اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک و نبرد رهایی بخش ملی (دو)

سخن روز شماره: ۹۳ (۶ دی ۱٣۹۷)

 

در بحث درباره ی برنامه اقتصاد ملی برای مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب در ایران باید به این نکته توجه نمود  که ضرورت طرح و تبلیغ برای چنین برنامه جایگزین در برابر برنامه امپریالیستی- اسلامی، از دو سویه پراهمیت است. اول از این سویه که خواست پایان دادن به سیاست اقتصادی- اجتماعی امپریالیستی- اسلامی به خواست عمومی در نبرد طبقاتی جاری  در جامعه تبدیل شده، می شود؛ دوم آنکه این خواست در شرایط مشخص ایران به عنوان یک کشور پیرامونی از ویژگی خاصی برخوردار است. این ویژگی خاص، سرشت رهایی بخش ملی- ضد استعماری چنین برنامه جایگزین است.

ویژگی خاصی که قابلیت آن را داراست که بتواند به عنوان حربه ی مؤثری در خدمت تجهیز و سازماندهی توده های مردم علیه دیکتاتوری و علیه برنامه ی امپریالیسم برای  تعمیق وابستگی نواستعماری ایران به سیاست اقتصادی جهانی شده امپریالیستی به کار گرفته شود.

این ویژگیِ خاص با مضمون رهایی بخش را نمی‌توان برای کوشش نیروهای مبارز در تنظیم برنامه جایگزین علیه اقتصاد نئولیبرال در کشورهای پیشرفته سرمایه داری، به طریق اولی امپریالیستی قایل شد. گرچه تحمیل فقر و «ریاضت اقتصادی» به مردم این کشور نیز سرشتی ضدمردمی داراست و وابستگی برده گونه ی آن‌ها را به اقتصاد نئولیبرال تحمیل می کند، دارای تفاوت‌های مضمونی با وضع در کشورهای پیرامونی است.

این تفاوت وضع در کشورهای پیرامونی را به “حلقه ی ضعیف“ در سیستم سرمایه داری امپریالیستی و سلطه ی سرمایه مالی جهانی شده بدل می‌سازد و خروج از سیستم حاکم را با سیاستی هشیارانه ممکن می کند.

جنبه و سویه های دیگر در این بحث در شرایط کنونی غیرعمده هستند. در سطور زیر به منظور نشان دادن جایگاه تاریخی چنین برنامه ای، به بررسی بحث از مقاله پیش با عنوان “برنامه ی مشخص علیه اقتصاد سیاسی امپریالیستی- اسلامی (یک)“ ادامه دهیم و نگرشی به مضمون رهایی بخش برنامه جایگزین برای ایران بیافکنیم.

***

 

جلیقه زردها در فرانسه توانستند با مبارزه ی خود که هنوز ادامه دارد به دستاوردهای نسبی دست یابند. ماکرون مجبور شد به عقب نشینی هایی تن بدهد و بودجه ای را برای خدمات اجتماعی تعیین کند و برنامه بخشودگی مالیاتی را برای سرمایه داران به عقب بیاندازد. بدین ترتیب در شرایط مشخص در فرانسه مبارزه ی دمکراتیکِ توده های مردم علیه برنامه ی «ریاضت اقتصادیِ» دیکته شده توسط اقتصاد سیاسی نئولیبرال امپریالیستی به نتایج محسوسی دست یافته است. ادامه ی این مبارزه ضروری است و می‌توان امیدوار بود از درون آن راه حل نهایی برای پایان بخشیدن به اقتصاد ضد مردمی در فرانسه ی امپریالیستی بیرون آید. به سخنی دیگر باید امیدوار بود که پیگیری در مبارزه ی دمکراتیک به مبارزه ی سوسیالیستی در فرانسه فراروید و شرایط گذار از نظام سرمایه داری حاکم را فراهم سازد.

