tudehiha.org

بحران مالى‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ در هفته‏هاى‏‏‏ اخير به مركزى‏‏‏ترين و هيجان انگيزترين خبر در رسانه‏هاى‏‏‏ كشورهاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ و در سراسر جهان تبديل شده است. احزاب چپ، ازجمله ايرانى‏‏‏ نيز در اين زمينه مطالب بسيارى‏‏‏ منتشر ساخته‏اند.
براى‏‏‏ درك خصلت واقعه، تنها برشمردن آن كافى‏‏‏ نيست، بلكه جنبش توده‏اى‏‏‏ بايد آن را از دو منظر ويژه نيز مورد توجه قرار دهد. دو منظرى‏‏‏ كه در خدمت مبارزات مردم ايران براى‏‏‏ دستيابى‏‏‏ به حقوق قانونى‏‏‏ و آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دمكراتيك و همچنين گشودن راه رشد اقتصادى‏‏‏ ملى‏‏‏ و دمكراتيك براى‏‏‏ ايران مى‏‏‏باشد.

سيد محمد خاتمى‏‏‏‏، در ديدار بمناسبت فعاليت مجدد خبرگزارى‏‏‏‏ كار ايران (ايلنا) و در ارتباط با انتخابات آينده رياست جمهورى‏‏‏،‏ سخنانى‏‏‏‏ درباره «زمينه‏هاى‏‏‏‏ لازم براى‏‏‏‏ برگزارى‏‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏‏ آزاد» مطرح ساخت و آن‏ها را «مهم و حساس» تر از نتايج انتخابات ارزيابى‏‏‏‏ نمود.

در سخنان خاتمى‏‏‏‏ دو موضوع متفاوت و در عين‏حال در ارتباط با يكديگر مطرح شده است.
يكى‏‏‏‏ بحثى‏‏‏‏ كه آن را مى‏‏‏‏توان با بيان زنده‏ياد نورالدين كيانورى‏‏‏‏ در ”نگاهى‏‏‏‏ به اوضاع اجتماعى‏‏‏‏ جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏، تحليلى‏‏‏‏ از اوضاع كشور و وظايف نيروهاى‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏خواه در شرايط كنونى‏‏‏‏“ (١٣٧٧)، «تضاد علم دين» نام گذاشت و
دوم، بحث درباره زمينه‏هاى‏‏‏ لازم‏ آزادى‏‏‏‏ انتخابات.

روند تاراج ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ و متعلق به مردم ايران، چه نسل حاضر و چه نسل‏هاى‏‏‏ آينده، تحت عنوان “خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏“ با شدت ادامه دارد. بنا به گفته هيئت مديره صندوق بين‏المللى‏‏‏ پول، “حكم حكومتى‏‏‏“ صادر شده توسط آيت‏الله خامنه‏اى‏‏‏ مقرر مى‏‏‏دارد كه ٨٠ درصد سهام شركت‏هاى‏‏‏ دولتى‏‏‏ در بورس سهام به معرض فروش گذاشته شود. براين‏پايه، تا مهرماه ١٣٧٨ سهم بخش دولتى‏‏ اقتصاد از ٨٠ به ٥٠ درصد كل اقتصاد كشور تقليل يافته است.
حكم حكومتى‏‏‏ تيرماه ١٣٨٥ آيت‏الله خامنه‏اى‏‏‏ براى‏‏‏ نقض اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏، فاقد وجاهت قانونى‏‏‏ است، زيرا تغيير در اصول قانون اساسى‏‏‏، قانوناً تنها از طريق همه‏پرسى‏‏‏ از مردم ايران مجاز است.

نوشته حاضر كه در تابستان ١٣٨٧ به رشته تحرير در آمده بود، با توجه به بحران حاكم بر نظام مالى‏ امپرياليستى‏‏ از اهميت مضاعف برخوردار مى‏‏شود. اهميت افشاگرانه محتواى‏ مقاله در نشان دادن ضرورت مقاومت عليه نسخه نوليبرال امپرياليستى‏ است، كه هدف آن غارت ثروت‏هاى‏ ملى‏ كشورهاى‏ جهان سوم از طريق اعمال برنامه خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏ افسارگسيخته مى‏‏باشد. سياستى‏ كه موتور اصلى‏آن را سرمايه سوداگر مالى‏ امپرياليستى‏ تشكيل مى‏دهد و مقاومتى‏ كه تنها بر پايه عملكرد يك برنامه اقتصاد ملى‏ و دمكراتيك در كشورهاى‏ جهان سوم، كه در خدمت حفظ منافع ملى‏ و به سود مردم باشد، موفق خواهد بود.