رژیم ولایت فقیه با همه تفاوت شکلی و مرحله ای خود به ویژه در ۳۵ سال گذشته به واضح نشان داده است که وابستگی اقتصادی به امپریالیسم را تنها راه نجات خود در مقابل انقلاب و شورش های مردمی می بیند. تمام جناح ها و دولت ها بدون استثنا از دولت رفسنجانی و دولت عوام فریب احمدی نژاد گرفته تا دولت خاتمی و روحانی و رئیسی همگان در ترسیم راه رشد اقتصادی کشور همواره همنظر بوده اند. از حذف بندهای اقتصادی مترقی قانون اساسی تا حذف رایانه ها و از تغییرات ارتجاعی قانون کارگر تا فشار و تضیق علیه اعتراضات کارگری همه با اشتراک نظر و توافق جناح ها و برای جلب اعتماد و تشویق سرمایه گزاری شرکت های امپریالیستی انجام شده است.
به همین دلیل خلاصی یافتن از بافت روبنایی و ولایت فقیه ی و دفاع از آزادی های شخصی و سیاسی با تلاش برای استقلال اقتصادی متکی بر اهداف ملی و دموکراتیک گره خورده است. اما همه گروه های سیاسی فعال این تنیدگی را نمی ببینند.
نیروهای مخالف جمهوری اسلامی را از این منظر می توان به دو دسته عام تقسیم کرد.
یک- نیروهایی مختلف و ناهمگون که در یک نقطه اشتراک نظر دارند. همه این نیروها تغییر روبنایی حکومت را بدون ارتباط با تغییرات بنیادی راه رشد اقتصادی نه تنها ممکن می دانند، بلکه آن را حتا کافی می دانند. این نیروها متشکل از دو قطب متفاوت است؛ طرفداران براندازی از جمله سازمان مجاهدین خلق و گروه های سلطنت طلب ، اصلاح طلب غیر حکومتی.
دو- نیروهای سوسیالیستی که واژگونی رژیم ولایت فقیه را نه تنها برای دستیابی به آزادی های شخصی و حقوقی لازم می داند، بلکه برای تامین استقلال ملی کشور و استقرار عدالت اجتماعی ضروری می بیند.
برای نیروهای سوسیالیستی مبارزه برای آزادی های دموکراتیک با تعیین راه رشد اقتصادی پیوند دیالکتیکي دارد.
دیدگاهتان را بنویسید