دستور کار فوری خود اصرار داشته باشد؛ زیرا این امر این خطر را دارد که متحدان ما را از وارد شدن به جبهه ضددیکتاتوری با ما به دور کند. همان گونه که دیدیم نگاه این دیدگاه در واقع پذیرش کاسبکارانه ی تاکتیک سکوت به منظور دفع خطر رماندن «متحدان ما در جبهه ضد دیکتاتوری» است.

 

از سوی دیگر کاربرد صفت بورژوازی دموکراتیک ریشه در اشتباه برخی ها دارد که انقلاب ما را با انقلاب های۱۹۰۵ و فوریه۱۹۱۷ در روسیه همانند می دانند (تشبیه می کنند). در این راستا، اجازه دهید که برچسب توصیفی “بورژوازی دموکراتیک” را بررسی کنیم. ما معتقدیم که این یک توصیف گمراه کننده است که محتوای حقیقی مرحله فعلی مبارزه را نهان می کند.

البته می توان گفت که ما در این مرحله برای برخی از حقوق سیاسی (حق رای برای همه، برابری مدنی، اتحاد ملی، خودمختاری، و غیره) مبارزه می کنیم که ایدئولوگ های بورژوازی در آغاز سرمایه داری فورموله کرده بودند. این ها به طور سنتی “حقوق بورژوازی- دموکراتیک” نامگذاری شده اند. پرچم “دموکراسی” خواهی به بورژوازی نوظهور کمک کرد تا کارگران را در شهرها و سرف ها (یک طبقه پایین اجتماعی در دوران قرون وسطایی که روی زمین کار می کرد و مجبور به اجرای اوامر شخصی بود که صاحب زمین بود) را در روستا علیه نظم فئودالی قدیمی بسیج کند و هژمونی خود را ایجاد کند.

امروزه، به طور کلی، پیوند آرمان های دموکراتیک با بورژوازی غلط است. مبارزه برای دموکراسی در دوران نوین، ارتباط خیلی کمی با مفهوم «انقلاب بورژوا دموکراتیک» و طبقه ی بورژوازی دارد.

در هر کجا که دموکراسی استثمار اقتصادی سرمایه داری را تهدید کرده است و یا می کند، بورژوازی اولین طبقه ای است که دموکراسی را به شدت محدود می کند. تجربه جهانی فاشیسم وعوام فریبی کنونی ترامپ نمونه بارز آن هستند. اما، در هر صورت، با توجه به وضعیت خود ما، دلیل قانع کننده تر برای رد کردن برچسب بورژوازی دموکراتیک برای توصیف محتوای مبارزه آزادی خواهانه ی ما وجود دارد.

ایران امروز با روسیه ۱۹۰۵ و فوریه ۱۹۱۷، قابل سنجش (مقایسه) نیست. در کشور ما این بورژوازی است که دارای قدرت اقتصادی و سیاسی است و نه یک استبداد مبتنی بر نظام فئودالی. بورژوازی ما طبقه ی حاکم در همه ی حوزه های کشور است.

این بورژوازی هژمونی خود را دقیقن از طریق مکانیسم انکار حقوق “بورژوازی- دموکراتیک” اکثریت مردم به دست آورده و حفظ کرده است. مسیر خاصی که سرمایه داری در میهن ما طی کرده است، منجر به ایجاد پیوند تقریبن جدایی ناپذیر استثمار سرمایه داری و سلطه مذهبی شده است.  دسته های دیگر بورژوازی اگر هم تمایل داشته اند ولی نتوانستند به وظیفه تاریخی خود برای احراز حقوق بورژوازی- دموکراتیک برای مردم عمل کنند. این درست است که هنوز بخشی از مبارزه ما برای حقوق بورژوازی- دموکراتیک است، این اما به این معنا نیست که هژمونی انقلاب را به بورژوازی بسپاریم و برای هژمونی طبقه کارگر تلاش نکنیم.

طبقه حاکمه سرمایه داری ما به طور کلی همچنان مخالف گسترش دموکراسی (به طور معمول) برای اکثریت مردم است. در مورد مسائل اصلی، طبقۀ سرمایه داری ما در کل، در کنار هژمونی مذهبی باقی مانده است. گرچه کشمکش هایی در باره ی تقسیم قدرت با سلطه ی مذهب ارتجاعی دارد، اما ایدئولوژی مذهبی ارتجاعی که در آن اصل ولایت فقیه تعیین کننده است، مورد پذیرش بورژوازی حاکم است.

لنین در باره ی روسیه پیش از اکتبر گفته بود که انقلاب «بورژوایی دموکراتیک» منافع کل بورژوازی را نیز بیان می کند. در صورتی که انقلاب آینده ما زیر هر نامی که باشد نه تنها بیان کننده منافع همه ی طبقه بورژوازی نیست، بلکه در کلیت آن  علیه بورژوازی بوروکراتیک، مالی و تجاری است. بنابراین ما معتقدیم که استفاده از واژه های «بورژوایی دموکراتیک» برای توصیف مرحله کنونی گمراه کننده است. کلمات دموکراتیک ملی به واقعیت ما نزدیکتر هستند.

 

پیوند میان عدالت اجتماعی و آزادی

اگر ما پرسش را به الویت دادن بین مبارزه آزادی خواهی و عدالت اجتماعی محدود کنیم، ناگزیر پاسخی اشتباه دریافت خواهیم کرد. سوال درست این است: رابطه بین این دو چیست؟

آن هایی که مرحله اول انقلاب را بورژوازی دموکراتیک می دانند، خصلت آزادی خواهی را مطلق و از عدالت اجتماعی جدا می کنند، و بدین گونه برخی از تغییرات اساسی اجتماعی را که ما خواهان انجام آن در مرحله ملی و دموکراتیک انقلاب هستیم، به نادرست، وظیفه انقلاب سوسیالیستی می دانند.

اعتقاد ما این است که اگر چه محتوای فوری مبارزه ما، مبارزه آزادی خواهی مردم ما است، ولی پیروزی نهایی در این مبارزه  بدون تحقق عدالت اجتماعی انجام پذیر نیست. دیدگاه هایی وجود دارند که تمایل به ساختن دیوار چین بین مبارزه برای آزادی خواهی و عدالت اجتماعی اقتصادی دارند. به دلیل خاصی و به خاطر رابطه منحصر به فرد بین استثمار سرمایه داری و سلطه مذهبی، مرحله کنونی انقلاب ما شامل عنصرهای آزادی و عدالت اجتماعی می شود؛ بنابراین این انقلاب، انقلاب کلاسیک بورژوایی- دموکراتیک نیست و هنوز هم انقلاب سوسیالیستی نیست.

هم زمان، برای پایندانی (تضمین) به از بین بردن هر گونه ستم مذهبی وسلطه طبقاتی اقلیت، آزادی خواهی باید ضرورتن و واقع گرایانه همراه با دگرگونی های ریشه ای اقتصادی همراه باشد: اصلاحات ارضی برای بازگرداندن زمین به کشاورزان بی زمین؛ ملی شدن گسترده صنعت های کلیدی برای شکستن سرمایه انحصاری در مرکزهای اصلی اقتصاد کشور؛ پیشرفت های ریشه ای در شرایط و استانداردهای زندگی کارگران و زحمتکشان باید از هدف های انقلاب در راه باشد.

