مقاله ۳۲/۱۴۰۵
۱۵ آبان ۱۴۰۵، ۶ نوامبر ۲۰۲۶
پیش‌گفتار
با بخش‌های بسیاری از نوشته‌ی آقای سعید رهنما، «کدام امپریالیسم؟ کدام ضد‌امپریالیسم؟» یا « امپریالیسمِ پنهان و ضدامپریالیسمِ کور»، هم‌سازم؛ حتا در آنجا که ایشان می‌گوید نظریه‌ی امپریالیسمِ لنین باید بازبینی و به‌روز شود تا با شرایطِ کنونی سازگار گردد. نوشتارِ او تلاشی جدی و ارزشمند است برای پاسخ به پرسشی سیاسی و نظری بسیار مهم: آیا هر نیرویی که با آمریکا و اسرائیل درگیر می‌شود، به ناگزیر نیرویی ضد‌امپریالیست و شایسته‌ی پشتیبانی از سویِ «چپ» است؟ پاسخِ نویسنده به این پرسش منفی است و به‌درستی دلیل‌آوری می‌کند که مخالفت با امپریالیسم — اگر با پاسداریِ هم‌زمان از آزادی، دادگریِ اجتماعی، دموکراسی و حقِ تعیینِ سرنوشتِ مردم همراه نباشد، می‌تواند به ابزاری برای درست‌انگاری خودکامگی و واپس‌گرایی دگرگون شود. این هشدار به‌حق است.
اما نقدِ من بر آنچه او گفته است، نیست، بل‌که بیشتر به ناگفته‌ها، جای‌هایِ تهیِ تحلیلی و نپرداختنِ ژرف به پرسش‌هایی بازمی‌گردد که در متن پاسخی درخور نیافته‌اند. «رهنما» بیشتر به بخشِ ساده‌ترِ چالش می‌پردازد: اینکه در نبرد با امپریالیسم نباید بی‌چون‌وچرا زیرِ پرچمِ بورژوازیِ بومیِ دیکتاتور ایستاد. چالشِ اصلی در اینجاست که نیروهایِ پیشرو و «چپ» جهان هم‌زمان در برابرِ دو نیرویِ سرکوبگر ایستاده‌اند: سرکوبِ درون‌میهنی از یک سو، و زورگوییِ امپریالیستی از سویِ دیگر. هنگامی که این دو با هم درگیر می‌شوند؛ به‌ویژه هنگامی که امپریالیسم به میهن یورش می‌برد، این نیروها چه راهی را باید برگزینند؟ نوشتارِ «رهنما» این پرسش را به‌اندازه‌ی بایسته بررسی نمی‌کند.
به نظر می‌رسد تمرکز اصلی «رهنما» بر خطرِ «هم‌سوییِ کورکورانه با هر نیرویِ ضدآمریکایی»، مایه‌ی آن شده است که او سه سطحِ گوناگونِ چالش را به‌هم چسبانده است (این سه سطح در بخشِ «صورت‌بندی موشکافانه‌تر» بررسی می‌شود). پرسشِ مهمی که به‌اندازه‌ی کافی بررسی نمی‌شود این است: چگونه می‌توان هم‌زمان سرشتِ غیردموکراتیکِ یک دولت را نقد کرد، از حقِ مردم در برابرِ یورشِ بیگانگان دفاع کرد، و اثرِ ایستادگیِ آن دولت در برابر زورگوییِ امپریالیسم بر هم‌سنگیِ جهانی را مستقل سنجید؟
اگر اثرِ ایستادگیِ یک دولت در برابر فشار بیرونی به‌اندازه‌ی خطر همراهی کورکورانه جدی گرفته نشود، تحلیل به ناگزیر به سوی یکی از دو بیراهه می‌لغزد. برای نشان دادن این نابرابری و پیامدهایش، باید نخست جایگاه نیروهای «چپ» را در برابر این دو خطر هم‌زمان بررسی کرد.
چالشِ دوگانه
نیروهایِ «چپ» در بسیاری از کشورها در جایگاهی هستند که می‌توان آن را «ایستادن بر سرِ دو راهی» نامید. از یک سو، با دولت‌هایی روبه‌رو هستند که سرشتِ دیکتاتوری و سرمایه‌داری دارند. از سویِ دیگر، همین دولت‌ها خود هدفِ فشارهایِ بین‌المللی، تحریمِ گسترده، یورشِ نظامی یا حتا دست‌اندازیِ قدرت‌هایِ امپریالیستی قرار دارند. در چنین شرایطِ پیچیده‌ای، وظیفه و راهکارِ نیروهایِ «چپ» چیست؟ آیا باید تنها بر پیکار با ستمِ درون‌میهنی تمرکز کنند و در برابرِ دست‌اندازی و فشارِ بیرونی خاموش بمانند؟ آیا باید همه‌ی توانِ خود را برای پاسداری از میهن در برابرِ تاخت‌وتازِ بیرونی به کار برند و در این راه، نبردِ طبقاتی و ستم‌هایِ درون‌میهنی را نادیده بگیرند؟ یا راهِ دیگری هم هست که نه به بیراهه می‌انجامد و نه به کناره‌گیری؟
نمونه‌ی روشن و کنونیِ این چالش، جنگ ویرانگرِ آمریکا-اسرائیل علیهِ ایران است: کشوری با حاکمیتی غیردموکراتیک و سرمایه‌داری در برابرِ تاخت‌وتازِ بیرونی ایستاده است (پیامدهای جهانیِ این ایستادگی دنبال تر بررسی می‌شود).
