شنیدن خبر صدور حکم زندان و شلاق برای ۱۵ کارگر معترض شرکت هپکو که برای پرداخت ماه‌هاحقوق عقب افتاده‌ی خود دست به اعتصاب و اعتراض زده بودند، هر انسان دارای وجدان بیدار را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. و اساساً به هیچ وجه نمی‌توان در برابر این بیداد آشکار سکوت کرد و نظاره‌گر آن بود و دم بر نیاورد!
رشد فزاینده‌ی اعتصابات کارگری در سال‌های اخیر به‌روشنی نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین و گسترده‌ترین مطالبات کارگران معترض در سطح کشور، درخواست پرداخت ماه‌ها حقوق‌های عقب‌‌‌افتاده است. معنی این ماه‌ها حقوق عقب افتاده با توجه به اینکه بر اساس آمارهای رسمی کشور عملا این حقوق‌‌ها، درآمدهای زیرخط فقر محسوب می‌شوند و تنها ممکن است بخش کوچکی از نیازهای ضروری خانواده‌های کارگری چون خوراک، ایاب و ذهاب، پوشاک و… را تامین کنند، روشن‌تر می‌شود. بویژه با نرخ تورم نجومی کالاهای پرمصرف خانوارهای کارگری در سال ۹۷، چندان دشوار نیست که با عقل سلیم بتوان فهمید که دریافت نکردن چندین ماه حقوق، کارگران را که چیزی جز نیروی کار خود برای فروش ندارند و تنها با فروش آن و دریافت مبلغ ناچیزی تحت عنوان مزد در تلاش تامین معاش خود هستند، در چه شرایط دشوار و فرساینده‌ای قرار می دهد.
در ماده ٣۷ قانون کار آمده است: “مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیرتعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پراخت شود: الف – چنانچه براساس قرارداد یا عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد. ب – درصورتیکه براساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخرماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می‌شود.”
بر اساس تبصره ۱ ماده ۱٣ قانون کار نیر “مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.”
اما بد نیست که به این نکته نیز توجه کنیم که معنای “دیون ممتازه” از نظر قانون چیست:
کارشناسان حقوقی براین باور هستند که “… حق و حقوق و مزایای کارگر حتی بر بدهی های مالیاتی اولویت دارد. یعنی به دلیل آن که … معاش و زندگی کارگر و خانواده اش از طریق دستمزد دریافتی و در واقع از فروش نیروی کارش به دست می آید، بنابراین منطق حکم می کند که بر دیون مالیاتی رجحان داده شود.” حتی بر اولویت پرداخت آن نسبت به حق بیمه‌ی سازمان تامین اجتماعی نیز در این ارتباط تاکید شده است. قوانین دیگری نیز در سیستم قضایی ایران یافت می‌شوند که در آنها بر اولویت پرداخت مزد کارگر تاکید شده است.
از سوی دیگر نیز در ماده ١١ مقاوله نامه شماره ٩٥ سازمان بین المللی کار مصوب ١٩٤٦میلادی(ایران در سال ١٣٥١ به این مقاوله نامه ملحق شده است) به اولویت مطالبات کارگر به نسبت دیگر مطالبات تاکید شده و تصریح می کند:
«در صورت ورشکستگی یا تسویه قضایی کارگاه، کارگرانی که در استخدام کارگاه هستند به یکی از دو صورت زیر در ردیف طلبکاران ممتاز محسوب می شوند: نسبت به مزد خود از بابت خدمات انجام شده در دوره های قبل از ورشکستگی یا تسویه که مدت آن را قوانین و مقررات ملی مقرر می نماید یا نسبت به مبلغی از مزد که از میزان مقرر در قوانین و مقررات ملی تجاوز ننماید، مزدی که جزو دیون ممتازه باشد باید قبل از این که طلبکاران سهم خود را دریافت دارند، کلاً پرداخت گردد، ترتیب تقدم مزدی که جزو دیون ممتازه است نسبت به سایر دیون ممتازه باید بوسیله قوانین و مقررات ملی تعیین گردد.»
