حاكميت ج ا راه تعميق وابستگي به اقتصاد جهاني امپرياليستي را برگزيده است! همبستگي خلق هاي جهان سوم حربه نبرد ملي- ضدامپرياليستي است!

image_pdfimage_print

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ١١ (٢١ ارديبهشت)

واژه راهنما:  حاكميت ج. ا. ايران همكاري در صنايع نفت را با كشورهاي جهان سوم قطع مي كند. پاره كردن رشته هاي همبستگي ميان خلق ها در مقاومت مشتركشان در برابر يورش اقتصاد امپرياليستي، سياستي ضد مردمي و ضدملي است.

قطع همكاري در صنايع نفت ميان ايران و ونزوئلا كه محمد جواد شمس، مديرعامل شركت پتروپارس، خبر آن را ١٧ ارديبهشت ١٩٩٣ اعلام داشت، گامي ديگر است كه حاكميت سرمايه داري در ايران به دست دولت حسن روحاني براي وابسته ساختن عميق تر اقتصاد ايران به اقتصاد جهاني امپرياليستي برداشت.

بيژن زنگنه، وزير نفت در دولت روحاني، پيش تر دفتر شركت ملي نفت ايران را در منطقه آمريكاي جنوبي كه در كشور بوليوي مستقر بود، تعطيل و همچنين يكي از قرارداد نفتي با جمهوري خلق چين را باطل ساخته بود. گام جديد، گامي ديگر در جهت اجراي دستورات سازمان هاي مالي امپرياليستي، از قبيل صندوق بين المللي پول است. اين گونه اقدام ضد منافع ملي ايران و مردم آن كه بي سروصدا در مذاكرات مخفي از مردم ميهن ما و در پشت درهاي بسته با سازمان ها و نمايندگان امپرياليست ها از قبيل خانم اشتن بر سر آن توافق به عمل آمده و توسط دولت يازدهم به مورد اجرا در مي آيد، هدفش پاره كردن رشته هاي همبستگي ميان خلق ها در مقاومت مشترك آن ها در برابر اقتصاد جهاني امپرياليستي است.

اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي با ”حكم حكومتي“ي غيرقانوني ي ”رهبر“ ج. ا.، به سخن ديگر به دستور مستقيم رژيم ديكتاتوري حاكم در سال ١٣٨٥ اعلام شد و اصل هاي مترقي اقتصادي بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما را نقض نمود. همان سال اجراي اين برنامه ضدمردمي به برنامه رسمي دولت احمدي نژاد بدل گشت. اين سياست ضدملي اكنون در ابعادي فاجعه برانگيزتر توسط نظام سرمايه داري حاكم دنبال مي گردد.

در دوران هشت ساله ي دولت احمدي نژاد، بنا به خواست رژيم ديكتاتوري ولايي، سياست ”تعديل اقتصادي“ كه در دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني آغاز شد، ادامه يافت و با تغيير قوانين از قبيل قانون كار، حذف يارانه ها و …، سنگ پايه حذف قوانين ملي در برابر يورش سرمايه مالي امپرياليستي گذاشته شد و راه را براي تجاوز اقتصادي آن به استقلال اقتصادي ايران هموار نمود. براي نمونه، همان طور كه منصور اسانلو در مصاحبه اي اعلام داشت، با تغيير قانون كار، قراردادهاي رسمي از ٨٠ به ٢٠ درصد تقليل نشان مي دهد و برخورداري كامل كارگران از بيمه درماني از ٩٠ به ١٠ درصد نزول يافته است. بيمه درماني اكنون ميان ٣٠ تا ٧٠ درصد مخارج درمان كارگران را تامين مي كند.

