راه رشد غیرسرمایه داری پیش شرط نبرد ضدامپریالیستی!

چاپ

مقاله ۳۶/۱۴۰۲
۲۷ آذر ۱۴۰۲، ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳

پیش گفتار

پس از انقلاب امید بر این بود که بتوان پس از بیرون کردن محمدرضا و بورژوازی کمپرودار وابسته به دربار او، با برپايى‏ یک اقتصاد ملی- دموکراتیک‏، زيربناى‏ یک ‏ اقتصاد ملى‏ و مردمی به استقلال کشور هم کمک کرد.

دستگاه فرمان دهی  سرمايه ‏دارى‏ در جمهورى‏ اسلامى‏ ايران، روند دوری از هدف های نخستین انقلاب  را از سال ١٣٦٠ که  سرمايه ‏دارى‏ تجارى‏ (بازرگانی) در نبرد درونی پیروز شد آغاز کرد.

یورش به خط اقتصادی انقلاب با زیر پرسش بردن بخش دولتى‏ اقتصاد – اصل ٤٤ قانون اساسى‏ – که تراوش اندیشه های حزب توده ی ایران بود آغاز شد. اقتصادی که آقای خمینی هوادار آن بود به گفته رفیق عمویی همان اقتصاد سرمایه داری بود، ولی او در روزهای پرخروشان پس از انقلاب، زیر فشار خیزاب انقلاب، به ناگزیر با روند رادیکال جامعه هم گام شد.

بگذارید نخست به بررسی ارزیابی حزب توده ی ایران از اقتصاد پس از انقلاب بپردازیم. سیپس نگاهی داشته باشیم به روند پرشتاب پیاده سازی اقتصاد نئولیبرالیستی از سوی جمهوری اسلامی و در پایان به ارزیابی سرنوشت راه رشد غیرسرمایه داری بپردازیم.

ارزيابى‏ حزب توده ايران از برنامه اقتصادی پس از انقلاب

پس از پيروزى‏ انقلاب بهمن، بخش بزرگی از نیروهای مذهبی در هم سنجی با مارکسیست ها، خود را هوادار بیش تر عدالت اجتماعی می دانستند. برای همین بخش پایینی آن نمی خواست که یک راه رشد اقتصادى‏- اجتماعى‏ سرمایه داری داشته باشد و بخش بالایی آن نمی توانست در آن سپهر انقلابی دل بستگی خود را به نظام سرمایه داری را با دیگران در میان بگذارد.  

حزب توده ايران پیوسته می گفت که پيروزى‏ انقلاب ملی و دموکراتیک وابسته به گزینش راه رشد اقتصادى‏ مستقل و غیرسرمایه داری می باشد.

«اگر در مرحله نخستِ [جنبش آزاديبخش در كشورهايى‏ نظير كشور ما كه رژيم وابسته و ضدملى‏ سلطنتى‏ آن را در بست در اختيار سرمايه‏ هاى‏ امپرياليستى‏ گذاشته بود] مسأله بس مهم دستيابى‏ به استقلال سياسى‏ مطرح مى‏ شود، در مرحله دوم كسب استقلال اقتصادى‏ در دستور روز مبارزه قرار مى‏ گيرد. هيچ كشورى‏ بدون استقلال اقتصادى‏ نمى ‏تواند خود را آزاد و مستقل بداند. معنى‏ و مفهوم آزادى‏ ملى‏ نيز جز نيل به آزادى‏ در عرصه اقتصادى‏ نيست. در واقع نيز بدون پايان دادن به سيطره نواستعمار در كليه شئون اقتصاد ملى‏، بدون از ميان برداشتن موانع گوناگون اقتصادى‏ و اجتماعى‏ و استفاده از منابع ملی در راه رشد همه‌جانبه اقتصادی به سود اکثريت محروم جامعه، آزادی ملی در چارچوب محدودی باقی خواهد ماند که چندان مثمرثمر نخواهد بود. …» (“نظام اقتصادى‏ مصوب قانون اساسى‏ و بينشى‏ كه حزب ما دارد“مردم، شماره ١٢٠، ٢٧ آذر ١٣٥٨).

بخش دولتى‏ اقتصاد هم می تواند آلوده باشد، برای همین می بایست سازه های بازرسی آن در دست مردم باشد و نه در دست لایه های گوناگون بورژوازی. برای همین پیاده کردن بندهای دموکراتیک قانون اساسى‏ براى‏ گردانش بخش دولتى‏ اقتصاد به اندازه خود اصل اقتصادی برجسته بوده است.

حزب توده ايران خواستار سازماندهى‏ دموکراتیک بخش دولتى‏ اقتصاد، در کنار بخش تعاونى‏ و خصوصى‏ بود و آن را «نظام اقتصادى‏ با خصلت ملى‏- دموکراتیک» (همانجا) ارزيابى‏ مى‏ كرد كه می توانست حاكميت مردم را بیمه كرده و استقلال سياسى‏ و اقتصادى‏ كشور را استوار کند.

