مقاله ۱/۱۴۰۲
۲ فروردین ۱۴۰۲، ۲۲ مارس ۲۰۲۳
پیش گفتار
یکی از پیروزی های اندیشه “چپ” در میهن ما به جا انداختن مقوله “اقتصاد نئولیبرالیستی” در گفتمان سیاسی جامعه است. این مقوله هم اکنون چنان با پیامدهای ناگوار انسانی گره خورده است که دولت های گوناگون جمهوری اسلامی با مردم فریبی هم واره تلاش کردند که تا خط اقتصادی آن ها با این نام شناسایی نشود. راست گرایان درون، پیرامون و بیرون از جمهوری اسلامی نیز هنگام خُرده گیری در باره ی چالش های گوناگون اقتصادی از کاربرد این مقوله (اقتصاد نئولیبرالیستی) پرهیز می کنند و بیش تر دوست دارند که ریشه های دشواری زندگی مردم را در رانت خواری، نظام چرکین دیوان سالاری و دوست بازی بیابند. راستش ولی این است که اقتصاد نئولیبرالیستی ریشه رانت خواری و نظام چرکین دیوان سالاری نیز هست.
“عطنا” از آقای ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و استاد بازنشسته اقتصاد ایران می پرسد: یعنی به نظر شما فساد سازمانیافته در ایران با نهادینه شدن عقاید نئولیبرالی در اقتصاد گرهخورده است؟ دقیقا همین است […] این سیاستها هم همین اندیشه نئولیبرالی است که میگوید آزاد از هر محدودیتی بهجز قانون؛ یعنی کنترل درونی وجود نداشته باشد. […] کنترل درونی وجود ندارد و کنترل بیرونی یعنی قانونی هم قابل دور زدن است. این دور زدن هم با رشوهدادن، تهدید کردن و دیگر روشهای مافیایی امکانپذیر میشود.(عطنا: ۰۹ بهمن ۱۳۹۶)
بگذارید نخست خیلی کوتاه به واکاوی طبقاتی دستگاه فرمان دهی جمهوری اسلامی بپردازیم. پس از آن ما نگاهی به آغاز راه اقتصاد ئولیبرالیستی در میهن ما و دنبال کردن این راه ناگوار از سوی همه ی دولت های جمهوری اسلامی با هم آهنگی نهادهای امپریالیستی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول خواهیم داشت. در بخش پایانی نشان می دهیم که هواداران “نگاه به شرق” در دستگاه فرمان دهی نیز خواهان و پیاده کننده اقتصاد نئولیبرالیستی هستند.
واکاوی طبقاتی دستگاه فرمان دهی جمهوری اسلامی
به دید ما دستگاه فرمان دهی جمهوری اسلامی در درست لایه های گوناگون بورژوازی انگلی، در برگیرنده بورژوازی بوروکراتیک، بورژوازی مالی، بورژوازی تجاری سنتی و بورژوازی نظامی است. ما هیچ نشانی از بودن لایه ای به نام “بورژوازی ملی” در دستگاه رهبری جمهوری اسلامی نمی بینیم. لایه های بورژوازی انگلی جمهوری اسلامی بسیار در هم تنیده شده اند، ولی با کمی چشم پوشی به روی سیاست های هم گون و ناسازگاری های خُرد و کلان آن ها می توان بورژوازی بوروکراتیک و بورژوازی مالی را نزدیک به هم خواند و بورژوازی نظامی و بورژوازی تجاری سنتی را هم کار هم دانست.
هنگامی که سخن از “اشرافیت روحانی” می شود، باید به یاد داشت که “اشرافیت روحانی” یک قشر در درون روحانیت است. رفیق طبری در پاسخ به “راه کارگر” در باره ی “کاست” روحانیت می گوید: «اما قشرها، از جهت اقتصادی اجتماعی و رابطهٔ نسبت به تولید همگون نیستند و در آن متعلقان به طبقات مختلف شرکت دارند در درون قشرها، تضاد طبقاتی لذا مبارزه طبقاتی وجود دارد» (فلسفه اجتماعی صفحه ۲۹۹). بنا براین، باید هنگام سخن گفتن از “اشرافیت روحانی” یادآوری کرد که جای گاه طبقاتی این قشر، بورژوازی تجاری سنتی است.
