مقاله ۲۹/۱۴۰۵
۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶
پیش‌گفتار
اروپا امروز دو اروپاست. در یک سو، یک اروپا در بروکسل، برلین، پاریس و لندن نشسته است؛ اروپایی که در اتاق‌های بسته تصمیم می‌گیرد، بودجه‌های نظامی را چند برابر می‌کند، از «خطر روسیه» سخن می‌گوید، و هم‌زمان سفره‌های اجتماعی را کوچک‌تر می‌کند. رهبران سیاسی، بخش‌هایی از رسانه‌های اصلی و نهادهای نظامی می‌کوشند جامعه را برای دوره‌ای دراز از رویارویی نظامی آماده کنند. زبان سیاست رسمی بیش از پیش با واژگانی چون بازدارندگی، آمادگی جنگی، دشمن خارجی، جنگ ترکیبی و نیاز افزایش توان جنگ‌افزاری آمیخته می‌شود. به شهروندان هشدار داده می‌شود که خطر جنگ را جدی بگیرند، از افزایش هزینه‌های نظامی پشتیبانی کنند، با فشار اقتصادی کنار بیایند و حتا قربانی شدن نسل جوان در جنگ آینده را بپذیرند.
در سوی دیگر، اروپای دیگری در خیابان‌هاست؛ در پاریس، در لیون، در مارسی، در برلین، در اشتوتگارت، در مادرید، در لندن، در رم، در ورشو. این اروپای دوم، اروپای کارگران، دانشجویان، آموزگاران، پرستاران، و شهروندانی است که دیگر به سخنان رهبرانشان باور ندارند.
پرسش همسان این ایستادگی‌ها آن است که آیا امنیت اروپا باید بیشتر بر توان نظامی و جنگ‌جویی استوار باشد، یا رفاه اجتماعی، دادگری اقتصادی، آموزش همگانی و مشارکت دموکراتیک نیز بخش‌های جدایی‌ناپذیر آن هستند؟
این نوشتار نخست سیاست‌های نظامی‌گرایانه‌ی رهبران اروپا، گسترش صنعت جنگ‌افزارسازی و پیامدهای آن‌ها برای اقتصاد، رفاه اجتماعی و زندگی روزمره را بررسی می‌کند. سپس به ایستادگی مردمی در برابر این سیاست‌ها، از اعتراض‌های دانش‌آموزی و کارگری تا جنبش‌های صلح و همبستگی با فلسطین، می‌پردازد و چالش‌های پیش روی این جنبش‌ها، از پراکندگی و سرکوب تا خطر درهم‌آمیزی نیروهای «چپ» در نظم فرمانروا، را واکاوی می‌کند. در دنباله، نقش پیوند میان خیابان، اتحادیه و صندوق رأی را در دگرگونی هم‌سنگی قدرت بررسی می‌کند و راه‌هایی برای گذار از اقتصاد جنگی به اقتصادی بر پایه‌ی نیازهای انسانی، گسترش خدمات همگانی و پاسداری از استقلال جنبش‌های اجتماعی پیش می‌نهد. در پایان، شدنی‌ها و تنگناهای این راهبرد را می‌سنجد و به این پرسش بازمی‌گردد که چگونه می‌توان ایمنی را نه بر پایه‌ی انباشت جنگ‌افزار، بل‌که بر پایه‌ی عدالت اجتماعی، دموکراسی و صلح پایدار بنیان کرد.
نظامی‌گری رهبران اروپا: جنگ به‌جای رفاه
روند نظامی‌گری را نمی‌توان تنها پیامد جنگ اوکراین دانست. جنگ و ناامنی به بستری برای پیشبرد سیاست‌هایی دگرگون شده‌اند که ریشه‌های آن‌ها در ساختار اقتصادی، پیوندهای طبقاتی و جهت‌گیری‌های سیاسی اروپا نیز جای دارد. این پدیده را باید در پیوند با مناسبات سرمایه‌داری دوران ما، قدرت دولت، سرمایه مالی و انحصارهای نظامی‌ـ‌صنعتی بررسی کرد. پرسش تنها اندازه‌ی هزینه‌های جنگی نیست، بل‌که چگونگی فراهم کردن این هزینه‌هاست و این که چه کسانی از آن‌ها سود می‌برند و چه کسانی بار اقتصادی و اجتماعی آن‌ها را بر دوش می‌کشند.
دولت‌های اروپایی به بهانه جنگ اوکراین و نگرانی‌های امنیتی، بر افزایش بودجه‌های جنگی پافشاری می‌کنند. اما در شرایط تنگنای درآمدها همگانی، این اولویت چه اثرگذاری‌ای بر آموزش، بهداشت، مسکن و پشتیبانی‌های اجتماعی دارد؟
نظامی‌گری تنها با واگذاری بودجه پایان نمی‌یابد؛ بل‌که می‌تواند خواسته‌های اجتماعی را به کناره براند و هزینه‌های جنگی را بهایی ناگزیر برای امنیت جلوه دهد. برای دریافت این روند، نخست باید نقش گفتمان خطر و ترس را بررسی کرد.
موج ضدروسی و سیاست ترس‌آفرینی
حتا پیش از آغاز جنگ در اوکراین، روسیه در بخش بزرگی از گفتمان سیاسی اروپا همچون خطری راهبردی شناسانده شده بود. هر جنگی و پیامدهای انسانی و امنیتی آن، می‌تواند دلیل نگرانی شود؛ با این‌همه، شگفتی در این است که افزایش بودجه‌های جنگی و ساخت جنگ‌افزارها نیازهایی بی‌چون‌وچرا شناسانده می‌شوند، بی‌آنکه کارایی آن‌ها، پیامدهای اقتصادی یا راه‌های دیپلماتیک کاهش تنش به‌اندازه‌ی بسنده بررسی شوند.
