مقاله ١٣٨٨ / ٢٤ (دوم مرداد)
١- اصلاحات اجتماعى به معناى چشمپوشى مسالمتآميز و قانونمند طبقات و لايههاى حاكم در جامعه است از منافع و مواضع در اختيار خود به سود طبقات و لايههاى زير سلطه، بدون آنكه ساختار اقتصادى- اجتماعى در جامعه تغييرى كيفى و زيربنايى بيابد.
تجربه ٨ ساله رياست جمهورى محمد خاتمى نشان داد كه سرمايهدارى حاكم بر ايران به طور ذهنى نه مايل به عقب نشينى مسالمتآميز و قانونى در برابر خواست وسيعترين لايههاى مردم در ايران براى دستيابى به منافع و حقوق قانونى خود است و نه به طور عينى قادر به چنين عقبنشينى مىباشد.
حاكميت سرمايهدارى تشخيص دادهاست كه هر گام به عقب، مىتواند با خطر سرريز بهمن و طوفان انقلابى مردم همراه باشد. اقدامات غيرقانونى در جريان انتخابات دوره دهم رياست جمهورى در ايران در خرداد ١٣٨٨ و حوادث جنايتكارانه پس از آن نيز در تائيد تجربه دوران “اصلاحات” بوده و يكبار ديگر مصمم بودن حاكميت در خدمت نظام سرمايهدارى را در حفظ مواضع خود نشان مىدهد.
شكل عتيقهاى “خداشاهى” حاكميت نظام سرمايهدارى تحت عنوان “ولايت فقيه” كه شكل حاكميت دوران قبيلهاى جوامع بشرى است، با سرشت انقلاب بهمن در تضاد مىباشد. خواست حذف آن در سال ١٣٥٨ توسط حزب توده ايران از اينرو كماكان مطرح و به خواست روز خيزش انقلابى وسيعترين لايههاى مردم ميهن تبديل شده است.
تشخيص و درك عينيت پايان دوران تحولات تدريجى در ايران از طرف لايههاى وسيع مردم از اهميت بزرگى برخودار است. اين شناخت امكان يافتن اشكال و سازماندهى ضرور مبارزات را بوجود مىآورد. اشكال و سازماندهى خالى از هر محدوديت و “تابو”، در عين حال واقعبينانه، محتاطانه و همچنين جسور و تهاجمى در برابر سركوب و يورش سلطهگران.
٢- ورود ميرحسين موسوى به عرصه انتخابات رياست جمهورى نشان ژرفش تضاد در نظام سرمايهدارى حاكم بر كشور است. به خدمت گرفتن اين تضاد توسط مردم زير سلطه استبداد، مجاز و ضرورى است. بايد هر فرد و نيروى “متحد”، از موقتىترين، گذرا و ناپايدارترين را نيز جلب كرد. حفظ آماج اصلى جنبش شرط يگانه پيروزى است.
رشد انفجارى جنبش مقاومت مردم با به خدمت گرفتن عنصر تضاد در لايههاى حاكميت سرمايهدارى، تظاهر عمدهترين تضاد روز ميان وسيعترين لايههاى اجتماعى مردم با حاكميت نظام سرمايهدارى است. تضادى كه ريشه در سركوب خفقانآميز و استبدادى آزادىها و حقوق اقتصادى- اجتماعى قانونى مردم از طرف حاكميت نظام سرمايهدارى از يك سو و خواست برخوردارى وسيعترين لايههاى اجتماعى از حقوق قانونى اقتصادى و اجتماعى خود از سوى ديگر دارد.
