به چه كسي راي خواهم داد؟! نگرشي به مضمون اتحادهاي اجتماعي!

مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٤٦ (سوم دي)

واژه راهنما: ديالكتيك شكل و مضمون. شفافيت و صراحت موضع، پيش شرط برپايي و پاقرص كردن اتحادهاي اجتماعي. مضمون اقتصادي- اجتماعي در جبهه ضد ديكتاتوري؟ زمينه عيني، شرط ايجاد شدن توافق ذهني اتحاد. «هژموني» به مفهوم كوشش براي به دست آوردن پشتيباني قلبي و اعتماد عقلايي توده ها.

 

زمان برگزاري انتخابات پيش رو نزديك و نزديك تر مي شود، بدون آنكه اتفاق نظر در اين باره در اپوزيسيون ايجاد شده باشد كه بايد در آن شركت نمود و يا خير، و يا به چه كسي راي داد؟ در حالي كه تجربه انتخابات در سال هاي طولاني اخير درس هاي پراهميتي را براي مبارزان در برداشته است، بتوانند با قاطعيت موضع خود را تعيين كنند، بحث ها هنوز در دور دو محور كلي در جريان است. گروهي با اشاره به سياست شناخته شده ”مهندسي انتخابات“، طيفي از مواضعي را نمايندگي مي كند كه محور اصلي آن، نفي شركت در انتخابات است. گروه مقابل، با انواع استدلال ها، اما بدون طرح مضمون سياست مورد دفاع خود، دفاع از خطي مشي را توصيه مي كند كه آن را ”اصلاح طلب“ و ”اعتدال گرا“ ارزيابي كرده و مي گويد، بايد واقع بين بود و ميان امكان ها، آن وجه را انتخاب و تقويت كرد كه ”رئوف تر“ به نظر مي آيد و ظاهري دلپذيرتر داراست!

ترديدي نيست كه در استدلال هر دو طيف، نكته هاي درستي وجود دارد كه برخي از جوانب واقعيت را مطرح مي سازد. از اين روست كه تكيه مطلق گرانه بر اين يا آن ويژگي در يك نوشتار، موضع نوشتار را توجيه پذير و يا حتي ”عقلايي“ به نظر مي رساند. اما سردرگمي در اين باره كه چه بايد كرد، كماكان باقي مي ماند و به اين پرسش، پاسخ نهايي داده نمي شود كه بالاخره بايد در انتخابات شركت نمود يا خير، و اگر آري، بايد چه كسي را انتخاب نمود؟

خواننده موشكاف و دقيق، هنگامي كه نوشتارها و طيف موضع دو گروه را دقيقاً مورد توجه قرار مي دهد، متوجه مي شود كه در ابرازنظرها، بحث تنها بررسي ي ”شكل“ اين يا آن موضع را در بر مي گيرد. مثلاً خواست ”پذيرفتن قواعد بازي در دموكراسي“ به اشكال متفاوتي تعريف مي شود و توسط همه شركت كنندگان در بحث ها مورد تائيد قرار مي گيرد. لذا شگفت انگيز نيست كه تنها با طرح ”شكلِ“ ضرور براي حفظ دموكراسي در مقاله ها، خواننده پاسخ مستدلي براي پرسش خود دريافت نمي كند كه چرا باوجود اين، قواعد ”عقلايي“ عملي نمي گردد و دموكراسي پامال مي شود؟!(١)

علت اين امر، در اين واقعيت نهفته است كه براي دريافت پاسخ مستدل و همه جانبه براي پرسش طرح شده، نمي توان تنها به طرح ”شكل“ قناعت كرد، بلكه بايد به توضيح ”مضمون“، آنچه كه به ”شكل“ هستي و زندگي مي بخشد پرداخت!

مضمون «فراگيرترين مشتركات»، مضمون «طرحي ضد استبدادي» چيست كه بايد بر سر آن «در اتحادي مدون» به توافق رسيد؟(٢)

 

نگارنده آگاهانه مي خواهد نكته هاي طرح شده در بالا را در گفتگو با نظريه پرداز گرامي پيش (٢) كه با او موضع مشتركي داراست، به بحث بگذارد. موضع مشترك، توافق بر سر ضرورت برپايي اتحادي از وسيع ترين لايه هاي اجتماعي است كه بايد حول محور عام ترين مشتركات عملي گردد. مضمون مورد توافق اين اتحاد، دارا بودن موضعي ضد استبدادي است!

گرچه شركت كنندگانِ اوليه مي توانند در اين بحث از نظر تعداد محدود بمانند، مضمون بحث اما بازتابي است از بحث عمومي اي كه در نوشتارها و ابرازنظرهاي مختلف مطرح مي شود، و لذا، از زمينه وسيع تري در اپوزيسيون و جامعه برخوردار است، از آنچه در ظاهر امر به نظر مي رسد.

