مقاله شماره: ۴۰ (۲۵ تیر ۱٣۹۷ )
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/6438

به توصيه ي رفيق عزيزي مقاله ي آقاي ابوالفضل قدياني را در كلمه با عنوان عزل آيت الله خامنه اي و استقرار حاكميت ملت (١٧ تير ١٣٩٧) خواندم و در بخش هاي بزرگي از آن لذت بردم. اگر راه حل تضادهايي كه نظريه پرداز ضد ديكتاتوري و ميهن دوست در نوشتار مطرح مي سازد همانجا داده شده بود، مي توانستيم مضمون نوشتار را به عنوان مضمون مبارزه ي روز مردم ميهن ما براي گذار از ديكتاتوري ارزيابي و دست جمعي براي تحقق بخشيدن به آن برزميم.

سه تضاد بي پاسخ مانده، عبارتند از: چگونگي گذار از «ديكتاتوري» و جابجايي قدرت سياسي حاكم، «اقتصاد توليدي» بر كدام اقتصاد سياسي استوار است و سوم، نقش «مردم در اصلاحات بنيادين» – نيروهاي تحول كيانند؟

قدياني «وضعيت آشفته ي اقتصادي» را به درستي ناشي از «اشتباهات راهبردي اقتصادي» مي داند  كه مسئوليت مستقيم آن به عهده ي «آيت الله خامنه اي» است. شخص او مسئول مستقيم «ناكارآمدي و فساد بنيادين نظام سياسي مبتني بر ولايت فقيه .. نظام استبداد ديني است»!

نظامي كه به دست «قوه قضايه برآمده از استبداد ديني»، به مثابه ي بازوي اِعمال استبداد ديني، وظيفه ي «حفاظت از منافع و منابع رانتي و ويژه خواران وابسته به دستگاه سركوب» را دنبال مي كند. (ص ٢)

نظريه پرداز شرايط برشمرده را به درستي زمينه ي ايجاد شدن وضع تاريخي بي سابقه اي در ايران مي داند كه موجب  ايجاد شدن وضعي است كه «غارت علني و سيستماتيك اموال عمومي به دست وابستگان به نظام سياسي [ممكن شده]، .. تاراج مابقي ثروت ملي شكل گرفته و فساد گسترده و عميقي پديد آورده است ..».

ابولفضل قدياني با شفافيت و صراحت موضع آزادي خواهانه و ضد ديكتاتوري خود را با پرسشي ضروري اعلام مي كند: «اما چاره ي كار چيست؟» پاسخ قاطع او كه بر تحليل پيش استوار است: «من البته چاره كارساز را نه در درمان ها و مسكن هاي موقت و چفت و بست زدن به ستون هاي پوسيده نظام حاكم مي دانم»!

و در تاييد ضرورت گذار از ديكتاتوري، خواستار حذف اصل ولايت فقيه از قانون اساسي مي شود كه حزب توده ايران ضرورت آن را پيش از برگزاري رفراندوم قانون اساسي در سال ١٣٥٨ اعلام داشت. او اضافه مي كند «تا آن زمان كه هيمنه و سيطره استبداد شكسته نشود و ساختار قانوني ممد استبداد به طور بنيادي اصلاح نشود، هر گشايشي مي تواند با خواست يا بي تدبيري شخص مستبد بي اثر شود. ..». او اضافه مي كند: «تا زماني كه آقاي خامنه اي و دستگاه ولايت فقيه كه ستون اصلي خيمه ي استبداد در اين سرزمين اند، حاكم بلامنازع سرنوشت مردم اين آب و خاك باشند، .. در بر همين پاشنه مي چرخد .. و استقلال، آزادي و كرامت انساني و معيشت حداقلي مردمان كشور نيز بيش تر به خطر مي افتد ..»! (همانجا)

بدون هر ترديدي مي توان بر موضع قاطع هنگام توصيف وضع در ايران توسط نظريه پرداز ميهن دوست مهر تاييد زد و از آن پشتيباني نمود.