نسخه ”آزادي سازي اقتصادي“ي امپرياليستي خواستار حذف محدوديت هاي قانوني براي سرمايه گذاري سرمايه مالي امپرياليستي در همه كشورها است. هم اكنون در مذاكرات مخفي با عنوان ت ت اي پ ميان امپرياليسم آمريكا و اتحاديه اروپا بر سر ايجاد شرايط ”آزادتر“ مورد تقاضاي سرمايه مالي جهاني شده امپرياليستي، به عبارت ديگر، به منظور تعميق بيش ترِ ”آزاد سازي سرمايه گذاري“ي سرمايه سوداگرِ امپرياليستي از بندهاي قانوني حتي در كشورهاي اروپايي، خواستار آن است كه دولت هاي كشورهاي اتحاديه اروپا از تصويب قوانيني كه بتواند «انتظار سود» سرمايه مالي را به خطر اندازد، سرباز زنند. براي مثال نبايد مجلس ملي هيچ كشوري براي تعيين حداقل دستمزد، قانوني به تصويب برساند. زيرا چنين قانوني گويا «انتظار سود سرمايه گذاري ها را محدود مي سازد»! محدود كردن حق حاكميت ملي كشورهاي اروپايي در قرارداد در دست تهيه، تا اين مرز توسعه داده مي شود كه حق قانوني مراجعه به دادگاه نيز از دولت هاي ملي سلب مي گردد. آن طور كه سازمان هاي مدافع حقوق زحمتكشان در آلمان افشا كردند، تعيين ادعاي «محدوديت انتظار سود» توسط شركت ”سرمايه گذار“ نبايد در دادگاهي قانوني مورد بررسي قرار گيرد، تائيد و يا مردود اعلام شود، بلكه درستي يا نادرستي اين ادعا بايد توسط يك كميسيون سه نفري ي ”مصالحه“ تعيين و اعلام شود كه يكي از بندها را در مذاكرات مخفي كنوني تشكيل مي دهد.

به سخني ديگر، برنامه نوليبرال امپرياليستي نه تنها با هدف تبديل ساختن كشورهاي جهان به نيمه مستعمره هاي جديد دنبال مي شود، بلكه مايل است سلطه خود را بر انسان زحمتكش در همه كشورها از بندهاي قانوني ”آزاد“ سازد و انسان را به بردگان ”مدرن“ خود در سراسر جهان بدل نمايد!

هنگامي كه سرمايه مالي امپرياليستي با چنين خشونت و بي پروايي، مردم كشورهاي اروپايي را با دستورات خود به بند مي كشد، آيا اين بزرگترين خيانت به منافع مردم ميهن ما نيست كه رژيم ديكتاتوري ولايي تحت عنوان ”سرمايه گذاري خارجي“ و با تن دادن به خواست سازمان هاي مالي امپرياليستي، به فروش تكه تكه سرزمين، ثروت ها ازجمله صنايع ملي شده نفت – و منافع ايراني ها به سرمايه مالي امپرياليستي پرداخته است؟ (نگاه شود به ”مردم ايران از شما بازخواست خواهند كرد! فروردين ٩٣ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2318)

دولت يازدهم با قطع رابطه هاي مستقـل از اقتصاد جهاني امپرياليستي، كه همكاري در صنايع نفت ميان كشورهاي ضدامپرياليستي آمريكاي جنوبي و منطقه كارائيب با ايران، نشاني از آن است، راه به اصطلاح ”سرمايه گذاري هاي خارجي“ توسط سرمايه مالي امپرياليستي را در ايران گشوده است كه به معناي فروش ثروت هاي ملي مردم ميهن ما به سرمايه سوداگر مالي امپرياليستي است. اين سياست ضدمردمي و ضدملي طبق نسخه ”خصوصي سازي“ صندوق بين المللي پول عملي مي گردد!

 

اين خيانتي است عليه منافع مردم ميهن ما و پايمال كننده حق حاكميت ملي مردم كه نابخشودني است!

زحمتكشان يدي و فكري در شهر و روستا كه اولين قربانيان اين سياست ضدمردمي و ضدملي رژيم ديكتاتوري هستند، بار سنگين مبارزه عليه ديكتاتوري و به سود حفظ منافع ملي را به دوش دارند. شركت وسيع همه ميهن دوستان، در دفع خطر عاجل براي منافع ملي ايران، وظيفه اي ملي و ميهن دوستانه است. برپايي ”جبهه گسترده ضدديكتاتوري“ كه حزب توده ايران در ششمين كنگره خود در سال ١٣٩١ به تصويب رسانده است، گام نخست و پراهميتي را در موفقيت مقاومت در برابر يورش امپرياليستي و سياست ضدمردمي و ضدملي متحدان داخلي آن  – رژيم ديكتاتوري ولايي و سرمايه بزرگ تجاري و بوروكراتيك –  تشكيل مي دهد و پيروزي نهايي بر ارتجاع وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليسم را تدارك مي بيند.

حزب توده ايران خواستار اجراي اقتصاد ملي و دمكراتيكي است كه در آن منافع زحمتكشان و همچنين لايه هاي ميهن دوست و شخصيت هاي ضد سلطه خارجي در حاكميت ايران منظور شده است. در بخش روابط اقتصادي با كشورهاي جهان در برنامه پيش گفته حزب توده ايران بر توسعه روابط اقتصادي با كشورهاي ضدامپرياليستي – و نه بر ايجاد بندهاي وابستگي به اقتصاد جهاني امپرياليستي – تصريح شده كه حافظ استقلال اقتصادي و سياسي ايران است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *