مقاله ۳۰/۱۴۰۳
۹ آبان ۱۴۰۳، ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴
پیش‌گفتار
دولت رفسنجانی با پیاده کردن اقتصاد نئولیبرالیستی، آغازگر «سياست تعديل اقتصادی» و«سیاست‌های شوک درمانی» بود.
کار آرام آرام بدانجا رسید که کارمندان بلندپایه نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌الملی پول و بانک جهانی از مهمانان برجسته وزیران اقتصاد دولت های احمدی نژاد بودند و صندوق بین‌المللی پول به رهبری به دومینیک گیوم (Dominique Guillaume) خرداد سال ۱۳۹۰ درباره اقتصاد ایران با دولت احمدی نژاد دیدار و گفت و گو داشت.
نئولیبرالیسم با خصوصی‌سازی سازمان‌ها، کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، بنگاه‌ها و نهادهای دولتی، دست مزد پایین کارگران در هم سنجی با نرخ تورم، افزایش زمان کار، نبود یا کم‌بود بیمه‌های اجتماعی، نظام آموزش و بهداشت پولی، و نبود پوشش اجتماعی زمان بی‌کاری و بیماری، شکاف طبقاتی را در درازای این سال‌ها بزرگ‌تر کرده‌است.
اقتصاد نئولیبرالیستی دولت‌های جمهوری اسلامی با نام‌های گوناگونی مانند «جراحی اقتصادی»، «مولد سازی» و «چابک سازی» به رهبری خامنه‌ای پیاده شد. خامنه‌ای حتا نقش دولت در دوران نخست پس از انقلاب را یک “اشتباه بزرگ” خواند.
در پی سال‌های درازی که این سیاست اقتصادی ناگوار پیاده شده‌است، هم اکنون‌مردم ما با دشواری‌های فراوانی روبرو هستند که ریشه در تورم کُشنده دارد. بهای کالاهای خوراکی، خدماتی و خانه روزانه گران‌تر می‌شود، ولی حتا دست‌مزد آن‌هایی که به آن اندازه خوش‌بخت هستند که کاری داشته باشند، هم‌سان تورم افزایش نمی‌یابد.
در این نوشته ما با بررسی بودجه دولت که از مجلس گذشت نگاهی خواهیم داشت به این که این بودجه تا چه اندازه می‌تواند چالش‌های مردم ما را چاره‌جویی کند.
بودجه
بودجه یک برنامه پولی است که درآمدها و هزینه‌های یک دولت را در سال آینده پیش‌بینی و برنامه‌ریزی می‌کند.
هزینه‌ها دربرگیرنده زیرساختارها، نیروهای نظامی، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و پرورش و رفاهی می‌شود – و دارایی‌ها دربرگیرنده مالیات‌ها بر درآمد، گمرک، فروش کالاهایی که در دست دولت است مانند نفت، و سود از دیگر فعالیت‌های اقتصادی دولت مانند کارخانه‌ها و یا فروش دارایی‌های دولت می‌باشد.
اگر درآمد دولت از هزینه‌ها بیش‌تر باشد، آن دولت مازاد بودجه دارد و اگر درآمد دولت از هزینه‌ها کم‌تر باشد آن دولت کسری بودجه خواهد داشت.
درآمد
درآمد دولت در سال آینده ۶۴۰۷ همت (هزار میلیارد تومان) پیش‌بینی شده‌است. با ارز بازار بودجه سال آینده برابر با صد میلیارد دلار می‌شود. با نرخ ارز نیما ۱۳۰ میلیارد دلار است.
سرچشمه‌های درآمد غیر دارایی دولت در برگیرنده درآمدهای مالیاتی با ۳۹ درصد افزایش، خالص حقوق ورودی گمرکی با ۸۵ در صد افزایش، سود سهام شرکت‌های دولتی، مالکیت دولت در بخش ارتباطات با ۳۰ در صد افزایش، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن، درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات با ۳۱ در صد افزایش و سایر درآمدها با ۱۱۱ در صد افزایش است که با هم ۲۲,۷۵۶,۰۰۰میلیارد ریال (۲۲۷۵،۶ هزار میلیارد تومان- همت) است.
