مسعود امیدی
سیل در نخستین روزهای نوروز ۹٨ منجر به کشته شدن ده‌ها نفر از هم‌میهنان ، نابودی تعداد زیادی از اماکن مسکونی ، مزارع کشاورزی ، محل‌های کار ، راه‌ها و جاده‌ها ، تخریب و نابودی خودروها و سایر اموال مردم ، زیر ساخت‌ها و… گردید و کام مردم را تلخ کرد.
سیل هم مانند زلزله از جمله پدیده‌های طبیعی است که وقوع آن تقریباً از کنترل بشر خارج است. اما می‌توان برای کاهش پیامدهای زیانبار آنها تدابیر اثربخشی را اتخاذ نمود. باران و سیل را نمیتوان محکوم کرد اما بی‌تردید می‌توان دهه‌ها زیرپا گذاشتن مبانی ، اصول و استانداردهای توسعهی پایدار ، تخصیص نادرست منابع ، چگونگی مدیریت آب ، مدیریت محیط زیست، مدیریت بحران ، مدیریت ایمنی و … را مورد نقدهای جدی قرار داد.
نگاه علمی به چنین پدیده‌هایی در بردارنده‌ی این حقیقت است که به هیچ وجه نمیتوان ساده‌اندیشانه و تک‌عاملی با چنین فجایعی برخورد کرد و سعی کرد یا مانند رسانه‌های دولتی “بی‌سابقه بودن بارش باران” و… را دلیل این رویداد فاجعه‌بار معرفی کرد و یا مانند جریان مسلط رسانه‌ای ماهواره‌ای که سعی می‌کند با استمداد از ترامپ و عربستان و …خود را به عنوان آلترناتیو معرفی کند ، صرفا در صدد بهره‌برداری سیاسی از آن برای پیشبرد اهداف سیاسی خود برآمد.
حجم بارش انجام شده در حقیقت نیز بسیار دور از انتظار بوده و سیستم‌های هواشناسی نیز قادر به پیش‌بینی این حجم عظیم از باران در مدتی کوتاه نشدند. رحمانی فضلی وزیر کشور بیان کرد: ” سیلی که امسال در کشور رخ داد، مربوط به دوره‌های ۲۰۰ تا ۲۵۰ ساله است، توضیح داد: بر اثر جاری شدن سیل، دِبی رودخانه کرخه از هزار متر مکعب به ۲۰ هزار متر مکعب در ثانیه، گرگان رود از ۱۲۰ متر مکعب به ۸۰۰ مترمکعب در ثانیه، معمولان از ۸۰۰ متر مکعب به ۲ هزار و ۵۰۰ متر مکعب در ثانیه و پلدختر از ۲ هزار و ۵۰۰ متر مکعب به پنج هزار متر مکعب در ثانیه رسید. همه‌ی اینها خارج از ظرفیت‌های رودخانه‌ها بودند که حجم آنها نیز به خاطر رسوب‌گیری کاهش پیدا کرد و آب به سمت منازل سرازیر شد.” وزیر کشور همچنین اعلام کرد “صدها هزار هکتار از زمین های کشاورزی مردم زیر آب رفت” او در ارتباط با امدادرسانی به سیل زدگان نیز مطالب را مطرح کرد، از جمله اینکه “برق بیش از ۹۰ درصد روستاها و بخش‌هایی از شهرها که پس از سیل قطع شده بود، اکنون وصل شده است…روزانه ۴۰۰ هزار غذا میان سیل زدگان توزیع می‌شود.”.. در همین ارتباط او از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست که لایحه‌ی مدیریت بحران را نهایی کنند و خطرهای سیل‌پذیری را در بودجه‌های سالانه در نظر بگیرند. در همین رابطه مطرح شد که بحث رسیدگی به تجاوز به حریم رودخانه‌ها و پاکسازی منازل ساخته شده در این حریم باید به صورت جدی دنبال شود و …
سیل هر ساله در جهان پیامدهای ویرانگری بر جا می‌گذارد و شواهد فراوان حاکی از آن است که ابعاد واقعی خسارات اجتماعی، اقتصادی، انسانی و زیرساختی سیل در سطح جهان بسیار بالاست. مرکز تحقیقات اپیدمولوژی بلایای طبیعی، وضعیت سیل را در جهان از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۶ بررسی کرده و آن را از پر آسیب‌ترین بلایای طبیعی دسته‌بندی کرده است.
بر اساس گزارش پایگاه بین المللی مدیریت سیل (IFM) چین یکی از کشورهایی است که بیشترین آسیب را از سیل دیده است. در سال ۱۹۹۸، ۲۳۸ میلیون نفر از مردم این کشور تحت تأثیر سیل قرار گرفتند. در سال ۱۹۹۱، ۲۱۰ میلیون نفر از چینی‌ها از سیل متأثر شدند و در یک واقعه‌ی تاریخی در سال ۱۹۳۱، ۳.۷ میلیون نفر به خاطر سیل در چین جان باختند. سیل تنها در سال ۱۹۹۸ باعث خسارت ۳۰ میلیارد دلاری به اقتصاد این کشور شد.
در سیل سال ۲۰۱۶ در امریکا، ۱۲.۵ میلیارد دلار خسارت به بارآمد، پیش از آن نیز در سال ۲۰۱۴ اقتصاد هندوستان ۱۶ میلیارد دلار از سیل خسارت دید و در سال ۲۰۱۳ هم آلمان، نزدیک به ۱۳ میلیارد دلار از اقتصادش را به خاطر سیل از دست داد.
