دوره جدید: مقاله شماره: ۵۵ (۲۵ شهریور ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری
رفيق عزيز ابی در ابرازنظر اخير خود در ارتباط با مقاله ي: مرحله ی بورژوا دمكراتيك انقلاب- تئوری ماركسيستي- لنينيستی انقلاب اجتماعی (١) پرسش پراهميتی را مطرح می كند كه می تواند پرسش بسياری از زحمتكشان مذهبی و مسلمانان مبارز هم باشد. هسته مركزی اين پرسش چنين است: «به چه دليل پنتاگون ايران را در كنار چين، روسيه و كره شمالی يكی از بزرگ ترين دشمنان خود می داند؟»
وظيفه سطور زير، نشان دادن رابطه سياست ضد مردمی و ضد ملی نيروهای راستگرا در حاكميت ج ا با «دشمنی امپرياليسم» است كه به طور عمده در «تضاد و مخالفت امپرياليسم آمريكا بيشتر با سرمايه های بخش نظامي» در ايران تظاهر می كند.
شايد اين تضاد عجيب بنمايد!؟ نظام سرمايه داری وابسته به اقتصاد جهانی امپرياليستی كه سياست رئيس جمهورهای آن مورد تشويق سازمان های مالی امپرياليستی از قبيل صندوق بين المللی پول قرار می گيرد و احمدی نژاد و هم روحانی با سری افراشته از آن سخن می رانند، بايد قاعدتاً مورد تائيد دولت های امپرياليستی هم باشد. تركيه و پاكستان نمونه هايی از چنين نظام هايی است. پس چرا در مورد ايران امپرياليسم آمريكا موضع علنی خصمانه داراست؟ مضمون اين “تضاد” را چگونه می توان شناخت و دريافت؟
بررسی اين پرسش از منظر مبارزه ی طبقاتی حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران نيز از اين رو پراهميت است، زيرا دفاع از منافع ملی ايران و تماميت ارضی كشور در برابر توطئه های امپرياليسم در نبردی نا برابر وظيفه نخست حزب توده ايران را در طول تاريخ جنبش يك صد ساله ی كارگری ايران تشكيل داده و می دهد. مبارزه ای كه نياز به وسيع ترين اتحاد ملی در اين نبرد دارد.
ابرازنظر رفيق ابي:
چند سوال مطرح است كه بد نيست بيان شود. شما جناح های اقتصادی بورژوازی در ايران را به بوروكرات، نظامي، رانتی و ملی خصوصی تقسيم نموديد. تضاد بين اينان چگونه است؟ اگر سرمايه های نظامی از آن فرد است، پس ديگر نظامی نيست، بلكه خصوصی و شايد رانتی است. تضاد اين سرمايه ها با امپرياليسم چگونه است؟ چرا تضاد و مخالفت امپرياليسم آمريكا بيشتر با سرمايه های بخش نظامی است تا بقيه. اگر نظامی بودن است، پس چرا اين تضاد با ژنرال های تركيه و پاكستان خود نمی نمايد؟
به نظر شما، به چه دليل پنتاگون ايران را در كنار چين، روسيه و كره شمالی بزرگ ترين دشمن خود می داند؟
درست و طبيعی است كه سرمايه داران ايرانی همچون ديگر همپالگی هايشان در ديگر نقاط جهان ماهيتی ضد كارگری و در شرايط خاص ايران ماهيتی ضد دمكراتيك داشته باشند. به نظر من، اين ها دليل نمی شود تا ما دست از تحليل علمی و ماركسيستی خود بر داريم و همچون يك خرده بورژوای روشن فكر، فقط ماهيت ضد دمكراتيك آن را عمده نماييم.
حزب پرافتخار توده ايران با در اختيار داشتن تجربه مبارزاتی عملی و تئوريك يكصد ساله ی توده ها و انديشمندان گذشته و حال بايد بتواند و خواهد توانست راهی به سوی درك توده ها از شرايط فعلی و گامی والا در جهت اتحاد همه ی خلق های ايران در جهت مرحله ی فرازمندی انقلاب ملی دمكراتيك بردارد.
كليت، واقعيت است!
برای درك مضمون تضاد امپرياليسم آمريكا با ايرانِ جمهوری اسلامي، نگاهی به سياست انقلابی حزب توده ايران پس از پيروزی انقلاب بهمن ٥٧ كمك است:
چكيده ی سياست انقلابي- ترقی خواهانه و ملی حزب توده ايران را در دوران بعد از انقلاب می توان با به خاطر آوردن هشدار حزب طبقه كارگر ايران درباره ی خطر «توطئه ی فرسايشی كردن جنگ عراق عليه ايران» پس از آزادی خرمشهر توضيح داد و قابل شناخت ساخت. اين توطئه، عليرغم هشدار حزب توده ايران مورد توجه قرار نگرفت و تاكنون به اشكال متفاوت ادامه دارد. تضاد آمريكا با ايران ظاهر هدف به ثمر رساندن مضمون توطئه فرسايشی كردن جنگ عليه ايران است!