زمانی که به جهان پیرامون خود می نگریم در می یابیم که به جز در چندین کشور اسلامی و مسیحی و اسراییل استثمار سرمایه داری لزومن به کمک سلطه مذهبی پیاده نمی شود. اما در میهن ما ارتباط کنونی میان استثمار سرمایه داری و سلطه مذهبی، پیوند بین آزادی و عدالت اجتماعی را ایجاد می کند. در شرایط کنونی ما، آزادی اگر تنها با از بین بردن حاکمیت مذهبی ولی با پا بر جا نگه داشتن انحصار اقتصادی (۹۹ درصد از ثروت در دست عده اندکی از سرمایه داران است) به دست آید، نه مورد قبول زحمتکشان و نه مورد قبول خلق های محروم کشور است. هر انسان زحمتکش درک می کند که امتیاز سیاسی حکومت مذهبی، ابزار ایجاد و حفظ امتیازهای اقتصادی طبقه های ویژه ای بوده است. بنابراین تصور به دست آوردن آزادی واقعی بدون دگرگونی بنیادین مساله مالکیت و توزیع ثروت درست نیست.

ما همواره به درستی استدلال کرده ایم که تناقض های جامعه که منجر به سلب آزادی و برقراری دیکتاتوری شده است نمی تواند بدون پیروزی  کامل انقلاب ملی دموکراتیک حل شود. واقعیت این است که انقلاب ملی دموکراتیک ما دارای محتوای خاصی است که نیاز به اقدام های اجتماعی فوری به ویژه در دامنه اقتصادی یکی از آن ها است. ما وظیفه انقلاب ملی و دمکراتیک را راضی شدن به تغییر برخی از عنصرهای بسیار زشت سیستم سرمایه داری و حفظ مدیریت سیستم سرمایه داری با منطق درونی خود نمی دانیم. انقلاب ملی و دمکراتیک ضرورتن باید درونمایه اجتماعی داشته باشد که بیانگر آرمان های آزادی خواهی اجتماعی ما نیز است. ولی این به معنای  پایه گزاری سوسیالیسم هم نیست.

در شرایط میهن ما مبارزه برای آزادی با تحولات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی پیوند دارد. انقلاب ملی و دمکراتیک، به نظر ما یک برنامه رادیکال است که پایه های ساختاری جمهوری اسلامی را از جمله راه رشد اقتصادی را باید دگرگون کند.

قطعن ضروری است که ما وسیع ترین اتحاد دموکراتیک را پیرامون برنامه ای علیه استبداد مذهبی بسیج کنیم. با این حال، محتوای اجتماعی- اقتصادی انقلاب دموکراتیک ملی ما باید حتی با  خطر از دست دادن برخی از متحدان بالقوه ما نگه داشته شود. اگر ما از  جنبه عدالت اجتماعی دور شویم، ممکن است بتوانیم که متحدان بیشتری را جذب کنیم، اما در این فرایند، همزمان خطر از دست دادن پشتیبانی توده های زحمتکش از ما نیز زیاد می شود.

اعتقاد ما این است که محتوای فوری مبارزه ما، مبارزه آزادی خواهی مردم ما است ولی پیروزی نهایی در این مبارزه  بدون تحقق عدالت اجتماعی انجام پذیر نیست. چون دولت و دستگاه سیاسی و سرکوبگر آن یک ابزار طبقه ی اقتصادی غالب است، حتا مبارزه اقتصادی کارگران نمی تواند کاملن خود را از درگیری های گسترده تر سیاسی دور کند. به ویژه در کشور ما، که در آن سلطه مذهبی و استثمار سرمایه داری دو طرف یک سکه است، حتا بیشتر روشن است که طبقه کارگر نمی تواند خود را  از مبارزه آزادی خواهی کنار بکشد.

 




جایگاه تعاونی ها در اقتصاد سرمایه داری و مبارزه روزمره ما

مقاله شماره:۶۲ (۲۳ آبان ۱٣۹۷)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری
نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/7636

پیش گفتار

چگونه می خواهیم زندگی کنیم؟

انسان های خوش دل بیشماری در سراسر جهان شبانه روز می کوشند تا راه چاره ای  برای برون رفت از بدبختی ها و سختی هایی که سرمایه داری برای مردمان زمین می آفریند بیابند.

این انسان های آگاه درمی یابند که چرخش به سوی سازگاری با زیستگاه ها و زیست‌پذیری پیرامون ما بایسته دگرگونی راه و روش تاریخی در اقتصاد و جامعه است. آن ها این را هم می دانند که در بالای سیاست‌های دولتی و تصمیم‌گیری‌های شرکتی باید پیامدها و برآمدهای زیست‌بومی (اکولوژیک) را جای داد.

این انسان های فرهیخته می پذیرند که دیگر نمی توان سرنوشت زمین و باشندگان آن را به دست آزمندان سودجو سپرد. آن ها می کوشند که با اقتصاد دایره ای و بازیافتی، و پایه گزاری نهادهای اجتماعی- اقتصادی که به ثبات و پایداری درازمدّت اولویت می‌دهند، هژمونی بورژوازی مالی، سفته‌بازی و معاملات مالی قماری را لجام  زنند و آن را مهار کند.

ولی آن ها با همه ی دانش و مهربانی خود چون مارکسیست نیستند در اندیشه دگرگونی انقلابی نظام سرمایه داری نیستند و تلاش می کنند که با ایستادگی و پایداری جایگزینی پاینده و استوار در برابر سازه های سرمایه داری بسازند.

اما ما می دانیم که چگونگی مالکیت ابزار تولید، سرمایه و منابع مشترک عامل کلیدی در سرنوشت آینده همه ی گیاهان، جانوران و انسان های زمین است. برای برنامه ریزی پایدار و همساز با دنیای پیرامون و برون رفت از تیره بختی که سرمایه داری ما را به آن دچار کرد توسعهٔ اقتصادی جهانی باید با مالکیت عمومی- دمکراتیک (دولتی) بخش‌های عمدهٔ اقتصاد تحکیم شود. در کنار مالکیت عمومی- دمکراتیک (دولتی)، بخش مالکیتِ مشارکتی و تعاونیِ پویا و کارآفرین می‌تواند مزایای اجتماعی و اقتصادی معیّنی ارائه دهد. مالکیت خصوصی را باید هرچه بیشتر یک استثنا دانست، آن هم جایی که توجیه روشنی برای آن وجود داشته باشد. در غیر این صورت، مالکیت تعاونی، مشارکتی، و عمومی- دمکراتیک (دولتی) باید گزینه‌های اصلی و متعارف باشند.

با این حال نباید این دوستان را در نبرد علیه پیامدهای ناگوار سرمایه داری تنها گذاشت و یا به تلاش آن ها برای بنیان گزاری زندگی بهتر ریشخند زد. همان گونه که کار مارکسیستی میان توده ها به ما یاد داده است ما باید همراه با این دوستان سنگر به سنگر برای زیست‌پذیری زمین و انسانی کردن انسان بجنگیم و در این روند  کمبود های این گونه مبارزه را به آن ها بیاموزیم.

یکی از شیوه های دلفریب مبارزه این دوستان پایه گزاری نهادهای اجتماعی از آن دسته تعاونی ها است. آن ها چنین دگرگونی های تعاونی را به همان‌ اندازه که در کشورهای جداگانه لازم می بینند، به ضرورت آن را در سطح جهان نیز  یادآوری می کنند.