بر این اساس به نظر می‌رسد این میزان از بارش در هر جایی از جهان می‌توانست موجب خسارات و زیان‌های قابل‌توجه شود.
از میان صدها شاخص توسعهی پایدار، ۱۷ شاخص مستقیماَ مرتبط با بلایای طبیعی هستند و تعداد ۲۶ شاخص نیز به حوزه‌های جنگل‌داری ، ۶ شاخص به تاثیرات گلخانه‌ای، ۳ شاخص به مسائل جغرافیایی و ۹ شاخص به حوزه‌ی مدیریت آب مربوط می‌شوند. بین شاخص‌های توسعهی پایدار در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی ، زیست‌محیطی ، جغرافیایی و جمعیتی، شاخص‌های بهداشتی ، آموزشی و… و توسعهی انسانی تاثیر متقابل وجود دارد.
عدم رعایت الزامات توسعهی پایدار یکی از مهم‌ترین دلایل تشدید خسارات ناشی از بلایای طبیعی در همه جای جهان است. بدیهی است که ابعاد این خسارات با توجه به میزان توجه حکومت‌ها به توسعهی پایدار و نیز مدیریت بحران، می‌تواند بسیار متفاوت باشد.
عدم توجه به الزامات توسعهی پایدار در طی چندین دهه در کشور نیز علت اساسی این میزان وسیع از آسیب‌های زیرساختی، اقتصادی، انسانی و… در نتیجه‌ی سیل بوده است. معنای این سخن آن نیست که رعایت الزامات توسعهی پایدار می‌توانست این خسارات را به صفر برساند، اما بی‌تردید می‌توانست ابعاد آن را بسیار کاهش دهد. در ارتباط با سیل اخیر در ایران به‌ویژه از سوی کارشناسان به نابودی بخش وسیعی از جنگل‌ها در دهه‌های گذشته ، سد‌سازی‌های فراوان بدون توجه به الزامات زیست محیطی، استفاده‌ی غیرمجاز از حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها برای راه‌سازی و ساخت‌وسازهای متعدد و ایجاد زمینه‌های تراکم جمعیت در آن و… اشاره شده است.
نگاهی به رویکردهای کلان مدیریتی در کشور ، مسائل مورد توجه و تمرکز تصمیم‌گیران کلان کشور، ساختار بودجه و منابع تخصیص داده شده به مسائل مختلف در آن ، به‌روشنی نشان می‌دهد که به‌هیچ‌وجه وزن و اهمیت کافی به به الزامات توسعهی پایدار در آن داده نشده است. این موضوع را بسیاری از دست‌اندرکاران حکومتی نیز تأیید می‌کنند. نکته ای که هست، سعی می‌کنند تا تقصیر آن را به گردن جناحی دیگر بیاندازند. اما تداوم این روند طی دهه‌های گذشته به معنای آن است که این وضعیت محصول جهت‌گیری‌های سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی و… مجموعه‌ی حاکمیت در کشور با همه‌ی اختلافات موجود در آن است.
مدیران کلان کشور هیچ‌گاه در کارنامه‌ی خود نشان ندادند که بر اساس گزارش سال ۲۰۱۸ عملکرد زیست محیطی ، نگران رتبه ۸۰ ایران در بین ۱۸۰ کشور و رتبه‌ی ۱۰ در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (پایین‌تر از کشورهایی چون مراکش، اردن ، مصر، لبنان، کویت و قطر ) در ارتباط با عملکرد زیست محیطی خود هستند. نمیتوان این وضعیت را نتیجه‌ی چالش‌های سیاسی با آمریکا و… تحریم و … نیز دانست. چرا که نمیتوان واقعیت وجودی کشوری چون کوبا را در دهان امپریالیسم آمریکا با دهه‌های طولانی تحریم و توطئه‌ی براندازی و ترور و … انکار کرد که دارای تجربه‌ی درخشان نه تنها در مدیریت بلایای طبیعی چون توفان (در مقایسه با آمریکا) بلکه دارای جایگاه متمایز در میان کشورهای حوزه‌ی کارائیب و برخوردار از نخستین رتبه ها در ارتباط با شاخص های توسعهی انسانی چون بهداشت و درمان، آموزش و… در جهان است. و نباید از یاد برد که کوبا کشوری بدون درآمدهای نفتی نیز هست.
در هر صورت مدتهاست که کشور در شرایطی قرار گرفته است که نه‌تنها نمیتوان سخنی از توسعهی پایدار گفت بلکه نشانی از توسعه و رشد اقتصادی متعارف در ادبیات اقتصادی یعنی GDPکه به معنای افزایش تولید ناخالص داخلی است، نیز نمیتوان یافت. در چنین شرایطی هم ابعاد خسارات و ویرانیهای ناشی از بلایای طبیعی و از جمله سیل بسیار وسیعتر می شود و هم تحمل آن برای مردم گرفتار در آن و جامعه بسیار دشوارتر .
سیل زندگی بخش بزرگی از مردم مناطق مختلف از شمال تا جنوب کشور را ویران کرد و همه چیز آن ها را با خود برد. عصبانیت، خشم و اعتراض به مسئولان حکومتی، ابتدایی‌ترین و طبیعی‌ترین واکنش مردمی است که اینچنین خشم طبیعت همراه با ناتوانی و ناکارایی حاکمیت در مدیریت اوضاع ، آن ها را به این روز سیاه نشانده است.