تن دادن به اقتصاد سياسی نئوليبرال مانع به ثمر رساندن توطئه فرسايشی كردن جنگ نيست، بلكه گام بزرگی در اين سو است! نمونه ی كشور ليبی و سوريه را بايد به خاطر آورد. آن ها هم با تن دادن به برنامه نئوليبرال تنها زمينه داخلی دفاع در برابر تجاوز امپرياليستی را تضعيف كردند و امپرياليسم را جری تر ساختند.
پرسش پراهميت طرح شده درباره ی تضاد امپرياليسم آمريكا با «بخش نظامی اقتصاد» نيز تنها با درك مضمون سياست علمي، ترقی خواهانه حزب طبقه كارگر ايران كه خواستار باز و نوسازی انقلابی هستی اقتصادي- اجتماعی ايران انقلابی پس از انقلاب بهمن و تعميق انقلاب از مرحله سياسی به اقتصادي- اجتماعی بود، قابل شناخت و درك است.
متاسفانه با توطئه های انجام شده از قبيل قتل و ترور شخصيت های انقلابی مانند آيت الله طالقاني، بهشتی و ديگرانِ بسياري، و اقدامات چپ روانه برخی نيروهای اجتماعي، و دست در دست بودن بخش توده ای ستيز نيروهای راستگرا با حاميان خارجی خود، شرايط سلطه ی نيروهای راستگرا بر سرنوشت انقلاب فراهم گشت. پايان شرم آور جنگ ايران و عراق در بدترين وضع ممكن، يكی از نقطه های گره ای اين روند ضد انقلابی بود. پايانی كه در روند بعدی تغييرات ارتجاعی اقتصادی و اجتماعی نقش تعيين كننده يافت. هاشمی رفسنجانی كه بر طبل ادامه جنگ به عنوان «سردار جنگ» كوبيد، پس از پايان آن، با عنوان «سردار سازندگي» به مجری برنامه امپرياليستی “تعديل اقتصادي” بدل شد. بحران تعميق يابنده ی اقتصادي- اجتماعی و خطر و تهديد كنونی امپرياليسم عليه حق حاكميت ملی و تماميت و استقلال ايران پيامد اين روند است.برای درك اين روند چند سويه، بايد كليت هستی اقتصادي- اجتماعی جامعه امروزی ايران را همه جوانب و در همه لايه ها و بهم پيوستگی های آن شناخت.
تعميق انقلاب بهمن به مرحله تغييرات اقتصادي- اجتماعی زمينه شرايط دفاع در برابر تجاوزات امپرياليستی را به سطح كيفی نوينی ارتقا می داد.
با اين شناخت، درك اين نكته ممكن می گردد كه چرا امپرياليسم آمريكا به “فرجام” وقعی نمی گذارد، و دشمنی را با نيروها و لايه هايی از حاكميت تشديد می كند؟! پيامد عقب نشينی ايران در برابر فشار امپرياليسم، به دست آوردن رئوفت آن و برخوردار شدن از امنيت نيست كه برخی ها می پندارند! هم قذافی در ليبی اين تجربه را نمود و هم اسد در سوريه. “فرجام” نمونه ای ديگر از اين واقعيت است.
پيوند زدن اقتصاد ايران به اقتصاد سياسی امپرياليستي، تبديل شدن به “شاگردان نمونه” برای اجرای فرامين صندوق بين المللی پول و …، آن دری است كه توسط نظام حاكم سرمايه داری به روی سياست تجاوزگرانه ی امپرياليسم گشوده شده است و بايد در همين سو تا تسليم بلاشرط ايران ادامه يابد! تبديل ايران به كشور نيمه مستعمره ی اقتصاد جهانی شده امپرياليستی هدف نهايی امپرياليسم آمريكا است!
خواست و هدف امپرياليسم ايران را دوباره در بند قرارداد دوجانبه ی نظامی با امپرياليسم آمريكا، و در سنتو و … می خواهد. و می خواهد كه بر ايران رژيمی وابسته از نوع ديكتاتوری سلطنتی حاكم باشد، كه ديكتاتوری ولايی آن روی سكه ی آن است.
امپرياليست ها سلطه ی شرايط ديكتاتوری در ايران را می پسندند و آن را تنها امكان برای ممانعت از تغييرات مسالمت آميز و ترقی خواهانه ی مورد خواست مردم در ايران ارزيابی می كنند. سكوت دستگاه های تبليغاتی و دولت های امپرياليستی كه در هر سوراخی انگشت فرو می برند تا نقض حقوق بشر را در چين، كوبا، ونزوئلا و روسيه و … بيابند و بيرون كشند، درباره ی فقر توسعه يابنده مردم ميهن ما و ضربه شلاق بر پشت زحمتكشان گرسنه كه دستمزد عقب افتاده ی خود را طلب می كنند، و يا زندان های پر از مبارزان اعتصابی و … نشان واقعيت موافقت امپرياليست ها با شرايط خفقان داعش گونه ی ديكتاتوری در ايران است.
