مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٢٧ (٢٧ مرداد)
واژه راهنما: منافع مشترك با ”جنبش سبز“. رابطه سياست ضد مردمي و ضد ملي نظام سرمايه داري.
در ”كلمه“ سيد مسيحا موسوي، يكي از هواداران ”جنبش سبز“، وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي را با سخنان زير معرفي مي كند: «وزرات اطلاعات دولت روحاني … نه تنها از ابزارهاي در اختيار خود براي اثبات ضدامنيتي بودن تداوم بگير و ببندها استفاده نمي كند، بلكه همكاري هاي غيررسمي و پاسكاري هاي پنهاني با سپاه و قوه قضائيه دارد و كماكان برخي پرونده سازي ها از اين كانال انجام مي شود.»
موسوي سپس پرسشي را در باره «چرايي سكوت دولت در برابر اين مساله [تداوم بگيروببندها]» مطرح مي سازد و از زبان مسئول هاي دولتي پاسخ مي دهد: «دولت توان ايستادگي در برابر اقدامي كه خارج از حيطه اختيارش و مشخصاً از سوي سپاه و قوه قضائيه انجام مي شود، ندارد.» موسوي ضمن بيان تفاهم نسبي خود، پاسخ را «قانع كننده» ارزيابي نمي كند و از دولت مي خواهد كه «دست كم [با] اعلام موضع مخالفش درباره تشديد فضاي امنيتي، [كه] مي تواند تا حدي خاصيت بازدارندگي داشته باشد» موضع بگيرد، زيرا به گفته او «اتوبان را نمي توان تا هميشه يكطرفه نگه داشت» و هشدار مي دهد كه انتخابات بعدي در راه است!
تنها چند روز بعد (٢٤ مرداد) موسوي خشم و نفرت خود را از سكوت «نيروهاي موجود در قدرت كه موفقيت خود را از راي مردم دارند» در همان سايت عريان مي كند و فرياد مي زند: «زندانيان سياسي، قربانيان و گروگان هاي در اختيار اقتدارگرايان هستند»!
موسوي به درستي يورش به زندانيان در بند در اوين را «ظلم عريان عليه عده اي گروگان بي دفاع» مي نامد و آن را نشان «عقده گشايي مشتي رواني ظالم» و «وجه المصالحه برخي مناسبات سياسي» اعلام مي كند!
سيد مسيحا موسوي كه ناكارآمدي ”درس اخلاقي“ را دريافته است، شناخت خود را فرياد مي زند: «در اين شرايط كه نصيحت اقتدارگرايان به نظر بي ثمر مي رسد»! سپس موسوي آه نفرين خود را نسيب «نيروهاي موجود در قدرت» مي كند كه «قدرت خود را از راي مردم دارند [و فرياد مي زند:] پس چه نشسته ايد؟ … لااقل محافظ حقوق آن ها در زندان باشيد»!
به عنوان توده اي ي جانبدار ”جنبش سبزِ“ مردم ميهن ما و هواداران آن، شريك دردي هستم كه موسوي ها به تن و جان دارند، و در نبرد براي آزادي زندانيان سياسي و پايان يافتن بازداشت غيرقانوني ميرحسين موسوي، دكتر زهرا رهنورد و مهدی كروبي هم راهم. از اين رو، روي سخنم با اين ميهن دوست دردمند، از موضع منافع مشترك با ”جنبش سبزِ“ مردم ميهن است.
شناخت موسوي از ناكار آمدي درس اخلاقي به سلطه گران حافظ نظام سرمايه داري حاكم، شناختي درست است.
اما نمي توان پذيرفت كه انگيزه «اقتدارگرايان» براي اِعمال سلطه خفقان و سركوب عليه زندانيان دربند تنهـا «عقده هاي سياسي و شخصي و حتي اختلالات شخصيتي» آن هاست!
براي درك علل جناياتي كه سال هاست در زندان هاي جمهوري اسلامي در جريان است كه قله ضد انساني آن در سال ١٣٦٧ «كشتار وسيع زندانيان سياسي بود كه بحق بزرگ ترين جنايت تاريخ معاصر ايران محسوب مي شود …» كه نورالدين كيانوري، دبير اول وقت حزب توده ايران آن را «قرعه كشي مرگ» ناميد، بايد به شرايط حاكم بر ايران در آن روز و امروز نگريست، تا دريافت كه اجراي سياست ضد مردمي و ضد ملي «خصوصي سازي، مقررات زدايي و آزاد سازي اقتصادي» كه از همان سال ها به دستور صندوق بين المللي پول و بانك جهاني به مورد اجرا گذاشته شده است، بدون سركوب ميهن دوستان و ايجاد شرايط خفقان عمومي ناممكن است!
هفته ها است كه در ايران اعتصاب هاي كارگري كه به طور پيگير در همين سايت ”كلمه“ خبرهاي آن منتشر مي شود، مانند اعتصاب چند هزار نفره كارگران با پذيرش خطر جاني در معدن سنگ آهن بافق، ذغال سنگ البرز شرقي و يا اعتراض هاي معلمان استان فارس در دفاع از حقوق صنفي خود در جريان است. نبرد آن ها عليه خصوصي سازي معدن ها كه دفاع از اشتغال خود است، در عين حال دفاع از منافع ملي همه مردم ايران است.