شکل گیری اعتراضات و وجود پتانسیل بسیار بالا برای تشدید آن در روزها، هفته ها و ماه های پیش رو با توجه به روند غیر اثربخش مدیریت بحران، وجود چالش‌های جدی برای تأمین ده‌ها هزار میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز برای مدیریت خسارات وارده ، زمینه و چشم‌انداز شکل‌گیری اعتراضات گسترده‌تر و چالش‌های سیاسی بسیار جدی‌تر را در پیش رو قرار داده است. در چنین شرایطی رسانه‌های فارسی زبان وابسته به غرب و ارتجاع منطقه نیز بیشترین تلاش خود را جهت بهره‌برداری سیاسی از فرصت پیش‌آمده در ارتباط با سیل و نارضایتی‌ها و اعتراضات ناشی از آن تخصیص داده‌اند. جناح‌های مختلف حکومتی نیز از این واقعیات به خوبی آگاهند. از این رو از هم اکنون درصدد آن هستند که با موضع‌گیری‌ها، حرکت‌ها، مصاحبه‌ها و جهت‌گیری‌های سیاسی حساب شده ، توپ را به زمین حریف بیاندازند. این برون فکنی از سوی مقامات حکومتی در ارتباط با سیل طی هفته‌های گذشته شاید بیش از هر خبر دیگری در زمینه‌ی مدیریت بحران و اقدامات امدادرسانی در این زمینه جلب توجه کرده است.
عدم تخصیص منابع ، عدم آمادگی برای مدیریت بحران و عدم برخورداری از توانایی و چابکی برای ارائه‌ی خدمات به موقع و کافی به مناطق آسیب‌دیده ، به عامل مهم گسترش نارضایتی و اعتراضات در میان سیل‌زدگان تبدیل شده است. مسئولیت چنین تخصیص منابعی بر عهده‌ی همه‌ی مسئولین حکومتی است، نهادهایی که هدایت کننده‌ی جهت‌گیری‌های استراتژیک نظام اند، بخشی از قدرت که لایحه‌ی بودجه را با چنین ساختاری به مجلس ارائه می‌کند(دولت)، مجلس و ساختار قانونگذاری که خود را نماینده‌ی مردم می‌داند ، اما چنین ساختار بودجه ای را به زیان مردم و در جهت اولویت‌های ساختار قدرت حاکم تصویب می‌کند، بوروکراسی و ساختار اجرایی حاکمیت که به دلیل عدم وجود مدیریت اجرایی شایسته در آن ، بودجهی مصوب را با کمترین راندمان و اثربخشی به مصرف می‌رساند و…
مردم حق دارند از مسئولان حکومتی بپرسند آیا مدیریت بحران در کشوری چون ایران که اساساَ به دلیل شرایط جغرافیایی خود از کشورهای در معرض حوادث بسیار است (۳۰ مورد از ۴۰ حادثه‌ی طبیعی شناخته شده‌ی جهان در ایران رخ می‌دهند) و حوادثی چون زلزله، سیل، خشکسالی و… ، کمتر از تخصیص رانت قانونی به اموری چون حوزه‌های علمیه و… اهمیت دارد که اینچنین در تخصیص منابع به آن بی‌توجهی صورت می‌گیرد؟! در برابر ارقام چند هزار میلیارد تومانی تخصیص‌یافته به این گونه نهادها و حوزه‌ی فعالیت آنها ، تنها ۷۵/۱۲ میلیارد تومان به سازمان مدیریت بحران تخصیص داده می‌شود! اما حقیقت این است که مدتهاست که دیگر این موضوع از مرحله‌ی پرسش گذشته است. زیرا تجربه‌ی سیاسی مردم به این نتیجه رسیده است که نه دموکراسی و فضای سیاسی مناسب برای طرج این پرسش‌ها و نه گوش شنوایی برای شنیدن آنها وجود دارد و نه احساس مسئولیتی از سوی مقام مسئولی برای پاسخگویی به آنها !
نگارنده با توجه به تجارب اجرایی خود از سرنوشت مواردی از منابع تخصیص‌یافته برای پروژه های زیست محیطی، مدیریت آب، هشدار سیل و…پدافند غیرعامل مطلع است . فقط کافی است به یکی از آنها در ارتباط با پروژه هشدار سیل در یکی از استان‌های شمالی کشور اشاره شود که در ارتباط با منابع آن که از سوی بانک توسعهی اسلامی تأمین شده بود، مدت‌ها پس از پایان پروژه و پرداخت صورت وضعیت نهایی آن به پیمانکار، هیچ‌گاه سیستمی که می‌باید و می‌توانست بر اساس نصب تجهیزات اندازه‌گیری متغیرهای محیطی چون میزان دما، بارش، رطوبت، باد و … در ده‌ها نقطه از استان و پردازش آن و شناسایی خطر سیل اقدام به ارسال پیام کوتاه برای مسئولین و نیز مردم منطقه کند، عملاَ به بهره‌برداری نرسید. تجهیزات مورد نیاز پروژه از سوی شرکتی (متعلق به همان پیمانکار ایرانی پروژه) در یکی از کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس از گمرک ترخیص شد و از آنجا برای فرار از پرداخت عوارض گمرکی قانونی در گمرک ایران به صورت زیرقیمت (under value) به ایران صادر شد و سرانجام نیز با سود قابل توجه به کارفرمای دولتی تحویل گردید. هیچ برنامه‌ریزی، کنترل و نظارت موثری بر اجرای پروژه اعمال نگردید، تا آنجا که بدون احداث ساختمانی که قرار بود اتاق فرمان و مدیریت ده‌ها ایستگاه باشد و داده‌های جمع آوری شده تحت شبکه استانی در آن پردازش و مدیریت شود، مبلغ صورت وضعیت نهایی پروژه به پیمانکار پرداخت شد. و این در حالی بود که پیمانکار ساختمان نیز از سوی کارفرمای دولتی به پیمانکار پروژه معرفی شده بود و… البته در این میان مدیران کارفرمای دولتی نیز به نوعی مورد لطف پیمانکار قرار گرفتند و … خلاصه اینکه در همان استان بارها بعد از این پروژه سیل آمد و خسارات و ویرانی نیز بر جای گذاشت. این سرنوشت نمونه‌وار منابع تخصیص‌یافته برای پروژه‌های عمرانی و اجرایی در یک ساختار فاسد و غیردموکراتیک است.
