مقاله ۱۳/۱۴۰۳
۱ تیر ۱۴۰۳، ۲۱ ژوئن ۲۰۲۴
پیش‌گفتار
در کشورهای سرمایه‌داری، هر حزبی که دست‌گاه دولتی را در دست دارد، برداشتی از آمارها و داده‌های اقتصادی- اجتماعی می‌دهد که با دستور کار سیاسی او هم‌خوانی دارد. برای نمونه، دولت‌های سرمایه‌داری آمار بیکاری را ریز ریز می‌کنند تا کسانی که بیمار و بی‌کار هستند از آمار بی‌کاران برون نگه داشته شوند و در آمار بی‌ماران جای بگیرند.
ولی ویژگی سرمایه‌داری در جمهوری اسلامی بسیار ددمنشانه تر از این است.
در جمهوری اسلامی سوای چند سردمدار بنیانی این نظام، هیچ کس دیگری دست‌رسی به آمار درست را ندارد. انگار هر دسته‌ای برای خودش آمار می‌سازد و آن را دست‌کاری و به سود خود دگرگون می‌کند. برای همین واکاوی شرایط ناگوار اقتصادی مردم با کاربرد آمار بسیار دشوار است و باید به دنبال نشانه‌های دیگری مانند کاهش خرید روزانه مردم و روشن‌گری دسته‌های نظام علیه هم دیگر رفت.
بگذارید نخست کوتاه به شرایط ناگوار اقتصادی از زبان خودی‌ها بپردازیم و سپس فراسنج‌های اقتصادی مانند دادوستد بازرگانی جمهوری اسلامی، رویش اقتصادی، تورم، بیکاری و اقتصاد رانتی جمهوری اسلامی را بررسی کنیم.
شرایط ناگوار اقتصاد از زبان خودی‌ها
به گزارش خبرآنلاین علی نصری پژوهش‌گر و کارشناس روابط بین الملل نوشت:
“اگر اقتصاد ایران در سالهای گذشته تحت تحریم نبود، امروز میتوانست GDP معادل ۱ تریلیون دلار (به جای ۴۰۰ میلیارد)، تورم ۳-۵٪ (به جای ۳۰-۴۰٪) و سرانه ۱۱ هزار دلار (به جای ۳هزار) داشته باشد. اقتصادی که با عربستان سعودی برابری میکرد”.
ببینید که جمهوری اسلامی میهن ما را به کجا کشاند که به‌ترین بخت ما عربستان سعودی شدن است!! البته این سخن هم درست نیست.
روزنامه اطلاعات نوشت “بخش عمده‌ای از نوسانات اقتصادی در کشور، ناشی از سوء‌مدیریت دولت و عدم تدبیر در اداره اقتصاد و کشور است. حتی اگر تحریم از بین برود،[..] قادر به حل مشکل تورم، سقوط ارزش پول ملی و حل مشکلات اقتصادی نخواهیم بود. *
بزرگ‌ترین دادوستد بازرگانی عربستان سعودی و جمهوری اسلامی با چین است، ولی هیچ کدام از این دو کشور دیکتاتور به خرید تکنولوژی از چین برای گسترش و ژرفش تولید صنعتی دل‌بستگی ندارد.
احمدی‌نژاد هم دهان بازگشود و پیش از نامزدشدن برای رییس‌جمهوری گفت: “شرایط کشور، شرایط خطیری است. اکثریت قاطع مردم تحت فشارهای سنگین زندگی هستند. شرایط اقتصادی بگونه ای شده که اکثریت مردم نسبت به آینده دچار تردید و سستی شده اند.” سپس او بدون آن که چیزی از پیاده کردن سفارش بانک جهانی پول در باره‌ی برداشتن سوبسیدها و پرداخت بخشی از آن ها به “جیب مردم” به نام “یارانه” بگوید، آن را بزرگ‌ترین دست‌آورد اقتصادی در چند دهه گذشته خواند!