به دید ما، بورژوازی انگلی تجاری سنتی، جای گاه طبقاتی قشر”روحانیت اشرافی” است. بورژوازی نظامی نیز از این قشر روحانی برای رواگردانی (مشروعیت) لایه خود سود می جوید. افزون بر این ها، برخی داده ها نشان می دهد که یک لایه انگلی بورژوازی تجاری نوین که نزدیک تر به بورژوازی نئولیبرال هست، پای به جهان گذاشته است.
باید به یاد داشت که لایه های گوناگون بورژوازی انگلی تنها به زور آتش نمی توانند فرمان روایی کنند و برای این کار نیاز به مشروعیت (روا سازی) فرمان دهی خود در میان توده ها دارند که به زبان رفیق طبری با فریب و نیرنگ فراهم می شود. بدین گونه، این لایه های بورژوازی انگلی می توانند پای گاه طبقاتی گوناگونی در میان لایه های گوناگون توده ها داشته باشند.
به دید ما، بار دینی بورژوازی نئولیبرال (بورژوازی بوروکراتیک، بورژوازی مالی، بورژوازی بازرگانی نوین) کم تر از دیگر لایه ها هست. پای گاه طبقاتی این نیروها لایه های میانی و گاهی سکولار هستند که دل بستگی چندانی به دین ندارند. پای گاه طبقاتی بورژوازی تجاری سنتی و بورژوازی نظامی خرده بورژوازی سنتی و لومپن پرولتاریایی های هستند که باورها دینی نیرومند دارند. برای همین، توان نرمش این لایه های بورژوازی در برابر آزادی زنان و دیگر خواست های مدنی شهروندان بسیار کم است.
با همه ی این لایه بندی های بورژوازی انگلی، باید پذیرفت که سرکردگی این بورژوازی انگلی هم اکنون در دست بورژوازی نظامی هست و این لایه بورژوازی به پهنه های بوروکراتیک، مالی و بازرگانی نیز چنگ انداخته است.
آغاز اقتصاد نئولیبرالیستی
در این هیچ تردیدی نیست که ریاضت (سختی و رنج) اقتصادی و پیاده کردن برنامه اقتصادی نئولیبرالستی در دوره ی آقای رفسجانی آغاز شد و دیگر دولت های اصلاح خواهان، کارگزاران و اصول گرایان این خط اقتصادی را دنبال کردند. رفسنجانی که نماینده بورژوازی بورکراتیک نئولیبرال بود، شیفته و پایه گذار اقتصاد نئولیبرالیستی در میهن ما بود. سیاست اقتصادی نئولیبرالیستی به زیان همه ی رنج بران، کارگران، تنگ دستان، تهی دستان و لایه های میانی و حتا بخش کوچک بورژوای ملی بوده است. خصوصیسازی سازمان ها، بنگاه ها و نهادهای دولتی، دست مزد پایین کارگران در هم سنجی با نرخ تورم، افزایش زمان کار، نبود یا کم بود بیمههای اجتماعی، نظام آموزش و بهداشت پولی، و نبود پوشش اجتماعی زمان بی کاری و بی ماری شکاف طبقاتی را در درازای این سال ها بزرگ تر کرده است. رفسنجانی به دنبال کشش سرمایه فرامرزی و هوادار گام گذاشتن اقتصاد کشور به پهنه جهانی و پیوند آن با سرمایه جهانی بوده است. نگرش اقتصاد نئولیبرالیستی او و هم کارانش حل چالش های بی شمار اقتصاد میهن ما را در یک دولت کوچک، کوتاه کردن نقش آن در اقتصاد و پیوند همه سویه با سرمایهداری جهانی و هم کاری با نهادهای امپریالیستی مانند بانک جهانی و صندوق بین الملی پول می دید.
