از سایت: http://coiran.org
۱- انباشت بانکی:
اقتصاد ایران یک اقتصاد سرمایهدارانه رانتی و بانکی است. این بدان معناست که ثروتهای عظیم تولید شده در کشور در بانک انباشت میشود. «در مارس ۲۰۱۴ [اسفند ۱۳۹۲]، داراییهای بانکی ایران بیش از یک سوم از داراییهای کل برآورد شدهٔ بانکهای اسلامی در جهان را تشکیل میداد. به گزارش رویترز، با استفاده از دادههای بانک مرکزی، این داراییها در مجموع برابر ۱۷٫۳۴۴ تریلیون ریال یا ۵۲۳ میلیارد دلار آمریکا با نرخ ارز بازار آزاد است (سایت بانکداری در ایران – قرائت در ۲۳ مه ۲۰۲۳)
انباشت روزافزون ثروت موجود کشور در بانکها به جائی رسید که در سال ۱۴۰۱«در ایران نسبت تولید ناخالصداخلی به کل داراییهای سیستم بانکی حدود ۲۰٪ است؛» در حالی که «در آمریکا، کل داراییهای سیستم بانکی تقریبا برابر با کل ارزش افزوده سالانه تولیدشده در اقتصاد است.» (پایگاه خبری فولاد ایران – کد خبر : ۴۷,۱۲۰)
به بیان دیگر پولی که در بانکها انباشت شدهاند ۵ برابر کل تولید ناخالص داخلی کشور است. که هر سال بر این نسبت افزوده میشود.
بدین ترتیب بانک فعال مایشاء اقتصادی کشور است. «اقتصاد به طور کلی در ایران متکی به تامین مالی از سوی سیستم بانکی است.» (پایگاه خبری فولاد ایران)
عموما در پایان هر سال، تولید ناخالص داخلی محاسبه شده، مخارج و کسریها از آن تفریق میگردد، و به این ترتیب امکان مالی دولت برای بودجه سال آینده و ریزش مقدار ارز لازم در صنعت و مؤسسات تولیدی و اجتماعی برآورد میشود. در نتیجه در آخر هر سال ثروت موجود در سیستم بانکی نمیتوان و نباید خیلی بیش از تولید ناخالص داخلی باشد. ولی در ایران به علت این که ثروت موجود توسط دولت به ارز تبدیل نمیگردد و در چرخه تولید وارد نمیشود و به نوسازی صنایع و رشد تولید نمیانجامد، به صورت پول در بانکها انباشت میشود. لذا مؤسسات تولیدی بجای استفاده از ارز دولتی برای بازسازی و نوسازی مؤسسات خود، مجبور میشوند از بانگ وام بگیرند. در نتیجه کلیه مؤسسات تولیدی وابسته به سرمایه بانکی میشوند. این روند اقتصادی، عامل همه بحرانهای ملی است. زیرا بحران ملی (به لحاظ اقتصادی) در نتیجه رکود صنایع ایجاد میشود.
۲- مهمترین مکندههای داخلی:
در یک کشور سرمایهداری که اقتصاد آن بر پایه تولیدات صنعتی استوار است، روند خصوصی سازی به رقابت و در نتیجه تولید مرغوبتر و بیشتر و ارزانتر میانجامد. در این ساختار سرمایهداری، دولت، ارز دولتی را در خدمت تولید بیشتر و نوسازی دستگاهها و ابزار تولید، به صاحبات مؤسسات تولیدی وام میدهد. در ایران دولت از بار این مسئولیت شانه خالی میکند.
در ایران که ساختار سرمایهداری وابسته، رانتی و بانکی حاکم است، دولت، در خدمت به دولتمردان برای چپاول نیروی کار و غارت ثروتهای اجتماعی انباشته شده در بانکها، خصوصی سازی را در دستور کار قرار داده است.
وزارت امور اقتصاد و دارائی توسط بخشنامهای به تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۳ و شماره: ۶۰۶/ت۱۳۸۳۳۲۱۱۸/۱۱/۶ به روند خصوصی سازی کلید زد.
بعد از این تاریخ بسیاری از شرکتهای دولتی خصوصی شدند. با آمار جعلی ادعا میشود که این و یا آن شرکتها در مرز ورشکستگی قرار دارد. لذا قیمت آن دهها و بلکه صدها بار پائینتر از قیمت واقعی برآورد میشود و یک آقا زاده و یا نورچشمی و سیاستمدار که هیچ اطلاعی در این زمینه تولیدی ندارد، آن را با نازل ترین قیمت میخرد.
این اولین گام چپاول ثروتهای ملی است.
این نورچشمیها از طریق این شرکتها تا حد توانائی، پول انباشت شده در بانکها را به غارت میبرند.