 

اكنون اين پرسش به جا و محقانه مطرح مي شود كه چرا اتحاد مورد نظر عليه ديكتاتوري ايجاد نمي شود؟ و يا آنجا كه به وجود آمده است (از انواع سلطنت طلب و جمهوري خواه و غيره (٣))، رشد نمي كند و موثر واقع نمي شود؟!

پاسخ به نظر نگارنده، صريح و شفاف است: زيرا در بحث ها، مضمون اتحاد، مضمون «فراگيرترين مشتركات»، مضمون «طرح ضد استبدادي» وغيره طرح نمي شود! اتحادي كه در آن مضمون و موضع افراد و گروه هاي شركت كننده به طور روشن و با صراحت مطرح نشود، يا اصلاً پا نمي گيرد و يا اتحادي پايدار و پيگير از كار در نمي آيد، پا قرص نمي كند!

”مضمونِ“ انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما نيز حذف ديكتاتوري بود. اكنون هم چنين است. اتحاد وسيع سراسري كه مخاطب گفتگوي كنوني آن را «جبهه متحد خلق» ناميده است، و در آن لحظه تاريخي به طور عيني در ايران برپا شد، و باوجود اختلاف هاي عميق نظري و برداشت هاي دورنمايي ميان گردان هاي مختلف، پا قرص نمود و رژيم ديكتاتوري ي سلطنتي را به ذباله دان تاريخ سپرد و درِ زندان ها را گشود و نظام اقتصادي- اجتماعي وابسته به امپرياليسم را لغو و قراردادهاي ضد ملي و تجاوزگرانه را – از قبيل پيمان نظامي سنتو، قرارداد نظامي دو جانبه با امپرياليسم آمريكا با حضور ٦٠ هزار مستشار نظامي آن در ايران، قانون كاپيتولاسيون و غيره – پاره نمود، بر سر مضمون آنچه كه بايد برپا داشت، بر سر مضمون ”طرح نويي كه بايد ريخت“ نيز به توافقي (متاسفانه) ضمني رسيده بود. (٤)

توافق ضمني در اين «جبهه متحد خلق» نتوانست به توافقي آگاهانه فرارويد! توافق آگاهانه اي كه مي توانست در روندي تاريخي به تعميق انقلاب دست يافته و به سرچشمه شكوفايي اقتصادي- اجتماعي جامعه ايراني بدل شود. گرچه در اين راه گام هاي تعيين كننده اي برداشته شد، و حتي بر سر ”مضمونِ“ اصلاحات اقتصادي- اجتماعي ي كه بايد پس از پيروزي انقلاب عملي ساخت كه در قانون اساسي مورد تائيد اكثريت ٩٨ درصدي مردم تثبيت شد، پيروزيِ اوليه ي اتحاد وسيع مردم به شكست انجاميد!

قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بهمن، با وجود نكته هاي منفي در آن كه اصل ”ولايت فقيه“ و يا نقض تساوي حقوق زنان با مردان، و …، عمده ترين آن است، زمينه آن ”مضمونِ“ ترقي خواهانه ي مردمي را در بخش اقتصادي – اصل هاي ٤٣ و ٤٤- و هم در اصل ها تثبيت شده در ”بخش حقوق ملت“ تضمين نمود كه در واقع در جهت و در سوي مضمون ضد ديكتاتوري انقلاب بهمن ٥٧ و سرشتِ ملي- ضدامپرياليستي آن قرار داشت. تنها راه براي باقي و زنده ماندن انقلاب، پايبندي به مضمون ترقي خواهانه، مردمي و ملي تثبيت شده در قانون اساسي بود.

به عللي كه بايد به بررسي آن به طور مجزا پرداخت، روند ضروري تعميق انقلاب ممكن نشد، انقلاب از هدف هاي مردمي- ملي منحرف گشت و به شكست كشانده شد. (٥) خواست تكرار تجربه بهمن ٥٧ هدف اين توضيحات نيست. آنچه در اين سطور و در ارتباط با مضمون اتحادهاي اجتماعي مطرح است، درسي است كه بايد از اين حادثه تلخ تاريخي آموخت. درسي كه تنها مي تواند در اين امر متمركز گردد، كه مضمون اقتصادي- اجتماعي اتحادي كه بايد عليه ديكتاتوري ايجاد شود و با حذف آن، بازسازي جامعه را آغاز كند، بايد روشن بوده و مورد توافق در اتحاد ضد ديكتاتوري باشد! (٦)

 

وحدت آزادي و عدالت اجتماعي

اين برداشت كه حذف ديكتاتوري و بازسازي اقتصادي- اجتماعي جامعه ايراني گويا دو مرحله مستقل را تشكيل مي دهد، به سخني ديگر، مساله ”آزادي“ و ”عدالت اجتماعي“ دو مقوله جدا از يكديگرند و لذا مي توان به آن ها با متحداني متفاوت و در اتحادهاي اجتماعي مرحله اي دست يافت، برداشتي غيرواقع بينانه بوده و با تجربه انقلاب بهمن و علت شكست نهايي آن در تضاد است.

