مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٦٧ (١٨ اسفند)
واژه راهنما: سياسي. اقتصادي
وحدت منافع طبقه كارگر و منافع ملي. مضمونِ نبرد رهايي بخش كنوني در جهان. هجوم نواستعماري اقتصادِ جهاني شده امپرياليستي به منافع ملي. انقلاب ”بورژوا- دموكراتيك“. مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه.
چندي پيش رفيق ”نصرت“ وعده اي تهديد گونه داده بود كه نسبت به مواضع طرح شده در توده اي ها موضع خواهد خواهد گرفت و در ارتباط با مساله ضرورت يكپارچگيِ نظري در جنبش توده اي، موضع نويسندگان نامه ”١٠ مهر“ را توضيح خواهد داد. اما آن هنگام كه با پرسشِ «بگو در كدام قشوني … پرولتاريا يا بورژوازي؟» روبرو شد، صلاح ديد سكوت پيشه كند! كه بايد اميدوار بود، گذار باشد!
ما با چنين برخوردي نزد نظريه پردازانِ ديگري هم روبرو هستيم. نظريه پردازاني كه آن هنگام كه مي خواهند مواضع طبقاتي مورد تائيد خود را در لباس منافع كل جامعه بپوشانند و آن را منافع ”عام“ القا كنند، سخن براي گفتن و نظر براي ارايه دارا هستند، اما تن به گفتگوي مشخص نمي دهند و سكوت را بر ادامه بحث ترجيح مي دهند.
براي نمونه، حميد آصفي، نظريه پردازي است كه با ميل در ”اخبار روز“ مساله راه رشد سرمايه داري را براي ايران توصيه و نمونه «توسعه تركيه» را براي ايران مناسب اعلام مي كند. او اين «مدل» را مطابق با منافع دموكراتيك و ملي مردم ميهن ما، ازجمله زحمتكشان، مي داند. به نظر او، بايد مسئوليت هدايت چنين رشدي را لزوماً «بورژوازي ملي» عهده دار باشد. هدايت ي كه بايد البته در شرايط برقراري ”دموكراسي” و ”قانون“ و … عملي گردد.
همين نظريه پرداز، آن هنگام كه بحث در باره ”اقتصاد سياسيِ“ مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه مطرح مي گردد، سكوت را ترجيح مي دهد. شيوه اي كه نظريه پرداز ”محسن“ هم به كار مي گيرد، هنگامي كه اين واقعيت قابل شناخت مي گردد كه «روحاني و هاشمي» كه «پشتيباني مشروط» از آن ها را توصيه مي كند، مدافعِ منافع نظام سرمايه داري در ايران هستند، و نه مدافع منافع ”عام“ مردم ايران! مدافع نظام سرمايه داري اي كه حزب توده ايران با توجه به واقعيت عميقِ نابساماني اقتصادي- اجتماعي هستي زحمتكشان يدي و فكري و لايه هاي وسيع مياني جامعه در ايران، سياستِ اقتصادي آن ها را سياستي ضد مردمي و ضد ملي ارزيابي مي كند.
”محسن“ هم مي كوشد منافع لايه هاي مورد نظرش را از اين طريق مورد دفاع ”عام“ قرار دهد و به مثابه منافع كل جامعه القا كند، كه همانند آصفي، ”آزادي“ و ”عدالت اجتماعي“ را دو مقوله متفاوت و بدون پيوند با يكديگر اعلام مي كند و تحقق بخشيدن به آن را امري مرحله مرحله اي مي نمايد. او جدا سازي ”آزادي“ و ”عدالت اجتماعي“ را از اين طريق عملي مي سازد كه اشتراك منافع ”طبيعي“ را ميان سرمايه داران داخلي مجري برنامه نوليبرال امپرياليستي، ازجمله آن لايه اي كه او به درستي «سلفي خونخوار» مي نامد، با سرمايه سوداگر خارجي كه سودبر اين سياست است، نفي مي كند. نظريه پرداز، سوداگريِ اين سرمايه را در «تضادي غيرعمده» با منافع مردم ميهن ما در شرايط كنوني ارزيابي مي كند.