انباشت دهه‌ها بی‌توجهی به الزامات توسعهی پایدار، تخصیص ناعادلانه منابع ملی ، عدم نظارت و کنترل دموکراتیک بر منابع تخصیص یافته ، نهادینه شدن فساد ساختاری، عدم برنامه‌ریزی و کنترل اثربخش ، عدم ایجاد ساختار کارآ و اثربخش ، عدم تأمین منابع لازم و کافی در ارتباط با مدیریت بحران و محیط زیست و… شرایطی را ایجاد کرده است که حوادث طبیعی چون سیل و زلزله و… اساساَ با نرخ بالای خسارات و صدمات در کشور همراه می‌گردد. ازاین‌رو موضوع فقط به تخصیص نادرست منابع محدود نمی‌شود. عدم وجود نظارت و کنترل اثربخش و عدم امکان نظارت دموکراتیک که مستلزم آزادی فعالیت تشکل‌های مدنی ، زیست محیطی و… است ، از دلایل مهم اثربخشی بسیار پایین منابع تخصیص یافته به حوزه‌های مختلف است.
تصویری از تخصیص منابع در بودجه سال ۱۳۹۸
در جدول و نمودار بالا ارقام تخصیص‌یافته به برخی از نهادها و موسسات و نیز نسبت آنها به رقم تخصیص‌یافته به سازمان مدیریت بحران کشور نشان داده شده است. ارقام پایین نمودار نشان دهنده‌ی درصد از بودجه و ارقام بالای آن بیانگر مبالغ بودجهی سال ۹۸ هر یک از موسسات و نهادها به میلیارد تومان می‌باشد.
ردیف های مربوط به همه‌ی نهادهای مشابه با نهادهای موجود در نمودار، به این تعداد محدود نمی‌شوند. به‌عنوان مثال ستاد اقامه‌ی نماز را با ۱۲ میلیارد تومان و تقریباَ برابر با بودجهی سازمان مدیریت بحران داریم که به دلیل پیشگیری از شلوغی نمودار، از درج آنها در این جدول خودداری شده است.
کسانی که منابع ملی را به این صورت در تدوین اهداف استراتژیک و عملیاتی، سیستم مدیریت اجرایی ، قانونگذاری و ساختار حاکمیتی کشور طراحی و تصویب کرده‌اند، چگونه می‌توانند خود را نماینده‌ی مردم بدانند؟ چگونه می‌شود مردم گرفتار و در معرض تهدید انواع بلاهای طبیعی چون زلزله، سیل و… را قانع کرد که اهمیت تخصیص منابع کشور برای سازمان مدیریت بحران ۵۵ بار کمتر از مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، ۲۷ بار کمتر از حق بیمه‌ی طلاب و روحانیون غیر شاغل ، ۱۳ بار کمتر از حوزه های خواهران و…است؟ چرا باید برای بیمه‌ی طلاب و روحانیون غیرشاغل مبلغ ۳۴۶ میلیارد تومان تخصیص یابد و برای سایر دانشجویان خیر؟ و آنگاه تنها ۷۵/۱۲ میلیارد تومان به سازمان مدیریت بحران کشور که قرار است ده‌ها بحران و فاجعه طبیعی و اجتماعی را مدیریت کند، تخصیص یابد؟!
یکی از رویکردهای رایج در تجزیه‌و‌تحلیل ریسک در سیستم‌های مدیریتی رویکردی است که با عنوان FMEA یا تجزیه و تحلیل آثار شکست شناخته شده است. در این رویکرد همانگونه که از نامش پیداست، آثار بروز شکست یعنی تحقق ریسک‌های احتمالی ناشی از رویداد ناخواسته مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد . از این منظر سه شاخص مهم شدت تاثیر خطا و به عبارت دیگر ابعاد پیامد شکست ، احتمال وقوع خطا و رویداد ناخواسته و نیز قابلیت کشف آن در مدیریت ریسک محاسبه و برآورد می‌شود و تاثیر متقابل آنها در عاملی با عنوان شماره‌ی اولویت ریسک (RPN) که حاصل ضرب سه متغیر مذکور است، مبنای اولویت‌بندی برای تمرکز و توجه به عوامل شکست قرار می‌گیرد. مقایسه‌ای ساده و آزمایشی در این زمینه به درک بهتر موضوع کمک می‌کند . فرض کنیم به صورت تطبیقی برای خطر بروز سیل که یکی از ده‌ها رویداد منجر به بروز بحران در حوزه‌ی اهداف مدیریتی سازمان مدیریت بحران است و مخاطره‌ی عدم برخورداری ” طلاب و روحانیون غیر شاغل” از ییمه ، جدول رتبه‌بندی شاخص‌های معرفی شده را به صورت زیر تنظیم کنیم:
فرض می کنیم که قرار باشد با ارزش‌های مورد نظر حاکمیت نسبت به تکمیل این جدول اقدام شود . می‌توان شدت اثر را کم ، متوسط ، زیاد و یا خیلی زیاد معرفی کرد . بدیهی است که گزینه‌های شرح آسیب فرضی است و ممکن است شرح های دیگری به جای آن تعریف شود و اولویت آنها نیز متفاوت باشد . گزینه‌های تعریف شده برای رویداد سیل نیز فرضی است و می‌توان با شاخص‌های دقیق‌تری آنها را تعریف کرد. واقعاَ اگر قرار باشد بازهی
۱-۵ برای شدت اثر بیمه نبودن طلاب و روحانیون غیر شاغل درنظر‌گرفته شود، چه بازه‌ای را باید برای شدت اثر رویداد سیل در سمت راست جدول در نظر گرفت؟ آیا اساساَ مقایسه‌ی شدت اثر این دو رویداد با یک بازهی مشابه
۱-۵ منطقی است؟! (فرض کنیم که پاسخ مثبت باشد!)
