* این نوشتار برای نخستین بار در «راه توده»، شماره ۵۷، اسفند ١٣۷۵ منتشر شد و به تازگی در تارنگاشت عدالت بازانتشار یافت.
“توده ای ها
***
آذرنگ
بحث مربوط به «جامعه مدنی» را که در بخش نخست با نقد پاره‌ای از نظرات انتشار یافته آقای هوشنگ امیراحمدی در نشریه «ایران فردا» آغاز کرده بودیم؛ با کنکاشی در آثار کلاسیک مارکسیستی در این مورد، پی می‌گیریم.
فلسفه علمی و جامعه مدنی
مفهوم جامعه مدنی در آثار کلاسیک مارکسیستی، به ویژه در نوشته‌های مارکس، انگلس و گرامشی به دقت تشریح شده است. مارکس و انگلس در کتاب ایدئولوژی آلمانی «جامعه مدنی» را به مثایه قلمرويی که تعیین کنندۀ دولت و مجموعه روبنای سیاسی جامعه است، تعریف کرده اند: «… سازمان اجتماعی که مستقیماً از درون تولید و تجارت برآمده و در همه اعصار زیربنای دولت و مابقی روبنای ایدئولوژیک را تشکیل می‌دهد، همیشه با همین نام مشخص شده است.» (کلیات آثار مارکس و انگلس، انگلیسی، جلد سوم، ص. ٣۶)
براساس این تعریف، جامعه مدنی سازمان اجتماعی است که عناصری مانند خانواده، فعالیت‌های تولیدی، مناسبات تولیدی بین افراد، ماهیت کار و مقررات حاکم بر آن را دربر می‌گیرد. مارکس ضمن رد نظرات ایده‌آلیستی هگل دربارۀ جامعه مدنی، پی بردن به ماهیت واقعی آن‌را منوط به تشریح کامل اقتصاد سیاسی می‌داند: «… تحقیقات من نشان می‌دهند که روابط قضایی و هم‌چنین همه اَشکال دولت… ریشه در شرایط مادی، که مجموعه آن‌ها را هگل به پیروی از انگلیسی‌ها و فرانسوی‌های قرن هجدهم، تحت نام جامعه مدنی گرد آورده، ریشه دارند؛ از این‌رو تشریح جامعه مدنی را باید در اقتصاد سیاسی جست.» (نقد اقتصاد سیاسی، منتخب آثار در سه جلد، جلد اول، ص. ۵-٣)
انگلس ضمن نقد فلسفه فویرباخ چنین می‌نویسد: «… بدین ترتیب ثابت شده است که هر مبارزه سیاسی مبارزه طبقاتی است و هر مبارزه از جانب طبقات برای رهایی خود (بدون توجه به شکل آن که ناگزیر سیاسی است) سرانجام برای رهایی اقتصادی صورت می‌گیرد. پس تردیدی نیست که حداقل در تاریخ معاصر، دولت و نظام سیاسی، تابع و جامعه مدنی که عرصه مناسبات اقتصادی است، عنصر قاطع است… کلیه حوايج جامعه مدنی- صرف‌نظر از این‌که در لحظه معین چه طبقه‌ای تسلط دارد- به ناچار از خلال اراده دولت می‌گذرد تا به شکل قوانین برای همگان جنبه حتمی احراز نماید.» (لودويگ فویرباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمان، انتشارات حزب تودۀ ایران، ص. ۷)
ماتریالیسم تاریخی، جامعه مدنی را منحصر به یک مرحله تاریخی خاص نمی‌داند. از این‌رو در آثار مارکس و انگلس بسته به مضمون بحث می‌توان اشاره به «جامعه مدنی برده‌داری» و «جامعه مدنی فئودالی» را نیر دید
به عنوان مثال، مارکس ضمن نقد «جامعه مدنی بورژوایی» چنین می‌نویسد: «این بردگی جامعه مدنی، پایه طبیعی است که بر آن دولت مدرن بنا شده است…. دقیقاً همان‌طور که جامعه مدنی برده‌داری پایه طبیعی بود که دولت کهن بر آن بنا شده بود.» (کلیات آثار، ص. ۴٠٢-۴٠١) مارکس در اثر تاریخی خود «نقد اقتصاد سیاسی» و در کتاب دوران‌ساز «سرمایه» به تشریح کامل جامعه مدنی بورژوایی پرداخته و ضرورت جایگزین کردن آن را با یک جامعه انسانی را نشان می‌دهد.
