ارائه لایحه بودجه سال آینده (۹۹) به مجلس به فاصله اندکی پس از سرکوب خونین خیزش مردمی آبان‌ماه ۹۸، به‌ویژه توجه و بررسی ماده‌ها و تبصره‌های این لایحه پیرامون چگونگی افزایش دستمزدها و میزان اعتبار مالی برای همسان سازی حقوق همراه با بحث‌هایی پراهمیت درباره برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه که بر محور روش و سیاست‌های نولیبرالی سرمایه‌داری می‌چرخند، درمیان نیروهای مترقی، آزادی‌خواه، و فعالان کارگری میهن ما ازجمله مهم‌ترین مباحث صنفی- سیاسی در هفته‌های گذشته بوده است.
لایحه بودجه درحالی تنظیم و روانه مجلس گردید که طرح‌هایی مانند “پرداخت تسهیلات به کارفرمایان متقاضی اصلاح ساختار اقتصادی”، “توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی”- و مهم‌تر از همه- گزارشی پژوهشی در زمینه شناورسازی مزد در مجلس، هیئت دولت، و اتاق بازرگانی مورد بحث قرار داشت و پاره‌ای از آنها نیز از تصویب گذشته‌اند. به‌علاوه، درپی اجرای برنامه ضد ملی آزادسازی قیمت‌ها و سه برابرشدن نرخ بنزین، نشست‌های کمیته مزد شورای عالی کار با تبانی تشکل‌های زرد حکومتی، دولت، و کارفرمایان- برای خوشامد کارگران اما به‌هدف فریب آنان- بهطور موقت تعطیل گردید تا چگونگی تعیین حداقل دستمزد سال آینده در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. با نزدیک شدن به هفته‌های پایانی سال جاری خورشیدی، موضوع ترمیم و افزایش دستمزدها برای سال ۹۹ به مسئله روز تبدیل شده و خواست فوری طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما در این مقطع زمانی حساس دانسته می‌شود. مسئلهٔ افزایش دستمزدهای ۹۹ با نارضایتی اجتماعی ژرف از سیاست آزادسازی قیمت بنزین و انتشار گزارش‌های تکان‌دهنده از ابعاد کشتار خونین خیزش آبان‌ماه ۹۸ پیوند خورده و هراس رژیم و درعین‌حال حساسیت ویژه ارگان‌های امنیتی را به‌دنبال دارد. درلایحه بودجه سال ۹۹ میزان افزایش دستمزد کارگرانی که مشمول قانون کار می‌شوند و مجموع کارکنان دولت تا سقف (حداکثر) ۱۵ درصد درنظر گرفته شده است. باید توجه داشت که این به‌اصطلاح افزایش ۱۵ درصدی دستمزد با نرخ واقعی تورم و هزینههای سرسام‌آور سبد معیشت کارگران به‌خصوص پس از آزادسازی قیمت بنزین، هیچ تناسبی ندارد. اما با وجود این واقعیت، ازسوی دولت و مجلس بارها و بارها برآن تاکید شده و می‌شود. دراین خصوص خبرگزاری ایلنا در اواسط آذرماه ۹۸ طی گزارشی نوشت: “همه آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تورم کالاها و خدمات درحال حاضر بیش از ۴۰ درصد است و کارشناسان اقتصادی با توجه به گرانی دویست درصدی بنزین و اثرات آن بر نرخ کالاها و خدمات، پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم حداقل دو تا ده درصد افزایش خواهدداشت. براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه مهرماه ۹۸ برای خانوارهای کشور به چهل و دو درصد [۴۲ درصد] رسیده است.” بنابراین، روشن است که دولت و مجموع رژیم ولایت فقیه بنا به‌آمارهای رسمی خودشان به‌خوبی می‌دانند که افزایش ۱۵ درصدی دستمزدها هیچ‌گونه تناسبی با واقعیت جاری و نرخ واقعی تورم ندارد. اما پرسش اینجاست که چرا باوجود تمام این برآوردها، رژیم ولایت فقیه در لایحه بودجه سال آینده بر میزان ۱۵ درصدی افزایش حقوق تاکید می‌کند؟ بی‌گمان برای یافتن پاسخی منطقی و دقیق به این پرسش باید معیار و دیدگاه‌های تدوین‌کنندگان لایحه بودجه و سیاست‌های کلی ”نظام“ از جمله سیاست تحمیل شده ”اقتصادی مقاومتی“ از سوی ولی فقیه را در نظر داشت. بودجه سال ۹۹ مانند بودجه‌های سال‌های پیشین در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری تهیه و تنظیم شده و می‌شوند، و دولت‌ها ازجمله دولت حسن روحانی مجری آنها هستند. ازاین‌روی، معیار تعیین بودجه که مورد توافق همه جناح‌های حکومت فارغ از کشمکش‌ها و سهم‌خواهی‌ها از درآمد ملی بوده و هست، بر محور سیاست خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها می‌چرخد و اجرا می‌شود. افزایش ۱۵ درصدی دستمزد دقیقاً در چارچوب این سیاست اقتصادی تعیین شده که در عین‌حال همچون پیش‌زمینه‌ای برای اعلام و اجرای آزادسازی دستمزد نیز هست. با مروری بر ماده‌ها و تبصره‌های بودجه ۹۹ می‌توان به‌خوبی دریافت که نسبت مالیات‌ها به‌تولید ناخالص داخلی بسیار نامتناسب است. رژیم بدون توجه به منافع اکثریت مردم به‌ویژه کارگران و زحمتکشان، سیاست‌هایی تورم‌زا اجرا می‌کند. باید توجه کنیم که درآمدهای بودجه ماهیتی تورم‌زا دارند و نتیجه اجرایش فقر و فلاکت گسترده در کشور است. نگاهی حتی گذرا به ساختار درآمدها در بودجه که در دوره تحریم‌های مداخله‌جویانه امپریالیسم آمریکا علیه مردم میهن ما تدوین شده است، تنها لایه‌های کوچکی از جامعه که ثروتمند هستند از خدمات و هزینههای دولت بهطور مستقیم و غیرمستقیم سود می‌برند. بانظرداشت ساختار درآمدها در بودجه ۹۹، اختلاف درآمد و ثروت در لایه‌های اجتماعی تشدید شده و شکاف طبقاتی ژرف‌تر می‌گردد. بنابراین، تاکید رژیم ولایت فقیه بر میزان ۱۵ درصد افزایش دستمزدها نباید شگفت‌آور دانسته شود. دراینجا ضرور است اشاره کنیم که روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۱ آذرماه امسال، در مطلبی زیر عنوان؛ “اولین نشانه‌های مثبت سهمیه‌بندی بنزین”، به‌دفاعی آتشین از لایحه بودجه ۹۹ پرداخته و با تشویق اجرای برنامه آزادسازی قیمت‌ها و دیگر برنامه‌های نولیبرالی، می‌نویسد: “سهمیه‌بندی بنزین اولین اثر خود را در فاز این حامل انرژی برجا گذاشت و شاهد رشد محسوس حجم عرضه و معاملات بنزین صادراتی در بورس انرژی بودیم… به‌صورت دقیق تنها در سه هفته ابتدایی آذرماه… حجم معاملات نیز ۱٫۵ برابر افزایش یافته است. این احتمال وجود دارد که حداقل درآمدزایی صادراتی بنزین به‌نسبت قبل از سهمیه‌بندی‌ها بیش از ۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد. … از ویژگی‌های مهم معاملات صادراتی بنزین در بورس انرژی محرمانه بودن اطلاعات فروش است.” دقیقاً به‌همین علت است که بودجه سال ۹۹ بر پایه آزادسازی اقتصادی تنظیم شده و مدافعان روش و سیاست‌های نولیبرالی سرمایه‌داری در دفاع از بودجه ۹۹ کف به دهان می‌آورند.