در بریتانیا، جیکوب ریس-ماگ (Jacob Rees-Mogg)، سیاست‌مدار محافظه‌کار، با بازگویی تاریخ روم باستان و سرنوشت امپراتوری‌ها، درباره نیاز آمادگی شهروندان برای جنگ و فداکاری و مرگ سخن گفته است. در فرانسه، امانوئل مکرون به فرانسوی‌ها درباره «جنگ ترکیبی روسیه» هشدار می‌دهد و در آلمان نیز گزارش‌ها درباره پهپادها در بالای فرودگاه لایپزیگ-هاله، به بخشی از فضای ضدروسی دگرگون شده‌اند. در سراسر اروپا، پیام بنیانی این گفتمان آن است که جامعه باید خطر یورش نظامی روسیه را جدی بگیرد و برای پیامدهای آن آماده شود. شگفتی در این است که سیاست‌مداران و رسانه‌های کلیدی اروپا روزانه از شکست روسیه در اوکراین سخن می‌رانند. روشن نیست که ارتشی که توان شکست اوکراین را پس از چهار سال ندارد، چگونه خود را برای یورش هم‌زمان به سه کشور بزرگ ناتو آماده می‌سازد؟
در چنین فضایی پرسش درباره‌ی هزینه‌ها و هدف‌های سیاست نظامی با بدگمانی مردم روبه‌رو می‌شود.
نقد این روند بر بایستگی جداسازی سنجش راستین خطر از بهره‌برداری سیاسی از ترس پافشاری دارد. این دشواری در بررسی راهبرد اروپا درباره‌ی جنگ اوکراین برجستگی بیشتری می‌یابد.
جنگ اوکراین و بن‌بست راهبردی اروپا
جنگ اوکراین یکی از مهم‌ترین بحران‌های امنیتی اروپا در دهه‌های گذشته بوده و پیامدهای انسانی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی گسترده‌ای به بار آورده است. کمک امنیتی و جنگ‌افزاری به اوکراین، حتا به بهای گسترش جنگ و کشاندن درگیری به دیگر بخش‌های اروپا، بخش برجسته‌ای از سیاست‌های دولت‌های اروپایی شده است. جنگ اوکراین شکاف میان رهبری سیاسی اروپا و بخش‌های بزرگی از مردم اروپا را بیش از پیش آشکار کرده است. منتقدان سیاست اروپا بر این باورند که پشتیبانی از ولودیمیر زلنسکی و دستگاه آلوده دولتی او، فشار اقتصادی بر روسیه و پشتیبانی نظامی از اوکراین، بدون پیش‌گزاری راهبردی روشن برای پایان جنگ، بدون یک راه موازی صلح، خطر دراز شدن درگیری و گسترش آن را به جاهای دیگر اروپا افزایش می‌دهد.
برای همین است که جنگ‌خواهی رهبران اروپا، پرسش‌هایی درباره‌ی راهبرد بلندمدت اروپا پیش می‌کشد که پاسخ روشنی ندارند. آیا افزایش پیوسته‌ی توان نظامی به‌تنهایی امنیتی پایدار پدید می‌آورد؟ چگونه می‌توان پشتیبانی از اوکراین را با تلاش برای یافتن یک راه‌حل سیاسی سازگار کرد؟ هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی این بحران چه جایگاهی در این سنجش‌ها دارند؟
این پرسش‌ها جنگ را ساده‌انگارانه نمی‌نمایانند؛ بل‌که نشان می‌دهند که سیاست امنیتی کارساز باید پیامدهای بلندمدت تصمیم‌های نظامی و دیپلماتیک را نیز در بر گیرد. از همین‌جا، گفت‌وگو به دشواری فراهم کردن درآمدها جنگی و اثرگذاری آن بر پایبندی‌های اجتماعی دولت‌ها می‌رسد.
جابه‌جایی درآمدها همگانی از رفاه به نظامی‌گری
بودجه‌ی همگانی بازتاب اولویت‌های جامعه است. دولت‌ها برمی‌گزینند که چه اندازه از درآمدها به آموزش، بهداشت، مسکن، ترابری همگانی، پشتیبانی از بیکاران و بازنشستگان یا جنگ واگذار شود. افزایش هزینه‌های نظامی ناگزیر به کاهش بودجه‌ی رفاهی می‌انجامد، اما در شرایط تنگنای درآمدها می‌تواند کشاکش میان این زمینه‌ها را حتا تندتر کند.
دولت‌ها برای فراهم کردن هزینه‌های جنگی می‌توانند مالیات‌ها را افزایش دهند، بیشتر وام بگیرند یا از هزینه‌های اجتماعی بکاهند. سرمایه‌داران هماهنگ با یکدیگر در برابر هر تصمیمی برای افزایش مالیات ایستادگی می‌کنند، و اقتصاددانان نئولیبرال هر بار که دولت وام می‌گیرد فریاد اعتراض برمی‌آورند. و در چنین هنگامه‌ای، دولت‌ها هیچ دیواری کوتاه‌تر از دیوار رنجبران نمی‌یابند. برای نمونه، کاستن از هزینه همگانی بیشترین فشار را بر خانوارهایی بگذارد که به خدمات دولتی وابسته‌اند.
آمارهای فرانسه، برنامه صرفه‌جویی ۵۴ میلیارد یورویی در هزینه‌های رفاه همگانی در بودجه ۲۰۲۶–۲۰۲۷، هم‌زمان با افزایش ۶ میلیارد یورویی بودجه نظامی را نشان می‌دهند. همچنین، گزارش‌هایی از دو برابر شدن هزینه‌های نظامی فرانسه در یک دهه را می‌خوانیم. هم‌زمان، ده درصد از زمان آموزشی دانش‌آموزان به دلیل کمبود آموزگار برگزار نمی‌شود.
در آلمان، صندوق ویژه ۱۰۰ میلیارد یورویی به ارتش فدرال، در کنار کمبود گسترده سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و خدمات همگانی، نشان‌دهنده سیاست جنگ‌جویی و ضداجتماعی رهبران آن است. در بریتانیا نیز دولت‌ها پیاپی با افزایش هزینه‌های نظامی، فشار بر خدمات همگانی مانند بهداشت ملی و آموزش را افزایش می‌دهند.
بنابراین، پرسش تنها اندازه‌ی هزینه‌های نظامی نیست، بل‌که چگونگی فراهم کردن پول آن‌ها و پخش هزینه‌ها میان گروه‌های گوناگون جامعه است. این ناسازگاری با بررسی سودهای اقتصادی گسترش صنعت جنگ افزارسازی روشن‌تر می‌شود.