افزون بر وام دادن با بهرۀ کلان، سیاستهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول که دو نهاد امپریالیستی آمریکایی و اروپایی هستند، دربرگیرنده یک سری “سفارش”های اقتصادی هم است. بر پایه بررسی اقتصاد سیاسی بینالملل (the Review of International Political Economy)، صندوق بینالمللی پول از سال ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۴ در ۱۵۵۰ برنامه وام دهی به ۱۳۱ کشور، ۵۵۴۶۵ شرط سیاسی را به این برنامه ها پیوند زد.
بورژوازی بوروکراتیک و بورژوازی مالی از بزرگ ترین برندگان این گونه وام گیری ها در دولت های رفسنجانی بودند که به زیان بخش های فرودست جامعه انجام شد. رفنسجانی با الگوبرداری از کشورهایی که اقتصاد نئولیبرالیستی داشتند، نهادهای مالی، بانکی خصوصی و بازار بورس راه اندازی کرد و بدین گونه به بورژوازی مالی کمک بسیار کرد و شیوه های دزدی مانند رانت خواری و دوست بازی را هم او به اقتصاد میهن افزود.
روشن است که رفسنجانی نمی توانست این سیاست را فرای بورژوازی تجاری (بازرگانی) سنتی و بدون هم گامی با آن پیاده کند. خود لایه انگلی بورژوازی تجاری سنتی نیز از این سیاست سود جست. همان گونه که می دانیم یکی از شرط های نهادهای امپریالیستی برای وام دهی همانا باز کردن درهای بازار درون کشور برای کالاهای برون مرزی است. پیش از باز کردن “پیروزمندانه” این درها، باید مالیات مستقیم و غیر مستقیم بر واردات را برداشت و قانون هایی را که از تولید درون کشوری پشتیبانی می کند از میان برداشت، یا توان آن را کاهش داد. روشن است که این باز شدن درهای بازار، سود فراوانی به جیب بورژوازی تجاری ریخته است.
افزون بر این، رفسنجانی برای خشنود کردن این لایه بورژوازی انگلی، بخش بزرگی از اقتصاد خصوصی شده را به دست بازوی نظامی بورژوازی تجاری سنتی، یعنی سپاه پاسداران داد. سپاه پاسداران با به گام گذاشتن به پهنه اقتصاد، مانند راه و ساختمانسازی، نیروگاه ها، پتروشیمی، بانکداری و صنعت تولیدی دولتی خیلی زود با پیوندی که با بورژوازی انگلی تجاری و روحانی های بزرگ نمایندگان این طبقه داشت و با در دست داشتن نهادهایی مانند سازمان امنیت، سپاه، بسیج ووو خود را به تندی هم چون یک طبقه انگلی پایدار و استوار کرد. سپاه پاسداران هر روز نمو کرد و نیروی اقتصادی آن افزایش یافت. این لایه بورژوازی انگلی که ما آن را بورژوازی نظامی می گوییم، بورژوازی ملی نبوده است و نیست. درگیری و کار این لایه بورژوازی انگلی در تولید جنگ افزارها و کالاهای جنگی آن را بورژوازی ملی نمی کند.
با این که خانوم فائزه هاشمی، یکی از نمایندگان بورژوازی نئولیبرال از خط اقتصادی پدر پشتیبانی می کند، و حتا سرکوب و کشتار سیاسی از سوی وزیر اطلاعات پدرش فلاحیان را هزینه پیش رفت اقتصادی می داند، ولی حقیقت این است که سیاست اقتصادی رفسنجانی به شکست انجامید. دوره نخست دولت رفسنجانی که با افزایش فروش نفت هم راه بود، به افزایش نقدینگی انجامید که برایند آن نمو ۵۰ درصدی نرخ تورم بود. در دوره پس از آن با کاهش بهای نفت، برنامه های اقتصادی او نیز شکست خورد.
همه ی لایه های بورژوازی انگلی اقتصاد نئولیبرالیستی را پیاده می کنند
سیاست اقتصادی نئولیبرالیستی با این که در همان دوران رفسنجانی با شکست روبرو شد، ولی هم واره از سوی دیگر دولت های پس از او دنبال شد.