سرمايهدارى جهانى و نيروهاى راست اپوزيسيون خارجى و داخلى نيز مىكوشند با سوار شدن بر جنبش مردم، تضاد عمده بين لايههاى اجتماعى و حاكميت را تنها به مقوله “آزادى” محدود سازند و “اصلىترين تضاد” در جامعه را از محتواى عدالتخواهانه آن تهى سازند. در حالى كه فشار اقتصادى، گرانى، بيكارى و… هستى وسيعترين لايههاى اجتماعى را مورد تهديد جدى قرار داده است و با اجراى نسخه امپرياليستى “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” به دست همين حاكميت سركوبگر در كليت خود، گرايش مردمى و ضدسرمايهدارى انقلاب بهمن برباد داده مىشود، نيروهاى پيش گفته مىكوشند تنها ساختار عتيقهاى خداشاهى و مذهبى استبداد و نه سرشت سرمايهدارى آن مورد انتقاد و افشا قرار گيرد.
درك ارزيابى فوق از شرايط حاكم بر ايران از اين رو نمىتواند سهل باشد، زيرا در آن بغرنجى ويژهاى نهفته است. اين بغرنجى نهفته در مبارزات اجتماعى در دوران كنونى در ايران كه درك سرشت مبارزات جارى را دشوار مىسازد، در ارتباط قرار دارد با تقابل و تضادهاى درونى حاكميت يكدست شده سرمايهدارى در ايران در ارتباط با دو مقوله “آزادى” و “عدالت اجتماعى”.
بخشى از حاكميت سرمايهدارى مىكوشد با اقدامات بىمحتوا، ازجمله بخششهاى خيريهگونه ميان لايههاى اجتماعى، در درون جنبش آزاديخواهانه وسيعترين لايههاى مردم تفرقه و پراكندگى ايجاد سازد. اين شيوه كه به ابزار سلطه استبدادى اين بخش از سرمايهدارى حاكم تبديل شده است، بنا به سرشت ناپيگير و دورغين آن، راه به جاى نخواهد برد.
بغرنجى پيشگفته در اين امر بروز مىكند كه به نظر مىرسد، كه گويا حاكميت سرمايهدارى در درون خود با تضادى آشتىناپذير روبروست. تضادى كه توسط برخى از گروهها در حاكميت به عنوان تضادى عنوان مىشود كه گويا حل آن، سرشت نظام را به سود برقرارى يك نظام مردمى و ملى تغيير مىدهد. اين در حالى است كه پيروزى هر جناح در حاكميت سرمايهدارى، به معناى تداوم غارتگرانه و رآنتخوارانه نظام حاكم سرمايهدارى خواهد بود. هر دو جناح خواستار “حل و فصل” مسائل ميان خود و امپرياليسم در جهت تثبيت حاكميت خود هستند. اجراى برنامه امپرياليستى “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” برنامه هر دو جناح در دستيابى به اين هدف مىباشد.
تضاد بروز كرده ميان لايههاى حاكميت در جريان مبارزات تبليغاتى براى انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى و به ويژه در جريان وقايع جنايتكارانه پس از آن، به “عمدهترين عرصه” مبارزه روز در جامعه تبديل شده است، اما سرشتى دارا نيست كه حل به تنهايى آن را بتوان حل “اصلىترين تضاد” در جامعه در دوران كنونى ارزيابى كرد.
اصلىترين تضاد در دوران كنونى در ايران، تضادى است كه حل آن راهگشاى رشد ترقىخواهانه جامعه مىباشد. “بازار آزاد” در دموكراتيكترين شكل آن نيز به معناى راهگشايى رشد ترقىخواهانه جامعه امروز ايران نيست. عدالت اجتماعى قربانى و هزينهاى است كه بايد زحمتكشان و محرومان تا لايههاى ميانى جامعه براى تداوم حاكميت “بازار آزاد” بپردازند.
اصلىترين تضاد ميان حاكميت سرمايهدارى در كليت آن از يك سو و زحمتكشان و آزادىخواهان و ميهندوستان از سوى ديگر داراى درونمايه دوگانهاى است:
اول- برقرارى آزادىهاى قانونى آنطور كه در بخش “حقوق ملت”، به ويژه در اصل ٢٦ قانون اساسى تصريح مىشود.