صنعت جنگ افزارسازی؛ سودبرندگان اقتصادی نظامی‌سازی
افزایش جنگ‌افزارها و ابزارهای جنگی، از راه پیمان‌های دولتی و سفارش‌های بلندمدت، فرصت‌های اقتصادی برای صنعت جنگ پدید می‌آورد. ازاین‌رو، نظامی‌سازی افزون بر سویه‌های سیاسی و امنیتی، با سودهای اقتصادی و ساختار بازار نیز پیوند دارد. هستی این سودها به‌خودی‌خود نشان می‌دهد که سیاست‌های جنگی برای سودرسانی به شرکت‌های جنگ‌افزارسازی برگزیده می‌شوند. دولت‌ها شاید انگیزه‌های امنیتی راستینی داشته باشند، ولی سخن پایانی با انحصارها است.
در اقتصاد سرمایه‌داری، شرکت‌ها برای دستیابی به سود کنش می‌کنند و دولت‌ها نیز زیر تأثیر دسته‌ای از فشارهای اقتصادی، رقابت‌های بین‌المللی و منافع سازمان‌یافته تصمیم می‌گیرند. هنگامی که صنعت جنگی بخش راهبردی اقتصاد می‌شود، دولت‌ها نه تنها در برابر منطق انباشت سرمایه و سود شرکت‌های جنگ‌افزارساز کرنش می‌کنند، بل‌که خود یکی از بازیگران اصلی این چرخه می‌شوند. آن‌ها بودجه‌های هنگفتی را به جای سرمایه‌گذاری در رفاه همگانی، به جیب پیمانکاران نظامی سرازیر می‌کنند و هزینه‌های جنگ را بر دوش کارگران و لایه‌های فرودست می‌گذارند. شرکت‌هایی مانند BAE Systems در بریتانیا، Rheinmetall در آلمان، Dassault و Thales در فرانسه و Leonardo در ایتالیا، از بازیگران مهم صنعت جنگی اروپا هستند.
پرسش بنیادین این است که آیا تصمیم‌های جنگی بر پایه‌ی نیازهای امنیتی و گواه‌های روشن گرفته می‌شوند و سرمایه‌گذاری در این صنعت تا چه اندازه به کار پایدار و رفاه همگانی یاری می‌رساند. پیامدهای نظامی‌سازی نیز از مرزهای اقتصاد فراتر می‌روند و می‌توانند بر آموزش، فرهنگ همگانی و نگاه نسل جوان به آینده اثر بگذارند.
آماده‌سازی جوانان برای جنگ
پافشاری پیوسته بر بیم درگیری گسترده و نیاز به آمادگی جنگی، جنگ را در فضای آموزشی، رسانه‌ای و فرهنگی به پدیده‌ای روزانه دگرگون می‌کند. در پی آن، نسل جوان با پرسش‌هایی درباره‌ی خدمت نظامی، پاسخگویی شهروندی و شدنی بودن صلح روبه‌رو می‌شود. آموزش درباره‌ی امنیت و تاریخ جنگ‌ها، آغاز روند نظامی‌سازی یک جامعه است. نه تنها در آموزشگاه‌ها چیزی درباره حقوق بین‌الملل و راه‌های حل صلح‌آمیز ناسازگاری‌ها گفته نمی‌شود؛ بل‌که بهنجارسازی جنگ یا شناساندن آمادگی نظامی همچون تنها پاسخ شدنی پیش‌گزاری می‌شود.
جوانان پیامدهای بلندمدت این سیاست‌ها را، از هزینه‌های همگانی و فرصت‌های آموزشی و شغلی گرفته تا بیم درگیری‌های نظامی، تجربه خواهند کرد. آمادگی جنگی به پرسشی بنیادین‌تر می‌رسد: امنیت را چگونه باید بازشناخت؟
امنیت نظامی و امنیت اجتماعی
امنیت تنها به نگهبانی از مرزها و رویارویی با خطرهای نظامی پایان نمی‌یابد. دسترسی به درمان، آموزش باکیفیت، مسکن درخور، کار پایدار و پشتیبانی اجتماعی نیز از پایه‌های بنیادین امنیت شهروندان هستند. امنیت پایدار زمانی دست‌یافتنی‌تر خواهد بود که جامعه با استوارسازی پایه‌های اقتصادی و اجتماعی از درون شکست ناپذیر شود. جامعه‌ای مانند امریکا شاید از توان نظامی بالایی برخوردار باشد، اما از آن‌جایی که بخش بزرگی از مردم با تهیدستی و ناامنی کاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند، همچنان با ناامنی درونی روبه‌رو هست.
از این دیدگاه، شکاف اروپا نه تنها میان هواداران و مخالفان بودجه‌ی نظامی است، بل‌که به دو برداشت از امنیت بازمی‌گردد: یکی امنیت را بر پایه‌ی توان نظامی و امنیتی می‌داند و دیگری بر پایه‌ی دادگری اجتماعی، خدمات همگانی و مشارکت دموکراتیک در روند تصمیم‌گیری‌ها، به‌ویژه تصمیم درباره جنگ و نظامی‌گری. این ناسازگاری در اعتراض‌ها، اعتصاب‌ها و کشاکش‌های انتخاباتی نمود می‌یابد؛ روندی که ما را به بررسی ایستادگی مردم در اروپا می‌رساند.
مقاومت مردمی و پیروزی‌های انتخاباتی
در برابر نظامی‌گری و فشار بر دارایی‌های همگانی، بخش‌هایی از جامعه‌ی اروپا به راه‌های گوناگون دست به اعتراض می‌زنند. جنبش‌های دانش‌آموزی و دانشجویی، اعتصاب‌های کارگری، راهپیمایی‌های ضدجنگ و همبستگی با فلسطین نشان می‌دهند که سیاست‌های جنگی دولت‌های اروپایی با زندگی روزانه، فرصت‌های اجتماعی و باور همگانی مردم در تضاد هستند.
بااین‌همه، اعتراض‌های پراکنده ناگزیر به دگرگونی ساختاری نمی‌انجامند. اثرگذاری آن‌ها به توان گروه‌های گوناگون برای پیوند دادن خواسته‌ها و بنیاد نهادن سازمان‌هایی پایدار بستگی دارد. فرانسه، جایی که بحران آموزش به پرسشی گسترده‌تر درباره‌ی نابرابری و پخش درآمدها دگرگون شده است، نمونه‌ای درخور بررسی از این روند است.