سكوت او در برابر نادرستي چنين پاره پاره كردن ”حقيقت“ نيز، مانند سكوت ”نصرت“ آن هنگام ضروري مي شود كه سرشت طبقاتي موضع طرح شده – باوجود تفاوت ١٨٠ درجه اي ميان منافع طبقاتي در آن -، قابل شناخت مي گردد. سكوتي كه بايد اميدوار بود ادامه نيابد.
حزب توده ايران با صداقت كامل و با سري افراشته دفاع از منافع طبقاتي زحمتكشان را وظيفه خود مي داند و آن را با صراحت اعلام مي كند. در عين حال حزب توده ايران ضرورت دفاع از منافع زحمتكشان را وظيفه اي تاريخي، حتي براي لايه هاي ميهن دوست بورژوازي ملي ارزيابي مي كند و مي كوشد آن را مستدل و قابل درك براي بورژوازي ملي و مدافعان آن سازد. حزب توده ايران به اين پرسش پاسخي صريح مي دهد كه چرا طبقه كارگر هنگام دفاع از منافع خود، از منافع كل جامعه دفاع مي كند!
دليل اين امر ساده و قابل درك است! وحدت منافع طبقه كارگر و منافع ملي مردم ميهن ما از اين رو برقرار است، زيرا اولين قربانيان سياست اقتصادي نوليبرال امپرياليستي كه ايران را به نيمه مستعمره سرمايه مالي آن بدل مي سازد، طبقه كارگر است، كه زنان زحمتكش ضعيف ترين لايه آن را تشكيل مي دهند. زحمتكشان براي دفاع از منافع خود، عليه اين برنامه اقتصادي مي رزمند و لذا مدافعانِ نخست در سنگر دفاع از استقلالِ اقتصادي- سياسي ايران هستند.(١)
ضرورت دفاع از منافع زحمتكشان كه از منافع كل جامعه دفاع مي كنند، از حقيقتِ تاريخيِ غيرقابل انكاري در جهان كنوني ناشي مي شود كه پيآمد سلطه هژموني سرمايه مالي امپرياليستي است.
به سخني ديگر، اين دفاع مضمونِ نبرد رهايي بخش كنوني را در جهان براي مردم كشورهاي ”پيراموني“ تشكيل مي دهد كه مورد هجوم نواستعماري اقتصادِ جهاني شده امپرياليستي قرار گرفته است. جنگ هاي استعماري قرون ١٧ تا ٢٠ تاريخ اروپايي، اكنون به صورت جنگ هاي نواستعماري به منظور برقراري سلطه سرمايه مالي امپرياليستي در جريان است. جنگ عليه مردم سوريه، تنها يكي از ٦٠ جنگي است كه امپرياليسم پس از پيروزي ضد انقلاب در اتحاد شوروي به مردم جهان تحميل نموده است! مردم كشورهاي ”پيراموني“ در جهان، ديگر محدود به ”جهان سوم“ نيز نيستند. بلكه مردم كشورهايي از قبيل يونان، پرتغال و …، همانند ونزوئلا و ديگران را نيز در برمي گيرد. سي درصدي از مردم كشورهاي متروپل كه در زير و در سطح فقر زندگي مي كنند، نيز جزو اين محرومانند. همه اين محرومان بايد در برابر شرايط سلطه ي سرمايه مالي امپرياليستي از ميهن، فرهنگ و هستي خود دفاع كنند!
به نظر حزب توده ايران از اين رو مرحله رشد و توسعه جامعه ايراني، مرحله رشد يك نظام ”بورژوا- دموكرات“ نيست، زيرا اقتصاد سرمايه مالي امپرياليستي در شرايط جهاني شده ي كنوني، چنين امكان رشدي را نفي مي كند. چنين امكانِ ”رشد“ي را امپرياليسم با برنامه اقتصاديِ ”خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي“ به سود سرمايه مالي جهاني شده، از اين كشورها، ازجمله از ايران سلب كرده است (٢).
تن دادن به راه رشد سرمايه داري، در شرايط كنوني حاكم بر جهان، جز از طريق تن دادن به برنامه ديكته شده سازمان هاي مالي امپرياليستي، جز تبديل شدن به نيمه مستعمره ي وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي ممكن نيست! راه رشد سرمايه داري در شرايط كنوني در جهان، سرابي بيش نيست!