 

دستاورد جنبش جلیقه سبزها در فرانسه در کشور امپریالیستی ای در جریان است که به منظور غارت جهان و مردم کشورهای پیرامونی شرایط جلب زحمتکشان به سیاست‌های فاشیستی و نژادپرستانه ی نیروهای راست وجود دارد. چنین تفاوتی با وضع در کشور ما، تفاوت اصلی را در شرایط دو کشور تشکیل می‌دهد و راه حل دیگری را برای میهن ما ضروری و ممکن می‌سازد که  شرایط آن در فرانسه و امثال آن وجود ندارد. لذا نمی‌تواند مبارزات در کشورهای متروپل را یک به یک به شرایط ایران انتقال داده شود، گرچه می‌توان بسیار از آن آموخت و با همبستگی با آن، همبستگی با مبارات در ایران را توسط مبارزان این کشورهای جلب نمود.

به سخنی دیگر، مبارزاتی که در فرانسه می‌تواند به تعدیل این یا آن جنبه از اقتصاد سیاسی نئولیبرال بانجامد، برای ایران از این رو ناممکن است، زیرا اقتصاد وابسته در ایرانِ جمهوری اسلامی جای عقب نشینی را برای حاکمیت کنونی باقی نگذاشته است. چرا چنین است. در سطور زیر به بررس این نکته می پردازیم.

 

برنامه ی مشخص علیه اقتصاد سیاسی امپریالیستی- اسلامی

مشخصه ی برنامه اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک برای کشورهای پیرامونی در شرایط کنونی در جهان، مشخصه رهایی بخش آن در نبرد علیه سیاست امپریالیسم است که برای تبدل نمودن کشورهای جهان به نومستعمره های جدید سرمایه مالی امپریالیستی می کوشد. سیاست امپریالیستی استعمار و نواستعمار به سیاست روز امپریالیسم بدل شده است! تدارک جنگ وسیع دیگری در جهان در جریان است!

 

مقاله ها و نوشتارهای زیادی در ارتباط با مضمون برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک در صفحه ی توده‌ای ها  انتشار یافته است. حدود چهل مقاله در این زمینه در مجموعه‌ای به صورت کتاب پ د اف نیز انتشار یافته است که فرد علاقمند می‌تواند به آن مراجعه کند. برخی از مقاله ها اکنون دوباره بازانتشار می یابند.

ازجمله مقاله هایی در ارتباط با بررسی برنامه ی مصوبه  ششمین کنگره حزب توده ایران. در همانجا به علل نارسایی برنامه اشاره شده است. تکرار آن در این سطور غیرضروری است.

آنچه اما باید بر آن در اینجا اشاره داشت، تا پاسخی تحلیل گرایانه به پرسش درباره ی ضرورت طرح برنامه جایگزین داده شده باشد، نشان دادن مضمون نبرد ضد امپریالیستی در جهان امروز و نبرد برای گذار از اقتصاد نئولیبرالی در ایران است که دارای مضمون رهایی بخش علیه نواستعمار داراست.

 

این نبرد بدون جهت گیری سوسیالیستی دست نیافتی است. اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک در جمهوری خلق چین که آن را سوسیالیسم چینی می نامند، در شرایط برقراری هژمونی طبقه کارگر در این کشور عملی می گردد. این برنامه، نمونه‌ای از چنین سیاست اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی- مدنی است. هر کشوری باید برنامه ی برای خود را با توجه به شرایط مشخص داخلی و خارجی کشورش تنظیم کند. کپی بردازی ناممکن است. آموختن و انتقال دیالکتیکی سویه هایی از برنامه به شرایط کشور خود، ممکن است.

 

برداشت تئوریک در همه ی موضع گیری ها نزد نظریه پردازان مارکسیست در ارزیابی از مضمون ملی- دمکراتیک برنامه اقتصادی- اجتماعی به مثابه ی یک برنامه رهایی بخش ملی مشترک است. نمونه‌هایی از آن را می تون نزد فیلسوف و نظریه پرداز ایتالیایی، زنده یاد دومینکو لوزوردو که اخیراً به ابدیت پیوست و یا نزد فیلسوف مارکسیست آلمانی هانس هینس هولس و بسیاری دیگر یافت. در این زمینه مقاله های متعددی در صفحه ی توده‌ای ها انتشار یافته است.