اعتراض‌ها در فرانسه: از بحران آموزش تا نابرابری اجتماعی
اعتراض‌های دانش‌آموزی و دانشجویی فرانسه که از میانه‌ی سپتامبر ۲۰۲۶ گسترش یافتند، دشواری‌های مدرسه‌ها را به پرسشی همگانی دگرگون کردند. دانش‌آموزان، آموزگاران، اتحادیه‌های آموزشی و گروه‌هایی از دانشجویان در شهرهایی چون پاریس، لیون، مارسی، تولوز و نانت شرکت داشتند. آن‌ها به دلیل کمبود آموزگار، کلاس‌های پرسروصدا، ساختمان‌های فرسوده و نابرابری میان مدرسه‌های منطقه‌های کم‌درآمد و محله‌های توانگر شورش کرده‌اند. روز سه‌شنبه، ۴۸۰ هزار دانش‌آموز، دانشجو، آموزگار و اتحادیه‌ها در اعتراض به کمبود بودجه‌ی آموزش، فرسودگی مدرسه‌ها و سرکوب پلیس به خیابان‌ها آمدند.
آموزش همگانی پهنه‌ای است که در آن نابرابری اقتصادی به نابرابری در فرصت‌های زندگی می‌انجامد. هنگامی که دسترسی به آموزگار و ابزارهای آموزشی به جایگاه اجتماعی و توان مالی خانواده وابسته باشد، پرسش از مرز کیفیت خدمات همگانی فراتر می‌رود و به دادگری اجتماعی می‌رسد.
ازاین‌رو، اعتراض‌های فرانسه را باید از سه دیدگاه بررسی کرد: بحران آموزش، اولویت‌های بودجه‌ای و گنجایش گسترش اعتراض‌ها به جنبشی اجتماعی.
بحران آموزش همگانی و بازتولید نابرابری طبقاتی
دشواری‌های مدرسه‌های فرانسه نشان‌دهنده‌ی این احساس در بخشی از جوانان است که کسی صدایشان را نمی‌شنود. پرسش بنیادین این است که: چرا فراهم کردن کمینه‌ی ابزارهای آموزشی به اعتراض گسترده نیاز دارد؟
بر پایه‌ی داده‌های گردآوری‌شده، در سال آموزشی ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ نزدیک به ده درصد از ساعت‌های برنامه‌ریزی‌شده‌ی آموزش در مدرسه‌های متوسطه‌ی دولتی فرانسه به‌دلیل کمبود آموزگار برگزار نشده اند. این آمار، نشانه‌ی آشفتگی‌ای جدی است که می‌تواند بر فرصت‌های آموزشی و کاری نسل جوان اثر بگذارد.
هنگامی که مدرسه‌های منطقه‌های رنجبران با کمبود آموزگار و ابزار روبه‌رو هستند و و خانواده‌های طبقه بالا دسترسی به آموزش خصوصی و کلاس‌های کمکی دارند، نابرابری اقتصادی به نابرابری در فرصت‌های آینده دگرگون می‌شود. بنابراین، پرسش تنها شمار آموزگاران نیست؛ پرسش این است که آیا آموزش همگانی می‌تواند نابرابری را کاهش دهد یا خود به بازتولید آن یاری می‌رساند. برای پاسخ باید شیوه‌ی واگذاری دارایی‌های همگانی را نیز بررسی کرد.
بودجه‌ی همگانی، پشتیبانی از شرکت‌ها و اولویت‌های اجتماعی
داده‌های گردآوری‌شده از کاهش ۱۵ درصدی بودجه‌ی سرانه‌ی دانشجویان میان سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳ و دریافت ۲۱۱ میلیارد یورو پشتیبانی همگانی از سوی شرکت‌های فرانسوی در سال ۲۰۲۳ سخن می‌گویند. این آمار‌ها، پرسشی مهم پیش می‌کشند: چرا فراهم کردن نیازهای آموزش همگانی دشوار است، آن هم هنگامی که دولت فرانسه ۴۰.۵ میلیون یورو کمک برای پشتیبانی از شرکت‌های آسیب‌دیده از گرانی سوخت کنار گذاشته است؟
پشتیبانی دولت از شرکت‌های مالی و صنعت جنگ‌افزار و شرکت‌هایی مانند توتال با بخشندگی، بدون روشن‌سازی، پاسخگویی یا پیمان‌های پنهانی به بهانه کارآفرینی انجام می‌شود، هم‌زمان مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها با کمبود پول روبه‌رو هستند. ازاین‌رو، ناسازگاری بر سر بودجه تنها به حساب‌وکتاب بازنمی‌گردد، بل‌که به شیوه‌ی پخش دارایی و قدرت اقتصادی پیوند دارد.
بااین‌همه، آشکار شدن این ناسازگاری‌ها به‌تنهایی دگرگونی پدید نمی‌آورد. پرسش این است که آیا خواسته‌های دانش‌آموزان و آموزگاران می‌توانند از مرز مدرسه فراتر بروند و به خواسته‌هایی مشترک میان بخش‌های گسترده‌تری از جامعه دگرگون شوند.
از اعتراض دانش‌آموزی تا جنبشی اجتماعی گسترده‌تر
اعتراض‌های فرانسه نشان می‌دهند که خواسته‌ای روشن، مانند بهبود مدرسه‌ها، می‌تواند به گفت‌وگو درباره‌ی نابرابری طبقاتی، دارایی‌های همگانی، آزادی‌های شهروندی و آینده‌ی کاری جوانان گسترش یابد. این روند یادآور مه ۱۹۶۸، روزگاری که اعتراض‌های دانشجویی با اعتصاب‌های گسترده‌ی کارگری پیوند خوردند، است، هرچند که شرایط امروز با آن دوره یکسان نیست.
