برای نبرد با دیکتاتوری ولیفقیه و همچنین کاهش وابستگی به نهادهای امپریالیستی، استقلال اقتصادی باید یکی از پایههای کلیدی این برنامه باشد. استقلال اقتصادی به معنای توانمند کردن بخشهای اقتصادی درون کشور مانند صنعت تولیدی، کشاورزی، و خدمات است تا ایران بتواند نیازهای مردم ما را خود فراهم کند. در این راستا، باید تلاش شود تا از وابستگی به اقتصاد نفتی کاسته شده و بخشهای دیگر اقتصادی مانند فناوریهای نوین، تولید صنعتی و کشاورزی نیرومند شوند.
برای دستیابی به یک جامعه دموکراتیک و سکولار، نیاز است که حقوق همهی لایههای جامعه، خلقهای گوناگون، اقلیتهای مذهبی، جنسی، جنسیتی، دگراندیشان، دگرباشان و گروههای گوناگون فرهنگی، نادیده گرفته نشود. حقوق کارگران، کشاورزان، زنان، اقلیتهای قومی و مذهبی، و همچنین بالا بردن سطح زندگی طبقهی پایینی و لایههای میانی، باید در دستور کار باشد. عدالت اجتماعی نه تنها باید در دامنه اقتصادی، بلکه در زمینههای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز نباید فراموش شود.
در یک جامعه دموکراتیک، آزادیهای سیاسی و مدنی باید ارجمند شمرده شوند. حق برگزاری انتخابات آزاد و دادگرانه، آزادی سخن و گردهمآیی، نشست و راهپیمایی فراهم گردد. در برابر دیکتاتوری ولیفقیه، که آزادیهای سیاسی را سرکوب میکند، جامعه نیازمند یک فضای سیاسی باز با شرکت همه لایهها و گروههای سیاسی است. آزادی به مردم انگیزه میدهد تا بتوانند در فرآیند تصمیمگیری کشور نقش داشته باشند. آزادی بنیانگزاری انجمن، شورا، سندیکا و اتحادیه ها بسیار برجسته است.
تمامیت ارضی کشور باید یک بنیاد کلیدی در برنامه ملی و دموکراتیک باشد. نبرد با پرخاشگریهای امپریالیسم و فشار اقتصادی، سیاسی و تلاش برای پاسبانی از امنیت ملی و یکپارچگی کشور بسیار برجسته است. همزمان، باید با گسترش برنامههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هویت ملی و فرهنگی ایرانی را نیرومند کرد که حس همبستگی مردم سراسر کشور را در سرزمین مشترک و یکپارچه با زبانها، زیر فرهنگها و آیینهای گوناگون فراهم کند.
دیدگاهتان را بنویسید