علت آنكه حتي بخش هايي از حاكميت در دوران سلطنتي به انقلاب پيوستند و در براندازي رژيم ديكتاتوري سلطنتي شركت نمودند، سرشت انقلابي آن ها نبود. علت، قاطعيت و شفافيت موضع توده هاي ميليوني مردم، موضع ضد ديكتاتوري و شناخت رابطه ديكتاتوري با سلطه روزافزون امپرياليسم بر سرنوشت كشور نزد توده هاي مردم بود كه سرچشمه جلب نيروهاي بينابيني و متزلزل را به انقلاب تشكيل داد. شناخت و درك شرايط توسط توده ها كه زمينه قاطعيت موضع آن ها را تشكيل داد، تا اين سطح بود كه از دورترين روستاها نيز زنان و مردان روستايي براي تظاهر به شهر مي آمدند.

مرحله ي ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه، مرحله بهم تنيده و يك پارچه اي را تشكيل مي دهد، كه به ويژه در شرايط تاريخي لحظه جهان و منطقه، تنها در اتحاد نيروهاي مردمي و ملي كه بر سر مضمون واحدي براي حذف ديكتاتوري و گشايش راه بازسازي ي اقتصادي- اجتماعي جامعه ايراني به توافق رسيده اند، قابل دسترسي است. (٧) لذا طرح شفاف و صريح برداشت نيروهاي شركت كننده در اتحاد اجتماعي مورد نظر، و توافق بر سر مضمون اتحاد اجتناب ناپذير است.

تنها با طرح اين مواضع شفاف و صريح است كه زمينه عيني برپايي يك اتحاد پايدار و پيگير قابل شناخت و تثبيت مي شود. زمينه عيني اي كه شرايط توافق ذهني را ميان مبارزان و گردان هاي اپوزيسيون آزادي خواه و ميهن دوست ايجاد مي كند، تا بتوانند در بحث هاي سازنده، بر سر مضمون هاي متفاوت مورد نظر خود به توافق برسند، به سخني ديگر زمينه ذهني مشترك را ميان خود بيابند! البته كه در اين روند بغرنج و پيچيده نياز به نرمش، حذف خواست هاي حداكثري و يافتن زمينه توافق «وسيع ترين مشتركات» وجود دارد و همه گردان ها بايد براي آن آمادگي داشته باشند. درست به همين علت نيز بايد در ابتدا مواضع با شفافيت و صراحت طرح گردد.

هيچ ”شكل“ ديگري براي دستيابي به امكان برپايي يك اتحاد اجتماعي با ”مضموني“ تاريخ ساز، يعني حذف ديكتاتوري و راه گشايي براي فرازمندي ترقي خواهانه هستي اجتماعي جامعه ي ايراني وجود ندارد! ميان شكل و مضمون وحدتي انكارناپذير حكمفرماست! هر چه زودتر بحث در باره مضمون اتحاد آغاز گردد و به آن نسبت كه بحثي هدفمند و سازنده در «حول فراگيرترين مشتركات» باشد، دستيابي به اتحاد پايدار و پيگير، عملي تر و كم دردتر خواهد بود!

 

موضع شفاف انقلابي

با چنين برداشت است كه دفاع از طرح ”خواست هاي دموكراتيك و ملی“، به عنوان مضمون اتحاد اجتماعي ضد ديكتاتوري كه بسياري از مبارزان ميهن دوست و همچنين حزب توده ايران مطرح مي سازند، مي تواند محور اصلي اتحاد اجتماعي، «فراگيرترين مشتركات»، در مرحله كنوني ارزيابي شود. اين برداشت، ريشه در شناخت تضادي دارد كه ميان منافع طبقات حاكم و منافع توده قريب به اتفاق مردم ميهن ما وجود دارد. تضادي كه حادثه انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما را عليه رژيم سلطنتي نيز به حادثه اي اجتناب ناپذير بدل ساخت كه طي آن، براي اولين بار به طور عيني و در جريان مبارزه جبهه متحد خلقي به وجود آمد كه پيشتر به آن اشاره شد و تكرار آن تنها به منظور اشاره به يك سو نگري اي است كه اينجا و آنجا مطرح مي گردد و شكست توده ها را مي بيند و پيروزي آن ها فراموش مي كند.

بديهي است كه نيروهاي ديگري كه مي توانند در چنين اتحادي شركت كنند (كه همان طور كه زيرنويس ٦ اشاره شد، وسعت شركت آن ها، شكل گذار از ديكتاتوري و درجه دردناكي آن را تعيين مي كند)، مي توانند داراي نظر و موضع هاي ديگري در باره خواست هاي ”دموكراتيك و ملي“ باشند و مطرح سازند. روندي كه بايد از آن با خشنودي استقبال نمود، زيرا تنها راه دستيابي به توافق ذهني بر سر مضمون نهايي، طرح مشخص مضمون ها است.