 

دو نوع برنامه – ب –

واقعیت  مبارزه علیه اقتصاد سیاسی نئولیبرال دیکته شده ی توسط سازمان های مالی امریالیستی را در جهان می‌توان بر پایه ی دو نوع برنامه – ب – دنبال نمود. یک برنامه هدف تقلیل پیامدهای ضد مردمی و تعدیل پیامدهای نابودسازنده حقوق اجتماعی طبقه کارگر و دیگر لایه‌های فرودست را در چارچوب حفظ برنامه ی نئولیبرال دنبال می کند.

دیگری برنامه‌ای است برای گذار از سلطه ِ هژمونی سرمایه مالی امپریالیستی.

اولی نقشی پوزیتویستی ایفا می سازد، زیرا در سطح مبارزه ی دمکراتیک منجمد می شود. دیگری از مضمونی رهایی بخش برخوردار است، زیرا هدف گذار از شرایط سلطه نئولیبرالیسم در خدمت سرمایه مالی امپریالیستی را دنبال می کند.

 

با توجه به مضمون رهایی بخش برنامه ملی- دمکراتیک، تفاوت میان کوشش پوزیتویستی و انقلابی در این نبرد رهایی بخش شفاف‌تر می گردد. برنامه‌ای که مضمون رهایی بخش نبرد را به هر علتی مطرح نسازد، اجباراً و لزوماً برنامه‌ای پوزیتویستی از کار در می آید. شرایط عینی سلطه ی سرمایه مالی امپریالیستی، صرفنظر از مواضع ذهنی مبارزان در این روند تعیین کننده است.

با توجه به نکته‌های پیش گفته، تغییرات دمکراتیک در ایران ناممکن و لذا کوشش های اصلاح طلبی- پوزیتویستی قابل اجرا نیست. ایجاد شدن شرایط تغییرات انقلابی در کشورهای پیرامونی مانند ایران، آن‌ها را اغلب به “ضعیف ترین حلقه“ در سیستم سرمایه داری جهانی امپریالیستی بدل کرده است. در چنین شرایطی است که سرشت رهایی بخش نبرد برای آزادی و عدالت اجتماعی در ایران عمیقاً با مساله دفاع از حق حاکمیت ملی در نبرد علیه سلطه ی امپریالیسم و اقتصاد سیاسی امپریالیستی- اسلامی درهم آمیخته و عجین شده و می‌تواند با سیاستی هشیارانه و انقلابی با نتایج دورانساز در ایران همراه باشد.

 

سیاست هشیارانه پدیده ی عجیب و غریب و نشناخته نیست: سیاست مبارزاتی اعتراضی- اعتصابی طبقه کارگر و همه ی نیروهای زحمتکش یدی و فکری و دیگر لایه‌های سرکوب شده جامعه می‌تواند تنها با گام های متین و به دور از هر نوع شتابزدگی ادامه یابد؛ در جریان آن سازماندهی گردان های مختلف عملی گردد و رابطه سازمانی میان گردان های مختلف ایجاد گردد و همبستگی میان آن ها تمرین شود و به جنبشی سراسری با شعار مشترک برای پایان بخشیدن به اقتصاد سیاسی امپریالیستی- اسلامی که مظهر وابستگی ایران به اقتصاد امپریالیستی است و علت علّی هستی و تداوم رژیم دیکتاتوری ولایی را تشکیل می دهد، بدل گردد. این است مضمون روند انقلابی در پیش رو در ایران است.

چنین سیاست هشیارانه و انقلابی پاسخی شایسته نیز به کوشش های پوزیتویستی است. پاسخ شایسته است به کوشش برای حفظ سلطه ی نظام سرمایه داری وابسته در ایران که می کوشند از طریق طرح پیشنهادهای نخ نما شده از قبیل ایجاد تعاونی های کارگری و یا مشارکت کارگران در مدیریت واحدهای لهیده شده در نظام اقتصادی سرمایه داری وابسته که در حال فروریزی است، سد در برابر روند انقلابی ایجاد ساخته و آن را منحرف سازند. این پیشنهادها توسط برخی از مداحان نظام سرمایه داری نمی‌تواند با توجه به شناخت از ناموفق بودن آن‌ها در پس از انقلاب بهمن 57 مردم، اتفاقی مطرح گردد.