تردیدی نیست که گوناگونی داشتاری (مالکیت) چه در سطح ملّی و بین‌المللی، محلی، منطقه‌یی، با مالکیت قوی‌تر عمومی- دمکراتیک (دولتی) و تعاونی یک نیاز بنیادین است. اگر این گزینه آگاهانه و در چارچوب سرمایه داری دنبال شود، می تواند سرمایه‌داری افسارگسیخته را  به چالش بکشاند و هنگامی که در چارچوب یک نظام غیرسرمایه داری انجام گیرد می‌تواند جامعه انسانی را به دوره‌های ترقی بیشتری بکشاند.

در زیر ما نخست به بررسی پژوهش های یک از بزرگترین دانشمندان جنبش تعاونی می پردازیم و سپس به نقش تعاونی ها با نگاه مارکسیستی می پردازیم.

نبرد سنگر به سنگر ایدئولوژیک

سرمایه داری با هژمونی ایدئولوژیک نئولیبرالیسم در چند دهه گذشته در سیاه کاری های بسیاری پیروز بوده است. نئولیبرالیسم توانست تا اندازه بسیاری به توده های جهان بپذیراند که سرشت انسان ها ریشه در آزمندی، چشم وهم چشمی و سودجویی یکایی (فردی)  دارد و نه در خرسندی، همکاری و خوشبختی جمعی.

این فرض استاندارد در نظریه اقتصادی نئولیبرالی است که هر فرد عضو یک گروه به گونه ای رفتار و عمل می کنند که به سود جمع نیست. نئولیبرال ها حتا نظریه فردگرایی خود را زیر فلسفه ارسطو پنهان می کنند که می گفت که “آنچه که در اشتراک بیشترین افراد است با کمترین ملاحظات نگهداری می شود. هر کس در درجه اول به منافع خود فکر می کند، نه به  منافع مشترک”.

همان گونه که گرامشی گفته بود، جامعه مدنی پر از سنگر است و نیروی سیاسی پیشرو برای به دست گرفتن قدرت سیاسی، باید هژمونی ایدئولوژیک سرمایه داری را به چالش بکشاند و تا آن جا که شدنی است باید سرمایه داری را در همه سنگرها پس راند. در هر سنگری باید از سرمایه داری مشروعیت‌زدایی کرد. تعاونی ها یکی از این سنگرهای مهین هستند  که باید برای آن ها رزمید. جنبش خودگردانی تعاونی توان به چالش کشیدن ورجاوند (مقدس) بودن مالکیت خصوصی را در نزد توده ها دارد.

زمانی که ما سوسیالیسم علمی را از سوسیالیسم پنداری سوا می دانیم، این جداکاری تنها در سخن نیست بلکه در شیوه ی بهره بردن از دانش روز نیز هست. برخی از دوستان و رفیقان ما با برداشت مکانیکی و خشک از مارکسیسم بهره برداری از پژوهش های دانشمندان غیرکمونیست را  برای گسترش ایدئولوژی سوسیالیستی به عنوان سوسیال رفرمیسم و یا رویزیونیسم پس می زنند. یکی از این دانشمندانی که هرگز مارکسیست نبوده ولی پژوهش خود را بر پایه پس زدن ادعای آزمندی انسان گذاشته است الینوراوستروم (Elinor Ostrom)  است.

بورژوازی سال ها با بهره جویی از پژوهش های  گررت هاردین (Garret Hardin) فیلسوف هوادار سرمایه داری کوشید که خوی انسان را به سرشت های جانوارگونه کاهش دهد. «هاردین» در “تراژدی منابع مشترک” (tragedy of the commons) استدلال کرد که اگر منابع مشترک خصوصی و یا دولتی نشوند، از بین خواهند رفت. او استدلال می کرد که منابع و زمین متعلق به یک گروه ناگزیر خراب خواهد شد چرا که هر کس برای بهینه سازی تلاش می کند که با بهره جویی بیشتر از این منابع برای خود سود جوید. برای نمونه او از چراگاه های مشترک نام می برد که هر دامداری با چراندن بیش از اندازه دام خود می پردازد و بدین گونه این کار در پایان موجب  به فرسایش خاک و  ویرانی چراگاه خواهد شد.

داستان پنداری او این گونه است که یک گروه از کشاورزان گاوهای خود را در یک منطقه مشترک می چرانند. هر کشاورز تلاش می کند که گاوهای خود را تا آنجا که ممکن است برای چرا به  چمنزار بفرستد، و در یک زمان مشخصی تعادلی بین تعداد گاو های چراکننده  و توانایی مرتع برای بازسازی خود به وجود می آید که پس از آن فرستادن  گاوهای جدید به چراگاه ارزش مصرف آن را برای همه کاهش می دهد. به نظر «هاردین» چالش این است که استراتژی منطقی یک کشاورز به او حکم می کند که فردا همچنان یک گاو دیگری را به چرا بفرستد، زیرا سود چاق شدن گاو جدید تنها به خود کشاورز می رسد، در حالی که هزینه های چرای بیش از حد را همه ی عضوهای گروه کشاورزان با از بین رفتن مرتع پرداخت می کنند. در نتیجه، رفتار عقلانی و بهینه سازی یک کشاورز با منافع جمعی کشاورزان در تضاد قرار می گیرد و منبع مشترک را از بین می برد. «هاردین» که به حس جمع گرایی انسان نه باور داشت و نه اعتماد به این نتیجه رسیده بود که منابع مشترک یا باید توسط دولت مدیریت شوند و یا بهتر از آن باید خصوصی شوند.

«هاردین»  استدلال کرد که اگر منابع مشرک عمومی توسط دولت گرفته یا به بازار خصوصی سپرده نشوند، تخریب خواهند شد.  «اوستروم» به جای آن استدلال می کرد که مردمی که به طور دسته جمعی صاحب منابع هستند تمایل دارند و می توانند آن را حفظ کنند. دام داران می دانند که اگر آنها با هم همکاری نکنند (مثلن با قرارداد اینکه هر دامدار چند تا  گاو برای چرا می تواند بفرستد)،  منابع مشترک  از بین می روند، و آینده همه ی ان ها به خطر می افتد.

«اوستروم» که مارکسیست نبود ولی در یک خانواده نادار همراه با دیگر تهی دستان کوچه خود بزرگ شده بود به چشم  خود همکاری و همیاری مردم را برای زنده ماندن دیده بود و برای همین با دیده ی تردید به پژوهش های«هاردین» می نگریست.

دیدگاه «هاردین» از جمله مبنی بر کنترل جمعیت با اقدامات تهاجمی (هر مرد و هر زن باید پس از زایش نخستین فرزند، سترون و نازا شوند) چنان «اوستروم»  را خشمگین کرد که الهام بخش او برای پژوهش در زمینه  منابع مشترک شد.

تمرکز اصلی «اوستروم» در بررسی چگونگی مدیریت منابع مشترک  بود. او توضیح داد و ثابت کرد که منابع  مشترک از آن دسته دریاچه های ماهیگیری نمی توانند به آسانی راحتی به مالکیت خصوصی درآیند، منافع مشترک حکم می کند که منابع  مشترک با توافق جمعی به سود همه ی آن های که از آن بهره برداری میکنند اداره شوند.