بنابراین همه ی دولت های پس از رفسنجانی، اقتصادی نئولیبرالیستی او را نه تنها دنبال کردند، بل که آن را گسترش هم دادند. خط اقتصادی اصلاح خواهان، کارگزاران و اصولگرایان در اقتصاد، همان نمازگزاری به سوی قبله نئولیبرالیسم است. بزرگترین پشیمانی آقای خاتمی این بود که بهینه سازی یارانه که از برنامه های دولت او بود، از سوی دولت احمدی نژاد پیاده شد.
پرويز داودی؛ دستیار آقای احمدی نژاد در دولت نهم به کیهان گفت: «سياست تعديل اقتصادی که پس از جنگ تحميلی اجرا شد وارداتی، استعماری و توصيه صندوق بينالمللی پول و بانک جهانی بود و مخالف فرهنگ انقلاب اسلامی است».( کيهان- ۲۸/۵/۸۷) «مشرق نیوز» رسانه وابسته به سپاه در باره ی خط اقتصادی آقای روحانی در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ نوشت: «سیاستهای شوک درمانی برای افزیش و واقعی کردن قیمت حاملهای انرژی، کاهش یک باره ارزش پول ملی در لوای حمایت از صادرات، خروج یک باره دولت از اقتصاد، خصوصیسازی گسترده و واگذاری نهادهای دولتی در پوشش کاهش هزینه دولت و اصلاح و چابکسازی دولت است که به نظر میرسد تکنوکراتها، در حال اجرایی کردن بندبند این سیاستها هستند».
دستیار آقای احمدی نژاد و «مشرق نیوز» نیمی از حقیقت را می گویند که به گفته هگل “همه ی حقیقت” نیست. آن ها در باره ی این حقیقت که همین سیاست را دولت های احمدی نژاد پیاده کردند و هم اکنون رئیسی پیاده می کند چیزی نمی گویند.
اقتصاد نئولیبرالیستی دولت های احمدی نژاد
دولت احمدی نژاد با همه ی مردم فریبی های خود، همان گونه که اقتصاددان مارکسیست ما ،رفیق زنده یاد فریبرز رییس دانا گفته بود، شاید راست ترین دولت تاریخ ایران پس از مادها بود. خصوصیسازی در دوره او به آموزش گاه ها، بانکها و نیز بهداشت و بیمه و خانه سازی رسیده بود. در دوره او بر آسیاب بورژوازی نظامی باد وزید و این لایه بورژوازی انگلی که پیش تر به نقش خود در سایه سیاست خشنود بود فرمان دهی دولت را نیز به دست گرفت و ۸۰۰ میلیارد پول نفت توی جیب کرد!
کارمندان بلندپایه نهادهای امپریالیستی صندوق بین الملی پول و بانک جهانی از مهمانان برجسته وزیران اقتصاد دولت های احمدی نژاد بودند و بارها برای ره نمود دادن با آن ها دیدار و گفت و گو کردند. دولت های احمدی نژاد اگر نگوییم “دستورها”، ولی سفارش های بانک جهانی در باره ی اقتصاد را پیاده کردند. بانک جهانی در ۳۰ آوريل سال ۲۰۰۳ ميلادی در پی انجام يک کار پژوهشی درباره اقتصاد ايران برآورد خود را نوشت و به نام “Iran – Medium term framework for transition, converting oil wealth to development” ” در باره ی گذار برای کاربرد پول نفت به پیش رفت را چاپ کرد. یکی از این نویسندگان حبيب فتينی است در چهارسال دولت نهم بارها با وزیران اقتصاد مانند داود دانشجعفری، ديدار و گفت و گو داشته است.
خبرگزاری فارس نزديک به محافظه کاران آن زمان با سرافرازی از ستایش صندوق بينالمللی پول از اقتصاد دولت محمود احمدینژاد نوشت و بانک مرکزی در آن زمان سفارش های ۹ گانه صندوق بين المللی پول برای پیاده کردن برنامه “بهینه سازی” يارانه ها را پخش کرد که احمدی نژاد آن را انقلاب اقتصادی خواند. ماده ۹ لايحه هدفمندکردن يارانهها با نام صندوق هدف مندسازی يارانهها کم و بیش همان سفارش های بانک جهانی برای انجام این کار بود.
