tudehiha.org

در نوشته پيش در ارتباط با ”مسئله اتحادها (١)“، اهميت تعيين «اصلى‏‏‏ترين تضاد» و «اصلى‏‏‏ترين صحنه نبرد» اجتماعى‏‏‏ و تعيين «مرزها … با قاطعيت و صراحت» به بحث گذاشته شد. درعين‏حال نشان داده شد، كه قاطعيت و صراحت در تحليل توده‏اى‏‏‏ و توافق بر سر اصلى‏‏‏ترين تضاد، همچنين شرط ايجاد وحدت نظرى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏ مى‏‏‏باشد. اسلوب دست‏يابى‏‏‏ به شناخت مشترك درباره اصلى‏‏‏ترين تضاد و اصلى‏‏‏ترين صحنه مبارزه، جستجوى‏‏‏ رشته وجودى‏‏‏ پديده‏ها در روند رشد آن‏ها از آغاز تا لحظه بررسى‏‏‏ است.
«پايدارى‏‏‏ بر سر مواضع و پراتيك انقلابى‏‏‏»، شرط حفظ «ماهيت و مضمون» مبارزات است، كه به آن اشاره رفت. شرط عينى‏‏‏ براى‏‏‏ پايدارى‏‏‏ بر سر مواضع و پراتيك انقلابى‏‏‏ را لنين پايبندى‏‏‏ به تئورى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ مى‏‏‏داند. ازاين‏روست كه تحليل مشخص شرايط مشخص در جنبش توده‏اى‏‏‏ بايد بطور مداوم ارتباط تئوريك خود را با ماترياليسم تاريخى‏‏‏، يعنى‏‏‏ با روند رشد تاريخى‏‏‏ جامعه، و همچنين با اسلوب انديشه علمى‏‏‏- ديالكتيكى‏‏‏ حفظ كند. تنها با حفظ مداوم اين دو رابطه در پراتيك انقلابى‏‏‏ است، كه جنبش توده‏اى‏‏‏ را از سقوط به دامن راست‏روى‏‏‏ و چپ‏روى‏‏‏ و همچنين راست‏روى‏‏‏ در لباس چپ مصون مى‏‏‏دارد.

برپايه نكات فوق، در نوشته پيش نتيجه‏گيرى‏‏‏ شد كه تضاد اصلى‏‏‏ دوران كنونى‏‏‏ در ايران، تضاد بين مردم و حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ از يك‏سو و بين مردم و امپرياليسم از سوى‏‏‏ديگر است.
ازاين‏رو، شعار جبهه ضدديكتاتورى‏‏‏ و ضدامپرياليستى‏‏‏، بيان سرشت و مضمون تحليل طبقاتى‏‏‏ از تضاد اصلى‏‏‏ حاكم بر ميهن ما در دوران كنونى‏‏‏ است.

متاسفانه ارزيابى‏‏‏ مشتركى‏‏‏ از تضاد اصلى‏‏‏ و صحنه اصلى‏‏‏ مبارزات در دوران كنونى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏ وجود ندارد. امرى‏‏‏ كه به وظيفه روز و مركزى‏‏‏ اين جنبش‏ تبديل شده است. به منظور برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏ موجود در جنبش توده‏اى‏‏‏، بايد نظريات مطرح در اين جنبش مور بررسى‏‏‏ مجدد قرار گيرد. ازآنجا كه متاسفانه شرايط يك بررسى‏‏‏ دستجمعى‏‏‏ هنوز در جنبش توده‏اى‏‏‏ بوجود نيامده است، ”توده‏اى‏‏‏ها“ خود را موظف مى‏‏‏داند، در اين راه ناهموار گام بردارد، به اين اميد كه برخورد انتقادى‏‏‏ به نظريات، به مثابه برخوردى‏‏‏ ”براى‏‏‏ وصل“ پذيرفته و نارسايى‏‏‏هاى‏‏ احتمالى‏‏ و بى‏‏‏توجهى‏‏‏هاى‏‏‏ ممكن در ارتباط با روحيات دارندگان نظريات ديگر، نه از سر عمد، بلكه به‏خاطر حفظ‏ «قاطعيت و صراحت مرزها» تعبير شود.