 «نظام اقتصادى‏ با خصلت ملى‏ و دموکراتیک، مركب از بخش‏هاى‏ دولتى‏، تعاونى‏ و خصوصى‏ … وقتى‏ با موفقيت قرين خواهد بود كه حاكميت سياسى‏ در دست نيروهاى‏ مترقى‏ و انقلابى‏ متمركز گردد. فقط در چنين شرايطى‏ مكانيسم دولتى‏ در راه جلوگيرى‏ از رشد سرمايه‏ دارى‏ و نوسازى‏ جامعه به سود توده‏ هاى‏ محروم به كار گرفته مى ‏شود. … بخش دولتى‏ دموکراتیک كه ما مطرح مى‏سازيم، با بخش دولتى‏ سرمايه‏ دارى‏ فرق زيادى‏ دارد … استقرار مالكيت دولتى‏ بر ابزار و وسايل توليد به معناى‏ تقويت “دولت سالارى‏“ نيست، بلكه وسيله عمده براى‏ جامعه عمل پوشاندن به هدف‏ها و دورنماى‏ انقلابى‏ به نفع زحمتكشان يا مستضعفين است. … روشن است كه نقش هدايت كننده بخش دولتى‏ به هيچ‏وجه به معناى‏ سيادت مطلق آن نيست. در شرايط مشخص كنونى‏، بخش خصوصى‏ مى‏تواند و بايد دوش به دوش بخش دولتى‏ و تحت نظارت مستقيم آن فعاليت داشته باشد. …» (همان جا)

در پیش گیری راه رشد سرمایه داری- نئولیبرالیستی

بورژوازی تجاری که در آن زمان تنها لایه فرمان روا بود با آغاز جنگ و شعار “جنگ جنگ، تا پيروزى‏“ توانست پهنه نبرد را از استقلال اقتصادى‏ به نبرد میان “مذهب“ و “ضدمذهب“ و نبرد علیه صدام بكشاند. جنگ بهانه ای هم برای زیر پا گذاشتن آزادی های دموکراتیک به بورژوازی تجاری داده بود.

پیامد زیر پای گذاشتن بندهای دموکراتیک این بود که حتا در آن بخش نازک دولتی که مانده بود،  سرمايه ‏دارى‏ رانت‏ خوار و مافيايى‏، جاي گزين بازرسی مردم شد. به جای گردانش دمكراتيک بخش دولتی از سوی مردم کارها به دست گماشته گان ناتوان بورژوازی تجاری گذاشته شد که آرام آرام هم راه با بازماندگان بورژوازی بوروکراتیک زمان محمدرضا نمو کرد و بزرگ شد و نقش کلیدی در دستگاه فرمان دهی جمهوری اسلامی گرفت. بورژوازی بوروکراتیک برنامه های خود را برای سودورزی دارد و برای همین بخش دولتى‏ اقتصاد را به ورشكستگى‏ كشاند. تورم و گرانی افسار گسیخته شد و رژیم راه نجات خود را در سازش پس درهاى‏ بسته با امپرياليسم و چانه ‏زنی برای بهای سرسپردگی دید و می بیند.

بدين گونه، دگرگون کردن بندهای قانون اساسى‏، راه را برای کشاندن سرمایه برون مرزی باز کرد. شعار “جنگ جنگ، تا پيروزى‏“ كه آقای هاشمى‏ رفسنجانى‏ آفرید و آقای خمینی به بازگویی آن می پرداخت، او را  “سردار جنگ“ کرد و پس از شکست در جنگ او با شعار “خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏” “سردار سازندگی“ شد!

آن هایی که به پاک شویی گناهان آقای خامنه ای در این باره می پردازند، فراموش می کنند که “حكم حكومتى‏“غيرقانونى‏ او اصل ٤٤ قانون اساسى‏ را از سرشت انقلابی تهی کرد و راه را برای پیاده کردن خصوصى‏ سازى‏ اقتصادى‏ و فروش بنگاه های دولتی به پشیزی که به سفارش نهادهای نئوليبرال امپرياليستى‏ بوده است را باز کرد. امسال هم خامنه ای برای این که هر گونه تردیدی را در این باره از میان بردارد می گوید که با “مطالعه عمیق” دستور پیاده کردن برنامه سراسر “کاپیتولاسیون” “مولد سازی” را داد.

سرنوشت راه رشد غیرسرمایه داری

روند ملى‏ كردن و بازپس گرفتن بخش های برجسته اقتصاد از دست بنگاه های خصوصى‏ آن چنان زيربناى‏ «اقتصاد ملى‏ دموکراتیک» را نیرومند می کند که نبرد ضد امپریالیستی را در خدمت استقلال میهن می گذارد. روند نبرد آزادي بخش در جهان نشان گر نبرد سنگینی برای دوری از راه رشد سرمایه داری است. انقلاب در ونزوئلا، که در روند شکست خوردن است نشان می دهد که تا چه اندازه بورژوازی درون میهن در برابر دگرگونی های ضدنئولیبرالیستی ایستادگی می کند. همه ی آموزه های تاریخی که ما هم اکنون داریم نشان گر این است که بدون طبقه کارگر در رهبری انقلاب، این انقلاب همیشه در خطر کژروی و برگشت به سرمایه داری هست، به همان گونه که سه دهه پیش در کشور ما رخ داد. آن چه ما از روند شکست غم انگیز ونزوئلا یاد گرفته ایم این است که تا رهبری انقلاب در درون کشور با پیش آهنگی طبقه کارگر با ضربه زدن به بورژوازی انگلی، راه رشد اقتصادی کشور را به سوی غیر سرمایه داری نکشاند، نبرد ضد امپریالیستی دیر و یا زود از سرشت راستین خود تهی می شود و به گنده گویی افت خواهد کرد.