ناپيگيري در موضع قاطع که هنگام توصيف وضع حاكم است، از آن هنگام از نفس می افتد كه درست هنگام عمل است. به سخنی دیگر، هنگامی که باید گذار از ديكتاتوري سازمان داده شود، و سياست اقتصادي حاکم تغییر یابد. یعنی باید سیاست حراج و خصوصي سازي ثروت هاي مردم و ملي با قاطعیت و بی چون و چرا پایان یابد. و سیاست آزاد سازي اقتصادي که با نابودي حقوق زحمتكشان همراه است تغییر یابد. قراردادهای رسمی دوباره به تنها شکل قانونی برای استخدام زحمتکشان یدی و فکری بدل شود.

خواهيم ديد كه موضع قاطع در مرحله ي نخست، از ابزار كاركرد ضروري براي تغيير بنيادين در هر سه صحنه از هستي جامعه كه به آن در آغاز نوشتار اشاره شد، برخوردار نيست. بدين ترتيب موضوع گفت و شنفت با قدياني و ديگرخواستاران اصلاحات بنيادين در ايران كه متحدان طبقه كارگر و حزب آن در جبهه ضد ديكتاتوري هستند، نمي تواند تنها، اول- به بحث درباره ي گذار از ديكتاتوري محدود بماند؛ دوم- مضمون برانداختن «اشتباهات راهبردي اقتصادي» ناروشن و تعريف نشده باقي بماند و سوم- بر سر نيروهايي كه بايد اين تغييرات بنيادين را به ثمر برسانند و منافع آن ها سكوت برقرار باشد!

دو تضاد حل نشده در سخنان نظريه پرداز را به طور گذار مورد توجه قرار دهيم، تا سخن به درازا نكشد و سكوت درباره ي تضاد پراهميت اصلي در كلافه ي گفته گم نشود. او به درستي مي گويد: «اصلاح طلبي رايج كه محتوايي جز تسليم طلبي ندارد، بلاموضوع است». به منظور فاصله گرفتن از اين نوع اصلاح طلبي اضافه مي كند، «.. اصلاح طلبي واقعي، يعني ايستادن در برابر مستبد و دستگاه او تا وادار به عقب نشيني شود .. اصلاح بايد به مستبد و دستگاهش تحميل شود.» (ص ٣)

قدياني كه نمي خواهد نظام اقتصادي حاكم نئوليبرال يا «اسلامي» را تغيير دهد، خواستار يك «حكومت دمكراتيك .. از نوع جمهوري بدون پيشوند و پسوند ..» است (همانجا). البته و به درستي موضع عليه پسوند اسلامي منظور است. ولي درباره ي مضمون و سرشت مردمي اقتصاد سياسي در چنين جمهوري و وظايف ملي آن سخن شفافي بيان نمي شود!

آن وقت تعجب برانگيز نيست كه «اصلاح بايد به مستبد و دستگاهش تحميل شود»، نه با حركت و جنبش زحمتكشان و توده هايي كه قربانيان اصلي و اولي ديكتاتوري و «اشتباهات راهبردي اقتصادي» آن هستند، بلكه بايد توسط «همه منتقدان، اصلاح طلبان و تحول خواهان كه دل در گرو اين مرز و بوم دارند» عملي گردد. از اين طريق عملي گردد كه «با صداي بلند عزل آقاي خانه اي را از مسند قدرت .. خواستار شوند .. راه نجات اصلاح ساختاري نظام حاكم با ايستادگي فعالين سياسي و مردم ..» سنگفرش مي شود!

به سخني ديگر، سوبژكت و انسان تاريخي كه بايد «اصلاح طلبي واقعي» را به كرسي بنشاند، آن هم به كرسني نشاندني از ”بالا“ و «از طريق همه پرسي»، به نظر قدياني «فعالين سياسي» هستند! «مردم» در اين بيان ظاهراً پياده نظام و گوشت دم توپي هستند كه مي توان از نيروي آن ها براي «تحميل اصلاح به مستبد و دستگاهش» بهره برد، ولي گويا مي توان با سكوت از كنار طرح منافع آن ها، يعني از كنار منافع زحمتكشان ايران گذشت.

گويا حذف ديكتاتوري از ”پايين“ صلاح و مجاز نيست، زيرا «آن چه كه اين كشور نيازمند آن است، تغيير و اصلاح امور با روش هاي مسالمت آميز است.» مبارزات جانفشانانه و مسالمت آميز زحمتكشان و مردم كه با سركوب و زندان روبروست در مقاله مطرح نمي گردد. ظاهراً مسالمت آميز بودن تنها از طريق اصلاحات از ”بالا“ ممكن است!