دیدگاه گرامشی
در پایان دهه دوم قرن بیستم، زمانی‌که از یک طرف دولت‌های امپریالیستی تحت لوای «حمایت از اقتصاد آزاد» و صدور «مدنیت بورژوازیی» میليون‌ها انسان را در چهار گوشه جهان به آتش و خون کشیده بودند، و از طرف دیگر از بطن جامعه بورژایی هیولای فاشیسم در حال ظهور تاریخی بود، کمونیست بزرگ ایتالیایی آنتونیو گرامشی، ماهیت تبلیغات سرمایه جهانی پیرامون جامعه مدنی بورژوایی را افشاء کرد.
نقد ماتریالیستی گرامشی از جامعه مدنی بورژوایی، غنای خاصی به آموزش‌های مارکسیسم در این‌مورد بخشیده است. او نشان داد که برخلاف ادعاهای رایج، جامعه مدنی و جامعه سیاسی اجزاء تشکیل دهنده ذاتی واحد، یعنی دولت بورژاو-لیبرال هستند
گرامشی در رد نظرات لیبرالی پیرامون جامعه مدنی چنین می‌گوید:
«نظرات مدعی وجود اتحادیه‌های کارگری آزاد بر یک خطای تئوریک قرار دارند که تعیین منشاء عملی آن چندان دشوار نیست. این نظرات بر تفکیک جامعه سیاسی و جامعه مدنی استوارند… در نتیجه تصور می‌شود که فعالیت اقتصادی متعلق به جامعه مدنی است و دولت نباید بر آن نظارت کند. اما، از آن‌رو که جامعه مدنی و دولت در واقع یکی است، باید توجه داشت که «اقتصاد آزاد» خود شکلی از نظارت دولتی است که با بهره‌گیری از وسایل قهرآمیز و ابزار قانونگذاری ایجاد و مستقر شده است.» منتخب «یادداشت‌های زندان آنتونیو گرامشی، انگلیسی، ص. ١۶٠-١۵۹)
گرامشی با مطالعه دولت‌های مدرن در آمریکا و فرانسه و با توجه خاص به مورد ایتالیا نشان می‌دهد چگونه طبقات حاکم عمدتاً با استفاده از نهادهای جامعه مدنی و از طريق تسلط مستقیم بر قدرت دولتی، سلطه خود را اعمال می‌کنند. او با ارزیابی و نقد دقیق این دولت‌ها نشان می‌دهد که جامعه مدنی بورژوایی عرصه‌ای است که در آن هژمونی طبقاتی سرمایه‌داران اعمال می‌شود.
به عبارت دیگر، جامعه مدنی قلمرویی است که طبقه حاکم قدرت خود را با استفاده از وسایل مسالمت‌آمیز گسترس می‌دهد و تقویت می‌کند و در عین‌حال طبقات زیر دست را بدون استفاده از سیاست‌ها و وسایل قهرآمیز از دسترسی واقعی به قدرت سیاسی محروم می‌دارد.
