مقامات عراق با الهام از برادران ارتجاعی خود در جمهوری اسلامی، قصد دارند سن توافق برای ازدواج دختران را از 18 به 9 سال کاهش دهند و اجازه دهند مردان با دختران نابالغ ازدواج کنند.
در پارلمان عراق، که تحت تسلط ائتلاف احزاب شیعه محافظهکار است، اصلاحیهای در دست بررسی است که عملاً قانون وضعیت شخصی (ZLS) را که در سال 1959 تصویب شده و یکی از پیشرفتهترین قوانین در خاورمیانه به شمار میرفت، لغو میکند. این قانون مجموعهای جامع از قواعدی است که زندگی خانوادههای عراقی را صرف نظر از مذهبشان تنظیم میکند.
با تصویب این اصلاحیه، عراقیها میتوانند برای مسائل خانوادگی از جمله ازدواج، به دادگاههای مذهبی مراجعه کنند، در حالی که اکنون این امور بهطور خاص در صلاحیت دادگاههای مدنی است. مخالفان این تغییرات معتقدند که این اصلاحیهها به روحانیون اجازه میدهد که بر اساس تفسیر خود از شریعت عمل کنند، نه طبق قوانین ملی. نتیجه این تغییرات این خواهد بود که سن ازدواج به نصف کاهش مییابد و زنان از حقوقی همچون طلاق، حضانت فرزندان و ارث محروم میشوند.
در همین حال، در عراق سطح ازدواج کودکان بسیار بالاست. طبق آمار یونیسف، حدود 28 درصد از زنان در این کشور قبل از 18 سالگی ازدواج میکنند. این موضوع به دلیل ضعف در قوانین وضعیت شخصی است که به رهبران مذهبی این اجازه را میدهد که سالانه هزاران ازدواج از جمله ازدواجهای دختران 15 ساله را بدون تایید دادگاهها و با اجازه پدران آنها به ثبت برسانند. این اصلاحات این ازدواجهای مذهبی را قانونی خواهد کرد، و حقوق بشر هشدار میدهند که این امر خطرات زیادی را برای دختران به همراه خواهد داشت و آنها را در معرض خشونت جنسی و فیزیکی قرار میدهد و دسترسی آنها به آموزش و شغل را محدود خواهد کرد.
دیدگاهتان را بنویسید