«پيش از آنكه متحد شويم، بايد نخست مرزها را با قاطعيت و صراحت تمام مشخص كنيم. درغيراين‏صورت، اتحاد ما فقط مفهوم موهومى‏‏ خواهد بود، كه بر تشتت موجود پرده مى‏‏كشد و مانع برانداختن قطعى‏‏ آن مى‏‏شود.» (لنين، كليات به آلمانى‏‏، جلد ٤، ص ٣٢٩)

همانقدر كه انقلاب ”ناب“ وجود ندارد، همانقدر هم پيروزى‏‏ انقلاب بدون اتحادهاى‏‏ وسيع اجتماعى‏‏ ممكن نيست. لذا مسئله اتحادها در مبارزات اجتماعى‏‏، يكى‏‏ از مركزى‏‏ترين مسائل است. موضع حزب توده ايران در اين مسئله در طول ٦٨ سال مبارزه، هميشه موضعى‏‏ قاطع و صريح و روشن بوده است. در انقلاب بهمن ٥٧، اين صراحت و قاطعيت به يكى‏‏ از قله‏هاى‏‏ رفيع نه تنها در مقياس ايران، بلكه بمراتب فراتر از آن دست يافت. كتابچه كوچك وسبزرنگ ”خط امام“، كه ارزيابى‏‏ حزب توده ايران از خصلت و مضمون انقلاب ملى‏‏ و دمكراتيك بهمن ٥٧ است، تبلور پايبندى‏ به قاطعيت و صراحت مرزهاى‏‏ مورد نظر لنين در نقل قول پيش مى‏‏باشد.
اتهام دشمنان حزب توده ايران، كه گويا جنبش توده‏اى‏‏ «دنباله‏رو خمينى‏‏ است»، نه از اين‏رو نادرست بود، كه هدفمند و دشمنانه بود، بلكه ازاين‏رو، زيرا كه حزب توده ايران «مرزها را با قاطعيت و صراحت تمام مشخص» كرده و ارزيابى‏‏ علمى‏‏ خود را از خصلت انقلاب و وظايف آن و نيروهاى‏ شركت كننده در آن بيان داشته بود. ارزيابى‏‏ و برداشتى‏‏ كه پايه و اساس سياست «اتحاد و انتقاد» را در رابطه با نيروهاى‏‏ انقلابى‏‏ مسلمان تشكيل مى‏‏داد.

متاسفانه در شرايط كنونى‏‏ و وجود تشتت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏، نمى‏‏توان چنين قاطعيت و صراحتى‏‏ را در ارزيابى‏‏ها در اين جنبش يافت و نشان داد. دراين‏باره باز هم صحبت خواهد شد. در اينجا به پيش‏شرط‏هاى‏‏ اتحادها در جبهه‏هاى‏‏ مبارزاتى‏‏ در كشور نظرى‏‏ بيافكنيم.

برپايى‏ بخش دولتى‏- دمكراتيك اقتصاد مى‏توانست در دوران پس از پيروزى‏ انقلاب و همچنين مى‏تواند در دوران كنونى‏، زيربناى‏ ضرورى‏ براى‏ “اقتصاد ملى‏“ و مستقل ايران را تشكيل دهد.

حاكميت سرمايه‏دارى‏ در جمهورى‏ اسلامى‏ ايران، روند بازگشت انقلاب را به مرحله كيفى‏ جديدى‏ رسانده است. بازگشتى‏ كه از سال ١٣٦٠ از طريق توطئه‏هاى‏ خارجى‏ و داخلى‏ و به‏ويژه نفوذ روزافزون جريان راستگراى‏ سرمايه‏دارى‏ تجارى‏ در سال‏هاى‏ پس از پيروزى‏ انقلاب در حاكميت، آغاز شده بود.
اين حاكميت مى‏كوشد پايمال ساختن عمده‏ترين هدف انقلاب بهمن را با اين استدلال توجيه كند، كه ادعا مى‏كند كه بخش دولتى‏ اقتصاد – اصل ٤٤ قانون اساسى‏ – نتيجه حاكم شدن نظريات سوسياليستى‏- ماركسيستى‏ در كشور بوده است و خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏ كه با “حكم حكومتى‏” آيت‏الله خامنه‏اى‏ بطور غيرقانونى‏ عملى‏ مى‏شود، تنها اقدامى‏ به منظور دفع چپ‏گرايى‏ «جريان راديكال [خط امامى‏] اكثريت مجلس اول» (هاشمى‏ رفسنجانى‏ به نقل از خامنه‏اى‏) است.