دوم- پايبندى و عمل به اصلهاى ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى كه زمينه و زيربناى برقرارى حقوق دموكراتيك مردم (حق كار، مسكن، تحصيل رايگان و…) و برپايى يك اقتصاد ملى دموكراتيك به سود وسيعترين لايههاى اجتماعى مىباشد. اقتصاد ملى و دموكراتيكى كه ضامن حفظ استقلال اقتصادى و سياسى ايران بوده و در خدمت به ثمر رساندن آماجهاى مردمى- عدالتخواهانه و ملى انقلاب بهمن ٥٧ قرار داشته باشد. غارت رآنتخوارانه و مافيايى حاكم شده بر بخش دولتى اقتصاد كشور در دو دهه گذشته، در تضاد فاحش قرار دارد با سرشت و روح دموكراتيك اقتصاد ملى تصريح شده در قانون اساسى ج ا ايران.
موضع ميرحسين موسوى در تكيه به «پتانسيالهاى اصلهاى» فوق در قانون اساسى برپايه ارزيابى فوق، نياز به تدقيق دارد.
دو وجه و پيششرط فوق كه تحقق آن “آزادى و عدالت اجتماعى” را به سود طبقات و لايههاى زير سلطه سرمايهدارى حاكم تضمين مىكند، و ناشى از سرشت مردمى و ملى انقلاب بهمن ٥٧ مىباشد، به طور تفكيك ناپذير، محتواى اصلىترين تضاد دوران كنونى را در ايران تشكيل مىدهد. تنها با برقرارى اين دو پيششرط، حق حاكميت مردم بر سرنوشت اقتصادى- اجتماعى خود تضمين مىشود. در چنين صورتى خلقهاى ميهن ما ابزار دستيابى به راه رشدى ترقىخواهانه و آزاديخواهانهاى را در اختيار خواهند داشت كه تضمين و تحكيم سرشت مردمى و ملى انقلاب بهمن ٥٧ را تشكيل داده و آن را ممكن مىسازد.
گروهبندىها در حاكميت يكدست شده سرمايهدارى در ايران و نمايندگان اصلى آنها (براى تسهيل در بيان دو نام خامنهاى و رفسنجانى را در نظر گيريم) توانستهاند تضاد ميان خود را در انظار عمومى و نزد مردم جايگزين اصلىترين تضاد در جامعه سازند. آنها قادر شده‌اند، تضاد ميان خود و كوشش براى دستيابى به وضع فرادست و يا حفظ موضع فرادستى خود را در حاكميت به مردم، آنچنان بنمايانند كه گويا هدف تضاد ميان آنها، تحكيم مواضع خود در حاكميت و دستيابى به سهم بيشتر در حاكميت و از اين راه دستيابى به منافع كلانتر براى بخشى از سرمايهداران در جامعه نبوده، بلكه با جابجايى قدرت ميان آنها، اصلىترين تضاد حاكم برجامعه حل گشته و رشد مردمى و ملى جامعه تامين مىگردد.
گروهى در تبليغات خود از آمادگى براى تامين برخى از آزادىهاى بورژوازى سخن مىرانند، تامنافع خود را تضمين و تثبيت كنند. هر دو گروه “آزادى بازار” را شرط تامين عدالت اجتماعى قلمداد مىسازند. از اين طريق مىخواهند سرشت مردمى انقلاب بهمن ٥٧ را بازپس گرفته و كماكان شرايط دستيابى به منافع مافيايى و رانتخوارانه سرمايهداران را در نظام حفظ كنند.
سخنان محمود احمدىنژاد پس از اعلام رسمى نتايج انتخابات، در عين بيان صريح و روشن ايستادگى براى حفظ قدرت دولتى در دست جناح خود در برابر موضع گروه مقابل، آمادگى براى تن دادن به برخى خواستهاى لايههاى ديگر در حاكميت نيز مىباشد. كوشش آيتالله خامنهاى در محدود ساختن تضادها در حاكميت به «اختلاف در درورن نظام» نيز همين هدف را دنبال مىكند. پذيرش برترى در انتخابات كه به طور مفتضحانه دست و پا شده است، شرط پذيرش سهمى براى گروه ديگر در حاكميت اعلام مىشود.
