💣
💰 دکتر حسین سلاحورزی، رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت؛ خبر قاچاق ۳۵ میلیارد دلاری را نباید فقط به حساب ضعف مرزبانی گذاشت. این رقم، صورتحساب سیاستهایی است که طی سالها فعالیت رسمی را دشوار و دورزدن قانون را سودآور کردهاند. قاچاق در ایران به یک زنجیره اقتصادی تبدیل شده—با قواعد، بازیگران و شبکه توزیع خاص خودش.
🏭 بزرگترین قربانی این وضعیت، بنگاه رسمی و شفاف است. تولیدکنندهای که مالیات و حق بیمه میپردازد، استاندارد رعایت میکند، تسهیلات گران میگیرد و مواد اولیه را با هزار زحمت تأمین میکند، باید با کالایی رقابت کند که بسیاری از این هزینهها را نپرداخته است.
📉 واردکننده قانونی نیز تعرفه، مالیات و هزینه توقف کالا را میدهد؛ در حالی که رقیب غیررسمی او همین کالا را سریعتر و گاهی ارزانتر به بازار میرساند. پیامی که به فعال اقتصادی منتقل میشود، ویرانگر است: شفافبودن هزینه دارد و پنهانماندن سود.
⚖️ دولت نیز از این چرخه زیان میبیند؛ اما واکنش آن معمولاً مسأله را بدتر میکند. قاچاق، درآمد مالیاتی و گمرکی را کاهش میدهد. دولت برای جبران، فشار بیشتری بر مؤدیانی وارد میکند که دفتر، حساب بانکی و نشانی مشخص دارند. در نتیجه همان شرکتهایی که شفافترند، بیشتر مالیات میدهند و گردشهای پنهان همچنان بیرون از دسترس باقی میمانند.
🔗 ادامه این وضع به فروپاشی ناگهانی منتهی نمیشود؛ آنچه محتملتر است، فرسودگی آرام اقتصاد رسمی است: سرمایهگذاری کمتر میشود، بنگاههای شفاف ضعیفتر میشوند، اشتغال پایدار جای خود را به کارهای بیثبات میدهد و شبکههایی قدرت میگیرند که نه مالیات میپردازند و نه در برابر کیفیت و سلامت کالا پاسخگو هستند.
🏛️ دولت روی کاغذ مقررات بیشتری دارد؛ اما در عمل بخش کوچکتری از اقتصاد را اداره میکند. این همان پارادوکس نئولیبرالیسم است: هرچه مقررات بیشتر و خصوصیسازی تر شود، اقتصاد پنهان و رانتخوار قویتر میشود.
دیدگاهتان را بنویسید