به شاخص دوم بپردازیم :
ین گزینه‌ها نیز به صورت فرضی تعریف شده‌اند و می‌توان با کمیت‌های دیگری نیز هر کدام را تعریف کرد. اما واقعاَ به این پرسش بیاندیشیم که اگر قرار باشد احتمال محروم ماندن طلاب و روحانیون از خدمات بیمه‌ای و درمانی را از بازه ۵-۱ رتبه‌بندی کنیم، در آن صورت چه بازه‌ای را باید برای احتمال وقوع سیل در ایران با توجه به داده‌ها ، اطلاعات و اخبار هواشناسی در نظر گرفت؟ آیا اساساَ این دو رویداد دارای منطق مقایسه‌ای مشابهی از این منظر هستند؟! آیا اساساَ می‌توان احتمال بیکار ماندن و بی بیمه ماندن روحانیون و طلاب را در ایران (از معدود روحانیون منتقد و… بگذریم چون معلوم نیست با تخصیص چنین رقمی در بودجه باز هم فرصتی برای برخورداری از آن برایشان فراهم شود! ) با احتمال وقوع سیل مقایسه کرد؟
شاخص بعدی به احتمال کشف خطا مربوط می‌شود. این شاخص نشان می‌دهد که تا چه اندازه ممکن است بتوان بروز رویداد را پیش‌بینی کرد. همانگونه که قبلاَ نیز اشاره شد، قابلیت پیش‌بینی سیل در شرایط پیشرفت‌های دانش هواشناسی بسیار بالاست . این پیشرفت‌ها در حدی است که سیستم‌های هشدار سیل با دقت بسیار بالا می‌توانند با جمع‌آوری و پردازش داده‌های هواشناسی نسبت به پیش‌بینی و هشدار سیل اقدام کنند.
به‌راستی امکانِ یافتن و شناسایی طلاب و روحانیون بدون برخورداری از خدمات بیمه‌ای و درمانی چقدر است؟ توجه به این نکته مهم است که بر خلاف دو شاخص قبل ، بالا بودن این شاخص میزان ریسک و اولویت توجه به آن را کاهش می‌دهد.
حال اگر قرار باشد از شاخص‌های سه گانه‌ی شدت اثر، احتمال وقوع و قابلیت کشفِ دو رویداد “سیل” و ” محرومیت طلاب و روحانیون غیرشاغل از خدمات بیمه‌ای و درمانی” را مورد ارزیابی مقایسه‌ای قرار دهیم، چه دامنه‌ای از امتیازات را باید برای هر کدام برگزینیم و از این دامنه چه امتیازی را به هریک تخصیص دهیم که این ارزیابی مقایسه‌ای منصفانه باشد ؟
اگر نخواهیم بیش از این وارد بحث‌های تخصصی در این زمینه شویم و ارزیابی‌ای کلی از وضعیت شاخص‌های مورد اشاره در ارتباط با هر یک از دو رویداد ارائه دهیم، بی‌تردید می‌توان گفت که با توجه به آنچه پیش روی ماست، شدت اثر سیل زیاد یا بسیار زیاد(۴ یا ۵) و احتمال وقوع آن نیز با توجه به گزارش‌های هواشناسی و اخبار مربوط به حادث‌شدن سیل در مناطق مختلف کشور در طول فصول بارندگی در سال نیز به عنوان یک واقعیت آشکار و غیرقابل انکار ، زیاد و بسیار زیاد (۴ یا ۵) خواهد بود. از سوی دیگر با توجه به پیشرفت‌های دانش و فناوری‌های حوزه‌ی هواشناسی، قابلیت کشف آن نیز زیاد و بسیار زیاد (۱) خواهد بود. ( همانگونه که اشاره شد در مورد این شاخص برخلاف دو شاخص دیگر، افزایش قابلیت کشف ، منجر به کاستن از ریسک می‌شود و بر همین اساس امتیاز قابلیت‌های بالاتر با کمیت کمتر در محاسبه ریسک مورد استفاده قرار می‌گیرد.)
حال اگر با توضیحات فوق فرض کنیم که از شاخص شدت اثر، مقدار کم (۱) و از شاخص احتمال وقوع رویداد یعنی پیامدهای عدم برخورداری طلاب و روحانیون از خدمات بیمه‌ای ، مقدار بسیار کم و کم (۱ یا ۲ ) و برای شاخص قابلیت کشف رویداد یعنی یافتن “طلاب و روحانیون غیر شاغل” فاقد برخورداری از خدمات بیمه‌ای و درمانی، بسیار زیاد (۱) را تخصیص دهیم (به دلیل جایگاه ممتاز و متمایز آنها در ساختار موجود)، حاصل ضرب این سه شاخص، تعیین‌کننده‌ی PRN یا شماره‌ی اولویت ریسک در هر مورد است.
