عضو کمیسیون اقتصادی مجلس منوچهر متکی اصولگرا، اظهار داشت: «وظیفه خود میدانیم که به بخش خصوصی و اقتصاد کشور کمک کنیم، اما برای حمایت باید دو تومور اقتصاد را درمان کنیم.» او «بزرگی دولت» را بهعنوان نخستین تومور معرفی کرده و مدعی شد: «کشوری مانند ژاپن تنها حدود ۳۵۰ هزار کارمند دولتی دارد، در حالیکه ایران حدود ۵ میلیون حقوقبگیر دولتی دارد.»
با این حال متکی بهعنوان یک چهره سوپرلیبرالیست هیچ اشارهای به نمونه سوئد نمیکند. در سوئد حدود ۱٫۵ میلیون نفر در بخش عمومی یا مشاغل وابسته به دولت مشغول کارند که معادل ۱۴ درصد جمعیت کشور است. اگر بر اساس جمعیت فعال شاغل محاسبه کنیم، این سهم به ۲۵ تا ۳۰ درصد میرسد. به نسبت جمعیت، سهم کارکنان دولت در سوئد بیش از دو برابر جمهوری اسلامی ایران است. این مقایسه نشان میدهد که موفقیت اقتصادی به بزرگی یا کوچکی دولت وابسته نیست، بلکه به وجود یک اقتصاد تولیدی ارتباط مستقیم دارد. وجه مشترک ژاپن و سوئد نیز اتکا به تولید است، نه اقتصاد رانتی.
متکی در ادامه گفت: «اولین سنگر اقتصاد، صادرکنندگان هستند.» اما روشن است که دغدغه اصلی او نه حمایت از تولید، بلکه دفاع از منافع بورژوازی تجاری همسو با خود است.
او همچنین بر ضرورت توجه به نگاه رهبری درباره اصل ۴۴ تأکید کرد. اصل ۴۴ قانون اساسی صراحت دارد که بخشهای مهمی مانند صنایع بزرگ، بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، حملونقل و رسانه باید در مالکیت عمومی و در اختیار دولت باشند.
با این حال، در تیرماه ۱۳۸۵ سید علی خامنهای دولت را موظف کرد تا ۸۰ درصد از سهام این بخشها را به بخش خصوصی واگذار کند. همانطور که می بینیم اصولگریان هم به رهبری خامنه ای طرفدار و اجراکننده اقتصاد نئولیبرالیستی هستند.
دیدگاهتان را بنویسید