اين مواضع در حال فروپاشى است. خيزش آزاديخواهانه وسيعترين لايههاى مردم سرشت ظاهرى اين تضاد را درك كرده است و راه انقلابى خود را تا پيروزى نهايى خواهد پيمود.
اپوزيسيون راست و هاله “چپ” آن در خارج از كشور نيز با در پوشش نگه داشتن اختلافات ميان خود، به دفاع از مبارزات مردم در ايران شتافته است. دفاعى كه بنا به سرشت اين اپوزيسون، تنها به مقوله “آزادى” محدود گشته است. اين نيروها مىكوشند سرشت طبقاتى اصلىترين تضاد حاكم بر جامعه در دوران كنونى را نفى كنند. كوششى كه مصداق “انقلاب مخملى” را تداعى مىكند و به ابزار تبليغاتى براى حاكميت خفقان و سركوب در ايران تبديل شده است.
از اين جريان شناخته شده، بايد كوشش ميهن دوستانى را در خارج از كشور جدا ساخت كه در بيان مواضع خود در رسانههاى دولتهاى امپرياليستى نيز از استقلال فكر برخوردار هستند و حفظ سرشت مردمى و ملى انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما را هدف خيزش انقلابى وسيعترين لايههاى مردم دانسته و از آن دفاع مىكنند.
٣- به «جبهه سياسى» همانقدر نياز است كه به حضور فعال احزاب سياسى- طبقاتى
الف- انديشه امپرياليستى و تبليغات پسامدرن آن مىكوشد ماهيت طبقاتى جامعه سرمايهدارى را نفى كرده و اين واقعيت انكارناپذير را در پس پرده ابهام «ساختارهاى مدنى» پنهان سازد. از اين طريق سرشت استثمارگرانه “بازار آزاد” و “آزادىهاى بورژوايى” در پرده نگه داشته مىشود.
علت ناتوانى براى برپايى احزاب سياسى در ايران در دو دهه گذشته توسط جريانهاى مختلف، در اين واقعيت نهفته است كه احزاب تشكيل شده قادر نشدند منافع طبقاتى لايههاى اجتماعى مورد نظر خود را درك و تعريف و اعلام كرده و آن را به موضوع فعاليت خود تبديل سازند. نكتهاى كه متاسفانه در فعاليت حزب توده ايران نيز در اين دوران از مد نظر دور مانده و “كم” شده است. مورد استثنايى را حزب موتلفه، يعنى حزب سرمايهدارى تجارى ايران، تشكيل مىدهد كه توانست به خوبى به اين وظيفه طبقاتى خود عمل كند.
علت ناتوانى براى درك نكته فوق، ازجمله توسط رهبرى حزب توده ايران پس از پلنوم هيجدهم به بعد، عدم شناخت اصلىترين تضاد در جامعه توسط اين احزاب بوده است.
تنها با شناخت اصلىترين تضاد در مرحله تاريخى معين، گردانهاى متشكل طبقاتى قادر به درك تفاوتها ميان خواستهاى آنى و آتى لايهها و طبقات مربوط به خود گشته و قادر به طرح مشخص خواستها و ايجاد پيوند ضرورى ميان آنها مىگردند. تنها در چنين شرايطى آنها مىتوانند به طرح مشخص خواستهاى آنى- دموكراتيك و همزمان خواستهاى آتى- استراتژيك و دورنمايى آنها بپردازند.
تنها در چنين شرايطى، پيوند و ارتباط درونى خواستهاى آنى و آتى از ديدگاههاى متفاوت طبقاتى در جامعه مطرح مىگردد، تفاوت مواضع لايهها و طبقات، در كنار نقاط مشترك آنها شناخته و درك مىگردد. در چنين شرايطى است كه هر فرد متعلق به هر طبقهاى قادر است دفاع از منافع خود را در مواضع احزاب سياسى- طبقاتى بازشناسند و به آنها بپيوندند.