درآمدی که واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای خوانده می شود در برگیرنده منابع حاصل از نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی با افزایش ۳۲ در صدی، منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول، غیرمنقول، تسویه بدهی از طریق واگذاری اموال است که با هم ۲۳,۳۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال (۲۳۳۲ هزار میلیارد تومان- همت) می شود.
درآمدی که واگذاری دارایی‌های مالی خوانده می شود در برگیرنده فروش، تحویل و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی با افزایش ۱۷۵ درصدی، واگذاری شرکت‌های دولتی با افزایش ۱۲۵ درصدی، سایر واگذاری دارایی‌های مالی و استقراض از منابع صندوق توسعه ملی است که با هم ۱۳,۸۰۰,۰۰۰میلیارد ریال (۱۳۸۰ هزار میلیارد تومان- همت) می شود. در پایان درآمد اختصاصی۴,۲۰۰,۰۰۰میلیون ریال (۴۲۰ هزار میلیارد تومان- همت) است.
دولت پیش‌بینی کرده‌است که در سال آینده ۴۰۸۱ همت هزینه دارد؛ ولی اگر از درآمدها و هزینه‌های واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بگذاریم، بدان‌گاه درآمدهای دولت تنها ۲۲۷۵ همت پیش‌بینی شده که تنها نزدیک به نیمی از آن هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. برای همین دولت ۱۸۰۰ همت کسری بودجه دارد.
ولی درآمدهای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که فروش نفت و گاز هم بخشی از آن است، از کسری بودجه دولت می کاهد.
ایرنا می‌نویسد که در بودجه ۱۴۰۴ تولید نفت سه میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه در روز، صادرات گاز طبیعی ۱۶ میلیارد متر مکعب در سال و تولید میعانات گازی ۶۹۰ هزار بشکه پیش‌بینی شده‌است. بهای هر بشکه نفت صادراتی در بودجه ۱۴۰۴ با نرخ ۵۷.۵ یورو یا ۶۳ دلار و بهای هر متر مکعب گاز صادراتی سه‌دهم یورو پیشنهاد شده‌است.
فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی، ۲.۱۰۷ میلیون میلیارد تومان است.
همه‌ی در آمد نفت به دست دولت نمی‌رسد، بلکه ۱۴.۵ درصد درآمد نفتی به شرکت ملی نفت، ۳۷.۵ درصد به خزانه دولت و ۴۸ درصد به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود.
با این همه، ۱۱۹۶ هزار میلیون تومانی (همت) که به دولت می رسد باید دوباره پخش شود؛ ۵۰۹ هزار میلیارد تومان به دولت؛ ۵۶۱ هزار میلیارد تومان به نیروهای مسلح و ۱۲۶ هزار میلیارد تومان به “سهم سایر مصوبات طرح‌های خاص” می‌رسد.
با این همه، کسری بودجه سال ۱۴۰۴، مانند امسال بالا خواهد بود. برخی از کارشناسان کسری بودجه را تا ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان می‌دانند. دولت برای حل این کسری بودجه به فروش ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی، برداشت ۵۴۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی و وام از بانک مرکزی می‌پردازد. البته ۴۷۰ همت از این پول پرداخت اصل و سود اوراق بدهی سال‌های پیش است، یعنی خود وام برای سال آینده ۲۳۰ همت است.
با نرخ برابری یورو ۵۰ هزار تومان دولت ۱۰ میلیارد و ۸۲۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی وام می گیرد. قانون بودجه خود جمهوری اسلامی می گوید که، دولت باید سالیانه ۴۸ درصد از درآمدهای ناشی از صادرات نفت را به صندوق توسعه ملی واریز کند. برای سال ۱۴۰۴ اما دولت تنها ۲۰ درصد از درآمد را به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌کند.
این وام باید هر سال بازپرداخت شود. این بازپرداخت هنگفت تنها می‌تواند که با کاستن از هزینه دولت در بخش آموزش و بهداشت و رفاه عمومی تهیه شود. همه‌ی این راه چاره ها تورم را افزایش خواهد داد.