با خواستِ تجاوزگرانه ی امپرياليسم تنها می توان با حربه ی سياستی ملی و مستقل به مبارزه ای واقعی برخاست كه سرشتی مردمي- دمكراتيك داراست و برای برپايی عدالت اجتماعی نسبی بكوشد!
تنها با اجرای هشيارانه و هوشمندانه ی چنين سياست مردمی و ملی است كه شرايط داخلی برای دفاع از منافع ملی ايران، استقلال و تماميت ارضی كشور در برابر تجاوزات پوشيده و علنی امپرياليسم تامين خواهد شد. تنها با به ثمر و سرانجام رساندن دستاوردهای ترقی خواهانه انقلاب بهمن می توان بند به دست تجاوز امپرياليستی گذاشت!
با توجه به اين كليت، كه حقيقت هستی مردم ميهن ما و هستی كشور تاريخی ايران را تشكيل می دهد است كه درك می شود، چرا امپرياليسم آمريكا به عقب نشينی تاكنون توسط ايران قانع نيست و خواستار تسليم بلاشرط آن در همه زمينه ها است.
فشار امپرياليست ها، در راس آن امپرياليسم آمريكا، پايان بخشيدن به همه امكان هايی است كه می تواند به اهرم مقاومت ملی تبديل گردد. آن ها می خواهند سلطه ی بلامنازع سرمايه مالی خود را تا آخرين زوايای اقتصاد ملی ايران برقرار سازند. آن ها می گويند، اكنون كه به “خصوصی سازي” تن داده ايد، بايد آن چنان باشد كه سرمايه مالی ما بتواند همه ثروت های ملی ايران و مردم آن را “بخرد”! مگر قرارداد نواستعماری با “توتال” از چنين مضمونی برخوردار نيست كه به تاج سر دولت آقای روحانی تبديل شده است؟ آن ها خواستار خريدن “آينه و شمعدان نقره عروس” هستند كه عروس تنها يك بار می تواند آن را به فروش برساند! آن ها به چيزی كم تر قانع نيستند!
درك اين واقعيت، شناخت كليت سياست نظام سرمايه داری امپرياليستي، ازجمله عليه ايران است.
اگر با تكيه به آن چه كه گفته شد، عنوان گردد كه «خب، پس بودن سرمايه در دست نيروهای نظامي، پس وجود “بخش سرمايه نظامی در اقتصاد” به نفع حق حاكميت ايران است»، از اين رو نمی توان چنين موضعی را مورد تائيد قرار داد، زيرا به “كليت” مبارزه ی ضد امپرياليستی كه مضمون مبارزه ی رهای بخش ملی را تشكيل می دهد، بی توجه است.
مبارزه با امپرياليسم، تنها مبارزه ی نظامی نيست! داشتن بمب اتمی و موشك قاره پيما هيچ كشوری را به “قدرت جهاني” بدل نمی سازد! وجود شرايط اجتماعي- تمدنی و تساوی طلبانه بر پايه ی يك اقتصاد سياسی مردمي- دموكراتيك است كه شرايط تبديل شدن به يك قدرت پرصلابت را در جهان ايجاد می سازد كه وجه پراهميت نظامی يك سويه از آن را تشكيل می دهد!
بدون زيربنای اقتصاد سياسی ملي- دموكراتيك، كه “سنگ پايه” سياست مردمي- دمكراتيكِ اجتماعي- مدنی به منظور حفظ حقوق فردی و اجتماعی و آزادی بيان و عقيده كليه مردم ميهن ما را تشكيل می دهد و در اصل های ترقی خواهانه در بخش حقوق مردم در قانون اساسی بيرون آمده از دل انقلاب بهمن تثبيت و اكنون پامال شده است،امنيت و استقلال اقتصادي- سياسي- فرهنگي- نظامی و … ايران دست نيافتنی است. نيروهای موشكی پرتوان و بمب های هسته ای موثر، سد نهايی و قطعی تجاوز امپرياليستی نخواهد بود. هميشه جنايتكاران و ديوانگانی نيز در حاكميت كشورهای امپرياليستی خواهند بود كه از بمباران اتمی نيز ابايی نداشته باشند! مگر بمب بر سر مردم هيروشيما و ناكازاكی در پايان جنگ دوم جهاني، ضرورت جنگی داشت؟ مگر تجاوز به عراق به بهانه ی دروغين وجود سلاح شيميايی عملی نشد كه پيامد آن تا كنون سه مليون كشته و بی خانمان شده عراقی است؟ مگر همين امر به ابزار تخريب شهرهای سوريه و بی خانمان و فراری ساختن نيمی از جمعيت آن نيانجاميد؟
مضمون نبرد رهايی بخش همه ی خلق ها و كشور ها، ازجمله ميهن ما ايران كه دغدغه هر ايرانی ميهن دوست است و از اين رو مضمون برنامه گذشته و حال حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران را تشكيل می دهد، “كليت” هستی اجتماعی مردم ميهن ما و سرزمين تاريخی و كهن آن را در بر می گيرد!