بنا بر نظر گرامشی، هژمونی طبقاتی در جامعه مدنی بستگی به توافق و پذیرش اعضاء جامعه دارد. اما قوانین نتیجه خودبهخوی انتخاب آزاد افزاد نیست، بلکه با استفاده از شیوه‌های پیچیده و با به کار بستن مجموعه‌ای از وسایل و نهادهای گوناگون در روندی پیوسته در حال تغییر، ساخته می‌شوند. توانایی ایجاد توافق به طور مساوی در جامعه تقسیم نشده است. طبقه حاکم همه وسایل ایجاد توافق را در اختیار دارد. طبقات زیر دست فاقد هر گونه امکانی جهت ایجاد توافق اجتماعی در جامعه مدنی هستند. نتیجتاً، توافق همیشه پیرامون حفظ منافع طبقه حاکم، ساخته می‌شود. در عمل، بخش قابل توجهی از جامعه مدنی بدون آن‌که بداند، نظراتش آفریده شده و به آن شکل داده می‌شود. هژمونی در جامعه مدنی و تسلط سیاسی دو روی یک سکه اند. به همین دلیل، به محض این‌که طبقه‌ای هژمونی را به دست می‌آورد، نه تنها دولت، بلکه نهادهای جامعه مدنی را نیز در اختیار می‌گیرد. گرامشی می‌گوید:
«وحدت تاریخی طبقات حاکم در دولت تحقق می‌یابد، و تاریخ آن‌ها اساساً تاریخ دولت‌ها و گروهی از دولت‌ها است. اما نباید تصور کرد که این وحدت صرفاً قضایی و سیاسی است. وحدت عمده تاریخی، به طور مشخص، نتیجه روابط ارگانیک بین دولت با جامعه سیاسی و جامعه مدنی است. با توجه به این تعریف، طبقات زیردست متحد نبستند و نمی‌توانند متحد شوند، مگر آن‌که بتوانند به دولت مبدل گردند؛ تاریخ آن‌ها [طبقات زیردست] از این‌رو با تاریخ جامعه مدنی درهم آمیخته است، این تاریخ، بخشاً جدا افتاده و گسسته از تاریخ جامعه مدنی و در نتیجه [جدا افتاده و گسسته] از تاریخ دولت‌ها است.» («یادداشت‌های زندان» فصل ٢۵، شماره ۵)
برخلاف تفسیرهای رفرمیستی از نظرات گرامشی، (نگاه کنید به ترجمه فارسی «آنتونیو گرامشی- فراسوی مارکسیسم و پسامدرنیسم»، و هم‌چنین به یادداشت نشریه «کار» درباره انتشار آن، در «کار» شماره ١۴۹)، او متکی بر درکی ماتریالیستی از تاریخ و در جهت نشان دادن درستی تئوری مارکسیستی دولت، مقوله جامعه مدنی را به مثابه بخشی ضروری از روند مبارزه برای تغییر انقلابی مناسبات سرمایه‌داری و جامعه بورژوایی، ارزیابی می‌کند.
به نظر گرامشی، مجموع عناصر جامعه مدنی؛ از روابط تولیدی و مالکانه گرفته، تا معماری و حتا نام اماکن و معابر، منعکس کنننده منافع طبقه‌ای است که دولت و یا جامعه سیاسی را رهبری می‌کند.» («یاددشت‌های زندان» فصل ٣، شماره ۴۹)
نظرات رایج در «چپ» ایران
فرخ نگهدار از رهبران «سازمان فداییان خلق ایرن (اکثریت)» در میزدگرد «تلاش‌گران جامعه باز»، در ٢۸ سپتامبر ١۹۹۶، مطالبی را طرح کرده که در شماره‌های ١۴۴ و ١۴۵ نشریه «کار» انتشار یافته است. نگهدار در بخشی از سخنرانی خود می‌گوید:
«در یک جامعه مدنی و مدرن بخش عمده‌ای از قدرت سیاسی در خارج از حطیه کنترل و تسلط دستگاه‌‌های دولتی و حکومتی قرار دارد. در آمریکا مرکز کنترل، تصمیم‌گیری، تأثیرگذاری و تغییر به میزان زیاد در خارج از دستگاه اداره کشور قرار دارد. در اروپا نیز نهادهای جامعه مدنی بسیار نیرومندند. در اروپا نه فقط مراکز قدرتمند مالی-صنعتی که سازمان‌های اجتماعی، احزاب و اتحادیه‌ها، کلیسا، گروه‌های فشار و غیره هر یک در حد معینی بر روندهای کنترل تصمیم‌گیری، تأثیرگذاری و تغییر نقش دارند.»
