آلمان
از سال ۲۰۲۲ که آلمان تحریم‌های گسترده‌ای علیه روسیه را پیاده کرد و در بخش‌هایی مانند خودروهای الکتریکی از چین پس افتاد، اقتصاد کشور گام به رکودی دوساله گذاشته است. با تعرفه‌های تجاری آمریکا، پیش‌بینی رشد ۰/۲ درصدی برای سال ۲۰۲۵ نیز رنگ خود را باخته است. در این شرایط، بسیاری از مدیران شرکت‌ها، پژوهش‌گران و حتا رهبران اتحادیه‌ها خواستار یک استراتژی اقتصادی بر پایه‌ی «رشد صنعت جنگی» شده‌اند. برای همین آن‌ها نیازمند دگرگون کردن قانون اساسی آلمان بوده‌اند تا این راه را هم‌وار سازد. بسته‌ی مالی زیر نام «تأمین ویژه‌ی زیرساخت و بی‌طرفی اقلیمی» با ۵۰۰ میلیارد یورو وام اضافی در بازه‌ای ۱۲ ساله فراهم خواهد شد.
این برنامه بزرگ‌ترین برنامه‌ی جنگی در آلمان از زمان پایه‌گزاری جمهوری فدرال در سال ۱۹۴۹ تاکنون است.
پس از برنامه جنگی ۸۰۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به نام «تسلیح دوباره‌ی اروپا» (ReArm Europe)، ارزش سهام شرکت‌های اروپایی تولید جنگ افزارسازی مانند Rheinmetall و Leonardo افزایش یافت.
شمار کارکنان در صنعت جنگی اتحادیه اروپا نیز افزایش یافته و در سال ۲۰۲۳ با ۵۸۱ هزار نفر رسید که در هم‌سنجی به سال ۲۰۲۱، افزایشی ۱۵ درصدی داشته‌است.
برای شرکت‌های اروپایی که میان برتری صنعتی چین و حمایت‌گرایی آمریکا گرفتار شده‌اند، نظامی‌سازی یک راه نجات است. برای نمونه، فولکس‌واگن گفته‌است که آماده‌ی بازگشت به تولید خودروهای نظامی است – تولیدی که در دوران رایش سوم، یکی از اصلی‌ترین خط تولید این شرکت بود.
نخبگان سیاسی آلمان اکنون از سیاست ریاضتی نئولیبرال دوری گرفته و به سوی سیاست‌های کینزی زمان جنگ گرایش پیدا کرده‌اند.
چندی پیش برای نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم، آلمان یک تیپ زرهی، تیپ ۴۵ زرهی را در برون از مرزهای خود، در نزدیکی ویلنیوس، لیتوانی پابرجا کرد .
رهبران آلمان در این اندیشه پندارگونه هستند که اقتصاد جنگی با زنده‌کردن اقتصاد مُرده می‌تواند نجات‌بخش اقتصاد کشور شود.