در 20 نوامبر، کارکنان بخشهای دولتی و خصوصی یک اعتصاب سراسری 24 ساعته برگزار کردند. معترضان خواستار افزایش دستمزدها و اقدامات جدی برای مقابله با افزایش هزینههای زندگی شدند. اعتراضات در 70 شهر کشور برگزار شد. ادارات دولتی، مدارس، بیمارستانها و حملونقل عمومی تعطیل شد. این اعتصاب توسط سه اتحادیه: اتحادیه عمومی کارگران یونان (GSEE)، شورای عالی اتحادیه کارکنان دولت (ADEDY) و جبهه مبارز یونان (PAME) برگزار شد.
تنشهای اجتماعی در کشور افزایش یافته است؛ حداقل دستمزد کمتر از 900 یورو در ماه، برای زندگی کافی نیست. سیاستمداران مخالف بارها اشاره کردهاند که مردم باید “قیمتهای بریتانیایی را با دستمزدهای بلغاری” بپردازند. نمایندگان اتحادیهها گفتهاند که مشکلات مردم توسط مقامات نادیده گرفته میشود. در پاسخ به خواستههای کارگران ناامید، نخستوزیر کیریاکوس میتسوتاکیس وعده داده است که حداقل دستمزد را تا سال 2027 به 950 یورو افزایش دهد، اما این وعدهها بیشتر وعده سر خرمن است.
کارگران همچنین خواهان محدود کردن انحصارها و دلالان کالاهای مصرفی هستند. دیگر خواستههای آنان عبارتند از: بازگرداندن قراردادهای دستهجمعی، لغو قوانین ضد کارگری و مالیات 2 درصدی برای حمایت از بیکاران، و افزایش ایمنی در محیطهای کاری.
به گفته فدراسیون انجمنهای پزشکان بیمارستانهای یونان (OENGE)، سیستم بهداشت عمومی با کمبود پرسنل و تجهیزات مواجه است. در حالی که موسسات پزشکی خصوصی سودهای کلانی کسب میکنند، 49 درصد از بیماران نمیتوانند پزشک پیدا کنند و 24 درصد قادر به انجام آزمایشهای لازم نیستند.
در این تظاهرات اتحادیههایی که منافع کارگران دریانورد، معلمان، پزشکان، ساختوساز، کارکنان بانک و حملونقل را نمایندگی میکنند، نیز مشارکت دارند. اتحادیههای اروپایی نیز خواستههای کارگران یونان را حمایت کردند.
حزب کمونیست یونان نیز از این اعتراضات حمایت کرد و دیبیتریس کوتزومباس، رئیس این حزب، گفت: “امروز کارگران کشور سیگنال قوی و واضحی به همه میفرستند: پول را برای حقوق، آموزش و بهداشت صرف کنید، نه برای جنگها و کشتارها.”
دیدگاهتان را بنویسید