📋
💰 در شرایط جنگی کنونی حاکمیت جمهوری اسلامی بدون توقف به اجرای دو سیاست همیشگی خود می پردازد: اعدام ها و نئولیبرالیسم در اقتصاد. وزیر اقتصاد، سیدعلی مدنیزاده، در مجمع عمومی سالانه سازمان خصوصیسازی اعلام کرد که تسریع واگذاری اموال مازاد دولت، مهمترین اولویت این سازمان در سال جاری است.
⚡ وزیر اقتصاد از سازمان خصوصیسازی خواست در سال جاری بهصورت متمرکز بر این موضوع تمرکز کند تا با اصلاح دستورالعملها، فرایند واگذاریها با سرعت بیشتر و حداقل حاشیه پیش برود. او همچنین بررسی ورود یا عدم ورود این سازمان به واگذاری اموال مازاد بانکها را از دیگر موضوعات مورد بررسی عنوان کرد.
🏦 این در حالی است که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، بحران انرژی، تحریمها و ناامنی تجاری، فضای اقتصادی را تنشآمیز کرده است. اما حاکمیت به جای توقف سیاستهای نئولیبرالی، بر تسریع خصوصیسازی اصرار دارد.
📉 تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که خصوصیسازی در ایران به انتقال اموال عمومی به دست گروههای خاص و رانتخوار انجامیده است. واگذاریهای بدون شفافیت، قیمتگذاریهای غیرواقعی و فقدان نظارت، ثمرهای جز افزایش نابرابری و تقویت اقتصاد رانتی نداشته است.
⚖️ در شرایطی که مردم با گرانی، بیکاری و فشار معیشتی دستوپنجه نرم میکنند، اولویت حاکمیت نه حمایت از سفره خانوارها، بلکه تسریع واگذاری اموال مازاد دولت و اعدام جوانان معترض است. این نشان میدهد که نئولیبرالیسم و سرکوب در جمهوری اسلامی نه یک انتخاب موقت، بلکه یک راهبرد ساختاری است—حتی در اوج بحران و جنگ.
🔗 سازمان خصوصیسازی در سال ۱۴۰۴ سالی پرکار داشته و وزیر اقتصاد از عملکرد آن ابراز رضایت کرده است. اما پرسش اینجاست: این عملکرد پرکار، به سود چه کسانی تمام شده است؟
💣 این سیاستها فقط شکاف طبقاتی را عمیقتر کرده است. مبارزه با نئولیبرالیسم و سرکوب در ایران، مبارزه با فساد، رانت و انحصار است.
دیدگاهتان را بنویسید