درك اين نكته بسيار سخت نيست و خواننده نياز به هوشمندي خاصي ندارد تا دريابد كه نظريه پرداز با وجود همه ي صغرا و كبراها عليه «نظام استبداد ديني»، باور به استحاله پذيري رژيم دارد.

استحاله ي رژيم ديكتاتوري بايد به طور آرام و در بحث ها در ”بالا“ توسط «فعالين سياسي» «با روش هاي مسالمت آميز» به ثمر رسانده شود!

بايد خاطر نشان ساخت كه انديشه ي حاكم بر مقاله، «روش هاي مسالمت آميز» را به عنوان يـك شيوه ي ضروري مبارزه ي روشنگرانه- افشاگرانه به منظور تضعيف سلطه ي ديكتاتوري ارزيابي نمي كند، و آن را به مثابه شيوه «نبرد در سنگر» (گرامشي) مطرح نمي سازد كه مي تواند هر فرد ضد ديكتاتور در ايران از آن پشتيباني نمايد.

به سخني ديگر، براي او مبارزه ي افشاگرانه با هدف «عزل مستبد» يك خواست بينابينيِ دمكراتيك نيست كه پيگيري آن، پايه هاي قدرت سياسي حاكم را تضعيف مي كند، و كمك به تجهيز و سازماندهي توده ي مردم مي كند براي تصاحب قدرت سياسي. براي او «عزل مستبد» وظيفه ي توده هاي اعتراض كننده و خواستار تغييرات بنيادين و انقلابي نيست، بلكه او با مطلق اعلام نمودن ضرورت عمل تنها با «شيوه مسالمت آميز»، خواستار چاني زني از ”بالا“ است. بنابراین عملاً جنبش بر پايه خیزش توده هاي مردم عليه سلطه ي ديكتاتوري نفي مي شود.

– هدف مبارزات زحمتكشان عليه سياست اقتصاد «اسلامي» مسكوت گذاشته مي شود؛
– رابطه و مضمون مشترك اقتصاد «اسلامي» و اقتصاد سياسي كه توسط سازمان هاي مالي امپرياليستي ديكته شده است و علت علّي «اشتباهات راهبردي اقتصادي» است، عملاً نفي مي شود؛
– وحدت منافع سرمايه ي سوداگر داخلي و خارجي پنهان مي شود.

بر اين پايه است كه انديشه ي حاكم بر مقاله، نيروي تاريخي فعال مبارز، يعني توده هاي زحمت را سوبژكت و شخصيت خواستار تغييرات بنيادين ارزيابي نمي كند كه با دفاع از منافع خود در برابر سياست اقتصادي ضد كارگري و ضد مليِ «اسلامي» يا امپرياليستي، از منافع همه ي مردم و منافع ملي ايران دفاع مي كنند.

از اين رو هشدار در اين باره كه «تا آن زمان كه هيمنه و سيطره استبداد شكسته نشود .. هر گشايشي مي تواند .. بي اثر شود. ..» و يا تا براندازي «دستگاه ولايت فقيه كه ستون اصلي خيمه ي استبداد» عملي نگردد، «در بر همين پاشنه مي چرخد .. و استقلال، آزادي و كرامت انساني و معيشت حداقلي مردمان كشور نيز بيش تر به خطر مي افتد ..»، در بند باور به استحاله پذيري رژيم باقي مي ماند و مانند برخي از پيشنهادهاي اين چناني براي رفراندوم و امثال آن، هشداري از كار در مي آيد كه بر روي آب نگاشته شده است.