«اوستروم» در اوایل دهه 1960 تجزیه و تحلیل خود را روی مدیریت اقتصادی منابع مشترک آب و در جنوب کالیفرنیا متمرکز کرد. در اینجا بود که او با آنچه که بعدها بخش بزرگی از کار حرفه ای او شد کار خود را در باره ی چگونگی مدیریت گروهی منابع مشترک آغاز کرد. کار او با نگاه کردن به جدول های آب که در  فیلم “چینی شهر” پولانسکی نیز به آن  اشاره شده است، در لس آنجلس شروع شد. چالش بزرگ در این بود که اگر آب بیش از حد برداشته شود، جدول آب سقوط خواهد کرد و آب نمکی به درون آن می رود و سیستم را از بین می برد. «اوستروم» متوجه شد که کاربران آب، با وجود چالش های دشوار، روش های همکاری پایداری برای حفظ سیستم پیدا کرده بودند.

«اوستروم» علاقه مند به چگونگی کارکرد نهادهای گروهی و اجتماعی بود و از لحاظ اقتصاد سیاسی آن ها را مورد مطالعه قرار می داد. وی پژوهش خود را دور دو چالش چگونگی مدیریت منابع زمین با احترام به محیط زیست پایدار و دیگری نحوه ارتقاء سیستم خودگردانی بهره برداری از آن ها گرد آورده بود. پژوهش های دقیق «اوستروم» در اقتصاد غیربازاری نشان می دهد که زندگی انسان ها فراتر از آرمان شهر سازه های بازار است. او نشان داد که راه های دیگری به جز سازه های بازار برای مدیریت فعالیت اقتصادی انسان وجود دارد. او این ایده را که بازارها خود به خود کارآمد هستند رد می کرد و معتقد بود که تمام سطوح جامعه از طراحی هوشمندانه و تجربی نهادهای اجتماعی می توانند بهره مند شوند. به ویژه، او با مطالعه منابع مشترک نشان داد که مالکیت جمعی در بسیاری از شرایط نه تنها امکان پذیر بلکه از بهترین راهکارها است.

«اوستروم» نشان داد که بازار یا کنترل مرکزی موثرترین راه مدیریت منابع مشترک نیست بلکه گروه های انسانی (مثلن در تعاونی ها) با همکاری حول منافع مشترک می توانند مدیریت کالاها و خدمات مشترک را به خوبی در دست بگیرند. او همچنین بر این باور بود که خصوصی کردن منابع  مشترک که در آن سود کوتاه مدت مهم تر از پایداری طولانی مدت است نیز آن ها را از بین می برد. اوهواداریک اقتصاد مردمی بود که فراتر از سازه های بازار و کنترل دولت حرکت می کرد، و یک گونه نگاه محیط زیستی- سیاسی به اقتصاد داشت. او در باره ی این که چگونه نهادهای خودگردان اجتماعی می توانند برای جامعه کارساز باشند، و از اهمیت طراحی دقیق چنین نهادها یی در تغییرات اجتماعی سخن می گفت.

او تردید داشت که دولت بتواند تنها با تکیه به ابزار دولتی با نابرابری اجتماعی مبارزه کند. او که سخت هوادار برابری و عدالت اجتماعی بود به سوسیالیسم از بالا هم باور نداشت. بلکه معتقد بود که پایه های یک جامعه آزاد از پایین به بالا ساخته می شود. بدین گونه او یک نظریه پرداز نهادهای اجتماعی مشترک بود،  هرچند که تعاونی ها را هم راه چاره ی همه ی مشکلات اجتماعی و زیست محیطی نمی دید.

پژوهش او که به انگیزه و کنش انسانی نیز نگاه می کرد تصویری را که اقتصاددانان سرمایه داری از انسان ها همچون سودجویان خردمند ساخته بودند را به چالش کشیده بود. او استدلال می کرد که اقتصاددانان باید از علم زیست شناختی برای ترویج رفاه واقعی مردم  آگاهی داشته باشند. او  اقتصاددانانی را که زندگی اجتماعی انسانی را به کنش ها و واکنش ها در بازار کاهش می دهند و زبان، فرهنگ و محیط زیست را هنگام توسعه نهادهای اجتماعی به فراموشی می سپارند به باد انتقاد گرفته بود.

او می گفت که آموزه های پوچ اقتصاددانان می توانند از فیلتر استانداردهای سخت منطقی و اثبات ریاضی بگذرند، اما هنگام پیاده شدن پیامدهای فاجعه آمیزی برای مردم دارند. ما به جای نادیده گرفتن پیچیدگی زندگی انسان و اعتماد به مدل های ریاضی بی جان باید به این پیچیدگی اذعان کنیم و اول از همه، شگفتی خود و پژوهش خود را بر اساس تجربه عملی و نمونه های زندگی مردم پایه گزاری کنیم. بر خلاف نظریه ی اقتصادی نئولیبرالیسم انسان دارای انگیزه پیچیده تر و توانایی بیشتری برای حل معضلات اجتماعی خود هست.

او اشاره می کرد که انسان ها نه ذاتن خودخواه و نه ذاتن به اشتراک علاقه دارند. در عوض، اگر قوانین و شیوه های مناسب به اجرا درآید، آن ها به همکاری و حفاظت از منابع مشترک می توانند تشویق شوند. امید با چشم اندازش این بود که با پژوهش های دقیق برای انسانی کردن انسان به ما کمک کند.

روش پژوهشی او بر پایه ی گوش کردن و شناس دانش محلی و یادگیری از آن  بود. او به عنوان یک نهادگرا، ساختارهای دموکراتیک و اقتصادی را بر اساس آگاهی و درگیر ساختن مردم در مورد قانون های موجود و آگاه ساختن آن ها برای دگرگونی و در صورت نیاز ایجاد قانون های جدید می دانست. نکته اساسی «اوستروم» این است که آنچه در عمل شدنی بوده است نیز باید در نظریه پردازی به کار گرفته شود. ما باید خودمان را بر این نکته وفق دهیم که  چگونه مردم واقعن در عمل به حل مسائل می پردازند نه آن که چگونه تئوری نشان می دهد (نظری که هم خوانی شگفت انگیزی با پراتیک انقلابی توده ها در تز فویرباخ دارد). «اوستروم» دریافت که جامعه های محلی اغلب درباره محیط زیست پیرامون خود بیشتر از مقامهای دولتی آگاهی دارند. او معتقد بود که دانش محلی هر چند لازم ولی کافی نیست: باید همزمان مردم محلی را در مورد نوترین تحقیقات از اکولوژیست های علمی آگاه کرد.

او با انتقاد از ذهنیتی که به برخی از  مردم در باره ی زندگی خوب داده شده است می گفت که مفهوم واقعی زندگی به داشتن یک خودرو قشنگ و یک خانه بزرگ کاهش یافته است. او استدلال می کرد که برای حفظ محیط زیست، ما باید کمتر مصرف کنیم و به بازنگری شیوه زندگی خود بپردازیم و دریابیم که معنی واقعی زندگی در چیست. او همچنین می گفت که سیاست اقتصادی نباید بر حسب سودورزی های کوتاه مدت چیده شود وهر سیاست اقتصادی باید همانگونه که سرخ پوستان باور داشتند منافع هفت نسل آینده را در نظر بگیرد.