اگر هشدارِ «رهنما» به این برآیند بینجامد که ایستادگی در برابرِ تاخت‌وتازِ بیرونی تنها هنگامی درست است که دولتی که ایستادگی می‌کند، برای ما دلپذیر و شایسته باشد، آنگاه در برابرِ این لشکرکشی باید خاموش ماند. نتیجه‌ی چنین کاری نه با حقِ مردمِ ایران در دفاع از خود سازگار است و نه با سیاستِ ضد‌امپریالیستی «چپ».
این خطر نه تنها در ایران، بل‌که در سراسرِ تجربه‌ی تاریخیِ جنبش‌هایِ مردمی پیشینه داشته است. تجربه نشان می‌دهد هر دو خطر واقعی‌اند و هر دو می‌توانند به شکست و بیراهه‌رفتنِ جنبش‌هایِ مردمی بینجامند. «چپ» ایرانی هم تجربه‌ی تلخِ همراهیِ بی‌خردانه با فرمانروایانِ «ضد‌امپریالیست» را از سر می‌گذراند و هم خاموشی در برابرِ فشارهایِ بیرونی را به بهانه‌ی نقدِ خودکامگیِ درون‌میهنی.
«رهنما» در آغازِ نوشته از هر دو خطر نام می‌برد، اما وزنِ تحلیلیِ آن‌ها نابرابر است: گروهِ نخست (حمایتِ کورکورانه) در چند بخش و با نمونه‌هایِ مشخص بررسی می‌شود، و گروهِ دوم تنها در یک پاراگراف می‌آید.
صورت‌بندی موشکافانه‌تر
برای داوری درباره‌ی هرگونه ایستادگی در برابر امپریالیسم، باید سه سطح گوناگون اما هم‌پیوند را از یکدیگر جدا کرد: نخست، حق مردم در دفاع از خود و تعیین سرنوشت؛ دوم، ماهیت سیاسی و طبقاتی دولتی که در برابر فشار یا یورش دشمنان ایستادگی می‌کند؛ و سوم، پیامدهای واقعی آن ایستادگی بر هم‌سنگی نیروهای جهانی و منطقه‌ای. این سه سطح با یکدیگر در پیوندند، اما نباید یکی را جایگزین دیگری کرد.
از یک سو، حق مردم برای دفاع از خود در برابر بیگانگان و تعیین سرنوشت، به دموکراتیک یا غیردموکراتیک بودن دولت فرمانروا در کشور وابسته نیست. از سوی دیگر، به‌رسمیت‌شناختن این حق به معنای پذیرش ماهیت سیاسی و اقتصادی آن دولت، یا چشم‌پوشی از سرکوب و نابرابری‌های درونی نیست. همچنین، تنها ایستادگی یک دولت در برابر نیروهای امپریالیستی برای ارزیابی مثبت همه‌ی سیاست‌ها و شیوه‌های ایستادگی آن بسنده نیست؛ این شیوه‌ها را باید بر پایه‌ی هدف‌ها، ابزارها و پیامدهای واقعی‌شان سنجید.
از این صورت‌بندی برای جنبش‌های پیشرو و «چپ» جهان پیامی روشن برمی‌آید: پیکار با امپریالیسم تنها در سطح درون‌میهنی و درون مرزها کافی نیست؛ نیازمند دگرگونی در هم‌سنگی نیروهای جهانی به سود کشورهای زیر چیرگی نیز هست. هر کوششی که پهنه‌ی اثرگذاری و توان مالی، رزمی و رسانه‌ای استعمارگران غربی را تنگ‌تر سازد — حتا اگر از سوی دولت‌هایی انجام شود که در درون خود پیشرو نیستند — فضایی گسترده‌تر برای رشد و کار جنبش‌های آزادی‌خواه و برابری‌خواه فراهم می‌آورد. این سخن به هیچ‌روی پذیرش سیاست‌های درونی این دولت‌ها نیست، بل‌که بر دریافت دوپهلو از پیوند سطح ملی و سطح جهانی استوار است. همان‌گونه که لنین بارها پای‌فشاری می‌کرد، پیکار یک ملت زیر ستم علیه یک قدرت چیره‌ی امپریالیستی را نباید تنها بر پایه‌ی سرشت سیاسی یا لایه‌ی اجتماعی رهبران آن سنجید؛ باید جایگاه و اثر واقعی آن پیکار را در روند جهانی نیز ارزیابی کرد.
برای نمونه، درباره‌ی ایران می‌توان هر دو داوری را هم‌زمان داشت: اثر جهانی ایستادگی آن را در برابر تاخت‌وتاز سنجید (که در بخش «بنیان نظری» بررسی می‌شود)، و هم سرشت سرمایه‌دارانه و غیردموکراتیک حاکمیت جمهوری اسلامی و پیامدهای جنگ بر زندگی مردم را نقد کرد. این دو داوری نه در ناسازگاری‌اند و نه یکدیگر را نفی می‌کنند؛ دو پهنه‌ی بررسی مستقل‌اند.