اين كه مردم ميهن ما خواستار تغييرات بنيادين به شيوه هاي مسالمت آميز هستند، اين كه به بيان قدياني خشونت داعش گونه نه از طرف مردم كه از طرف رژيم ديكتاتوري ولايي اِعمال مي گردد و به دست «قوه قضايه برآمده از استبداد ديني» و سازمان هاي ديگر سركوب نظام سرمايه داري وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي به توده هاي زحمت تحميل مي شود. و اين كه قوه قضايه به مثابه ي بازوي استبداد ديني، وظيفه ي «حفاظت از منافع و منابع رانتي و ويژه خواران وابسته به دستگاه سركوب» را به عهده دارد، نياز به بررسي خاصي در اين سطور ندارد. آيا طرح خواست شيوه هاي مسالمت آميز در برابر مبارزات مردم براي تحميل تغييرات بنيادين در چنين شرايط، مزاحي ناپسند از كار در نمي آيد؟

تغييرات بنيادين اصلاحي در ايرانِ جمهوري اسلامي بدون اِعمال قدرت زحمتكشان و توده ها ممكن نيست! مبارزاتي كه هم اكنون به صورت مصمم، پيگير، هوشمندانه و به دور از تازاندن اعتراض ها و اعتصاب ها با متانت و قاطعيت به پيش برده مي شود.

سكوت نسبت به واقعيت وجود نبرد مسالمت آميز اعتراضي و اعتصابي زحمتكشان و توده ها كه ناشي از بحران اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي حاكم به طور مداوم لايه هاي جديدي به آن مي پيوندند، هدف ديگري را دنبال مي كند. هدفي كه بررسي آن وظيفه ي اصلي اين سطور است.

اقتصاد سياسي ملي- دمكراتيك

اشاره شد كه تضاد عمده اي كه در سخنان قدياني وجود دارد و او براي حل آن پيشنهادي ارايه نمي دهد و حتي مي كوشد با سكوت از كنار آن بگذرد، بررسي «وضعيت آشفته ي اقتصادي» و «اشتباهات راهبردي اقتصادي» است كه در ص ٢ مقاله برمي شمرد.

در آنجا كوشش مي شود مسئوليت اين نابساماني هاي اقتصادي و راهبردي به طور مطلق گرانه بر دوش «آيت الله خامنه اي» قرار داده شود، تا به درستي خواست «عزل» او و حذف اصل «ولايت فقيه» مستدل گردد. ضرورت عيني چنين گامِ ضروري توجيه شود. به ثبوت رسانده شود كه گذار از ديكتاتوري براي نجات كشور از خطراتي ضروري است كه از طرف امپرياليسم با همكاري «تبه كاران مجاهدين خلق و سلطنت طلب» متوجه ايران است. (ص ١)

بي ترديد مسئوليت شخصي خامنه اي در ايجاد شدن بحران فزاينده ي اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي- نظامي و .. غيرقابل انكار است. لذا خواست «عزل» او و حذف اصل «ولايت فقيه» خواستي درست، مردمي و ملي است.

باوجود اين نمي توان و نبايد علل «اشتباهات راهبردي اقتصادي» را در ايران به وجود و كاركرد ديكتاتور و استبداد ديني محدود نمود و علت اصلي را در سرشت اقتصاد سياسي «اسلامي» كه قريب به سي سال است به مورد اجرا گذاسته شده است نديد و مورد توجه قرار نداد! اين بي توجهي يك اشتباه كلان است!

نمي توان با طرح نساختن خواست ها و منافع زحمتكشان و توده هاي مردم كه آن ها را در تظاهرات، اعتراض ها و اعتصاب ها، ازجمله اعتصاب غذاي زندنيان سياسي روزانه مطرح مي سازند، توجه را از علت علّـي اصلي دور و علت اصلي فاجعه بحران فزاينده را پرده پوشي نمود. چنين كوتاهي غيرمجاز است.

هنگامي كه در مقاله به جستجوي علت اين كوتاهي بپردازيم، روشن مي شود كه نظريه پرداز مي خواهد به سياست اقتصادي كنوني، منهاي «استبداد ديني» و در يك «جمهوري بدون پيشوند و پسوند» ادامه دهد!

با چنين برنامه اي نمي توان موافقت داشت. حزب توده ايران پيشنهاد سازنده اي را براي تحقق بخشيدن به اقتصاد «توليد محور» ارايه مي كند كه در هماهنگي است با انديشه ميهن دوستانه و انسان گرايي كه «آزادي را ميوه شيرين عدالت اجتماعي» (فرشاد مومني) ارزيابي مي كند، و «سرمايه گذاري داخلي و خارجي» را در چارچوب برنامه ي اقتصاد ملي- دمكراتيك و به منظور تحقق بخشيدن به آن به كار مي گيرد كه قدياني آن را در ص ٢ مقاله خواستار است.