این نظرات، که به عنوان نظرات بدیع در نشریات خارج کشور و از قول افراد مختلف انتشار می‌یابند، در واقع تکرار تیلیغات سرمایه‌داری درباره جدایی دولت و جامعه مدنی در نظام سرمایه‌داری است. ادعایی که کم‌ترین ارتباطی با واقعیت جاری در جهان سرمایه‌داری ندارد، و اگر کسی منکر این واقعیت شود، در حقیقت در کشورهای سرمایه‌داری نخواسته و یا نتوانسته است چشم‌های خود را به روی حقیقت باز کند.
البته این نظرات به طور کامل در تقابل با مارکسیسم نیز قرار دارند.
از نظر مارکس، دولت یعنی بیان نهادین و سیاسی روابط در جامعه مدنی. قدرت تئوریک و ماهیت علمی مارکسیسم در این است که دقیقاً نشان می‌دهد دولت در فرماسیون اجتماعی سرمایه‌داری، یعنی بیان سیاسی روابط در جامعه مدنی.
خطر عمده نظراتی که هوشنگ امیراحمدی، مهرداد درویش‌پور و یا فرخ نگهدار درباره جامعه مدنی تبلیغ می‌کنند، همانا در برخورد آن‌ها به مسأله بنای دمکراسی در ایران قرار دارد. در بررسی موضوع ساختمان دمکراسی به ویژه در جوامعی مانند ایران، که در مرحله گذار ملی-دمکراتیک قرار دارند، باید نکات زیر را در نظر داشت:
١- رابطه بین دولت و جامعه مدنی رابطه‌ای است دیالکتیکی و نه دوگانه،
٢- بنای دمکراسی به هیچ‌وجه نمی‌تواند بدون توجه به شرایط مشخص جامعه تحقق باید،
٣- روند ساختمان دمکراسی، نهایتاً روندی است که تحقق آن به ماهیت رهبری سیاسی جامعه بستگی دارد،
۴- ساختمان دمکراسی به مثابه یک پدیده سیاسی، نمی‌تواند از مسأله مرکزی قدرت دولتی جدا تصور شود،
۵- واقعیت مبارزه طبقاتی، به همراه دیوار برلین و اردوگاه سوسیالیستی از بین نرفته است، و شکل دهنده به مبارزه سیاسی در درون کشور ما است.
نهادهای «مدنی» یا نهادها و ارگان‌های قدرت توده‌ای
سوسیال دمکراسی سال‌ها مروج این نوع نظرات بوده است و بازگویی موقعیت کنونی آن در نزد مردم و به ویژه در میان مزدبگیران و زحمتکشان، در اینجا چندان ضرور به نظر نمی‌رسد. سوسیال دمکراسی نه تنها رابطه دیالکتیک بین دولت و جامعه مدنی را نادیده می‌گیرد، بلکه به شیوه‌ای ایده‌آلیستی در صدد قلمه زدن جنبش‌های اجتماعی خاص جوامع سرمایه‌داری پیشرفته در شرایط ایران است.
بنای دمکراسی در جامعه‌ای مانند ایران، پبش از آن‌که متأثر از تکثر جنبش‌های خاص جوامع سرمایه‌داری پیشرفته باشد، در گرو ایجاد نهادهای قدرت توده‌ای است.
جنبش‌های اجتماعی، جنبش‌هایی هستند که شماری از نیروهای اجتماعی و حتا طبقات و اقشار مختلف جامعه را بر محور یک موضوع خاص گرد می‌آورند. جنبش‌های اجتماعی نهایتاً در ارتباط با یک موضع خاص قرار دارند و می‌توانند ماهیتی سیاسی یا غیرسیاسی داشته باشند. این جنبش‌ها لزوماً معطوف به دگرگون‌سازی بنیادین جامعه نیستند و هدف تغییر یک جنبه یا جوانب مشخص از یک سیاست مشخص را دنبال می‌کنند. از این‌رو، جنبش‌های اجتماعی تابع نوسانات شدید بوده و معمولاً به همان سرعتی که به وجود می‌آیند، از بین می‌روند.
در سوی دیگر، نهادها و ارگان‌های قدرت توده‌ای، نهادها و ارگان‌هایی هستند که به دگرگونی بنیادین و انقلابی جامعه معطوف می‌باشند. این‌گونه نهادها نهایتاً با موضوع انتقال فدرت به توده‌ها و با گسترش قدرت دولتی به طور مستقیم در ارتباطند.