بگذار بحث ها در اين زمينه با شفافيت طرح و خود را نشان دهد و زمينه توافق گسترده را به وجود آورد. اين خواست را نمي توان «هژموني» خواهي ناميد. اين نبرد براي جلب قلب و ذهن توده هاست، كه همان طور كه انتخابات اخير مجلس در ونزوئلا مي آموزد، بايد هر روز و هر روز به آن پرداخت. (٨)

از اين رو ضروري است در اين سطور، مضمون خواست هاي دموكراتيك و ملي شكافته شود.

احتمالاً بر سر مقوله ”دموكراسي سياسي“، توافق وسيعي در ميان اپوزيسيون وجود دارد. بحث در باره ”حقوق دموكراتيك“ كه مضمون آن ”عدالت اجتماعي“ را تشكيل مي دهد، و همچنين خواست دفاع از حاكميت ملي ايران، كه به مساله استقلال اقتصادي- سياسي كشور متعلق به همه ي خلق هاي ايران بازمي گردد، مي تواند موضوع اصلي بحث و گفتگو باشد كه بايد به آن به طور مشخص پرداخت.

 

برخي از اختلاف نظرها

در موضعي انتقادي، نظري طرح شد كه مي توان آن را به عنوان آغاز گفتگوي سازنده براي مضمون ”عدالت اجتماعي“ پذيرفت كه همان طور كه نشان داده خواهد شد، در ارتباط تنگاتنگ با مساله ”ملي“ قرار دارد. در موضع انتقادي، برداشتي مطرح شد كه در آن، دفاع از ”عدالت اجتماعي“ به عنوان «سياست … در پس هژموني طبقه كارگر» ارزيابي و مورد انتقاد قرار مي گيرد. به سخني ديگر، طرح خواست هاي زحمتكشان در انتخابات پيش رو، به مثابه سياستي ارزيابي مي شود كه خواستار برقراري «هژموني» طبقه كارگر است كه معناي نهايي آن را بايد خواست برقراري «هژموني» حزب طبقه كارگر دانست. (٩)

به سخني ديگر، منتقد در پشت دفاع از منافع زحمتكشان در بحث ها در ارتباط با انتخابات پيش رو، كوشش براي برقراري «هژموني» اي را مي پذيرد كه با آن موافق نيست، و لذا اصلاً وارد بحث در باره اصل موضوع، يعني بررسي اين پرسش كه آيا منافع زحمتكشان در ايران، در مركز دفاع از سياست ضد ديكتاتوري قرار دارد، نمي شود. به اين پرسش نمي پردازد كه آيا دفاع از منافع زحمتكشان، دفاع از برنامه اقتصاد ملي اي را تشكيل مي دهد كه هسته اصلي باز و نوسازي اقتصادي- اجتماعي ايران پس از گذار از ديكتانوري است يا خير؟!

چنين برداشتي از اين رو همه ی جوانب واقعيت را بيان نمي كند، زيرا مورد توجه قرار نمي دهد كه شكست انقلاب بهمن و بازگشت ”اقتصادِ سياسي“ نوليبرال امپرياليستي به ايران، در وحله اول، سنگين ترين ضربه را به منافع زحمتكشان ميهن ما در همه لايه هاي آن وارد ساخته است! لذا به طور عيني، منافع زحمتكشان، به ويژه زنان زير ستم مضاعف، همان طور كه معلمان، پرستاران و ديگر لايه هاي محروم اجتماعي، كانون مركزي تاثيرِ ستم طبقاتي ي اِعمال شده توسط ارتجاع حاكم را تشكيل مي دهد. به سخني ديگر كه همين معنا را مي رساند، چنين انتقادي رابطه بي واسطه ميان شكست انقلاب و پامال شدن منافع زحمتكشان را مورد توجه قرار نمي دهد و به نتيجه گيري از آن كه دفاع از اين منافع، دفاع از پيروزي انقلاب بهمن و مبارزه براي احياي آن است بي توجهي مي كند!

 

مسئله رابطه منافع زحمتكشان و توده مردم را بشكافيم:

به سخني ديگر که همان معنا را می رساند، هنگامي كه طبقه كارگر از منافع خود در برابر يورش سرمايه مالي امپرياليستي دفاع مي كند، از منافع كل توده مردم و از منافع آن محروماني نيز دفاع مي كند كه در بخش هاي مياني جامعه بايد با دو تا سه شغل و با دستمزدي زير مرز فقر زندگي كنند. (١٠) نقض حاكميت ملي ايران كه از طريق نقض قوانين ملي عملي شد، يعني نقض قانون كار، نقض قانون ملي بودن منابع كه به معناي مجاز كردن خريدن منابع ملي (براي نمونه نفت وغيره) توسط سرمايه سوداگر داخلي و خارجي است و امثال آن، سنگين ترين بار استثمار و فشار اقتصادي را بر دوش زحمتكشان (براي نمونه در بخش هاي ويژه اقتصادي) تحميل مي كند، اما در عين حال حق حاكميت ملي توده مردم ميهن ما را نيز نابود مي سازد!