حزب توده ايران اين برنامه پيشنهادي را برنامه براي مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه اعلام مي كند كه در آن منافع ضعيف ترين لايه و طبقات زير فشار اقتصاد سياسي «اسلامي» كه همان اقتصاد سياسي ديكته شده توسط امپرياليسم است، در مركز توجه قرار دارد.

مرحله اي كه در آن وحدت منافع سرمايه تعاوني و ملي- ميهن دوستِ خصوصيِ داخلي و طبقات زحمتكش محروم برقرار است و سرمايه گذاري خارجي تنها در چهارچوب برنامه اقتصاد ملي تنظيم شده به كار گرفته مي شود.

پيش تر نيز درباره ي ضرورت پايبندي به اقتصاد سياسي ملي- دمكراتيك نكته هايي مطرح شده است و در نوشتارهاي ديگر مطرح خواهد شد. در مقاله ي اخير در ارتباط با مضمون ضد استعماري نبرد رهايي بخش مردم ميهن نكته هايي مطرح شده است كه علاقمندان مي توانند به آن مراجعه كنند. در اين سطور سودمند است نكته اي مطرح و به بحث گذاشته شود كه نشان مي دهد كه گرچه مسئوليت شخصي «آيت الله خامنه اي» در اجراي سياست اقتصادي ديكته شده توسط امپرياليسم غيرقابل انكار است، او «ماسك سرمايه» را به صورت دارد كه در نظام سرمايه داري جهاني شده، جز با «اشتباهات راهبردي اقتصادي» و ايجاد شدن «وضعيت آشفته ي اقتصادي» عليه نياز و منافع مردم و ملي كشور قابل اجرا نيست!

«اشتباهات راهبردي اقتصادي» از اين رو، به اصطلاح «اشتباه» نيست! بلكه هدف و پيامد قانونمند و مستقيم اجراي اقتصاد سياسي نئوليبرال است كه آن را اسلامي مي نامند. آنچه قدياني به عنوان «اشتباهات راهبردي اقتصادي» اعلام مي كند و مي پندارد كه اگر خامنه اي نبود تحقق نمي يافت، در واقع ناشي از شيوه ي انباشت سرمايه و سود در مرحله نئوليبرال استثمار نيروي كار در نظام سرمايه داري امپرياليستي است. براي برطرف ساختن اين «اشتباه» بايد به طور قاطع و بي چون و چرا به اجراي اين سياست ضد مردمي و ضد ملي در ايران پايان داد!

 انباشت سرمايه و سود در مرحله ي كنوني در نظام اقتصاد امپرياليستي بدون ايجاد قطب فقر و بدبختي، بدون اعمال سياست «رياضت اقتصادي»، بدون نابودي حقوق قانوني زحمتكشان از طريق «آزاد سازي اقتصادي» از همه بند و محدوديت هاي قانوني، بدون حراج ثروت هاي ملي و متعلق به مردم در چهارچوب خصوصي سازي ممكن نيست! اين دو ارتباط علت و معلولي دارند.

براي كشورهاي پيراموني اضافه بر آن مساله منافع و حاكميت ملي نيز مطرح است كه با اجراي اين سياست اقتصادي امپرياليستي بر باد مي رود. لذا پايان بخشيدن به اجراي برنامه نئوليبرال، گامي مردمي- دمكراتيك و ملي- ضد امپرياليستي است كه مضمون نبرد رهايي بخش خلق ها را عليه هدف امپرياليسم براي تبدل كشورشان به نومستعمره تشكيل مي دهد.

ابزار استفاده از «مجاهدين و سلطنت طلب»ها توسط ترامپ، در هماهنگي كامل است با سياست نظامي گري و جنگ طلبي امپرياليسم كه روي ديگر شكل انباشت سرمايه را در شرايط نئوليبرال حاكميت آن تشكيل مي دهد.

 مبارزه براي صلح، بخشي از مبارزه ي ملي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي ايران است كه بدون اجراي يك برنامه اقتصادي مردمي- دمكراتيك و ملي- ضد امپرياليستي كه حزب توده ايران پيشنهاد مي كند و بايد از طرف جبهه متحد خلق عملي گردد، ممكن نيست.

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/6438