چندان شگفت‌آور نیست که همه‌ی لایه‌های گوناگون بورژوازی انگلی به قبله نئولیبرالیسم نماز می‌گذارند. احمدی‌نژاد هم پس از خرده‌گیری‌ها، چاره راه را در “شرایط اقتصادی به جایی رسیده است که چند تا جراحی بزرگ نیاز دارد تا مردم را از این وضعیت نجات داد.” او که الان خود را لیبرال دموکرات می‌خواند با نسخه‌برداری از همه‌ی نئولیبرالیست‌های جهان که می‌گویند مردم بهتر از دولت می‌دانند پول کشور را چگونه به کار برند، راه حل اقتصادی خود را با دو برنامه بزرگ نئولیبرالیستی “مولد سازی” و “جهش تولید” ولی فقیه هم‌آهنگ می‌کند و می‌گوید: ” وقتی می گوییم نفت ملی است یعنی مال مردم است، باید مستقیما به جیب مردم برود”.
فراسنج‌های اقتصاد
برای بررسی چگونگی یک اقتصاد می‌توان به واکاوی فراسنج‌ها (پارامتر) مانند دادوستد بازرگانی جمهوری اسلامی، نمو تولید ناخالص ملی، تورم و گرانی، هم‌میهنان زیر خط تنگ‌دستی، ارزش پول ملی، بیکاری، کسری بودجه دولت، تراز بازرگانی خارجی پرداخت. ما در زیر به موشکافی برخی از این فراسنج‌ها می‌پردازیم.
دادوستد بازرگانی جمهوری اسلامی
بنا بر گزارش سایت /oec.world فراسنج‌های (شاخص های) کلان اقتصادی ایران در پایان سال 2022 به گونه زیر بود.
در هم سنجی با دیگر کشورهای جهان، تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی شماره ۴۰، صادرات شماره ۸۶ ، واردات شماره ۶۹ ، تولید ناخالص داخلی سرانه شماره ۱۱۶ و اقتصاد صنعتی و پیچیدگی اقتصادی شماره ۶۰ در جهان بود.
بزرگ‌ترین صادرات ایران دربرگیرنده نفت و فراورده‌های نفتی (۲،۷۳ میلیارد دلار)، مس (۱،۰۲ میلیارد دلار)، الکل های حلقوی (۹۹۷ میلیون دلار)، الومینیوم (۸۹۴ میلیون دلار) و گاز (۵۹۵ میلیون دلار) بود. بیشتر صادرات ایران به چین (۵،۷۲ میلیارد دلار)، ترکیه (۳،۱۷ میلیارد دلار)، کویت (۹۶۰ میلیون دلار)، پاکستان (۷۶۲ میلیون دلار) و هند (۶۵۳ میلیون دلار) بود.
در همین سال دزدان فرمان روا بزرگ‌ترین صادرکننده گوسفند و بز در جهان (۳۶۲ میلیون دلار) بودند! روشن است که هنگامی که گوشت قرمز هم گران و هم کم‌یاب است، فروش گوسفند و بز به دیگر کشورها تنها برای پول اندوزی و دزدی از سرمایه مردم است.
بالاترین واردات ایران دربرگیرنده ساز و برگ رادیو و تلویزیونی (۳،۱۸ میلیارد دلار)، ذرت(۲،۲۹ میلیارد دلار)، سویا(۱،۶۳ میلیارد دلار)، خودرو و افزارهای کمکی (۱،۲۱ میلیارد دلار) و برنج ( ۱،۱۷ میلیارد دلار) بود. واردات ایران از چین (۹،۴۴ میلیارد دلار)، امارات متحده عربی(۶،۳۸ میلیارد دلار)، برزیل(۴،۳ میلیارد دلار)، ترکیه(۲،۹ میلیارد دلار) و هند(۱،۸۴ میلیارد دلار) بود.