در چنين شرايطى است كه پيش شرط سازماندهى طبقاتى در جامعه ايجاد مىگردد. سرشت طبقاتى جامعه قابل شناخت و درك گشته و جلب نيروهاى طبقاتى مختلف به احزاب سياسى- طبقاتى آنها ممكن مىگردد.
با روشن شدن مرزهاى منافع طبقاتى لايهها و طبقات متفاوت، پيششرط ايجاد “جبهه”ها و اتحادهاى سياسى احزاب سياسى- طبقاتى، شخصيتهاى مردم و ميهندوست و لايههاى متفاوت مردم براى تحقق بخشيدن به خواستهاى معين بوجود مىآيد.
طرح تنها خواستهاى آنى- دموكراتيك، انديشهاى كه نظريهپردازان پسامدرن تبليغ و مىخواهند ضرورت آن را القا كنند، مرزهاى طبقاتى را در جامعه مبهم كرده و از انظار مبارزان دور مىدارد. القاى اين پندار كه عمدهترين عرصه مبارزه، يعنى مبارزه براى برقرارى آزادىها در دوران كنونى در ايران، همان مبارزه براى “اصلىترين تضاد” در جامعه است، تنها يك اشتباه نظرى نيست، بلكه با پيامدهاى عملى سنگينترى نيز همراه است. القاى اين پندار، موجب مىشود كه مرزها و اختلافهاى طبقاتى در جامعه مبهم باقى بماند. نيازهاى اقتصادى طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان متبلور نگردد. كوشش انديشه پسامدرن در ايجاد اين ابهام، كوششى است براى نفى ضرورت وجود و فعاليت احزاب سياسى- طبقاتى و طرح روشن و صريح خواستهاى طبقاتى لايهها و طبقات مختلف در جامعه طبقاتى. القاى پندار فوق توسط انديشه پسامدرن، ضرورت قناعت تنهـا به فعاليت “سازمانهاى مدنى” در جامعه را گويا به اثبات مىرساند.
با تبديل شدن “آزادى” به تنها آماج همه احزاب اجتماعى، كارگران و ديگر زحمتكشان علتى براى دفاع از حزب مدافع منافع طبقاتى خود نمىيابند. مبارزات اجتماعى به ملاتى يكدست تبديل مىشود كه در آن سازمانهاى “مدنى” يك سان و با پرچمى مشابه و يا حداكثر با تفاوتهاى جنسيتى، قومى و مذهبى قرار دارند. درونمايه جنبش اجتماعى مخدوش و “گم” گشته و دفاع از منافع طبقاتى زحمتكشان و لايههاى زير سلطه نظام سرمايهدارى از مد نظر دور مىگردد. نظريه پوزيتويستىِ پسامدرنيسم براى دفاع از نظام سرمايهدارى، جايگزين نظريه ماركسيستى طبقاتى بودن جوامع مىگردد.
امپرياليسم جهانى نيز مىكوشد در آب گلآلوده شده، بزرگترين ماهىها را به خود اختصاص دهد. پيشنهادها و “بسته” تشويقى براى سپردن وظايف امنيتى در منطقه به ج ا كه خانم كلينتون، وزير امور خارجه آمريكا اين روزها در نطقى مطرح ساخت، با هزينه برباد رفتن استقلال اقتصادى و به تبع آن سياسى ايران همراه خواهد بود. در اين امر همانقدر ترديدى روا نيست، كه در اين نكته ترديد نبايد داشت كه سياست ضدمردمى، سركوب و خفقان در كشور، در عين حال سياستى ضدملى مىباشد. زيرا سياست ضدمردمى، در خدمت اهداف امپرياليستى عمل مىكند. توجيه شعار “حقوق بشر” آمريكايى در دستگاههاى تبليغاتى امپرياليستى كه مضمون آن برقرارى “بازار آزاد” است، نمونهوار مىباشد. ديالكتيك سرشت مردمى و ملى انقلاب بهمن ٥٧ از چنين درونمايه تئوريك- سياسى- تجربى برخودار است.