از طریق مطالعه های میدانی و مشاهده ها، از جمله، سازماندهی مناطق چراگاه در روستاهای ژاپن و سوئیس، سیستم های آبیاری در اسپانیا و فیلیپین و ماهیگیران ساحلی در ترکیه و سریلانکا، «اوستروم» نشان داده است که چگونه سازمان دهی گروهی در بسیاری موارد، بدون درگیر شدن از سوی دولت و یا خصوصی سازی، به خوبی و به نفع جمع در عمل انجام می گیرد.

پیشنهاد جایگزینی که به خوبی کار می کند، بایسته مطالعه دقیق از جایگزین های موفقیت آمیز و شکست خورده برای ساختمان نهادهای اجتماعی نو است که به طور بالقوه می توانند کار کنند. پیش گزاری یک برنامه جایگزینی بدون مطالعه و درس گیری از آنچه که در طول تاریخ کارکرد خوب و یا بد داشته است شدنی نیست.

نمونه های متعددی از مدیریت خوب از دارایی عمومی وجود دارد: جنگل های نپال، صید خرچنگ آمریکایی، برنامه های آبیاری در اسپانیا و بسیاری از سیستم های دیگرکه با پایداری نگهداری می شوند. او تعدادی از ویژگی های مشترک را برای گروه های موفق که منابع مشترک را مدیریت می کنند شناسایی کرد – از جمله اعتماد متقابل، امکان گفتگو و خود تصمیم گیری در طراحی و تجدید نظر از  قوانین مشترک استفاده از منابع مشترک  است.

برای همین «اوستروم» پس از مطالعه ژرف مدیریت منابع مشترک عمومی و شکست و پیروزی آن ها و ناتوانی ها، کمبود ها و  برتری ها ۸ عامل را برای موفق بودن مالکیت مردمی پایدار بر منابع مشترک شناسایی کرد. لیست هشت گانه او نه یک نسخه دارو که راهنمای عمل برای “چپ” ضد سرمایه داری است.

اصول مدیریت منابع مشترک پایدار، بدون مقررات دولتی و بدون خصوصی سازی بر پایه ی  تجربیات واقعی و دستورالعمل قابل اجرا چیده شده است.

اصول مدیریت منابع مشترک

  1. تعریف مرزهای روشن گروهی برای همه.
  2. قانون های مربوط به استفاده از منابع عمومی را به نیازها و شرایط محلی وقف دادن.
  3. اطمینان حاصل کردن از این که افرادی که باید این قانون ها را اجرا کنند در اصلاح قانون ها شرکت دارند.
  4. اطمینان حاصل کردن از این که حق تغییر قانون توسط اعضای جامعه محلی توسط مقام های رسمی خارج از محل محترم شمرده می شود.
  5. یک سیستم نظارتی توسط اعضای جامعه محلی برای نظارت بر رفتار اعضا ایجاد کردن.
  6. تدوین شدن سیستم مجازات مناسب با درجه اهمیت نقض قانون ها.
  7. ارائه ابزارهای کم هزینه و قابل دسترس برای حل مشاجره .
  8. ساختن مسئولیت پذیری برای مدیریت منابع مشترک در تمام سطح ها از پایین ترین سطح تا کل سیستم متصل به هم.

«اوستروم» یک گنجینه با ارزش و یک سرچشمه پرجوش برای همه آن هایی که آرزوی دیدن جایگزینی برای نئولیبرالیسم دارند برای یادگیری به جا گذاشت. «اوستروم» و همکارانشان نشان دادند که جایگزینی ساختار جامعه کنونی که زیر فرمان چند نفر است شدنی است. ایده هایشان برای کسانی چون  ما که می خواهند یک جامعه دموکراتیک- مردمی و فرا تر از سود کوتاه مدت ایجاد کنند، مهم  است.

کار عملی علمی او بر پایه باور ریشه ای به برابری مردم بوده است که در این راستا برای همه ی ما در ” چپ” درس روش شناسی بزرگی است. پژوهش میدانی او بر پایه احترام به نظر مردم و پرسش در باره چگونگی حفظ منابع مشترک و ساختن پایگاه دانش برای حفظ آن در سطح وسیع و نسل های آینده بود.

پس از بررسی پژوهش با ارزش «اوستروم» در زمینه مالکیت گروهی منابع مشترک و برجسته کردن نکته های میانوند (مشترک) آن با اندیشه ی ما جا دارد که به برتری ها و کمبودها و تنگناهای اندیشه ی برون رفت از چالش های سرمایه داری با “تعاونی کردن جامعه” بپرداز یم.

جایگاه و نقش تعاونی ها در مبارزه ی ضدسرمایه داری ما چیست؟

پرسش های که می توان به آن پرداخت این است که:

نقش تعاونی ها در یک جامعه سرمایه داری چیست؟ و نقش آن در یک جامعه غیرسرمایه داری یا سوسیالیستی چیست؟

آیا تعاونی های تولیدی، شرکت های کارگری، از شیوه های  استاندارد سرمایه داری، برای دستیابی به رفاه اجتماعی بهتر است؟

آیا  تعاونی های تولیدی را می توان  جزیره های کوچک سوسیالیستی در یک جامعه سرمایه داری خواند؟

تردیدی نیست که تعاونی ها یک گونه آزمایش برای تولید گروهی هستند که توانایی دگرگونی و پیشرفت زندگی توده در هم سنجی با بیشتر سازوکارهای موجود سرمایه داری را در آینده دارند، اما دارای محدودیت هایی هستند که باید آن را در نظر داشت.

تعاونی ها می توانند، برخی از پرسش های پایه ای توده ها را در باره ی این که آیا تولید غیرسرمایه داری شدنی است پاسخ دهند. آن ها هم چنین می توانند نشان دهند که کارگران می توانند خود کارخانه ها را رهبری کنند، دموکراسی در محل کار امکان پذیر است و نیازی به سرمایه دار برای سازماندهی تولید  نیست.

کارخانه هایی که توسط کارگران رهبری می شود به دو دلیل نسبت به کارخانه هایی که توسط سرمایه اداره می شوند برترند. نخست این که، انجمن دموکراتیک کارگران جایگزین سرمایه داری می شود، و همان طور که مارکس در جلد سوم “کاپیتال” می گوید، کارگران سرمایه دار خود می شوند، بنابراین می توانند همه ی کارهای ریز و درشت کارخانه را  تا اندازه زیادی خود سازماندهی کنند. هرچند که کارگران در سازمان گری تعاونی خود، همه نقص های موجود در سرمایه داری را بازتولید می کنند ولی از آنجایی که  ارزش اضافی تولید شده به جیب سرمایه داری که مالک ابزار تولید است نمی رود و این سود میان کارگران بخش و پخش می شود رفاه کارگران به طور قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت.

تعاونی های کارگری در کارخانه ها  می توانند پتانسیل واقعی شکل های تعاونی تولید در سرمایه داری را، از جمله خود مدیریت، رفاه  مادی  و توانمندی در تصمیم گیری جدی را به توده ها نشان دهند. بدین گونه آن ها می توانند نمونه هایی برای توده ها باشند که نشانگر واقعی جایگزینی برای شیوه های موجود تولیدی است. برپا ساختن تعاونی ها در هر حوزه، به عنوان جایگزینی برای فعالیت های سودآور مبتنی بر بازار برای مردم خوب است. در تعاونی ها بهره کشی از دیگران در تولید وجود ندارد و همین می توانند درس هایی در زمینه های خود مدیریتی و دموکراسی مشارکتی برای مردم باشند.