اقتصاد سال گذشته جمهوری اسلامی کم و بیش مانند سال ۲۰۲۲ بود. آن چه که روشن است، جمهوری اسلامی نفت می‌فروشد و کالاهای خوراکی، خودرو، افزارهای یدکی و سازوبرگ های رادیو- تلویزیونی می‌خرد. دادوستد بازرگانی جمهوری اسلامی نشان‌گر یک اقتصاد بسیار ساده سرمایه‌داری است.
از چین که بگذریم بزرگ‌ترین دادوستد بازرگانی جمهوری اسلامی با کشورهای سرمایه‌داری هست. آمار نشان می‌دهد که خرید جمهوری اسلامی از چین دربرگیرنده ماشین‌آلات صنعتی برای تولید صنعتی نمی شود!
آن چه که رئیسی از برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی اقتصادی می‌دانست، آموخته‌های او از نهادهای انگلی و رانتی مانند امامزاده صالح و آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام بود، نه از اقتصاد تولیدی و صنعتی.
با این که جمهوری اسلامی عضو پیمان شانگهای، بریکس است و پیمان ۲۵ ساله اقتصادی با چین بسته است، در دوران رئیسی، هیچ سرمایه گذاری صنعتی چینی در ایران انجام نگرفت. ”چپ”های هوادار جمهوری اسلامی که این همه هورا برای “نگاه به شرق” رژیم می‌کشند، باید به ما بگویند که جمهوری اسلامی از پیمان شانگهای و بریکس چه دست‌آوردی برای صنعتی کردن کشور داشته است؟
راستش این است که، بخش سنتی بورژوازی تجاری که در حاکمیت است، دادوستد پر سود با چین را جانشین “غرب” کرده است. بورژوازی نظامی هم که بزرگ‌ترین ضربه را چه در دوران تحریم و چه بی تحریم خورده است، با “نگاه به شرق” خود به یک لایه نیرومند و بزرگ بورژوازی دگرگون شده است.
رویش اقتصادی
روزنامه‌های درون کشور یکی از دست‌آوردهای دولت رئیسی را رویش اقتصادی پنج درصدی می‌دانند. در این باره هم نمی‌توان هیچ باوری به آمار جمهوری اسلامی داشت. ولی راستش این است که با افزایش فروش نفت، خودبخود اقتصاد هم رویش می کند. ولی این رویش تنها به فروش نفت وابسته است، رضایی به تازگی گفت که ما صنعتی نشده ایم، یعنی این رویش پیوندی به افزایش کارهای تولیدی ندارد. افزون بر این، کشاورزی جمهوری اسلامی حتا با رویش منفی روبرو است.
درآمد فروش نفت سال پایانی رییس‌جمهوری روحانی هشت میلیارد دلار بود، درآمد فروش نفت سال نخست رئیسی بیش از ۲۵ میلیارد دلار بود. امپریالسیم به جای نفت تحریم شده روسیه، نیاز به افزایش تولید نفت در ایران داشت. بر پایۀ گزارش مرکز آمار ایران رویش اقتصادی ریشه در افزایش ۲۲ درصدی تولید نفت و افزایش ۱۷ درصدی هزینه دولتی داشت.
عبدال‌ناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در دوران حسن روحانی و نامزد پیشین رییس‌جمهوری گفت: «آیا ثبت ۱۶۰٪ تورم، ۵۸ ٪ کاهش ارزش پول ملی در ۳۰ ماه با در آمد ۳۵ میلیارد دلاری نفت، قابل دفاع است؟»
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود از اقتصادی جمهوری اسلامی می‌گوید تولید ناخالص داخلی ایران در سالهای گذشته به کمک افزایش فروش نفت بالاتر بوده، اما امسال و سالهای در پیش کاهش خواهد داشت. بر پایه گزارش ۲۴ خرداد بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران پارسال رویش پنج درصدی داشت، اما امسال به ۳,۲ درصد، سال آینده به ۲,۷ درصد و سال ۱۴۰۵ به ۲,۴ درصد کاهش خواهد یافت.