 

نارسایی اشکال پوزیتویستی برای برنامه اقتصاد ملی

این اشکال طیفی را از پیشنهادها در برمی گیرد که پیش شرط تحقق یافتن آن، تصاحب قدرت سیاسی و برقراری هژمونی نیروهایی است که با حسن نیت خواستار برقراری «قواعد بازی» ای هستند که آموخته اند و می پندارند با آن می‌توان به برپایی یک سرمایه داری دمکراتیک در ایران را در شرایط کنونی در جهان ممکن ساخت. این برداشت می پندارد می‌توان با تعدیل در برنامه نئولیبرال، و یا با اجرای سیاسست کینز و انواع دیگر برنامه‌های این چنانی، «سرمایه داری با سیمای مردمی- اجتماعی» را برپا داشت که به طور عینی دوران کارکرد آن در جهان نیز گذشته است.

گرایش تشدید شده در سقوط ارزش اضافی در تولید سرمایه داری، پایه و اساس عینیت سپری شدن دوران سرمایه داری دمکراتیک را در جهان تشکیل می دهد. برقراری هژمونی سرمایه مالی در نظام سرمایه داری امپریالیستی ناشی از این گرایش منفیِ ارزش اضافی است که مارکس به اثبات رسانده است.

یک سر این طیفِ اندیشه ی پوزیتویستی، همان‌طور که اشاره شد، در باور برخی از نیروهای ملی د ایران ریشه دارد که هنوز به امکان سرمایه داری دمکراتیک باور دارند. شخصیت‌هایی مانند طرفداران زنده یاد مهندس سحابی در ایران (حمید آصفی و دیگران). برای نمونه در پرتغال نیروهایی که علیه «سیاست ریاضت اقتصادیِ» دیکته شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی می رزمند نیز جزو چنین نیروهایی هستند. برای مبارزان ایرانی اما تفاوت شرایط میان ایران و پرتغال گویا نقشی ایفا نمی‌کند و در نظر آن‌ها جایی ندارد.

نمونه ی اخیر در ایتالیا که باید آن را شاید حتی در همین سر طیف قرار داد، نشان می‌دهد که حتی جریان های دست راستی نیز می‌توانند از این بازی به سود مقاصد خود بهره گیرند. فاشیست های ایتالیایی در حکومت با سرو صدا زیرپا گذاشتن دستورات امپریالیسم اروپایی را اعلام نمودند و خواستند چنگ و دندانی به سرمایه مالی امپریالیسم اروپایی نشان دهند.

باید خطر کودتای نظامی در ایران را به عنوان راه نجات “ناپلئونی“ و یا این پنداشت را که گویا با «خصوصی سازی درست» می‌توان به نتیجه رسید، ناشی از این پندار ارزیابی نمود که گویا می‌توان با تعدیل نئولیبرالیسم به نتایج درخشان رسید. ولی، برای نمونه وضع بربینگ سازی تبریز که کارگران آن دو روز است به تجدید تظاهرات اعتراضی خود برای پرداخت دستمزدهای عقب افتاده بپا خاسته اند، در حالی انجام می‌شود که این مجموعه خصوصی سازی شده «به هیات حمایت از صنایع واگذار شده» است (خبر انتشار یافته 3 دی ماه 1397). نئولیبرالیسم غیرقابل تعدیل است!