مشارکت در مبارزه برای توسعه و تعاونی های کارگری افزون بر نشان دادن شیوه های تولیدی دیگر به توده ها موجب هشیاری و خود آگاهی طبقه کارگر نیز می شود. کارگران هنگام کار در تعاونی ها با روبرو شدن با تنگنایی ها و بازدارندگی هایی که نظام سرمایه داری حاکم برای آن ها می آفریند در می یابند که تنها راه رهایی ژرف و برگشت ناپذیر راه رشد غیرسرمایه داری و سوسیالیسم است.

از کمبودها و تنگناهایی که تعاونی ها در یک اقتصاد سرمایه داری با آن ها روبرو هستند می توان از گسترش تعاونی ها در بخش هایی نام برد که در حقیقت در حال حاضر تا حدودی خارج از بازار هستند، برای نمونه، آموزش و پرورش، خدمات بهداشتی، خدمات شهری، تعاونی های فرهنگی با بخت بیشتری برای زنده ماندن و پربار شدن روبرو هستند، اما این موردها کم مانند و نسبتن کوچک هستند که با گسترش خصوصی سازی زیر حمله همیشگی نئولیبرالیسم قرار دارند. بدین گونه نقش تعاونی ها در کل اقتصاد امروز، اساسا محدود به آن بخش از اقتصاد است که فعالیت های غیر رقابتی ایفا می کند: از جمله آموزش و پرورش، مراقبت های بهداشتی، پلیس، آتش سوزی، صنایع دستی، هنر و فعالیت های عمومی مانند حمل و نقل عمومی، حفاظت از محیط زیست و فعالیت های نظارتی.

چشم انداز تلاش و مبارزه برای زنده نگه داشتن تعاونی ها در رقابت سخت با دیگران، به ویژه با توجه به تجربه کم کارگران در رهبری کارخانه و رقابت در بازار چندان خوب نیست. راه اندازی یک شرکت تعاونی زمان گیر، انرژی بر و همراه با مشکلات تجاری و فنی است. این سختی ها می توانند انگیزه را برای گسترش و آزمایش زمینه های نو در برابر کارمند ساده مزدبگیر بودن کم کنند. تعاونی ها، ناگزیر زیر فشار بازار قرار می گیرند، به این ترتیب به سرمایه دار خودشان تبدیل می شوند و به همین دلیل از خودشان بهره برداری می کنند تا مورد استثمار دیگران قرار نگیرند و بنابراین برای زنده نگه داشتن تعاونی ها کارکنان گاهی ناگزیر به کار بدون دستمزد هستند.

افزون بر این تکنولوژی تولید تغییر کرده است، از جمله جهانی سازی، اتوماسیون، فناوری اطلاعات و نقش اقتصادی و قدرت سیاسی و ساختار سازمانی طبقه کارگر با آن تغییر کرده است و قدرت سرمایه افزایش یافته است؛ مصرفگرایی و رسانه ها، عملکرد کنترل خود را تغییر داده و گسترش داده اند. همه ی این عامل ها بخت پیروزی تعاونی های کارگری را به عنوان جزیره های کوچک در اقیانوس بی کران سرمایه داری کم می کند.

ما در یک اقتصاد بازار که بر پایه رقابت، خصوصی سازی و سودآوری است زندگی می کنیم که در آن دولت اساسن تحت تأثیر قدرت سرمایه قرار دارد. تعاونی ها می توانند نقش متضاد دولت را در فعالیت های جمعی روشن نمایند. دولت امروز، نهادی زیر سلطه سرمایه و زیر فشار شدید استثمارگران قرار دارد. بی شک نقش دولت در یک جامعه غیر سرمایه داری متفاوت است؛ با این حال در وضعیت کنونی نمی توان فرض کرد که تعاونی های می توانند جامعه را دگرگون کنند – اما بدون شک آن ها درس هایی مفیدی را برای ما در جامعه آینده به جا خواهند گذاشت.

نقش سیاسی و اجتماعی تعاونی های تولیدی نیز  محدود به نقش کارگران به طور کلی در ساختارهای اقتصادی و سیاسی که سرمایه داری را تشکیل می دهند هست. تعاونی ها نقش چندان به سزایی خارج از سازمان های خود ندارند. تجربه فعالیت سیاسی و اجتماعی عضوهای تعاونی ها خارج از محدوده خود چندان گسترده  نیست. نشانه های چندانی از همبستگی تعاونی ها با جنبش جهانی ضدسرمایه داری و تلاش برای یافتن راهی به جز سرمایه داری دیده نمی شود.

دریافتن این که مارکس در باره ی نقش تعاونی ها چه می گفت برای ما می تواند سودمند باشد.

اندیشه “تعاونی کردن” جامعه سرمایه داری اندیشه ی نوی نیست. در قرن نوزدهم، سوسیالیست های پنداری (تخیلی)، به ویژه رابرت اوون و چارلز فوریه، و پیروانشان تلاش کردند تا تعاونی های متعدد با  اشکال و اندازه های مختلف را ایجاد کنند. هم چنین فردیناند لاسال، بنیانگذار اولین حزب کارگری آلمان، از بودجه دولتی تعاونی ها برای غلبه بر مشکلات ذاتی در دستیابی به سرمایه و سرمایه گذاری حمایت کرد.هیچ کدام آن ها برای مدت طولانی زنده نماند.

بنابراین از دیدگاه ترقی خواهانه به عدالت اجتماعی و تحول اجتماعی، تعاونی های کارگری و جنبش همبستگی اقتصادی  چیز خوبی است؛ اما در باره ی سهم آنها در تحولات اجتماعی بنیادی نباید اغراق کرد.

مارکس در باره ی کمون پاریس که درگیر پیاده کردن یک چارچوب اقتصادی دموکراتیک بود، با هیجان می گوید که اگر تولید تعاونی با ایجاد اتحادیه تعاونی ها بتواند تولید ملی را بر اساس یک برنامه مشترک تنظیم کند و با پایان دادن به هرج و مرج دائمی و بحران دوره ای جایگزین نظام سرمایه داری شود این همان کمونیسم است.

اما، همانگونه که مارکس در جلد سه کاپیتال اشاره کرده است، همکاری کارگران برای رهبری کارخانه ها در یک اقتصاد سرمایه داری، اقتصاد مبتنی بر سود، نمی تواند مستقل از آن اقتصاد کار کند. نقش اصلی و کلیدی تعاونی ها در زمانی چشم گیر است که جامعه در راه رشد غیرسرمایه داری گام بردارد.

مارکس در مراسم افتتاحیه انجمن بین المللی کارگران در سال ۱۸۶۴ می گوید که اگرچه تعاونی ها در دایره باریک تلاش های برخی از کارگران در عمل کارآمد هستند، ولی هرگز نمی توانند به اندازه ای رشد کنند، که توده ها را آزاد کنند و یا حتی از شدت بدبختی و بی چاره گی ان ها بکاهند، برای این که تعاونی ها بتوانند توده های کارگر را نجات دهند، کار تعاونی باید به ابعاد ملی توسعه یابد و در نتیجه آن در سطح ملی پیاده شود. با این حال، اربابان زمین و اربابان سرمایه همیشه از امتیازهای سیاسی خود برای دفاع و حفظ انحصارهای اقتصادی خود استفاده خواهند کرد. روشن است که در نظام سرمایه کنونی نئولیبرالیسم تلاش می کند که با اصلاح قوانین نهادهای اجتماعی آنها را به بخشی از سازه های بازار دگرگون کند. یکی از راه های مبارزه نئولیبرالیسم علیه اقتصاد تعاونی (اگر خطرساز شود)، می تواند تغییر قوانین اجتماعی برای ایجاد یک اقتصاد دموکراتیک و گوناگون باشد. آن ها  همواره  از هر گونه مانع ممکن در راه رهایی کارگران بهره خواهند گرفت. بنابراین، از آنجایی که در اقتصادی سرمایه داری مبادلات بر تولیدات تسلط دارند تسخیر قدرت سیاسی، از بزرگترین وظیفه  طبقه کارگر است.