سخن اصلی، نگه‌داشتن هم‌زمان این سه جدایی است: حق مردم برای دفاع از خود، نقد مستقل ماهیت دولت، و ارزیابی پیامدهای واقعی جهانی ایستادگی آن.
نوشتار «رهنما» به‌درستی بر خطر درهم‌آمیختن سطح دوم و سوم انگشت می‌گذارد؛ یعنی بر این خطر که اثر ضد‌امپریالیستی یک ایستادگی، مایه‌ی مشروعیت سیاسی و اجتماعی دولت مقاومت‌کننده شود. با این همه، در تحلیل او سوی دیگر این جدایی، اینکه نقد سرشت خودکامانه و طبقاتی یک دولت نیز نباید به نادیده‌گرفتن اثر مستقل ایستادگی آن در هم‌سنگی قدرت جهانی بینجامد، به‌اندازه‌ی کافی بررسی نمی‌شود.
بدون این جداسازی، تحلیل یا به همراهی کورکورانه می‌انجامد، یا به نادیده‌گرفتن هرگونه ایستادگی کارساز در برابر زورگویی استعمارگران، و هیچ‌کدام راه رهایی نیستند. اما اگر جداسازی سه سطح را بپذیریم، پرسش این است: آیا ایستادگی یک دولت غیرپیشرو در برابر قدرت امپریالیستی می‌تواند به راستی اثر ضد‌امپریالیستی داشته باشد، یا این جداسازی تنها نظری است؟ پاسخ این پرسش را باید در تحلیل عینی اثر ایستادگی بر هم‌سنگی نیروهای جهانی جست.
بنیان نظری: ایستادگی یک دولتِ دیکتاتور و سرمایه‌داری و سست کردن امپریالیسم
آیا ایستادگی یک دولت در برابر فشار یا یورش جنگی امپریالیستی، با وجود سرشت دیکتاتوری و سرمایه‌داریِ حاکمیتش، می‌تواند به شکلی عینی و مستقل به سست شدن بنیان‌های جهانی امپریالیستی یاری رساند؟ آیا ما می‌توانیم پیکار ملت‌های زیر ستم را تنها با معیار «پاکی» یا «انقلابی بودنِ» رهبران آن‌ها داوری کنیم و تأثیر واقعی این پیکار بر ساختار قدرت جهانی را نادیده بگیریم؟
نمونه‌ی کنونی این اثر را در جنگ آمریکا-اسرائیل علیه ایران می‌بینیم: بر پایه‌ی بررسی‌های کنونی، شکست راهبردی آمریکا در این رویارویی، کشورهای خلیج فارس را به بازبینی پیوندهای استراتژیک خود واداشته، جایگاه روسیه و چین را استوارتر ساخته و شکاف میان آمریکا و اروپا را ژرف‌تر کرده است. ایستادگی ایران، هرچند با سرشت غیردموکراتیک و سرمایه‌دارانه‌ی حاکمیتش، دگرگونی‌هایی در هم‌سنگی نیروهای جهانی آفریده است که مستقل از سرشت درونی حاکمیت ایران رخ داده‌اند.
همین منطق را می‌توان به‌شکلی فراگیرتر صورت‌بندی کرد: فرض کنیم که یک دولت، هرچند با سرشت دیکتاتوری، در برابر فشار سیاسی، تحریم‌های اقتصادی یا یورش جنگی یک قدرت استعمارگر جهانی می‌ایستد. این ایستادگی بسته به شرایط می‌تواند برآیندهای گسترده‌ای در پی داشته باشد: توان قدرت چیره برای گردن‌بار کردن خواست خود بر کشورهای دیگر کاسته می‌شود، هزینه‌ی دست‌اندازی‌های بیرونی آن فزونی می‌یابد، برای دیگر کشورهای زیر فشار نمونه و امیدی پدید می‌آید، و انحصار تصمیم‌گیری جهانی از دست یک یا چند قدرت بیرون می‌رود. اگر این برآیندها به‌شکلی واقعی به دست آیند، ارزیابی این ایستادگی نمی‌تواند تنها بر پایه‌ی دموکراتیک یا غیردموکراتیک بودن دولتی که در برابر زورگویی استعمارگران ایستادگی کرده است، استوار باشد. باید اثر عینی آن بر هم‌سنگی نیروهای جهانی را نیز همچون یک معیار مستقل در نظر گرفت. معیاری که پیرامون نتیجه‌ی مادیِ کنش می‌چرخد، نه تنها پیرامون ماهیتِ خودِ کنش‌گر.
این معیار مستقل نه تنها در دیدگاه مارکسیستی ریشه دارد، بل‌که در تجربه‌ی تاریخی و کنش امروزین جنبش‌های «چپ» نیز به‌کار بسته شده است. در آستانه‌ی یورش آمریکا و ناتو به عراق در سال ۲۰۰۳ و لیبی در سال ۲۰۱۱، بخش بزرگی از «چپ»، به‌ویژه در اروپا و آمریکای لاتین، با این لشکرکشی‌ها مخالفت کرد، بی‌آنکه این مخالفت به معنای پذیرش رژیم‌های صدام حسین یا معمر قذافی باشد. مخالفانِ «چپ» این رژیم‌ها را دیکتاتوری می‌دانستند، سرکوب درونی آن‌ها را نقد می‌کردند و از کمبود دموکراسی و حقوق بشر در این کشورها آگاه بودند، اما هم زمان پیامدهای عینیِ دست‌اندازی ناتو را از ماهیتِ رژیم‌ها جدا می‌سنجیدند.