حفظ اين كليت و ايجاد شرايط قرازمندی و شكوفايی اقتصادي- اجتماعی ميهن همه ايرانی ها كه نيمی از آن را زنان زير فشار دو گانه طبقاتی و جنسيتی تشكيل می دهند و خلق های ميهن ما كه از حقوق قانونی برخورداری از تعيين سرنوشت و حفظ فرهنگ خود در چارچوب ايران كماكان محرومند (٢)، تنها با اتخاذ اقتصاد سياسی مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب قابل دسترسی است.
هر انحراف از پذيرفتن “كليت” تجزيه ناپذير هستی اقتصادي- اجتماعي- مدني- فرهنگی و نظامی و …، كه برای درك شرايط حاكم بر ايران اجتناب ناپذير است، به طور قانونمند به انحراف از مبارزه برای تحقق بخشيدن به وظيفه ضروري- تاريخی در برابر نسل كنونی خواهد انجاميد.
هر انحراف از پذيرفتن “كليت” مضمون نبرد رهايی بخش دوران كنونی برای ميهن ما، چنان كه برای مردم همه كشورهای پيرامونی و حاشيه مراكز امپرياليستی (يونان، پرتغال و …)، انحراف از مبارزه ای است كه مردم اين كشورها به آن نياز دارند به منظور برپايی شرايط همه جانبه رشد و شكوفايی تاريخی خود. اين اصلی انكارناپذير در شرايط كنونی سلطه ی سرمايه مالی امپرياليستی در جهان است!
انحراف از پذیرفتن “کلیت” مضمون نبرد رهایی بخش دوران کنونی برای میهن ما، انحرافی که جریان هایی که خود را توده ای می نامند از قبیل “راه توده”، “عدالت” و”مهر” دچار آنند، پاشنه ی آشیل ناتوانایی آن ها است، مواضع خود را مستدل سازند. شرکت نکردن آن ها در بحث مشخص که بارها در این صفحه طرح شده است، ریشه در این انحراف اندیشه در شناخت واقعیت دارد.
از اين روست كه ميهن دوستان و در راس آن طبقه ی كارگر ايران، زحمتكشان يدی و فكري، زنان، معلمان، پرستارها و همه لايه های كار و زحمت و همچنين خرده بورژوازی و بورژوازی ميهن دوست و ضد امپرياليست در دوران كنونی از وحدت منافع عينی برخوردارند!
متاسفانه ذهنيت ناشی از اين واقعيت عينی همه گير نشده است. طبقه كارگر در كليت آن از اين رو در برپايی اين شرايط ذهنی ذينفع ترين طبقه را تشكيل می دهد، زيرا با دفاع از منافع خود، با مبارزه عليه اجرای برنامه ضد مردمی و ضد ملی “آزاد سازی اقتصادي” و “خصوصی سازی ثروت های ملی و مردمي”، از منافع كل جامعه ايرانی دفاع می كند! ازجمله از منافع بورژوازی و خرده بورژوازی ميهن دوست، از توليد ملي، از حق حاكميت ملی ايران!
سياست روشنگرانه- تبليغاتی حزب توده ايران از اين رو در خدمت منافع طبقه كارگر ايران است، زبرا از اين طريق منافع ملی همه طبقات و لايه های ميهن دوست را مورد دفاع قرار می دهد! صراحت و شفافيت نظر مستدل حزب توده ايران در دفاع از اقتصاد ملی مبتنی بر اقتصاد سياسی مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب از اين رو سياستی انقلابی است، زيرا راه تغييرات بنيادين را نشان می دهد. زيرا “چانه زنی كاسبكارانه” نيست!
سخنان درست رئيس مجلس در دفاع ضمنی و خجولانه از اصل ٤٤ قانون اساسي، از اين رو نارسا است و با كمبود مضمونی روبروست، زيرا “كليت” سياست ضد مردمی و ضد ملی كنونی را مورد خطاب قرار نمی دهد. پامال شدن حقوق قانونی زحمتكشان را كه وجه “اجتماعي” نقض غيرقانونی اصل ٤٤ قانون اساسی است، مسكوت می گذارد! (٣).