اینها را اگر در کنار باور مذهبی و فرهنگی ریشه دار در این جامعه مبنی بر ضرورت “پرداخت مزد کارگر قبل از خشک شدن عرقش” بگذاریم، در آن صورت بیشتر و بهتر می‌شود به تصمیم‌گیری قاضی‌ای که اقدام به صدور رای زندان و شلاق برای کارگر معترض به تاخیر چندماهه در پرداخت حقوق خود کرده است، اندیشید و پی برد. تردید نباید کرد که قاضی صادرکننده‌ی این حکم هم از ماده ٣۷ قانون کار مبنی بر ضرورت پرداخت مزد کارگر “در آخرماه” آگاه است، هم از تبصره‌ی ماده ۱٣ قانون کار مبنی بر اینکه حقوق کارگر جزء دیون ممتازه کارفرماست، اطلاع دارد و…، این قاضی خوب هم می داند که کارگران هپکو قبل از اینکه دست به اعتصاب و اعتراض و تظاهرات بزنند، به شکل‌های مختلف و بارها پیگیر پرداخت حقوق خود شده بودند که بی نتیجه بوده است و… اما با این وجود اقدام به صدور چنین حکمی می‌کند!
عقل سلیم می‌گوید که دلیل آن را نباید در تعاریف و ضوابط حقوقی جستجو کرد بلکه دلیلش را باید در میزان استقلال رای قاضی و شهامت قضایی او در برابر فشارهای ناشی از فضا و توازن قوای سیاسی و اجتماعی موجود جستجو کرد.
کارگری که به دلیل عدم پرداخت حقوقش فاقد توانایی تهیه‌ی “نان” برای سیر کردن شکم خانواده‌ی خود است، اگر اعتصاب نکند، تظاهرات نکند فریاد نزند و به خیابان نریزد، چه بکند؟ درک اعتصاب و تظاهرات کارگرانی که چند ماه حقوق نگرفته‌اند، نباید زیاد دشوار باشد! و این حداقل کاری است که آنها می‌توانند انجام دهند!
اینک سیستم قضایی چنین حکمی را صادر کرده است! همان سیستم قضایی‌ای که قرار است از زیر پاگذاشتن قانون جلوگیری کرده و احکام “عادلانه” صادر کند و… در حالی که در این سیستم کارگر گرسنه و معترض هپکو که ماه‌ها حقوق پرداخت نشده‌ی خود را مطالبه می‌کند، به شلاق و زندان محکوم می‌شود، می بیند که همین سیستم قضایی نه تنها قاری برجسته‌ی قرآن را با جرم تجاوز زندانی نمی‌کند و به شلاق نیز محکوم نمی‌کند، بلکه تبرئه می‌کند! این کارگر رای سیستم قضایی در مورد اسیدپاش‌ها و آتش به اختیاران دیگری را نیز که در نقش ماموران “خودسر” اقدام به جرایم متعدد کرده و هیچگاه نیز مجازات نمی‌شوند ، می بیند! این کارگر می‌بیند که بسیاری از متهمان صاحب منصبی که به جرم اختلاس و سوء استفاده در این دادگاه‌ها محاکمه می‌شوند، نه تنها محکوم به شلاق نمی‌شوند بلکه دقیقاً مشمول مفهوم “راًفت اسلامی” دستگاه قضایی نیز می شوند!
در چنین شرایطی این کارگر گرسنه و معترض چه باید بکند؟ بقیه‌ی کارگران هم‌طبقه‌ی او و بقیه توده‌های مردم زحمتکش چه باید بکنند؟ آیا باید با رویکرد تقدیرگرایانه‌ی “خرابی چون که از حد بگذرد، آباد می گردد.” ، به امید روزهای خوش آینده بنشیند؟! و واقعا حد این خرابی که در یک نقطه‌ی عطف به سمت آباد شدن تغییر جهت می‌دهد، کجاست؟ چند بار دیگر و در چند کارخانه دیگر باید شاهد صدور احکام زندان و شلاق برای کارگران گرسنه‌ای که خواهان ماه‌ها حقوق پرداخت نشده‌ی خود هستند، بود تا زمان این تغییر جهت به سوی آبادی فرا رسد؟!