فاشیست ها در ایتالیا خواستار سرمایه‌گذاری توسط دولت ایتالیا شدند. سیاستی که برایشان در میان توده ها محبوبیت ایجاد می کند. آن‌ها اما چند روز دیرتر سیاست خود را مانند سیریزا در یونان زیرپا گذاشتند، پس از آنکه به هدف سواستفاده خود دست یافتند. به سخنی دیگر، حتی جریان های فاشیستی نیز با سواستفاده از نیاز و خواست های “چپ“ می کوشند ترفندهای پوزیتویستی را به خدمت بگیرند. باوجود این کوشش، می‌بینیم که تغییر در وضع زحمتکشان این کشورها به وجود نمی‌آید و سرمایه داری با سیمای دمکراتیک زایده نمی شود. در آلمان هم درّه میان فقر و ثروت عمیق‌تر و فراخ تر می گردد، چه رسد به ایتالیا و پرتغال و یونان.

 

در سر دیگر طیف کوشش های پوزیتویستی، کوشش برای بالا بردن سطح چانه زنی در برابر سازمان های مالی امپریالیستی قرار دارد. در این کوشش نقش به عقب راندن سیاست ریاضت اقتصادی برای توده ها نقش جنبی ایفا می سازد. در این کوشش نیروهای حاکمیت هستند که برای ادامه حاکمیت خود دست و پا می زنند. مبارزه حاکمان علیه بازی های سرمایه مالی امپریالیستی با ارز کشور ها که برای زیر فشار قراردادن آن‌ها عملی می‌گردد تا بی چون و چرا اوامر امپریالیسم و سرمایه مالی جهانی را به مورد اجرا بگذارند، گرچه کوشش های پوزیتویستی است، اما نقشی در نبرد رهای بخش توده های مردم ندارد. باید این تضاد ها را به اهرم علیه حاکمان و سیاست ضد ملی آنان بدل نمود.

چنین کوشش های پوزیتویستی را می‌توان برای نمونه در یونان و توسط سیرزا مشاهده نمود. در سه سال اخیر دولت این کشور با پذیرش شرایط دیکته شده علیه کشور یونان و مردم آن، روند وابستگی شدید به بانک ها را در کشورهای امپریالیستی، و به طور عمده در آلمان ادامه داد و یونان را شدیدتر به بند کشیده است. خروج از بار  تعهدات مالی در چنین شرایطی برای یونان ناممکن است. همه ی نظریه پردازان اقتصادی در این زمینه توافق دارند.

 

در پرتغال که دولت آن مورد پشتیبانی حزب کمونیست آن کشور است، بدون آنکه حزب کمونیست در دولت شرکت داشته باشد، امکان ایجاد تعدیل هایی در سطح کمّی در خشونت دیکتاتوری سرمایه مالی ممکن شده است. دیکتاتوری سرمایه مالی اما به قوت خود باقی‌مانده است و پیامدهای اقتصادی- اجتماعی آن ادامه یافته است. خبر امروز در رونامه جهان جوان در تأیید این نکته است: «شاگردان مدرسه ها در پرتغال گرسنگی می کشند»! سازمان جهانی بهداشت اعلام نمود که «یازده درصد جوانان پرتغال یا شب ها با شکمی گرسنه به رختخواب می‌روند و یا صبح بدون صبحانه به مدرسه»!

در آلمان، ثروتمند ترین کشور اتحادیه اروپایی، دو میلیون کودک در زیر مرز فقر زندگی می کنند. خیرخواهان، در کنار «برنامه ی آشپزخانه ها که در سال های اخیر سه برابر توسعه یافته است»، اکنون برنامه ی صبحانه در مدرسه را به راه انداخته اند تا «دانش آموزان پیش از آغاز کلاس درس، تکه نانی بخورند»! این خبر در تلویزیون رسمی آلمان در همین روزهای پیش از عید تولد مسیح سال 2018 نقل شد.

در یونان با سیاست پوزیتویستی دولت “چپ“، تروریسم سرمایه مالی امپریالیستی تشدید شده است.