همان طور كه رفيق عزيز سيامك در مقاله ی خود: اقتصاد نئوليبرالی دولت و تجربه جهانی نشان می دهد، “اصلاح طلبي” مسابقه برای اجرای نسخه ی ديكته شده سازمان های مالی امپرياليستی نيست كه آقای رئيس جمهور روحانی با رای «٢٤ مليونی در جيب»، به مبلغ علنی آن تبديل شده است. “اصلاحات”، اگر نبايد نام تغييرات ارتجاعي، ضد مردمی و ضد ملی باشد، بايد شرايط خفقان آميز و غيرقانونی و ضد مردمی حاكميت نظام سرمايه داری و ديكتاتوری در خدمت آن را به طور بنيادين- انقلابی تغيير دهد. چنين اصلاحاتی تنها می تواند با پايان بخشيدن قطعی و قاطع به اجرای سياست نئوليبرال و بازگشت به اقتصاد سياسی ملي- دموكراتيك عملی گردد كه اصول عمده ی آن در قانون اساسی بيرون آمده از انقلاب بهمن تثبيت شده است كه بايد به روز شود!
مقاله ی اخير نامه مردم، ارگان مركزی حزب توده ايران، سويه ی پراهميتی را از اجرای سياست نئوليبرال برمی شمرد. سويه ای كه ضرورت وجود و توسعه ی سلطه ديكتاتوری را برای پياده ساختن برنامه امپرياليستی نشان می دهد! مقاله با صلابت استدلال افشاگرانه خود عليه پيامدهای قانونمند ديكتاتوري، پايان بخشيدن به ديكتاتوری ولايی را وظيفه روز مبارزه عنوان می كند كه طبق مصوبات ششمين كنگره ی حزب توده ايران تنها در پيوند با مبارزه برای ايجاد شرايط برقراری عدالت اجتماعی نسبی تحقق پذير است (٤).
تشديد سياست زن ستيزانه در ايرانِ جمهوری اسلامی كه می خواهد زنان را دوباره به آشپزخانه ها تبعيد كند و حق برخورداری از آموزش عالی را از آن ها سلب نمايد، تنها ناشی از سرشت قهقرايی مذهبِ ارتجاعی نيست. تنها ناشی از سرشت تاريخی زن ستيزی انديشه ی مذهبی نيست كه در طول تاريخ ابزار برپايی جامعه برده دارانه است. علت امروزی آن، ناشی از سياست اقتصادی نئوليبرال حاكميت يك پارچه شده و پيامد اين سياست ضد ملی است كه با توليد بيكاری مزمن، نابودی توليد داخلي، و تحميل فقر و فلاكت به توده های زحمت كه زنان اولين قربانيان آن هستند، دنبال می شود.
بخش عمده ی مبارزه ی تساوی طلبانه زنان، مبارزه ی طبقاتی با نظام سرمايه داری است كه در كشورهای پيرامونی سلطه ناهنجار آن در شكل زشت مذهب ارتجاعی و داعش گونه عليه حقوق فردی و اجتماعی زن تبلور می يابد.
«دشمنی امپرياليسم» كه به طور عمده در «تضاد و مخالفت امپرياليسم آمريكا بيشتر با سرمايه های بخش نظامي» تظاهر می كند، بيان خواست دشمنان استقلال و تماميت ارضی ايران است. دشمن طبقاتی در صحنه ی جهانی كه با بحران اضافه توليد و بحران مالی و بحران ساختاری روبروست كه بر كليت هستی اجتماعی مردم آنجا و اينجا سايه انداخته است، “خطر” انقلاب را در بسياری از كشورهای زير سلطه ی خود می بيند. بی جهت هم نيست كه سياست عمده ی خود را بر توسعه سلطه ی نظامی ناتو قرار داده است. سازمان نظامی تجاوزگر ناتو مدت هاست به ابزار و چماق سركوب جنبش های مردمی در سراسر جهان تبديل شده است. عجيب هم نيست كه «ژنرال های تركيه و پاكستان»، كه كارمندان ناتو و ابزار قراردادهای دو جانبه نظامی با امپرياليسم آمريكا هستند، در برابر صاحبان «سرمايه های نظامي» در ايران مقبول تر از كار در آيند. امپرياليسم برای رزمندگان صادق ايرانی نيز چنين برنامه و سرنوشتی را در چنته دارد!
نكته ای كه درك آن ضروری است، اين نكته است كه مبارزه با نفوذ امپرياليسم و د راس آن امرياليسم آمريكا، تنها در جانفشانی برای تثبيت شرايط در سوريه و به شكست كشاندن برنامه امپرياليستی برای پاره پاره كردن سوريه – مانند جمهوری سوسياليستی يوگسلاوي، عراق، ليبي، سوريه و …. – نيست و پايان نمی يابد!