به عبارت ديگر، محدود ساختن نظرى و عملى اصلىترين تضاد در جامعه در دو دهه اخير در ايران به بخش مقوله “آزادى” (بخش دموكراتيك) و ايجاد جدايى ميان “آزادى” و “عدالت اجتماعى”، به در ابهام قرار گرفتن وظيفه دورنمايى در برابر طبقات اجتماعى توسط احزاب سياسى- طبقاتى آنها (به جز حزب موتلفه، حزب سرمايهدارى تجارى) انجاميد. سرنوشت ناموفق احزاب سياسى- طبقاتى از اين طريق رقم خورد.
از ديدگاه حزب توده ايران، اين امر به بىتوجهى به وظيفه سوسياليستى حزب طبقه كارگر انجاميد.
بىتوجهى به وجه و وظيفه سوسياليستى در نظريات حزب توده ايران، حزب را براى درك و بيان منافع طبقاتى كارگران و ديگر زحمتكشان در ايران ناتوان ساخت. منافعى كه مبارزه براى تحقق آنها، در جهت رشد دورنماى جامعه قرار داشت.
منافع طبقه كارگر ايران كه قويا در حفظ دستاورد ملى و ضد امپرياليستى انقلاب بهمن با گرايش ضدسرمايهدارى متمركز مىشد، كه شرط تحقق آن عملى شدن اصلهاى دموكراتيك ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى بود، درعين حال در خدمت حفظ منافع لايههاى خرده بورژوازى و بورژوازى ملى نيز قرار داشت.
بىتوجهى به اين منافع و محدود ساختن دفاع از زحمتكشان تنها به دفاع به جا از خواستهاى سنديكايى و صنفى مربوط به دستمزد، قراردادهاى كار و …، مواضع حزب توده ايران را به عنوان حزب مدافع منافع طبقه كارگر به مثابه يك طبقه اجتماعى در جامعه، كه از منافع كل جامعه دفاع مىكند، تضعيف نمود. حزب توده ايران به طور مداوم به زائيدهاى از جريانهايى تبديل گرديد كه از يك سو خواستار آزادىهاى بورژوازى در جامعه بودند، اما از سوى ديگر مدافع سرشت ضدسرمايهدارى و ملى انقلاب بهمن نبودند. پيامد چنين وضعى “گم” شدن عملى وجه و جنبه مبارزه طبقاتى در سياست حزب توده ايران در اين سالها و محدود شدن آن تنها به مبارزه براى بخشى از خواستها، البته بخش بسيار پراهميت دموكراسى در جامعه شد. حزب توده ايران در طول زمان برجستگى طبقاتى خود را تضعيف نمود.
همين وضع را نزد ديگر جريانهاى طبقاتى- ملى مىتوان يافت. برخلاف حزب موتلفه كه با صراحت از منافع لايههاى سرمايهدارى تجارى ايران دفاع نمود، جريانهاى مدافع منافع براى مثال خردهبورژوازى و يا منافع سرمايهداران ملى نيز، در هيچ سندى به توضيح و تعريف اين منافع نپرداختند و براى دسترسى به آن دست به اقدامى نزدند. آماج اساسى مبارزات اين جريانها، براى نمونه “ملى- مذهبى”ها نيز تنها به يك بخش از اصلىترين تضاد جامعه، يعنى بخش “آزادى”ها محدود ماند. اين جريانها نيز به كناره مبارزات اجتماعى رانده شدند.
از آنچه گفته شد، تنها يك نتيجه منطقى براى احزاب سياسى- طبقاتى متصور است و آن ضرورت تعريف و بيان منافع و اهداف طبقاتى لايهها و طبقاتى است كه احزاب دفاع از آنها را هدف خود اعلان داشتهاند. از اين طريق احزاب سياسى- طبقاتى، يعنى گردانهاى متشكل طبقات اجتماعى دوباره جاى خود را در مبارزات اجتماعى مىيابند. از اين راه نادرستى انديشه پسامدرن در غيرطبقاتى اعلام داشتن جوامع به طور عملى به اثبات رسانده مىشود.