در خدمت به این هدف و با جار و جنجال “ساده و کوتاه سازی روند معاملات و کارهای بانکی در خدمت توده مردم مسلمان“ در سال ۱۹۹۴ بانک مرکزی مجوز ایجاد مؤسسات اعتباری خصوصی را صادر کرد.
از این تاریخ به بعد دهها بانک خصوصی پا به میدان گذاشتهاند. چپاول این بانکها از ذخائر اندک مردم و بانک مرکزی تا آنجا پیش رفته است که «سهم بانکهای خصوصی در نقدینگی، اعتبار دهی و پرداخت تسهیلات بر اساس آمار بانک مرکزی حداکثر ۳۰ درصد است.»
به بیان دیگر نقدینگی این بانکها ۳۰ درصد نقدینگی کل بانکهای کشور است. به عبارت دیگر نقدینگی این بانکهای خصوصی ۱۰٪ از کل درآمد ناخالص داخلی کشور بیشتر است. ولی بانکها برای گول زدن و سر کیسه کردن مردم عادی “داراییهای موهوم“ یا “داراییهای منجمد“، را بر دارائیهای حقیقی میافزایند و به مردم گزارش میدهند و وانمود میکنند که بانک بزرگ و قدرتمندی است و سپردههای مردم در امان.
این بانکها به صورت شریان رابط، بین پول موجود در بانک مرکزی و جیب صاحبان تازه به دوران رسیده شرکتهای خصوصی شده عمل میکنند. «بانکها به برخی از چهرههای حقیقی یا حقوقیِ خاص، وامهای چند هزار میلیارد تومانی میدهند و این در حالی است که این وامها، اساساً گرفته شدهاند که پس داده نشوند.» (فرارو – ۳ خرداد ۱۴۰۰) با در نظر گرفتن این امر که وظیفه بانکها کمک به تولید نیست بلکه رابطه معاملات هستند، ابعاد این کارهای غیر قانونی توسط بانکها روشن میگردد.
صاحبان بانکهای خصوصی و شرکتهای تازه خصوصی شده، دست در دست هم تا آن جا که میتوانند کارگران را استثمار میکنند، مزد ماهانه آنها را به غارت میبرند، از بانک مرکزی وام می گیرند و ذخائر مالی میلیونها از مردمی را که میتوانند قدری ذخیره مالی به صورت سپرده بانکی داشته باشند، میمکند. و بعد، این بانک خصوصی و آن صاحب شرکت خصوصی شده ورشکستگی اعلام میکنند. میلیاردها دلار به جیب میزنند و فرار میکنند.
«مجموع زیان انباشته هفت بانک بورسی نزدیک به ۱۱۹ هزار میلیارد تومان است! یعنی معادل ارزش کل پروژههای ۴۰۰ هزار واحدی طرح ملی مسکن.» (سایت ایران جیب – چهارشنبه، ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ – کد خبر: ۸۶۹۶۶۰)
روند خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت تپه و ماشین سازی تبریز نمونههای برجسته در این مورد است. در همین سالها میلیونها نفر برای باز پس گرفتن سپردههایشان در جلوی این بانکها تجمع کردند و به نتیجه نرسیدند. میلیاردها دلار از ذخائر مردم غارت شد.
اساساً اقتصاد رانتی و بانکی در خدمت چپاول و غارت بی رویه و غیر قابل کنترل تعداد معدودی سیاستمدار حاکم است. هر طور که میخواهند انباشت بانکها را به حسابهای خصوصی خود و یا به کشورهای تروریستی و گروههای تروریستی واریز میکنند.
ابعاد فساد و تباهی اقتصاد کشور وقتی روشن میشود که به این آمار توجه کنیم: «تازهترین آمارهای صندوق بینالمللی پول، نشان میدهد ایران، ششمین کشور از نظر کمترین نسبت هزینه دولت به تولید ناخالص داخلی است. این گزارش، دولت ایران را یکی از کم خرج ترین دولت های جهان معرفی می کند به طوری که نسبت هزینه کرد دولت ایران در سال ۲۰۲۲ به تولید ناخالص داخلی ۱۲٫۵۱۷ درصد محاسبه شده است.»
به عبارت دیگر بودجههای ضروری جهت ساماندهی یک صنعت رو به رشد، رفاه، امنیت و سلامت انسانی در ایران به حداقل رسیده است. آنچه که در بوجه دست بالا دارد، رشد صنایع جنگی، هزینههای تبلیغات اسلامی و کمک به تروریست های بینالمللی است.
در چنین اوضاع و احوالیست که کارگران و زحمتکشان کشور ما به لحاظ معیشتی و سیاسی در مرز مرگ قرار گرفتهاند. خطر عظیم دیگری که کارگران کشور ما را تهدید میکند و به مرگ میکشاند، فعال شدن بیش از حد بزرگترین شریان مکنده بینالمللیست که توسط رژیم جمهوری اسلامی در تمام مؤسسات بانکی و منابع مالی کشور فرو رفته است.
