🚨
📰 پنج دهه پیش، بریتانیا وارد مسیری شد که پیامدهای آن امروز در خیابان‌های شهرهایش دیده می‌شود. از دهه ۱۹۸۰، سیاست‌های نئولیبرالیستی — خصوصی‌سازی، کاهش مالیات ثروتمندان، کوچک‌سازی دولت و انضباط مالی سخت‌گیرانه — به یکی از ارکان اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی در این کشور تبدیل شد.
🏛️امروز، بریتانیا یکی از بالاترین سطوح نابرابری درآمدی را در میان کشورهای گروه هفت دارد، و تنها ایالات متحده آمریکا از آن پیشی می‌گیرد. برای بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد، درآمد واقعی تقریباً بیست سال است که راکد مانده است. همزمان، هزینه‌های مسکن به‌شدت افزایش یافته است و اجاره‌بهای بخش خصوصی به‌طور میانگین ۴۳ درصد از درآمد پس از مالیات را می‌بلعد. این روند، میراث یک حزب یا یک دولت خاص نیست. دولت‌های محافظه‌کار و کارگر، هر دو در تداوم و تعمیق این مسیر نقش داشته‌اند. فاصله طبقاتی گسترده‌تر، فقر عمیق‌تر، و شاید غیرمنتظره‌ترین پیامد: افزایش چشمگیر دزدی‌های کوچک از فروشگاه‌ها به‌عنوان راهی برای بقا.
⚠️در چنین فضایی، افزایش دزدی از فروشگاه‌ها تصادفی نیست. آمار رسمی نشان می‌دهد که در مارس ۲۰۲۵، بیش از ۵۳۰ هزار مورد دزدی از فروشگاه در انگلستان و ویلز ثبت شده که بالاترین رقم از زمان شروع ثبت داده‌هاست. خرده‌فروشان برآورد می‌کنند که رقم واقعی بسیار بیشتر باشد، چون بسیاری از موارد گزارش نمی‌شوند.
📉 اندیشکده تحلیلی بریتانیایی «مؤسسه پروسپریتی» ایده بازسازی فضاهای دانشگاهی به زندانها را مطرح کرده است. در متن گزارش آمده است: «دانشگاه‌ها برای جبران کاهش درآمد، بعضی از ساختمان های خود را به نظام زندان بفروشند. در حال حاضر به دلیل کمبود جا برای نگهداری مجرمان، حکم‌های سبک‌تری صادر می‌شود و زندانیانی که در حال گذراندن محکومیت خود هستند، به‌شکلی خطرناک پیش از موعد آزاد می‌شوند. در چارچوب این برنامه، از آن زمان تا کنون نزدیک به ۶۰ هزار مجرم به آزادی رسیده‌اند».
دیدگاهتان را بنویسید