به سخني ديگر، قرار داشتن منافع طبقه كارگر در مركز منافع توده هاي وسيع مردم، واقعيتي عيني را تشكيل مي دهد. لذا خواست ”جبهه متحد خلق“، خواستی در جهت تحقق بخشیدن به «هژمونی» توده مردم تا درون بورژوازی ملی و میهن دوست است که در مضمون خواستِ دفاع از منافع زحمتکشان قابل شناخت مي گردد. شکل و مضمون ميان منافع زحمتكشان و همه مردم داراي رابطه ای تنگاتنگ بوده و از وحدتي انكارناپذير برخوردار است.

منافع طبقه كارگر ايران به طور عيني در انطباق است با نيازهاي ترقي خواهانه جامعه ايراني. طبقه کارگر، بنا به خطر ناشی از سلطه ارتجاع داخلی و امپریالیسم که منافع آن را تهدید می کند، به طور عيني به پیگیرترین نیروی مدافع دموکراسی و منافع ملی بدل می شود. پیگیری خواست های مردمی- دموکراتیک و ملی توسط زحمتکشان، آن ها را به محور اصلی مبارزه برای دموکراسی و دفاع از منافع ملي بدل می سازد.

بدين ترتيب، طرح منافع طبقه كارگر نه تنها گامي براي برقراري هژموني طبقه كارگر نيست، بلكه خواستي در جهت نياز اپوزيسيون دموكراتيك و ملي ايران به يك اتحاد اجتماعي وسيع «حول فراگيرترين مشتركات» است. حزب توده ايران در جريان انقلاب بهمن و هم اكنون نيز ترديد ندارد كه دوران رشد ملي- دموكراتيك جامعه بدون شركت بورژوازي ملي با موفقيت روبرو نخواهد بود. لذا حفظ منافع بورژوازي ي مدافع منافع ملي، مدافع حق حاكميت ملي، خواستار رشد توليد داخلي و عليه سيطره اقتصادي- سياسي- نظامي امپرياليسم، وظيفه عاجل زحمتكشان نيز است.

وحدت منافع وسيع ترين لايه هاي زحمتكشان و بورژوازي ملي را مي توان در روند در جريان در روسيه نيز دريافت. پس از پيروزي ضد انقلاب در اتحاد شوروي و در دوران حاكميت يلسين، بورژوازي مافيايي و كمپرادور سكان حاكميت را در اختيار گرفت و به غارت ثروت هاي متعلق به مردم پرداخت. اين بورژوازي منابع مالي غارت شده را بلافاصله به بانك هاي كشورهاي امپرياليستي منتقل نمود و به وابسته بي اراده سرمايه مالي امپرياليستي تبديل شد. در دوران اخير و با برقراري قدرت بورژوازي ملي در روسيه، روند رشد اقتصادي- اجتماعي اي بر اين كشور حاكم گشته است كه مي توان آن را به عنوان ”مرحله ملي- دموكراتيك رشد آن زير هژموني بورژوازي ملي“ تعريف نمود. سياست داخلي و خارجي روسيه بازتاب برقراري چنين شرايطي در اين كشور است كه مورد تائيد وسيع ترين لايه هاي اجتماعي و احزاب ترقي خواه نيز در روسيه و خارج از آن قرار دارد.

 

از آنچه بيان شد مي توان اين برداشت را مستدل دانست كه ميان طبقه كارگر و بورژوازي ملي در مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه، يك وحدت عيني منافع وجود دارد كه بايد با توضيح و تشريح آن – همزمان با تجربه مستقل بورژوازي ملي و طبقه كارگر در نبرد دموكراتيك و ملي -، براي همه لايه هاي ذينفع قابل شناخت و درك شود.

طرح خواست هاي زحمتكشان، طرح همان مضمون ملي- دمكراتيكي ي است كه در خدمت حفظ منافع مردم میهن ما عمل مي كند. ”اقتصاد سياسي“ مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه نيز از مضموني شفاف برخوردار است. مردم ايران بايد از يك سو به اقتصاد ديكته شده توسط سازمان هاي مالي امپرياليستي پايان دهند كه ايران را به نيمه مستعمره سرمايه مالي امپرياليستي بدل مي سازد، و از سوي ديگر، يك برنامه اقتصاد ملي- دموكراتيك جايگزين را براي اقتصاد ملي ايران تنظيم كنند.