بدین ترتیب شماره‌ی اولویت حداقل ریسک (RPN) در هر مورد به ترتیب زیر خواهد بود :
۱۶=۱×۴×۴ = اولویت ریسک مربوط به سیل
۱=۱×۱×۱ = اولویت ریسک مربوط به عدم برخورداری طلاب و روحانیون بیکار از خدمات بیمه ای و درمانی
بر این اساس اگر طراحان و تصویب‌کنندگان بودجه قرار بود مأموریت و وظایف سازمان مدیریت بحران را فقط محدود به بحران ناشی از سیل می‌کردند، باید حداقل رقمی معادل ۵۵۳۰ میلیارد تومان یعنی ۱۶ برابر بودجهی تخصیص‌یافته برای بیمه طلاب و روحانیون غیرشاغل به آن تخصیص می‌دادند. (با فرض ضرورت وجود چنین ردیفی در بودجه که جای بحث فراوان دارد. ولی بحث اساسی‌تر این است که چرا باید برای بیمه‌ی طلاب و روحانیون غیرشاغل که راه برای آنها جهت به کارگماری در بسیاری از امور که هیچ‌گونه تخصصی در آن نیز ممکن است نداشته باشند ، باز است ، ردیف بودجه ای تخصیص یابد اما برای سایر دانشجویان و فارغ‌التحصیلان بیکار رشته‌های مختلف دانشگاهی خبری از چنین ردیفی در بودجه نیست؟!) البته تخصیص رقم ۵۵۳۰ میلیارد تومان برای سازمان مدیریت بحران، رقم بسیار بزرگی در برابر مبلغ کل بودجه و معادل ۱۴ درصد کل آن خواهد بود ، با این وجود هنوز به دو برابر رقم آشنای ۳۰۰۰ میلیارد تومان ( که به قیمت امروز از این هم فراتر خواهد رفت) نمی‌رسد.
حال باید تصور کرد که چه ذهنیتی مبنای مقایسه، اولویت‌بندی و تخصیص منابع قرار می‌گیرد که بودجه بیمه طلاب و روحانیون غیرشاغل بیش از ۲۷ برابر بودجه سازمان مدیریت بحران می‌شود که قرار است بجز سیل، بحران های ناشی از ده‌ها بلای طبیعی دیگر را نیز مدیریت کند؟! چه نامی بجز تبعیض، رانت و… می‌توان بر اینگونه تخصیص منابع گذاشت؟
مقایسه‌های مشابه دیگری را نیز می‌توان بین بودجه سازمان مدیریت بحران با سایر ارقام موجود در جدول بالا انجام داد و به عمق فاجعه بیشتر پی برد.
البته تخصیص درست منابع تنها یکی از وظایف مدیریت مسئولانه و اثربخش ، مردمی و همراه با عقلانیت است. بر اساس مفاهیم بنیادی دانش مدیریت ، هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی یا ایجاد ساختار مناسب، تأمین کادر اجرایی مناسب و واجد صلاحیت، هماهنگی وظایف بین بخش‌های مختلف ساختار و هدایت و رهبری آنها، نظارت و کنترل بر اجرای برنامه (به ویژه نظارت دموکراتیک و مردمی )، پیش نیاز و لازمه‌ی تخصیص منابع یا بودجه‌بندی فعالیت‌های اجرایی هستند که در هر مورد نیز نقدهای فراوان بر کارنامه‌ی حاکمیت وارد است.
این بودجه مردمی نیست، یعنی تخصیص منابع در آن بر اولویت‌بندی‌های متناسب با الزامات کشور و نیازمندی‌های واقعی و رفع مشکلات و تأمین نیازهای عمومی جامعه متمرکز نیست. با اطمینان می‌توان گفت اگر قرار باشد یک نظرسنجی در این مورد در جامعه انجام شود، با آگاهی مردم از چنین تصویری از وضعیت تخصیص منابع در بودجهی سال ۹۸ ، بی‌شک اکثریت قریب به اتفاق شرکت‌کنندگان در هر نظرسنجی مبتنی بر روش تحقیق علمی ، آن را مردود خواهند دانست.
و این در حالی است که در سایت سازمان مدیریت بحران کشور آمده است : “با توجه به وسعت ایران ، تنوع بلایای مختلف و شدت و تعداد آنها ، لزوم وجود ساختاری مناسب برای نظام مدیریت بلایا از نیازهای اساسی کشور به شمار می‌رود… آثار و عواقب یک بلای طبیعی ، صرف‌نظر از نوع آن ، می‌تواند تا مدت مدیدی پس از وقوع حادثه باقی بماند. صدمات و بیماری‌های بازماندگان زلزله، فرسایش خاک حاصلخیز یک منطقه و از بین‌رفتن کشاورزی آن در اثر سیل و … آثاری هستند که معمولاً در ارزیابی و تعیین خسارات به حساب نمی‌آیند . به همین دلیل می‌توان گفت هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی بلایای طبیعی بسیار بیش از آن چیزی است که در نگاه اول به‌نظر می‌رسد. بخش مهمی از تولید ناخالص ملی کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه صرف جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی می شود “.