برنامه مارکس و انگلس ملی کردن ابزار تولید توسط طبقه کارگر پس از به دست گرفتن قدرت دولتی بوده است. بر پایه این برنامه پس از ملی کردن صنعت ها، تولید کنندگان و مصرف کنندگان می بایست با یک برنامه مشترک به طور دموکراتیک از آن دسته داشتیاری عمومی و تعاونی ها را بگردانند و رهبری کنند.

سخنان پایانی

 

تا آنجا که به نقش تعاونی ها در نظام سرمایه داری برمی گردد ارزش آن ها در این است که آن ها خلاقانه و مستقل از سوی کارگران شکل بگیرند و به توده ها نمونه های پیروز اداره همگانی تولید را نشان بدهند و بدین گونه مالکیت خصوصی بر کارخانه ها را به چالش بکشانند.

اگر چه که در نظام سرمایه داری به دلیل های بسیاری باید از تعاونی ها حمایت کرد ولی نباید در باره ی نقش دگرگون کننده آن ها گزاف کرد و آن را بیش از اندازه بزرگ کرد. تعاونی های کارگری هر چند گام های مفید و پیشرفته ای برای تضعیف حکومت سرمایه هستند اما آن ها هرگز به تنهایی نمی توانند ابزارهایی برای از بین بردن نظام سرمایه داری باشند.

نقش پایه ای و دگرگون کننده تعاونی همان گونه که مارکس در باره ی کمون پاریس گفته است زمانی برجسته می شود که خط اقتصادی کلان جامعه راه غیرسرمایه داری باشد.

«اوستروم» می گفت که با فراهم آوردن شیوه های مناسب و چارچوب عمل درست می توان کشاورزان را به همکاری و حفاظت از منابع مشترک انگیزاند. ما می توانیم با بی پروایی “فراهم آوردن شیوه های مناسب و چارچوب عمل درست” را در گرو در پیش گرفتن یک شیوه ی اقتصادی بدانیم که برپایه سودورزی چند کارخانه دار و بانک دار پایه گزاری نشده باشد؛  شیوه ی اقتصادی که برای آفرینش سود برای اندکی ساخته نشود بلکه به بهروزی بیشترین توده ها بیندیشد. شاگردان «اوستروم» شاید بدون آن که خود خواسته باشند نقش برجسته راه رشد غیرسرمایه داری را در پیروزمندی و کامیابی تعاونی ها نشان می دهند. آن ها پس از مرگ او به پژوهش در باره ی مدیریت منابع مشترک ادامه داده اند و به بررسی اشکال و عوامل موثر بر سازگاری جمعی به مطالعه نفوذ نمک در دالتای مکونگ (Mekong delta) ویتنام پرداختند.

دلتای مکونگ آخرین قسمت ویتنام است که در آن رودخانه مکونگ به دریای شرق می رسد.این دلتا دارای پتانسیل بسیار بالایی برای کشاورزی (که 50 درصد کل تولید ملی است) و تولید آبزی پروری است.

گاهی آب شور دریا به علت کم نفسی آب رودمکونگ به  سمت زمین های دلتا می رود و آن را آلوده می کند و بدین گونه نفوذ نمک یکی از مهمترین مشکلات جدی برای کشاورزی و معیشت محلی در دلتا می شود.نزدیک به 50 درصد از زمین های دلتا در طول فصل خشک تحت تاثیر این پدیده قرار می گیرند و شاید در آینده به دلیل تغییرات اقلیمی درصد زمین های آلوده به نمک از این هم بیشتر شود.

یافته های گروه پژوهش نشان می دهد که همکاری جمعی بین مردمی که در کنار و در دو سوی کانال / رودخانه زندگی می کنند وجود داشته و تحت تاثیر تغییرات ساختارهای معیشتی و شرایط محیطی قرار گرفته است. معیشت آن ها به شدت با منابع آب ارتباط دارد.

با توجه به نبود آب شیرین، نمی توان در فصل خشک برنج کاشت، اکثر کشاورزان با همکاری هم از سیستم چرخشی استفاده می کنند.آن ها از کشت دوبار در سال برنج به سیستم میگو / برنج روی آورده اند. وقتی که آب باران در فصل مرطوب (آگوست تا دسامبر) فراوان است، آن ها به کشت برنج می پردازند و هنگامی که در فصل خشک (ژانویه تا ژوئیه) آب شور می شود آن ها به تولید میگو می پردازند.

میگو پول بیشتری را برای کشاورزان ساحلی (پنج برابر بیشتر) به ارمغان می آورد. با انجام این کار با هم، کشاورزان می توانند منازعات استفاده از آب را کاهش دهند (برنج نیاز به آب شیرین و میگو نیاز به آب شور) و از فرصت ایجاد شده توسط شورسازی آب توسط دریا استفاده کنند.

پژوهش نشان می دهد که وقتی که آب نمک دریا به زمین ها نفوذ می کند، سازگاری جمعی در قالب هماهنگی سیستم کشاورزی و به اشتراک گذاری اطلاعات موجود برای مبارزه با آن میان کشاورزان یافت می شود.

روابط کشاورزان برای کاهش تاثیرات شورزایی توسط آب دریا در مواردی که کمک دولتی هنوز به منطقه نرسیده است ضروری است. در حقیقت، وضعیت خانواده های روستایی و ویژگی های زیست محیطی باید به طور کامل در نظر گرفته شود تا بتوان سیاست های مناسب برای استفاده از زمین را برای تطابق با شورزایی به طور کامل طراحی کرد.

ویتنام دارای پیشینه بدی در باره ی سازگاری جمعی کشاورزان است اما امروز کشاورزان نشان می دهند که همکاری با گذشته متفاوت است. ادغام برنامه دولتی و درگیر کردن خانواده ها ی روستایی در تصمیم گیری به سازگاری جمعی کمک موثری کرده است.

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/7636

سرچشمه های کمکی

Ostrom, Elinor (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action.

Hardin, G. (1994). “The Tragedy of the Unmanaged Commons”

Marcuse, Peter (2015). Cooperatives On the Path to Socialism?

Jossa, Bruno (2017). MARXISM AND PRODUCER COOPERATIVES

Marx, Karl.  Capital, vol. 3

Marx, Karl. The Civil War in France




مالکیت تعاونی در قانون اساسی بر آمده از انقلاب ملی و دموکراتیک

سخن روز شماره: ۷۸ (۱۸ آبان ۱٣۹۷)

 

یکی از دلیل های بارز دفاع حزب توده ی ایران از انقلاب ملی- دموکراتیک چارچوب طراحی شده خط اقتصادی در قانون اساسی بر آمده از انقلاب بوده است.

متن نخست اصل  ۴۴ قانون اساسی به شکل زیر بوده است.

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.

