📰
💸 ۳۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) تراکنش مشکوک
بانک مرکزی از ارسال پرونده ۲۷۱ نفر با مجموع ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک به مراجع قضایی خبر میدهد. رئیسکل بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، میگوید این پروندهها فقط به یک حساب یا یک تراکنش ختم نمیشود. ده بانک در ماه جاری جریمه شدهاند. پرسش اینجاست: چرا در نظامی که ادعای مبارزه با فساد دارد، ۳۰۰ همت پول مشکوک، یعنی ۱۵ میلیون دستمزد ماهانه کارگر، تنها زمانی کشف میشود که بازار ارز و طلا به آشوب کشیده شود؟
🔍 پنهانسازی ذینفعان
پولهای مشکوک از حسابها و ابزارهایی میگذرد که به نام افراد عادی ثبت شدهاند. اجاره کارت بانکی، حساب، کارتخوان یا درگاه پرداخت، امکان جابهجایی وجوه را در بستری فراهم میکند که صاحب رسمی آن با عامل اصلی تراکنش یکی نیست. یعنی در اقتصاد ایران، میتوان با پول اندک، هویت افراد نیازمند را خرید و از آنها سپری برای پولشویی، فرار مالیاتی و جرایم سازمانیافته ساخت. مسئولیت قانونی بر دوش صاحب ابزار، اما ذینفع واقعی در سایه میماند.
⚠️ هشدار به «سپرهای انسانی»
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد هشدار داده که واگذاری کارت بانکی، بازرگانی یا سیمکارت، مسئولیت کیفری و حقوقی صاحب آن را از بین نمیبرد. کسانی که هویت خود را اجاره دادهاند، اگر پیش از کشف جرم گزارش کنند، از معافیت قانونی برخوردار میشوند. یعنی نظام، به جای برخورد با ریشههای فساد، در پی مدیریت پیامدهاست.
🏦 نظارت نمایشی؟
بانک مرکزی میگوید بازرسی حضوری از واحدهای بانکی انجام میشود و پرونده متخلفان به هیئت انتظامی ارجاع میشود. اما در نظامی که خود بانکها و نهادهای مالی در گردش پولهای مشکوک نقش دارند، جریمه ده بانک بیشتر یک نمایش نظارتی است تا برخورد ساختاری. تا زمانی که اقتصاد ایران بر پایه رانت، انحصار و رقابت ناسالم بنا شده، پولهای مشکوک نه یک استثنا، بلکه بخشی از سازوکار طبیعی این اقتصادند.
دیدگاهتان را بنویسید