زمينه عيني و نظري چنين برنامه اقتصاد ملي در اصل هاي اقتصادي ٤٣ و ٤٤ در قانون اساسي ج. ا. تثبيت شده است. بايد اين اصل ها را به روز نمود و تقسيم وظيفه ميان بخش هاي عمومي (دولتي) و خصوصي اقتصاد را با شرايط كنوني منطبق ساخت. بايد سيطره نظام ديكتاتوري را از روي آن برطرف ساخت. سيطره ي اژدهاي چهار سري كه در مقاله احمد پورمندي (اخبار روز ٢١ آذر) توصيف شده است. بايد كنترل مردم، نمايندگان آن، مطبوعات آزاد، سنديكاها و سازمان هاي مدني مستقل و نهايتاً احزاب طبقاتي را بر عملكرد همه بخش هاي اقتصادي تعيين شده در قانون اساسي برقرار نمود. هدفي كه تنها با حذف ديكتاتوري و گذار از ”ولايت فقيه“ قابل دستيابي است.

تحقق نيافتن خواست برپايي ”جبهه ضد ديكتاتوري“ در شرايط كنوني، استدلالي قابل پذيرش براي گويا نادرست بودن مضمون اين خواست نيست! برعكس، استدلالي است برای تاکید بر ضرورت تمركز همه نيروها براي تحقق بخشيدن به آن. تحقق بخشيدن به آن، تنها با مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي، پايان حصر و ديگر خواست هاي قانوني و دموكراتيك قابل دستيابي است كه شعارهاي مستقل مردمي- دموكراتيك و ملي- ضدامپرياليستي را در مبارزه انتخاباتي پيش رو تشكيل مي دهد.

 

كمك بزرگي براي شفاف شدن «فراگيرترين مشتركات» خواهد بود اگر شما، البرز گرامي، يا نظريه پردازان ارجمند ديگري، رشته كلام را با ارايه خواست هاي مشخص پيشنهادي خود دنبال كنيد.

١- براي نمونه، در آنچه كه «سرمقاله» ناميده مي شود و به اصطلاح مقاله اصلي نشريه را هم تشكيل مي دهد، با عنوان ”مرحله تازه كارشكني رهبر در سمت گيري اقتصادي دولت“، ”راه توده“ (شماره ٥٣٢، ٢٦ آذر ١٣٩٤)، كلمه اي در باره مضمون «سمت گيري اقتصادي دولت» مطرح نمي كند. در بحث بر سر اختلاف ميان «رهبر» و «دولت»، بحث بر سر مضمون «سمت گيري اقتصادي» نيست. صحبت بر سر دعوا بر سر سهم گروه ها، به قول مقاله ي ”فساد اقتصادي و سياست هاي دولت يازدهم“ در نامه مردم (٩٨٨، ٢٥ آذر ١٣٩٤) «سهم خواهي ها» از امكان هاي «اقتصادي» در ايران است. ”راه توده“ اين مضمون «اختلاف» را به زير فرش جارو مي كند. به اين منظور و با بهره گيري از نفرتي كه عليه خامنه اي در جامعه ايجاد شده است، به دفاع و توجيه سياست دولت روحاني مي پردازد. نامه مردم همانجا بهره بردن از شيوه «مانور هاي محتاطانه» را كه دولت روحاني از آن به مثابه «حربه مبارزه با فساد اقتصادي در برابر موضع گيري هاي ”رهبري“ استفاده» مي كند، نشان مي دهد.

برخلاف ”راه توده“ كه مدافع سياست اقتصاد نوليبرالي دولت حسن روحاني است، نامه مردم، يكي از مخالفان پيگير و آشتي ناپذير اين سياست نواستعماري امپرياليستي است و در مقاله پيش گفته به درستي مضمون سياست اقتصادي اين دولت را در دنباله روي ضد مردمي و ضد ملي اين برنامه امپرياليستي افشا مي كند. نشان مي دهد كه در جنگ «رقابت ميان جناح ها» در حاكميت جمهوري اسلامي، كه به منظور جلب رئوفت و پشتيباني سازمان هاي مالي امپرياليستي انجام مي شود، همه آن ها شريكند. حسن روحاني همانقدر مي كوشد نزد آنان مقبول افتد كه دولت احمدي نژاد از دريافت تشويق صندوق بين المللي پول مشعوف و آن را جار مي زند. گزارش هفتگي محسني اژه اي، سخنگوي قوه قضايه همانقدر به همين منظور عملي مي گردد كه دولت روحاني مي كوشد «براي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول ”حكمراني مطلوب“ (Good Govermance) [به حساب آيد، زيرا] ”حكمراني مطلوب“ معيار مهم اندازه گيري درجه امنيت و ريسك سرمايه گذاري در يك كشور و امكان راستي آزمايي آمار اقتصادي آن به شمار مي آيد.»