صندوق بین المللی پول به رهبری به دومینیک گیوم (Dominique Guillaume) خرداد سال ۱۳۹۰ درباره اقتصاد ایران با دولت احمدی نژاد دیدار و گفت و گو داشت. صندوق بین المللی پول همچنین دولت احمدی نژاد را برای پیاده کردن سفارش خود در باره از میان برداشتن یارانه ستایش کرد. در روز نخست جولای سال ۲۰۱۱ دومینیک گیوم در یک نوشته سی صفحه ای در این باره می نویسد: در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۰، ایران بهای انرژی و کالاهای کشاورزی را تا ۲۰ برابر افزایش داد و نخستین کشور بزرگ صادرکننده نفت شد که یارانههای انرژی را کاهش داد. گیوم از پیاده کردن برنامه بلندپروازانه “بهینه سازی” یارانه ها ستایش کرد. (Iran – The Chronicles of the Subsidy Reform)
گاردین نوشت که صندوق بینالمللی پول برنامه های اقتصادی رئیسجمهور تندروی ایران را ستایش کرد. به گزارش گاردین کارشناس اقتصادی و مدیر نهاد خاورمیانه لندن گفت که صندوق بینالمللی پول سال ها است که خواهان برداشتن یارانههای غذایی و انرژی در ایران بوده است. (https://www.theguardian.com: 17 Jun 2011) در پی پیاده شدن این برنامه و ستایش صندوق بینالمللی پول از آن برخی اقتصاددانان نوشتند که اقتصاد ایران با این برنامه بهتر نشد. پس دلیل این سخن های صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی چه بوده است؟ آتلانتیک می نویسد: صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی سال هاست که «سلطنتهای خاورمیانه و دولتهای تک حزبی را زیر فشار گذاشته اند تا به آزادسازی قیمتها بپردازند»، اما چندانی پیشرفتی نداشته اند. شاید این سازمان اکنون همه تلاش خود را به کار می گیرد، تا این روند را در ایران به پیش ببرد.(the atlantic:AUGUST 4, 2011) برای همین، صندوق بینالمللی پول به احمدینژاد برای خصوصیسازی ها شادباش گفت.
اقتصاد نئولیبرالیستی دولت رئیسی
«جراحی اقتصادی» و «مولد سازی» رئیسی که با پشتیبانی ولی فقیه هم روبرو است، همان اقتصاد نئولیبرالیستی است که سفارش بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و صندوق بینالمللی نیز هست. فشار به طبقه کارگر، پایین آوردن نیروی چانه زنی آن، کاهش دست مزدها، برنامه برای از میان برداشتن بیمه اجتماعی و از میان برداشتن یارانه ها، خصوصیسازی همه ی پهنه های اقتصاد، جولان اقتصاد بازار، همه ی این سیاست ها هم اکنون نیز پیاده می شود. «مولد سازی» رئیسی چیزی فرای سیاست “چابک سازی” دولت روحانی نیست. رئیسی بارها آشکارا از چابک سازی دولت با کاربرد واژه های دیگری پشتیبانی کرد. او بارها گفته است که «دولت باید لاغر شود» و «دولت باید تصدیگریهای خود را در اقتصاد رها کند» و قیمت ها آزاد شوند. “مولد سازی” از بن نام دیگر این سیاست است، یعنی چابک و لاغر کردن دولت. محمود احمدی بیغش، نماینده شازند، در روز دوشنبه ۱۰بهمن مجلس شورای اسلامی “مولدسازی” را “کاپیتولاسیون داخلی” نامید.
خامنه ای حتا نقش دولت در دوران نخست پس از انقلاب را یک “اشتباه بزرگ” خواند. یادواری شود که همان گونه که رفیق طبری گفته است، یک اقتصاد پیش رو و مترقی برابر با دولت بزرگ نیست. دولت هم یک نهاد طبقاتی است. طبری می گوید که «دولت در جامعهٔ طبقاتی افزار اساسی حاکميت سياسی است، يعنی طبقه ای که از جهت اقتصادی مسلط است، اين افزار را برای تأمين سلطهٔ سياسی خود به کار می برد. » (بنیاد آموزش انقلابی صفحه ۱۱۴) با این همه، نمی توان از نقش دولت های سرمایه داری در افسار زدن به ددمنشی افسار گسیخته سرمایه و رام کردن آن چشم پوشی کرد.