مبارزه با امپرياليسم، مبارزه با اقتصاد سياسی امپرياليستی است كه تنها از طريق تحقق بخشيدن به اقتصاد سياسی ملي- دمكراتيك ممكن می گردد كه ديگر يك اقتصاد ملی نظام سرمايه دارانه همان قدر نيست كه اقتصاد سياسی سوسياليستی هم نيست. برنامه ی جامع يك اقتصاد ملی است كه در شرايط تفوق قدرت سرمايه مالی امپرياليستی تنها امكان را برای ايجاد ساختن شرايط و زيربنای رشد همه جانبه ی نيروهای مولده در ايران تشكيل می دهد. برنامه ای كه بايد هر كشور بر پايه شرايط مشخص و امكانات و محدوديت های مشخص كشورش تنظيم كند. موفقيت های نسبی تجربه ی در جريان و پايان نيافته در جمهوری خلق چين نمونه وار است.
امری كه نياز به بحث و گفتگويی باز و آزادانه در جامعه دارد. خفقان ديكتاتوری كه با فرود آمدن شلاق بر پشت كارگر گرسنه و خواستار دريافت دستمزد عقب افتاده اِعمال می شود، خفقان ديكتاتوری كه زندان ها را پر از زندانيان سياسی كرده است و “قطره قطره مردن” را در نبرد اعتصاب غذا به آن ها تحميل می كند، خفقان ديكتاتوری كه هر صدای انتقادی و اعتراضی را با “جرم” قيام عليه نظام با مرگ و زندان پاسخ می دهد، نمی تواند شرايط چنين بحث آزاد و ضروری را به ايران و ايرانی ها ارزانی دارد. ديكتاتوری سرنوشت خود را با سرنوشت كل نظام سرمايه داری وابسته حاكم گره زده است (٤).
زحمتكشان مذهبی و مبارزان مسلمان نيز بايد با توجه به اين كليت واقعيت كه “حقيقت” است، بيانديشند، تا بتوانند پاسخی همه جانبه به پرسش ها ارايه دهند. اين پاسخ تنها با توجه به ظاهر تضاد ميان «دشمنی آمريكا با سرمايه داران در بخش نظامی اقتصاد» كامل نخواهد بود. بايد مضمون و محتوای تضاد را شناخت و دريافت!
جريان های اصلاح طلب واقعی ميان مبارزان مذهبی و امثال آن، ازجمله آن ها كه خود را “سوسيال دمكرات های جديد” می دانند (٥)، تنها آن زمانی می توانند نقشی سازنده در اين بحث و گفتگوها به عهده گيرند، هنگامی كه “كليت” روند تاريخی در جهان و ايران را مورد توجه قرار دهند. تائيد عدالت اجتماعی و تائيد ضرورت داشتن «برنامه» و حفظ «شرايط بازار» برای اقتصاد كشور تا آن هنگام از انتزاعی توخالی به پيشنهاد ملموسِ عينی فرا نمی رويد، كه نتواند برای شرايط مشخص ايران راه حل مشخصی ارايه دهد. در اين زمينه در كتاب “اقتصاد ملي” كه مجموعه ای از مقاله های مربوطه در توده ای ها در سال های اخير است، به برخی از اين نكات به طور مشخص پرداخته شده است كه علاقمندان می توانند به آن مراجعه كنند. برای نمونه مساله ضرورت سازماندهی اجتماعی بخش نيازهای اوليه جامعه به طور عمده در بخش عمومي- دموكراتيك اقتصاد در مقاله های چندی توضيح داده شده است.
ادامه روند ناميمون ضد مردمی و ضد ملی كه از طريق تبديل شدن برنامه نئوليبرال امپرياليستی به «برنامه رسمی دولتي» در ايران عملی شد، زمينه وابستگی اقتصادي- اجتماعی ايران را به اقتصاد امپرياليستی ايجاد نمود. زمينه ای كه
نقض غيرقانونی اصل ٤٤ قانون اساسی با «حكم حكومتی رهبر» در سال ١٣٨٥ – اصل های قانون اساسی تنها با همه پرسی از مردم تغيير پذيرند – تنها شكل اين وابستگی اقتصادی را تشكيل می دهد. سلطه و اجرای برنامه امپرياليستی تنها با چماق ديكتاتوری داعش گونه می تواند بر هستی زحمتكشان و ديگر لايه های ميهن دوست و آزادی خواه مردم ميهن ما برقرار بماند.