با تكيه به مضمون سياست دولت كنوني، نامه مردم به نشان دادن ريشه «”فساد اقتصادي“ زير سايه رژيم ولايي» در ج. ا. مي پردازد و همانجا بر «غارتگريِ ثروت ملي در سطح كلان» انگشت مي گذارد كه توسط همه جناح هاي حاكميت با هدف «انباشت سرمايه هاي خصوصي و نيمه خصوصي به منظور كسب سود و ثروت اندوزي» انجام مي شود كه پيامد اجراي سياست نوليبرال امپرياليستي است. «در دوره احمدي نژاد، تغيير اصل ٤٤ قانون اساسي به هدفِ تسريع فرايند خصوصي سازي و به بهانه مقرارات زدايي …» عملي شد «كه هسته سياست هاي اقتصادي دولت يازدهم [حسن روحاني] براي رونق ورشد اقتصادي، بر اساس انبساطِ بخش مالي و تزريق تسهيلات اعتباري در جهت تحريك تقاضا براي مصرف …» را تشكيل مي دهد كه دستور و برنامه ديكته شده همان سازمان هاي مالي امپرياليستي است!

بايد دو مقاله ”راه توده“ و نامه مردم را در كنار هم مطالعه كرد، تا تفاوت ميان طرح صوري ”شكل“ وقايع و طرح ”مضمون“ آن ها را دريافت. ”راه توده“ در «سرمقاله شماره ٥٣٢» خود با بهره گيري از ترفند ژورناليستي ترسيم ”مار“، آنجا خاك به چشم توده ها مي ريزد، كه شناخت و درك مضمون وقايع، تنها ابزار براي دستيابي به ارتقاي سطح آگاهي توده ها و تدارك تغيير شرايط است! پايبندي به خط مشي انقلابي حزب توده ايران در اين مقاله نامه مردم در برابر كاريكاتور دروغين ادعاي «مشي توده اي» ”راه توده قلابي“ قرار دارد و مي درخشد!

٢- به نقل از ابرازنظر البرز نسبت به مقاله آقاي پورمندي (اخبار روز ٢١ آذر ١٣٩٤).

٣– سخنان مهرداد درويش پور در اخبار روز ٢٢ آذر ١٣٩٤ نمونه وار براي اين وضع است!

٤- لذا مي توان گفت كه برداشت البرز در ابرازنظر ٢٢ آذر در ارتباط با مقاله پيش گفته، محقانه نيست.

٥- ارتجاع داخلي و خارجي خطر روند انقلابی در جریان را دريافت. ترورهاي هدفمند كه با قتل آيت الله طالقاني آغاز شد، آغاز جنگ عراق عليه ايران، توطئه هاي پوشيده و علني امپرياليستي كه محاصره اقتصادي محور آن را تشكيل مي داد – هم اكنون در ونزوئلا با نمونه ديگری از آن روبرو هستيم – و نهايتاً سركوب حزب توده ايران، سازمان فدائيان خلق و ديگر نيروها توسط ارتجاع، از يك سو ”شكل“ روند ضد انقلابی در جریان و مكانيسم تحقق نيافتن شعار ”جبهه متحد خلق“ را قابل شناخت مي سازد و سرشتِ ضد مردمي و ضد ملي آن را افشا می کند، اما از سوي ديگر، درستي مضمون خواست برای تحقق آن را نيز به اثبات مي رساند. مضموني كه هم اكنون نيز به قوت خود باقي است.

٦- شكل گذار از ديكتاتوري وابسته است به وسعت شركت لايه هاي اجتماعي در آن كه مي تواند تا درون نيروهاي ملي در حاكميت نيز توسعه يابد. و نيروهاي ميهن دوستي را در حاكميت در برگيرد كه داراي موضع روشن عليه برنامه نوليبرال امپرياليستي هستند. به سخني ديگر، ميهن دوستاني كه اين برنامه سرمايه مالي امپرياليستي را به مثابه ابزار تبديل ايران به نيمه مستعمره نظام مالي جهاني شده امپرياليستي ارزيابي كرده و مبارزه با آن را وظيفه جبهه ضد ديكتاتوري مي دانند.

٧- ”راه توده“ قلابي يك پارچگي مساله ”آزادي“ و ”عدالت اجتماعي“ را مردود اعلام كرده است. اين نشريه دزديده شده، بدين ترتيب با صراحت موضعي عليه خط مشي انقلابي حزب توده ايران داراست كه زنده ياد ف. م. جوانشير آن را با عنوان ”برنامه حداقل كارگري“ در جزوه ”سيماي مردمي حزب توده ايرن“ ترسيم كرده و مستدل مي سازد.