تجربه سال گذشته ي مردم يونان براي درك شرايط كنونيِ حاكم بر جهانِ زير سلطه سرمايه مالي امپرياليستي، نمونه وار است! مردم يونان با راي ٦٣ درصدي خود عليه «برنامه رياضت اقتصادي» ديكته شده در چارچوب نسخه ”آزاد سازي اقتصاديِ نوليبرال“، كه در ايران ازجمله با حذف يارانه هاي اجتماعي همراه است، قادر به انتخاب دموكراتيك براي سرنوشت خود نشدند! امري كه به معناي تبديل شدن آن به نيمه مستعمره سرمايه مالي امپرياليستي است!
به نظر حزب توده ايران، تنها امكان رشد مستقل براي كشورهاي پيراموني، ازجمله ميهن ما، راه رشد مرحله ملي- دموكراتيكِ فرازمنديِ اقتصادي- اجتماعي جامعه ايراني است كه در آن پيوند ميان ”آزادي“ و ”عدالت اجتماعي“ در تعريفي دقيق و شفاف تضمين شده است. جايگاه سه بخش اقتصادِ عمومي (دولتيِ) دموكراتيك و بخش خصوصي و تعاونيِ اقتصاد در پيوندي اين چناني قرار دارد كه سلامت و شكوفايي هر كدام، شرط حفظ چنين وضعي براي بخش هاي ديگر است (به اين نكته به طور مجزا پرداخته خواهد شد). كنترل اجتماعي بر سه بخش اقتصاد در شرايط فعاليت آزاد و قانونيِ سازمان هاي مدني، احزاب طبقاتي و مطبوعات تضمين مي گردد.
تنها در چنين شرايط دموكراتيك- مردمي، رشد هماهنگ اقتصادي- اجتماعي با سرشتي ملي براي ايران ممكن مي گردد كه مي تواند سپري موثر و توانمند در برابر برنامه اقتصادي- اجتماعي نوليبرال امپرياليستي باشد كه هدف آن نابودي حق حاكميت ملي و استقلال اقتصادي- اجتماعي ايران است.
تحقق بخشيدن به اين برنامه تاريخي، امري دشوار، اما شدني است! براي تحقق بخشيدن به آن بايد اتحاد وسيع اجتماعي ميان طبقات و لايه هاي ذينفع برقرار گردد كه در آن جايگاه و نقش طبقات فرودست و فرادست با صراحت و شفافيت معين شده باشد. بدون شركت فعال و موثر طبقه كارگر در اين اتحاد اجتماعي وسيع، برنامه اقتصاد ملي براي مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه ايراني به ثمر نمي رسد!
بررسي و تشريح برنامه ي اقتصاد ملي براي دوران فرازمندي ملي- دموكراتيك جامعه ايراني وظيفه اي در پيش روست كه به طور مجزا به آن پرداخته خواهد شد، با اين اميد كه با شركت نظريه پردازان صاحب نظر، ارتقاي كيفيت آن تامين گردد.
١- دیالکتیک منافع طبقه کارگر و منافع کل جامعه، عمده، سرشتِ ”اقتصاد سیاسی“ است! http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2516
٢- مردم ايران از شما بازخواست خواهند كرد! «اين باياي تاريخ است!» (احسان طبري) http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2318 و
جايگزين ارتجاعي به جاي تحول دموكراتيك و ملي. «چهره ضد مردمي و ضد ملي يك سياست» (احسان طبري) http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2327
صبحدم مرغ سحر با گل نوخاسته گفت .. ناز کم کن که درین باغ بسی چون تو شکفت ..گفت از سخن راست نرنجیم ولیک ..هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت…!پدر جان من فقط گفتم …whole is truth مرحوم هگل یک برداشت پندار گرا(ایده الیستی)است بقول معروف انقدر شیفته جنگل شده ای که درخت را نمی بینی بطور مثال درهمین باصطلاح انتخابات اخیر موضع “نامه مردم” چه بود نیمی از مردم قهرمان مامراسم بیعت را تبدیل به همه پرسی علیه استبداد نمودن ماشا اله شما خیلی کمالات داری لیکن قیمه پلو گوشت است و لپه وبرنج حقایق ملموس زندگی هم چون پتک بر سر فرود می اید..پاینده باشی بدرود