نهادهای قدرت توده‌ای، ارگان‌هایی هستند که باید در مرحله گذار ملی-دمکراتیک، رابط بین دولت و توده‌های میلیونی باشند. توده‌ها از طريق چنین ارگان‌هایی قدرت سیاسی-دولتی را اعمال می‌کنند.
دمکراتیزه کردن جامعه ایران، امری است که دخالت مستقیم دولت و مشارکت توده‌ها از طريق نهادهایی مانند شوراها، شبکه گسترده تعاونی‌ها، تشکل‌های مردمی برای بازسازی همه‌جانیه کشور و غیره را ایجاب می‌کند. اما، سوسیال دمکراسی در ایران، در راستای ساختمان دمکراسی از طريق گسترش نهادهای جامعه مدنی بورژوایی، در نهایت کاریکاتوری از دمکراسی را برای ایران در نظر دارد. امر مهم ساختمان دمکراسی تنها از طريق دخالت فعال و مستقیم دولت در دمکراتیزه کردن روابط مالکانه در جامعه و به ویژه در روستاها و حمایت و تقویت نهادهای قدرت توده‌ای در شهر و روستا، امکان تحقق دارد. بدین ترتیب و با توجه به این نکات، می‌توان نتیجه گرفت که مسأله دمکراتیزه کردن جامعه نمی‌تواند جدای از مسأله مبارزه طبقاتی برای کسب قدرت سیاسی و به دست آوردن آن مطرح باشد. بخشی از سردرگمی طیف چپی که خود را غیرایدئولوژیک اعلام می‌دارد، برای درک اوضاع ایران و اعلام یک برنامه اقتصادی-سیاسی در مرحله گذار کنونی، در همین حقایق نهفته است.
مبارزه طبقاتی در «جامعه مدنی»
احزاب سیاسی، احزاب طبقاتی هستند، یعنی منافع طبقه مشخصی را در جامعه نمایندگی می‌کنند. شخصیت‌ها، احزاب و سازمان‌های سیاسی برای تأمین منافع این یا آن طبقه، و یا ائتلافی از طبقات، مبارزه می‌کنند. در نتیجه هر یک بنا بر ماهیت و جایگاه طبقاتی خود پیوسته در صدد است تا جامعه مدنی را به گونه‌ای شکل دهد که تضمین کننده روابط طبقاتی مطلوبش باشد.
در ارتباط با طیف چپ غیرایدئولوژیک ایران، باید توجه داشت که ادعای این طیف مبنی بر ایدئولوژی‌زدایی و کناره‌گیری از مبارزه طبقاتی، در عمل پوششی است در جهت پنهان کردن ماهیت مواضع طبقاتی جدید آن‌ها.
این طبف در واقع مبارزه طبقاتی را رها نکرده است، زیرا این مبارزه در بطن تحولات وجود دارد و آن‌ها نیز به مثابه بخشی از جامعه در آن شرکت دارند. آن‌ها فقط سنگر و متحدین خود را در جریان این مبارزه تغییر داده‌اند.
جمشید طاهری‌پور، یکی دیگر از رهبران «سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)» در سخنرانی برای جمعی از کادرهای آن سازمان، که متن آن در نشریه «کار» شماره ١۴۸ منتشر شده است، پس از تکرار تبلیغات سرمایه‌داری جهانی درباره جامعه مدنی، مارکس را به «ایجاد یک آگاهی کاذب، خودغرض و ضددیالکتیک» متهم می‌کند. به نظر وی «ایدئولوژی اساساً در سرشت و ماهیت خود یک آگاهی کاذب، خودغرض و ضددیالکتیک است. مارکس با تحریر و انتشار مانیفست… خود نخستین گام را در راه ایدئولوژیک کردن اندیشه‌هایش برداشت.» تعبیر و تفسیر مخدوش طاهری‌پور به کنار، او حتا فراموش می‌کند که کمی بالاتر، در همان سخنرانی برای کادرها پلورالیسم ایدئولوزیک را یکی از زمینه‌های گسترش و تکامل جامعه مدنی عنوان کرده است: «جامعه مدنی بر بنیاد پلورالیسم گسترش و تکامل می‌یابد. پلورالیسم اجتماعی، پلورالیسم سیاسی، پلورالیسم دینی، پلورالیسم ایدئولوژی، پلورالیسم فرهنگی و دیگر شکل‌ها و گونه‌های پلورالیسم.»