درچنین وضعیتی مبارزه برای افزایش دستمزدها و تعیین حداقل دستمزد براساس نرخ واقعی تورم و سبد معیشت خانوار از اهمیتی حیاتی برخوردار است. تشکل‌های زرد حکومتی در مقام مجریان گوش به‌فرمان رژیم ولایت فقیه درخصوص چگونگی افزایش دستمزدها درسال آینده خاک به چشم کارگران می‌پاشند و می‌کوشند نشست‌های کمیته مزد و نشست‌های شورای عالی کار را یگانه راه نجات معرفی کنند. در میانه آذرماه ۹۸ یکی از اعضای رهبری تشکل‌های زرد حکومتی اعلام کرد که به‌دلیل ثبات نداشتن قیمت‌ها درپی افزایش قیمت بنزین، نشست کمیته مزد شورای عالی کار بدون نتیجه‌گیری پایان یافت. او یادآور شده بود که تا رسیدن به ثبات قیمت‌ها دست نگه‌می‌داریم. برای آنکه این مانورهای فریبکارانه افشا شوند و کارگران از محتوای واقعی برنامه‌های رژیم ولایت فقیه آگاهی یابند، توجه کردن به تمامی آمارها و برآوردهای رسمی اهمیت پیدا می‌کنند. آنچه درباره لایحه بودجه ۹۹ درسطرهای بالا به‌اشاره یادآور شدیم، نشان می‌دهد که در سال آینده تورم افزایش خواهد داشت و به‌اصطلاح ثبات قیمت‌ها هم درکار نخواهد بود! دراین زمینه اشاره به مطلب روزنامه همدلی، ۲۴ آذرماه ۹۸، خالی از فایده نیست تا به‌وسیلهٔ آن عیار ادعاهای رهبران فاسد تشکل‌های زرد کارگری دیگر بار آشکار شود. روزنامه همدلی نوشته بود: “درحالی که به‌اذعان دست‌اندرکاران مسائل کارگری قیمت‌ها ثبات ندارند و هرروز هم بر فشار اقتصادی به اقشار فرودست و خصوصاً کارگران افزوده می‌شود، اینکه دولت یا شورای عالی کار منتظر ثبات قیمت‌ها هستند و بعد درباره افزایش حقوق کارگران تصمیم بگیرند، شاید برای هر آشنایی به‌حوزه بازار خنده‌دار به‌نظر برسد. واقعاً آنها با کدام مکانیسم می‌توانند قیمت کالاها را به‌ثبات برسانند [؟]” بر این اساس، می‌توان با صراحت یادآوری کرد که مبارزه برای ترمیم و افزایش دستمزدها نه‌تنها ضرورتی بدون درنگ است، بلکه وظیفه‌ای مهم است که از پیکار با برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه نمی‌تواند جدا باشد. نه کمیته مزد، نه شورای عالی کار، و نه هیچ ارگان و نهاد دیگری با توجه به چارچوب سیاست تعدیل ساختاری نخواهد توانست شکاف میان مزد و هزینه در معیشت طبقه کارگر را عادلانه و به‌سود نیروی کار برطرف کند. حقیقت این است که، اجرای سیاست‌ها و روش‌های نولیبرالی سرمایه‌داری جزءِ جدا‌‌نشدنی راهبرد رژیم ولایت‌فقیه درهمه عرصه‌هاست. ازاین‌روی، مبارزه جنبش سندیکایی زحمتکشان میهن ما برای افزایش عادلانه دستمزدها و دیگر مطالبه‌های به‌حق آنان، از پیکار با سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی و روبنای آن یعنی دیکتاتوری مذهبی جدا نیست و نمی‌تواند جدا باشد. جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان برای تأمین منافع صنفی‌شان با پیکار آنان بر ضد استبداد پیوندی دیالکتیکی دارد. در هرعرصه‌ای که طبقه کارگر و زحمتکشان ما با رژیم ولایت فقیه درگیرند، آثار آلودگی‌های اجرای سیاست‌های نولیبرالی را می توان مشاهده کرد. آثار آلودگی‌هایی که به‌روشنی و بدون هیچ‌گونه ابهامی ناشی از فرمان‌های دیکته‌شده ازسوی نهادهای