”اقتصاد سياسي“ي مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه! بهره بردن از تجربه كشورهاي ديگر!

مقاله شماره: ١٣٩٤ / ١١ (١٢ ارديبهشت)
واژه راهنما: شناخت شرايط مشخص در هر دو كشور پيش شرط الگوبرداري علمي. راه رشد غيرسرمايه داري و بازگشت به برنامه نپ لنين. شرايط عام و خاص در نظم اقتصادي- اجتماعي. نسخه برداري مكانيكي حزب توده ايران؟ انتقاد بدون ارايه پيشنهاد؟

چگونگي استفاده از الگوهاي اقتصادي در كشورهاي ديگر براي رشد اقتصادي ايران نكته پراهميتي را تشكيل مي دهد. لذا بررسي شيوه استفاده از اين تجربه ها مي تواند در بحث در باره برنامه اقتصاد ملي ايران نقش مثبتي ايفا سازد.
حميد آصفي در مقاله ”چالش هاي چپ سنتي ايران در عصر جهاني شدن“ (اخبار روز ٤ ارديبهشت) در اشاره به راه رشد ”تركيه“ در دو دهه اخير، آن را الگوي مناسبي براي ايران نيز مي نامد.

منافع ملي، زمينه عيني اتحادي با تساوي حقوق متحدان!

مقاله شماره ١٣٩٤ / ١٠ (١١ ارديبهشت)
واژه راهنما: زمينه عيني . ذهني اتحادهاي اجتماعي. مقوله فيتيش شده آزادي (جورج لوكاش). طبقات حاكم منافع خود را منافع ”عام“ مي نمايند. ترفند براي نفي ضرورت انقلاب اجتماعي.

آخرين جمله در مقاله «توسعه، دموكراسي و بورژوازي ملي در ايران» (اخبار روز ٣١ فروردين) كه نظريه پرداز حميد آصفي نگاشته است، مبني بر اين برداشت است كه: «اين طبقه [بورژوازي ملي] با طبقه كارگر منافع مشترك دارد …»!

تحميل مهاجرت سياسي ابزار سركوب ارتجاع! مرحله ”ملي- دمكراتيك“ يا ”دموكراتيك“؟!

مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٩ (٧ ارديبهشت)
واژه راهنما: برنامه اقتصاد ملي و مضمون ”اقتصاد سياسي“ آن. اتحادهاي اجتماعي. نام حزب توده ايران. انتقال مكانيكي الگوهاي رشد. ”ديالكتيك رضامندي و طغيان“.

ابرازنظر كننده ”سعيد- كاشان“، در ارتباط با مقاله ”چه گرايشي، به چپ و عدالت خواهي در ايران پذيرش اجتماعي مي دهد؟“ كه نويسنده آن حميد آصفي (اخبارروز ٢٤ فروردين ١٣٩٤) است، در ابرازنظري در بخش ”نظرات ديگران“ در اخبار روز (٢٥ فروردين) با عنوان ”آگاهي و واقعيات“، ازجمله مي نويسد:
«… ثانيا، با اينكه بنده آزاد از جبر مذهب و خدايان ناشناخته هستم، اما كاملا با شما موافقم كه رسيدن به عدالت اجتماعي از مذهب هم مي تواند شكل بگيرد. نمونه آن فرناندو لوگو، رئيس جمهور سالهاي ٢٠٠٨ تا ٢٠١٢ پاراگوئه [است] كه يك ”كشيش كاتوليك“ بود.
متاسفانه چپ امروز (ارتدوكس بهتر است بگويم) و اغلب خارجه نشين، از خيلي واقعيات بدورند و خيال مي كنند در جامعه عقب مانده اي چون ايران (عقب مانده از لحاظ فرهنگ عدالت- محور و هم تكنولوژيك) مي توان بصورت ”پيش رس“ سوسياليسم را پياده كرد. نظر بسياري كارشناسان دلسوز اينست كه چون مرحله انقلاب، دمكراتيك است، لاجرم بايد حتي با بورژوازي، ”اما ترقي خواه“ همكاري كرد تا نيروهاي مولده رشد پيدا كرده ”و از پس آن“، فرهنگ عدالتخواه بيرون بيايد و نه با اراده گرايي صرف! كه تاريخ نشان داده به شكست كامل مي انجامد!»

زمينه عيني اتحادهاي اجتماعي! نگرشی انتقادی به مقاله «چه گرایشی، به چپ و عدالت اجتماعی در ایران پذیرش اجتماعی می دهد؟»

مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٨ (٦ ارديبهشت)
واژه راهنما: ساختار برنامه اقتصاد ملي. متحد تاريخي در مرحله ملي- دموكراتيك. وحدت عين و ذهن.