رئیسی بارها (برای نمونه ایسنا ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ ) سخن از «میدان فعالیت بخش خصوصی»، «خصوصیسازی»، «لاغر کردن دولت، رهاسازی نقش دولت» گفته است. این همان سفارش های نهادهای امپریالیستی صندوق بینالمللی پول و سازمان تجارت جهانی است. رئیسی در آیین بهرهبرداری از ۸۲ پروژه صنعتی، عمرانی و کشاورزی شورای عالی مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی گفت که «میدان دادن به بخش خصوصی از وظایف دولت است»، «حضور بخش خصوصی، سرمایهگذاری بانکها و شرکتهای بزرگ در اقتصاد از گامهای موفقی است که باید تقویت شود»، «سرمایهگذاری داخلی و خارجی و افزایش بهرهوری دو شرط اساسی رشد اقتصادی هستند؛»، «هر اقدامی در جهت افزایش بهرهوری و سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی باید مورد توجه مناسب قرار گیرد».(ایسنا ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ )
رئیس سازمان خصوصیسازی دولت رئیسی آقای قربانزاده می گوید: «قبل از هر چیز باید تعیینتکلیف کنیم که آیا به خصوصیسازی اعتقاد داریم یا نه. اگر اعتقاد داریم باید ابزار و امکانات اجرای آن را فراهم کنیم. » (دنیای اقتصاد ۱۴۰۰/۰۸/۲۳)
رئیسی در همایش نخستین رویداد بینالمللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران گفت: «در همه برنامههای توسعه تاکید شده است که دولت نباید متصدی باشد بلکه باید هدایتگر، نظارتگر و حمایتگر باشد و چنانچه دولت بخواهد موفق شود باید در این سه مورد عمل کند نه در دخالتها و تصدیگریها. » رئیسی به دنبال آن می گوید: «اگر بخش خصوصی اعلام کرد که فضا برای فعالیت قابل پذیرش است ایرادی ندارد، اما اگر اعلام کند میدان برای این بخش وجود ندارد این ایراد دارد. دولت نباید متصدی باشد، باید حتما به بخش خصوصی واقعی میدان داده شود. باید بررسی شود موانع چیست و این موانع برطرف شود. » (مثلث آنلاین۱۴۰۱/۰۲/۳۱)
رئیسی تا به دان جا هوادار اقتصاد نئولیبرالیستی است که حتا هنر را که در برخی از کشورهای سرمایه داری از پشتیبانی دولت برخوردار است می خواهد به بخش خصوصی بسپارد. رئیسی در نشست با هنرمندان در باره ی بخش خصوصی در بخش هنر گفت: «اعتقاد عمیق داریم که اقتصاد هنر باید به بخش خصوصی واگذار شود. » (ایسکانیوز ۲۶فروردین ۱۴۰۱ )
دولت رئیسی زیر نام «جراحی اقتصادی» یارانهی آرد و نان را برداشت و خرید آن ها را برای رنج بران و تنگ دستان گران تر کرد. ساختمان و خانه سازی را به بخش خصوصی سپرد. خصوصی سازی آموزش و پرورش فرزندان بورژوازی انگلی را به دانشگاه های رایگان دولتی می فرستد.
همان گونه که دیده ایم، عاشقان و چاکران ولایت فقیه و نگاه کنندگان به “شرق” شور کم تری از اصلاح خواهان و کارگزاران برای پیاده کردن راه اقتصادی نئولیبرالیستی از خود نشان نمی دهند. تا زمانی که در بر پاشنه اقتصاد نئولیبرالیستی میگردد، دل خوش کردن به “نگاه به شرق” خاک به چشم رنج بران پاشیدن است.