گسترش جنبش به توان گروه‌های گوناگون برای گره زدن منافع مشترک با هم بستگی دارد. دانش‌آموزان برای چاره‌جویی دشواری‌های ساختاری به پشتیبانی آموزگاران، خانواده‌ها، کارگران و دیگر گروه‌های اجتماعی نیاز دارند. پیوند دادن خواسته‌های فوری، مانند به‌کارگماری آموزگار و کاهش شمار دانش‌آموزان در هر کلاس، با خواسته‌هایی درباره‌ی حق برابر آموزش و پخش دادگرانه‌ی دارایی‌ها می‌تواند دامنه‌ی اثرگذاری را گسترش دهد. اتحادیه‌های آموزشی، انجمن‌های دانش‌آموزی و سازمان‌های دانشجویی می‌توانند از راه گردهمایی‌های همگانی و هماهنگی میان کانون‌های آموزشی، اعتراض‌ها را از واکنش‌های گذرا فراتر ببرند.
اما گسترش اعتراض‌ها پرسش دیگری را نیز پیش می‌کشد: واکنش دولت و نهادهای انتظامی. برخورد پلیس می‌تواند کشمکش را از خواسته‌های آموزشی به بحران اعتماد به دموکراسی دگرگون کند.
برخورد پلیسی و بحران اعتماد دموکراتیک
گزارش‌های گردآوری‌شده از بازداشت معترضان، زخمی شدن مردم و اتهام به‌کارگیری ابزارهای کنترل جمعیت به شیوه‌ای ناشایسته در فرانسه سخن می‌گویند. یکی از گزارش‌ها نیز از قطع شدن دست نوجوانی ۱۵ ساله هنگام رویارویی با پلیس در لانس خبر داده است.
دموکراسی در فرانسه و بسیاری از کشورهای اروپایی، بیش از آنکه ابزاری برای شنیدن صدای مردم کوچه و بازار باشد، در عمل به سازوکاری برای پاسداری از منافع طبقه‌های بالایی و نخبگان قدرت دگرگون شده است. حق اعتراض برای شهروندان به‌جای آنکه به دگرگونی سیاست‌ها بینجامد، با سرکوب، بازداشت و اتهام پاسخ داده می‌شود. هم‌زمان، همین سازوکارها در برابر منافع شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها و صنعت نظامی، نه با سرکوب بل‌که با بخشندگی و بی‌پاسخ‌گویی عمل می‌کنند.
تجربه‌ی فرانسه نشان می‌دهد که خواسته‌های آموزشی می‌توانند به گفت‌وگویی گسترده‌تر درباره‌ی دادگری اجتماعی و کیفیت دموکراسی دگرگون شوند. این پرسش‌ها از مرزهای فرانسه فراتر می‌روند. در آلمان نیز نگرانی درباره‌ی سیاست جنگی و رفاه اجتماعی به گردهمایی جنبش صلح انجامیده است.
آلمان: بازگشت جنبش صلح به خیابان
بر پایه‌ی داده‌های گردآوری‌شده، در آغاز اکتبر ۲۰۲۶ بیش از ۳۵ هزار تن در برلین و اشتوتگارت برای صلح، تنش زدایی و نگهداری رفاه اجتماعی راهپیمایی کردند. این گردهمایی‌ها با برنامه ریزی کارزار «هرگز دوباره جنگ» و با شرکت ۳۰۴ سازمان، دربرگیرنده گروه‌های صلح‌خواه، حزب‌های «چپ» و اتحادیه‌های کارگری برگزار شدند.
خواسته‌های معترضان دربرگیرنده‌ی ایست تنش و جنگ‌افروزی، مخالفت با سربازی اجباری، پاسداری از رفاه اجتماعی و بازگشت به راه‌حل‌های دیپلماتیک بود. برجستگی این جنبش در پیوند دادن صلح با خواسته‌های کارگری است: آیا سرمایه ملی و درآمدهای همگانی باید بیش از پیش برای ساخت جنگ‌افزار به کار روند، یا می‌توان آن‌ها را برای بهبودی نیازهای اجتماعی و زیست‌بومی به کار گرفت؟
دگرگون کردن بخشی از توان تولید صنعت جنگ افزارسازی به زمینه‌هایی مانند ترابری همگانی و انرژی پاک، همراه با پایبندی به نگهداری کار و شرکت دادن کارگران در تصمیم‌گیری، می‌تواند بستن این صنعت ویرانگر را با گذار اقتصادی دادگرانه پیوند دهد. این پیوند میان ایمنی و پاسخگویی اجتماعی در اعتراض‌ها به جنگ غزه نیز دیده می‌شود.
فلسطین و غزه: شکاف میان دولت‌ها و شهروندان
بر پایه‌ی داده‌های گردآوری‌شده، در روزهای ۱۰ و ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶، هم‌زمان با سومین سالگرد آغاز جنگ اسرائیل علیه غزه، راهپیمایی‌های همبستگی با فلسطین در شهرهای گوناگون اروپا برگزار شد. برگزارکنندگان در لندن از شرکت بیش از ۲۵۰ هزار تن خبر دادند؛ در برلین، رم، ورشو، دوبلین و زوریخ نیز گردهمایی‌هایی برگزار شد. معترضان خواستار پایان نسل کشی اسرائیل در غزه، آتش‌بسی پایدار و ایست دادن به فرستادن جنگ‌افزار به اسرائیل بودند.
این اعتراض‌ها شکاف میان سیاست دولت‌ها و دیدگاه بخش‌هایی از جامعه را برجسته می‌کنند. در آلمان، گفت‌وگو درباره‌ی اسرائیل با پاسخگویی تاریخی این کشور در برابر یهودستیزی و هولوکاست پیوند دارد. سیاست‌مداران دولت به خوبی می‌دانند که ناسازگاری با سیاست‌های نژادپرستانه صهیونیستی دولت اسرائیل و پشتیبانی از حقوق فلسطینیان یهودستیزی نیست، اما مانند همیشه همین اتهام به ابزاری برای سرکوب هر صدای منتقد و بهانه‌ای برای پشتیبانی از نسل‌کشی و سیاست‌های جنگی صهیونیسم دگرگون شده است.
اعتراض‌ها همچنین پرسشی درباره‌ی به‌کارگیری یکسان حقوق بشر و حقوق بین‌الملل پیش می‌کشند: آیا دولت‌های اروپایی سنجه‌های اخلاقی خود را درباره‌ی هم‌پیمانانشان نیز به کار می‌گیرند؟ فرستادن جنگ‌افزار، جنگ را به سودهای اقتصادی و پیوندهای قدرت گره می‌زند؛ ازاین‌رو، همبستگی با فلسطین با نقد اقتصاد جنگی نیز پیوند دارد.