به‌راستی چگونه ممکن است بتوان در کشوری چون ایران با این وسعت و تنوع محیطی و بلایای طبیعی از زلزله گرفته تا خشکسالی ، سیل، رانش زمین ، ریزگرد و… با این میزان ناچیز از منابع تخصیص‌یافته به سازمان مدیریت بحران کشور، اقدام موثری برای مدیریت بحران‌ها کرد؟
پیامدها و خسارات سیل
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در گفت‌وگو با رادیو تهران مطرح کرد که “در ایام نوروز حدود ۲۴ استان درگیر بارش شدید بوده و در برخی استان‌ها سیل‌های مهیب ایجاد شد. … حدود ۱۰ استان درگیری مستقیم و شدید داشتند که منجر به آب‌گرفتگی و خرابی شدید شد، در این شرایط برق، آب، مخابرات و گاز قطع و راه‌های مواصلاتی و بین شهری و بین روستایی تخریب شدند.” او سطح پوشش مشکلات مرتبط با بارش‌های بی‌سابقه‌ی اخیر را شامل ۲۴ استان و ۵۰۰ شهر و روستا معرفی کرد. در این مصاحبه از تلفات جانی حدود ۶۰ نفر و اسکان حدود ۱۰۰ هزار نفر در اماکن موقت سخن گفته شد.
وزیر کشور در مصاحبه‌ای دیگر آخرین برآوردهای انجام شده در مورد خسارت سیل در ۲۵ استان و ۴۴۰۰ روستا را بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد. با توجه به پیش‌بینی تداوم بارش‌های سیل‌آسا و دسترسی به اطلاعات بیشتر در زمینه‌ی خسارات ایجاد شده در نتیجه‌ی سیل می‌توان انتظار داشت این رقم از این هم فراتر رود.
مشخص نیست وزیر کشور به استناد کدام مصوبه و سند مرجع در همان مصاحبه مطرح کرد که ” قانونگذار ۲ تا ٣ درصد از بودجهی کشور را اختصاص به بحران داده است”.
عبدالحسین ساسان –عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان- در گفتگو با ایسنا، با اشاره به امکان پوشش خسارات سیل از طریق تسهیلات بانکی اظهار کرد: “با توجه به حجم خسارات رخ داده اگر قرار باشد برای مثال به هر منزل مسکونی حداقل پنج میلیون تومان از محل تسهیلات بانکی داده شود این مقدار کفاف هزینه‌های تعمیر سقف ساختمان‌ها را هم نمی‌دهد، ضمن اینکه هزینه‌ی زیادی را هم روی دست سیستم بانکی می‌گذارد.”
ایشان با بیان اینکه یکی از گزینه‌های همیشگی جبران خسارات حوادث غیرمترقبه چاپ اسکناس بوده است، ادامه داد: رسیدن به تعادل دوباره در اقتصاد بعد از چاپ پول بسیار سخت است،
از سوی دیگر وحید شقاقی شهری عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران با اشاره به تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی بر تأمین خسارات از کانالی غیر از کانال بودجه ۹۸ ، اظهارداشت: “غیر از کانال بودجه دولت می‌تواند از طریق راه‌های دیگری نسبت به تأمین مالی خسارات اقدام کند که چاپ پول یکی از این گزینه‌ها است، با این حال در چاپ پول دولت باید تبعات تورمی تصمیم خود را هم بپذیرد. “
ایشان با اشاره به ناتوانی بودجهی ۹۸ برای پاسخگویی به هزینه‌های ناشی از سیل افزود: واقعیت این است که سال ۹۸ به لحاظ اقتصادی سال سختی برای دولت خواهد بود، در این شرایط بودجهی ۹۸ هم بودجهی منضبط و مستحکمی نیست و بسیار خوش‌بینانه طراحی شده است و از این جهت توانایی پوشش خسارات سیل در آن وجود ندارد.
پیش از این هم رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به حجم خسارت‌های سیل بر زیرساخت‌ها، منازل، کشاورزی و دامپروری و دیگر دارایی‌های مردم تاکید کرده بود که “به حتم بودجهی ۹۸ امکان پاسخگویی به این مسائل را ندارد و در کنار تسهیلات بانکی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ضروری خواهد شد”. این در حالی است که با توجه به میزان منابع مورد نیاز، سیستم بانکی فاقد توانایی برای این منظور است. و استفاده از ذخایر صندوق توسعهی ملی نیز با توجه به شرایط عمومی اقتصادی کشور و تحریم و دشواری تأمین منابع در کشور ، با چالش‌های خاص خود همراه خواهد بود.
اما اگر پیامدهای سیل از منظری وسیعتر مد نظر قرار گیرد، ابعاد آن بسیار نگران‌کننده‌تر خواهد بود. در یادداشت کوتاهی که به قلم دکتر سلمان قادری ، جامعه شناس و مددکار اجتماعی به این موضوع پرداخته شده است، به برخی از مهم‌ترین پیامدهای سیل اشاره شده است که عبارتند از :
-۱” ازدستدادن اموال و دارایی‌ها: اولین و فوری‌ترین تأثیر بروز سیل ازدستدادن خانه، امکانات زیربنایی، از‌بین‌رفتن بهداشت و شیوع بیماری‌های عفونی نظیر هپاتیت A، و با و دستگاه گوارش است. لذا به هنگام مدیریت بحران و شروع اقدامات فوری توجه به این عامل اهمیت زیادی در تصمیم‌گیری‌های فوری دارد.