“نگاه به شرق” و اقتصاد نئولیبرالیستی
ناسازگاری بزرگ میان “نگاه به شرق” و دنبال کردن اقتصاد نئولیبرالیستی و پیاده کردن سفارش های نهادهای امپریالیستی تا به آن اندازه است که حتا رفیقان “ده مهر” پس از سال ها جان سختی هم اکنون به ناگزیر آن را پذیرفته اند. “ده مهر” می نویسد:
آیا نیروهای مدافع سیاست نگاه به شرق خواست و توان لازم را برای دست زدن به یک چنین تغییرات بنیادین داخلی [دوری از اقتصاد نئولیبرالیستی] دارند؟ […] از عملکرد تاکنونی نیروهای مدافع سیاست نگاه به شرق در سطح هیأت حاکمه، چنین اراده و خواستی استنباط نمیشود. در این زمینه، مصوبه اخیر شورای اقتصادی سران قوا ــ که ظاهراً همگی مدافع نگاه به شرق هستند ــ مبنی بر بهاصطلاح «مولدسازی» به اندازه کافی گویاست. (ده مهر مقاله ارزیابی روابط ایران و چین براساس آرمانهای استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی)
باید به این دیدگاه واقع گرا خوش آمد گفت. برای نخستین بار بیش تر توده ای ها در باره ی این که خط اقتصادی نئولیبرالیستی از سوی همه ی جناح های رژیم پیاده می شود با هم هم اندیشه اند.
پایان سخن
بورژوازی بوروکراتیک و مالی (نئولیبرال) به روشن گری در باره ی دزدی های کلان سرمایه دارى تجارى و نظامی می پردازد و از دزدی سرمایه کشور و برون فرستادن آن از سوی بزرگ ترین رهبران سپاه می نویسد. بورژوازی تجارى و نظامی هم در برابر آن به روشن گری ها در باره ی بورژوازی بوروکراتیک و مالی و رانت خواری ها و دوست بازی های آن دست می زند.
ولی با همه ی مردم فریبی ها این لایه های گوناگون بورژوازی انگلی، باید گفت که همه ی لایه های سرمایه دارى انگلی در باره ی خط کلان اقتصادی جمهوری اسلامی که خواست برتر امپریالیسم برای اقتصاد ایران نیز هست، با هم هم اندیش و هم گام هستند. همه ی لایه های بورژوازی انگلی در برابر دموکراتیزه کردن نهادهای دولتی ایستاده اند و از آن برای انباشت پول بهره جویی می کنند.
این که این لایه ها با سیاستی پراگماتیسمی (ورزگرایانه) و زیر فشار تحریم گسترده غرب از جاهای دیگری وام می گیرند، به هیچ گونه به معانی دوری از اقتصاد نئولیبرالیستی نیست، بل که برای زنده ماندن است. هواداران “نگاه به شرق” و هواداران “نگاه به غرب” هر دو دسته خواهان و از پیاده کنندگان اقتصاد نئولیبرالیستی در میهن ما هستند.
همان گونه که رفیقان “ده مهر” به درستی نوشته اند: ” ازعملکرد تاکنونی نیروهای مدافع سیاست نگاه به شرق در سطح هیأت حاکمه، چنین اراده و خواستی [دوری از اقتصاد نئولیبرالیستی] استنباط نمیشود. “
یادداشت: همه ی درشت نمایی های گفت آوردها از نگارنده است.
سرچشمه های کمکی
Iran–The Chronicles of the Subsidy Reform:IMF
بنیاد آموزش انقلابی : احسان طبری (انتشارات حزب توده ی ایران)
فلسفه اجتماعی : احسان طبری (انتشارات حزب توده ی ایران)
مقاله ارزیابی روابط ایران و چین براساس آرمانهای استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی: “ده مهر”
Medium Term Framework for Transition: Converting Oil Wealth to DevelopmentThe world bank: The world bank
سال نو نوروز نو پیروز خسته نباشید بدرود
با درودهای فراوان به رفیقان کارگر ما رفیق گرامی محسن پرخوان و رفیق ابی ارجمند.
رفیقان گرامی! شماها امیدهای آینده حزب طبقه کارگر هستید. حزب طبقه کارگر در فردای روز آزادی باید به دست توانای شما بازسازی و نیرومند شود.
دستتان را به گرمی می فشارم