 

ایران در وضعی اسفناک بارتر در جهان قرار دارد. دستکاری ارزش ارز و سقوط پول ملی نشانی از شدت وابستگی اقتصاد ایران به اقتصاد امپریالیستی است. ابزار تقلیل ارزش  پول ملی کشورها توسط امپریالیسم که برای نمونه اخیراً علیه ترکیه نیز عملی شد، ابزاری است برای به زانو درآوردن دولت های دست نشانده و حتی مقاوم در برابر سیاست امپریالیستی. در سال 1997 امپریالیسم در به کاربردن این ابزار علیه کشور چین موفق نبود. در حالی که اقتصاد سرمایه دارنه ی توانمند کره ی جنوبی، تایواند و دیگر کشورهای جنوب شرقی آسیا (ببرها) شبانه فروپاشید و ثروت‌های انباشت شده در این کشورها به غارت رفت. خودروی کره ای تغییر نام داد و شورلت نام گرفت!

 

آنچه که به طور کوتاه ذکر شد، ترسیم ناقصی است از شرایطی که باقی ماندن در نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد امپریالیستی توسط کشورها، ازجمله ایران، آن ها را به تن دادن به شرایط دیکته شده توسط اقتصاد جهانیِ امپریالیستی مجبور می سازد. اثبات رابطه میان باقی ماندن در این سیستم نواستعماری و پیامدهای بحران زای اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی آن است. باقی ماندن در این نظام با امید واهی برای تعدیل خشونت پیامدهای اقتصادی- اجتماعی آن، پنداری است با پیامدهای دردناک برای مردم. تعمیق روزافزون بحران اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی در ایران پیامد چنین وابستگی به اقتصاد امپریالیستی است که با ژرفش روزافزون وابستگی نواستعماری کشور و به بردگی کشانده شدن مردم و به ویژه طبقه کارگر آن همراه است.

با چنین ارزیابی واقع‌بینانه است که نمی‌توان به کوشش پوزیتویستی از هر نوع آن برای تعدیل پیامدهای نئولیبرالیسم موافقت نمود. تعدیل پیامدهای ضد مردمی و ضد ملی اقتصاد سیاسی نئولیبرالِ امپریالیستی- اسلامی در چارچوب این سیستم اقتصادی ممکن نیست. خروج از آن تنها راه رهایی از آن است.

مضمون رهایی بخش اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک که حزب توده ایران آن را دنبال می کند، ناشی از این شناخت از شرایط سلطه ی اقتصادی امپریالیسم است.

 

شاید به جرأت بتوان اذعان نمود که دقیق‌ترین و همه جانبه ترین برنامه علیه بحران اقتصادی- اجتماعی ایران را استاد فرشاد مؤمنی در کتاب پرارزش خود با عنوان “عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز“ ارایه داده است. او و اندیشمندان دیگری نظرات خود را برپایه ی نظرات شهید بهشتی و مطهری مطرح و مستدل کرده است. ارزیابی از این کتاب پرارزش را من در رساله ای هیجده صفحه‌ای با عنوان “مانیفستی برای عدالت اجتماعی“ درصفحه ی توده‌ای ها ارایه شده است.

 

مؤمنی ازجمله خواستار یک برنامه ی علمی دقیق برای توسعه ایران است که باید به طور مرکزی تنظیم شود. بدون تردید می‌توان بخش‌های بسیاری از آن را برای برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک به کار گرفت. بی تردید کار تدارکاتی بزرگی در این زمینه انجام شده است.

باوجود این نمی‌توان با تأیید نظرات نظرگیرِ طرح شده ی در کتاب پیش گفته برای توسعه عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه ایران، آن را پرچم و برنامه‌ای ارزیابی نمود که قادر است روند فرازمندی اقتصادی- اجتماعی ایران را تحقق بخشد. زیرا در آن به مساله خروج از نظام سرمایه داری کنونی، به سخنی دیگر، به مضمون رهایی بخش نبرد ضد امپریالیستی، پاسخی ارایه نمی شود. به سخنی دیگر اندیشه ی تحلیل گر انگار در این پنداشت گرفتار است که می‌توان، همان‌طور که آقای مالجو نیز در بحثی ذکر کرده اند، «با ساز وکارهایی» که گویا پایبندی به «قواعد بازی در نظام سرمایه داری دمکراتیک» منظور است، به تعدیل پیامدهای اقتصاد سیاسی نئولیبرال دست یافت.