از یک سو در آموزه های مذهبی از کودکی به اذهان تزریق می‌شود که گرسنگی، مانع ایمان است و از سوی دیگر برای کارگران گرسنه و معترضی که خواهان ماه‌ها حقوق پرداخت نشده‌ی خود (نه قبل از خشک شدن عرقشان) هستند، حکم زندان و شلاق صادر می‌شود و اسم این سیستم هم سیستم قضایی است یعنی سیستمی که قرار است عدل و داد را برپا کند! آیا جز این است که کارگران و توده‌های مردم نمی‌توانند و نباید قانونی را که به استناد آن حکم بر زندان و شلاق کارگران گرسنه صادر می شود، محترم و مقدس بدانند؟ آیا در چنین وضعیتی هر خواسته‌ی حداقلی صنفی مانند مطالبه‌ی حقوق ماه‌ها قبل که با صدور چنین احکامی مواجه می شود، به صورت اجتناب ناپذیر تبدیل به یک خواسته‌ی رادیکال سیاسی و دموکراتیک نمی‌شود؟ آیا کارگران سایر واحدهای صنعتی نباید به صورت هم‌صدا ضمن ابراز همبستگی با برادران کارگر خود در هپکو، اعتراض خود را در برابر صدور این گونه احکام قضایی ضدکارگری ابراز کنند؟ و اگر چنین کنند، آن را باید خروج از دایره‌ی مجاز “مبارزه ی صنفی” برداشت کرد؟ آیا چز این است که بر اساس تجارب پرهزینه‌ی جنبش جهانی طبقه ی کارگر، جنبش های صنفی باید از نوعی چشم انداز سیاسی نیز برخوردار باشند؟ مرز بین جنبش صنفی و سیاسی در شرایطی که کارگر مطالبه‌گر ماه‌ها حقوق پرداخت نشده به زندان و شلاق محکوم می‌شود، کجاست؟ آیا تاکید بر اینگونه مرزبندی‌های انتزاعی در چنین شرایطی خاک‌پاشیدن در چشم کارگران نیست؟!
چگونه می‌شود شاهد این وضعیت بود و شرافت، آزادگی، حق طلبی، انسان دوستی و عدالت خواهی انسان دچار آزردگی و خشم نشده و این وضعیت را برتابد؟ این جامعه تاکی اجازه خواهد داد که برخی افراد نشسته بر کرسی قدرت و قضاوت به‌راحتی و بدون دغدغه و با احساس امنیت چنین احکامی صادر کنند؟!
چگونه است که این فریب خوردگانی که آبشخور فکری شان رسانه های بی بی سی، من و تو، وی او ای و ایران اینترناشنال و … هستند، به دنبال مثلا احترام به حقوق بشر در آیین کوروش و… جاده‌ها را در مسیر رفتن به پاسارگاد بند می‌آورند، اما در مقابل چنین موارد زنده‌ی نقض حقوق بشر و حق نان و معیشت کارگران ایران که با احکام زندان و شلاق مواجه می‌شوند، احساسات حقوق بشری و انسان‌دوستانه‌شان چندان تحریک نمی‌شود؟ برخوردهای مدعیان اصلاح طلبی نیز با این گونه موارد قابل توجه است. اساساً میزان توجه و اعتراض نیروهای مدعی آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، اصلاح طلبی و… به اینگونه موارد آشکار نقض حقوق بشر و محصول آمیخته‌ی “فساد، نئولیبرالیسم و انسداد سیاسی”، یکی از اساسی‌ترین معیارهای سنجش اعتبار ادعاهای آنهاست.
