قطعنامهی 77/214 دربارهی حقوق بشری و کنشهای فشارآور یکجانبه که در ۱۵ آذر ۱۴۰۱ در نشست همگانی سازمان ملل تصویب شد، می گوید که اینگونه فشارها بازدارنده بزرگ در راه پیشرفت و پیاده سازی برنامهی جهانی ۲۰۳۰ برای پیشرفت پایدارند.
برنامهی جهانی پیشرفت پایدار سازمان ملل در شهریور ۱۳۹۴ (سپتامبر ۲۰۱۵) و ادامهای بر هدفهای پیشرفت هزاره در سال ۱۳۷۹ (۲۰۰۰) بود.
نکته اینجاست که هرگاه فشارهای اقتصادی، توانایی کشورها را در نگهداری خدمات اجتماعی، تأمین خوراک و درمان، یا دسترسی به دارو و ابزار پزشکی از میان ببرند، پایههای منشور حقوق بشر جهانی (۱۰ دسامبر ۱۹۴۸)، منشور حق پیشرفت (تصویبشده در سال ۱۹۸۶) و منشور اصول حقوق جهانی (۱۹۷۰) را لگدمال کردهاند.
در منشور پایانی آمده است: «هیچ کشوری حق ندارد بهگونهای مستقیم یا غیرمستقیم در کارهای درونی یا بیرونی کشور دیگری دستاندازی کند.»
تحریمهای یکجانبه و جنگ اقتصادی آمریکا علیه کشورهایی مانند ونزوئلا، ایران، کوبا و روسیه نه تنها نتوانسته به هدفهای سیاسی و سرنگونی حکومتها دست یابد، بلکه با زیر پاگذاشتن قانونهای بینالمللی و حقوق بشر، بحرانهای انسانی را افزایش داده است. این سیاستهای گوشمالی که به بهانه دموکراسی پیاده میشوند، در عمل تنها به نیرومند کردن ایستادگی کشورها و گسترش همکاریهای بینالمللی جایگزین مانند گروه بریکس انجامیده است. سازمان ملل متحد و کارشناسان حقوقی بارها این تحریمها را نکوهش کردهاند، چرا که این کنشها نه تنها پایداری جهانی را کم توان میکند، بلکه استانداردهای دوگانه غرب را در برخورد با دوستان و دوشمنان آشکار میسازد. در حقیقت، تحریمهای اقتصادی ابزاری برای پاسبانی از سرکردگی دلار و چیرگی آمریکاست، نه دفاع از ارزشهای انسانی. زمان آن فرا رسیده که جامعه جهانی با برپایی نظم نوین جهانی و با کمک دیپلماسی و چندجانبهگرایی، به این سیاستهای ناکارآمد و غیرانسانی پایان دهد.
دیدگاهتان را بنویسید