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نیز به همین گونه است. بانک جهانی دلیل رویش پنج درصدی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ را بخشودگی جمهوری اسلامی از کاهش تولید نفت اوپک و تولید و فروش بیشتر نفت دانسته است.
آمار دادوستدی “کپلر”، نشان می‌دهد که فروش نفت در نیمه زمستان پارسال به ۱,۵ میلیون بشکه رسید که ۵۰ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۱ است.
آمارهای اوپک نیز نشان‌گر این است که از آغاز امسال، تولید روزانه نفت ایران به سه میلیون و ۲۰۷ هزار بشکه رسید که ۲۳ درصد بیش تر از فروردین پارسال است، ولی پس از آن فروش نفت کاهش نزدیک به ۷ درصدی داشته است..
به گزارش بانک جهانی، اگر جمهوری اسلامی چالش‌هایی مانند تحریم‌ها، کاهش جهانی خرید نفت و کمبود درون مرزی انرژی را چاره جویی کند، بدان گاه رویش اقتصادی در سال ۱۴۰۳ تنها ۳,۲ درصد خواهد داشت.
کمبود درون مرزی انرژی در پیوند با کمبود تولید برق در تابستان و کمبود تولید گاز در زمستان است که به بخش‌های صنعتی هم آسیب می رساند.
پس از ۴۵ سال جمهوری اسلامی که یکی از پیش‌رفته ترین صنعت نظامی به رهبری بورژوازی نظامی را پایه‌گزاری کرده است، هنوز نتوانست زیرساختارهای تولید برق و گاز را به اندازه‌ی برساند که بتواند به نیاز صنعت مُرده پاسخ دهد. برآورد می‌شود که این کمبود سالانه تا هشت میلیارد دلار زیان به بخش صنعتی می زند.
تورم
گرانی و تورم از همان آغاز یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های جمهوری اسلامی بوده‌است. ایت‌الله خمینی بر این باور بود که ریشه گرانی و تورم را باید در گران‌فروشان یافت.
دهه‌های گذشته هیچ‌گاه در جمهوری اسلامی تورم سالانه پایین‌تر از ده درصد نبوده‌است. به ویژه در ده سال گذشته تورم از مرز ۳۰ درصدی هم بالاتر رفت. ولی تورم افسارگسیخته بالای ۴۰ درصد از سال ۱۳۹۸ و با دولت حسن روحانی آغاز شد.
کارشناسان خود جمهوری اسلامی ریشه تورم را در کسری بودجه و چاپ پول بی‌پشتوانه می‌دانند که بدین گونه پول در گردش جامعه پیوند خود را با اقتصاد واقعی از دست می‌دهد و رویش نقدینگی پدید می‌اید. تورم دولت رئیسی به ۵۰ درصد رسید که در ۸۰ سال گذشته بالاترین بوده است. بهای دلار در دورۀ دولت رئیسی ۱۶۰ درصد افزایش یافت.
پس از مرگ رئیسی روزنامه‌های درون کشور از میان دست‌آوردهای اقتصادی او سخن از پایین آوردن تورم کرده اند. به راستی هم، از آن جایی که با فروش بیشتر نفت کسری بودجه کمتر شده بود، تورم می‌بایست کاهش می‌یافت. با این همه، مردمی که روزانه در بازار خرید می‌کنند، چنین کاهشی را را ندیده‌اند و نمی‌بینند. به آمارهای جمهوری اسلامی که هیچ‌گاه نمی توان باور کرد، برای این که همیشه دست‌کاری می شود. اگر ما سخنان هر رییس‌جمهوری را در باره‌ی تورم و رویش اقتصادی باور کنیم، هم اکنون اقتصاد جمهوری اسلامی می‌بایست رویش ده درصدی داشته باشد و تورم هم صفر باشد. ولی همه به ویژه لایه‌های پایینی جامعه ما می‌دانند که این گونه نیست.
هنگامی که آمار دولتی در باره‌ی تورم با سبد خرید توده‌ها هم‌خوانی ندارد، باید برای بررسی تورم دست به دامن دلار زد.