آن‌ها همچنین می‌پرسیدند که این یورش‌ها چه اثری بر هم‌سنگی نیروهای جهانی دارند، آیا به «انسان‌دوستی» و «دموکراسی‌خواهی» ناتو مشروعیت می‌بخشند، یا راه را برای «دخالت بشردوستانه» در دیگر کشورها باز می‌کنند؟ این واکاوی درست مانند این نوشته همان سه‌گانه‌ی تحلیلی را به‌کار می‌بندد: حقِ مردم در دفاع از خود در برابر یورش بیگانگان جدا از ماهیت سیاسی دولتِ فرمانروا، تأثیر عینیِ یورش یا ایستادگی بر نظم جهانی جدا از گفتمان کارگزاران آن، و منافعِ بلندمدتِ استقلالِ کشورها و برابریِ ملت‌ها جدا از ارزشیابیِ نظام‌های درونی آن‌ها.
تجربه‌ی تاریخی دهه‌ها، از عراق تا لیبی، از سوریه تا افغانستان — به‌روشنی نشان می‌دهد که نگرانی این «چپ»ها بیهوده نبود. در همه‌ی این کشورهای نام‌برده، یورش نظامی و دست‌اندازی بیرونی، حتا با شعار «آوردن دموکراسی»، نه به آزادی و عدالت، بل‌که به فروپاشی ساختارهای اجتماعی، افزایش خشونت و برپایی نظام‌هایی ناپایدارتر و ستم‌گرتر انجامیده است. فروپاشی سراسری لیبی به باز شدنِ دروازه‌های بی‌ثباتی در شمال آفریقا و دریای مدیترانه انجامید.
بدین‌گونه، حقِ مقاومتِ ملت در برابر یورش بیرونی به سرشتِ دولتِ فرمانروا وابسته نیست، همان‌گونه که به رسمیت شناختنِ این حق به هیچ‌روی به معنای پذیرشِ ماهیتِ سیاسی، طبقاتی یا ایدئولوژیکِ آن دولت نمی‌باشد. این جدایی، تنها از دید نظری نیست، بل‌که در چارچوبِ حقوقِ بین‌الملل نیز به رسمیت شناخته شده است؛ منشور سازمان ملل متحد هم بر اصلِ برابریِ حاکمیت‌ها و ممنوعیتِ کاربرد زور در روابط بین‌الملل پافشاری می‌کند و هم در ماده‌ی ۵۱ حقِ طبیعیِ دفاعِ مشروع در برابر یورش نظامیِ دشمنان، بدونِ وابسته ساختنِ آن به سرشتِ سیاسیِ دولت‌ها را می‌پذیرد.
با این همه، پذیرشِ این جداسازی در سطحِ حقوقی و اخلاقی کافی نیست؛ باید پرسید که آیا جهان عینیِ کنونی شرایط دستیابی به پیروزی، حتا کوچک را در برابر استعمارگران غربی، فراهم می‌آورند یا نه. اگر سرکردگی آمریکا در همه‌ی پهنه‌ها مطلق و بی‌چون‌وچرا بود، نه پدیده‌ی بریکس معنایی می‌داشت، نه ایستادگیِ مستقلِ هر کشوری در برابر فشارِ ناتو. از این رو پیش از بررسی نمونه‌ها، باید تصویری از هم‌سنگی کنونی نیروهای جهانی ترسیم کرد: در کجا سلطه‌ی آمریکا سست شده و در کجا همچنان استوار مانده است، کجا نیروهایِ نوپا توانسته‌اند مرزهایِ هژمونی را پس بزنند و در کجا نظمِ کهن همچنان نیرومند است؟
سرکردگیِ هم‌زمان سست و پایدارِ آمریکا
برِ پایه‌ی چارچوبِ «پنج انحصارِ مرکز» سمیر امین (۱۹۹۷) — فناوری، نهادهایِ مالیِ جهانی، سرچشمه‌هایِ طبیعی، رسانه و ابزارهایِ کشتارِ همگانی — چیرگیِ آمریکا بر سرچشمه‌هایِ طبیعی، نهادهایِ مالی و فناوری با چالش روبه‌رو شده، اما چیرگیِ رزمی و رسانه‌ایِ آن استوار مانده است. این سست‌شدن از پیشرفتِ صنعتی و فناورانه‌ی چین، ایستادگیِ کشورهایِ جنوبِ جهانی در برابرِ زورگوییِ امپریالیستی، و نیرومند ساختنِ گفتمانِ حاکمیتِ ملی در جنوبِ جهانی سرچشمه می‌گیرد.