افزون براین، ۱۳۵هزار میلیون تومان (همت) از هزینه‌های دولت از فروش سهام و شرکت‌های دولتی به دست خواهد آمد.
نکته‌های تردیدی و ناروشن
پیش‌بینی دولت افزایش ۴۱ درصدی درآمدهای نفتی است. کارشناسان افزایش درآمد نفت را به دلیل شرایط کنونی خاورمیانه و خطر رییس جمهور شدن ترامپ دشوار می دانند.
با این همه، باور باید بر این باشد که این افزایش درآمد نفت باید کسری بودجه دولت را کم‌تر کند. ولی از آن‌جایی‌که بهای یورو در بودجه امسال ۳۱ هزار تومان بود، ولی نرخ برابری یورو برای سال ۱۴۰۴ ۵۰ هزار تومان پیش‌بینی شده‌است. دولت پیش بینی می کند که نرخ ارزهایی مانند یورو ۶۱ درصد افزایش خواهد یافت؛ یعنی یک شکاف ۲۰ درصدی میان افزایش درآمد نفتی و رشد نرخ ارز هست که درآمدهای نفتی واقعی را در بودجه سال آینده کاهش می‌دهد.
پرسش‌های بی‌پاسخی نیز در باره‌ی بهای بنزین و افزایش درآمد دولت نیز هنوز در گردش است. آیا این که با افزایش بهای بنزین به درآمد دولت افزوده خواهد شد، در این بودجه هم‌چنان ناروشن است. پزشکیان گفت که مصرف بنزین امسال ۴۰ درصد بالاتر از سال ۹۸ است. او گفت که هر لیتر بنزین تا ۴۰ هزار تومان هزینه دارد، ولی بنزین یارانه‌ای هر لیتر به ۱۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد.
پزشکیان در انتخابات از افزایش بهای بنزین و کاهش یارانه سوخت سخن گفت. او در شهریور ماه ۱۴۰۳ گفته بود: «من (به عنوان دولت) پول گندم، پول دارو و پول نهاده و حقوق بازنشسته‌ها را ندارم، اما بنزین دلار ۵۰ تومان را می‌فروشم ۱۰تومان. کدام منطقی این را از ما قبول می‌کند که ما داریم این کار را می‌کنیم؟»
ایشان بدون این که نشان دهد که مردم چگونه می‌توانند این بهای افزوده را بردوش کشند و یا مصرف بنزین را کم کنند، با زیرکی بهای بنزین را با دارو، گندم و دست‌مزد بازنشستگان گره می‌زند.
البته، افزایش ۴۰ در صدی مصرف بنزین در ۵ سال برای محیط زیست ویران کننده‌است. البته نباید مردم را با این کار سرزنش کرد. نبود یک زیرساختار فراگیر رفت‌وآمد مردم و کالاها، مانند جاده‌های خوب، اتوبوس‌های شهری و برون‌شهری فراوان، شایسته و تندرو، قطار آراسته و سازمند از دلیل‌های بنیانی این افزایش کاربرد بنزین است.
برای همین، کم کردن مصرف بنزین با گران کردن بهای آن راه درستی برای چاره‌جویی این چالش نیست، بلکه نیاز به برنامه‌ریزی درازمدت و سرمایه گذاری هنگفت در زیرساختارها و آموزش فرهنگی در باره‌ی خوی دادن مردم به کاربری از اتوبوس و قطارها دارد.
نکته‌های مثبت
مالیات بر درآمدستانی بودجه ۱۴۰۴ پلکانی است؛ میان ۱۰ تا ۳۰ درصد است. این سیاست مالیاتی روی کاغذ کار درست و پیش‌رو است. آن‌هایی که درآمد بیش‌تری دارند باید درصد بیش‌تری از درآمد خود مالیات دهند. این سیاست اگر به خوبی پیاده شود درآمد مالیاتی دولت را در هم‌سنجی با امسال ۴۰ درصد افزایش می‌دهد.
یکی دیگر از سرچشمه درآمدی دولت افزایش عوارض گمرکی است. حقوق ورودی گمرکی هم از ۱۴۳ هزار میلیارد تومان به ۲۶۴ هزار میلیارد تومان؛ یعنی ۸۵ درصد افزایش خواهد یافت.
درآمدهای مالیاتی دولت ۴۰ درصد افزایش خواهد داشت و از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. به زبان دیگر، ۲۰ درصد از بودجه باید با مالیات‌ستانی فراهم شود.
چالشی که دولت در این باره با آن روبرو است، این‌است‌که میهن ما چه در زمان محمدرضا و چه در جمهوری اسلامی هرگز دارای یک دست‌گاه پیش‌رفته و کارای مالیات‌ستانی نبوده‌است و بخش بزرگی از درآمدها از فروش نفت و فراورده‌های آن تهیه می‌شود. تجربه سال گذشته نشان می‌دهد که گرفتن مالیات از لایه‌های پایینی و میانی آسان‌تر از لایه‌های بالایی است. دولت هیچ آمار روشنی از درآمد و سود بازرگانان گوناگون خودرو، نفت، فرش وو ندارد، تا بتواند که مالیات بر درآمد آن‌ها را به شیوه ای کارا از آن‌ها بگیرد.
مالیات بر خودروهای فرنما (لوکس) نیز افزایش می یابد و حقوق گمرکی برای گوشی‌های تلفن با ارزش بالای ۶۰۰ دلار به ۱۵% افزایش می یابد.
یکی از نکته‌های دیگر مثبت این است که در سال ۱۴۰۴، حقوق گمرکی دارو، ابزار پزشکی، شیرخشک نوزادان و کالاهای بنیانی را به یک درصد کاهش دهد و حقوق گمرکی ماشین‌آلات و ابزار صنعتی نیز به دو درصد کاهش می‌یابد. البته این خودبه‌خود به معنای ارزان شدن داروها نیست، زیر مافیای داروفروشان دارو، مانند همیشه به بهایی که آزمندی او را برآورده کند، خواهد فروخت.
نکته‌های منفی
دولت در سال ۱۴۰۴ دست‌مزد همه کارمندانش و بازنشستگان را ۲۰ درصد افزایش می‌دهد. کمینه (حداقل) دست‌مزد ماهانه کارمندان ۱۲ میلیون تومان، و دریافتی بازنشستگان دولت ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. کنش‌گران صنفی به‌درستی می‌گویند که افزایش دست‌مزد دست‌کم می بایست هم‌سان نرخ تورم شود.
کارشناسان هم‌چنین در باره‌ی نمو ۱۷۵ درصدی فروش اوراق بدهی هشدار دادند. دولت برای فروش آن‌ها به ناگزیر نرخ سود این اوراق را بالا خواهد برد. این کار خرید اوراق را پرسودتر از سرمایه‌گذاری در بخش اقتصاد می‌کند که برایند آن رویش بیش‌تر اقتصاد انگلی و گریز سرمایه از کارهای تولیدی است.
آن پولی که از نفت به دولت می‌رسد آن‌چنان کم است که دولت به ناگزیر با اجازه ولی فقیه از ۴۸ درصد صندوق توسعه ملی از صادرات نفت، ۲۸ درصد را خودش برمی‌دارد. آقای خامنه‌ای پذیرفت که دولت پزشکیان درآمد کمتری از نفت و گاز کشور را به صندوق توسعه ملی واریز کند. ۵۴۰ هزار میلیارد تومان “وام ” از صندوق توسعه ملی به دولت داده می‌شود.
علی خامنه‌ای در سال‌های گذشته بارها برای فراهم کردن هزینه‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بورس، صدا و سیما و خزانه دولت، و دیگر نهادهای پنهانی از صندوق توسعه ملی پول برداشت کرده‌است.
صندوق توسعه ملی برای جلوگیری از “بیماری هلندی” در اقتصاد پایه‌گزاری شد. بیماری هلندی، ریشه در یک اقتصاد تک کالایی و درآمد از سرچشمه‌های زیرزمینی دارد. از پیامدهای منفی اقتصادی آن می‌توان از کاهش رقابت صنعتی و کاهش تولید و فروش کالاهای غیرنفتی کشور به برون از مرزها نام برد. این بیماری بیش از همه به کارگران صنعتی غیرنفتی و بورژوازی تولیدی ضربه می‌زند.
رهبر جمهوری اسلامی می تواند هر گاه که دلش خواست پولی از صندوق توسعه ملی که برای روز مبادا و برای نسل‌های آینده پایه‌گزاری شده است، را برداشت کند.
مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در اردیبهشت ۱۴۰۲ گفته بود از ۱۵۰ میلیارد دلار این صندوق، تنها ۱۰ میلیارد دلار مانده‌است. دولت سیزدهم ۲۴.۲ میلیارد دلار، دولت دوازدهم ۳۳.۹ میلیارد دلار، دولت یازدهم ۳۲.۳ میلیارد دلار و دولت دهم ۱۳.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی وام دریافت کرده‌اند.
هنگامی که چاپ اوراق بدهی دولتی، وام از بانک مرکزی، برداشت از صندوق توسعه ملی و نرخ ارز افزایش می یابد، توان دولت برای کنترل و کاهش تورم در سال ۱۴۰۴ با دشواری روبرو می‌شود.
برای سال ۱۴۰۴، بودجه واردات خودرو به دو میلیارد یورو افزایش یافته که دو برابر سال گذشته‌است. هم‌چنین، دولت خواهان عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا است و به درخواست کنندگان اجازه می‌دهد تا این خودروها را در درون کشور بفروشند.
از سوی دیگر، مالیات فروش خانه‌های لوکس و گران بها کاهش می‌یابد، زیرا دولت سقف ۳۵ میلیارد تومانی کنونی مالیات بر فروش خانه را به ۵۰ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۴ افزایش داده است. یعنی شمار خانه‌فروشانی که باید برای فروش خانه مالیات بدهند کم‌تر می‌شود.
افزون بر این، ۱۳۵ هزار میلیارد تومان (همت) از هزینه‌های دولت از فروش سهام و شرکت‌های دولتی به دست خواهد آمد. این همان خصوصی‌سازی بخش‌های گوناگون صنعت و معدن‌ها است که با بهای ارزان به دوستان و آشنایان سپرده می‌شود.
پایان‌سخن
همان‌گونه که دیده‌ایم اگر از مالیات پلکانی که به دلیل نبود یک دست‌گاه کارکن مالیاتی نمی‌تواند چندان کارا باشد که بگذریم، بودجه این دولت هم مانند بودجه دولت‌های دیگر چاره‌ساز چالش‌های میهن و دشواری‌هایی که مردم ما با آن روبرو هستند، نیست.
برخی از درآمدها با خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و فروش دارایی‌های دولت فراهم می‌شود که این کار همان دنبال کردن سفارش‌های نئولیبرالیستی است که آقای همتی وزیر دارایی و بودجه از هواداران سینه چاک آن است.
دولت برای به دست آوردن پول برای پرداخت هزینه‌های خود به ناچار هم اوراق بدهی چاپ می‌کند و هم از ۲۸ درصد از پول نفتی که باید به صندوق توسعه ملی سپرده شود، وام می‌گیرد.
این شیوه‌های پیدا کردن پول، مایه تورم می‌شود. افزون بر این، افزایش نرخ ارز هم تورم‌زا است.
با این که پیش‌بینی نمی‌شود که تورم پایین‌تر از ۳۰ درصد بیاید، افزایش دست‌مزد کارمندان و دریافتی بازنشستگان با نرخ تورم هم‌خوانی ندارد. افزون بر این، برخی از کالاهای روزانه مردم به دلیل کاهش ارز ارزان برای خرید آن‌ها از برون از مرزها، گران‌تر می‌شود.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره بودجه سال آینده می‌گوید: «ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی، ۳ میلیارد دلار کاهش یافته است و این کار منجر به گرانی کالاهای اساسی خواهد شد و تورم را به دنبال خواهد داشت.»
به زبانی دیگر، با افزایش تورم و افزایش دست‌مزدی که با آن هم‌خوانی ندارد، مردم کارکن و رنج‌بر سال دشواری را در پیش خواهند داشت.
سرچشمه‌های کمکی
متن کامل لایحه بودجه ۱۴۰۴ (www.irna.ir)