مردم می‌دانند که برای خرید هر چیزی، از خانه، خودرو، دارو تا شیر و گوشت باید دلار بیش‌تری از گذشته بپردازند. این شگفت‌انگیز نیست، چرا که دلار بیست هزار تومانی پس از سه سال به ۶۰ هزار تومان رسید ، اگر چه که در زمان کوتاهی دولت گاهی با زور آن را پایین‌تر از این مرز نگه می دارد.
اگر افزایش دست‌مزد دست کم برابر با نرخ تورم نباشد، مردم یا باید گرسنگی بکشند و یا آن‌هایی که پول دارند نرخ سود بالاتر از نرخ تورم داشته باشند. از آن جا که بیشتر مردم میهن ما از تنگ‌دستان هستند، نرخ بالای تورم به معنای سبد کوچک‌تر خوراکی و پایین آوردن نیازهای روزمره است. این روند به تولید کشاورزی و تولید صنعتی‌ای که نیاز روزمره مردم را تولید می کند ضربه بزرگی می‌زند.
دولت رئیسی در خانه‌سازی هم دست‌آوردی نداشته است. اگر چه که گفته بود که می‌خواهد یک میلیون خانه در سال بسازد. هم اکنون نرخ افزایش اجاره خانه از میان‌گین نرخ تورم بالاتر است. آن هم هنگامی که کارگران به ویژه در تهران ۱۵ میلیون کمتر از هزینه خود دست‌مزد می گیرند.
بیکاری
برای همین کاهش بیکاری هم یک دروغ بزرگ است. نخست این که هنگامی که رشته‌های پیشه آفرین اقتصاد مانند صنعت و کشاورزی رویش نداشته‌اند، چگونه می توان از کاهش بیکاری سخن گفت؟ اگر بیکاری کم شده‌باشد، پس شمار تنگ‌دستان کشور باید کاهش یابد، ولی پژوهش‌گران خود مجلس می‌گویند که تنگ‌دستی افزایش دوبرابری داشته‌است.
دوم این که با نرخ ۴۵ درصدی بهره بانکی و بهای دلاری که هر روز افزایش می‌یابد، چگونه می‌توان تولید را افزایش داد؟ قانون سرمایه‌داری کنش های خود را بدون نگاه کردن به خواست این و آن پیاده می کند. چرا سرمایه‌داری که می‌تواند ۴۵ درصد بهره بانکی بگیرد، دست به کار پر زیان و ناروشن تولیدی بزند؟ چگونه این سرمایه‌دار می‌تواند برنامه‌ریزی تولیدی خود را با تحریم و بالا و پایین رفتن دلار پیاده کند؟ چگونه او می‌تواند آینده تولید خود را با این همه فراسنج‌های ناروشن پیش‌بینی کند؟
اقتصاد رانتی جمهوری اسلامی
افزون بر این، هنگام بررسی اقتصادی جمهوری اسلامی، نباید دست‌گاه دوست‌بازی، پول‌سازی و رانتی جمهوری اسلامی را که دوست نادان را بهتر از کارشناس دانا می‌داند از یاد برد.
بر پایه گزارش نمایه دریافت و اگاهی آلودگی CPI(corruption perceptions index) ایران شماره ۱۴۹ از ۱۸۰ کشور است. حتا شرایط آلودگی، هرزگی و پول‌خوری دست‌گاه دولتی در جمهوری اسلامی بدتر از اوگاندا، نیجریه، پاکستان، فیلیپین، مکزیک، امارات متحده عربی، قطر، اسرائیل، عربستان سعودی است.
برای نمونه در زیر دزدی‌های آشکاری که حتا بودجه‌گزاری شده‌است را می‌بینیم.