در پهنه‌هایِ رزمی و رسانه‌ای، این دگرگونی‌ها ساختارِ کنونی را بنیادین دگرگون نساخته‌اند؛ زیرا این دو بخش به سرمایه‌گذاریِ دولتی، شبکه‌هایِ پیوندیِ مانندِ ناتو و زیرساخت‌هایِ فنی وابسته‌اند که جایگزینیِ آن‌ها کندتر و پرهزینه‌تر از سازوکارهایِ بازرگانی یا مالی است. به سخن دیگر، یک کشور می‌تواند در پهنه‌هایِ فناوری یا مالی به درجه‌ای از استقلال دست یابد، اما به چالش کشیدنِ شبکه‌ی گسترده‌ی پایگاه‌هایِ رزمی یا بسترهایِ دیجیتالِ رسانه‌ای جهانیِ آمریکا دشوارتر است. همینِ نابرابریِ توانایی روشن می‌سازد که چرا سرکردگیِ آمریکا هم‌زمان «سست» و «پایدار» به نظر می‌رسد.
این سرکردگی تنها در مالکیت رسانه‌ها نیست، بل‌که در کنترل زیرساخت‌هایی است که روند اطلاعات از آن‌ها می‌گذرد. سه شرکت آمریکایی — آمازون، مایکروسافت و گوگل — نزدیک به دوسوم زیرساخت ابری جهان را در دست دارند و بیش از ۷۰ درصد کابل‌های دریایی بین‌المللی را کنترل می‌کنند . این انحصار زیرساختی به آمریکا توانایی می‌دهد تا هنگام نیاز، راه دسترسی یک کشور به سامانه‌های داده و ارتباطات را، همان‌گونه که در باره ی روسیه پس از ۲۰۲۲ رخ داد — ببندد. شرکت‌های آمریکایی ۳۹ درصد از درآمد بازار ۱.۱ تریلیون دلاری سرگرمی و رسانه‌ی جهان را از آنِ خود کرده‌اند. شبکه‌های اجتماعی و موتورهای جستجوی آمریکایی (گوگل، یوتیوب، فیس‌بوک، ایکس) با الگوریتم‌های خود، بر آنچه میلیاردها انسان می‌بینند و باور می‌کنند اثر می‌گذارند.
برِ پایه‌ی گزارش‌ها، ایالاتِ متحده به‌تنهایی نزدیک به نیمی از هزینه‌هایِ جنگیِ جهان را برایِ پاسداری از سرکردگیِ نظامیِ خود به کار می‌برد و هزینه‌هایِ جنگیِ گردانِ زیرِ فرمانِ آمریکا، ناتو و هم‌پیمانانِ آن، بسیار بزرگ‌تر از این است. همچنین آمریکا دارایِ گسترده‌ترینِ شبکه‌ی پایگاه‌هایِ جنگیِ برون‌مرزی در جهان است. نمونه‌ی آشکارِ پیوندِ انحصارِ فناوری با صنعتِ جنگی و امنیتی را می‌توان در نقشِ شرکت‌هایی مانندِ پالانتیر دید که سکویِ داده‌ای و سامانه‌هایِ نشانه‌روی را برایِ ارتشِ آمریکا، ناتو و وزارتِ جنگِ اسرائیل تولید می‌کنند.
همین نابرابری است که پدید آمدن نهادهایی مانند بریکس را معنادار می‌کند: بریکس در همان پهنه‌هایی که چیرگی آمریکا سست‌تر شده، شکاف را ژرف‌تر می‌کند و پهنه‌ی مانور کشورهای زیر چیرگی را می‌گشاید.
نقشِ مثبتِ جهانیِ بریکس
«رهنما» چین را «قدرت امپریالیستی جدید» و روسیه را «امپریالیسم کوچک‌تر» می‌نامد.
او در تحلیل خود، امپریالیسم را از دیدگاه رابطه‌ی متروپول-پیرامون و «سرمایه‌ی جهانی‌شده» می‌بیند و درست به همین دلیل، ناهمسانی ساختاری میان آمریکا و پیرامون را برجسته می‌کند؛ اما همین چارچوب، هنگامی که به روسیه و چین می‌رسد، دچار ناسازگاری درونی می‌شود: او روسیه را «امپریالیسم کوچک‌تر» می‌خواند و سرمایه‌داری روسیه و چین را بخشی از «سرمایه‌ی جهانی» می‌داند که آمریکا بر آن چیره است؛ یعنی هم‌زمان آن‌ها را در دسته‌ی امپریالیست‌ها می‌گذارد و هم در دسته‌ی فرمانبران. این تنش را نمی‌توان با کاربرد صفت تفضیلی «کوچک‌تر» حل کرد، زیرا اگر معیار امپریالیسم بودن، جایگاه ساختاری در نظام متروپول-پیرامون باشد (همان معیاری که «رهنما» خود در نقد «ضد‌امپریالیسم کور» به کار می‌گیرد)، آنگاه روسیه و چین که خود هدف گسترش ناتو، تحریم‌های یک‌سویه و فشار مالی غرب بوده‌اند، در جایگاه پیرامون قرار می‌گیرند، نه متروپول؛ و اگر معیار، تنها سرمایه‌داری بودن و کنش در بازار جهانی باشد، آنگاه این همان دیدگاه «هرم امپریالیستی» است که «رهنما» در جای دیگر آن را نادرست می‌داند.