سرمایه‌داری جهانی در این عرصه‌هاست. بی‌دلیل نیست که در هفته‌های گذشته تهاجم تبلیغاتی‌ای هدفمند از سوی مدافعان اقتصاد نولیبرالیِ برخوردار از سایهٔ مرحمت و حمایت استبداد مذهبی به جنبش کارگری را شاهد بودیم. بهطور نمونه، کانال تلگرامی “اکونومیست فارسی”، ۲۷ آذرماه ۹۸، مقاله‌ای از موسی غنینژاد که از طراحان برنامه‌های اقتصادی رژیم ولایت فقیه است، منتشر کرد. موسی غنینژاد در این مطلب همه آنانی راکه فقر، فلاکت، و عقب‌ماندگی کشور را نتیجه اجرای برنامه‌های نولیبرالی می‌دانند با زبانی تهدیدآمیز به‌باد انتقاد گرفت. در این مقاله ازجمله آمده‌است: “فروپاشی کمونیسم روسی و آشکار شدن هرچه بیشتر فجایع سوسیالیسم واقعاً موجود… ایدئولوژی ضد لیبرال را رسواتر از آن کرده است که به‌شکل سابق بتوان از آن دفاع کرد… از این‌رو برای ادامه و تقویت ایدئولوژی ضد آزادی قدیمی نیاز به ابداع جدیدی بود و در این میان چه بهتر از توسل به مفهوم مبهم و متناقض نولیبرالیسم که هیچکس به‌درستی نمی‌داند توسط چه کسی و با چه هدفی برساخته شده است. … اصطلاح بنیادگرای بازار… شگرد تبلیغاتی برای تبدیل نولیبرالیسم به ناسزای سیاسی است. … دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی درحالی متهم به اجرای سیاست‌های نولیبرالی می‌شوند که هیچکدام حتی یک گام در جهت اقتصاد آزاد برنداشتند.” ابراز چنین نظراتی به‌منظور فرار از پذیرش بار مسئولیت فاجعه فقر، فلاکت، و عقب‌ماندگی در کشور است. این نظرات نه پایه علمی و نه استحکام منطقی دارند. اگر اجرای آزادسازی قیمت‌ها و خصوصی‌سازی در دو دولت احمدی‌نژاد و حسن روحانی سیاست‌هایی نولیبرالی نیستند پس چه نامی می‌توان بر آنها نهاد، در ثانی، این موسی غنینژاد و شرکای او در سازمان برنامه و بودجه و نهادهای قدرتمند رژیم‌اند که در تمام سالیان گذشته برنامه‌های دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی را تدوین و تنظیم کرده‌اند و اکنون با دروغ‌پردازی مستقیم و غیرمستقیم به‌دفاع از رژیم ولایت فقیه برخاسته‌اند.
همچنان که گفته شد، مبارزه برای دستمزد عادلانه به‌منزله خواستی بی‌درنگ با پیکار با برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی به‌ویژه آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی ارتباط مستقیم داشته و دارد. بدون فعالیت سازمان‌های پایه طبقاتی کارگران، یعنی سندیکاها، نمی‌توان به افزایش واقعی و عادلانه مزد دست یافت. بنابراین، از سویی باید در راه تحقق خواست‌های فوری رزمید و از دیگرسو بر خواست احیای حقوق سندیکایی تاکید داشت و همزمان با آن با تلفیق مبارزه صنفی و سیاسی بهطور خستگی‌ناپذیر دیکتاتوری حاکم را به‌چالش طلبید. در اوضاع کنونی انجام این وظیفه‌ها به‌منزلهٔ اولویت‌هایی درهم‌تنیده جنبش کارگری و سندیکایی و دستورکار مبارزه است. سازمان‌دهی اعتراض‌ها، تاکید بر احیای حقوق سندیکایی و استقلال عمل طبقاتی با اتحادِ عمل فراگیر، عرصهٔ وظیفه درنگ‌ناپذیر مبارزان جنبش کارگری و سندیکایی میهن ما است.
به نقل از ضمیمهٔ «نامهٔ مردم»، شمارهٔ ۲۸، دوشنبه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۸