٨- برداشت انتقادي اي كه به عنوان خطر «هژموني طبقه كارگر» مطرح مي شود، به يك جنبه پراهميت ديگر نيز از واقعيت عيني پيش رو در جهان و نزد احزاب كمونيستي و كارگري ي انقلابي بي توجه است. پيروزي ضد انقلاب در اتحاد شوروي و ديگر كشورهاي سوسياليستي اروپا داراي علل مختلف بود، از قبيل نظري، سياسي، اقتصادي و… اما يك علت اصلي ي مادر را مي توان براي همه اين انحرافات برشمرد، و آن، ناتواني براي ارتقاي ”دموكراسي بورژوايي“ به سطح ”دموكراسي سوسياليستي“ است. صوري بودن دموكراسي بورژوازي و سرشت طبقاتي آن به درستي مورد انتقاد قرار گرفت، و با تكيه به آن، جنبه مثبت اين دستاورد تاريخي انسان نفي شد. اين برخورد غيرديالكتيكي كه عنصر زنده و پويا و رشد يابنده را در ”دموكراسي بورژوازي“، با جنبه منفي صوري و طبقاتي بودن آن به سود منافع بورژوازي، نفي كرد، بزرگ ترين اشتباه تئوريك و ريشه اصلي همه اشتباه هاي ديگر است. اين شناخت در همه بررسي هاي احزاب مختلف كارگري در جهان نشان داده شده، ازجمله در حزب توده ايران و به شناخت عمومي بدل شده است.

تاثير منفي اين اشتباه نظري در تئوري شناخت را مي توان در همه زمينه ها هستي اجتماعي در اتحاد شوروي يافت و نشان داد. براي نمونه، ناتواني براي رشد تئوري ”اقتصاد سياسي“ سوسياليستي همانقدر در اين اشتباه ريشه دارد كه اين برداشت ريشه دارد كه گويا تاريخ بازگشت ناپذير و رشد اجتماعي كوچه اي يكطرفه است. مي دانيم كه اتحاد شوروي توانست در كوتاه ترين مدت به كمك برنامه ي متمركز، زيربناي اقتصاد سنگين و مادر را در مرحله رشد اقتصاد در سطح (extensiv) پايه ريزد. موفقيتي كه زيربنايي پيروزي بر فاشيسم آلماني همانقدر بود كه پس از جنگ جهاني دوم زيربنايي نوسازي سريع اتحاد شوروي را تشكيل داد (تئوري هاي ”تلفيق“ دو سيستم اقتصادي كه در سال هاي شصت قرن گذشته تاريخ اروپايي از طرف اقتصاددانان غربي مطرح شد، شاهد اين واقعيت است). نبود امكان ابرازنظر آزاد اما باعث آن شد كه كوشش اقتصاددانان اتحاد شوروي در سال هاي ٦٠ تا ٧٠ قرن پيش نتواند اصلاحات ضروري را در مرحله رشد در عمق (intensiv) در اقتصاد شوروي ايجاد سازد. بحث در اين باره مجاز نشد، همان طور كه «سيستم اقتصادي نوين» در آلمان دموكراتيك كه والتر البريشت سازمانده آن بود، زير همين فشارها از اتحاد شوروي براي حفظ ”مدل شوروي“ پا نگرفت.

اين واقعيت كه در قانون اساسي جمهوري بليوايي ونزوئلا، حتي حق بازپس گرفتن راي به رئيس جمهور در نيمه دوره رياست جمهوري به مردم داده شده است، نشان عيني دريافت نيروهاي ترقي خواه انقلابي در جهان از واقعيتي است كه آن ها «هژموني» را به مفهوم مبارزه ي مداوم براي تصاحب قلب و ذهن توده ها دريافته اند و نه آن طور كه در ابرازنظر پذيرفته شده است.

٩- در ابرازنظري (٢٢ آذر ٩٤، اخبار روز، در ارتباط با مقاله احمد پورمندي) البرز گرامي ضمن «خوب» خواندن «شعار جبهه متحد خلق»، آن را شعاري ارزيابي مي كند كه «اما عملاً با قراردادن همه ي سياستهاي خود [حزب توده ايران] در پس هژموني طبقه كارگر، هرگز در هيچ زماني موفق به ايجاد جبهه متحد خلق مورد نظرش نشده است.»

١٠- خبرگذاري مهر ٧ آذر: «بيش از ٩٣ درصد كل قراردادهاي كاري به صورت موقت منعقد مي شود». «قراردادهاي سفيد امضا، تهيه اسناد ساختگي و جعل امضا به عنوان يك واقعيت تلخ در بازار كار ايران رواج دارد» (خبرگذاري مهر، ٦ مهرماه)، «تسويه حساب هاي سفيد امضا» در يك سال اخير به «مدل جديد قراردادهاي حجمي» تغيير يافته كه خبرگذاري ايلنا، ٩ آذر آن را چنين تعريف مي كند: «در قراردادهاي حجمي مزايايي مانند اضافه كاري و حق شيفت به هيچ وجه در نظر گرفته نمي شود … در قانون كار چيزي تحت عنوان قرارداد حجمي نداريم و اين نوع قراردادها يك نوع ابداع غيرقانوني است» (همه داده ها به نقل از مقاله ”قراردادهاي موقت، مسئله اشتغال و حقوق زحمتكشان“، نامه مردم ٩٨٨، ٢٥ آذر ١٣٩٤).