نبرد ضدامپرياليستى‏ با یک اقتصاد نئولیبرالیستی معنا ندارد. بهترین شیوه نبرد ضدامپرياليستى، برپایی یک اقتصاد ملى‏ و دمكراتيک و نبرد با نسخه نئوليبرال خصوصى‏ سازى‏ اقتصادى‏ است. کوبای انقلابی به گنده گویی در باره ی امپریالیسم نمی پردازد، بل که پاسبان اقتصاد سوسیالیستی خود است.

چاوز، ریيس جمهور آن زمان ونزوئلا با سخن رانی پرشوری به راستی کمر به نابودی زیربنای اقتصاد سرمایه داری پرداخته بود و با فریاد بلند گفت “پايان تاريخ“ نیافته است، «تاريخ بازگشته است!!» شوربختانه، پيشنهادهاى‏ بسیار شایسته سیاست های جای گزين در برابر سياست نئوليبرال امپرياليستى‏ براى‏ كشورهاى‏ آمريكاى‏ لاتین که در زمان چاوز برنامه ریزی شده بود، هیچ کدام نتوانست پیروزمندانه پیاده شود.

شوربختانه، بورژوازی بوروکراتیک و بورژوازی تجاری کشور برنامه هایی برای تیشه به ریشه زدن هدف های انقلاب داشتند و آرام آرام سرشت انقلابی آن را از درون تهی کردند.

پایان سخن

بدون در پیش گیری یک راه روشن غیرسرمایه داری، نمی توان سخن از استقلال ملی و نبرد ضدامپریالیستی گفت. یک اقتصاد ملی و مستقل به یک بخش بزرگ و نیرومند دولتی نیاز دارد. برای کوتاه کردن دست بورژوازی بوروکراتیک، این بخش دولتی باید زیر بازرسی مردم باشد، تا گردانش دارایی های دولتی به رانت خواری نینجامد.

دستگاه فرمان دهی جمهوری اسلامی (حاکمیت) در دست لایه های گوناگون بورژوازی انگلی، در برگیرنده بورژوازی بوروکراتیک، بورژوازی مالی، بورژوازی تجاری سنتی و بورژوازی نظامی است. لایه های بورژوازی انگلی جمهوری اسلامی بسیار در هم تنیده شده اند، ولی با کمی چشم پوشی به روی سیاست های هم گون و ناسازگاری های خُرد و کلان آن ها می توان بورژوازی بوروکراتیک و بورژوازی مالی را نزدیک به هم خواند و بورژوازی نظامی و بورژوازی تجاری سنتی را هم کار هم دانست.

بی ریب (بی تردید) این لایه ها با هم در چگونگی گردانش کشور ناسازگاری دارند، ولی همیشه، به ویژه هنگام خیزش های توده ای برای “حفظ نظام” با هم هم کاری می کنند. بورژوازی بوروکراتیک و بورژوازی مالی هواداران شکیبایی در برابر غرب و به سازی پیوند با آن هستند و بورژوازی نظامی و بورژوازی تجاری سنتی برای امتیاز گرفتن از غرب “نگاه به شرق” دارند.

سیاست های کلان “نظام” نیز بسیار روشن است که همه ی لایه های بورژوازی انگلی به دور آن گرد هم آمده اند. “خط کلان نظام” در برگیرنده سرکوب آزادی ها؛ راه رشد اقتصادی نئولیبرالیستی؛ تلاش پشت پرده برای سازش با غرب و گنده گویی ضد غربی در خاورمیانه است.

این دوگانگی و ناسازگاری بر می گردد به پای گاه طبقاتی این لایه های بورژوازی انگلی.  از آن جایی که پای گاه طبقاتی بورژوازی نئولیبرال (بورژوازی بوروکراتیک، بورژوازی مالی، بورژوازی بازرگانی نوین)، لایه های میانی و گاهی سکولار هستند که دل بستگی چندانی به دین ندارند، بار دینی این لایه های بورژوازی انگلی کم تر از دیگر لایه ها هست. بورژوازی تجاری سنتی و بورژوازی نظامی پای گاه طبقاتی میان خرده بورژوازی سنتی و لومپن پرولتاریا دارد که باورها دینی نیرومند دارند. برای همین، این لایه های بورژوازی انگلی برای رام کردن پای گاه خود به لاف زنی و گنده گویی دارند.