يك نكته نياز به توضيح دارد. به كار گرفتن تقسيم ها در نوشتارها، ازجمله سرمايه داری بوروكرات و نظامی و …، به معنای كشيدن ديوار چين ميان آن ها همان قدر نيست كه بی توجهی به تضادهای درونی ميان آن ها نبايد باشد. چنين تقسيم ها را نبايد به مفهوم “كارتگوري” مورد نظر ماركس هنگام توضيح شرايط حاكم در نظام سرمايه داری درك نمود. بلكه بايد اين تقسيم ها را تنها اهرم كمكی برای توضيح مضمون نوشتار و به ويژه نشان دادن ويژگی های عام آن دانست. برای مثال، می توان موافقت گروه ها و لايه های برشمرده شده را در حاكميت با اجرای برنامه نئوليبرال در ايران كه در مقاله پيش در توده ای ها مطرح شد – كه اشاره به نوشته مورد بررسی نيز است -، در برابر مخالفت سرمايه ملی و ميهن دوست با برنامه امپرياليستی برای نشان دادن سرشت ملی گروه دوم برجسته شود و به عنوان محكی برای شناخت تفاوت موضع دو گروه ارايه گردد.
نكته ی دوم كه توضيح كوتاهی درباره ی آن مفيد است، برمی گردد به اين پرسش: «اگر سرمايه های نظامی از آن فرد است، پس ديگر نظامی نيست، بلكه خصوصی و شايد رانتی است.» واقعيت آن است كه فقدان خبر و آمار موثق در ايران كه پيامد شرايط خفقان ديكتاتوری است، امكان مسئولانه ای برای پاسخ به اين پرسش ايجاد نمی كند.
بديهی است كه «سرمايه های نظامي»، بنا به سرشت ملی و وظيفه ی ميهنی آن ها كه در سطح اِعمال حاكميت ملی قرار دارد،بلاترديد متعلق به بخش عمومي- دمكراتيك اقتصاد است. خصوصی سازی در اين بخش، و ديگر بخش های اِعمال حاكميت ملی مانند سرپرستی زندان ها، ارتش، پليس، مالكيت منابع عمده كشور و …، و همچنين در بخش تامين نيازهای اوليه مردم از قبيل فرهنگ، بهداشت، آب آشاميدنی سالم، و …، مجاز نيست! در اين زمينه نيز مقاله های چندی در توده ای ها انتشار يافته كه در مجموعه پيش گفته جمع آوری شده است.
نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/4225
………….
١- مقاله ی شماره ٥٣: مرحله ی بورژوا دمكراتيك انقلاب- تئوری ماركسيستي- لنينيستی انقلاب اجتماعی https://tudehiha.org/fa/4194
٢- عبداله اوچلان در دفاعيه خود در برابر دادگاه حقوق بشر اروپايی كه موجب شد حكم اعدام او لغو شود، شرايط اقليمی خاندان- قبيله های كرد را كه در درّه های تنگ و جدا از هم زندگی می كنند، علت اصلی ناتوانی تاريخی برای وحدت قبايل كرد در طول تاريخ ارزيابی می كند. او با برپايی يك كشور مستقل كرد از اين رو مخالف است، زيرا تضادها ميان قبايل حل نشده است و كوشش برای تحميل وحدت به آن ها دردناك ترين راه خواهد بود. او با توجه به اين گذشته تاريخی خواستار حق تعيين سرنوشت خلق كرد در چارچوب كشوری است كه در آن زندگی می كنند.
مطالعه كتاب “وارثان گيلگامش” و برگرداندن آن به فارسی وظيفه ای عاجل است. اين كتاب به تركی نگاشته شده. ترجمه آلمانی آن از متن انگليسی انجام شده است.
٣- نگارنده هنوز اصل سخنان لاريجانی را نخوانده است تا بتواند نظری پايانی درباره ی آن ابراز كند. اما مضمون سرمقاله ی “راه توده” (شماره ٦١٣، ٩ شهريور ٩٦) را از اين رو نارسا ارزيابی می كند، زيرا به انتقاد به كمبود در نظر لاريجانی نمی پردازد.
فقدان انتقاد، محك كمبود سياست توده ای است! نشان بله بله گويی غيرمستدل است! سكوت “راه توده” است به بی توجهی لاريجانی نسبت به سويه ی ضد مردمي، ضد كارگری نقض اصل ٤٤ قانون اساسي! چنين انتقادی را تنها انديشه ی ماركسيستي- توده ای می تواند و بايد مطرح سازد. كمبود اين زوايای كوچك انديشه است كه با آن می توان سره را از ناسره بازشناخت! اين آموزش را زنده ياد احسان طبری در باغ خارج از تهران به علی خدايی داد و او به آن به توجه است!
سياست انقلابی توده اي، «خط مشی انقلابی حزب توده ايران»، و «برنامه حداقل كارگري» آن، مماشات با كمبودها و پنداشت های نيم بند را نادرست ارزيابی می كند، زيرا به گفته ی لنين، در هر اتحادی بايد مواضع صريح و شفاف باشد، تا اتحاد پايدار باشد. (سوتفاهم نشود، منظور اتحاد با آقای لاريجانی نيست. اصلی مطرح شد!)