اين اعتصاب و اعتراض ها، بنا به سرشت آزاديخواهانه و عدالت جويانه خود، همگي داراي جهت گيري عليه اجراي برنامه امپرياليستي هستند. به سخني ديگر، جنبش مردمي عليه تبديل شدن ايران به نومستعمره ي وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي در ايران زنده است و با فداكاري در نبردي سخت و نابرابر مي رزمد.
اين جنبش زرمجويانه دريافته است كه دستيابي به حقوق صنفي و مدني خود، منوط است به تغيير سياست اقتصادي حاكم كه توسط رژيم ديكتاتوري اعمال مي گردد. زحمتكشان دريافته اند كه ارتجاع حاكم نمي تواند در شرايط وجود آزادي و قانون مداري در كشور، در شرايط فعاليت آزاد سنديكاي هاي صنفي مستقل و حضور حزب هاي مدافع منافع زحمتكشان و ديگر لايه هاي مردمي، سياست اقتصادي ضد ملي خود را به مورد اجرا درآورد.
سركوب و خفقاني كه از سال هاي شصت تاكنون بر ايران حكمفرماست، همراه و همزمان است با اجراي سياست اقتصادي ايران برباد ده، سياست ضدملي ي در خدمت منافع مشتي غارتگر داخلي كه شما «اقتدارگرايان» مي ناميد و متحدان خارجي حامي آن ها در سازمان هاي مالي امپرياليستي، مانند صندوق بين المللي پول. سازمان هايي كه مدال افتخار «خصوصي سازي، مقررات زدايي و آزاد سازي اقتصادي» را به سينه احمدي نژاد زدند.
اجراي اين سياست ضد مردمي نيازمند به برقراري خفقان و سركوب مردم است. خفقان و سركوبِ دربندي ها، آسان ترين شكلِ اعمالِ زور است! اين سركوب در خيابان و مدرسه و دانشگاه و …، ازجكله با جداسازي جنسي انسان ها اعمال مي شود. ايجاد كردن انواع ”گشت“ها، هدف ديگري را دنبال نمي كند، جز برقراري سلطه ترس و وحشت بر مردم تا عليه به حراج گذاشتن ثروت هايشان قد علم نكنند!
بايد رابطه ميان اين سركوب ها، يعني رابطه ميان سياست ضد مردمي رژيم ديكتاتوري ولايي را با سياست اقتصادي آن، يعني حراج ثروت هاي ملي ايران و نسل هاي آينده دريافت، و از اين طريق دريافت، كه مبارزه عليه سركوب و خفقان، بدون مبارزه عليه به حراج گذاشتن منافع ملي مردم ناممكن و بي اثر است!
بايد با دفاع از اعتصاب هاي كارگري و معلمان، از نبرد آن ها در دفاع از منافع ملي همه مردم، دفاع نمود!
كارگران با شم سياسي- طبقاتي خود درك كرده اند كه فروش ثروت هاي ملي بازگشت ناپذير است! انتقال مالكيت كه بانك جهاني خواستار انجام «در لحظه و الكترونيك»ي آن است، بازگشت ناپذير است، فروش براي هميشه است!
اين غارت، غارتي نيست كه در گذشته با ”واگذاري امتياز“ به امپرياليست ها براي دوراني انجام مي شد و مي توانست با تصويب مجلس ملي، لغو شود و ”صنايع نفت ملي“ اعلام گردد! سرمايه مالي امپرياليستي كه با غارت مردم جهان و از طريق سياست سوداگرانه ضد بشري خود، نقدينگي صدها بليوني در اختيار دارد، با خريدن اين ثروت ها، مي خواهد نقطه پايان به برقراري سلطه خود بر مردم ايران بگذارد و آن را ابدي سازد!
وزارت اطلاعاتِ دولت حسن روحاني كه مجري برنامه ضد مردمي و ضد ملي صندوق بين المللي پول است، وزارت اطلاعات است در خدمت تحقق يافتن اين برنامه ضد ملي حاكميت سرمايه داري و نه محافظ منافع زندانيان سياسي دربند! وزارت اطلاعات بايد ”امنيت“ اجراي اين برنامه ضد مردمي را با سركوب مردم تضمين و تامين كند!
دولت روحاني براي سال جاري خصوصي سازي ١٢٠ شركت سود ده متعلق به عموم مردم را برنامه خود اعلام كرده است! براي مبارزه عليه سلطه وزارت اطلاعات بايد عليه اين برنامه به مبارزه روشنگرانه و افشاگرانه پرداخت!
براي نجات حيثيت و جان دربندي ها، «قربانيان و گروگان ها»، و پايان دادن به بازداشت غيرقانوني رهبران جنبش سبز مردم ميهن ما، بايد به دفاع از منافع ملي همه مردم پرداخت. بايد با روشنگري، رابـطه ميان سركوب و سياست اقتصادي ضد مردمي و ضد ملي را نشان دادن و مردم را عليه اجراي برنامه اقتصادي دولت روحاني به مبارزه فراخواند.
اين دو مبارزه از وحدت دروني برخوردارند و قادرند به سلطه ديكتاتوري پايان دهند!
دیدگاهتان را بنویسید