۲ – از دست دادن امکان امرار معاش و درآمد برای گذران زندگی: با توجه به آسیب‌هایی که سیل به ارتباطات زیربنایی، نیروگاه‌ها و جاده‌ها وارد می‌نماید، در نتیجه تا مدت‌ها فعالیت‌های اقتصادی مختل شده و در بخش صنعت، کشاورزی و دامداری زندگی مردم دچار اختلال می‌گردد. با توجه به شبکه ارتباطی استان‌های حادثه دیده با سایر مناطق کشور، چنین تأثیراتی در استان‌های هم‌جوار نیز احساس می‌شود.
۳- کاهش قدرت خرید و تولید: بروز بحران‌های طبیعی نظیر سیل، ارزش زمین و دارایی‌های ساکنین را کاهش داده و آسیب‌پذیری مردم به‌خصوص گروه‌های کم‌توان نظیر کودکان، افراد توانخواه، افراد مبتلا به اختلال روانی و … افزایش می‌یابد. بهنظرمیرسد که در تدوین پروتکل‌های مدیریت بحران به ارائه‌ی خدمات فوری و متناسب با نیاز این کودکان توجه ویژه‌ای لازم است.
۴ – مهاجرت گروهی: بروز بحران‌هایی نظیر سیل موجب مهاجرت از روستاها و مناطق کم‌برخوردار به مناطق شهری و حاشیه‌ی شهرها خواهد شد و در نتیجه به دلیل ازدستدادن امکانات اولیه‌ی زندگی، منجر به تشدید فقر شهری، پیچیده‌شدن مشکلات اجتماعی و بروز و تشدید آسیب‌های اجتماعی در بین جمعیت مهاجر و مردم مناطق مهاجرپذیر می‌شود.
۵- تأثیرات روانی: بروز بحران‌هایی نظیر سیل بر گروه‌های آسیب‌پذیر نظیر کودکان دارای تأثیرات پایدار است. همچنین مردم به دلیل ازدستدادن اموال و دارایی‌های خود دچار استرس و پیامدهای پایدار روانشناختی دیگری نیز می‌شوند که کاهش آن نیازمند مداخلات حرفه‌ای و طولانی خواهد بود. البته این تأثیرات تا مدت‌های طولانی ادامه خواهد یافت.
۶- اثرات منفی رشد اقتصادی: عمدتاً مناطقی که دچار بحران‌هایی نظیر سیل می‌شوند منجر به آسیب‌دیدگی جدی به بخش‌های زیربنایی، کسب‌و‌کار و توسعهی منطقه خواهد شد. ریسک سرمایه‌گذاری در این مناطق را افزایش خواهد داد و دولت نیز ممکن است تا مدت‌ها تمایل چندانی به تولید اقتصادی در این مناطق نداشته باشد. چنین روندی در نهایت به تشدید مشکلات مردم محلی، افزایش فقر مزمن، کاهش قابل‌توجه سطح درآمدها، افزایش تورم، مهاجرت نخبگان و کارگران ماهر و افزایش هزینه‌های اقتصادی منجر می‌شود. همچنین برنامه‌های توسعه را نیز به تعویق خواهد انداخت. اما چنانچه تدبیر درستی از طرف دولت‌ها اتخاذ شود، می‌تواند باعث بازشدن پنجره جدیدی از سرمایه‌گذاری، تغییر در سیاست‌های پیشین، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، مدیریت خطر و برقراری عدالت در توزیع منابع آتی گردد. اما واقعیت آن است که در مناطق کمترتوسعه‌یافته به‌ندرت پس از وقوع سیل شاهد سرمایه‌گذاری دولت‌ها و رشد اقتصادی هستیم و عمدتاً دارای اثرات منفی اقتصادی بر ساختار اقتصادی این مناطق است.
۷- پیامدهای سیاسی و اجتماعی: بروز بحران‌هایی نظیر سیل منجر به کاهش قابل توجه سرمایه‌ی اجتماعی و اعتماد مردم به دولت و سازمان‌های امدادرسان و افزایش نارضایتی اجتماعی خواهد شد. در نتیجه مشروعیت دولت در این مناطق به‌شدت کاهش خواهد یافت. چنین مناطقی می‌تواند بستر ساز بحران‌های آتی و ناآرامی‌های اجتماعی شود …”
با توجه به پیامدهای قابل انتظار در ارتباط با سیل و ضعف مدیریت اجرایی موجود در ساختار حاکم در ارتباط با موضوع مدیریت بحران و چالش‌های پیش روی جامعه و حاکمیت در حوزه‌های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی، با توجه به انباشت عظیم نارضایتی عمومی در ارتباط با مسائل معیشتی و طیف گسترده مطالبات معیشتی و دموکراتیک بی پاسخ مانده ، با توجه به افزایش چالش‌ها و چشم انداز دشوارتر شدن مدیریت اوضاع ، با توجه به تشدید تعارضات درون حاکمیت ، با توجه به رشد اعتراضات اجتماعی که نارضایتی‌های مرتبط با پیامدهای سیل نیز بر آن خواهد افزود، بهنظرمیرسد که سال پیش رو ، سالی همراه با چالش‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بسیار جدی خواهد بود. این چالش جدی به نوبه‌ی خود می‌تواند بر تعارضات درون حاکمیت نیز بیفزاید. با توجه به تجارب معین در استفاده از شرایط بحرانی مرتبط با رویدادهای طبیعی در جهان برای پیشبرد اهداف و پروژه‌های سیاسی تحت عنوان شوک‌درمانی، افزایش احتمال شکل‌گیری نوعی بناپارتیسم در فضای سیاسی موجود، به هیچ وجه دور از انتظار نخواهد بود.
۲۸ فروردین ۹۸
نقل از : اخبار روز: www.akhbar-rooz.com