دگرگون کردن همبستگی به دگرگونی در سیاست خارجی به سازمان‌یابی پایدار و پاسخگویی نهادهای تصمیم‌گیرنده نیاز دارد. همین نیاز در اعتراض‌های کارگری نیز دیده می‌شود، زیرا دگرگون کردن اولویت‌های اقتصادی بی‌شرکت سازمان‌یافته‌ی جامعه دشوار است.
اعتراض‌های کارگری و اتحادیه‌ای: پیوند خواسته‌های اجتماعی
بر پایه‌ی داده‌های گردآوری‌شده، در اکتبر ۲۰۲۶ دو اتحادیه‌ی بزرگ بلژیک دست به اعتصاب سراسری زدند؛ اعتصابی که ترابری همگانی و سفرهای هوایی را دچار آشفتگی کرد و هزاران تن را به خیابان‌های بروکسل کشاند. در اسپانیا، تصویب‌نشدن دو قانون کنترل اجاره‌بها در پارلمان، نخست‌وزیر سانچس را ناگزیر به بستن در پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام کرد. اتحادیه‌های اسپانیایی مانند UGT و CCOO در پشتیبانی از حق مسکن، اعتصاب سراسری ۲۴ ساعته در ۱۱ نوامبر را فراخوانده‌اند، زیرا در مادرید و بارسلون ۷۴ درصد دستمزد ماهانه برای اجاره‌ی خانه به کار برده می‌شود.
در فرانسه، اتحادیه CGT در سپتامبر ۲۰۲۶ فراخوان برای اعتصاب سراسری کارگران توتال‌انرژی را داد و کارگران توتال‌انرژی در هشتم اکتبر ۲۰۲۶ در سراسر فرانسه دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب که از سوی اتحادیه CGT سازماندهی شده بود، با جلوگیری از فرستادن سوخت از پالایشگاه‌های نرماندی، دونژ و لامِد همراه شد و در برخی سایت‌ها بیش از نیمی از کارگران در آن شرکت کردند. این اعتصاب علیه دستمزدهای راکد و شرایط کاری فزاینده دشوار انجام گرفت. یادآوری شود که این شرکت در نیمه نخست سال سودی برابر با ۱۱ میلیارد دلار به دست آورده است.
این دگرگونی‌ها نشان می‌دهند که ناخشنودی از سیاست کم‌خرجی اقتصادی و نظامی‌گری ویژه‌ی جوانان نیست. همکاری اتحادیه‌ها، جنبش‌های دانشجویی، معترضان ضدجنگ و پاسداران خدمات همگانی می‌تواند توان چانه‌زنی را افزایش دهد؛ به‌شرط آنکه استقلال گروه‌ها نگهداری شود و خواسته‌های مشترک به برنامه‌ای روشن دگرگون شوند.
اتحادیه‌ها می‌توانند ناخشنودی‌های پراکنده را به هم پیوند زنند و آن‌ها را به جنبش بزرگی دگرگون کنند، اما اثرگذاری پایدار به گنجایش دگرگون کردن خواسته‌های اجتماعی به تصمیم‌های سیاسی نیز وابسته است. از همین‌جا نقش حزب‌های «چپ» و تنگناهای پیروزی انتخاباتی پیش می‌آید.
«چپ» در انتخابات: پیروزی سیاسی یا دگرگونی پیوندهای قدرت؟
کارنامه‌ی انتخاباتی حزب چپ آلمان (Die Linke) و جایگاه ژان‌لوک ملانشون (Jean-Luc Mélenchon)، رهبر فرانسه‌ی تسلیم‌ناپذیر (La France Insoumise — LFI)، نمونه‌هایی از بازتاب ناخشنودی از حزب‌های کهنه‌کار‌اند. بااین‌همه، افزایش رأی یک حزب ناگزیر به معنای دگرگونی ساختار قدرت نیست و باید با با کنجکاوی و موشکافانه برآیندهای انتخاباتی را واکاوی کرد. حزب‌های «چپ» پس از به دست گرفتن فرمان دولت با تنگناهای بودجه‌ای، فشار بازارهای مالی، دیوان‌سالاری و ایستادگی صاحبان سرمایه روبه‌رو می‌شوند. ازاین‌رو، خواسته‌ها درباره دگرگونی ریشه‌ای ساختار اقتصادی-اجتماعی پس از پیروزی می‌توانند به بهبودی‌های کوچک فروکاسته شوند. تجربه‌ی سیریزا (Syriza) در یونان در سال ۲۰۱۵ نیز شکاف میان نویدهای انتخاباتی و تنگناهایی را نشان داد که وبال گردن دولت شدند.
این خطر، ارزش انتخابات را از میان نمی‌برد. پیروزی انتخاباتی می‌تواند به گسترش خدمات همگانی و پشتیبانی از حقوق کارگران یاری برساند، اما ماندگاری این دستاوردها به توان سازمان‌یافته‌ی جامعه وابسته است. پرسش، گزینش میان خیابان و صندوق رأی نیست؛ بل‌که پیوند دادن نمایندگی انتخاباتی با سازمان‌یابی مستقل جنبش‌های اجتماعی است. تجربه نشان داده است که بدون یک جنبش نیرومند اجتماعی برون از پارلمان‌ها و دستگاه دولتی، حتا «چپ»هایی که به پیروزی می‌رسند نیز به کژراهه می‌روند. قدرت پارلمانی «چپ» بدون فشار پیوسته‌ی خیابان و سازمان‌های مردمی، به‌زودی در برابر منطق بازار و دیوان‌سالاری کمر خم می‌کند.
اگر جنبش‌ها پس از پیروزی انتخاباتی استقلال خود را از دست بدهند، دیگر نه می‌توانند از دست‌آوردهای دولت دیدبانی کنند و نه می‌توانند برای پیاده کردن دگرگونی‌های ریشه‌ای فشار بیاورند.بنابراین، پرسش بنیادین این است که پس از پیروزی چه هم‌سنگی‌ای میان دولت، سرمایه و جامعه پدیدار می‌شود؛ پرسشی که با نگرانی یانوس واروفاکیس (Yanis Varoufakis) درباره‌ی درآمیختن «چپ» با سامان سرمایه پیوند دارد.