انقلاب ملی- دموکراتیک با انجام و پیاده کردن درست و پای مردانه این اصل می توانست سرنوشت دیگری به سود زحمتکشان ما می داشت.اما رهبری جمهوری اسلامی اندک اندک و پنهان از توده هاپس از سال های دراز دستبرد به مالکیت عمومی و اجرای سیاست های اقتصادی نئولیبرالی مثلث بورژوازی انگلی  انحصاری (مالی، بازرگانی دیوان سالاری) به این نتیجه رسیده بود که برای گسترش برنامه های خصوصی سازی اصل ۴۴ قانون اساسی دست و پاگیر است و باید به گونه ای آن را دگرگون ساخت و یا از بین برد.

برای انجام دادن چنین دستبرد بزرگ سده رژیم سرمایه داری- اسلامی به یک سناریو سازی نیاز داشت. سناریو از این قرار بود که متن اصل ۴۴ قانون اساسی توسط  رفیق زنده یاد بیت اوشانا (نماینده آشوریان  و کلدانیان ایران در مجلس خبرگان قانون اساسی) که  به حزب توده ایران گرایش داشته است تغییر داده شد تا با نظر حزب توده ایران هم خوانی داشته باشد. برای نشان دادن درستی این “دست برد” آن ها به نظر زیر حزب در باره ی نظام اقتصاد تکیه می کنند و همانندی متن قانون اساسی با این نوشته حزب را تا آن اندازه شگفت انگیز می دانند که تنها با “نیرنگ” رفیق اوشانا شدنی بوده است.

«حزب توده ایران بر آن است که نظام اقتصادی ایران از نظر شکل مالکیت در مرحله کنونی می‌باید بر سه پایه زیر استوار گردد: مالکیت دولتی یا مالکیت عموم خلق، که بر پایه آن بخش دولتی به وجود می‌آید؛ مالکیت تعاونی یا مالکیت گروهی، که بر پایه آن بخش تعاونی ایجاد می‌گردد؛ مالکیت خصوصی یا مالکیت فردی، که بر پایه آن بخش خصوی تشکیل می‌شود.»

بدین گونه پس از سال ها زمینه چینی در پایان مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۸۴  واگذاری بخشی هایی از صنايع استراتژيک و مادر را به بخش خصوصی تصویب کرد و آقای  خامنه‌ای نیز در تیرماه ۱۳۸۵ دولت را موظف نمود تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.

سرنوشت غم انگیز اقتصاد تعاونی در جمهوری اسلامی

بدین گونه اصلی که برای پایه گزاری یک اقتصاد ملی- دموکراتیک با سنگینی اقتصاد عمومی و تعاونی در اقتصاد کشور تصویب شده بود به شیوه غیرقانونی به اصل نئولیبرالی و خصوصی سازی دگرگونی یافت. تنها این حقیقت باید برای متقاعد شدن در باره ی پیوند دیکتاتوری ولایتی با نظام سرمایه داری نئولیبرالیستی- اسلامی در میهن ما باید کافی باشد.

اکنون با پشتیبانی از این اصل دگرگون شده نمایندگان سیاسی طبقه های بورژوازی انگلی کشور ما خواهان رسمی الغا هر نوع مالکیت عمومی به سود اقتصاد خصوصی هستند.

برخی ها از دست اندر کاران جمهوری اسلامی برای نهان کردن خصوصی سازی آشکار معتقد هستند که خصوصی سازی در دو مرحله یعنی اول از دولتی به تعاونی و پس از آن از تعاونی به خصوصی انجام شود. از میان آن ها می توان ازرئیس کانون تشکل‎های لرستان علی کردی نام برد که درگفت‎وگو با خبرنگار ایسنا (۲۴ خرداد ۱۳۹۶) گفت که اصل ۴۳ و ۴۴ باید اجرا و اقتصاد دولتی به تعاونی و خصوصی تبدیل شود.

برای انجام خصوصی سازی دو مرحله ای مجلس تصویب کرده بود که سهم بخش تعاونی از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و به ۲۵ درصد برسد. ولی جمهوری اسلامی حتا این دو مرحله سازی ظاهری را پیاده نکرد و یک راست خصوصی سازی را در دستور روز قرار داد. به گفته فضل الله نصیری؛ فعال بخش تعاون (رئیس کمیسیون توسعه تجارت و صادرات اتاق تعاون) سهم بخش تعاون از اقتصاداز ۵ درصد هم کمتر است (عصر ایران (۶ مهر ۱۳۹۶)).

قابل ذکر است که که درصد کنش های تعاونی در  اقتصاد کشور به تنهایی به معنای در پیش گرفتن راه رشد غیرسرمایه داری نیست (به این موضوع بر خواهیم گشت). برای نمونه در کشورهای سرمایه داری مانند نیوزلند بیست درصد و فرانسه چهارده درصد از اقتصاد از تعاونی هااست. تعاونی‌های بانک و بیمه به ویژه در فرانسه و کشورهای اسکاندیناوی نقش مهمی بازی می کنند.

حتا این پنج درصد کنش اقتصادی تعاونی هر روز کمتر می شود و حتا بسیاری از آن ها نه برای کارهای تولیدی که برای بهره برداری از کمک های دولتی و رانت خواری از دستگاه دیوان سالاری چرکین جمهوری اسلامی ساخته شده اند.

علی مصطفایی مدیر واحد آمار و برنامه ریزی اتاق تعاون با اشاره به عدم حضور بخش تعاون در حمل و نقل ریلی و هوایی، می گوید که از ابتدای تاسیس تعاونی‌های حمل و نقل تاکنون ۲۰۵۰ تعاونی غیرفعال و ۲۲۸ تعاونی منحل شدند. الان حدود ۲۰۰ هزار تعاونی ثبت شده است … نیمی از این تعاونی ها، فقط ثبت شده یا بعدا غیر فعال شده اند (تعاون آنلاین (۲۰ بهمن ۱۳۹۵)). آقای نصیری به افشای فساد گسترده نیز اشاره می کند که با سوءاستفاده از قانون پول به جیب می زنند. او می گوید (عصر ایران ۶ مهر ۱۳۹۶):

قانون داریم که تعاونی ها ۲۵ درصد تخفیف مالیاتی دارند. به خاطر این وضع، افرادی وارد بخش تعاون می شوند که نه تعاون گر هستند و نه تخصص تعاونی دارند. یک تعاونی تشکیل می دهند برای استفاده از فرصت های پیش آمده و مقطعی و کوتاه مدت.

حجت‌الاسلام نظری یکی از متخصصان اقتصادی نیز رانت خواری را موجب مرگ تعاونی های واقعی می داند و می گوید که برخی تعاونی ها  وضعیت انحصاری و روابطی با برخی اشخاص یا نهادها  دارند و از این روابط برای رانت‌خواری استفاده می‌کنند ((۲ تیر ۱۳۹۳) ایکنا).

پس از بررسی سرنوشت غم انگیز اقتصاد تعاونی که می بایست یکی از پایه های سنگین اقتصاد ملی- دموکراتیک به سود زحمتکشان و استقلال میهن ما باشد، ما در نوشته آینده به واکاوی نقش تعاونی ها در مبارزه  علیه اقتصاد سرمایه داری می پردازیم.

نوشته های کمکی

متن پیشنهادی حزب توده ايران در رابطه با اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران

سایت ها

عصر ایران

تعاون آنلاین

ایکنا

ایسنا