در مقاله ”يافتن راه حل مشترك، راهي پرتضاريس“ (اخبار روز ١٩ فروردين) بغرنجي تداوم بحث در باره برنامه اقتصاد ملي مورد توجه قرا گرفته است كه مي توان بازتاب آن را در مقاله ”چه گرايشي، به چپ و عدالت خواهي در ايران پذيرش اجتماعي مي دهد؟“ يافت. حميد آصفي با جمله وزین زیر سخنش را در مقاله به پایان می رساند: «مدل اقتصادی که در ایران به توسعه انسانی و اقتصادی می انجامد، می تواند برای مرحله تاریخی [کنونی] ایران، تلفیقی از بازار و برنامه ریزی غیر متمرکز [؟]، با دیدبانی جامعه مدنی و مطالبه محوری آن و با موتور پیش برنده بورژوازی ملی مترقی و مدرن باشد، هرچند باید بطور پیوسته در معرض بازسازی در سطوح کلان و زیربنایی قرار گیرد».

طبقه کارگر، پیگیرترین مدافع منافع ملی!

مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٧ (٣٠ فروردين)
واژه راهنما: وحدت عيني بر روي منافع ملي. فرهنگ جايگزين براي فرهنگ حاكم.

پیش تر به وحدت عینی منافع طبقه کارگر و بورژوازی ملی در دوران ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه پرداخته شده بود (نگاه شود ازجمله به “چپ کدام برنامه اقتصاد ملی را پیشنهاد می کند”، اخبار روز 21 اسفند 1393). این وحدت بر این پایه قرار دارد که زحمتکشان و هم بورژوازیِ ملی و خواستار استقلال اقتصادی ایران، از یک سو زیر فشار سرکوب حاکمیت دیکتاتوری قرار داشته و از برخوردار شدن از آزادی های قانونی محرومند و از سوی دیگر با یورش سرمایه مالی امپریالیستی روبرو هستند که مایل است، با نابودی قوانین ملی، برنامه نولیبرال حاکمیت جهانی سرمایه مالی را به زحمتکشان و همه میهن دوستان در ایران (و همه کشورهای پیرامونی دیگر) تحمیل کند.

يافتن راه حل مشترك، راهي پر تضاريس! نگرشي به «راه رشد غيرسرمايه داري»!

مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٦ (٢١ فروردين)
واژه راهنما: سرشت ملي و دمكراتيك و ويژگي خاص برنامه اقتصاد ملي دوران ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه.

علي رضا جباري (آذرنگ) در مقاله «نقد مقاله ي ”سطحي نگري به چپ ايران“» (اخبار روز ١٧ فروردين ١٣٩٤) محق است كه خواننده با مطالعه ي مقاله ي ”سطحي نگري به چپ ايران“، با يك دوگانگي مضموني روبروست.
مخاطب سخن در مقاله ”سطحي نگري به چپ ايران“ كيست؟

محك براي حجم سرمايه گذاري خارجي، نياز اقتصاد ملي است! عدالت اجتماعي، انديشه اي مذهبي نيست!

مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٥ (١٨ فروردين)
واژه راهنما: جايگاه ”عدالت اجتماعي“ در اقتصاد ملي- دمكراتيك. محدود ساختن تنظيم برنامه به يك محك، واقع بينانه نيست. چگونه مي خواهيم زندگي كنيم؟

”امير ايراني“ با ابرازنظرِ راهگشاي خود (نگاه شود به مقاله شماره ٤ امسال در ”توده اي ها“ «انديشه هايي در باره ساختار برنامه ي اقتصاد ملي!» كه در ”اخبار روز در ١٤ فروردين ١٣٩٤ انتشار يافت http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=66205) روند بحث مشخص در باره «چاره انديشي براي تغيير شرايط و بهبود زيست فردي و جمعي مردمان سرزمين»نمان را گامي به پيش مي برد.

انديشه هايي در باره ساختارِ برنامه ي اقتصاد ملي!

مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٤ (١٥ فروردين)
واژه راهنما: دفاع از سرمايه ملي، وظيفه اي اجتماعي. مساله مالكيت بر زمين. بحران اضافه توليد. خصوصي سازي، ”فروش آينه و شمعدان عروس“!

به منظور پاسخ به پرسش حميد آصفي در مقاله «پاسخي كوتاه به …» (٢٤ اسفند ١٣٩٣ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65883) كه مايل بود از نظرِ «دوستان چپ و ماركسيست» در باره موضع شان نسبت به «بورژوازي ملي مولد سرمايه» با خبر شود، بررسي اي در اين زمينه با عنوان «برنامه اقتصاد ملي- دمكراتيك، پرچم فعاليت اجتماعي، نگرشي به ”بورژوازي ملي در عصر جهاني شدن“» انتشار يافت (”اخبار روز“ ٢٩ اسفند http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65996). هنوز بازتابي از آن نزد نظريه پرداز ديده نشده است.
در اين ميان ابرازنظر كننده ”ابي“ پرسش مشخص ديگري را در ارتباط با بررسي پيش گفته در باره جايگاه بورژوازي ملي در برنامه اقتصاد ملي براي دوران ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه ايراني طرح كرده است كه از اهميت برجسته اي برخوردار است. او مي پرسد: «شركت هاي با مديريت خصوصي كه زير مجموعه بعضي شركت ها و يا ارگان هاي دولتي مي باشند و از رانت استفاده كرده و يا مي كنند و نقش مترقي در توليد ايفا مي نمايند، در اين تحليل در چه جايگاهي قرار دارند؟»