٤- نگاه شود به مقاله ی “جايگاه ولی فقيه در مقام «نماينده ی خدا بر زمين» (نامه مردم شماره ١٠٣٣، ١٣ شهريور ٩٦).
٥- نگاه شود به بررسی مواضع آقای حجاريان در مصاحبه بانو مرجان توحيدی در “شرق” با عنوان “عليرضا علوی تبار از برگشت به خويشتن اصلاح طلبان می گويد. چپ واقعی كيست؟” (عدالت، آن را بدون هر توضيحی بازانتشار داده است. تشابه اين شيوه با شيوه ی “راه توده” اتفاقی نيست!!).
گرچه بانو مرجان توحيدی ضرورت داشتن «برنامه» را مطرح می سازد كه بايد در تلفيق با «بازار» عملی گردد، سرشت اقتصاد سياسی مرحله ملي- دمكراتيك انقلاب را درك نكرده است و مورد تائيد قرار نمی دهد. برای او و جريانی كه خود را “جديد” می پندارد، تا موضع ضد توده اي- ضد كمونيستی خود را توجيه كند، عينيت مادی منافع مشترك طبقه كارگر و سرمايه داری ملی و خرده بورژوازی ميهن دوست در مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندی جامعه انتزاعی توخالی است. رديف كردن نام چين و كوبا و … نشان اين امر است. اين جريان ها نه برداشتی دقيق و واقع بينانه از اشتباه های دوران استالين دارند و نه عمق اشتباه بی توجهی به ضرورت تلفيق برنامه مركزی رشد اقتصادی را با “بازار سوسياليستي” دريافته اند كه به “مدل شوروي” معروف شد.
آن ها همچنين كوچك ترين تصور و شناختی از ابعاد نظري- كاركردی آموزش چپ ماركسيستي- انقلابی از اشتباه های انجام شده ندارند. در هيچ نوشتاری كوچك ترين اشاره ای به اين آموزش ها نمی كنند. در عوض، به طور مداوم به تكرار ملال انگيز قصه ی “استالين” می پردازند. شيدان وثيق كه يكی از اين “جديد” هاست، در اين زمينه قهرمان است. برای نمونه هيچ يك از اين جريان ها به اهميت تاريخي- جهانی تجربه ای كه در جمهوری خلق چين در جريان است و كوبا شرايط قانونی اجرای آن را در ده سال اخير ايجاد نموده است، توجه ندارند. توجه ندارند كه اقتصاد سياسی در حال اجرا از چه اهميت تاريخي- جهانی برای نبرد رهايی بخش عليه سلطه ی امپرياليسم و اقتصاد سياسی نظام سرمايه داری دوران افول برخوردار است. موضع ضد توده ای آن ها از اين ريشه ی بی اطلاعی از آموزش های چپ ماركسيستي- توده ای سيرآب می شود. سكوت آن ها در برخورد به مواضع ماركسيستي- توده ای از ناتوانی است. پناه بردن مغرورانه ی آن ها به تكرار سناريوهای تبليغات امپرياليستي، روی ديگر سكه ناتوانی را تشكيل می دهد.
برخی از نظرات طرح شده در اين مصاحبه را می توان مورد تائيد قرار داد. از اين رو بررسی مشخص و جداگانه نكته ها ضروری است. اين ضرورت به ويژه از اين رو قطعی است، زيرا نشان می دهد كه ارايه پيشنهاد برای اقتصاد سياسی توسط حزب توده ايران از اين رو پراهميت است كه طرح پيشنهاد، به موضوع روز گفتگوها تبديل شده است. اهميت طرح تصورات مشخص حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران درباره ی اقتصاد سياسی مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب، كمك به جهت دادن به بحث ها است.
فرهاد عزیز باشما درباره تضاد پنتاگون(سرمایه خونخوار مالی) با سرمایه بورکرات نظامی(برادران قا چاقچی) موافق نیستم انچه پنتاگون با ان مخالف است نفوذ عناصر روسوفیل در سپاه و عناصر ملی و مردمی که در لابلای بدنه سپاه علیرغم تمام تلاش اطلاعات سپاه(سنگر گرفته اند) زیاد از قرار گرفتن نام زنده یاد طالقانی درکنار مرحوم دکتر بهشتی رفیق جنگ امریکائی ها خشنود نیستم…یدرود
رفیق عزیز محسن، با مضمون دو موضعی که اعلام کرده اید، موفقم.
ذکر نام طالقانی و بهشتی در کنار هم البته به معنای یکی ارزیابی کردن شخصیت و عملکرد آن دو نیست. هدف نشان دادن توطئه امپریالیسم است.
همین نکته در ارتباط با وضع سپاه مطرح است. هدف بررسی کارکرد سپاه نیست، بلکه نشان دادن ادامه روند فرسایشی کردن جنگ علیه ایران تا نابود شدن هر نیروی بالقوه مدافع انقلاب بهمن.
فرهاد