در برابر این دیدگاه، تحلیل درست‌تر این است که اگرچه همه‌ی دولت‌های سرمایه‌داری در نظام امپریالیستی درگیر هستند، اما این بدان معنا نیست که همه‌ی آن‌ها نیروهای امپریالیستی‌اند. نظام سرمایه‌داری کنونی دربرگیرنده‌ی دو دسته‌ی متضاد است: نیروهای امپریالیستی که ملت‌های فرمانروا و نیرومند کشورهای متروپول را نمایندگی می‌کنند، و دولت‌های سرمایه‌داری در کشورهای مستعمره، نیمه‌مستعمره، نومستعمره و پیرامونی که ملت‌های کم‌توان و زیرفرمان را نمایندگی می‌کنند. «رهنما» این جداسازی را هنگام هم‌سنجی آمریکا با روسیه و چین به کار نمی‌گیرد، و همین ناسازگاری، تحلیل او را در شناسایی «چه کسی امپریالیست است» نارسا می‌کند.
بدین گونه، پرسش اصلی این است: نیروهای «چپ» و پیشرو چه دیدگاهی را باید برگزینند؟ آیا با امپریالیستی خواندن هر دو سوی رویارویی، غرب و بریکس، ناتو و روسیه، چشم بر واقعیت‌های کنونی جهان ببندند؟ یا با پذیرش نقش مثبت برخی دگرگونی‌های جهانی، پیکار برای دادگری و آزادی در درون میهن را از یاد نبرند؟ بیایید نمونه‌ای از کشورهای بریکس را بررسی کنیم.
اگر از چین بگذریم، دیگر عضوهای بنیان‌گذار بریکس نه دولت‌هایی ضدسرمایه‌داری و نه سراسر دموکراتیک هستند. اما با همه‌ی این کاستی‌ها، پدید آمدن و کارکرد بریکس شرایط تازه‌ای فراهم آورده است که به کشورهای خواستار استقلال توان می‌دهد از زیر فشار سیاست‌های یک‌سویه‌ی امپریالیستی بیرون آیند: گسترش پیوندهای اقتصادی بر پایه‌ی برابری بیشتر، پیشنهاد وام و کمک مالی بدون شرط‌های سیاسی، و ارجمندی حاکمیت ملی. این‌ها دستاوردهای ناچیز نیستند، به‌ویژه در جهانی که چند دهه زیر چیرگی بی‌چون‌وچرای نهادهای مالی نئولیبرالیسم و سیاست‌های اقتصادی بارشده‌ی غرب بوده است.
بریکس، به‌ویژه با پدید آوردن «بانک توسعه‌ی نوین» و «سامانه‌ی ذخیره‌ی احتااطی»، برای نخستین بار در چند دهه‌ی گذشته جایگزینی واقعی و استوار در برابر این سامانه‌ی مالی تک‌قطبی پیش نهاده است. این دگرگونی بی‌کم‌وکاست نیست و می‌توان نقد جدی بر آن داشت، اما در سنجش با گذشته، پهنه‌ی مانور چشمگیری برای جنوب جهانی گشوده است. سنجش کارکرد کشورهایی مانند اتیوپی، بنگلادش یا سری‌لانکا که به نهادهای بریکس روی آورده‌اند با کشورهایی که تنها به نهادهای غربی پناه برده‌اند، این ناسازگاری را آشکار می‌سازد.
نکته‌ی دیگری که نباید از دید دور بماند، نقش بریکس در سست کردن کمابیش سامانه‌ی مالی بر پایه‌ی دلار است. این جنبش هنوز در گام‌های نخستین است و با بازدارنده‌های ساختاری بسیاری روبه‌روست، اما ارزش سیاسی آن را نمی‌توان نادیده گرفت: هر گامی که چیرگی دلار — یکی از اصلی‌ترین ابزارهای اثرگذاری آمریکا — را کم‌اثر سازد، توان فشار جهانی آمریکا را سست‌تر می‌کند.
در پهنه‌ی ژئوپلیتیک نیز، پدید آمدن جهان چندقطبی فرصت‌های تازه‌ای پیش روی کشورهای کوچک و میانه نهاده است. در دوره‌ی تک‌قطبی، بیشتر این کشورها چاره‌ای سوای گردن نهادن به خواست قدرت چیره نداشتند؛ اما اکنون می‌توانند میان قطب‌های رقیب مانور دهند و از رقابت میان آن‌ها برای پاسداری از استقلال و پیگیری منافع ملی خود سود ببرند. نمونه‌ی چشمگیر آن، رویکرد «استقلال پویا»ی هند است که توانسته هم با آمریکا و هم با روسیه و چین پیوندهای اقتصادی و سیاسی خود را استوار نگاه دارد، بی‌آنکه بنده یا پیرو یکی از این قطب‌ها گردد. سرانجام، بریکس، هیچ‌یک از ابزارهای فشار اقتصادی و دست‌اندازی جنگی را برای واژگونی دولت‌های چموش به کار نمی‌گیرد: پیمان رزمی نیست، پایگاه رزمی بیرونی یا سازوکار تحریم یک‌سویه پدید نیاورده، و در نشست‌های سران، تحریم‌های یک‌سویه‌ی ناروا را نکوهیده و خواستار برچیدن آن‌ها شده است.
