در شورشهای سوریه در سال ۲۰۱۱، سازههای گوناگونی مانند اقتصاد نئولیبرالیستی نقش بزرگی داشتند.
اصلاحات نئولیبرالیستی در سوریه به سفارش نهادهای مالی امپریالیستی مانند بانکجهانی و صندوق بینالمللی پول پیاده شد. این نهادها سوریه را از یک اقتصاد دولتی و سوسیالیستی مانند به دور کرده و دولت را برای برپایی یک اقتصاد وابسته بر بازار انگیزه دادند.
بانکجهانی و صندوق بینالمللی پول از کاهش نقش دولت و خصوصیسازی و آزادسازی مقررات پشتیبانی کردند. یکی از دستورهای بنیانی این نهادهای امپریالیستی کاهش یارانهها با هدف کاهش کسری بودجه دولت بود. در سوریه، این برنامه یارانههای کالاهای پایهای مانند خوراک و سوخت را به کاهش داد که برای مردم تنگدست و تهیدست بسیار ناگوار بود. همزمان کمک به بخش کشاورزی هم کاهش یافت. بانکجهانی با باز کردن بازار سوریه برای سرمایهگذاری جهانی صنعت تولیدی کمتوان کشور به رهبری بورژوازی ملی را نابود کرد و به افزایش بیکاری کمک کرد.
یکی دیگر از سفارشهای بانکجهانی لاغر کردن دولت بود که بخش خصوصی را گسترش داد و به کاهش وابستگی به کارهای دولتی انجامید. این کار لرزه به اندام کارکنان دولتی که پایگاه اجتماعی دولت بودند انداخت.
نهادهای امپریالیستی پیشنهادهایی برای دگرگونی سیاستهای کشاورزی از رویکردهای دولتی به رویکردهای بازار دادند که به معنای کاهش کمک از کشاورزان کوچک بود. اینکار کشاورزان کوچک را که همیشه از پشتیبانی دولت برخوردار بودند نه تنها ناخشنود کرد بلکه کشور را با کمبود کالاهای خوراکی روبرو کرد.
این سیاستها که با هدف ویرانسازی اقتصاد غیرسرمایهداری سوریه برنامهریزی شدهبودند، پیامدهای منفی بزرگی برای آسیبپذیرترین لایههای جامعه داشتند.
دولت سوریه با پیاده کردن اقتصاد نئولیبرالیستی بخش بزرگی از پایگاه اجتماعی خود که دربرگیرنده کشاورزان خُرد، بورژوازی ملی، کارمندان دولتی و تنگدستان شهری و روستایی بود را از دست داد و خود را در برابر دشمنان درون و برون از مرزها آسیبپذیر کرد.
دیدگاهتان را بنویسید