البته تردیدی نیست که این وضعیت را نمی‌توان و نباید تنها محصول رای قاضی مربوطه و سیستم قضایی و… دانست. آن را باید پیش و بیش از هرچیز، نتیجه‌ی مقررات زدایی نئولیبرالی دانست که بخشسی از آن در قالب حذف رسمی دستاوردهای مبارزات کارگری در چارچوب قوانین کار و بخشی از آن نیز در قالب زیرپاگذاشتن قوانین موجود دنبال می‌شود. چرا نباید یک اتحادیه‌ی سراسری نیرومند کارگری در کشور داشته باشیم که در چنین مواردی با برپایی یک اعتراض گسترده و سراسری ضمن اعتراض به رای زندان و شلاق صادر شده برای کارگران معترض، وزن خود را به عنوان یک نیروی مستقل اجتماعی به نمایش درآورد و حاکمیت را وادار به به حساب آوردن خود کند؟ مگر این واقعیت تحت عناوینی چون “روابط صنعتی” بخش جدایی‌ناپذیری از روابط کار نهادینه شده در دنیای سرمایه‌داری و مدینه‌ی فاضله‌‌ی “بازار آزاد” نئولیبرال‌های وطنی نیست؟ پس چگونه است که نه تنها هیچگاه واقعیت حقوق صنفی و مدنی طبقه‌ی کارگر را به عنوان جزئی جدایی‌ناپذیر از سیستم سرمایه‌داری در ایران به رسمیت نمی‌شناسند، بلکه تمام تلاش خود را نیز به پیروی از دستور کار توصیه شده از نهادهای مالی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در جهت نابودی دستاوردهای نیروی کار، ممانعت از شکل‌گیری تشکل‌های مستقل کارگری و … نیز به کار می گیرند؟
اساسی‌ترین ضامن اجرای هر قانونی، ذی نفعان آن قانون و کنش اجتماعی و نیروی مادی آنها برای وادار کردن حاکمیت‌ها به اجرای آن قانون است. و به همین دلیل نیز بورژوازی ایران به همراه سازوکارهای حاکمیتی همواره مانع شکل‌گیری و توسعه‌ی تشکل‌های مستقل کارگری در کشور بوده است. سرکوب اعتراضات کارگری و ممانعت از شکل‌گیری تشکل‌های سراسری و مستقل کارگری از پیش‌نیازهای نئولیبرالیسم است که با صدور اینگونه احکام از سوی قوه‌ی قضائیه دنبال می‌شود که به عنوان زمینه ساز و مکمل اقداماتی چون مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی، آزادسازی، کالایی‌سازی و…ایفای نقش می‌کند. و مشاهده می‌شود که علی‌رغم وعده‌های فریبنده‌‌ای چون “حقوق شهروندی” و… از سوی نئولیبرال‌های حاکم، هیچ‌گونه صدایی از این باصطلاح مدافعان “حقوق شهروندی” در مخالفت با اینگونه احکام شنیده نمی‌شود و مجموعه‌ی جناح های حاکم در اقدامی هماهنگ پروژه‌ی نئولیبرالیسم را به پیش می‌برند.
تردیدی نیست که طبقه‌ی کارگر با افزایش آگاهی طبقاتی و انسجام سیاسی و تشکیلاتی خود و حمایت کنش‌گرانه‌ی فعال در دفاع از کارگران هپکو می‌تواند نه تنها مانع از تکرار صدور و اجرای این نوع احکام ضدکارگری شود، بلکه به‌تدریج از اعتماد به نفس بیشتری برخوردار شده و ضمن تلاش برای تبدیل شدن به یک طبقه‌ی “برای خود”، وزن خود را به عنوان یک نیروی مستقل اجتماعی و سیاسی در روند تحولات پیشِ رو افزایش دهد.
٨ آبان ۹۷