پرسشی که به حق می‌بایست در جمع کادرهایی که مخاطب مستقیم او بودند مطرح می‌شد، این است که اگر به گفته شما «سیر تحول جامعه مدنی بر بستر نبردهای طبقاتی و بر زمینه بحران‌ها، جنگ‌ها و انقلاب‌ها صورت گرفته است» و جامعه مورد ستایش شما نیز بر بنیاد پلورالیسم ایدئولوژیک گسترش و تکامل می‌یاید، به چه دلیل شما و دیگر رهبران کنونی سازمان اصرار به ایدئولوژی‌زدایی از جنبش چپ ایران و کناره‌گیری از امر مهم مبارزه طبقاتی دارید؟
آینده جامعه مدنی سرمایه‌داری به کنار، چه تضمینی وجود دارد که روند تکامل «جامعه مدنی» در ایران که به قول طاهری‌پور «در مراحل نازل خود» قرا دارد، «بر بستر نبردهای طبقاتی و بر زمینه بحران‌ها و انقلاب‌ها» صورت نگیرد؟ اگر احتمال حرکت در چنین مسیر بغرنج و پیچیده‌ای وجود دارد، پس این طبف از چپ ایران در راستای تأمین منافع کدام طبقه است که از ایدئولوژی‌زدایی و فراموش کردن نبرد طبقاتی طرفداری می‌کند؟
پاسخ به پرسش بالا را می‌توان از لابلای ایده‌ها و تصورات طاهری‌پور که برای کادرهای سازمان «اکثریت» تشریح و تبلیغ شده، پیدا کرد. وی ضمن بیان تقدم رشد اجتماعی بر منافع طبقاتی، همکاری و اشتراک مساعی بیسمارک، صدراعظم وقت آلمان و لاسال از بنیانگذاران حزب سوسیال دمکرات آلمان را، به عنوان یک نمونه قدیمی و کلاسیک همکاری چپ و دیگر نیروهای اجتماعی در راستای ایجاد ارزش‌های سوسیالیستی در شماری از پیشرفته‌ترین جوامع مدنی معرفی می‌کند!
از طاهری‌پور سؤال نمی‌شود که چرا از همکاری و اشتراک مساعی همین بیسمارک با تی‌یر در فرانسه و سرکوب خونین کمون پاریس یاد نمی‌کند. همکاری و اشترک مساعی که بنا به نظر تی‌یر به «پیروزی نظم، عدالت و تمدن» ختم شد. (مارکس، «جنگ داخلی فرانسه و کمون پاریس»، انتشارات سیاهکل، ص. ۶۹)
طاهری‌پور با یک چرخش قلم و زبان، گنجينه جهانی ارزیابی و نقد علمی از دمکراسی بوژوا-لیبرال را باطل اعلام می‌کند و هدف جنبش را بنای تدریجی سوسیالیسم بر اساس آزادی‌های بورژوا-لیبرال و نهادهای سیاسی- اجتماعی جامعه مدنی بورژوایی اعلام می‌کند. او معتقد است «آرمان سوسیالیسم در مراحل عالی تکامل جامعه مدنی مجال تحقق پیدا می‌کند.»
طاهری‌پور ضمن اشاره به تز مارکس درباره فویرباخ چنین می‌گوید: «اندیشه مارکس در این تز ناظر بر اجتماعی کردن انسانیت در جامعه مدنی است. مدلول اندیشه او عبارت از این است که بر بنیاد توسعه و تکامل جامعه مدنی، جامعه از ارزش‌های سرمایه‌داری روی برمی‌تابد و در مسیر عقلایی کردن مناسبات و نهادهای خود حرکت کرده و جامعه انسانی را پدیدار می‌سازد.»