در بودجه ۱۴۰۲ ۱۶ هزار میلیارد تومان بودجه به قرارگاه خاتم الانبیا و هم چنین پول بسیاری به بنياد شهيد و کمیته امداد امام خمینی داد. رئیسی در بودجه سال ۱۴۰۳ به صداوسیما ۲۲۲۰۸میلیارد تومان ، سازمان تبلیغات اسلامی ۸۷۳۱ میلیارد تومان ، مرکز خدمات حوزه علمیه ۷۵۴۴ میلیارد تومان ، شورای عالی حوزه های علمیه ۶۹۶۲ میلیارد تومان ، قرارگاه جهادی حضرت قرب بقیه الله ۲۹۵۵ میلیارد تومان ، و زیر نام “تنگ دستی زدایی” به نهادهایی هم چون بسیج سازندگی ۵۲۰۰ میلیارد تومان، بنیاد شهید ۳۲۰۰ میلیارد تومان، ستاد فرمان امام ۳۲۰۰ میلیارد تومان، گروه‌های جهادی ۲۴۰۰ میلیارد تومان، بنیاد علوی ۲۵۰۰ میلیارد تومان ووو واگذار کرد. افزوده شود که در همان بودجه نیز ۶۹ میلیارد تومان به بنیاد سعدی به سرپرستی حدادعادل داده شده‌است. ولی رئیسی از بودجۀ سرمایه‌گذاری برای به‌سازی تولید ملی و آموزش و پرورش و به‌داشت و تأمين اجتماعی کاست.
پایان سخن
همان‌گونه که دیدیم، اقتصاد جمهوری اسلامی یک اقتصاد ساده سرمایه‌داری است که بر پایه فروش نفت و خرید کالاهایی مانند خودرو و سازوبرگ تلویزیونی و فراهم کردن نیازهای روزانه مردم برنامه‌ریزی شده است. در ۴۵ سال با این همه پول نفت، جمهوری اسلامی نتوانست میهن ما را صنعتی کند و تنها صنعت نظامی بزرگ شد. در زمان رئیسی تورم به ۴۰ درصد رسید؛ بهای یک دلار ۶۰ هزار تومان شد؛ سال نخست نمو اقتصادی ۵ درصدی به دلیل افزایش فروش نفت داشت ولی به گمان بسیار پایان امسال نمو اقتصادی بیش از ۳ درصد نخواهد شد.
تحریم نه تنها ضربه‌ای به بورژوازی بازرگانی و بورژوازی نظامی نزده است، بل‌که مایه گسترش این لایه‌های انگلی و بیشتر پول دار شدن آن‌ها هم شده‌است. دوستان رانت‌خوار خودیِ بهره‌مندی فراوانی از تحریم‌ها به دست آورده‌اند.
دولت رئیسی با پیاده کردن دستور نئولیبرالیستی “مولدسازی” و “جهش تولیدی” خامنه‌ای به فروش سهام شرکت‌های دولتی و دارایی‌های دولتی پرداخت. برآمد این کار افزایش درآمدی ناچیز برای دولت و فروختن ارزان سرمایه‌های مردم به دوستان رانت‌خوار خود بوده‌است که هیچ خواست و توان کار تولیدی نداشته‌اند.
کسانی که دل‌بسته “نگاه به شرق” لایه‌ای از بورژوازی انگلی شده‌اند، حتا یک نمونه هم نمی‌توانند به ما نشان دهند که این “نگاه به شرق” برای صنعتی کردن و گسترش بخش تولیدی به کار برده شده‌است.
تنها راه نجات مردم میهن ما، در پیش‌گیری یک راه رشد غیرسرمایه داری و برپایی یک نظام سکولار سیاسی است. از آن جایی که اپوزیسیون راست از اصلاح‌خواهان گرفته تا شهنشاهی خواهان چیزی سوای یک سرمایه‌داری کراواتی و بدون ریش و عمامه نمی‌خواهد، بلند کردن این بار سنگین بر دوش “چپ”ها می‌افتد. “چپ” باید با هم‌آهنگی و هم‌گامی و بدون امید داشتن به کمک امپریالیسم و لایه‌ای از بورژوازی انگلی در حاکمیت جمهوری اسلامی با یک خط مستقل طبقاتی گام به پهنه نبرد گذارد.