در همین چارچوب است که باید به جایگاه روسیه — نمونه‌ای که به‌روشنی پیچیدگی‌های این گفت‌وگو را به نمایش می‌گذارد — و همچنین به هند، آفریقای جنوبی و برزیل نگریست، هر کدام به سهم خود پیچیدگی‌هایی همانند را پیش چشم می‌آورند. روسیه‌ی امروز نه کشوری سوسیالیستی، بل‌که دولتی سرمایه‌داری است؛ با نظامی که از دید آزادی‌های سیاسی، رقابت دموکراتیک و حقوق شهروندی کاستی‌های فراوان دارد.
در سوی دیگر، ناتو با همه‌ی گفتمان دفاعی خود، ابزاری رزمی چیرگی تک‌قطبی بوده است: از بمباران یوگسلاوی در ۱۹۹۹ بدون اجازه‌ی شورای امنیت تا دست‌اندازی در افغانستان، عراق و لیبی. این گسترش نه تنها دگرگونی مرزهای یک پیمان، بل‌که استوار کردن حلقه‌های فشار پیرامون کشوری است که از منافع مستقل بین‌المللی خود پاسداری می‌کند. در این معنا، ایستادگی روسیه در برابر پیشروی ناتو، هرچند از سوی دولتی سرمایه‌داری و غیردموکراتیک صورت می‌گیرد، به‌گونه‌ای عینی نیروی نظامی و سیاسی بلوک زیر فرمان غرب را کند می‌کند، هزینه‌ی گسترش آن را فزونی می‌بخشد و انحصار تصمیم‌گیری جهانی را درهم می‌شکند.
هند، آفریقای جنوبی و برزیل نیز همچون روسیه در درون خود نظام‌های سرمایه‌داری را بر پا دارند و در زمینه‌هایی کمابیش از سازوکارهای دموکراتیک دور هستند. با این همه، رویارویی این کشورها با سرکردگی آمریکا و نظم تک‌قطبیِ برخاسته از آن، تنها برای پاسداری از منافع یک دولت یا طبقه‌ی فرمانروا نیست؛ بل‌که زیر فشار توده‌های خود، بخشی از کشمکش گسترده‌تر برای بازتعریف هم‌سنگی نیروها در جهان است. رویکرد مستقلِ هند در روابط بیرونی و ایستادگی‌اش در برابر فشارهای یک‌جانبه‌ی واشنگتن، سیاست ضدصهیونیستی آفریقای جنوبی، و تلاش برای بازبینیِ قانون‌های نابرابر اقتصادی، و پیگیریِ برزیل برای سهمی بزرگ‌تر در تصمیم‌گیری‌های جهانی، همگی از منافعِ طبقاتیِ حاکمان فراتر می‌روند و فضایی برای چندقطبی شدن می‌گشایند، حتا آنگاه که سرشتِ درونیِ سیاسی و اقتصادیِ این دولت‌ها همچنان نیازمند نقد و دگرگونی بنیادین است.
بدین گونه، هم می‌توان ایستادگی در برابر گسترش ناتو و تاثیر آن را بر هم‌سنگی نیروی جهانی درست دانست، و هم برای پیامدهای ناگوار جنگ برای مردم اوکراین و روسیه، سرکوب آزادی‌های مدنی در خود روسیه نگران بود. این نه ناسازگاری، بل‌که نیازمند نگاهی دوپهلو و چندلایه است: جدا کردن اثر بیرونی یک ایستادگی از سرشت درونی دولتی که آن را رهبری می‌کند.
اما همان‌گونه که «رهنما» به درستی می‌گوید، پذیرش اثر مثبت بیرونی یک ایستادگی نباید به چشم‌پوشی از سرشت سرکوب‌گرانه‌ی آن دولت و فراموشی نبرد طبقاتی در درون کشور بینجامد.
راه‌حل، نگه‌داشتن هم‌زمان هر دو داوری است — و همین، وظیفه‌ی دشوار نیروهای پیشرو را روشن می‌کند.
راه‌حل و پرسشیِ ژرف‌تر
باید از یک دامِ دیدگاهیِ دیگر بپرهیزیم: پذیرشِ نقشِ مثبتِ بریکس یا ایستادگی در برابرِ گسترشِ ناتو در سطحِ جهانی نباید به چشم‌پوشی از کاستی‌ها، نادیده گرفتنِ حقوقِ درونِ این کشورها یا رها کردنِ پیکارِ طبقاتی و دموکراتیک بینجامد. وظیفه‌ی نیروهایِ پیشرو روشن است: از هر گامی که چیرگیِ امپریالیستی را سست می‌کند، پشتیبانی کنند و هم‌زمان در درونِ میهنِ خود برایِ آزادی، دادگریِ اجتماعی و دموکراسی بکوشند. این دو وظیفه نه در ناسازگاری با یکدیگرند، بل‌که دو رویِ یک سکه‌اند: کوشش برایِ جهانیِ دادگرانه‌تر بدونِ پیگیریِ دادگری در درونِ هر سرزمین، نارسا است؛ و کوشش برایِ بهسازیِ درونی بدونِ دریافتِ جایگاهِ کشور در پیوندهایِ جهانی، به جدایی، شکست یا بازگشت به مدارِ چیرگی می‌انجامد.