۳- مهمترین مکنده خارجی
ارتباط مالی بانکهای ایران با دیگر بانکها در سطح خاورمیانه و بینالمللی، بانک ملت و بانک تجارت است. بانک “ملت“ با ارزش سرمایه ۸۲.۳۳ میلیارد دلار و بانک “تجارت“ با ارزش سرمایه ۴۵.۱۴ میلیارد دلار جزو بانکهای بزرگ خاورمیانه هستند. کل سرمایه این دو بانک «برابر با ۱۲۷.۴۷ میلیارد دلار است» (سایت بازار – قرائت در ۲۵ مه ۲۰۲۳)
این دو بانک و دیگر بانکهای اسلامی خاورمیانه در ارتباط مالی فشرده با بانکهای قطر به ویژه بانک “مصرف الرایان“ هستند. شعبه این بانک در بریتانیا به عنوان بزرگترین بانک اسلامی جهان غرب شناخته شده است. ظاهرا ۷۰٪ سرمایه این بانک به قطر تعلق دارد ولی این بانک یکی از شعبههای بانک اِیچاسبیسی (HSBC) بریتانیا نیز به حساب میاید.
«بر اساس گزارش سنای آمریکا، بانک “اچ.اس.بی.سی” همچنین قوانین مربوط به تحریمهای مالی و تجاری ایران را زیر پا گذاشته و در یک مورد دو موسسه وابسته به این بانک، در عرض هفت سال نزدیک به ۲۵ هزار مبادله تجاری مخفیانه با ایران داشتهاند که ارزش آن بر ۱۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بالغ میشود. این بانک بریتانیایی همچنین برای بانکهایی در عربستان سعودی و بنگلادش که با گروههای تروریستی در ارتباط هستند، دلار آمریکایی تامین میکرده است.» (DW – قرائت در ۲۵مه ۲۰۲۳) این بانک دارای آن چنان قدرتی است که علیه تحریمهای آمریکا وارد عمل شده و مجازات هم نمیشود.
تمام بانکهای خاورمیانه با بانک مصرف الرایان ارتباط فشرده بانکی دارند و از طریق این ارتباط با بانک HSBC مرتبط میشود. بانک اخیر شعبهای از بانک مرکزی انگلستان است.
به این ترتیب شاخکهای مکنده بانک مرکزی انگلستان چون شبکهای تو در تو تا اعماق مؤسسات مالی کشورهای خاورمیانه، منجمله ایران فرو رفته است. در شرایطی که خطر ورشکستگی، بانکهای انگلیسی را تهدید کند، کار این مکندهها زیاد میشود و با شدت بیشتری به غارت موجودی بانکهای خاورمیانه میپردازند.
اقتصاد آمریکا، اقتصادی پر بحران و به نوعی ورشکسته است. فقط قرض دولتی این کشور بیش از ۳۱ هزار میلیارد دلار است. اگر دولت آمریکا نمیتوانست سقف بدهیهای خود را بالا ببرد، قادر هم نبود بدهیهای خود را بپردازد و بودجه بخشهای اقتصادی و غیر اقتصادی کشور را تأمین کند.
مجلس نمایندگان آمریکا روز پنج شنبه ۱ ژوئن ۲۰۲۳ و روز بعد مجلس سنای آمریکا سقف بدهیهای دولت را تا ژانویه ۲۰۲۵ برداشت و به این بحران خاتمه دادند. ولی بحران مالی دولت آمریکا هر روز عمیقتر میشود. این بحران به طور دائم بانکهای انگلیسی را به ورشکستگی تهدید میکند. بانک مرکزی انگلستان جهت فرار از ورشکستگی مکندههای مالی خود را با قدرت بیشتری در انبانههای مالی کشورهای خاورمیانه فرو میبرد.
امروزه که وضعیت اقتصاد آمریکا با وجود قراردادهای صدها میلیارد دلاری شرکتهای اسلحه سازی این کشور با کشورها دیگر، وخیمتر میشود، تخریب ویرانگر آن میتواند به صورت خالی شدن انباشت اغلب بانکهای خاورمیانه منجمله بانکهای ایران ظاهر شود. امری که در تاریخ ۴۵ ساله رژیم جمهوری اسلامی چند بار اتفاق افتاده است.
ما در حال تحقیق مناسبات بانکهای چینی و روسی با بانکهای خاورمیانه و ایران هستیم. این کشورها اطلاعات در این موارد را کاملاً مخفی نگه میدارند. ما به هر گونه اطلاعات مستند در این زمینه نیازمندیم. ما را یاری کنید.
دیدگاهتان را بنویسید