تنها با پيوند ميان وظايف دموكراتيك-آنى و وظايف دورنمايى- سيوسياليستى مىتواند حزب توده ايران نقش پيشقراولى حزب طبقه كارگر ايران را بروز داده و مهر خود را به روند مبارزات اجتماعى بزند. نبايد وظايف احزاب سياسى- طبقاتى را در برابر وظايفى قرار داد كه در دوران كنونى مىتوانند و بايد در چارچوب يك “جبهه سياسى” با هر نامى، تحقق يابند.
ب- “جبهه سياسى”
“جبهه سياسى”، سازمان اجتماعى براى مبارزات روز لايهها و طبقات متفاوت اجتماعى با منافع مشترك در جامعه است. برپايى و مبارزه جبهه بدون وجود فعال احزاب سياسى- طبقاتى، بدون يافتن عمدهترين عرصه مبارزه و شعار روز توسط احزاب، جريانى گذرا و ناپيگير خواهد بود. ازاينرو نيز نيروهاى وابسته به امپرياليسم مىكوشند نيرو و سازمان حامل جنبشهاى اجتماعى را تنها “جنبشهاى مدنى” عنوان و القا كرده و از اين راه دامنه و پيگيرى مبارزات اجتماعى را محدود سازند. تبليغات امپرياليستى و عوامل آنها مىتوانند در چنين شرايطى به راحتى به تعيين شعارها براى جنبش بپردازند و هدايت مبارزات را به چنگ آورند و اهداف امپرياليستى را در جامعه تحقق بخشند.
سرشت “انقلابات مخملى” را شيوه مسالمتآميز و عملكرد آنها تعيين نمىكند، بلكه درونمايه خواستهاى آنها سرشت اين “انقلابات” را تشكيل مىدهد. خواست برقرارى مناسبات سرمايهدارى “دموكراتيك” و “بازار آزاد”، اين درونمايه را تشكيل مىدهد. جنبش براى برقرارى “سوسياليسم قرن بيست و يكم” در ونزوئلا و در كشورهاى ديگر آمريكاى لاتين را امپرياليسم و نظريهپردازان و عوامل ايرانى آن در رسانههايى از قبيل “صداى آمريكا” و “بىبىسى”، بهيچوجه “انقلابات مخملى” نمىدانند. حمله به دولت روسيه سفيد توسط همين عوامل و همچنين توسط آقاى پوتين، از اين رو عملى مىگردد كه اين دولت مايل نيست ثروتهاى ملى روسيه سفيد را با خصوصىسازى به طعمه سرمايه مالى و مافيايى روسى و ديگر كشورهاى امپرياليستى تبديل سازد.
در شرايط كنونى يك “جبهه سياسى” در ايران مىتواند شعارهاى روز و تاكتيكى را تعيين و با استفاده از كليه امكانات براى تحقق آنها بكوشد. آزادى بدون قيد و شرط زندانيان سياسى، تعقيب آمران و مجريان قتلها، برقرارى آزادى بيان و اجتماعات مىتواند با خواست حذف نظارات استصوابى شوراى نگهبان و به ويژه حذف اصل عتيقهاى ولايت فقيه از قانون اساسى كه شكل خداشاهى استبداد حاكميت سرمايهدارى در ايران كنونى است، تعميق يابند.
با سلام و درود به شما و قدردانی از مقالات بسیار با ارزشتان . طبق معمول از این مطالب بهره‌مند شدم . متاًسفانه از سایت شما و راه توده که بگذریم سایر سایتهای توده ای همانطور که شما توصیف کردید از راه اصلی و تاریخی حزب خارج شده‌اند و این جای سرشکستگی است.
موفق و پیروز باشید