گذار از شرایط کنونیِ سیطره ي دیکتاتوری بدون دفاع از مالکیت عمومی- دموکراتیک مردم ممکن نیست. سکوت در این زمینه گامی ناپیگیر است که پاسخ نهایی به علل شرایط سلطه نظام سرمایه داری را مطرح نمی سازد. دفاع از مالكيت عمومي- دموكراتيك مردم، پرچمي است كه طبقه كارگر ايران مي تواند در زير آن «نقش مهم و حياتي خود را بازي كند».
بايد مبارزه عليه رژيم ديكتاتوريِ حاكمِ نظام سرمايه داري را در ايران تشديد نمود. بايد با طرح سياست جايگزين براي “اقتصاد سياسي” حاكم كه كشور را وابسته به اقتصاد امپرياليستي و از اين طريق به كشوري نيمه مستعمره بدل ساخته است، به تجهيز طبقه كارگر و همه زحمتكشان و آزاديخواهان و ميهن دوستان پرداخت و انقلاب ملي- دموكراتيك را به ثمر رساند. به اين منظور بايد از سرمايه داران آموخت كه مساله مالكيت به سود خود را با برنامه “خصوصي سازي” به مركز ثقلِ “نبرد طبقاتي از بالا” بدل ساخته اند. بايد دفاع از مالكيت عمومي- دموكراتيك مردم ميهن ما را بر ثروت هاي ملي و متعلق به نسل ها و خلق هاي ايران، به مساله روز در “نبرد طبقاتي از پايين” تبديل نمود.
باید در بررسی نقش دولت در نظام فعلی جهانی شده سرمایه داری از تمرکز به روی منافع چند شرکت و یا یک طبقه خوداری کرد و به مجموعه روابط و ترکیب و تناقض کل طبقات انگلی نظر داشت.
در حالی که بعضی از طبقات فوقانی انگلی جامعه منافع خود را در خلاصی از قید و بند دولت و در دست گرفتن کل اهرم های قدرت می بینند، برخی دیگر از طبقات فوقانی انگلی برای جلوگیری از شورش های اجتماعی و تداوم حیات آتی نظام بهره کشی به دنبال ایجاد یک “سرمایه داری انسانی” هستند
امروز که حتا اقتصاددانان صندوق بین المللی پول نقش تولید را در ایجاد توسعه تایید می کنند، افشا ترفندهای نئولیبرالیسم بدون ارائه چشم انداز سوسیالیستی انتقادی ست از موضع “راست”.
مضمون “كليت شرايط حاكم” كه بايد تغيير يابد، از آن چنان كيفيت روشنفكرانه ي بلندپروازانه برخوردار است كه “راه توده”با انديشه ي “پرمگسي”ش نمي تواند در ذهن خود آن را به ثمر برساند! اين كاهليِ ذهني اما از “گناه راه توده” نمي كاهد!
اين كه “راه توده” طبقه كارگر را از طيف فهرست ارايه شده خود براي تغيير انقلابي “كليت شرايط حاكم” حذف مي كند، اتفاقي نيست! اميد واهي اي است كه “راه توده” به طور پيگير عليه خط مشي انقلابي حزب توده ايران دنبال مي كند و آن را در «سرمقاله» خود ناخواسته برملا مي سازد!
در نظامی که بنای وجودی خود را بر پایه و ستون وحشیانه ترین شکل سرمایه داری استوار کرده است، کسب سود استثماری بهر نوعی حلال و مقدس است. این گونه است که دلال هایِ انسان زیر نام پرطمطراق «خدمات نیروی انسانی،» جوانان بیکار را با قراردادهای پیمانی بدون هیچ حقوقی به اجاره کارخانه ها، کار گاه ها، شرکت های ساختمانی و غیره می گذارند. وضعیت کلی کارگران کارگاههای کوچک که ۷۰ درصد از کل کارگران کشور را تشکیل می دهند، از این هم اسفبارتر است چراکه طبق آمار غیر قابل اعتماد خود رژیم شرایط کاری این دسته کارگران اصلن مشمول هیچ قانونی نیست.
تقويت جريان هاي پوپوليستي در ايران، صرفنظر از آن كه رهبري آن در دست كدام دولت (روحاني يا احمدي نژادها) باشد، نيز از نبود جايگزين چپ به سود خود بهره مي برد. نبايد گول پروژه هاي “امضاي حقوق شهروندي” و يا “خانه سازي مهر” و امثال آن را خورد. اين تظاهرات چپ نمايانه، ابزار اجراي برنامه راستگراي اقتصاد سياسي امپرياليستي هستند. مبارزه با سياست ضد مردمي و ضد ملي، تنها با طرح “اقتصاد سياسي” مردمي و مليِ جايگزين ممكن است.
از همه امكان ها براي قطع دست خونين تروريسم دولتي- قضايي استفاده كنيم. برگزاري نشست ها و جمع آوري امضا و نامه نگاري به مقامات داخلي و خارجي و مطبوعات و …