 

از این رو این برنامه‌ و تصورات را باید پنداشت های پوزیتویستی ارزیابی نمود. برنامه‌ ای که از این توهم حرکت می‌کند که گویا می‌توان در شرایط باقی ماندن در نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد امپریالیستی، به عدالت اجتماعی و … دست یافت.

اندیشه در این برنامه به سطح مضمون رهایی بخش از سلطه ی نواستعمار امپریالیستی ارتقا نمی یابد. راه خروج از وابستگی به اقتصاد امپریالیستی شناخته و به طریق اولی ترسیم نمی شود.

 

اگر باید برای ایران به تنظیم یک برنامه پوزیتویستی پرداخت، آن وقت کافی است به تأیید نظرات استاد فرشاد مؤمنی بسنده کرد. دیگر نیازی به حزب طبقه ی کارگر و مبارزه ی دمکراتیک- سوسیالیستی آن و برنامه‌ یجایگزینی که مضمون رهایی بخش و ضد استعمای داراست، وجود ندارد. اگر چنین زمینه‌ای گویا برپایی جبهه ضد دیکتاتوری را ممکن می سازد. باید آن را صراحت بیان داشت و به آن عمل نمود.

 

البته درهر برنامه حفظ جمهوریت، حفظ قانون، داشتن برنامه مرکزی برای اقتصاد ملی، جداسازی حکومت از سلطه ی مذهب و دیگر مقوله‌ها مانند دفاع از توسعه ی تولید داخلی و غیره و غیره ضروری است. خواست هایی که جمهوری خواهان و حزب “چپ“ (فدایی) و … با آن موافقند و آن طور که گویا رفیق طاهری پور پس از سفر مشترک در هواپیما شهادت داده است، انعکاس چنین موافقتی را او  در چشمان حتی پسر محمدرضا شاه هم دیده است. با همه ی این خواست ها می‌توان موافق بود، تعیین کننده اما خط فاصل میان برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک با انواع دیگر برنامه‌ها است. خط فاصلی که در آن مضمون رهایی بخش- ضد امپریالیستی چنین برنامه‌ای تبلور می یابد. جهت گیری سوسیالیستی آن!

 

چنین جهت گیری، تنها از طرف حزب توده ایران دنبال می شود. با چنین موضع شفاف و صریحی، نه تنها هویت و جایگاه تاریخی برنامه حزب توده ایران شفاف و شناخته می شود. بلکه بیان شفاف و صریح چنین موضعی، پیش شرط لازم را برای پایان بخشیدن به سلطه ی نواستعماری ارایه می دهد. پیش شرطی که برای تحقق آن باید نبردی طولانی و روشنگرانه- ترویجی و تبلیغی انجام داد تا به ثمر برسد. صراحت در این زمینه پیش شرط تفهیم ضرورت تحقق بخشیدن به چنین برنامه‌ای است.

 

این به این معنا نیست که حزب توده ایران با طرح مضمون رهایی بخش برنامه ملی- دمکراتیک دیگر نیازی به ادامه ی مبارزه ی دمکراتیک- اتحادی ندارد و می تواند بر آن چشم بپوشد و آن را تعلیق کند. آن طور که برای نمونه حزب کمونیست یونان می پندارد. به هیچ وجه. مبارزه  برای یافتن «مخرج مشترک» با متحدان ادامه دارد و تشدید می شود.حزب توده ایران آماده برای توافق های میان راه با دیگر نیروها است. ولی این مبارزه ی اتحادی را از موضع ضرورت تحقق بخشیدن به مضمون رهایی بخش نبرد ضد امپریالیستی انجام می دهد.

حزب توده ایران در مبارزه برای هدف مشترک گذار از دیکتاتوری با همه ی نیروهیا ضد دیکتاتور شریک است. همراه است با همه ی نیروهای دمکرات و ضد دیکتاتور. شرکت حزب توده ایران در مبارزه ی اتحادی پیگیرترین مبارزه را تشکیل می دهد، زیرا آن را با مضمون رهایی بخش ضد امپریالیستی پیوند می زند.