هنگام بررسی شرایط درونی، نباید پهنه‌ی جهانی را از برآورد خود بیرون بگذاریم — چنان‌که گویی هیچ نقشی ندارد. در کنار ساختارهای درونی، شرایط سیاسی، چگونگیِ سامانِ زندگیِ مردم و روابط اجتماعیِ هر سرزمین، همواره از فشارها، الگوها، خواست‌ها و کشاکش‌هایی اثر می‌پذیرد که از بیرونِ مرزها سرچشمه می‌گیرند. این به هیچ‌روی به معنای نادیده گرفتن واقعیت‌های درونِ مرزها نیست؛ بل‌که نکته‌ی اصلی این است که هرگز نباید شرایط درون‌مرزی را جدا از بسترِ جهانیِ رخدادهایش بسنجیم. از این‌رو نمی‌توان سرشتِ یک دولت، راهی که در پیش گرفته، یا چشم‌اندازِ دگرگونیِ درونِ یک کشور را با نگاهی دریافت که درونِ مرزها زندانی مانده است. جدا کردنِ درون از بیرون یا بیرون از درون، نه تنها به دیدِ نادرست می‌انجامد، بل‌که ما را از فهمِ پیچیدگیِ واقعیت و برگزیدنِ راهِ درست بازمی‌دارد.
و سرانجام، پرسشیِ ژرف‌تر همچنان پابرجاست: اگر دولتیِ خودکامه در برابرِ فشارِ بیرونی بایستد، اما همینِ ایستادگی را به ابزاری برایِ سرکوبِ مخالفان و استوار کردنِ پایه‌ی قدرتِ خود دگرگون کند، چگونه می‌توان از استقلال و حقِ مردم در دفاعِ از خود پشتیبانی کرد، بی‌آنکه ناخواسته به روا ساختنِ خودکامگی یاری رساند؟
این تنش را نمی‌توان با پاسخ‌هایِ ساده‌ی «همه یا هیچ» از میان برد. راه چاره، پایبندی پیوسته به همان سه جداسازی است — این بار به زبان کنش سیاسی:
- از حق مردم در دفاع در برابر یورش نیروهای بیگانه پشتیبانی کنیم، اما زیر سایه‌ی بورژوازی بومی نایستیم؛
- با خودکامگی و ستم طبقاتی درونی بجنگیم، اما برای این کار پرچم دشمنان بیگانه را در دست خود نگیریم؛
- هر کوشش و هر سیاست ضد سرکردگی غرب را جداگانه، بر پایه‌ی هدف، ابزار و برآیندهای واقعی جهانی آن بسنجیم، نه تنها بر پایه‌ی سرشت دولت آن.
این راه دشواری است، به بررسی ژرف‌نگر و تحلیل مشخص از شرایط مشخص نیاز دارد، و همواره در خطر لغزش است. هم‌اکنون شایسته است در پایان، درستی‌ها و کاستی‌های نوشته‌ی «رهنما» را یک‌بار دیگر و به‌شکلی کلان بسنجیم.
پایان
گفتار «رهنما» با هشداریِ به‌هنگام در برابرِ دگرگون شدنِ گفتمانِ ضد‌امپریالیستی به پوششی برایِ درست‌انگاریِ خودکامگیِ واپس‌گرا، سهمیِ ارزشمند در گفت‌وگویِ نظری و سیاسیِ کنونی دارد.
اما در کنارِ این هشدارِ به‌حق، یک جایِ تهیِ تحلیلی نیز خودنمایی می‌کند: نوشته به‌اندازه‌ی کافی روشن نمی‌کند که چگونه می‌توان میانِ حقِ مردم در دفاع از خود، ماهیتِ سیاسی و طبقاتیِ دولتِ مقاومت‌کننده، و اثرِ عینیِ مقاومتِ آن دولت بر هم‌سنگیِ قدرتِ جهانی جدایی گذاشت. این جداسازی نه سازش با خودکامگی است و نه سازش با امپریالیسم؛ بل راهی است که هم آزادی و دادگریِ اجتماعی را پاس می‌دارد و هم حقِ مردم را در ایستادگی در برابرِ یورشِ بیرونی به رسمیت می‌شناسد.
یادداشت: نیاز به یادآوری است که ناهمسانی دیدگاه درباره‌ی چگونگی هم‌سنگی میان سیاست «ضد‌امپریالیستی» و «نقد خودکامگی»، به معنای فراموشی همبستگی «چپ» در برابر هر دو خطر — سرکوب درون‌میهنی و یورش امپریالیستی — نیست.
نوشته‌های کمکی
- Amin, Samir. Capitalism in the Age of Globalization. Zed Books, 1997.
- BRICS New Development Bank. Annual Report 2025: Financing Sustainable Infrastructure & Development in the Global South. NDB Publications, 2025.
نقدی بر دیدگاه «هرم امپریالیستی» و تحلیل گذار به جهان چندقطبی
اخبار روز: امپریالیسمِ پنهان و ضد امپریالیسمِ کور- دکتر سعید رهنما
دیدگاهتان را بنویسید