نگرانی یانوس واروفاکیس و راه درست
یانوس واروفاکیس، پژوهشگر اقتصاد و سیاست‌مدار چپ‌گرای یونانی، هشدار می‌دهد که نیروهای «چپ» پس از رسیدن به قدرت، نباید سیاست‌های سرمایه‌داری و نظامی‌گرایانه را پی بگیرند. این خطر در چند زمینه خود را نشان می‌دهد: پس‌نشینی در برابر فشار ناتو و بازارهای مالی، کنار گذاشتن برنامه‌های مالیاتی و لگام‌زدن بر سرمایه، و دگرگون کردن جنبش‌های اجتماعی به ابزار رقابت انتخاباتی. تجربه‌ی سیریزا در یونان در سال ۲۰۱۵ نشان داد که شکاف میان نویدهای انتخاباتی و تنگناهای بارشده بر دولت می‌تواند ژرف باشد. ناسازگاری زبانی با جنگ نیز، بدون رویارویی با ساختارهای اقتصادی و سیاسی‌ای که به بازتولید نظامی‌گری یاری می‌رسانند، ناگزیر به دگرگونی نمی‌انجامد.
پرسش بنیادین این است: آیا «چپ» می‌تواند در برابر سودهای سرمایه‌ی مالی و صنعت نظامی بایستد، یا آنکه زیر فشار سیاست‌های نهادینه‌شده در دستگاه‌های دولتی، همان سیاست‌ها را با پوشش و چارچوبی نو از سر می‌گیرد؟ پاسخ به سازمان‌یابی مستقل، توان اجتماعی از پایین و برنامه‌ای روشن برای اقتصاد و سیاست خارجی بستگی دارد.
این نقد به معنای کنار گذاشتن پیکار انتخاباتی نیست؛ بل‌که بر بایستگی پاسداری از استقلال جنبش‌ها و بازرسی بر قدرت پافشاری می‌کند. ازاین‌رو، باید راهبردی را بررسی کرد که خیابان، اتحادیه و صندوق رأی را به هم پیوند دهد.
نه خیابان، نه اتحادیه، نه صندوق رأی، هیچ‌یک به‌تنهایی برای پیاده‌سازی دگرگونی‌های ریشه‌ای بس نیست. اعتراض بی‌سازمان‌یابی پایدار می‌تواند در گذر زمان فرسوده شود؛ پیروزی انتخاباتی بی‌فشار اجتماعی از پایین می‌تواند به سازش با سامان سرمایه بینجامد؛ و سازمان‌یابی بی‌برنامه‌ای روشن نمی‌تواند ناخشنودی را به دگرگونی برساند. اتحادیه‌های کارگری نیز بدون فشار پیوسته‌ی کارگران، به سرسپردگی در برابر سرمایه تن می‌دهند. برای گریز از این چالش‌ها، «چپ» باید در هفت زمینه برنامه‌ی روشنی داشته باشد.
نخست، بودجه‌ی همگانی و سیاست صنعتی «چپ» باید روشن و پاسخ‌گو باشد. شهروندان باید بدانند دارایی‌ها چگونه پخش می‌شوند و هزینه‌های نظامی چه اثری بر آموزش، درمان، زیست‌بوم و کار دارند. پشتیبانی از صنعت ملی نیز باید به پاسداشت حقوق کارگران، پرداخت مالیات و پایبندی به پیمان‌های زیست‌بومی وابسته باشد.
دوم، «چپ» باید خواسته‌های روزانه، مانند دستمزد درخور، سرپناه، آموزش و درمان همگانی و پایداری کار، را به نقد ساختاری پیوند دهد. ناسازگاری با اقتصاد جنگی زمانی نیروی اجتماعی می‌یابد که با برنامه‌ای برای نگهداری کار و گسترش رفاه همراه باشد.
سوم، استقلال جنبش‌های اجتماعی باید نگه داشته شود. اتحادیه‌ها و سازمان‌های شهروندی باید بتوانند از هر دولتی، حتا دولت‌هایی برآمده از حزب‌های «چپ» ، خرده بگیرند و برای پیاده‌سازی نویدها فشار بیاورند. گردهمایی‌های همگانی و سازمان‌های مستقل می‌توانند شرکت مردم و بازرسی دموکراتیک را نیرو ببخشند.
چهارم، سیاست خارجی و ایمنی باید زیر دیدبانی دموکراتیک باشد. تصمیم در باره جنگ، فرستادن جنگ‌افزار، تحریم‌ها و پیمان‌های نظامی باید روشن باشند. ایمنی نیز باید تندرستی همگانی، ایمنی اقتصادی، حقوق اجتماعی و نگهداری از زیست‌بوم را در بر گیرد.
پنجم، «چپ» باید به همبستگی با «جنوب جهانی» و جنبش‌های آزادی‌بخش «جهان سوم» پایبند بماند و سنجه‌های یکسانی را درباره‌ی همه‌ی نیروهای جهانی به کار گیرد. «چپ» باید سرشت ضداستعماری داشته باشد و نباید بگذارد شکوفایی دوباره‌ی اقتصاد غربی به روی پیکر زخمی «جنوب جهانی» ساخته شود. برای همین، «چپ» اروپا باید با روشنی با بهره‌کشی از نیروی کار، دزدی از سرچشمه‌های زمینی و زیرزمینی، و جلوگیری از صنعتی‌شدن مردمانی که حق دارند خودشان سرنوشتشان را بسازند، مخالفت کند.
ششم، گذار از اقتصاد جنگی به اقتصادی بر پایه‌ی نیازهای انسانی باید دادگرانه و بر پایه‌ی واقعیت‌ها باشد. به‌کارگماری آموزگاران، بازسازی مدرسه‌ها، نیرومند کردن خدمات همگانی و سرمایه‌گذاری در انرژی پاک و ترابری می‌توانند شرایط زندگی و کار مردم را بهبود بخشند. بخش بزرگی از صنعت جنگ می‌تواند با برنامه‌ریزی همگانی و مشارکت کارگران، به تولید فرآورده‌های غیرنظامی و در خدمت رفاه انسان، و نه کشتار او، واگذار شود.