در این‌مورد بهتر است به اصل تزهای مارکس مراجعه کنیم. تزهای ۹ ، ١٠ و ١١ مارکس در رد ماتریالیسم ایده‌آلبستی فویرباخ چنین است:
«بزرگ‌ترین چیزی که ماتریالیسم مشاهده‌ای، یعنی ماتریالیستی که حیات آن‌را به مثابه فعالیت پراتیک در نظر نمی‌گیرد، می‌تواند بدان دسترسی یابد، عبارتست از مشاهده افراد جداگانه در “جامعه مدنی”»،
«نقطه‌نظر ماتریالیسم کهنه “جامعه مدنی” است. نقطه نظر ماتریالیسم نوین جامعه انسانی یا انسان اجتماعی شده است.»
«فلاسفه فقط به انحاء مختلف جهان را توضیح داده اند. روی سخن بر سر تغییر آنست.» («فویرباخ، انتشارات حزب تودۀ ایران، ص. ۹١-۹٠)
این بر عهده امثال طاهری‌پور است که روشن کنند تحت چه شرایط ذهنی و روحی به این نتیجه رسیده اند که تزهای فوق دلالت دارند بر ضرورت بنای سوسیالیسم از مسیر «عقلایی کردن مناسبات و نهادهای جامعه سرمایه‌داری.» اما واقعیات تاریخی حاکی از آن است که اگر ممیزان، بازرسان و جلادان خادم طبقات استثمارگر هم تعبیری شبیه نظرات امثال وی از متون و احکام مارکسیسی داشتند، طی ۷۵ سال گذشته در کشور ما ده‌ها هزار نفر به جرم خواندن و اشاعه آن‌ها روانه زندان و میدان تیرباران نمی‌شدند:
«… تبدیل کار انسانی به کالایی که در بازار سرمایه‌داری در معرض خرید و فروش است، از خودبیگانگی را تشدید کرد. زیرا در این شرایط انسان نه به مثابه شخصیت تمام‌عیار، بلکه به مثابه وسیله اجرای عملکرد معین وارد صحنه زندگی می‌شود. مناسبات انسان‌ها از مناسبات افراد انسانی به مناسبات “عملکردهای انتزاعی” آن‌ها تبدیل می‌گردد. کارفرما کاری به شخصیت انسانی کارگر یا کارمند ندارد. شیوه حل این تضاد تنها یک راه است و آن‌هم اجتماعی‌کردن فرد و تبدیل جامعه مدنی بورژوایی به جامعه انسانی است. راه رهایی فرد در رهایی جمع است.» (احسان طبری، «فرد و اجتماع»، «نامه مردم»، ١۶ آذر‌ماه ١٣۵۹)
نتیجه‌گیری
نظرات اخیر درباره جامعه مدنی و رابطه آن با دولت، انعکاس مستقیم تبلیغات سرمایه‌داری جهانی درباره جامعه مدنی بورژوایی است. هدف اصلی این تبلیغات ایجاد مشروعیت فلسفی برای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی و استقرار آن نوع دمکراسی است که تحت سرمایه جهانی قرار دارد.
در این دمکراسی از مشارکت واقعی مردم در تعیین سرنوشت‌‌شان جلوگیری می‌شود، در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی، مبارزات مردم را به انحراف می‌کشد و خواست عدالت اجتماعی را به فراموشی می‌سپارد.
با توجه به رشد نیروهای مولده و جایگاه اقتصادی کشور ما در نظام جهانی سرمایه‌داری، به آسانی می‌توان دید که سازش طبقاتی این نظریه‌پردازان ایرانی، در نهایت خود سازشی است طبقاتی با سرمایه جهانی. سازشی که نه تنها «دولت رفاه اجتماعی» مورد نظر آن‌ها را در پی نخواهد داشت، بلکه در عمل وابستگی اقتصادی ایران به سرمایه جهانی را افزایش می‌دهد و هدف توسعه اقتصادی کشور را به آینده‌ای نامعلوم واگذار می‌کند.