هفتم، «چپ» همچنین باید در برابر رشد راست افراطی بایستد. این ایستادگی هم زمینه‌ی فرهنگی و سیاسی دارد و هم زمینه‌ی نیرومند اقتصادی-اجتماعی. هنگامی که حزب‌های کهن در برابر بحران اقتصادی و بی‌باوری مردم به سخنان خود پاسخی ندارند، ناخشنودی می‌تواند به سوی نیروهایی کشیده شود که دشواری‌های اجتماعی را به گردن کوچندگان، دگرباوران و پناهندگان می‌اندازند. ایستادگی در برابر نژادپرستی بایسته است، اما باید نه با دشنام و آموزش‌های اخلاقی، بل‌که با راه‌حل‌هایی کارآمد برای سرپناه، دستمزد، آموزش و پایداری کار همراه شود..
چنین برنامه‌ای تنها هنگامی کارساز می‌شود که از پایین سازمان یابد و راه شرکت مردم و خرده‌گیری را باز بگذارد. سرانجام، پیوند خیابان، اتحادیه و صندوق رأی باید به دادگری اجتماعی، دموکراسی، ایمنی انسانی و نیاز به صلح جهانی پاسخ دهد. کامیابی این راهبرد از پیش روشن نیست؛ بل‌که به توان نیروهای اجتماعی برای نگهداری استقلال، گذر از پراکندگی و پیش نهادن جایگزین‌های کارآمد بستگی دارد.
پایان سخن
اروپا با شکافی فزاینده میان اولویت‌های دولت‌ها و نیازهای اجتماعی بخش‌هایی از جامعه روبه‌روست. هنگامی که رهبران سیاسی بر افزایش هزینه‌های جنگی پافشاری می‌کنند، دانش‌آموزان برای آموزش همگانی، اتحادیه‌ها برای حقوق کارگران، شهروندان برای صلح و معترضان برای حقوق فلسطینیان سازمان می‌یابند. این اعتراض‌ها نشان می‌دهند که بخش بزرگی از مردم اروپا با سیاست‌های نظامی ناسازگارند، و اولویت‌های رسمی با پرسشگری و ایستادگی اجتماعی روبه‌رو هستند.
پرسش بنیادین این است که ایمنی برای چه کسانی و به چه بهایی فراهم می‌شود. آیا دارایی‌های همگانی در خدمت آسایش و آزادی شهروندان‌اند، یا جامعه باید نیازهای خود را با اولویت‌های نظامی و جنگی سازگار کند؟ پاسخ به این پرسش به شیوه‌ی پخش دارایی، سیاست‌های بودجه‌ای و فراهم شدن زمینه‌ی واقعی برای شرکت مردم در تصمیم‌گیری بازمی‌گردد.
ناخشنودی اجتماعی خودبه‌خود به نیرومند شدن «چپ» نمی‌انجامد؛ این ناخشنودی می‌تواند به رشد راست افراطی یا کناره‌گیری از کار سیاسی نیز بینجامد. دگرگون کردن اعتراض به نیرویی برای دگرگونی، به برنامه‌ای روشن، سازمان‌یابی مستقل و پیوند دادن خواسته‌های روزانه با نقد ساختاری نیاز دارد. پیروزی انتخاباتی، بی‌دگرگونی در هم‌سنگی قدرت اجتماعی و اقتصادی و جابجایی طبقاتی، شاید تنها گرداندن کار سامان‌های کهن سرمایه به دست نیروهایی تازه باشد.
آینده‌ی اروپا نه‌تنها در پارلمان‌ها و نشست‌های ایمنی، بل‌که در مدرسه‌ها، کارخانه‌ها، دانشگاه‌ها و خیابان‌ها نیز شکل می‌گیرد. اعتراض دانش‌آموزی هنگامی نیرومندتر می‌شود که با پیکار برای خدمات همگانی پیوند بخورد؛ جنبش صلح زمانی اثری پایدار می‌گذارد که به کار و ایمنی اجتماعی پاسخ دهد؛ مبارزه‌ی اتحادیه‌های کارگری هنگامی به دگرگونی واقعی می‌رسد که با خواسته‌های صنفی در تنگنا نماند و به پرسش‌های بزرگ‌تر اجتماعی، از صلح تا عدالت، پیوند بخورد؛ و همبستگی با فلسطین هنگامی به سیاستی جهان‌گرا دگرگون می‌شود که بی‌دوگانگی در سنجش، از حقوق انسان‌ها و نگهداری از مردم بی‌دفاع پاسداری کند.
گزینش پیش روی اروپا تنها در باره اندازه بودجه‌ی جنگی نیست، بل‌که میان دو برداشت از ایمنی است: ایمنی همچون انباشتن جنگ‌افزار و آمادگی همیشگی برای جنگ، یا ایمنی همچون زندگی شایسته، خدمات همگانی، حقوق اجتماعی، آزادی سیاسی و پیوندهای جهانی بر پایه‌ی گفت‌وگو و دیپلماسی. صلح بی‌دادگری اجتماعی شکننده است؛ دادگری اجتماعی بی‌دموکراسی پایدار نمی‌ماند؛ و دموکراسی بی‌دیدبانی همگانی بر قدرت اقتصادی و سیاسی، به گزینشی اندک میان گزینه‌های ازپیش‌چیده‌شده فروکاسته می‌شود.
برآیند این کشمکش از پیش روشن نیست. اگر اعتراض‌های پراکنده به سازمان‌یابی دموکراتیک، همکاری میان جنبش‌های اجتماعی و اتحادیه‌ها و برنامه‌ای کارآمد برای دگرگونی پیوند بخورند، می‌توانند زمینه‌ساز سیاستی دیگر شوند. وگرنه، ناخشنودی‌ها شاید پراکنده بمانند و سامان‌های کنونی با کامیابی به بازتولید خود چندباره‌ی خود بپردازند. آینده‌ی اروپا نه‌تنها به توان شهروندان برای سازمان‌یابی مستقل، دیدبانی بر قدرت و ساختن جایگزین‌های دموکراتیک وابسته است، بل‌که به پیکار طبقاتی نیز بستگی دارد؛ زیرا بدون پیکار طبقاتی، هیچ سازمان‌یابی، هیچ اتحاد و هیچ برنامه‌ای نمی‌تواند در برابر منطق انباشت سرمایه و قدرت بورژوازی بایستد.
دیدگاهتان را بنویسید